مستنقع الفساد طفح بما به .......

Discussion in 'وللديره حال و أحوال في كل آن' started by justice, Jun 20, 2020.

  1. justice

    justice Active Member

    مستنقع الفساد طفح بما به .......
     
  2. justice

    justice Active Member

    19 يونيو 2020 المشاهدات:22950 بناء على تقرير «تقصي الحقائق» في شبهات تعدي على المال العام الفاضل: إحالة وكيل مساعد سابق في الكهرباء و5 إشرافيين لـ «نزاهة» AA كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل أن لجنة تقصي الحقائق في شبهة تجاوزات وتعدي على المال العام، في وزارة الكهرباء، أوصت بإحالة وكيل مساعد سابق و٥ إشرافيين (سابقين وحاليين) إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة». وبيّن الفاضل، عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن اللجنة سلمت تقريريها في ساعة متأخرة مساء أمس التزامًا بالموعد المحدد لها. وأشار إلى انه سيتم إحالة التقرير صباح يوم الأحد، بالإضافة لتوصيات فنية سيكلف المعنيين بالوزارة بتنفيذها. وكان قد أعلن الوزير الفاضل، يوم الخميس ١١ يونيو، عن تسلمه تقريراً من م. مها العسعوسي، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بوزارة الكهرباء والماء، يحتوي على شبهة تجاوزات وتعدي على المال العام، وعليه شكّل لجنة لتقصي الحقائق.

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5781213
     
  3. justice

    justice Active Member

    القبس في أمن ومحاكم 21 يونيو 2020 المشاهدات:18 قضية النائب البنغالي: البحث عن متهم أخذ شيكاً بمليون دينار AA مبارك حبيب - تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الماراثونية في قضية النائب البنغالي. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن هناك اثنين من المتهمين صدر بحقهما أمر ضبط وإحضار، لكنهما حتى الآن متواريان عن الأنظار. وقال المصدر إن أحدهما تبيّن، من خلال التحقيقات، أنه حصل على شيك بقيمة مليون دينار، من خلال تعاملاته مع المتهم الأول، كعقود بينهما لتشغيل عمالة في جهات حكومية. وبالتالي، فإن ضبطه أمر ضروري لمعرفة تفاصيل هذه التعاملات. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أصدرت أوامر بالتحفُّظ على مستندات وعقود من داخل شركة البنغالي، التي فُرض عليها الحجز، بداية من 6 يونيو الجاري، حيث تبيّن أن هناك مبلغ 600 ألف دينار تحصّل عليها وكيل رجل أعمال من دون معرفة السبب ومن دون وجود عقد اتفاق بينه وبين المتهم الأول. ولفت المصدر إلى أن عدد المتهمين حالياً 7، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال مديرين في «القوى العاملة» وعقيد بـ«الداخلية»، وبعد إدخال سيدة أعمال، باعتبارها متهمةً في القضية.

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5781661
     
  4. justice

    justice Active Member

    21 يونيو 2020 المشاهدات:41580 جنان بو شهري أمام المحكمة: رفضت مناقصة سيارات الإسعاف لأنها لا تصلح.. لكن لجنة المناقصات مررتها AA مبارك حبيب- أكدت الوزيرة السابقة جنان بو شهري أمام محكمة الجنايات، اليوم الأحد، أنها رفضت مناقصة سيارات الإسعاف إلا أنه تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات. وقررت محكمة الجنايات المعارضة تأجيل محاكمة عضو في لجنة المناقصات وآخر هارب إلى جلسة 28 الجاري للمرافعة. وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بحبس العضو في لجنة المناقصات عندما كان هارباً وقبل أن يتم ضبطه بحبس الأول 10 سنوات وعزله من الوظيفة ورد مبلغ و قدره 290 ألف دينار وبحبس الثاني 4 سنوات وكفالة 4 ألاف دينار لوقف النفاذ و براءة المتهم الثالث مما أسند اليه. وقد تمكنت السلطات الأمنية التركية من القبض على عضو لجنة مناقصات مدان في قضية «رشوة إسعاف وزارة الصحة»، بناء على مذكرة رفعتها الكويت لـ «الإنتربول الدولي»، وتم اقتيادته إلى الكويت و تقديمه إلى المحاكمة.

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5781481
     
  5. justice

    justice Active Member

    [​IMG]27 يونيو 2020 المشاهدات:25164 نائب ثالث.. على رادار «الاتجار بالبشر»! AA مبارك حبيب - كشف مصدر مطلع لـ القبس عن احتمال دخول نائب ثالث ـــــ في الدائرة الرابعة ـــــ ضمن المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر، بعد دخول نائبين رسمياً في قضية النائب البنغالي، التي بدأت تكبر، ولم يتوقّف التحقيق فيها، حتى خلال إجازة نهاية الأسبوع. وأكد المصدر أن اتهام النائب الثالث يأتي من خلال ورود اسم شقيقه في التحقيقات، كصاحب شركة، مستغلاً نفوذ النائب المحسوب على المعارضة وحصانته، في تمرير المعاملات واستقدام العمالة بأعداد كبيرة، لافتاً إلى احتمال دخول أسماء جديدة في القضية. إلى ذلك، أعلن المصدر عن حصول الجهات الأمنية على سجلات دفتري شيكات، تخص النائب البنغالي بعد فرض الحجز على شركته وتفتيش المستندات والعقود الخاصة بتعاملاته مع الأشخاص وبعض الجهات. وقال المصدر إنه تبيّن من بعض الشيكات أنها صُرفت باسم «قرض حسن»، مشيراً إلى أنه ستجري معرفة حقيقتها والبحث عن سبب صرفها ولمن صُرفت. وخلص المصدر الى أن جميع الذين مُنحوا شيكات سيتم استدعاؤهم، في حال تبين أنهم حصلوا عليها نتيجة رشى. على صعيد آخر، وبعد أزمة «كورونا» والتحقيق في ما يقارب 35 بلاغاً بقضايا الاتجار بالبشر، أعدت النيابة العامة مذكرة بتعديل القانون، مؤكدة اكتشافها أن هناك أفعالاً غير مجرّمة، إضافة إلى عقوبات لأفعال أخرى، لكنها بسيطة، لا تتعدى الغرامة، وتصنَّف وفق قانون «الجنح». وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن النيابة العامة قدّمت المذكرة إلى الحكومة، ممثلة بوزير العدل د.فهد العفاسي، أكدت فيها ضرورة تشديد بعض العقوبات من جنحة إلى جناية، ووضع عقوبات في أمور غير مجرّمة بالقانون الحالي. وأشار المصدر إلى أن من صور التجريم ــــ التي تراها النيابة ـــــ ما تقوم به بعض الشركات على مدى سنوات من استقدام عمالة على كفالتها وبشكل رسمي، ومن ثم ترفض تجديد الإقامات أو السماح بتحويل الإقامات مقابل مبلغ مادي، كذلك تجريم قيام بعض الشركات التي تتأخر في إعطاء عمالتها رواتبهم المستحقة لأشهر عدة، ما يتسبّب في الإضرابات وشلّ العمل في بعض الجهات، وبالتالي يجب تشديد العقوبات بحق هذه الشركات. Volume 0% نائب الاتجار بالبشر النائب البنغالي

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5782861
     
  6. justice

    justice Active Member

    27 يونيو 2020

    [​IMG]

    المشاهدات:18252 «ذا ناشيونال»: الكويت لن تتسلَّم الرجعان قبل حسم قضية اللجوء AA إيمان عطية - كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان ـــــ الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعيش بشقة فاخرة في لندن ـــــ لا يمكن تسليمه إلى الكويت، حتى يجري حل قضية اللجوء الخاصة به. وأشارت إلى أن الرجعان يدّعي أن التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها. ويقول إن أمواله من ميراث زوجته وعوائد المناصب التي شغلها واستثماراته الذكية. وذكرت أن وزراء كباراً في الكويت كانوا يعرفون أن الرجعان يتلّقى أموالاً من شركات استثمار خارجية كعمولات. وأشارت إلى أن «المطلوب» يمتلك شقة من خمس غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، جرى شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني عام 2006، علماً بأن قيمتها ارتفعت كثيراً حالياً؛ إذ تقدّر قيمة الشقق الصغيرة المكوّنة من ثلاث غرف نوم في المبنى نفسه المرموق في السوق حالياً بـ7.25 ملايين جنيه إسترليني. ولفتت إلى أن قاضي التحقيق كشف عن تناقض كبير بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان، الذي عولج العام الماضي من حالة صحية خطيرة. فيما يلي التفاصيل الكاملة كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان ـــــ الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعيش في شقة فاخرة في لندن ـــــ لا يمكن تسليمه، حتى يتم حل قضية اللجوء الخاصة به. يواجه الرجعان وزوجته مشاكل قانونية مستمرة في سويسرا والمملكة المتحدة، حيث تقاضيهما «التأمينات» مع 35 متهما آخرين لاستعادة الأموال المنهوبة، في قضية احتيال ضخمة ومترامية الأطراف، كان من المقرر عقد جلسة استماع بخصوصها هذا العام. وقد قاوما من دون جدوى لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2011، لمنع تجميد أصولهما في سويسرا، بعد أن فتح المدعون تحقيقا في الرجعان والبنوك الخاصة المتهمة بغسل الأموال. ووفق محامي أحد المدعى عليهم في القضية أن الرجعان موجود في إنكلترا، «منذ فترة طويلة جدا، وتحديدا منذ عام 2014»، وقد أُجبر على تسليم جواز سفره مؤقتا أثناء ملاحقته لتسلّمه من قبل الكويت. وقال المحامي فيليب مارشال: «انتهت عملية تسليمه بتقديمه طلب اللجوء هنا. لا يزال لدينا دليل قاطع على وجوده في إنكلترا في مارس 2019». وأشار قاض هذا الشهر إلي وجود «تناقض كبير» بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان. غسل أموال وكان الرجعان، الذي شغل منصب مدير عام مؤسسة التأمينات لمدة ثلاثة عقود، فرّ إلى المملكة المتحدة، بعد أن أثار مبلّغ عن الفساد تحقيقا مستمرا منذ 12 عاماً في اتهامات بعمليات رشى وغسل أموال على نطاق واسع. واتهم الرجعان (71 عاماً) المحب للعبة الغولف والمقيم في لندن منذ 2014 بسرقة أكثر من 840 مليون دولار، وتلقي عمولات غير قانونية، من خلال شبكة من الوسطاء وإخفاء العائدات في حسابات خارجية وإمبراطورية عقارية عالمية، وفقاً لأوراق المحكمة في المملكة المتحدة. وألقت الشرطة القبض عليه في لندن عام 2017، بناء على طلب من الكويت، لكن جرى إطلاق سراحه، ومن المفهوم أنه لا يواجه حاليا تهديدا بتسليمه الي الكويت، رغم أنه حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وكان قاضي المحكمة العليا في بريطانيا قال هذا الشهر إن الرجعان يعيش «أسلوب حياة فخماً بشكل غير عادي»، بعد أن أنفق ما لا يقل عن 210 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وحصل المسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات على أوامر بتجميد الأصول في سويسرا والمملكة المتحدة، خلال عملية بحث غير عادية عن الأصول، التي يزعم أنها مسروقة، في جميع أنحاء العالم. ويقال إن الرجعان لديه أصول في دول؛ مثل سويسرا والبحرين ولبنان والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، وليختنشتاين. وجرى تجميد نحو 100 مليون دولار من الأصول في سويسرا و75 مليون دولار في الكويت قبل أن يفرض قاضي لندن أمراً عالميا بتجميد أصول، بقيمة 847 مليون دولار العام الماضي. ويعتقد المحققون أن حصة الرجعان منها أكثر من 500 مليون دولار. وأضافت «ذا ناشيونال» ان المحقّقين سعوا للحصول على مزيد من المعلومات، بعد أن تبين أنه لم يعط تفاصيل عن مجموعة من الممتلكات، قال إنها مسجلة بأسماء أبنائه، وألماس بقيمة 2.5 مليون دولار، جرى شراؤها في جنيف، لكن الرجعان أخبر محاميه أنه لا يعرف مكانها. وتشمل العقارات شقة من خمس غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، تم شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني في عام 2006 من قبل صندوق ائتماني مسجل في جزيرة مان مملوك للرجعان، وفقا لوثائق ملكية العقار. ويعيش الرجعان في الشقة مع زوجته. وقد تمت إضافة الشقة أيضا إلى قائمة الأصول المجمدة التي لا يمكن بيعها من دون إذن من محكمة بريطانية. وتشير التقديرات إلى أن قيمتها زادت بشكل كبير، حيث تصل قيمة الشقق الصغيرة المكونة من ثلاث غرف نوم في المبنى المرموق نفسه في السوق حاليا 7.25 ملايين جنيه استرليني. Volume 0% 3 شقق كما أنفق الرجعان، أكثر من 30 مليون دولار على أبنائه خلال توليه رئاسة مؤسسة التأمينات، التي استمرت 30 عاماً. حيث اشترى ثلاث شقق لابنتيه بقيمة 12 مليون دولار في مجمع سكني فخم، مكوّن من 42 طابقا في لوس أنجلوس معروف باسم ذي سنتشري مع إطلالة على المحيط الهادئ. كما اشترى لهما شقة في منتجع سانت موريتز السويسري الفاخر، مقابل 6.45 ملايين دولار، وفقاً للوثائق. وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى بناته تعمل في صناعة الأزياء، وتتنقل بين باريس ودبي ولوس أنجلوس، وتعرض تفاصيل أسلوب حياتها الفاخر وتنقلها بين الفنادق والمنتجعات الفخمة على حسابها على انستغرام. وينفي الرجعان، الذي قال محاموه إنه عولج العام الماضي من حالة صحية خطيرة، ارتكاب أي مخالفات، ويدعي أن ثروته الهائلة هي من ميراث زوجته والمناصب ذات الأجور العالية التي شغلها والاستثمارات الذكية. وقال في بيان «لقد كنت ناجحا للغاية في هذا المجال». وادعى أن الادعاءات الموجهة ضده «ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها»، وأن كبار الوزراء في الكويت كانوا يعرفون أنه يتلقّى أموالا من شركات استثمار خارجية. وأفادت الصحيفة بأنه كان على الرجعان أن يسلم جواز سفره، في وقت تواصل الكويت محاولات تسليمه إليها. لكنه تقدم بطلب لجوء في المملكة المتحدة، حيث عقدت المحكمة العليا جلسة بهذا الشأن في أبريل. يذكر أن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين دخلت حيز التنفيذ في مارس 2019، الأمر الذي قد يسهّل تأمين عودة الرجعان إلى الكويت. وكان حزب العمال المعارض قد أثار قضية الرجعان في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بسبب ما وصفها بـ«مخاوف بشأن حقوق الإنسان في الكويت». ورفضت الحكومة التعليق على «الحالات الفردية». وقالت أليسون ريلي، المدعية العامة السابقة في الجرائم الدولية والخبيرة المتخصصة في تسليم المجرمين في شركة كينغسلي نابلي للمحاماة: إن التسليم كان يمكن أن يحدث قبل الاتفاق الجديد على أساس مرة واحدة. وقالت إن الاتفاقية «من المحتمل أن تسهّل» تأمين عودة الرجعان، من خلال استئناف عملية التسليم.

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5782813
     
  7. justice

    justice Active Member

    27 يونيو 2020 المشاهدات:18666 فضيحة فساد في التربية تكشفها الصدفة.. موظفتان تصرفان رواتب بلا حق منذ سنة AA هاني الحمادي - قادت «الصدفة» إلى اكتشاف جريمة فساد في وزارة التربية، تتمثل في وجود تلاعب برواتب موظفين باستخدام اليوزر السابق لمديرة الإدارة المالية حينما كانت تشغل وظيفة مراقب الرواتب، قبل تقلدها منصبها الجديد في عام 2019، وقد أحال وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي الموضوع إلى النيابة للكشف عن المتسبب في هذا الجرم ومحاكمته. وعلمت «القبس» من مصادر مسؤولة أن الحربي كلّف وكيل وزارة التربية بالانابة د. بدر بجاد والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار بمراجعة جميع رواتب ومكافآت المعلمين والموظفين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وكافة الادارات التابعة لوزارة التربية، إضافة الى تتبع اليوزر الخاص بالمديرة والتأكد من أعداد الحالات المكتشفة. تفاصيل القضية وأكدت المصادر أن الوزارة بدأت في إجراءات حصر الأموال التي صرفت بلا وجه حق وتقدر بآلاف الدنانير لاستعادتها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق صارفيها، كما طلب الحربي استطلاع آلية العمل في الإدارة المالية ومراجعة الإجراءات وصلاحيات اليوزرات المستخدمة لاسيما الخاصة بالمسؤولين والمحاسبين ومحاسبة المهملين في حال ثبوت ذلك، مؤكدة أن جميع الاحتمالات والقرارات واردة في هذا الأمر. وحول تفاصيل الموضوع، بيّنت المصادر أن أحد المحاسبين اكتشف الأمر فأبلغ رئيس القسم الذي اتخذ بدوره الإجراءات اللازمة وأبلغ مسؤوليه إلى أن وصل الأمر إلى وكيل الوزارة حيث عرض تقريراً كاملاً بنتائج التحقيقات على الوزير الحربي الذي أمر بإحالة الملف الى النيابة. كشف المستور وذكرت أن أعمال المراجعة حتى الآن أظهرت أن «يوزر» المديرة استخدم في زيادة رواتب حالتين، الأولى لموظفة كويتية في الشؤون الإدارية تقاضت زيادة على راتبها 1500 دينار، بشكل شهري منذ أبريل 2019 حتى أبريل 2020، أما الحالة الثانية فهي أيضا لموظفة كويتية تعمل في إدارة التعليم الخاص إذ اكتشف إضافة 800 دينار على راتبها المستحق بشكل شهري منذ سبتمبر 2019 حتى مايو 2020، متوقعة اكتشاف حالات جديدة خلال الايام القليلة المقبلة بعد مراجعة كافة رواتب الموظفين. وبيّنت المصادر أن هناك 3 مسؤولين في الإدارة «المالية» تحت مجهر المساءلة وتحقيقات النيابة ستكشف المستور، مطالبة الحربي باقتلاع جميع قضايا الفساد وعدم التهاون مع مخالفي القانون والمتلاعبين. وأكدت ان المعلومات الأولية تؤكد بأن اليوزر الخاص بمديرة المالية استخدم باسم معلمة أردنية تتقاضى راتباً 510 دنانير ولا يوجد لها أي زيادات في حسابها. وأكدت وجود شبهة فساد آخرى قيد التحقيق في قطاع آخر ومن المتوقع أن يحال الى النيابة أيضاً خلال الفترة المقبلة. شكاوى وتساؤلات Volume 0% وأشارت المصادر إلى أن وزير التربية يتجه نحو اتخاذ قرارات جديدة لاسيما مع مدراء الإدارات التي كثرت حولهم الشكاوى، مؤكدة أن الأمر لن يتوقف عند الإحالة للنيابة بل سيكون هناك محاسبة وعقاب جراء إهمال بعض المسؤولين وتقصيرهم في العمل. وطرحت المصادر تساؤلات عدة حول الأمر، قائلة: هل الإهمال سبب في سرقة المال العام واستخدام شخص مجهول «لليوزر وكلمة السر» الخاص بوظيفة قيادية (مراقب الرواتب سابقاً، ومدير المالية حالياً) لاسيما وأن العمل في القطاع المالي حساس جداً؟ وكيف تكون الصدفة هي الطريق الى اكتشاف الخلل وجرائم الفساد والتلاعب بالأموال العامة؟

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5782837
     
  8. justice

    justice Active Member

    القبس في أمن ومحاكم 25 يونيو 2020 المشاهدات:21366 نائبان حاليان يغسلان الأموال! AA مبارك حبيب - فجَّرت تحقيقات النيابة العامة في قضية النائب البنغالي ـــــ المتهم في الاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال والرشى ـــــ مفاجآت من العيار الثقيل؛ تتمثّل في إدخال نائبين حاليين باعتبارهما متهمَين رسمياً في القضية. وكشف مصدر مطلع لـ القبس عن إعداد كتاب رسمي من النيابة العامة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تُطالب فيه برفع الحصانة عن النائبين الحاليين؛ للتمكُّن من التحقيق معهما في هذه القضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة كشفت عن ضلوع النائبين وتورّطهما في هذه القضية، ويستوجب التحقيق معهما لاستكمال الملف الخطير المسيء إلى سمعة الكويت. وقال المصدر: إن خيوط جرائم الاتجار بالبشر والإقامات ستكشف أسماء أخرى في مقبل الأيام، وإن أنياب القانون لن تستثني أي متهم في هذه القضية أو غيرها من القضايا الأخرى، ولن يفلت أيّ كان من العقوبة.

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5782613
     
  9. justice

    justice Active Member

    أخيرة
    [​IMG]

    الحبس 21 يوماً لمدير في «القوى العاملة» ومرشح سابق بقضية النائب البنغالي

    أحمد لازم

    قررت النيابة العامة، أمس، حبس مدير في القوى العاملة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة (موظف مدني في وزارة الداخلية) 21 يوماً وإحالتهما إلى السجن المركزي في قضية النائب البنغالي.
    وكانت النيابة العامة سبق أن قررت الأسبوع الماضي حبس النائب البنغالي وآخر 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
    كما استمعت إلى أقوال ثلاثة موظفين من باب الاستدلال في القضية، وهم مديران في القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية.
     
  10. justice

    justice Active Member

    1 يوليو 2020 المشاهدات:63450 النائب البنغالي: «أنا نظيف.. مسؤول مو نظيف»! AA مبارك حبيب - «أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف»! هذا ما قاله النائب البنغالي في تحقيقات النيابة العامة، بعد إسناد 3 تهم إليه، هي الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن النائب البنغالي نفى اتهامه بإعطاء رشاوى من تلقاء نفسه، مبرراً قيامه بدفع الرشاوى قائلاً: «لدي 9 آلاف عامل في الكويت، ومناقصات سليمة %100، ولا جهة اشتكت من إنجازي للعمل، لكن بعض المسؤولين يعطلون مناقصاتي ولا يمررونها إلا بدفع المال، متسائلاً: ماذا أفعل في هذه الحالة؟!». وأضاف المصدر أن النائب البنغالي، من باب الدفاع عن نفسه، ونفي التهم الموجهة إليه، قال في التحقيقات إن شركاته تملك معدات لا تملكها الشركات الأخرى، كدليل على جودة الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية المتعاقد معها، لكن المشكلة كلها تكمن في بعض المسؤولين. ووفق المصدر، فإنه ليس شرطاً أن يؤخذ بدفاع البنغالي عن نفسه، وتبقى النيابة «سلطة الاتهام»، وستحيله، ومن وردت أسماؤهم بالتحقيقات، إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء من جمع الأدلة والمستندات. وعن الوقت الذي تحتاجه القضية لإحالتها إلى محكمة الجنايات، أجاب المصدر: «قضية كهذه، مع ظهور أسماء وشخصيات وتهم خطيرة، تحتاج وقتاً طويلاً، للتأكد من عدم ترك أي مسؤول أو مواطن كانت له يد فيها دون محاسبة». لا عذر للراشي! أكد مصدر قضائي مطلع لـ القبس أن هناك «حالة واحدة لإعفاء الراشي من العقاب، تتمثل في قيامه بالإبلاغ عن جريمته، وأن هناك من أجبره على دفع المال، أما من يقوم بإعطاء رشاوى لإنجاز أعماله، فهو متهم بالجريمة، ولا عذر له».

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5783915
     
  11. justice

    justice Active Member

    2 يوليو 2020 المشاهدات:42786 قضية النائب البنغالي: حبس مسؤول ومرشح سابق 21 يوماً.. وإيداعهما «المركزي» AA مبارك حبيب - لا تزال فصول قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال والرشاوى تتوالى. فقد علمت القبس أن النيابة العامة أصدرت أمس قراراً بحبس متهمين في القضية أحدهما مسؤول في هيئة القوى العاملة، والآخر مرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة، لمدة 21 يوماً مع إحالتهما إلى السجن المركزي. وقال مصدر مطلع إن مفاجآت القضية لا تتوقف توازياً مع التحقيقات الماراثونية التي تمت مع المتهمين والشهود، إضافة إلى تحريات المباحث. وأضاف المصدر أنه من أبرز الأمور المنتظرة في القضية تقرير التحريات المالية الخاصة بكشف التحويلات المالية للمتهم الأول (النائب البنغالي) مع بقية المتهمين أو أي شخص قد يكون متورطاً معه. النائب البنغالي

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5783991
     

Share This Page