مستنقع الفساد طفح بما به .......

[justice]

16 يوليو 2020 المشاهدات:27936 إحالة قيادات نفطية إلى النيابة

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787321

أحمد عبدالستار وسعد الشيتي - علمت القبس أن لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بتجاوزات القطاع النفطي سترفع تقريرها الأحد المقبل، محمَّلاً بجملة من التوصيات، أبرزها إحالة قيادات نفطية حالية وسابقة إلى النيابة العامة، وفقاً لما ثبت أثناء سير التحقيقات من تجاوزات، تستدعي تحميل هؤلاء القياديين المسؤولية القانونية عنها. واستند تقرير اللجنة إلى كثير من المعلومات والحقائق حول التجاوزات في الترقيات والتعيينات وتأخر مشاريع خارجية وأخرى داخلية، كانت القبس قد أثارتها مراراً. وتوقّعت مصادر لـ القبس أن تقوم اللجنة برسم خريطة جديدة للقبول والتعيينات والترقيات في القطاع النفطي، في محاولة للحيلولة دون تكرار الخروق والتجاوزات التي يعاني منها القطاع منذ فترة. وأضافت المصادر: «بحثت اللجنة كل القضايا من جوانب دستورية وقانونية، ودرستها من زوايا عدة؛ بهدف رفع تقرير متكامل الأركان تحت سمع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبصرهما». فيما يلي التفاصيل الكاملة

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787321

فيما يلي التفاصيل الكاملة رجّحت مصادر مطلعة أن ترفع لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي تقريرها الأحد المقبل، محمولا بجملة من التوصيات والحقائق عن تجاوزات في القطاع، طالت ملفات الترقيات والقبول والتعيينات ومشاريع خارجية ومشاريع عملاقة داخلية. وكشفت المصادر لـ القبس أن توصيات اللجنة ستشمل إحالات لقيادات نفطية حالية وسابقة إلى النيابة العامة، وفقا لما ثبت أثناء سير التحقيقات من تجاوزات تستدعي تحميل هؤلاء القياديين المسؤولية القانونية عنها. وتطرقت إلى أنه من المرجح أن ترسم اللجنة البرلمانية خريطة جديدة للقبول والتعيينات والترقيات في القطاع النفطي في محاولة للحيلولة دون تكرار الخروق والتجاوزات التي شهدها القطاع في هذا الخصوص. قالتت المصادر: «إن اللجنة بحثت كل القضايا من جوانب دستورية وقانونية ودرستها من زوايا عدة، بهدف رفع تقرير متكامل الأركان تحت سمع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبصرهما». وكان رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي قد أعلن أول من أمس أن اللجنة اتخذت قرارات في كثير من التجاوزات بشأن التعيين والترقيات والمخالفات المالية والإدارية، تمهيداً للإعلان عن نتيجة التحقيق وتقديم تقرير متكامل إلى مجلس الأمة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787321

قضايا أثارتها القبس وبحسب المصادر، فان القضايا الجسيمة التي أثارتها وانفردت بها القبس عن تجاوزات القطاع النفطي والتي منها الخبر المنشور بعددها الصادر بتاريخ 29 يونيو 2019 تحت عنوان «فساد يضرب تعيينات القطاع النفطي»، والخبر المنشور بتاريخ 5 يناير تحت عنوان «موظفون في «البترول الوطنية»: تلاعب و«محسوبيات» بالترقيات»، والخبر المنشور بتاريخ 7 يناير 2020 تحت عنوان «التعيينات والترقيات بالقطاع النفطي.. مشروع أزمة»، كانت ضمن الملفات الساخنة والأساسية التي بنت اللجنة تقريرها على أساسها وبحثتها وتحققت منها، التي تكشف لها صحة المعلومات التي وردت في هذه الأخبار.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787321

تعيين أقارب وقالت المصادر: انه ثبت للجنة قيام قيادات نفطية بتعيين أقارب لهم من الدرجتين الأولى والثانية في عقود شركات استشارية من دون إعلانات توظيف وأسس اختيار سليمة حسب النظم واللوائح المعمول بها في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وتشكيل لجان محايدة لوضع أسس الاختيار السليمة للاطمئنان على صحة الإجراءات المتخذة في عملية التعيين، بالإضافة إلى أن تخصصاتهم لا تتماشى مع طبيعة عمل الوظيفة. واتضح أيضاً للجنة تعيين الكثيرين من الموظفين لا تتماشى تخصصات شهاداتهم العلمية وعدم وفاء تلك الشهادات بمتطلبات طبيعة عمل الوظيفة. وعلى سبيل المثال، جرى تعيين حامل شهادة ثانوية كبير مراقبين، وفني اتصالات مشرف إنشاءات، وحامل شهادة إدارة أعمال مهندساً، وحامل شهادة حقوق كمساعد أول محاسب. وتبيّن عدم إثبات جميع الموظفين الكويتيين في العقود الاستشارية الذين يقومون بخدمة مشاريع الشركة ويتقاضون رواتب نظير هذه الخدمة من قبل الشركة، كما هو معمول به في جميع عقود المقاولين بخصوص العمالة الكويتية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787321

نقابة نفط الكويت وكانت نقابة نفط الكويت شنّت هجوماً ضد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، لقيامه بمجموعة من التجاوزات (على حد قولها). وناشدت النقابة في بيان لها، كل من يهمه الأمر أن ينهي هذه الحقبة المظلمة «على حد ما جاء في البيان» في تاريخ القطاع النفطي الكويتي ووقف التجاوزات وإعادة الحقوق الى أصحابها. وقالت إن الرئيس التنفيذي للمؤسسة تعمّد إخفاء حقيقة قيامه بتمديد عقد توظيف ٥٠٠ عامل أجنبي في الشركة، والذي كان قد أعلن في وقت سابق عن إلغائه. وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة ما زال يدير دفة شركة نفط الكويت، كما يشاء بواسطة أصحاب الولاء الذين أصبح شغلهم الشاغل تحقيق مآربه من دون النظر الى مصلحة العمل والعمال، مضيفة أن رئيس المؤسسة ما زالت أياديه ممتدة داخل الشركة، وهو المحرك لكل قياداتها الذين لا هدف لهم إلا تنفيذ تعليماته، وقد ظهر ذلك جليا بالترقيات الأخيرة وقيامه بترقية من لا يستحق على حساب من يستحق. وتابعت: قام بإدراج أسماء من لا يستحقون ضمن البعض القليل من المستحقين، حتى لا تكون التجاوزات ظاهرة للعيان. وزادت: استكمالا لمسلسل التجاوزات، قام رئيس المؤسسة بالتمديد لعقد السيارات التي تثبت خطورتها على العمال لعدم توافر عوامل السلامة والأمان، فهل أرواح العمال أقل قيمة من تحقيق المنافع لأصحاب المصالح في تجديد هذا العقد؟ وأضاف بيان النقابة: ان رئيس المؤسسة تعمّد الإضرار بحقوق العمال المقررة بموجب القوانين الواجبة التطبيق؛ فوضع تفسيراً مخالفا لما قصده المشرّع لحقوق العمال في بدل طبيعة العمل من دون انتقاص، فضلاً عن وقوفه ضد العمال في حقهم بصرف مقابل العمل الإضافي خلال الفترة الماضية. Volume 0%

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787321

 

[justice]

17 يوليو 2020 المشاهدات:65646 نزاع بين ممثلي ادعاء أميركيين ووزير الدفاع السابق خالد الجراح

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787479

• وزارة العدل الأميركية ترفع دعوى لمصادرة أرض اشتراها وزير الدفاع الأسبق بأموال غير قانونية • محامي الشيخ خالد الجراح: موكلي ينكر ارتكاب أي مخالفات على الإطلاق.. ومتمسك بحقوقه القانونية ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن نزاعاً قائماً بين ممثلي ادعاء أميركيين ووزير الدفاع الكويتي السابق، حول أصول للاستثمار في عقار في بيفرلي هيلز، بولاية كاليفورنيا الأميركية، بلغت قيمته في وقت ما في السوق مليار دولار. وقدمت وزارة العدل أمس شكوى مصادرة ضد ما يسمى بعقار ماونتن «الجبل»، وهو قطعة أرض تقع على تلة تبلغ مساحتها 157 فدانا، تطل على مناظر خلابة، وأصول أخرى في كاليفورنيا. وذكرت الولايات المتحدة أن هناك أكثر من 100 مليون دولار تم تحويلها ويدور حولها شبهات انها تمت بشكل غير قانوني من قبل وزير دفاع كويتي سابق للاستثمار في الأصول وشرائها، وتم تحديد الوزير في الشكوى على أنه قد يكون «المسئول 1». وفي عام 2010، اتفق وزير الدفاع الأسبق مع رجال أعمال في كاليفورنيا لتطوير عقار ماونتن، وفقا لما ذكرته الولايات المتحدة، وقام بتحويل 104 ملايين دولار إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 و2015. على الرغم من استخدام ملايين الدولارات لصيانة وتحسين موقع بيفرلي هيلز، تدعي الولايات المتحدة أن الأموال أنفقت أيضا لشراء شقة بنتهاوس بقيمة 6 ملايين دولار و13 مليون دولار أخرى من ممتلكات بيفرلي هيلز، والتي تحاول وزارة العدل مصادرتها أيضا. وقال محامي الشيخ خالد الصباح بوبي ساميني في بيان بالبريد الإلكتروني: «موكلي متمسك بأدلته المؤكدة في الدعوى المدنية المرفوعة في محكمة لوس أنجلوس العليا ويؤكد أقواله بأن نوفال ومعاونيه قاموا بالاحتيال عليه». وأضاف «ينكر موكلي ارتكاب أي مخالفات على الإطلاق، أي إشارة الى أنه غير صحيح ان موكلي ضالع في أي نشاط غير قانوني، وسيواصل الشيخ خالد الصباح متابعة مطالباته القانونية ضد نوفال في الدعوى المدنية». يُذكر أن وزير الدفاع السابق رفع دعوى قضائية العام الماضي، بقيمة 163 مليون دولار ضد مجموعة من رجال الأعمال في كاليفورنيا، بمن فيهم فيكتورينو نوفال المالك الأول لعقار بيفرلي هيلز، متهماً إياهم بالقيام بعملية احتيال عليه عن طريق طلب المال لتطوير العقار.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787479

 

[justice]

18 يوليو 2020 المشاهدات:6192 من هو «نوفال».. الذي يتمتع بأموال الكويتيين؟ AA فيكتور تورينو نوفال يعيش حياة رغدة بأموال الكويتيين، تشمل حفلات اليخوت الراقصة. هذا ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست الأميركية، حيث قالت إن السلطات الفدرالية تحقق مع فيكتور نوفال، الفتى المستهتر في هوليوود، الذي يعيش أسلوب حياة متنقلاً، ويمتلك السيارات السريعة، ويرافق النجوم. نوفال مولود في كوبا عام 1961، وهو نجل مهرب أسلحة، وقضى فترة في السجن قبل 20 عاماً بسبب مخطط للاحتيال على وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية. وتعتقد السلطات أنه أنفق ملايين الدولارات من أموال الكويتيين، وهي جزء من موجودات، أصبحت في صلب دعوى قضائية للمصادرة، بسبب أموال يُدَّعى أنها سُرقت من قبل مستثمريه في الشرق الأوسط، بينما أضافت مصادر للصحيفة أن تحقيقاً جنائياً يجري أيضاً في هذا الشأن. وكان لافتاً حذف حساب نوفال على «إنستغرام» بعد تداول اسمه في وسائل الإعلام. واشترى نوفال طائرة خاصة عام 2016 بمبلغ 627000 دولار، ويختاً مقابل 820000 دولار، إضافة إلى سيارة لمبورغيني عام 2017 مقابل 324900 دولار، وشقة في قمة بناية عالية في «ويلشاير بوليفار» حصل عليها عام 2012 مقابل 1.2 مليون دولار. وتشير الاتهامات أيضاً إلى إنفاقه 40000 دولار في عام 2015 لشراء نسخة طبق الأصل من حزام وأحذية الملاكم ماني باكياو كجائزة. Volume 0%

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787763

 

[justice]

18 يوليو 2020 المشاهدات:27468 تجارة الحلال على خط غسل الأموال

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787753

راشد الشراكي - بعد تورط بعض مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم في تحويلات مشبوهة، دخلت تجارة «الحلال» على خط غسل الأموال، فقد كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية تعكف حالياً على مراقبة مزادات الأغنام والإبل، بعد ورود معلومات تؤكد أن البعض يستغلها في تمرير أموال مشبوهة. ووفق المصادر، فإن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بالتلاعب في هذه المزادات التي تثير الريبة والشكوك بالأسعار المبالغ فيها للأغنام، حيث وصل سعر الواحدة منها إلى 50 ألف دينار، بينما سعرها الحقيقي لا يتجاوز 100 دينار، كما قفز سعر الناقة في أحد المزادات إلى أكثر من 100 ألف دينار. وأشارت المصادر إلى أن التحريات كشفت عن أن بعض الأشخاص يتفقون مع منظمي المزادات على آلية معينة للبيع والشراء، وتودع حصيلة بيع الأغنام أو الإبل في البنوك بعد تقديم «ورقة الدلالين» التي تثبت مصدر الأموال. ووفق المصادر، فإن تعليمات مشددة صدرت بتكثيف المراقبة وجمع المزيد من المعلومات حول هذه الأعمال المشبوهة بلا تهاون.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787753

 

[justice]

القبس في أمن ومحاكم 18 يوليو 2020 المشاهدات:28926 نبش فساد «اليوروفايتر».. بدأ AA القبس - خاص - كشف مصدر مطلع لـ القبس أن تحقيقات ماراثونية في صفقة اليوروفايتر تجري أمام القضاء بعد تعطل ملف القضية ما يقارب 90 يوما بسبب أزمة «كورونا».

وقال المصدر إن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وبعد إصدار قرارها بمنع 5 قياديين حكوميين من السفر، في هذه القضية، بدأت فعليا في الاستماع إلى الشهود، كما أنه من المقرر أن يقدم احد القياديين المتهمين مذكرة بدفاعه أمام المحكمة يشرح فيها أسباب عقد هذه الصفقة بمبلغ ضخم جدا. ولفت المصدر إلى أن تقرير الاتهام كشف عن قيمة الصفقة التي عُقدت قبل 5 أعوام، حيث بلغت ما يقارب 10 مليارات دولار، وأطرافها متنفذون وسياسيون ورجال أعمال، وأكد أن هذه القيمة مبالغ فيها جدا، وتحتوي على شبهات انتفاع! وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع الحالي (الشاكي) أكد في مذكرة الاتهام التي أحالها إلى النيابة العامة، أن هناك شبهات تنفيع في هذه الصفقة، ما يستلزم التحقيق بها ومحاكمة المتهمين في عقدها دون اتباع الإجراءات القانونية.


مختصر مفيد العين على منع سفر المتهمين، حتى لا تتكرَّر فضيحة هروب الرجعان.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787761

 

[justice]

القبس في اقتصاد 19 يوليو 2020 المشاهدات:4950 بارقة أمل لاسترجاع أموال «ضحايا تيماس» AA مبارك حبيب وإبراهيم محمد - أسدلت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل، الستار على واحدة من كبرى قضايا النصب العقاري لشركة تيماس وأفرع تابعة لها، حيث أدانت المحكمة 14 متهماً في القضية بعد ثبوت تهم غسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين. وقضت المحكمة بحبس الرئيس التنفيذي للشركة أحمد دهب لمدة 10 سنوات، ومتهمين آخرين لمدد مختلفة، وغرّمتهم 107 ملايين دينار، كما غرّمت الشركات الثلاث: تيماس للأنظمة العقارية، وتيماس العقارية، وستارينيور هود العقارية، مبلغ 107 ملايين دينار ليصبح اجمالي الغرامات 214 مليون دينار، كما نص الحكم على مصادرة أموال وعقارات الشركة وأملاكها داخل الكويت وخارجها. ووصفت مصادر قانونية «حكم تيماس» بأنه مطمئن جدّاً للمواطنين الضحايا الذين لم تنقذهم السلطتان التنفيذية والتشريعية من هذا الاحتيال بعد وقوعه، لكن القضاء ـــــ وبأحكام نهائية ـــــ أعطاهم الأمل في استعادة الأموال التي اقترضوها من أجل شراء عقارات وزيادة دخلهم بعد تقاعد معظمهم، إلا أن هذه العقارات اتضح في ما بعد أنها وهمية وغير موجودة على أرض الواقع! وقال المحامي في مكتب «مشاري العصيمي» علي العطار: إن الحكم الصادر أمس بإدانة شركة تيماس يعد ثاني حكم قضائي ضد من أطلق عليهم القضاء مسمى «مافيا النصب العقاري» بإثبات ارتكابهم جرائم غسل أموال، ما يرفع عدد المدانين رسمياً في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالنصب العقاري إلى أكثر من 21. فيما يلي التفاصيل الكاملة أسدلت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل، الستار على واحدة من كبرى قضايا النصب العقاري لشركة تيماس وأفرع تابعة لها، حيث أدانت المحكمة 14 متهماً في القضية بعد ثبوت تهم غسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين. قضت المحكمة بحبس الرئيس التنفيذي للشركة أحمد دهب لمدة 10 سنوات، كما قضت بحبس المتهمين الآخرين لمدد مختلفة، وغرّمتهم 107 ملايين دينار، كما غرّمت الشركات الثلاث: تيماس للأنظمة العقارية، وتيماس العقارية، وستارينيور هود العقارية، مبلغ 107 ملايين دينار، ومن اللافت أن الحكم لم يصادر عقارات الشركة وأملاكها في داخل الكويت فقط، وإنما نص على مصادرة الأملاك في الداخل والخارج. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس: إن هذا الحكم مطمئن جدّاً للمواطنين الضحايا الذين لم تنقذهم السلطتان التنفيذية والتشريعية من هذا الاحتيال بعد وقوعه، لكن القضاء ـــــ وبأحكام نهائية ـــــ أعطاهم الأمل في استعادة الأموال التي اقترضوها من أجل شراء عقارات وزيادة دخلهم بعد تقاعد معظمهم، إلا أن هذه العقارات اتضح في ما بعد أنها وهمية وغير موجودة على أرض الواقع! علي العطار وقال المحامي في مكتب «مشاري العصيمي» علي العطار: إن الحكم الصادر أمس بإدانة شركة تيماس يعد ثاني حكم قضائي ضد من أطلق عليهم القضاء مسمى «مافيا النصب العقاري» بإثبات ارتكابهم جرائم غسل أموال، ما يرفع عدد المدانين رسميا في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالنصب العقاري إلى أكثر من 21 مداناً. وأشار إلى أن المحكمة حسمت في الحكم السابق الجدل الدائر حول مصير الأموال المصادرة من عمليات غسل الأموال، بتأكيدها على عقوبة مصادرة الأموال المتحصّلة من جريمة غسل الأموال، التي تخص المجني عليهم الحسني النية. وان المحكمة لا تقضي بعقوبة المصادرة للأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال؛ إذ لا يصح الحكم بمصادرة هذه المبالغ حماية لحقوق المجني عليهم الحسني النية، عملاً بنص المادة 40 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتابع: «ارتفاع قيمة الغرامات المالية الموقعة بحق مسؤولي تلك الشركات يدل على جسامة تلك الجريمة وبشاعتها، والتي ارتكبتها شركات النصب العقاري، وان تضافر الجهود ما بين المتضررين والحكومة أتى ثماره، وكذلك المجهود الإعلامي التوعوي لتكتل المتضرري النصب العقاري والزيارات الميدانية لوزارتَي التجارة والخارجية والسفارات ووزارة المالية أسفر جميعها عن كشف معلومات جوهرية عن طبيعة المشاريع والعقود الوهمية». وأوضح أن الدولة اليوم بحاجة للمجتمع إلى تقديم بلاغاتهم بصورة صحيحة من مستندات ومعلومات، تمكّن الأجهزة الرقابية من تتبع الأموال، من خلال وحدة التحريات المالية وسلطتها على تحليل حسابات البنوك، للوصول الى التكييف القانوني السليم والحكم بموجبها، خاصة أن هذه الأحكام بمادة قانون مكافحة غسل الأموال تزيد من فرصة استعادة الأموال، من خلال تتبع حركتها داخل الكويت وخارجها بأي حساب كان. ولفت إلى أن الشركة الصادر عليها الحكم أمس، قامت بالتسويق لتملُّك شقق في دبي وتركيا، بالإضافة إلى عرض بعض الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بتلك المشاريع، ملمحا إلى أن مسؤولي تلك الشركات قاموا بتفريغ الحسابات البنكية للشركة من الأموال وتحويلها إلى أرصدتهم الشخصية، ومن ثم قاموا بتحويل المبالغ المستحقة للعملاء كعوائد شهريا، على اعتبار أنها إيجارات أرباح من حسابات أخرى غير مرتبطة بالشركة، هذا فضلاً عن اكتشاف أن جميع العقارات الخاصة بالشركة مسجلة باسم المدير بشكل شخصي؛ وذلك بالمخالفة للقانون. وأفاد بأن هذا الحكم يعد الثاني على مستوى الكويت والمنطقة بعد الحكم الأول الصادر بتاريخ 24/‏ 6/‏ 2019 في الطعن رقم 84 لسنة 2019 تمييز ــــ جزائي، بإدانة المتهمين عن جرائم غسل الأموال ضد الشركة الوهمية التي باعت عقارات بالولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلى أن هناك شركات أخرى ما زالت قضاياها منظورة أمام القضاء، وبعضها رهن التحقيق لدى النيابة العامة. Volume 0% وأشاد العطار بالجهود المبذولة من قبل الجهات الرقابية المختصة لتتبع الأموال وتعقّبها، تطبيقا للقانون، خصوصا القانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ لمكافحة غسل الأموال. عقود صورية وقال العطار: إن التحقيقات في هذه القضايا كشفت أن إحدى وسائل غسل الأموال هي قيام عدد من مشاهير السوشيال ميديا بإبرام عقود «صورية» لخدمات إعلانية بأتعاب خيالية، جرى تحريرها بين أصحاب تلك الشركات وعدد من مشهوري وسائل التواصل، بغرض تدوير الأموال المستولى عليها بالنصب والاحتيال من العملاء. وأضاف: بالتالي، فإن الجهات الرقابية ستعمل على التحرّي عن أمر هؤلاء المشاهير، الذين تعاونوا مع شركات النصب العقاري للتحقق من مصدر الأموال التي دُفعت لهم نظير قيامهم بعمل الدعايات لمشاريع وهمية، وعما إذا كانت تتناسب مع العمل محل العقد، وهل بالفعل دفعت من قبل الشركة أم من قبل أطراف أخرى؟ شقة بقيمة يورو واحد! استعانوا بالمشاهير للإيقاع بالناس كشف العطار عن استخدام مافيا النصب العقاري خدعة كبرى؛ تتمثّل في الاستعانة ببعض مشاهير السوشيال ميديا للترويج إلى أنشطتهم ومشاريعهم الوهمية وزعمهم كذباً أنهم اشتروا وحدات عقارية، لافتا إلى أن من أبرز الدعايات الاستعانة بأحد لاعبي كرة القدم العالميين (الدوري الإيطالي)، الذي تحصّل من الشركة على مبلغ 320 ألف دينار، بالإضافة إلى شقة في تركيا؛ قيمتها ٤٨ ألف دينار، من أجل القيام بالتصوير والدعاية للشركة في فيديو، لا تزيد مدته على دقيقتين. وتابع: إن اللاعب المشهور قال في الإعلان: «أمَّنت مستقبلي بالاستثمار في الشركة»؛ لتكشف التحقيقات في ما بعد عن أن استثمار اللاعب غير صحيح، وأن قيمة ما استثمره اللاعب في الشركة هو يورو واحد فقط، بسبب إصرار مدير أعمال اللاعب على ضرورة دفع أي مبلغ، لكون الجهات الضريبية والرقابية ببلد اللاعب تتطلب ذلك!

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788017

 

[justice]

19 يوليو 2020 المشاهدات:12528 فساد يضرب محاجر «نفط الكويت» AA القبس ــــــ خاص - كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن ممارسات طرحتها شركة نفط الكويت لتجهيز وبناء مستشفى ومحاجر ميدانية إبان انتشار جائحة «كورونا»، تدور حولها شبهات تنفيع وتجاوزات كبيرة. وأشارت المصادر إلى أن بعض الممارسات تعتريها شبهات فنية وتجاوزات عديدة، تتمثل في عدم التزام الشركة اللوائح ومبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، حيث أرست إحدى الممارسات على مقاول قدم عاشر أقل الأسعار! واستبعدت أصحاب العطاءات الأقل سعراً، موضحة أن فروقات الأسعار بين صاحب أقل الأسعار والفائز بالممارسة كبيرة. وبينت المصادر أن الممارسة التي طرحتها الشركة والخاصة بإنشاء وتجهيز مستشفى ومحاجر ميدانية في أرض المعارض، كانت مقسمة على 7 مجموعات، لكن المفاجأة تكمن في أن جميعها أرسيت على شركة واحدة، علماً بأنها لم تكن بأي مجموعة من المجموعات صاحبة أقل الأسعار على الإطلاق. وأشارت المصادر إلى تعمد استبعاد عطاءات شركات كبيرة لها سمعتها وخبرتها الكبيرة في المجال الطبي، كانت تقدمت بأقل الأسعار. وتساءلت المصادر: ما علاقة أو خبرات شركة نفط الكويت بشراء معدات طبية؟ ولماذا أقحمت الشركة نفسها بهذا الأمر؟ فيما يلي التفاصيل الكاملة قالت مصادر مطلعة إن شركة نفط الكويت قامت بطرح مجموعة من الممارسات خلال جائحة «كورونا»، والخاصة بتجهيز وبناء مستشفى ومحاجر ميدانية، تدور حولها شبهات تنفيع وتجاوزات كبيرة. أشارت المصادر نفسها لـ القبس إلى أن بعض الممارسات التي طرحتها الشركة تعتريها شبهات فنية وتجاوزات عديدة، تتمثّل في عدم التزام الشركة اللوائح ومبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، حيث عملت بإحدى الممارسات في الترسية على عاشر أقل الأسعار! واستبعدت أصحاب العطاءات الأقل سعراً، موضحة أن فروق الأسعار بين صاحب أقل الأسعار والفائز بالممارسة كبيرة. وبيّنت المصادر أن الممارسة، التي طرحتها الشركة، والخاصة بإنشاء وتجهيز المستشفى والمحاجر الميدانية في أرض المعارض كانت مقسّمة على 7 مجموعات، تقدّمت إليها مجموعة شركات مختلفة. لكن المفاجأة تكمن في أنه بجميع هذه المجموعات السبع تمت الترسية على شركة واحدة، وباختلاف مركزها.علماً بأنها لم تكن بأي مجموعة من المجموعات صاحبة أقل الأسعار على الإطلاق. وزادت المصادر: أمر مستغرب استبعاد عطاءات شركات كبيرة لها سمعتها وخبرتها الكبيرة في المجال الطبي، كانت تقدمت بأقل الأسعار من هذه الممارسات والإصرار على الترسية على شركة واحدة. وتابعت: «تعمّدوا في بعض الممارسات، وتحديداً الخاصة بتوريد معدات ومستلزمات طبية، بتفصيل الممارسة على قياس أحد المقاولين، حيث تم تحديد فترات التوريد خلال فترة زمنية قصيرة جدا لا تتجاوز الأسبوع، لكون أن هذه الشركة لديها مخزون بحكم أنها قامت مؤخرا بتجهيز مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، متسائلة: لماذا لم يتم التعاقد مع هذه الشركة بصورة مباشرة، بدلاً من طرحها بصورة ممارسة، وهم على يقين بأنه لا توجد شركة في الكويت تمتلك مخزوناً كافياً للتوريد خلال أيام غير الشركة التي رست عليها الممارسة؟! Volume 0% وتساءلت المصادر: لماذا كلفت وزارة الصحة «نفط الكويت» تجهيز المستشفى الميداني، ولماذا لم تقم «الصحة» بتجهيزه؟ وما علاقة أو خبرات شركة نفط الكويت بشراء معدات طبية؟ ولماذا أقحمت الشركة نفسها في هذا الأمر؟ واختتمت المصادر بالقول: إن شركة نفط الكويت في أشد الحاجة إلى مهندسيها وموظفيها، في ظل المشاكل والتحديات الكبيرة التي تواجهها، وأهمها الحفاظ على معدلات الإنتاج، فلماذا تزج بهم في أعمال إنشاء وتجهيز محاجر، لا شأن لهم بها، وتشغلهم عن إنجاز أعمالهم الأساسية؟ كل ذلك فقط لممارسة البعض استعراضات إعلامية!

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787967

 

[justice]

19 يوليو 2020 المشاهدات:5328 القضاء يُبطل توزيع 396 قسيمة زراعية في «الوفرة» AA مبارك حبيب - ألغت محكمة الاستئناف قرار هيئة الزراعة بتوزيع قسائم زراعية (مزارع الوفرة) إلغاءً مجرداً، التي تم توزيعها سنة 2014 البالغ عددها 396 مزرعة. ورفضت محكمة التمييز طلب هيئة الزراعة وقف تنفيذ الحكم لحين صدوره نهائياً، وبالتالي أصبح القرار نافذاً وينتظر صدور الحكم النهائي. وقالت المحكمة في حيثياتها، التي حصلت القبس عليها: إن مقتضى الإلغاء المجرد هو أن تقوم الجهة الإدارية بإعادة إجراءات التخصيص للقسائم الزراعية لديها مرة أخرى، وفقاً لصحيح حكم القانون، بما يستتبعه ذلك بإتاحة الفرصة مرة أخرى أمام الشركة المستأنفة للتقدم للحصول على قسيمة زراعية. وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة التي ارتكبتها هيئة الزراعة آنذاك وصلت إلى حد الجسامة في مخالفة القانون.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788015

 

[justice]

19 يوليو 2020 المشاهدات:44226 «التحريات» تؤكد غسل أموال «المشاهير» AA القبس - خاص - واصلت الأجهزة القضائية والأمنية والحكومية، المتمثلة في «النيابة العامة - جهاز أمن الدولة - وحدة التحريات»، تحقيقاتها في بلاغات غسل الأموال المرفوعة ضد المشاهير الـ10 في السوشيال ميديا، وجرى التوصل إلى نتائج في غاية الأهمية. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن المعلومات والتحريات الأولية أكدت شبهة غسل الأموال في هذه البلاغات، مشيراً إلى أن قيمة الإعلانات والفواتير التي يحصل عليها بعض المشاهير لا يمكن أن تؤدي إلى هذا التضخم البنكي لحساباتهم والثراء الفاحش من خلال امتلاك فلل ويخوت ومجوهرات وساعات ثمينة وتوزيع هدايا بعشرات الآلاف. ولفت المصدر إلى أن جميع الجرائم يجري إخفاء أدلتها من قبل مرتكبيها، إلا أن بعض مشاهير السوشيال ميديا أصبحوا يتباهون بما يملكون ويظهرون الأدلة بالصوت والصورة، فالأمر لا يعتمد فقط على تضخم أرصدتهم، بل أصبحوا يوثِّقون هذا الأمر لمتابعيهم. وخلص المصدر إلى أن التضخم في الأرصدة بلغ 20 مليون دينار لأحد المبلَّغ ضدهم، وأن هناك مبالغ أخرى ما بين المليون و10 ملايين دينار.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788013

 

[justice]

لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي

خسائر بالمليارات، تكبّدها القطاع النفطي

20 يوليو 2020 المشاهدات:41796 فساد «النفط».. بالمليارات! AA أحمد عبدالستار وحمد الخلف - خلصت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي إلى تقرير من 213 صفحة، تضمّن 90 توصيةً؛ هي: 54 توصية مالية و36 أخرى إدارية، واشتمل التقرير على جملة إحالات إلى النيابة العامة، كاشفاً عن خسائر بالمليارات، تكبّدها القطاع النفطي. وكشف رئيس اللجنة الحميدي السبيعي في تصريح في مجلس الأمة، أن اللجنة قررت إحالة كل من عيّن ابنه أو أخاه بالمخالفة للاشتراطات إلى النيابة العامة، وأوصت ـــ كذلك ـــ بإحالة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق، ونائب الشركة إلى النيابة. وقال السبيعي: إن الكرة الآن في ملعبَي المجلس والحكومة، بعد أن كشفنا المستور، فإذا لم تتم الموافقة على التوصيات وتنفيذها وإحالتها إلى النيابة، فإن الحكومة برئيسها ستكون شريكة، وتتحمّل المسؤولية السياسية. وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة أوصت بإحالة قيادات إلى النيابة العامة وإيقافهم عن العمل، بشبهة الإضرار بالمال العام. وأضافت المصادر لـ القبس: إن اللجنة قررت، كذلك، الإحالة إلى النيابة مع إيقاف عن العمل لكل من تسبّب في شركة نفط الكويت في العقود المرتبطة بتشغيل وحدة الإنتاج المبكر في منطقة شمال الكويت في صرف أكثر من 56 مليون دينار، بلا وجه حق، وإحالة كل من وافق على مشروع النفط الثقيل لشركة نفط الكويت بخصوص تركيب أنابيب بمواصفات تختلف عن المواصفات المنصوص عليها في العقد، إلى النيابة العامة، وكذلك إحالة قيادات من فريق المشروعات الكبرى السابق في مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت، إلى النيابة. وكشف التقرير عن خسائر بلغت 2.5 مليار دولار في مصفاة فيتنام ومليار دولار في مشروع ألما وغالية. وذكر عضو اللجنة صالح عاشور أن اللجنة أثبتت بالوثائق تعيين أبناء قياديين بلا مقابلة أو إعلان، وحجز مناصب لـ5 سنوات لمصلحة أشخاص معيّنين. مجرَّد سؤال هل كانت الدولة لتبحث عن بدائل لتمويل العجز لو أنها تفادت خسائر فساد النفط المقدَّر بالمليارات؟ فيما يلي التفاصيل الكاملة الحميدي السبيعي كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالتجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول النائب الحميدي السبيعي، عن انتهاء اللجنة من صياغة تقريرها النهائي متضمنا 90توصية إدارية ومالية، تمت كلها بالإجماع ما عدا توصيتين بالأغلبية. وأوضح السبيعي أمس أن اللجنة تكشّفت لها العديد من التجاوزات في تعيينات القطاع النفطي، التي وصفها بأنها «بعيدة عن الشفافية في الاعلان وفي النتيجة»، موضحاً أن أبناء قياديي القطاع «يتم تعيينهم من دون اعلان، مع أنهم مخالفون للشروط». وقال إنه تمت إحالة كل من عين ابنه أو أخاه في القطاع الى النيابة، كما أحيل الى النيابة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق ونائب الشركة، مبيناً أن مصفاة فيتنام متجهة نحو الافلاس والحجز على الأموال الكويتية. ولفت إلى «عبث في شركات توريد العمالة التي تحصل على %35 من الراتب، ما يعني أنه إذا كان العقد 10 ملايين تحصل الشركة على 3.5 ملايين، ويتم تعيين الوافدين بحجة أنهم أصحاب خبرة، وعند المراجعة وجدنا تعيين سكرتارية من دون خبرة»، مؤكداً أن عقود توريد العمالة «تحجز فرص توظيف الكويتيين، وطالبنا بإلغاء عقودها». وقال السبيعي إن «التلاعب واضح في عقود الوافدين، فهناك سكرتيرة عينت براتب 1300 دينار، كما جرى تعيين وافدين برواتب تتراوح ما بين 3150 و5 آلاف مع سيارة وتأمين»، مشدداً على أن «الكرة الآن في ملعب المجلس والحكومة، فإذا لم تتم الموافقة على التوصيات وتنفيذها وإحالتها إلى النيابة فإن الحكومة برئيسها ستكون شريكة وتتحمل المسؤولية السياسية». بدر الملا رقابة «المحاسبة» بدوره، قال مقرر اللجنة بدر الملا إنه من ضمن التجاوزات التي تكشّفت، لا سيما في مشروع النفط الثقيل أن رئيس فريق المشروعات الكبرى الذي كان يشرف على المشروع قام بتأهيل شركته من الباطن، وهو تصرف يؤكد تعارض المصالح، وقامت الشركة خلال تحقيق بإحالته إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وكان هذا بمنزلة اعتراف بالنسبة لنا ونحن أوصينا بإحالة الأمر إلى النيابة. واضاف الملا ان اللجنة اوصت ايضا بالإحالة للنيابة، في ما ورد في العقود المرتبطة بتشغيل الانتاج المبكر في منطقة شمال الكويت، الذين تسببوا بصرف 56 مليون دولار من دون حق لاحدى الشركات، وكذلك احالة تتعلق بالدخول في مشروع تبين ان شركة البترول الوطنية لا تحتاجه، واتضح ان هناك كتابا من البترول الوطنية بعدم الحاجة للمحطة قبل 2035 وتبين ان الدخول واختيار المشروع وهو محطة الغاز كان مبنيا على دراسة غير سليمة تم اخفاؤها. وقال: حققنا كثيرا في مشروع مصفاة فيتنام وتبين ان انقاذ هذا المشروع اصبح واجبا، لأن بقاء المصفاة بهذه المشاكل سيصل إلى الافلاس، ومن يعتقد ان خسارة المصفاة في انشائها فهو مخطئ، لأنه تبين ان الكويت تملك %35 من رأس المال وتمت خسارته بالكامل، وهناك قرض مساند بلا ضمانات قيمته 645 مليون دولار، ناهيك عن ان الكويت تقوم بانشاء محفظة الار بي اي لعملية دفع مبالغ النفط الخام للتسويق العالمي وايضا هناك مبالغ متراكمة، اذا العملية خطيرة لا تقف عند خسارة المصفاة. واوضح الملا ان اللجنة عمدت الى معالجة اخفاقات ادارية لتعديل المادة 10 من قانون ديوان المحاسبة لتشمل رقابة الديوان على شؤون التوظف والترقيات، كما تمت التوصية بحظر التنقلات الافقية للمناصب لضمان حصول العاملين الأكفاء على حقوقهم وللحد من حجز المناصب لاشخاص معينين. صالح عاشور لجنة تحقيق دائمة Volume 0% من جهته، أكد عضو اللجنة النائب صالح عاشور، ضرورة تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعنى بالقطاع النفطي والشركات التابعة لتعزيز ايرادات الدولة وتنظيم عمليات التوظيف. وقال عاشور أمس، إن تدخل الرقابة السياسية لمجلس الأمة على عمل الجهات الحكومية والتابعة لتقويم الانحراف الموجود بها وليس للابتزاز السياسي، مبينا أن هناك هجوما اعلاميا واضحا من خلال وسائل التواصل والصحف على الرقابة السياسية من قبل المجلس على الجهات الحكومية، اضافة الى تدخل نيابي وابتزاز سياسي في عمل تلك الجهات والشركات النفطية. وأضاف ان الكويت كانت تنتج ثلاثة ملايين و200 ألف برميل في الخمسينيات والستينيات عندما كان القطاع النفطي يدار من قبل شركة واحدة وهي شركة نفط الكويت. وتابع «نحن الآن في عام 2020 وبعد ان تم صرف مئات الملايين أصبح لدينا 9 شركات نفطية ولم نستطع الوصول بإنتاج النفط مثلما كان في الستينيات، وهو ما يضع علامة استفهام عن الفرق بين القيادات الادارية والفنية التي كانت تدير القطاع النفطي في السابق والآن». وقال ان القيادات النفطية في السابق كان يتم اختيارها وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة الإدارية على اتخاذ القرار، معرباً عن أسفه لواقع القطاع النفطي الحالي المؤلم. وبين عاشور ان الخسائر في القطاع النفطي اليوم بالمليارات على حساب المال العام، مشيرا الى ان لدينا مصفاة فيتنام ومصفاة سابقة في هولندا ومصافي اخرى في مصر وعمان وبحر الشمال تكبد القطاع النفطي خسائر بالمليارات من المال العام، مؤكدا أن خزينة الدولة أولى بتلك المليارات في ظل الظروف الحالية. وأرجع عاشور السبب في هذه الخسائر الى سوء الإدارة وعدم القدرة الإدارية والفنية والقيادية لمسؤولي القطاع النفطي، مؤكداً أن هذا القطاع من المفترض ان يدر المال الكثير للميزانية العامة للدولة بدلا من الخسائر التي يحققها. واعتبر ان ما توصلت إليه وشاهدته لجنة التحقيق خاصة في ما يخص التعيينات والمناصب والتنقلات لا يمكن تحمله، لدرجة ان هناك مناصب يتم حجزها لفترة تصل الى 5 سنوات لأشخاص معينين حتى يصلوا الى درجة معينة ويتم تعيينهم، وهناك اسماء معينة يتم نقلها من شركة الى اخرى لشغل تلك المناصب. وطالب عاشور المجلس بوقفة جادة في هذا الامر وتشكيل لجنة دائمة تعنى بالقطاع النفطي والشركات العاملة فيه نظراً لأهميته القصوى في تعزيز ايرادات الدولة وتنظيم عمليات التوظيف. 57 مليون دينار.. أغفلتها الرقابة! تساءل النائب بدر الملا عن «دور الجهات الرقابية والقانونية التي لم تتحرّك تجاه صرف 57 مليون دينار من دون وجه حق» في أحد المشاريع، مشدداً على أن «على الحكومة أن تلتفت إلى التوصيات، ويجب وضع اليد على الجرح، ولن تثنينا التسريبات في الإعلام؛ فالرقابة البرلمانية لا تزال قائمة». من نتائج التحقيق ● إحالة كل من عيّن ابنه أو أخاه في القطاع إلى النيابة ● تعيين أبناء القياديين من دون إعلان رغم مخالفتهم للشروط ● مصفاة فيتنام متجهة للإفلاس والحجز على الاموال الكويتية ● شركات توريد العمالة تحصل على %35 من راتب العامل ● تلاعب في عقود الوافدين بذريعة «الخبرة» وتبيّن أنهم يفتقدونها ● 1300 دينار راتب سكرتيرة.. و5 آلاف لآخرين مع سيارة وتأمين

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788081

 

[justice]

اليوم في 12:58 مساءاً
#3,737
أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية

المتهم يدعى أيمن - مصري الجنسية - وقد أصدرت المحاكم الكويتية حتى الآن نحو 10 أحكام قضائية بحقه،

حصل على نحو 12 ألف دينار من البسيط منهم، و20 ألف دينار لمن يلتمس ثراءه،

أكدت المصادر أن جميع الشهادات الصادرة منذ عام 2010 حتى يومنا هذا، تحتاج إلى مراجعة بعد هذه الفضيحة



زبائن أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية، الذي تسلمته الكويت عبر «الإنتربول» الدولي، معظمهم، وعلى مدار 9 سنوات سابقة، من فئة الـ VIP،

أن الشهادات التي يقدمها لطالبيها تأتي عبر مراسلات رسمية ومختومة بأختام أصلية، وهو الأمر المُحير الذي لا تفسير له حتى الآن



21 يوليو 2020 المشاهدات:76986 زبائن أكبر مزوِّر شهادات.. VIP AA مبارك حبيب وراشد الشراكي - فجّرت مصادر مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن زبائن أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية، الذي تسلمته الكويت عبر «الإنتربول» الدولي، معظمهم، وعلى مدار 9 سنوات سابقة، من فئة الـ VIP، وبعضهم لا يزال على رأس عمله، وقد ترقى بناء على شهاداته الممهورة بأختام أصلية من جهات رسمية وجامعات، ما يدل على أن المتهم خطير جدا! وقالت المصادر لــ القبس: إنه من بين الذين حصلوا على شهادات مزوّرة 4 ضباط؛ 3 منهم في وزارة الداخلية، وواحد في الجيش، وبينهم نقيب من الأسرة الحاكمة. وأضافت المصادر: إن جميع الضباط أُوقِفوا عن العمل، وسُرِّح اثنان منهم، بعد أن صدرت بحقهما الأحكام النهائية، أما الاثنان الآخران فلم تصدر أحكام نهائية بحقهما بعد، وإن ثبُتت التهمة عليهما فسيتم تسريحهما من الخدمة. وذكرت المصادر أن المتهم يدعى أيمن - مصري الجنسية - وقد أصدرت المحاكم الكويتية حتى الآن نحو 10 أحكام قضائية بحقه، ووصل إجمالي سنوات حبسه فيها 63 سنة و4 أشهر، إضافة إلى حبسه احتياطياً 21 يوماً من النيابة في 3 قضايا جديدة لا تزال رهن التحقيق! وذكرت المصادر أن المباحث سطرت في تحرياتها عبارة حرفية أكدت فيها أن «المتهم زوَّر شهادات كثيرة جداً، ومنذ فترة طويلة جداً»! وأشارت المصادر إلى أن المتهم شرح قصته بالكامل خلال التحقيقات، مؤكدا أنه قَدِمَ إلى الكويت عام 1991 وعمل مُدرسا للغة العربية، وفي عام 1999 اتجه للعمل في القطاع الخاص، فأنشأ معاهد خاصة عدة، من أبرز أعمالها إرسال طلبة للدراسة في الخارج، كما عقد دورات تدريبية في الجهات الحكومية! توقعت المصادر أن إجمالي الشهادات التي زورها المتهم طوال هذه الفترة 600 شهادة، ومن خلال المتهمين المحالين معه في بعض القضايا تبين أن معظم زبائنه شخصيات VIP. ووفق المصادر، يختار المتهم الشخصيات الثقيلة ويراعي حالاتهم أحياناً، فهو يحصل على نحو 12 ألف دينار من البسيط منهم، و20 ألف دينار لمن يلتمس ثراءه، والأخطر من ذلك كله أنه يقدم لهم الشهادات الجامعية من الخارج مختومة ومصدقة من دون أن يسافر المتهمون المزورون ولو مرة واحدة إلى تلك الجامعات! أختام أصلية.. والشهادة مزورة! أكدت المصادر أن المذهل في قضية المزور الخطير «أيمن»، أن الشهادات التي يقدمها لطالبيها تأتي عبر مراسلات رسمية ومختومة بأختام أصلية، وهو الأمر المُحير الذي لا تفسير له حتى الآن، وجارية مواصلة التحقيق لمعرفة أدق التفاصيل. كتاب «سري» يكشف المستور Volume 0% أحد الكتب التي اطلعت عليها القبس عن الشهادات المُرسلة من المكتب الثقافي الكويتي في مصر إلى التعليم العالي في عام 2011، أكد أن شخصية مرموقة نالت شهادتها عن طريق المتهم الخطير «أيمن»، وتمت بالطرق السليمة، وأنه تمت مخاطبة الجامعة والتأكد من ذلك، لكن كتاباً «سرياً» آخر أرسل إلى التعليم العالي من الجهة ذاتها عام 2019، أكد أنه تبين بعد مخاطبة الجامعة أن المتهم ذاته غير مدرج في سجلاتها ولم يحصل على شهادة منها! مراجعة لـ 10 سنوات أكدت المصادر أن جميع الشهادات الصادرة منذ عام 2010 حتى يومنا هذا، تحتاج إلى مراجعة بعد هذه الفضيحة، حيث إنه لابد أن هناك متهمين نالوا شهادات وترقوا عبرها ولا يزالون على رأس عملهم! تسريح دكتور في جهة حساسة من المؤكد أن جميع المتهمين الذين استخرجوا شهادات مزورة عن طريق «أيمن» يرتعدون خوفاً، خصوصا أن أحد الدكاترةـ بحسب مصدر مطلع ـ يعمل في جهة حساسة تم تسريحه الأسبوع الماضي، بعدما اكتُشف تزوير شهادته وسيتم تحويله إلى المحاكمة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788539

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هذا و نحن لم ننسى بعد و لم نتخلص من تبعات :

الفضيحة السابقة في ..2018/7/19
و الاكبر على الاطلاق

«التعليم العالي»:
إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.
بعد اكتشاف شهادات جامعية مزورة

https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/845436/19-07-2018-التعليم-العالي-اكتشاف-شهادات-جامعية-مزورة-وضبط-موظف-وافد-بالوزارة-لاشتراكه-الواقعة/



تحية إحلال و تقدير الى المباحث التي لازالت تعمل و سط الظروف البائسة المحبطة ...


-------------------
الديرة تتعرض لغزو مدمر ... لكل شيء

مثل الارضة ... لن ينتهي الامر الا بزواله او زوال كل شيء

 

[justice]

يدر العيسى لـ «الراي»: الشهادات المزوّرة ... «أكوام» في المدارس الخاصة
وزير التربية الأسبق تحدّث عن إحالة محاسبين ومهندسين وإداريين يعملون في صفوف الهيئة التعليمية إلى التحقيق
علي التركي

• 8
  

• رصدنا مديري مدارس سهلوا على الغش فلم نستطع إقالتهم بسبب إجراءات الخدمة المدنية
  
• في كل فساد هناك متنفذون... وأحلنا عشرات المزوّرين في شهادات الثانوية إلى النيابة
  
• ضرورة تشكيل لجان في كل الجهات الحكومية لغربلة الشهادات المشبوهة
  
• انتقال جامعة الكويت إلى الشدادية ينقل معها مشكلاتها... الوضع الأنسب بقاؤها وإنشاء جامعة أخرى
  
• الصمت لا يخدم «التربية» وتطوير التعليم ليس قاصراً عليها يجب أن يعرف الناس الحقيقة
  
  
  كما هو عهده في الصراحة والشفافية والمكاشفة، فتح وزير التربية وزير التعليم الأسبق الدكتور بدر العيسى بعض الملفات التربوية المهمة لـ«الراي»، مؤكداً «وجود أكوام من الشهادات المزورة في المدارس الخاصة، سواء على مستوى الطلبة أو المعلمين، وقمت بإحالة محاسبين ومهندسين وإداريين كانوا يعملون في الهيئة التعليمية إلى التحقيق، إضافة إلى إحالة أعداد كبيرة من الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية مزورة إلى النيابة».
  وشدد العيسى على «ضرورة تشكيل لجان غربلة في الجهات الحكومية كافة، للتدقيق على شهادات موظفيها وتحديد أعداد الشهادات المشبوهة، إذ كلما تأخرنا في الحل تضخمت المشكلة»، مبيناً أن المنطق يقول «في كل فساد هناك أياد متنفذة وإن كنا لا نستطيع تحديدها». وانتقد حالة الصمت التي تعيشها وزارة التربية، مؤكداً أنه لا يخدمها في شيء، فالتعليم ليس قاصراً عليها ويجب أن يعرف الناس الحقيقة، موضحاً في الوقت نفسه أن قيادييها ليس لديهم صورة واضحة عن المشاريع الملغاة والمتوقفة.
  ورأى انه حين يتم تسييس العملية التعليمية يكون الخاسر الأكبر الطلبة والأسر والعاملون في هذا الحقل، مشيراً إلى أن التعليم مؤسسة تدخل كل بيت، وهذا ينعكس على أداء المسؤول الذي يراعي ضميره في العمل، كما حدث في منهج الكفايات، حيث ضغط الأهالي ثم ضغط النواب فكان الإلغاء من دون فهم أو تقييم.
  وبشأن الموقف الذي عاشه بين نائبين عندما كان وزيراً للتربية كلاهما هدد باستجوابه في موضوع واحد، قال العيسى إن «هذه الحادثة كانت بخصوص تقرير اللجنة التعليمية في شأن بعض الشؤون في «التطبيقي»، فكان النائب الأول مع والآخر ضد، وأنا كنت في المنتصف ولكن رغم المصالح الانتخابية استطعنا الاستقرار بالوضع، وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة التأكيد على النأي بالتعليم عن الأمور السياسية».
  وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
  
  • بداية من حيث انتهيت إلى التشاؤم في مشروع رخصة المعلم. ما سبب هذا التشاؤم ولماذا تأخرت الرخصة؟
  - تشاؤمي هو ذاته أسباب التأخير، ورخصة المعلم مسار من مسارات عدة لتطوير التعليم لا يمكن تجزئتها أو تأجيل إحداها عن الأخرى، وعندما أوقف العمل في مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، كان لا بد أن تقف رخصة المعلم. والتشاؤم الذي ينتابني قائم على عدة مسببات أولها عدم استقلالية المركز الوطني لتطوير التعليم الذي يلعب الدور الرئيسي في عملية التطوير، وكان البنك الدولي يعتمد عليه أكثر من اعتماده على قياديي وزارة التربية. لذلك طالبنا آنذاك باستقلاله مادياً وإدارياً، ولكن للأسف لم نحصل على الموافقة بسبب روتين الحكومة.
  • أثار البعض في الحلقة النقاشية التي عقدتها الجمعية النسائية عن رخصة المعلم، أنها ربما تضع نصف أعداد المعلمين خارج أسوار التربية، هل هذا صحيح؟
  - لا أعرف، ولكن هناك حلول عدة طرحت، ومنها تطبيق الرخصة على المعلمين الجدد ثم التطبيق في المرحلة الإبتدائية، وهذا الرقم بالطبع سوف يتضاءل إن كان صحيحاً.
  • هناك مشاريع إستراتيجية لوزارة التربية وضعت لبناتها في العهود السابقة وقطعتم بها شوطاً ثم ألغيت، ما سبب الإلغاء؟
  - أتفق معك، وأستغرب وأجهل الأسباب التي أدت إلى إلغاء هذه المشاريع، وكان من المفترض أن يصدر تصريح من الوزارة حول مبررات الإلغاء، إذ يجب أن يعرف الناس الحقيقة، فقد تكون هناك أسباب وجيهة رغم ان هذا التوقف يكلف الدولة ملايين الدنانير.
  • لماذا لا توجد استراتيجية ثابتة للوزارة تلزم الوزراء المتعاقبين على تنفيذها؟
  - هذه المشكلة ليست في وزارة التربية وحدها وإنما جميع الوزارات، كل إدارة جديدة تغير في المشاريع والإستراتيجيات، ولذلك نلاحظ عدم وجود استراتيجية ثابتة لوزارة التربية يسير عليها الوزير، وقد طلبنا سابقاً بأن تكون للمجلس الأعلى للتعليم السلطة في اتخاذ القرار وألا تكون سلطته استشارية فقط، وأن يكون صاحب اليد العليا في وضع الاستراتيجيات التي لا يستطيع الوزير تغييرها، ولكن للاسف المجلس الحالي استشاري فقط وجودة وعدم وجوده سواء.
  • هل نوقش الموضوع في مجلس الوزراء؟
  - نعم ومرّ باللجان ولم يتم الاتفاق عليه.
  • ملف الشهادات المزورة، هل تم تضخيمه أم أن الخافي فيه أعظم؟ وهل هناك أصابع تربوية متنفذة في الموضوع؟
  - كثر الحديث عن هذا الملف، وهو كأي مشكلة أخرى كلما تأخرنا بإجراءات الحل والمواجهة لها تضخمت، ونرى تلك الأعداد الكبيرة التي حصلت على الشهادات بطرق مشبوهة وفي كل وزارة أو مؤسسة حكومية، وحتى في القطاع الخاص لا بد من وجود موظفين شهاداتهم مشبوهة. لذلك يفترض من كل جهة تشكيل لجان لغربلة هذه الشهادات لمعرفة حجمها، ونحن لا نعرف العدد الحقيقي للشهادات إلا تلك التي في وزارة التعليم العالي أو الهيئة العامة للتطبيقي. أما بقية الجهات الحكومية فلا نعرف عنها شيئاً، لذلك يجب أن تتم الغربلة والعدد كبير لم يضخم من باب المبالغة، أما وجود أصابع تربوية متنفذة فبالتأكيد المنطق يقول إنه في أي فساد لا بد من وجود متنفذين.
  • هل تعتقد بوجود شهادات مزورة في صفوف المعلمين العاملين في المدارس الخاصة؟
  - أكوام من الشهادات المزورة في المدارس الأهلية، ومنهم ليسوا خريجي كليات التربية، وإنما محاسبون ومهندسون ومتخصصون في الشؤون الإدارية.
  • حين كنت وزيراً للتربية هل رصدتم تلك الحالات؟
  - نعم قمنا بإحالة محاسبين وإداريين إلى التحقيق بعد التأكد من عملهم معلمين في بعض المدارس.
  • بين نار النواب والبرد الذي ينشده كل وزير، هل تخسر وزارة التربية؟ وأين تكون الخسارة؟
  - حين يتم تسييس العملية التعليمية يكون الخاسر الأكبر الطلبة والأسر والعاملون في هذا الحقل، فهي المؤسسة التي تدخل كل بيت، وهذا ينعكس على أداء المسؤول الذي يراعي ضميره في العمل، كما حدث في منهج الكفايات، ضغط الأهالي ثم ضغط النواب فكان الإلغاء بدون فهم أو تقييم.
  • أنت شخصياً وقفت بين نائبين عندما كنت وزيراً للتربية كلاهما هدد بإستجوابك في موضوع واحد. ما تعليقك على هذه الظاهرة؟
  هذه الحادثة كانت بخصوص تقرير اللجنة التعليمية في شأن بعض الشؤون في «التطبيقي» فكان النائب الأول مع والآخر ضد، وأنا كنت في المنتصف، ولكن رغم المصالح الانتخابية استطعنا الاستقرار بالوضع وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة التأكيد على النأي بالتعليم عن الأمور السياسية.
  • الشهادات المزورة طالت حتى طلبة الثانوية. وبعض مديري مدارس يمنحون الهواتف في الاختبارات لأبناء قياديين ووزراء، فما تعليقك؟
  - نعم هناك تزوير في شهادات الثانوية، وقد أحلنا أعداداً كبيرة من الطلبة المزورين إلى النيابة، ولا سيما من الحاصلين عليها من خارج الكويت. وظاهرة تسريب الاختبارات سواء من القياديين أو المعلمين انتشرت في الآونة الأخيرة في عدد قليل في المدارس الحكومية وبعض المدارس الاهلية، وإجراءات الوزارة الأخيرة ربما حدت منها. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تصمد وزارة التربية؟ لا نعرف. وعادة من يضع يده في الفساد يكون متنفذا وضغطه أكبر، أما قيام مديري مدارس بمنح الطلبة الهواتف فهذا ما قصدناه، واتذكر في آخر شهر في عهدي طلبت الإجراء في التعامل معهم وقد تم رصد مديري مدارس أحلناهم إلى التحقيق وطالبنا بتدويرهم ولم نتمكن من إقالتهم بسبب إجراءات الخدمة المدنية.
  • طلبت مقابل تدريس اللغة الفرنسية في الصف السابع تدريس العربية في المدارس الفرنسية، فالتزمت فرنسا، وخالفت «التربية» ما تعليقك؟
  - حين عرضت الحكومة الفرنسية من خلال السفارة تدريس اللغة الفرنسية في الصف السابع اشترطنا تدريس العربية أيضاً في المدارس الفرنسية، وتم الاتفاق على هذا الأمر، ولكن شفوياً، وفعلاً قاموا بتدريس العربية وخالفت التربية من دون معرفة الأسباب وقد حزنت كثيراً لهذا الإلغاء.
  • هل صحيح أن جامعة الكويت طلبت 110 ملايين للانتقال إلى الشدادية؟
  - سمعت هذه المعلومة ولا أعلم مدى صحتها، ولكن المبلغ مبالغ فيه إذ يكفي لإنشاء جامعة متكاملة أو كلية طب مجهزة بالكامل، وكنت من المعارضين لانتقال جامعة الكويت، بل يجب أن تكون هناك جامعة حكومية أخرى في صباح السالم «الشدادية» لا تدخلها مشكلات جامعة الكويت وطلبت أن يطعم مجلس إدارتها بخبرات خارجية.
  • لماذا يطالبون بالانتقال؟
  - حسب مبرراتهم أنهم اشتركوا في التصميم والعمل، ومن المفترض أن تخصص لهم وفق وجهة نظرهم، ولكن هذا عذر غير مقنع.
  • رغم صدور حكم المحكمة في شأن قانون منع الاختلاط، لا تزال الجامعة مصرة على الفصل وإنشاء حرمين في جامعة الشدادية، فما السبب؟
  - الحكم الذي صدر أن تكون الحالة كما كانت، الطلاب والطالبات في فصل واحد، ولكن كل واحد في ناحية، وكان يفترض بعد هذا أن يكون هناك سبب أو دافع لحصول تعليم مشترك، ولكن للأسف الأسباب سياسية في هذا.
  • هناك سور من الصمت يحيط الآن وزارة التربية في ظل تدهور الوضع التربوي، لمصلحة من؟
  - الصمت في وزارة التربية لا يخدم أحداً بل يضر الجميع. والوضوح والشفافية مطلب أساسي لنعرف أين نقف، تماماً كما حدث أثناء توقف البرنامج المتكامل، كان يفترض صدور بيان من الوزارة، إذ إن عملية تطوير التعليم ليست قاصرة عليها، وإنما هي مثلث متساوي الأضلاع «المجتمع ومؤسساته -الأسرة -الوزارة» التي هي المسؤول الأول والأساسي.
  
  من اللقاء
  
  «الكفايات» ألغي
  بضغط الأهالي
  
  ذكر وزير التربية الاسبق الدكتور بدر العيسى أن منهج الكفايات أحد مسارات تطوير التعليم، وحين توقف العمل مع البنك الدولي من الطبيعي أن يتوقف، والآن علق المنهج وفي طريقه إلى الإلغاء، وهذا الإلغاء جاء بضغط الأهالي الذين لم يعرفوا المنهج جيداً، ويمكن حتى بعض المعلمين لم يفهموه، رغم ان المنهج باختصار يلغي مشكلة الحفظ لدى الطالب ويوجهه نحو الفهم والنقاش الحر.
  
  دراسات البنك الدولي
  هدر مالي
  
  بين الوزير العيسى أن هناك 4 دراسات للبنك الدولي دفعت الوزارة ثمنها بالملايين ثم ألغيت، وهناك غيرها كثير توقفت وظلت حبيسة الأدراج، مشيراً إلى أن ذلك بالطبع هدر مالي وتبديد للجهد البشري يعود بالوزارة إلى نقطة الصفر.
  
  قيادات «التربية» تتصدر
  المسؤولين عن الإخفاقات
  
  أشار العيسى إلى تعرض التعليم في الكويت إلى ضربات موجعة خلال الفترة الأخيرة، بدءاً بالشهادات المزورة، مروراً بموجة الغش، وانتهاء بظاهرة إلغاء المشاريع وغياب الاستراتيجيات. وأضاف: للتاريخ، وكوزير تربية سابق شهد هذه الفترة وأمين على نقل الحقيقة للمجتمع، أرى أن الجميع مسؤولون عن جميع هذه الإخفاقات، ولكن المسؤول الأكبر وزارة التربية بالطبع، لأنها من تضع البرامج والمشاريع، إضافة إلى الأسر التي يرفض بعضها المشاريع لمجرد عدم الفهم او الوضوح.
  
  القيادي والمجازفة
  بوظيفته
  
  في رده عن سؤال إن كان هناك فساد في صفوف بعض قياديي الوزارة بتعاملهم المرن المجامل مع بعض مديري المدارس غير المؤتمنين الذين شوهوا وجه التعليم بظاهرة الغش، قال العيسى إنه يفترض أن لا مكان للمجاملات في هذا الملف، إذ كيف أعرض نفسي كقيادي إلى المجازفة بفقد وظيفتي إن لم يكن هناك مردود يدفعني إلى الجزم بهذا العمل.
  
  «الراي»... واحة النقاش
  
  في كلمته الاخيرة، أشاد العيسى بجريدة «الراي» التي قال إنها لم تترك في الساحة التربوية شيئاً إلا وطرحته للنقاش، «شكراً لكم ولكن أردت أن أختم بأنه حتى في هذه الصراحة والشفافية سنجد هناك من يرفضها وربما ينتقدها».

 

[justice]

21 يوليو 2020 المشاهدات:77418 5 آلاف باكستاني دخلوا البلاد بـ«الرشوة»! AA المحرر الأمني - يوماً بعد يوم، تواصل التحقيقات نبش المزيد من قضايا فساد الماضي، وفي هذا الإطار، تكشَّفت تفاصيل جديدة في القضية، التي أثارتها القبس، والخاصة بسحب جميع المعاملات المشبوهة، التي لها علاقة بالنائب البنغالي. ليتبيّن أن حوالي 5 آلاف باكستاني دخلوا البلاد بتأشيرات التحاق بعائل وزيارات، رغم القرارات الأمنية المشددة، التي صدرت عام 2011، ونصَّت على وقف منح أي نوع من أنواع تأشيرات الدخول لـ5 جاليات؛ على رأسها الجالية الباكستانية. وقالت المصادر لـ القبس: إنه عقب سحب جميع المعاملات، وبالتدقيق والفحص على تلك المعاملات تبيّن أن نحو 5 آلاف باكستاني دخلوا البلاد باستثناءات، تحوم حولها شبهة تلقّي رشاوى مالية. واستغربت المصادر منح استثناءات لهذا الكم الهائل من أبناء الجالية الباكستانية، والسماح لهم بدخول البلاد من منتصف عام 2014 ولغاية 2018، مشيرة إلى أن الأعوام الثلاثة السابقة منذ عام 2011 ولغاية عام 2014 لم تصدر تأشيرات دخول لأبناء الجالية الباكستانية إلا في أضيق الحدود، وباستثناء من وزير الداخلية شخصياً في تلك الفترة، ولشخصيات معروفة محدد موعد دخولها وخروجها مسبقاً. وأشارت المصادر إلى أن القرار الذي صدر عام 2011 نص على وقف المعاملات الخاصة بمنح تأشيرات دخول لرعايا خمس دول؛ هي: باكستان وإيران وأفغانستان وسوريا، والعراق، وأن وقف تلك المعاملات يشمل كل أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات العائلية والسياحية والخاصة وتأشيرات رجال الأعمال، مع وقف تصاريح العمل لمواطني تلك الدول، حتى إشعار آخر. وعللت المصادر صدور ذلك القرار لاعتبارات أمنية؛ منها أن الكثيرين من الجاليات ـــــ التي تحدث في بلادها اضطرابات أمنية ـــــ يحاولون، بشكل مكثّف، جلب أهاليهم إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات، إما لكونهم مطلوبين لدى سلطات بلادهم، وإما خوفاً من اعتقالهم، الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية في الكويت، وبإيعاز من الجهات العليا، حتى لا يكون باب البلاد مفتوحاً على مصراعيه أمام بعض أرباب السوابق. .. وألف عراقي دخلوا بالطريقة نفسها تبيّن أيضاً، من خلال سحب جميع المعاملات المشبوهة، أن نحو ألف عراقي دخلوا البلاد بتأشيرات التحاق بعائل وزيارات، رغم القرارات الأمنية المشددة الصادرة منذ سنوات بمنع دخولهم. وقالت مصادر مطلعة لــ القبس إنه عقب فتح أرشيف المعاملات، وبالتدقيق والفحص عليها، اتضح أن نحو ألف عراقي دخلوا البلاد باستثناءات، وتحوم حول عملية استثنائهم شبهات تلقّي رشاوى مالية. واستغربت المصادر منح استثناءات لهذا الكم الهائل للعراقيين، والسماح لهم بدخول البلاد خلال الفترة من منتصف عام 2014 حتى 2018. أسعار تأشيرات الجنسية السورية الأعلى تتراوح أسعار التأشيرات، من خلال الشركات الوهمية وسماسرة تجارة الإقامات، ما بين 800 و2500 دينار، وفق الجنسية. وتبلغ تأشيرة العمل للعمالة المصرية بين 1200 و1500 دينار. أما سعر تأشيرة العامل البنغالي فبين 800 و1100 دينار، وفق المهنة التي سيلتحق بها. في حين كانت أسعار تأشيرات الجنسية السورية الأعلى، حيث بلغت ما بين 2000 و2500 دينار. بنغلادش تطالب سفيرها بمغادرة الكويت قبيل انتهاء فترته 31 الجاري مي السكري يبدو أن احتمالات تورُّط السفير البنغالي إس إم أبو الكلام في قضية النائب البنغالي المحتجز في البلاد، على خلفية اتهامه بغسل الأموال والاتجار في الإقامات والبشر وتقديم الرشاوى، هي التي دفعت السلطات البنغالية إلى مطالبة السفير بمغادرة الكويت والعودة إلى بلاده قبل حلول الموعد لانتهاء فترته في 31 الجاري. Volume 0% وقال مسؤول بنغلادشي لصحيفة New Age البنغلادشية: «إن وزارة الخارجية أمرت السفير بالعودة في الرحلة المتاحة التالية». ووفق مصدر دبلوماسي، فإن الحكومة اتخذت قرار استدعاء السفير؛ لأنه لم يتمكّن من إدارة الوضع الذي ينطوي على مسؤوليات بعثة بنغلادش في الأشهر القليلة الماضية في الكويت. ووفق الصحيفة: «هناك ادعاءات ضد أبو الكلام بشأن تورُّط مشكوك فيه في المصالح التجارية للنائب البنغالي».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788541

 

[justice]

22 يوليو 2020 المشاهدات:12618 «القبس» تنشر التوصيات الـ 90 للجنة «تجاوزات النفط» AA أحمد عبدالستار و سعد الشيتي - قررت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي التي يترأسها النائب الحميدي السبيعي، إحالة قياديين حاليين وسابقين إلى النيابة العامة في جملة من التجاوزات المالية والإدارية. وحصلت «القبس» على التوصيات الـ 90 التي حواها تقرير اللجنة وتضمنت اتهامات بهدر المال العام والفساد المالي والإداري لعدد من القياديين. وفيما يلي نص التوصيات: التوصيات في التجاوزات المالية، انتهت لجنة التحقيق إلى تقديم التوصيات التالية: 1 - إحالة من قام بإبرام عقد الاستثمار في حقلي آلما وغالية إلى النيابة العامة لتكبد المال العام خسارة بقيمة 1.036.00 مليار دولار بسبب إبرام المشروع على الرغم من رفض لجنة النظراء وعدم التقيد بتوصية مجلس إدارة شركة كوفبك السابق وعدم انتظار دراسة الجدوى لتفادي المخاطر الموجودة فيها. 2 - الإحالة إلى النيابة العامة لكل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الحالي مع وقف الأخير عن العمل في واقعة اعتبار حدث هطول الأمطار في نوفمبر 2018 باعتبارها قوة قاهرة تترتب عليها مطالبة المقاول بـ 80 مليون دينار. 3 - الإحالة إلى النيابة العامة بشأن واقعة إلحاق ضرر بالمال العام، وذلك من خلال إبرام عقد متعلق بشراء مضخات متعددة الأطوار بعدما تبين بموجب الدراسة الداخلية للشركة نفسها عدم الحاجة إليها مع مراعاة إدراج شركات الاستشاريين التي قدمت دراستها إلى الشركة في القائمة السوداء للشركة. 4 - الإحالة إلى النيابة العامة لكل قيادي ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق أو تقرير ديوان المحاسبة قام بتعيين ابنه أو قريبه في شركات الاستشاريين في شركة نفط الكويت من دون اتباع الإجراءات اللائحية مثل الإعلان عن الوظيفة وعدم انطباق الشروط لتوافر شبهة تعارض المصالح وإهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص وكانت هناك علاقة عمل مباشرة مع شركة الاستشاري مع إيقافه عن العمل، أما بالنسبة لمن ثبت عدم وجود علاقة عمل مع شركة الاستشاري فتقوم شركة نفط الكويت بتوقيع الجزاء التأديبي المناسب بسبب عدم الإفصاح. 5 - إحالة رئيس فريق المشروعات الكبرى السابق في مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت إلى النيابة العامة من خلال ثبوت قيام رئيس الفريق المشرف على تنفيذ المشروع بإشراك شركته الخاصة غير المؤهلة ضمن مقاولي الباطن لهذا المشروع على أن تتضمن شمول أي مشاريع أخرى سابقة كان يشرف عليها منذ تأسيس شركة فنتك في عام 2002. 6 - الإحالة إلى النيابة العامة لكل من قام بالموافقة على مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت بخصوص تركيب أنابيب بمواصفات تختلف عن المواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المقاول. 7 - الإحالة إلى النيابة العامة لنائب الرئيس التنفيذي السابق بشركة البترول الكويتية العالمية بشبهة الشروع في الإضرار بالمال العام من خلال واقعة استيراد المواد الحفازة في مصفاة فيتنام إثر قيامه بمخاطبة إحدى الشركات بشكل منفرد ومحاولة التعاقد معها عن طريق الأمر المباشر بسعر أعلى من السعر الذي رست عليه ذات الشركة في ذات الموضوع بما يقارب (2.5) مليون دولار. 8 - الإحالة إلى النيابة العامة، مع الإيقاف عن العمل، لكل من تسبب في شركة نفط الكويت في العقود المرتبطة بتشغيل وحدة الإنتاج المبكر بمنطقة شمال الكويت، الذين تسببوا بصرف مبلغ 56.1 مليون دولار دون وجه حق للمقاولين. 9 - الإحالة إلى النيابة العامة للتعاقد الذي تم بناء على دراسة غير سليمة فيما يتعلق بشأن إنشاء مشروع محطة الغاز 180 في شركة نفط الكويت وأدى إلى إنشاء محطة لتعزيز الغاز لا تحتاجها شركة البترول الوطنية قبل عام 2035 وفق خيار أعلى سعر، بدلاً من خيار يفترض أن يكون أقل سعر فيما لو تضمنت الدراسة التكاليف المستقبلية للمشروع، وقد وافقت الأغلبية بواقع (3:1) وقد كان رأي الأقلية أن المسؤولية تنعقد لوزارة الكهرباء وأن المشروع يحقق إيرادا في المستقبل ويوفر فرصا وظيفية للمستقبل. 10 - قيام مؤسسة البترول بالعمل على الحد من الخسائر التي تستنزفها مصفاة فيتنام والعمل على إيجاد الحلول بأقرب وقت للمصفاة، وإلا فإن مآل المشروع (المصفاة) هو الإفلاس أو تسييل الضمانات البنكية من قبل البنوك الممولة للمشروع. 11 - اتخاذ شركة نفط الكويت الإجراءات اللازمة نحو إخلاء المساكن التي تم تسليمها لبعض العاملين أو لغيرهم بموجب العقود القديمة وتحقق فيهم شرط الإخلاء وفقاً للائحة الشركة وإعادة توزيعها على العاملين المستحقين في شركة نفط الكويت، كما توصي بإلغاء الاستثناءات وسحب المساكن وإعادة توزيعها على العاملين مع مراعاة اعتبارات المساواة والعدالة بين العاملين. 12 - أن تشكل لجنة خاصة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للبت في المطالبات المالية لشركة بتروفاك في شأن مطالباتها الموجهة لشركة البترول الوطنية في مشروع الوقود البيئي للأسباب المبينة في الوقائع والنتائج. 13 - وقف التوسع في المشاريع الخارجية في الوقت الحالي درءاً للنزيف المستمر للمال العام، إذ تبين أن نزيف المال العام مستمر في ظل عدم وجود حلول واقعية للمشاريع الخارجية، إذ تجاوزت خسائر مصفاة فيتنام رأس مال شركة المصفاة بواقع 2.5 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2020، كما بلغت خسائر الاستثمار في حقلي آلما وغالية بقيمة 1.03 مليار دولار، فضلاً عن مخاطر مرتبطة بالمشروعين تتمثل في استمرار شركة البترول العالمية بتحمل مسؤولية اتفاقية RPA مناصفة مع الشريك الياباني (شركة ايدمستو) والكفالات البنكية المقدمة من مؤسسة البترول لقروض مشروع مصفاة فيتنام تجاه البنوك الممولة، والعمل على تطوير المشاريع الحالية المنتجة وإصلاح المشاريع الخاسرة، والتخارج بأقل الخسائر من المشاريع المتعثرة بما يكفل عدم الإضرار بالمال العام. 14 - في ظل العلاقة المتوترة والسيئة بين رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة فيتنام والشريك المحلي شركة بتروفيتنام في الشركة منذ ديسمبر 2019، مما توصي اللجنة معه بتغيير ممثل الطرف الكويتي في مجلس إدارة المصفاة لحسن سير العمل. 15 - ان يقوم الشريك الكويتي في مصفاة فيتنام بطلب زيادة اعضاء مجلس ادارة المصفاة ليصبح عددهم شخصين لكل شركة على أن يكون احدهما ممثلاً من مؤسسة البترول وذلك ضماناً للشفافية والحوكمة ووصول المعلومة بشكل سليم. 16 - ادراج شركة AAR في القائمة السوداء ومنعها من التعامل مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، كما توصي بتأهيل الشركات الاستشارية وعدم ابرام العقود مع شركة استنادا للسيرة الذاتية لمالك الشركة وليس للشركة نفسها. 17 - ان يكون الحد الاقصى لغرامة التأخير %10 في المشاريع المزمع ابرامها في القطاع النفطي مع عدم تخفيض هذا الحد الاقصى. 18 - ان تضمن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في عقودها ما يشير الى ان يكون الحد الاقصى للمطالبات المالية للمقاولين %5 من قيمة المشروع. 19 - أن تقوم شركة نفط الكويت بمراجعة عقودها لتتضمن توصيفا لمهمة المجمع PACKAGER في العقد مع تشديد الرقابة على المشاريع خاصة في قطاع الغاز بعدم السماح لمقاولي الباطن بأن يقوموا بمهمة التجميع والتوريد منعاً لتعارض المصالح. 20 - ان تعتمد شركة نفط الكويت خاصة وباقي الشركات النفطية عامة في التعامل مع دراسات جدوى اكثر دقة مع الاخذ بعين الاعتبار مراجعة دقة تلك الدراسات. 21 - توصي اللجنة بسرعة استبدال الوصلات المعيبة للانابيب بوصلات سليمة طبقا لإقرار شركة نفط الكويت في مشروع النفط الثقيل. 22 - توصي اللجنة بوضع قواعد تنظيمية بتأهيل شركات المقاولة من الباطن في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. 23 - تكليف مجلس ادارة مؤسسة البترول بالتحقيق الفني في واقعة العقد الخاص بشأن توريد وتركيب نظام الضواغط (كومبريسور) للغاز المنخفض الضغط مع مراعاة فحص القدرة للضواغط في اوقات الذروة واتخاذ الاجراءات القانونية بناء على ما ستسفر عنه نتيجة التحقيق. 24 - قيام الشركات التابعة لمؤسسة البترول بطرح اعمال تجهيز الآبار كمناقصة رئيسية على حزم لضمان الشفافية والتنافسية او ان تقوم الشركة التابعة نفسها بالقيام بتلك الاعمال بشكل مباشر عن طريق عامليها. 25 - ان تتدارك شركة نفط الكويت الخلل في الرقابة المالية على المشروعات وعلى صرف الاموال للشركات التي قامت بأعمال، وذلك عن طريق وضع نظام مالي ولوائح صارمة تجاه من يخل بالنظام المالي للشركة. 26 - عدم استخدام الملحق "د" إلا في أضيق الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في لوائح الشركة، كما توصي بتشكيل لجنة لدى الشركة من كبار القياديين للبت في حالات استعمال الملحق "د". 27 - أن يقوم مجلس إدارة مؤسسة البترول بتعديل لوائحه لمنح سلطة الموافقة النهائية على اعتبار حدث ما قوة قاهرة، وكذلك إلزام الشركات النفطية بأن تتضمن لوائحها الإشارة إلى سلطة الموافقة النهائية لمجلس إدارة مؤسسة البترول على اعتبار حدث ما قوة قاهرة. 28 - أن تقوم شركة البترول الوطنية بإنهاء وإنجاز مشروع وحدة إزالة الغازات الحمضية AGRP لدى شركة البترول الوطنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تأخير أو أي ضرر ناشئ عن التأخير. 29 - تحرير قائمة سوداء موحدة للشركات التي تضررت منها المؤسسة وشركاتها التابعة نتيجة التأخير أو السوء في التنفيذ. 30 - اتباع شركة البترول الوطنية ما ورد من ملاحظات أبداها ديوان المحاسبة في شأن واقعة تقييم وبيع مصفاة الشعيبة مع مراعاة أخذها بالاعتبار عند إعادة طرح المصفاة للبيع. 31 - سرعة إنجاز التنظيف البيئي لمصفاة نابولي وإنهاء الالتزامات المالية منعاً لاستمرار النزيف المالي للمال العام، كما توصي بأن تضمن دراسات الجدوى للمشاريع القائمة في حال الدخول إليها تكلفة التنظيف البيئي للمشروع بعد الانتهاء منه. 32 - قيام شركة البترول العالمية بالاستثمار البشري عن طريق تأهيل الكوادر الكويتية في مشاريعها، وعدم الاعتماد على الكوادر العاملة من شركة البترول الوطنية. 33 - تكليف ديوان المحاسبة فحص تكاليف رحلة ERA التي قامت بها شركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية للاستشكافات البترولية الخارجية كما توصي بإيقاف مثل تلك الرحلات. 34 - تخفيض مصاريف السفر في ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وتقنين رحلات العمل. 35 - عدم التوسع في القروض والاعتماد على التدفقات النقدية والأرباح من المشاريع الرابحة. 36 - تكليف مجلس إدارة المؤسسة بحث أسباب ومتابعة ما جرى في المشروعين الإنتاجيين SES - ONWJ التابعين لشركة ريسكو أنيرجي والأسباب التي أدت إلى تحمل الشركة قيمة تلك المطالبة 6.1 ملايين دولار، بالإضافة إلى مصروفات وأتعاب المحاماة بقيمة 1.5 مليون دولار، و1.5 مليون دولار، ليصبح الإجمالي 9.2 ملايين دولار. 37 - العمل على تخفيض المصروفات غير الضرورية وتعظيم الإيرادات في القطاع النفطي عبر وضع حلول واقعية للمشاكل والعمل على حث الشركات التابعة بإنجاز المشاريع المتأخرة، مع تحديد وقت مناسب لحل تلك المشاكل وتطوير الإنتاج للنفط. 38 - قيام قطاع التخطيط والمالية في المؤسسة بوضع استراتيجيات منطقية آخذة بالاعتبار أن الاستراتيجية من شأنها طرح مشاريع لا تحقق الأهداف مما يستنزف المال العام. 39 - دراسة المشروعات التي أنشأت التزاماً على الشركات التابعة، وتحمل الشركات مسؤولياتها المالية والقانونية والجزائية في حال استمرار العقود أو إلغائها بنية إعادة طرحها بحجج من شأنها أن ترتب التزاماً مالياً أو تسبب هدراً بالمال العام. 40 - سرعة إنجاز مصفاة الزور والتنسيق بين المقاولين لسرعة إنجاز أعمالهم وتذليل العقبات الحكومية بالنسبة لهم. 41 - يتعين على جميع الشركات التابعة لمؤسسة البترول وضع نظام موحد من خلاله يتم رفض تقديم مطالبة مالية من المقاول سبق رفضها تحت أي ذريعة. 42 - عدم تحمل قيمة المطالبات المالية لمقاول لم تنته أعماله بسبب مقاول آخر مع مراعاة تحميل الطرف المتسبب قيمة تلك المطالبة. 43 - قيام مجلس الوزراء بوضع نظام للمشاريع الكبرى يتم من خلاله تذليل العقبات الإدارية للعمل على سرعة إنجاز المشاريع الكبرى في مواعيدها. 44 - الحث على سرعة إنجاز المشاريع لدى شركة نفط الخليج والعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ومنها على وجه الخصوص الدفاع المدني. 45 - تعديل الخلل في نظام المناقصات المتبع والمتمثل في عدم فتح العرض المالي في حال عدم تجاوز العرض الفني، مما يتعين معه تعديل نظام المناقصات على نحو يكفل إمكانية تعديل الملف الفني بشرط عدم المساس بالقيمة المالية في العرض المالي مما يعطي حماية أكبر للمال العام. 46 - قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بأخذ ضمانات مالية عند بيع الناقلات وعدم الاكتفاء بوضع المشتري المتخلف عن استكمال إجراءات البيع في القائمة السوداء. 47 - قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بالاهتمام بالمسائل البيئية لتفادي أي مشاكل بيئية في الكويت ناتجة عن التسريب أو أي تبعات مالية ضخمة ترهق المال العام بسبب أي تسريب يؤدي إلى التلوث البيئي في البحار الدولية أو الإقليمية للدول الأخرى. Volume 0% 48 - قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بإبرام عقود التأمين شاملة جميع المخاطر، وأن لا تكون هناك أي مخاطر مستثناة من وثائق التأمين سعياً نحو تخفيض قسط التأمين. 49 - قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بالاهتمام وتطوير العنصر البشري لطواقم الناقلات والعمل على تطويرهم عبر إيفادهم إلى دورات وبعثات بحرية لتطوير العنصر البشري. 50 - قيام شركة كي بي سي إنيرجي بتنفيذ قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتخارج من جميع استثماراتها بعدما تبين للمؤسسة أن الاستثمار في هذه الشركة لم يحقق الأهداف المرجوة وعليه قرر مجلس إدارة المؤسسة التخارج في 2016. 51 - عقد الدورات التدريبية داخل مركز التدريب البترولي داخل دولة الكويت لتوفير المصروفات غير الضرورية. 52 - توصي اللجنة بإقرار مجلس الأمة الاقتراح بقانون المقدم من نائب رئيس مجلس الأمة والمتضمن حوكمة القطاع النفطي، وذلك لما تلمسته اللجنة من فقدان للحوكمة داخل القطاع النفطي. 53 - كفالة حق المواطنين بتقديم شكواهم لمجلس الأمة وعدم الإضرار بهم وكفالة حقهم في الشكوى وإيقاف أي مساءلة إدارية أو قانونية للعاملين المتظلمين أمام لجنة العرائض والشكاوى. 54 - تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتتضمن تشكيل لجنة دائمة تعنى بشؤون القطاع النفطي.

 

[justice]

كما قررت لجنة التحقيق التوصية باتخاذ الإجراءات التالية في الجانب الإداري: 1 - قيام المؤسسة وشركاتها التابعة بتعديل نسب التكويت لدى شركات المقاولين بزيادتها لتصبح النسبة بعد التعديل %40 للوظائف ذات التخصصات الإدارية و%50 للوظائف ذات التخصصات الفنية وإتاحة الفرصة أمام حملة شهادة الثانوية العامة للتعيين لدى شركات المقاولين على أن تقوم المؤسسة بإعادة النظر في هذه النسبة بالزيادة سنوياً. 2 - أن تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بوقف الاستعانة بشركات توريد العمالة. 3 - تصوير المقابلات التي تجرى للتعيين أو للتكويت عن طريق الفيديو مع مراعاة الاحتفاظ بها لمدة سنة لرجوع اللجنة إليها ضماناً للشفافية والعدالة. 4 - أن يكون وزن المقابلة الشخصية لتعيين ذوي الخبرة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بما لا يتجاوز %10 وأن تكون المقابلات الخاصة بالتعيين مسجلة عن طريق الفيديو. 5 - أن تكون أولوية التعيين، سواء لذي الخبرة أو حديث التخرج بما يتماشى مع ما ورد في المرسوم الأميري رقم 2017/17 بشأن استبدال المادة (1) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية بأن يكون التعيين للكويتيين، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية، فإن لم يوجد لأبناء البلاد العربية. 6 - توفير ضمانات العدالة والشفافية لدى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، من خلال إعلان النتائج بشفافية كاملة في التعيين والترقيات وإخطار من تم رفضهم كتابة، بالإضافة إلى تعديل آلية التظلم من قرارات التعيين والترقية من خلال تحديد مواعيد للتظلمات وتشكيل لجنة مركزية لدى مجلس إدارة مؤسسة البترول لتلقي التظلمات والبت فيها. 7 - تكويت جميع المناصب الإشرافية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة. 8 - تعيين المستشارين بعقود مبرمة بشكل مباشر مع المؤسسة وشركاتها التابعة على أن يكون ذلك بإعلان تقوم بنشره المؤسسة وشركاتها التابعة. 9 - إغلاق جميع المناصب الشاغرة، كما توصي بوجوب تعديل اللائحة ليصبح محظوراً بقاء المنصب شاغراً لأكثر من ثلاثة أشهر. 10 - ضرورة الإسراع بملء الشواغر في منصب الإدارة القانونية بكفاءات قانونية، إذا تبين أن هذا المنصب أصبح شاغراً في شركات نفطية. 11 - الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأن تعيين خريجي بعض التخصصات من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كمهنة مشغلي الحقول. 12 - أن تضع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة قيودا في لوائحها بحيث تحظر على العامل العمل بعد تقاعده أو انتهاء خدمته لأي سبب آخر لدى شركة ما زالت مرتبطة ارتباطاً عقدياً مع الشركة النفطية التي كان يعمل فيها. 13 - أن تضمن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في عقودها مع المقاولين شرطاً يتضمن ضماناً لرقابة المؤسسة وشركاتها التابعة على علاقات العمل لشركات المقاولين مع العاملين الكويتيين، كما يجب على المؤسسة وشركاتها التابعة أن يكون لهؤلاء العاملين أولوية في التعيين لدى المؤسسة وشركاتها التابعة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها لدى شركات المقاولين. 14 - إدراج العاملين الكويتيين لدى المقاولين في نظام التكويت لدى المؤسسة وشركاتها التابعة. 15 - اتخاذ الجزاء المنصوص عليه في البند رقم 4 الوارد في التوصيات في التجاوزات المالية من هذا التقرير فيما لو ثبت قيام مؤسسة البترول أو الشركات التابعة لها بتعيين أبنائهم أو أقربائهم من دون سلوك طريق الإعلان إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتفادياً لتعارض المصالح. 16 - قيام الحكومة بتكليف ديوان المحاسبة بفحص المفاضلات المتعلقة بالقياديين، والتي امتنعت المؤسسة عن تزويد اللجنة بتفاصيلها. 17 - تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية وقانون الخدمة المدنية لبسط رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة في التعيين والترقية وإنهاء الخدمات بالنسبة إلى العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة الخاضعين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. 18 - أن تقوم إدارات الشؤون الإدارية في المؤسسة والشركات التابعة لها بتحري الدقة في احتساب نتائج تقييم الموظفين. 19 - التزام المؤسسة وشركاتها التابعة بعدم تمديد العمل للعامل في القطاع النفطي الذي خدم فترة تزيد على 35 سنة أو تجاوز السن القانونية سعياً نحو إفساح المجال للعاملين في الترقي للمناصب. 20 - عدم جواز الجمع بين منصبي نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة والرئيس التنفيذي بالأصالة، ومن ثم يتعين على الرئيس التنفيذي بالوكالة تكليف الأقدم من القطاع نفسه الذي يشغله كنائب رئيس تنفيذي بالأصالة بأن يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة. 21 - عدم جواز تعيين غير الكويتيين حاملي شهادة الهندسة إلا بعد اجتياز الاختبار الذي تعقده جمعية المهندسين واعتماد الشهادة. 22 - أن تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بإيقاف المساعدة التعليمية لأبناء العاملين غير الكويتيين مع مراعاة استبدال ذلك عبر التنسيق مع وزارة التربية لتمكينهم من إدخال أبنائهم في التعليم العام. 23 - حظر التنقلات الأفقية بين مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، والتي يتم فيها نقل بعض من لديه منصب إشرافي أفقياً من شركة إلى أخرى للمنصب الإشرافي ذاته. 24 - تعديل وزن درجة المقابلة الشخصية في لجان المفاضلات ليكون بحد أقصى %5 من وزن المفاضلة على أن يرحل المتبقي من درجة المقابلة، والمتمثلة في 30 درجة، إلى معدلات الأداء والخبرة العملية، مع مراعاة إعلان النتائج كاملة وبشفافية لمن لم يحصل على المنصب الإشرافي نتيجة المفاضلة التي دخل فيها. 25 - تشكيل لجنة خاصة للتظلمات من مجلس إدارة مؤسسة البترول للنظر في التظلمات على الترقيات الأخيرة التي حدثت في شركة نفط الكويت في شهر يوليو 2020، وقد كان التصويت لذلك بأغلبية 3 - 2، وكان رأي الأقلية إلغاء تلك المفاضلات وإعادة انعقادها من جديد بسبب مرور أكثر من ستة أشهر حسب ما ورد في اللائحة وبسبب حدوث تقييمات جديدة تؤثر على المركز الوظيفي في معدلات الأداء. 26 - عدم إدخال غير المتخصصين في بعض المفاضلات بداعي الخبرة، كإدخال الفنيين في مفاضلات تخص مناصب لوظائف إدارية أو إدخال إداريين في مفاضلات تخص مناصب لوظائف فنية بداعي استعاضة التخصص بالخبرة. 27 - عدم تجديد عقود غير الكويتيين ممن تجاوز سنه 60 سنة في المؤسسة وشركاتها التابعة، أو تقوم بتحويله إلى شركات المقاولين لتدفع الشركة راتب هذا الموظف، وذلك سعياً إلى تجديد الدماء وإفساح المجال لتعيين عاملين كويتيين جدد في الشركة، كما توصي اللجنة بحظر تعيين الأجانب ممن تجاوز السن القانونية لنهاية الخدمة في المكاتب الخارجية التابعة للشركة. 28 - أن تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتوحيد هياكلها الإدارية. 29 - حظر ابتعاث حالات علاج للخارج للعاملين غير الكويتيين وعدم إرسال غير كويتيين إلى مؤتمرات أو دورات خارج الكويت وعدم تحمل كلفة إيفادهم، ولو كان ذلك عن طريق شركات المقاولين، وأن يكون الأمر مقصوراً فقط على العاملين الكويتيين لدى المؤسسة وشركاتها التابعة. 30 - التزام الشركات التابعة لمؤسسة البترول بتدوير من يحق له الدخول في المفاضلة في تولي المنصب المفاضل عليه بالوكالة لحين إجراء المفاضلة مع نظرائه المنافسين إعمالاً لقاعدة تكافؤ الفرص. 31 - ضرورة التحقق من قبل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة من مدى كيدية الشكاوى، خصوصاً التي تأتي من مجهول للشركات النفطية، مع اتخاذ أشد الإجراءات الإدارية تجاه من يصطنع شكاوى بقصد الإضرار بالعامل. 32 - عدم فصل العامل في حال إحالته لجهات التحقيق الجنائي والاكتفاء بوقفه عن العمل لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية. 33 - توصي اللجنة بأنه في حالة اقتران الإحالة لجهات التحقيق الجنائي بالفصل من الخدمة في نطاق الخمس سنوات السابقة على تشكيل اللجنة وصدر حكم بات ببراءة العامل، فإنه تجب إعادته إلى عمله مع حفظ حقوقه العمالية كاملة. 34 - إلغاء ما ورد في التعميم بشأن قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 2014/62 أو ما شابهه من قرارات أو تعاميم والمتضمنة موافقة الموظف للشركة بالدخول في جهاز الحاسب الآلي الشخصي وجميع استخدامات الشبكة الإلكترونية وأي قرار مشابه فيه انتهاك للخصوصية من دون الحصول على إذن من جهات التحقيق الجنائي. 35 - معالجة تأخير وصول الموظفين في شركة نفط الخليج لأماكن العمل بسبب تأخير الموظفين عند المنافذ عن طريق العمل على سرعة إنجاز البوابة الإلكترونية. 36 - تعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة ليشمل معه تعديل اختصاص الديوان ليشمل الرقابة على شؤون التوظف والترقيات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. تجاوزات النفط مجلس الأمة قد يعجبك أيضاًSpread مواضيع ذات صلة السيناريو: الانتخابات في موعدها بداية ديسمبر فساد «النفط».. بالمليارات! رسمياً.. سيولة «الاحتياطي» صفر قراء القبس يتصفحون الآن «القبس» تنشر التوصيات الـ 90 للجنة «تجاوزات النفط» الديوان الأميري: سمو الأمير يغادر غداً إلى أميركا لاستكمال العلاج عطلة عيد الأضحى.. 5 أيام تأكيداً لما نشرته «القبس».. «التربية»: دوام الهيئة التعليمية والإدارية من المدارس 5 آلاف باكستاني دخلوا البلاد بـ«الرشوة»! زبائن أكبر مزوِّر شهادات.. VIP تعليقات التعليقات: 0 قسم التعليقات متوفّر لجميع قرّاء القبس عبر حساب مجّاني. شاركنا رأيك في الأخبار والتحليلات. تسجيل حساب مجاني على القبس لديك حساب؟تسجيل الدخول الأكثر قراءة يومي أسبوعي شهري زبائن أكبر مزوِّر شهادات.. VIP تأكيداً لما نشرته «القبس».. «التربية»: دوام الهيئة التعليمية والإدارية من المدارس 5 آلاف باكستاني دخلوا البلاد بـ«الرشوة»! دفاع الرجعان متبجحاً: تعامل كأي رجل أعمال يدير ثروات ضخمة الديوان الأميري: سمو الأمير يغادر غداً إلى أميركا لاستكمال العلاج أرشيف الأعداد كتاب القبس علي البغلي الفرعيات والتشاوريات.. وتجميل المصطلح! خالد الطراح إعلامنا اليتيم وفضائح الفساد أ. د. بهيجة بهبهاني هذا هو شيخنا العود فخري هاشم السيد رجب السوريون يدلون بدلوهم موضي المفتاح علمني العمر القبس في أمن ومحاكم 21 يوليو 2020 المشاهدات:114012 زبائن أكبر مزوِّر شهادات.. VIP AA مبارك حبيب وراشد الشراكي - فجّرت مصادر مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن زبائن أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية، الذي تسلمته الكويت عبر «الإنتربول» الدولي، معظمهم، وعلى مدار 9 سنوات سابقة، من فئة الـ VIP، وبعضهم لا يزال على رأس عمله، وقد ترقى بناء على شهاداته الممهورة بأختام أصلية من جهات رسمية وجامعات، ما يدل على أن المتهم خطير جدا! وقالت المصادر لــ القبس: إنه من بين الذين حصلوا على شهادات مزوّرة 4 ضباط؛ 3 منهم في وزارة الداخلية، وواحد في الجيش، وبينهم نقيب من الأسرة الحاكمة. وأضافت المصادر: إن جميع الضباط أُوقِفوا عن العمل، وسُرِّح اثنان منهم، بعد أن صدرت بحقهما الأحكام النهائية، أما الاثنان الآخران فلم تصدر أحكام نهائية بحقهما بعد، وإن ثبُتت التهمة عليهما فسيتم تسريحهما من الخدمة. وذكرت المصادر أن المتهم يدعى أيمن - مصري الجنسية - وقد أصدرت المحاكم الكويتية حتى الآن نحو 10 أحكام قضائية بحقه، ووصل إجمالي سنوات حبسه فيها 63 سنة و4 أشهر، إضافة إلى حبسه احتياطياً 21 يوماً من النيابة في 3 قضايا جديدة لا تزال رهن التحقيق! وذكرت المصادر أن المباحث سطرت في تحرياتها عبارة حرفية أكدت فيها أن «المتهم زوَّر شهادات كثيرة جداً، ومنذ فترة طويلة جداً»! وأشارت المصادر إلى أن المتهم شرح قصته بالكامل خلال التحقيقات، مؤكدا أنه قَدِمَ إلى الكويت عام 1991 وعمل مُدرسا للغة العربية، وفي عام 1999 اتجه للعمل في القطاع الخاص، فأنشأ معاهد خاصة عدة، من أبرز أعمالها إرسال طلبة للدراسة في الخارج، كما عقد دورات تدريبية في الجهات الحكومية! توقعت المصادر أن إجمالي الشهادات التي زورها المتهم طوال هذه الفترة 600 شهادة، ومن خلال المتهمين المحالين معه في بعض القضايا تبين أن معظم زبائنه شخصيات VIP. ووفق المصادر، يختار المتهم الشخصيات الثقيلة ويراعي حالاتهم أحياناً، فهو يحصل على نحو 12 ألف دينار من البسيط منهم، و20 ألف دينار لمن يلتمس ثراءه، والأخطر من ذلك كله أنه يقدم لهم الشهادات الجامعية من الخارج مختومة ومصدقة من دون أن يسافر المتهمون المزورون ولو مرة واحدة إلى تلك الجامعات! أختام أصلية.. والشهادة مزورة! أكدت المصادر أن المذهل في قضية المزور الخطير «أيمن»، أن الشهادات التي يقدمها لطالبيها تأتي عبر مراسلات رسمية ومختومة بأختام أصلية، وهو الأمر المُحير الذي لا تفسير له حتى الآن، وجارية مواصلة التحقيق لمعرفة أدق التفاصيل. كتاب «سري» يكشف المستور أحد الكتب التي اطلعت عليها القبس عن الشهادات المُرسلة من المكتب الثقافي الكويتي في مصر إلى التعليم العالي في عام 2011، أكد أن شخصية مرموقة نالت شهادتها عن طريق المتهم الخطير «أيمن»، وتمت بالطرق السليمة، وأنه تمت مخاطبة الجامعة والتأكد من ذلك، لكن كتاباً «سرياً» آخر أرسل إلى التعليم العالي من الجهة ذاتها عام 2019، أكد أنه تبين بعد مخاطبة الجامعة أن المتهم ذاته غير مدرج في سجلاتها ولم يحصل على شهادة منها! مراجعة لـ 10 سنوات أكدت المصادر أن جميع الشهادات الصادرة منذ عام 2010 حتى يومنا هذا، تحتاج إلى مراجعة بعد هذه الفضيحة، حيث إنه لابد أن هناك متهمين نالوا شهادات وترقوا عبرها ولا يزالون على رأس عملهم! تسريح دكتور في جهة حساسة من المؤكد أن جميع المتهمين الذين استخرجوا شهادات مزورة عن طريق «أيمن» يرتعدون خوفاً، خصوصا أن أحد الدكاترةـ بحسب مصدر مطلع ـ يعمل في جهة حساسة تم تسريحه الأسبوع الماضي، بعدما اكتُشف تزوير شهادته وسيتم تحويله إلى المحاكمة. زبائن مزوِّر شهادات المحاكم الكويتية مواضيع ذات صلة المنتحرون في الكويت: 70 رجلاً و10 نساء في 10 أشهر «القبس الإلكتروني» تفتح ملف الأخطاء الطبية تعليقات التعليقات: 0 عن القبس الاشتراكات اتصل بنا

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788597

 

[justice]

AA مبارك حبيب - في القضية التي كشفتها القبس، والمعروفة باسم «سرقة الرمال»، وحكمت فيها الجنايات بحبس قيادي في «البلدية» (هارب) وآخر سوري، وتغريمهما متضامنَين أكثر من 5 مليارات دولار، قررت محكمة الاستئناف أمس إطلاق سراح المتهم الثاني المقبوض عليه، بكفالة 10 ملايين دينار. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن المتهم سيبقى في السجن، لأنه يقول إنه لا يملك مبلغ الكفالة المقررة من المحكمة، وسيقوم بتقديم طلب تخفيض المبلغ. وأشار المصدر إلى أن المساحة التي كان يستغلها المتهمان في سرقة الرمال تبلغ ما يقارب 7 ملايين متر مربع، وسيتم احتسابها مرة أخرى، وبدقة من قبل إدارة الخبراء.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788707

 

[justice]

22 يوليو 2020 المشاهدات:9666 «القبس» تنشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي AA سعد الشيتي - تنشر القبس التقرير الأول للجنة البرلمانية، المنوط بها التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي، والتي يترأسها النائب الحميدي السبيعي، والمقرر لها النائب بدر الملا، وتضم في عضويتها كلاً من النواب صالح عاشور وخليل أبل وفيصل الكندري. ويتكون التقرير من أجزاء عدة ستنشره القبس على حلقات، ويكشف الكثير من التجاوزات المالية والإدارية. وفي ما يلي الحلقة الأولى من التقرير: أولا: نتائج فحص ملاحظات مؤسسة البترول الكويتية: تبين للجنة عدم توافر دور واضح لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في معالجة الإخفاقات والتصدي لها فضلاً عن غياب واضح لقواعد الحوكمة في القطاع النفطي أخصها فصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة. وحمَّل التقرير الرئيس التنفيذي للمؤسسة مسؤولية جزء من مشكلة القطاع النفطي، منوها إلى انه لم يقدم جديدا منذ توليه المسؤولية بل ازدادت الالتزامات والقروض في عهده، وتفاقمت المشاكل الإدارية والمالية نتيجة تجاهل المؤسسة وعدم الجدية في التعامل مع الشكاوى الإدارية، وما يثار في مجلس الأمة عن طريق الأسئلة البرلمانية وتقارير ديوان المحاسبة. وزاد التقرير: إن إدارتي مؤسسة البترول السابقة والحالية أخفقتا في تأهيل الكوادر القيادية بدليل استمرار من انتهت خدماتهم على الرغم من تجاوز السن القانونية وعدد سنوات الخدمة. كما أن قطاع التخطيط والمالية في مؤسسة البترول لم يحقق من إستراتيجيته إلا القدر اليسير منها، إذ تبين أن هناك خللاً يكمن إما في وضع استراتيجيات غير واقعية وإما في الرقابة على تنفيذ تلك الاستراتيجيات. وتبين للجنة أن الخلل في الاستراتيجيات يكلف المال العام لتنفيذها عبر طرح مشاريع لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، إلا أنها لم تتحقق بدليل العمل على تغيرها من وقت لآخر. وأبلغ دليل على عدم تحقيق الاستراتيجيات أنها لم تنجح بإستراتيجية رفع الإنتاج حيث تبين بعد ذلك انخفاض الإنتاج، وكذلك إستراتيجية التوسع الخارجي التي اقترنت بتعثر مشاريع كبرى في الخارج، وأدت الى استنزاف المال العام وعدم وضع حلول لأي مشاكل تعتري تلك المشاريع أو توقع لتلك المشاكل ووضع الحلول والحلول البديلة لها والتعثر في تنفيذ الاستراتيجيات واستمرار الصرف المالي عليها كتأخير مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور وغيرها من المشاريع. وشدد التقرير على وضوح واستمرار نهج المحسوبية والمحاباة في القطاع النفطي من الناحية الإدارية سواء في التعيينات أو في الترقيات من دون رقابة ومعالجة من المؤسسة. ثانيا: نتائج فحص شركة نفط الكويت: 1 - دخول شركة نفط الكويت في مشروع فارس السفلي (النفط الثقيل) بمبلغ 1.2 مليار دينار مع عدم وجود دراسات جدية تؤكد ربحية المشروع وعدم تضمنها دراسات للمخاطر تنبئ بالأسواق المستهدفة لبيع هذا النوع من النفوط. 2 - اما بالنسبة لما قرره مدير مجموعة تخطيط البرامج الرأسمالية من ان المشروع بني كمشروع استراتيجي لتزويد مصفاة الزور لتزويد وزارة الكهرباء بزيت الوقود، فاللجنة تلتفت عنه لعدة أسباب، اذ ان مصفاة الزور لم تنته وتأخر اتمام انجازها فضلا عن ان وزارة الكهرباء ابلغت القطاع النفطي انها لن تستخدم زيت الوقود بل ستستبدله بالغاز كونه اقل تكلفة. 3 - ثبت عدم احتساب عنصر تكلفة البرميل الحقيقية سواء بعد خلطه مع نفوط اخرى او مستحلب لتحسين هذا النوع من النفوط، مع العلم ان الشركة قامت بتصميم مركز لخلط النفوط ضمن اعمال العقد ومن ثم لا يمكن لها ان تحتج بأنها لن تقوم بخلط النفط الثقيل. 4 - امتناع الشركة عن تزويد اللجنة بعروض الاسعار الخاصة بالانابيب للتأكد من صحة اسعار الانابيب على الرغم من اختلاف مواصفاتها المستدرجة من قبل استشاري المشروع في بداية مراحل تقدير ميزانية المشروع. 5 - قيام الشركة بالموافقة للمقاول بتركيب انابيب تختلف مواصفاتها عن الانابيب المتفق عليها بالعقد طبقا لنوع الخدمات. 6 - ثبوت تركيب وصلات معيبة للأنابيب طبقا لإقرار الشركة للجنة التحقيق. 7 - السماح لرؤساء الفرق وهو مستوى تنظيمي متدن في الوظائف الاشرافية بتأهيل الشركات من دون الرجوع الى اللجان المختصة مما يؤكد ضعف انظمة الشركة في تأهيل شركات المقاولة من الباطن وهو ما يزيد احتمالية وجود شبهات فساد واستغلال المناصب وهو ما استظهرته اللجنة من خلال ثبوت قيام رئيس الفريق المشرف على تنفيذ المشروع بإشراك شركته الخاصة غير المؤهلة ضمن مقاولي الباطن لهذا المشروع. 8 - وجود اصرار غريب من الشركة على احالة رئيس الفريق سالف البيان الى هيئة مكافحة الفساد على الرغم من عدم اختصاص الهيئة كون منصب هذا الشخص ليس من الاشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث كان يستوجب على الشركة احالة الملف للنيابة العامة على الرغم من طلب اللجنة عدة مرات احالة الامر للنيابة العامة وليس لهيئة مكافحة الفساد. 9 - عدم تأكد الشركة من قيام رئيس الفريق المشار اليه باستغلال منصبه في مشاريع اخرى سابقة كان يشرف عليها منذ تأسيس شركة فنتق في عام 2002. ثالثا: نتائج فحص ملاحظات شركة البترول الوطنية: في شأن موضوع القوة القاهرة تبين للجنة التحقيق: ان شركة البترول الوطنية، من خلال رئيسها التنفيذي السابق ومن خلال نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع الحالي، قامت بمنح موافقة لبعض شركات المقاولين على اعتبار حدث هطول الامطار في نوفمبر 2018 بمنزلة قوة قاهرة، قد جاء بطريقة غير قانونية، اذ تبين ان الشركة منحت المقاولين اقرارا باعتبار هطول تلك الامطار قوة قاهرة قبل وصول كتاب الارصاد الجوية، كما تبين للجنة من خلال سؤال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ان الشركة رفضت مطالبات مالية لذات الواقعة لشركات في مشروع مصفاة الزور لتضمن العقود بندا بمعرفة المقاول حالة الطقس في الكويت، ومن ثم تأسس ذلك في رفض المطالبة المالية، كما تبين ان هذا النص نمطي وموجود في جميع عقود شركة البترول الوطنية. - في شأن تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية في شركة احد المقاولين الرئيسيين في الشركة تبين للجنة التحقيق: ثبت الخلل الجسيم المتمثل في قيام الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية بالعمل رئيسا لمكتب الكويت لشركة بتروفاك، وهي مازالت تعمل مقاولا في مشروع الوقود البيئي ولم ينته المشروع حتى الان، ومازالت هناك مطالبات مالية تطالب بها الشركة، مما ينشئ حالة من تعارض المصالح عند البت في تلك المطالبات المالية. في شأن الحد الاقصى لغرامة التأخير تبين للجنة التحقيق ، ان في المشاريع الكبرى وضعت كل من شركة البترول الوطنية وكذلك الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وشركة نفط الكويت حدا اقصى لغرامة التأخير اقل مما هو منصوص عليه في قانون المناقصات، الذي ينص على ان يكون الحد الاقصى لغرامة التأخير %10، اذ تبين من خلال اقرار بعض الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات ان الحد الاقصى لغرامة التأخير في المشاريع الكبرى يكون احيانا %3 او %5 بداعي تخفيض التكلفة، واللجنة ترى ان هذا التخفيض غير مقبول، كما ان هذا التخفيض يمنح المقاول تهاونا في انهاء المشروع في وقته، وليس ادل من ذلك ان جميع المشاريع الكبرى متأخرة بسبب ذلك التخفيض. - في شأن العمل على الانتهاء من مشروع وحدة ازالة الغازات الحمضية AGRP تبين للجنة ان هناك تأخيرا غير معقول في مشروع وحدة ازالة الغازات الحمضية AGRP لدى شركة البترول الوطنية، اذ ان المشروع ابتدأ العمل في انشائه في 2010، ولم ينته حتى الان، وهو امر غير مقبول ان تمضي عشر سنوات ولم ينته المشروع في ظل تطور تكنولوجي للمعدات والاجهزة. - في شأن توحيد القائمة السوداء للمقاولين في القطاع النفطي تبين للجنة التحقيق: عدم وجود قائمة سوداء موحدة للشركات التي تضررت منها المؤسسة وشركاتها التابعة نتيجة التأخير او السوء في التنفيذ، اذ من الممكن ان تكون الشركة مدرجة في القائمة السوداء لدى شركة ومسموح لها العمل لدى شركة اخرى، وهي واقعة استظهرتها اللجنة من واقع تقرير ديوان المحاسبة بشأن كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية. - في شأن بيع مصفاة الشعيبة تبين للجنة التحقيق: ان ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن واقعة تقييم وبيع مصفاة الشعيبة يجب ان تؤخذ بالاعتبار عند اعادة طرح المصفاة للبيع نظرا لما شاب تقييم واجراءات بيع المصفاة، الذي تم الغاؤه، من ملاحظات لم تكن يفترض ان تكون موجودة. رابعاً: نتائج فحص ملاحظات شركة البترول الكويتية العالمية: تبيّن للجنة التحقيق، من خلال فحص الشركة الآتي: Volume 0% إخفاق القطاع النفطي في التوسّع في المشاريع الخارجية؛ إذ تبيّن أن نزيف المال العام مستمر، في ظل عدم وجود حلول واقعية؛ إذ تجاوزت خسائر مصفاة فيتنام رأسمال شركة المصفاة، بواقع 2.4 مليار دولار، وما زالت المخاطر في ازدياد، في ظل استمرار شركة البترول العالمية بتحمّل مسؤولية اتفاقية RPA مناصفة مع الشريك الياباني (شركة ايدمستو). كما تبيّنت للجنة شبهة الشروع في الاضرار بالمال العام، من خلال واقعة استيراد المواد الحفازة في مصفاة فيتنام، اثر قيام نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول العالمية بمخاطبة احدى الشركات بشكل منفرد، ومحاولة التعاقد معها عن طريق الامر المباشر بسعر أعلى من السعر الذي رست عليه الشركة ذاتها في ما يقارب مليونَي دولار. كما تبيّن للجنة التحقيق إخفاء العلاقة المتوترة والسيئة بين رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة فيتنام والشريك المحلي شركة بتروفيتنام في الشركة منذ ديسمبر 2019 بعد ان قام، وفق ما ورد في رسالة الفيتنامي، بإهانة أعضاء ادارة شركة بتروفيتنام، حين مزّق محضر الاجتماع أمامهم في المكتب الرئيس للشركة، وقد ذكرت شركة البترول الكويتية العالمية للجنة التحقيق عن طريق ممثلها رئيس مجلس ادارة مصفاة فيتنام ان العلاقة بين الشركاء بنّاءة وقوية، ولكن اتضح ان العلاقة بين رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة فيتنام والشريك المحلي (شركة بتروفيتنام) سيئة جدا ومتوترة، بعد ان تسلّمت اللجنة كتابا رسميا، يحتوي على نص الشكوى المقدمة من شركة بتروفيتنام المؤرّخة في 2020/‏5/‏13. - ترى اللجنة أن شركة مصفاة فيتنام يتعيّن ان تكون لديها حلول جذرية، يتفق عليها جميع الشركاء مع تغيير نمط الادارة في التعامل بينهم، بما يكفل الثقة وبناء التعاون ومن دون تهميش أي طرف. كما تبيّن للجنة ضعف الحوكمة والشفافية في شركة مصفاة فيتنام وعدم وصول المعلومة كاملة وواضحة عما يجري في المصفاة. خامساً: نتائج فحص ملاحظات «الكويتية للاستكشافات البترولية»: في شأن موضوع المطالبة الضريبية في المشروعين الانتاجيين SES-ONWJ التابعين لشركة ريسكو انيرجي، تبين ان الشركة تحملت مبالغ المطالبة الضريبية للحكومة الاندونيسية بدلا من الشركة البائعة في المشروعين الانتاجيين SES-ONWJ التابعين لشركة ريسكو انيرجي، وذلك بسبب قصور الشركة في متابعة بنود اتفاقية البيع وبالاخص عملية نقل الملكية والتحقق من التزام البائع بتسليم الاقرار الضريبي للحكومة مما ترتب عليه تحمل الشركة قيمة تلك المطالبة 6.1 مليون دولار ، بالاضافة الى مصروفات واتعاب المحاماة بقيمة 1.5 مليون دولار اميركيا و1.5 مليون دولار ، ليصبح الاجمالي 9.2 مليون دولار، وهو ما يدعم مطالبة اللجنة باختيار الكفاءات للادارة القانونية. - في شأن موضوع الاستثمار في حقلي ألما وغالية تبين للجنة التحقيق: ان الدخول للاستثمار في مشروع ألما وغالية يعد خطيئة، لا سيما ان الاجراءات التي اتبعت لم تكن وفق الاسس الاستثمارية، اذ تبين للجنة ان لجنة النظراء اوصت بعدم المضي قدما في هذا المشروع ولم يوافق على الدخول في هذا المشروع اي عضو من اعضاء اللجنة، اذ ثبت من خلال الاطلاع على المستندات المرسلة من شركة كوفبك تبين وجود محضر اجتماع لجنة النظراء المؤرخ في 2012/‏5/‏1 وتبين للجنة التحقيق رفض لجنة النظراء للمشروع مع توصيتها بعدم المضي قدما فيه، وان اقتصاديات المشروع حساسة بكل معطياتها ولم يصوت اي عضو من اعضاء اللجنة بالموافقة. كما تبين للجنة وجود مذكرة مرفوعة الى مجلس الادارة مؤرخة في 2012/‏5/‏3 لعرض المشروع، وبالاطلاع عليها تبين في ص 15 انه تم بيان توصية لجنة النظراء بعدم المضي قدما في هذا المشروع، كما تبين في نفس الصفحة 15 انه لم تكن هناك دراسة مستقلة للمكمن بل تم الاعتماد على دراسة المكمن المعدة من الشريك انكويست، كما ورد في ص 2 من التوصية المرفوعة لمجلس الادارة والواردة في ذات المذكرة بتمكين الرئيس من ابرام الصفقة، بشرط الا تظهر اي معلومات سلبية من الفحص المستمر على الا تتجاوز تكاليف المشروع مبلغ 485 مليون دولار بالنسبة لشركة كوفبك. سادساً: نتائج فحص ملاحظات الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة: تبين للجنة ان هناك تأخيرا في انجاز مصفاة الزور، اذ بلغت نسبة الانجاز كما في 2020/‏2/‏3 للحزمة الاولى (عقد 55 A) بلغت نسبة الانجاز فيها %98 اما الحزمة الثانية (عقد 55 B) فقد بلغت نسبة الانجاز فيها %89 والحزمة الثالثة (عقد 59) بلغت نسبة الانجاز فيها %81.86، اما الحزمة الرابعة (عقد 54) فقد بلغت نسبة الانجاز فيها %92، اما مشروع استيراد الغاز الطبيعي فقد بلغت نسبة الانجاز فيه %94.2. وتشير اللجنة الى ان الحزمة الاولى وان بلغ الانجاز منتهاه الا انه يحتاج للعمل به مما ادى تأخر انجاز الحزمة الثانية الى تأخر العمل في الحزمة الاولى. كما تبين ان مشروع استيراد الغاز المسال تم الاتفاق عليه مع المقاول على ان يكون الحد الاقصى لغرامة التأخير %5، اما مشروع انشاء مصفاة الزور فقد تم الاتفاق في الاربع حزم على ان يكون الحد الاقصى لغرامة التأخير %3، وترى اللجنة ان تخفيض الحد الاقصى لغرامة التأخير عامل رئيسي للتأخير. وجدير بالذكر ان انشاء مصفاة الزور كان من اجل تغذية محطات الكهرباء بزيت الوقود، الا انه تبين ان وزارة الكهرباء والماء لا تحتاج للكمية التي ستخرج من هذه المصفاة وانها ستستخدم الغاز كوقود للمحطات. وتشير اللجنة الى ان مجلس الامة سبق له ان اوصى بإحالة ملف مصفاة الزور في دور الانعقاد الثالث الى النيابة العامة وما زالت القضية رهن التحقيق وتكتفي اللجنة بالاشارة الى ذلك بالنتائج دون التطرق لهذا الموضوع في التوصيات. وتبين للجنة ان المطالبات المالية يتم البت فيها بالرفض الا ان المقاول يعاود طرحها مرة اخرى، مضيفا اليها رقما اخر وسببا اخر، وتحث اللجنة على ان تقوم الشركة بوضع ضوابط تمنع اعادة طرح المطالبة المالية مرة اخرى في حال رفضها. كما تبين ان هناك تأخيرا يحصل في المشاريع الكبرى بسبب فقدان التنسيق مع جهات حكومية اخرى كهيئة البيئة وهيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة مما يؤدي عدم التنسيق الى تأخر المشاريع وهي ما تنشأ معها حقوق في المطالبة المالية من المقاولين. اضافة الى تأخر اعمال مقاول الحزمة الثانية سبب حالي لتأخر مقاول الحزمة الاولى في انجاز حزمته مما يكبد الشركة مطالبات مالية يتعين على الشركة عدم تحملها وتحميلها الطرف المتسبب بالتأخير. الفاضل يرفض التمديد لقيادات نفطية علمت القبس من مصادر موثوقة ان وزير النفط الدكتور خالد الفاضل رفض طلب مؤسسة البترول الذي تقدمت به لإلغاء شرط 35 سنة خدمة والاكتفاء بعمر الستين. وقالت المصادر انه تم الغاء طلب تمديد الخدمة لكل من حاتم العوضي، ومحمود أبل، وجمال اللوغاني، الذين تنتهي خدمتهم في ديسمبر 2020. وتمت الموافقة على التمديد لمدة شهرين فقط لكل من عبدالله السميطي، علي شهاب، ناصر الشماع، لتنتهي خدماتهم في ديسمبر 2020. وكانت القبس قد أشارت لطلب وتوجه ادارة المؤسسة للتمديد لقيادات نفطية بعددها الصادر امس تحت عنوان مؤسسة البترول تسير عكس التيار.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788751

 

[justice]

القبس في أمن ومحاكم 24 يوليو 2020 المشاهدات:31824 فضيحة «غسل أموال» جديدة: 11 مليون دينار أهدرها قيادي هارب AA مبارك حبيب - يبدو أن عمليات غسل الأموال كانت تجري في صمت، حتى جاءت جائحة كورونا وكشفت سلسلة من المتهمين تساقطوا واحدًا تلو الآخر من مشاهير وتجار إقامات ومسؤولين فاسدين خانوا الأمانات وحولوا السلطة إلى سطوة! وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن فضيحة جديدة بجرائم غسل الأموال أبطالها ثلاثة متهمين، أحدهم قيادي كان يعمل بمؤسسة الموانئ (هارب)، حيث خرج من البلاد ـ رغم منع سفره ـ بواسطة شقيقه الذي يعمل بوزارة الداخلية، ويواجهان حالياً جريمة أخرى بتهمة (تهريب ممنوع). وقال المصدر إن النيابة حققت في هذا البلاغ الوارد إليها من مؤسسة الموانئ ضمن بلاغات النهج الحكومي الجديد في محاربة الفساد والفاسدين، حيث اكتشفت خلال التحقيقات أن هناك 11 مليون دينار منقوصة من أرباح الدولة في هذه المؤسسة، وانتهت إلى إسناد تهمة غسل الأموال، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين وإلزامهم برد المبلغ، إضافة إلى رد ضعف المبلغ وفقاً لقانون حماية المال العام في البلاد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788985

 

[justice]

القبس في أمن ومحاكم 25 يوليو 2020 المشاهدات:13968 متنفذة توسطت لـ «فؤاد».. وألغت إبعاده! AA راشد الشراكي - في الوقت الذي تواصلت فيه التحقيقات والتحريات في قضايا الفساد وغسل الأموال، على صعيدي الجهات الأمنية والنيابة العامة، تفجرت أمس مفاجآت جديدة ومثيرة في قضية «شبكة غسل الأموال»، المتهم فيها الإيراني «فؤاد.ص» وعدد من مشاهير السوشيال ميديا. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن العقل المدبر لهذه الشبكة «فؤاد» المسجون حالياً بأمر النيابة العامة على ذمة القضية، توصلت الجهات الأمنية إلى أنه من أرباب السوابق، وألقي القبض عليه مرات عدة، كما تقرر إبعاده في إحدى الجرائم التي ارتكبها، لكن الغريب والمريب في آن معاً أنه خرج من كل هذه القضايا مثل «الشعرة من العجين»، ولم تتم إحالته إلى المحاكمة. وأشارت المصادر إلى أن المتهم ضالع في جرائم سرقات وانتحال شخصية، بجانب النصب والاحتيال، وألقى رجال مباحث حولي القبض عليه عام 2004 بتهمة انتحال شخصية مضيف طيران، وعقب إحالته إلى جهات التحقيق أخلي سبيله بكفالة مالية. وأضافت المصادر بعد 6 أشهر من هذه الواقعة ضبطته مباحث حولي مرة أخرى ومعه شريك له من «البدون» بتهمة سرقة سيارة ألمانية الصنع، وأخلي سبيلهما بكفالة بعد التحقيق معهما، وتكررت هذه المفارقة مرة أخرى بعد أشهر، حيث ضبطته المباحث نفسها في 4 قضايا نصب واحتيال مسجلة بحقه، فأحاله مدير مباحث حولي إلى الإبعاد، لكن لم يمر وقت طويل حتى أُلغي القرار وخرج المتهم ليصبح حرا طليقاً. وبسؤال المصادر عن كيفية خروج هذا المتهم من هذه الجرائم الخطيرة بلا إحالة إلى المحاكمة، كشفت عن أن مواطنة متنفذة كانت تتوسط له في كل مرة يلقى القبض عليه فيها، وكانت تنجح في التستر على القضية بعد تدخلات قوية منها ومن آخرين أيضاً. ووفق المصادر فإن الجهات الأمنية ستفتح قريباً تحقيقات موسعة لكشف كيفية إفلات هذا المتهم طوال هذه السنوات من العدالة، وسيحال كل مسؤول عن طمطمة جرائمه.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5789309

 

[justice]

القبس في أمن ومحاكم 25 يوليو 2020 المشاهدات:468 4 ملايين دينار رشاوى لـ1500 جواز لـ«البدون» AA المحرر الأمني - فتحت الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية منذ أسبوعين جميع ملفات الحاصلين على جوازات مادة 17 من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» عن طريق الرشوة. وكشفت مصادر رفيعة لـ القبس أنه بالتدقيق على المعاملات المشبوهة التي وقعت ومررت منذ منتصف عام 2014 ولغاية 2018، وهي القضية التي أثارتها القبس، تبين أن نحو 1500 جواز مادة 17 بيعت لأشخاص من «البدون» بنحو 4 ملايين دينار. وقالت المصادر إن سعر الجواز الواحد يتراوح بين ألفين و3000 دينار، فإذا كان يسمح بالسفر إلى دولة واحدة فقط، يكون سعره 2000 دينار وإن كان متعدد الوجهات وبلا قيود، يزيد على 3000 دينار. وأكدت أنه سيجري إيقاف تلك الجوازات وسحبها ممن حصلوا عليها، وأن التدقيق على الملفات أظهر أن غالبية الحاصلين عليها كانت مسجلة بحقهم قيود أمنية، ولا تنطبق عليهم الشروط، لكن رفعت القيود وأصدرت الجوازات لهم مقابل المبالغ المالية التي دفعوها. واستغربت المصادر من أن بعض الحالات المستحقة كالمصابين بأمراض مزمنة، ويستدعي علاجهم السفر للخارج سلكوا الطرق القانونية للحصول على جواز مادة 17، لكنهم اصطدموا بالأبواب المغلقة، ما اضطرهم للحصول عليها بدفع مبالغ مالية «كاش» لوسطاء كانوا يعملون مناديب من الأبواب الخلفية مع بعض المسؤولين في ذلك الوقت. وتابعت المصادر القول إن التحريات توصلت لحالة غريبة تدل على الوجه القبيح لمندوبي المعاملات المشبوهة، وتمثلت تلك الحالة في أن أحد المصابين بمرض السرطان وهو من فئة «البدون» دفع مبلغ 2000 دينار لأحد الوسطاء في منطقة الجهراء تحديداً لاستخراج الجواز ليستطيع السفر للعلاج، لافتة إلى أن الوسيط استطاع خلال يومين توقيع المعاملة، ومن ثم استخراج الجواز في زمن قياسي.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5789305