ما الذي يمكن أن تتخيله حول الحد الذي وصلت اليه مشاكل البلد
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
طلبة الثالث الابتدائي لا يجيدون كتابة أسمائهم
• 30 % من تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى لا يعرفون كيفية الإمساك بالقلم
• خطة بمختلف المراحل لتعويض الفاقد التعليمي جراء فترة «كورونا»
• مخاوف من تراكم فقدان المهارات وخلق جيل ضعيف دراسياً
وقالت مصادر، لـ"الجريدة"، إن التقارير أظهرت أن الفاقد التعليمي شمل مختلف المراحل الدراسية، وبرز بشكل متفاوت بين الطلبة بالنسبة للمراحل والصفوف، لافتة إلى أن هناك تفاوتاً بين طلبة الصف الواحد.
وذكرت المصادر أن وزارة التربية ستعمل على تنفيذ خطة تعويض هذا الفاقد بمختلف المراحل الدراسية، مضيفة أنها وضعت ضمن خطتها الدراسية للعودة الآمنة جزءاً من الحصص الدراسية لتحقيق ذلك الهدف.
وأوضحت أن خطط "التربية" للسنوات المقبلة يجب أن تراعي هذا الجانب بتعزيز المهارات والدروس المفقودة لدى الطلبة، حتى لا ينتقل الضعف التراكمي معهم إلى الصفوف الأعلى، محذرة من خلق جيل ضعيف دراسياً بشكل يؤثر على مستقبلهم.
• 30 % من تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى لا يعرفون كيفية الإمساك بالقلم
• خطة بمختلف المراحل لتعويض الفاقد التعليمي جراء فترة «كورونا»
• مخاوف من تراكم فقدان المهارات وخلق جيل ضعيف دراسياً
- 10-10-2021
- كتب الخبر
- فهد الرمضان
- كتب الخبر
وقالت مصادر، لـ"الجريدة"، إن التقارير أظهرت أن الفاقد التعليمي شمل مختلف المراحل الدراسية، وبرز بشكل متفاوت بين الطلبة بالنسبة للمراحل والصفوف، لافتة إلى أن هناك تفاوتاً بين طلبة الصف الواحد.
وذكرت المصادر أن وزارة التربية ستعمل على تنفيذ خطة تعويض هذا الفاقد بمختلف المراحل الدراسية، مضيفة أنها وضعت ضمن خطتها الدراسية للعودة الآمنة جزءاً من الحصص الدراسية لتحقيق ذلك الهدف.
وأوضحت أن خطط "التربية" للسنوات المقبلة يجب أن تراعي هذا الجانب بتعزيز المهارات والدروس المفقودة لدى الطلبة، حتى لا ينتقل الضعف التراكمي معهم إلى الصفوف الأعلى، محذرة من خلق جيل ضعيف دراسياً بشكل يؤثر على مستقبلهم.
التعديل الأخير:
تربويون لـ« الجريدة.» : الطلبة أُميّون ونحتاج لـ «إعلان الطوارئ»
طالبوا بوقف المناهج الحالية شهرين ومحو أمية المتعثرين قبل فوات الأوان
وقال الباحث التربوي، حمزة الخياط، وهو مدير مدرسة متقاعد، إن المناهج الحالية لن تحل مشكلة التعثر الدراسي، موضحاً أن الحل يكمن في وقفها شهرين، والعمل على تحديد مستوى الأطفال في القراءة والكتابة، واستخدام كتب تحوي مناهج تتناسب معهم إلى جانب التركيز على المهارات الأساسية، والتخلي عن الأفكار القديمة.
وبينما دعت أستاذة قسم أصول التربية بجامعة الكويت د. ليلى الخياط الوزارة إلى تدارك الأمر وتدريس طلبة الصفين الثاني والثالث مناهج الصف الأول لإعادة تأسيسهم حتى لا يحدث لهم ضعف تراكمي، أكدت زميلتها بالجامعة د. إسراء العيسى أن التعليم بحاجة إلى «العناية المركزة»، معتبرة أن عودة الطلبة إلى مدارسهم كان أفضل ما تم خلال الفترة الماضية، وأن أزمة التعليم سبقت «كورونا» والجائحة ساهمت فقط في كشفها.
بدوره، طالب المدير المساعد عبدالرحمن الجاسر، وكيل «التربية» د. علي اليعقوب باتخاذ قرار سريع وجريء بوقف تدريس المناهج وإقرار أخرى تعويضية مكثفة، «فنحن أمام أمية حقيقية، ويحتاج المتعلمون لعملية انقاذ وإعلان حالة الطوارئ»، مؤكداً أنه لمس ضعفاً كبيراً لدى طلبة الصف العاشر، ومنهم من لا يستطيع كتابة اسمه باللغة الإنكليزية».
أما رئيسة قسم اللغة العربية بإحدى مدارس الوزارة ليلى القحطاني، فأكدت أن ضعف طلبة الابتدائي في مهارات القراءة والكتابة واقع لا يمكن إنكاره، مشددة على أهمية دور الأسرة في متابعة أبنائها، إضافة إلى وقف النجاح التلقائي لهؤلاء الطلبة، وتعديل آلية قبول المعلمين لاختيار الأفضل والأكفأ من أصحاب الخبرة وذوي الشهادات العليا ومن لديهم الموهبة والرغبة في العطاء لهذه المرحلة.
بدوره، كشف رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية د. فايز الظفيري أن فقدان المهارات الأساسية في التعليم الابتدائي، لا سيما في الصفوف الأولى، يمثل مشكلة كبيرة يجب عدم الاستهانة بها، مع ضرورة وضع اتخاذ التدابير الكافية لمواجهة تداعياتها وإرهاصاتها على أبنائنا في المستقبل.
وقال الظفيري لـ«الجريدة»: «يجب دراسة هذه الظاهرة، التي ترجع إلى مرحلة ما قبل كورونا»، مبيناً أن من أهم أسبابها عدم تركيز مناهج التعليم على المهارات، وعدم ترغيب الطلبة في القراءة، وعدم خلق تنافس بينهم عبر المسابقات القرائية، فضلاً عن عدم التركيز على القراءة والاتصال والتركيز على اللغة بعيداً عن اللهجة المحلية».
من جانبه، أكد المعلم والمنسق العام لمبادرة «معلمون متطوعون»، بدر بن غيث، أن الوضع كارثي في المرحلة الابتدائية، موضحاً أن الطلبة يعانون ضعفاً كبيراً في المهارات الأساسية، إضافة إلى مشكلة كبيرة في مهارات التواصل الاجتماعي.
وقال بن غيث، لـ«الجريدة»، إن تلاميذ الصفين الثاني والثالث فوجئوا بالوضع، لأنهم لم يشاهدوا المدرسة منذ أن كانوا في مرحلة رياض الأطفال، لافتاً إلى أن «التربية» مطالبة بتدارك الوضع وإيقاف خطتها الحالية والتركيز على تعزيز المهارات.
بدوره، ذكر معلم اللغة العربية، محمد السداني، أن الفاقد التعليمي الكبير أدى إلى عجز الطلبة عن تحصيل المنهج الحالي، لافتاً إلى أن الخطط الموضوعة غير كافية لمواجهة الأزمة.
وأضاف السداني: نحن بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ تعليمية، وتأهيل للمدارس بشكل أفضل، من أجل تحريك مركب التعليم من جديد.
من جهتها، أشارت المعلمة رشا الحربي إلى وجود مشاكل سلوكية واجتماعية لدى الطلبة، إلى جانب الفاقد التعليمي، لافتة إلى أن أغلب المعلمات رصدن تغيرات سلوكية كبيرة لدى الطالبات، خصوصاً بالمرحلة الثانوية.
وقال أحد معلمي المرحلة المتوسطة في إحدى مدارس الوزارة لـ«الجريدة» إن مشكلة القراءة والكتابة موجودة قبل «كورونا» بسنوات طويلة، غير أن هذا العام يشهد تردياً غير مسبوق في عدم معرفة الأحرف الهجائية لطلبة الصف السادس، مبيناً أن نتائج المسوح التشخيصية أسفرت عن رسوب أكثر من 75 من المئة من الطلاب، إلى درجة أن بعض طلاب السادس يتعاملون مع الكلمة كصورة لا كأحرف، فيبدأ بكتابتها من الشمال إلى اليمين أو من الوسط.
ودعا إلى أن يُضمَّن منهج الصف السادس المعتمد من التوجيه، وقبله مناهج المرحلة الابتدائية، مبادئ القراءة والكتابة أولاً، مع انتهاج إحدى طرق التدريس القديمة التي كان الإقلاع عنها سبباً في الوصول إلى هذا التردي، مثل منهج «نور البيان» أو القواعد المتعددة في تدريس الأحرف والكلمات والجمل.
ولفت إلى أن تجاهل المشكلة والاكتفاء بوقفة علاجية بسيطة في بداية كل حصة أو عمل خطة علاجية وهمية كما يحدث عادة، كلها أمور ليست كافية لمعالجة الكارثة المحدقة بمستويات الطلبة، معتبراً أن هذه المشكلة إن لم تعالج فستكون بداية لوصول الأمية الهجائية إلى طلبة الثانوية والجامعة.
من جانبه، قال أحد معلمي المرحلة الابتدائية لـ«الجريدة» إن أبرز أسباب ضعف الطلبة في مهارتي القراءة والكتابة يتمثل في إسناد مهمة تدريسهم إلى معلمين حديثي التخرج تنقصهم الخبرة، فضلاً عن انشغال توجيه المادة بمهارات أكاديمية غير أساسية وإشغال المعلمين بها، معتبراً أن تمكين الطلبة في هاتين المهارتين لن يحدث إلا بالعودة إلى المناهج التي تتناسب مع الأطفال ولا تشتتهم، مع وجود معلمين مؤهلين ذوي خبرة تتاح لهم الفرصة للتعامل مع الأطفال بما يرونه على أرض الواقع.
وذكر أن كتاب اللغة العربية للصف الأول، مثلاً، لا يفي بمتطلبات تمكين التلاميذ من معرفة حروف الهجاء بأصواتها القصيرة والطويلة، فضلاً عن خلوه من التدريب على مهارات تحليل الكلمات وتركيبها، لافتاً إلى أن مناهج «العربية» في المرحلة الابتدائية عموماً بحاجة إلى إعادة نظر بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة الحالية.
بدوره قال معلم في إحدى المدارس المتوسطة التابعة للوزارة لـ«الجريدة»، إن تعامل الوزارة في مثل هذا الوضع الاستثنائي يفتقد كثيراً من الواقعية، كونها وضعت خططها على أساس أن الطلبة ما زال لديهم مخزون علمي متوافر من التعليم الإلكتروني (الأونلاين) الذي تم خلال العام الماضي، وفاتها أن هذا التعليم لم يكن فيه أي طرق للقياس الحقيقي لمستوى الطالب.
وأضاف أن الوزارة اعتقدت أن الطالب إذا جلس 6 ساعات على مقعد الدراسة فبإمكانه أن يعوض ما فاته خلال سنتين ماضيتين، ولم تنتبه إلى أن المسوح التشخيصية التي أجريت في جميع المواد كشفت عن ضعف شديد لدى الطلاب في جميع المواد، ولا يمكن علاج الضعف إلا بتخفيف المنهج والتركيز على المهم، مع مراعاة أن يتاول الطالب جميع المواد حتى يتوازن نفسياً.
معلمون لـ«الجريدة.» :
• المسوح التشخيصية أظهرت أن 75% من طلبة «السادس» لا يجيدون القراءة والكتابة
• الوقفة العلاجية في بداية الحصة والخطة النظرية غير كافيتين لحل المشكلة
• إسناد الصفوف الأولى لأساتذة حديثي التخرج يعمق المشكلة
• ضعف شديد في جميع المواد... ودوام الـ 6 ساعات يومياً لا يحل المشكلة
• الطلبة يعانون ضعفاً كبيراً في المهارات الأساسية وعلى «التربية» تدارك الوضع
الجاسر: ضعف كبير لدى طلبة العاشر ومنهم من لا يعرف كتابة اسمه بالإنكليزية
ليلى الخياط: تدريس الصفين الثاني والثالث مناهج «الأول» تلافياً للضعف التراكمي
العيسى: أزمة التعليم سبقت «كورونا» والجائحة ساهمت فقط في كشفها
القحطاني: وقف النجاح التلقائي لطلبة الابتدائي وتعديل آلية قبول المعلمين
وزارة التربية
طالبوا بوقف المناهج الحالية شهرين ومحو أمية المتعثرين قبل فوات الأوان
- 12-10-2021
- كتب الخبر
- فهد الرمضان
- كتب الخبر
وزارة التربية
وقال الباحث التربوي، حمزة الخياط، وهو مدير مدرسة متقاعد، إن المناهج الحالية لن تحل مشكلة التعثر الدراسي، موضحاً أن الحل يكمن في وقفها شهرين، والعمل على تحديد مستوى الأطفال في القراءة والكتابة، واستخدام كتب تحوي مناهج تتناسب معهم إلى جانب التركيز على المهارات الأساسية، والتخلي عن الأفكار القديمة.
وبينما دعت أستاذة قسم أصول التربية بجامعة الكويت د. ليلى الخياط الوزارة إلى تدارك الأمر وتدريس طلبة الصفين الثاني والثالث مناهج الصف الأول لإعادة تأسيسهم حتى لا يحدث لهم ضعف تراكمي، أكدت زميلتها بالجامعة د. إسراء العيسى أن التعليم بحاجة إلى «العناية المركزة»، معتبرة أن عودة الطلبة إلى مدارسهم كان أفضل ما تم خلال الفترة الماضية، وأن أزمة التعليم سبقت «كورونا» والجائحة ساهمت فقط في كشفها.
بدوره، طالب المدير المساعد عبدالرحمن الجاسر، وكيل «التربية» د. علي اليعقوب باتخاذ قرار سريع وجريء بوقف تدريس المناهج وإقرار أخرى تعويضية مكثفة، «فنحن أمام أمية حقيقية، ويحتاج المتعلمون لعملية انقاذ وإعلان حالة الطوارئ»، مؤكداً أنه لمس ضعفاً كبيراً لدى طلبة الصف العاشر، ومنهم من لا يستطيع كتابة اسمه باللغة الإنكليزية».
أما رئيسة قسم اللغة العربية بإحدى مدارس الوزارة ليلى القحطاني، فأكدت أن ضعف طلبة الابتدائي في مهارات القراءة والكتابة واقع لا يمكن إنكاره، مشددة على أهمية دور الأسرة في متابعة أبنائها، إضافة إلى وقف النجاح التلقائي لهؤلاء الطلبة، وتعديل آلية قبول المعلمين لاختيار الأفضل والأكفأ من أصحاب الخبرة وذوي الشهادات العليا ومن لديهم الموهبة والرغبة في العطاء لهذه المرحلة.
بدوره، كشف رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية د. فايز الظفيري أن فقدان المهارات الأساسية في التعليم الابتدائي، لا سيما في الصفوف الأولى، يمثل مشكلة كبيرة يجب عدم الاستهانة بها، مع ضرورة وضع اتخاذ التدابير الكافية لمواجهة تداعياتها وإرهاصاتها على أبنائنا في المستقبل.
وقال الظفيري لـ«الجريدة»: «يجب دراسة هذه الظاهرة، التي ترجع إلى مرحلة ما قبل كورونا»، مبيناً أن من أهم أسبابها عدم تركيز مناهج التعليم على المهارات، وعدم ترغيب الطلبة في القراءة، وعدم خلق تنافس بينهم عبر المسابقات القرائية، فضلاً عن عدم التركيز على القراءة والاتصال والتركيز على اللغة بعيداً عن اللهجة المحلية».
من جانبه، أكد المعلم والمنسق العام لمبادرة «معلمون متطوعون»، بدر بن غيث، أن الوضع كارثي في المرحلة الابتدائية، موضحاً أن الطلبة يعانون ضعفاً كبيراً في المهارات الأساسية، إضافة إلى مشكلة كبيرة في مهارات التواصل الاجتماعي.
وقال بن غيث، لـ«الجريدة»، إن تلاميذ الصفين الثاني والثالث فوجئوا بالوضع، لأنهم لم يشاهدوا المدرسة منذ أن كانوا في مرحلة رياض الأطفال، لافتاً إلى أن «التربية» مطالبة بتدارك الوضع وإيقاف خطتها الحالية والتركيز على تعزيز المهارات.
بدوره، ذكر معلم اللغة العربية، محمد السداني، أن الفاقد التعليمي الكبير أدى إلى عجز الطلبة عن تحصيل المنهج الحالي، لافتاً إلى أن الخطط الموضوعة غير كافية لمواجهة الأزمة.
وأضاف السداني: نحن بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ تعليمية، وتأهيل للمدارس بشكل أفضل، من أجل تحريك مركب التعليم من جديد.
من جهتها، أشارت المعلمة رشا الحربي إلى وجود مشاكل سلوكية واجتماعية لدى الطلبة، إلى جانب الفاقد التعليمي، لافتة إلى أن أغلب المعلمات رصدن تغيرات سلوكية كبيرة لدى الطالبات، خصوصاً بالمرحلة الثانوية.
وقال أحد معلمي المرحلة المتوسطة في إحدى مدارس الوزارة لـ«الجريدة» إن مشكلة القراءة والكتابة موجودة قبل «كورونا» بسنوات طويلة، غير أن هذا العام يشهد تردياً غير مسبوق في عدم معرفة الأحرف الهجائية لطلبة الصف السادس، مبيناً أن نتائج المسوح التشخيصية أسفرت عن رسوب أكثر من 75 من المئة من الطلاب، إلى درجة أن بعض طلاب السادس يتعاملون مع الكلمة كصورة لا كأحرف، فيبدأ بكتابتها من الشمال إلى اليمين أو من الوسط.
ودعا إلى أن يُضمَّن منهج الصف السادس المعتمد من التوجيه، وقبله مناهج المرحلة الابتدائية، مبادئ القراءة والكتابة أولاً، مع انتهاج إحدى طرق التدريس القديمة التي كان الإقلاع عنها سبباً في الوصول إلى هذا التردي، مثل منهج «نور البيان» أو القواعد المتعددة في تدريس الأحرف والكلمات والجمل.
ولفت إلى أن تجاهل المشكلة والاكتفاء بوقفة علاجية بسيطة في بداية كل حصة أو عمل خطة علاجية وهمية كما يحدث عادة، كلها أمور ليست كافية لمعالجة الكارثة المحدقة بمستويات الطلبة، معتبراً أن هذه المشكلة إن لم تعالج فستكون بداية لوصول الأمية الهجائية إلى طلبة الثانوية والجامعة.
من جانبه، قال أحد معلمي المرحلة الابتدائية لـ«الجريدة» إن أبرز أسباب ضعف الطلبة في مهارتي القراءة والكتابة يتمثل في إسناد مهمة تدريسهم إلى معلمين حديثي التخرج تنقصهم الخبرة، فضلاً عن انشغال توجيه المادة بمهارات أكاديمية غير أساسية وإشغال المعلمين بها، معتبراً أن تمكين الطلبة في هاتين المهارتين لن يحدث إلا بالعودة إلى المناهج التي تتناسب مع الأطفال ولا تشتتهم، مع وجود معلمين مؤهلين ذوي خبرة تتاح لهم الفرصة للتعامل مع الأطفال بما يرونه على أرض الواقع.
وذكر أن كتاب اللغة العربية للصف الأول، مثلاً، لا يفي بمتطلبات تمكين التلاميذ من معرفة حروف الهجاء بأصواتها القصيرة والطويلة، فضلاً عن خلوه من التدريب على مهارات تحليل الكلمات وتركيبها، لافتاً إلى أن مناهج «العربية» في المرحلة الابتدائية عموماً بحاجة إلى إعادة نظر بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة الحالية.
بدوره قال معلم في إحدى المدارس المتوسطة التابعة للوزارة لـ«الجريدة»، إن تعامل الوزارة في مثل هذا الوضع الاستثنائي يفتقد كثيراً من الواقعية، كونها وضعت خططها على أساس أن الطلبة ما زال لديهم مخزون علمي متوافر من التعليم الإلكتروني (الأونلاين) الذي تم خلال العام الماضي، وفاتها أن هذا التعليم لم يكن فيه أي طرق للقياس الحقيقي لمستوى الطالب.
وأضاف أن الوزارة اعتقدت أن الطالب إذا جلس 6 ساعات على مقعد الدراسة فبإمكانه أن يعوض ما فاته خلال سنتين ماضيتين، ولم تنتبه إلى أن المسوح التشخيصية التي أجريت في جميع المواد كشفت عن ضعف شديد لدى الطلاب في جميع المواد، ولا يمكن علاج الضعف إلا بتخفيف المنهج والتركيز على المهم، مع مراعاة أن يتاول الطالب جميع المواد حتى يتوازن نفسياً.
معلمون لـ«الجريدة.» :
• المسوح التشخيصية أظهرت أن 75% من طلبة «السادس» لا يجيدون القراءة والكتابة
• الوقفة العلاجية في بداية الحصة والخطة النظرية غير كافيتين لحل المشكلة
• إسناد الصفوف الأولى لأساتذة حديثي التخرج يعمق المشكلة
• ضعف شديد في جميع المواد... ودوام الـ 6 ساعات يومياً لا يحل المشكلة
• الطلبة يعانون ضعفاً كبيراً في المهارات الأساسية وعلى «التربية» تدارك الوضع
الجاسر: ضعف كبير لدى طلبة العاشر ومنهم من لا يعرف كتابة اسمه بالإنكليزية
ليلى الخياط: تدريس الصفين الثاني والثالث مناهج «الأول» تلافياً للضعف التراكمي
العيسى: أزمة التعليم سبقت «كورونا» والجائحة ساهمت فقط في كشفها
القحطاني: وقف النجاح التلقائي لطلبة الابتدائي وتعديل آلية قبول المعلمين
وزارة التربية
معلمون بحاجة لمعلمين
مديرو مدارس أكدوا وجود مدرسين للغة العربية لا يفرقون بين التاءين المربوطة والمفتوحة
بعض من يدرسّون الفرنسية من خريجي «الأونلاين» يقتربون إلى درجة الأمية في مادتهم
الفاقد التعليمي لدى الطلبة كبير وكان الأحرى التركيز على الأساسيات قبل شرح المناهج
بعد فضيحة انخفاض تصنيف جامعة الكويت، وعدم تمكن طلبة في المرحلة الابتدائية من الإمساك بالقلم وكتابة أسمائهم، فضلاً عن فاقد تعليمي بلغ أوجه خلال فترة "كورونا" بجميع المراحل، لم يكن ينقص هذا الوضع التعليمي المزري الذي تعيشه البلاد، إلا كارثة أن عدداً لا يستهان به من المعلمين الجدد بوزارة التربية يفتقدون المهارات الأساسية، لا في مواد بعيدة عنهم، بل في المواد التي يدرسونها، مما يجعلهم بحاجة فعلية إلى معلمين آخرين، ودورات تدريبية لإكسابهم ما يفتقدونه لأداء مهامهم.
هذه الأزمة الجديدة التي ستربك حسابات ملف إصلاح التعليم في البلاد، كشفها عدد من مديري المدارس الذين أكدوا أن بعض أساتذة اللغة العربية غير مؤهلين للتدريس ولا يستطيعون التفريق بين التاءين المربوطة والمفتوحة.
وأضاف 12 مديراً ومديرة، خلال ملتقى "مديري المدارس" الذي نظمته جمعية المعلمين أمس، أن بعض معلمي اللغة الفرنسية أيضاً لا يجيدون المهارات الأساسية لمادتهم ولا طريقة تدريسها ويقتربون من درجة الأمية فيها، داعين قياديي وزارة التربية إلى إدخال هؤلاء المعلمين في دورات تدريبية خاصة ليكونوا على المستوى المطلوب لاسيما أن بعضهم من خريجي التعليم "أونلاين"، وهو ما انعكس على أدائهم في التدريس.
واستغرب المديرون إبقاء "التربية" على تدريس المواد غير الأساسية خلال جائحة كورونا، وتعليقها بعد عودة الدراسة الحضورية، وهو ما يثير التساؤلات في هذا الشأن، في وقت حذروا من الفاقد التعليمي الكبير الذي يعانيه معظم الطلاب حالياً، مشددين على أنه كان من الأولى والضروري التركيز على تأسيسهم في المهارات الأساسية قبل الانخراط في المناهج.
وحول زمن الحصة، قالوا إن تحديد 60 دقيقة للحصة مرهق للطالب، وللأسف لا حل لهذه المشكلة حالياً، مطالبين بالعودة الكاملة للطلبة ليعود وقت الحصة الطبيعي، لاسيما أن الوضع الوبائي الحالي يساعد على ذلك.
من جانبه، أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي أن عدم استقرار الوضع في "التربية" انعكس سلباً على المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن التغيير الوزاري المستمر يؤثر على استقرار العملية التعليمية، فكل وزير جديد له رؤيته الخاصة وتغييره بآخر يقود تالياً إلى تغيير سياسة الوزارة.
وكشف الهولي عن أزمات كثيرة يعانيها الجسم التعليمي، أبرزها نقص المعلمين في المرحلة المتوسطة وقلة العمالة في المدارس، إضافة إلى ارتفاع أنصبة الحصص لدى المعلمين، وتداخل المهام لدى بعض الوظائف الإشرافية، فضلاً عن التخصصات النادرة.
التعديل الأخير:
خالد الحطاب
تجارة الإقامات تنشط مجدداً!
محليات
١٧ نوفمبر ٢٠٢١
60,550
0 تعليق
بعد الضربات التي تلقاها تجار الإقامات منذ ظهور جائحة كورونا في البلاد، التي كشفت عن الآلاف من العمالة العشوائية ومخالفي قانون الإقامة والعمل، عادت بقوة بورصة تجارة الإقامات، بعد سماح الجهات المعنية بمعاودة إصدار التأشيرات، حيث رصدت القبس سوقاً لبيع تصاريح العمل وتحويل الإقامات، بعد أن انتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.
وكان لافتاً في رصد القبس اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة، وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار.
ووفق رصد القبس، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى «مرتبط بمؤهله الدراسي إن وُجد».
مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة «سائق» إلى 700 دينار.
وأبلغ مصدر مسؤول في «القوى العاملة» القبس بأن أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت.
وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.
وبيّن المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعاملان يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
بعد أن وجهت الجهات المعنية ضربات متتالية للشركات الوهمية والمتربحين من وراء تجارة الإقامات، عاد هذا النشاط المشبوه إلى الواجهة مجدداً، ولم تكد البلاد تتنفس من تداعيات الوباء وتتجه نحو الانفتاح وتسمح بمعاودة إصدار التأشيرات حتى نشط سماسرة تجار الإقامات.
ورصدت القبس مجدداً عودة بورصة تجارة الإقامات، وانتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.
كان لافتاً اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار.
ووفق رصد القبس، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى مرتبط بمؤهله الدراسي «إن وجد».
مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة «سائق» إلى 700 دينار.
وأبلغ مصدر مسؤول في «القوى العاملة» القبس بأن أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت. وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.
وبيَّن المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعامل يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.
تأشيرة تجارية
القبس تواصلت مع مسؤول إحدى وكالات السفر السياحية في مصر، وأكد أنها تحمل ترخيصاً في القاهرة، مبيناً توافر تأشيرات تجارية متاحة لمن يرغب في السفر إلى الكويت، إلا أن هذه التأشيرات لا تُحول إلى إقامات، وعند سؤال مصدر أمني حول هذا الإعلان أفاد بالقول: «إن هذا النوع من التأشيرات يسمح له بالتحويل إلى إقامة على ملف المستقدم فقط»، لكن على ما يبدو أن الملف المعتمد في منح التأشيرات لا يحتوي على تقدير عمالة كافٍ وبالتالي يستغل شهرياً في زيارات جديدة.
وأشار المصدر: هناك متابعة حثيثة لموضوع اصدار التأشيرات التجارية وتحويلها وفي حال توافرت شبهات تدور حول الملفات يجري التنسيق مع «القوى العاملة»، وعليه يتم اتخاذ إجراءات تصل إلى منح تحويل التأشيرة إلى إقامة عمل.
الإقامة الحرة
ورغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن عدم توافر ما يعرف بتصريح العمل «الحر» في البلاد، فإن المندوبين عبر الحسابات الوهمية مازالوا يوهمون ضحاياهم من الشباب المستهدفين الراغبين في القدوم إلى الكويت، أن فرصة العمل بهذا النوع من التأشيرات متميزة وتبقيك حراً عند وصولك إلى البلاد.
ويتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار ومدتها عام واحد، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى مرتبط بمؤهله الدراسي «إن وجد»، حيث أعلن عبر تلك الصفحات عن سفر أشخاص إلى الكويت بتأشيرات جديدة بمسمى باحث قانوني ومحاسب وسائق وغيره.
وكان من الواضح في الإعلانات المتكررة، أن هناك بلداناً أخرى باتت أكثر رغبة للعمالة في الوصول إليها مثل «الإمارات، السعودية، عمان، قطر» للعمل فيها نظراً أن نظام التأشيرات أسهل من نظام الكويت، الذي باتت فيه الإجراءات الحكومية شديدة جداً أمام محاولات تجارة الإقامات.
الشهادات الجامعية عقبة تواجه المندوبين
كان من الواضح في الحوار الجاري بين المندوبين والراغبين في الحصول على تأشيرات العمل إلى الكويت من خلال التعليقات على صفحات مواقع التواصل، أن شروط الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن إصدار تصاريح العمل الجديدة وربطها بالمؤهل الدراسي وتقدير الاحتياج الخاص بكل ملف للعمالة معضلة تواجه المناديب.
واشترط مناديب تجارة الإقامات في بعض إعلاناتهم ضرورة توافر شهادة المؤهل الدراسي مختومة ومصدقة من السفارة الكويتية و«التعليم العالي» في بلد الإصدار حتى يتسنى إصدار التصريح بالمسمى المطلوب.
«القوى العاملة»: لا تهاون مع تجارة الإقامات
شدد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة على أنه لا تهاون مع تجارة الإقامات ولن نسمح بجلب العمالة العشوائية للبلاد.
ولفت إلى أن حماية العمالة وتحسين سمعة الكويت على رأس الأولويات من خلال قطاع حماية العمالة وادارة التفتيش حيث يتم يومياً التعامل مع البلاغات والتحقيق فيها للوقوف حول أسباب المشكلات العمالية، وهل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا، لافتاً إلى تنسيق مستمر مع مباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بهذا الشأن.
مسميات مهنية
بعض مندوبي الشركات لم يتوقفوا عند حد الدعوة إلى الحصول على تأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن قدراتهم على توفير تحويل إقامة داخلي بين الشركات سواء عقد حكومي أو أهلي أو حتى مصانع وبأي مسمى مهني كان.
وعند التواصل مع مندوب يدعى محمد أحمد للحصول على تحويل داخلي، لفت إلى أن سعر الإقامة تحت مسمى محاسب تحتاج 600 دينار نقداً، وسيصدر إذن العمل للعامل براتب 650 ديناراً، لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة القيادة.
أما في حال كنت ترغب في التحويل إلى مسمى «سائق» فعليك دفع مبلغ 700 دينار في السنة الواحدة، دون توافر عمل حقيقي والتحويل فوري.
وَقْفُ تراخيص شركات قلَّل التأشيرات
كان من الواضح في رصد مواقع التواصل الإجتماعي، ولا سيما «فيسبوك» ان هناك انخفاضا واسعاً في مجال بيع وتجارة الإقامات مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، نظراً لأن جهات الدولة وعلى رأسها «القوى العاملة» و«الداخلية» بذلتا جهوداً واسعة لكبح جماح هذا النوع من التجارة التي تصنف على أنها تجارة بشر في بعض الأحيان، حيث وقعت الكثير من التراخيص والملفات في شباك لجنة طوارئ قطاع حماية العمالة وأحيلت إلى النيابة العامة.
بورصة أسعار تجارة الإقامات
400 دينار.. للتأشيرة التجارية لشهر
1700 دينار.. تأشيرة عمل مادة 18 لسنة
600 دينار.. لتحويل إقامة مهنة جامعي لسنة
450 ديناراً.. تحويل إقامة مهنة عامل لسنة
700 دينار.. تحويل إقامة لمهنة سائق لسنة
https://www.alqabas.com/article/5868762 :إقرأ المزيد
تجارة الإقامات تنشط مجدداً!
محليات
١٧ نوفمبر ٢٠٢١
60,550
0 تعليق
بعد الضربات التي تلقاها تجار الإقامات منذ ظهور جائحة كورونا في البلاد، التي كشفت عن الآلاف من العمالة العشوائية ومخالفي قانون الإقامة والعمل، عادت بقوة بورصة تجارة الإقامات، بعد سماح الجهات المعنية بمعاودة إصدار التأشيرات، حيث رصدت القبس سوقاً لبيع تصاريح العمل وتحويل الإقامات، بعد أن انتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.
وكان لافتاً في رصد القبس اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة، وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار.
ووفق رصد القبس، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى «مرتبط بمؤهله الدراسي إن وُجد».
مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة «سائق» إلى 700 دينار.
وأبلغ مصدر مسؤول في «القوى العاملة» القبس بأن أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت.
وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.
وبيّن المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعاملان يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
بعد أن وجهت الجهات المعنية ضربات متتالية للشركات الوهمية والمتربحين من وراء تجارة الإقامات، عاد هذا النشاط المشبوه إلى الواجهة مجدداً، ولم تكد البلاد تتنفس من تداعيات الوباء وتتجه نحو الانفتاح وتسمح بمعاودة إصدار التأشيرات حتى نشط سماسرة تجار الإقامات.
ورصدت القبس مجدداً عودة بورصة تجارة الإقامات، وانتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.
كان لافتاً اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار.
ووفق رصد القبس، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى مرتبط بمؤهله الدراسي «إن وجد».
مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة «سائق» إلى 700 دينار.
وأبلغ مصدر مسؤول في «القوى العاملة» القبس بأن أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت. وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.
وبيَّن المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعامل يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.
تأشيرة تجارية
القبس تواصلت مع مسؤول إحدى وكالات السفر السياحية في مصر، وأكد أنها تحمل ترخيصاً في القاهرة، مبيناً توافر تأشيرات تجارية متاحة لمن يرغب في السفر إلى الكويت، إلا أن هذه التأشيرات لا تُحول إلى إقامات، وعند سؤال مصدر أمني حول هذا الإعلان أفاد بالقول: «إن هذا النوع من التأشيرات يسمح له بالتحويل إلى إقامة على ملف المستقدم فقط»، لكن على ما يبدو أن الملف المعتمد في منح التأشيرات لا يحتوي على تقدير عمالة كافٍ وبالتالي يستغل شهرياً في زيارات جديدة.
وأشار المصدر: هناك متابعة حثيثة لموضوع اصدار التأشيرات التجارية وتحويلها وفي حال توافرت شبهات تدور حول الملفات يجري التنسيق مع «القوى العاملة»، وعليه يتم اتخاذ إجراءات تصل إلى منح تحويل التأشيرة إلى إقامة عمل.
الإقامة الحرة
ورغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن عدم توافر ما يعرف بتصريح العمل «الحر» في البلاد، فإن المندوبين عبر الحسابات الوهمية مازالوا يوهمون ضحاياهم من الشباب المستهدفين الراغبين في القدوم إلى الكويت، أن فرصة العمل بهذا النوع من التأشيرات متميزة وتبقيك حراً عند وصولك إلى البلاد.
ويتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار ومدتها عام واحد، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى مرتبط بمؤهله الدراسي «إن وجد»، حيث أعلن عبر تلك الصفحات عن سفر أشخاص إلى الكويت بتأشيرات جديدة بمسمى باحث قانوني ومحاسب وسائق وغيره.
وكان من الواضح في الإعلانات المتكررة، أن هناك بلداناً أخرى باتت أكثر رغبة للعمالة في الوصول إليها مثل «الإمارات، السعودية، عمان، قطر» للعمل فيها نظراً أن نظام التأشيرات أسهل من نظام الكويت، الذي باتت فيه الإجراءات الحكومية شديدة جداً أمام محاولات تجارة الإقامات.
الشهادات الجامعية عقبة تواجه المندوبين
كان من الواضح في الحوار الجاري بين المندوبين والراغبين في الحصول على تأشيرات العمل إلى الكويت من خلال التعليقات على صفحات مواقع التواصل، أن شروط الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن إصدار تصاريح العمل الجديدة وربطها بالمؤهل الدراسي وتقدير الاحتياج الخاص بكل ملف للعمالة معضلة تواجه المناديب.
واشترط مناديب تجارة الإقامات في بعض إعلاناتهم ضرورة توافر شهادة المؤهل الدراسي مختومة ومصدقة من السفارة الكويتية و«التعليم العالي» في بلد الإصدار حتى يتسنى إصدار التصريح بالمسمى المطلوب.
«القوى العاملة»: لا تهاون مع تجارة الإقامات
شدد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة على أنه لا تهاون مع تجارة الإقامات ولن نسمح بجلب العمالة العشوائية للبلاد.
ولفت إلى أن حماية العمالة وتحسين سمعة الكويت على رأس الأولويات من خلال قطاع حماية العمالة وادارة التفتيش حيث يتم يومياً التعامل مع البلاغات والتحقيق فيها للوقوف حول أسباب المشكلات العمالية، وهل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا، لافتاً إلى تنسيق مستمر مع مباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بهذا الشأن.
مسميات مهنية
بعض مندوبي الشركات لم يتوقفوا عند حد الدعوة إلى الحصول على تأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن قدراتهم على توفير تحويل إقامة داخلي بين الشركات سواء عقد حكومي أو أهلي أو حتى مصانع وبأي مسمى مهني كان.
وعند التواصل مع مندوب يدعى محمد أحمد للحصول على تحويل داخلي، لفت إلى أن سعر الإقامة تحت مسمى محاسب تحتاج 600 دينار نقداً، وسيصدر إذن العمل للعامل براتب 650 ديناراً، لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة القيادة.
أما في حال كنت ترغب في التحويل إلى مسمى «سائق» فعليك دفع مبلغ 700 دينار في السنة الواحدة، دون توافر عمل حقيقي والتحويل فوري.
وَقْفُ تراخيص شركات قلَّل التأشيرات
كان من الواضح في رصد مواقع التواصل الإجتماعي، ولا سيما «فيسبوك» ان هناك انخفاضا واسعاً في مجال بيع وتجارة الإقامات مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، نظراً لأن جهات الدولة وعلى رأسها «القوى العاملة» و«الداخلية» بذلتا جهوداً واسعة لكبح جماح هذا النوع من التجارة التي تصنف على أنها تجارة بشر في بعض الأحيان، حيث وقعت الكثير من التراخيص والملفات في شباك لجنة طوارئ قطاع حماية العمالة وأحيلت إلى النيابة العامة.
بورصة أسعار تجارة الإقامات
400 دينار.. للتأشيرة التجارية لشهر
1700 دينار.. تأشيرة عمل مادة 18 لسنة
600 دينار.. لتحويل إقامة مهنة جامعي لسنة
450 ديناراً.. تحويل إقامة مهنة عامل لسنة
700 دينار.. تحويل إقامة لمهنة سائق لسنة
https://www.alqabas.com/article/5868762 :إقرأ المزيد
سرقة الرمال
تغريم المتهم السوري في قضية سرقة الرمال مليار و110 ملايين دينار
أمن ومحاكم
٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
21,556
0 تعليق
المحرر القضائي -
أيدت محكمة الاستئناف حبس المتهم الثاني السوري في قضية «سرقة الرمال»، لمدة 7 سنوات وتغريمه مليار و110 مليون دينار، في أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي.
وبالنسبة للمتهم الأول «مدير في البلدية» والهارب حتى الآن خارج الكويت، فقد قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف إلى حين معارضة القيادي على الحكم الغيابي.
وقال مصدر مطلع لـ «القبس»، إنه لايزال يتم البحث عن المتهم الأول عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الأول.
https://www.alqabas.com/article/5869603 :إقرأ المزيد
تغريم المتهم السوري في قضية سرقة الرمال مليار و110 ملايين دينار
أمن ومحاكم
٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
21,556
0 تعليق
المحرر القضائي -
أيدت محكمة الاستئناف حبس المتهم الثاني السوري في قضية «سرقة الرمال»، لمدة 7 سنوات وتغريمه مليار و110 مليون دينار، في أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي.
وبالنسبة للمتهم الأول «مدير في البلدية» والهارب حتى الآن خارج الكويت، فقد قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف إلى حين معارضة القيادي على الحكم الغيابي.
وقال مصدر مطلع لـ «القبس»، إنه لايزال يتم البحث عن المتهم الأول عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الأول.
https://www.alqabas.com/article/5869603 :إقرأ المزيد