بامكاننا كل من موقعه مساعدتهم في رفع الظلم عنهم و دعم حقهم بالحصول على رواتبهم..
ممن تخلى عن انسانيته فأساء لنا و لتاريخنا
انه واجب انساني
لم نكن يوما كذلك ، فلنسأل انفسنا متى تغيرنا و من الذي غيرنا
* القصيده : سلوا قلبي لاحمد شوقي
تم تغيير طفيف على بعض الكلمات لكي تتناسب مع الموضوع
كتب - السيد القصاص:
أضرب امس نحو الفي عامل نظافة وسائق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجددا احتجاجا على عدم حصولهم على رواتب منذ ما يقارب سبعة أشهر, والمعاملة غير الإنسانية التي يلقونها من الشركة المتعاقدة معهم والتي ذكرت مصادر مطلعة ان ملكيتها تعود إلى أحد المسؤولين النافذين في الوزارة.
وأوضحت المصادر ل¯ "السياسة" أن عمال الشركة سبق أن قدموا شكوى الى وزارة الشؤون منذ أشهر عدة لكنها لم تستجب لهم فنظموا إضرابا للمطالبة بحقوقهم, وطمأنهم مسؤولو الشؤون في حينه أن الشركة "حصلت على مليون و200 الف دينار وأنها ستعطيهم رواتبهم كاملة إلا أن العمال أكدوا أنهم لم يتقاضوا أي رواتب حتى الآن".
وفي هذا السياق, أكد وكيل الوزارة محمد الكندري ل¯ "السياسة" أن الإضراب "حدث داخل مجمع الوزارات ولم نشعر به لأن المجمع لا يحتاج عمال نظافة"...!!!؟؟؟,
ولفت إلى أن الشركة المسؤولة عن العمال "سينتهي عقدها مع الوزارة 15 يناير المقبل وقد تم التعاقد مع شركة أخرى".....!!!!؟؟؟؟
من جهة أخرى, أكد الكندري أن وزير الشؤون د. محمد العفاسي ترأس أمس اجتماعا لقياديي الوزارة ناقش خلاله سير العمل بنظام الميكنة, وتم التوصل إلى آلية جديدة من شأنها "تنظيم دخول وخروج المراجعين وتخفيف الزحام اعتبارا من اليوم".
لليوم الثاني على التوالي واصل نحو 200 عامل من عمال النظافة والسائقين التابعين من أكبر شركات استقدام العمالة الوافدة في الكويت تنفيذ إضرابهم عن العمل، الذي بدأ أمس الأول في إدارات عمل محافظتي الهجراء والفروانية، وطالت مجمع الوزارات وتحديداً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنه رغم التصريحات التي أدلى بها مسؤولو الوزارة بأنه تم صرف مبلغ مليون و200 ألف دينار لعمال هذه الشركات، فإنهم حتى الآن لم يتسلموا رواتبهم منذ 7 أشهر ماضية، مشيراً إلى أن الإضراب تسبب في عرقلة سير العمل داخل الوزارة، مستغرباً عدم صرف رواتب العمال من قبل الشركتين رغم أنهم يملكون عقوداً حكومية، موضحاً أن العمال المضربين أعربوا عن استيائهم من المعاملة غير الآدمية التي يلاقونها من جانب مسؤولي هذه الشركات.
100 ألف وافد قيدت ضدهم قضايا «القاء القبض عليهم وابعادهم، لانهم مسجلون على شركات وهمية».
وذكرت مصادر لـ «الوطن» ان «شركات وهمية صدرت لها رخص تجارية من وزارة التجارة والصناعة، جلبت عمالة وافدة هامشية الى البلاد، لكن هؤلاء تركوا بلا عمل»، مشيرة الى ان «لجنة في مجلس الوزراء أوكلت اليها مهمة التفتيش على هذه الشركات الوهمية لمحاسبة أصحابها».
ولفتت المصادر الى ان من بين هذه الشركات «أصحابها من ابناء مجلس التعاون الخليجي جلبوا عمالاً الى الكويت بتراخيصهم التجارية وتركوهم من دون وظيفة».
14/12/2009
للمرة الثانية خلال شهر لعدم صرف الرواتب
إضراب عمال النظافة والمراسلين يشل العمل في المواصلات
يحدث في الحكومه المناط بها حمايتهم
مسؤولي الشركة فرضوا على العمال المنتهية إقاماتهم مبلغ 600 دينار نظير تجديدها، ومبلغ 120 دينارا لمن لديه إقامة صالحة يعني ابتزاز و حرمان من الرواتب
عدم تسلمهم رواتبهم لمدة 7 أشهر من شركتهم، وعدم تجديد إقاماتهم،
(((( الله و اكبر على الظالم من الظلم الذي لم نشهد له مثيل ))))
تذكروا فقط اين اهتمامات 50 نائب و لهثهم و انظارهم
و تذكروا الجمعيات الخيريه الاسلاميه التي تتفاخر بتبرعاتها و تتشدق بالاسلام
الاسلام الذي يحظ على اطعام الفقراء و البر بالمعوزين و الدفاع عنهم و اعطاء الاجير اجره قبل ان يجف عرقه
وكما قال شوقي
عَجِبتُ لِمَعشَرٍ قوم صَلّوا وَصاموا ___ عَواهِرَ خِشيَةً وَتُقى كِذابا
وتلفيهم حيال المال صمَّاً إذا ___داعى الزكاة بهم اهابا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب علي الشاروقي:
أصيب العمل في مبنى وزارة المواصلات بشلل شبه تام للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر، بسبب إضراب عمال النظافة والمراسلين أمس، وتعطلت المراسلات والبريد الداخلي، وسادت حالة من الارتباك والتخبط في إدارات الوزارة المختلفة.
العمال والمراسلون جددوا إضرابهم احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم لمدة 7 أشهر من شركتهم، وعدم تجديد إقاماتهم، وامتنعوا عن الحضور للدوام، الأمر الذي اضطر الموظفين إلى محاولة تسيير العمل بأنفسهم، وأداروا بعض أعمال النظافة والمراسلة وغيرها.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة المواصلات لـ «القبس» ان العمالة الآسيوية منذ فترة، وهي تعبر عن استيائها من سوء أوضاعها، وعدم صرف رواتبها، وعدم تجديد الإقامات التي انتهت منذ نحو العام.
معاناة الإقامة
وبين المصدر ان مسؤولي الشركة فرضوا على العمال المنتهية إقاماتهم مبلغ 600 دينار نظير تجديدها، ومبلغ 120 دينارا لمن لديه إقامة صالحة، وتبقى على انتهائها فترة قصيرة.
وأشار إلى ان الموظفين والموظفات في الوزارة قاموا بتطبيق مبدأ الخدمة الذاتية، لاتمام سير العمل حيث شهدت بوفيهات الوزارة وجود الموظفين لعمل الشاي والقهوة وغيرهما.
من ناحية أخرى، خالف ديوان المحاسبة وزارة المواصلات بسبب مآخذ شابت العقد المبرم مع إحدى شركات التنظيف في العقد رقم 41-2006 الذي تبلغ قيمته التعاقدية مبلغ 946 ألفاً و655 دينارا 604 فلوس.
وحصلت «القبس» على نسخة من المخالفة التي جاء فيها التالي:
مآخذ شابت العقد رقم 41-2006 بتاريخ 4 يونيو 2006 بناء على المناقصة رقم ب. ب هـ - 501 2005-2006 المبرم مع إحدى شركات التنظيف وذلك لتقديم خدمة تنظيف مرافق ومكاتب الوزارة.
وبين ديوان المحاسبة ان الترسية على شركة التنظيف على سعر متدن لا يتناسب مع تكلفة أداء الخدمة المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة المتعهد على تنفيذ واجباته والتزاماته بموجب العقد، بسعر يومي لا يزيد على دينار واحد فقط.
وأضاف الديوان، كما انه يتم تشغيل بعض عمال النظافة لدى الوزارة بمعدل 12 ساعة لكل منهم بالمخالفة لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964، والقرار الوزاري رقم 104لسنة 1994 بشأن ساعات العمل الإضافي.
وبين الديوان كما انه تم إغفال تضمين الشروط التعاقدية نصاً بقيام المتعهد بتقديم بوالص التأمين على جميع العاملين لديه في المواقع المختلفة بالوزارة، مما يعد قصوراً في تلك الشروط.
سرقات لسد الرمق!
كشف مصدر مطلع ان وزارة المواصلات اكتشفت سرقات لبعض أجهزة الكمبيوتر ومعدات أخرى. وأضاف المصدر ان بعض عمال التنظيف، بدأوا يلجأون إلى السرقات بعد توقف رواتبهم لأكثر من 7 أشهر، واضطروا إلى ذلك ليوفروا مأكلهم ومشربهم.
ماذا تتوقعون ان يقول هذا المظلوم.....
ماذا تتوقعون ان يقول في دعاءه
دعاء المظلوم الذي تهتز له السموات
الا تخافون من عاقبة الامور
اين من يسمون انفسهم اسلاميين
الاسلام طريقه نصرة العداله و الضعفاء و المظلومين
و ليس كراسي النواب و المناصب الوثيره
استجوبت الشؤون وأمطرتها بـ 28 سؤالاً
الخارجية الأميركية للكويت مجددا: ما إنجازاتكم لمواجهة الإتجار بالبشر خلال 2007؟
هل ينجح مركز الإيواء في معالجة قضايا العمالة؟
كتب أحمد المسعودي:
أمطرت الولايات المتحدة الاميركية الكويت مجددا بوابل من الاسئلة حول الاتجار بالبشر وذلك استباقا للتقرير الاميركي الذي يصدر من قبل الخارجية الاميركية في يونيو من كل عام، والذي يخصص جزء منه للكويت ودول مجلس التعاون بشكل عام حول الاتجار بالبشر.
وحصلت «القبس» على نسخة من نص الاسئلة الذي قام القائم بأعمال السفارة الاميركية بتسليمها الى الشؤون اول من امس خلال اجتماعه بوزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا لما اشارت إليه «القبس» امس، حيث تمحورت الاسئلة حول العديد من الامور المتعلقة بالاتجار بالاشخاص والخطوات الاخيرة التي اتخذت، خصوصا في ظل مساعٍ حثيثة من قبل الحكومة الكويتية لتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية. وانطلقت الاسئلة الاميركية حول سياسة التمييز العنصري بين العمالة الوافدة في دولة الكويت، وما اذا كانت هناك فعلا تفرقة بين جنسيات واخرى لمختلف الاجانب المتواجدين في البلاد، وبيان اجمالي تلك العمالة مشفوعة بجنسيات كل منها، والقضايا والمشاكل التي تعترض عمالة كل جنسية، مشيرة الى ان الكويت في العام الماضي لم تجب بالشكل الكافي والوافي حول ذات السؤال، والذي يتكرر هذا العام. وطالبت الولايات المتحدة بتوضيح دور كل وزارة او مؤسسة حكومية تتدخل طرفا في محاربة الاتجار بالبشر ومَنْ ثم م.ن هذه الوزارات تقوم بمحاربة الاتجار بالبشر وآلية التعاون مع الجهات الحكومية الاخرى من جهة، والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية من جهة اخرى، مشيرة الى ضرورة الافادة عن نشاط مكتب الشؤون العمالية في وزارة الشؤون وتزويدها بنسخة من احصائيات وبيانات حول تطبيق القوانين وضوابط العمل المتعددة بشكل دوري وفقا لاخر الاحصائيات المتوافرة. واستفسرت عن القانون الذي يحظر مصادرة جواز العامل او الموظف او وثيقة السفر، وما اذا كانت الكويت طبقت ذلك القانون او القرار بشكل فعلي وجاد، ام كان مجرد توضيح صورة امام المحافل الدولية، وذكر الحالات التي استفادت من نفي ذلك القرار الذي يعد خطوة جيدة نحو تصحيح الاوضاع وتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية.
قضايا عمالية
وطالبت الحكومة الكويتية ممثلة في وزارتي الشؤون والداخلية بإجمالي القضايا العمالية، وهل حسمت لمصلحة العامل، وكم عدد القضايا التي ربحها العامل او خسرها؟ والخطوات المتبعة اثناء تقديم الشكاوى العمالية والدعاوى القضائية وبيان ما اذا كانت الجهات المعنية تقف الى جانب من دون آخر؟ مشيرة الى ماهية القرارات والقوانين المتبعة في هذا الصدد. وعن دفع الاجور والرواتب، دعت الى ذكر القانون الذي يحظر تأخير دفعهما وآلية التعامل مع اصحاب الاعمال والعمالة او الاجانب ان اكتشفت حالات لتأخر دفع اجور ورواتب العمالة الوافدة وبيان احكام القانون والعقوبات الواردة فيه وما اذا كانت هناك قضايا عمالية حدثت في هذا الصدد.
العمالة المنزلية
واشارت في معرض استفساراتها الى اوضاع العمالة المنزلية وكيف تتعامل حكومة الكويت مع قضايا تلك العمالة؟ وما القانون الذي يصدر بشأن تنظيم اوضاعها، مشفوعا برأي واضح وصريح ومزودا بعدد القضايا العمالية والعقوبات والجزاءات المطبقة؟ ولفتت الى ان الولايات المتحدة تريد تقريرا شاملاً ومحددا حول اوضاع العمالة المنزلية بالكويت وذكر المخالفات التي ارتكبت من قبل الكفلاء والاجراءات التي اتخذت ضد كل من يتاجر بهم وما اذا كانت هناك اجراءات رادعة ضد المتاجرين بفئة العمالة المنزلية والاشارة الى سبل الحماية والوقاية لحقوقهم.
كما طالبت بتزويد الحكومة الأميركية بعدد القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر والجرائم التي ارتكبت طوال عام 2007 لا تخلو من بيان القضايا التي رفعت ضد المتاجرين بالبشر خاصة وان ردود الكويت كانت ناقصة في العام الماضي ولم تكن وافية وكافية.
وانتقلت في محور آخر حول قيام البعض بتسخير العمالة او الاجانب بالكويت لمآرب ومنافع شخصية تتنافى مع حقوق الإنسان والاخلاق والمبادئ الإنسانية كقيام البعض بتسخير العمالة الوافدة لممارسة الدعارة وهل كانت هناك وخلال العام ممارسات من هذا النوع وكم عدد الاشخاص الذين تم تغريمهم ومعاقبتهم ومقاضاتهم وسجنهم سخروا هذه العمالة لممارسة الدعارة.
وأوضحت ان التقرير الأميركي السابق لفت الى ان هناك اساءات جنسية الى هذه العمالة قام بها بعض الكفلاء وأرباب الأعمال الذين قاموا واستخدموا الإذاء الجنسي والتعذيب من أجل السيطرة والاحكام على عمالتهم والابقاء عليها متسائلة؟ هل شهد العام الماضي هذا النوع المنافي لمبادئ حقوق الإنسان والأعراف الدولية.
دار ومركز الإيواء
لفتت إلى ان الحكومة الكويتية ومن خلال وزارة الشؤون اتخذت خطوة جريئة وجيدة نحو اصلاح الخلل وذلك بانشاء مراكز لايواء العمالة المنزلية غير ان الإدارة الاميركية تطالب بذكر الحالات التي دخلت ذلك المركز ومدى الاستفادة منه وكم امرأة او عاملة وعامل حصلوا على مساعدات المركز منذ افتتاحه في سبتمبر الماضي.
ودعت الكويت الى بيان القضايا العمالية التي كان الحكم فيها لمصلحة الاجانب او العمالة الوافدة بشكل عام وما اذا كان للحكومة الكويتية عقد ووافقت عليه لكل العمالة المنزلية المستقدمة للعمل في الكويت وبيان احكام تطبيقه. وخلص التقرير الاميركي الى الاستعجال بالرد وان يكون واضحا وصريحا ويرسل في اقرب وقت ممكن قبل صدور التقرير الاميركي المضاد من كل عام والا يخلو من الاجابات الصريحة او الاجابة عناسئلةوترك اخرى، مشيرا الى ان الخطوات التي اتخذت اخيرا جيدة ولكن ينقصهاالكثير من الاجراءات وفيها بعض الثغرات.
التقرير الأميركي
الأسئلة الموجهة قبل صدور التقرير هي استباق لما سيرد في التقرير الأميركي الذي يصدر في يونيو من كل عام، حيث توجه الخارجية الأميركية في بدايات كل عام أسئلة الى دول المنطقة بما فيها الكويت للرد حيث تكون مهلة الرد في غضون شهرين من تاريخ ارسال الأسئلة والاستفسارات.
ضبط 2347 عاملاً متجولاً وإيقاف 83 ملفاً
اكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. صالح الشيخ ان ادارة التفتيش بالقطاع ستكثف من نشاطها خلال الفترة المقبلة وفق استراتيجية يقوم بها القطاع لضبط العمل بالقطاع الاهلي، مشيراً الى ان الادارة المختصة مستمرة بحملاتها التفتيشية المعتادة ولا تألو جهداً في ضبط العمل.
وقال الشيخ لـ«القبس» ان الادارة حققت العديد من الانجازات خلال العام الماضي، حيث كانت نتائج التفتيش على المنشآت 8843 منشأة اعيد التفتيش عليها، فكانت المستوفية 36390، والمخالفة 11052، وباجمالي تفتيش اول مرة .47442
واوضح ان الملفات الموقوفة هي 372 ملف لجنة مشتركة، و326 عمالة بغير مركز عمل محدد،و965 وقف اداري، و1989 تأخير الاجور والرواتب، و464 عدم تحويل الاجور للبنوك، و998 تتعلق بملفات متفرقة، وباجمالي 7851، في حين كانت الملفات المحالة الى القضاء 101 لبند «3ب»، و77 وقف دائم، و1108 تفتيش عمل، و559 سلامة مهنية، و4 رعاية عمالية.
مساعدات
طالبت الإدارة الأميركية ببيان المساعدات التي قدمتها الحكومة الكويتية لمصلحة العمالة المتضررة من ظاهرة الاتجار بالبشر وهل وفرت لهم فيما بعد سبل الحماية والوقاية خوفا من وقوعهم في شباك المتاجرين بالأشخاص.
اعتصام 300 وافد للمطالبة برواتب متأخرة منذ 7 أشهر
سلكوا جميع السبل القانونية لكنها باءت بالفشل
الشؤون: الشركة المسؤولة متعثرة مالياً ولديها مشاكل مع البنوك
تجمهر صباح أمس، مقابل مجمع الوزارات، أكثر من 300 عامل حراسة من الجنسية المصرية تابعين لشركة كبرى للمقاولات وتنظيف المباني والمدن مرتبطة بعقد حكومي، للمطالبة بحصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 7 أشهر.
'لقد أسمعت لو ناديت حياً...ولكن لا حياة لمن تنادي'!
تنطبق هذه الكلمات الشعرية على مسلسل الاعتصامات العمالية المتكررة الذي عرضت احدى حلقاته التراجيدية صباح أمس مقابل مجمع الوزارات، حيث تجمهر أكثر من 300 عامل حراسة من الجنسية المصرية تابعين لاحدى الشركات العمالية للمقاولات وتنظيف المباني والمدن المرتبطة بعقد حكومي، للمطالبة بحصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 7 أشهر، بعد أن سلكوا جميع السبل القانونية التي باءت بالفشل، وكان آخرها تقديم شكوى عمالية إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري للتدخل العاجل لاجبار الشركة على صرف رواتبهم المتأخرة من مايو الماضي حتى نوفمبر من نفس العام.
وقال جمال إبراهيم- أحد العمال المتضررين: 'إن الشركة تتفنن في إطلاق الوعود الواهية بشأن تسليم الرواتب والمستحقات، ولكنها سرعان ما تخل بالوعود حتى ضاقت بنا الأحوال، علماً بأن كل فرد منا يعول أسرة كاملة هو المسؤول الوحيد عنها'، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركة لم يقدموا يد العون للعمال بأي شكل من الأشكال القانونية المعروفة، مبيناً أن معاناتهم وصلت أوجها بالقدر الذي لايملكون فيه القوت اليومي وكأنهم يعيشون في الصومال لا في بلاد النفط والخير الوفير الكويت.
أما محمد حمدي فأكد أن الشركة تقوم بإرسال إنذارات بالفصل عن العمل والتهديد بالتسفير خارج البلاد لأي عامل يطالب بحقوقه المالية المتأخرة، موضحاً أن السواد الأعظم من العمال لايملكون قوتهم اليومي ويقترضون من أصدقائهم لشراء الخبز، متسائلاً في مرارة إلى متى التهاون في حقوق العمالة؟، مشيراً إلى أن ثمة تواطؤا بين مسؤول كبير داخل الوزارة وبين مالك الشركة حال دون توقيع العقوبات القانونية الصارمة عليها.
من جانبه قال أشرف عبد العزيز: 'إن العاملين في الشركة طالبوا مراراً وتكراراً مسؤولي الشركة بالموافقة على طلب تحويل إلى شركات أخرى، ولكن طلباتهم قوبلت بالرفض المشروط بدفع مبلغ كبير من المال تعدى الـ 350 دينارا، في مقابل الموافقة على التحويل، إضافة إلى إجبار العامل على التوقيع على تنازله عن كامل مستحقاته'.
فيما أوضح ياسر القصري أن 'صاحب السكن التابع للشركة هددنا بالطرد من السكن يوم 25 من الشهر الجاري ما لم يتم دفع الإيجارات المتأخرة منذ 5 أشهر، علماً بأن الشركة ملزمة وفق العقد المبرم بيننا بدفع إيجارات السكن'.
وأضاف القصري 'قام صاحب السكن بقطع التيار الكهربي وتعطيل المصعد، وكسر خزانات المياه لإجبارنا على ترك السكن بالقوة، لاسيما ونحن لا ملك ديناراً واحداً في جيوبنا، ومعظمنا لم يذق طعم الزاد منذ يومين'، مشيراً إلى أن 'الشركة تتحايل على العمال عند سماع أنباء عن تنفيذ أي اعتصام وتصرف لمجموعة منهم راتب شهر واحد حتى تعمل على تفريقنا وعدم تنفيذ الاعتصام'.
عقوبات رادعة
من جانبه أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور أن الوزارة تلقت شكوى العمال وقامت بتحرير محضر وتسجيل شكوى العمال ضد الشركة، مشيراً إلى أنه جار استدعاء الممثل القانوني للشركة لمطالبته بتسليم جميع المستحقات المالية المتأخرة للعمال.
وقال المنصور في تصريح صحافي تعقيباً على الاعتصام: 'إن الوزارة ستقوم بتشكيل فريق لمتابعة أوضاع هذه الشركة بالتحديد للتحقق من تسليم رواتب العمال والاطلاع على جميع أوراق ومستندات الشركة وعدد العمال المسجلين عليها والعقود المبرمة معها'، موضحاً أن الوزارة تعلم أن 'هذه الشركة متعثرة مالياً ولديها مشاكل مع البنوك التي تقوم بالتحفظ على أموال الرواتب بمجرد إيداعها في البنك لحساب المديونيات التي تدين بها الشركة ما تسبب في تأخر استلام العمالة لرواتبهم المستحقة'.
وأضاف المنصور 'ان الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعه تجاه الشركة ما لم تتوصل إلى تسوية لسداد مستحقات العمالة منها تسييل الضمانات المالية لجميع العقود الحكومية لها، إضافة إلى تسديد رواتب العمالة من خلال وزارة الشؤون'.
كيفي!!
قال عدد من العمال: إن المدير المالي للشركة والمسؤول عن تسليم الرواتب يتفنن في إهانتهم ومذلتهم، لاسيما انه طالبهم بالحضور إلى احد المواقع في منطقة بعيدة لتسليمهم رواتبهم الساعة الثانية بعد منتصف الليل ومن ثم أطلعهم على شيكات الأموال ورفض إعطاءهم الرواتب قائلا 'كيفي'، وعلمت 'الجريدة' أن هذا الشخص موظف في وزارة الشؤون وقد يكون قدم استقالته او في اجازة بدون راتب.
الصفحة الرئيسبة محليات
إضراب جديد لـ 700 عامل
جورج عاطف
الجريده
يبدو أن مسلسلاً جديداً من المقدر أن تعيش أحداثه الديرة هذه الأيام. وما أشبه الليلة بالبارحة، إذ بعد الإضراب الذي نفّذه أكثر من 300 وافد للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة منذ 7 أشهر لدى إحدى الشركات الكبرى، احتشد صباح أمس مقابل المقر المؤقت لمشروع ميكنة خدمات وزارة الشؤون الكائن في منطقة الجابرية نحو700 عامل من جنسيات عربية وآسيوية تابعين للشركة نفسها، احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر، مطلقين صرخة استغاثة لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بالتدخل العاجل وإجبار الشركة على صرف مستحقاتهم.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور، أن الوزارة تلقت شكوى العمال، وحررت محضراً وسجلت شكوى ضد الشركة، مشيراً إلى أنه تم استدعاء ممثل الشركة لمطالبته بتسليم جميع المستحقات المالية المتأخرة.
ومن جانبه، أكد المستشار العمالي في السفارة المصرية محمد سعد، استجابة وزارة الشؤون وتعاطفها مع القضايا العمالية، مشيراً إلى أن الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور توجه إلى موقع الإضراب واجتمع مع عدد من العمال وسجل مطالبهم
وعلى صعيد منفصل، عادت الأمور إلى طبيعتها داخل مستشفى مبارك عقب الإضراب الذي نظمه عدد من العمال العاملين في منطقة حولي الصحية منذ ثلاثة أيام وتأثر به عدد من الأجنحة. وأكد مدير المنطقة د. عبد العزيز الفرهود في تصريح صحافي ان 'الوزارة تدخلت فورا لحسم القضية وفسخت العقد مع الشركة التي أضرب عمالها، ووقعت عقدا جديدا مع شركة جديدة'، مشيرا إلى أن العمال الجدد باشروا عملهم في المستشفى وتم التركيز على الأماكن الحساسة مثل غرف العناية المركَزة والعمليات والحوادث.
اذا يبقى الحال على ماهوعليه الى ان يأتي وزير يرغب بأن يعطي العمال رواتبهم
و يعاقب من تاجر بهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
الشؤون للوزارات: اصرفوا لعمال النظافة واخصموا على "الشركات"
كحل مؤقت بسبب تأخير ومماطلة البعض في صرف مستحقاتهم
كتب جمال الراجحي:
كشفت مصادر في وزارة الصحة ان الوزارة بانتظار كتاب تعده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وسيعمم على جميع الوزارات لتبادر بصرف رواتب عمال خدمات النظافة الذين تأخرت شركاتهم في صرف رواتبهم او ماطلت في ذلك على ان يتم حسم تلك المبالغ من مستحقات عقد الشركة.
وبينت المصادر للوطن ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجأت الى هذا الحل كاجراء مؤقت الى حين ايجاد حل جذري لمشكلة تأخير بعض الشركات صرف رواتب عمالها المشتغلين في الوزارات ومؤسسات الدولة خصوصا بعد تكرار اضرابات نفذها عمال لم تؤد الى نتيجة من قبل بعض تلك الشركات التي وعدت بحل الامر ولم تف بذلك.
تقرير الخارجية الأمريكية يضع الدولة ضمن القائمة السوداء
"تجارة الإقامات" في الكويت .. تتجاوز التريليون دينار
جهات تحول دون العلاج
بدائل لنظام الكفيل
محاسبة المسؤولين
على عين الحكومة
تورط بعض النواب
الكويت – عمر محمود
صنَّف تقرير الخارجية الأمريكية الأخير الكويت ضمن القائمة السوداء في تجارة البشر، وكان هذا التصنيف هو "القشة التي قصمت ظهر البعير" وحركت المياه الراكدة في ملفٍ قديم جديد شائك ، اتهمت فيه بعض الفعاليات لـ"الأسواق.نت"، السلطة التشريعية بالتراخي في معالجة تلك القضية الشائكة التي تورط فيها نواب مجلس أمة سابقون وحاليون وشخصياتٌ "نافذة" من المقرر الإعلان عنها في تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قريبًا.
مصدرٌ مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية قال لـ"الأسواق.نت" إن أكثر من مليون ونصف المليون تقريبًا في الكويت تعرضوا لعمليات نصبٍ وهميةٍ للاتجار بأرواحهم من قبل "هوامير ومتنفذين" تم من خلالها بيع إقامات تعدَّت قيمتها حاجز التريليون دينار أو أكثر منذ انتهاء الغزو وحتى اليوم (الدولار=0.27 دينار).
عودة للأعلى
جهات تحول دون العلاج
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن الأمر الأكثر سوءًا أن شركات في عددٍ من القطاعات الاقتصادية- خاصة قطاع الخدمات- استغلت هذا الوضع لاستغلال عمال النظافة الذين لا يتعدى راتب الفرد منهم أكثر من 20 دينارًا في مقابل دفع الواحد منهم ما يقارب 1000 دينار في المتوسط للحصول على تأشيرة عدم ممانعة.
وحول التشريعات الجديدة التي قامت بها الشؤون مؤخرًا، قالت إن المحاولات مستمرةٌ لسد الأبواب أمام تجار الإقامات، لكن هناك جهات "تنفيع" لا تزال تقف حائلاً أمام اتخاذ خطوات فعالة لعلاج الظاهرة.
ووصف المصدر جهات التنفيع بالقول إنها نافذة، وليست لجنة مجلس الأمة هي الأولى التي تشكل لعلاج الأمر؛ بل إنها الرابعة في الترتيب وقد لا تكون الأخيرة مستقبلاً.
ولم يقلل المصدر من جهود إدارة الهجرة والشؤون في الحدِّ من الظاهرة؛ حيث أشارت إلى أن إدارة مباحث الهجرة أحالت- مؤخرًا- 15 شركة إلى إدارة الجنح الخاصة التابعة للإدارة العامة للتحقيقات بتهمة "الاتجار بالبشر" حيث ثبت أن هذه الشركات متورطة في تجارة الإقامات، وجلب عمالة مقبل مبالغ مالية، وتركها سائبة بلا عمل، ومعرضة للاستغلال بطرق غير مشروعة.
عودة للأعلى
بدائل لنظام الكفيل
مظاهر عنف في الإضرابات
من جانبه، أكد ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون لـ"الأسواق.نت" على أن حل الأزمة يستلزم البحث عن بدائل لنظام الكفيل، موضحًا أن الحكومة الكويتية جادةٌ في التعامل مع ملف تجارة الإقامات، إذ طلبت من المنظمة إعداد دراسة بهذا الصدد، وهي الآن في مجلس الأمة.
وألقى الهارون باللائمة في معالجة القضية على السلطة التشريعية التي لم تحرك ساكنًا تجاه معالجة الملف بصورة جدية، قائلاً: إن السبب في ذلك يعود بالأساس إلى عدم وجود ثقل انتخابي للوافدين، ومن ثَم فهم خارج دائرة الاهتمام التشريعي.
ولفت إلى أهمية صدور تشريعات جديدة في قانون العمل من شأنها أن تغلظ وتشدد العقوبات على تجار الإقامات، موضحًا أن وزارة الشؤون عليها دور كبير في معالجة تلك القضية التي تعد نقطة سوداء في تاريخ الكويت.
وكشف الهارون النقابَ عن وثيقة أبو ظبي في شهر فبراير/ شباط الماضي التي عالجت معظم النقاط العالقة في هذا الموضوع بين الدول المستقبِلة والمرسِلة للعمالة في الخليج، مستغربًا عدم قيام أي دولة منها بتطبيق بنود تلك الوثيقة.
وطالب الهارون لجنة المناقصات المركزية بضرورة التشدد مع الشركات التي يتم ترسية العطاءات عليها في توريد العمالة، مبديًا أسفه على الإجحاف الذي يواجهه العامل من حيث قيامه بالعمل 16 ساعة يوميًا بمبلغ لا يتجاوز 16 دينارًا... ناهيك عن الخصومات والعقوبات التي توقَّع عليه من قِبل الشركة.
عودة للأعلى
محاسبة المسؤولين
أما رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سالم شبيب العجمي فقد شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين يقفون وراء فتح الأبواب على مصراعيها في صرف تصاريح العمل لمن هب ودب.
وفي استطلاعٍ أجرته "الأسواق. نت" قال محمد فراز من باكستان إن ثمن إقامته في الكويت وصل إلى 600 دينار كويتي، وإن كثيرًا من معارفه دخلوا الكويت بهذه الطريقة المربحة التي يتقاسم فيها (الغلة) فريق عملٍ مكون من الكويتيين والعرب وبعض الأسيويين في تجارةٍ أخرى قائمة بحد ذاتها في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار في الكويت، مشيرًا إلى أنه كان أفضل حظًا من سابقيه؛ إذ إن سعر الإقامة يمكن أن يصل في كثيرٍ من الأحيان إلى 1200 دينار، بينما قد يصل سعر تحويل الإقامة من كفيل إلى آخر إلى نحو 400 دينار.
محمود عدنان سوري الجنسية قال: إن عملي الأصلي كسائق لا يُدر دخلاً كافيًا، فاضطررت للعمل مع أحد المواطنين الكويتيين في تجارة الإقامات؛ حيث تنحصر مهمتي في ربط الكفيل بالعامل، وأتقاضى عن كل شخص 50 دينارًا كويتيًا.
عودة للأعلى
على عين الحكومة
مظاهرات عمالية في الكويت
أما حسين محمود (نقاش) من مصر قال: تجارة الإقامات تدر على أصحابها أرباحًا خيالية، والكثيرون هنا لا يعملون لدى كفلائهم، وبعضهم يعمل في أكثر من مكان، موضحًا أن أسعار بعض أنواع الإقامات- ويُسمى بكارت الزيارة- يتم تحديد تسعيرة لكل جنسية يرغب أبناؤها في القدوم للبلاد لفترةٍ قصيرة، حيث تصدرت الجنسية العراقية أعلى سعر في الكروت، يليهم المصريون والسوريون والإيرانيون، وتتراوح الأسعار ما بين 250 إلى 450 دينارًا كويتيًا.
بشاعة ظاهرة تجارة الإقامات في الكويت تبرز في عمال النظافة الذين تحولوا إلى الإجرام والمخدرات والرذيلة لضعف رواتبهم وقسوة ظروفهم، فرواتب عمال النظافة لا تزيد غالبًا عن 20 دينارًا.
محمد عبد القدير (بنغالي) يعمل بالنظافة قال إنه جاء إلى الكويت منذ 5 سنوات، وكان يعلم مسبقًا بالراتب الذي يتقاضاه (18 دينارًا) لكنه لم يكن يعلم أن المعيشة غالية.. ومعظم متطلبات الحياة بأسعار ملتهبة.
أما صديق قاسم (باكستاني) قال إنه يجمع مخلفات القمامة من الصناديق المخصصة لذلك ليلاً مثل "العبوات المعدنية والعبوات الكرتونية" ويقوم ببيعها لتجار متخصصين في ذلك ومعروفين جيدًا من جميع عمال النظافة، مشيرًا إلى أن هؤلاء التجار يقومون بتوريد ما يقوم بجمعه عمال النظافة إلى الشركات الكبرى لتقوم بإعادة تصنيعها مرةً أخرى.
وأوضح أن أسعار ما يجمعونه من هذه المخلفات تعينهم بعض الشيء على الوفاء بمتطلباتهم، مشيرًا إلى أن هناك تسعيرة محددة للعبوات المعدنية؛ وهي 100 فلس لكل 10 عبوات، أما العبوات الكرتونية فهي 150 فلسًا لكل 10 عبوات، لافتًا إلى أن مكسبه نظير هذا العمل يتعدى دينارًا ونصف الدينار في اليوم الواحد.
عودة للأعلى
تورط بعض النواب
وقد شهدت أروقة مجلس الأمة حالةً من الغليان لعلاج الظاهرة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها عضو مجلس الأمة روضان الروضان حول تورط عددٍ من النواب الحاليين والسابقين في تلك التجارة.
وقد دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي وليد الطبطبائي الجميع بالتزام الحقائق، وإفساح المجال أمام اللجنة المكلفة من قِبل المجلس بالعمل على متابعة قضايا وملفات وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل من أجل القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات.
وأضاف أن اللجنة تقوم حاليًا بالتحقيق في أوضاع العمالة الوافدة، وقامت بتوجيه أسئلةٍ إلى عدة وزارات مسؤولة عن العمالة، وبدأت أعمالها بلقاء أعضاء اللجنة الثلاثية المسؤولة عن العمالة في الكويت، وسيعقب ذلك زيارات ميدانية لإدارات العمل ومركز إيواء العمالة بمنطقة خيطان في وقتٍ لاحق.
وتعد ثورة العمال أحدث نتائج تجارة الإقامات؛ فتوقف أكثر من 40 محطة وقود مؤخرًا تديرها إحدى شركات القطاع الخاص من مجموع 120 محطة على مستوى الكويت جاء بسبب تأخر الرواتب المستحقة للعاملين في تلك المحطات، ولم تكن تلك الحالة هي الأولى التي يثور فيها العمال.
ولعل "الثورة" التي أحدثها العمال في العديد من شركات النظافة كشفت المستور، وفضحت العديد من الأسماء التي تتاجر بهؤلاء العمال مقابل مبالغ طائلة تجنيها منهم بشرط إدخالهم الكويت للعمل في هذه الشركات، فهناك العديد من الشركات لا تلتزم بصرف رواتبهم شهريًا، حيث تماطل لمدة 3 أو 4 أشهر، حتى تنطلق "الشرارة الأولى" من العصيان العمالي ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، فما من طريقٍ سوى اللجوء إلى الشارع.
"الشؤون" تتستر على موظف غطى مخالفات شركة خاصة 28/12/2009
كتب - السيد القصاص :
في تحرك سريع لتجنب المساءلة ودرء الشبهات عنها أجبرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مواطنا يعمل لديها بوظيفة مسجل على تقديم استقالته بعدما ثبت ضلوعه في إضرابات العمالة المصرية المتكررة وضياع مستحقاتها وتشويه سمعة الكويت في محافل العمل الدولية.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ل¯ "السياسة" أن إجتماعا طارئا عقد يوم الخميس الماضي بين وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل محمد الكندري والوكيل المساعد لشؤون العمل منصور المنصور في نهاية الدوام وبين الموظف المسجل وتم خلاله بحث الإتهامات التي وجهها العمال المضربون إلى الموظف والمتمثلة في تعنته في صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سبعة أشهر بصفته المسؤول المالي وإلاداري في الشركة الخاصة التي يعملون فيها, ومعاملتهم بطريقة غير لائقة وإخفاء الشكاوى المقدمة من جانبهم إلى الوزارة والتي يتلقاها الموظف حسب طبيعة عمله لتسجيلها ورفعها للمسؤولين إلا أنه يحول دون ايصالها للمختصين بل على العكس من ذلك يقوم بإبلاغ هذه الشكاوى إلى الشركة لتتخذ إجراءات تعسفية بحق مقدمي الشكاوى مما تسبب في ضياع حقوقهم.
وكشفت المصادر أن مسؤولي الشؤون أبلغوا الموظف استحالة جمعه بين وظيفتي مسجل مراسلات في إدارة علاقات العمل ومسؤول مالي وإداري في الشركة وطالبوه بضرورة ترك عمله في الشركة إلا أنه رفض مؤكدا أنه يتقاضى نظير عمله فيها قرابة الأربعة ألاف دينار شهريا.
وكانت "السياسة" اجرت قبل ايام اتصالات بعدد من مسؤولي وزارة الشؤون لاستطلاع حقيقة الشكاوى من الموظف "المشكو منه" غير ان ردود المسؤولين اجمعت على نفي وجود اي موظف بالاسم الذي تم السؤال عنه ليكشف قرار قبول استقالة الموظف بتاريخ 24 الجاري عدم دقة ردود الشؤون وتغطيتها على تجاوزات بعض العاملين فيها.
مقيمون يناشدون وزير الداخلية السماح لهم بنقل إقامتهم من الشركات الوهمية
قرار الوزارة غامض والبعض يتخوّف من أن التحويل يشمل الموقوفين فقط
طالب عدد من المقيمين، وزارة الداخلية بتوضيح المقصود من بيانها الذي أرسل إلى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية، الخاص بإبعاد العمالة الوافدة المسجلة على ما يُعرف بالشركات الوهمية، لما فيه من لبس لدى عدد منهم، قائلين لـ'الجريدة' إن قرار الوزارة 'الذي أُرسل إلى لجنة حقوق الإنسان ينص على الموافقة على إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لمن يُضبط من هذه العمالة التي على كفالة إحدى الشركات الوهمية المدرجة في قائمة الممنوعين حتى تاريخه، على أن يكون ذلك وفق إجراءات معينة تضمن تعديل وضع العامل خلال المهلة المحددة له أو اتخاذ الإجراء اللازم بعد انتهاء هذه المهلة'.
وأشاروا إلى أن 'القرار غير واضح من زاويتين، الأولى: هل سيتم تطبيق القرار فقط على من يضبط أم سيطبق أيضاً على من يريد تصحيح وضعه من دون إلقاء القبض عليه؟ الزاوية الثانية: ما المقصود بـ'حتى تاريخه'، هل سيتم تنفيذ القرار فقط على من تم إلقاء القبض عليهم حتى تاريخ صدور القرار أم بعده؟'.
وقالوا: 'نحن جئنا إلى بلدنا الثاني الكويت بإقامة شرعية حصلنا عليها من الجهات المعنية، فما ذنبنا أن تكون هذه الشركات وهمية لا أساس لها، علماً بأن لدينا إقامة سارية وبطاقة مدنية وبطاقة التأمين الصحي وإذن عمل وغير ذلك من المستندات التي تثبت سلامة موقفنا'، مناشدين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد رفع إلقاء القبض المسجل بحقهم، حتى يتسنى لهم تحويل إقامتهم من تلك الشركات الوهمية إلى شركات أخرى سليم
أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور أن الوزارة تلقت شكوى العمال، وحررت محضراً وسجلت شكوى ضد الشركة.
استمراراً لمسلسل الإضرابات العمالية المتكررة اعتصم صباح أمس داخل مجمع الوزارات قرابة 200 عامل من الجنسية المصرية تابعين لإحدى شركات جلب العمالة للمقاولات وتنظيف المباني والمدن المرتبطة بعقد حكومي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة 8 أشهر.
وقال العمال انهم سلكوا جميع السبل القانونية واستنفدوا كل المحاولات المشروعة لكنها باءت بالفشل، وكان آخرها تقديم شكوى عمالية إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور للتدخل العاجل واجبار الشركة على صرف رواتبهم المتأخرة من مارس 2009 حتى ديسمبر من العام نفسه.
وعود واهية
وقال صفوت رفيق أحد العمال المتضررين ويعمل مراقبا في مشروع مواصلات سنترال حولي «إن الشركة تتفنن في إطلاق الوعود الواهية حول تسليم الرواتب والمستحقات المالية، ولكنها سرعان ما تخل بالوعود حتى ضاقت بنا الأحوال، علماً بأن كل فرد منا يعول أسرة كاملة هو المسؤول الوحيد عنها»، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركة لم يقدموا يد العون للعمال بأي شكل من الأشكال، وأن معاناتهم وصلت الى درجة انهم لا يملكون قوتهم اليومي وكأنهم لا يعيشون في الكويت.
أما مدخل البيانات الطنطاوي حسن فأكد أن الشركة «تقوم بإرسال إنذارات بالفصل عن العمل والتهديد بالتسفير خارج البلاد لأي عامل يطالب بحقوقه المالية المتأخرة»، موضحاً أن السواد الأعظم من العمال لا يملكون قوتهم اليومي ويقترضون من أصدقائهم لشراء الخبز، متسائلاً في مرارة «إلى متى التهاون في حقوق العمالة التابعة لهذه الشركة؟».
350 ديناراً
من جانبه قال فني الكهرباء عبدالقيوم عبدالصمد «إن العاملين في الشركة طالبوا مراراً وتكراراً مسؤولي الشركة بالموافقة على طلب تحويلهم إلى شركات أخرى، ولكن طلبهم قوبل باشتراط دفع مبلغ 350 دينارا، إضافة إلى إجبار العامل على التوقيع على تنازل عن كامل مستحقاته»، مشيراً إلى أن صاحب السكن التابع للشركة أعطاهم مهلة حتى يوم الجمعة القادم لدفع الإيجارات المتأخرة والا سيطردهم، لافتا الى ان الشركة ملتزمة وفق العقد المبرم بدفع إيجار السكن.
وقال حمام إبرهيم الذي يعمل حارس بناية في منطقة المهبولة «نحن لا نملك ديناراً واحداً في جيوبنا، ومعظمنا لم يتذوق طعاما منذ يومين»، مشيراً إلى أن الشركة «تتحايل على العمال عند سماع أنباء عن تنفيذ أي اعتصام وتصرف لمجموعة منهم راتب شهر واحد حتى تفرقنا وتضمن عدم تنفيذ الاعتصام».
حقوق العمال
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور أن الوزارة تلقت شكوى العمال وقامت بتحرير محضر وتسجيل شكوى ضد الشركة، مشيراً إلى أنه جار استدعاء الممثل القانوني للشركة لمطالبته بتسليم جميع المستحقات المالية المتأخرة للعمال.
وقال المنصور في تصريح صحافي تعقيباً على الإضراب «إن الوزارة ستقوم بتشكيل فريق لمتابعة أوضاع هذه الشركة بالتحديد للتحقق من تسليم رواتب العمال والاطلاع على جميع أوراقها ومستنداتها وعدد العمال المسجلين عليها والعقود المبرمة معها»، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة ما لم تتوصل إلى تسوية لسداد مستحقات العمالة، مشيراً إلى أنه فى حال عدم تسديد الأجور أو التعهد بذلك ستتم إحالة الموضوع إلى المحكمة لاتباع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق العمال.
في الكويت... تجّار بالبشر!
تجاهل حكومي لإعادة النظر في نظام الكفيل... وانعدام الرقابة على عقود النظافة
في ظل عدم التحرك الحكومي والبرلماني لما يسمى بقضية «الاتجار بالعمالة»، برزت المطالب بإصدار قانون ينظم أمر استقدام العمالة يتضمن نصوصا رادعة لمن يجلب العمالة بقصد الاتجار بها، وفي المقابل يؤكد عدد من القانونيين وقوع جرائم الاتجار بالبشر في الكويت على الرغم من نفي الجهات الرسمية وقوعها في البلاد.
في الوقت الذي تعلن فيه أجهزة الدولة ممثلة بوزارة الشؤون محاربتها لما يسمى «بتجارة الإقامات» تواصل الوزارة سياسة «عدم المواجهة»، في عدم وضع أي ضوابط من شأنها الحد من تلك التجارة العلنية، وفي الوقت الذي تعلن فيه الدولة منحها شركات المناولة والنظافة لعقود العمل في وزارات ومؤسسات الدولة، لايسعها فرض رقابتها على تلك الشركات رغم اتجارها الواضح بحقوق العمالة، حيث تبرم الشركة مع العامل عقدا في بلده يتقاضى راتبا قدره 100دينار وهو ماتصرفه الوزارة له، لكن الشركة تقوم بصرف مبلغ 20 دينارا كراتب له، والواقع العملي يشهد رفض العديد من الشركات صرف رواتب تلك العمالة، التي تلتقط رزقها بالوقوف أمام إشارات المرور يوميا!
الواقع
وفيما رفضت الوزارات المعنية في البلاد تقرير الخارجية الأميركية بشأن وقوع الكويت بمخالفات على ذمة ملف «الاتجار بالبشر»، يشير الواقع العملي إلى وجود بعض المشاهد المخلة بحال العمالة الوافدة في الكويت، وثمة تساؤلات مطروحة في هذا الصدد، وهي ما تعريف جريمة الاتجار بالبشر؟ وهل يوجد هذا النوع من الجرائم في الكويت؟
يقول المحامي جاسم علي الجسمي إن جريمة الاتجار بالبشر «هي تجنيد ونقل وإيواء واستقبال أشخاص عنوة أو باستخدام أشكال أخرى من الإكراه أو الاختطاف أو الخداع أو سوء استخدام السلطة، أو استغلال مواطن ضعف، أو تلقي أو دفع مبالغ مالية أو تقديم مزايا لتحقيق موافقة شخص أو السيطرة عليه لغرض الاستغلال.
ويأخذ الاستغلال شكل الاستغلال الجنسي أو الخدمات أو العمالة القسرية، أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالاستعباد، والنخاسة أو إزالة أعضاء من جسد الإنسان (لغرض بيعها)».
الوعي
ويضيف الجسمي قائلا «إن هذا التعريف للجريمة، يعتبر العمالة السائبه من قبيل الاتجار بالبشر، وهنا يتعين علينا الاعتراف أنه طالما كانت تلك التجارة تدر مكاسب للمستفيدين منها في ظل عدم وجود النصوص القانونية الرادعة لتلك الأفعال، وطالما غاب الوعي ستستمر هذه الجريمة بالتزايد، مشيرا إلى أن الحل في مواجهة هذه القضية يكون من خلال زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع وأرباب العمل عن أبعاد وآثار هذه الجريمة، وحينها لن نحبط فقط خطط الاتجار في البشر أو استقدام عمالة هامشية، إنما نوقظ ضمائر من جلبوا هذه العمالة إلى البلد دون الأخذ بالاعتبار الآثار المترتبة على جلبهم».
ويشير إلى أنه «يتعين إعادة النظر في القوانين المنظمة للعمالة وأمر استقدامها واللوائح المتبعة بشأنها، والعمل على إصدار قوانين خاصة بأمر استغلال العمالة بكل الصور، وأن تتضمن عقوبات رادعة مع ضرورة تنفيذها، ووضع ضوابط في شأن أمر استقدام العمالة إلى الكويت، مبينا أن انعدام تلك الضوابط وراء ظهور هذه الجريمة وانتشارها، وأن هذه القضية تعد من المسائل الأكثر ظلاما اليوم، وهي جريمة ضد الإنسانية وواحدة من أكثر الأعمال غير المشروعة ترويعا، والحديث بهذه القضية نابع من الحرص على المصلحة الخاصة وهي الكويت، والمصلحة العامة وهي الإنسانية».
تشجيع
في حين يقول أستاذ قانون حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.شاهين الشاهين إن الولايات المتحدة الأميركية تهدف من نشر التقارير الصادرة عن الكونغرس إلى تشجيع الدول على المزيد من الجهود للقضاء على قضية الاتجار بالبشر، التي بدت تتنامى سنويا ويعانيها مئات الآلاف في مختلف دول العالم.
ويضيف الشاهين قائلا «إن قانون الولايات المتحدة الأميركية الصادر عام 2000 يهدف إلى معاقبة المتاجرين بالبشر، وحماية الضحايا ومنع حدوث المتاجرة، فضلا عن تحرير الضحايا المحتجزين في ظروف أشبه بالعبودية، مشيرا إلى أن القانون الأميركي وضع تعريفا للمتاجرة بالبشر على أنها تلك المتاجرة الجنسية، أو التزوير أو الإكراه وأن يكون عمر الضحية لا يتجاوز الـ 18 من العمر».
قوانين
ويبين الشاهين «أن تطرق التقرير الأميركي إلى وقوع مخالفات للاتجار بالبشر في الكويت، وذلك بسبب عدم وجود قوانين حديثة تنظم قضايا العمالة المنزلية والعمالة الوافدة غير المدربة التي تعمل في مجالات كالتنظيف والبناء والزراعة والصناعة، دون أن تتوافر في الكويت قوانين تتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية بخصوص العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن العمالة المنزلية تعمل لساعات غير محددة في اليوم، وأحيانا في ظروف غير إنسانية من حيث المأكل والمشرب والسكن».
ويقول الشاهين «لايوجد في الكويت قانون يخص الحد الأدنى لأجور هذه الفئة، فضلا عن أن العمالة الوافدة التي تعمل في مجال التنظيف، والتي تقوم بجلبها شركات النظافة وأخرى تعمل في مجال الحراسة وتقوم بجلبها شركات خاصة للعمل بهذا المجال، وهي لاتلتزم بساعات عمل محدودة وقد تصل إلى 16 ساعة يوميا في ظل تدني الأجور».
ويشير الشاهين إلى أنه «يتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة تغيير القوانين الوطنية التي قد تتعارض مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن إعداد التشريعات واللوائح المنظمة لعمل هذه الفئات الضعيفة والمغلوبة على أمرها»
«القبس» في أروقة مركز شؤون مستهلكي الكهرباء في خيطان
لا عمال نظافة.. وقارئو العدادات بلا رواتب منذ 7 أشهر
بلا عمال نظافة
وكشف موظفو المركز لــ «القبس» عن عدم وجود عمال نظافة منذ ثلاثة اشهر لقيام العمال بالاضراب عن العمل لعدم اعطاء شركتهم رواتبهم ما اضطرهم الى ترك العمل.
وقالوا لقد اضطررنا لجلب عمال ودفع رواتبهم من جيبنا الخاص، فلا يعقل ان نترك المركز ومكاتبنا بلا تنظيف.
ولفتوا الى ان هناك ثلاثة مراكز اخرى تعاني المشكلة نفسها في محافظة الفروانية، مؤكدين ان الوزارة لم تحرك ساكنا ولم تتخذ اي اجراء حيال هذه المعاناة التي نواجهها، فلا يعقل ان نتحمل مصاريف عمال النظافة ورواتبهم من جيوبنا.
شبهات
وكشف مصد مسؤول لــ«القبس» عن قضية اخطر وهي ان الفنيين المتعاقد معهم لقراءة العدادات والذين يتبعون احدى الشركات لم يتسلموا رواتبهم منذ سبعة اشهر مما انعكس على اداء العمل في المركز.
وتساءل المصدر: أيعقل ان يأخذ هؤلاء الفنيون قراءات صحيحة تحت هذه الضغوط؟ أليسوا معرضين لاخذ رشاوى من بعض المشتركين؟
واضاف ان هؤلاء الفنيين يعملون بالرغم من عدم اخذ رواتبهم من الشركة التي يتبعونها فكيف يستطيعون العيش طوال تلك الفترة، مشيرا الى أن هناك العديد من المعلومات التي تتحدث عن تلقي بعضهم رشاوى من بعض المشتركين مقابل اعطاء قراءات اقل من المفترض لعداداتهم.
وحسب المصدر فإن الوزارة لم تتخذ حتى الآن اي اجراءات ضد الشركة، مؤكدا ان كل يوم يمر دون وضع حد لتلك القضية سيكلف الدولة اموالا طائلة
عدم الاكتراث و التقاعس و النكوص عن القيام بوجبات المسؤولين وصل الى مستوى الكارثه
ان يطال الاضراب المستشفيات و يؤثر على الصحه فهذا دليل
ان
الاحساس الانساني وصل الى مرحلة التبلد
لا احد يهتم على كافة المستويات .......و مهما كان الامر
===================================
إضراب 4 آلاف عامل يشل الحركة في الصحة
العبدالهادي: الفترة المقبلة ستشهد توسعة قسم الأنف والأذن والحنجرة في العدان
عادل سامي
خلا أمس ديوان عام وزارة الصحة من عمال التنظيف، بسبب إضراب 4 آلاف عامل، اعتراضاً على عدم صرف مستحقاتهم ورواتبهم من شركتين يعملون فيهما.
أضرب أمس 4 آلاف عامل في وزارة الصحة يعملون لحساب شركتي تنظيف، بسبب رفض الشركتين صرف رواتبهم المتأخرة وعدم منحهم بعض المزايا، ومن بينها تذاكر سفر.
وقد اثر الإضراب المذكور على عدد من المرافق داخل الوزارة، من بينها مبنى ديوان عام الوزارة في منطقة الصليبيخات، إضافة إلى إدارة الصحة العامة في وسط العاصمة والمناطق الصحية والمستشفيات الحكومية الموجودة في المحافظات المختلفة.
وقال مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة الصحة عبدالرزاق الكندري إن العمال أضربوا صباح أمس، مشيرا إلى أن هذا الإضراب أحدث تأثرا في القطاعات الصحية، لكنه شدد على أن الأماكن الحساسة داخل المستشفيات مثل غرف العمليات وغرف العناية المركزة لم تتأثر بهذا الإضراب، لافتا إلى أنه تم تسكين عدد من العمال من شركات أخرى للعمل في هذه الأماكن.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن الوزارة خاطبت الشركتين لتعديل أوضاعهما مع العمال، وحل مشاكلهم خلال 24 ساعة وإلا ستتخذ إجراءاتها، ومن بينها فسخ التعاقد معهما والتعاقد مع شركات أخرى، مضيفا أن وزارة الصحة ليس وحدها التي أضرب فيها عمال الشركتين، إذ إن العمال أضربوا في وزارات أخرى مثل الشؤون والنفط وغيرهما من المؤسسات.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإضراب ليس الأول، وهو يعد من أكبر الإضرابات التي تشهدها وزارة الصحة التي يعمل بها نحو 13 ألف عامل يغطون مبنى ديوان عام الوزارة، إضافة إلى المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية.
تكدس العمالة للنوم في غرفة واحدة
كتب حسين حاجي:
كانت البداية في السيارة، حيث كانت تسود منطقة جليب الشيوخ أوضاع غريبة غير مألوفة ولا تمر أمام أعيننا في بقية المناطق، سرت ببطء وعيناي تتلفتان يميناً وشمالاً أراقب الناس هناك، البعض شبه غائب عن الوعي ويسير وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب، وآخرون يتهامسون وكأنهم رأوا شيئاً غير مألوف اقتحم منطقتهم.
قررت النزول إلى أرض الواقع لأعيش الجو أكثر، وما ان نزلت من سيارتي، حتى تركزت جميع الأنظار علي، سرت في الشارع باتجاه أحد البيوت القديمة، لم أكن أعلم ان لبس «الدشداشة» سيثير الرعب الذي لمسته في عيونهم، فالكل ظن انني من المباحث، فشعرت بحركة غير طبيعية، والكل غير تصرفاته، فما ان دخلت إحدى الغرف حتى وجدت أربعة بنغاليين مرتدين «الوزار» ينظرون إلي بصمت، عيونهم نطقت قبل ألسنتهم، فالوضع كان مأسوياً للغاية، وشكل الغرفة كان موحشاً.
في البداية كانوا خائفين، ولم ينطقوا بأي كلمة، ولكن ما ان جلست معهم، وأخبرتهم بأني سأنقل مشاكلهم للحكومة ليجدوا حلاً لها، حتى ارتاحوا قليلاً وبدأوا بالحديث، ولم تمض إلا ثوان حتى اجتمع العشرات من البنغاليين في هذه الغرفة وأصوات الشكاوى باتت ترن من كل جهة.
تحدث أحد العمال ويدعى محمد شرف الدين قائلاً: اعمل منذ الساعة الخامسة فجراً وحتى الرابعة عصراً من أجل 19 ديناراً فقط، وأنا أسكن في غرفة يبلغ إيجارها عشرة دنانير، فهل من العدل أن أعيش طوال الشهر على تسعة دنانير فقط؟ هذا بالإضافة إلى عدم توفير إقامات لنا، وحرماننا من رواتبنا في بعض الأحيان، فالشركة تدفع لنا شهراً وتهملنا شهرين.
ثم تحدث عوجمال علي قائلاً: لم استلم راتبي منذ شهرين، فقد قدمت إلى الكويت منذ أكثر من تسعة أشهر، ولا أملك إقامة حتى الآن، حيث إني اسكن في غرفة فيها خمسة أشخاص ونتشارك إيجار البيت الذي يبلغ 50 ديناراً، فكيف لي ان ادفع أجرة المنزل وآكل والبس وأرسل إلى أهلي في بلادي ودخلي الشهري لا يتعدى العشرة دنانير. وفجأة وبأصوات يسكنها الغضب، بدأ الكل بالحديث في الوقت نفسه، منهم من اشتكى من السكن، والآخر من غلاء الأسعار وقلة الدخل المادي، والبعض أكد سوء معاملة الناس لهم، وعدم منحهم إجازات لزيارة بلادهم، فبين أصوات غاضبة، وبين نبرات تنتابها الحسرة على عيشتها، طلبت منهم الهدوء، لاستمع إليهم وافهم ما يريدون قوله.
الإجازات
تطرق أحد العمال إلى موضوع «الطرارة» عند الإشارات، حيث قال دخلنا لا يكفي حتى سعر ملبسنا، فكيف تريدوننا أن نعيش؟ فنحن نطالب بزيادة رواتبنا وإيصالها إلى سبعين دينارا، فلدينا عوائل نريد أن نرسل لها مالاً، كما أن الشركة التي نعمل فيها لا تعطينا إجازات إلا بعد 6 سنوات عمل.
ثم قاطعه بالكلام من كان بجانبه اذ قال ان الإجازات تمنح بالرشاوى، فيجب أن تعطي الموظف خمسين أو أربعين ديناراً حتى يسهل لك مهمة الاجازة التي لا تأتي إلا بعد عمل 6 سنوات، فأنا في الكويت الآن لمدة 8 سنوات، ولم أر أسرتي طوال هذه المدة، واعمل منذ الفجر وحتى المغرب من أجل 19 ديناراً فقط. واكد زميله في الغرفة انهم ايضا لا يتسلمون قيمة الوقت الاضافي وان الشركة مقصرة في حقهم، فهم يعملون طوال ايام الاسبوع ولكن الراتب قليل جدا، ولا يعطون الاجازات الا «بالواسطة».
سرقة
جلست لمدة عشر دقائق في هذه الغرفة، ولم اتحمل فشعرت بخنقة وضيق تنفس، خرجت منها وسرت في الشارع وما زالت عيونهم تراقبني، سرت بين العمارات المهدمة، حيث لفت انتباهي وجود مجموعة من العمال تحت السلم مجتمعين وكأنهم ينتظرون شيئا ما، تقدمت اكثر منهم واذا بهم يقيمون حلاقة، فالمساحة لا تتعدى المترين، كرسي وصندوق خشبي به عدة الحلاقة كاملة والتسعيرة موحدة وغير قابلة «للمكاسرة» ربع دينار «تحلوقة الرأس واللحية».
خرجت من هذه العمارة وسرت في ارجاء الشارع، حيث على يميني القمامة منتشرة بشكل واسع، وعلى يساري محلات مغلقة، وبعيدا عن الحلاق بأمتاز قليلة، كان هناك حلاق آخر، ولكن لم تكن الزحمة عليه شديدة، لاني كما سمعت انه لا يجيد القص كالآخر، وما ان خرجت من هذا الصالون، وسرت قليلا جهة اليمين حتى صدمت بأشخاص يخرجون من احدى الغرف بشكل مسرع، وكأنهم علموا بوجود «كبسة» فمنهم من يركض، والآخر يهرول مسرعا نحو الباب، واحدهم كان يزحف بين الناس حتى لا اراه، دارت في ذهني افكار عديدة ماذا يوجد في هذه الغرفة؟
اسرعت تجاه الغرفة علي افهم ماذا يدور فيها، دخلتها واذا بسماعات الهاتف مرمية على الارض، فبعد السؤال والاستفسار، اكتشفت ان هذه الغرفة مخصصة من اجل سرقت الاتصالات الدولية، حيث يقوم احد الاشخاص بالاتصال الدولي عبر شبكة الانترنت وبيع الدقيقة لهم بمائة وخمسين فلسا.
التأمين الصحي
قبل ان اترك المكان بدقائق ركض الي احد العمال وهو يردد «بابا ان في كلام واجد» فقلت له ماذا تريد ان تقول، بدأ يعيد ويزيد الموال نقسه الذي تحدث به من سبقوه، فطالب بزيادة الراتب، فهو على حد قوله يعمل منذ الساعة الرابعة فجرا وحتى السادسة مساء دون توقف، ويحصل على راتب ثمانية عشر دنيارا، واكد ان الشركة التي جلبته وعدته قبل المجيء بتوفير تأمين صحي، ولكنها اخلفت بوعدها وطلبت منه خمسين دينارا مقابل هذا التأمين.
«معاش شوية وأجار واجد»
قال أحد العمال الهنود ان راتبه قليل جدا، ففي السابق كان يتقاضى 19 دينارا، ولكن الشركة زادت رواتبهم واصبحت 30 دينارا، ولكن لايزال الوضع صعبا بالنسبة لهم، وذلك بسبب ارتفاع الايجارات، فعلى حد قوله «معاش شوية، وأجار واجد».
فاست فود
تنوعت المطاعم في منطقة الجليب على امتداد العمارات، فكل مبنى يحتوي على مطعم من بلد، اذ احتوت على أكلات «الفاست فود» و«الأكل التايلندي، والهندي، والفلبيني، وحتى الايراني».
مجرمون.. ولكن
تحدث أحد العمال البنغال قائلا: «انتو ليش كلا يقول بنغالي مجرم.. بنغالي مجرم» حيث عبر عن سوء أحوالهم المعيشية، وانهم لا يملكون المال للعيش، وأوضح أن ما تسمونهم المجرمين يتعذبون نتيجة الحرمان الذي يعيشونه، فهم يسرقون نتيجة الفقر.
السجن أرحم
اسلام منهاج، أحد عمال التنظيف قال إن بعض اصدقائه تعمدوا أعمال الشغب والسرقات من أجل دخول السجن، حيث أكد أن الحياة في السجن تكون أرحم، وان البعض يشاغب بقصد «التسفير»، فهم لم يأخذوا من الغربة سوى الهم والتعب.
يحملون المرضى.. ولا أحد يلتفت إلى ظروفهم هموم عمال الصحة تحتاج جراحات عاجلة
كتب ماجد النعمة:
عندما يدفع امين بكرسي نقل المرضى فإنه لن يشعر فقط بثقل وزن المريض بل سيدفعه محملا ومثقلا بآلامه وهمومه التي حكم الزمان عليه بها في كويت الخير.
امين ذلك العامل الذي يرتدي البدلة الزرقاء يقف ليرمق بعينيه القادمين الى مدخل المستشفى ربما يكون احدهم بحاجة الى كرسي النقل ليوصله، إلى حيث مكان الكشف ويخالط تلك النظرات الحزن والغبن من الظلم الذي يواجهه ولا احد يلتفت الى معاناته.
امين هو احد العمال الذي يعملون في وزارة الصحة ضمن فريق احد الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وهو في العقد الخامس من العمر، وفي الوقت نفسه يقف على الطرف الآخر زميله باسط الذي يرتدي بدلة بلون آخر ويبدو عليه التعب والمرض، حيث ينظر الى ارضية المستشفى ليقوم بتنظيفها من اي شيء يقع عليها او ينتظر احدا من المسؤولين ليناديه ويطلب منه تنظيف مكان او حمل اي شيء وربما يتحدث الى نفسه «من يعرف اننا مضطهدون ومحرومون من الكثير من حقوقنا كبشر، هل الجميع يعلم بما تمارسه الشركة ضدنا؟ وهل هو مسموح في قانون هذا البلد؟»
عندما تحدثت «القبس» اليهم ابدوا حزنهم واكدوا ان مشاكل العمال في وزارة الصحة لا تقف عند تدني الاجور، بل ان مواجعهم كثيرة.
يبدأون يومهم كجميع البشر بأمل ان يكون هذا اليوم افضل من سابقه، فينطلقون الى سيارات تنقلهم الى المستشفيات ويتبادلون مع زملائهم ادوار العمل فمنهم من تكون وظيفته نقل الملفات الخاصة بالمرضى ومنهم من تكون وظيفته دفع عربة المرضى ومنهم من تكون وظيفته التنظيف، ومنهم من تكون وظيفته صنع الشاي والقهوة.
كلهم يأتون من سكن واحد يجمعهم، حيث يشترك ستة في غرفة واحدة او اكثر، هذا السكن الذي لا يحتمل السكن فيه اي انسان نظرا لتدني مستوى النظافة فيه. هؤلاء جميعاً تراهم يحملون الهموم وتقرأها في وجوههم، ينتظرون ان يلتفت إليهم أي شخص ليمنحهم أي مبلغ يساعدهم على حياتهم الصعبة ويوفر لهم شيئاً من الطعام.
تعسف
يقول أمين وهو من جنسية آسيوية انه أتى إلى الكويت لكي يعمل ويوفر المال الذي يعود به إلى وطنه، ولكنه فوجئ بتعسف شديد في التعامل من شركته التي استقدمته إلى الكويت.
وأول ما فوجئ به هو الراتب الذي لا يغني ولا يسمن من جوع وهو 20 ديناراً لا تكفي قوتاً لثلاثين يوماً، بالإضافة إلى الاشتراطات التعسفية التي تفرضها الشركة. ويضيف أمين لا نستطيع أن نوفر أي شيء ومع ذلك، فان ثمن تذكرة العودة والقدوم مخصوم من راتبنا، ونعلم ان الشركة تحصل على أضعاف رواتبنا مقابل وجودنا.
أما كامرول فيقول أننا نتحمل بالإضافة إلى تكاليف تذكرة السفر تكاليف التأمين الصحي الذي لا تسدده الشركة عنا، فنحن نقوم بسداده من رواتبنا بالرغم من الغلاء المعيشي.
من جانبه، يقول باسط ان الشركة التي يعمل فيها، تمارس بحقهم ممارسات غير قانونية كأن تقوم بخصم راتب أي موظف يتأخر في العودة من اجازته السنوية، حيث تقوم بالاستقطاع من رواتبه بعد ان تحجز جواز سفره.
تذاكر
ويضيف باسط ان الشركة تقوم بأخذ تأمين قدره 30 ديناراً من كل عامل يريد السفر لبلاده وذلك لإرغامه على العودة للعمل في الشركة نفسها.
أما عبدالمجيد فيقول ان الشركة تجبرهم على شراء تذاكر السفر من أحد المكاتب التابعة لها، حيث ترفع سعر التذكرة عن السعر المعروف، مشيراً إلى أنهم يقومون بالاستعلام عن السعر في مكاتب السفريات الأخرى، ويتبين لهم ان هناك فارقاً بين سعر التذاكر لكن لا حول ولا قوة لهم، فهم مرغمون على شرائها من تلك المكاتب.
انتهى بوح عمال وزارة الصحة، لكن همومهم تحتاج إلى جراحات عاجله!
مآسي العمالة في المستشفيات
يشكو أطباء في مستشفيات حكومية من قيام ادارات هذه المستشفيات باجبار عمال آسيويين من أصحاب معاشات الـ20 دينارا، ودفعوا تأمينهم الصحي، على دفع ثمن الفحوصات والتي قد تبلغ 100 او 200 دينار، وإرغامهم على البقاء عدة أيام في المستشفى حتى تسديد المبالغ المتوجبة عليه، مع ان كلفة اليوم في المستشفى هي 70 دينارا، أي أن المريض سيكلف المستشفى خلال 4 أيام 280 دينارا، فهي تبقيه في المستشفى كي ترغمه على دفع 100 دينار!
كما أن المستشفيات لا تحول أي عامل الى مستشفى آخر كونه لا يحمل اقامة (من ضحايا تجار الاقامات) مع ان حياته تكون في خطر.
ولوحظ أن سفارات هذه الدول، وتحديدا البنغالية والهندية والباكستانية لا تهتم بأوضاع رعاياها، واحدى المريضات (بنغالية في مستشفى الفروانية) أمضت سنتين في حالة غيبوبة، وسفارة بلادها لم تسأل عنها حتى الآن.
العماله الفقيره للكويتيين نحن بشر ايضا.......
