من الذي تسبب .. و يتسبب في حدوث العجز في الميزانية ؟
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
«المالية»: إنفاق العلاج في الخارج يقفز 330%
المكتب الصحي الكويتي في لندن
محرر القبس الإلكتروني 6 مارس، 2017
إبراهيم عبدالجواد|
أرسل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن مشروع قانون بطلب فتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2017/2016 وقال الصالح في كتابه الذي حصلت القبس على نسخة منه: بالإشارة إلى كتابكم رقم 2157 بتاريخ 2017/1/24 بشأن تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببعض البيانات بخصوص الموضوع المشار إليه أعلاه.
نود إفادتكم بالآتي:
1 – بخصوص أعداد المرضى الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية 2017/2016 مقارنة مع أعداد المرضى الموفدين في السنة السابقة وبيان الدول الموفد إليها قرين كل منهم، نفيدكم بأن البيان المطلوب يتوفر لدى وزارة الصحة كونها جهة الاختصاص، علماً بأنه قد تم طلب ذلك عن طريق وزارة المالية أكثر من مرة أثناء الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة المالية ووزارة الصحة بهذا الخصوص ولم تتم موافاتنا به حتى تاريخه، وإذا كانت هناك حاجة عاجلة لهذه البيانات فيمكن للجنة الميزانيات والحساب الختامي مخاطبة وزارة الصحة مباشرة بهذا الخصوص.
2 – بخصوص قيام وزارة الصحة بتحويل دفعات مالية للمكاتب الصحية الخارجية من بداية السنة المالية محل التنفيذ وحتى 2016/11/20 بمبالغ تفوق ما هو معتمد لها بميزانيتها وتفوق كذلك إجمالي اعتمادات الباب السابع – المنافع الاجتماعية، وهل تم التنسيق مع وزارة المالية مسبقاً بهذا الخصوص لذا نفيدكم بالآتي:
– إن الإجراء المتبع فيما يتعلق بالدفعات التمويلية بين وزارة المالية ووزارة الصحة هو أن وزارة المالية تقوم بتحويل دفعات نقدية لوزارة الصحة بما لا يتعدى إجمالي المعتمد لجميع أبواب الميزانية ووفقاً للحد الأقصى لتقدير الإنفاق الواردة بقانون الميزانية للسنة المالية المعنية، وذلك بناء على كتاب يرد من وزارة الصحة يحدد الاحتياجات المطلوبة وفقاً لأبواب مصروفات الميزانية.
– إلا أن وزارة الصحة تقوم باستخدام الدفعات المحولة لها من قبل وزارة المالية بحسابها لدى البنك المركزي في الصرف على نفقات العلاج بالخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الصرف عى بند العلاج بالخارج بالتجاوز، وتدني الصرف في البنود الأخرى، بأبواب المصروفات الأخرى، ويتم قيد هذه المصروفات عن طريقها على حساب وسيط وهو (حساب عهد نقدية بالخارج)، بما يفوق رصيد البند المختص بميزانيتها.
ــ الإجراء الذي تتخذه وزارة الصحة والمشار إليه أعلاه لم يتم التنسيق بخصوصه مع وزارة المالية، وقد قامت وزارة المالية بمخالفة وزارة الصحة بعدة كتب، بالإضافة الى قيام الجهات الرقابية بالدولة بتسجيل عدة مخالفات عليها بهذا الخصوص، كما أن هذا الإجراء يعد مخالفاً لكل من التعليمات التالية:
ــ مخالفة المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978، والتي تنص على «لا يعفى وجود اعتماد بالميزانية من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة بجداولها».
ــ مخالفة المادة رقم 21 من مرسوم القانون المشار إليه أعلاه والتي تنص على «لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون».
ــ مخالفة المادة رقم 22 من مرسوم القانون المشار إليه أعلاه والتي تنص على «لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب والقسم ويحدد وزير المالية أوضاع وشروط النقل».
ــ مخالفة المادة رقم 146، التي تنص على «كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون وكذلك نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الميزانية».
ــ مخالفة المادة رقم 146، التي تنص على «لا يجوز بأي حال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة بقانون الميزانية والقوانين المعدلة له».
ــ مخالفة القانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015، حيث بلغ الرصيد المقيد على حساب العهد ــ دفعات نقدية بالخارج بالحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المنتهية في 2016/2015 مبلغ 654.59 مليون دينار ولم يتم إقفاله لعدم وجود رصيد بالباب المختص والمعتمد له إجمالي مبلغ 150.9 مليون دينار، وذلك وفقا لجدول الحرف «ب» بقانون ربط الميزانية للسنة المالية 2016/2015 المشار إليه أعلاه.
ــ مخالفة المادة (4/ج) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2017/2016، والتي تنص على: «يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيراً صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية… الخ).
المكتب الصحي الكويتي في لندن
محرر القبس الإلكتروني 6 مارس، 2017
إبراهيم عبدالجواد|
أرسل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن مشروع قانون بطلب فتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2017/2016 وقال الصالح في كتابه الذي حصلت القبس على نسخة منه: بالإشارة إلى كتابكم رقم 2157 بتاريخ 2017/1/24 بشأن تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببعض البيانات بخصوص الموضوع المشار إليه أعلاه.
نود إفادتكم بالآتي:
1 – بخصوص أعداد المرضى الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية 2017/2016 مقارنة مع أعداد المرضى الموفدين في السنة السابقة وبيان الدول الموفد إليها قرين كل منهم، نفيدكم بأن البيان المطلوب يتوفر لدى وزارة الصحة كونها جهة الاختصاص، علماً بأنه قد تم طلب ذلك عن طريق وزارة المالية أكثر من مرة أثناء الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة المالية ووزارة الصحة بهذا الخصوص ولم تتم موافاتنا به حتى تاريخه، وإذا كانت هناك حاجة عاجلة لهذه البيانات فيمكن للجنة الميزانيات والحساب الختامي مخاطبة وزارة الصحة مباشرة بهذا الخصوص.
2 – بخصوص قيام وزارة الصحة بتحويل دفعات مالية للمكاتب الصحية الخارجية من بداية السنة المالية محل التنفيذ وحتى 2016/11/20 بمبالغ تفوق ما هو معتمد لها بميزانيتها وتفوق كذلك إجمالي اعتمادات الباب السابع – المنافع الاجتماعية، وهل تم التنسيق مع وزارة المالية مسبقاً بهذا الخصوص لذا نفيدكم بالآتي:
– إن الإجراء المتبع فيما يتعلق بالدفعات التمويلية بين وزارة المالية ووزارة الصحة هو أن وزارة المالية تقوم بتحويل دفعات نقدية لوزارة الصحة بما لا يتعدى إجمالي المعتمد لجميع أبواب الميزانية ووفقاً للحد الأقصى لتقدير الإنفاق الواردة بقانون الميزانية للسنة المالية المعنية، وذلك بناء على كتاب يرد من وزارة الصحة يحدد الاحتياجات المطلوبة وفقاً لأبواب مصروفات الميزانية.
– إلا أن وزارة الصحة تقوم باستخدام الدفعات المحولة لها من قبل وزارة المالية بحسابها لدى البنك المركزي في الصرف على نفقات العلاج بالخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الصرف عى بند العلاج بالخارج بالتجاوز، وتدني الصرف في البنود الأخرى، بأبواب المصروفات الأخرى، ويتم قيد هذه المصروفات عن طريقها على حساب وسيط وهو (حساب عهد نقدية بالخارج)، بما يفوق رصيد البند المختص بميزانيتها.
ــ الإجراء الذي تتخذه وزارة الصحة والمشار إليه أعلاه لم يتم التنسيق بخصوصه مع وزارة المالية، وقد قامت وزارة المالية بمخالفة وزارة الصحة بعدة كتب، بالإضافة الى قيام الجهات الرقابية بالدولة بتسجيل عدة مخالفات عليها بهذا الخصوص، كما أن هذا الإجراء يعد مخالفاً لكل من التعليمات التالية:
ــ مخالفة المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978، والتي تنص على «لا يعفى وجود اعتماد بالميزانية من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة بجداولها».
ــ مخالفة المادة رقم 21 من مرسوم القانون المشار إليه أعلاه والتي تنص على «لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون».
ــ مخالفة المادة رقم 22 من مرسوم القانون المشار إليه أعلاه والتي تنص على «لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب والقسم ويحدد وزير المالية أوضاع وشروط النقل».
ــ مخالفة المادة رقم 146، التي تنص على «كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون وكذلك نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الميزانية».
ــ مخالفة المادة رقم 146، التي تنص على «لا يجوز بأي حال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة بقانون الميزانية والقوانين المعدلة له».
ــ مخالفة القانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015، حيث بلغ الرصيد المقيد على حساب العهد ــ دفعات نقدية بالخارج بالحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المنتهية في 2016/2015 مبلغ 654.59 مليون دينار ولم يتم إقفاله لعدم وجود رصيد بالباب المختص والمعتمد له إجمالي مبلغ 150.9 مليون دينار، وذلك وفقا لجدول الحرف «ب» بقانون ربط الميزانية للسنة المالية 2016/2015 المشار إليه أعلاه.
ــ مخالفة المادة (4/ج) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2017/2016، والتي تنص على: «يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيراً صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية… الخ).
6.3 مليار دينار عجزاً محققاً في الميزانية حتى بداية مارس
اقتصاد - الثلاثاء، 28 مارس 2017 / 894 مشاهدة /
1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن العجز المحقق في ميزانية السنة المالية (2016-2017) حتى تاريخ 1 مارس الجاري بلغ نحو 6.3 مليار دينار، متضمناً في هذا الخصوص نسبة الاستقطاع المقررة للاحتياطي العام بـ 10 في المئة.
وقالت المصادر، إن العجز المحقق حتى الأول من مارس بلغ 5 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع النسبة المقررة قانوناً لاحتياطي الأجيال، والتي بلغت 1.3 مليار، ما يعني محاسبياً أن العجز المالي المتوقع عن هذه السنة المالية الحالية قد يتجاوز التوقعات.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح صرح قبل شهرين، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية المقبلة (2017 - 2018) التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل يبلغ 13.3 مليار دينار، وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19.9 مليار دينار، ما يخلف عجزاً مالياً قدره 6.6 مليار دينار.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للعجز المحقق في ميزانية الكويت حتى قبل شهر من انتهاء العام المالي لها، تكون الكويت مرشحة أكثر لتجاوز نسبة العجز المتوقعة، خصوصاً في ظل التزام الكويت بتنفيذ اتفاق «أوبك»، وتمديد اتفاق خفض الإنتاج من النفط، منوهة إلى أنه على الرغم من تحسّن أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، إلا ان استمرار خفض الكويت لحصتها من إنتاج النفط خلال هذه الأشهر من 3 ملايين برميل يومياً إلى 2.7 مليون، قلل مالياً من أهمية تحسّن الأسعار المسجل خلال هذه الفترة.الراي
اقتصاد - الثلاثاء، 28 مارس 2017 / 894 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن العجز المحقق في ميزانية السنة المالية (2016-2017) حتى تاريخ 1 مارس الجاري بلغ نحو 6.3 مليار دينار، متضمناً في هذا الخصوص نسبة الاستقطاع المقررة للاحتياطي العام بـ 10 في المئة.
وقالت المصادر، إن العجز المحقق حتى الأول من مارس بلغ 5 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع النسبة المقررة قانوناً لاحتياطي الأجيال، والتي بلغت 1.3 مليار، ما يعني محاسبياً أن العجز المالي المتوقع عن هذه السنة المالية الحالية قد يتجاوز التوقعات.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح صرح قبل شهرين، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية المقبلة (2017 - 2018) التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل يبلغ 13.3 مليار دينار، وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19.9 مليار دينار، ما يخلف عجزاً مالياً قدره 6.6 مليار دينار.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للعجز المحقق في ميزانية الكويت حتى قبل شهر من انتهاء العام المالي لها، تكون الكويت مرشحة أكثر لتجاوز نسبة العجز المتوقعة، خصوصاً في ظل التزام الكويت بتنفيذ اتفاق «أوبك»، وتمديد اتفاق خفض الإنتاج من النفط، منوهة إلى أنه على الرغم من تحسّن أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، إلا ان استمرار خفض الكويت لحصتها من إنتاج النفط خلال هذه الأشهر من 3 ملايين برميل يومياً إلى 2.7 مليون، قلل مالياً من أهمية تحسّن الأسعار المسجل خلال هذه الفترة.الراي
«المالية» تخفض المصروفات التشغيلية لـ «نفط الخليج» بـ 136 مليون دينار
اقتصاد - الثلاثاء، 28 مارس 2017 / 186 مشاهدة /
42
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي إبراهيم |
أظهرت وثيقة حصلت عليها «الراي» أن وزارة المالية عدّلت على أرقام المصروفات التشغيلية في مشروع موازنة (2017 /2018) للشركة الكويتية لنفط الخليج، عبر تخفيضها بقيمة 136.1 مليون دينار، لتصبح 318.4 مليون دينار، وهي نفس تقديرات السنة المالية السابقة.
يأتي ذلك فيما كشفت وثيقة أخرى، أن مؤسسة البترول أخطرت وزارة المالية بأنه سيتم تعديل تقديرات موازنة الشركة الكويتية لنفط الخليج على أساس الالتزام بإجمالي مصروفات التشغيل والمقدر بنحو 318.44 مليون دينار، مع إعادة توزيع بنود مجموعات الصرف، بما يتناسب مع متطلبات الشركة للسنة المالية 2017، وهو ما وافقت عليه الوزارة، مطالبة بسرعة موافاتها بالنسخ الخاصة بمشروع ميزانية السنة الجديدة للمؤسسة وشركاتها التابعة
وأظهرت الوثائق أنه وبعد دراسة التعديلات التي أجريت من قبل «المالية» على مصروفات الشركة، ردت «مؤسسة البترول» بكتاب رسمي جاءت فيه الملاحظات التالية:
1 - تم عمل التخفيض على مستوى بنود الصرف، وليس على مستوى الإجمالي لمصروفات التشغيل، إذ لم يؤخذ في الاعتبار اختلاف الافتراضات التشغيلية والمالية للشركة والخاصة بالسنة المالية 2017، مقارنة بـ 2016، وذلك نظرا لطبيعة عمل الشركة واتفاقياتها المشتركة.
2 - تم تعديل تقديرات بنود مجموعات الرواتب والمزايا لتتساوى مع تقديرات السنة المالية 2016، دون الأخذ بالاعتبار خطة الشركة للقوى العاملة، والتي بنيت على انخفاض بعدد 245 وظيفة عن السنة المالية 2016، مما ترتب على ذلك زيادة تقديرات بنود الرواتب والبدلات، وكذلك العمل الإضافي والتدريب والتطوير الوظيفي عما قدرت الشركة للسنة المالية 2017.
3 - تم إدراج تكلفة مصروفات الحفر غير المثمر على أساس تقديرات 2016، وذلك على الرغم من أنه لا توجد ضمن خطة الشركة لـ 2017 أي تقديرات لحفر أي آبار استكشافية.
الراي
اقتصاد - الثلاثاء، 28 مارس 2017 / 186 مشاهدة /
42شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي إبراهيم |
أظهرت وثيقة حصلت عليها «الراي» أن وزارة المالية عدّلت على أرقام المصروفات التشغيلية في مشروع موازنة (2017 /2018) للشركة الكويتية لنفط الخليج، عبر تخفيضها بقيمة 136.1 مليون دينار، لتصبح 318.4 مليون دينار، وهي نفس تقديرات السنة المالية السابقة.
يأتي ذلك فيما كشفت وثيقة أخرى، أن مؤسسة البترول أخطرت وزارة المالية بأنه سيتم تعديل تقديرات موازنة الشركة الكويتية لنفط الخليج على أساس الالتزام بإجمالي مصروفات التشغيل والمقدر بنحو 318.44 مليون دينار، مع إعادة توزيع بنود مجموعات الصرف، بما يتناسب مع متطلبات الشركة للسنة المالية 2017، وهو ما وافقت عليه الوزارة، مطالبة بسرعة موافاتها بالنسخ الخاصة بمشروع ميزانية السنة الجديدة للمؤسسة وشركاتها التابعة
وأظهرت الوثائق أنه وبعد دراسة التعديلات التي أجريت من قبل «المالية» على مصروفات الشركة، ردت «مؤسسة البترول» بكتاب رسمي جاءت فيه الملاحظات التالية:
1 - تم عمل التخفيض على مستوى بنود الصرف، وليس على مستوى الإجمالي لمصروفات التشغيل، إذ لم يؤخذ في الاعتبار اختلاف الافتراضات التشغيلية والمالية للشركة والخاصة بالسنة المالية 2017، مقارنة بـ 2016، وذلك نظرا لطبيعة عمل الشركة واتفاقياتها المشتركة.
2 - تم تعديل تقديرات بنود مجموعات الرواتب والمزايا لتتساوى مع تقديرات السنة المالية 2016، دون الأخذ بالاعتبار خطة الشركة للقوى العاملة، والتي بنيت على انخفاض بعدد 245 وظيفة عن السنة المالية 2016، مما ترتب على ذلك زيادة تقديرات بنود الرواتب والبدلات، وكذلك العمل الإضافي والتدريب والتطوير الوظيفي عما قدرت الشركة للسنة المالية 2017.
3 - تم إدراج تكلفة مصروفات الحفر غير المثمر على أساس تقديرات 2016، وذلك على الرغم من أنه لا توجد ضمن خطة الشركة لـ 2017 أي تقديرات لحفر أي آبار استكشافية.
الراي
«التجارة» تدرس تخفيض رسوم تراخيص الشركات إلى النصف
إلى جانب توحيد إجراءاتها كافة
اقتصاد - الأربعاء، 29 مارس 2017 / 974 مشاهدة /
34
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حالياً، توحيد إجراءات إصدار التراخيص للشركات، علاوة على تعديل جدول رسومها المقررة، مبينة أن التوجه في هذا الخصوص سيكون عاما، وسيشمل جميع إجراءات التأسيس، وكذلك التراخيص المرتبطة بأي تعديلات تجريها الشركة لاحقاً.
وقالت المصادر، إن النقاشات المفتوحة في خصوص خفض الرسوم، تشمل أكثر من سيناريو، أحدها يدفع باتجاه أن يتم التخفيض بنحو 50 في المئة من قيمة الرسوم المقررة حاليا، وأن ينسحب ذلك على جميع إجراءات تراخيص الشركات ومعاملاتها، موضحة أن الوزارة تميل إلى إقرار هذا السيناريو لكنها تدرس جميع الاحتمالات الأخرى الممكنة سواء التي تدعو إلى رفع النسبة أو تخفيضها، بما يحقق الغاية من هذا الإجراء، ولا يؤثر على الموارد العامة للدولة.
أما بالنسبة لتوحيد الإجراءات، فقد أفادت المصادر أن الخطة عبارة عن تقليص الإجراءات المقررة سواء عند تأسيس الشركات، أو عند تنفيذ أي معاملة لاحقة، إلى أقل خطوات مطلوبة، والاستغناء عن الخطوات غير الضرورية التي ترهق المستثمر بدون داع، إضافة إلى توحيد الإجراءات التي يتعين على المستثمر المرور بها، على أن يكون ذلك وفقا لرسم واحد دون الحاجة إلى تكراره في كل إجراء مشابه تطلبه الشركة.
ولفتت إلى الوزير خالد الروضان يستهدف من هذا الإجراء تحقيق سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، ورفع تنافسيتها دولياً ومحلياً لجهة جذب الاستثمار، مبينة أن هذا التوجه سيطبق على جميع الكيانات سواء الفردية أو الأشخاص وكذلك المساهمة، ويسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لجميع الإجراءات المحددة.
ونجحت «التجارة» منذ عهد الوزير السابق الدكتور يوسف العلي في تقليص دورة تأسيس الشركات من 9 خطوات إلى 3 فقط، كما أقرت فصل إجراءات التأسيس عن إصدار التراخيص لشركات الأشخاص، فيما يحقق تخفيض رسوم التراخيص وتوحيد الإجراءات وفقا لمقاييس محددة، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية في تحقيق تحسن كبير في بيئة الأعمال.
ونوهت المصادر إلى أن الوزارة تعول على توحيد إجراءات الترخيص المستهدف في أن يحدث تغييراً إيجابياً في مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وأن يكون له تداعيات إيجابية في جعل الكويت أكثر جاذبية خاصة لأنه شرط أساسي لإنجاح جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، ويؤدي إلى استقطاب حصة متزايدة من الاستثمارات المباشرة.
وأوضحت المصادر أن الروضان يسعى إلى إنشاء بيئة عمل في الكويت صحية جاذبة توفر خدمات شاملة للمستثمرين بمعدل رسم مغر، وبإجراءات متعارف عليها عالمياً، منوهة إلى أن إجراء التخفيض وتوحيد الإجراءات يأتي استجابة لتوصيات البنك الدولي في خصوص رفع مؤشر تنافسية الكويت خليجياً، وتشجيع المستثمرين محلياً وخارجياً على زيادة استثماراتهم، بتخفيض معدلات الرسوم المقررة على الشركات.
وأفادت المصادر أن تعديل «التجارة» لجدول الرسوم المقرر على تراخيص الشركات بتخفيضها وتوحيد إجراءتها، سيدعم جهود الوزارة التنفيذية التي تسعى إلى تطبيقها في ما يتعلق بإصلاحات سوق عمل الشركات، كما يعزز وتيرة التنسيق لتحسين ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال، مبينة أن القرار الوزاري محل البحث في هذا الخصوص سيعفي المستثمر من دفع رسم جديد عند إجراء أي تعديل في رخصته، إذا كان دفع رسم مشابه في التأسيس، ويختصر عليه الإجراءات غير الضرورية.
الراي
إلى جانب توحيد إجراءاتها كافة
اقتصاد - الأربعاء، 29 مارس 2017 / 974 مشاهدة /
34شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حالياً، توحيد إجراءات إصدار التراخيص للشركات، علاوة على تعديل جدول رسومها المقررة، مبينة أن التوجه في هذا الخصوص سيكون عاما، وسيشمل جميع إجراءات التأسيس، وكذلك التراخيص المرتبطة بأي تعديلات تجريها الشركة لاحقاً.
وقالت المصادر، إن النقاشات المفتوحة في خصوص خفض الرسوم، تشمل أكثر من سيناريو، أحدها يدفع باتجاه أن يتم التخفيض بنحو 50 في المئة من قيمة الرسوم المقررة حاليا، وأن ينسحب ذلك على جميع إجراءات تراخيص الشركات ومعاملاتها، موضحة أن الوزارة تميل إلى إقرار هذا السيناريو لكنها تدرس جميع الاحتمالات الأخرى الممكنة سواء التي تدعو إلى رفع النسبة أو تخفيضها، بما يحقق الغاية من هذا الإجراء، ولا يؤثر على الموارد العامة للدولة.
أما بالنسبة لتوحيد الإجراءات، فقد أفادت المصادر أن الخطة عبارة عن تقليص الإجراءات المقررة سواء عند تأسيس الشركات، أو عند تنفيذ أي معاملة لاحقة، إلى أقل خطوات مطلوبة، والاستغناء عن الخطوات غير الضرورية التي ترهق المستثمر بدون داع، إضافة إلى توحيد الإجراءات التي يتعين على المستثمر المرور بها، على أن يكون ذلك وفقا لرسم واحد دون الحاجة إلى تكراره في كل إجراء مشابه تطلبه الشركة.
ولفتت إلى الوزير خالد الروضان يستهدف من هذا الإجراء تحقيق سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، ورفع تنافسيتها دولياً ومحلياً لجهة جذب الاستثمار، مبينة أن هذا التوجه سيطبق على جميع الكيانات سواء الفردية أو الأشخاص وكذلك المساهمة، ويسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لجميع الإجراءات المحددة.
ونجحت «التجارة» منذ عهد الوزير السابق الدكتور يوسف العلي في تقليص دورة تأسيس الشركات من 9 خطوات إلى 3 فقط، كما أقرت فصل إجراءات التأسيس عن إصدار التراخيص لشركات الأشخاص، فيما يحقق تخفيض رسوم التراخيص وتوحيد الإجراءات وفقا لمقاييس محددة، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية في تحقيق تحسن كبير في بيئة الأعمال.
ونوهت المصادر إلى أن الوزارة تعول على توحيد إجراءات الترخيص المستهدف في أن يحدث تغييراً إيجابياً في مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وأن يكون له تداعيات إيجابية في جعل الكويت أكثر جاذبية خاصة لأنه شرط أساسي لإنجاح جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، ويؤدي إلى استقطاب حصة متزايدة من الاستثمارات المباشرة.
وأوضحت المصادر أن الروضان يسعى إلى إنشاء بيئة عمل في الكويت صحية جاذبة توفر خدمات شاملة للمستثمرين بمعدل رسم مغر، وبإجراءات متعارف عليها عالمياً، منوهة إلى أن إجراء التخفيض وتوحيد الإجراءات يأتي استجابة لتوصيات البنك الدولي في خصوص رفع مؤشر تنافسية الكويت خليجياً، وتشجيع المستثمرين محلياً وخارجياً على زيادة استثماراتهم، بتخفيض معدلات الرسوم المقررة على الشركات.
وأفادت المصادر أن تعديل «التجارة» لجدول الرسوم المقرر على تراخيص الشركات بتخفيضها وتوحيد إجراءتها، سيدعم جهود الوزارة التنفيذية التي تسعى إلى تطبيقها في ما يتعلق بإصلاحات سوق عمل الشركات، كما يعزز وتيرة التنسيق لتحسين ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال، مبينة أن القرار الوزاري محل البحث في هذا الخصوص سيعفي المستثمر من دفع رسم جديد عند إجراء أي تعديل في رخصته، إذا كان دفع رسم مشابه في التأسيس، ويختصر عليه الإجراءات غير الضرورية.
الراي
تخيل 30 مليون .. كانت ذاهبة بكل بساطة هدرا في جيوب اصحاب شركة .. لولا ان اثارت جريدة الموضوع ... فتم الحصول على سعر اوفر + مميزات جديدة
و يقولون عناني من عجز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
================
«متاجر الخليج» أقل الأسعار في مناقصة «أنابيب» الزور
بـ 256 مليون دينار
اقتصاد - الأربعاء، 21 يونيو 2017 / 861 مشاهدة /
26
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب إيهاب حشيش |
258.2 مليون دينار لـ «سيد حميد بهبهاني وأولاده»
الأرقام تشير إلى أن تقييم «نفط الكويت» كان في محله
عقب جدل طويل، واختلافات بين جهات عدة منذ العام 2014 بخصوص ترسية مناقصة أنابيب الزور، وتعليقها ومن ثم إعادة طرحها، بدأت تلوح في الأفق بوادر ترسية المناقصة التي تكاد تكون الأشهر في تاريخ القطاع النفط المحلي.
فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن هناك 3 عروض قدمت للفوز بهذه المناقصة، لافتة إلى أن «أقل الأسعار» جاء من قبل شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 256.9 مليون دينار.
وذكرت المصادر أن ثاني «أقل الأسعار» بقيمة 258.2 مليون دينار قدم من قبل شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده، في حين جاء ثالث «أقل الأسعار» لمؤسسة العجران للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 259.8 مليون دينار.
وقد قدّرت المصادر حجم التوفير المتوقع في المناقصة بنحو 30 مليون دينار، مقارنة بما كانت عليها التكلفة في حال ترسيتها في الطرح الأول، خصوصاً بعد الأخذ باللائحة الجديدة لرواتب الكويتيين في المشاريع، وكذلك اختصار المدة لتنفيذ المشروع بمقدار 6 أشهر.
وفي هذا الإطار، تشير الأرقام إلى أن تقييم «نفط الكويت» منذ البداية كان في محله، لافتة إلى ان عملية الترسية على الشركة الفائزة ستتم بعد مراجعة العطاءات للتأكد من موافاتها للاشتراطات والمعايير.
وقالت المصادر «على الرغم من التعديلات التي تم إجراؤها، واختصار المدة الزمنية للمشروع، فقد جاءت الأسعار أقل من الطرح الأول وفقاً لدراسات (نفط الكويت) كما أن التفاوت بين أسعار المتناقصين ليس بعيداً».
وكانت مناقصة أنابيب مصفاة الزور التي أثارتها «الراي» منذ العام 2014 وحتى تم إلغاؤها في فبراير 2017 الماضي بقرار من المجلس الأعلى للبترول، ومن ثم إعادة طرحها بسبب توصية شركة نفط الكويت برفض الموافقة على ترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار شركة «دودسال» الهندية بعد انسحاب أقل الأسعار شركة «لارسن اند تبرو» الهندية.
وأرجعت «نفط الكويت» أسباب التوصية إلى نقاط عدة من أبرزها كان الانسحاب المفاجئ لأقل الأسعار والفارق الكبير البالغ 30 مليون دينار مع ثاني أقل الاسعار، وتقدير «نفط الكويت» حول أداء ثاني أقل الأسعار في مشاريع فعلية حالية بالشركة منها مشروع (مركز تجميع 31)، بالإضافة إلى تغيّر أسعار الحديد عالمياً وانخفاضها، بالإضافة إلى ما يخص اللائحة الجديدة الخاصة بالتكويت ورفع رواتب الكويتيين في المشاريع والمقدرة بنحو نصف المليون دينار، وكذلك تقصير مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر بالتالي كانت الأسعار سترتفع في حال تمت ترسيتها حينذاك.
الراي
و يقولون عناني من عجز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
================
«متاجر الخليج» أقل الأسعار في مناقصة «أنابيب» الزور
بـ 256 مليون دينار
اقتصاد - الأربعاء، 21 يونيو 2017 / 861 مشاهدة /
26شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب إيهاب حشيش |
258.2 مليون دينار لـ «سيد حميد بهبهاني وأولاده»
الأرقام تشير إلى أن تقييم «نفط الكويت» كان في محله
عقب جدل طويل، واختلافات بين جهات عدة منذ العام 2014 بخصوص ترسية مناقصة أنابيب الزور، وتعليقها ومن ثم إعادة طرحها، بدأت تلوح في الأفق بوادر ترسية المناقصة التي تكاد تكون الأشهر في تاريخ القطاع النفط المحلي.
فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن هناك 3 عروض قدمت للفوز بهذه المناقصة، لافتة إلى أن «أقل الأسعار» جاء من قبل شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 256.9 مليون دينار.
وذكرت المصادر أن ثاني «أقل الأسعار» بقيمة 258.2 مليون دينار قدم من قبل شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده، في حين جاء ثالث «أقل الأسعار» لمؤسسة العجران للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 259.8 مليون دينار.
وقد قدّرت المصادر حجم التوفير المتوقع في المناقصة بنحو 30 مليون دينار، مقارنة بما كانت عليها التكلفة في حال ترسيتها في الطرح الأول، خصوصاً بعد الأخذ باللائحة الجديدة لرواتب الكويتيين في المشاريع، وكذلك اختصار المدة لتنفيذ المشروع بمقدار 6 أشهر.
وفي هذا الإطار، تشير الأرقام إلى أن تقييم «نفط الكويت» منذ البداية كان في محله، لافتة إلى ان عملية الترسية على الشركة الفائزة ستتم بعد مراجعة العطاءات للتأكد من موافاتها للاشتراطات والمعايير.
وقالت المصادر «على الرغم من التعديلات التي تم إجراؤها، واختصار المدة الزمنية للمشروع، فقد جاءت الأسعار أقل من الطرح الأول وفقاً لدراسات (نفط الكويت) كما أن التفاوت بين أسعار المتناقصين ليس بعيداً».
وكانت مناقصة أنابيب مصفاة الزور التي أثارتها «الراي» منذ العام 2014 وحتى تم إلغاؤها في فبراير 2017 الماضي بقرار من المجلس الأعلى للبترول، ومن ثم إعادة طرحها بسبب توصية شركة نفط الكويت برفض الموافقة على ترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار شركة «دودسال» الهندية بعد انسحاب أقل الأسعار شركة «لارسن اند تبرو» الهندية.
وأرجعت «نفط الكويت» أسباب التوصية إلى نقاط عدة من أبرزها كان الانسحاب المفاجئ لأقل الأسعار والفارق الكبير البالغ 30 مليون دينار مع ثاني أقل الاسعار، وتقدير «نفط الكويت» حول أداء ثاني أقل الأسعار في مشاريع فعلية حالية بالشركة منها مشروع (مركز تجميع 31)، بالإضافة إلى تغيّر أسعار الحديد عالمياً وانخفاضها، بالإضافة إلى ما يخص اللائحة الجديدة الخاصة بالتكويت ورفع رواتب الكويتيين في المشاريع والمقدرة بنحو نصف المليون دينار، وكذلك تقصير مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر بالتالي كانت الأسعار سترتفع في حال تمت ترسيتها حينذاك.
الراي
أدوية تسرق .. دون أن تكتشف ... اين الجرد .. اين النظام .. اين الامانات .......
========================
بقالة بنغلاديشي... مستوصف لبيع أدوية «الصحة» في الجليب
يجلبها له آسيويون يعملون في المستشفيات ويبيعها لمخالفي الإقامة
أخيرة - الأربعاء، 21 يونيو 2017 / 455 مشاهدة /
44
أدوية «الصحة» المضبوطة
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عزيز أحمد |
أحب بنغلاديشي مهنة الطب فترك عمله كراعي جوال واتخذ من بقالة في منطقة جليب الشيوخ «مستوصفاً» يبيع فيه أدوية وزارة الصحة التي يجلبها له عمال من المستشفيات محققاً إيرادات كبيرة...
نشاط البنغلاديشي في صرف الأدوية «المُستباحة» على من يحتاج وصفة طبية، والتي تغنيه عن زيارة المستوصف الحكومي وصل صداه إلى رجال الأمن العام، فقاموا بمراقبته طيلة الأيام الماضية، حتى تأكد لهم صدق المعلومات عبر وافدين يدخلون ويخرجون محملين بما يشفي أمراضهم، وليل أول من أمس جاءت ساعة المداهمة متسلحين بإذن من النيابة العامة.
وحسب مصدر أمني «بإلقاء القبض على البنغلاديشي وتفتيش البقالة عُثر داخلها على كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بوزارة الصحة، اعترف بأنه يتحصل عليها من مواطنين له يعملون عمال نظافة داخل المستشفيات، قبل أن يعيد صرفها لأبناء جاليته الذين يحتاجون العلاج ولا يستطيعون مراجعة المستوصفات لمخالفة بعضهم قانون الإقامة مقابل أسعار رمزية».
وأفاد المصدر تبين أن «البنغلاديشي إقامته على إحدى شركات التاكسي الجوال، لكن استهواه عمل الطبيب فاتخذ من بقالة الجليب مستوصفاً لمزاولة مهنته التي جنى منها أموالاً طائلة»، لافتاً إلى أنه «تم تحريز الأدوية وأحيل معها إلى مخفر جليب الشيوخ حيث احتجز في وقت يتقفى فيه رجال مباحث الفروانية أثر العمال الذين يمدونه بالأدوية لتوقيفهم بعد أن أدلى ببياناتهم».
الراي
========================
بقالة بنغلاديشي... مستوصف لبيع أدوية «الصحة» في الجليب
يجلبها له آسيويون يعملون في المستشفيات ويبيعها لمخالفي الإقامة
أخيرة - الأربعاء، 21 يونيو 2017 / 455 مشاهدة /
44أدوية «الصحة» المضبوطة
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عزيز أحمد |
أحب بنغلاديشي مهنة الطب فترك عمله كراعي جوال واتخذ من بقالة في منطقة جليب الشيوخ «مستوصفاً» يبيع فيه أدوية وزارة الصحة التي يجلبها له عمال من المستشفيات محققاً إيرادات كبيرة...
نشاط البنغلاديشي في صرف الأدوية «المُستباحة» على من يحتاج وصفة طبية، والتي تغنيه عن زيارة المستوصف الحكومي وصل صداه إلى رجال الأمن العام، فقاموا بمراقبته طيلة الأيام الماضية، حتى تأكد لهم صدق المعلومات عبر وافدين يدخلون ويخرجون محملين بما يشفي أمراضهم، وليل أول من أمس جاءت ساعة المداهمة متسلحين بإذن من النيابة العامة.
وحسب مصدر أمني «بإلقاء القبض على البنغلاديشي وتفتيش البقالة عُثر داخلها على كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بوزارة الصحة، اعترف بأنه يتحصل عليها من مواطنين له يعملون عمال نظافة داخل المستشفيات، قبل أن يعيد صرفها لأبناء جاليته الذين يحتاجون العلاج ولا يستطيعون مراجعة المستوصفات لمخالفة بعضهم قانون الإقامة مقابل أسعار رمزية».
وأفاد المصدر تبين أن «البنغلاديشي إقامته على إحدى شركات التاكسي الجوال، لكن استهواه عمل الطبيب فاتخذ من بقالة الجليب مستوصفاً لمزاولة مهنته التي جنى منها أموالاً طائلة»، لافتاً إلى أنه «تم تحريز الأدوية وأحيل معها إلى مخفر جليب الشيوخ حيث احتجز في وقت يتقفى فيه رجال مباحث الفروانية أثر العمال الذين يمدونه بالأدوية لتوقيفهم بعد أن أدلى ببياناتهم».
الراي
صحيفة: وزارة الإعلام وفرت 7 ملايين دينار بعد الاستغناء عن 1000 متعاون
الجريدة
منذ 18 ساعة
أضف تعليق
نأعلنت وزارة الإعلام توفيرها أكثر من 7 ملايين دينار بعد استغنائها عن 1000 موظف يعملون بها على بند المكافآت، في أعقاب القرار الذي اتخذته الجهات المعنية بوقف التعاون مع عدد من الفنيين والمهندسين العاملين في تلفزيون الكويت على هذا البند.
وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلا عن مصادر قيادية في الوزارة، أن المستغنى عنهم، من جنسيات مختلفة، وبينهم مواطنون متقاعدون يعملون في تخصصات فنية متنوعة، مبينة أن كل واحد منهم كان يتقاضى مكافآت تصل إلى 600 دينار شهرياً كمتوسط لسقف المكافآت الذي يبلغ في بعض الأحيان 1200 دينار.
ولفتت المصادر إلى أن إجمالي المبالغ التي يحصل عليها العاملون في «الإعلام» على بند المكافآت يفوق 7 ملايين دينار سنوياً، مبينة أنها إيرادات مالية ضخمة لم تحققها الوزارة منذ سنوات، وستستفيد منها الخزينة العامة للدولة، كما يمكن الاستفادة منها في زيادة مكافآت الموظفين من أبناء الوزارة.
الجريدة
منذ 18 ساعة
أضف تعليق
نأعلنت وزارة الإعلام توفيرها أكثر من 7 ملايين دينار بعد استغنائها عن 1000 موظف يعملون بها على بند المكافآت، في أعقاب القرار الذي اتخذته الجهات المعنية بوقف التعاون مع عدد من الفنيين والمهندسين العاملين في تلفزيون الكويت على هذا البند.
وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلا عن مصادر قيادية في الوزارة، أن المستغنى عنهم، من جنسيات مختلفة، وبينهم مواطنون متقاعدون يعملون في تخصصات فنية متنوعة، مبينة أن كل واحد منهم كان يتقاضى مكافآت تصل إلى 600 دينار شهرياً كمتوسط لسقف المكافآت الذي يبلغ في بعض الأحيان 1200 دينار.
ولفتت المصادر إلى أن إجمالي المبالغ التي يحصل عليها العاملون في «الإعلام» على بند المكافآت يفوق 7 ملايين دينار سنوياً، مبينة أنها إيرادات مالية ضخمة لم تحققها الوزارة منذ سنوات، وستستفيد منها الخزينة العامة للدولة، كما يمكن الاستفادة منها في زيادة مكافآت الموظفين من أبناء الوزارة.