استجوابات النواب ..

Discussion in 'وللديره حال و أحوال في كل آن' started by justice, Jun 5, 2020.

  1. justice

    justice Active Member

    استجوابات النواب ..
     
  2. justice

    justice Active Member

    القبس في مجلس الأمة 4 يونيو 2020 المشاهدات: 1206 الشيتان محاصَر من 5 محاور AA أودع النائب رياض العدساني، أمس، صحيفة استجواب وزير المالية براك الشيتان أمانة مجلس الأمة، مثقلة بجملة من المخالفات والتجاوزات. وحمل استجواب العدساني 5 محاور، تتعلق بالدين العام والمالية العامة، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير الاستبدال الربوي على المتقاعدين، وخسائر الاستثمارات، والقضايا المالية وغسل الأموال، وأبرزها الصندوق الماليزي وشركة إيرباص ومدير مؤسسة التأمينات الأسبق. وأكد العدساني في صحيفته غموض السياسة المالية وفقدان خطة الطوارئ الاقتصادية، مشددا على تقاعس الوزير عن مواجهة قضايا الاعتداء على المال العام وغسل الأموال، وفي مقدمتها رشى صفقات «إيرباص»، والتعديات الصارخة في الصندوق الماليزي، ومنظومة مدير مؤسسة التأمينات الأسبق الإجرامية. وشدد على أن الوزير تجاهل توصيات مجلس الأمة، ولم يحقق في تجاوزات الصندوق الماليزي أو يوقف المتقاعسين عن العمل، وغاب دوره عن تعاملات مالية مشبوهة بلغت 300 مليون دينار، وتحويلات مالية ضخمة لغسل أموال وتكسُّب غير مشروع. ووصف العدساني سياسة الشيتان بالغموض وعدم الشفافية والتخبط، وأنه تعمد تعطيل تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، مؤكدا عدم قدرة الوزير على إيجاد الحلول الاقتصادية ومعالجات ميزانية الدولة. من جهة أخرى، عزز النائب فيصل الكندري استجوابه لوزير التربية سعود الحربي بـ3 محاور جديدة، ليرتفع رصيد الحكومة من الاستجوابات إلى استجوابين مدرجين على جلسة 16 الجاري. تنفيع شركات على حساب المال العام تطرق استجواب العدساني في محوره الثاني إلى تنفيع شركات على حساب المال العام، مشيرا إلى أن ظروف جائحة كورونا تتطلب الكثير من التعاقدات الحكومية، لكن يجب أن تتم بالشكل الصحيح. وانتقد الاستجواب كثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة لتوفير خدمات فندقية في ظل وجود العديد من مزودي الخدمات، مؤكدا ان ذلك الأمر غير سليم قانونا ويثير التساؤلات في الوقت ذاته. الوزير عطَّل متعمداً حقوق المتقاعدين وجهت صحيفة الاستجواب أصابع الاتهام لوزير المالية بتعطيل متعمد لحقوق المتقاعدين وتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، مشيرة إلى ما ترتب على ذلك من إضرار بمصالح المواطنين. وقال العدساني في استجوابه «إن الوزير طلب تأجيل مناقشة قانون الاستبدال بحجة أن الموضوع لا يتعلق بأزمة كورونا، مما يشير إلى أنه يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له وإزاحة الفوائد التي أرهقت ميزانية المتقاعدين». وأوضح أن احصائيات مؤسسة التأمينات تبين أن عدد حالات الاستبدال للمتقاعدين تزيد على 70 ألف حالة حتى نهاية 2017. فيما يلي التفاصيل الكاملة أعلن النائب رياض العدساني، عن تقدمه رسمياً باستجواب الى وزير المالية براك الشيتان، مؤلفاً من 5 محاور تتضمن: الدين العام، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير «الاستبدال ـ الربوي» على المتقاعدين، والجانب الاستثماري للدولة، والقضايا المالية وعلى رأسها السرقات والرشى وغسيل الأموال. وقال العدساني في استجوابه - الذي تلقت القبس نسخة منه - إن سياسة الوزير المستجوب شابها الغموض وعدم الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة، خاصة من قبل الجهات الرقابية، لا سيما تقرير ديوان المحاسبة، بدليل استمرار هذه الملاحظات والمخالفات (جديدة ـ مستمرة) من دون معالجة حقيقية، إضافة إلى عدم وضع الحلول والمعالجات الصحيحة في ما يتعلق بالخطة الاقتصادية وميزانية الدولة، بل هناك تخبط واضح في سياسة الوزير مما يتطلب محاسبته وفق المادة 100 من دستور الكويت. ذكر النائب رياض العدساني، أن الاستجواب يستهدف «كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي الوفي، وتفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة المتسبب والمتراخي والمتقاعس عن دوره، إضافة إلى إصلاح الاعوجاج والتجاوزات الصارخة والمخالفات الصريحة والاختلالات المستمرة التي تتضمن الإدارية والمالية والقانونية والفنية، في ما يتعلق بالمشاريع، واستباحة المال العام والتعديات عليه، والهدر في المصاريف، وقضايا غسل أموال وتضخم حسابات والتكسب غير المشروع، وشبهات تنفيع وتعارض المصالح، وتكريس مبدأ استغلال المنصب، واختراق واضح لمبدأ العدالة والشفافية». المحور الأول: الدين العام والمالية العامة لجوء الوزير المستجوب إلى مشروع الدين العام (القرض العام) بقيمة 20 مليار دينار من دون إيجاد حلول، يبين افتقاره إلى الإدارة المالية، خصوصاً هناك بدائل تمويلية عديدة ومقترحات وتوصيات تقدمنا بها، ولكن الوزير متمسك بالدين العام، مما يزيد التكاليف على الدولة، ولسنا في حاجة إليه مما أكدت التصنيفات الائتمانية متانة الاقتصاد الكويتي، لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة، ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها في الحسبان هي توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود إلى مؤسسات طابعها الميزاني مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن أن احتياطي الأجيال القادمة يقرض الاحتياطي العام، ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية وحسب الأولويات. أزمة «كورونا» وذكر العدساني في صحيفة استجوابه، أنه تقدم بمقترحات وتوصيات منذ بدء أزمة كورونا، لتحسين الوضع بالميزانية إلا أنه لم يتم أخذها بالاعتبار وارتفعت المصاريف والصرف عن طريق حساب وسيط (العهد). وفي خلاصة المحور الأول، أشارت صحيفة الاستجواب إلى أن الأوضاع الحالية «لا تتطلب زيادة في المصروفات التقديرية بقدر ما تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات، ويجب عدم تضخيم مصروفات الميزانية بأمور لن تصرف أو يكون الصرف عليها متدنيا وفي حال تنفيذ الميزانية واتضح هناك حاجة لزيادة المصروفات فإنه يتم التقدم باعتماد إضافي في الميزانية بما يتواكب مع الحاجة، وفقاً للدستور واللائحة الداخلية». المحور الثاني: تنفيع شركات على حساب المال العام ذكرت صحيفة الاستجواب في المحور الثاني، ان مما لا شك فيه أن الظروف الحالية التي تعيشها الكويت في ظل جائحة كورونا تتطلب الكثير من التعاقدات الحكومية تحت ظروف الاستعجال، إلا أن هذا الأمر يجب أن يمارس بشكل صحيح في ضوء القانون. فكثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة لتوفير (الخدمات الفندقية – متعهدي تقديم الطعام Catering) في ظل وجود العديد من مزودي هذه الخدمات أمر غير سليم قانونا؛ ويثير في ذات الوقت تساؤلات والأصل هو اللجوء إلى أسلوب (الممارسة) سواء كانت ممارسة محدودة أو عامة، لأن هذا الأسلوب من التعاقد يتيح للجهات الحكومية اختيار إما أفضل العروض أو أقل الأسعار، على عكس التعاقدات بنوع (الأمر المباشر) الذي يكون فيه التفاوض على السعر محدودا. وأضافت ان التغطية القانونية والرقابية في التعاقدات الحكومية التي تمت سابقا تحت ظروف الاستعجال بطريقة (الأمر المباشر) لا يعني بأنه لا توجد أي ملاحظات حولها أو غير خاضعة للرقابة البرلمانية. ورأت صحيفة الاستجواب انه كان لزاما التقيد بالتالي: 1. يجب على الحكومة اللجوء إلى أسلوب التعاقد (الأسلم) بما يحقق المصلحة العامة ويوفر على المال العام. 2. تأكد ديوان المحاسبة من أن طريقة التعاقد الذي سلكته الحكومة لتوفير أي خدمة تتطلبها الظروف الحالية لمواجهة الوباء كانت (الأصح والأسلم)، وعدم الاكتفاء بوجود موافقات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتسجيل أي ملاحظة أو مخالفة مالية يرصدها في التعاقدات وإبلاغها إلى مجلس الأمة لتفعيل دوره الرقابي. وشددت الصحيفة على انه بالإشارة لما سبق يتبين أن الوزير لم يلتزم بالتوصيات، مما أدى إلى تراكم السلبيات والتجاوزات والهدر في سوء استخدام السلطة ومنها استخدام حساب وسيط وهو (حساب العهد). المحور الثالث: تكاليف الاستبدال «الربوي» وذكر العدساني في صحيفة استجوابه، أن الوزير المستجوب طلب من اللجنة المالية البرلمانية تأجيل مناقشة الاستبدال والفوائد الفاحشة بحجة أن الموضوع لا يتعلق بأزمة كورونا، مما يشير الى أن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له بشأن تعديل قانون مؤسسة التأمينات والمواضيع المتعلقة بالاستبدال (الربوي) والفوائد العالية التي أرهقت ميزانية المتقاعدين، وذلك بأن نصب الوزير المستجوب نفسه محاربا لما يجب أن يقبله عقل أو منطق في أن تكون أموال التأمينات مخصصة لفائدة المتقاعدين وليس لمعالجة اختلالات الاستثمار البعيدة كل البعد عن أسس الاستثمار. وأضاف ان احصائيات المؤسسة تبين ان عدد حالات الاستبدال محددة المدة (5 سنوات – 10 سنوات – 15 سنة) للمتقاعدين من أصحاب المعاشات بلغ ما يزيد على 70 ألف حالة حتى نهاية سنة 2017، مع ملاحظة ان المؤسسة توقفت عن تحديث موقعها الالكتروني منذ السنة المشار إليها، كما تجدر الإشارة إلى أن %75 من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة. وأوضحت الصحيفة انه بالرغم من وجود مخاطر نظرية بارتفاع معدلات الوفيات في الأعمار المتقدمة مما يتسبب باسقاط مبالغ الاستبدال كاملة عن المستبدل إلا أن الواقع العملي يبين أن المبالغ المسقطة لا تشكل نسبة مؤثرة وجوهرية تؤثر في توازن الصناديق ماليا مع إمكانية وجود حلول بديلة لها، مشددا على ان نظام الاستبدال بصورته المطبقة حاليا ترهق كاهل المستفيد من هذه الميزة التأمينية الاختيارية لوجود فرضيات مفارقة للواقع العملي (الفوائد الربوية الفاحشة). المحور الرابع: الجانب الاستثماري تناول الاستجواب في محوره الرابع، الجانب الاستثماري مسلطا الضوء على الخسائر التي منيت بها استثمارات جهات تقع تحت مسؤولية الوزير الشيتان، واظهرتها بيانات الجهات الرقابية وابرزها ديوان المحاسبة. وأوضح ان الخسائر نجمت عن بيع بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها، ما يستوجب إجراء دراسات الجدوى الاستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات قبل وخلال الدخول فيها ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام، وكان يتطلب من الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات الاستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية والدعاوى المدنية داخل وخارج الكويت. وأكد أن العديد من تلك الملاحظات والمخالفات والتجاوزات مستمرة وقائمة دون تحرك من الوزير، وكان عليه إعداد دراسات جدوى شاملة للحفاظ على أصول الدولة ولتخفيض المخاطر المالية والخسائر وتحمل مصاريف إدارة ضخمة وعالية، ما ينعكس سلبا على الأداء الاستثماري الذي يتطلب تحريك المساءلة السياسية ومحاسبة الوزير المتقاعس عن دوره. استثمارات «التأمينات» واقترح العدساني في استجوابه، وضع السياسة الاستثمارية لمؤسسة التأمينات تحت الرقابة البرلمانية لمعرفة مدى جودة الاستثمارات التي يتم الدخول فيها؛ خاصة أن الإيرادات الفعلية تقل، مع زيادة مصروفات الاستثمار بصورة أكبر من نمو المحفظة الاستثمارية. وذكر ان الوضع المالي لصناديق المؤسسة حتى نهاية السنة المالية المنتهية الأخيرة، تظهر ان إجمالي الأموال في الصناديق أكثر من 35 مليار دينار، بينما من الواجب ان يكون لدى المؤسسة احتياطي مالي كاف لكل شخص مقيد لديها، يكفي لصرف معاشه التقاعدي، وقد يمتد توفيره للمستحقين ممن يعولهم لما بعد وفاته أيضا. وبخصوص الوضع المالي للاستثمارات حتى نهاية السنة المالية المنتهية الأخيرة، أشار الى ان اجماليها لدى «التأمينات» بلغ أكثر من 34 مليار دينار، ويتركز %72 من تلك الاستثمارات في الخارج، فيما تشكل الودائع %31 من استثمارات المؤسسة. وذكر ان مجلس الامة كان قد رفض في جلسته بتاريخ 24 مايو 2017 الحساب الختامي والميزانية للتأمينات. ومن بين أسباب الرفض أنه تم تحقيق 21 مليون دينار فقط عوائد استثمارية في حين أن الاستثمارات الإجمالية التي كانت تديرها المؤسسة آنذاك تقدر بما يقارب الـ29 مليار دينار. وأوضح ان البيانات توضح عدم وجود ترابط حقيقي بين عوائد الاستثمار وما يدفع في مقابلها كمصروفات، ومن ذلك: في السنة المالية المنتهية الأخيرة تم تحقيق 1.3 مليار دينار كإيرادات استثمار مقابل مصروفات بـ37 مليون دينار. وبيّنت صحيفة الاستجواب انه خلال السنوات الـ4 الماضية، زادت مصروفات الاستثمار بنسبة أكبر من نمو المحفظة الاستثمارية، وفي الوقت الذي تنمو فيه المحفظة الاستثمارية، فإن إيرادات الاستثمار الفعلية الناتجة عنها تقل. وذكرت الصحيفة ان مجلس إدارة المؤسسة اعتمد في 2016 استراتيجية استثمار لأموالها وزيادة عوائدها ضمن خطة خمسية راعت توزيع أصول المؤسسة في أوعية مختلفة بأوزان متفاوتة وتصنيفات متباينة، وعقب 3 سنوات من تنفيذ الخطة تبين عدم المحافظة على معدل نمو العائد الاستثماري وعدم خفض نسبة النقد الى المعدل المستهدف، وهو ما يكشف عن بطء توظيف تلك الأموال في الاستثمارات الجديدة، مع الإشارة إلى أنه تجب دراسة كل استثمار بشكل ملائم قبل الدخول فيه. وأضافت صحيفة الاستجواب ان استثمارات «التأمينات» تعرضت لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار، وتمثلت في العديد من المسائل مثل: الدخول في صناديق عقارية ومغلقة بمبالغ طائلة، وفي استثمارات في الصناديق بمبالغ ضخمة بإدارة مدير واحد وبإدارة مدير ليس لديه تعاملات مع عملاء آخرين ولا يدير سوى أموال المؤسسة، والمساهمة في عدد كبير من الصناديق دون تمثيل مناسب في مجلس الإدارة، ووجود شخص واحد في مجالس إدارة بعض الصناديق، والدخول في اغلب الصناديق الاستثمارية من دون اجراء دراسات جدوى وافية. المحور الخامس: السرقات والرشى وغسل الأموال تضمن المحور الخامس من استجواب العدساني للشيتان، عددا من القضايا المالية تتعلق بالسرقات والرشى وغسل الأموال، وقال إن الوزير المستجوب تقاعس عن القيام بدوره حيالها. ومن القضايا الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات، والتعديات المالية لمدير مؤسسة التأمينات السابق، وتجاوزات صندوق الموانئ، وتعديات مجموعة مالية على بنوك وشركات كويتية، وقضية الصندوق السيادي الماليزي. وذكرت صحيفة الاستجواب، متسلحة بوثائق عديدة، ان اسم الكويت ورد في قضية ضد شركة ايرباص تتعلق بدفع رشا، وصدر بشأنها حكم في محكمة كراون كورت البريطانية، ويطول الاتهام شركة الخطوط الكويتية، الى جانب قضية ثانية تظهر تعاقد «الكويتية» لبيع 8 طائرات من اسطولها القديم لشركة في الولايات المتحدة دون استلامها المبالغ المستحقة، وما انطوى على ذلك من شبهات، مشيرا الى انه كان على الوزير الالتزام بالدستور وقوانين الدولة وتطبيق التوصيات الرقابية من مجلس الامة وديوان المحاسبة، إلا انه تهاون وتراخى. وفي شأن المنظومة الاجرامية لمدير «التأمينات» الأسبق فهد الرجعان، ذكر الاستجواب ان وزير المالية أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم في عضويتها 10 جهات حكومية برئاسة «إدارة الفتوى والتشريع» لحصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للرجعان وزوجته، نفاذا للأحكام القضائية، مع ضرورة التزام الحكومة الفعلي والجاد بحماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه عبر تفعيل نصوص اتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا وإدخالها حيز التنفيذ، بينما يتضح تقاعس الوزير المستجوب عن اجراء اللازم وعدم الاخذ بالاعتبار التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة. وعن تجاوزات صندوق الموانئ، الذي كان محورا في استجواب العدساني لوزير المالية السابق، تقول صحيفة الاستجواب الحالية ان التعديات في هذا الصندوق زادت عما كانت عليه، ولم يقم الوزير الحالي بتعديل الدفاتر والسجلات فلا تختلف المعايير والإجراءات باختلاف الأشخاص، لذا فمحاسبة الوزير الحالي لسوء تصرفاته وتراخيه واهمال القضايا المالية الضخمة، ومنها صندوق الموانئ وما يتعلق به. احتيال وغسل الأموال تطرق العدساني في استجوابه، الى تعديات على بنوك وشركات خليجية، من بينها كويتية وقعت ضحية لعملية احتيال قام بها رجل أعمال آسيوي في دولة خليجية بالاستيلاء على نحو 6.6 مليارات دولار على شكل ديون غير مصرح بها لمجلس إدارة مجموعة مالية، وفي 8 ابريل 2020 طلبت من محافظ بنك الكويت المركزي بالتحقيق واجراء التفتيش على هذا الموضوع وبحضور 21 نائبا و5 وزراء، من بينهم وزير المالية إلا أن المحافظ رفض رفضا قاطعا، ما يتطلب تحريك المساءلة السياسية لعدم تحرك الوزير المستجوب، لا سيما ان ودائع البنوك مضمونة من الدولة، والأصل أن يكون وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أكثر حرصا وعدم التراخي وتكون الأمور قائمة على التعاون الدائم والتام مع جميع السلطات والجهات والمؤسسات المعنية والقيام في تفعيل دورهما وفق القانون.


    وعرج الاستجواب الى قضية الصندوق السيادي الماليزي وما انطوى عليه من ممارسات مشبوهة، فيها شبهات مالية وتعديات وتجاوزات صارخة، لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بشركاء وشركات مقرها الكويت، تتعلق بمشروعات تشوبها شبهات فساد وغسل أموال وايداعات وتحويلات وعمولات مالية. واكد أن ملف إحالة القضية الى النيابة لم يتم كاملا، ما يظهر التراخي والتمادي على القانون، حيث إن هناك تعاملات مالية مشبوهة بعملات مختلفة وتحويلات مليونية يصل إجماليها إلى ارقام مليارية بممارسات لأشخاص بينهم كويتيون وشركات محلية استغلت الأمور أبشع استغلال لتحقيق مكاسب شخصية، إلا أن الجهات الحكومية المعنية لم تتحرك بالمسار الصحيح كما ذكرت في هذه الصحيفة، لذا جرت إحالة الملف (ناقصا) إلى النيابة. صفقات مليارية في «الماليزي» أوضح العدساني في استجوابه، أن قضية «الصندوق السيادي الماليزي» هي إحدى صفقات الفساد التي جرى فيها استغلال النفوذ والتكسب غير المشروع وشبهات رشى وغسل أموال، من خلال تضخيم أسعار المشاريع إضافة إلى تحويلات مشبوهة من بنك محلي إلى شركات خارجية منها يعادل 60 مليون دولار ودفعة أخرى بما تعادل 450 مليون يوان صيني والفاتورة تشير إلى ضعف المبلغ المذكور مما يدل على عملية غسل أموال واستغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب شخصية. وأشار الى تحويلات مشبوهة أخرى منها فاق 50 مليون دينار إلى شركة أخرى وإعادة المبلغ بالكامل للشركة التي قامت بالتحويل كما أن في سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وايداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار كل ذلك من خلال تعاملات مشبوهة لا تتناسب مع طبيعة عمل الشركة المعنية. توصيات للتعامل مع «كورونا» قال العدساني إنه تقدم بعدد من الاقتراحات والتوصيات للتعامل المالي مع أزمة كورونا، الا ان الحكومة لم تأخذها بعين الاعتبار، ومنها: 1- عدم الصرف على حساب العهد ضمن ميزانية 2019/2020، بل اجراء مناقلات بين بنود، وفي حال عدم كفاية المناقلات يتم اللجوء للنقل بين أبواب الميزانية التي تحتاج في هذه الحالة إلى موافقة مجلس الأمة. 2- أما ما يتعلق بميزانية 2020/2021 التي لم تقر بعد من المجلس فيجب تقليص الاعتمادات المالية الخاصة بالمهمات الرسمية والدورات التدريبية للحدود الدنيا وإعادة تقدير مصروفات البعثات، وعدم المساس مطلقا بمكافآت موظفي الدولة؛ خاصة لمن عملوا في الصفوف الأمامية، وإعادة النظر في البدلات والعلاوات والمصروفات الرسمية.

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5778012


    [​IMG]



    [​IMG]
     
  3. justice

    justice Active Member

    11 يونيو 2020 المشاهدات: 2232 الكندري يسأل وزير الداخلية: هل وُعد متهمو «الماليزي» بإغلاق الملف؟ عبد الكريم الكندري - أنس الصالح AA سأل النائب عبد الكريم الكندري، وزير الداخلية أنس الصالح، عما أوردته صحيفة وول ستريت الاميركية مؤخرا، من تفاصيل عن دخول المتهم «جو لو» الشريك الرئيسي في قضية الصندوق الماليزي الى الأراضي الكويتية على الرغم من أنه مطلوب عبر الانتربول على ذمة قضايا كبيرة، متسائلا عن صحة ما راج من أنباء بأن المتهمين وعدوا بإغلاق الملف! واستفسر الكندري عن كيفية دخول المتهم الى الكويت والخروج منها؟ وهل كانت هناك تسهيلات لدخوله الأراضي الكويتية؟ ومن المسؤول عن التسهيلات؟ وهل تم احالة الشخص الأخير والمتواطئين معه من منتسبي وزارة الداخلية الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم؟ وسأل أيضا عن المحققين الذين حققوا في قضية الصندوق الماليزي؟ ولأي ادارة يتبعون؟ وما صحة المعلومات المتداولة عن وجود تنسيق بين المحققين والمتهمين قبل التحقيق الرسمي؟ وأنه تم توجيه المتهمين للإجابة بشكل معين؟ وهل وعد المتهمون بإغلاق الملف؟ وهل يتم تصوير التحقيقات بالصوت والصورة مع المتهمين في وزارة الداخلية؟ اذا كانت الإجابة بنعم، هل يقع هذا التصوير ضمن صلاحيات المحقق والوزارة؟ وأين يحتفظ بالتسجيلات مع تزويدي باسماء المسؤولين عنها، وهل تقدم إدارة أمن الدولة خدمات للمواطنين بالاستفسار والتحري عن أي أسماء يتقدمون بها للادارة وتزويدهم بملفاتهم الأمنية والصحية وغيرها؟

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5779409
     
  4. justice

    justice Active Member

    30 يونيو 2020 المشاهدات:12420 العدساني:

    الشيتان ضد رفاهية المواطن AA



    تقدّم النائب رياض العدساني أمس باستجوابه الثاني إلى وزير المالية براك الشيتان، متضمناً 3 محاور هي «البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام». وأكد العدساني ان استجوابه الجديد يأتي استكمالاً لاستجواب سابق كان قد قدمه للشيتان، مشددا على خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب، واستمرار التسيب والتراخي والإهمال التي أدت وستؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب، من خلال قرارات متخبطة تتعارض مع الدستور، وتؤثر سلباً في المواطنين، وتحملهم أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليهم وغير المباشر على الاقتصاد برمته. وأضاف ان الوثيقة الاقتصادية وما تحمله من مقترحات تمس جيوب المواطنين وتؤثر سلباً في معيشتهم، وتحملهم أعباء إضافية، بما يتعارض مع الدستور، مشددا على أن رؤية الوزير تدل على أنه ضد رفاهية المواطن متحججاً بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأوضح العدساني أن ادعاء الوزير بأن الوثيقة تعود إلى عام 2016 أمر عار عن الصحة وتزوير للحقائق، مشيرا إلى أن الوزير يضلل الرأي العام ومجلس الأمة، وأدلى بمعلومات خاطئة في قضية الصندوق الماليزي، رغم أنها أخذت أبعاداً سياسية ومالية محلية ودولية، باعتبارها قضية فساد فيها عمولات وتحويلات وإيداعات مشبوهة وشبهات غسل أموال. فيما يلي التفاصيل الكاملة تقدّم النائب رياض العدساني أمس، باستجواب إلى وزير المالية براك الشيتان، يتألف من 3 محاور، ضم المحور الأول البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020 (والتي كان العدساني قد سماها وثيقة الدمار)، والثاني مؤسسة التأمينات والاستبدال «الربوي»، والثالث القضايا المالية وتضليل الرأي العام. وقال العدساني ان استجوابه الجديد يأتي استكمالا لاستجواب سابق كان قد قدمه للشيتان، مشددا على خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب، واستمرار التسيب والتراخي والإهمال الذي أدى وسيؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب، من خلال قرارات متخبطة تتعارض مع الدستور، وتؤثر سلباً على المواطنين وتحملهم أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليهم وغير المباشر على الاقتصاد برمته. ولفت إلى ان الملاحظات والمخالفات والتجاوزات بعضها جديد وبعضها الآخر مستمر وأخرى تفاقمت، وطالت عدة مفاصل وجوانب، أبرزها إدارية ومالية وقانونية وفنية، وقضايا متعلقة باستباحة المال العام وهدر المصاريف وغسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع وشبهات تنفيع وتعارض مصالح واستغلال سلطة ونفوذ. وحمّل العدساني الشيتان مسؤولية التراخي عن توفير حلول لوقف خسائر في استثمارات جهات تحت إشرافه، يتعلق بعضها بالمحافظ والصناديق الاستثمارية، وتقاعسه عن توجيه الجهات المختصة لمتابعة قضايا جنائية ودعاوى مدنية داخل الكويت وخارجها، ناهيك عن انحرافات مالية وإدارية وقانونية صارخة، إضافة إلى غموض السياسة المالية وفقدان خطة طوارئ اقتصادية. وأكد أن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته، وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة، الذي استمر العديد منها من دون إجراءات حقيقية خاصة من قبل الجهات الرقابية، إضافة إلى الغموض في المالية العامة والخطة الاقتصادية وميزانية الدولة، وكلها تؤكد التخبط الواضح في سياسة الوزير، مما يتطلب محاسبته وتحريك المساءلة السياسية ضده. المحور الأول - البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة لا تتسم سياسة وزير المالية المستجوب بالفعالية، وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير إلى إقرار مشروع الدين العام بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر بجيوب المواطنين، علماً بأن مثل هذه الإجراءات، التي تمس بمكتسبات وحقوق الجميع، لم ولن تكون حلاً مثالياً. لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة. ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها في الحسبان، توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود إلى مؤسسات طابع ميزانيتها مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن لاحتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام، ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية بحسب الأولويات وعدم جواز الصرف خارج أبوابها، وتراكمها لسنوات من دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز إيرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلاً من توريدها إلى الاحتياطي العام، مما يفقد الميزانية قيمتها، إضافة إلى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف التي تسببت في الهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة، وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع المصروفات العامة. أكد الوزير أن المناقلات المالية إجراء صحيح، لكن أبين خطورة كثرة استخدام هذا النوع من الأساليب، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود. الجدير بالذكر أن تلك البيانات تخص فقط الوزارات والإدارات الحكومية، ولو تمت إضافة الجهات الملحقة والمستقلة فإن العدد سيزداد، لذا الأصل هو الالتزام بتنفيذ الميزانية في كل نواحيها، استناداً إلى الدستور. واستمر ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات والأصول التابعة للدولة قبل وخلال الدخول فيها، ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام، وهذا لا يعني أن المواطن يتحمل إخفاقات الحكومة في السعي إلى إقرار الوثيقة الاقتصادية التي تقدم بها وزير المالية الحالي لمجلس الوزراء في مايو 2020. إن الوثيقة الاقتصادية التي سميت بـ «الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية» ومن الجوانب والنقاط التي تحملها هذه الوثيقة المساس بجيوب المواطنين والتأثير السلبي على معيشتهم، مما يتعارض تعارضاً صريحاً مع نص الدستور حسب المادة 20 «تحقيق الرخاء وتحسين المعيشة». إن رؤية الوزير المستجوب تؤكد أنها ضد رفاهية المواطن ويتحجج في ظل الحالة الاستثنائية الراهنة التي تواجهها الكويت بسبب جائحة «كوفيد - 19»، والأعباء المالية الإضافية التي اقتضتها الاحتياجات الطارئة للجهات الحكومية ذات العلاقة في مواجهتها لهذه الجائحة، وتزامن هذه الأزمة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط. أؤكد أن رؤية الوزير لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع مواده وتقوم على تحميل المواطنين أعباء مالية هو أمر مرفوض والأصل الحفاظ على وضعهم المالي والارتقاء بالخدمات ويفترض عدم رفع أسعار الخدمات ولا زيادة الرسوم، فلا يجوز معالجة اختلالات الميزانية وتنمية الإيرادات وتخفيض المصاريف من خلال جيوب المواطنين. أن النقطة 15 من الوثيقة والتي تنص على «تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة وشركاتها التابعة» ما هي إلا تعد صارخ على حقوق الموظفين والانتقاص من رواتبهم وتؤثر بشكل مباشر في معيشتهم وغيرها من المقترحات مثل دعم العمالة وكل ما يتعلق بالوثيقة من زيادات وتحميل المواطنين أعباء إضافية مثل زيادة أسعار الخدمات والرسوم كالبنزين والكهرباء والماء والسعي لإقرار ضرائب وأمور أخرى مثل البعثات الدراسية للخارج والعلاج بالخارج وتأمين «بطاقة عافية».. وغيرها من الأمور التي تخص معيشة المواطنين. إن النقطة 13 من الوثيقة التي تشير إلى تخفيض نسبة 5 في المئة من مشاركة الحكومة في «التأمينات» وتحميلها على الموظف. أؤكد أن معظم ما جاء في الوثيقة الاقتصادية عبارة عن قرارات تنفيذية وليس تشريعات، إضافة إلى أنها وثيقة جديدة تم إعدادها في مايو 2020 وتخص وزير المالية الحالي وليس كما ادعى الوزير المستجوب أنها وثيقة 2016 هذا عار من الصحة وتزوير للحقائق. المحور الثاني – «التأمينات» والاستبدال «الربوي» تنص المادة 11 من دستور الدولة على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». ان قانون الاستبدال «الربوي» الأخير والتعديلات التي طرأت عليه فيه حرمان لشريحة كبيرة من المتقاعدين من الاستفادة من هذه الميزة، كونهم لا يتعاملون بالربا، ويفترض النظر والحرص على الشرائح التي لا تتعامل مع الربا، والدليل أن وزير المالية الحالي أحد المصوتين بالموافقة على القانون الربوي، ويتناقض مع ما ذكر الوزير المعني في جلسة مناقشة الاستجواب السابق، مما يؤكد صحة ما جاء في صحيفته، التي تضمنت أن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له، وهو ما جاء ذكره بشأن تعديل قانون التأمينات والمواضيع المتعلقة بالاستبدال «الربوي»، علما ان وزير المالية الحالي أعلن عن إنشاء كيان وفق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقروض المتقاعدين، إلا أن هذا الأمر لم يتم ولا يوجد بديل إلا بالنظام «التقليدي الربوي».
     
  5. justice

    justice Active Member

    وتجدر الإشارة إلى أن %75 من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة، ومن الطبيعي سيجري حرمان من يرغب في هذه الخدمة من الشرائح التي لا تتعامل مع الربا. فقدان التنسيق الجدي بين «التأمينات» مع هيئة شؤون الإعاقة لتنفيذ قرار التقاعد براتب كامل للكويتية، التي ترعى معاقاً غير كويتي، مما عطّل تنفيذ هذا القرار، وهنا تقع المسؤولية على المؤسسة في هذا الشأن وتعطيل مصالح الناس. أسفرت النتائج عن صافي عجز يبلغ 17.406 مليار دينار، ويأتي الاهتمام بفحص المركز المالي لصناديق المؤسسة اكتوارياً وهو تقديري، ومن حيث انه يضيف بعداً خاصاً بإلقاء الضوء على مستقبل هذه الصناديق ومستقبل الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة. ولا تتفق المعايير الدولية للمحاسبة IFRS مع ما تقوم به المؤسسة من تطبيق سياسات محاسبية خاصة على استثماراتها معتمدة من مجلس الإدارة منذ عام 2004، ويرى ديوان المحاسبة ضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية المطبقة لتتماشى مع المعايير الدولية، التي ستؤثر بدورها جوهريا على إظهار أصول المؤسسة بصورة معبرة عن الواقع، مما سينعكس على المركز المالي ونتائج أعمال المؤسسة، ويكون له تأثير كذلك على مبالغ العجز الاكتواري. وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري في «التأمينات» لرسم سياسات واضحة، وتحقيق الرقابة والإشراف لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح، خاصة أن المؤسسة تملك استثمارات وأصولاً ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات، يجب ان تشارك غرفة التجارة بممثل لها في اللجنة الاستثمارية بالمؤسسة. المحور الثالث - القضايا المالية وتضليل الرأي العام هناك العديد من القضايا والمخالفات الجسيمة والتعديات الصارخة التي من صميم مهام ومسؤولية الوزير تتضمن تجاوزات وتعديات صارخة منها غسل أموال واستباحة المال العام وتضخم الأرصدة البنكية وتعاملات مشبوهة وعمولات وتحويلات وايداعات ولم تقم الجهات المعنية بدورها الأصيل، ومنها التأخر في تقديم البيانات أو المماطلة فيها أو عدم تقديم تقارير أو مستندات ثبوتية إلى الجهات المختصة، ما يعطل سير الأعمال وعرقلتها ونقصان الأوراق الثبوتية لملفات وعدد من القضايا المهمة والحساسة، إن عدم اتباع الأساليب السليمة وفق المعايير الصحيحة والمستندة على قوانين الدولة يضر بالمصلحة العامة. قضايا معلقة وسبق أن ناقشنا في استجوابنا عام 2019 اعتراضي على مشروع اندماج بيت التمويل والأهلي المتحد في البحرين، وأؤكد انني على موقفي السابق نفسه في معارضة مشروع «الاستحواذ» للأسباب السابقة نفسها، كما أوضح أن وزير المالية الحالي ضلل الرأي العام بأنه هو من طلب إعادة تقييم شاملة لصفقة الاستحواذ للتداعيات المترتبة على كورونا للنظر في جدوى الاستحواذ، وهذا «غير صحيح إطلاقا». وفي موضوع برنامج العمليات المقابلة (الأوفست)، واتخاذ الاجراءات لكيان الشركة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على توصيات وزير المالية الحالي التي نصت على تفويض الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء شركة لادارة «الاوفست» ووضع النظام الاساسي لها، لكن سبق للهيئة العامة للاستثمار ودون إطلاع وموافقة مجلس ادارتها، بتأسيس الكيان بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ولم يتم إشهار الكيان، ما دفع الهيئة الى اعتبار موظفي الكيان موظفين عموميين وتعويضهم من المال العام تفادياً للتقاضي حتى لا ينكشف الامر. Volume 0% هناك قضايا مالية وشبهات غسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع في عدة ملفات وقضايا لم يتخذ الإجراء الصحيح بحقها وتم تجاهل البعض منها أو التعامل بشكل خاطئ جدا على سبيل المثال لا الحصر شركات استثمارية لم تقم الجهات الحكومية التي لديها حصص في الشركة بالإجراء السليم، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بشركات ومؤسسات وكيانات اعتبارية وأفراد، ومنهم مسؤولون وسياسيون حاليون وسابقون، فيها تحويلات وشبهات مالية وغسل أموال وتعديات صارخة من تحويلات وايداعات، وغيرها من التجاوزات القانونية والاستفادة الشخصية والتكسب غير المشروع، مثل الصندوق الماليزي والحكم القضائي الصادر بحق شركة ايرباص وتجاوزات المدير الأسبق للتأمينات والحسابات البنكية المشبوهة التي لم يقم الوزير بدوره في هذه القضية الضخمة، اضافة إلى قضايا مالية أخرى وتجاوزات وتعديات صارخة لم يتخذ فيها اجراء حقيقيا، خاصة من الأجهزة الرقابية والمسؤولة، وأبرزها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية كقضية تورط نواب وآخرين مع آسيوي سياسي في شبهات مالية جسيمة. ولم يلتزم الوزير المستجوب بالتوصيات، انما كان يضلل مجلس الأمة والرأي العام حينما أكدت بأنه أخذ بعض البيانات من الصحف، وهذا لا يليق برد وزير بهذا الحجم على القضايا المالية والتجاوزات الصارخة. كما انه أهمل رسالة واردة مني ولم يقم بدوره الأصيل، تتعلق بالمدير الأسبق للتأمينات، الذي تم وصفه من قبل الجهات المسؤولة بالمنظومة الإجرامية، حيث رفعت المؤسسة 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مديرها الأسبق فهد الرجعان، إضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ (930 مليون دولار، 199 مليون جنية إسترليني)، وفي فبراير من هذه السنة أفادت الحكومة في إجابة برلمانية ردا على سؤال برلماني تقدمت به عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنكليزية العليا في لندن بالحجز على أصول المدير العام السابق في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده. وبخصوص صندوق الموانئ، احيط وزير المالية علماً بما تضمنته وثيقة الاستجواب المقدمة بتاريخ 4/6/2020 في المحور الرابع منها بشأن تبديد المدير العام الحالي لمؤسسة التأمينات أموال المتقاعدين والأموال العامة عندما تنازل من دون وجه حق عن 300 مليون دولار من المبالغ التي تمثل العوائد المالية المستحقة للمؤسسة عن استثمارها في صندوق الموانئ وفقا لما هو ثابت في كتاب لمدير المؤسسة. ويعلم مدير المؤسسة يقيناً أن العوائد الفعلية لصندوق الموانئ الاستثماري تفوق الـ1.5 مليار دولار. وعلى الرغم من إحاطة وزير المالية علماً بكل تفاصيل هذا التجاوز منذ تاريخ تقديم صحيفة الاستجواب، وعلمه المسبق بزيف ما جاء في رده عندما اعتلى منصة الاستجواب بتاريخ 16/6/2020 عندما ردد وأيد مؤكداً سلامة موقف «التأمينات» بشأن استردادها المبالغ المستثمرة بالكامل على خلاف الحقيقة فيما عدا مبلغ 14 مليون دولار فقط، كما ناقض نفسه عندما أكد على الدعوى المقامة من قبل الدولة ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري في جزر الكايمن. الصندوق الماليزي قضية الصندوق الماليزي أخذت أبعاداً سياسية ومالية محلية ودولية، وهي من قضايا الفساد التي فيها عمولات وتحويلات وإيداعات مالية مشبوهة وشبهات غسل أموال وجرائم مالية ضخمة إلا أن المؤسسات المختصة المحلية التي تحت إشراف الوزير لم تتعامل مع هذه القضية بحكمة، وأؤكد أن الوزير المستجوب أدلى بمعلومات خاطئة وضلل الرأي العام بمن فيهم النواب، وأن ضمن ردود الوزير المستجوب تناقضت مع الواقع حينما طلبت منه إظهار البلاغ بحق المتورطين والمخالفات في الصندوق إلا أن الوزير ذكر «لوحدة التحريات المالية» استقلالية، وفي الوقت نفسه يؤكد الوزير للنواب أن البلاغ المقدم للنيابة تم عرضه على مجلس الوزراء، والسؤال كيف للوزير أن يعرض البلاغ المعني على السلطة التنفيذية ويحجبه عن السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية. أؤكد أن ملف الإحالة لم يتم كاملاً وإنما هذا هو التراخي والتمادي على القانون. أؤكد أن هناك تحويلات مشبوهة، وفي سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وإيداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار، وكان الأصل تحويل الملف كاملاً بكل المتورطين وعدم التستر أو التراخي أو الإهمال أو التقاعس. حلول أهملها الوزير: 1- تنمية الإيرادات غير النفطية من دون المساس بجيوب المواطنين. 2- ضبط النفقات العامة. 3- ترشيد الإنفاق الحكومي. 4- التنفيذ الصحيح للميزانية والالتزام بضوابط الأسقف المحددة للمصروفات. 5- عدم تحميل الاحتياطي العام مصروفات بالإمكان تحميلها على الميزانية. 6- توريد الأرباح المحتجزة. 7- تحصيل الديون المستحقة. 8- معالجة حساب العهد. 9- دراسة كل مقترح بمهنية، خصوصاً أن العديد من المقترحات بها كلفة مالية عالية من دون تطوير الوضع العام ولا تحسن الخدمات وهي اقتراحات عشوائية لم تُدرَس بشكل محكم. 10- اقتراض الاحتياطي العام من احتياطي الأجيال القادمة، ونقل الأصول في الصندوق السيادي بين الاحتياطيات وإيقاف استقطاع 10 في المئة للأجيال القادمة لتعزيز الاحتياطي العام، خصوصاً في وضع السيولة في ما يتعلق بالخزانة العامة.

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5783443
     
  6. justice

    justice Active Member

    وتجدر الإشارة إلى أن %75 من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة، ومن الطبيعي سيجري حرمان من يرغب في هذه الخدمة من الشرائح التي لا تتعامل مع الربا. فقدان التنسيق الجدي بين «التأمينات» مع هيئة شؤون الإعاقة لتنفيذ قرار التقاعد براتب كامل للكويتية، التي ترعى معاقاً غير كويتي، مما عطّل تنفيذ هذا القرار، وهنا تقع المسؤولية على المؤسسة في هذا الشأن وتعطيل مصالح الناس. أسفرت النتائج عن صافي عجز يبلغ 17.406 مليار دينار، ويأتي الاهتمام بفحص المركز المالي لصناديق المؤسسة اكتوارياً وهو تقديري، ومن حيث انه يضيف بعداً خاصاً بإلقاء الضوء على مستقبل هذه الصناديق ومستقبل الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة. ولا تتفق المعايير الدولية للمحاسبة IFRS مع ما تقوم به المؤسسة من تطبيق سياسات محاسبية خاصة على استثماراتها معتمدة من مجلس الإدارة منذ عام 2004، ويرى ديوان المحاسبة ضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية المطبقة لتتماشى مع المعايير الدولية، التي ستؤثر بدورها جوهريا على إظهار أصول المؤسسة بصورة معبرة عن الواقع، مما سينعكس على المركز المالي ونتائج أعمال المؤسسة، ويكون له تأثير كذلك على مبالغ العجز الاكتواري. وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري في «التأمينات» لرسم سياسات واضحة، وتحقيق الرقابة والإشراف لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح، خاصة أن المؤسسة تملك استثمارات وأصولاً ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات، يجب ان تشارك غرفة التجارة بممثل لها في اللجنة الاستثمارية بالمؤسسة. المحور الثالث - القضايا المالية وتضليل الرأي العام هناك العديد من القضايا والمخالفات الجسيمة والتعديات الصارخة التي من صميم مهام ومسؤولية الوزير تتضمن تجاوزات وتعديات صارخة منها غسل أموال واستباحة المال العام وتضخم الأرصدة البنكية وتعاملات مشبوهة وعمولات وتحويلات وايداعات ولم تقم الجهات المعنية بدورها الأصيل، ومنها التأخر في تقديم البيانات أو المماطلة فيها أو عدم تقديم تقارير أو مستندات ثبوتية إلى الجهات المختصة، ما يعطل سير الأعمال وعرقلتها ونقصان الأوراق الثبوتية لملفات وعدد من القضايا المهمة والحساسة، إن عدم اتباع الأساليب السليمة وفق المعايير الصحيحة والمستندة على قوانين الدولة يضر بالمصلحة العامة. قضايا معلقة وسبق أن ناقشنا في استجوابنا عام 2019 اعتراضي على مشروع اندماج بيت التمويل والأهلي المتحد في البحرين، وأؤكد انني على موقفي السابق نفسه في معارضة مشروع «الاستحواذ» للأسباب السابقة نفسها، كما أوضح أن وزير المالية الحالي ضلل الرأي العام بأنه هو من طلب إعادة تقييم شاملة لصفقة الاستحواذ للتداعيات المترتبة على كورونا للنظر في جدوى الاستحواذ، وهذا «غير صحيح إطلاقا». وفي موضوع برنامج العمليات المقابلة (الأوفست)، واتخاذ الاجراءات لكيان الشركة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على توصيات وزير المالية الحالي التي نصت على تفويض الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء شركة لادارة «الاوفست» ووضع النظام الاساسي لها، لكن سبق للهيئة العامة للاستثمار ودون إطلاع وموافقة مجلس ادارتها، بتأسيس الكيان بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ولم يتم إشهار الكيان، ما دفع الهيئة الى اعتبار موظفي الكيان موظفين عموميين وتعويضهم من المال العام تفادياً للتقاضي حتى لا ينكشف الامر. Volume 0% هناك قضايا مالية وشبهات غسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع في عدة ملفات وقضايا لم يتخذ الإجراء الصحيح بحقها وتم تجاهل البعض منها أو التعامل بشكل خاطئ جدا على سبيل المثال لا الحصر شركات استثمارية لم تقم الجهات الحكومية التي لديها حصص في الشركة بالإجراء السليم، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بشركات ومؤسسات وكيانات اعتبارية وأفراد، ومنهم مسؤولون وسياسيون حاليون وسابقون، فيها تحويلات وشبهات مالية وغسل أموال وتعديات صارخة من تحويلات وايداعات، وغيرها من التجاوزات القانونية والاستفادة الشخصية والتكسب غير المشروع، مثل الصندوق الماليزي والحكم القضائي الصادر بحق شركة ايرباص وتجاوزات المدير الأسبق للتأمينات والحسابات البنكية المشبوهة التي لم يقم الوزير بدوره في هذه القضية الضخمة، اضافة إلى قضايا مالية أخرى وتجاوزات وتعديات صارخة لم يتخذ فيها اجراء حقيقيا، خاصة من الأجهزة الرقابية والمسؤولة، وأبرزها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية كقضية تورط نواب وآخرين مع آسيوي سياسي في شبهات مالية جسيمة. ولم يلتزم الوزير المستجوب بالتوصيات، انما كان يضلل مجلس الأمة والرأي العام حينما أكدت بأنه أخذ بعض البيانات من الصحف، وهذا لا يليق برد وزير بهذا الحجم على القضايا المالية والتجاوزات الصارخة. كما انه أهمل رسالة واردة مني ولم يقم بدوره الأصيل، تتعلق بالمدير الأسبق للتأمينات، الذي تم وصفه من قبل الجهات المسؤولة بالمنظومة الإجرامية، حيث رفعت المؤسسة 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مديرها الأسبق فهد الرجعان، إضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ (930 مليون دولار، 199 مليون جنية إسترليني)، وفي فبراير من هذه السنة أفادت الحكومة في إجابة برلمانية ردا على سؤال برلماني تقدمت به عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنكليزية العليا في لندن بالحجز على أصول المدير العام السابق في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده. وبخصوص صندوق الموانئ، احيط وزير المالية علماً بما تضمنته وثيقة الاستجواب المقدمة بتاريخ 4/6/2020 في المحور الرابع منها بشأن تبديد المدير العام الحالي لمؤسسة التأمينات أموال المتقاعدين والأموال العامة عندما تنازل من دون وجه حق عن 300 مليون دولار من المبالغ التي تمثل العوائد المالية المستحقة للمؤسسة عن استثمارها في صندوق الموانئ وفقا لما هو ثابت في كتاب لمدير المؤسسة. ويعلم مدير المؤسسة يقيناً أن العوائد الفعلية لصندوق الموانئ الاستثماري تفوق الـ1.5 مليار دولار. وعلى الرغم من إحاطة وزير المالية علماً بكل تفاصيل هذا التجاوز منذ تاريخ تقديم صحيفة الاستجواب، وعلمه المسبق بزيف ما جاء في رده عندما اعتلى منصة الاستجواب بتاريخ 16/6/2020 عندما ردد وأيد مؤكداً سلامة موقف «التأمينات» بشأن استردادها المبالغ المستثمرة بالكامل على خلاف الحقيقة فيما عدا مبلغ 14 مليون دولار فقط، كما ناقض نفسه عندما أكد على الدعوى المقامة من قبل الدولة ضد القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري في جزر الكايمن. الصندوق الماليزي قضية الصندوق الماليزي أخذت أبعاداً سياسية ومالية محلية ودولية، وهي من قضايا الفساد التي فيها عمولات وتحويلات وإيداعات مالية مشبوهة وشبهات غسل أموال وجرائم مالية ضخمة إلا أن المؤسسات المختصة المحلية التي تحت إشراف الوزير لم تتعامل مع هذه القضية بحكمة، وأؤكد أن الوزير المستجوب أدلى بمعلومات خاطئة وضلل الرأي العام بمن فيهم النواب، وأن ضمن ردود الوزير المستجوب تناقضت مع الواقع حينما طلبت منه إظهار البلاغ بحق المتورطين والمخالفات في الصندوق إلا أن الوزير ذكر «لوحدة التحريات المالية» استقلالية، وفي الوقت نفسه يؤكد الوزير للنواب أن البلاغ المقدم للنيابة تم عرضه على مجلس الوزراء، والسؤال كيف للوزير أن يعرض البلاغ المعني على السلطة التنفيذية ويحجبه عن السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية. أؤكد أن ملف الإحالة لم يتم كاملاً وإنما هذا هو التراخي والتمادي على القانون. أؤكد أن هناك تحويلات مشبوهة، وفي سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وإيداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار، وكان الأصل تحويل الملف كاملاً بكل المتورطين وعدم التستر أو التراخي أو الإهمال أو التقاعس. حلول أهملها الوزير: 1- تنمية الإيرادات غير النفطية من دون المساس بجيوب المواطنين. 2- ضبط النفقات العامة. 3- ترشيد الإنفاق الحكومي. 4- التنفيذ الصحيح للميزانية والالتزام بضوابط الأسقف المحددة للمصروفات. 5- عدم تحميل الاحتياطي العام مصروفات بالإمكان تحميلها على الميزانية. 6- توريد الأرباح المحتجزة. 7- تحصيل الديون المستحقة. 8- معالجة حساب العهد. 9- دراسة كل مقترح بمهنية، خصوصاً أن العديد من المقترحات بها كلفة مالية عالية من دون تطوير الوضع العام ولا تحسن الخدمات وهي اقتراحات عشوائية لم تُدرَس بشكل محكم. 10- اقتراض الاحتياطي العام من احتياطي الأجيال القادمة، ونقل الأصول في الصندوق السيادي بين الاحتياطيات وإيقاف استقطاع 10 في المئة للأجيال القادمة لتعزيز الاحتياطي العام، خصوصاً في وضع السيولة في ما يتعلق بالخزانة العامة.

    للمزيد: https://alqabas.com/article/5783443
     

Share This Page