شوف الحكومة اللي تبحث عن قروض للميزانية!!!..50 مليون د ك لأصحاب 13 مزرعة تعويضا و هي إيجار مو ملكية

[السيب]

الرئيسيةأخبار الكويت
50 مليون دينار لأصحاب 13 مزرعة بالمنطقة الجنوبية تتعارض مع خط سير السكك الحديد والمترو

السبت 5 سبتمبر 2015 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط


فرج ناصر


أكد مصدر مسؤول أنه ستتم إزالة ما يقارب 13 مزرعة في المنطقة الجنوبية لتعارضها مع خط سير مشروع السكك الحديد والمترو المزمع إنشاؤه في الكويت وفق عمل المنظومة الخليجية لسكك الحديد والمترو. وأضاف المصدر أن تكلفة تعويض هذه المزارع تبلغ نحو 50 مليون دينار، وسيتم دفعها إلى أصحاب هذه المزارع تعويضا لهم من قبل وزارة المالية، لافتا إلى أن الجهات المعنية بمشروع السكك الحديد والمترو أخطرت أصحاب المزارع الواقعة ضمن خط سير المشروع بإزالة مزارعهم حال البدء في تنفيذ المشروع. وكشف عن أن المشروع تتم دراسته حاليا من قبل مستشارين عالميين ومكاتب استشارية محلية.

 

[السيب]

خالفت سياسات الصرف لـ 3 سنوات مالية

«المحاسبة»: هدر الرواتب والمكافآت مستمر

ديوان المحاسبة

نشر في : 30/12/2015 9:54 PM
أحمد عبد الستار -
رصد ديوان المحاسبة استمرار تزايد الصرف على الرواتب والمكافآت خلال السنوات المالية الثلاث (2013/2012 – 2015/2014) بشكل يخالف قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق.
وأوضح الديوان في تقرير أحاله إلى مجلس الأمة وحصلت القبس على نسخة منه، أن تزايد الصرف على المرتبات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بما فيها المكافآت لا يتماشى والتوجهات المالية بالدولة التي تؤكد ضرورة ترشيد الإنفاق.
وبين أن المبالغ المصروفة على المرتبات وما في حكمها قفزت من 7 مليارات و827 مليونا في 2013/2012 إلى 8 مليارات و735 مليونا في السنة المالية السابقة، فيما ارتفع الصرف على المكافآت من حوالي 215 مليونا إلى 359 مليونا في الأعوام نفسها.
مواضيع مترابطة
«المحاسبة»: المرتبات والمكافآت عكس سياسة وقف الهدر
أحمد عبدالستار -
أظهرت مقارنة الانفاق الحكومي على بند المكافآت خلال السنوات المالية الثلاث (2013/2012 ــ 2014/2013 ــ 2015/2014) تزايداً في الصرف على هذا البند، بخلاف قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق.
وقفزت المبالغ المنصرفة من 214.9 مليون دينار خلال السنة المالية 2013/2012 الى 303.7 ملايين في العام التالي، فيما بلغت 358.8 خلال 2015/2014.
وأكدت مصادر ان استمرار تزايد الصرف على المرتبات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، بما فيها المكافآت، لا يتماشى والتوجهات والسياسات الاقتصادية والمالية في الدولة، التي تؤكد ضرورة ترشيد الانفاق والحد من الانفاق الجاري، بتخفيض معدل النمو في مصروفات الباب الأول.

ميزانية الوزارات
وبينت المصادر أن ديوان المحاسبة، في تقرير أحاله إلى المجلس، لاحظ استمرار تنامي الصرف على الباب الأول «المرتبات»، حيث شكلت الاعتمادات المخصصة لهذا الباب بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته %24.1 من جملة الاعتمادات المخصصة للمصروفات بمزيانية 2015/2014، بزيادة بلغت نحو 391.9 مليون دينار، وبنسبة %7.5 من اعتمادات السنة المالية السابقة.
وذكر الديوان انه قد بلغت زيادة المصروفات الفعلية لهذا الباب في السنة المالية 2015/2014، عن مثيلتها في السنة المالية السابقة، نحو 265.4 مليون دينار، وبنسبة %5.3، وان جملة المرتبات التي تتحملها الميزانيات العامة لا تتمثل فقط فيما تعبّر عنه مصروفات الباب الأول ــ المرتبات، في الحساب الختامي للإدارة العامة للدولة، وإنما تشمل، بالإضافة إلى ذلك، ما يصرف من مرتبات بالباب الخامس.
وأضاف: انها تشمل المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بميزانية وزارة الدفاع، وتبلغ نحو 799.6 مليون دينار، ومرتبات الشؤون القضائية بوزارة العدل، وبلغت نحو 144.3 مليون دينار، ومرتبات العاملين بالجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة (التي تمول ميزانيتها من ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية)، وبلغت نحو 812.0 مليون دينار، بالإضافة إلى التحويلات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مساهمة الحكومة في الصناديق التقاعدية) وبلغت نحو 1.676.7 مليون دينار.
وأوضح الديوان انه بإضافة هذه المصروفات، يصبح إجمالي المرتبات وما في حكمها، التي تحملتها الميزانية العامة في السنة المالية، نحو 8.735.8 مليون دينار، وتمثل نحو %43.7 من إجمالي المصروفات الفعلية (بعد استبعاد المصروف لسداد قسط العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبالغ نحو 1.412.5 مليون دينار من إجمالي المصروفات. وأضاف يعادل هذا المبلغ ما نسبته %38.8 من جملة الإيرادات النفطية المحصلة في السنة المالية 2015/2014، وهذا بخلاف المبالغ المصروف لدعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، والبالغة 541.9 مليون دينار كويتي.
وبيّن ان جملة المبالغ المصروفة كمرتبات وما في حكمها في السنوات المالية السابقة مثلت ما نسبته %46.9 ، %43.7 من جملة مصروفات السنتين الماليتين 2014/2013، 2013/2012 (بعد استبعاد المسدد عن قسط العجز الاكتواري)، وكانت تعادل ما نسبته %28.5، %26.1 من جملة الايرادات النفطية خلال السنتين المذكورتين على الترتيب.
وتطورت المبالغ المصروفة كمرتبات، وما في حكمها في الجهات الحكومية من 7827 مليونا في 2013/2012 الى 8735 مليونا في 2015/2014، بينما كانت تبلغ 8197 مليوناً في 2014/2013.
القبس

 

[السيب]

اذا مي قادرة حتى انها تحفظ ايرداتها

إيرادتها يبوقونها في عقر دارها ..

مسؤولون متقاعدون ووافدون... متورّطون في «فضيحة البلدية»
الجرد الأولي كشف سرقات تفوق 4 ملايين ونصف المليون دينار
محليات - الجمعة، 1 يناير 2016 / 1,043 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن «عملية الجرد المبدئية للأموال النقدية المسروقة من إيرادات البلدية وفقاً لكشوفات الاستلام والتسليم المتوافرة، كشفت عن سرقات مالية نقدية تفوق 4 ملايين ونصف المليون دينار في أفرع محافظات البلدية كافة، 492 ألفا منها في فرع محافظة العاصمة فقط».

ADVERTISING
inRead invented by Teads
ولفت المصدر إلى ان «التحقيقات الأولية في الفضيحة التي كشفت عنها (الراي) أمس حول التلاعب في توريد الإيرادات النقدية في البلدية كشفت تورط مسؤولين متقاعدين في البلدية وموظفين وافدين بعضهم فرّ إلى بلده في وقت سابق»، مبيناً أن «اللجنة المشكلة بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري تعمل على إنهاء التحقيق في هذه الكارثة المالية، لاسيما وأن الإدارة القانونية في البلدية استدعت بعض الموظفين للتحقيق معهم حول الواقعة».

وأضاف المصدر أن «التقارير الأولية تشير إلى وجود تعمد في تعطيل آلية التحصيل بـالـ(كي نت) بغية اللجوء إلى التحصيل النقدي، وبالتالي القدرة على التلاعب في الواردات النقدية»، مستغرباً «غياب لجنة الجرد في البلدية المسؤولة عن عملية الجرد الشهري للأموال النقدية لمدة تتجاوز 4 سنوات متعاقبة».

وقال المصدر إن الوزير الكندري «منح نائب المدير العام للقطاع المالي والإداري في البلدية المهندس وليد الجاسم الصلاحيات كافة لإحالة أي شبهة مالية أو إدارية إلى الإدارة القانونية أو النيابة العامة للتعامل معها، باعتبار أن الأخير نجح في كشف الكثير من الاختلاسات والسرقات المتراكمة منذ 2008 وحتى تاريخه».
الراي

 

[السيب]

00 ـ 500 دينار زيادة لجميع العسكريين
علمت «الأنباء» أن لجنة الأنظمة العسكرية «اللجنة الرباعية» تدرس بشكل جدي زيادة بعض البدلات المستحقة للضباط وضباط الصف والعسكريين في الجهات الأربع: الجيش و«الداخلية» و«الحرس الوطني» و«الإطفاء».وقالت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الدراسة الحالية جاءت بعد نحو 5 أعوام من زيادة الراتب الأساسي والعلاوة الدورية وغيرها من العلاوات.وأكدت المصادر أن دراسة الزيادات ستكون لجميع البدلات والأنواط التي يستحقها العسكريون بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه الزيادات لن تشمل جميع البدلات بل ستقتصر على أهمية البدل ومدى استحقاقه مع طبيعة العمل للعسكريين، لافتة إلى أن أبرز البدلات التي ستتم زيادتها علاوة «بدل خطر» وعلاوة «بدل الطريق» وإقرار علاوة تحت مسمى «بدل أمني» وغيرها من العلاوات المهمة والمستحقة إضافة إلى زيادة العلاوة الدورية السنوية.وعن إجمالي مبلغ الزيادات، توقعت المصادر ألا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار لجميع العسكريين، غير أن مبلغ الزيادة للعسكري سيختلف كل حسب طبيعة عمله ومهامه.وختمت المصادر قائلة: إنه فور الانتهاء من هذه الدراسة سيكون هناك اجتماع مخصص لمناقشة هذه الزيادات بحضور أعضاء اللجنة اضافة إلى ممثل من وزارة المالية، ومن ثم رفعها إلى مجلس الدفاع الأعلى لإقرارها.

 

[السيب]

11 سيارة فاخرة لقياديي «التربية»
400 مليون دينار زيادة في ميزانية الوزارة
محليات - الأربعاء، 6 يناير 2016 / 481 مشاهدة / 8
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي التركي |
استبدلت وزارة المالية المركبات المخصصة لقياديي وزارة التربية إلى 11 سيارة فاخرة باخرى فاخرة بالتعاقد المباشر كما في العقود السابقة، فيما أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار لـ«الراي» أن عقد الاستئجار سار لمدة سنة مالية واحدة بدلاً من 3 سنوات.

الراي

 

[السيب]

«المحاسبة» يوجه انتقادات بالجملة إلى «مستشفى جابر»

انتقد ديوان المحاسبة عدم فرض وزارة الأشغال غرامة التأخير المستحقة على مقاول مستشفى جابر نتيجة إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية البالغة جملتها 30.1 مليون دينار، مطالبا بضرورة خصم قيمة غرامات التأخير من مستحقات المقاول.وكشف التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، وجود العديد من المآخذ في مشروع مستشفى جابرالأحمد «المرحلة الثانية» والمتعلقة بكامل المباني والأعمال الخارجية البالغة قيمتها 303.9 ملايين دينار.

القبس

 

[السيب]

الخارجية» تشتري بيتا في واشنطن بـ 18 مليون دولار في وقت ترفع الحكومة الدعم وتطالب الكويتيين بشد الأحزمة
وسيط عقاري لـ «الراي»: زوجة السفير تولّت الصفقة والمنزل قد يكون سكناً لعائلتها
أخيرة - الخميس، 7 يناير 2016 / 2,966 مشاهدة / 40
المنزل الذي اشترته الخارجية الكويتية في واشنطن
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
• لماذا غابت الإدارة المختصة في «الخارجية» عن تفاصيل الصفقة وتولت الشيخة ريما التفاوض رغم عدم تمتعها بصفة رسمية؟

• الخارجية لا يمكنها التحجج بالتوفير جراء الشراء بدل الاستئجار... فخبراء العقار يؤكدون ان ادارة وصيانة المنازل الفاخرة تكلّف كثيرا

• الصفقة كانت الأغلى لبيت عائلة واحدة في منطقة واشنطن في كامل 2015

• الشركة الوسيطة: سرعة الصفقة مدهشة وعادة ما ننتظر سنوات ونضطر لتخفيضات متعددة لبيع عقار فاخر
في الوقت الذي تدرس الحكومة الكويتية رفع الدعم عن سلع أساسية بما يمس المواطنين، وشد الأحزمة في الانفاق، أقدمت وزارة الخارجية عبر السفارة الكويتية في واشنطن على شراء منزل فاخر في منطقة فوريست هيلز في العاصمة الأميركية بمبلغ 18 مليون دولار، وهو أغلى منزل لعائلة واحدة بيع في تلك المنطقة في العام 2015.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وتولت شركة «لونغ اند فوستر» عقد صفقة بيع المنزل المعروف باسم «بيت فيسندن» والذي كان معروضا في السوق منذ مارس الماضي.

وقالت نانسي ايتلتاغ من شركة «لونغ اند فوستر» ان الصفقة سارت بسرعة مدهشة بالنسبة لسوق العقارات الفاخرة في واشنطن، مضيفة: «عادة ما تظل العقارات من هذا النوع في السوق لمدة 3 إلى 4 سنوات وتخضع لتخفيض السعر مرات عديدة».

وعرّفت شركة «لونغ اند فوستر» عن الشاري بأنه جهة دولية، من دون ان تكشف هويته، غير ان مكتب الضرائب والعائدات في المقاطعة أدرج في خانة الشاري اسم سفارة دولة الكويت.

وقال أحد الوسطاء العقاريين المطلعين على الصفقة لـ «الراي» ان الشيخة ريما، زوجة السفير الكويتي في واشنطن الشيخ سالم العبدالله الصباح، هي التي تولت التفاوض لبلورة تفاصيل الصفقة، ما يعني أن المنزل قد يكون اشتري لاستخدامه كبيت لعائلة السفير، لا سيما وانه يبعد مسافة 2.4 كيلومتر فقط عن مقر السفارة الكويتية في واشنطن. إلا ان الوسيط لم يستطع الجزم بوجهة استخدام المنزل.

وأشار إلى ان صفقة شراء المنزل الذي يقع في عنوان 3107 شارع فيسندن، واشنطن دي سي 20008، تمت في 29 ديسمبر 2015.

وتظهر السجلات ان السفير يقيم في منزل مستأجر في عنوان 2916 كليفلاند، نورث ويست، دي سي 20008 منذ العام 2002.

واستغربت أوساط مطلعة أن تتولى زوجة السفير (وهي بالمناسبة ليست ذات صفة رسمية) موضوع التفاوض مع أن هناك في الخارجية إدارة مختصة مسؤولة عن ترتيب إقامات السفراء سواء بالشراء أو الاستئجار.

وتوقعت الأوساط ان تتحجّج الخارجية بأن شراء العقار، رغم ثمنه المرتفع، سيوفّر قيمة الايجار الشهري لإقامة السفير، لكن الخبراء العقاريين يعرفون ان هذا النوع من العقارات الفاخرة يحتاج إلى مصاريف صيانة عالية جدا، ما يعني عدم توفير أي أموال.

ويعتبر المنزل أغلى صفقة تشمل منزلا لعائلة واحدة في تلك المنطقة في العام 2015، في حين ان منزلين متجاورين كانا يعودان لمتحف «تكستيل» بيعا بمبلغ 19 مليون دولار في مايو الماضي. وكان المنزل معروضا في الأساس بمبلغ 22 مليون دولار، لكن مالكه السابق صامويل ليهرمان الذي أسست عائلته شركة «جاينت فود، أضطر لتخفيض الثمن لأن أحدا لم يقدم على شرائه بذلك السعر.

ويضم المنزل سبع غرف نوم وبركة سباحة وقبوا للنبيذ وغرفة للتذوق ومساحة للمعيشة تبلغ 20 ألف قدم مربع، وقد بني في العام 1994 على النمط «الكلاسيكي الجديد» العائد للقرن الثامن عشر.

واعتبرت 2015 سنة جيدة لشركة «لونغ اند فوستر» بسبب هذه الصفقة التي مثلت فيها الشركة البائع والشاري معا.

الراي