لماذا لا يتم كشف و معاقبة من يدعم و يغطي على من تسبب بالمشكلة ؟
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
سعاد فهد المعجل
الكفيل في يخته.. والعامل المسكين مُلاحَق
كتاب وآراء
١١ يوليو ٢٠٢٢
16,658
0 تعليق
خلال الأسابيع الماضية، شنّت وزارة الداخلية حملات متواصلة لِرَصْد وضبط مخالفي الإقامة، وتَكَثّفت تلك الحملات في بعض المناطق المُكتَظّة بالعمّال.
تفاعُل الناس والصحافة كان واضحًا من خلال ما تم تداوله من صور وأخبار لتلك الحملات بَدَت فيها مجاميع كبيرة من العَمالَة المخالفة.
لا شك بأن ضبط أمور الإقامة والمخالفين لها هو أمر جيد ومطلوب. فمن مهام وزارة الداخلية القبض، أو محاسبة أي متجاوز لقوانين الإقامة في البلد. لكن كان من الأوقع على الوزارة لو أنها تجاوزت في حملاتها هذه دائرة المجني عليهم الى دائرة الجناة الحقيقيين في معادلة مخالفة الإقامة هنا، فجميعنا يعلم وبالمشاهدة عن قُرْب أن مخالفي الإقامة يأتون كنتاج طبيعي لجرائم الاتجار بالبشر أو بالأحرى تجارة الأنفار، مستخدمين الثغرات والواسطات في قانون استقدام العمالة أو الإقامة، وبأنهم يَجنون من ورائها الملايين تحت سمع وبَصَر الحكومة وقوانينها. فكل عامل من الذين تَفخَر وزارة الداخلية بأنها ضبطته مُتَلبسًا بتهمة تجاوز القانون يقف وراءه رأس كبير أو جهة مُتَنفّذة تَنعَم بعائد سخي من وراء معاناة هؤلاء البائسين.
لا تحتاج معالجة قضية مخالفة الإقامة الى خبرة بقوانين الفيزياء النووية، فيكفي -إن صحت النوايا-البَحث في بطاقاتهم المدنية للتّعرّف على الجهات، أو الأفراد، التي استقدمتهم وقَذَفَت بهم في السوق لالتقاط رزقهم نظير اتاوات يدفعها هؤلاء الضعفاء.
أغلبنا، إن لم يكن جميعنا، صادفته بطاقات مدنية لِعَمالة سائبة تُرِكَت في السوق لِتَبحث عن رزقها، وكل هذه البطاقات المدنية تحمل اسم الكفيل وفقًا للقانون والذي يكون مُدونًا في ذيل البطاقة.
طبعًا في حالة الجهات العملاقة المُتَمَرّسة في جريمة الاتجار بالعَمالة، قد لا يظهر الاسم وإنما جهة الكفالة. وهو أيضًا أمر من السهولة تَتَبّعه- إن صحّت كذلك النوايا هنا -.
المأساة تكمن في أنه وبينما يتم القبض على هؤلاء الضعفاء، يستَمتِع كفلاؤهم المزورون بيخوتهم وشاليهاتهم وحياتهم المُترَفة التي تؤمّنها لهم دُخولهم الهائلة من عَرَق مثل هذه العمالة السائبة وخوفها وذعرها وبؤسها.
في مايو من العام الماضي تقدّم النائب عبدالله جاسم المضف بثلاثة أسئلة الى وزير الداخلية آنذاك ووزيرة الأشغال ووزير التجارة حول عدد العمالة السائبة في الكويت، وأسماء الكُفَلاء المسؤولين عن تفشّي ظاهرة العمالة السائبة، وعما إذا كانت هنالك خطة لمعالجة هذه القضية.
سؤال النائب الفاضل عبدالله جاسم المضف لوزير الداخلية كان كالتالي: «تُعَد العمالة السائبة واحدة من القضايا التي تهدّد المجتمع، فهي قد تكون سببًا لارتكاب الجرائم بأشكالها كافة، ولمعالجة هذه القضية والتصدي لتحدياتها لابد من الوقوف على بعض الحقائق والمعلومات المتعلقة بها».
بالطبع كان الصمت الحكومي كالعادة هو الإجابة المأثورة، ولم يشفع لها هنا القبض على بعض الاسماء اللامعة في مجال جرائم الاتجار بالبشر والذي لم يضع حلًا قاطعًا لهذه القضية، بدليل محاولات وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة هؤلاء المخالفين مع استمرار غض البصر عن المسؤول الحقيقي هنا. يُصنف عادة المجتمع الدولي الاتجار بالبشر كجريمة دولية منظمة تُكلف مليارات الدولارات وتُشَكّل مظهرا جديدا من مظاهر العبودية في العصر الحديث. وجَلْب آلاف العمال من قِبَل مُتَنَفّذ أو شركة وهمية والقائهم في سوق العمل مع دفعهم لأتاوات شهرية أو سنوية، هو بلا شك ما تنطبق عليه صفة الاتجار بالبشر، والتي يعاقب عليها المجتمع والقوانين الدولية.
معاقبة المجني عليهم وتَرك الجناة أحرارا طلقاء في يخوتهم وطائراتهم وحياتهم المترفة يرقى ولا شك الى جريمة أخلاقية قبل ان تكون قانونية.
ولا يمكن الاعتماد على النزعة الإنسانية عند البعض، أو الرحمة لدى البعض الآخر لِمُعالَجة مثل هذه القضية. بل يُفتَرَض ان تُكثّف الحكومة وتيرة استهداف المُتاجرين بالبشر، بشكل يجعل المجرم الحقيقي في مرمى الجهود الرامية لحل القضية هنا. بمعنى آخر أن تبدأ العقوبة بالجاني بدلًا من أن تقتصر الاجراءات على المجني عليهم من الضعفاء فقط.
سعاد فهد المعجل
https://alqabas.com/article/5888510 :إقرأ المزيد
الكفيل في يخته.. والعامل المسكين مُلاحَق
كتاب وآراء
١١ يوليو ٢٠٢٢
16,658
0 تعليق
خلال الأسابيع الماضية، شنّت وزارة الداخلية حملات متواصلة لِرَصْد وضبط مخالفي الإقامة، وتَكَثّفت تلك الحملات في بعض المناطق المُكتَظّة بالعمّال.
تفاعُل الناس والصحافة كان واضحًا من خلال ما تم تداوله من صور وأخبار لتلك الحملات بَدَت فيها مجاميع كبيرة من العَمالَة المخالفة.
لا شك بأن ضبط أمور الإقامة والمخالفين لها هو أمر جيد ومطلوب. فمن مهام وزارة الداخلية القبض، أو محاسبة أي متجاوز لقوانين الإقامة في البلد. لكن كان من الأوقع على الوزارة لو أنها تجاوزت في حملاتها هذه دائرة المجني عليهم الى دائرة الجناة الحقيقيين في معادلة مخالفة الإقامة هنا، فجميعنا يعلم وبالمشاهدة عن قُرْب أن مخالفي الإقامة يأتون كنتاج طبيعي لجرائم الاتجار بالبشر أو بالأحرى تجارة الأنفار، مستخدمين الثغرات والواسطات في قانون استقدام العمالة أو الإقامة، وبأنهم يَجنون من ورائها الملايين تحت سمع وبَصَر الحكومة وقوانينها. فكل عامل من الذين تَفخَر وزارة الداخلية بأنها ضبطته مُتَلبسًا بتهمة تجاوز القانون يقف وراءه رأس كبير أو جهة مُتَنفّذة تَنعَم بعائد سخي من وراء معاناة هؤلاء البائسين.
لا تحتاج معالجة قضية مخالفة الإقامة الى خبرة بقوانين الفيزياء النووية، فيكفي -إن صحت النوايا-البَحث في بطاقاتهم المدنية للتّعرّف على الجهات، أو الأفراد، التي استقدمتهم وقَذَفَت بهم في السوق لالتقاط رزقهم نظير اتاوات يدفعها هؤلاء الضعفاء.
أغلبنا، إن لم يكن جميعنا، صادفته بطاقات مدنية لِعَمالة سائبة تُرِكَت في السوق لِتَبحث عن رزقها، وكل هذه البطاقات المدنية تحمل اسم الكفيل وفقًا للقانون والذي يكون مُدونًا في ذيل البطاقة.
طبعًا في حالة الجهات العملاقة المُتَمَرّسة في جريمة الاتجار بالعَمالة، قد لا يظهر الاسم وإنما جهة الكفالة. وهو أيضًا أمر من السهولة تَتَبّعه- إن صحّت كذلك النوايا هنا -.
المأساة تكمن في أنه وبينما يتم القبض على هؤلاء الضعفاء، يستَمتِع كفلاؤهم المزورون بيخوتهم وشاليهاتهم وحياتهم المُترَفة التي تؤمّنها لهم دُخولهم الهائلة من عَرَق مثل هذه العمالة السائبة وخوفها وذعرها وبؤسها.
في مايو من العام الماضي تقدّم النائب عبدالله جاسم المضف بثلاثة أسئلة الى وزير الداخلية آنذاك ووزيرة الأشغال ووزير التجارة حول عدد العمالة السائبة في الكويت، وأسماء الكُفَلاء المسؤولين عن تفشّي ظاهرة العمالة السائبة، وعما إذا كانت هنالك خطة لمعالجة هذه القضية.
سؤال النائب الفاضل عبدالله جاسم المضف لوزير الداخلية كان كالتالي: «تُعَد العمالة السائبة واحدة من القضايا التي تهدّد المجتمع، فهي قد تكون سببًا لارتكاب الجرائم بأشكالها كافة، ولمعالجة هذه القضية والتصدي لتحدياتها لابد من الوقوف على بعض الحقائق والمعلومات المتعلقة بها».
بالطبع كان الصمت الحكومي كالعادة هو الإجابة المأثورة، ولم يشفع لها هنا القبض على بعض الاسماء اللامعة في مجال جرائم الاتجار بالبشر والذي لم يضع حلًا قاطعًا لهذه القضية، بدليل محاولات وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة هؤلاء المخالفين مع استمرار غض البصر عن المسؤول الحقيقي هنا. يُصنف عادة المجتمع الدولي الاتجار بالبشر كجريمة دولية منظمة تُكلف مليارات الدولارات وتُشَكّل مظهرا جديدا من مظاهر العبودية في العصر الحديث. وجَلْب آلاف العمال من قِبَل مُتَنَفّذ أو شركة وهمية والقائهم في سوق العمل مع دفعهم لأتاوات شهرية أو سنوية، هو بلا شك ما تنطبق عليه صفة الاتجار بالبشر، والتي يعاقب عليها المجتمع والقوانين الدولية.
معاقبة المجني عليهم وتَرك الجناة أحرارا طلقاء في يخوتهم وطائراتهم وحياتهم المترفة يرقى ولا شك الى جريمة أخلاقية قبل ان تكون قانونية.
ولا يمكن الاعتماد على النزعة الإنسانية عند البعض، أو الرحمة لدى البعض الآخر لِمُعالَجة مثل هذه القضية. بل يُفتَرَض ان تُكثّف الحكومة وتيرة استهداف المُتاجرين بالبشر، بشكل يجعل المجرم الحقيقي في مرمى الجهود الرامية لحل القضية هنا. بمعنى آخر أن تبدأ العقوبة بالجاني بدلًا من أن تقتصر الاجراءات على المجني عليهم من الضعفاء فقط.
سعاد فهد المعجل
https://alqabas.com/article/5888510 :إقرأ المزيد
مجرد أمنية
ان الوزير المعني
يطلب تقرير استقصائي عل يد محققين ...بتتبع البضاعة ... من النهاية الى البداية
من هم الذين أتوا بالبضاعة ..جنسياتهم .. ما سبب وجودهم بالكويت .. اقامتهم على من ..استدعاء الكفيل .. ماهي وسائل النقل التي نقلت البضاعة .. مالكوها و سائقوها على كفالة من.. التحرز على رخص القيادة و بطاقاتهم ..تفتتيش بيوتهم ..استدعاء الكفلاء .. من اي جمعية أتو بالبضاعة ..استدعاء الموظفين و رئيس الجمعية .. فحص حسايات تموين الجمعية لسنة ماضية ...
و يتم تفادي و اصلاح كل الثقرات التي تؤدي الى ارتكاب ذلك ..و ايضا اصلاح نظم المستندات و الاقامات و العقوبات و رخص القيادة... كل شيء يتعلق بأي جهة حكومية
=====================================================
ان الوزير المعني
يطلب تقرير استقصائي عل يد محققين ...بتتبع البضاعة ... من النهاية الى البداية
من هم الذين أتوا بالبضاعة ..جنسياتهم .. ما سبب وجودهم بالكويت .. اقامتهم على من ..استدعاء الكفيل .. ماهي وسائل النقل التي نقلت البضاعة .. مالكوها و سائقوها على كفالة من.. التحرز على رخص القيادة و بطاقاتهم ..تفتتيش بيوتهم ..استدعاء الكفلاء .. من اي جمعية أتو بالبضاعة ..استدعاء الموظفين و رئيس الجمعية .. فحص حسايات تموين الجمعية لسنة ماضية ...
و يتم تفادي و اصلاح كل الثقرات التي تؤدي الى ارتكاب ذلك ..و ايضا اصلاح نظم المستندات و الاقامات و العقوبات و رخص القيادة... كل شيء يتعلق بأي جهة حكومية
=====================================================
الجمارك: ضبط كميات كبيرة من سلع المواد التموينية المدعومة قبل تهريبها خارج الكويت
محليات
١٥:٥٣
6,533
0 تعليق
١٥:٥٣
6,533
0 تعليق
في ضربة موجعة لمهربي المواد التموينية المدعومة من الدولة، تمكن رجال الجمارك في إدارة الجمرك البري قسم مراقبة التفتيش والاستيداع وشبرة الخضار في الصليبية، من ضبط كمية كبيرة من المواد التموينية المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد، وذلك إثر تفتيش الشحنات الصادرة.
This ad will end in 15
وانطلاقاً من تعليمات المدير العام بالتدقيق والتفتيش على جميع الشحنات الصادرة، تم ضبط مواد تموينية مدعومة يمنع تصديرها خارج الكويت، صباح اليوم الاثنين، تضمنت ما يقارب 1000 علبة حليب و400 علبة زيت فضلاً عن مواد تموينية أخرى.
وتأتي هذه الضبطيات ضمن سلسلة من الضبطيات جمركية سابقة، وعليه تم عمل محضر ضبط جمركي وسيتم تسليمها إلى وزارة التجارة إدارة التموين لاتخاذ الاجراء اللازم فيها.
مجرد أمنية
ان الوزير المعني
يطلب تقرير استقصائي عل يد محققين ...بتتبع البضاعة ... من النهاية الى البداية
من هم الذين أتوا بالبضاعة ..جنسياتهم .. ما سبب وجودهم بالكويت .. اقامتهم على من ..استدعاء الكفيل .. ماهي وسائل النقل التي نقلت البضاعة .. مالكوها و سائقوها على كفالة من.. التحرز على رخص القيادة و بطاقاتهم ..تفتتيش بيوتهم ..استدعاء الكفلاء .. من اي جمعية أتو بالبضاعة ..استدعاء الموظفين و رئيس الجمعية .. فحص حسايات تموين الجمعية لسنة ماضية ...
و يتم تفادي و اصلاح كل الثقرات التي تؤدي الى ارتكاب ذلك ..و ايضا اصلاح نظم المستندات و الاقامات و العقوبات و رخص القيادة... كل شيء يتعلق بأي جهة حكومية
ى
إحباط تهريب 400 عبوة زيت ومواد تموينية الأخرى
ضبط 1000 علبة حليب مدعوم قبل تهريبها للخارج
إحباط تهريب 400 عبوة زيت ومواد تموينية الأخرى
ضبط 1000 علبة حليب مدعوم قبل تهريبها للخارج
ضبط رجال الجمارك في إدارة الجمرك البري، (المعنية بمراقبة التفتيش والاستيداع وشبرة الخضار في الصليبية) كمية كبيرة من المواد التموينية المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد وذلك إثر تفتيش الشحنات الصادرة.
وقالت الإدارة العامة للجمارك غن الكمية المضبوطة، بلغت ما يقارب (1000) علبة حليب و(400) زيت فضلاً عن المواد التموينية المتنوعة الأخرى.
وحذرت الإدارة كل من تسوّل له نفسه من تهريب البضائع الممنوعة مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه. ا يقارب (1000) علبة حليب و(400) زيت فضلاً عن المواد التموينية المتنوعة الأخرى.
وحذرت الإدارة كل من تسوّل له نفسه من تهريب البضائع الممنوعة مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.
https://www.alraimedia.com/article/1604181/أخيرة/جرائم/ضبط-1000-علبة-حليب-مدعوم-قبل-تهريبها-للخارج
ان الوزير المعني
يطلب تقرير استقصائي عل يد محققين ...بتتبع البضاعة ... من النهاية الى البداية
من هم الذين أتوا بالبضاعة ..جنسياتهم .. ما سبب وجودهم بالكويت .. اقامتهم على من ..استدعاء الكفيل .. ماهي وسائل النقل التي نقلت البضاعة .. مالكوها و سائقوها على كفالة من.. التحرز على رخص القيادة و بطاقاتهم ..تفتتيش بيوتهم ..استدعاء الكفلاء .. من اي جمعية أتو بالبضاعة ..استدعاء الموظفين و رئيس الجمعية .. فحص حسايات تموين الجمعية لسنة ماضية ...
و يتم تفادي و اصلاح كل الثقرات التي تؤدي الى ارتكاب ذلك ..و ايضا اصلاح نظم المستندات و الاقامات و العقوبات و رخص القيادة... كل شيء يتعلق بأي جهة حكومية
ى
إحباط تهريب 400 عبوة زيت ومواد تموينية الأخرى
ضبط 1000 علبة حليب مدعوم قبل تهريبها للخارج
إحباط تهريب 400 عبوة زيت ومواد تموينية الأخرى
ضبط 1000 علبة حليب مدعوم قبل تهريبها للخارج
ناصر الفرحان
29 أغسطس 2022
07:34 م
3691
07:34 م
3691
ضبط رجال الجمارك في إدارة الجمرك البري، (المعنية بمراقبة التفتيش والاستيداع وشبرة الخضار في الصليبية) كمية كبيرة من المواد التموينية المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد وذلك إثر تفتيش الشحنات الصادرة.
وقالت الإدارة العامة للجمارك غن الكمية المضبوطة، بلغت ما يقارب (1000) علبة حليب و(400) زيت فضلاً عن المواد التموينية المتنوعة الأخرى.
وحذرت الإدارة كل من تسوّل له نفسه من تهريب البضائع الممنوعة مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه. ا يقارب (1000) علبة حليب و(400) زيت فضلاً عن المواد التموينية المتنوعة الأخرى.
وحذرت الإدارة كل من تسوّل له نفسه من تهريب البضائع الممنوعة مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.
https://www.alraimedia.com/article/1604181/أخيرة/جرائم/ضبط-1000-علبة-حليب-مدعوم-قبل-تهريبها-للخارج
بكل جرأة سوري يضع يده على املااك الدولة و يقوم بتأجير عشرات المخازن من أملاك الدولة ويأجرها بـ 2000 د.ك شهرياً .
فيديو متداول ، ، ،وافد يقوم بتأجير عشرات المخازن من أملاك الدولة ويأجرها بـ 2000 د.ك شهرياً .
@MOFKW
@kuwmun
#الدايره_الخامسه#أنتخابات_مجلس_الأمة_2022#وسم_نيوز
https://twitter.com/i/status/1565391100680044545
فيديو متداول ، ، ،وافد يقوم بتأجير عشرات المخازن من أملاك الدولة ويأجرها بـ 2000 د.ك شهرياً .
@MOFKW
@kuwmun
#الدايره_الخامسه#أنتخابات_مجلس_الأمة_2022#وسم_نيوز
https://twitter.com/i/status/1565391100680044545