تقييم المؤسسات العالمية لأوضاع الكويت .... المؤشرات ,,.. التقارير ...

[السيب]

26-12-2014, 08:27 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

البورصات العالمية الأفضل والأسوأ أداءً خلال 2014

أرقام - 26/12/2014

• 
  
  
  • inShare4

التعليقات 4


كشف تقرير لوكالة "سي إن إن موني" الأمريكية قائمة بأهم أسواق المال العالمية التي سجلت أكبر مكاسب وخسائر خلال عام 2014 الذي شارف على الانتهاء.
ويرصد التقرير أداء الأسهم العالمية منذ بداية العام الجاري وحتى الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، بحسب بيانات لمؤسسة "بيسبوك اينفيسمنت جروب".
وتصدرت الأرجنتين قائمة البورصات العالمية الأفضل أداءً في عام 2014، بعد أن سجلت صعودًا بلغت نسبته 54.5%.
وعن أداء بعض الأسواق العربية، ارتفعت بورصة قطر 17.3%، البحرين 12.6%، كما صعدت بورصة دبي 10.38%، المغرب 5.4%، لبنان 1.9%.
وفي المركز الخمسين من بين بورصات العالم الأفضل أداءً خلال عام 2014، جاءت المملكة العربية السعودية حيث صعدت 0.13%.
أكبر 10 بورصات عالمية تحقيقًا للمكاسب خلال 2014
الترتيب
بورصة
نسبة الارتفاع
01
الأرجنتين
54.5 %
02
الصين
43.3 %
03
الهند
29.9 %
04
باكستان
25.6 %
05
تركيا
24.6 %
06
سريلانكا
22.4 %
07
الفلبين
22.0 %
08
الدنمارك
21.2 %
09
إندونيسيا
20.2 %
10
صربيا
19.7 %
شارك

في حين كانت البورصة الروسية الأكثر تراجعًا خلال عام 2014، بعد أن شهدت موسكو تراجعًا قياسيًا للعملة المحلية، وارتفاع كبير في أسعار المستهلكين، مع الهبوط الحاد في أسعار النفط، والعقوبات الأمريكية والأوروبية على خلفية أزمة أوكرانيا.
ومن بين البورصات العربية التي حققت خسائر في العام الحالي، بورصة عمان التي فقدت 8.9%، والكويت التي انخفضت 13.8%.
أكبر 10 بورصات عالمية تحقيقاً للخسائر خلال 2014
الترتيب
بورصة
نسبة الانخفاض
01
روسيا
44.9 %
02
اليونان
26.6 %
03
نيجيريا
20.6 %
04
البرتغال
18.9 %
05
الكويت
13.8 %
06
النمسا
12.1 %
07
المجر
11 %
08
مالطا
10.7 %
09
لاتفيا
10.5 %
10
كولومبيا
10.0 %

 

[السيب]

17-01-2015, 01:00 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

>شريط الكتاب

غلاء الكويت تفوق على غلاء الدول الصناعية الكبرى!.. وليد الرجيب مستنكراً
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






17/1/2015 الراي 1:10:03 AM


الراي
أصبوحة / الكويت أغلى من الدول الصناعية الكبرى
وليد الرجيب

نشرت جريدة «الراي» في عددها الصادر الثلاثاء 13 يناير الجاري بالصفحة الاقتصادية، إحصائية على موقع «نامبيو» للإحصاءات، ورد من خلالها أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً، كأغلى بلد مع مطلع 2015، فقد سجلت 92.97 نقطة في مؤشر أسعار الاستهلاك.

وهذا الإحصاء يضم أربعة مؤشرات رئيسية أخرى، عدا عن مؤشر أسعار الاستهلاك، وهي مؤشرات الإيجارات ومؤشر أسعار الاستهلاك، ومؤشر الاستهلاك والإيجارات، ومؤشر البقالة ومؤشر أسعار المطاعم، ومؤشر القوة الشرائية المحلية، في حين تقارن الأسعار بمدينة نيويورك.

وسجلت الكويت في مؤشر الإيجارات 40.91 نقطة، وفي مؤشر أسعار الاستهلاك والإيجارات 67.53 نقطة، وفي مؤشر أسعار البقالة 118.45 نقطة، وفي مؤشر أسعار المطاعم 54.59 نقطة، وفي مؤشر القوة الشرائية المحلية 85.70 نقطة.

وبذلك يكون الغلاء في الكويت قد تفوق على بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان، والدول الصناعية الكبرى كافة ويشار إلى أن مؤشرات «نامبيو»، تأخذ في الاعتبار مستويات الأسعار، وتقيسها نسبياً إلى القدرة الشرائية في كل بلد أو مدينة.

 

[السيب]

05-03-2015, 07:14 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

05/03/2015


مؤشر ميرسر: دبي الأولى عربياً وبغداد الأخيرة الكويت 125 عالمياً في جودة الحياة

">رزان عدنان
حلت الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً، والثامنة عربياً، و125 عالمياً في مؤشر ميرسر لجودة الحياة لعام 2015.
يقيس مؤشر جودة الحياة الصادر عن شركة الاستشارات الإدارية (ميرسر)، نوعية الحياة المعيشية في 230 مدينة في العالم. وتعد الشركة هذا المسح سنوياً لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات وأرباب العمل الآخرين على تعويض موظفيهم بشكل عادل، وبالتالي وضعهم ضمن سياق التقييم السليم عالمياً.
يقول سلاغين باراكتيل أحد الباحثين في مؤسسة ميرسر ان تقييم العمل على المدى القصير أو الطويل في بلد جديد هو بمنزلة بيئة صعبة ومثيرة للموظفين وعائلاتهم. ويضيف: «الثقافات والمجتمعات والظروف المناخية المختلفة، إضافة إلى الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات الجريمة، والبنية التحتية الضعيفة من الصعب مواجهتها. لذا لابد أن يقّيم أرباب العمل جودة المعيشة لموظفيهم وعائلاتهم عند سفرهم للعمل في الأفرع الخارجية، وتعويضهم بشكل عادل».
كما يشير قائلاً: «تماما كما العام الماضي، تواصل المدن الناشئة تحديها كمنافسة كبيرة للمراكز المالية والتجارية التقليدية، لاسيما أنها تستثمر في البنية التحتية لتعزيز معايير جودة المعيشة فيها، وبالتالي جذب المزيد من الشركات الأجنبية».
على صعيد آخر، احتلت دبي المركز الأول خليجيا وعربياً، و74 عالمياً، تلتها أبوظبي في المرتبة 77 عالميا، ثم مسقط في المركز 104.
إلى هذا، أظهر المسح هيمنة المدن الأوروبية على قمة التصنيفات إلى جانب مدن رئيسية أخرى في أستراليا ونيوزلندا. واحتلت مدينة فيينا المرتبة الأولى في مؤشر جودة المعيشة، تلتها زيوريخ ثانياً، ثم أوكلاند ثالثا، وميونيخ رابعا، وفانكوفر خامسا، ودوسلدورف سادسا، وفرانكفورت سابعا، وجنيف ثامنا، وكوبنهاغن تاسعا، وسيدني عاشرا.
أما بالنسبة لأسوأ المدن في جودة المعيشة على مستوى العالم، فكانت بغداد التي احتلت المرتبة الأخيرة، تلتها بانغويه، ثم بورتو برينس، والخرطوم، ثم ندجامينا، وصنعاء، وبرازافيل، وكنشاسا، وكونكاري، ثم الخرطوم.


القبس

 

[السيب]

13-03-2015, 12:29 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

مطار الكويت من الأسوأ خليجياً

6 مطارات آسيوية بين أفضل 10 في العالم

اقتصاد · 13 مارس 2015 / 33 مشاهدة / 12
الراي





غاب مطار الكويت الدولي، وحضرت أربعة مطارات خليجيّة على قائمة أفضل 100 مطار في العالم، في القائمة التي أعلنتها مؤسسة «سكايتراكس» الاستشارية المختصة بتصنيف الخطوط الجوية، في حفل في باريس أمس.

وحلّ مطار أبوظبي في المركز 29، متراجعاً سبع مراكز عن العام الماضي، فيما تراجع مطار دبي الدولي 14 مركزاً ليصبح في المركز 39 عالمياً، وخسر مطار البحرين مركزاً واحداً ليصبح السادس والأربعين، فيما حل مطار مسقط الدولي في المركز 77 عالمياً، متراجعاً 8 مراكز عن العم الماضي. واحتل مطار أتاتورك في اسطنبول المركز 71 على القائمة، بعد أن كان في المركز 40 العام الماضي.

وهيمنت ستة مطارات آسيوية على القائمة أفضل عشرة مطارات في العالم، مع احتفاظ مطار شانجي السنغافوري بلقب أفضل مطار في العالم للعام الثالث على التوالي.

وأدرجت مطارات في كوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ والصين أيضا على قائمة عام 2015 لجوائز أفضل عشرة مطارات في العالم. واحتفظ مطار إنشيون الدولي في كوريا الجنوبية بالمركز الثاني، وبالمثل احتفظ مطار هونغ كونغ الدولي بمركزه الرابع. وارتفع مطار هانيدا الدولي في طوكيو خطوة واحدة ليصبح في المركز الخامس، فيما قفز مطار اليابان المركزي الدولي الواقع بالقرب من ناجويا خمس خطوات ليدخل القائمة ويحل في المركز السابع.وحصل مطار شانجي السنغافوري أيضا على لقب أفضل مطار في أنشطة الترفيه.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار شانجي، لي سيو هيانج، إن «هذا التكريم يسرنا بشكل خاص لأنه يأتي وسط عمليات تحول في مطار شانجي». واستنادا إلى ترشيحات 13 مليون عميل، تضم جوائز المطارات العالية 550 مطارا في مختلف أنحاء العالم. وتقيم الدراسة مستوى رضا العميل عبر مؤشرات أساسية للأداء مثل إجراءات الحجز والوصول والتحويلات ومنشآت التسوق.

 

[السيب]

21-03-2015, 12:04 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

• 
  
  
  • :
  • محليات

الكويت الاولى عربيا والثانية عالميا في معدلات وانتشار السمنة المفرطة

20-03-2015 كونا 08:21 م More Sharing Services Share on facebookShare on twitter Share on emailShare on print
| تكبير الخط | تصغير الخط

قال الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور ابراهيم هادي ان الكويت تحتل المرتبة الاولى عربيا والثانية عالميا في زيادة معدلات وانتشار السمنة المفرطة.


وبين هادي في كلمة خلال افتتاحه مؤتمر الكويت الاول لجراحات السمنة والمناظير المتقدمة بالانابة عن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي اليوم ان نسبة السمنة في الكويت وصلت الى 48 بالمئة عند النساء تقابلها نسبة 6ر36 بالمئة عند الرجال.


ونوه هادي ان تلك النسب تعد مؤشرا خطيرا يدعو الى السعي للحد من انتشار امراض السمنة والتي تعد سببا رئيسيا للاصابة بالأمراض المزمنة كأمراض السكر وضغط الدم وتصلب الشرايين وامراض القلب والمفاصل وغيرها.

 

[السيب]

12-04-2015, 01:59 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

الصحة": الكويت الأولى عالميا في ارتفاع معدل السمنة


محليات · 12 أبريل 2015، 12:01م / 293 مشاهدة
شارك:





| (كونا) | أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية الدكتور قيس الدويري أن "الكويت تعد الأولى عالميا في ارتفاع معدل السمنة اذ يصل إلى 73 في المئة"، محذرا من تأثير السمنة على القلب والدماغ والشرايين.

وقال الدكتور الدويري في تصريح صحافي خلال افتتاح اليوم التوعوي الذي أقامه قسم الباطنية بمستشفى مبارك الكبير امس تحت شعار (قلبك وعقلك في مأمن أم في خطر) ان "أمراض القلب والدماغ وتصلب الشرايين تعد من الامراض الخطيرة والشائعة وذات انعكاسات سلبية كثيرة على المجتمع".

واوضح ان "التثقيف والتوعية بهذه الامراض يبدآن بالتعريف بأهمية الكشف المبكر واقامة الفعاليات التوعوية وتقديم البيانات الصحية حولها للتعريف بكثير من عوامل الخطورة المسببة لها وفي مقدمتها التدخين والسمنة والعادات الغذائية السيئة".

وذكر ان "المجتمع يعاني ارتفاع نسبة المدخنين والتي تفوق 20 في المئة لاسيما بين الذكور اذ تشكل نسبة المدخنين منهم نحو ثلث عددهم في المجتمع"، مشيرا الى ان "تناول الوجبات ذات الدهون المشبعة والدهون المتحولة وارتفاع نسبة الملح يؤدي في النهاية الى ارتفاع ضغط الدم ونسبة الكولسترول وهي عوامل تؤدي الى زيادة أمراض القلب والشرايين".

وأعرب الدويري عن الامل "في ان تسهم هذه الحملة التوعوية بتعريف المواطنين بهذه الأمراض وكيفية الوقاية منها والكشف المبكر عنها"، لافتا الى أن "المختصين يقدمون العديد من الفحوصات لمرتادي مجمع الافنيوز منها فحص الدهون الثلاثية والكولسترول وقياس محيط الخصر ونسبة السكر بالدم".

واكد ان "وزارة الصحة لا تألو جهدا في تنظيم الأنشطة المختلفة من المؤتمرات وورش العمل والأيام المفتوحة والعلمية لتعزيز الجانب الوقائي والصحة في المجتمع وتبيان عوامل الخطورة والتعريف بأهم الأمراض المنتشرة".

من جانبها، قالت رئيسة قسم الباطنية بمستشفى مبارك الكبير الدكتورة ماجدة الصالح إن "القسم أقام هذا اليوم التوعوي لزيادة التثقيف الصحي للجمهور حول تصلب الشرايين الذي يتسبب في حدوث الجلطات في بعض أعضاء الجسم ومن أهمها الدماغ والقلب".

واضافت الصالح ان "تنظيم هذه الفعالية جاء نتيجة لانتشار هذا المرض وخطورته ونتائجه السيئة على المرضى باعتبار ان التوعية تمثل جزءا هاما في مقاومة هذا المرض"، مشيرة الى "اقامة ركن بمجمع الأفنيوز بغرض التحدث إلى الجمهور من الأصحاء وتوعيتهم".

وذكرت انه "تم تعريف الجمهور بالعوامل التي تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين مثل الضغط والسكر والكولسترول والوزن الزائ، بالاضافة الى توعيته بأفضل الطرق لتجنب المرض والوقاية منه وعلاجه. كما تحدث عدد من الاستشاريين بمستشفى مبارك الكبير مع المرضى وقدموا معلومات مفيدة لتوعيتهم".

واشارت الى ان "مستشفى مبارك الكبير يستقبل كل يوم من خمسة الى سبعة مرضى مصابين بتجلطات في القلب والدماغ"، مما يشير الى ارتفاع نسب هذه الامراض في الكويت.





الراي

 

[السيب]

12-04-2015, 11:15 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

الكويت من أكثر دول العالم في التدخين

كشف تقرير علمي نشر مؤخرا ان الكويت من بين أكثر دول العالم في معدلات التدخين بين الرجال والنساء. وشملت القائمة التي تضمنها تقرير معهد الاحصاء والتقييم الصحي التابع لجامعة واشنطن الذي نشرته مجلة الجمعية الطبية الأميركية دولا أخرى مثل الصين وايرلندا وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وأورغواي وسويسرا.

وأظهر التقرير دولا سجلت معدلات تدخين أقل من المغرب واريتيريا والكاميرون خصوصا فيما يتعلق بالنساء.

وأشار التقرير الى ان عدد السجائر المستهلكة في العالم قد زاد الى 6 تريليونات سيجارة، وبيّن ان المدخنين في 75 بلدا يستهلكون أكثر من 20 سيجارة في اليوم. وأوضح التقرير انه وعلى الرغم من تراجع الاقبال على التدخين في مناطق كثيرة من العالم، الا ان الارقام لاتزال مخيفة حيث وصل عدد المدخنين عام 2012 الى نحو 967 مليون مدخن موزعين على 187 دولة، وأشار التقرير الى ان عام 1980 سجل نحو 721 مليون مدخن.

وأضاف التقرير ان زيادة عدد المدخنين أمر طبيعي مع زيادة عدد السكان في العالم الذي وصل الى 7 مليارات نسمة حسب آخر احصائية.

وأكد التقرير ان بعض أعلى معدلات التدخين توجد في الدول النامية، لكن انتشار التدخين بصفة عامة - اذا نظرنا الى نسبة المدخنين من بين مجمل السكان - قد تراجع.

وتشير الارقام الجديدة الى ان ثلاثة رجال من بين كل عشرة، أي ما يعادل 31 في المئة من الرجال يدخنون يوميا وكذلك توجد امرأة واحدة مدخنة من بين كل 20 امرأة، أي ما يعادل 6 في المئة من النساء، وذلك مقارنة بعام 1980 حيث كان هناك اربعة رجال يدخنون يوميا من بين كل عشرة رجال وكانت امرأة واحدة تدخن يوميا من بين كل عشر نساء.

وبالنظر الى الدول التي ينتشر فيها التدخين تأتي تيمور الشرقية في طليعة تلك الدول حيث تبلغ نسبة المدخنين فيها نحو 61 في المئة من عدد السكان، في حين تأتي جزيرتا أنتيغوا وباربودا في البحر الكاريبي في ذيل القائمة، حيث تبلغ نسبة المدخنين فيهما خمسة في المئة من بين السكان. وحققت بعض الدول من بينها كندا وايسلندا والنرويج والمكسيك نجاحا أكثر من غيرها في دفع سكانها للاقلاع عن التدخين او تشجيع غير المدخنين على عدم التدخين من الاساس.









النهار

 

[السيب]

17-04-2015, 04:04 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

الجواز العماني الأقوى خليجياً و«الكويتي» يدخل 64 دولة بلا تأشيرة

بحسب مؤشر «باسبورت»

اقتصاد · 17 أبريل 2015 / 704 مشاهدة / 12

الجواز الكويتي من الأقوى عربياً

×


1 / 1



شارك:





أرقام - احتل جواز السفر الكويتي المرتبة 54 عالمياً والرابعة خليجياً ضمن مؤشر «باسبورت» الذي تطلقه شركة الاستشارات «أرتون كابيتال» لتصنيف جوازات السفر الأقوى في العالم. ويصنف المؤشر جوازات السفر بحسب عدد الدول التي يستطيع حاملو الجواز السفر إليها دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة أو شراء تأشيرة عند الوصول. ولفت التقرير إلى انه كلما زاد عدد الدول التي يمكن زيارتها دون الحصول على تأشيرة كلما زادت قوة جواز السفر، وفي هذا الإطار يستطيع الكويتي الدخول إلى 64 دولة من دون تأشـيرة مسبقة.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة 13 عالمياً والأولى خليجياً، إذ يمكن لحاملي جوازها الدخول إلى 134 دولة حول العالم، بينما جاءت الإمارات في المرتبة 47 عالمياً والثانية خليجياً إذ يمكن للإماراتيين السفر إلى 72 دولة من دون تأشيرة، بينما احتلت قطر المرتبة 52 عالمياً والثالثة خليجياً إذ يستطيع المواطن القطري السفر إلى 66 دولة حول العالم من دون تأشيرة. أما البحرين والسعودية فجاءتا في المرتبة 57 عالمياً والخامسة خليجياً، ويمكن للمواطن البحريني والسعودي السفر إلى 61 دولة من دون تأشيرة.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المركز الأول بسبب إمكانية دخول مواطني الدولتين إلى 147 دولة من دون تأشيرة مسبقة.

واحتلت كل من فرنسا، كوريا الجنوبية وألمانيا في المرتبة الثانية، حيث يمكن لحاملي جوازاتها الدخول إلى 145 دولة، ثم تلتها إيطاليا والسويد في المرتبة الثالثة، والدنمارك سنغافورة فنلندا اليابان لوكسمبرج وهولندا في المركز الرابع، وسويسرا في المركز الخامس.

وسيطــرت الدول المتقدمة على صدارة الترتيب، وجـــاءت هونغ كونغ في المرتــبة 11، واحتلت البرازيل الترتيب 17، والمكسيك المركز 22، روسيا 35، أما الصين فقد حصدت المرتبة 45.

وجاءت جزر سليمان، وميانمار، وساو تومي وبرينسيب، وجنوب السودان، وفلســـطين في اخر الترتيب.

 

[السيب]

29-06-2015, 02:25 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

من 1.43 مليار دولار في 2013 إلى 486 مليوناً في 2014



الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى الكويت تتراجع إلى أقل من الثلث






نشر في : 29/06/2015 12:00 am

">العربية. نت ـــ كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الكويت جاءت في المركز السابع في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد، من بين 13 دولة في غرب آسيا، حيث بلغ حجم الاستثمارات الداخلة إليها العام الماضي 486 مليون دولار، أي أقل من ثلث ما جذبته في عام 2013، الذي بلغ 1.434 مليار دولار.
وشهدت السعودية خلال العام الماضي انخفاضا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد بنسبة %6.9 مقارنة بعام 2013 الذي كان هو الآخر قد شهد انخفاضا عن العام الذي سبقه، وفي الواقع فإن انخفاض عام 2014 هو السابع على التوالي منذ عام 2008. وكشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن السعودية جذبت في العام الماضي استثمارات أجنبية بقيمة 8.012 مليارات دولار، أقل من الــ 9.298 مليارات دولار التي جذبتها في عام 2013، أو ما يعادل انخفاضا بقيمة 1.286 مليار دولار خلال عام واحد.
وفي العام الماضي أيضا، احتفظت السعودية بموقعها في المركز الثالث بين دول منطقة غرب آسيا (13 دولة) بعد تركيا التي احتلت المركز الأول، محقّقة استثمارات، بلغت قيمتها 12.146 مليار دولار، بانخفاض قدره %1.7 عن عام 2013، والإمارات في المركز الثاني باستثمارات بلغت 10.1 مليارات دولار، وقد سجّلت هي الأخرى انخفاضاً في حجم الاستثمار بنسبة %4.
وكان النمو التركي متفاوتاً، لكن الحيازة العقارية في الأناضول، سجلت زيادة للسنة الثالثة على التوالي، وبمعدل أسرع %29، ليصل الاستثمار في هذا الميدان وحده إلى أربعة مليارات دولار، أو ما يعادل نسبة %25 من إجمالي تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى تركيا في عام 2014.
وجاءت عُمان بعد السعودية في جذب الاستثمار (1.180 مليار دولار) بانخفاض قوي عن عام 2013 (1.626 مليار دولار)، ثم قطر خامسةً (1.040 مليار دولار) بزيادة واضحة عن عام 2013 (840 مليون دولار)، ثم البحرين (957 مليون دولار)، وهو رقم لا يبعد كثيراً عن عام 2013 (989 مليونا).
وحافظت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا على انخفاضها في عام 2014 للسنة السادسة على التوالي، بانخفاض قدره 4 في المئة، ليصل إلى مبلغ 43 مليار دولار.
وعزت «أونكتاد» هذا الانخفاض المستمر إلى تعاقب الأزمات التي ضربت المنطقة، بدءا بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، متبوعا بسرعة اندلاع الاضطرابات السياسية التي اجتاحت بعض دول المنطقة، وتصاعدت لتتطور في بعض البلدان إلى صراعات، ما أدى إلى ردع الاستثمار الأجنبي المباشر ليس فقط في البلدان المتأثرة مباشرة، ولكن أيضا في البلدان المجاورة وعبر المنطقة، وفق المنظمة الدولية.
وعلى نحو أكثر تخصيصا وفقا للتقرير، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال راكداً حتى في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي الست (4 في المئة بمبلغ 22 مليار دولار)، على الرغم من أنها تتمتع باستقرار سياسي، وحافظت على نمو اقتصادي قوي في السنوات الأخيرة.
وأضاف انه رغم أن دول مجلس التعاون استحوذت على %61 من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة غرب آسيا خلال السنوات 2009 ـــ 2014، فإنها فشلت في تحقيق تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر أقوى مما حققته منذ 2009.القبس

 

[السيب]

أبراج الكويت لا تحدُّ مدى النظر


نشر في : 06/07/2015 12:00 AM
">رزان عدنان -
حلت الكويت في المرتبة قبل الأخيرة بين أفضل مئة خط أفق عالمي وفق دراسة أعدتها شركة إمبوريس. وتصنف شركة إمبوريس، التي تتخذ من فرانكفورت مقرا، 100 مدينة في العالم بحسب التأثير البصري لمنظر المباني والأبراج عند الأفق، وتعتمد احصاءاتها على المباني المستكلمة ذات الارتفاع الشاهق بحسب لجنة المعايير التابعة لها. كما تصنف المدن وفقا لمجموع النقاط التي حصلت عليها، حيث خصصت لجنة المعايير التابعة لها نقاطا لكل برج، بناء على عدد طوابقه. وبعد جمع النقاط جرى تصنيف كل مدينة وفقا للنقاط التي جمعتها، حيث بلغ مجموع النقاط التي حصلت عليها الكويت 1361 نقطة، فيما بلغ عدد المباني ذات الارتفاع المرتفع 81 برجا.
ويبلغ عدد المباني الحالية في الكويت 147 مبنى، منها 120 مستكملة، و16 قيد الإنشاء، و11 قيد التخطيط. بينما يبلغ عدد المباني منخفضة الارتفاع 36، وناطحات السحاب 26.
أما أطول برج في الكويت، فهو برج الحمرا ويبلغ ارتفاعه 412 مترا، يليه برج الراية وارتفاع 300 متر، ثم برج المتحدة وارتفاعه 240 مترا، يليه برج بنك الكويت المركزي وارتفاعه 230 مترا، والتجارية خامسا وارتفاعه 218 مترا.
جدير ذكره أن الاحصاءات تستثني أبراج التلفزيون والصواري والجسور وغيرها من الهياكل الأخرى.
على صعيد المدن العربية، جاءت دبي في المركز السادس عالمياً في قائمة أفضل 100 خط أفق، وبلغ عدد ناطحات السحاب فيها 686 ناطحة، وسجلت 20642 نقطة، تلتها أبوظبي في المركز 34، ثم الدوحة 57، والشارقة في المركز 93.
على صعيد العالم، جاءت هونغ كونغ أولا، تلتها نيويورك، وسنغافورة ثالثا.القبس

 

[السيب]

عدد مشاهدي هذا الموضوع في المنتدى القديم ...1750

 

[السيب]

الكويت الأولى في تصدير الاستثمارات ... والأخيرة في جذبها
استثمرت 13 مليار دولار ... واستقطبت 486 مليوناً فقط
اقتصاد · 27 يوليه 2015 / 283 مشاهدة / 20
×

شارك:





• «ضمان»: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول العربية انخفضت 10 في المئة

• تراجع عدد الشركات الأجنبية العاملة في المنطقة العربية إلى 6109
حلت الكويت في المرتبة الأولى عربياً في الاستثمارات الخارجية، حيث استثمرت نحو 13 مليار دولار شكلت 39.2 في المئة من الإجمالي العالمي خلال 2014، بيد أنها جاءت في المرتبة الأخيرة خليجياً والـ 15 عربياً في جذب الاستثمارات، منخفضة بنحو 66 في المئة إلى 486 مليون دولار.

وأشار تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية شهدت تراجعاً بنسبة 10 في المئة إلى 33.4 مليار دولار خلال 2014 مقارنة بـ 2013، لتمثل ما نسبته 2.5 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 1354 مليار دولار، و7.1 في المئة من إجمالي الدول النامية البالغ 468 مليار دولار.

وأشارت «ضمان» إلى أن دول الخليج إضافة إلى ليبيا ولبنان شكلت المصدر الرئيسي للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 98 في المئة، إذ تصدرت الكويت القائمة بـ 13 مليار دولار، تلتها قطر بقيمة 6.7 مليارات، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربياً بقيمة 5.4 مليارات، ثم الإمارات في المركز الرابع بقيمة 3 مليارات، ثم لبنان في المرتبة الخامسة بقيمة 1.9 مليار، ثم سلطنة عمان في المرتبة السادسة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم ليبيا في المرتبة السابعة بقيمة 940 مليون دولار.

في المقابل، لفتت "ضمان" إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 8 في المئة إلى 44 مليار دولار خلال 2014، مقارنة مع 2013 ولتمثل ما نسبته 3.6 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار، و6.4 في المئة من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار دولار. وفيما يتعلق بالتركز الجغرافي للتدفقات الواردة، استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 41 في المئة من الإجمالي، إذ تصدرت الإمارات بقيمة 10 مليارات دولار وبحصة 23 في المئة، ثم تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 8 مليارات دولار وبحصة 18.3 في المئة، فيما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 4.783 مليار دولار وبنسبة 10.9 في المئة، ثم حلّ العراق رابعاً بقيمة 4.782 مليار دولار وبحصة 10.9 في المئة، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 3.58 مليارات وبنسبة 8.2 في المئة.

ولفت إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الكويت من 1.43 مليار دولار في العام 2013 إلى 486 مليون دولار في العام 2014 بانخفاض بلغ 66 في المئة، مستحوذة على 1.1 في المئة من الإجمالي العالمي، مبيناً أنها احتلت المرتبة الأخيرة خليجياً والمرتبة الخامسة عشرة عربياً.

من ناحية أخرى، كشف التقرير عن تراجع عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية من 7423 شركة في أبريل 2014 إلى 6109 شركات في أبريل من العام 2015 ما أدى إلى تقلص حصة المنطقة من 10 إلى 7 في المئة من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم، لافتاً إلى أنها تستثمر في 10600 مشروع في المنطقة العربية وبنسبة تبلغ نحو 5.6 في المئة من إجمالي عدد المشروعات الأجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 189 الف مشروع منذ عام 2003 وحتى أبريل 2015.

وقدّر التقرير تكلفة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بما يزيد على تريليون دولار، وإجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشاريع بنحو 1.7 مليون فرصة عمل، وقد تركزت شركات ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة في عدد محدود من الدول، إذ استحوذت كل من الإمارات والسعودية ومصر على ما يزيد على 76 في المئة من إجمالي شركات الاستثمار الأجنبي في المنطقة وعلى ما يزيد عن 54 في المئة من المشروعات.


الراي

 

[السيب]

الكويت ... لا تطبيق لمشاريع التنمية
تقرير آسيا كابيتال / البنية التحتية الحالية متهالكة
اقتصاد · 03 أغسطس 2015 / 79 مشاهدة / 28
دول مجلس التعاون الخليجي : جودة البنية التحتية 2014
×
1 / 1
شارك

:





رأى تقرير شركة «آسيا كابيتال» الاستثمارية أن الفرق الرئيسي بين دول مجلس التعاون الخليجي يكمن في درجة تنفيذها لخططها التنموية.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات وقطر تمكنتا من تطبيق الخطط على أرض الواقع بكفاءة وكذلك البحرين إلى حدٍ ضئيل، في حين وصلت مستويات جودة البنية التحتية في عمان والمملكة العربية السعودية لمستوى موازٍ لمنطقة اليورو بالرغم من مجيئهما في أسفل القائمة.

بيد أن الوضع في الكويت يختلف بشكل جذري، حيث لا يتم تطبيق مشاريع التنمية الجديدة، في حين أن نوعية البنية التحتية الحالية متهالكة.

واستبعد التقرير تحقيق هدف تكوين مركز للتجارة والخدمات اللوجستية في الكويت دون اتخاذ إجراءات حازمة في السنوات المقبلة، بالرغم من أن اتخاذ إجراءات حازمة يعني المخاطرة، مستدركاً «ربما كان الخطر الأكبر هو عدم الخوض في أي مخاطرة على الإطلاق».

واعتبر التقرير أن دول الخليج تتشابه إلى حدٍ كبير في العديد من الجوانب مثل مستويات الدخل والاعتماد على النفط، بينما تختلف في بعض الجوانب الأخرى كما هو الحال في البنية التحتية والمعدات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.

وذكر التقرير أنّ مؤشر جودة الميناء هو مقياس لرضا المستخدمين عن البنية التحتية، الذي تم الحصول عليه عن طريق مسح شمل العديد من الصناعات. كذلك، اختلافات البنية التحتية كثيرة في مجال النقل الجوي، إذ تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر مراكز تجارية مهمة، يتركّز فيهما نحو 60 و23 في المئة من بضائع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل 1 في المئة في الكويت والبحرين وعمان.

كما استحوذت مطارات الإمارات وقطر على 37 و10 في المئة من حركة المسافرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تشكّل الاتصالات استثناءً، إذ تقع السعودية والكويت وعمان دون متوسط دول مجلس التعاون الخليجي بفارق كبير حيثّ يمثّل مستخدمو الإنترنت أقل من 75 في المئة.

وأشار التقرير إلى وجود علاقة واضحة بين مستويات الدخل ونوعية البنية التحتية، حيثُ اتبعت بعض الدول سبيل التطوير الاستثماري وتحديث سهم رأسمالها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أو تغذية صناعتها الناشئة. هذا هو الحال السائد في دبي، الإمارات العربية المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، أو في الصين وسنغافورة في آسيا والمحيط الهادئ. هناك أيضاً دول سبّاقة في التنمية الاقتصادية أسست بنيتها التحتية تدريجياً وفق الاحتياجات، ورغم ضرورة البنية التحتية لكنها غير كافية وحدها. في جميع الحالات، ترتبط البنية التحتية بزيادة الإنتاجية والنمو، واستقرار الاقتصاد الكلي المتمثل باستقرار الديون والأسعار، والجودة المؤسسية واستقرار البيئة الجيوسياسية الذي يلعب دوراً رئيسياً كذلك.

ولفت التقرير إلى أن التركيز على البنية التحتية هو القاسم المشترك في معظم خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيثُ صبّ تركيز رؤية الكويت لعام 2020 على تطوير الميناء والبنية التحتية للمطار لتصبح مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية. إذ ان طموحات الكويت بأن تصبح مركزا ماليا تتطلّب تطوير البنية التحتية للاتصالات والمهارات ذات الصلة بالقوى العاملة.

كما يمثّل الاستثمار في البنية التحتية أحد الجوانب الرئيسية لتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاعات المستهدفة في خطط التنمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتعطي تحسين نوعية المؤسسات والتغييرات التشريعية أهميةً كبرى، في حين يبقى الهدف النهائي المتمثل في التنويع على حاله، وتختلف خطط تطبيق هذه الأهداف، إذ تُطبّق في البحرين خطة «دعه يعمل»، وتُطبق خطة الترويج الفعال لقطاعات محددة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

الراي

 

[السيب]

الكويت من أغلى 10 دول ... والأولى خليجياً وعربياً!
حازت تصنيف «مرتفع جداً» في مؤشّر «Numbeo» لجودة المعيشة
اقتصاد · 19 أغسطس 2015 / 730 مشاهدة / 22
×
1 / 1
شارك:





| كتب المحرر الاقتصادي |
• المركز 11 عالمياً في غلاء الإيجارات... والثالث في أسعار البقالة

• قوة شرائية «مرتفعة جداً»... وتصنيف منخفض في «الازدحام» و«القدرة على شراء منزل»
احتلت الكويت المركز العاشر عالمياً من بين 125 دولة، والأول خليجياً وعربياً، في مؤشر تكلفة المعيشة الذي تُصدره قاعدة البيانات العالمية (Numbeo)، عن النصف الأول من العام الحالي.

ويأخذ المؤشر في الاعتبار القوة الشرائية في كل بلد ويجمع بيانات عن مستويات أسعار المستهلكين والإيجارات والمطاعم والبقالة ليدخلها في حساب مؤشر أسعار المستهلك لكل دولة.

وتقدمت الكويت على جميع دول الخليج والدول العربية في مؤشر تكلفة المعيشة، وحلت خلفها قطر في المركز 27 عالمياً ثم الإمارات في المركز 33 ثم سلطنة عمان (49) والبحرين (62) والسعودية (71). ومن بين الدول العربية برز اسم لبنان في المركز 34 عالمياً والعراق (68) ومصر (112) وسورية (114).

وجاء تصنيف الكويت في هذا المركز المتقدم (قراءة المؤشر: 85.63 نقطة) بدفعٍ من ارتفاع الإيجارات (المركز 11 عالمياً) وارتفاع أسعار البقالة (المركز الثالث عالمياً)، في حين احتلت الكويت مراكز متأخرة نسبياً في أسعار المطاعم (44 عالمياً) ومؤشر القوة الشرائية (27 عالمياً).

وتفوقت الكويت في الغلاء على دول أوروبية وآسيوية متقدمة مثل لوكسمبورغ (12) وبلجيكا (18) وفرنسا وهونغ كونغ (20) (19) وهولندا (21) واليابان (22).

إلا أن قاعدة البيانات صنفت الكويت كبلدٍ ذي مستوى «مرتفع جداً» في «جودة الحياة»، بفضل المؤشر «المرتفع جداً» للقوة الشرائيّة في البلاد، والمؤشر «المرتفع» للرعاية الصحية والأمان. في حين حازت الكويت تصنيفاً منخفضاَ من حيث القدرة على شراء منزل والوقت الذي يقضيه الأفراد في الازدحام، وتصنيفاً «متوسطاً» في مؤشر التلوث ومؤشر أسعار المستهلك.

على المستوى العالمي، تصدرت سويسرا تصنيف مؤشر تكلفة المعيشة بـ 124.51 نقطة، تليها النرويج بـ 109.3 نقطة، ثم إيسلندا وجزر فرجينيا وأستراليا والدنمارك وسنغافورة وبريطانيا و»بابوا غينيا الجديدة». وفي المقابل، سجلت الهند أدنى قراءة لمؤشر تكلفة المعيشة، متفوقة على مولوفا ونيبال وباك.ستان والجزائر على التوالي.

على صعيد المدن، أظهرت قاعدة البيانات أنّ مدينة هاملتون في برمودا هي أغلى مدينة في العالم. وعلى الصعيد إلاقليمي، برزت مدينة الدوحة في قطر كأغلى عاصمة عربيّة خلال النصف الأوّل من 2015 اذ بلغ مؤشّر أسعار الاستهلاك لديها 71.30. الراي

 

[السيب]

تقييم الإمارات .............. للمقارنة

=

 

[الغيص]

• 
• :
• منوعات
  الإمارات الأولى عربياً والكويت الأخيرة في "جودة الحياة"
  
  
  
  
  
  01-09-2015 جريدة الجريدة 04:32 ص
  More Sharing Services Share on facebookShare on twitter Share on emailShare on print
  | تكبير الخط | تصغير الخط
  
  تفوقت الإمارات على عدة دول غربية في مؤشر جودة الحياة الذي أصدره معهد "إنترنيشنز"، إذ حلت في المركز الـ21، متفوقة على السويد وأميركا وبريطانيا، في حين جاءت الكويت بنهاية قائمة الدول العربية. وقالت "سي إن إن" على موقعها الإلكتروني أمس إن هذا المؤشر الذي صدر نهاية أغسطس الماضي ويخص عام 2015، اختار 64 دولة من بين 195 عبر أجوبة بعض مواطنيها، بمجموع 14 ألف مستجوب من كل دول العالم.
  
  وإن كانت الإمارات قد تقدمت على الدول المذكورة، فإنها في المقابل تخلّفت عن دول أخرى، مثل سنغافورة التي حلّت في المقدمة، وبعدها الإكوادور، ثم النمسا، فسويسرا، وبعدها البرتغال خامسة.
  
  وحلّت دول عربية أخرى في هذا المؤشر، فقد حصلت البحرين على المركز 47، خلفها مباشرة عمان، ثم قطر في المركز 56، وبعدها السعودية في المركز 62، ثم الكويت في المركز ما قبل الأخير، أي قبل نيجيريا الأخيرة، في حين غابت دول عربية كثيرة عن التصنيف، منها دول شمال إفريقيا.
  
  ويعتمد هذا المؤشر على عدة معايير، منها طرق صرف أوقات الفراغ، والسعادة الشخصية، والقدرة على السفر والتنقل بشكل سهل، والصحة والأمن والرفاهية. ويندرج هذا المؤشر ضمن عدة مؤشرات صدرت في دراسة شاملة من 234 صفحة.

 

[السيب]

لماذا يشعر الوافدون أن الحرب معلنة عليهم؟
الكويت أقل الوجهات تحبيذاً لطالبي الإقامة والعمل
اقتصاد - الإثنين، 26 أكتوبر 2015 / 42
الوافدون يرون أن التقشف سيكون على حسابهم
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| إعداد جمال عاتق |
احتلت الكويت قاع قائمة الدول الأسوأ في العالم، التي يسعى إليها من يرغب في الإقامة والعمل. وبمراجعة سريعة للأحوال التي يعيشها الوافدون مؤخرا، فلا عجب أن يشعر هؤلاء الوافدون بعدم الترحيب داخل البلاد.

وقالت مجلة «أرابيان بزنس» في تقرير لها إن «الكويت تخطط لحصر العاملين الأجانب فيها خلال الأشهر المقبلة ومنحهم مدة خمس سنوات أخرى فقط للعمل داخلها، وقامت بطرد 20 ألف عامل خلال الأشهر التسع الماضية، وتسعى لاتخاذ إجراءات صارمة ضد 115 ألفاً، تعتقد أنهم خالفوا قوانين العمل والإقامة».

وأضافت: «لهذا فلا عجب أن يتم تصنيف الكويت لتكون في قاع قائمة الاستطلاع السنوي لمؤسسة (انترنيشنس) المعنية بأخبار العاملين خارج بلدانهم، والذي فيه أخذ آراء 14300 عامل من 195 بلد، حول 64 بلدا يقيمون ويعملون فيها في أرجاء العالم».

ويصنف الاستطلاع البلدان حسب مجموعة من المؤشرات التي تتضمن خيارات الترفيه، ومدى سهولة الاستقرار، والسفر، والانتقال، والصحة والأمان، والرفاهية. واحتلت الكويت قاع القائمة في مجال خيارات الترفيه، والسعادة الشخصية، ومدى سهولة الاستقرار، والود وتكوين الصداقات. واحتلت الترتيب قبل الأخير في مجال جودة الحياة والإحساس بالترحيب. كما احتلت الترتيب 59 و58 على التوالي في مجال الترحال والانتقال والصحة والأمان والرفاهية.

والمؤشر الوحيد الذي لم تحتل فيه مركزا متأخرا هو الاستقرار الوظيفي واللغة، حيث احتلت فيهما المركز الـ 26 والـ 25 على التوالي في القائمة.

وتقول مؤسسة «انترنيشنس» في تقرير حول نتائج الاستطلاع: «لسوء الحظ، فالموقف يدعو للكآبة أيضا متى تعلق الأمر بالجودة الكلية للحياة داخل الكويت». وتضيف «العديد من العمالة الوافدة غير راضين عن خيارات الترفيه المتاحة لهم، بينما يرى آخرون أنهم يعانون من نقص السعادة الشخصية».

الجدير بالذكر أنها ليست الأولى التي تحتل فيها الكويت مركزا متأخرا في استطلاعات تتعلق بالعمالة الوافدة، إذ احتلت المركز 61 في استطلاع المؤسسة العام الماضي.

فما الذي يجعل الحياة في الكويت سيئة في نظر العمالة الوافدة؟

تعليقا على نتائج الاستطلاع، يقول أحد العمال الوافدين داخل الكويت: «كل شيء مهيأ ضد العامل الوافد. وبعد 7 سنوات أمضيتها داخل الكويت، فأنا أتفق كلية مع هذه النتائج». ويضيف: «تريد الحكومة تقليل أعداد الوافدين، وتصعب من الحصول على أشياء بسيطة كرخصة القيادة، وتسمح للشركات الكبيرة بخرق قوانين العمل. الإيجارات مرتفعة، ولا شيء يمكن عمله من باب التسلية سوى التسوق أو تناول الطعام خارج المنزل. والمكان لا يُشْعِر العائلات الوافدة بالألفة أيضا». ويتابع: «إذا أرادت الكويت جذب مواهب عظيمة، فعليها إشعار الوافد بالترحيب ومعاملته باحترام».

وافد آخر يقول: «أقمت في دول متعددة في الخليج، والى حد كبير، فالكويت هي أسوؤها جميعا. وإذا كان العمل ومعدل الحياة معقولين، إلا إن العنصرية والقيادة الفظيعة وأسلوب تطبيق القانون غير الكفء الى حد كبير، يجعل التنزه خارج المنزل وضعا مثيرا للتوتر».

وأضاف بعض المعلقين على موقع الوافدين Expatarrivals.com على النت، أن التراكمات الكبيرة للقمامة أصبحت مشكلة داخل الكويت، والتسلية وأوقات الفراغ المتاحة قليلة، ومستويات السكن «متوسطة».

وادعى آخرون أن تكاليف الحياة مرتفعة: من إيجارات مرتفعة، ومصاريف المدارس والجامعات، ورسوم اتصالات، ورسوم ماء وكهرباء مرتفعة، وتكاليف ملبس ومأكل وأجهزة كهربائية مرتفعة، وخدمات اجتماعية سيئة، وخدمات حكومية مخيبة للآمال، وأمور تتعلق بجودة الحياة جعل ترتيبها متدنيا مقارنة بالبلدان الأخرى.

وبأي حال، فملاحظات هذا الوافد الأخيرة مثيرة للاهتمام، عند الأخذ في الاعتبار أن الكويت تعتبر الى حد بعيد أرخص في تكاليف العيش من مثيلاتها من بلدان الخليج الأخرى. فيبين مؤشر Expatistan لقياس تكاليف المعيشة أن دبي، على سبيل المثال، أغلى بنسبة 34 في المئة من الكويت، على أساس التكاليف النسبية للطعام والسكن والملبس ووسائل النقل والتسلية، رغم أن الموقع يبين أن المقارنة «تفتقر الى البيانات التي لا تعتبر موثوقا بها بعد».

برغم ذلك، فالعديدون يختلفون مع النتائج الخاصة ببحث «انترنيشنس». ويقول أحد الهنود العاملين بالكويت: «أنا أعمل هنا منذ 11 عاما، وأحببت كل لحظة عشتها هنا. هذا المكان يعج بأعلى كثافة من المواطنين المتعلمين، من أي بلد آخر من بلدان الخليج. لدي العديد من الأصدقاء الكويتيين، وهم أكثر تحضرا من مواطني دول الخليج الأخرى. لم أواجه أي تعصب أبدا هنا، ووجدت الكويتيين متعاونين ومتفهمين للغاية. إن تعويذتي هي: احترم القوانين واللوائح الخاصة بالبلد الذي تعيش فيه، وعندها ستحب المكان».

وافد هندي آخر يقول: «أنا هنا منذ 20 عاما، ولا أجد معاملة أسوأ مما أنتظره في أي بلد آخر أو حتى بلدي. ومعظم السكان المحليين والوافدين يعاملون بعضهم البعض بلطف، والمرافق الخاصة بالصحة والتعليم والسكن مناسبة».

وفي النهاية، فإن البعض يرى أن على الكويت اتخاذ خطوات نحو تغييرالمفاهيم العامة، إذا كانت ستستقبل المزيد من الأجانب على أراضيها. يقول أحد المقيمين في الإمارات: «التاريخ يخبرنا أنه إذا شعر أصحاب أرض ما أنهم فقدوا السيطرة على مجتمعهم، فإنهم وبشكل تلقائي يهاجمون أقرب ضحية محتملة وهو في هذه الحالة الوافد عليهم. والواقع أن الحرب التي يشنها الكويتيون على الوافدين ستعود عليهم بنتائج عكسية. وقد ظهر هذا بالفعل في مجال الأعمال، فالمرء يلاحظ أنه إذا كانت هناك خطة توسع في الخليج فالشركات بشكل عام لا تفضل الاتجاه نحو الكويت، وإنما ستتجه الى الامارات والسعودية وعمان وقطر. لن تتقدم الكويت ما لم تتبنى سياسة أكثر شمولية، كالإمارات».


الراي

 

[السيب]

النهار

تراجع الكويت للمرتبة 101 في مؤشر سهولة الأعمال

حلت الكويت في المركز 101 عالميا ، فيما يخصّ مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، فاقدة مركزا وحيدا بعدما كانت في المركز الـ 100.وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا بعدما حلّت في المرتبة 31 عالمياً ، بينما حلّت البحرين ثانية عربياً بحلولها في المركز 68 عالمياً، وعمان ثالثة عربيا في المركز 70عالمياً. وأتت المملكة العربية السعودية في المركز 82 عالميًا والسادس عربيًا متقدمة بمركزين عن ترتيب التقرير الماضي،وجاءت الأردن متراجعة بست مراتب واحتلت المركز 113 عالميا، أما مصر فأتت في المركز 131 عالميًا متراجعة بخمسة مراكز.وتقدمت الإمارات مركزا واحدا عن ترتيب تقرير 2015، بينما فقدت البحرين أربع مراكز، فيما نالت عمان 7 مراكز جديدة.

 

[السيب]

113 عالمياً و12 عربياً



الكويت متأخرة بيئياً.. «جودة الهواء لا تطمئن» !

نشر في : 03/02/2016 12:00 AM
رزان عدنان -
صدر أمس مؤشر الاداء البيئي العالمي لعام 2016 وأتت الكويت في مرتبة متأخرة دوليا (113) وعربيا (12)، إذ يقيس المؤشر الصادر عن جامعة ييل الاميركية بالتعاون مع المركز الدولي لشبكة معلومات الارض بجامعة كولومبيا الاميركية أداء 180 دولة بمتوسط عام وبمؤشرات فرعية للصحة والزراعة والمناخ والطاقة ومصادر المياه والصرف الصحي وجودة الهواء.
ويذكر ان الكويت بين أسوأ دول العالم من حيث تلوث الهواء، إذ إن ترتيبها 167 عالمياً بسبب تزايد متوسط تركز ثاني اوكسيد الكربون، لارتباطه بارتفاع انتاج النفط والطاقة وما يصاحب ذلك من احتراق، فضلا عن انبعاثات انتاج المصافي ومحطات الكهرباء.
كذلك فإن الهواء يحتوي نسب تركز لأوكسيد النيتروجين أعلى من الحد المسموح به وفقا للمعايير الدولية.
مواضيع مترابطة
أداءالكويت بيئياً متأخر عربياً ودولياً
">رزان عدنان -
أكد موشر الاداء البيئي العالمي لعام 2016 انه رغم التحسن الكبير الذي اظهرته الكويت في حماية البيئة، الا انها لا تزال الاسوأ أداءً مقارنة بنظرائها في المنطقة.
ويصنف مؤشر الاداء البيئي، الصادر عن جامعة بيل الاميركية بالتعاون مع المركز الدولي لشبكة معلومات علوم الارض في جامعة كولومبيا الاميركية، أداء 180 دولة بناء على أهم القضايا البيئية من ناحيتين: حماية الصحة البشرية وحماية الانظمة البيئية، وتستعين الدراسة بعشرين مؤشراً لقياس اداء الدول ومدى تجاوبها وقربها من تحقيق الاهداف للحفاظ على البيئة، ومقارنة كل بلد بآخر، من بين هذه المؤشرات العشرين على سبيل المثال، حماية الزراعة، المناخ والطاقة، مصادر المياه، الصرف الصحي، جودة الهواء، الانكشاف على المخاطر البيئية، جودة مياه الشرب، وتلوث الهواء.
كما تتراوح نتائج كل بلد من الصفر الى ال‍ 100، اذ يعد الصفر هو الابعد الى تحقيق الاهداف، وال‍ 100 هي الاقرب الى الاهداف.
في هذا الصدد، حلت الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً و12 عربياً و 113 عالمياً، مسجلة 64.41 نقطة.
وورد في خطة التنمية 2018/2017 إشارة إلى تراجع ترتيب الكويت دوليا في مؤشر نقاء الهواء ضمن دليل الاداء البيئي من المركز 125 عام 2012 إلى المركز 167 عام 2014 بترتيب نسبي %94 من 178 دولة، وذلك نتيجة الآتي:
• تزايد المتوسط السنوي لتركز غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء، لارتباطه بارتفاع انتاج كل من النفط والطاقة وما يصاحبهما من احتراق الوقود الناتج عن مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
• ارتفاع نسب تركز ثاني اكسيد النيتروجين عن الحد المسموح به، وترتبط هذه الانبعاثات بعمليات الاحتراق (التدفئة، وتوليد الطاقة وتشغيل محرّكات المركبات والسفن)، وهو من الغازات المسببة لأمراض التهاب الجهاز التنفسي.
• ظاهرة الغبار (العالق والمتصاعد) خلال النهار. وترجع تلك الظاهرة الطبيعية لعدة اسباب منها عدم وجود غطاء نباتي يحمي الارض، إضافة الى ضعف مستوى هطول الامطار.
واشارت خطة التنمية الى جملة اهداف ابرزها:
• تحقيق الادارة المتكاملة لجودة الهواء وتخفيض مستوى الملوثات بالمناطق الصناعية.
• تطبيق المعايير والضوابط البيئية على الانشطة الصناعية.
• بناء نظام متكامل لإدارة مخاطر التسربات الغازية، ووضع خطة طوارئ مرتبطة بأنظمة مراقبة التسرب في المنشآت الصناعية، من خلال حصر مصادر التلوث الثابتة والمتحركة وتقدير كمياتها، والمراقبة المستمرة لمستويات التلوث الصناعي والضوضاء.
على الصعيد العربي، جاءت تونس أولا، تلتها المغرب، ثم الأردن، والجزائر، والبحرين، وقطر، بينما كانت الصومال والسودان وجيبوتي بين الأسوأ أداء.
عالميا، جاءت فنلندا في المركز الاول كأفضل بلد في حماية البيئة، تلتها ايسلندا، ثم السويد، والدانمرك، وسلوفينيا، واسبانيا، والبرتغال، واستونيا، ومالطا، وفي المركز العاشر حلت فرنسا.القبس

 

[السيب]

28 % فقط نسبة الراضين عن الأداء الاقتصادي الحكومي

نشر في : 07/03/2016 12:00 AM
إبراهيم عبدالجواد -
كشفت دراسة أن نسبة الراضين عن استجابة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية تبلغ %28 فقط، مقابل %55 لنسبة المواطنين المعبّ.رين عن عدم رضاهم.
وقالت الدراسة، التي أعدتها «المجموعة الثلاثية» إن الإماراتيين والقطريين والسعوديين أكثر تفاؤلاً باقتصادات بلدانهم.
وأشارت الدراسة ـــ التي أُعدت العام الماضي وعُرضت أخيراً في سياق دراسة جدوى أحد المشاريع الحكومية ـــ إلى أن موظفي القطاع العام لا يتحمّلون مسؤولياتهم كما يجب ولا نظام لمساءلتهم.. فتتراجع الشفافية ويزيد الفساد، وهناك من يفضّ.ل مصالحه الخاصة، ويمارس حق النقض (الفيتو)، ليعطل جهود الإصلاح.
وأكدت المجموعة الثلاثية في دراستها ضرورة تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وحذَّرت من مغبة النمو المفرط في الإنفاق، ما يعني استنزاف الاحتياطي العام في 2020.
إلى ذلك، أكدت أن النظرة إلى الكويت من الخارج سلبية، وأن الفرص الضائعة كثيرة.
مواضيع مترابطة
28 % فقط نسبة الراضين عن الأداء الاقتصادي الحكومي
إبراهيم عبدالجواد -
أكد استطلاع للرأي أن %55 من المواطنين غير راضين عن استجابة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية مقابل %28 لنسبة الراضين. أما في الإمارات، فقد كانت نسبة الرضا %85 مقابل %10 لغير الراضين، وفي السعودية %62 من المواطنين عبروا عن رضاهم مقابل %31 لغير الراضين، وفي قطر %76 نسبة الراضين مقابل %24 لغير الراضين.
جاء ذلك في دراسة للمجموعة الثلاثية، الشركة الاستشارية التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة أوليفر وايمان الاستشارية العالمية.
والدراسة أتت على مؤشرات أخرى كثيرة في إطار إعداد دراسات جدوى، لاسيما تلك المتعلقة بضرورة تنويع مصادر الدخل بوسائل وبرامج عدة، أبرزها تطوير الجزر.
ورداً على سؤال: كيف تغيّرت الثقة في الأعمال في المؤسسات الحكومية خلال عام 2014 (على سبيل المثال) كانت نسبة التحسّن في الكويت %28، أقل من قطر %40 والسعودية %53 والإمارات %69.
وتقول الدراسة إن الكويت تعاني من التحدي الادراكي الداخلي والخارجي الذي بدوره حد من قدرتها على المنافسة على الساحتين الاقليمية والدولية، واستمرار هذا التحدي ينظر اليه على انه ضار بالكويت ويؤدي الى التهميش من قبل الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال وغيرهم، وإذا استمر هذا المنظور سيتضاعف الأثر السلبي للازمة.
وذكرت الدراسة جزءا كما ورد في تقرير لرويترز يقول: في حين ان الآخرين في منطقة الخليج جذبوا الاستثمار الأجنبي وطوروا البنى التحتية، ركدت الكويت، ما احبط المواطنين في بلاد كان ينظر اليها في يوم من الأيام كدولة رائدة في الشرق الأوسط.
ورداً على سؤال ثالث: ما وجهة نظرك في ظروف العمل الحالية في بلدك مقارنة مع ما كانت عليه العام السابق؟ كانت الاجوبة عن التحسن في الكويت (%38) اقل من قطر (%56) والسعودية (%55) والإمارات (%75)، واستندت تلك النتائج الى استبيانات اجرتها مؤسسة زغبي/روو دبليو ايضاً في 2014.
وتناولت الدراسة قضايا الحوكمة والشؤون الادارية، بالاشارة الى افتقار الكويت الى القدرة على التسليم المنشود نظراً لقضايا الحوكمة الداخلية وغياب التوافق بين مختلف الأطراف، وانعدام المساءلة.
وقالت ان هذا التحدي ليس بجديد:
ــــ تاريخيا، تم تحديد قضايا متعددة دون القيام بأي تحرك ملموس لحلها.
ــــ طورت خطط عمل ولكن تفتقر الى آليات التسليم.
ــــ نظام الشفافية بشكل عام زاد الفساد.
ــــ تفضيل المصالح الخاصة.. و«لا عبو دور النقض (الفيتو)» يعيقان جهود الإصلاح الشامل.

كثرة المبررات
ــــ أنظمة الكويت الديموقراطية غير متوازنة على نحو جيد بين المزايا والمسؤوليات.
ــــ لا يتحمل الموظفون العموميون المسؤولية وغير عرضة للمساءلة عن النتائج.
ــــ العقد الاجتماعي الحالي تشوبه الكثير من العيوب.
ــــ ضعف هيكل الإدارة العامة الذي يقوده التنظيم والإجراءات وقضايا توزيع الموارد.

الإفراط في الاعتماد على النفط
وأكدت الدراسة وجود حاجة ملحة لحدوث تغيير في الكويت، بسبب انخفاض إجمالي الناتج المحلي للفرد، والافراط في الاعتماد على النفط، بالإضافة الى النمو في الإنفاق العام.
وأشارت الى أنه إذا استمر الوضع الراهن، ستواجه الكويت أزمات في قطاعات متعددة، بما في ذلك احتياطيات الحكومة ودعم المعونات والأجور العامة وغيرها، مشيرة الى ان الوضع الحالي يحتاج الى المراجعة والتدخل للتغيير خاصة مع وجود عدد من الاشكالات الرئيسية وهي كالتالي:
يعاني الاقتصاد الكويتي من الاعتماد المفرط على النفط والشعور الزائد لدى الجميع بالاستحقاق مما يرفع سقف المطالبات بالإضافة الى الحوافز الحكومية غير المتوافقة مع حجم الانتاج والانجاز، الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد والرعاية الصحية والمركز والوضع الدولي للكويت.
وتفوق العائدات النفطية نسبة %95 من إيرادات الدولة، وتفوق نسبة %50 من إجمالي الناتج المحلي.

النمو المفرط في الإنفاق
ــــ نمت الموازنة العامة للكويت بمقدار %600 في السنوات الثلاثة عشرة الماضية، حيث خصصت نسبة %30 من الميزانية للرواتب والأجور وحوالي %20 لمعونات الدعم.
وقالت الدراسة انه في ظل الزيادة المطردة في الإنفاق وأسعار النفط المتدنية سيكون هناك عجز وشيك وخطر استنزاف الاحتياطي العام، حيث من المتوقع ان يتم استنزاف الاحتياطي العام بحلول عام 2020.
ولفتت إلى انه من دون اصلاحات في دعم اسعار الطاقة سيكون هناك ارتفاع كبير في تكاليف دعم الطاقة في الكويت.
حيث تقدر اعانات دعم الكهرباء بحوالي 8 مليارات دينار كويتي والمتوقع دفعها بحلول عام 2035، حتى في حالة تباطؤ نمو تكلفة الإنتاج وارتفاع القيمة السوقية للكهرباء.

العقبات السياسية والبيروقراطية
وبينت الدراسة ان البيئة التنظيمية مفرطة وتطفلية مما يقف امام الإنجاز، بالاضافة الى غياب الشفافية وانتشار الفساد حيث ستكون له تأثيرات في البنية التحتية والمركز الدولي والإدارة الحكومية.
ادى عدم الاستقرار السياسي في الآونة الأخيرة الى عرقلة أو تأخير مشاريع اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية والتي تقدر بمليارات الدنانير الكويتية والمتعلقة بكل من التنمية الحضرية والبنية التحتية والصحة والتعليم.

اختلالات سوق العمل
يعاني القطاع الخاص في الكويت من عجزه على منافسة القطاع العام والذي يوظف %80 من القوى العاملة الوطنية.
وتوقعت الدراسة ارتفاع معدل البطالة إلا اذا زاد خلق فرص العمل بشكل كبير في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة الى ان معدل نمو فرص العمل في القطاع الحكومي لاستيعاب العاملين الجدد غير مستديم، وسيرتفع حجم البطالة إذا بقيت معدلات النمو غير النفطي على حالها.
واشارت الى انه اذا نمت الأجور العامة بالمعدل التاريخي سوف تبلغ 24 مليار دينار كويتي والتي تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الحالية بحلول عام 2035، مع الأخذ في عين الاعتبار الترقيات والعلاوات وزيادة عدد العاملين.
الطرق، سيزداد الازدحام في الطرق بنسبة %37 بحلول عام 2035، حتى لو انخفض النمو السنوي لعدد المركبات الى النصف.

عدم وجود استراتيجية
أوضحت الدراسة ان عدم وجود استراتيجية واقعية عامة يتم العمل بموجبها، شكل عقبة أمام التطور في الكويت، وهو ما يرجع الى التنسيق المحدود بين كل الجهات سواء الحكومية - الحكومية أو الحكومية والقطاع الخاص، بالاضافة الى التمويل غير المتطابق، وهو ما أثر سلبا على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

بيئة العمل
أكدت الدراسة ان بيئة العمل في الكويت تؤثر على الكويت، خاصة مع تعاظم وكبر حجم القطاع العام، وإجراءات العمل المجهدة واستئثار الحكومة بالموارد، ما من شأنه التأثير على الوضع الاقتصادي والبيئة والتعليم.

تضاؤل دور القطاع الخاص
تعاني الكويت من تضاؤل دور القطاع الخاص فيها، ما ادى الى عدم تنوع الاقتصاد بالاضافة الى ان بيئة العمل نفسها غير ملائمة للقطاع اخلاص ما ادى الى حدوث هذا التضاؤل. ان التباطؤ في روح المبادرة في ريادة الأعمال يحد من زيادة تنويع الاقتصاد ويزيد خطورة الاعتماد على النفط بشكل كبير، فالتنويع في الايرادات غير النفطية لم يتحقق، ولا تزال الايرادات النفطية تشكل أكثر من %80 من ميزانية الحكومة.

سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
- تحتل الكويت المرتبة 86 في العالم في ممارسة الأعمال التجارية.
- تحتل الكويت المرتبة 150 في بدء النشاط التجاري.
- تحتل الكويت المرتبة 130 في تنفيذ العقود.
- البيئة غير مواتية للقطاع الخاص.
الاستثمار الأجنبي
- لا تزال مقيدة، على الرغم من انها تبدو متحررة (ليبرالية) على الورق.
- تفتقر الى آليات التنفيذ والتطبيق.

التحدي الإدراكي الشامل
تعاني الكويت من المنظور العالمي السلبي حيث ينظر اليها «بأنها متأخرة وانها بلاد الفرص الضائعة».

الحلول
أكدت الدراسة ان هذه التحديات مجتمعة، توفر منصة من الفرص التي يجب ان ينظر فيها حين النظر غير عملية الاصلاح، حيث يجب العمل على مواجهتها والعمل على معالجة الاختلالات الناتجة عنها.

وجاءت الحلول كالتالي:
- تنوع الاقتصاد والانتقال الى اقتصاد العائدات غير النفطية، وتحسين مصادر الايرادات الحكومية.
- تعزيز الشفافية العامة والاجراءات في الأعمال، وحل الجمود المحلي في وضع السياسات والتنفيذ.
- تحفيز العاملين للاتجاه نحو القطاع الخاص، ونشر القيود المفروضة على ميزانية الحكومة وتحسين الانتاجية.
- تطوير علاقات قوية مع الدول المجاورة على المستويات الاقتصادية والسياسية، وتبني دور صانع السلام.
- الاتجاه نحو اتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية التي تستهدف التنظيم والسياسة والحوافز الداعمة، وتشجيع نشاط ريادة الأعمال من خلال تحسين بيئة العمل له.
- يجب العمل على الاستثمار في الطب الوقائي لجميع المواطنين، وتطوير نمط الحياة، والمرافق الصحية والسعادة بشكل عام.
- بتطوير المهارات الصحيحة في القطاع التعليمي، بحيث تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص.
- بتحسين الانطباع عن الكويت بالقيام بمشاريع مميزة، وطرح برامج الاتصالات والعلاقات العامة لتحسين الانطباع العام.
معطيات أخرى
■ الموازنة نمت %600 في 13 سنة
ومعظمها يذهب إلى الرواتب والدعم
■ تحذير من استنزاف الاحتياطي العام في 2020.. ورفع تسعيرة الكهرباء ضرورة ملحة
■ البيئة التنظيمية مفرطة وتطفلية..
والقطاع الخاص عاجز عن منافسة «العام»
■ لا استراتيجية واقعية يُعمل بموجبها
والتنسيق بين الجهات الحكومية محدود جداً
■ منظور عالمي سلبي.. إذ يُنظر إلى الكويت
على أنها بلاد الفرص الضائعة

القبس