للشركات الخاسرة و المشطوبة ملاك يتألمون بصمت دون اكتراث من أحد...تضامن معهم ..اقترح ..عبر عن رأيك

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
للشركات الخاسرة و المشطوبة ملاك يتألمون بصمت دون اكتراث من أحد...تضامن معهم ..اقترح ..عبر عن رأيك



عدد من شاهدوا الموضوع في الموقع القديم 2921
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
08-07-2012, 03:00 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif
للشركات الخاسرة و المشطوبة ملاك يتألمون بصمت دون اكتراث من أحد...تضامن معهم ..اقترح ..عبر عن رأيك

مساهمي الشركات الخاسرة و المشطوبة ملاك اسهم لا ذنب لهم الا انهم وثقوا في المؤسسات الحكومية فإستثمروا مدخراتهم في وطنهم يتألمون بصمت دون اكتراث من أحد...و هم يرون المشهد القاسي فيما تتعرض له شركاتهم من اجراءات طالت كل شيءالا محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع على الرغم من ان القوانين مليئة بالنصوص التي تعالج مثل هذه الاوضاع و منها هذ النص كمثال
قانون الشركات التجارية

نص الماده 178

للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي... ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها
انه
قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون ( اكثر من 120 مادة) او إذا بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها
قد
تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة
او
بمصالح المساهمين او بعضهم
او
تؤثر على الاقتصاد القومي
تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة،


ولها.. الجهات المختصة يعني...ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات.

و أهم الجهات المختصة النيابة الوكيلة عن المجتمع في تطبيق القوانينو بالنظر الى معرفة المسؤولين بالشركات السيئة كما يتبين من تصريحتهم فلماذا لم يتم تطبيق القانون
و تم
الاكتفاء بالاجراءات الادارية



تضامن معهم ..اقترح حلولا..
اتصل بمن لك اتصال معهم من الجهات المختصة..عبر عن رأيكفما طالهم قد يطولك في يوما ما..........ما لم تطبق العدالة بحزم و تعود الحقوق لا صحابها

=
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
08-07-2012, 07:03 AM
الوايلي
user_offline.gif

أبو عثمان

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 2,327

icon1.gif

اممممم
معقولة يجي يوم يتحاسب فيه شخص يعتبر من الكبارية والهوامير
لا لا لا
هذي افكار مجانين
وعمرها ماصارت
كارثه ان يحاسب التجار في هالبلد
فلتذهب اموالنا ادراج الرياح
ولتبقي رايات ورؤوس الاموال وتجارها عاليه خفاقة على جثث الصغار
ولتسقط براثم الامال لتتحطم على رؤوس الاموال
عاش التجار وتحيا الامة الراس ماليه

( الوايلي )


__________________
اسواق نت على تويتر
http://twitter.com/#!/aswaqnet

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
09-07-2012, 01:39 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849

icon1.gif

عموميتها شهدت سجالات وتحفظات .. إنه مسلسل شركتي الأبراج والدولية للإجارة! «المدى اللوجستية»: ملاحقة مسؤولين عن خسائر ومخالفات



جانب من العمومية









عيسى عبدالسلام


شهدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المدى للخدمات اللوجستية، التي عقدت بنصاب بلغ %76.5، جدالا، ونقاشا قانونيا واسعا حول أغلب بنود جدول العمومية منذ بدايتها وحتى نهايتها بين رئيس مجلس إدارة الشركة المحامي فلاح الحجرف وممثلي شركة الاسطول القابضة وشركة الأبراج القابضة، من مكتب الراية للاستشارات القانونية، وعنه المحاميان مبارك الشمري ومحمود دياب.
وكانت وزارة التجارة والصناعة هي الحاضر الغائب عن السجال القانوني الدائر، على الرغم من دورها الرقابي، رغم محاولاتها للمحافظة على سير الجمعية العامة. بدأت النقاشات حول احتساب نسبة من الأسهم، وتبلغ %25 ضمن نصاب العمومية، كونها أسهم خزينة، حيث يؤيد فريق احتسابها ضمن الحضور بعد إجازة ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة، التي أفادت بأن المخالفة تخص شراء أسهم خزينة بنسبة تعدت %10، واحتسابها ضمن نسبة الحضور، والفريق الآخر يرفض ضمها، إلا أن جميع المحاولات صبّت في نهاية المطاف في مصلحة المساهم الأكبر في الشركة، وهي الشركة الدولية للإجارة، والتي تملك نسبة %53 من إجمالي أسهم الشركة.

تراكم التجاوزات
وقال رئيس مجلس ادارة شركة المدى للخدمات اللوجستية، فلاح الحجرف، إن المجلس الحالي خطط لتصحيح أوضاع الشركة وتعديل مسارها للخروج من أوضاعها الحرجة، حفاظا على حقوق المساهمين، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 17.3 مليون دينار، أي بنسبة %69.38 من رأسمال الشركة.
وأوضح الحجرف أنه لتراكم الأخطاء والتجاوزات الإدارية والمالية التي تعرّضت لها الشركة عبر السنوات السابقة من قبل الإدارات السابقة للشركة، فقد وصلت الآن الى مرحلة حرجة في مسيرتها.
وأشار الحجرف إلى انه بعد دراسة أوضاع الشركة ظهرت لمجلس الادارة مشاكل تعاني منها الشركة الأم (المدى اللوجستية الكويتية)، وهي زيادة وتكدّس أعداد الموظفين والعاملين وقلة انتاجيتهم، بالاضافة الى الارتفاع الواضح لرواتب الموظفين والعاملين، كما كان للمصاريف الباهظة في قطع الغيار دور، بالاضافة الى المصاريف الكبيرة في الوقود.
الاستغناء عن 819 موظفاً
ومن هذا المنطلق أكد الحجرف أن مجلس الادارة الحالي قام بتخفيض عدد الموظفين والعاملين بالشركة، حيث تم الاستغناء عن 819 موظفا وسائقا وعاملا من اصل 1512 موظفاً، كما قام مجلس الادارة بتخفيض الرواتب الشهرية من 300 ألف دينار شهرياً الى 170 ألف دينار، صاحبها ارتفاع في نسبة التشغيل للأصول من %30 الى %85 في شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2011.
وأشار الحجرف أنه تم وقف النزيف في مصاريف قطع الغيار، حيث بلغت المصاريف في شهر يناير 2011 مبلغا وقدره 683.39 ألف دينار، تم تخفيضها في شهر يناير 2012 الى 49.6 ألف دينار، مقابل توفير استهلاك الوقود، حيث تراوح استهلاك الوقود في الفترة السابقة على تسلم مجلس الادارة الجديد لمسؤولياته بين 57 ألف دينار الى 60 ألف دينار شهرياً مع نسبة تشغيل في الأسطول لا تتعدى %30، بينما مجلس الادارة الجديد قام بتخفيضها الى معدل 40 الى 43 ألف دينار شهرياً مع ارتفاع نسبة التشغيل الى اكثر من %60.
واوضح الحجرف أن المصاريف الإدارية والعمومية للشركة اثناء تولي مجلس الإدارة السابق للمسؤولية في شهر سبتمبر 2010، وحتى تم تغييره في شهر مايو 2011 بلغت 718 ألف دينار، حيث تم تخفيضها في الفترة اللاحقة على شهر مايو 2011 وحتى نهاية السنة المالية الى مبلغ 39.260 ألف دينار، مضيفاً انه تم حصر التجاوزات المالية والادارية لمجالس الادارات السابقة قانونياً.

تصفية شركات
ومن جانب الشركات التابعة في الخارج للشركة الأم (المدى الكويتية) فقد قال إن مجلس الادارة الحالي قام بوقف الخسائر التي تتعرض لها شركة المدى للخدمات اللوجستية الأردن تمهيداً لتصفيتها.
اما شركة المدى للخدمات اللوجستية في مصر فقد اوضح ان مجلس الادارة الحالي سارع الى تجميد كل المصاريف، والحفاظ على اصول الشركة تمهيداً للتخارج منها في المستقبل. واضاف الحجرف ان مجلس الادارة اتخذ قرارات حاسمة بشأن شركة الحمادة العالمية للخدمات اللوجستية في السودان من خلال الموافقة على بيع الاصول غير العاملة والناتجة عن بيع هذه الاصول الى فرع الشركة في السودان من قبل شركة المدى في الكويت في عام 2006، مضيفا ان الادارة ستقوم بتصفية او تخارج او بيع حصصها في كل الفروع الخارجية غير المجدية اقتصادياً وذلك بعد اخذ موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة الام في الكويت.
واوضح الحجرف انه تم تسديد من مستحقات الدين الواجبة السداد للشركة الدولية للاجارة والاستثمار والتي تخلفت الشركة عن تسديده لمدة ثلاث سنوات بمبلغ وقدره 1.7 مليون دينار، وستسعى الشركة جاهدة لتسوية بقية الدين الذي اثقل كاهل الشركة والذي يعادل 9.2 ملايين دينار.

تحفظات
وتحفظ ممثلو شركة الابراج القابضة وشركة الاسطول القابضة على تقرير مراقبي الحسابات، لعدم استناده الى احكام قانونية في تأكيده على لفت الانتباه الى عدم الايضاح 24 حول البيانات المالية المجمعة والذي تناول عدم التأكد من محصلة القضية المرفوعة ضد رئيس مجلس ادارة الشركة الام السابق، فيما يتعلق بالمعاملات الاحتيالية الموجهة اليه.
وفي المقابل، رد مدقق الحسابات على ذلك بأن رأيه الماضي بعدم التحفظ يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
وتحفظت كل من شركة الابراج القابضة وشركة الاسطول القابضة على البيانات المالية المنتهية في 2010/12/31 وطالبوا رئيس مجلس ادارة الشركة فلاح الحجرف بتقديم مبررات حول التنازل عن دعوى المسؤولية ضد اشخاص في مجالس ادارات سابقة، الذي افاد بأن مجلس الادارة الحالي ارتأى سحب القضايا ضد اشخاص، واحتفظ بمقاضاة آخرين رأي انهم المسؤولون قانونياً عن الاضرار التي لحقت بالشركة.
وشهد هذا البند جدالاً واسعاً حول قانونية تعيين شركة الدولية للاجارة ممثلاً عنها، على اعتبار ان العضو مستقيل، وفي المقابل اعترض ممثلو شركة الابراج القابضة والاسطول القابضة على ذلك الاجراء بحجة ان الدولية للاجارة لها كرسي واحد في مجلس الادارة ولا يحق لها تعيين عضو آخر.
واجرى ممثل وزارة التجارة والصناعة اكثر من اتصال بمسؤولين في التجارة لامكانية الفصل القانوني في الامر، وفي النهاية احضر رئيس مجلس ادارة الشركة شهادة من وزارة التجارة والصناعة تثبت استقالة ممثل شركة الدولية للاجارة.




القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
12-07-2012, 07:38 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif


لإطفاء الخسائر المتراكمة «الأمان للاستثمار» تخفض رأسمالها %60



أحد المساهمين المعترضين







مواضيع مترابطة







تم النشر في 2012/07/02

عيسى عبدالسلام


كشف رئيس مجلس الادارة في شركة الامان للاستثمار خلف الجاسم ان حجم المبالغ التي تديرها الشركة لمصلحة العملاء يبلغ نحو 400 مليون دينار، بينما يبلغ اجمالي استثمارات الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية نحو نصف مليون دينار ولا تعارض في ادارة كل منهما.
كلام الجاسم جاء في تصريحات صحفية ردا على احد المساهمين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية امس، بنسبة حضور %76.3، حث اكد ان الاموال التي تديرها الشركة لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار لم تلحق بها خسائر كبيرة، انما منيت بخسائر طفيفة بلغت ربعا في المائة قياسا بخسائر كبيرة تكبدتها مؤشرات السوق، منوها بانه مع اقفالات تداولات امس استكملت المحفظة رأسمالها الذي تأسست به منذ 3 سنوات. وقال ان الشركة عمدت الى تخفيض خسائرها التزاما بتعليمات هيئة اسواق المال بالنظر في تعديل الوضع المالي، مشيرا الى مفاوضات للتوصل الى اتفاقيات بشأن تسوية وهيكلة ديونها البالغة 27 مليون دينار.
وعزا الجاسم اسباب الخسائر التي منيت بها الشركة خلال العام الماضي الى استهلاك جزء كبير من الايرادات في تغطية خدمة الدين البالغة 1.6 مليون دينار والمصاريف العمومية والادارية التي تبلغ 1.5 مليون دينار، مشيرا الى ان خسائر الشركة بلغت 2.35 مليون دينار بما يعادل 4.8 فلوس للسهم الواحد مقارنة بخسائر بلغت 8.13 ملايين دينار بمقدار 16.7 فلسا وذلك في عام 2010، علما بان الشركة لجأت إلى أخذ مخصصات واقعية مقابل انخفاض في قيمة الاسثتمارات وأصبحت القوائم المالية تعبر عن الواقع الفعلي لقيمة تلك الاستثمارات.
وذكر الجاسم ان الشركة استمرت في سياستها في التخارج من بعض الاستثمارات لتوفير السيولة، وذلك من خلال بيع حصتها في شركة التنمية للاستثمار الدولية بالإضافة إلى استثمارات أخرى بحصيلة بلغت 2.7 مليون دينار، وتسعى الشركة للاستفادة من تلك التخارجات وما توفره السيولة إلى إعادة هيكلة أصولها بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتوجه إلى استثمارات تكون ذات عوائد مستقرة تدعم التدفقات النقدية ليسهل التخارج منها عند اللزوم.

طلب أحد المساهمين خلال الجمعية العمومية من رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة أين ذهبت أموال الشركة، مستنداً على التصريحات السابقة الرنانة والكثيرة لمدير إدارة الأصول السابق وليد الحوطي عبر CNBC عربية التي تحدث فيها عن الوضع الجيد للشركة وان لديها أجهزة لاستشعار الخطر وهذه التصريحات لم تنعكس على النتائج، متسائلاً كيف تأتي الشركة بعد خمس سنوات من التصريحات التي تعبر عن «الوضع الجيد» كما كان يقول الحوطي ومن ثم تطلب من المساهمين تخفيض رأسمالها؟ وغادر المساهم مقر انعقاد الجمعية العامة، بعدما اعترض على تخفيض رأسمال الشركة، مطالباً بزيادته بدلاً من اللجوء إلى عملية التخفيض.

قال الجاسم: إن البنك المركزي أوقع مخالفة على الشركة بشأن ترشيد وتنظيم السياسات التمويلية لدى شركات الاستثمار، التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومخالفة تعليماته بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بقيم تلك الأنظمة، وكذلك مخالفة تعليماته بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاتها، مما تقرر عليه توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ 50 ألف دينار.
خالفت وزارة التجارة والصناعة الشركة بشأن التأخر في تقديم البيانات المالية وانعقاد الجمعية العمومية، حسب المادة 153 و154 من قانون الشركات بالإضافة إلى مخالفة تملك شركات بنسبة 100 في المائة، ورداً على ذلك أفاد الجاسم بأن السبب في التأخير في تقديم البيانات المالية يرجع إلى متطلبات هيئة أسواق المال وتوفيق الأوضاع، مشيراً إلى أن الشركة ماضية في تعديل مخالفتها.
وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية على البنود الواردة كافة وأهمها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، بالإضافة إلى تخفيض رأس مال الشركة من 48.6 مليون دينار إلى 19.6 مليون دينار أي بنسبة %60، وذلك لإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 33.6 مليون دينار، وفقاً للتالي: إطفاد جزء من الخسائر المتراكمة 4.61 ملايين دينار من إجمالي الاحتياطيات المتراكمة وإطفاد باقي الخسائر المتراكمة والبالغة 28.98 مليون دينار من رأس المال.
انتخبت الجمعية العامة للشركة مجلس إدارة جديدا لفترة الـ3 سنوات المقبلة يتكون من: يوسف بودي، ويوسف الغانم، ومشاري بودي، وعبداللطيف الشايع، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركة بيت الأوراق المالية.



القبس

===


تحية لهذا المساهم الواعي على اداء واجبه في الجمعية العمومية و متابعته الذكية لمشاريع و خطط معلنة دون أن يتفذ منها شيئا ........... الامر الذي يفترض أن يعاقب عليه القانون


--
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
16-07-2012, 07:12 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wwwq8
هل لنا الحق برفع قضيه عليهم أفيدوني جزاكم الله خير


بالتأكيد أخي الفاضل wwwq8
لك كل الحق بحكم القانون

بل القانون أنشأ في الاصل لحفظ حقوق الناس

و لك ايضا اضافة الى المطالبة بحقك كمساهم حق المطالبة بالتعويض

مع تمنياتي لك بالتوفيق
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
18-07-2012, 02:24 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849

icon1.gif

367 حالة تأخر عن تقديم البيانات ستواجه بإلغاء التراخيص

السعيد لـ «الراي»: حسمناها قانونياً ... شطب الشركات «المتخلفة» قريباً


ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط 0 0








| كتب رضا السناري |

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد، أن الوزارة انهت الوضع القانوني في شأن اتخاذ الاجراء السليم مع الشركات المخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة في ما يتعلق بتقديم البيانات المالية إلى «التجارة».
وقال السعيد لـ «الراي» انه رفع للوزير أنس الصالح أمس مذكرة قانونية تفيد بجواز إلغاء الوزارة لتراخيص الشركات المتخلفة عن رفع قوائمها المالية لاكثر من سنة مالية دون مبرر مقنع، من سجلات الوزارة، بدلا من انحصارها في الوقت الحالي بين عدم منحها شهادة اعضاء مجلس الادارة، ووقف اي طلبات تتقدم بها لتعديل اي بند لعقد التأسيس والنظام الاساسي.
ويكتسي هذا الرأي القانوني أهمية خاصة في كونه ينهي مرحلة طويلة من النقاشات القانونية المزمنة حول مدى مشروعية تعامل النظام الرقابي مع الجهات المخالفة بقرار الغاء تراخيصها، ليؤسس بذلك مرحلة جديدة تتيح للوزارة التعامل اسرع وبقوة مع الشركات المخالفة تحت مظلة القانون.
وافاد السعيد، ان الوزارة انتهت أخيرا من إعداد قائمة باسماء الشركات المخالفة، والتي تستدعي مخالفتها تطبيق قرار الغاء تراخيصها عليها، موضحا ان «التجارة» ستتجه إلى تطبيق قرار الشطب بمجرد اعتماده من الوزير الصالح، في خطوة منها تهدف إلى تصحيح أوضاع الشركات المساهمة وفرزها من الجهات التي لا تستحق البقاء.
ووفقا لاحصائية «التجارة» فان عدد الحالات التي ينطبق عليها اجراء الغاء ترخيصها يبلغ نحو 367 شركة مساهمة، من اصل 1800، منها نحو 119 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ عقد جمعيتها التأسيسية، و55 حالة تقريبا، غير متوفر في شأنها لدى «التجارة» أي بيانات مالية، إذ لم تحدث بياناتها المالية منذ 6 سنوات، اضافة إلى عدم وجود أي معلومات حديثة عن عناوينها الحالية، غالبيتها لم تجدد تراخيصها منذ فترة طويلة.
واشار السعيد إلى ان قرار الغاء التراخيص، سينسحب على جميع الشركات المخالفة دفعة واحدة، بخلاف التوجهات السابقة بان يكون تطبيق الاجراء على مراحل، مبينا ان التوجه الجديد يأتي بسبب اصرار الوزارة على تنظيف السوق من الشركات المخالفة، والتي تستحق التعامل معها باجراءات عقابية حاسمة، بعد ان استنفدت الوزارة معها جميع الوسائل التمهيدية ومنها الانذار عن طريق الاعلان في الصحف الرسمية.




الراي
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
20-07-2012, 12:55 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849

icon1.gif

انتخاب مجلس إدارة جديد



«صكوك»: مخصصات وتخارجات



فراس البحر









حسن ملاك


اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة صكوك القابضة في اجتماع لها أمس، بنسبة حضور بلغت %70.8، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وانتخبت مجلس إدارة جديدا لثلاث سنوات مقبلة، حيث فاز بالتزكية كل من شركة أثمان الأهلية، أثمان المشتركة، مجموعة عارف الاستثمارية، عارف الأهلية، وأثمان الإقليمية.
وحال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، حيث كان مقررا إطفاء خسائر الشركة بمبلغ 2.22 مليون دينار عن طريق الاحتياطي الاختياري، ومبلغ 2.22 مليون دينار من الاحتياطي القانوني، ومبلغ 17.5 مليون دينار من علاوة الإصدار، وإطفاء الخسائر المتراكمة المتبقية عن طريق خفض رأس المال من 100 مليون دينار إلى 53 مليون دينار.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فراس فهد البحر عن استعداد الشركة للتخارج من بعض الاستثمارات التي تمتلكها خلال عام 2013، وإيجاد فرص استثمارية ذات عوائد تشغيلية، وميزات تنافسية لتحقيق الإرباح المطلوبة، لافتا إلى اخذ مخصصات احترازية لمواجهة تبعية استمرار التقلبات الاقتصادية، التي أدت إلى تكبد الشركة خسائر بنسبة %48 من نتائج أعمال الشركات الزميلة، التي تأثرت جراء الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار إلى ان خسائر الشركة بلغت 10 ملايين دينار عام 2011 أي ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد.
واكد استيعاب الشركة آثار الأزمة المالية نتيجة متانة أصولها وتنوع استثماراتها طويلة الأجل، على حد قوله، موضحا ان «صكوك» تضم مجموعة متميزة من الشركات التابعة والزميلة ذات عوائد تشغيلية، وتمتلك صكوك القابضة %75 من شركة بيت الأعمار الخليجي العقارية، التي تقوم حاليا بتشييد فندق في منطقة الفحيحيل، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأول من العام المقبل، وقال إن «صكوك» تمتلك أيضا نسبة %27 من شركة منشآت للمشاريع العقارية، ومن أهم مشاريعها برج زمزم، وبرج دار القبلة، وبرج المحراب، وبرج مكة.
وخلص البحر إلى القول ان الشركة بدأت منذ عام 2011 بتطبيق أفضل المعايير والمبادىء المهنية، وتعزيز مبدأ الحوكمة، ومواصلة سياسة الاستثمار المتحفظة، وذلك لمواجهة استمرار الازمة المالية وعدم استقرار الأسواق العالمية والمحلية.القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
24-07-2012, 12:36 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849

icon1.gif

لعدم التزامها بخطة الهيكلة.. و16 أغسطس النظر في الطلب



«عارف» تطلب من المحكمة إخراج «الدار» من تحت قانون الاستقرار



مجموعة عارف الاستثمارية









سعود الفضلي


تقدم المحامي عبدالرحمن الهارون، بصفته وكيلاً عن شركة مجموعة عارف الاستثمارية، بطلب إلى رئيس دائرة إعادة هيكلة الشركات يتعلق بخطة إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار.
وجاء في الطلب الذي حدد رئيس الدائرة المستشار محمد الونيان جلسة 16 أغسطس للنظر فيه: نشرت الصحف الكويتية، ومنها جريدة القبس في عددها رقم 14034 الصادر في تاريخ 2012/6/24، خبراً تحت عنوان «دار الاستثمار تجتمع بدائنين اليوم» وفي بيان هذا الخبر أن شركة دار الاستثمار تعقد اجتماعاً ظهر اليوم مع دائني المرحلة الثانية ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة المفترض أن تسدد لهم كامل مديونياتهم البالغة 66 مليون دينار، نهاية الشهر الجاري، وذلك لمحاولة التوصل إلى حلول قبل حلول أجل السداد، في ظل عدم توافر سيولة كافية لدى الشركة حتى الآن، لدفع كامل تلك الالتزامات. وأضافت جريدة القبس أن مما هو مطروح خلال الاجتماع المرتقب أن تسعى شركة دار الاستثمار إلى إقناع الدائنين والحصول على تواقيع أكبر عدد منهم بالموافقة على مبادلة ديونهم بأصول عقارية، وبالتالي التوجه بهذه التواقيع إلى قاضي إعادة الهيكلة في محكمة الاستئناف قبل الأول من يوليو المقبل، لطلب تمديد سداد كامل مستحقات دائني المرحلة الثانية فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، حتى تتفادى ما يمكن أن يضرب خطة إعادة الهيكلة في مقتل، ويجر الشركة إلى مرحلة الإفلاس.
- وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الذي أصدرته دائرة إعادة هيكلة الشركات بتاريخ 2012/6/2 في الطلب المقدم من شركة دار الاستثمار المقيد بالجدول رقم 1 لسنة 2010 «إعادة هيكلة الشركات» يتضح أن عدالة المحكمة قضت بالتصديق على الخطة المطورة لاعادة الهيكلة المالية للشركة الطالبة والمقدمة في جلسة 2011/5/5 واستمرار وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة، حتى ينتهي تنفيذ الخطة المذكورة وفق جدولها الزمني، او اخلال الطالبة بتنفيذها ايهما اقرب، وذلك على الرغم من عدم موافقة البنك المركزي على الخطة المطورة المقدمة من دار الاستثمار، ومن ثم لم تتم الهيكلة ومدى التزامها بالجدول المحدد لها.
ــــ وحيث ان ما نشرته جريدة القبس من ان شركة دار الاستثمار تسعى لاقناع دائني المرحلة الثانية في الخطة المطورة لاعادة الهيكلة لمبادلة ديونهم بأصول عقارية انما ينقص من ضمانات تنفيذ الخطة التي نص عليها الحكم الصادر عن دائرة اعادة الهيكلة في 2011/6/2، حيث قرر الحكم المذكور بأن كل اصول شركة دار الاستثمار ضامنة لديون الدائنين، كما حظر التصرف في اي من هذه الاصول إلا بما يحقق تنفيذ الخطة كاملة، وليس تنفيذا جزئيا وفق ما تسعى شركة دار الاستثمار مع دائني المرحلة الثانية حاليا.
ــــ وحيث ان المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة لم يشر من قريب او من بعيد الى امكانية منح الشركة المدينة مهلة اضافية، خلاف ما تم النص عليه في الجدول الزمني المحدد لتنفيذ الخطة المصادقة عليها، والتي تحل المرحلة الثانية منها في 2012/6/30. بل نصت المادة 21 من المرسوم سالف الذكر بانه «اذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة تقوم دائرة اعادة الهيكلة باصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، ويترتب على ذلك الغاء وقف كل الاجراءات القضائية والتنفيذية التي صدرت قبل ذلك».
وحيث كانت الشركة مقدمة هذا الطلب قد حصلت على حكم نهائي بالزام شركة دار الاستثمار بأن تؤدي لها مبلغا يجاوز الاثني عشر مليون دينار كويتي، وكانت قد شرعت في اجراءات تنفيذ الحكم المذكور، إلا ان هذه اجراءات التنفيذ قد تم وقفها ترتيبا على قبول المستشار رئيس دائرة اعادة الهيكلة لطلب الشركة المدينة اعادة الهيكلة، ومن ثم فانها تتقدم بهذا الطلب لان ما نشرته الصحف، ومنها جريدة القبس انما يقطع بعجز شركة دار الاستثمار عن الوفاء بما التزمت به من خطة اعادة الهيكلة المصادق عليها 2011/6/2، وذلك لاتخاذ اللازم للحيلولة دون الالتفاف حول احكام قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.


القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
26-07-2012, 01:56 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849

icon1.gif

تطبيقاً للمادتين 110 و111 من اللائحة التنفيذية
هيئة الأسواق تُخطر دائني «غراند»: تخلفت عن سداد دين



مواضيع مترابطة








تم النشر في 2012/04/23

عيسى محمد


أخطرت هيئة أسواق المال دائني شركة غراند بتخلفها عن سداد دين. وقالت الهيئة في الاخطار المنشور على موقع السوق الإلكتروني: «استناداً لنص المادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، تسترعي هيئة أسواق المال انتباه دائني شركة المشروعات الكبرى العقارية (غراند) بتخلف الشركة المشار إليها عن سداد مبلغ وقدره 71.875 ألف دينار لمصلحة أحد دائني الشركة.
ويمكن لدائني الشركة المذكورة أو مساهميها الاطلاع على تقرير التخلف عن السداد بطلب يقدم لدى قسم الافصاح في سوق الكويت للاوراق المالية ويمكنهم الحصول على نسخة من التقرير بعد دفع الرسم المقرر لذلك».
ومن الجدير ذكره ان المادة 110 من اللائحة التنفيذية تنص على التالي: «للهيئة إذا تلقت تقرير التخلف عن السداد ان تقرر نشر إخطار بهذا الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة لتسترعي انتباه دائني الجهة المتخلفة عن السداد التي يتناولها التقرير».
أما المادة 111 من اللائحة تنص على «إذا تم نشر إخطار التخلف عن السداد من قبل الهيئة كان لأي من دائني الجهة المتخلفة عن السداد ان يتقدم للهيئة بالطلب للاطلاع على التقرير، وللهيئة في هذه الحالة أن تقوم بما يلي:
1 - إتاحة التقرير للاطلاع من جانب الدائن خلال يومين من استلام الطلب.
2 - تزويد الدائن بالتقرير كله أو جزء منه بحسب الطلب، وذلك بعد رفع اسم المقرر».
وإخطار الهيئة أمس بشأن «غراند» هو الأول من نوعه تطبيقاً لهاتين المادتين في اللائحة التنفيذية.
وفي هذا الاطار، اعتبرت مصادر استثمارية هذه الخطوة إيجابية، واصفة إياها بأنها «على الطريق الصحيح نحو المزيد من الشفافية في سوق يعاني الأمرين من الغموض والاحتيال وقلة الحوكمة».
وأضافت هذه المصادر ان الخطوة تُحسب أيضاً للدائن المبادر الذي أخطر هيئة الأسواق بعد «قراءته الجيدة» لقانونها ولائحتها التنفيذية.
وأملت المصادر المذكورة بمتابعة هكذا خطوات تجاه العشرات من الشركات المتعثرة في السوق، وكشف عوراتها أمام المساهمين والمتداولين، خصوصاً ان أغلب المؤسسات لم تعلن على الملأ تعثرها أو تخلفها عن سداد ديونها، ولولا بعض الدائنين العالميين والأجانب لكانت الكثير من الأوراق ما زالت مستورة.
ودعت المصادر مدققي الحسابات والدائنين إلى المبادرة وإخطار الهيئة بأي تخلف عن السداد للمزيد من الوضوح في ملفات شركات غامضة ومتعثرة.. وشبه مفلسة.






القبس




المادة 110 من اللائحة التنفيذية تنص على التالي: «للهيئة إذا تلقت تقرير التخلف عن السداد ان تقرر نشر إخطار بهذا الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة لتسترعي انتباه دائني الجهة المتخلفة عن السداد التي يتناولها التقرير».
أما المادة 111 من اللائحة تنص على «إذا تم نشر إخطار التخلف عن السداد من قبل الهيئة كان لأي من دائني الجهة المتخلفة عن السداد ان يتقدم للهيئة بالطلب للاطلاع على التقرير، وللهيئة في هذه الحالة أن تقوم بما يلي:
1 - إتاحة التقرير للاطلاع من جانب الدائن خلال يومين من استلام الطلب.
2 - تزويد الدائن بالتقرير كله أو جزء منه بحسب الطلب، وذلك بعد رفع اسم المقرر».
وإخطار الهيئة أمس بشأن «غراند» هو الأول من نوعه تطبيقاً لهاتين المادتين في اللائحة التنفيذية.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
26-07-2012, 01:56 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849

icon1.gif

تطبيقاً للمادتين 110 و111 من اللائحة التنفيذية
هيئة الأسواق تُخطر دائني «غراند»: تخلفت عن سداد دين



مواضيع مترابطة








تم النشر في 2012/04/23

عيسى محمد


أخطرت هيئة أسواق المال دائني شركة غراند بتخلفها عن سداد دين. وقالت الهيئة في الاخطار المنشور على موقع السوق الإلكتروني: «استناداً لنص المادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، تسترعي هيئة أسواق المال انتباه دائني شركة المشروعات الكبرى العقارية (غراند) بتخلف الشركة المشار إليها عن سداد مبلغ وقدره 71.875 ألف دينار لمصلحة أحد دائني الشركة.
ويمكن لدائني الشركة المذكورة أو مساهميها الاطلاع على تقرير التخلف عن السداد بطلب يقدم لدى قسم الافصاح في سوق الكويت للاوراق المالية ويمكنهم الحصول على نسخة من التقرير بعد دفع الرسم المقرر لذلك».
ومن الجدير ذكره ان المادة 110 من اللائحة التنفيذية تنص على التالي: «للهيئة إذا تلقت تقرير التخلف عن السداد ان تقرر نشر إخطار بهذا الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة لتسترعي انتباه دائني الجهة المتخلفة عن السداد التي يتناولها التقرير».
أما المادة 111 من اللائحة تنص على «إذا تم نشر إخطار التخلف عن السداد من قبل الهيئة كان لأي من دائني الجهة المتخلفة عن السداد ان يتقدم للهيئة بالطلب للاطلاع على التقرير، وللهيئة في هذه الحالة أن تقوم بما يلي:
1 - إتاحة التقرير للاطلاع من جانب الدائن خلال يومين من استلام الطلب.
2 - تزويد الدائن بالتقرير كله أو جزء منه بحسب الطلب، وذلك بعد رفع اسم المقرر».
وإخطار الهيئة أمس بشأن «غراند» هو الأول من نوعه تطبيقاً لهاتين المادتين في اللائحة التنفيذية.
وفي هذا الاطار، اعتبرت مصادر استثمارية هذه الخطوة إيجابية، واصفة إياها بأنها «على الطريق الصحيح نحو المزيد من الشفافية في سوق يعاني الأمرين من الغموض والاحتيال وقلة الحوكمة».
وأضافت هذه المصادر ان الخطوة تُحسب أيضاً للدائن المبادر الذي أخطر هيئة الأسواق بعد «قراءته الجيدة» لقانونها ولائحتها التنفيذية.
وأملت المصادر المذكورة بمتابعة هكذا خطوات تجاه العشرات من الشركات المتعثرة في السوق، وكشف عوراتها أمام المساهمين والمتداولين، خصوصاً ان أغلب المؤسسات لم تعلن على الملأ تعثرها أو تخلفها عن سداد ديونها، ولولا بعض الدائنين العالميين والأجانب لكانت الكثير من الأوراق ما زالت مستورة.
ودعت المصادر مدققي الحسابات والدائنين إلى المبادرة وإخطار الهيئة بأي تخلف عن السداد للمزيد من الوضوح في ملفات شركات غامضة ومتعثرة.. وشبه مفلسة.






القبس




المادة 110 من اللائحة التنفيذية تنص على التالي: «للهيئة إذا تلقت تقرير التخلف عن السداد ان تقرر نشر إخطار بهذا الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة لتسترعي انتباه دائني الجهة المتخلفة عن السداد التي يتناولها التقرير».
أما المادة 111 من اللائحة تنص على «إذا تم نشر إخطار التخلف عن السداد من قبل الهيئة كان لأي من دائني الجهة المتخلفة عن السداد ان يتقدم للهيئة بالطلب للاطلاع على التقرير، وللهيئة في هذه الحالة أن تقوم بما يلي:
1 - إتاحة التقرير للاطلاع من جانب الدائن خلال يومين من استلام الطلب.
2 - تزويد الدائن بالتقرير كله أو جزء منه بحسب الطلب، وذلك بعد رفع اسم المقرر».
وإخطار الهيئة أمس بشأن «غراند» هو الأول من نوعه تطبيقاً لهاتين المادتين في اللائحة التنفيذية.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
30-07-2012, 02:02 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849

icon1.gif

3.4 ملايين دينار خسائر النصف الأول



«الأهلية القابضة»: الخسائر المتراكمة تصل إلى %85 من رأس المال



اعتمد مجلس ادارة الشركة الاهلية القابضة البيانات المالية للشركة عن النصف الأول 2012، حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 3.44 ملايين دينار بخسارة للسهم 4.1 فلوس، مقارنة مع خسائر بلغت 3.11 ملايين دينار بخسارة للسهم 3.8 فلوس تكبدتها الشركة في النصف الأول 2011.
واحتوى تقرير مراقبي الحسابات حول البيانات المالية تأكيداً على الأمر التالي:‏
من دون التحفظ في رأينا، نلفت الانتباه الى ايضاح 2،1 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة التي تشير الى ان الخسائر المجمعة للمجموعة بلغت 70.39 مليون دينار تمثل %85 من رأس المال كما في 30 يونيو 2012، كما تكبدت صافي خسارة بمبلغ 3.44 ملايين دينار للفترة المنتهية بذلك التاريخ.‏ كان لدى المجموعة قروض وصكوك وسندات متأخرة السداد بمبلغ 73.43 مليون دينار كما في 30 يونيو 2012، كما تعدت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 90.31 مليون دينار كما في 30 يونيو 2012. مبين في ايضاح 2،1 معلومات اضافية في ما يتعلق بقدرة المجموعة على الاستمرار في النشاط ككيان مستمر.
2.1 استمرار المنشأة
ان سندات بمبلغ 20 مليون دينار وصكوكا اسلامية بمبلغ 27.91 مليون دينار وقرضا لاجل بمبلغ 25.51 مليون دينار للمجموعة (انظر ايضاح 11،12،13 على التوالي) متأخرة السداد كما في 30 يونيو 2012. ‏
تكبدت المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 70.39 مليون دينار (31 ديسمبر 2011: 66.95 مليون دينار وفي 30 يونيو 2011: 64.35 مليون دينار) كما تكبدت صافي خسارة بمبلغ 3.44 ملايين دينار (31 ديسمبر 2011: 5.59 ملايين دينار وفي 30 يونيو 2011: 3.11 ملايين دينار) وكما في ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 90.31 مليون دينار (31 ديسمبر 2011: 85.59 مليون دينار وفي 30 يونيو 2011: 81.59 مليون دينار)، وحيث ان الشركة الأم قد فقدت اكثر من %75 من رأسمالها، يتعين على مجلس الادارة طلب عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار مناسب بشأن الشركة الأم، وذلك وفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
إن قدرة المجموعة على الاستمرار كنشاط مستمر تعتمد على توافر الدعم المستمر من المؤسسات المالية (ويعني ذلك اعادة جدولة القروض والسندات والصكوك من قروض قصيرة الاجل الى متوسطة/طويلة الاجل)، ومن الدائنين والمساهمين، وقدرة المجموعة على تحسين الربحية والتدفقات النقدية. لهذا الغرض عينت الادارة بنكا عالميا كمستشار مالي في 7 مارس 2011 للمساعدة في اعادة هيكلة ديونها وإعداد خطة اعمال طويلة الاجل وهيكل رأسمالي مناسب.‏
قامت الادارة بإعداد خطة اعمال ووضع استراتيجية للتفاوض مع الدائنين، والتي سيتم من خلالها تحويل جميع الاستثمارات العقارية وارصدة الحسابات المدينة المرتبطة به كتسوية لجميع التزامات المجموعة. تم ابلاغ الدائنين بهذه الخطة والمجموعة بانتظار الرد الرسمي منهم. في 2011، وافق الدائنون على تشكيل لجنة للدائنين على ان يتم اصدار كتب تعيين لها في 2012. ترى ادارة المجموعة انها خطوة مهمة للمجموعة لاحراز التقدم كي تتمكن من سداد مستحقاتها.
في حالة عدم معالجة الامور الواردة اعلاه، حينئذ ربما لا تستطيع المجموعة تحقيق موجوداتها واداء التزاماتها ضمن المسار الطبيعي للاعمال، الامر الذي يؤدي الى شك كبير في ما يتعلق بقدرة المجموعة على الاستمرار في النشاط ككيان مستمر. ورغم ذلك ترى الادارة انها سوف تتمكن من اعادة التفاوض على شروط هذه الصكوك والقروض والسندات كما هو متوقع في هذه المرحلة. وان المجموعة لديها موارد كافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المستقبل القريب. ولهذه الاسباب تواصل تطبيق مبدأ المنشأة المستمرة المحاسبي في اعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.‏














القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
30-07-2012, 02:02 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849

icon1.gif

29/07/2012


مرحلتان لشطب 270 شركة مساهمة وزير التجارة يوقع قريباً على قرار شطب تراخيص 134 شركة


علي الخالدي
كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، د. منصور السعيد، أنهى الأسبوع الماضي كتابة مسودة قرار شطب تراخيص ما يقارب من 270 شركة مساهمة «عفنة»، ليس من بينها شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وبيّنت المصادر الوزارية أن عملية الشطب لن تسمح بالتظلم أو العودة فيها، وستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تضم 134 شركة مساهمة، سيتم استصدار قرار وزاري بشطبها خلال الاسبوع الجاري من وزير التجارة والصناعة ووزير الاسكان انس الصالح. أما المرحلة الثانية فستبدأ قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وستتضمن شطب رخص ما يقارب 146 شركة أخرى.
وكشفت المصادر أن الشؤون القانونية قامت من جديد بدراسة وضع الشركات المقرر شطبها، ووجدت انه لا مناص من شطبها، وذلك لعدم تأثيرها على الاقتصاد، وقد تكون أوكارا لتجارة الاقامات. ولفتت المصادر الوزارية إلى أن مجمل أسباب شطب تراخيص الشركات المعنية تتلخص في 6 محاور، وهي كالتالي:
1 ــ عدم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة به.
2 ــ عدم الالتزام بالنظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس.
3 ــ مخالفة عدم استجابة مجلس الإدارة للإعلان عن شطب الشركة.
4 ــ عدم الاستدلال على موقع الشركة المحدد في الترخيص.
5 ــ انتهاء مدة الترخيص وعدم التجديد لها منذ سنوات.
6 ــ سحب رأس المال وعدم ممارسة النشاط المسموح به في الترخيص.



القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
07-08-2012, 02:51 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

شكرا لك الاخ الفاضل الشاخص



====================





07/08/2012


القبس تنشر أسماءها وزارة التجارة: 134 شركة على قائمة الشطب


قررت وزارة التجارة والصناعة شطب رخص 134 شركة مساهمة مقفلة لعدم تقديم بياناتها المالية لعدة سنوات مالية كما ان مدة تراخيصها انتهت منذ سنة او اكثر. وهذه الخطوة هي المرحلة الأولى من شطب رخص الشركات غير الملتزمة بتعليمات الوزارة وبقانون الشركات، وستتبعها مرحلة ثانية لشطب عدد آخر من الرخص. وفي ما يلي قائمة بأسماء الشركات المنوي شطبها في المرحلة الأولى:


رومو للمثلجات
نادي الشرق الأوسط للسيارات والسياحة
الدولية للتعهدات البحرية والبترولية
المجموعة الصناعية المتحدة
الكويتية للهندسة والتشغيل والإدارة - كينوماك
مشاريع الكويت للمقاولات والمباني
بولدر الكويت للملاحة
كاظمة للنشر والتوزيع الفني
الدولية للسفريات
الكويتية لصناعة شموع الاحتراق
العربية للزراعة
الوفرة للزراعة والري
الكويتية لصناعة المعدات المنزلية
غرناطة العقارية
الخليج الأولى العقارية
الكويتية الإيطالية للمباني الفولاذية
المجموعة الوطنية الأولى للاستثمار
الديرة العقارية
الوطنية لصناعة الزجاج العازل
مجموعة أنظمة الخليج التكنولوجية - جلفتك
بسمة العقارية
أرتيك للهندسة
أوفر سيز لتجارة الحديد
الكويت المتحدة العقارية
الدولية للإنشاءات المدنية
الكويتية الوطنية القابضة
مجموعة الاستثمار العقارية
قبلة للخدمات الطبية
الكويتية للترابط الإلكتروني
الزمردة الزراعية
ملتي ميديا أورينت للتجارة الدولية
جلف أندستريال مارين للمشاريع الهندسية
الأولى للنخيل والخدمات الزراعية
الباب القابضة
الثمانية للتجارة والمقاولات
الخليج لصناعة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية
الخليج للحاويات
الخليج للصناعة والمقاولات
الخليج للنقل البحري
الشرق الأوسط للغاز والبتروكيماويات
العربية الأوروبية للتجارة الدولية
العقارية الشرقية
الكويت والبلاد العربية العقارية
الكويتية الإيرانية للملاحة البحرية
الكويتية لصناعة ألعاب الأطفال الدولية
الكويتية لصناعة وتوزيع المواد الغذائية
الكويتية للتنمية الزراعية
الكويتية لمنتجات السيلكون
المجموعة الأولى المالية العقارية
الوطنية للصلبوخ والأسفلت
عبر المحيطات للسفريات والصيرفة
مركز الشرق الأوسط للعقارات والمقاولات
ناقلات الكويت العالمية
ويلكو الكويت للمبادلات التجارية
الدولية للتعهدات البحرية والبترولية
مؤسسة الاقتصاديين العرب
مجموعة الخدمات التسويقية - مكاسب
جلوبل لتقنية المعلومات
التمييز للخدمات التعليمية
رينودا القابضة
سمارت لايت لتصنيع وإنتاج وتشغيل الكروت الذكية
مجموعة الغنام القابضة
سي أي سي القابضة
زخرف العقارية
الفيصل القابضة
آسيا للخدمات التعليمية
الزين القابضة
الخليج للاستشارات والحلول الشاملة
مجموعة لارسا لإصدار وطباعة ونشر وتوزيع الصحف
بيت المال للطاقة
الأجواء العالمية العقارية
اسيكو للاستشارات
البركة للوساطة المالية
الغصن القابضة
الخليج لإدارة تعويضات التأمين
أنكوتاك لفتح الأسواق المركزية
وام للصناعات التحويلية
الكحال للخدمات الطبية
بلو أوشن أوشن للأسواق المركزية
يونيفرس الخدماتية القابضة
المشروعات الكلية القابضة
ليان الدولية القابضة
كيانات إنترنشيونال القابضة
إنتر فيسيز لبرمجيات الحاسب الآلي
كونكشن للاستشارات الإدارية والاقتصادية
المركز لوفيرم للاستشارات
المستقبل الدولي القابضة
مجموعة الفرات القابضة
إيجاب القابضة
مكان المتحدة العقارية
جسر الخليج للاتصالات
النخيل للتمور
المشاريع المستقبلية العقارية
الآي الصناعية
الكويتية العالمية للمياه
التداوي للخدمات الطبية
قوت الدولية للتجهيزات الغذائية وإدارة المطاعم
سيلان الشرق للنقل
الوطنية لصناعة الورق
دار حياة للاستشارات الادارية والاقتصادية
اكسيوم للدعاية والاعلان
المباركية القابضة
اعمار القابضة
الكويتية للمخازن والخدمات اللوجستية
الجابرية الدولية للاستشارات الادارية والاقتصادية
هاتيك للدعامات
حروف الصناعية
المباركية المتحدة القابضة
اوان للمطبوعات والنشر والبحوث والتدريب
تطوير المشاريع للاستشارات
طيران الوحدة
الدال القابضة
نور الوطنية للطباعة والنشر
دانة وربة القابضة
تويستر للاستشارات الاقتصادية والادارية
بناء الخليج القابضة متحولة من ذ.م.م
غلوبل هيلثنت لادارة النفقات والخدمات التأمينية
بيت المال العالمية للتطوير العقاري
قناة الكويت الاقتصادية
الشامل الوطنية القابضة
حجاج للاستثمار العقاري والسياحي
اتش بي كابيتال للاستثمارات
يونيكورن كابيتال للاستشارات
زروع الدولية القابضة
غلوبل كاركير وانتي لخدمات السيارات
ميثاق للوساطة المالية
ليفانت القابضة
الطاقة الدولية للاعمال البترولية
الضاحية للصخور (كيما القابضة)
ليدر الكويت للخدمات المالية
ماس للمعدات والتجارة
التكافل الدولية القابضة
اصدارات القابضة
ام نت للخدمات المصرفية الآلية




القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
08-08-2012, 10:53 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849

icon1.gif

عوائد الاستثمارات 0.04 مليون «غلوبل» تخسر في الربع الأول نحو 11 مليون دينار



مواضيع مترابطة








تم النشر في 2012/05/30

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2012 المنتهي في 31 مارس 2012.
وبلغ اجمالي صافي الخسائر 11 مليون دينار كويتي، وقالت الشركة في بيان امس خلال الربع الأول، حققت غلوبل ايرادات تشغيلية بلغت 2.4 مليون دينار كويتي من أنشطتها المُدّرة للرسوم (ادارة الأصول والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية).
وبلغ حجم الأصول المدارة لمصلحة العملاء 1.0 مليار دينار كويتي (3.8 مليارات دولار اميركي) في 31 مارس 2012. وحقق العديد من الصناديق التي تديرها غلوبل أداءً فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة لها.
وبلغت عوائد الاستثمارات الأساسية (محفظة استثمارات الشركة) 0.04 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من عام 2012.
واضافت: تواصل «غلوبل» سعيها لخفض التكاليف التشغيلية. حيث انخفضت مصاريف الموظفين بنسبة 12 في المائة مقارنة مع الربع الأول من عام 2011. فيما ارتفعت المصروفات التشغيلية الأخرى في الربع الأول من العام الحالي بواقع 49 في المائة عن الربع الأول من عام 2011 لتبلغ 3.9 ملايين دينار كويتي نتيجة للمصروفات المتعلقة بعملية اعادة الهيكلة. وقد ارتفعت تكاليف الفائدة بنسبة 2 في المائة لتصل الى 6.2 ملايين دينار كويتي خلال الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع مستواها في الربع الأول من عام 2011 والبالغ 6.1 ملايين دينار كويتي، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية الى زيادة هامش الفائدة في اتفاقية اعادة الهيكلة بنسبة 1 في المائة.
وسددت «غلوبل» 21 مليون دولار اميركي من أصل الديون المستحقة عليها للبنوك خلال الربع الأول، ليصل بذلك اجمالي المبالغ المُسددة في اطار خطة اعادة هيكلة الديون الى 263 مليون دولار اميركي (أي ما يشكل 15.1 في المائة من اجمالي الدين). وكما تم الاعلان في وقت سابق، فان غلوبل مستمرة في مفاوضاتها البناءة مع الدائنين للتوصل الى حل طويل الأمد لتعزيز ميزانيتها العمومية.


القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
26-08-2012, 03:32 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

26/08/2012


سباق لإقرار خطة الهيكلة قبل 2 سبتمبر «غلوبل» تتفق مع الدائنين: الغنيم ستبقى رئيسة لمجلس الإدارة


مارون بدران
تسابق شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الزمن للتوصل إلى اتفاق مع جميع الدائنين حول عملية إعادة الهيكلة الجديدة المقترحة، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية في 2 سبتمبر المقبل. وعلمت القبس أن أكثر من %90 من الدائنين سبق ان وافقوا على الخطة، التي تقتضي الاستحواذ على أغلب أصول الشركة مقابل الجزء الأكبر من المديونية، وكذلك السيطرة على نحو %70 من أسهم «غلوبل» مقابل بقية الديون. ووفق مصادر مطلعة على ملف المفاوضات، تحتاج «غلوبل» لموافقة %100 من الدائنين، وإلا تعرقلت الخطة برمتها. وأفادت المصادر بأنه يكفي اعتراض دائن واحد على الخطة، حتى تتأجل العملية. وفي هذه الحالة، من المفترض على الشركة والدائنين اللجوء إلى القضاء البريطاني لإجبار الدائن الرافض الانضمام للخطة، لأن أغلب الديون المجمعة تخضع لقوانين المحاكم في لندن. وإذا طالت هذه العملية، قد تكلف «غلوبل» شطبها من الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر أن لجنة الدائنين المصغرة وافقت على بقاء رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب في «غلوبل»، مها الغنيم، في منصبها لعامين مقبلين، بعد سيطرة الدائنين على أغلبية الأسهم، وبالتالي أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. وأوضحت الشركة أن «غلوبل» ستصبح أصغر بكثير من حجمها الحالي، على اعتبار أن أغلب أصولها وملكياتها سيتم تحويلها إلى شركة ذات أغراض خاصة spv تؤسس لإدارة هذه الموجودات، مقابل معظم الديون. وقد نصحت شركة كي بي أم جي، التي قيّمت الأصول لمصلحة الدائنين، بالتخارج تدريجيا من الموجودات، التي ستحال إلى شركة spv، وذلك على مدى 7 سنوات، حتى يتم تفادي تكبد خسائر في ظل ظروف الأسواق الصعبة. وأشارت المصادر إلى أن إدارة الشركة ذات الأغراض الخاصة ستكون بيد الدائنين وحدهم. وقد بدأت اللجنة المصغرة بالفعل بمقابلة مديرين مرشحين لإدارة الشركة، حيث تم دراسة الملفات الشخصية وحصر المرشحين إلى اثنين من جنسيات أجنبية، ليتم الاختيار بينهما بعد موافقة جميع الدائنين على خطة الهيكلة وعقد عمومية 2 سبتمبر المقبل.
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن «غلوبل» تأخرت بالحصول على موافقة هيئة أسواق المال بشأن عملية إعادة الهيكلة، بسبب غياب اللوائح التنظيمية الواضحة لمبادلة الديون بالأسهم. فقد طلبت الهيئة في البداية تطبيق المواد القانونية المتعلقة بالاستحواذات وتقديم عرض لجميع المساهمين، على اعتبار أن الدائنين سيتملكون أكثر من %70 من الشركة. لكن في النهاية تم اصدار الموافقة من الهيئة بقرار استثنائي، على أمل إصدار لوائح تنظم عمليات مبادلة الديون بأسهم في المستقبل القريب.

القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
06-11-2012, 01:56 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

06/11/2012
القبس

حكم تاريخي في أستراليا ضد شركات ضللت الحكومة بشراء أوراق مالية خطرة

استثمارات 13 مجلسا بلديا ضاعت بسبب تصنيف خاطئ من s&p


سدني - د.ب.أ - صدر حكم أمس في استراليا بإلزام المؤسسات المالية بتعويض المجالس المحلية الاسترالية عن حجم الأموال التي خسرتها في خضم الأزمة المالية العالمية التي وقعت في 2008 جراء شراء أوراق مالية «بالغة التعقيد» وقد ضاعت تقريبا كل قيمتها الاسمية.
يمهد حكم المحكمة الاتحادية الذي جاء لمصلحة 13 مجلسا بلديا، الطريق أمام دعاوى مماثلة تنظرها محاكم في أنحاء العالم، وذلك وفقا لشركة «آي إم إف استراليا» المدرجة في البورصة والمختصة بتمويل الدعاوى الجماعية.
وقال جين جاجوت قاضي المحكمة الاتحادية إن المجالس المحلية تعرضت للتضليل عندما اشترت منتجات مالية على اساس أنها أوراق مالية آمنة من وكالة «ستاندرد أند بورز» الأميركية للتصنيف الائتماني ومؤسسة «آر.بي.إس غروب» التابعة لمجموعة «أيه.بي.إن أمرو بنك» الهولندي و»لوكال جوفرنمنت فاينانشيال سيرفس» (إل.جي.إف.إس).
كانت مجموعة «إل.جي.إف.إس» ومقرها سدني هي الشركة التي تتولى توزيع المنتجات المالية التي أصدرها بنك «أيه.بي.إن أمرو» وصنفتها مؤسسة «ستاندرد أند بورز» عند أعلى تصنيفاتها عند تصنيف «أيه أيه أيه».
وهذه هي أول مرة تصدر فيه محكمة حكما على وكالة تصنيف ائتماني بدعوى إهمالها في تقييم أحد المنتجات المالية.
ووفقا لحكم المحكمة، فإن المجالس المحلية تستحق استرداد 15 مليون دولار أسترالي (3. 15 مليون دولار أميركي) على الأقل تعويضا عن خسائرها. كما تتحمل المؤسسات الثلاث مصاريف التقاضي وفوائد الغرامة وهو ما يمكن أن يرفع القيمة الإجمالية إلى حوالي 30 مليون دولار أسترالي. وستتقاسم المؤسسات المالية الثلاث قيمة التعويض بالتساوي.
كانت المجالس المحلية اشترت هذه الأوراق المالية عام 2006 ثم فقدت %93 من قيمتها مع تفجر الأزمة المالية العالمية.
وقال جون ووكر المدير التنفيذي لـ «آي إم إف استراليا» إن المؤسسات «قد تستأنف في الحكم لكن القضية تتكون من 1400 ورقة واستمر نظرها حوالي 12 أسبوعا، حيث كانت المعركة صعبة والقرار أحادي الجانب».
وأضاف ووكر أنه يفكر في إقامة دعوى مماثلة في أوروبا لمصلحة مجالس ألمانية وبنوك وصناديق تقاعد أوروبية كانت اشترت هذه المنتجات المالية المعروفة باسم «التزامات الديون ذات النسبة الثابتة» من بنك «أيه بي إن أمرو» على أساس أنها آمنة، في حين اتضح أنها عالية المخاطر.
وأوضح «نعتقد أن الحقائق نفسها سيتم كشفها في تلك الإجراءات» الموجودة في أوروبا.
يذكر أن المنتج المالي «التزامات الديون ذات النسبة الثابتة» هو أحد المشتقات المالية التي قدمها بنك «أيه.بي.إن أمرو» للمرة الأولى عام 2006 وتم منحه أعلى تصنيف ائتماني في ذلك الوقت، حيث أنه يعتمد على القروض الجماعية طويلة الأجل. ومع انفجار الأزمة المالية العالمية اتضح أن هذا المنتج المالي عالي المخاطر.
وقال القاضي جاجوت إن ادعاء المؤسسات المالية الثلاث المتهمة بأن المجالس المحلية تتحمل أيضا جزءا من مسؤولية الإهمال في الاستثمار في هذه الأوراق هو ادعاء غير مقبول.
وتقول المجالس إنها تعرضت للتضليل، وإخفاء مخاطر الاستثمار في هذه الأوراق المالية عنها في الوقت الذي اتخذت فيه قرار الاستثمار فيها على أساس حصولها على أعلى تصنيف ائتماني من قبل «ستاندرد أند بورز».
وكانت شركة «آي إم إف استراليا» أقامت أيضا دعوى قضائية وكسبتها بإلزام فرع بنك «ليمان براذرز» الأميركي في أستراليا برد %30 من قيمة خسائر مشتري الأوراق المالية للقروض العقارية عالية المخاطر.
 
أعلى