اموال مساهمي الشركات المهدرة .... حقوق سوف تعود ...
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
"كتلة صغار المستثمرين": خسرنا أموالنا.. ولم نخسر القضية
بعد سبعة اعوام على الأزمة المالية، عاد صغار المستثمرين في الكويت الى التجمع لنبش ملفات شركات استثمروا فيها، وادارات اضاعت أموالهم. وشييئا فشيئا، اصبحوا كتلة تكبر يوما بعد آخر وبدأت تتحرك للحفاظ على ما تبقى من حقوق للصغار
ويقول عبد الهادي الوزان ،أحد مؤسس كتلة صغار المساهمين: "بدأت الكتلة أنشطتها منذ 3 اشهر في ديوانية خاصة للمطالبة بأموال وحماية صغار المساهمين، حيث نعلم على توعية الناس بحقوقها وكيفية استردادها ."
ورافقت "العربية" الكتلة على مدار اسبوعين في محطات عدة، لمعرفة كيف يفكر صغار المستثمرين وكيف يحشدون الاصوات ويتمكنون من اعادة الحقوق من خلال الجمعيات العمومية. وفي احد التجمعات، كان الحشد من مؤسسي الكتلة لحث المساهمين على التصويت كحزمة واحدة في عمومية شركة الاهلية القابضة، وكان غرض التجمع التعريف بالمركز المالي للشركة اضافة الى تجميع الاصوات المؤيدة للكتلة ووكالات الاسهم لمن لا يرغب في الذهاب الى العمومية. ويقول علي مشهدي، وهو احد ضحايا الازمة ومن صغار المساهمين في الشركة أنه "انتظر سنوات ولم يجد حلا لمساهمته في الشركة، وان الكتلة ستتجمع غدا لاحداث تغيير بمجلس الادارة وفتح باب المحاسبة لمعرفة الحقيقة حول ضياع حقوق المساهمين.
في اليوم التالي، وهو يوم العمومية، رافقنا رافقنا كتلة صغار المساهمين الى العمومية، حيث حال الحضور الكبير دون الدخول الى القاعة، وسط اتهامات متبادلة بدأت بين الصغار والكبار على خلفية عدم وجود بعض اسماء المساهمين في كشف الحضور،اضافة الى صغر مساحة مكان انعقاد العمومية الذي لم يسمح بدخول الكثيرين، وبينهم كاميرا "العربية". وبسبب التدافع، نشبت معركة بين الصغار والكبار بالايادي وتطورت لرمي الكراسي التي تسربت بفيديوهات من الداخل، انتشر بسرعة البرق بين الناس داخل الكويت وخارجها.
واستنكر احد كبار الملاك ورئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية عبد الله العوضي هذه الحادثة وقال لـ"العربية" عقب انتهاء العمومية: " ليس هناك صغير وكبير في الشركات المساهمة، فجميعنا يحضر الجمعية العمومية وجمعينا يمتلك سهم ويصوت..من يتحدث عن الصغار وما الى ذلك فهو يتحدث عن بطش الكبار على الصغار وهذا غير وارد وغير صحيح ."
ولم يكتمل نصاب العمومية يومذاك، لكن في وقت لاحق انعقدت العمومية وخسر الصغار فيها، غير انهم حتى الآن تمكنوا من احداث تغييرات في 3 شركات هي: أدنك وغراند والخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) حسب المتحدث الاعلامي في الكتلة واحد المؤسسين المحلل المالي أمير المنصور.
ولكن الملفت في القصة انهم في كل مرة يذهبون لاستلام مقر شركة لا يجدون شيئا لا مكاتب لا كمبيوترات ولا أوراق..كما حدث في شركة "غلف انفست" التي رافقناهم الى مقرها يوم تسلمها.
ولأن ادارة البرج لم تسمح لنا بالتصوير، فقد زعمنا اننا مرافقين لكتلة المساهمين ولمجلس الادارة الجديد لـ"غلف انفست"، وتركنا الكاميرا تلتقط صورا بينما كانت المفاوضات داخل غرفة مع ادارة البرج لدخول المقر. ويقول امير المنصور معلقا على ما حدث داخل الغرفة: "مجلس الادارة السابق سلم المقر لادارة البرج قبل يوم من عمومية "غلف انفست" التي فرضت التغيير وتسلم مجلس ادارة جديد، وهذا يعني أنهم كانوا يعلمون مسبقا انهم خاسرون، وعلمنا من ادارة البرج ان لا موظفين موجودين ولا يوجد شيء من المكاتب او الاوراق او الكمتبيوترات لنستلمه". ويضيف: "هذا الامر ليس جديد علينا، فسبق أن واجناه في شركة "غراند".
وللكتلة نشاطات كثيرة في التثقيف والتوعية، ورافقناها الى قاعة البورصة الكويتية، حيث الضحايا كثيرون هنا، وكلهم متعطشون لإعادة ولو جزء يسير مما خسروه في الازمة، خصوصا في ظل أزمة سيولة حادة تعيشها البورصة الكويتية، هي الادنى منذ الازمة المالية في 2008.
ومن أبرز المعلومات التي تحاول كتلة الصغار اقناع المساهمين فيها أن هناك تغييرات في قانون الشركات الجديد في الكويت، يسمح للمساهمين الذين يتملكون فوق 10% إمكانية الدعوة لجمعية عمومية لأي شركة (المادة 237) وبالتالي احداث تغيير في الجمعية. كما تعول على المادة 329 التي تسمح للمساهمين الذين يمتلكون 5% من الشكوى لوزارة التجارة حول وجود تجاوزات في مجلس ادارة الشركات والطلب بتعيين مدقق خارجي للتحقق من صحة الشكوى.
«الدار» مارست بخس حقوق الدائنين وغل أيديهم
محرر القبس الإلكتروني 7 أكتوبر، 2018
0 المشاهدات: 1990 6 دقائق
سالم عبد الغفور |
قدمت شركة دار الاستثمار السنة الماضية خطة جديدة لسداد الديون، طلبت بموجبها الاستمرار في الإفادة من الحماية التي يؤمنها قانون الاستقرار المالي، الذي كان حماها مدة 5 سنوات (2010 – 2015) من دون أي تقدم كبير على صعيدي إعادة هيكلة الشركة أو سداد ديونها.
ودرس بنك الكويت المركزي الطلب الجديد للشركة، وهذا التقرير أمام القاضي للنظر فيه خلال أيام قليلة، وأبرز ما فيه ما يلي :
1 – تشير بيانات المركز المالي للشركة المرفق بالخطة كما في 2017/6/30 إلى أن إجمالي أصول الشركة يبلغ نحو 332.9 مليون دينار كويتي، في حين يبلغ إجمالي مطلوباتها نحو 866.3 مليون دينار كويتي (بما يفوق إجمالي أصول الشركة بنحو 533.4 مليون دينار)، والتي تمثل نحو %38.4 من إجمالي هذه المطلوبات، ومن ثم فإن حقوق المساهمين في شركة دار الاستثمار تظهر بقيمة سالبة بنحو 533.4 مليون دينار (عجزا ماليا).
2 – ان الخطة تنطوي على اسقاط كامل التزامات شركة دار الاستثمار تجاه الدائنين اكتفاءً بتملكهم وإدارتهم لشركة مشاريع دسمان القابضة التي ستنتقل إليها أصول شركة دار الاستثمار البالغة نحو 332.9 مليون دينار كويتي، ومن مقتضى ذلك تنازل الدائنين عما يقارب %61.6 من حقوقهم تجاه شركة دار الاستثمار، وذلك بافتراض سلامة قيم تلك الأصول، وبطبيعة الحال، فإن إقرار المحكمة لهذه الخطة سوف يمثل فرض أمر واقع على الدائنين يتطلب تنازلهم عن نسبة كبيرة من حقوقهم تجاه هذه الشركة، وهو ما أقرت به الشركة بموجب كتابها المؤرخ 2017/11/7، حيث تسعى الشركة إلى غل يد الدائنين عن مطالبتها بمديونياتهم تجاهها اكتفاء بتحويل الأصول القائمة بدفاترها حالياً والتي تمثل نحو %38.4 من إجمالي تلك المديونيات.
3 – انه وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2009 المشار إليه، فإنه يجب ان تلتزم الشركة بتقديم كل المستندات المؤيدة لطلب إعادة الهيكلة بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقاتها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وكل المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
وكما سبق ذكره فقد اقتصر التقرير المقدم رفق طلب الشركة إعادة الهيكلة على تقرير مراقب حسابات آخر غير مراقب حسابات الشركة المعين من قبل الجمعية العامة للشركة، وذلك عن المركز المالي للشركة كما في 2017/6/30 دون التطرق إلى باقي المستندات الأخرى المرفقة بهذا الطلب.
وفي تقديرنا أن تبرير الشركة ذلك بأن المشرع لم يطلب أن يقدم التقرير من مراقب حسابات الشركة أو مدقق حسابات معين قد جانبه الصواب، حيث إن النص الوارد بهذه المادة قد حدد من يُعد هذا التقرير بأنه مراقب الحسابات، وبطبيعة الحال فإن قصد المشرع من هذا التعريف لمراقب الحسابات لا يخرج عن كونه مراقب حسابات الشركة المعين من قبل الجمعية العامة لمساهميها.
وفضلاً عن ذلك، فإن الهدف من أن يكون التقرير المقدم عن المستندات المرفقة بطلب إعادة الهيكلة بما في ذلك المركز المالي هو تقرير مراقب حسابات الشركة وليس أي مراقب حسابات آخر، يرجع إلى تتابع واستمرار اختصاص مراقب حسابات الشركة في إعداد بياناتها المالية والتحقق من سلامة واتساق المعالجات المحاسبية ذات الصلة بإعداد هذه البيانات المالية، حيث إن هذا التقرير يجب أن يتضمن ما يؤكد سلامة الدفاتر المالية للشركة وانتظام القيد فيها ولا يقتصر الأمر على مدى تطابق ما يعكسه بيان المركز المالي مع ما تظهره هذه الدفاتر من أرقام، وهو الأمر الذي لن يتاح إلا لمراقب حسابات الشركة.
ولعل ما يعزز هذا الأمر ما أوضحته الشركة بكتابها المؤرخ 2017/11/7 من أن مراقبي حساباتها لن يقوموا بإعداد مركز مالي متفرد مدقق للشركة كما في 2017/6/30 لتقديمه ضمن المستندات المرفقة بطلب إعادة الهيكلة، وذلك دون الالتفات للبيانات المالية للأعوام السابقة والتي لم تُدقق من قبل مراقبي حساباتها منذ عام 2010 حتى عام 2016.
4 – مع الأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره في البند 3 أعلاه، فإنه بافتراض سلامة المركز المالي المقدم من الشركة وأنه يعكس حقيقة الوضع المالي لها بما في ذلك سلامة تقييم الأصول التي سيتم نقلها للشركة الجديدة، وأن هذه الأصول تُمثل كل الأصول القائمة لدى شركة دار الاستثمار (وهو الأمر الذي لا يمكن التحقق منه)،
فلن يحصل أي دائن على كامل حقوقه، حيث إن الأصول تمثل نحو %38.4 من مستحقات الدائنين وفقاً لما أظهرته بيانات المركز المالي للشركة كما في 2017/6/30، فضلاً عن أي انخفاض قد يحدث في قيمة هذه الاصول عند البيع، علماً بأن المركز المالي المقدم رفقة الخطة لا يعكس الآثار المترتبة على حكم محكمة الاستئناف الصادر لمصلحة الشركات المقترضة من البنك التجاري الكويتي (شركة دار الاستثمار وبعض شركاتها التابعة)، والذي يقضي بإلغاء عقود بيع هذه الشركات لأسهم بنك بوبيان إلى البنك التجاري الكويتي مقابل القروض التي منحها البنك لها، مع مطالبة البنك المذكور بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، مما يترتب عليه رد الأسهم للشركات المقترضة وريعها وفوائدها والمزايا التي قد يكون حصل البنك عليها، وإبطال كل التصرفات التي أجراها البنك على حسابات شركة دار الاستثمار، علماً بأن تنفيذ البنك التجاري لهذا الحكم سوف يترتب عليه قيامه برد كامل قيمة المنافع التي حصل عليها إلى شركة دار الاستثمار.
5 – انه لا يوجد أي مؤشرات عن قبول جميع الدائنين لهذه الخطة التي سيترتب عليها إهدار حقوقهم، حيث إن مرفقات الخطة – إن صحت – تشير الى أن بعض الدائنين الذين يمثلون نحو %40 من إجمالي عدد الدائنين ويمثل إجمالي مديونياتهم نحو %35 من إجمالي مستحقات الدائنين، يدعمون الخطة من دون الإشارة إلى حصول الشركة على موافقتهم الصريحة النهائية على هذه الخطة، علماً بأنه ورد بكتاب الشركة المؤرخ 2017/11/7 أن نسبة الدائنين الذين يدعمون الخطة قد بلغت نحو %63.
6 – ينطوي تنفيذ الخطة على النحو المقدم من الشركة على فقد الشركة لكل عناصر مركزها المالي (جميع الأصول والالتزامات)، فضلاً عن هلاك كل عناصر حقوق مساهميها، وبالتالي ينعدم مركزها المالي، وهو ما يعني انعدام وجود الشركة.
ولا يعطي وجود تراخيص للشركة (على الرغم من أنه لم يتبين لنا تجديد ترخيص الشركة الصادر من وزارة التجارة والصناعة من عدمه، كما أن هيئة أسواق المال قد سبق أن أصدرت قراراً بشطب الشركة لديها على النحو السالف الذكر)، أي سند من كل النواحي إلى وجود الشركة حيث تصبح الشركة في هذه الحالة والعدم سواء.
كما أنه لا ضمان بشأن قيام مساهميها بضخ رأسمال جديد للشركة بعد تنفيذ هذه الخطة، وفقد كل عناصر مركزها المالي، علما بأنه لا يجوز قياس الوضع، الذي ستصبح عليه الشركة بوضع شركة جديدة يتم تأسيسها، حيث انه في حال الشركة الجديدة يجب أن يقوم المؤسسون بدفع رأسمال الشركة كأحد الشروط اللازمة لإصدار الترخيص بإنشاء الشركة.
الرأي النهائي بشأن خطة إعادة الهيكلة
1 ــ ان الشركة لا تتمتع بالملاءة المطلوبة، التي تؤهلها للانضواء تحت مظلة الحماية من الدائنين، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، على النحو الذي أظهره المركز المالي غير المدقق للشركة كما في 2017/6/30.
2 ــ ا ن ما قدمته الشركة لا يعتبر خطة لإعادة هيكلتها المالية، بل هو تسوية غير عادلة لمستحقات الدائنين، باعتبار أن قيمة الأصول، التي سيتم بيعها لاستيداء مستحقاتهم، تمثل نحو %38.4 من اجمالي هذه المستحقات بافتراض سلامة تلك القيم، فضلا عن أنه لم يؤخذ في الاعتبار كامل قيمة المنافع التي قضت محكمة الاستئناف بأحقية شركة دار الاستثمار لها.
3 ــ أن تحويل أصول شركة دار الاستثمار إلى شركة مشاريع دسمان القابضة، مقابل إلزام هذه الشركة بسداد المديونيات القائمة على شركة دار الاستثمار تجاه دائنيها، مع احتفاظ شركة دار الاستثمار بملكية الأسهم المخصصة للدائنين الرافضين للخطة، يعني في حقيقة الأمر أن هناك أمراً واقعاً ملزماً لهؤلاء الدائنين، بنقل مستحقاتهم تجاه الشركة الجديدة، ومن ثم لا تعتبر هذه الخطة طوعية للدائنين على نحو ما أفادت به الشركة، حيث إن الشركة تسعى إلى غل يد الدائنين عن مطالبة الشركة بمديونياتهم اكتفاء بتحويل الأصول الواردة في المركز المالي غير المدقق، بما يترتب عليه إسقاط نحو 533.4 مليون دينار من مديونيات شركة دار الاستثمار تجاه الدائنين، دون أن تتعهد الشركة بتحويل أي تدفقات نقدية أو أصول اخرى تظهر أحقية الشركة فيها مستقبلا الى شركة مشاريع دسمان القابضة.
4 – من المعلوم أن هيئة أسواق المال سبق ان قررت شطب الشركة وهناك نزاع قضائي بهذا الشأن، ومع ذلك فإنه بافتراض استمرار الشركة والحصول على حكم قضائي بإعادة قيدها لدى هيئة أسواق المال، فإن هذه الخطة لا تكفل ضمان تقديم مساهمي شركة دار الاستثمار الدعم المطلوب لها من خلال ضخ رأسمال جديد بشكل فوري، ومن ثم فإن المعالجة التي تقدمها الشركة تحت مسمى خطة اعادة الهيكلة – في حالة التصديق عليها – لن تكفل استمراريتها في مزاولة نشاطها وهو هدف اساسي من خضوع الشركة لأحكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، ونشير في هذا الخصوص الى ما سبق ذكره بشأن انعدام الشركة بعد فقد كل عناصر مركزها المالي.
وخلاصة ما سبق، فتجدر الاشارة الى ان المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 يهدف الى اتاحة الوقت اللازم لإدارة الشركة المتعثرة – إذا كانت هناك فرص لبقائها – لسداد التزاماتها تجاه الدائنين ومن ثم الاستمرار في مزاولة نشاطها، وتنطوي المعالجة المطروحة من شركة دار الاستثمار تحت مسمى خطة اعادة الهيكلة على بخس حقوق الدائنين بتنازلهم عن نحو %61.6 من حقوقهم مقابل تحويل اصول الشركة التي تمثل نحو %38.4 من قيمة المبالغ المستحقة للدائنين لشركة جديدة يتملكونها بنسبة دائنية كل منهم الى اجمالي مديونية الشركة تجاههم وتكون ادارة هذه الشركة بمعرفة هؤلاء الدائنين. وكما يبدو من ظاهر هذه المعالجة فإن شركة دار الاستثمار قد تركت جميع اصولها للدائنين، لكن في حقيقة الامر إن هذه المعالجة سيترتب عليها ابراء ذمة الشركة تجاه دائنيها في الوقت الذي تنفرد به الشركة بكامل قيمة اي تدفقات نقدية او اصول اخرى تظهر احقية الشركة فيها مستقبلاً، مثال ذلك الحكم الصادر لمصلحتها من محكمة الاستئناف بأحقيتها في المنافع المتعلقة بأسهم بنك بوبيان.
هذا فضلاً عن تحميل الدائنين مسؤولية ادارة هذه الاصول وتكبد اي خسائر تنتج عن تسييلها، وتمثل هذه المعالجة مكافأة للشركة وإدارتها، وغض النظر عن مسؤولية الشركة عن تدهور اوضاعها المالية على النحو السالف الذكر، وبدلاً من ان تعمل على تقديم خطة تكفل إدارتها للشركة بما يحقق تدفقات نقدية لسداد التزاماتها تجاه الدائنين، نجد الشركة تتهرب من هذا الدور المهم والرئيسي الذي يهدف إليه المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، ومن ثم فإن هذه المعالجة لا تحقق اهداف المرسوم بقانون المشار اليه تجاه الدائنين وتغل يدهم عن امكان مقاضاة الشركة والحصول على كامل القدر المتبقي من حقوقهم، واذا كانت الشركة جادة في سعيها نحو سداد حقوق دائنيها لكانت احسنت ادارة هذه الاصول منذ بدء ازمتها المالية عام 2008. وفي ضوء جميع ما تقدم، فإن بنك الكويت المركزي يرى عدم جدوى خطة اعادة الهيكلة المقدمة من شركة دار الاستثمار وفقاً لأحكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، حتى لا تتخذ أحكام ونصوص المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه كأداة لإهدار حقوق الدائنين وفرض تسويات غير عادلة لمستحقاتهم، وذلك وفق الاسباب السالف بيانها تفصيلاً بمتن التقرير.
محرر القبس الإلكتروني 7 أكتوبر، 20180 المشاهدات: 1990 6 دقائق
سالم عبد الغفور |
قدمت شركة دار الاستثمار السنة الماضية خطة جديدة لسداد الديون، طلبت بموجبها الاستمرار في الإفادة من الحماية التي يؤمنها قانون الاستقرار المالي، الذي كان حماها مدة 5 سنوات (2010 – 2015) من دون أي تقدم كبير على صعيدي إعادة هيكلة الشركة أو سداد ديونها.
ودرس بنك الكويت المركزي الطلب الجديد للشركة، وهذا التقرير أمام القاضي للنظر فيه خلال أيام قليلة، وأبرز ما فيه ما يلي :
1 – تشير بيانات المركز المالي للشركة المرفق بالخطة كما في 2017/6/30 إلى أن إجمالي أصول الشركة يبلغ نحو 332.9 مليون دينار كويتي، في حين يبلغ إجمالي مطلوباتها نحو 866.3 مليون دينار كويتي (بما يفوق إجمالي أصول الشركة بنحو 533.4 مليون دينار)، والتي تمثل نحو %38.4 من إجمالي هذه المطلوبات، ومن ثم فإن حقوق المساهمين في شركة دار الاستثمار تظهر بقيمة سالبة بنحو 533.4 مليون دينار (عجزا ماليا).
2 – ان الخطة تنطوي على اسقاط كامل التزامات شركة دار الاستثمار تجاه الدائنين اكتفاءً بتملكهم وإدارتهم لشركة مشاريع دسمان القابضة التي ستنتقل إليها أصول شركة دار الاستثمار البالغة نحو 332.9 مليون دينار كويتي، ومن مقتضى ذلك تنازل الدائنين عما يقارب %61.6 من حقوقهم تجاه شركة دار الاستثمار، وذلك بافتراض سلامة قيم تلك الأصول، وبطبيعة الحال، فإن إقرار المحكمة لهذه الخطة سوف يمثل فرض أمر واقع على الدائنين يتطلب تنازلهم عن نسبة كبيرة من حقوقهم تجاه هذه الشركة، وهو ما أقرت به الشركة بموجب كتابها المؤرخ 2017/11/7، حيث تسعى الشركة إلى غل يد الدائنين عن مطالبتها بمديونياتهم تجاهها اكتفاء بتحويل الأصول القائمة بدفاترها حالياً والتي تمثل نحو %38.4 من إجمالي تلك المديونيات.
3 – انه وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2009 المشار إليه، فإنه يجب ان تلتزم الشركة بتقديم كل المستندات المؤيدة لطلب إعادة الهيكلة بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقاتها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وكل المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
وكما سبق ذكره فقد اقتصر التقرير المقدم رفق طلب الشركة إعادة الهيكلة على تقرير مراقب حسابات آخر غير مراقب حسابات الشركة المعين من قبل الجمعية العامة للشركة، وذلك عن المركز المالي للشركة كما في 2017/6/30 دون التطرق إلى باقي المستندات الأخرى المرفقة بهذا الطلب.
وفي تقديرنا أن تبرير الشركة ذلك بأن المشرع لم يطلب أن يقدم التقرير من مراقب حسابات الشركة أو مدقق حسابات معين قد جانبه الصواب، حيث إن النص الوارد بهذه المادة قد حدد من يُعد هذا التقرير بأنه مراقب الحسابات، وبطبيعة الحال فإن قصد المشرع من هذا التعريف لمراقب الحسابات لا يخرج عن كونه مراقب حسابات الشركة المعين من قبل الجمعية العامة لمساهميها.
وفضلاً عن ذلك، فإن الهدف من أن يكون التقرير المقدم عن المستندات المرفقة بطلب إعادة الهيكلة بما في ذلك المركز المالي هو تقرير مراقب حسابات الشركة وليس أي مراقب حسابات آخر، يرجع إلى تتابع واستمرار اختصاص مراقب حسابات الشركة في إعداد بياناتها المالية والتحقق من سلامة واتساق المعالجات المحاسبية ذات الصلة بإعداد هذه البيانات المالية، حيث إن هذا التقرير يجب أن يتضمن ما يؤكد سلامة الدفاتر المالية للشركة وانتظام القيد فيها ولا يقتصر الأمر على مدى تطابق ما يعكسه بيان المركز المالي مع ما تظهره هذه الدفاتر من أرقام، وهو الأمر الذي لن يتاح إلا لمراقب حسابات الشركة.
ولعل ما يعزز هذا الأمر ما أوضحته الشركة بكتابها المؤرخ 2017/11/7 من أن مراقبي حساباتها لن يقوموا بإعداد مركز مالي متفرد مدقق للشركة كما في 2017/6/30 لتقديمه ضمن المستندات المرفقة بطلب إعادة الهيكلة، وذلك دون الالتفات للبيانات المالية للأعوام السابقة والتي لم تُدقق من قبل مراقبي حساباتها منذ عام 2010 حتى عام 2016.
4 – مع الأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره في البند 3 أعلاه، فإنه بافتراض سلامة المركز المالي المقدم من الشركة وأنه يعكس حقيقة الوضع المالي لها بما في ذلك سلامة تقييم الأصول التي سيتم نقلها للشركة الجديدة، وأن هذه الأصول تُمثل كل الأصول القائمة لدى شركة دار الاستثمار (وهو الأمر الذي لا يمكن التحقق منه)،
فلن يحصل أي دائن على كامل حقوقه، حيث إن الأصول تمثل نحو %38.4 من مستحقات الدائنين وفقاً لما أظهرته بيانات المركز المالي للشركة كما في 2017/6/30، فضلاً عن أي انخفاض قد يحدث في قيمة هذه الاصول عند البيع، علماً بأن المركز المالي المقدم رفقة الخطة لا يعكس الآثار المترتبة على حكم محكمة الاستئناف الصادر لمصلحة الشركات المقترضة من البنك التجاري الكويتي (شركة دار الاستثمار وبعض شركاتها التابعة)، والذي يقضي بإلغاء عقود بيع هذه الشركات لأسهم بنك بوبيان إلى البنك التجاري الكويتي مقابل القروض التي منحها البنك لها، مع مطالبة البنك المذكور بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، مما يترتب عليه رد الأسهم للشركات المقترضة وريعها وفوائدها والمزايا التي قد يكون حصل البنك عليها، وإبطال كل التصرفات التي أجراها البنك على حسابات شركة دار الاستثمار، علماً بأن تنفيذ البنك التجاري لهذا الحكم سوف يترتب عليه قيامه برد كامل قيمة المنافع التي حصل عليها إلى شركة دار الاستثمار.
5 – انه لا يوجد أي مؤشرات عن قبول جميع الدائنين لهذه الخطة التي سيترتب عليها إهدار حقوقهم، حيث إن مرفقات الخطة – إن صحت – تشير الى أن بعض الدائنين الذين يمثلون نحو %40 من إجمالي عدد الدائنين ويمثل إجمالي مديونياتهم نحو %35 من إجمالي مستحقات الدائنين، يدعمون الخطة من دون الإشارة إلى حصول الشركة على موافقتهم الصريحة النهائية على هذه الخطة، علماً بأنه ورد بكتاب الشركة المؤرخ 2017/11/7 أن نسبة الدائنين الذين يدعمون الخطة قد بلغت نحو %63.
6 – ينطوي تنفيذ الخطة على النحو المقدم من الشركة على فقد الشركة لكل عناصر مركزها المالي (جميع الأصول والالتزامات)، فضلاً عن هلاك كل عناصر حقوق مساهميها، وبالتالي ينعدم مركزها المالي، وهو ما يعني انعدام وجود الشركة.
ولا يعطي وجود تراخيص للشركة (على الرغم من أنه لم يتبين لنا تجديد ترخيص الشركة الصادر من وزارة التجارة والصناعة من عدمه، كما أن هيئة أسواق المال قد سبق أن أصدرت قراراً بشطب الشركة لديها على النحو السالف الذكر)، أي سند من كل النواحي إلى وجود الشركة حيث تصبح الشركة في هذه الحالة والعدم سواء.
كما أنه لا ضمان بشأن قيام مساهميها بضخ رأسمال جديد للشركة بعد تنفيذ هذه الخطة، وفقد كل عناصر مركزها المالي، علما بأنه لا يجوز قياس الوضع، الذي ستصبح عليه الشركة بوضع شركة جديدة يتم تأسيسها، حيث انه في حال الشركة الجديدة يجب أن يقوم المؤسسون بدفع رأسمال الشركة كأحد الشروط اللازمة لإصدار الترخيص بإنشاء الشركة.
الرأي النهائي بشأن خطة إعادة الهيكلة
1 ــ ان الشركة لا تتمتع بالملاءة المطلوبة، التي تؤهلها للانضواء تحت مظلة الحماية من الدائنين، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، على النحو الذي أظهره المركز المالي غير المدقق للشركة كما في 2017/6/30.
2 ــ ا ن ما قدمته الشركة لا يعتبر خطة لإعادة هيكلتها المالية، بل هو تسوية غير عادلة لمستحقات الدائنين، باعتبار أن قيمة الأصول، التي سيتم بيعها لاستيداء مستحقاتهم، تمثل نحو %38.4 من اجمالي هذه المستحقات بافتراض سلامة تلك القيم، فضلا عن أنه لم يؤخذ في الاعتبار كامل قيمة المنافع التي قضت محكمة الاستئناف بأحقية شركة دار الاستثمار لها.
3 ــ أن تحويل أصول شركة دار الاستثمار إلى شركة مشاريع دسمان القابضة، مقابل إلزام هذه الشركة بسداد المديونيات القائمة على شركة دار الاستثمار تجاه دائنيها، مع احتفاظ شركة دار الاستثمار بملكية الأسهم المخصصة للدائنين الرافضين للخطة، يعني في حقيقة الأمر أن هناك أمراً واقعاً ملزماً لهؤلاء الدائنين، بنقل مستحقاتهم تجاه الشركة الجديدة، ومن ثم لا تعتبر هذه الخطة طوعية للدائنين على نحو ما أفادت به الشركة، حيث إن الشركة تسعى إلى غل يد الدائنين عن مطالبة الشركة بمديونياتهم اكتفاء بتحويل الأصول الواردة في المركز المالي غير المدقق، بما يترتب عليه إسقاط نحو 533.4 مليون دينار من مديونيات شركة دار الاستثمار تجاه الدائنين، دون أن تتعهد الشركة بتحويل أي تدفقات نقدية أو أصول اخرى تظهر أحقية الشركة فيها مستقبلا الى شركة مشاريع دسمان القابضة.
4 – من المعلوم أن هيئة أسواق المال سبق ان قررت شطب الشركة وهناك نزاع قضائي بهذا الشأن، ومع ذلك فإنه بافتراض استمرار الشركة والحصول على حكم قضائي بإعادة قيدها لدى هيئة أسواق المال، فإن هذه الخطة لا تكفل ضمان تقديم مساهمي شركة دار الاستثمار الدعم المطلوب لها من خلال ضخ رأسمال جديد بشكل فوري، ومن ثم فإن المعالجة التي تقدمها الشركة تحت مسمى خطة اعادة الهيكلة – في حالة التصديق عليها – لن تكفل استمراريتها في مزاولة نشاطها وهو هدف اساسي من خضوع الشركة لأحكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، ونشير في هذا الخصوص الى ما سبق ذكره بشأن انعدام الشركة بعد فقد كل عناصر مركزها المالي.
وخلاصة ما سبق، فتجدر الاشارة الى ان المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 يهدف الى اتاحة الوقت اللازم لإدارة الشركة المتعثرة – إذا كانت هناك فرص لبقائها – لسداد التزاماتها تجاه الدائنين ومن ثم الاستمرار في مزاولة نشاطها، وتنطوي المعالجة المطروحة من شركة دار الاستثمار تحت مسمى خطة اعادة الهيكلة على بخس حقوق الدائنين بتنازلهم عن نحو %61.6 من حقوقهم مقابل تحويل اصول الشركة التي تمثل نحو %38.4 من قيمة المبالغ المستحقة للدائنين لشركة جديدة يتملكونها بنسبة دائنية كل منهم الى اجمالي مديونية الشركة تجاههم وتكون ادارة هذه الشركة بمعرفة هؤلاء الدائنين. وكما يبدو من ظاهر هذه المعالجة فإن شركة دار الاستثمار قد تركت جميع اصولها للدائنين، لكن في حقيقة الامر إن هذه المعالجة سيترتب عليها ابراء ذمة الشركة تجاه دائنيها في الوقت الذي تنفرد به الشركة بكامل قيمة اي تدفقات نقدية او اصول اخرى تظهر احقية الشركة فيها مستقبلاً، مثال ذلك الحكم الصادر لمصلحتها من محكمة الاستئناف بأحقيتها في المنافع المتعلقة بأسهم بنك بوبيان.
هذا فضلاً عن تحميل الدائنين مسؤولية ادارة هذه الاصول وتكبد اي خسائر تنتج عن تسييلها، وتمثل هذه المعالجة مكافأة للشركة وإدارتها، وغض النظر عن مسؤولية الشركة عن تدهور اوضاعها المالية على النحو السالف الذكر، وبدلاً من ان تعمل على تقديم خطة تكفل إدارتها للشركة بما يحقق تدفقات نقدية لسداد التزاماتها تجاه الدائنين، نجد الشركة تتهرب من هذا الدور المهم والرئيسي الذي يهدف إليه المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، ومن ثم فإن هذه المعالجة لا تحقق اهداف المرسوم بقانون المشار اليه تجاه الدائنين وتغل يدهم عن امكان مقاضاة الشركة والحصول على كامل القدر المتبقي من حقوقهم، واذا كانت الشركة جادة في سعيها نحو سداد حقوق دائنيها لكانت احسنت ادارة هذه الاصول منذ بدء ازمتها المالية عام 2008. وفي ضوء جميع ما تقدم، فإن بنك الكويت المركزي يرى عدم جدوى خطة اعادة الهيكلة المقدمة من شركة دار الاستثمار وفقاً لأحكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، حتى لا تتخذ أحكام ونصوص المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه كأداة لإهدار حقوق الدائنين وفرض تسويات غير عادلة لمستحقاتهم، وذلك وفق الاسباب السالف بيانها تفصيلاً بمتن التقرير.
اقتصاد رياضة دولي كتّاب ثقافة وفن تكنولوجيا صحة حول العالم فيديو بحث عن اقتصادالأولى - اقتصادالورقية - الاقتصاد «التجارة» تنتصر لحقوق الأقليات في الشركات المساهمة محرر القبس الإلكتروني 3 يونيو، 2019 0 المشاهدات: 473 دقيقة واحدة إبراهيم عبدالجواد –
انتصرت وزارة التجارة والصناعة لحقوق الأقليات بالشركات المساهمة، مشيدة درعاً حصينة ضد هيمنة الأغلبية وتحكمها في مصير مشاركة صغار المساهمين في دائرة صنع القرار بالشركات المساهمة. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر ذات صلة عن رفض وزارة التجارة والصناعة لقرار الجمعية العمومية الأخير لشركة الكوت للمشاريع الصناعية، المتعلق بإقالة ممثلي تحالف صغار المساهمين بالشركة، وذلك بعد اشهر من تعيينهم، بدعوى عدم امتلاكهم للنسبة التي تؤهلهم للتواجد في مجلس الإدارة. ودعت «التجارة» شركة الكوت الى ضرورة تصحيح ما ارتكبه مجلس الإدارة الحالي من مخالفات والإسراع بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لتصحيحها، وإعادة الأعضاء المقالين إلى مجلس الإدارة مجدداً. واكدت انه ما لم يقم مجلس الادارة خلال اسبوع من تاريخه بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية لتصحيح المخالفة، فان الوزارة ستدعو الى عقد تلك الجمعية قياما بواجبها المقرر قانونا بنص المادة 297 دون إخلال بمساءلة مجلس الإدارة جنائيا، حال امتنع عن تصحيح المخالفة وفقا لنص المادة 305 من قانون الشركات. وأشارت «التجارة» إلى أن قرارها تم اتخاذه لحماية الأقليات بالشركات المساهمة، وبعد استفتاء رأي إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت عدم قانونية عزل الاعضاء وضرورة إعادتهم إلى أماكنهم. وأكدت الوزارة تسلمها لشكوى عدد من المساهمين بالشركة يطالبون بعدم اعتماد قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 16 يناير 2019 والمؤجلة ليوم 30 ابريل 2019 استنادا إلى قيام بعض مساهمي الشركة ممن يملكون %54.2 من راس المال بالدعوة إلى إقالة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل تحالف يمتلك %44.2 من أسهم الشركة. وتابعت: ان قرار العزل جاء مستندا على أن نسبة التحالف لا تسمح بحجز 3 مقاعد بمجلس إدارة الشركة خاصة بعد تقدم بعض المساهمين الذين يمتلكون نسبة %2.8 بخطابات تفيد بعدم دخولهم في تحالف مع أي طرف، كما اعترض على إضافة طلب الإقالة لجدول الأعمال مساهمين يمتلكون %41.1 وامتنع عن التصويت نسبة %9. وقالت التجارة انه بعد استفتاء إدارة الفتوى والتشريع، أفادت الإدارة بالتالي: أولا: عدم صحة طلب الإقالة المقدم من مساهمين يمتلكون %54.2 لعزل ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية في 16 يناير 2019. ثانيا: عدم صحة قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 ابريل بإقالة ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية بتاريخ يناير 2019 باعتباره منعدماً ولا اثر له في صحة عضوية هؤلاء الممثلين لمجموعة تحالف المساهمين في مجلس إدارة الشركة. وأشارت «التجارة» إلى انه ووفقا لما جاء بقرار «الفتوى» يكون ما وقع باجتماع الجمعية العمومية مخالفا للقانون بما يتوجب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه بما لازمه ومقتضاه دعوة الجمعية العامة العادية مجددا بإجراءات صحيحة لتصحيح المخالفات، وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة 297 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وأكدت الوزارة ان القرار جاء متماشيا مع توجهها بحماية الاقليات وصغار المساهمين بالشركات المساهمة خاصة مع التعديلات الاخيرة التي ادخلتها على قانون الشركات ولائحته التنفيذية، الذي تضمن وضع ضوابط تضمن مشاركة الاقليات في صنع القرار وتحمي صغار المساهمين، واشارت في كتابها الى «الفتوى والتشريع» أن عزل الأغلبية لممثلي الأقلية له اثر سلبي كبير في حماية الأقلية في الشركة المساهمة، وإلى أهمية ذلك في تطبيق نصوص قانون الشركات مستقبلا على الحالات المماثلة.
للمزيد https://alqabas.com/676544/
انتصرت وزارة التجارة والصناعة لحقوق الأقليات بالشركات المساهمة، مشيدة درعاً حصينة ضد هيمنة الأغلبية وتحكمها في مصير مشاركة صغار المساهمين في دائرة صنع القرار بالشركات المساهمة. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر ذات صلة عن رفض وزارة التجارة والصناعة لقرار الجمعية العمومية الأخير لشركة الكوت للمشاريع الصناعية، المتعلق بإقالة ممثلي تحالف صغار المساهمين بالشركة، وذلك بعد اشهر من تعيينهم، بدعوى عدم امتلاكهم للنسبة التي تؤهلهم للتواجد في مجلس الإدارة. ودعت «التجارة» شركة الكوت الى ضرورة تصحيح ما ارتكبه مجلس الإدارة الحالي من مخالفات والإسراع بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لتصحيحها، وإعادة الأعضاء المقالين إلى مجلس الإدارة مجدداً. واكدت انه ما لم يقم مجلس الادارة خلال اسبوع من تاريخه بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية لتصحيح المخالفة، فان الوزارة ستدعو الى عقد تلك الجمعية قياما بواجبها المقرر قانونا بنص المادة 297 دون إخلال بمساءلة مجلس الإدارة جنائيا، حال امتنع عن تصحيح المخالفة وفقا لنص المادة 305 من قانون الشركات. وأشارت «التجارة» إلى أن قرارها تم اتخاذه لحماية الأقليات بالشركات المساهمة، وبعد استفتاء رأي إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت عدم قانونية عزل الاعضاء وضرورة إعادتهم إلى أماكنهم. وأكدت الوزارة تسلمها لشكوى عدد من المساهمين بالشركة يطالبون بعدم اعتماد قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 16 يناير 2019 والمؤجلة ليوم 30 ابريل 2019 استنادا إلى قيام بعض مساهمي الشركة ممن يملكون %54.2 من راس المال بالدعوة إلى إقالة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل تحالف يمتلك %44.2 من أسهم الشركة. وتابعت: ان قرار العزل جاء مستندا على أن نسبة التحالف لا تسمح بحجز 3 مقاعد بمجلس إدارة الشركة خاصة بعد تقدم بعض المساهمين الذين يمتلكون نسبة %2.8 بخطابات تفيد بعدم دخولهم في تحالف مع أي طرف، كما اعترض على إضافة طلب الإقالة لجدول الأعمال مساهمين يمتلكون %41.1 وامتنع عن التصويت نسبة %9. وقالت التجارة انه بعد استفتاء إدارة الفتوى والتشريع، أفادت الإدارة بالتالي: أولا: عدم صحة طلب الإقالة المقدم من مساهمين يمتلكون %54.2 لعزل ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية في 16 يناير 2019. ثانيا: عدم صحة قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 ابريل بإقالة ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية بتاريخ يناير 2019 باعتباره منعدماً ولا اثر له في صحة عضوية هؤلاء الممثلين لمجموعة تحالف المساهمين في مجلس إدارة الشركة. وأشارت «التجارة» إلى انه ووفقا لما جاء بقرار «الفتوى» يكون ما وقع باجتماع الجمعية العمومية مخالفا للقانون بما يتوجب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه بما لازمه ومقتضاه دعوة الجمعية العامة العادية مجددا بإجراءات صحيحة لتصحيح المخالفات، وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة 297 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وأكدت الوزارة ان القرار جاء متماشيا مع توجهها بحماية الاقليات وصغار المساهمين بالشركات المساهمة خاصة مع التعديلات الاخيرة التي ادخلتها على قانون الشركات ولائحته التنفيذية، الذي تضمن وضع ضوابط تضمن مشاركة الاقليات في صنع القرار وتحمي صغار المساهمين، واشارت في كتابها الى «الفتوى والتشريع» أن عزل الأغلبية لممثلي الأقلية له اثر سلبي كبير في حماية الأقلية في الشركة المساهمة، وإلى أهمية ذلك في تطبيق نصوص قانون الشركات مستقبلا على الحالات المماثلة.
للمزيد https://alqabas.com/676544/