مليارا دينار ونصف المليار الدعم الحكومي للقطاعات الاجتماعية
«تقنين الميزانية ... مستبعد خلال المرحلة المقبلة»
الراي
×
1 / 1ال شارك: | كتب عايض البرازي | أكدت مصادر حكومية «استمرار الحكومة في تقديم الدعم المالي الاجتماعي المتضخم جداً من دون مساس بالشرائح الواردة ضمن قطاعاته واسعة النطاق».
وأوضحت لـ «الراي» ان «اجمالي هذا الدعم بلغ مليارين ونصف المليار دينار، وسيستمر من دون ان يطوله توجه الدولة نحو وقف الدعومات على الخدمات الاستهلاكية على غرار ايقاف الدعم عن الديزل».
واستبعدت المصادر لجوء الحكومة الى تقنين هذه الدعومات خلال المرحلة المقبلة رغم التضخم الكبير المتصاعد في ميزانيتها.
مطلوب مزيد من الدعم للمواد الاستهلاكية والإنشائية «التجارة» لـ «المالية»: عن أي ترشيد للدعم تتحدثون؟!
وزارة التجارة والصناعة
ابراهيم عبدالجواد
طلبت لجنة ترشيد الدعم من وزارة التجارة والصناعة تحديد ما يمكن خفضه، إلا أن مصادر الوزارة تسأل اللجنة المذكورة، كما وزارة المالية من ورائها: عن أي ترشيد تتحدثون؟!
وتضيف: طلبنا اعتماداً إضافياً بمئة مليون دينار لمواجهة متطلبات دعم المواد الإنشائية بمبلغ 30 ألف دينار لكل طلب إسكاني.
كما ان الوزارة معنية بتعزيز الدعم للمواد الاستهلاكية في البطاقة التموينية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار، والذي تضمن زيادة الكمية المقررة للمواطنين المستفيدين من البطاقة التموينية بنسبة %25.
وتؤكد مصادر الوزارة صعوبة تلبية متطلبات ترشيد الدعم، وتشير على سبيل المثال، إلى ان دعم المواد الإنشائية في 7 أشهر بلغ نحو 75 مليون دينار، والرقم إلى ارتفاع أكبر مع زيادة طلبات الاستفادة من الدعم الجديد المقرر بـ 30 ألف دينار لكل طلب.
طلبت لجنة ترشيد الدعم من وزارة التجارة والصناعة تحديد اوجه الدعم الذي يقدم من خلالها مع تقديم المقترحات اللازمة لترشيده، وذلك اسوة بالعديد من الوزارات والجهات ذات الصلة التي تقدم تصوراتها في هذا المجال.
واشارت مصادر الى وجود معوقات وصعوبات عدة تقف امام اتخاذ «التجارة» لخطوات على هذا الصعيد، خاصة مع التوقعات بزيادة قيمة الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد ان باشرت في تطبيق قرار زيادة الدعم الحكومي المقدم لمواد البناء الخاصة بالمواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية باجمالي 30 الف دينار كويتي للفرد، حيث طالبت الوزارة بزيادة ميزانيتها بحوالي 100 مليون دينار لمواجهة الاعباء المترتبة على تنفيذها لقانون الــ30 الف دينار.
كما اشارت المصادر ذاتها الى قرار مجلس الوزراء رقم 1262 المتعلق بظاهرة ارتفاع الاسعار في دولة الكويت، والذي تضمن زيادة الكمية المقررة للمواطنين والمستفيدين من البطاقة التموينية من الارز والزيوت النباتية وحليب البودرة بنسبة %25، والغاء تحديد سقف اعلى لنسبة الدعم المخصصة لحليب الاطفال ومغذيات الاطفال، وهذا يقف ايضا امام اي جهود لتخفيض الدعم المقدم للمواطنين عن طريق الوزارة.
وعلى صعيد متصل، كشفت الارقام الصادرة من وزارة التجارة والصناعة عن زيادة قيمة الدعم المقدم من الوزارة للمواطنين، وذلك خلال الشهر الاول من تطبيق قانون زيادة دعم المواد الانشائية، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم من الوزارة خلال شهر يوليو الفائت 22 مليون دينار، ذهب منها 11 مليونا لدعم المواد الاساسية (الاستهلاكية)، بينما كان الباقي من نصيب المواد الانشائية.
وتوزعت الارقام على المواد الانشائية كالتالي: الحديد 1.5 مليون دينار، الاسمنت 450 الف دينار، الطابوق 371 الف دينار، التكييف 3 ملايين دينار، الخرسانة الجاهزة 5 ملايين دينار... وبذلك يصل قيمة الدعم المقدم منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الفائت لهذا البند فقط 74.7 مليون دينار.
وختمت المصادر بالقول: عن اي ترشيد للدعم يتحدثون اذا كانت الحكومة اضافت الى البطاقة التموينية «الكورن فلكس»، اي مادة قد تعتبر كمالية؟!
دراسة تحليلية
رصدت الرأي العام في مواقع التواصل الإلكترونية %57.5 من المغرّدين الكويتيين يرفضون رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين
د. فاطمة السالم - دكتورة الإعلام في جامعة الكويت ـــ كلية الآداب
رصدت دراسة أجرتها القبس لتوجهات الرأي العام بشأن تحضيرات الحكومة لرفع اسعار الكهرباء والماء والبنزين، عبر دراسات تمهد لمشروع برفع الدعم، تفاعلا متباين التوجهات والرؤى بخصوص القضية في أوساط الرأي العام الكويتية.
وكشفت الدراسة - من خلال تحليل ورصد آراء ومواقف وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي- عن أن اكثر من نصف المغردين الكويتيين لا يوافقون على رفع الدعم الحكومي رغم إعلان الحكومة أن رفع الدعم سيتم وفقا لشرائح لن تضر بذوي الدخل المحدود.
وأظهرت الدراسة أن %16.7 يوافقون على رفع الدعم، فيما اتخذ %25.8 موقفا محايدا من الموضوع بما يرجح دخول عدم وضوح الرؤية كعنصر مؤثر في الموقف من رفع الدعم سواء ذلك الرافض او المحايد.
وبينت انه على الرغم من رفض الرأي العام لرفع أسعار الكهرباء والماء فان %68.5 تناولوا الموضوع في اطار مجتمعي، مما يثبت ان الرفض حيال القضية غير شخصي ويعزز الترجيحات التي تعزو الرفض إلى عدم الوضوح والفهم الكافي لحيثيات رفع الدعم ونظام التعرفة المقترح. كما أشار تحليل المشاعر التي تمت دراستها أن %35.5 من المغردين حملوا مشاعر غضب و%24.1 من المغردين كان لديهم نوع من الامل. هموم المواطن
عمدت الدراسة إلى تقسيم المواضيع المرتبطة برفع الدعم وفق تعليقات المغردين إلى سبعة محاور أساسية واشارت النتائج أن التعليقات التي تناولت الموضوع من جانب الأعباء المالية وغلاء المعيشة التي ستصاحب رفع الدعم عن الكهرباء والماء كانت هي الأكثر بنسبة %28.5. ربط الدعم بخطط الترشيد
وتبين ان ترشيد الاستهلاك جاء في المرتبة الثانية بنسبة %21.1 من خلال ربط رفع الدعم الحكومي بضرورة الترشيد، وقامت تلك الفئة بشرح نظام الشرائح المقترح من قبل الحكومة. اما المجلس فقد اتى بالمرتبة الثالثة (%17.9). وقد تبين من التحليل ان الكثير من المغردين متخوفون من مواقف النواب حيال رفع الدعم من جهة، وقارن العديد مواقف النواب في قضايا متعددة بعلاوة الابناء وبدل السكن من جهة اخرى. نصف المغردين غير موافقين
واثبتت نتائج الدراسة ان %57.5 من الشريحة المستخدمة غير موافقين على رفع الدعم الحكومي، و%25.8 التزموا بموقف الحياد فيما كان %16.7 من المغردين موافقين.
ولعل سبب نسبة الرفض يرجع للغضب العام من زيادة الاسعار على الخدمات، في ظل ثبات الرواتب، وعدم زيادة البدلات وعلاوة الاولاد وارتفاع تكلفة المعيشة ومشكلة الاسكان التي يعاني منها الكثير من المواطنين، فرفض اي زيادة هو رد فعل طبيعي وبديهي. دلالات الحياد
غير أن النسبة الاهم في هذا التحليل هي ارتفاع عدد المحايدين لهذا التوجه الحكومي، مما يشير الى عدة امور اهمها واقعية طرح الحكومة اسوة بدول الخليج، فالعديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين قد صرحوا عن اهمية هذه الخطوة حفاظا على ميزانية الدولة والهدر العام في المصروفات. فلو تمعنا بالمشروع المقدم لوجدنا ان الحكومة راعت شرائح الدخل المختلفة، مما قد يشعر المواطنين بعدالة المقترح وموضوعيته في مصلحة الحكومة. ومن ناحية اخرى، قد ترى تلك الفئة المحايدة ضرورة انتظار نتائج الدراسات التي ستقوم بها الحكومة في هذا الصدد وانتظار رأي الخبراء، ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب حيال القضية. علاقة المتغيرات
وفي تحليل احصائي لمعرفة علاقة مدى قبول المشروع الحكومي المزمع تقديمه بالمواضيع المطروحة، تبين ان %43.8 من التعليقات غير الموافقة لرفع الدعم ارتبطت بالمواضيع التي تتعلق بغلاء المعيشة وتكاليف الحياة وحاجات المواطنين. مما يعني ان المواطنين غير الراضين عن رفع الدعم يرون الموضوع من ناحية مادية صرفة.
وثاني اكثر موضوع تناولته التعليقات غير الموافقة على رفع الدعم، كان مجلس الامة بنسبة %19.2 من مجمل التعليقات غير الموافقة. وهذا قد يرجع لمواقف النواب حيال القوانين الشعبية الاخيرة لعلاوة الأولاد وغيرها.
واشارت النتائج إلى ان ثلث التعليقات المحايدة لرفع الدعم قد تناولت الموضوع من جانب الميزانية والتكلفة على المال العام بنسبة %32.1 من مجمل التعليقات المحايدة. للترشيد النصيب الأكبر من الموافقين
اما تعليقات المواطنين الداعمة والموافقة على مشروع رفع الدعم، فكانت مرتبطة غالبا بترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة %40.9 من اجمالي الموافقين على المشروع. وهذه النسبة الكبيرة تشير الى ان المغردين الذين يدعمون ترشيد الطاقة والماء وتقنين استهلاكها يوافقون على القانون الجديد ويدعمونه لاسباب تتعلق بعدم الاسراف. والجدير بالذكر ان المشروع الحكومي يتضمن شرائح للاستهلاك تضمن للمستهلك الاقل استخداما للكهرباء بان يدفع اقل من غيره، مما يعني مزيدا من الترشيد، وهذا ما قد ساهم في موافقة ودعم العديد من المواطنين للقانون خصوصا للمستهلك البسيط. كثير من الغضب.. قليل من السعادة
وقد تبين من التحليل ان %35.3 يشعرون بالغضب تجاه رفع الدعم، بينما يشعر %24.1 بالأمل، ولعل مشاعر التفاؤل ارتبطت بشعورهم بالاصلاح وتقنين الهدر بالميزانية. فكثير من المغردين المتفائلين طالبوا برفع الدعم عن الكهرباء، وطالبوا ايضا بالضرائب وغيرها، الا انهم طالبوا كذلك بتحسين الخدمات واصلاح قطاع الخدمات الحكومية. إحباط
تبين من النتائج ان %15.5 من المغردين يشعرون بالاحباط و%14.7 يشعرون بالخوف، ولعل تلك المشاعر ترجع للغموض الدائر في الاوساط الشعبية حول المشروع برمته واحباط الكثير من المواطنين بتقديم الحكومة للمشاريع التي تثقل من عبء المصروفات، بينما يتم تاجيل النظر في زيادة العلاوات وبدل الايجارات من قبل المجلس. بينما وجدت الدراسة ان %10.3 فقط يشعرون بالسعادة في حديثهم عن قضية رفع
الدعم. رفع الدعم قضية مجتمعية
اعتمدت الدراسة تحليل مضامين التعليقات وفق إطارين رئيسيين:
الأول: إطار مجتمعي عريض
الثاني: اطار فردي
تم استخدام نظرية ايانقار (1991) لتحليل مضمون قضية رفع الدعم في حديث الرأي العام، حيث وجد ايانقار ان هناك نوعين اساسيين من أنواع التأطير التي يتم استخدامها عند الحديث عن القضايا المختلفة، وهو الاطار المجتمعي العريض والاطار الفردي. وقد تبين من تحليل آراء المواطنين في قضية رفع الدعم أن الإطار المجتمعي هو الغالب بنسبة %68.5 على مجمل التعليقات، فالجمل المستخدمة في تعليقات المواطنين اندرجت أكثر في الإطار المجتمعي للقضية، أي تسليط الضوء على قضية رفع الدعم بشكل عام وتأثيرها في افراد المجتمع ككل من دون الخوض في تفاصيلها وتاريخها ومشاكلها الدقيقة او الافراد المتسببين بها، بينما التعليقات ذات الإطار الفردي والتي حملت الطابع الشخصي للقضية فكانت أقل بنسبة %31.5. دراسة ماكنيير.. لوور ورووبلمان 1971
في ما يتعلق بتحليل المزاج العام حول مشروع رفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين، فقد تم استخدام تحليل المزاج العام للاشخاص لدراسة مشاعر الرأي العام، باستخدام دراسة الملف الشخصي للمشاعر من دراسة ماكنيير ولوور ورووبلمان 1971 التي تقسم المزاج العام للاشخاص الى 65 شعورا بين غضب وسعادة واحباط وغيرها، ومن ثم استخلصت اهم ستة مشاعر، وبتطبيق دراستهم على نوع الدراسة الحالية التي قمنا بها، فقد استخدمنا الملف الشخصي ذاته واستنتجنا خمسة مشاعر أساسية يتمحور حولها معظم حديث الاشخاص حول رفع الدعم، وهي الشعور بالاحباط والغضب والخوف والسعادة والامل. سبعة محاور اعتمدتها الدراسة
غطت الدراسة نشاط المستخدمين خلال اثني عشر يوما، وهي الفترة التي تم الحديث خلالها عن رفع الدعم في الاوساط الحكومية والنيابية والاقتصادية ووسائل الاعلام.
واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون باستخدام تقنيات علمية لاستخراج البيانات الكبيرة بطريقة علمية واكاديمية، ومن ثم استخلاص عينة ممثلة بطرق اكاديمية لتمثل البيانات المستخلصة لدراستها وتحليلها علميا.
وقد تم استخراج التغريدات التي احتوت على كلمات كرفع الدعم، دعم الكهرباء، دعم البنزين، زيادة اسعار ومن ثم تحليلها.
وقد تم تقسيم المواضيع الاكثر شيوعا والمرتبطة برفع الدعم منهجيا الى سبعة محاور اساسية:
الأول: المواضيع التي تتعلق باولويات المواطنين والتي احتوت على اي تعليق يتعلق بمدى ارتباط المشروع الحكومي باولويات المواطنين التي استخرجها المجلس باستبيانه. بالاضافة الى مدى ارتباط رفع الدعم باولويات المغردين في حديثهم من صحة وتعليم واسكان.
الثاني: المواضيع التي ارتبطت بتقديم المساعدات الكويتية للخارج، وبالاضافة للحديث عن ميزانية الدولة سواء كان بالايجاب او السلب، من خلال ذكر ضرورة ترشيد الدعم حفاظا على ميزانية الدولة او الحديث في اطار الفوائض المالية. كما شمل هذا المحور ايضا كل ما يتعلق بتكلفة الدعم الحكومي السنوي واسعار التعرفة.
الثالث: المواضيع التي ربطت بين رفع الدعم والضرائب.
الرابع: المواضيع المتعلقة بترشيد الاستهلاك وضرورة المحافظة على مقدرات البلد.
الخامس: المواضيع المتعلقة برفع الرواتب وعلاوة الاولاد وبدل الايجار. وشمل هذا المحور ربط المواطنين بين رفع الدعم وضرورة زيادة الرواتب والبدلات وعلاوة الاولاد.
السادس: المواضيع المتعلقة بمجلس الامة وقراراته ومواقف النواب.
السابع: المواضيع التي تتعلق بالاعباء التي يتحملها المواطن من سكن وغلاء معيشة.
مطلوب مزيد من الدعم للمواد الاستهلاكية والإنشائية «التجارة» لـ «المالية»: عن أي ترشيد للدعم تتحدثون؟!
وزارة التجارة والصناعة
ابراهيم عبدالجواد
طلبت لجنة ترشيد الدعم من وزارة التجارة والصناعة تحديد ما يمكن خفضه، إلا أن مصادر الوزارة تسأل اللجنة المذكورة، كما وزارة المالية من ورائها: عن أي ترشيد تتحدثون؟!
وتضيف: طلبنا اعتماداً إضافياً بمئة مليون دينار لمواجهة متطلبات دعم المواد الإنشائية بمبلغ 30 ألف دينار لكل طلب إسكاني.
كما ان الوزارة معنية بتعزيز الدعم للمواد الاستهلاكية في البطاقة التموينية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار، والذي تضمن زيادة الكمية المقررة للمواطنين المستفيدين من البطاقة التموينية بنسبة %25.
وتؤكد مصادر الوزارة صعوبة تلبية متطلبات ترشيد الدعم، وتشير على سبيل المثال، إلى ان دعم المواد الإنشائية في 7 أشهر بلغ نحو 75 مليون دينار، والرقم إلى ارتفاع أكبر مع زيادة طلبات الاستفادة من الدعم الجديد المقرر بـ 30 ألف دينار لكل طلب.
طلبت لجنة ترشيد الدعم من وزارة التجارة والصناعة تحديد اوجه الدعم الذي يقدم من خلالها مع تقديم المقترحات اللازمة لترشيده، وذلك اسوة بالعديد من الوزارات والجهات ذات الصلة التي تقدم تصوراتها في هذا المجال.
واشارت مصادر الى وجود معوقات وصعوبات عدة تقف امام اتخاذ «التجارة» لخطوات على هذا الصعيد، خاصة مع التوقعات بزيادة قيمة الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد ان باشرت في تطبيق قرار زيادة الدعم الحكومي المقدم لمواد البناء الخاصة بالمواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية باجمالي 30 الف دينار كويتي للفرد، حيث طالبت الوزارة بزيادة ميزانيتها بحوالي 100 مليون دينار لمواجهة الاعباء المترتبة على تنفيذها لقانون الــ30 الف دينار.
كما اشارت المصادر ذاتها الى قرار مجلس الوزراء رقم 1262 المتعلق بظاهرة ارتفاع الاسعار في دولة الكويت، والذي تضمن زيادة الكمية المقررة للمواطنين والمستفيدين من البطاقة التموينية من الارز والزيوت النباتية وحليب البودرة بنسبة %25، والغاء تحديد سقف اعلى لنسبة الدعم المخصصة لحليب الاطفال ومغذيات الاطفال، وهذا يقف ايضا امام اي جهود لتخفيض الدعم المقدم للمواطنين عن طريق الوزارة.
وعلى صعيد متصل، كشفت الارقام الصادرة من وزارة التجارة والصناعة عن زيادة قيمة الدعم المقدم من الوزارة للمواطنين، وذلك خلال الشهر الاول من تطبيق قانون زيادة دعم المواد الانشائية، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم من الوزارة خلال شهر يوليو الفائت 22 مليون دينار، ذهب منها 11 مليونا لدعم المواد الاساسية (الاستهلاكية)، بينما كان الباقي من نصيب المواد الانشائية.
وتوزعت الارقام على المواد الانشائية كالتالي: الحديد 1.5 مليون دينار، الاسمنت 450 الف دينار، الطابوق 371 الف دينار، التكييف 3 ملايين دينار، الخرسانة الجاهزة 5 ملايين دينار... وبذلك يصل قيمة الدعم المقدم منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الفائت لهذا البند فقط 74.7 مليون دينار.
وختمت المصادر بالقول: عن اي ترشيد للدعم يتحدثون اذا كانت الحكومة اضافت الى البطاقة التموينية «الكورن فلكس»، اي مادة قد تعتبر كمالية؟!
دراسة تحليلية
رصدت الرأي العام في مواقع التواصل الإلكترونية %57.5 من المغرّدين الكويتيين يرفضون رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين
د. فاطمة السالم - دكتورة الإعلام في جامعة الكويت ـــ كلية الآداب
رصدت دراسة أجرتها القبس لتوجهات الرأي العام بشأن تحضيرات الحكومة لرفع اسعار الكهرباء والماء والبنزين، عبر دراسات تمهد لمشروع برفع الدعم، تفاعلا متباين التوجهات والرؤى بخصوص القضية في أوساط الرأي العام الكويتية.
وكشفت الدراسة - من خلال تحليل ورصد آراء ومواقف وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي- عن أن اكثر من نصف المغردين الكويتيين لا يوافقون على رفع الدعم الحكومي رغم إعلان الحكومة أن رفع الدعم سيتم وفقا لشرائح لن تضر بذوي الدخل المحدود.
وأظهرت الدراسة أن %16.7 يوافقون على رفع الدعم، فيما اتخذ %25.8 موقفا محايدا من الموضوع بما يرجح دخول عدم وضوح الرؤية كعنصر مؤثر في الموقف من رفع الدعم سواء ذلك الرافض او المحايد.
وبينت انه على الرغم من رفض الرأي العام لرفع أسعار الكهرباء والماء فان %68.5 تناولوا الموضوع في اطار مجتمعي، مما يثبت ان الرفض حيال القضية غير شخصي ويعزز الترجيحات التي تعزو الرفض إلى عدم الوضوح والفهم الكافي لحيثيات رفع الدعم ونظام التعرفة المقترح. كما أشار تحليل المشاعر التي تمت دراستها أن %35.5 من المغردين حملوا مشاعر غضب و%24.1 من المغردين كان لديهم نوع من الامل. هموم المواطن
عمدت الدراسة إلى تقسيم المواضيع المرتبطة برفع الدعم وفق تعليقات المغردين إلى سبعة محاور أساسية واشارت النتائج أن التعليقات التي تناولت الموضوع من جانب الأعباء المالية وغلاء المعيشة التي ستصاحب رفع الدعم عن الكهرباء والماء كانت هي الأكثر بنسبة %28.5. ربط الدعم بخطط الترشيد
وتبين ان ترشيد الاستهلاك جاء في المرتبة الثانية بنسبة %21.1 من خلال ربط رفع الدعم الحكومي بضرورة الترشيد، وقامت تلك الفئة بشرح نظام الشرائح المقترح من قبل الحكومة. اما المجلس فقد اتى بالمرتبة الثالثة (%17.9). وقد تبين من التحليل ان الكثير من المغردين متخوفون من مواقف النواب حيال رفع الدعم من جهة، وقارن العديد مواقف النواب في قضايا متعددة بعلاوة الابناء وبدل السكن من جهة اخرى. نصف المغردين غير موافقين
واثبتت نتائج الدراسة ان %57.5 من الشريحة المستخدمة غير موافقين على رفع الدعم الحكومي، و%25.8 التزموا بموقف الحياد فيما كان %16.7 من المغردين موافقين.
ولعل سبب نسبة الرفض يرجع للغضب العام من زيادة الاسعار على الخدمات، في ظل ثبات الرواتب، وعدم زيادة البدلات وعلاوة الاولاد وارتفاع تكلفة المعيشة ومشكلة الاسكان التي يعاني منها الكثير من المواطنين، فرفض اي زيادة هو رد فعل طبيعي وبديهي. دلالات الحياد
غير أن النسبة الاهم في هذا التحليل هي ارتفاع عدد المحايدين لهذا التوجه الحكومي، مما يشير الى عدة امور اهمها واقعية طرح الحكومة اسوة بدول الخليج، فالعديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين قد صرحوا عن اهمية هذه الخطوة حفاظا على ميزانية الدولة والهدر العام في المصروفات. فلو تمعنا بالمشروع المقدم لوجدنا ان الحكومة راعت شرائح الدخل المختلفة، مما قد يشعر المواطنين بعدالة المقترح وموضوعيته في مصلحة الحكومة. ومن ناحية اخرى، قد ترى تلك الفئة المحايدة ضرورة انتظار نتائج الدراسات التي ستقوم بها الحكومة في هذا الصدد وانتظار رأي الخبراء، ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب حيال القضية. علاقة المتغيرات
وفي تحليل احصائي لمعرفة علاقة مدى قبول المشروع الحكومي المزمع تقديمه بالمواضيع المطروحة، تبين ان %43.8 من التعليقات غير الموافقة لرفع الدعم ارتبطت بالمواضيع التي تتعلق بغلاء المعيشة وتكاليف الحياة وحاجات المواطنين. مما يعني ان المواطنين غير الراضين عن رفع الدعم يرون الموضوع من ناحية مادية صرفة.
وثاني اكثر موضوع تناولته التعليقات غير الموافقة على رفع الدعم، كان مجلس الامة بنسبة %19.2 من مجمل التعليقات غير الموافقة. وهذا قد يرجع لمواقف النواب حيال القوانين الشعبية الاخيرة لعلاوة الأولاد وغيرها.
واشارت النتائج إلى ان ثلث التعليقات المحايدة لرفع الدعم قد تناولت الموضوع من جانب الميزانية والتكلفة على المال العام بنسبة %32.1 من مجمل التعليقات المحايدة. للترشيد النصيب الأكبر من الموافقين
اما تعليقات المواطنين الداعمة والموافقة على مشروع رفع الدعم، فكانت مرتبطة غالبا بترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة %40.9 من اجمالي الموافقين على المشروع. وهذه النسبة الكبيرة تشير الى ان المغردين الذين يدعمون ترشيد الطاقة والماء وتقنين استهلاكها يوافقون على القانون الجديد ويدعمونه لاسباب تتعلق بعدم الاسراف. والجدير بالذكر ان المشروع الحكومي يتضمن شرائح للاستهلاك تضمن للمستهلك الاقل استخداما للكهرباء بان يدفع اقل من غيره، مما يعني مزيدا من الترشيد، وهذا ما قد ساهم في موافقة ودعم العديد من المواطنين للقانون خصوصا للمستهلك البسيط. كثير من الغضب.. قليل من السعادة
وقد تبين من التحليل ان %35.3 يشعرون بالغضب تجاه رفع الدعم، بينما يشعر %24.1 بالأمل، ولعل مشاعر التفاؤل ارتبطت بشعورهم بالاصلاح وتقنين الهدر بالميزانية. فكثير من المغردين المتفائلين طالبوا برفع الدعم عن الكهرباء، وطالبوا ايضا بالضرائب وغيرها، الا انهم طالبوا كذلك بتحسين الخدمات واصلاح قطاع الخدمات الحكومية. إحباط
تبين من النتائج ان %15.5 من المغردين يشعرون بالاحباط و%14.7 يشعرون بالخوف، ولعل تلك المشاعر ترجع للغموض الدائر في الاوساط الشعبية حول المشروع برمته واحباط الكثير من المواطنين بتقديم الحكومة للمشاريع التي تثقل من عبء المصروفات، بينما يتم تاجيل النظر في زيادة العلاوات وبدل الايجارات من قبل المجلس. بينما وجدت الدراسة ان %10.3 فقط يشعرون بالسعادة في حديثهم عن قضية رفع
الدعم. رفع الدعم قضية مجتمعية
اعتمدت الدراسة تحليل مضامين التعليقات وفق إطارين رئيسيين:
الأول: إطار مجتمعي عريض
الثاني: اطار فردي
تم استخدام نظرية ايانقار (1991) لتحليل مضمون قضية رفع الدعم في حديث الرأي العام، حيث وجد ايانقار ان هناك نوعين اساسيين من أنواع التأطير التي يتم استخدامها عند الحديث عن القضايا المختلفة، وهو الاطار المجتمعي العريض والاطار الفردي. وقد تبين من تحليل آراء المواطنين في قضية رفع الدعم أن الإطار المجتمعي هو الغالب بنسبة %68.5 على مجمل التعليقات، فالجمل المستخدمة في تعليقات المواطنين اندرجت أكثر في الإطار المجتمعي للقضية، أي تسليط الضوء على قضية رفع الدعم بشكل عام وتأثيرها في افراد المجتمع ككل من دون الخوض في تفاصيلها وتاريخها ومشاكلها الدقيقة او الافراد المتسببين بها، بينما التعليقات ذات الإطار الفردي والتي حملت الطابع الشخصي للقضية فكانت أقل بنسبة %31.5. دراسة ماكنيير.. لوور ورووبلمان 1971
في ما يتعلق بتحليل المزاج العام حول مشروع رفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين، فقد تم استخدام تحليل المزاج العام للاشخاص لدراسة مشاعر الرأي العام، باستخدام دراسة الملف الشخصي للمشاعر من دراسة ماكنيير ولوور ورووبلمان 1971 التي تقسم المزاج العام للاشخاص الى 65 شعورا بين غضب وسعادة واحباط وغيرها، ومن ثم استخلصت اهم ستة مشاعر، وبتطبيق دراستهم على نوع الدراسة الحالية التي قمنا بها، فقد استخدمنا الملف الشخصي ذاته واستنتجنا خمسة مشاعر أساسية يتمحور حولها معظم حديث الاشخاص حول رفع الدعم، وهي الشعور بالاحباط والغضب والخوف والسعادة والامل. سبعة محاور اعتمدتها الدراسة
غطت الدراسة نشاط المستخدمين خلال اثني عشر يوما، وهي الفترة التي تم الحديث خلالها عن رفع الدعم في الاوساط الحكومية والنيابية والاقتصادية ووسائل الاعلام.
واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون باستخدام تقنيات علمية لاستخراج البيانات الكبيرة بطريقة علمية واكاديمية، ومن ثم استخلاص عينة ممثلة بطرق اكاديمية لتمثل البيانات المستخلصة لدراستها وتحليلها علميا.
وقد تم استخراج التغريدات التي احتوت على كلمات كرفع الدعم، دعم الكهرباء، دعم البنزين، زيادة اسعار ومن ثم تحليلها.
وقد تم تقسيم المواضيع الاكثر شيوعا والمرتبطة برفع الدعم منهجيا الى سبعة محاور اساسية:
الأول: المواضيع التي تتعلق باولويات المواطنين والتي احتوت على اي تعليق يتعلق بمدى ارتباط المشروع الحكومي باولويات المواطنين التي استخرجها المجلس باستبيانه. بالاضافة الى مدى ارتباط رفع الدعم باولويات المغردين في حديثهم من صحة وتعليم واسكان.
الثاني: المواضيع التي ارتبطت بتقديم المساعدات الكويتية للخارج، وبالاضافة للحديث عن ميزانية الدولة سواء كان بالايجاب او السلب، من خلال ذكر ضرورة ترشيد الدعم حفاظا على ميزانية الدولة او الحديث في اطار الفوائض المالية. كما شمل هذا المحور ايضا كل ما يتعلق بتكلفة الدعم الحكومي السنوي واسعار التعرفة.
الثالث: المواضيع التي ربطت بين رفع الدعم والضرائب.
الرابع: المواضيع المتعلقة بترشيد الاستهلاك وضرورة المحافظة على مقدرات البلد.
الخامس: المواضيع المتعلقة برفع الرواتب وعلاوة الاولاد وبدل الايجار. وشمل هذا المحور ربط المواطنين بين رفع الدعم وضرورة زيادة الرواتب والبدلات وعلاوة الاولاد.
السادس: المواضيع المتعلقة بمجلس الامة وقراراته ومواقف النواب.
السابع: المواضيع التي تتعلق بالاعباء التي يتحملها المواطن من سكن وغلاء معيشة.
بسم الله الرحمن هو لسه قولنا حاجة عن مشاكل الدعم .............
دعم إيه اللي إنت جاي أنت تلغيه ............
أنت عارف أبلة معنى الدعم إيه .................
====================
جارة» تطلب 100 مليون دينار دعماً إضافياً لميزانية التموين
لتغطية زيادة الدعم الإنشائي
اقتصاد · 09 نوفمبر 2014 / 166 مشاهدة /
43
شارك: |كتب رضا السناري| • ميزانية الدعم التمويني تتضاعف في 2015... من 242 إلى 500 مليون دينار
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من وزارة المالية اخيراً 100 مليون دينار إضافية دعما لميزانية التموين المقررة عن السنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، مشيرة إلى ان سبب طلب الزيادة يرجع إلى استنفادها جزءا كبيرا من رصيدها حتى الآن، وعدم كفاية ما لديها من أموال في الميزانية لتغطية الحاجات المتبقيّة حتى نهاية السنة المالية.
ويبلغ حجم ميزانية السنة الحالية لإدارة التموين 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين أحدهما لدعم السع الغذائية ويستهلك نحو 70 في المئة من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لدعم مواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب القروض الاسكانية، علما بأن تكلفة دعم للمواد الغذائية المقدم لكل مواطن تتراوح بين 6 إلى 8 دنانير شهريا.
وقالت المصادر ان «التجارة» كانت في طريقها إلى توفير مبالغ من الميزانية السنوية المعتمدة، مثلما فعلت في السنة المالية السابقة، لكن بعد ان اقر مجلس الأمة قانون خاص برفع القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار تم تخصيص منها 30 الفا كدعم موجه لمستلزمات البناء التي يحتاجها الحاصل على قرض إسكاني، زادت حاجة الوزارة إلى رفع ميزانيتها لتغطية انفاقها الجديد على الدعم وفقا للمعدلات الانشائية الجديدة.
واوضحت ان الطلبات الاسكانية المقدمة إلى الوزارة منذ اقرار القانون خالفت التوقعات واستدعت من «التجارة» طلب دعم إضافي لميزانيتها السنوية، مع الاشارة إلى ان قيمة الدعم الذي كان يوجه قبل اقرار القانون إلى الدعمة الانشائي يقارب 9.6 الاف دينار، ما يعني ان تضاعف 3 مرات تقريبا.
وبينت المصادر ان «المالية» ردت شفاهة على «التجارة» بانها ستبحث تعزيز ميزاينة التتموين من خلال ميزاينة «النجارة» نفسها وانها ستقدم ذلك من الأموال الموجهة إلى قطاعات اخرى، وفي المقابل استبعدت المصادر إمكانية حدوث ذلك على اساس ان جميع القطاعات مرشحة لاستنفاد جميع المبالغ المخصصة في ميزانيتها خلال الفترة المتبقية من سنتها المالية الجارية كما انه من غير المرتقب ان تجد «المالية» فائض بـ 100 مليون دينار في الميزاينة العامة لـ «التجارة».
وعلى صعيد متصل،أفادت المصادر ان «التجارة» وضعت تصوراتها لحجم الميزانية السنوية الجديدة التي تحتاجها للسنة المقبلة، موضحا انها حددت ميزانيتها عن 2015 بـ 500 مليون ينار، ما يعني انها تضاعفت، وذلك لتغطية القفزة الاستهلاكية الذي حققها قرار رفع الدعم الانشائي، منوهة إلى ان وزارة المالية احيطت علما بارقام ميزانية التموين الجديدة، وانها لم تبد اي معارضة او طلبا للتقليص.
وحول حجم الطلبات التي قدمت إلى «التجارة» للحصول على الدعم الإنشائي، افادت المصادر أن الوزارة أنجزت حتى الآن نحو 4200 طلب من اصل نحو 6800 مستحق للحصول عليه، مضيفة ان «التجارة» تتوقع تسلّم غالبية الطلبات المستحقة من هذه النسبة خلال الاشهر القليلة الماضية، ولأجل ذلك طلب الدعم الاضافي لميزانيتها.
تجدر الاشارة إلى أن طلب «التجارة» بخصوص توفير دعم إضافي لميزانية تموينها السنوية يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه سوق النفط إلى ضغوطات كبيرة،ادت إلى وصول سعر برميل النفط إلى قيمة مقاربة لسعر التعادل الموجود في الميزانية العامة للدولة، كما انه ياتي متزامنا مع خطط بداتها الدولة لخفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم الموجه إلى مواد الطاقة وفي مقدمتها الديزل والكيروسين، فيما من المرتقب ان يلحقهما مواد إضافية من ضمنها الكهرباء والماء والبنزين، علما بان تطبيق هذا البرنامج سيكون وفقا لتصريحات وزير المالية أنس الصالح في مقابلة مع «الراي» على فترات وبعد قياس الاثر المترتب على التطبيق.
ترشيد الدعم ولجم الأجور: %69 من المواطنين موافقون.. بشرطين.. ضرورة البدء بمحاربة الفساد وكبح الهدر أولا
المحلل الاقتصادي
أجرت القبس استطلاع رأي حول ترشيد الإنفاق الجاري، لا سيما مصروفات الدعم والرواتب، شمل عينة من المواطنين (18 - 50 سنة). وأكدت النتائج ان نسبة %69 مع الترشيد بشروط مقابل %25 لنسبة الرافضين بالمطلق و%6 للقابلين بالمطلق.
وبين الشروط المذكورة بقوة اثنان هما محاربة الفساد ولجم الهدر.
وفي التفاصيل، ان درجة الفساد ترتفع في الكويت من المرتبة 35 قبل 10 سنوات إلى المرتبة 169 عالمياً حالياً، حسب منظمة الشفافية.
أما الهدر، فتضج به تقارير ديوان المحاسبة كل سنة، كما ان هناك هدرا في امتيازات ورواتب قياديين لا تناسب أعمالهم المتواضعة.
إلى ذلك، فالهدر واضح في عدد من المشروعات المكلفة جداً فيما مردودها ضعيف.
أجرت القبس استبيانا على عينة من المواطنين، وجاء في نتائجه ان نسبة %69 تقبل ترشيد الدعم ولجم نمو الاجور اذا كان ذلك مرتبطا بشرطين اصلاحيين اخرين واجبين التنفيذ وبالتوازي مع خطط لجم الانفاق الجاري. واتى الشرطان المطلوبان من حيث الاهمية كالاتي:
أ ــ محاربة الفساد: تعتقد شريحة واسعة من المواطنين ان الفساد منتشر على كل المستويات، لا سيما الحكومية منها.
لا بل ان البعض يستشهد بترتيب الكويت في المركز 69 عالميا، وان الفساد فيها الاعلى خليجيا بحسب منظمة الشفافية العالمية، ومع ذلك لا اجراءات حكومية لمحاربة هذه الظاهرة المنفلتة والمتعاظمة منذ 10 سنوات، ففي 2003 كان ترتيب البلاد افضل بكثير وفي المرتبة 35 عالميا.. فلماذا ساء الوضع؟ ومن المسؤول؟ واين المحاسبة؟
ب ــ لجم الهدر: تؤكد نسبة عالية من المواطنين ان في الانفاق الحكومي هدرا كبيرا في بنود الدعم والرواتب الاساسية وخارجها.
ففي تلك البنود دعم يذهب للميسورين والاغنياء كما محددوي الدخل، لا بل ان الميسورين اصحاب الفلل الكبيرة والمتعددة يسرفون في الكهرباء والماء اكثر من اصحاب البيوت الصغيرة، وفي باب الرواتب ما هو اعظم واخطر لاسيما على صعيد القياديين. اذ ان مداخيل هؤلاء خيالية احيانا بين رواتب اساسية وامتيازات وعضويات لجان ومصاريف خاصة وسفر ومهام خارجية.. وغيرها من الاضافات التي تجعل من البعض «اباطرة» بمداخيل لا تتناسب ابدا مع انجازاتهم المتواضعة. وما فشل مشاريع التنمية الا خير دليل على ان هدرا كبيرا يذهب لقياديين متقاعسين عن القيام بأعمالهم كما يجب.
ويتوسع مواطنون في شرح ابواب الهدر الأخرى، مثل مشاريع تؤجل وتؤجل سنوات وسنوات لأسباب واهية، فإذا بأكلافها ترتفع، فأحد المشاريع كانت تكلفته 900 مليون دينار قبل عدة سنوات، فإذا بتأجيله مرات ومرات يرفع تكلفته بنسبة %50 على الأقل.
ويسرد مواطنون ما يرد في تقارير ديوان المحاسبة الضاجة بمئات الأمثلة عن هدر المال والوقت في الجهاز التنفيذي الحكومي، من دون أدنى مساءلة.
وهناك «بدعة» الأوامر التغييرية التي هي غير مبررة احيانا، وتزيد الانفاق على مشاريع بشكل كبير لا يتناسب مع حجم تلك المشاريع واهميتها، الى ذلك هناك هدر كبير في لجان حكومية تشكل لسبب أو من دون سبب، ولا انجاز يذكر لها احياناً.
وفي باب الهدر ايضا من يستفيد من دعم العمالة، وهو جالس في بيته، ومن يأخذ راتبا، ولا يحضرالى دوامه...
خفة
على صعيد آخر، انتقد خبراء اقتصاديون «الخفة» التي تتعاطى بها الحكومة مع قضايا الاصلاح.
وقال احدهم: يقدم صندوق النقد الدولي، كما البنك الدولي، عشرات التوصيات سنوياً الى حكومة الكويت، وهذا منذ سنوات طويلة، وتتكرر تلك التوصيات، لكن الحكومة، وفي كل مرة ينخفض سعر النفط، تقفز الى استسهال طرح توصية واحدة على بساط البحث، وهي لجم الانفاق الجاري، بما يتضمنه من رواتب ودعوم، اما التوصيات الاخرى فتترك بلا بحث جدي فيها، ومنها الآتي:
1 - أين الحكومة عن تنفيذ توصية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر احادي؟ وماذا فعلت الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.. والنفط فقط؟
2 - أين هي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج، ليستطيع هذا القطاع خلق فرص عمل للمواطنين الذين يتكدسون بالآلاف سنويا في الوظيفة العامة؟ لماذا تتعرقل مساعي الخصخصة في كل مرة تطرح فيها على سكة التنفيذ؟ ولماذا هذا الاصرار الحكومي على التمسك بقطاعات لا تبلي فيها اي بلاء حسن، لا بل تزداد معها البيروقراطية ويتفشى الفساد فيها ومنها وتسوء خدماتها؟!
3 - لماذا يتأخر اصلاح التعليم؟ او بالاحرى: لماذا لا تنسف تلك البرامج البالية، ولا يعتمد التعليم الحديث الضامن لمخرجات تناسب سوق العمل؟
4 - الى ذلك، يوصي صندوق النقد دائما وأبدا بتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الاجراءات لتسهيل الاعمال، ومحاربة البيروقراطية الخانقة لكل مبادرة؟
فإذا كان لا بد من امثلة فها هي:
• لبدء نشاط تجاري في الكويت هناك 12 اجراء تستغرق 31 يوم عمل، مقابل 3 اجراءات و2.5 يوم عمل في سنغافورة.
• لاستخراج تراخيص بناء نحتاج في الكويت الى 20 اجراء و96 يوما مقابل 10 اجراءات و26 يوما فقط في سنغافورة.
• لانفاذ العقود هناك 50 اجراء تستغرق 566 يوما في الكويت، مقابل 21 اجراء و150 يوما في سنغافورة.
• لتسويات حالات الاعسار يستغرق ذلك 50 شهرا في الكويت، مقابل اقل من 10 اشهر في سنغافورة.. هذا غيض من فيض. فلا جدية عند الحكومة لتحديث التشريعات الضرورية، فقانون الاعسار في الادراج منذ 4 سنوات، وقانون الخصخصة مقر منذ سنوات طويلة ولا ينفذ.
5 - وهناك توصيات اخرى عديدة تهملها الحكومة، ومنها اجراء اصلاح اداري عميق للقضاء على ضعف الجهاز التنفيذي وتحسين ادائه، وارساء قواعد الثواب والعقاب، لكن لا حياة لمن تنادي.. عمك اصمخ. http://www.alqabas.com.kw/node/909977
دعم الدولة يذهب إلى الوافدين أحياناً مطاعم وجباتها.. من «مواد التموين»
مواد تموينية تباع على مرأى ومسمع الجميع
مشاري الخلف
مع تقاعس الجهات المعنية عن تطبيق قانون منع المتاجرة بالمواد التموينية المدعومة من الدولة بملايين الدنانير، انتشرت ظاهرة بيع هذه المواد مثل الدجاج والأرز والزيت والسكر، على مرأى ومسمع الجميع في الساحات العامة وأمام المساجد وغيرها.
هذا الوضع استثمره أصحاب بعض المطاعم أخيراً، وراحوا يرسلون عمالهم لشراء تلك المواد التي تباع بربع سعرها لاستخدامها في إعداد وجباتها!
بعد مرور سنوات على صدور قانون حظر المتاجرة بالمواد التموينية المدعومة بملايين الدنانير من قبل الدولة بأي شكل من الأشكال، وهو القانون الذي اعتبر بيع المواد بعد صرفها من أفرع التموين جرماً، يعاقب فاعله بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، بدا تطبيق الجهات الحكومة المعنية للقانون من دون مستوى الطموح مع الأسف الشديد، فبدلاً من ان تتحرك بشكل جدي ومستمر لتطبيقه، تحركت على استحياء، بقيامها بجولات محدودة على فترات متقطعة، على بعض الأماكن التي تباع فيها كالساحات والبسطات وغيرها.
التراخي والتقاعس الشديدان في تطبيق القانون شجعا على تمادي المخالفين وتكاثرهم بمرور السنوات، وهم الراغبون في تحقيق مكاسب مادية عبر استغلال انخفاض قيمة شرائهم للمواد من أفرع التموين، عبر إعادة بيعها لأبناء الجاليات الوافدة في البلاد، حتى بات مألوفا مشاهدتهم بشكل دائم ليلاً ونهاراً، وهم يبيعون المواد التموينية على الملأ في شوارع وساحات وأمام مساجد وجمعيات تعاونية، وأحياناً أمام أفرع التموين ذاتها في مختلف المحافظات بلا خوف أو حرج.
الطامة الكبرى
ان رخص المواد التموينية نظراً لدعمها بمبالغ طائلة سنوياً من ميزانية الدولة، مع عدم تطبيق قانون حظر المتاجرة بها بصرامة، شجع مجموعة من أصحاب المطاعم في الآونة الأخيرة على استغلال الأمر والاستفادة منه لزيادة نسبة أرباحهم، عبر إرسال عمال في مطاعمهم إما إلى أفرع التموين التي تصرف فيها، أو الأماكن التي تباع فيها كالبسطات والساحات، والاتفاق مع أصحابها على شراء ما لديهم شرط توصيلها الى مطاعمهم، ثم يدفعون لهم ثمنها نقداً.
أكياس وكراتين
القبس رصدت في جولة سريعة على مجموعة من المطاعم في مناطق متفرقة بالبلاد، كميات كبيرة من المواد التموينية في أكياسها وكراتينها، منها الأرز والسكر والدجاج مخزنة في أماكن متفرقة، بعضها كانت تستخدم في إعداد وطبخ الأكلات والوجبات التي تباع على الزبائن، وقد أخبرنا عامل في أحد المطاعم، ان أصحاب أكياس الأرز التموينية التي يأخذونها مدعومة، يبيعون كل كيس الى صاحب المطعم بـ 10 دنانير، بينما هم يأخذونه من أفرع التموين بـ 6 دنانير و500 فلس تقريباً، وقال بالحرف الواحد: «السعر مناسب خصوصاً ان الكيس الواحد وزنه 50 كلغ، ويتميز بجودة عالية، ولو ابتعناه بوزنه وبجودته نفسيهما من جمعية تعاونية أو سوق مركزي فسندفع 20 ديناراً وربما أكثر».
استياء وتذمر
تلاقي ظاهرة المتاجرة بالمواد التموينية، التي تفشت في السنوات الأخيرة، رفضاً وغضباً لدى كثير من المواطنين الذين أبدوا استغرابهم من تقاعس وتراخي الجهات الحكومية المعنية، عن القيام بدورها بشكل مناسب تجاه من يقومون ببيع المواد التموينية بشكل مستمر، في مواقع كثيرة ومتفرقة بالمناطق السكنية والاستثمارية.
ووجه المواطنون سؤالاً الى المسؤولين في الجهات المعنية، وهو: هل يعقل ان يصبح تطبيق القانون من قبلكم مستحيلاً، وان تبقى مواده حبراً على ورق؟ ومتى سيتم التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفيه الذين تجاوزوه من دون مبالاة أو تردد؟
هيئة الفتوى: حرام
أصدرت هيئة الفتوى الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى تحرم فيها المتاجرة بالمواد التموينية سواء ببيعها أو التنازل عنها، ووجوب التصرف بها في حدود القانون، وذلك حماية للأهداف التي ترعاها الدولة، وطاعة لأولي الأمر.
مع تفعيل قرار زيادة الديزل أمس.. سعر الخرسانة يرتفع 4.5 دنانير ودرب الصلبوخ من 152 إلى 180 ديناراً والرمل من 20 إلى 27 ديناراً
أسعار مواد البناء «ولعت»
2015/01/01 07:50 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
كتب ارسلتها الشركات لمديريها وعملائها تخبرهم بالزيادة
إحدى شركات الإسمنت تشترط موافقة العميل الخطية قبل التوريد
سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف يتضاعف من خمسة إلى عشرة
المدعج: سنبدأ بحصر الشركات التي رفعت الأسعار وإحالتها إلى النيابة
شركات نقل ولوجيستيك قد تلجأ للقضاء.. ارتبطت بعقود قبل الزيادة
;
- الكويت ترفع أسعار المشتقات ودول العالم تخفضها لتراجع النفط!!
- سعر النفط الكويتي يتراجع إلى مستوى 50.49 دولارا للبرميل
الديزل يفسد فرحة 2015.. سعر الخرسانة يرتفع 4.5 دنانير والصلبوخ من 19 إلى 40 ديناراً
الشركات باشرت الزيادة ولا عزاء لوزارة التجارة ولجانها!!
إحدى شركات الأسمنت تشترط موافقة العميل الخطية قبل التوريد
سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف جالون يتضاعف من خمسة إلى عشرة دنانير
كتب طارق عرابي وجمال رمضان:
لم يكد ينقضي آخر يوم من أيام 2014 وبدء تفعيل قرار زيادة اسعار الديزل حتى قامت احدى شركات الاسمنت المحلية بإخطار عملائها بزيادة أسعار الخرسانة اعتباراً من يوم أمس الخميس 1 يناير 2014 بواقع 3.5 دنانير لكل متر مكعب بسبب ارتفاع أسعار الديزل والمواد الأولية اضافة الى شركة اخرى قررت رفع السعر بواقع 4.5 دنانير.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن احدى شركات الاسمنت المحلية حصلت «الوطن» على نسخة منه فان الشركة لن تقوم بتوريد الخرسانة الا بعد الحصول على موافقة خطية من العميل على الزيادة الجديدة.
على صعيد متصل علمت «الوطن» بان أصحاب تناكر نقل المياه والرمل قاموا أمس بالاعلان عن أسعارهم الجديدة، حيث تم رفع سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف جالون من خمسة الى 10 دنانير وبنسبة زيادة %100، كما سيشمل ارتفاع الأسعار باقي السلع والمنتجات مثل المواد الانشائية، المواد الغذائية، المواد الاستهلاكية.. ووسائل النقل وغيرها، حيث ارتفع سعر درب الصلبوخ من 152 دينارا إلى 180 دينارا.
«التجارة»
الغريب في الأمر ان عددا كبيرا من الشركات التي قامت برفع أسعارها اعتباراً من أمس، لم تخاطب أي منها وزارة التجارة والصناعة التي يفترض ان يكون لها دور في الرقابة على أسعار الخدمات والسلع بحسب ما كفله لها القانون، علماً بأن «التجارة» لديها أكثر من ادارة للرقابة التجارية وحماية المستهلك، ناهيك باللجان التي شكلها وزير التجارة أخيرا والتي بلغ عددها 3 لجان إحداها برئاسة الوزير نفسه لهذا الغرض.
أحدث اللجان التي شكلها القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2014 تختص في مادتها الثانية بدراسة أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية التي يطلب رئيس اللجنة إبداء الرأي في نوعية هذه السلع وفي الأسعار المناسبة لها، ويكون رأيها استشاريا، حيث كفل القرار الوزاري للجنة طلب المستندات والفواتير وكل ما يتعلق بتكلفة السلع من التجار والجمعيات التعاونية لدراستها وتحليلها واجراء المقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في أسواق الدول المجاورة.
من ناحيته، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج عن توجيه ادارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية على السوق المحلي لرصد حالات ارتقاع الأسعار المصطنعة في بعض مواد البناء والانشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل.
وقال في تصريح صحافي لـ(كونا) امس ان حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة اذ ان رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الانشائية.
وأكد ان فريق ادارة الرقابة التجارية سيبدأ حصر الشركات التي قامت برفع أسعارها تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية تجاهها واحالتها الى النيابة العامة.
وشدد على ان الوزارة حريصة على المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة.
وكان عدد كبير من الشركات قد باشر رفع الأسعار اعتباراً من أمس، دون مخاطبة أي منها لوزارة التجارة والصناعة بالاسعار الجديدة وفي ظل غياب اي ردود افعال من ادارتي الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فضلا عن اللجان التي شكلها وزير التجارة أخيرا والتي بلغ عددها 3 لجان واحداها برئاسة الوزير نفسه.
من جهتها أكدت شركات للنقل واللوجيستيك انها قد تلجأ للقضاء نتيجة للخسائر الكبيرة التي ستصيبها خصوصا من العقود التي ابرمتها قبل اقرار الزيادة وتمتد فترة تنفيذها لثلاث سنوات مقبلة مما قد يتسبب في عرقلة بعض المشاريع.
وطالبت باستثناء الشركات الموقعة على عقود ومناقصات قبل القرار من الزيادات الجديدة معربة عن استغرابها من اقدام الكويت على زيادة أسعار المشتقات في الوقت الذي قامت فيه الكثير من الدول بتخفيضها بعد التراجعات الحادة في أسعار النفط!!.
الوطن
خزنت وقوداً لخمسة أيام حتى أتفاهم مع الجمعية فـ20 فلساً للخبزة غير كافٍ
مخبز الدسمة يستهلك ألف لتر كاز أسبوعياً.. فأغلق أبوابه
عبدالله الجميل: قرار الحكومة غير مدروس لتحارب 5 يهربون الديزل
- اتحاد الجمعيات: تحمل الجمعية كلفة الكيروسين والنظر في الإيجار من الحلول الممكنة
المخابز الإيرانية أول ضحايا رفع أسعارالكيروسين منها ما اغلق مطالباً بالحل
بعد الديزل..«الكاز» أحرق الخبازين فأغلقوا مخابزهم
كتب حامد السيد ونافل الحميدان وحمد العازمي:
بعد رفع سعر الديزل واثاره على اسعار المواد الانشائية ومواد اخرى مرشحة للارتفاع، جاء دور الكيروسين «الكاز» هذه المرة ليبشر بعام جديد مع اسعار جديدة لكثير من السلع. فأولى ضحايا سعر الكيروسين الجديد هي المخابز الايرانية التي اغلقت في بعض الجمعيات امس، فيما لجأ اخرون الى تخزين كميات من الكيروسين تكفيهم لحين استجلاء الصورة والوقوف على الحلول الممكن ان يحصلوا عليها.
ففيما اغلق مخبز الدسمة ابوابه وعلق لوحة يشرح فيها السبب بارتفاع سعر الكيروسين الذي يستهلك منه الف لتر اسبوعياً، قال أحد الخبازين في منطقة القصر انه لايزال مستمرا في تقديم الخدمة حيث لجأ الى تخزين كميات من الكيروسين يشعل بها فرنه تكفيه لخمسة ايام ريثما يتفاهم مع مجلس ادارة جمعية النسيم.
ويشير الخباز غفران الى انه كان يستهلك كيروسيناً بقيمة 150 ديناراً شهريا بالسعر القديم (55 فلساً للتر) بينما سيصل استهلاكه الى 450 ديناراً شهريا بالسعر الجديد (170 فلسا للتر) في مقابل ثبات سعر الخبزة عند 20 فلسا.
رؤساء الجميعات بدورهم اكدوا انهم سيبحثون في اجتماعات من يوم غد الاحد الحلول التي يمكن أن يقدمونها للخبازين، مشيرين الى ان افران الخبز لا يتم التعامل معها كباقي المحال المستثمرة، فهي تقدم خدمة للمستهلكين مقابل سعر رخيص.
وقال يوسف الزايد رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار انه سيتم استدعاء مستثمر المخبز غدا الاحد لبحث مشكلته فيما أشار الى ان اي دعم ستقدمه الجمعية يحتاج الى مخاطبة وزارة الشؤون.
ومن جانبه، انتقد رئيس مجلس ادارة جمعية الزهراء عبدالله الجميل قرار الحكومة رفع اسعار الديزل والكيروسين الذي وصفه بأنه غير مدروس واتخذته من اجل محاربة خمسة قاموا بتهريب الديزل حسب تعبيره فأضرت بالجميع.
اما رئيس جمعية النسيم سعد المطيري فأشار إلى ان سعر 20 فلسا للخبزة اصلا غير مجد للخبازين، مؤكدا انه سيتم بحث ما يمكن تقدميه من حلول لهم، مشيرا الى دعمهم حاليا من خلال الايجار.
وبالمقابل طرح رئيس اتحاد الجمعيات علي حسن على الجمعيات عدداً من الآليات لمساعدة الخبازين في تحمل اعباء ارتفاع سعر الديزل من بينها تحمل تكاليف الكيروسين على المخابز ورفع الايجار عنهم وكذلك تحمل رواتب العاملين فيها.
واضاف حسن ان الدولة تقدم دعمها للخبز من خلال دعم اسعار الطحين غير انه شدد على ضرورة العمل على تطبيق قرار وزير التجارة وتصريحه بأن زيادة أسعار الكيروسين والديزل لا تشمل المصانع والخدمات التي تقدمها الشركات المحلية بل ستطبق على الشركات الأجنبية.
وناشد بذلك رئيس اتحاد الجمعيات بالعمل على ايجاد الحلول للمخابز لتستمر في تقديم خدماتها للمستهلكين.
الوطن
مطالب بتدخل مجلس الأمة لوقف ارتفاع أسعار المواد الإنشائية
تكلفة بناء «القسيمة» قفزت 5000 دينار
2015/01/02 08:38 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
حسين الغيص
%5 متوسط الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء
الطابوق الرملي قفز من 105 إلى 140 ديناراً لكل ألف طابوقة
مواطنون: التجار هم سبب الزيادة الأخيرة في المواد الإنشائية
إيجار الرافعة ارتفع من 30 إلى 50 ديناراً حسب طبيعة العمل
حسين الغيص: 5000 دينار زيادة تكلفة القسيمة السكنية بعد ارتفاع أسعار المواد الإنشائية
في أول يوم بعد تطبيق زيادة سعر الديزل
كتب طارق عرابي:
توقع خبراء عقار ان ارتفاع تكلفة بناء القسيمة السكنية التي تتراوح مساحاتها بين 400 و500 متر سيكون بحدود 5000 دينار على الأقل. وأوضحوا ان الزيادة في اسعار مواد البناء سترفع التكلفة الاجمالية بنسبة %5 في المتوسط.
وقال الخبير العقاري حسين الغيص لـ «الوطن» إن العقار هو أول القطاعات تأثراً بزيادة اسعار الديزل التي ترتب عليها وبشكل سريع ارتفاع اسعار المواد الانشائية بجميع انواعها بنسب مختلفة وبالتالي فإن المواطن الكويتي الذي عانى ومازال يعاني من مشكلة السكن أصبح هو المتضرر الأول من رفع الدعم عن الديزل، وبات أصحاب القسائم السكنية قيد الانشاء أكثر المتضررين.
وأشار الى أنه في الوقت الذي كان الجميع يراهن فيه على انخفاض أسعار مواد البناء والمواد المستهلكة من الخارج في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، جاء قرار رفع الدعم عن الديزل ليفاقم من مشكلة الأسعار في الكويت بشكل كبير.
وأضاف عقاريون أنهم فوجئوا كذلك بقيام أصحاب سيارات النقل والرافعات برفع أسعارهم مع بداية العام من 30 دينارا للرافعة الى 50 ديناراً وأكثر، وذلك على حسب نوع وطبيعة العمل، مؤكدين ان هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ من شأنه ان يؤثر في حركة البناء والتشييد بشكل عام، وفي استكمال بيوتهم السكنية التي اقترضوا من أجلها الكثير بشكل خاص.
وتساءلوا: كيف يمكن لارتفاع بسيط في أسعار الديزل ان يؤثر في قدرة المواطنين على استكمال بناء وحداتهم السكنية التي طال انتظارها، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تدخل الحكومة ومجلس الأمة في الحد من هذا الارتفاع، ودراسة الآثار السلبية التي ستنعكس على المجتمع الكويتي بشكل عام من مواطنين ومقيمين، وفي شتى مناحي الحياة.
كتب طارق عرابي:
توقع عدد من خبراء العقار ان يؤدي قرار رفع الدعم عن الديزل الى زيادة ملحوظة في أسعار مواد البناء، وبالتالي التأثير على حركة الانشاءات بشكل عام، حيث أكد الخبير العقاري حسين الغيص ان متوسط الزيادة المتوقعة في تكلفة بناء القسيمة السكنية التي تتراوح مساحاتها بين 400 و500 متر سيكون بحدود 5000 دينار على الأقل أي بنسبة %5 في المتوسط.
وقال الغيص في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وبعد أول يوم من تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل، كان القطاع العقاري هو أول القطاعات تأثراً بهذا الأمر، وبالتالي فان المواطن الكويتي الذي عانى ومازال يعاني من مشكلة السكن أصبح هو المتضرر الأول من موضوع رفع الدعم عن الديزل، حيث بات أصحاب القسائم السكنية التي هي قيد الانشاء أكثر المتضررين جراء ذلك الأمر الذي لم يتم الاعداد له بشكل جيد.
تفاقم المشكلة
وأشار الى أنه في الوقت الذي كان الجميع يراهن فيه على انخفاض أسعار مواد البناء والمواد المستهلكة من الخارج في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، جاء قرار رفع الدعم عن الديزل ليفاقم من مشكلة الأسعار في الكويت بشكل كبير.
وناشد الغيص وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع ومحاسبة كل من يقوم بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكداً أنه حتى في حال ثبتت أحقية البعض في رفع أسعاره كأصحاب التناكر وسيارات النقل التي تعمل على الديزل (مثلاً)، فان أي زيادة جديدة يجب ان تكون مبنية على نظرية (النسبة والتناسب).
توصيل المياه
وأضاف انه ينبغي على الحكومة العمل على ايصال المياه للقسائم السكنية في المناطق التي وزعتها الرعاية السكنية أخيرا من خلال ساعات مؤقتة يحاسب عليها المواطن، وذلك بهدف القضاء على مشكلة توصيل المياه من خلال تناكر المياه التي ستكلف المواطن الشئ الكثير، ناهيك عن ان هذه التناكر تدل دلالة واضحة على تخلف الدولة، فالدول الحضارية لا تجد فيها صهاريج المياه التي تسير في الشوارع.
مجلس الأمة
على صعيد متصل، أبلغ عدد من المواطنين «الوطن» أنهم بصدد مناشدة أعضاء مجلس الأمة خلال الأيام القليلة القادمة للتدخل، بعد ان فوجئوا بأن رفع الدعم عن الديزل، كان السبب الرئيسي وراء قيام شريحة كبيرة من التجار برفع أسعار خدماتهم ومنتجاتهم بدون أي مبرر، حيث ارتفع سعر المتر للخرسانة الجاهزة من 23 دينارا للمتر الى 27، كما ارتفع سعر درب الصلبوخ من 152 دينارا الى 180 دينارا، وارتفعت كذلك أسعار الطابوق الرملي من 105 دنانير للألف طابوقة الى 140 دينارا للألف.
أسعار الرافعات
وأضافوا أنهم فوجئوا كذلك بقيام أصحاب سيارات النقل والرافعات برفع أسعارهم مع بداية العام من 30 دينارا للرافعة الى 50 دينارا وأكثر، وذلك على حسب نوع وطبيعة العمل، مؤكدين ان هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ من شأنه ان يؤثر في حركة البناء والتشييد بشكل عام، وعلى استكمال بيوتهم السكنية التي اقترضوا من أجلها الكثير بشكل خاص.
وتساءلوا كيف يمكن لارتفاع بسيط في أسعار الديزل ان يؤثر في قدرة المواطنين على استكمال بناء وحداتهم السكنية التي طال انتظارها، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تدخل الحكومة ومجلس الأمة في الحد من هذا الارتفاع، ودراسة الآثار السلبية التي ستنعكس على المجتمع الكويتي بشكل عام من مواطنين ومقيمين، وفي شتى مناحي الحياة.
السيطرة على الأسعار
في الوقت نفسه، طالبت فعاليات اقتصادية الحكومة بضرورة السيطرة على أي زيادة غير مبررة في الأسعار، خاصة وأن القانون رقم 10 لسنة 1979 قد حظر في مادته الثانية العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعاً مصطنعاً ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.
وأجازت المادة الثالثة من القانون اخضاع بعض السلع لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة، فيما أعطى القانون لوزير التجارة والصناعة الحق بمعاقبة المخالفين وفق المادة (14) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتاً مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائياً.. وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
وحثت الفعاليات الاقتصادية وزارة التجارة والصناعة على تطبيق القانون ضد كافة المخالفين بلا استثناء، وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات واحالتها للنيابة كما يحدث كان يحدث في السابق، حيث يتم حفظ هذه المخالفات ومن ثم بقاء الأسعار المرتفعة كأمر واقع يؤثر في أوضاع المستهلكين الاقتصادية والاجتماعية.
كوبونات تتراوح بين 30 و50 ديناراً لكل كويتي وفق تصوّر حكومي
اقتصاد · 04 يناير 2015 / 1,817 مشاهدة /
1
شارك: | كتب رضا السناري | • رفع تعرفة الكهرباء من فلسين إلى سبعة فلوس للاستهلاك الزائد عن 7 آلاف كيلوواط شهرياً
• لا مساس بالدعم للسلع التموينية والإنشائية ... لا حاضراً ولا مستقبلاً
• 3 مليارات دينار نسبة الوفر المستهدف تخفيضها من فاتورة الدعم ... من أصل 5.6 مليار
عاد ملف رفع أسعار البنزين والكهرباء إلى الواجهة، بتصوّر حكومي جديد يستثني المواطنين من آثار الزيادة، بما يخفّف من المعارضة النيابية التي أدت إلى تأجيل البت بالمقترح السابق لزيادة الأسعار قبل أشهر.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات، بحثت في اجتماع لها أخيراً تصوّراً جديداً بتحرير سعر البنزين وبيعه وفق الأسعار العالمية، مع استمرار تقديم الدولة الدعم للمواطنين بصورة مقننة عن طريق بطاقات تعبئة شهريا بقيمة تتراوح بين 30 و50 دينارا عن كل سيّارة أو رخصة قيادة. كما بحثت رفع رسم الكهرباء من فلسين إلى سبعة فلوس، للاستهلاك الزائد على 7 آلاف كيلوواط شهرياً.
ويأتي هذا المقترح بعد أسابيع قليلة من قرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعهما المشترك تأجيل البت باقتراح زيادة أسعار البنزين والكهرباء لمزيد من الدراسة، وسط معارضة نيابية شديدة لإقرارها في ذلك الحين.
ولم يحدد المقترح الجديد آلية توزيع بطاقات التعبئة وما اذا ما كان سيتم إضافة هذه البطاقة إلى المواد التموينية أم سيكون توزيعها من خلال منفذ آخر، كما لم تحسم قيمة الدعم بين 30 و50 ديناراً، باعتبار أن تقدير القيمة النهائية بين الرقمين يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وتقدير أدق لمتوسط الاستهلاك الشهري.
وأكدت المصادر أن «المقترح لم يلق أي معارضة من أعضاء اللجنة الذين يمثّلون مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يشير إلى توافق من حيث المبدأ على إلغاء الدعم واستبداله بكوبونات للمواطنين، لكن البحث ما زال جارياً في بعض التفاصيل، منها ما إذا كان الدعم سيخصّص لكل سيّارة مسجلة باسم المواطن أم لكل صاحب رخصة قيادة من المواطنين»، مشيرة إلى أن تطبيق المقترح «يحتاج إلى التنسيق مع هيئة المعلومات المدنية ووزارة الداخلية لتوفير قاعدة بيانات كاملة عن المواطنين الذين يمتلكون سيارات».
وفي شأن الكهرباء، أفادت المصادر أن لجنة ترشيد الدعم بحثت في اجتماعها مقترحا برفع سعر الكيلوواط من فلسين إلى سبعة فلوس، مع توسيع قاعدة الشريحة المعفيّة من زيادة الأسعار ليصبح الحد الأقصى لاستهلاكها 7 آلاف كيلوواط شهرياً، بدلاً من 4 آلاف كيلوواط في المقترح السابق، ما يؤدي إلى تغطية جميع محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين.
وقدرت المصادر حجم الوفر الناتج عن تقليص دعم البنزين والكهرباء وفق هذا المقترح بنحو ثلاثة مليارات دينار، موزعة على مليارين من البنزين ومليار من الكهرباء.
وحول موقع المواد التموينية المدعومة المستقبلي من خريطة ترشيد الدعم، قالت المصادر إن «ثمّة اتفاقا داخل اللجنة على عدم المساس بالدعم الذي تقدمه الدولة للمواد التموينية، بشقيها الغذائي والانشائي في الوقت الحالي، لأنه يقدّم للمواطنين فقط، ويندرج في إطار التزام الحكومة بخفض تكاليف المعيشة عن كاهلهم».
الراي
•عمر اليمني: زيادة سعر تعبئة الماء طبيعي مع زيادة سعر المحروقات
بعد ايام عدة من تطبيق القرار الحكومي في شأن رفع سعر الديزل والكيروسين، اشتعلت بورصة الاسعار على نحو مخيف ومتسارع، وبدأت الزيادة تترجم عمليا في السوق الكويتي بدءا من ارتفاع مثير للجدل لمواد البناء والخرسانة وصولا الى زيادة أسعار تناكر المياه وسيارات نقل الأعلاف التي احدثت امس ربكة في اوساط مربي الماشية الذين يعتمدون عليها في سقي وإطعام حلالهم.
وبدا ان من وقف وراء هذه الزيادات التي طرأت سريعا وعلى نحو مبالغ فيه وصلت في احيان الى 200 في المئة على نحو يؤكد ان هناك من استعد جيدا للتلاعب واستغلال الوضع الجديد بمفاجأة بدا انها لم تكن في الحسبان.
المياه... تشتعل
المتضررون اكدوا لـ «الراي» ان زيادة اسعار الديزل «رفعت كل شيء تقريبا بما فيها حمولة» تنكر الماء «المتعارف عليه بخمسة دنانير للمتوسط، حيث قفزت به بورصة الزيادة سريعا الى عشرة دنانير، في حين قفز سعر التنكر الكبير المحدد سعره بسبعة دنانير الى 14 دينارا بحجة ارتفاع الديزل وبارتفاع نسبي بلغ مئة في المئة.
وتساءلوا: «هل يعقل ان تكون الزيادة في اسعار الديزل دافعاً يستغل من خلاله هؤلاء الوضع الحالي بالبطش وارهاق المواطن البسيط صاحب الحلال الذي لا يجد وسيلة عيش سوى حلاله«؟، في حين رأى البعض الآخر أن»التجار وأصحاب سيارات وشاحنات النقل غير ملامين على رفع أسعارهم في ظل رفع سعر الديزل وأن الملام هي الحكومة بقرارها غير المدروس الذي لن يتضرر منه سوى جيوب المواطنين بعد أن ترتفع كل السلع الاستهلاكية وغيرها لارتباطها المباشر بعملية النقل».
استنكار
ويقول صباح الشمري مستنكرا: «يا اخوان ما يحدث مصيبة كبيرة، الحكومة تعتقد انها تفرض سياسة الضرائب المتوقعة على التجار لكنها في واقع الامر تنحر المواطن البسيط من الوريد، لأنها لا تراقب هؤلاء التجار الذين يملكون القدرة على فرض سطوتهم على الشارع، بدليل انهم بمجرد ارتفاع بسيط في سعر الديزل رفعوا الاسعار بجنون على مواد البناء والخرسانة وهذا امر مخيف ويحتاج الى وقفة وتدخل من مجلس الامة وأهل الشأن لإيقاف هذه المهزلة وهذه الاسعار المجنونة ».
ويـــــضــيـــــف: «كنــــا نــــتوقـــع مــع انخفــــاض اسعار النـــفط أن تعود الاسعار الى اوضاعها المعقولة والطبيعية بعدما ارتفعت طوال السنوات الماضية بشكل صارخ لكن المفاجأة اليوم ان النفط ينهار والأسعار كالنار».
الحسبة الجديدة مخيفة
بدوره، يقول خلف عوض احد مربي الحلال ان «كلفة الماء الذي نجلبه لاغنامنا في السابق بحدود 100 دينار شهريا، والان بالحسبة الجديدة سندفع 200 دينار وهي لاشك حسبة مخيفة ومزعجة... فمن يقبل هذا، ولماذا المواطن البسيط هو من يدفع الثمن؟».
وتساءل: «لماذا الكل يستفيد وحتى من ترفع عليه الرسوم من التجار يحصلها سريعا على ظهر البسطاء في حين ان وزارة التجارة وهي الجهة الرقابية المسؤولة تقف متفرجة بل انها أصبحت اليوم مـــســـــؤولة عن إرهاق المواطنين؟ ».
ويزيد: «واضح جدا اننا مقبلون على مرحلة تعد اكبر عملية سحق تتعرض لها الطبقة المتوسطة، والتي لن تصمد طويلا امام هذا الغلاء الذي سيطال كل شيء، أما أعين المسؤولين الذين يفترض بهم أن يجدوا ويسنوا قرارات في صالح المواطن لكن لا نقول الا الله كريم».
كلفة النقل ارتفعت
ويقول مطلق العراك المطيري: «ان التاجر وأصحاب سيارات النقل بجميع انواعها لا يلامون ومن حقهم رفع اسعار تكلفة النقل بعد أن رفعت الحكومة عليهم أسعار الديزل بشكل كبير جدا، ولكن يبدو ان من رفع سعر الديزل لا يعلم عن حالة الناس، ولا يعلم أن الحياة كلها مرتبطة بعملية النقل والتوصيل».
ويضيــــف: «اليوم ارتــــفـــعـــت اسعار تناكر المـــاء، وشــــاحنات النقل، وغدا سيرتفع كل شــــيء معها المواد الغذائية والاستهـــلاكية، بالإضافة إلى المــواد الإنشــــائية، وقــــيس ذلك على كل المواد، فكان مـــن الأجدى أن يحرص من اتخذ القرار على دراسته ودراسة الآثار التي ستتــرتب عليه قبل إقراره الأمر لن ينحصر في سعر الديـــزل الأمــــر سيمتد إلى جميع مناحي الحياة».
وضع بعيد عن السيطرة
من جانبه، يقول فالح الشمري: «كنا نتمنى دراسة القرار بشكل جيد، فـــردة الفعل السريعة التي أحدثها القرار على أسعارالديزل ادت الى رد فعل سريـــع أثر على كل الاسعار الامر الــــذي يرجح امكانية ان تقفز الاسعار بشكل لايمكن السيطرة عليه أبدا».
وتابع: «لاشك ان المرحلة المقبلة ستكون قاسية على المواطن البسيط الذي سيواجه هـــــذا الـــوضع الجديد بألم ومعاناة، خصوصا انه في الوضع الحالي الاسعار مرتفعة فكيف يمكن ان يتحمل المزيد من الزيادات... هذا يبدو مستحيلا ؟».
أما راضي الفهد فيقول ان «الوضع ليس مستغربا ابدا فالاسعار ترتفع يوميا والمواطن يسحق ويعاني والمقبل أسوأ.. والله يعين، داعيا الى تحرك سريع لمواجهة هذا الواقع المـــــؤلم في ظل غياب الرقابة الحكومية التي تضع حدا لهذا التلاعب».
ويؤكد الفهد «ان استمرار غياب الرقابة الحكومية على الاسعار سيؤدي الى مزيد من الازمات الاجتماعية الحقيقية خصوصا ان المواطن يعاني كثيرا من الواقع الحالي فكيف سيكون الواقع المقبل ؟».
أصحاب التناكر
لكن في المقابل رد اصحاب التناكر انهم اضطروا الى رفع اسعار المياه بسبب الزيادة غير المتوقعه للديزل التي يجدونها غير مبررة في ظل انخفاض اسعار البترول متحدثين عما حدث من تخفيض لسعر الديزل في دولة الامارات التي رأت اهمية مساعدة اصحاب المهن التي تعتمد على الديزل في تحريك معداتها بعد وصول اسعار النفط ومشتقاته الى «سعر التراب».
ويقول عمر اليمني أحد سائقي التناكر «أن زيادة سعر تعبئة الماء طبيعي مع زيادة سعر المحروقات، والا كيف سيربح أصحاب التناكر وكيف يتم دفع اجور السواقين ومصاريف الصيانة للتناكر ان ظلت تكلفة النقل ثابتة».
ويضيف: لا يمكن أن يتحمل اصحاب التناكر زيادة الديزل ويبقى سعر الماء بنفس الاسعار السابقة فهل هذا معقول بل هذا من المستحيل ؟».
اما السائق هلال فيقول: «قــــبل يوميــن كان سعر تعبئة خزان الديزل للتنكر 12 دينارا واليوم سعره وصل 36 دينارا لذلك قمنا برفع سعر النقل حتى نستطيع أن نحقق ربحا معقولا».
ويتابع: «قمت بإبلاغ جميع زبائني برفع سعر درب حمولة المياه إلى الضعف حتى يكون لديهم علم قبل طلب المياه وفي الحقيقة غالبيتهم اعترضوا على رفع السعر ولكن من الطبيعي جدا ان ترتفع الاسعار»
بدوره بادرنا السائق جاويد ضاحكا:«انت يرفع ديزل انا يرفع ماي» ويقول كل شيء في الكويت ارتفع سعره السكن الأكل واليوم تم رفع سعر الديزل».
ويضيف: «انا اعمل في النقل منذ سنوات واعرف كل تفاصيل عمليات النقل والتوصيل،ومع رفع سعر الديزل سيتم رفع كل انواع المواد من مياه واعلاف ومواد غذائية».
ولم يقتصر الامر في الزيادات على أسعار المياه اذ كان لافتا ارتفاع سريع وجنوني لأسعار المعدات الثقيلة التي طرأت فجأة في مزارع العبدلي.
ويقول محمد اسلام ان»سعر عمل الساعة الواحدة كان في السابق 15 دينارا، ولكن الان بعد ارتفاع الديزل سيكون سعر الساعة الواحدة 30 دينارا».
ويزيد: «اذا يشتغل بنفس الاسعار القديمة يجب ان يبيعوا لنا الديزل بالسعر القديم لكن الوضع الحالي صعب وسيكون العمل بلا فائدة».
«التجارة» مسؤولة عن مراقبة الأسعار
بوشهري لـ «الراي»: تعرفة المياه ثابتة ولانية لرفعها
| كتب علي العلاس |
أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء محمد بو شهري لـ «الراي» ثبات سعر تعرفة المياه داخل محطات التعبئة التي تقوم بعملية توزيع مياه على التناكر.
وقال بوشهري ان «سائقي تناكر المياه هم من يتلاعبون بسعر تعرفة المياه مع الزبائن مستغلين حاجتهم»، موضحا ان «مسؤولية مراقبة الأسعار تقع على عاتق وزارة التجارة وليست وزارة الكهرباء والماء».
وشدد بوشهري على انه لا يوجد لدى الوزارة أي نية أو توجه لرفع سعر تعرفة المياه، داعيا المستهلكين الذين يتعرضون لعملية خداع وغش من أصحاب التناكر إلى التقدم بشكاوى للجهات المسؤولة لتوقيع العقوبة عليهم.
زيادة 200 في المئة
يقول أحد سائقي التناكر إنه كان في السابق يملأ خزان التنكر بـ 12 دينارا لكنه الآن بعد الزيادة في سعر الديزل أصبح يدفع 36 دينارا بما يعادل 200 في المئة زيادة متسائلا:» كيف لانرفع سعر الماء ؟ « .
صدمة
بدت حركة تعبئة المياه في المحطات متواضعة جداً في ظل صدمة أصحاب التناكر من الاسعار الجديدة التي استوعبوها وهم يقومون بالدفع بشكل مضاعف .
أزمة
استغرب معظم المتحدثين لـ»الراي» من هذه الزيادة المفرطة في أسعار المحروقات التي جاءت في وقت انخفاص اسعار النفط مما كان يرجح امكانية انخفاض الاسعار في شتى المجالات لكن «على مايبدو ان الوضع مقبل على أزمة معيشية حقيقة « .
كهرباء البر ... ارتفعت
رصدت «الراي» على هامش الاستطلاع الميداني في العبدلي وكبد وبر المطلاع لمعرفة اثر ارتفاع سعر الديزل على اسعار الخدمات أن اصحاب المخيمات تضروا سريعا أيضا ، لاسيما الذين كانوا يعتمدون على مولدات الكهرباء الضخمة التي تزودهم بالكهرباء ، ففي حين كان بعضهم يؤجر من أصحاب هذه المولدات خدمة توصيل التيار الكهربائي الى مخيمه بخمسين دينارا شهريا أصبحوا الان على باب الارتفاع الجديد يدفعون 70 دينارا .
الأعلاف في طريق الزيادة
توقع أصحاب الحلال ان ترتفع اعلاف الماشية أيضا خصوصا ان معظم سيارات الشحن الكبيرة التي تنقل الاعلاف تعمل بالديزل وبالتالي من الطبيعي جدا ان تزداد أسعارها مما يرجح أيضا زيادة اسعار الاغنام ، فهذه سلسلة واحدة مرتبطة ببعضها.
«اتحاد التعاونيات»: ﻻ زيادة في أسعار الكيروسين المخصص لمخابز الجمعيات
| كتب سعيد عبد القادر |
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن عن توصل اتحاد الجمعيات إلى صيغة تفاهم مع شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصناعة للاتفاق مبدئيا على عدم تطبيق زيادة أسعار الكيروسين على مخابز التنور العاملة في الجمعيات التعاونية. وأوضح حسن في تصريح صحافي انه تم الاتفاق على ان تتسلم الجمعيات التعاونية الكميات الخاصة بها من الكيروسين الخاص بتشغيل مخابز التنور بالأسعار القديمة نفسها دون زيادة وذلك بهدف دعم هذا النشاط لصالح المساهمين والمستهلكين في الجمعيات وضمان استمراره. وذكر ان غالبية الجمعيات التعاونية كانت تقدم الدعم لهذه المخابز بتحمل نفقات الكيروسين وعدم الحصول على ايجارات شهرية من العاملين في المخابز.
وعلى الصعيد نفسه أعلن حسن انه وبناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سوف يعقد الوكيل المساعد للتعاون بالإنابة الدكتور زكي السليمي اجتماعا اليوم الأحد بحضور رئيس اتحاد الجمعيات وممثل وزارة التجارة والصناعة لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين على الجمعيات التعاونية.
الراي
لجنة دراسة الدعم تتجه لإصدارها فوراً بصيغة «170 فلساً أو السعر العالمي أيهما أقل» ومؤتمر صحافي لوزراء المالية والتجارة والنفط ظهر اليوم
توصية حكومية بتعديل مطاطي لسعر الديزل!
2015/01/03 07:34 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
الخبازون.. بعيدون عن نار الكيروسين بعد اتفاق على سعره القديم
حكومة ردود الأفعال تعالج الآثار حبة حبة: بيع الكيروسين للمخابز بسعره القديم
«التجارة» والجمعيات و«البترول الوطنية» تبحث اليوم تداعيات أسعار الديزل والكيروسين
تناكر المياه بين عقود ملزمة تخسرهم ورفع السعر 3 أضعاف
سعر الديزل للتنكر الواحد من 100 إلى 350 ديناراً شهرياً
- حمولة التنكر من المياه تصبح بين 15 و20 ديناراً
بعد ثلاثة أشهر من تراجع أسعار النفط.. وتوجه فوري للمفاضلة بين الـ170 فلساً والسعر العالمي أيهما أرخص
الحكومة «تفيق» وتتجه لتعديل سعر الديزل
التوصية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لتعديل القرار بعد الهبوط الكبير والسريع لأسعار النفط
أين كانت الحكومة من تعديل أو مراجعة القرار رغم استمرار تراجع الأسعار منذ أشهر؟
لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم تهدف إلى ترشيد الدعم وليس إلغاءه
الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حماية المستهلك من رفع الأسعار المصطنع
المرحلة الأولى من الزيادة كانت تستهدف محطات تعبئة الوقود فقط ودراسة الآثار المترتبة
علي حسن: اتفاق مع التجارة وشركة البترول على صرف الكيروسين للمخابز بالسعر القديم
الصبيح وجهت باجتماع وكيل التعاون مع الاتحاد والتجارة لضبط الأسعار بعد ارتفاع الديزل
أصحاب تناكر في خيطان: ملتزمون بعقود تحرق جيوبنا ولا نستطيع وقف العمل
تناكر في الجهراء: درب المياه من 7 دنانير إلى 20 ديناراً لأصحاب المخيمات في البر
كلفة الديزل للتنكر قفزت من 100 إلى 350 دينارا شهرياً
كتب أحمد النوبي وطارق عرابي وحامد السيد ونايف كريم:
افاد مصدر حكومي مسؤول ان هناك توجهاً فورياً من قبل لجنة دراسة الدعم برفع توصية الى مجلس الوزراء لتعديل قرارها الخاص بسعر الديزل وذلك بعد الهبوط الكبير والسريع لأسعار النفط بحيث يكون سعر الديزل 170 فلسا أو وفقا للسعر العالمي أيهما ارخص.
واكد المصدر ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه حماية المستهلك الكويتي من رفع الاسعار المصطنع لتحقيق ارباح اضافية وهو ما اكدته تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة منذ يومين.
واضاف المصدر ان لجنة دراسة مختلف الدعوم والتي تضم كلا من وزارات المالية والتجارة والكهرباء وهيئة الصناعة والقطاع النفطي وهيئة الزراعة والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء العام الماضي تهدف الى ترشيد الدعم وليس الغاءه بمعنى ان يتم توجيه الدعم لمستحقيه ما يجعله يتحول الى هدر في المال العام ولا عدالة فيه.
وذكر المصدر ان تحديد سعر الديزل بـ170 فلسا جاء بتوصية من القطاع النفطي على اساس متوسط السعر بين دول المنطقة واقل من السعر العالمي في حينه.
وكانت اللجنة قد حددت كمرحلة اولى ان يكون على بيع التجزئة فقط (محطات تعبئة الوقود) لدراسة الاثر المترتب على الزيادة على المستهلك (من 55 الى 170 فلسا) وتدارك أي سلبيات على القرار، ومن ثم تطبق على القطاعات الاقتصادية تدريجيا للتحقق من عدم وجود ارتفاع مبالغ فيه للسلع، مع ابقاء الدعم على الصناعات الموجهة محليا ورفعها للمصدر خارجيا دون تسبب أي ضرر على تنافسية المنتج الكويتي مع منافسيه في دول الخليج.
واضاف المصدر ان اللجنة رفعت توصيتها الى مجلس الوزراء واحيلت الى المجلس الاعلى للتخطيط لمزيد من الدراسة، وبعد الدراسة ومصادقة المجلس الاعلى للتخطيط عليها، صدر قرار مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي – أي قبل تهاوي سعر النفط – برفع السعر الى 170 فلسا للتر بمحطات بيع التجزئة كمرحلة اولى على ان يبدأ التنفيذ اعتبارا من 2015/1/1.
واكد المصدر انه في وقت صدور قرار رفع السعر الى 170 فلسا، كان السعر ارخص من السعر العالمي ومتوسط سعر دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، مضيفا ان مجلس الوزراء كلف في نفس القرار لجنة دراسة مختلف انواع الدعوم بمتابعة اثر الزيادة على المستهلك ورفع توصيات لمجلس الوزراء لتداركها بشكل دوري.
يذكر ان اسعار النفط واصلت الهبوط الكبير والسريع وذلك منذ اكتوبر الماضي – وقت صدور قرار الزيادة – وحتى تنفيذ قرار الزيادة في بداية الشهر الجاري، فأين كانت الحكومة من مراجعة أو تعديل قرار الزيادة خلال الاشهر الثلاثة الماضية وذلك قبل تنفيذ قرار الزيادة والذي ادى الى رفع اسعار كثيرة لها ارتباط بسعر الديزل والكيروسين؟
وعلمت «الوطن» ان اجتماعاً وزارياً مصغراً يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، ووزير المالية أنس الصالح، ووزير النفط علي العمير سيعقد في مكتب وزير التجارة والصناعة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم لمناقشة تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار الحالية بعد الزيادة الجزئية التي طرأت على أسعار الديزل اعتباراً من الاول من يناير الجاري.
وحتى يتم اتخاذ قرار من هذا النوع لم تتضح ماهيته بعد ويتسم بهذه الصيغة المطاطية باعتماد مصطلح «الأسعار العالمية أيهما أرخص» فإن قرار رفع سعر الديزل والكيروسين أخذ حاصله من تحريك الأسعار في سلع مختلفة من أسعار المواد الإنشائية وغيرها حتى ان مخابز اغلقت أبوابها امس الاول وهو ما تم استدراكه بحل جاء على طريقة ردود الافعال امس بتثبيت سعر الكيروسين للمخابز بالسعر القديم (55 فلسا)عن طريق الجمعيات التعاونية.
وفي مؤشر على استمرار المخاوف من مزيد من ارتفاع الاسعار ورغم تأكيدات سابقة من اتحاد الجميعات التعاونية التي تمثل أكبر منافذ للتسويق في الكويت بالحرص على ضبط الأسعار غير ان وزيرة الشؤون هند الصبيح وجهت امس وكيل القطاع التعاوني بالإنابة زكي السليمي الى الاجتماع اليوم الاحد مع شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة لبحث تداعيات ارتفاع اسعار الديزل والكيروسين على الجمعيات التعاونية.
أعلن ذلك مدير عام اتحاد الجعيات التعاونية علي حسن الذي كان اعلن امس استجابة كل من وزارة التجارة وشركة البترول الوطنية لما نشرته «الوطن» عن اغلاق مخابز بسبب ارتفاع سعر الكيروسين بان اتفقا مع الاتحاد على بيع الكيروسين عبر الجمعيات التعاونية لتلك المخابز بسعره القديم (55 فلسا للتر).
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان الحكومة عندما اصدرت قرار رفع اسعار الديزل والكيروسين ضمنته انها سوف تراجعه خلال ستة اشهر من التطبيق.
إلى ذلك وبعد يوم من نشر «الوطن» تاثر الخبازين باسعار الكيروسين ما دعا بعضهم لاطفاء فرنه واغلاق الشباك اعلن رئيس اتحاد الجمعيات علي حسن عن التوصل الى تفاهم بين وزارة التجارة وشركة نفط الكويت على بيع الكيروسين للخبازين في الجمعيات بالسعر القديم.
ولكن «تناكر» نقل المياه شرع الكثير من مالكيها برفع سعر بيع المياه سواء لاصحاب الاعمال ام للمخيمات بالبر.. او حتى من تقطع وزارة الكهرباء والماء المياه عنهم لتسديد الفاتورة، فيما سائقي «تناكر» اخرين يعيشون حاليا فترة الترقب ويحاولون الصبر على الاسعار القديمة لحين ايجاد حل لهم مقابل ارتفاع كلفة الديزل الذي تعمل عليه «تناكرهم» الى ثلاثة اضعاف.
أزمة المخابز
فاما عن المخابز التي اثارت قضيتها «الوطن» أمس بعد اغلاق عدد منها لارتفاع اسعار الكيروسين فقد اعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن امس عن اتفاق ابرم بين كل من الاتحاد ووزارة التجارة وشركة البترول الوطنية باعفاء المخابز من رفع اسعار الكيروسين والابقاء لهم على السعر القديم (55 فلسا للتر).
وقال حسن في تصريح صحافي انه تم الاتفاق على ان تحصل الجمعيات التعاونية على حصتها من الكيروسين الخاص بتشغيل مخابز التنور بنفس الاسعار القديمة مشيرا الى ان اغلب الجمعيات كانت تقدم الدعم لهذه المخابز بتحمل نفقات الكيروسين وعدم الحصول على ايجارات شهرية من العاملين في المخابز.
وفيما لايزال مسلسل الاسعار مستمرا يتنقل كالنار من سلعة الى اخرى فقد اعلن حسن من جهة اخرى أنه وبناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سوف يعقد الوكيل المساعد للتعاون بالانابة د.زكي السليمي اجتماعا اليوم الاحد بحضور رئيس اتحاد الجمعيات وممثل وزارة التجارة والصناعة لبحث تداعيات ارتفاع اسعار الديزل والكيروسين على الجمعيات التعاونية.
التناكر بين التحمل ورفع السعر
يأتي ذلك فيما لاتزال مشكلة تناكر المياه ومعاناتها من اسعار الديزل الجديدة قائمة وتنذر بالانعكاس على المستهلكين فبالنسبة لمن رفعوا السعر منهم لاحظ اصحاب المخيمات ان سعر تعبئة المياه فيما قال سائقو تناكر انهم مضطرون لرفع الاسعار لتغطية كلفة الديزل عليهم والتي تصل لبعضهم الى 350 دينارا شهريا بالسعر الجديد، بعدما كانت لا تتجاوز 100 دينار شهريا.
وفي هذا الصدد قال ماهر عبدالكريم وهو سائق تنكر في «مضخة» خيطان انه وكونه مرتبطا بعقود لا يستطيع التوقف عن العمل وترك التنكر لانه سوف يواجه قضايا عدة بسبب الالتزامات اليومية مع اصحاب البنايات الذين يجلب لهم الماء.
وبما انه مرتبط بعقود سابقة يقول عبدالكريم انه غير قادر على رفع السعر مكتفيا بالقول ان ارتفاع اسعار الديزل «خرب بيوتنا» فقد كنا في السابق نقوم بتعبئة الديزل للتنكر بكلفة لا تتجاوز 10 دنانير والان صارت الكلفة 33 دينارا لتزويد التنكر بالديزل اي بزيادة 23 وهو مبلغ كبير جدا مقابل ربح قليل.
ويضيف عبدالكريم اننا لا نربح كثيراً بالمقابل فانا اعمل من الساعة الخامسة فجرا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً ولا استطيع سوى تعبئة 4 دروب ماء وكل عملية تعبئة تستغرق 3 ساعات.
وفي مضخة خيطان ايضا يقول محمود وهو صاحب تنكر اننا نناشد المسؤولين الالتفات لنا فان ارتفاع سعر الديزل اضعافا مقابل دخل بسيط بالذات نحن المرتبطين بعقود لانستطيع التخلي عنها ولا رفع السعر.
وبين محمود ان كلفة الديزل الشهرية لتنكره كانت لاتتجاوز سابقا 100 دينار تقريبا والان قفزت الى 350 دينارا مع السعر الجديد ناهيك عن ايجار السائق والاعطال والمخالفات وعملية منع المرور للشاحنات في اوقات العمل ما يقلل من تردد التنكر للعمل اكثر وهي كلها عوامل تكلف خسائر فادحة.
اما شاهين سائق التنكر في مضخة الماء في الجهراء فقد اعلن صراحة انه بدا برفع السعر بالذات على اصحاب المخيمات الذين يقول انهم يحتاجون الماء وبالتالي مضطرون للتعبئة بالسعر الذي نطرحه مشيرا الى ان اكثر زبائنه هم من اهل البر.
واوضح شاهين انه الآن يعبئ تانكي المياه من سعة الف جالون بـ20 دينارا بعدما كان يعبئه بسعر يتراوح من 6 الى 7 دنانير في البر.
الليتر بـ 170 فلساً للمصنِّعين المصدِّرين إلى الخارج
الصالح: رفع سعر الديزل لا يشمل الصناعات الموجَّه إنتاجها إلى الداخل
أنس الصالح
شركات رفعت أسعار الخرسانة
أكد وزير المالية انس الصالح، في بيان توضيحي حول رفع اسعار الديزل، إبقاء الدعم للصناعات الموجهة محلياً، فيما ان رفع السعر سيكون للمصدّر خارجياً، مشيراً الى امكان تعديل القرار بعد هبوط اسعار النفط، ليكون سعر الديزل 170 فلساً، أو السعر العالمي له، أيهما أرخص.
أصدر وزير المالية أنس الصالح بيانا توضيحيا حول قضية رفع أسعار الديزل، أكد فيه إبقاء الدعم للصناعات الموجهة محليا، ورفع السعر للمصدر خارجيا.
وأشار إلى إمكان تعديل القرار بعد هبوط أسعار النفط، بحيث يكون سعر ليتر الديزل 170 فلسا، أو سعره العالمي أيهما أرخص، وجاء في البيان ما يلي:
1 - لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم تضم وزارة المالية، وزارة التجارة، هيئة الصناعة، القطاع النفطي، هيئة الزراعة، وزارة الكهرباء، وبقرار من مجلس الوزراء في عام 2013.
2 - تهدف اللجنة إلى ترشيد الدعم وليس إلغاءه، بمعنى ان تكون مختلف أنواع الدعوم موجهة لمستحقيها، ولا يكون دعما عاما وعشوائيا يشمل من لا يستحقه، وهنا يتحول الدعم إلى هدر من المال العام ولا عدالة فيه.
3 - بداية التوصية برفع سعر الديزل جاءت من ديوان المحاسبة عندما كلف من مجلس الأمة (مجلس 2009) بدراسة سرقات وتهريب الديزل
4 - أتت توصية القطاع النفطي بتحديد سعر الديزل 170 فلسا لليتر، وهو متوسط السعر بين دول المنطقة، واقل من السعر العالمي في حينه، اي ما زال هناك دعم بالسعر الجديد، وبعد الدراسة وافقت عليها اللجنة وحددت كمرحلة اولى يكون على بيع التجزئة فقط (محطات تعبئة الوقود) لدراسة الاثر المترتب للزيادة على المستهلك، وتدارك اي سلبية، ومن ثم تطبق على القطاعات الاقتصادية تدريجيا للتحقق من ألا يكون هناك ارتفاع بأسعار السلع مبالغا فيه، ويمكن كذلك ابقاء الدعم على الصناعات الموجهة محليا، ورفعها للمصدر خارجيا من دون أن تسبب اي ضرر على تنافسية المنتج الكويتي مع منافسيه بالخليج.
5 - رفعت اللجنة التوصية الى مجلس الوزراء، واحيلت للمجلس الاعلى للتخطيط لمزيد من الدراسة، وبعد الدراسة ومصادقة المجلس الاعلى للتخطيط عليها صدر قرار مجلس الوزراء بشهر اكتوبر الماضي (اي قبل تهاوي اسعار النفط)، برفع السعر الى 170 فلساً لليتر بمحطات بيع التجزئة كمرحلة اولى، على ان يكون التنفيذ من 2015/1/1، وتجدر الاشارة الى انه في وقت صدور هذا القرار كان السعر ارخص من السعر العالمي، ومتوسط سعر دول مجلس التعاون والمنطقة، وبالقرار نفسه كلف مجلس الوزراء لجنة دراسة مختلف انواع الدعوم بمتابعة الاثر من هذه الزيادة على المستهلك، ورفع توصيات لمجلس الوزراء لتداركها بشكل دوري.
6 - وهناك توجه فوري من اللجنة لرفع توصية الى مجلس الوزراء لتعديل قرارها بعد الهبوط الكبير والسريع لاسعار النفط، بحيث يكون سعر الديزل 170 فلسا لليتر، او سعره العالمي ايهما ارخص.
7 - الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه حماية المستهلك الكويتي من رفع الاسعار المصطنع لتحقيق ارباح اضافية، وهو ما صرح، واكده نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة قبل يومين.
حجة مردود عليها
أكد صناعيون أن حجة رفع اسعار الديزل لمنع تهريبه الى دول مجاورة هي حجة مردود عليها، لان الحكومة بأجهزتها المختلفة كانت قادرة على منع التهريب وقمع المهربين ومحاسبتهم. اما الحجة الاخرى القائلة بضرورة ترشيد الدعم، ليصل الى مستحقيه فقط، منعاً للهدر وحفاظاً على المال العام، فهي مقبولة.. لتبقى العبرة في التنفيذ الصحيح.
خلط في الحساب.. وفي الأسباب أيضاً
أثيرت ضجة حول رفع سعر الخبز الإيراني بسبب ارتفاع سعر الكيروسين، لكن الحقيقة تقضي القول إن الخبز الإيراني لا يكاد يذكر في «حسبة» ميزانية الأسرة، أما رفع أسعار المواد الإنشائية فتلك قصة أخرى، تستحق المتابعة للتحقق منها ومن أثرها، علماً بأن بعض مصنعي تلك المواد أكدوا أن رفع الأسعار أتى بسبب رفع أسعار الديزل وارتفاع أسعار المواد الأولية.. وهنا بيت القصيد.. اي ان هناك سببين لرفع الأسعار.
ضرورة نشر الدراسات
أشار مراقبون اقتصاديون إلى أن على الحكومة أن تعلن الدراسات التي بحوزتها وتقول إنها أعدتها لمعرفة أثر رفع أسعار الديزل والكيروسين على المستهلك وعلى الصناعة المحلية. وأضاف هؤلاء: أما أن تقول الحكومة إن لديها دراسات ولا تفصح عنها بالتفصيل الكامل والشامل، فهي بذلك تترك مجالاً واسعاً لانتقادها من قبل كل من أراد الاصطياد في الماء العكر.القبس
أزمة الديزل مستمرة أصحاب الشاحنات ضاعفوا الأسعار: رفعوا.. فرفعنا
أصحاب الشاحنات في ورطة تصوير احمد سرور
لا تزال أزمة زيادة أسعار الديزل تتفاعل بقوة على مستوى العديد من القطاعات في المجتمع، ممن تأثروا بتلك الزيادة، سواء في عملهم المباشر أو بالتبعية.
وكشفت جولة لـ القبس أمس، على عدد من الأماكن، تضرر كثير من أصحاب المعدات والبرادات المستخدمة في نقل البضائع داخل البلاد وخارجها.
البدايه كانت في منطقة الشويخ، والتقينا عامر الخلف، الذي قال: ان لديه 5 كرينات، وعدد من النسافات والتريلات، وجميعها قامت بزيادة تكلفة عملها، كانعكاس مباشر للزيادة في أسعار الديزل، مشيرا إلى أن الكرين الواحد فيه 2 تنكة ديزل، كان يقوم بتعبئتهما بـ20 دينارا، واليوم تكلفة التعبئة 80 دينارا.
زيادة
الزيادة اضطرت الخلف إلى زيادة إيجار الكرين الصغير (قوة رفعه 50 طنا) من 150 إلى 250 دينارا في اليوم، أما الكرين الكبير (قوة 100 طن) فزاد الإيجار اليومي له من 250 إلى 350 دينارا، وهو ما خلق له مشاكل كثيرة مع الزبائن، أدت إلى عزوف البعض عن التعامل معه.
الوضع الجديد دفع الخلف إلى سحب الكرين، والتوجه به إلى ورش الشويخ، لإجراء تعديلات على طلمبة الديزل لتقليل استهلاك الماكينة من الوقود، وهو حل مبدئي للتعامل مع الأزمة.
مبالغة
اما المواطن عبدالله الرشيدي فيملك عددا من التريلات والونشات والتناكر، أكد أن الزيادة مبالغ فيها بشكل كبير، مقارنة بأسعاره في الدول الأخرى، مشيرا إلى أنها انعكست مباشرة على المستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف التي تتحمل بدورها زيادة تكلفة النقل، سواء كان في الغذاء أو الأمور الأخرى، ضاربا المثال بـ«درب الطابوق»، الذي ارتفعت تكلفته من 120 إلى 200 دينار، وكذلك درب الرمل الذي ارتفعت تكلفته من 50 إلى 70 دينارا.
وأضاف أنه على المستوى الشخصي استفاد من القرار، لكنه يرفضه لتأثيره السلبي على المواطن، مشيرا إلى أن تكلفة النقل للتريلا من ميناء الشويخ الى أمغرة كانت 30 دينارا، لكنه الحين رفعها إلى 60، مع العلم أن الفرق الذي يتحمله في أسعار الديزل لا يتجاوز 5 دنانير، لكنه مجبر على التعامل بتلك الأسعار الموجودة في السوق.
تنكر المياه
وأوضح أنه قام بزيادة تكلفة تنكر المياه، الذي تنقله سيارته في الجهراء، من 5 دنانير إلى 8، أما الونش فكان يذهب إلى العبدلي بـ30 دينارا، واليوم تكلفته 60، مشيرا إلى أن الديزل عنصر حيوي في اقتصاد البلاد، لا يمكن تصور قيام الحكومة برفعه على هذا النحو، منتقدا صمت أعضاء مجلس الأمة حيال تلك الخطوة غير المقبولة.
النقل
أبو عبدالله، وهو مواطن، يملك «لوري» لنقل الأعلاف من المطاحن إلى الوفرة، حيث يعمل في تربية الإبل، اشار إلى ارتفاع تكلفة النقل التي ستنعكس مباشرة على أسعار بيع البعارين، لافتا إلى أن تنكر المياه كان يصل إلى الوفرة مقابل 20 دينارا، أما أمس فقد أخبره السائق أنه لن يأتيه بأقل من 50 دينارا.
وأوضح أن الزيادة في اسعار الديزل دفعته للتريث في بناء بيته، بعدما شهدت اسعار الأسمنت والطابوق زيادة كبيرة خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن تكلفة الهيكل الخرساني لمنزل صديقه بارتفاع دورين، بلغت قبل اسبوع 26 الف دينار، أما اليوم فمن المتوقع أن تشهد زيادة قدرها %50 على الأقل.
الرمال
أما ثائر كمال، وهو سائق تريلا لنقل الرمال، فأكد أنه كان يحصل على 19 دينارا مقابل نقل «الدرب» الواحد، لكنه قام بزيادتها 10 دنانير، لتصبح 29 دينارا، بعد ارتفاع اسعار الديزل، وهو إجراء يراه طبيعيا، لا سيما أن صاحب الرمال زاد السعر من 5 إلى 15 دينارا، بحجة تأثير الديزل على «الدراكتر».
ويؤكد ثائر أن المتضرر الرئيسي هو صاحب البناء، كونه من يتحمل الزيادة في النهاية، لأن صاحب العمل يقوم برفع التكلفة، وسائق التريلا يرفع هو الآخر، وفي النهاية يتحمل صاحب المشروع كل تلك الزيادات، مضيفا: «اليوم ما علينا شيء، زدنا التكلفة أكثر من زيادة الديزل، وحملناها للمستهلك».
ميناء الشويخ
بالقرب من ميناء الشويخ، تراصت مئات الشاحنات في انتظار الدور، لكن عددا من السائقين اكدوا أنهم تضرروا بشدة خلال اليومين الماضيين نتيجة ارتفاع اسعار الديزل.
أبو عبده، أحد هؤلاء، أكد أنه وكثيرين غيره لم يعملوا بتاتا منذ 3 أيام، مضيفا: أنه كان يعبئ تنكة الديزل سعة 200 ليتر بنحو 11 دينارا، تكفيه لثلاثة أيام، أما الآن فقد أصبحت تكلفتها 34 دينارا، وفي ظل تمسك كثير من أصحاب البضائع بعدم تحمل الفارق، فإنه آثر التوقف عن العمل بدلا من تحمل الخسارة.
وأضاف سائق آخر: أنه اضطر الى رفع تكلفة نقل الدرب إلى المناطق القريبة لتعويض الزيادة، وهو أمر سيقوم صاحب البضاعة بتعويضه، مما يعني زيادة سعر مختلف البضائع التي يتم نقلها من ميناء الشويخ إلى المناطق المختلفة في البلاد بين %40 إلى %50.
مشاريع مهددة
وفي موقع أحد المشاريع تحت الإنشاء، قال عدد من المراقبين والمهندسين: ان أسعار الطابوق والرمل والخرسانة شهدت زيادة خلال اليومين الماضيين، مؤكدين أن تكلفة «درب الأنقاض» الصغير ارتفعت من 12 دينارا إلى 15 دينارا، فيما زادت أسعار الخرسانة بمواقع اخرى دينارا للمتر الواحد، وهي زيادة كبيرة، إذ أن تكلفة المبنى مساحة 3 آلاف متر على سبيل المثال سترتفع بمتوسط 5 آلاف دينار في الخرسانة وحدها، متوقعين أن تظهر الارتفاعات الحقيقة في الحديد وباقي المواد خلال أيام، بعد انتهاء الكميات التي تم شراؤها في السابق، وهو ما يعني توقف كثير من المقاولين لتعديل الأسعار.
ولم يخف العديد من اصحاب الشاحنات استغرابهم من الخطوة التي قالوا انها كانت آخر شيء يتوقعونه في بلد منتج للنفط، مؤكدين أنهم يضطرون حاليا لشراء الديزل من السيارات القادمة من السعودية للاستفادة من فارق السعر بين البلدين. تأثير محدود
أحمد علي، صاحب براد نقل بضائع بين الكويت والعراق، أكد أن العاملين في النقل الدولي أقل تضررا من العاملين بالنقل الداخلي، لأنهم سيعتمدون على شراء الديزل من الدولة الأخرى، سواء كانت مصر او السعودية أو العراق، وفق خط السير وجميعها تنخفض فيها أسعار الديزل. نقل الخضار
في الوقت الذي أصدر فيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بياناً ثمّن فيه جهود وزير النفط علي العمير في دعم الديزل للصيادين، بما لا يحرك أسعاره فعلياً عليهم، كان الوزير يعلن في مؤتمر صحافي «أن الصيادين يستاهلون»، والسؤال: من إذاً الذين لا يستاهلون؟! فيسحقون الكويتي بنيران الديزل الذي ارتفعت أسعاره اعتباراً من اليوم الأول في السنة الجديدة السعيدة! الصويان أفاد بأن الأمر لم يتعد إرسال كتاب إلى وزير النفط علي العمير ورئيسة الهيئة نبيلة الخليل لدعم الديزل للصياد بسعره السابق وهو 55 فلساً للتر بدلاً من 170 فلساً، وتمت الموافقة عليه، مما ساعد في نزول أسعار الكثير من الأسماك في الأسواق المحلية، في حين أعرب عدد من المزارعين أن اتحادهم لم يفلح حتى الآن في استثنائهم من تحمل نيران الأسعار الجديدة، مؤكدين تحملهم على مضض ارتفاع سعر تناكر المياه من أربعة دنانير إلى ستة دنانير، وارتفاع نقلة الخضار من 30 ديناراً إلى 50 ديناراً، لعل الحكومة تتوصل معهم إلى حل قبل أن يبحثوا عن طرق لتعويض هذه الخسائر، والتي حتماً سيدفع فاتورتها في النهاية المستهلك البسيط. التيار التقدّمي ينتقد
قال التيار التقدمي الكويتي أن المواطنين والمقيمين استقبلوا في الكويت العام الجديد مصحوباً بموجة جديدة من الغلاء ورفع الأسعار لعدد من السلع والخدمات، وذلك في أعقاب القرار الحكومي بخفض الدعم عن الديزل والكيروسين وزيادة أسعارهما، وهي الزيادة التي جرت في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط، ناهيك عن أنّ هذه الزيادة قد تجاهلت تحذيرات وزارة التجارة والصناعة من العواقب التضخمية لهذه الزيادة وانعكاساتها السلبية على أسعار العديد من السلع والخدمات. اتحاد الجمعيات: 55 فلساً سعر ليتر الديزل من حسابنا
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن انه تم الاتفاق مع مؤسسة البترول الوطنية على آلية عمل تكفل للجمعيات التعاونية الحصول على احتياجاتها من الكيروسين والديزل للأنشطة والخدمات، بما فيها مخابز التنور، عن طريق حساب خاص بالاتحاد حصرياً بسعر 55 فلساً لليتر الواحد. وبين في تصريح صحافي أن ما تم التوصل إليه جاء بناء على توصيات خلص إليها الاجتماع، الذي تم مع مراقب خدمة العملاء في شركة البترول الوطنية الكويتية دخيل العتيبي، ومدير إدارة التسويق المحلي في الشركة عدنان بورسلي، مشيراً إلى أنه جرى إصدار تعميم من الاتحاد لكل الجمعيات بتزويده ببعض البيانات الخاصة باحتياجاتها لرفعها إلى الجهات المعنية، وذلك ضماناً لعدم نقص الكميات في الأسواق والفروع عما كانت في السابق بسبب ارتفاع أسعار الديزل.
وأفاد بأنه فور وصول البيانات كاملة من الجمعيات التعاونية سيعمد الاتحاد إلى حصر الكميات المطلوبة، وفتح حساب باسمه لدى شركة البترول الوطنية يتم بموجبه تزويد الجمعيات باحتياجاتها من الكيروسين والديزل وتسوية الحسابات بينها وبين الاتحاد مباشرة، وفقاً لضوابط وإجراءات تقدمها شركة البترول الوطنية. «الشؤون»: رصد التعاونيات
عقد الوكيل المساعد للشؤون القانونية والوكيل المساعد لشؤون التعاون بالإنابة د. زكي السليمي، اجتماعاً تشاورياً على خلفية رفع الدعم عن بعض المشتقات البترولية (الديزل - والكيروسين) وتداعيات ذلك على السلع والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية لمساهميها ومستهلكيها وعلى وجه الخصوص مخابز التنور.
وحضر الاجتماع كل من المدير المعين باتحاد الجمعيات التعاونية ومدير إدارة حماية المستهلك وممثل وزارة التجارة والمعنيين بقطاعي التعاون والقانونية.
وخلال الاجتماع تم الأخذ علماً بالاجراءات المتخذة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة البترول الوطنية ودائرة التسويق المحلي بما من شأنه عدم سريان قرار رفع الدعم عن المشتقات المشار إليها على مخابز التنور بالجمعيات التعاونية.
وإذ تشيد الوزارة بتلك الاجراءات فإنها تؤكد حرصها الدائم على استمرار تقديم السلع والخدمات المقدمة من قبل الجمعيات التعاونية بأسعار تعاونية وعدم زيادتها على المستهلك. كما أن الوزارة تؤكد على متابعتها لهذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة التجارة وأنها لن تتردد في اتخاذ كل ما من شأنه مصلحة المستهلك. الرشيدي: المزارعون يشملهم قرار الدعم
أعلن نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين نايف الرشيدي ان المزارع الكويتي سيحصل على دعم الديزل والكيروسين اسوة بالمصانع الوطنية والاعمال الاخرى، كالخبازين وغيرهم وذلك لضمان استمرارهم في الانتاج.
واكد الرشيدي في تصريح للصحافيين انه حصل على هذا الوعد من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط د. علي العمير من خلال اتصال هاتفي معه صباح امس وان هذا الامر مؤكد وسيتم الاعلان عنه في مؤتمر صحافي يتم خلاله بيان الجهات التي ستحصل على دعم الديزل والكيروسين ومن ضمنهم المزارعون. مضطر
علي أبو محمد، وهو صاحب شاحنة بالميناء، أكد أنه بات مضطرا الى زيادة سعر الدرب الواحد من الميناء إلى العارضية أو صبحان، ليصبح 60 دينارا بدلا من 40 دينارا قبل الزيادة الأخيرة.القبس
نفس العقلية القديمة ...كل شي تمام و تحت الرقابة و لا تحاتون...و سـ...نتصدى
و سـوف .........
و سوف
فيما الاسعار نشتعل صعودا ....
......................
==========================
الصالح: نتابع قضية التضخم المدعج: دول كثيرة تحسدنا لأن الأسعار رخيصة في الكويت
الصالح والمدعج والعمير وحمادة خلال المؤتمر الصحافي تصوير أحمد سرور
العمير: لا رفع لأسعار البنزين والكهرباء والماء
ابراهيم عبد الجواد
فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير أنه لا رجعة عن قرار خفض الدعم عن الديزل والكيروسين، شدد على أنه لا نية لرفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك جمعه، أمس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح.
من جانبه، قال المدعج إن «التجارة» خالفت 70 شركة وجهة زادت أسعارها بشكل مصطنع مع بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الديزل والكيروسين، وستتم إحالتها إلى النيابة، كما تم إغلاق 15 مطعماً.
وأضاف: إن كثيراً من الدول المحيطة تحسدنا على رخص أسعار السلع الموجودة في الكويت، بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة إلى المواد الغذائية، وهو ما لا تجده في أي مكان آخر.
وحول احتمال ارتفاع التضخم بتأثير زيادة سعر الديزل، قال وزير المالية أنس الصالح إن هناك أكثر من جهاز معني، مثل البنك المركزي، يتابع موضوع التضخم والتعامل مع أي ارتفاعات فيه عن كثب.
نيابياً، تواصلت ردود الفعل بشأن تداعيات رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، والأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء ذلك، مطالبين وزارة التجارة بالقيام بإجراءات رقابية أكثر حزماً لضبط الأسعار.
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ان ما تشهده الاسواق من ارتفاع اسعار بعض المنتجات امر طبيعي ومتوقع، خاصة مع بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص برفع الدعم عن مادتي الديزل والكيروسين في محطات التجزئة، مشيرا الى ان «التجارة» مارست دورها وقامت بضبط المخالفين الذين قاموا بزيادة اسعار منتجاتهم بطريقة مصطنعة.
وقال المدعج في مؤتمر صحافي بمشاركة وزيري النفط والمالية لتوضيح تداعيات رفع الدعم جزئيا عن بعض المحروقات واثره في السوق المحلي أمس: ان حصيلة المخالفات التي سجلتها الوزارة بحق الشركات والجهات المخالفة بلغت حتى يوم امس 70 مخالفة، حيث تم توجيه انذار واضح وطلب منها الحضور تمهيداً لاحالتها الى النيابة، كما تم اغلاق 15 مطعما مخالفاً لرفع الاسعار بشكل غير مبرر، علماً بأنه ليس لها علاقة بالديزل.
واشار الوزير الى ان تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ضمن سلسلة من القرارات الخاصة بمراجعة مختلف انواع «الدعوم» التي تقدمها الدولة، مشيرا الى ان القرار الصادر في اكتوبر من العام الفائت ينص على تلمس الجهات الحكومية لتداعيات وآثار تطبيق هذا القرار خلال ستة اشهر من تطبيقه وهو ما نعمل عليه الآن.
وقال ان وزارة التجارة معنية بضبط الاسعار وقمع الزيادات غير المبررة حسب صلاحيات قانون رقم 10 لسنة 1979، الذي يبيح للوزير مخالفة وقمع الزيادات المصطنعة، ومن نجده قام بالمخالفة سوف يحال الى النيابة بعد التحقيق معه، وقد تصل العقوبة الى سحب المنشأة، مؤكدا ان الوزارة ستطبق القانون على الجميع.
واشار الى ان من يتمتع بالدعم هم اصحاب المصانع الوطنية التي توجه صناعاتها داخل البلد وليس للتصدير، وتبقى هناك بعض القضايا الصغيرة المتعلقة بالمخابز، حيث تم التعامل معها من اول يوم في يناير وكذلك تم حل قضية الاسماك، اما بالنسبة للمزارعين المنتجين منهم فهم مدعوون لتقديم كل اوراقهم لمؤسسة البترول الوطنية ليحصلوا على دعم الديزل لمنشـآتهم.
وناشد المدعج المواطنين بأن يتعاونوا مع الوزارة في الابلاغ عن أي خرق للاسعار، مؤكدا تعامل الوزارة الحازم مع هذه البلاغات لتطبيق القانون وذلك عبر الاتصال بالرقم الساخن 135، مفيدا ان «التجارة» من دون المواطنين قد تقصر في عملها متسائلا: عن السبب وراء قيام بعض الشركات برفع الاسعار على الرغم من انها مازلت تحصل على الديزل بالاسعار المدعومة.
توحيد الأسعار
بالنسبة الى التراجع عن توحيد اسعار السلع في الجمعيات التعاونية، الذي نشرته القبس امس، اشار المدعج الى ان «التجارة» شكلت لجنة منذ فترة من اجل هذا الغرض، واتضح انها قد تكون فيها امور سلبية ومتعارضة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لحماية المنافسة، وبالتالي ارتأينا ترك المنافسة للجمعيات نفسها، لكن برقابة حتى لا يكون هناك اختلاف في الاسعار.
وقال الوزير المدعج ان كثيرا من الدول المحيطة يحسدوننا على رخص اسعار السلع الموجودة في الكويت بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواد الغذائية وهو مالا تجده في اي مكان آخر.
صهاريج المياه
ودعا المدعج المواطنين الذين يستخدمون صهاريج المياه التوجه الى المحطات التي تحت مظلة الدعم، موضحاً ان كلفة الديزل لهذه الصهاريج لا تتعدى نصف دينار فلماذا هذه الزيادة بحدود الدينارين؟.
الصالح
من جانبه اوضح وزير المالية انس الصالح ان الحكومة تداركت ارتفاع الاسعار وجار دراسة تداعياتها حتى لايقع اي ضرر على المستهلك الكويتي، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الهدف من القرار هو توجيه الدعم لمستحقيه وتجنب الهدر في مواد الطاقة.
واشار الصالح الى ان الدولة كانت تدعم الديزل والكيروسبن بقيمة 280 مليون دينار خلال الميزانية السابقة، فيما جار دراسة قيمة الوفر الذي سيحققه القرار في الميزانية المقبلة.
ولفت الصالح الى ان تحديد 170 فلساً لليتر جاء بعد دراسة من اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء والتي بدورها رفعت توصياتها مباشرة. مشددا على ان التعديلات المقبلة على الاسعار ستأتي تماشيا مع نزول اسعار النفط، بحيث يتم اعتماد سعر 170 فلسا لسعر ليتر الديزل او السعر العالمي ايهما اقل.
وعن موضوع التضخم واحتمالية ارتفاعه قال الصالح: هناك اكثر من جهاز معني مثل البنك المركزي يتابع موضوع التضخم والتعامل مع أي ارتفاعات فيه عن كثب وكيفية تحقيق التوازن بين التضخم والكساد.
وشدد الصالح على استمرار الحكومة في دعم الانفاق الاستثماري وعلى المشاريع التنموية من دون مساس، لافتا الى انه في حالة حدوث اي عجز سيتم اللجوء الى الاحتياطي العام او السوق التجاري.
العمير
من ناحيته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط د.علي العمير: إنه لا رجعة عن قرار خفض الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين، مطالباً المتضررين من اصحاب الشركات والمصانع بمراجعة قسم التسويق المحلي لتقديم الدعم اللازم لهم.
وأكد العمير انه منذ صدور القرار في 15 اكتوبر الماضي، كان من المفترض على اصحاب المصانع التوجه مباشرة الى قسم التسويق المحلي لتوفير الدعم اللازم لهم، مشيراً الى انه ليس من المعقول ان تذهب الوزارة لمستحقي الدعم، موضحا ان قرار رفع الدعم عن الديزل فيه جانبان امني واقتصادي، خاصة بعد ان تزايدات في الاعوام الماضية عمليات تهريب الديزل المدعوم الى الخارج.
هذا، وشدد العمير على انه لا نية حاليا لرفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء، حيث ستستمر الدولة في تقديم تلك الخدمات بالاسعار ذاتها خلال الفترة المقبلة. وعن تلويح بعض النواب باستجواب وزارء في الحكومة بسبب ما حدث من ارتفاع للاسعار خلال الفترة الاخيرة، أكد العمير ان الحكومة تتفاعل وتتعاون مع القضايا التي يثيرها النواب في المجلس ونحن على اتصال دائم معهم لأخذ ملاحظتهم بعين الاعتبار.
وقال ان الاستجواب حق دستوري للنائب ولا نستطيع الوقوف امام قيام البعض بالتلويح به، الا ان العلاقة الحالية للحكومة مع المجلس طيبة ونأمل في ان تستمر العلاقة.
العتيبي: شركات في مأزق مع أسعار الديزل الجديدة
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المسيلة للمعدات الثقيلة بدر العتيبي، إن رفع أسعار الديزل في هذا التوقيت كان قراراً متسرعاً وغير محسوب العواقب والتبعات، موضحاً أن تلك الخطوة أثرت سلباً على اسعار السلع والمنتجات، ومشيراً إلى ان رفع الديزل والكيروسين سيطول حتى سعر «الخبزة» مستقبلاً، كما سيؤثر سلباً وبشكل كبير على الخطط والمشاريع الحالية للشركات والتي قد يتوقف غالبيتها بسبب قرار كهذا.
وأوضح العتيبي أن الشركات مضطرة لرفع أسعار بعض منتجاتها وقيم مشاريعها لسد العجز المقبل من ارتفاع تكلفة منتجي الديزل والكيروسين المهمين والحيويين لأي مشروع، مشيراً الى ان الشركات ستضع أيضاً في اعتبارها تكلفة رفع الديزل مستقبلاً، وسترفع منتجاتها الى مستويات اعلى من الحالية، وهو الامر الذي سينعكس بالسلب على المستهلكين. وأشار العتيبي إلى أن القرار وضع بالأساس للحد من عمليات تهريب الديزل، لكنه للأسف لم ينظر الى اوضاع الشركات المحلية التي تعتمد على الديزل والكيروسين مصدرين رئيسيين لأعمالها.
كتب – هبة حماد وعايد العرفج:
ارتفعت كلفة نقل مواد البناء على المواطنين بشكل كبير ومباشر وبنسبة تزيد على 350 % بسبب تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين على المركبات الكبيرة وسيارات النقل على وجه الخصوص التي يتم تعبئتها بالمحروقات منذ مطلع العام الحالي, حيث كانت تكلفة نقل مواد البناء سابقا تقدر بنحو 10 دنانير في المرة الواحدة باتت تزيد عن 35 دينارا للمرة الواحدة.
وقال المدير التنفيذي لشركة بترا لتصنيع المنتجات الغذائية عثمان الزاحم ان الانعكاسات ستكون سلبية ومباشرة على اداء الشركات والصناعيين , مبينا ان تكلفة المنتج على المواطنين سترتفع على الاقل بنسبة 25%, وبالتالي ستنعكس على اسعار المنتجات المطروحة في الاسواق الامر الذي سيزيد من اعباء المستهلكين.
واضاف ان الامر لن ينتهي عند هذا الحد وانما سيشمل زيادة تكاليف على الشركات من حيث نقل بضائعها لان معظم سياراتها تعتمد على البنزين والديزل وبالتالي ستزيد من اعباء المصاريف.
واكد الزاحم ان الانعكاسات ستكون مؤثرة على تكاليف معيشة الوافدين واسعار الايجارات نتيجة رفع الدعم عن الكهرباء والماء بالاضافة الى وسائل النقل, مؤكدا ان جميع هذه الامور لن تكون في صالح الشركات حيث قد يتقدمون بطلب زيادات او قد ينتهي المطاف ببعض الشركات الى تسريح بعض من عمالتها في حال ارتفعت نسبة المصاريف لديها.
ومن جانبه قال الخبير العقاري عايض العجمي ان الحكومة تسببت في أزمة اقتصادية ستطول تداعياتها جميع أفراد الشعب في المستقبل القريب بسبب هذه القرارات غير المدروسة التي تضر المواطنين بشكل مباشر, لاسيما أننا لا نتأثر فقط بسعر البنزين ولكن ذلك أيضا يؤثر على حياتنا وميزانيات الأسر لاسيما بعد عملية زيادة أسعار الديزل من 55 فلسا إلى 170 فلسا وبالتالي فإن أي سلعة سترتفع قيمتها تلقائيا نظرا لرفع كلفة النقل على سيارات النقل سواء للأفراد أو الشركات.
وأضاف العجمي أن كلفة صب الخرسانة للأسقف للمنازل الجديدة ارتفعت بنسبة 130 في المئة من 350 دينارا للخرسانة الواحدة إلى 800 دينار علاوة على ذلك زادت كلفة المتر الواحد للبناء بالنسبة للمقاولين من 23 دينارا إلى 29 دينارا بواقع 6 دنانير لمتر الأساس وبنسبة زيادة 25% وهذه نسبة كبيرة جدا على المتر الواحد من المقاولة لاسيما أن الحكومة لم تقم إلا برفع سعر الديزل والكيروسين فقط وبالتالي إن تبعتها المواد الأخرى فإن الكويت مقبلة على تضخم عال في جميع نواحي الحياة .
وبين الخبير أن ملاك العقارات أيضا سيتأثرون سلبا بهذه القرارات والدليل على ذلك ما ذكره لنا أحد ملاك البنايات الاستثمارية في منطقة المهبولة أن سائق التنكر الذي يزود البناية بالماء بشكل يومي ويتم التعاقد معه بشكل شهري حيث يتم دفع ما قيمته 350 دينارا أما حاليا فقد أبلغ سائق التنكر صاحب البناية أنه سيتم رفع قيمة العقد الشهري من 350 دينارا إلى 1000 دينار بسبب رفع سعر لتر الديزل من 55 فلسا إلى 170 فلسا وبنسبة تزيد عن 300 %.
وتمنى العجمي أن تعمل الحكومة على تصحيح المسار الخاطئ والانتباه إلى الأضرار التي لحقت بالمواطنين بسبب هذه القرارات غير المدروسة والتي لا تناسب ذوي الدخل المحدود حيث ذكرت الحكومة أن الزيادات لن تطال جيوب محدودي الدخل ولكنها في الواقع أثرت بشكل مباشر على الجميع.
ومن جانبه ذكر بائع في إحدى شركات الأصباغ أن سعر النقل ارتفع على مواد الصبغ وملحقاتها القادمة من السعودية من 1700 ريال إلى 2000 ريال للشحنة الواحدة وعليه من المؤكد أن تزداد أسعار الأصباغ في السوق المحلي وسيتكبدها المواطنون في المستقبل القريب.
ومن جهته ذكر مدير التسويق في شركة شهب الخليج لبيع مواد البناء أن أسعار الحديد والأسمنت لم ترتفع حتى الساعة لكن أسعار الخدمات اللوجستية ارتفعت وبالتالي سيتأثر المواطن سلبا حيث ان الشاحنة الصغيرة لنقل مواد البناء من أسمنت وحديد وطابوق للمناطق القريبة ارتفعت أسعارها من 5 أو 7 دنانير إلى 12 و 15 دينارا في حين أن سعر النقل للمناطق البعيدة مثل الجهراء ومدينة صباح الأحمد والوفرة ارتفع من 10 و 12 دينارا إلى 30 دينارا.
ومن جهته قال البائع في شركة الأسمنت والحديد ناصر الحسن ان أسعار الحديد والأسمنت لم ترتفع بشكل مباشر لكن أسعار التوصيل لهذه المواد ارتفعت بنسبة لا تقل عن 100% للمناطق القريبة وبنسبة 200% للمناطق البعيدة نسبيا, حيث كنا في السابق نوصل الحديد والأسمنت لمناطق مثل الخالدية ومناطق الدائري الرابع بقيمة 5 دنانير أما الآن فقد ارتفعت بنحو 10 دنانير أما المناطق البعيدة مثل الوفرة والعبدلي فقد كانت في السابق أسعار النقل بحدود 15 دينارا لكن الآن أصبحت أسعار النقل التي يتكلفها المواطنون هي بحدود 25 دينارا.
وأكد سائق شاحنة لتوصيل مواد البناء محمد حامد أننا في السابق قبل ارتفاع أسعار الديزل كنا نزود السيارة اسبوعيا بنحو 40 دينارا لكن الآن كلفة الديزل اسبوعيا تتجاوز 100 دينار, لذلك من الطبيعي أن نزيد أسعار التوصيل على المواطنين وطالبي مواد البناء بسبب رفع كلفة الديزل علينا.http://www.indexsignal.com/community.../#post-4321825
«لجنة دراسة الدعوم»... جزء من المشكلة لا الحل
رغم إعلان لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم استعدادها التام لمواجهة أي مشكلات ناجمة عن إصدار أي قرارات تخص رفع الدعم جزئياً عن بعض المحروقات، كالديزل والكيروسين، فإن ما حدث على أرض الواقع يشير إلى أن هذه اللجنة كانت جزءاً من المشكلة لا الحل.ففي 22 نوفمبر الماضي صرح رئيس اللجنة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة بأن اللجنة وضعت «حزمة جديدة من الإجراءات الحكومية المصاحبة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار الديزل والكيروسين، لضمان عدم تأثيرها على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي واستغلالها من قبل البعض لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر»، موضحاً أن «هذه الإجراءات من شأنها تهيئة الأجواء قبل تنفيذ القرار على أرض الواقع».غير أن الواقع الذي تحدث عنه رئيس اللجنة شهد انفلاتاً واضحاً انعكس على مختلف الفئات المشمولة وغير المشمولة بقرار تقليص حجم الدعم، والذي انحصرت مرحلته الأولى في محطات بيع التجزئة، إذ كشف التطبيق عدم وجود إجراءات حقيقية من شأنها وقف ذلك الانفلات، الذي تمثل في رفع شركات أسعار بعض منتجاتها رغم أنها مازالت تتمتع بدعم الدولة.ومن الواضح أن اللجنة لم تتخذ إجراءات ولم تضع ضوابط أو حلولاً بشكل مسبق أمام قرارات مجلس الوزراء بشأن الموضوع، حيث لجأت عشرات الشركات الصناعية والعقارية والغذائية وصهاريج نقل المياه إلى رفع أسعار خدماتها ومنتجاتها، ما أثر بشكل مباشر على المستهلك.ولعل التراجع الجزئي بشأن تحديد سعر ثابت للديزل بـ 170 فلساً، إلى نفس السعر أو السعر العالمي أيهما أقل بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، يدل على أن آلية عمل اللجنة أبطأ بكثير من الوتيرة المطلوبة.فرغم أن قرار تحديد سعر الديزل اتخذ منذ 4 أشهر تقريباً، فإن انخفاض أسعار النفط عالمياً بدأ بشكل حادّ منذ نحو 5 أشهر، وبالتالي لم يكن من الملائم تعديل التسعير بعد صدور القرار وتنفيذه، وكان الأولى إعادة التسعير وفقاً للمعطيات الجديدة قبل بدء التطبيق، لأن التراجع لو كان جزئياً ما زاد درجة الارتباك في السوق.ومن الملاحظات الجوهرية على اللجنة أنها لم تقم بأي حملة توعية إعلامية للمستهلكين عن الشرائح المشمولة برفع الدعم وكيفية الاستفادة منه، كما لم تفصح عن آلية لتلقي الشكاوى بحق المخالفين أو حتى العقوبات المنصوص عليها قانوناً تجاه المتلاعبين.مشكلة لجنة دراسة مختلف الدعوم أنها أعطت، من خلال تعاملها السلبي مع ملف زيادة أسعار الديزل والكيروسين، نموذجاً فاشلاً لتعامل الدولة مع ملف إعادة تسعير مختلف الخدمات الأخرى، وهو ملف يفترض أن يكون إحدى أولويات مجلس الوزراء، فإن كان الفشل نصيب التعامل مع ملف صغير ومعروفة أطرافه كالديزل والكيروسين، فكيف ستكون نتيجة التعامل مثلاً مع ملف إعادة تسعير الكهرباء والماء والبنزين وغيرهما من السلع التي تستنزف مبالغ طائلة من الميزانية.وهنا يُفتَح المجال للتساؤل: هل سيكون هناك ثواب وعقاب لدى التعامل مع ملف الدعم، أم أن الأمر مجرد عضوية في لجانٍ لتحصيل مكافآت وامتيازات بلا مسؤولية أو محاسبة؟!
توقعت مصادر وزارية زيادة أسعار جميع السلع في الكويت بنسبة 10 في المئة على الأقل نتيجة ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين، مؤكدة ان الكويت ستصبح أغلى دولة خليجية بعد ارتفاع الاسعار الذي سيطول الجميع.وقالت المصادر الوزارية لـالنهار ان ارتفاع الديزل والكيروسين سيتسبب في ارتفاع تكاليف النقل والمناولة في الموانئ والمخازن والاسواق العامة حيث ان جلب هذه البضائع يعتمد على الشاحنات التي تستهلك الديزل، مشدداً على ان قرار رفع أسعار الديزل سيدخل السوق المحلي في دائرة التوهان والمزايدات اليومية.وأضافت المصادر انه لم تقدم دراسة واحدة متخصصة في شأن رفع أسعار المشتقات البترولية، لافتة الى ان لجنة مراجعة الدعوم لايوجد بين اعضائها خبير اقتصادي واحد يدرك الاثار السلبية التي نتجت عن هذا القرار وتداعياته.وتابعت المصادر: كما ان هذا القرار سيؤثر بشكل كلي على أهم المشاريع في الدولة ومنها ميناء مبارك الكبير وجسر جابر والدائري الثاني وشارع جمال عبدالناصر وغيرها من المشاريع، مشيرة الى ان تداعيات القرار ستدخل خطة التنمية الجديدة التي تم اقرارها قبل فترة وجيزة في نفق مظلم لاسيما ان تقييم اسعار العطاءات للمشاريع سيختلف بعد زيادة أسعار المشتقات البترولية.
مخالفة 200 شركة رفعت أسعارها بذريعة الديزل وإغلاق 12 مطعماً و محلّاً
النفط · 07 يناير 2015 / 134 مشاهدة /
42
شارك: | كتب رضا السناري وإيهاب حشيش | • مخالفون يشتكون: «البترول الوطنية» أبلغتنا بعدم وجود آلية واضحة لدعمنا
• 10 في المئة من الديزل تستهلك محلياً و90 في المئة تهريب
كشفت مصادر مقربة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة خالفت حتى يوم أمس أكثر من 200 جهة ما بين شركات ومصانع وأشخاص قاموا برفع أسعارهم على المستهلكين بذريعة ارتفاع أسعار الديزل عليهم، مشيرة إلى ان الوزارة أغلقت في الاطار نفسه نحو 12 جهة ما بين مطعم وكراج للسبب نفسه.
وقالت المصادر ان «التجارة» خالفت جميع شركات الخرسانة والمصانع التي تعمل بالديزل، موضحة انه تم حل مشكلة المخابز اليدوية، حيث بدأت بإعادة التشغيل منذ امس بعد مخالفة الناقل، الذي ثبت أنه يهرب الديزل، وبمجرد رفع اسعار الديزل وجد انه بات غير مستفيد فتهرب من القيام بالتزاماته تجاه المخابز.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تلقت شكاوى امس من بعض الجهات المخالفة تفيد بانها راجعت بالفعل شركة البترول الوطنية بناء على التوجيهات التي جاءت على لسان وزير النفط في المؤتمر الصحافي يوم الأحد الماضي، متأبطة بجميع الأوراق الرسمية التي تفيد بانها تستهلك اكثر من 3 الآف لتر ديزل شهريا، وانها تستخدم هذه الكمية في صناعة وطنية، الا انهم ووجهوا بردود غير واضحة تعكس عدم وجود آلية واضحة تنظم الاستفادة من الدعم.
ويبدو انه بعد شد وجذب بين المصانع والتجارة، تلقت الشركات وعداً بصرف الدعم خلال فترة تمتد بين 3 إلى 5 أيام، مع كوبونات عن الأيام الماضية، خصوصا للشركات التي التزمت باسعارها دون زيادة مصطنعة.
في المقابل، قالت مصادر نفطية لـ«الراي» إن شركة البترول الوطنية ارسلت قبل أشهر خطاباً للاستفسار من الجهات المسؤولة عن قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وآلية تنفيذه، ومن المقصود به تحديداً، ولم تتلق أجوبة شافية. واستدركت بأن «مفهوم بيع التجزئة يفسر لدينا بأنه على محطات الوقود فقط».
واوضحت المصادر أنه «خلال شهر أو شهرين سوف نتمكن من تحليل وقياس نسبة الاستهلاك للتعرف على مقدار التغير بعد رفع الدعم للتعرف على الزيادة والنقصان في أماكن المبيعات».
على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان العديد من أعضاء مجلس الأمة يوجهون الانتقادات لقرار مجلس الوزراء بخصوص رفع اسعار الديزل والكيروسين، متجاهلين أن من أوصى لجنة إعادة النظر في ترشيد الدعومات بالغاء الدعم الحكومي عن منتج الديزل هو مجلس الأمة وتحديدا لجنة حماية الأموال التي اوصت في تقرير اعدته برفع أسعار الديزل بعد ان تبين لها وجود زيادة ملحوظة في استهلاك هذا المنتج في محطات تعبئة الوقود العامة وعملاء الحصص، وبالتالي زيادة الدعم الحكومي المقدم عن الديزل في السوق المحلي من 133 مليون دينار في السنة المالية 2008/2007 إلى 264 مليونا في السنة المالية 2014/2013 وبنسبة زيادة 98.5 في المئة.
وقالت المصادر إن تقرير لجنة حماية الاموال قدّر أن 90 في المئة من مجمل انتاج الديزل المباع محلياً يتم تهريبه خارج البلاد، بسبب الفارق الكبير في أسعار تسويق المنتجات البترولية وبالأخص الديزل بين الكويت والدول المجاورة.
ولفت التقرير إلى ان هذا التهريب جاء كأثر مباشر لضعف عمليات الرقابة من الجهات ذات الصلة بعمليات التهريب التي ادت إلى انتشار ظاهرة التهريب عن طريق الموانئ والمنافذ البحرية بواسطة الحاويات، وعن طريق المنافذ البرية بواسطة الناقلات إلى الدول المجاورة، علما بانه تم رصد وضبط 52 حالة تهريب عن طريق الادارة العامة للجمارك خلال الفترة من 2009 وحتى مارس 2014 وقد بلغت الكميات المضبوطة من الديزل وفقا لما ورد في التقرير المقدم من ديوان المحاسبة نحو 6.917.390 لتر ديزل.
كما تبين للجنة أن القضايا المحالة إلى النيابة عن تهريب الديزل والمواد البترولية المدعومة قد بلغت 21 قضية خلال الفترة 2009 حتى فبراير 2014 وانتهت بعضها إلى صدور احكام نهائية فيها كما تم حفظ بعضها إداريا والبعض الاخر ما زال رهن التحقيق.
الراي
الدعم .. إستمراره كارثة وإلغاؤه كارثة ... تعال فجج ...
,,,, قاصدا أنه مرعب لخط دفاع الفريق الخصم و لحارس المرمى.........
43
1
