الشدة في تطبيق القانون .. عنوان الأمان و الثقة ..و التطور
------------------------------------------------
صدور حكم قطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهم 2.7 مليون ريال
2022/08/30أرقام
شارك
شعار "الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية"
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 28 يوليو 2022، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، -المحالة لها من هيئة السوق المالية- ضدّ كل من تركي بن علي بن سالم بكلكا، وعلي بن سالم بن أحمد بكلكا.
وبحسب بيان للهيئة اليوم، انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة التالية: صندوق الجزيرة ريت "الجزيرة ريت"، صندوق جدوى ريت الحرمين "جدوى ريت الحرمين"، شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج الأهلية"، شركة التأمين العربية التعاونية "التأمين العربي"، صندوق ميفك ريت "مفيك ريت"، شركة سلامة للتأمين التعاوني "سلامة"، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، شركة الصقر للتأمين التعاوني "الصقر للتأمين"، وذلك خلال الفترة من 18 ديسمبر 2018 وحتى تاريخ 15 يونيو 2020، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: تركي بن علي بن سالم بكلكا:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 51.07 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات.
- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ستة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
ثانياً: علي بن سالم بن أحمد بكلكا:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 730 ألف ريال.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.89 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات.
- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
ولفتت الأمانة العامة إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة عبر المرفق التالي:
