تقييم المؤسسات العالمية لأوضاع الكويت .... المؤشرات ,,.. التقارير ...

الموضوع في 'وللديره حال و أحوال في كل آن' بواسطة justice, بتاريخ ‏28 يونيو 2015.

  1. السيب

    السيب Active Member إداري

    إنذار جديد من «موديز»: تأخر الإصلاحات يهدّد بخفض تصنيفات البنوك
    اقتصاد - الأربعاء، 9 مارس 2016 / 543 مشاهدة / [​IMG] 49
    الراي


    [​IMG]
    1 / 2

    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | إعداد ديالا نحلي |
    الوكالة أعلنت مراجعة تصنيفات 26 بنكاً خليجياً... من بينها مصرفان كويتيّان
    كما كان متوقعاً، امتدت آثار مراجعة التصنيف السيادي للكويت إلى القطاع المصرفي ليصبح تصنيف أكبر مصرفين كويتيين تحت المراجعة لاحتمال الخفض من قبل وكالة «موديز»، تبعاً للأسباب المعروفة من الضغوط على الماليّة العامة وتأخر خطوات الإصلاح الجدي.

    فقد أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس انها وضعت 26 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها بنكان كويتيان هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها.

    وكانت هذه الخطوة متوقعة ومنتظرة بعد أن أعلنت الوكالة الأسبوع الماضي عن وضع تصنيفات العديد من الدول المصدرة للنفط تحت المراقبة لاحتمال خفضها، من بينها الكويت والسعودية والإمارات وقطر.

    ومعروف أن أكبر بنكين في الكويت يحظيان بأفضل التصنيفات محلياً، ويرتبط تصنيفهما بالتصنيف السيادي للكويت، وبالتالي فإن خفض تصنيف الكويت، إذا حصل، سيؤدّي تلقائياً إلى خفض تصنيفات البنوك التي تحظى بأعلى تصنيف ممكن في البلاد.

    ورأى مراقبون في قرار «موديز» جرس إنذار جديد للحكومة بأن تأخر الإصلاحات بدأ يترك آثاره على القطاع المصرفي، وبات يهدد برفع تكلفة التمويل، ما ينعكس سلباً على المواطن العادي وقطاعات الاقتصاد الأخرى الحساسة تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض.

    ويشير المراقبون إلى أن الكويت تستطيع تلافي هذا الوضع المحرج إذا ما سارعت إلى تنفيذ إصلاحات جديّة تحسّن وضع المالية العامّة، خصوصاً وأن الوضع المالي ما زال متيناً للغاية حتى اللحظة، بفضل الاحتياطات القويّة في صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، والتي تناهز 590 مليار دولار، وفق التقديرات. لكن العبرة تبقى في إثبات الدولة قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية وعدم استنزاف الاحتياطات خلال سنوات قليلة في حال ظلت أسعار النفط منخفضة.

    وعزت «موديز» قرارها بمراجعة تصنيفات البنوك الخليجية إلى تسبب استمرار تراجع أسعار النفط في ضغط مالي على الحكومات الخليجية ما قد يؤشر إلى تراجع قدرة وإرادة الحكومات على دعم البنوك عند الحاجة، وتراجع الظروف التشغيلية للبنوك.

    وأشارت الوكالة إلى أن الإجراءات التصنيفية التي تتخذها تجاه البنوك جاءت نتيجة لتراجع الأوضاع الائتمانية لحكوماتها والتي انعكست من خلال وضع «موديز» التصنيف السيادي لكل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات والبحرين تحت المراجعة للنظر في تخفيضها أخيراً.

    ومن بين البنوك الخليجية 26، تم وضع التصنيف طويل الأجل أو درجة تقييم مخاطر الطرف المقابل لـ 25 بنكاً، 2 في الكويت و5 في البحرين و2 في قطر و11 في السعودية و5 في الإمارات، قيد المراجعة للنظر في تخفيضها، في حين ثبتت الوكالة التصنيف طويل الأجل لبنك بحريني واحد ومنحته نظرة مستقبلية سلبية.

    وتعكس مراجعة تخفيض تصنيف الدعم طويل الأجل أو درجة تقييم مخاطر الطرف المقابل للبنوك 25 بالتزامن مع مراجعة تخفيض تصنيف دولهم، احتمال تراجع قدرة الحكومات على مساعدة البنوك خلال الضغوط، ما يدفع لإعادة تقييم توقعات الدعم العالية التي تتضمنها تصنيفات البنوك الخليجية.

    وتابعت الوكالة انها وضعت تقييم الائتمان الأساسي لـ 15 من هذه البنوك الخليجية تحت المراجعة للنظر في تخفيضها ما يعكس التأثير السلبي الأوسع لتراجع النشاط الاقتصادي والاستهلاك، الذي تسبب به تراجع الإنفاق العام، على الربحية وجودة الأصول، فضلاً عن البيئة التمويلية الأكثر كلفة وضغطاً بسبب تراجع تدفقات السيولة المرتبطة بالحكومة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تبقى فيه العوامل المحركة الأوسع على حالها في الخليج، فإن التأثير المحدد لهذه العوامل المتعددة تختلف بحسب الأنظمة والمصرف نفسه.

    وقالت الوكالة إنه بالنسبة للمصارف البحرينية الأربعة، فقد تمّ تخفيض بعض التصنيفات قبل وضعها تحت المراجعة من أجل النظر في تخفيضها بشكل إضافي والسبب في ذلك يعود إلى ضعف القدرة المالية للسلطات البحرينية من أجل دعم المصارف المحلية، ومخاطر تحويل العملات الأجنبية، الذي ينعكس من خلال تخفيض تصنيف البحرين من Ba3 إلى Ba1 ووضع المملكة تحت المراجعة من أجل النظر في تخفيضها بشكل إضافي.

    وكجزء من الإجراء التصنيفي نفسه، ثبتت «موديز» التصنيفات طويلة الأجل وتقييم الائتمان الأساسي لبنكين في البحرين، في حين غيّرت الأفق المستقبلي للتصنيفات طويلة الأجل، واحد من إيجابي إلى مستقر والثاني من مستقر إلى سلبي.
     
  2. السيب

    السيب Active Member إداري

    لماذا الكويت أقل سعادة من جيرانها؟
    دخل الفرد المرتفع لا يكفي وحده
    اقتصاد - السبت، 19 مارس 2016 / 140 مشاهدة / [​IMG] 12
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    على الرغم من كونها واحدة من أغنى دول العالم نسبة إلى عدد سكانها، حلّت الكويت في مرتبة متأخرة خليجياً في مؤشر السعادة الذي تصدره شبكة حلول التطوير المستدامة «SDSN»، التابعة للأمم المتحدة، خلف الإمارات والسعودية وقطر، وفي المرتبة 41 عالمياً، أمام البحرين بدرجة واحدة.

    واعتمد التقرير السنوي الرابع للدول الأكثر سعادة عالميًا، على معاييرعدة ؛ مثل حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دولته، ومتوسط العمر المتوقع، ومعدلات الفساد وكذلك الحريات المتاحة.

    وحازت الدنمارك على لقب «أسعد دولة حول العالم»، بعد نجاحها في إزاحة سويسرا التي اقتنصت اللقب العام الماضي، بينما جاءت الإمارات الأولى عربياً.

    وذهبت النسبة الأكبر من المراكز العشرة الأولى في القائمة للدول الأوروبية فجاءت الدنمارك الأولى، وسويسرا الثانية، وأيسلندا الثالثة.

    وكانت المراكز العشرة الأخيرة من نصيب: مدغشقر، وتنزانيا، وليبيريا، وغينيا، ورواندا، وبينين، وأفغانستان، وتوجو، وسورية، وبوروندي.

    ونجحت الدنمارك في اقتناص المركز الأول في قائمة شملت 157 دولة، نظرًا لمتوسط العمر المتوقع عند(80 عاماً، أعلى من المتوسط العالمي عند 71 عاماً)، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (44,916 دولارا)، هذا فضلا عن توفيرها رعاية صحية معفاة من الضرائب، ما جعل فجوة الدخول فيها واحدة من الأصغر حول العالم، مقارنة بمتوسط العمر المتوقع في بوروندي (56 عاماً)، وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (770 دولاراً).

    وعلى الرغم من كونها أكبر اقتصاد عالمي فقد احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث عشر بالقائمة.

    وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا، وتبعتها السعودية، ليتصدرا الدول العربية التي اشتمل عليها التقرير والبالغ عددها 21 دولة. وامتدح التقرير حكومات الدول التي استحدثت منصب وزير السعادة، ومنها الإمارات. وصنّف التقرير السعودية (المركز 34) قبل دول مثل إسبانيا (المركز 37)، وإيطاليا (المركز 50)، واليابان (المركز 53)، وروسيا (المركز 56).

    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]

    الراي
     
  3. السيب

    السيب Active Member إداري

    الكويت تنفق على التعليم كالإمارات وقطر وفنلندا… والنتائج أسوأ من زيمبابوي!

    21 يوليو، 2015 سجل تعليق

    [​IMG]

    تتساوى مع أنغولا وبوتسوانا وهندوراس ومنغوليا في مراحل انتقال الدولة من تحفيز النمو إلى الابتكار

    • تدني مخرجات العملية التعليمية وضعف التأهيل الوظيفي لها
    أظهر التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014-2015 وجود خلل هيكلي في حقل محفزات الكفاءة، وغياب العلاقة الإيجابية بين ما يتم إنفاقه من أموال مقابل النتائج خصوصا على الصعيد التعليمي.

    وحسب دراسة أعدها الباحث محمد جاسم التورة فإن تراجع الكويت في مؤشر محفزات الكفاءة ستة مراكز يشكل دليلاً إضافياً على تدهور منظومة التعليم والتدريب في البلاد، وأثبتت العديد من الدراسات والاختبارات التي أكدت ضعف مخرجات العملية التعليمية في الكويت، وضعف التأهيل الوظيفي لهذه المخرجات. وقد سبق لتقرير طوني بلير أن حذر من كارثة محققة بسبب تدهور التعليم في الكويت.

    ويتم تحديد مركز الدولة في التنافسية، وفق هذا التقرير، عبر النظر إلى حزمة مكونة من 12 مرتكزاً مثل البيئة المؤسسية للدولة والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في هذه الدولة. ويحدد مستوى الإنتاجية، بدوره، مستوى الازدهار الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه. و تحدد مستوى الإنتاجية أيضاً معدلات العوائد التي يمكن تحقيقها عبر الاستثمار في اقتصاد ما، وهي المحرك الأساسي في معدلات النمو. وبتعبير آخر، فإن الاقتصاد الأفضل تنافسية هو الأقدر على النمو بشكل أسرع مع مرور الزمن. ويعتمد تحديد مركز الدولة في التنافسية العالمية، كما ذكرنا أعلاه، على 12 مرتكزا هي:

    1 – المؤسسات

    2 – البنية التحتية

    3 – البيئة الاقتصادية الواسعة

    4 – الصحة والتعليم الابتدائي

    5 – التعليم العالي والتدريب

    6 – كفاءة سوق السلع

    7 – كفاءة سوق العمل

    8 – تطوير الأسواق المالية

    9 – الجاهزية التقنية

    10 – حجم السوق

    11 – تطور الأعمال التجارية

    12 – الابتكار

    ومن المهم أن نتذكر أن هذه الأسس ليست مستقلة: وبعضها يميل إلى تعزيز بعض، ونقطة ضعف في منطقة ما تترك في غالب الأحيان تأثيرها السلبي على مناطق أخرى.
    أظهر المسح السنوي الذي يشرف عليه «المنتدى الاقتصادي العالمي»، الذي تصدر نتائجه في تقرير سنوي يعرف بعنوان «التنافسية العالمية»، في نسخته الأخيرة لعام 2014-2015، تراجع الكويت إلى المركز الأربعين، في حين تصدرت دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر قائمة الدول العربية من حيث القدرة التنافسية، كما احتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم.

    ووفق التقرير، احتلت الإمارات المركز الثاني عشر عالميا، متقدمة سبع درجات عن العام الماضي، في حين جاءت قطر في المرتبة السادسة عشرة مقارنة مع الثالثة عشرة قبل عام.

    وفي السلم ذاته، حلت السعودية في المركز الرابع والعشرين. وهذه المراكز من بين 144 دولة يشملها التقرير.

    ويعتمد تقييم التنافسية الدولية هذا على عشرات الأسس والمعايير والمرتكزات، ويستند في بياناته إلى آراء رجال الأعمال والمتخصصين بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية والإجراءات.

    وقد حازت بعض دول مجلس التعاون مواقع عالمية متقدمة في بعض المعايير، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الثالث عالميا في معيار تطور البنية التحتية.

    ويعزو التقرير التقدم الذي حققته الإمارات في هذا المجال الى جدارة البنية التحتية لإمارة دبي التي مكنتها من الفوز باستضافة معرض «إكسبو 2020» وجهود إصلاح وتطوير وتنويع الاقتصاد التي مكنت الإمارات من تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.

    وقال التقرير إن دفع الإمارات الى مسار تنموي أعلى يتطلب زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، وهما المجالان اللذان احتلت الإمارات فيهما المركز 38 عالميا. من جانب آخر احتلت قطر، إلى جانب النرويج، مركز الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي.

    ويتم تحديد مركز الدولة في التنافسية وفق هذا التقرير عبر النظر الى حزمة مكونة من اثني عشر مرتكزا، مثل البيئة المؤسسية للدولة والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في هذه الدولة.

    ويحدد مستوى الإنتاجية، بدوره، مستوى الازدهار الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه. كما يحدد أيضا معدلات العوائد التي يمكن تحقيقها عبر الاستثمار في اقتصاد ما، وهي المحرك الأساسي في معدلات النمو. وبتعبير آخر، فإن الاقتصاد الأفضل تنافسية هو الأقدر على النمو بشكل أسرع مع مرور الزمن.

    وتنتج عن هذه المرتكزات ثلاثة مؤشرات فرعية، هي مؤشر المتطلبات الأساسية ومؤشر محفزات الكفاءة ومؤشر تطور مؤسسات الأعمال.

    وفي التقرير الأخير، ظل ترتيب الكويت في المؤشر الأول، أي مؤشر المتطلبات الأساسية، الذي يقيس كفاءة المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي، كما هو عند المركز 32، بينما تراجع ترتيب الكويت في مؤشر محفزات الكفاءة الذي يقيس أداء الدولة في كفاءة مستويات التعليم العالي والتدريب، وأسواق المال والعمل والسلع، ومدى الاستعداد التكنولوجي، بستة مراكز من 77 إلى المركز 83.

    أما المؤشر الثالث الذي يقيس ترتيب الكويت في تطور مؤسسات الأعمال، والذي يقيس مدى تطور عمليات مؤسسات الأعمال والقدرة على الابتكار، فحققت فيه الكويت تقدما من المركز 101 إلى المركز 95.

    ويشكل تراجع الكويت في مؤشر محفزات الكفاءة بستة مراكز دليلا إضافيا على تدهور منظومة التعليم والتدريب في البلاد، والذي أثبتته العديد من الدراسات والاختبارات التي أكدت ضعف مخرجات العملية التعليمية في الكويت، وضعف التأهيل الوظيفي لهذه المخرجات. وقد سبق لتقرير توني بلير أن حذّر من كارثة محققة بسبب تدهور التعليم في الكويت.

    ومن أجل بيان موقع الكويت الضعيف والمتأخر في حقل محفزات الكفاءة، أي ضعف كفاءة مستويات التعليم العالي والتدريب، وأسواق المال والعمل والسلع، ومدى الاستعداد التكنولوجي سنستعرض أدناه مرتكزات التقرير الرئيسية الـ12، ثم نركز على مقارنة ترتيب الكويت مع مجموعة من الدول المختارة في نتائج قياس مكونات المرتكزات من الخامس الى العاشر، وهي المرتكزات المحددة لمؤشر محفزات الكفاءة التي يعتمد على تطورها انتقال الدولة من مرحلة التعليم والتدريب الأساسي الى مرحلة إنتاج المعرفة والابتكار. وسوف نجد عبر المقارنة أن دولة الكويت في وضع لا تحسد عليه من حيث جودة نظامها التعليمي وكفاءته.
    مرتكزات التنافسية الاثنا عشر

    يعتمد تحديد مركز الدولة في التنافسية العالمية كما ذكرنا أعلاه على اثني عشر مرتكزا هي:

    1 – المؤسسات

    يتم تحديد البيئة المؤسساتية من خلال النظر الى أطر العمل القانوني والإداري الذي يتفاعل فيه الأفراد والشركات والحكومات لتوليد الثروة.

    وقد أصبحت أهمية وجود بيئة مؤسساتية سليمة وعادلة أكثر جلاء خلال الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة، وتتسم هذه البيئة بدور حيوي في تعضيد التعافي الهش، وذلك في ضوء الدور المتزايد الذي تلعبه على المستوى الدولي.
    2 – البنية التحتية

    تتسم البنية التحتية الواسعة والفعالة بأهمية كبيرة بالنسبة الى ضمان الأداء الفعال للاقتصاد، لأنها عامل مهم في تحديد مركز النشاط الاقتصادي وأنواع الأنشطة أو القطاعات التي يمكن أن تتطور في بلد ما.

    وتسهم البنية التحتية الجيدة في خفض تأثيرات المسافة بين الأقاليم وتحقيق تكامل السوق الوطني وربطه بتكلفة متدنية مع الأسواق في دول ومناطق أخرى. وإضافة الى ذلك فإن نوعية واتساع شبكات البنى التحتية يؤثران بشكل كبير على النمو الاقتصادي ويخفضان التفاوت في الدخل ومعدلات الفقر في العديد من الطرق.
    3 – البيئة الاقتصادية الواسعة

    ينطوي استقرار البيئة الاقتصادية الواسعة على أهمية بالنسبة الى الشركات وإلى التنافسية الإجمالية لبلد ما. وعلى الرغم من أن استقرار البيئة الاقتصادية لا يستطيع وحده أن يحقق زيادة انتاجية دولة ما، فإنه من المؤكد أن اختلال هذه البيئة يمكن له أن يضر بالاقتصاد، كما شهدنا في السنوات الأخيرة، وبشكل لافت، في السياق الأوروبي.

    وليس في وسع الحكومات توفير الخدمات بصورة فعالة إذا كان عليها تسديد دفعات عالية الفائدة على ديونها السابقة، ويحد العجز المالي من قدرة الحكومة في المستقبل على التفاعل مع دورات الأعمال التجارية، كما أن الشركات لا تستطيع العمل بفعالية وكفاءة إذا كانت معدلات الفائدة خارجة عن السيطرة.
    4 – الصحة والتعليم الابتدائي

    تعد القوة العاملة السليمة حيوية بالنسبة الى تنافسية وإنتاجية الدولة. ومن البديهي أن العمال الذين يعانون أمراضا لا يستطيعون أداء مهامهم بأقصى طاقتهم، وسيكونون أقل إنتاجية. ويفضي تدهور صحة العاملين الى إثقال كاهل الشركات بتكلفة كبيرة إضافية، لأن العمال المرضى غالباً ما يتغيبون عن العمل أو يعملون بمستويات متدنية من الفعالية. لذا ينطوي الاستثمار في الخدمات الصحية على أهمية اقتصادية واضحة.

    وإضافة الى الصحة يتعين أن نأخذ في الحسبان كمية ونوعية التعليم الأساسي الذي يناله السكان، والذي يتسم بأهمية متزايدة في اقتصاد اليوم، لأنه يرفع من كفاءة العامل.
    5 – التعليم العالي والتدريب

    يتميز التعليم العالي والتدريب الرفيع المستوى بأهمية بارزة بالنسبة الى الاقتصادات التي تريد التقدم عبر سلسلة القيمة، بشكل يتخطى حدود العملية البسيطة المتمثلة في المنتجات والإنتاج.

    ويتطلب اقتصاد العولمة اليوم من الدول التركيز على العمالة ذات التحصيل التعليمي الجيد، والتي تستطيع التصدي للقيام بأداء المهام المعقدة والتكيف السريع مع البيئة المتغيرة والاحتياجات المتطورة لنظم الإنتاج.

    ويقاس ذلك بالنظر الى معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي ونوعية التعليم وفقاً لتقييم قادة الأعمال.
    6 – كفاءة سوق السلع

    تكون الدول ذات أسواق السلع الفعالة في وضع ملائم يمكنها من إنتاج المزيج الصحيح من المنتجات والخدمات في ضوء ظروفها الخاصة في العرض والطلب، وكذلك ضمان قدرة هذه البضائع على التداول بصورة فعالة تماماً في الاقتصاد.

    وتنطوي المنافسة السليمة في الأسواق، المحلية والخارجية على حد سواء، على أهمية بالنسبة الى دفع وتحريك فعالية السوق والإنتاجية التجارية، وذلك من خلال ضمان ازدهار الشركات الأكثر كفاءة التي تنتج البضائع التي يطلبها السوق.

    وتتطلب البيئة الأفضل لتبادل البضائع الحد الأدنى من التدخل الحكومي الذي يعرقل النشاط التجاري.
    7– كفاءة سوق العمل

    تنطوي كفاءة ومرونة سوق العمل على أهمية بالنسبة إلى ضمان تخصيص العمال لأدوارهم الأكثر فعالية في الاقتصاد، وتزويدهم بالحوافز التي تشجعهم على تقديم أفضل جهد ممكن في أعمالهم، ولذلك يتعين أن تتمتع الأسواق بمرونة تكفل انتقال العمال من أحد الأنشطة الاقتصادية الى قطاع آخر بسرعة وبتكلفة متدنية والسماح بتقلبات الأجور من دون الكثير من الاضطرابات الاجتماعية.

    وبرزت أهمية هذا الجانب الأخير بشكل دراماتيكي من خلال الأحداث التي شهدتها الدول العربية، حيث كانت أسواق العمل الصارمة سبباً مهماً وراء معدلات البطالة العالية بين الشباب.
    8 – تطوير الأسواق المالية

    أبرزت الأزمة المالية والاقتصادية الدور المركزي الذي يلعبه القطاع المالي السليم والجيد الأداء في الأنشطة الاقتصادية. ويقوم القطاع المالي الفعال بتخصيص الموارد التي وفرها المواطنون، وأولئك الذي شاركوا في الاقتصاد من الخارج، بغية استخدامها بالطرق الأكثر انتاجية. كما يعمل على ايصال تلك الموارد إلى المشاريع الإنشائية أو الاستثمارية ذات العوائد الأعلى المتوقعة بدلاً من تلك المرتبطة باعتبارات سياسية، لذا فإن التقييم الشامل والملائم للخطار يعتبر أحد المكونات الرئيسية بالنسبة الى الأسواق المالية السليمة.
    9 – الجاهزية التقنية

    تعتبر التقنية في عالم اليوم بصورة متزايدة من بين العوامل الأساسية للشركات الساعية الى المنافسة والازدهار. ويقيس هذا العامل مدى الاستعداد التقني، وسرعة تبني الاقتصاد للتقنيات القائمة بغية تحسين انتاجية صناعاته، مع التشديد بشكل خاص على قدرته على الاستخدام التام لتقنيات المعلومات والاتصالات في الأنشطة اليومية وعمليات الإنتاج، من أجل زيادة الكفاءة وتمكين الابتكار من تحقيق التنافسية.

    وتطورت تقنية المعلومات والاتصالات الى «تقنية الأغراض العامة» في زمننا، وذلك في ضوء تسربها الى القطاعات الاقتصادية الأخرى، ودورها في تمكين البنية التحتية في شتى آفاق الصناعة، ولذلك فإن بلوغ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات يتسم بأهمية رئيسية من اجل تمكين الدول من تحقيق جاهزية تقنية شاملة.
    10 – حجم السوق

    يؤثر حجم السوق على الإنتاجية، نظراً لأن الأسواق الكبيرة تسمح للشركات بالاستفادة من مزايا الاقتصاد الكبير. وبشكل تقليدي تم تقييد الأسواق المتاحة للشركات بالحدود الوطنية. وفي عصر العولمة أصبحت الأسواق الدولية بديلاً للأسواق المحلية، خصوصا بالنسبة الى الدول الصغيرة.

    وتظهر نتائج الدراسات التطبيقية الكثيرة أن الانفتاح التجاري يرتبط بصورة ايجابية بالنمو، رغم أن بعض البحوث الحديثة تلقي شكوكاً على متانة هذه العلاقة، وثمة شعور عام بأن للتجارة تأثيرها الإيجابي على النمو، خصوصا بالنسبة الى دول ذات أسواق محلية صغيرة.
    11 – تطور الأعمال التجارية

    مما لا شك فيه أن الممارسات التجارية المتقدمة ستفضي الى كفاءة أعلى في انتاج البضائع والخدمات. وينطوي تطور الأعمال التجارية على عنصرين يرتبطان بصورة وثيقة: جودة الشبكات التجارية الإجمالية للدولة، وكذلك عمليات الشركات واستراتيجيتها. وتنطوي هذه العوامل على أهمية خاصة بالنسبة الى دول في مرحلة متقدمة من التطور عندما تكون المصادر الأساسية لتحسن الانتاجية قد استنفذت الى حد كبير.

    وتتسم نوعية الشبكات التجارية والصناعات الداعمة لبلد ما، بحسب قياسها عبر كمية ونوعية الموردين المحليين ومدى تفاعلهم، بأهمية لأسباب متعددة.
    12 – الابتكار

    قد ينشأ الابتكار من تقنيات جديدة ومن معرفة غير تقنية. وترتبط الابتكارات غير التقنية بصورة وثيقة بالمعرفة والمهارات، كما يعتمد الابتكار الى حد كبير على مدى تطور الشركات على النحو المبين في المرتكز رقم 11 من مرتكزات التنافسية.
    العلاقة التفاعلية بين مرتكزات التنافسية الـ 12

    على الرغم من تقرير التنافسية العالمي يعرض نتائج الأسس الـ12 للتنافسية بصورة منفصلة، إلا أن من المهم أن نتذكر أن هذه الأسس ليست مستقلة: وهي تميل الى تعزيز بعضها، كما أن نقطة ضعف في منطقة ما تترك في غالب الأحيان تأثيرها السلبي على مناطق اخرى.

    وعلى سبيل المثال فإن القدرة القوية على الابتكار (12) سيصعب تماماً تحقيقها من دون وجود قوة عمل ذات صحة جيدة وذات مستوى تعليم وتدريب عاليين (4 و5) بما يمكنها من أن تبرع في استيعاب تقنيات جديدة (9)، ولن يكون ذلك ممكنا من دون تمويل كاف (8) للبحث والتطوير أو سوق فعال للسلع تجعل من الممكن نقل ابتكارات جديدة الى السوق (6).

    وعلى الرغم من وضع المرتكزات كلها في مؤشر واحد فإن الإجراءات المطلوبة طرحت بالنسبة الى المرتكزات الـ12 بشكل منفصل لأن مثل تلك التفاصيل توفر فهماً للمناطق المحددة التي يتعين على دولة معينة القيام بعمليات تحسين فيها.
    الكويت تتخلف عن أقرانها في الخليج

    من قراءة بيانات التقرير يتبين أن على الدولة أن تجتاز مرحلتين يتم خلالهما تحفيز النمو من خلال توفر العوامل الأساسية، ثم من خلال تحسين الكفاءة قبل أن تتمكن من الوصول الى مرحلة القدرة على انتاج المعرفة والابتكار، وبين كل مرحلتين هناك مرحلة انتقالية لا يمكن للدولة الوصول إلى المرحلة اللاحقة الا بعد اجتيازها.

    ووفق التقرير وفي ظل ظروف اقتصادية اعتيادية، فإن الدول التي يصل دخل الفرد فيها الى أكثر من 17000 دولار أميركي وعددها حاليا 40 دولة في العالم، ينبغي أن تكون قد وصلت الى هذه المرحلة أي انتاج المعرفة والابتكار، ولكن من وصل منها هو 37 دولة فقط، أي أن ثلاث دول لم تتمكن بعد من الوصول الى هذه المرحلة، ومن بين هذه الدول الثلاث الكويت. ويبين الجدول التالي دولا مختارة في درجة وصولها لهذه المراحل.

    إن متوسط دخل الفرد في الكويت هو 47963 دولارا أميركيا، أي أعلى بكثير من المتوسط المطلوب وهو 17000 دولار، لكي تكون الدولة في مرحلة الابتكار، بينما الكويت ما زالت متوقفة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الأولى إلى الثانية، وتقف في ذلك في مصاف الدول الفقيرة، وهذا يؤكد ضعف أدائها في مرتكزات الكفاءة، أي من المرتكز 5 الى المرتكز 10، التي تشمل قياس كفاءة التعليم العالي والتدريب، وكفاءة الانتاج، وكفاءة سوق العمل، ودرجة تطور الأسواق المالية، والجاهزية التقنية وحجم السوق.

    بينما نجد أن 3 من أقرانها في مجلس التعاون (الإمارات والبحرين وعمان) قد نجحت في اجتياز المرحلة الثانية وتقف في المرحلة الانتقالية من الثانية الى الثالثة. والمفارقة هي ان اثنتين من هذه الدول الثلاث أقل ثروة ودخلا من الكويت، وهما البحرين وعمان. والأكثر مفارقة من ذلك أن قطر، وهي أحدث عهدا بالثروة والتنمية من الكويت وبفارق عقود من الزمن، وصلت الى المرحلة الثالثة، أي النمو عبر الابتكار وباتت في مصاف البلدان الغنية والمتقدمة.

    ويدل هذا التوزيع في مراحل النمو على أن النظام التعليمي في الكويت وبرامج تطويره، بل ومجمل الخطط التنموية التي تركز بشكل رئيسي ومكثف على مشاريع البناء والعمران بعيدة كل البعد عن السياسات الجادة، التي يمكن لها أن تؤثر بشكل ايجابي على المرتكزات السابق الإشارة لها، والتي من شأنها أن تنقل الاقتصاد الكويتي الى اقتصاد ذي قدرات ومهارات ابتكارية.
    مفارقات غريبة

    ولبيان مدى ضعف نظام التعليم والتدريب في الكويت تم إجراء مقارنة للنتائج التفصيلية لمكونات المرتكز الخامس الخاص بكفاءة التعليم العالي والتدريب بين كل من دولة الكويت و4 دول أخرى هي: أولا: دولة الإمارات ودولة قطر باعتبارهما من نفس دول الإقليم، ويتمتعان بدخل مرتفع مماثل لما هو الحال في الكويت، وثانيا مع فنلندا باعتبارها دولة متقدمة تتمتع بنفس مستوى دخل الفرد في الكويت، بل ان متوسط الدخل في الكويت يزيد قليلا على فنلندا. ثم رابعا مع زيمبابوي الدولة الافريقية الفقيرة، التي يصل متوسط دخل الفرد فيها الى 987 دولارا، أي أن متوسط الدخل في الكويت يعادل 48.5 ضعف الدخل في زيمبابوي.

    وأتت نتائج المقارنات صاعقة كما يبين الجدول التالي، الذي يوضح ترتيب الكويت في مكونات المرتكز الخامس الخاص بكفاءة التعليم العالي والتدريب مقارنة بترتيب الإمارات وقطر وفنلندا وزيمبابوي.
    الكويت الأسوأ في جودة التعليم

    احتلت قطر الترتيب الثالث عالميا في جودة النظام التعليمي، والامارات التاسعة، وفنلندا الثانية، وزيمبابوي الفقيرة الـ43، بينما الكويت، التي تنافس قطر والامارات وفنلندا في معدل الدخل، حلت في المرتبة الـ105، أي إن نظامها التعليمي أسوأ من فنلندا بمجموع 103 مراتب، وأسوأ من قطر بـ102 مرتبة، وأسوأ من الإمارات بـ96 مرتبة، بل وأسوأ من زيمبابوي الفقيرة بـ62 مرتبة.

    وهذه مفارقة غريبة بكل المقاييس، وتشير إلى خلل ما في قمة الهرم التعليمي، أي إدارات وزارتي التربية والتعليم العالي، والى خلل في المناهج ونظم التعليم والخطط ذات الصلة.

    فكيف يمكن أن تكون فنلندا، التي يصل متوسط دخل الفرد فيها الى أقل قليلا من الكويت عند 47129 دولارا، هي الثانية على مستوى العالم في جودة نظام التعليم، والكويت في المرتبة الـ105، وقطر حديثة العهد بالثروة وبناء منظومة التعليم أفضل من الكويت بـ102 مرتبة، بل وحتى زيمبابوي الفقيرة التي يمثل دخلها 2 في المئة من دخل الكويت تتقدم على الكويت 62 مرتبة، وهذا أقرب ما يكون الى مسلسل رعب.
    الكويت الأسوأ أيضاً في العلوم والرياضيات

    في جودة تدريس الرياضيات والعلوم حلت قطر سادسة عالميا، والامارات في الترتيب الحادي عشر، وفنلندا الثانية، وزيمبابوي الفقيرة في المرتبة 66، بينما الكويت التي تنافس قطر والامارات وفنلندا في معدل الدخل حلت في المرتبة 102، أي إن نظامها التعليمي أسوأ من فنلندا بمجموع 100 مرتبة، وأسوأ من قطر بـ96 مرتبة، وأسوأ من الامارات بـ91 مرتبة، بل وأسوأ من زيمبابوي الفقيرة بـ36 مرتبة، وهذه أيضا مفارقة غريبة بكل المقاييس وتشير الى خلل النظام التعليمي وتردي طرق التعليم المدرسي.

    ويبين الشكل البياني التالي تردي وضع الكويت في مؤشري جودة التعليم وجودة تدريس العلوم والرياضيات، مقارنة بالبلدان الأربعة المشار اليها.

    وليس مستغربا والحال كذلك أن تتفوق الادارة المدرسية في زيمبابوي الفقيرة في جودتها على الادارة المدرسية المترهلة في الكويت «الغنية»، فتحل زيمبابوي في المرتبة الـ80، والكويت في المرتبة 87، ودعك من المقارنة مع الأغنياء قطر والامارات وفنلندا فهي مضحكة مبكية، قطر العاشرة والامارات الثامنة عشرو وفنلندا الثانية عشرة.

    ولا يختلف الحال كثيرا عند النظر الى مقارنات مدى توفر خدمات الانترنت في المدارس أو توفر خدمات البحث والتدريب أو درجة تأهيل الموظفين، والتي احتلت فيها قطر والامارات وفنلندا مراكز متقدمة ضمن الدول العشر أو العشرين الأولى، بينما جاء ترتيب الكويت في هذه المعايير الثلاثة 80 و100 و97 على التوالي.

    إن هذه المفارقات الغريبة، وهذا التردي الواضح في جودة منظومة التعليم في الكويت، سواء التعليم العام أو الجامعي، يطرح عدة أسئلة مستحقة على الجهات الحكومية ذات الصلة بشأن أداء الكويت في مكونات المرتكز الخامس الذي يمثل عقبة على مسار انتقال الكويت الى مرحلة تنموية أفضل، وهذه أمثلة لبعض هذه الأسئلة المستحقة:
    أسئلة موجهة إلى وزارة التربية

    1. ما طبيعة الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين نوعية وجودة النظام التعليمي في الكويت؟

    2. ما طبيعة جهود الوزارة في حقل تحسين ظروف التعليم بمراحله المختلفة وخاصة تطوير جودة المباني المدرسية؟

    3. ما جهود الوزارة تجاه كفاءة تحسين الرياضيات والعلوم؟

    4. ما الذي تقوم به الوزارة تجاه دمج التكنولوجيا في نظامي التعليم الخاص والعام؟

    5. ما الذي تقوم به الوزارة تجاه رفع كفاءة المعلمين والموظفين الإداريين؟

    6. ما الذي تقوم به الوزارة لزيادة نشر وتوصيل الانترنت الى كل مراحل التعليم العام والخاص؟

    7. ما برامج وخطط الوزارة الخاصة بإدراج وتنفيذ الفصول الذكية في نظام التعليم؟
    … وأخرى موجهة إلى وزارة التعليم العالي

    1. ما برامج وخطط الوزارة تجاه تحسين نوعية التعليم في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بمختلف كلياتها؟

    2. ما التدابير المتخذة لإعادة تقييم الجامعات التي توجه اليها البعثات الدراسية خارج الكويت، وهل يتم فعلا التركيز على أفضل 100 جامعة أو أكثر على المستوى العالمي في كل تخصص من تخصصات الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا؟

    3. ما البرامج والخطط القائمة لتحسين جودة النظام التعليمي العالي سواء في جامعة الكويت أو التعليم التطبيقي أو الخاص؟

    4. لماذا لا توجد برامج للبحث والتطوير R&D وتحسين القدرة على الابتكار في مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الجامعات الخاصة؟ وما خطط تطوير القدرة على الابتكار على مدى السنوات الـ25 المقبلة؟

    5. ما الذي قامت وتقوم به جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي من أجل المواءمة بين برامجها وتخصصاتها واحتياجات سوق العمل الديناميكية والمتغيرة؟

    6. لماذا لم تنشأ في الكويت منذ تأسيس جامعة الكويت قبل 50 سنة سوى جامعة حكومية واحدة، رغم الزيادة الهائلة في عدد السكان واتساع الرقعة العمرانية والتزايد القياسي في الطلب على مرحلة التعليم الجامعي، وعجز جامعة الكويت عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة؟
    … وإلى «الخدمة المدنية»

    1. ما برامج ديوان الخدمة المدنية وخططه الراهنة لتطوير طرق ومعايير تنمية مهارات موظفي القطاع الحكومي لتحسين انتاجية الوظائف الحكومية وخلق فرص توظيف حقيقية منتجة للكويتيين في القطاع الخاص؟

    2. كيف يقيم ديوان الخدمة المدنية كفاءة كل معهد من معاهد التدريب من أجل ضمان الحصول على مستوى متميز من تدريب الموظفين الحكوميين بما يحقق تطوير قدراتهم واعادة تأهيلهم؟

    3. لماذا لا يميز ديوان الخدمة المدنية عند تحديد المرتبات والأجور بين شهادات البكالوريوس حسب مستوى الجامعة المصدرة للشهادة، رغم الاختلاف الشديد بين الجامعات ووجود نظم ومصادر لتقييم جدارتها في كل تخصص من التخصصات؟

    4. لماذا لا يركز ديوان الخدمة المدنية عند ابتعاث موظفي الحكومة في بعثات دراسية في الخارج على توجيه هذه البعثات إلى أفضل 200 جامعة على مستوى العالم؟


    http://acakuw.com/الكويت-تنفق-على-التعليم-كالإمارات-وقط/
     
  4. السيب

    السيب Active Member إداري

    الكويت في المركز 103 عالمياً في حرية الصحافة
    وفقاً لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» السنوي
    محليات - الخميس، 21 أبريل 2016 / 2,275 مشاهدة / [​IMG] 3
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب أحمد زكريا |
    خسرت 13 مركزاً عن العام الماضي وحلّت الخامسة عربياً بعد موريتانيا وجزر القمر وتونس ولبنان
    من بين 180 دولة، احتلت الكويت المركز 103 في الترتيب الدولي لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الذي صدر أمس حول حرية الصحافة في العالم، لتكون بذلك قد خسرت 13 مركزاً بعد حصولها على المركز الـ 90 في التقرير الماضي.

    وقالت المنظمة في تقريرها ان «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبرت عن قلقها بسبب القيود المفرطة على حرية التعبير في قانون المطبوعات والنشر».

    عربياً، احتلت الكويت المرتبة الخامسة بعد موريتانيا التي جاءت 48 عالمياً، وجزر القمر الـ 50 عالمياً، وتونس 96 عالمياً، ولبنان 98 عالمياً، فيما أعقب الكويت عربياً قطر محتلة الترتيب 117 عالمياً.

    وقال التقرير إن «تونس هي الدولة الوحيدة في العالمين العربي والإسلامي التي أحرزت تقدماً ايجابياً على مستوى حرية الصحافة خلال 2015، واتخذت مبادرات خلال السنوات الخمس، وان كانت لا تزال تواجه العديد من التحديات».

    وفيما بيّن التقرير ان «المشهد الإعلامي أصبح قاتماً في الجزائر التي تراجعت عشرة مراكز وتشهد اغلاقاً قسرياً للقنوات الفضائية»، اعتبر أيضاً انها «باتت شأنها شأن الكويت التي اعتمدت قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية». الراي
     
  5. justice

    justice Active Member

    الكويت أسوأ دولة في العالم... لإقامة الوافدين
    حسب تصنيف مؤسسة «إنترنيشنز» الدولية
    اقتصاد - الأربعاء، 31 أغسطس 2016 / 17,776 مشاهدة
    ×
    1 / 3
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | إعداد ديالا نحلي |
    الكويت تراجعت على كل مؤشرات التصنيف

    الإمارات نزلت من المركز 19 إلى المرتبة 40

    البحرين وعُمان أفضل وجهتين خليجياً لإقامة الوافدين

    الكويت وقطر والسعودية ضمن الأسوأ عالمياً في مؤشر «جودة الحياة»

    35 في المئة فقط من الوافدين وصفوا الكويتيين بـ «الودودين» مقابل 87 في المئة في سلطنة عُمان
    احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً وعالمياً ضمن تصنيف مؤسسة «انترنيشنز» الدولية (internations) لأفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين. وفي تقرير لها، لفتت المؤسسة المهتمة بشؤون المغتربين وتوجهاتهم، إلى أن الكويت تذيلت القائمة للعام الثالث على التوالي، مبينة أن اليونان التي تعاني أزمة مالية خانقة تفوقت على الكويت لتحتل المرتبة 66 (ما قبل الأخيرة عالمياً)، في حين حلّت نيجيريا في المرتبة الـ 65.

    وذكرت مؤسسة «انترنيشنز» أن دولة الكويت تراجعت في تصنيفات جميع المؤشرات التي يتناولها التقرير، ولاسيّما على صعيد الوضعين المالي والوظيفي بالنسبة للوافدين.

    ويتضمن التقرير 5 مؤشرات أساسية، وهي جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، فضلاً عن مؤشر العمل أو الوضع الوظيفي، إلى جانب عدد من المؤشرات الفرعية التابعة لكل مؤشر أساسي. وقد شمل الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة نحو 14 ألف مغترب من 174 جنسية، يتوزعون على 191 دولة حول العالم.

    من جهتها، سجلت الإمارات أعلى نسبة تراجع في ترتيب هذا العام، حيث هبطت 21 مرتبة، من المركز الـ 19 خلال العام الماضي إلى المركز الـ 40 هذا العام. وانخفض تصنيف الإمارات في جميع المؤشرات، ولاسيّما مؤشر وضع الوافدين الوظيفي، إذ تراجعت من المركز 21 إلى المركز 36، بينما تراجعت على مؤشر تكاليف الحياة من المرتبة 37 إلى المرتبة 50.

    وكان لتراجع أسعار النفط أثراً واضحاً على المستطلعين، الذين أشاروا إلى تراجعٍ في أداء الاقتصاد الإماراتي، في حين تحدثوا عن زيادة صعوبة الاندماج في المجتمع وبناء صداقات في البلاد، ولاسيّما مع المواطنين.

    في الإطار نفسه، حلّت مملكة البحرين في المركز الأول خليجياً والـ19 عالمياً كأفضل وجهة لإقامة الوافدين، بينما جاءت سلطنة عُمان في المركز الثاني خليجياً والـ22 عالمياً، لتتفوقا على الإمارت التي احتلت المركز الثالث خليجياً والـ 40 عالمياً. في المقابل، كان المركز الرابع خليجياً والـ60 عالمياً من نصيب قطر، تلتها السعودية في المركز الخامس خليجياً والـ63 عالمياً.

    وشدد التقرير على وجود تفاوت كبير بين الدول الخليجية، مشيراً إلى أنه على الرغم من أنها مركز جذب للباحثين عن رواتب عالية، إلا أن هناك العديد من السلبيات التي لابدّ من أخذها بعين الاعتبار.

    وسجلت بعض الدول الخليجية أداء يعتبر بحسب التقرير من بين الأسوأ في العالم ضمن مؤشر جودة الحياة تحديداً، إذ جاءت قطر والسعودية والكويت في المراتب 55 و63 و65 على التوالي، في حين برزت كل من الإمارات وعُمان في المركزين الـ 23 والـ 32 على التوالي.

    ولفت التقرير إلى عدم رضا الوافدين عن النشاطات الترفيهية في المنطقة باستثناء الإمارات التي تقدم أداءً أفضل من المعدل العالمي، موضحاً في الوقت ذاته أن عدم الاستقرار في المنطقة يعد مشكلة بالنسبة للوافدين، ولاسيّما في الكويت والسعودية والبحرين، في حين أعرب سكان الإمارات وعُمان عن رضاهم من هذه الناحية، وسجلوا نتيجة أعلى من المعدل العالمي.

    من ناحية ثانية، تعتبر دول المنطقة أقل جذباً للنساء مقارنة بالرجال، ولاسيّما الكويت وقطر والسعودية التي تأتي ضمن أسوأ الوجهات حول العالم بالنسبة للوافدات.

    وفي الإطار نفسه، تتفاوت نتائج الدول الخليجية ضمن مؤشر سهولة الاندماج في المجتمع، إذ تحتل عُمان والبحرين مراتب متقدمة ضمن أفضل 15 وجهة في العالم، في حين تحتل قطر والسعودية والكويت مراكز متأخرة في المرتبة الـ 61 و66 و67 على التوالي.

    ولفت المستطلعة آراءهم إلى صعوبة تكوين صداقات مع مواطني بعض الدول الخليجية، فوصف 35 في المئة فقط من الوافدين الكويتيين بـ «الودودين»، وهي النسبة الأدنى بين الدول الخليجية، في حين وصلت النسبة إلى 87 في المئة في عُمان، وهي أعلى من المعدل العالمي الذي يقف عند 69 في المئة.

    أما على صعيد مؤشر الوضع الوظيفي، فقد حلّت عُمان والبحرين مجدداً بين أفضل 20 وجهة، بينما جاءت الكويت وقطر والسعودية ضمن أسوأ 20 مركزاً. وأكد المستطلعة آراءهم على ان الوضع المالي والعمل هو السبب الرئيسي لانتقالهم للعمل في دول الخليج، باستثناء الإمارات التي شكّل مؤشر جودة الحياة فيها عامل جذب إضافي بالنسبة للوافدين.

    فضلاً عن ذلك، شدد أكثر من 50 في المئة من المستطلعة آرائهم على عدم رضاهم عن الارتفاع الحاد في كلفة المعيشة في الكويت والإمارات وقطر، الأمر الذي أعاده التقرير إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية.

    أما على صعيد مؤشر الحياة العائلية، فقد حلّت جميع الدول الخليجية بين أدنى 15 وجهة عالمية، في حين غابت الكويت عن هذا المؤشر بسبب نقص عدد المستطلعين في هذا المجال.

    على الصعيد العالمي، تصدّرت تايوان قائمة الدول كأفضل وجهة للوافدين، وحلّت مالطا في المركز الثاني والإكوادور في المركز الثالث. كما جاءت المكسيك رابعة، ونيوزيلندا خامسة، وكوستاريكا سادسة، وأستراليا سابعة، بينما جاءت النمسا في المركز الثامن ولوكسمبورغ في المركز التاسع، وكان المركز العاشر من نصيب جمهورية التشيك. الراي
     
  6. السيب

    السيب Active Member إداري

    «اليونسكو»: الكويت تفشل في تحقيق أهداف التعليم العام
    محرر القبس الإلكتروني 6 سبتمبر، 2016 0 تعليقات

    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]
    هل المشكلة في البرامج؟

    رزان عدنان|

    ذكر تقرير صدر أمس عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن الكويت فشلت في تحقيق كل أهداف التعليم للجميع التي حددتها في عام 2000.
    وأضاف أن الكويت ستنجح في تحقيق أهداف التعليم لمرحلة التعليم الابتدائي في عام 2025 بعد 10 سنوات. كما لن تقدر الكويت على تحقيق أهداف التعليم لمرحلة التعليم الثانوي إلا بعد 60 سنة.
    ورصد التقرير الذي جاء بعنوان: «مراقبة التعليم العالمي»، ويعد الأول ضمن سلسلة جديدة تقيس فترة 15 سنة، إخفاقاً في مستوى التعليم الابتدائي بالكويت، إذ لفت إلى أن نسبة الطلاب في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم الابتدائي الذين حققوا على الأقل الحدود الدنيا من مستوى الكفاءة المطلوب في الرياضيات هي 28% من مجموع الطلاب ككل، بينما بلغت نسبتهم 58 % في القراءة. بالمقابل، بلغت نسبة كفاءة طلاب الإمارات في الرياضيات 64%، وفي القراءة %63.
    من الإخفاقات الأخرى التي أشار إليها التقرير هي أن نسبة الخريجين الذين يحملون شهادات بكالوريوس أو ماجستير في الكويت بين الأقل في العالم، إلى جانب دول مثل مدغشقر ورواندا وبروناي وجزر القمر والسودان، بينما تتفوق السعودية ومصر وتونس ولبنان على الكويت في هذا النطاق.
    وكشفت إحدى البيانات المذكورة في التقرير أن الكويتيات أقل حظوة من غيرهن في تسلم مناصب قيادية عليا في الشركات والمؤسسات الحكومية. إذ تبين أن الكويتيات بعد القطريات والعُمانيات في تسلم مناصب في مجالس الإدارة التنفيذية والجهات التشريعية، وتتفوق الإماراتيات والسعوديات عليهن في هذا المجال.
    هذا ورصد التقرير تفاوتاً مهماً بين معدلات الطلاب والطالبات، سواء المسجلين في المدارس بكل مراحلها، أو الخريجين. على سبيل المثال، بلغت نسبة الكويتيات الحاصلات على تعليم جامعي ضعفي الذكور.
    من النقاط السلبية التي طالت التعليم في الكويت مسألة العنف، إذ كشفت البيانات أن الطلاب في المدارس الكويتية ممن تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 سنة، انخرطوا في مشاجرات مع غيرهم، كما أن نسبة العنف بين الطلاب (المشاجرات) في المدارس الكويتية بين الأعلى على صعيد العالم، إلى جانب مصر وعُمان والجزائر ولبنان وقطر وموريتانيا.
    من جهة أخرى، قال التقرير إن إنفاق الحكومة الكويتية على كل طالب في التعليم الابتدائي كنسبة مئوية من الناتج المحلي لكل فرد بلغ 17.8%، ومثله على الطالب الثانوي 22.2% مقابل الإمارات التي تنفق على طالب الابتدائي 10.4%، وعلى الثانوي 17.8%، وعُمان التي تنفق على الابتدائي 15.4، والثانوي 21.5، كما أنفقت المغرب على طلاب مرحلة الابتدائي 19.3، والثانوي 36.1، وفي الأردن 12.2، والثانوي 15.1. أما تعويضات المدرسين في مرحلة التعليم الابتدائي كنسبة مئوية من الإنفاق الجاري على التعليم الابتدائي في المؤسسات الحكومية الكويتية فبلغ 73.9%.
    تجدر الإشارة إلى أنه في دور الانعقاد السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، تبنت الدول الأعضاء أجندة عالمية جديدة للتنمية، وتوحد الأجندة الجديدة الأهداف التنموية والبيئية العالمية في إطار واحد.
    أما التقرير، فيركز على أولويات أربع، هي العدالة في الالتحاق واستكمال المرحلة ما قبل الابتدائية، والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية مع مخرجات تعلم معترف بها، والعدالة في التحاق الشباب والكبار بالتعلم في المرحلة ما بعد الثانوية، بما في ذلك التدريب المهني والتقني.
    وأظهر التقرير أنه لن يحقق أهدافه كاملة في العالم ما لم تتحسن المعدلات بشكل دراماتيكي، ويصبح التعليم هدفا حياتيا، لاسيما أن التعليم عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها المنظمة.
    ويبحث التقرير الجديد الصادر عن «اليونسكو» في العلاقة المعقدة بين التعليم والأوجه الأخرى للتنمية المستدامة، إلى جانب مراقبته للآثار الواقعة على تقرير أهداف التنمية المستدامة رقم 4.
    من ضمن النتائج التي توصل إليها التقرير هي أن 35 دولة على الأقل أنفقت أقل من 4 %من ناتجها المحلي الإجمالي وأقل من 15 %من مجموع إنفاقها على التعليم. وذكر أنه في عام 2014، بلغت نسبة المعلمين الذين يملكون الحدود الدنيا من المؤهلات المطلوبة للتعليم قبل المرحلة الابتدائية 82 %، و93 %في التعليم الابتدائي، و91 % في التعليم الثانوي.
    كما ذكر التقرير أن المجتمع الدولي أخفق في تحقيق أهداف التعليم المعروضة في الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.
    وذكر التقرير أن 64 دولة فقط من أصل 157 تمكنت من تحقيق أهداف التعليم التي حددت في عام 2000 بهدف تعميم التعليم الابتدائي في 2015. وأضاف أنه لا توجد دولة واحدة ذات دخل منخفض استطاعت تحقيق كل أهداف التعليم، والتي حققها عدد من البلدان الغنية قبل فرض الأهداف الإنمائية للألفية.
     
  7. justice

    justice Active Member

    تقرير «الود المفقود» يثير حفيظة الكويتيين
    محليات - السبت، 17 سبتمبر 2016 / 3,952 مشاهدة / [​IMG] 1


    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتبت بشاير العجمي |
    ودٌ ورفقٌ ورقةٌ شغل بها الكويتيون الدنيا مشعلين فتيل التصريحات في الانحاء بعد تقرير عالمي أوضح أن الكويت «الأخيرة» في الأفضلية عند عينة من الوافدين.

    وعقب ما ملأ «عيال الديرة» الناس استغراباً واستنكاراً إذ «كيف نزلت إحدى عواصم الاغتراب في العالم إلى ذيل القائمة» برز مؤشر «سهولة الاندماج» سبباً أبرز، مبيناً أن الكويتيين «أقل وداً» من الجميع في الدراسة ! ليضع مواطنون هذه المرة القضية في نقاش على جانبين، الأول يرى الكويتي ودوداً والثاني يراه غير ودود... في دراسة!

    الكويت أُعلنت «الأخيرة» خليجياً وعالمياً ضمن تصنيف مؤسسة «إنترنيشنز» الدولية (internations) لأفضل وأسوأ الوجهات في العالم لإقامة الوافدين. وفي تقرير حديث أعقبه «تبرير علمي» أشارت المؤسسة العاملة في مجال شؤون المغتربين وتوجههم، إلى أن الكويت احتلت ذيل القائمة التي تشمل 69 دولة، وذلك للعام الثالث على التوالي.

    الدراسة التي تضمنت مؤشرات خمسة أساسية، هي جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، بالإضافة إلى مؤشر العمل أو الوضع الوظيفي، وضع المستطلعة آراؤهم فيها إصبعاً على الجرح، حين علقوا على صعوبة تكوين صداقات مع الكويتيين، لكن الكويتيين رفعوا إصبع الاحتجاج والشجب لافتين تالياً إلى «الإجحاف» لينتهي دوّي الدراسة «الصادمة» على نسبة 35 في المئة فقط من الوافدين يصفون الكويتيين بـ «الودودين».

    صحيفة الاندبندنت البريطانية بدورها وبناءً على الدراسة ذاتها، وضعت الكويت في المركز الأول من بين عشر دول واصفةً إياها بالدولة الأسوأ «لتكوين الصداقات» ليتفاعل الجدل على أكثر من موقع... كويتيون، ووافدون، «مع» و«ضد» !.

    «حقوقيون» من باب «إحقاق الحق» لفتوا إلى «النظرة الفوقية» للوافدين والتي جعلت الكويتيين متعجرفين في نظر البعض، وجاءت حالات كما الدعوة إلى تخصيص مستشفى جابر مثالاً لفريق يقف بالمرصاد «لمنع اندماج الكويتيين بالوافدين»، في حين صد آخرون هذه الحجة بحجة أن التخصيص ميزة مستحقة للمواطنين في ظل الضغط الكبير من الوافدين على المرافق الصحية حتى غدا الحصول على موعد الطبيب يستغرق أشهراً طويلة! خصوصاً أن تعداد الوافدين في البلاد يتجاوز الثلاثة ملايين نسمة اليوم. آخرون، منهم برلمانيون، ونشطاء اجتماعيون ذكروا أن الكويتي لا يعامل بالمثل حين السفر إلى بلاد المغتربين ربطاً بقضية الخدمات الصحية التي تمنحها الكويت، وبالتالي لا يمكن اعتبار الدعوة إلى تخصيص الخدمات الصحية للكويتيين على أنها شكل من العنصرية في رأي هؤلاء.

    «الوافدون هم السبب» شعارٌ يلوّح به وافدون تهكماً من تفكير «شعبي» في البلاد يجعل الوافد الضحية الأولى عند كل قضية، لكن مواطنين يستنكرون الاتهام، مؤكدين أن حقائق التركيبة السكانية تثبت عكس ذلك نافين تهمة العنصرية بدليل روابط المصاهرة في الكثير من الحالات بين الكويتيين وغيرهم.

    المعاملة الفوقية من الكويتيين للوافدين غير معهودة خليجياً كما يقول وافدون، وتدعم ذلك دراسة مؤسسة «إنترنيشنز» بعدما اعتمدت الكويت الأخيرة خليجياً على هذا الصعيد رغم بلوغ سلطنة عمان نسبة 87 في المئة، وهي أعلى من المعدل العالمي الذي يقف عند 69 في المئة. لكن البعض رفض التوصيف معتبراً الكويتي من أكثر الأفراد تحضراً في منطقة الخليج.

    ورغم أن الكويت تراجعت في التصنيفات كلها التي شملها التقرير الدولي لمؤسسة «إنترنيشنز»، ومنها الوضع على الصعيدين المالي والوظيفي بالنسبة للوافدين. لكن بقيت دعوة «عدم الودية» تشغل حديث كويتيين، وفكاهات متندرين، وقصاصات «السالفة» هنا وهناك... يتداولها فريقان ليختتم النقاش وداً... على عكس عنوان «التقرير»!
    الراي
     
  8. justice

    justice Active Member

    أداء متدن للكويت في مؤشر الاقتصاد الأخضر
    محرر القبس الإلكتروني 19 سبتمبر، 2016 0 تعليقات

    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]

    رزان عدنان |

    احتلت الكويت مرتبة متأخرة جداً في مؤشر الاقتصاد الأخضر لعام 2016 الصادر عن مؤسسة دوال ستيزن.
    وجاءت البلاد في المرتبة 5 عربياً و77 عالمياً من أصل 80 دولة، وسجلت 36.55 نقطة، وهي المرة الأولى التي تغطي المؤسسة الكويت في هذا التقرير. يقيس التقرير أداء 80 دولة و50 مدينة في الاقتصاد الأخضر، وطريقة تقييم الخبراء لهذا الأداء. واستقت المؤسسة الآراء والبيانات من صناع سياسة، ومنظمات عالمية، وعملاء من القطاع الخاص مهتمين بتعزيز سمعتهم وأدائهم في الاقتصاد الأخضر. ويحدد المؤشر 32 مؤشراً أساسياً وقاعدة بيانات، كل منها يضم واحداً من الأبعاد الرئيسية الأربعة التالية: الريادة والتغير المناخي، كفاءة القطاعات، الأسواق والاستثمار، والبيئة.
    ويقصد بالاقتصاد الأخضر الناتج من تحسن الوضع الاقتصادي والحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، مما يؤدي إلى تحسين المساواة بين البشر والرفاه الاجتماعي. كما أن الاقتصاد الأخضر نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي. فيما يتعلق بأداء الكويت، ذكر التقرير أنه ضعيف، مشيراً إلى أن البلدان التي تعتمد على استخراج النفط وتصدره جاء أداؤها ضعيفاً بشكل عام، كما هي الحال أيضاً في السعودية وقطر وروسيا، لكن توجد بعض الاستثناءات مثل كندا والنرويج اللتين كان أداؤهما أفضل بكثير.
    كما لفت التقرير إلى أنه كسائر الكثير من البلدان التي تعتمد اقتصاداتها بكثافة على النفط والغاز، تثير نتائج الكويت في مؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي، الكثير من القلق. إذ جاء تصنيفها متدنيا جداً، وهو ما ينسحب على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حال كانت هناك نقطة مضيئة في نتائج الكويت، فقد تكون موجودة في البعد البيئي، على الرغم من أداء الكويت في الشريحة الثانوية المتعلقة بجودة الهواء، جاء ضعيفاً جداً لتحتل المراتب الأخيرة في القائمة.
    على صعيد أفضل الاقتصادات الخضراء، جاءت السويد أولاً، تلتها النرويج، ثم فنلندا، وسويسرا، وألمانيا، والنمسا، وأيسلندا، تلتها زامبيا، ثم الدنمارك، فالبرازيل.

    القبس
     
  9. justice

    justice Active Member


    الكويت تتراجع بشدّة في مؤشرات الازدهار والرفاه
    محرر القبس الإلكتروني 4 نوفمبر، 2016 التعليقات على الكويت تتراجع بشدّة في مؤشرات الازدهار والرفاه مغلقة

    AddThis Sharing Buttons
    Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
    [​IMG]

    رزان عدنان |

    تراجعت الكويت 35 مرتبة هذا العام في مؤشر الازدهار، الذي صدر أمس الأول عن معهد ليجاتوم البريطاني.
    وحلت البلاد في المرتبة الـــ 71 عالمياً، والــ 5 عربياً وخليجياً، في المؤشر الذي يقيّم البلدان، بناء على رفعها مستوى ازدهار مواطنيها، بحيث ينعكس على الرفاه والثروة. بالإضافة إلى ذلك، يقيّم المؤشر ازدهار ورخاء 149 دولة عبر 9 ركائز هي:
    الجودة الاقتصادية: ويصنف هذا المؤشر الفرعي انفتاح اقتصاد الدولة، ومؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي.
    بيئة العمل: ويقيس المؤشر هذا بيئة الأعمال، والبنية التحتية للأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل.
    الحوكمة: يقيس المؤشر أداء البلاد في ثلاث نواحٍ؛ هي الحوكمة الفعالة، والديموقراطية والمشاركة السياسية، وسلطة القانون.
    التعليم: يصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس حصول المواطنين على التعليم، جودة التعليم، ورأس المال البشري.
    الصحة: يقيس هذا المؤشر الفرعي أداء كل بلد في ثلاث نواحٍ، هي: الصحة البدنية والعقلية الأساسية، البنية التحتية للصحة، والصحة الوقائية.
    الأمن والأمان: ويصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس الأمن القومي والأمان الشخصي.
    الحرية الشخصية: يقيس هذا المؤشر مدى تقدم الدولة في الحقوق القانونية الأساسية، والحريات الفردية، والتسامح الاجتماعي.
    رأس المال الاجتماعي: يقيس قوة علاقات الأشخاص، دعم الشبكة الاجتماعية، والأعراف الاجتماعية، والمشاركة المدنية في البلد.
    البيئة الطبيعية: يقيس المؤشر هنا أداء كل بلد من حيث جودة البيئة الطبيعية، والضغوط البيئية، ومساعي الدولة في الحفاظ على البيئة.

    أداء الكويت
    في ما يتعلق بأداء الكويت وفق المؤشرات الفرعية ما بين العام الماضي وهذا العام، لم تستطع التقدم إلا في مؤشر الصحة، إذ حلت في المركز الـــ 31 على العالم، بعد أن كانت في المرتبة الــ 37 في 2015. أما بالنسبة الى المؤشرات الفرعية الأخرى، فسجلت الكويت أداءً متدنياً في الحرية الشخصية؛ إذ جاءت في المرتبة الــ 108 على العالم، وفي مؤشر البيئة الطبيعية ـــ الجديد ضمن القائمة ـــ جاءت في المركز الــ 99، وفي مؤشر الحوكمة جاءت الـــ 97، وفي التعليم الــ 95، وفي بيئة العمل بالمرتبة الــ 94، وفي جودة الاقتصاد الــ 59 على العالم، وفي الأمن والأمان الــ 39، وفي رأس المال الاجتماعي الـــ 35.
    وتوقع التقرير أن تتراجع الكويت في تحسين أدائها في الركائز التسع المذكورة أعلاه، بالنظر إلى الهبوط الذي سجلته البلاد في المؤشر الحالي.
    عربياً، جاءت الإمارات في المرتبة الـــ 41 على العالم والاولى عربيا، تلتها قطر في المركز الــ 46 والثانية عربيا، ثم البحرين في المركز الــ 67 والثالثة عربيا، بالإضافة إلى ذلك، حل كثير من البلدان العربية في مراتب متأخّرة جدّاً، إذ تذيل اليمن القائمة، تلاه السودان في المركز الــ 146، ثم العراق في المرتبة الــ 143.
    أما أفضل بلدان العالم وأكثرها ازدهاراً فكانت نيوزيلندا، ثم النرويج، وفنلندا، وسويسرا، وكندا، ثم أستراليا، ثم هولندا، والسويد، تلتها الدنمارك، ثم بريطانيا.

    [​IMG]
    القبس
     
  10. justice

    justice Active Member

    تصنيفات الكويت العالمية... إلى الوراء در!
    ترتيبها شهد تراجعاً كبيراً في 8 مؤشرات عالمية خلال 2016... وتقدماً في مكافحة الفساد فقط
    اقتصاد - السبت، 31 ديسمبر 2016 / 1,317 مشاهدة / [​IMG] 5
    عمل كبير مطلوب لتفادي النظرة السلبية (تصوير بسام زيدان)
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | إعداد عماد المرزوقي |
    تراجع 8 مراتب على مستوى سهولة ممارسة الأعمال... و31 في حرية الصحافة

    هبوط أسعار النفط المستمر يرخي بظلاله السلبية على القطاعات

    التصنيفات الإيجابية غائبة نسبياً منذ بداية العام 2013... ويرجّح استمرارها لفترة طويلة
    إلى الوراء در، حصيلة جمعتها الكويت، على صعيد التصنيفات التي حصلت عليها في العام 2016، إذ غلب التراجع على ترتيبها في أغلب المؤشرات العالمية، بعضها بفعل الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط، وبعضها بسبب عوامل أخرى، وسط اقتناع جميع المعنيين بضرورة العمل بجد لمكافحة النتائج السلبية التي باتت تسيطر على النظرة إلى الدولة من قبل العديد من الجهات العالمية على الصعد كافة.

    وقد كشفت دراسة أعدتها «الراي» عن تراجع الكويت في عام 2016، على غير العادة في أغلب التصنيفات الدولية، التي أصدرتها مؤسسات ومنظمات أممية، ووكالات تصنيف عالمية في مجالات مختلفة أهمها اقتصادية، جنباً الى جنب مع مؤشرات مجالات حيوية أخرى، كالتعليم، والصحة، وحرية الصحافة، والسلام العالمي، والازدهار، وإقامة الوافدين، والاعتماد على الكفاءات، في وقت أحرزت فيه تحسناً ملحوظاً فقط على مستوى مؤشر محاربة الفساد.

    وأظهرت الدراسة التي تناولت أغلب التقارير والتصنيفات، الصادرة عن مؤسسات ومنظمات دولية في عام 2016، أن ترتيب الكويت تراجع على غير العادة في أكثر من 8 تصنيفات مختلفة، وهي ترتيب أفضل الدول في ممارسة الاعمال (فوربس)، وتقرير التنافسية العالمية (المنتدى الاقتصادي العالمي)، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال (البنك الدولي)، ومؤشر الازدهار (معهد ليغاتوم البريطاني)، وأفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين (مؤسسة «إنترنيشنز» الدولية)، والصحة والتعليم ( منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونيسكو)، وحرية الصحافة ( تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود»)، ومؤشر السلام العالمي (معهد الاقتصاد والسلام)، في انتظار تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية الجديد الذي لم يصدر بعد.

    يأتي هذا، في ظل غياب الكويت عن تصنيف الدول المعتمدة على الكفاءات والمهارات، الذي يعده المعهد السويسري لتطوير الإدارة.

    وقد أظهر آخر تصنيف في هذا الشهر حول «ممارسة الأعمال» اعدته مؤسسة «فوربس»، تراجع ترتيب الكويت بنحو 8 مراتب إلى 84 عالمياً هذا العام مقارنة بمرتبة 76 عالميا العام الماضي، وقد استندت المجلة في تصنيفها على 11 مؤشراً، وأبرزها حرية التجارة، وحرية تنقل الأموال، وحقوق الملكية، والابتكار، والتكنولوجيا، ومرونة القوانين، وحماية المستثمر، والفساد، والحرية الشخصية، والعبء الضريبي، وأداء السوق.

    وكانت «التنافسية العالمية» لاقتصاد الكويت، قد تراجعت بدورها بأربع مراتب لتصبح في المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً، في ترتيب التقرير العالمي للتنافسية للعام 2016/‏‏‏ 2017، والذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد ان كانت في المركز 34 عالمياً العام الماضي.

    وكان رئيس لجنة الكويت التنافسية الدكتور فهد الراشد، قد عزى هذا التراجع في تصريح سابق إلى آثار تراجع أسعار النفط السلبية على الكويت.

    إضافة إلى ذلك، فقد تراجع ترتيب الدولة أيضاً، في تقرير «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال»، الذي أصدره البنك الدولي هذا العام، إذ كان قد شهد تراجعاً الى المركز (102) ضمن 190 دولة دخلت المؤشر في تقرير عام 2017، مقارنة مع الترتيب 98 عام 2016.

    ودعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في وقت سابق، إلى التمعن أكثر في أسباب التراجع والتقدم، ووضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم، لمواصلة الجهود والتنسيق لتحسين بيئة الأعمال.

    وتراجع ايضاً مركز الكويت في تنصيف «مؤشر الازدهار» بنحو 35 مرتبة هذا العام، وهو مؤشر يصدره معهد «ليغاتوم» البريطاني، إذ حلت في المرتبة الـــ 71 عالمياً، والــ 5 عربياً وخليجياً، على مستوى هذا المؤشر الذي يقيّم البلدان، بناء على رفعها مستوى ازدهار مواطنيها، بحيث ينعكس على الرفاه والثروة.

    وسجلت الكويت تراجعاً بحلولها في المرتبة الأخيرة خليجياً وعالمياً، ضمن تصنيف مؤسسة «إنترنيشنز» الدولية لأفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين، إذ كانت المؤسسة المهتمة بشؤون المغتربين وتوجهاتهم، لفتت إلى أنها تذيلت القائمة للعام الثالث على التوالي.

    الفترة الأفضل

    تعتبر افضل فترة حققت فيها الكويت تصنيفات عالمية إيجابية، بين 2013 و2014 وخصوصاً على مستوى تحسن مركزها في تقرير التنمية البشرية الدولية، وفق آخر تقرير لعام 2015، ببلوغ مرتبة 46 بعد ان كانت 63 في 2014.

    كما اعتبر تصنيف الكويت في عام 2013، إيجابياً على مستوى حرية الصحافة ومؤشر التنافسية العالمية.


    إخفاق كبير... صحي وتعليمي


    وعلى مستوى الصحة والتعليم، فقد رصد تقرير صادر هذا العام عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو) إخفاقات كبيرة، سجلتها الكويت في مجال التعليم في العامين 2015 و2016، بحيث تراجع ترتيبها في الصحة والتعليم بدرجة واحدة عن العام الماضي، من دون أن تحرز أي تقدم في هذا الركن مقارنة بدول الخليج الأخرى لتحتل المرتبة الأخيرة، كما جاءت في المركز الـ26 عالمياً هذا العام مقارنة بالمركز الـ25 عام 2014 و2015.

    وعلى مستوى حرية الصحافة فقدت الكويت 13 مركزاً، باحتلالها الترتيب 103 في قائمة حرية الصحافة بعدما كانت في المرتبة الـ 90 العام الماضي عالمياً، في التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود».

    وكان عام 2009 الأفضل بالنسبة للدولة، إذ احتلت فيه الترتيب الـ 60 عالمياً، بينما كان ترتيبها 78 في 2002، و102 في 2003 و103 في 2004 و85 في 2005 و73 في 2006 و63 في 2007 و61 في 2008 و87 في 2010 و77 في 2012 و77 في 2013 و91 في 2014 و90 في 2015.

    من جهة أخرى، انخفض ترتيب الكويت في مؤشر السلام لعام 2016 على صعيد 163 دولة في العالم، على الرغم من محافظتها على ترتيبها الثاني خليجياً وعربياً بعد قطر، وسجلت 1.842 نقطة. واحتلت هذا العام في التقرير الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام للعام العاشر، المرتبة 51 عالمياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 33 في 2015، و37 في عامي 2013 و2014، ووصف المؤشر حالة السلام في الكويت بأنها «عالية».

    كما بقيت الكويت غائبة عن قائمة الدول العالمية والعربية، المصنفة ضمن الاقتصادات المعتمدة والمشجعة للكفاءات والمهارات، وفق تقرير المعهد السويسري لتطوير الادارة «IMD».

    وفي مقابل تسجيل الكويت لتراجعات في مؤشرات مختلفة، إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل تحسن في مجال مكافحة الفساد، بحيث احتلت الصدارة العالمية بين الدول التي حققت تحسناً في مجال مكافحة الفساد، وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، وأحرزت 49 نقطة مقابل 44 نقطة كانت قد حازت عليها في التقرير الماضي.

    كما لفتت أيضا هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إلى أن الكويت جاءت في الترتيب السادس عالمياً، على مستوى المؤشر الفرعي الخاص بدفع الضرائب.
     
  11. justice

    justice Active Member

    تصنيفات الكويت العالمية... إلى الوراء در!
    ترتيبها شهد تراجعاً كبيراً في 8 مؤشرات عالمية خلال 2016... وتقدماً في مكافحة الفساد فقط
    اقتصاد - السبت، 31 ديسمبر 2016 / 1,317 مشاهدة / [​IMG] 5
    عمل كبير مطلوب لتفادي النظرة السلبية (تصوير بسام زيدان)
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | إعداد عماد المرزوقي |
    تراجع 8 مراتب على مستوى سهولة ممارسة الأعمال... و31 في حرية الصحافة

    هبوط أسعار النفط المستمر يرخي بظلاله السلبية على القطاعات

    التصنيفات الإيجابية غائبة نسبياً منذ بداية العام 2013... ويرجّح استمرارها لفترة طويلة
    إلى الوراء در، حصيلة جمعتها الكويت، على صعيد التصنيفات التي حصلت عليها في العام 2016، إذ غلب التراجع على ترتيبها في أغلب المؤشرات العالمية، بعضها بفعل الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط، وبعضها بسبب عوامل أخرى، وسط اقتناع جميع المعنيين بضرورة العمل بجد لمكافحة النتائج السلبية التي باتت تسيطر على النظرة إلى الدولة من قبل العديد من الجهات العالمية على الصعد كافة.

    وقد كشفت دراسة أعدتها «الراي» عن تراجع الكويت في عام 2016، على غير العادة في أغلب التصنيفات الدولية، التي أصدرتها مؤسسات ومنظمات أممية، ووكالات تصنيف عالمية في مجالات مختلفة أهمها اقتصادية، جنباً الى جنب مع مؤشرات مجالات حيوية أخرى، كالتعليم، والصحة، وحرية الصحافة، والسلام العالمي، والازدهار، وإقامة الوافدين، والاعتماد على الكفاءات، في وقت أحرزت فيه تحسناً ملحوظاً فقط على مستوى مؤشر محاربة الفساد.

    وأظهرت الدراسة التي تناولت أغلب التقارير والتصنيفات، الصادرة عن مؤسسات ومنظمات دولية في عام 2016، أن ترتيب الكويت تراجع على غير العادة في أكثر من 8 تصنيفات مختلفة، وهي ترتيب أفضل الدول في ممارسة الاعمال (فوربس)، وتقرير التنافسية العالمية (المنتدى الاقتصادي العالمي)، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال (البنك الدولي)، ومؤشر الازدهار (معهد ليغاتوم البريطاني)، وأفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين (مؤسسة «إنترنيشنز» الدولية)، والصحة والتعليم ( منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونيسكو)، وحرية الصحافة ( تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود»)، ومؤشر السلام العالمي (معهد الاقتصاد والسلام)، في انتظار تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية الجديد الذي لم يصدر بعد.

    يأتي هذا، في ظل غياب الكويت عن تصنيف الدول المعتمدة على الكفاءات والمهارات، الذي يعده المعهد السويسري لتطوير الإدارة.

    وقد أظهر آخر تصنيف في هذا الشهر حول «ممارسة الأعمال» اعدته مؤسسة «فوربس»، تراجع ترتيب الكويت بنحو 8 مراتب إلى 84 عالمياً هذا العام مقارنة بمرتبة 76 عالميا العام الماضي، وقد استندت المجلة في تصنيفها على 11 مؤشراً، وأبرزها حرية التجارة، وحرية تنقل الأموال، وحقوق الملكية، والابتكار، والتكنولوجيا، ومرونة القوانين، وحماية المستثمر، والفساد، والحرية الشخصية، والعبء الضريبي، وأداء السوق.

    وكانت «التنافسية العالمية» لاقتصاد الكويت، قد تراجعت بدورها بأربع مراتب لتصبح في المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً، في ترتيب التقرير العالمي للتنافسية للعام 2016/‏‏‏ 2017، والذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد ان كانت في المركز 34 عالمياً العام الماضي.

    وكان رئيس لجنة الكويت التنافسية الدكتور فهد الراشد، قد عزى هذا التراجع في تصريح سابق إلى آثار تراجع أسعار النفط السلبية على الكويت.

    إضافة إلى ذلك، فقد تراجع ترتيب الدولة أيضاً، في تقرير «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال»، الذي أصدره البنك الدولي هذا العام، إذ كان قد شهد تراجعاً الى المركز (102) ضمن 190 دولة دخلت المؤشر في تقرير عام 2017، مقارنة مع الترتيب 98 عام 2016.

    ودعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في وقت سابق، إلى التمعن أكثر في أسباب التراجع والتقدم، ووضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم، لمواصلة الجهود والتنسيق لتحسين بيئة الأعمال.

    وتراجع ايضاً مركز الكويت في تنصيف «مؤشر الازدهار» بنحو 35 مرتبة هذا العام، وهو مؤشر يصدره معهد «ليغاتوم» البريطاني، إذ حلت في المرتبة الـــ 71 عالمياً، والــ 5 عربياً وخليجياً، على مستوى هذا المؤشر الذي يقيّم البلدان، بناء على رفعها مستوى ازدهار مواطنيها، بحيث ينعكس على الرفاه والثروة.

    وسجلت الكويت تراجعاً بحلولها في المرتبة الأخيرة خليجياً وعالمياً، ضمن تصنيف مؤسسة «إنترنيشنز» الدولية لأفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين، إذ كانت المؤسسة المهتمة بشؤون المغتربين وتوجهاتهم، لفتت إلى أنها تذيلت القائمة للعام الثالث على التوالي.

    الفترة الأفضل

    تعتبر افضل فترة حققت فيها الكويت تصنيفات عالمية إيجابية، بين 2013 و2014 وخصوصاً على مستوى تحسن مركزها في تقرير التنمية البشرية الدولية، وفق آخر تقرير لعام 2015، ببلوغ مرتبة 46 بعد ان كانت 63 في 2014.

    كما اعتبر تصنيف الكويت في عام 2013، إيجابياً على مستوى حرية الصحافة ومؤشر التنافسية العالمية.


    إخفاق كبير... صحي وتعليمي


    وعلى مستوى الصحة والتعليم، فقد رصد تقرير صادر هذا العام عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو) إخفاقات كبيرة، سجلتها الكويت في مجال التعليم في العامين 2015 و2016، بحيث تراجع ترتيبها في الصحة والتعليم بدرجة واحدة عن العام الماضي، من دون أن تحرز أي تقدم في هذا الركن مقارنة بدول الخليج الأخرى لتحتل المرتبة الأخيرة، كما جاءت في المركز الـ26 عالمياً هذا العام مقارنة بالمركز الـ25 عام 2014 و2015.

    وعلى مستوى حرية الصحافة فقدت الكويت 13 مركزاً، باحتلالها الترتيب 103 في قائمة حرية الصحافة بعدما كانت في المرتبة الـ 90 العام الماضي عالمياً، في التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود».

    وكان عام 2009 الأفضل بالنسبة للدولة، إذ احتلت فيه الترتيب الـ 60 عالمياً، بينما كان ترتيبها 78 في 2002، و102 في 2003 و103 في 2004 و85 في 2005 و73 في 2006 و63 في 2007 و61 في 2008 و87 في 2010 و77 في 2012 و77 في 2013 و91 في 2014 و90 في 2015.

    من جهة أخرى، انخفض ترتيب الكويت في مؤشر السلام لعام 2016 على صعيد 163 دولة في العالم، على الرغم من محافظتها على ترتيبها الثاني خليجياً وعربياً بعد قطر، وسجلت 1.842 نقطة. واحتلت هذا العام في التقرير الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام للعام العاشر، المرتبة 51 عالمياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 33 في 2015، و37 في عامي 2013 و2014، ووصف المؤشر حالة السلام في الكويت بأنها «عالية».

    كما بقيت الكويت غائبة عن قائمة الدول العالمية والعربية، المصنفة ضمن الاقتصادات المعتمدة والمشجعة للكفاءات والمهارات، وفق تقرير المعهد السويسري لتطوير الادارة «IMD».

    وفي مقابل تسجيل الكويت لتراجعات في مؤشرات مختلفة، إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل تحسن في مجال مكافحة الفساد، بحيث احتلت الصدارة العالمية بين الدول التي حققت تحسناً في مجال مكافحة الفساد، وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، وأحرزت 49 نقطة مقابل 44 نقطة كانت قد حازت عليها في التقرير الماضي.

    كما لفتت أيضا هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إلى أن الكويت جاءت في الترتيب السادس عالمياً، على مستوى المؤشر الفرعي الخاص بدفع الضرائب.الراي
     
  12. justice

    justice Active Member

    الكويت متأخرة جداً على قائمة استقطاب «المواهب الفذة»
    جاءت في المركز الـ 71 عالمياً
    اقتصاد - الأربعاء، 22 مارس 2017 / 290 مشاهدة / [​IMG] 34
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | إعداد عماد المرزوقي |
    مدينة الكويت السادسة عالمياً في جذب المواهب عبر الامتيازات المالية
    قبل أن يتحذ أي عامل ماهر قراره بالقدوم إلى مدينة الكويت من أجل العمل، فإنه يُفضّل قبلها 70 وجهة حول العالم، وفي حال لم يحالفه الحظ يحُطّ رحاله في العاصمة الكويتية كالخيار رقم 71 في حركة هجرة المواهب والموظفين المهرة إلى أكثر مدن العالم جاذبية للعمل.

    فقد حلّت الكويت في المرتبة 71 عالمياً على مستوى الترتيب العام لأفضل المدن لجذب العمال والمواهب وفقًا للتصنيف العام على أساس مقاييس نمط الحياة والمال، والذي أعدته شركة الأبحاث العالمية (إيرنيك) التي ترصد حركة هجرة الموظفين حول العالم.

    وأتت في المرتبة قبل الأخيرة خليجياً في التصنيف العالمي، حيث حلت فقط قبل مدينة الرياض التي أتت في المرتبة 85 عالمياً، فيما سبقتها جل العواصم الخليجية. وجاءت مدينة دبي في المرتبة (30) وأبوظبي (38) والدوحة (41) ومسقط (61) والمنامة (68)، فيما حلت مدينة زوريخ السويسرية الأولى العالمية لجذب المواهب العاملة.

    ومن خلال قياس مؤشر نمط الحياة الذي اعتمد عليه التصنيف حلّت مدينة الكويت في المرتبة 105 من بين 150 مدينة حول العالم، لتأتي فقط قبل مدينة الرياض الأخيرة خليجياً وبمرتبة 123 عالمياً، بينما حلّت دبي في المرتبة (48)، وأبو ظبي (52)، والدوحة (62) ومسقط (85).

    ويساعد هذا المؤشر على توضيح الاختلافات بين أنماط الحياة والعوامل المالية في كل مدينة، فعلى سبيل المثال فإن مدينة ملبورن التي جاءت في المركز السادس عشر تشتهر بكونها واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم، بسبب مناخها اللطيف، تنوع الأعراق والثقافات، التوازن بين العمل والحياة، والخيارات المتنوعة لأنماط الحياة. وأتت مدينة زوريخ أيضا في المرتبة الأولى عالمياً على مستوى أفضل مدينة توفر نمط حياة يفضله المهرة والمواهب.

    ولم تتقدم مدينة الكويت إلا في المؤشر المالي في حسابات هجرة المواهب للعمل في مدن العالم، حيث حلّت في المرتبة السادسة عالمياً من حيث الأكثر المدن جذباً بسبب الميزات المالية. وأتت بذلك الثالثة عربياً من خلال هذا المؤشر بعد مدينة الرياض التي حلت في المرتبة الخامسة عالمياً والمنامة التي أتت الأولى عالمياً على المؤشر نفسه.

    وفي حين أن مدينة الكويت تأتي في المركز السادس عالمياً في المقاييس المالية وتلتها أغلب العواصم الخليجية نظراً للدخل المرتفع وقلّة الضرائب، لكنها تتراجع بشدة في التصنيف الذي يخص نمط الحياة، بينما تأتي مدينة تورونتو الكندية في المرتبة 37 على هذا المؤشر بين حلت في المركز الثامن في التصنيف العام رغم انخفاض الأجور والضرائب المتوسطة، لكنها تتسم بتكاليف معيشة منخفضة وأنماط حياة جيدة، مما يشير إلى أن الدخل ليس كل شيء في التصنيف.

    وفي هذا السياق، قامت «إيرنيك» التي تعمل حاليا مع أكثر من نصف الشركات التي أتت في قائمة «فورتشين» 100 على استراتيجيات الأجور والمواهب الدولية بإنشاء مؤشر يساعد على معرفة أفضل المدن التي يمكن أن تنتقل إليها المواهب، وذلك من خلال استخدام بيانات عن الظروف المالية وأنماط الحياة في أكثر من 400 مدينة حول العالم.

    وقسمت الشركة بياناتها وفق تقرير «أرقام» عبر ثلاثة أقسام رئيسية، وجاء التصنيف المالي في البداية، والذي يتضمن الرواتب والضريبة وتكلفة المعيشة مع حساب القوى الشرائية للراتب النموذجي في كل مدينة، في حين وضع تصنيف أنماط الحياة في الاعتبار الظروف المعيشية والمنافع الحياتية، بما في ذلك التهديدات الجسدية والأمن والسلامة (معدل الجريمة والعنف والرعاية الطبية)، وعدم الراحة مثل (المناخ، العزلة الجغرافية، العزلة الثقافية أو النفسية)، إضافة إلى توافر المرافق والسكن والسلع والخدمات، وتم جمع هذه المعايير وقياسها للمقارنة بين الظروف المعيشية في المدن.

    ووجدت الشركة أن المزيد من الحرية المالية في مكان ما يمكن أن تساعد العمال في الخارج على التغلب على بعض القيود الخاصة بأنماط الحياة، لأنها توفر لهم المزيد من فرص الترفيه والسفر ومنازل أكبر وأكثر أمانًا في أحياء أفضل.

    وعلى صعيد آخر يرجع تقرير «أرقام» مجيء مدينة سان فرانسيسكو ضمن العشرة الأوائل إلى حد كبير بسبب الرواتب المرتفعة لشركات التكنولوجيا، إلا أن نمو قطاع التكنولوجيا أسهم في ارتفاع تكاليف السكن للغاية، وأدى إلى ضغوطات على أنماط الحياة بسبب النزوح في المناطق الحضرية، واتساع التفاوت في الدخل، وتراجع التنوع العرقي.

    ونقل موقع «أرقام» عن مؤسسة «PwC» أن الشركات تستمر في توظيف المواهب من جميع أنحاء العالم، ولا تزال المواهب ترغب في تجربة العمل في الخارج. وأعرب نحو 77 في المئة من الرؤساء التنفيذيين عن قلقهم إزاء توافر المهارات الأساسية، ووفقًا لـ«PwC» يتفق 77 في المئة أيضًا من الرؤساء التنفيذيين على أهمية تحرك المواهب وانتقالها لأي مكان يحتاجون إليه.

    ووفقًا لتقرير شركة «PwC» الخاص بجيل الألفية، فإن 71 في المئة من أبناء هذا الجيل يرغبون في العمل في الخارج في مرحلة ما من حياتهم المهنية.الراي
     
  13. justice

    justice Active Member

    الكويت خارج قائمة... الاقتصادات الأكثر تنافسية
    ضمّت 63 بلداً بينها الإمارات وقطر والسعودية
    اقتصاد - الجمعة، 2 يونيو 2017 / 453 مشاهدة / [​IMG] 10
    ترتيب الدول في مؤشر التنافسية العالمي
    ×

    [​IMG]
    1 / 1





    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | إعداد عماد المرزوقي |
    الإمارات قفزت 5 مراكز إلى المرتبة العاشرة عالمياً

    قطر تراجعت 4 درجات إلى المرتبة الـ 17
    تغلّبت اقتصادات كل من الإمارات وقطر على دول متقدمة مثل بريطانيا، وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن «الكيان الإسرائيلي» في مؤشر التنافسية العالمية للعام الحالي.

    وفي حين غابت الكويت عن قائمة أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، برز إلى جانب الإمارات وقطر من العالم العربي كل من المملكة العربية السعودية، والأردن، وذلك على قائمة شملت 63 بلداً تم تصنيفها من أنشط اقتصادات العالم.

    ووفقاً لتقرير نشره مركز التنافسية العالمي (IMD) التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) وهو مجموعة بحثية بكلية «آي إم دي» للأعمال في سويسرا، فقد برزت 3 اقتصادات خليجية ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، فيما لم تدخل القائمة على المستوى الخليجي كل من الكويت وعُمان ومملكة البحرين، وبقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما عدا الأردن.

    وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكثر الدول في العالم التي حقق مؤشر تنافسية اقتصادها تقدماً ملحوظاً في الترتيب، حيث انتقلت من المرتبة 15 العام الماضي (2016) إلى المرتبة العاشرة هذا العام، متفوقة بذلك على دول مثل كندا وألمانيا.

    وقفز ترتيب الإمارات بذلك خمسة مراكز، لتحل في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

    وفي هذا السياق، قال مديرمركز التنافسية العالمي (IMD) أرتورو بريس، «إن الدول العشر الأولى مثل دولة الإمارات، حافظت على بيئة صديقة للأعمال، ما يشجع على المزيد من الانفتاح والإنتاجية».

    في المقابل، تراجع ترتيب دولة قطر على القائمة العالمية أربعة مراكز، لتصل بذلك إلى الترتيب 17 هذا العام، في حين كانت قد احتلت المركز 13 في ترتيب العام الماضي (2016)، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 36 على قائمة الترتيب.

    أما على المستوى العالمي، فقد حافظت هونغ كونغ على صدارة ترتيب التنافسية العالمي للعام الحالي، بينما تلتها في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي كل من سويسرا وسنغافورة.

    بدورها،تراجعت الولايات المتحدة الأميركية درجة واحدة على سلم المؤشر، لتشغل المركز الرابع بين دول العالم في التنافسية، حيث لفت التقرير في هذا الصدد إلى أن تصورات المديرين التنفيذيين عن الاقتصاد الأميركي تدهورت، لاسيما بعيد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

    من ناحيته، ارتفع ترتيب الصين 7 مراكز لتصل إلى المركز الثامن عشر عالمياً، بينما احتلت فنزويلا قعر الترتيب، لتشغل المركز الـ 63، والأخير في القائمة بعدما شهدت عاماً من الأزمات السياسية والركود.

    وتستند النتائج إلى 261 مؤشراً يعتمد معظمها على البيانات التي جمعت العام الماضي مثل التوظيف وإحصاءات التجارة، فضلاً عن استطلاعات للرأي أجريت مع مديرين تنفيذيين، وقد شملت القائمة 63 اقتصاداً.

    ويصدر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية كل عام عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والتي تعد واحدة من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.الراي
     
  14. justice

    justice Active Member

    الكويت «غائبة» عن قائمة المراكز المالية العالمية!
    بحسب مؤشر «GFCI» الدولي
    اقتصاد - الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 / 412 مشاهدة / [​IMG] 11
    تحسين البيئة الاقتصادية بحاجة إلى المزيد من العمل (تصوير طارق عزالدين)
    ×

    [​IMG]
    1 / 1





    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | إعداد علي الفضلي |
    دبي في المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً

    لندن في المقدمة تليها نيويورك ثم هونغ كونغ فسنغافورة
    غابت الكويت مجدداً عن القائمة الأساسية لمؤشر أفضل المراكز المالية الدولية، والتي شملت نحو 100 بلد ومدينة حول العالم.

    وبحسب تصنيف المؤشر العالمي، فقد تم وضع الكويت ضمن قائمة خاصة بالدول التي لم تكتسب بعد عدد التقييمات اللازمة لإدراجها في خانات المؤشر الرئيسي.

    وقد شمل الإصدار الثاني والعشرين لمؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» المنبثق عن مجموعة «زد/ ين» (Z/YEN) التي تعد من ضمن أكبر معاهد البحوث المالية والتجارية في العاصمة البريطانية لندن، 108 دولا ومدن في نسخته نصف السنوية الجديدة.

    وفي هذا السياق، واصلت العاصمة البريطانية لندن هيمنتها على المركز الأول عالمياً تلتها مدينة نيويورك، ثم هونغ كونغ، ومن خلفها كل من اليابان وسنغافورة، في الوقت الذي ازداد فيه عدد المراكز في المؤشر الأساسي من 88 إلى 92 بإضافة كل من ويلنغتون النيوزيلندية وبيونس آيرس الأرجنتينة، وهامبورغ الألمانية وشينغدو الصينية، وهذه المدن كانت قد صنفت في إصدار العام الماضي ضمن قائمة المراكز الرديفة كونها خارج القائمة الأساسية.

    في المقابل، جاءت إمارة دبي الأولى عربياً (المرتبة 18 عالمياً)، تلتها أبوظبي في المركز الثاني عربياً (المرتبة 25 عالمياً) والدار البيضاء الثالثة عربياً (35 عالمياً)، ثم الدوحة الرابعة عربياً (45 عالمياً)، في حين جاءت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عربياً (51 عالمياً)، بينما حلّت العاصمة السعودية الرياض في المرتبة السادسة والأخيرة عربياً، والـ 77 عالمياً.

    وأظهرت نتائج المؤشر انخفاضاً واضحاً في مستوى الثقة بالنسبة للدول القيادية التي احتلت المراكز الأولى، فمن بين 25 مركزاً تتسيد المؤشر انخفض مستوى 23 منها، بينما ارتفع 2 فقط، في المقابل ارتفع مستوى 20 دولة من بين 25 مركزاً تقبع في ذيل الترتيب.

    وكشفت نتائج المؤشر المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبايناً واضحاً، إذ كشفت النتائج حدوث انخفاض طفيف بالنسبة لإمارة دبي وأيضاً بالنسبة للدار البيضاء في الوقت الذي قدمت فيه مراكز أخرى أداء أفضل، حيث حلت إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، مقلصة الفجوة بينها وبين دبي بنحو 9 نقاط فقط، كما ارتفعت البحرين والرياض بعدد من النقاط.

    ويتم تحديث معطيات وتصنيفات مؤشر «GFCI» الذي نشر للمرة الأولى خلال العام 2007 كل 6 أشهر، وهو يعتمد على استجابات من خلال مسح عبر الإنترنت، ويأخذ في الاعتباره 5 عوامل رئيسية، منها: بيئة الأعمال، والتمويل، والبنية التحتية، ثم رأس المال البشري، والسمعة.

    وفي هذا الإصدار، تم جمع بيانات مؤشر المراكز المالية العالمية باستخدام 102 تصنيف أساسي، مع جمع البيانات الكمية من المصادر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والأمم المتحدة، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، بالإضافة إلى العناصر الأخرى المؤثرة على تقييمات المراكز المالية.

    وبالنسبة لغياب الكويت عن هذا المؤشر، أكدت تقارير سابقة حاجة البلاد إلى الاهتمام في البنية التحتية المالية، وإعداد هيكل تنظيمي خاص بالبيئة القانونية والتشريعية لما لها من دور فاعل في جعل اقتصاد الدولة يتميز بقدرات تنافسية عالية تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، وتوفر الأيدي العاملة المدربة التي تتمتع بالمهارة والكفاءة العالية.
     

مشاركة هذه الصفحة