ما قل و دل في قراءة خطة الحكومه التي وعدت فيها المواطنين بالتنميه ..خطة 2010 كنموذج
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
تم مناقشة خطه عمل الحكومه لاربع سنوات و اعتمادها
في جلسه واحده
اضافة لبعض المواضيع الاخرى !!!
خطه تعطي الضوء الاخضر لصرف 37 مليار دينار
===========================
مجلس الوزراء: 37 مليار دينار للمشاريع خلال 4 أعوام
ناصر المحمد: خطتنا السنوية تحدٍ.. ودعم «الخاص» عبر مشاريعنا
مبارك العبدالهادي وكونا
سيطرت الخطة السنوية للعام 2011/2010 على اجتماع مجلس الوزراء المسائي امس الاول برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد ملامحها.
واشتملت الخطة على الاهداف المرحلية للخطة السنوية وسياسات تحقيقها ومجموعة المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية المفترض تنفيذها خلال العام ومنظومة متابعة تنفيذها خلال السنة.
شراكة
كما اشتملت الخطة على تحقيق الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والعام، حيث تضمنت انشاء خمس شركات مساهمة عامة منها شركة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد وشركة للتأمين الصحي وشركة للمباني منخفضة التكاليف وشركة لمدينة الخيران وشركة لانتاج الكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لنهج الحكومة في تحقيق كل مكونات قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي رقم 60 لعام 1986، وقد وفرت الحكومة جميع المتطلبات اللازمة لانجاز هذه الخطة ومشروعاتها بما في ذلك مؤشرات المتابعة والتقويم لضمان حسن التنفيذ وتفعيل الرقابة والمساءلة في ظل معايير الشفافية العالية.
وقد اعتمد المجلس مشروع قانون الخطة السنوية للعام 2011/2010 ورفعه الى سمو امير البلاد واحاله الى مجلس الامة حيث تتقدم الحكومة بالخطة السنوية مع الاطار العام للميزانية العامة للدولة.
وتجدر الاشارة الى ان التكلفة الاجمالية لتنفيذ مشروعات الخطة تبلغ اربع مليارات و783 مليون دينار كويتي.
وأكد مجلس الوزراء أن مشروع الخطة السنوية يمثل احد اهم ركائز التفعيل الحقيقي لمنهج التعاون بين الحكومة ومجلس الامة من اجل تطوير المستقبل التنموي للبلاد والتي تتطلب تضافر كل الجهود والامكانات لانجاح التنفيذ وتحقيق الغايات والاهداف الوطنية المنشودة وانعكاساتها الايجابية على المواطنين وتلبية تطلعاتهم وامالهم.
التزام حكومي
وقالت مصادر حكومية لـ«القبس» ان سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء أكد التزام الحكومة بالخطة السنوية والنهوض بالمشاريع التي تضمنتها لدفع عجلة التمنية.
وأضافت المصادر أن سموه أكد ايضا خلال الاجتماع ان الحكومة جادة في اقرار الخطة واطلاق المشاريع الكبيرة، خصوصا في ظل التدهور الاقتصادي جراء الازمة المالية العالمية.
واعتبرت المصادر ان الخطة بمنزلة تحد للحكومة للتأكيد على عزمها بالعمل على معالجة الاوضاع القائمة بعد حالة الركود وتعطل المشاريع.
وبينت ان الحكومة ستبحث الخطة السنوية مع مجلس الأمة قبل اقرار الميزانية العامة للدولة.
الإنفاق الحكومي
واشارت المصادر الى ان الحكومة ستهدف من خلال خطتها الى ان يكون التركيز على الانفاق الحكومي لدعم القطاع الخاص، من خلال تنفيذ الاخير للمشاريع الحكومية سواء النفطية وغير النفطية.
واكدت ان الحكومة تريد عودة القطاع الخاص الى سابق عهده والنهوض به ايضا ليتعافى من الازمة الاقتصادية.
وقالت المصادر انه من خلال تقليل الاعتماد الحكومي على تنفيذ مشاريعه على ان يكون الدور الاكبر للقطاع الخاص فذلك يعد تحديا كبيرا واجراء نقلة نوعية له في ظل الازمة الاقتصادية.
37 مليار دينار
في حين كشفت المصادر ان الخطة المتوسطة الاجل التي ستنفذها الحكومة خلال 4 أعوام ستبلغ ميزانية دعم المشاريع في القطاعين الحكومي والخاص فيها نحو 37 مليار دينار.
وأكدت المصادر ان الحكومة دعت الى ضرورة ان يدعم مجلس الامة توجهاته لتنفيذ الخطة السنوية والمشاريع التي سيتم اطلاقها، قائلة: ان هناك ارتياحا حكوميا للتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول آلية العمل لاقرار العديد من القوانين سواء قانون المعاقين الذي سيبحث غدا، او قانون هيئة سوق المال الذي سيبحث اليوم، او الخطة التنموية التي ستبحث بعد غد.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
القبس تنشر أهداف الخطة التنموية السنوية 2010/2011
توفير السيولة المالية للشركات وتنشيط الحركة الاقتصادية
الحكومة تسعى لدعم المشاريع
الحكومة تسعى لدعم المشاريع
يوسف المطيري
كشفت الخطة التنموية السنوية للبلاد 2010/2011 ان اجمالي مستهدفات نمو استثمارات القطاعين الخاص والعام للسنة بلغ 7 مليارات و498 مليون دينار، منها ملياران و716 مليونا للقطاع الخاص و4 مليارات و782 مليون دينار للقطاع العام.
وتمثلت الأهداف المرحلية للخطة التي حصلت «القبس» على نسخة منها ان الأهداف المراد تحقيقها خلال عام 2010/2011. تعد بمنزلة المعيار الموضوعي الذي يمكن من خلاله الحكم على مدى نجاح خطة السنة الأولى. وقد تم اشتقاق الأهداف المرحلية للسنة الأولى على مرحلتين، الاولى:
استخدام الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل (2035) كأساس لاشتقاق أهداف الخطة الانمائية متوسطة الأجل.
والثانية: اشتقاق الأهداف المرحلية لخطة السنة الأولى من أهداف الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010/2011-2013/2014).
وذكرت الخطة ان الاهتمام في تنشيط الحركة الاقتصادية لتجنيب الاقتصاد اثار حالة الركود العالمي بالاضافة الى توفير السيولة المالية وتهيئة المشاريع العامة للتخصيص.
واشارت الى تهيئة القطاع المالي لمرحلة الانتقال الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في ظل رقابة البنك المركزي والتوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام لتصل الى 936 مليون برميل يوميا خلال هذا العام.
ولفتت الى ان اهداف قطاع الكهرباء يطالب بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك ومراعاة الشروط البيئة مع ضرورة ترشيد الاستهلاك.
وذكرت ان رفع نسبة السكان الكويتيين الى 32% من اهداف التركيبة السكانية بالاضافة الى زيادة نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل.
وعن الجانب التعليمي دعت الخطة الى البدء في عملية تطوير المناهج وطرق التدريس في مراحل التعليم العام وتحسين اوضاع المعلمين، فما كان نصيب التعليم العالي ربط نظام البعثات باحتياج سوق العمل وتشجيع البحث العملي في الجامعة.
وفي الجانب الصحي، اشارت الخطة الى رفع مستويات الصحة العامة والتوسع في طاقة المستشفيات الاستيعابية والتوجه نحو التأمين الصحي الشامل.
وطالبت بتقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية وتوفير الاراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع.
وعن الادارة العامة واهداف الحكومة أكدت الخطة على البدء في اجراءات ملموسة لتحرير الجهاز الحكومي من ازدواجية الهياكل ومعالجة القصور في الخدمات الحكومية والتطوير الآلي ومحاربة الفساد ورفع المستوى المهني للقيادات، ولفتت الى أن من الأهداف تخصيص الهواتف وانشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وفيما يلي نص الخطة بالتفصيل:
جاء في اهداف الخطة بداية بالأهداف المرحلية في المجال الاقتصادي ومنها أهداف نمو الاستثمارات من خلال تنويع فرص ومجالات الاستثمار. وتعميق التشابكات القطاعية مع القطاع النفطي. وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة.
فيما جاء في الاهداف معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية عبر تنشيط الحركة الاقتصادية لتجنيب الاقتصاد آثار حالة الركود العالمي. وحماية الأداء الاقتصادي من آثار الممارسات المرتبطة بأسباب وتداعيات الأزمة المالية العالمية. بالاضافة الى توفير السيولة المالية، في ظل ضوابط.
دعم القطاع الخاص
تهيئة المشاريع العامة للتخصيص. وتطوير فلسفة الأجهزة الرقابية.
فضلا عن مراجعة وتعديل عدد من التشريعات الأساسية لتذليل العقبات أمام التخصيص وحماية القوى العاملة. وتبسيط اجراءات بيئة الأعمال.
وتابعت الخطة ان من أهداف تنويع القاعدة الانتاجية أهداف التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع المالي) وتهيئة القطاع المالي لمرحلة الانتقال الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، في ظل رقابة نشطة وفعالة لبنك الكويت المركزي. وانشاء هيئة سوق المال، وتحديث وضبط آليات عملها.
مركز مالي
وبينت ان من أهداف التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري) زيادة معدلات نمو القطاع التجاري. وتهيئة بيئة النشاط التجاري نحو المزيد من الفعالية، وتخفيض القيود الادارية وتسهيل الحصول على التراخيص، ودعم تنافسية القطاع التجاري في الأسواق الخارجية. وتشجيع تجارة الترانزيت وتعميق الشفافية ومحاربة الاحتكار، بالاضافة الى تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالأنشطة التجارية.
ولفتت الى ان أهداف تطوير أداء القطاع النفطي تكون من خلال استمرار دعم القطاع النفطي من خلال دور الدولة في المحافظة على الثروة الطبيعية وتنميتها وزيادة معدلات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وتقليل نسبة حرق الغاز الطبيعي في 2011/2010 بالاضافة الى التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محليا لتصل الى 936 مليون برميل يوميا في 2010/ 2011 وتحديث الأسطول البحري لتحسين القدرة التنافسية للقطاع النفطي في الأسواق العالمية، ليصل الى 23 ناقلة في نهاية 2011/2010.
الصناعة والزراعة
وأكملت الخطة ان من أهداف الصناعة التحويلية تنمية الانتاج الصناعي وتنويع مجالاته، ورفع القيمة المضافة للانتاج الصناعي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وتسيير الاجراءات الادارية والتنظيمية أمام المستثمرين الصناعيين.
البنية التحتية
وكشفت الخطة ان أهداف قطاع الكهرباء والماء تتمثل في توفير الطاقة الكهربية والمياه لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من مشاريع الكهرباء والماء، بالاضافة الى مراعاة الشروط البيئية في عمليات إنتاج الكهرباء والماء، والاستعانة بأحدث التقنيات. وترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
واشارت الى ان أهداف قطاع النقل والمواصلات ستتحقق من خلال تحقيق نمو في قطاع النقل والمواصلات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع النقل والمواصلات، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المتحقق من القطاع ورفع كفاءة شبكة النقل البري والبحري والجوي من خلال زيادة أطوال الطرق وتطوير البنية التحتية لكل من النقل البحري والنقل الجوي، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في عمليات التطوير والتحديث.
وبينت ان من الاهداف المالية العامة ترشيد الإنفاق العام وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتنمية الإيرادات غير النفطية وتطوير ودعم الجوانب الرقابية على الإنفاق العام.
التنمية البشرية
ولفتت الخطة الى ان ثاني الاهداف هو الأهداف المرحلية في مجال التنمية البشرية والمجتمعية، ومنها أهداف التركيبة السكانية من خلال رفع نسبة السكان الكويتيين إلى جملة السكان إلى نسبة %32.
وذكرت ان أهداف سوق العمل والتشغيل تتمثل في تنظيم سوق العمل من خلال تطوير نظم معلومات القوى العاملة، ونظام تخطيط العمالة، والتشريعات والسلامة المهنية وزيادة نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل.
واوضحت ان من اهداف سوق العمل تثبيت حجم العمالة في القطاع الحكومي، ووقف توظيف العمالة الوافدة في الحكومة إلا في الوظائف ذات التخصصات النادرة.
التعليم العام
واكدت ان اهداف التعليم العام تطبق من خلال إدارة النظام التعليمي في دولة الكويت كمنظومة واحدة، مع التحديد الواضح لأهداف النظام وتوجهاته القيمية. وذكرت الخطة ان اهداف التعليم العالي والجامعي ستطبق عبر ربط نظام البعثات باحتياجات سوق العمل، والحاجة إلى استكمال العجز في التخصصات النادرة وتعزيز مستويات الجودة في التعليم الجامعي ودعم التوجهات نحو التخصصات العلمية. وتشجيع البحث العلمي في الجامعة ودعم أنشطته.
وبينت ان التعليم العالي يتمثل ايضا في الإسراع في العمليات الإنشائية لجامعة الشدادية وتنويع مجالات التعليم الجامعي ودعم التعاون الدولي في هذا المجال وربط توجهات التعليم التطبيقي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل .
البحث العلمي
حددت الخطة السنوية اهداف البحث العلمي عبر وضع سياسة للبحث العلمي واستكمال قاعدة المراكز البحثية الأساسية، بالاضافة الى ربط البحث العلمي بالنشاط الإنتاجي والخدمي ودعم وتطوير قدرات العاملين في مجالات البحث العلمي وتعميق ثقافة العلم.
الشؤون الصحية
لفتت الخطة الى ان اهداف الشؤون الصحية ستتطبق من خلال تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية والتوسع في طاقة المستشفيات العامة والتخصصية وتنمية القوي البشرية في القطاع الصحي.
وتابعت ان رفع مستويات الصحة العامة من الاهداف السنوية بالاضافة الى التوجه نحو التأمين الصحي الشامل ودعم مشاركة القطاع الخاص في الخدمات الصحية.
البيئة الطبيعية
واكدت الخطة ان اهداف البيئة الطبيعية تتحدد عبر إصدار قانون شامل لحماية البيئة واستكمال منظومة الرصد البيئي على أسس علمية تشمل كل المنظومات البيئية، ووضع المعايير البيئية الوطنية المناسبة، فضلا عن مسح الملوثات الكيماوية والصناعية ووضع نظام كفء لإدارة المخلفات والرقابة على تداول المواد الخطرة.
أهداف الرعاية والتنمية الاجتماعية
أهداف الرعاية والتنمية الاجتماعية، ذكرت المحطة ان اهداف الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية ودعم شبكة الأمان الاجتماعي ورعاية الفئات الحساسة اجتماعيا على أسس أكثر علمية (الأحداث- الأطفال- المسنون). وتمهيد البيئة نحو الدمج المجتمعي للمعاقين في المجتمع.
الرعاية السكنية
وجاءت في الخطة اهداف الرعاية السكنية من خلال تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية وتوفير الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الاسكانية وتنويع موارد تمويل الرعاية السكنية.
وطالبت الخطة بتعديل قانون 27 لسنة 1995 بشأن مشاركة القطاع الخاص وتعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بمشاريع أملاك الدولة وتطوير مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية.
التخطيط والمعلومات
اوضحت الخطة السنوية ان ثالث الاهداف المرحلية يتمثل في مجال الادارة العامة والتخطيط والمعلومات عبر أهداف الادارة الحكومية والشفافية والمساءلة والبدء في اجراءات ملموسة لتحرير الجهاز الحكومي من ازدواجية الهياكل التنظيمية واستكمال مراجعة المجموعات الوظيفية ومعالجة قصور الخدمات الحكومية.
وتابعت ان من اهداف الادارة العامة التطوير الآلي لعدد من الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات واستكمال أنشطة الحكومة الالكترونية والعمل على تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد في الجهاز الحكومي ورفع المستوى العلمي والمهني للقيادات الحكومية.
تخصص العواتف
بينت الخطة في أهداف مجتمع المعلومات: تخصيص الهواتف وأنشطة الاتصالات وانشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات ومؤسسة البريد وتطوير البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات ووضع معايير للادارة العلمية والآمنة لقطاع المعلومات في الكويت.
الفن والثقافة
تضمنت الخطة اهداف شؤون الفكر والفن والثقافة حيث سيتم التطبيق من خلال إعادة بعث الحركة الثقافية الكويتية ورعاية الموهوبين ودعم الحريات الإعلامية ونشر ثقافة الوسطية وتعزيز القيم الوطنية.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
د. حسين صالح المعروض أمام اللجنة المالية
الخطة الخمسية تخالف القانون 60 لسنة 1986 ولم تلتزم بالأسس المتعارف عليها فنياً
الخطة لم تلتزم بملاحظات البنك الدولي وصندوق النقد
• هل يوافق المجلس على الخطة الخمسية؟
كتب المحرر البرلماني:
تسلمت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ملاحظات عدد من المستشارين بشأن مشروع خطة التنمية الخمسية 2009/2010 الى 2013/2014، والذي بدأت اللجنة بمناقشته الاسبوع الماضي.
«القبس» حصلت على تقرير فني اعده المستشار الاقتصادي د. حسين صالح للجنة المالية، ذكر فيه العديد من الملاحظات على مشروع خطة التنمية، منها ان الحكومة احالت المشروع بعد مرسوم الميزانية العامة للدولة، وكذلك ان المشروع لا يوضح تقديرات السنة الاولى لمعظم المتغيرات في الخطة.
وينتظر ان يأخذ اعضاء اللجنة المالية ملاحظات المستشارين بعين الاعتبار قبل رفع تقريرهم بشأن الخطة الى مجلس الامة.
وفيما يلي تفاصيل تقرير المستشار د. حسين صالح:
ترجع أهمية الخطة الخمسية إلى أنها أداة فعالة تمكن مجلس الأمة من تفعيل دوره الرقابي للأداء الحكومي بناء على أسس موضوعية، كما ان صدور الخطة بقانون مهما كان مستواها متواضعاً أمر ضروري لأنه يلزم الحكومة بعلاج المشاكل والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، وتزداد تكاليفها وتعقيداتها عبر الزمن. وفي الوقت نفسه تعتبر الخطة أداة مهمة للحكومة لتصحيح مسارها، فضلاً عن أهميتها في ترتيب أولويات العمل الوطني بناء على أسس موضوعية والإسراع في إصدار القوانين اللازمة لتحقيق أهداف خطة التنمية، لذلك يجب على مجلس الأمة تمحيص أهداف وبرامج وسياسات الخطة حتى تعبر عن أولويات المجتمع كله.
وفيما يلي أهم الملاحظات على ما ورد في مشروع الخطة الخمسية لدولة الكويت بهدف تعديله حتى يحظى باتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية:
التخطيط الاقتصادي
1 - تشير الخطة الخمسية صفحة 9 ان جهاز التخطيط التزم بمتطلبات القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي إلا أن مشروع الخطة الخمسية يخالف المادة رقم 9 من هذا القانون التي تنص على ما يأتي:
«يعرض مشروع الخطة السنوية بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره، وتصدر بقانون ويلاحظ المخالفة التالية:
• أين الخطة السنوية (2009/2010)؟
• تمت إحالة مشروع الخطة الخمسية بعد مرسوم الميزانية العامة للدولة وكان المفروض إحالة مشروع الخطة أولاً.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
تابع
• إن مشروع الخطة الخمسية لا يوضح تقديرات السنة الأولى لمعظم المتغيرات.
3 - مخالفة المادة 8 من قانون التخطيط التي تنص على ما يلي:
«تتولى وزارة التخطيط دراسة الخطط المقترحة على المستوى القطاعي ومراجعة وتحليل الجدوى الاقتصادية لكل من المشروعات الواردة ضمنها والدراسات المقترحة عنها، ويتم اختيار المشروعات التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ لإدراجها ضمن مشروع الخطة وذلك وفقاً للأولويات المقررة والمعتمدة» ويلاحظ ما يلي:
• لم يوضح مشروع الخطة الخمسية مشروعات التنمية وتوزيعها على المستوى القطاعي حسب التقسيم النمطي للحسابات القومية.
• عدم وضوح تقديرات الاستثمارات للسنة الأولى والسنوات البينية في الخطة الخمسية، ولا يمكن تحقيق أهداف الخطة بدون المشاريع التي يجب تحديد تكاليفها الكلية وتوزيعها على سنوات الخطة الخمسية بالتفصيل والشفافية.
• تشير الخطة صفحة 73 الى انه تم اعدادها على اساس نموذج الاقتصاد الكلي Macro Economic Model وهذا النموذج ينتج عنه جميع المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الاجمالي والاستثمار، الصادرات والواردات، والقوى العاملة على مستوى القطاعات.
• ورغم ان الاستثمارات هي العمود الفقري للخطة الخمسية ويجب توزيعها على مستوى القطاعات وعلى مستوى المشروعات جاءت الاستثمارات في الخطة الخمسية بصورة اجمالية مما يصعب معه استخراج معاملات فنية وتحليلها للاطمئنان على سلامة تقديراتها.
• لم توضح الخطة السياسات والاجراءات اللازمة للارتفاع بمعدلات تنفيذ المشروعات ومعالجة الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة عن تأخير التنفيذ، والعمل على زيادة الانفاق الرأسمالي للمشروعات المدروسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في علاج الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية على البلاد.
الخطة السنوية
3 - مخالفة المادة 3 من قانون التخطيط والتي تنص على ما يلي: «يراعى في اعداد الميزانية العامة للدولة، او في تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام باهداف الخطة السنوية، ولا يجوز الارتباط او تمويل اي مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك او بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة ما لم يستدع تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها».
• لم توضح الخطة تكاليف هذه المشروعات؟
• كان المفروض الاهتمام بتقديرات واهداف الميزانية العامة للدولة في السنة الاولى من الخطة الخمسية.
• يجب ادراج تكاليف المشاريع في الخطة حتى تلتزم بها الميزانية العامة للدولة في الباب الرابع؟
• يجب استكمال مؤشرات السنة الاولى في اطار الخطة وخاصة بالنسبة لتقديرات الايرادات والمصروفات للميزانية العامة للدولة حسب الابواب.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
الجهات الحكومية
وتؤكد وزارة المالية في الفقرة 14 من القواعد العامة لميزانية السنة 2009-2010 على ما يلي:
• على كل الجهات الحكومية عند اعداد مشاريع ميزانياتها مراعاة ما يخصها من خطة التنمية لدولة الكويت للسنوات (2009/2010-2013/2014) وبرنامج عمل الحكومة، وان تكون تقديرات الميزانية ترجمة للاهداف والبرامج والسياسات الواردة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.
• وتؤكد المادتان 24، 25 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة عليها على التزام الجهات الحكومية بالتكاليف الكلية للمشاريع الواردة في الخطة الخمسية، وضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط في كل ما يتعلق بتكاليف المشاريع.
• مما سبق يتضح ان مشروع الخطة مخالف لقانون التخطيط وقانون اعداد الميزانية العامة للدولة.
• ومن الجدير بالذكر ان قانون التخطيط وقانون اعداد الميزانية العامة للدولة يلزم الجهات الحكومية بتوضيح تكاليف المشاريع وتوزيع الاستثمارات الكلية على مستوى القطاعات ،ولا يوجد نص في الدستور او قوانين الدولة يدعو الى اضافة المشاريع في برنامج عمل الحكومة.
4 - تشير الخطة الخمسية صفحة 10 الى الارتكاز على رؤية مستقبلية للتنمية حتى عام 2035، حيث تمثل هذه الخطة الحلقة الأولى في سلسلة الخطط المتوسطة الأجل الساعية الى تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية للتنمية، التي ينبغي أن تضع الرؤية لعام 2035 نهاية لاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التالية:
أولاً: اختلال التركيبة السكانية بين الكويتيين والوافدين.
ثانياً: الاختلالات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص.
ثالثاً: الاختلالات المالية بين الايرادات النفطية وغير النفطية من ناحية، وبين الانفاق الجاري والاستثماري من ناحية أخري في الميزانية العامة للدولة.
رابعاً: الاختلالات الكمية والنوعية في سوق العمل والتي تتمثل في تركز الوافدين في القطاع الخاص، بينما يتركز المواطنون في القطاع الحكومي وفي مهن معينة.
الا أن مشروع الخطة لم يوضح التقديرات الكمية والزمنية للنصيب النسبي لسنوات هذه الخطة في معالجة هذه الاختلالات.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
مركز مالي
5 - يركز الهدف الأول في هذا المشروع على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، لذلك يجب أن يؤخذ في الحسبان ما نتج عن الأزمة المالية العالمية من آثار سلبية أدت الى خسارة الأسواق العالمية لنحو 50 في المائة في سنة واحدة، لذلك نؤكد على ما جاء في مشروع الخطة بضرورة الاهتمام بمختلف القطاعات الأخرى التي تدعم مبدأ تنويع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل.
6 - يلاحظ أن قطاع النفط لم يحظ بالاهتمام الكافي رغم استمرار ارتفاع أهميته النسبية بين قطاعات الاقتصاد الوطني، كما لو توضح الخطة الأهداف والبرامج الجديدة في مجالات الاستكشاف والانتاج والتكرير والبتروكيماويات والتسويق.
7 - ان مشروع الخطة لم يتناول بشكل كاف قطاع الصناعات التحويلية، الذي يجب أن يكون خياراً استراتيجياً وضرورة حتمية لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل لمخرجات التعليم وتوسيع القاعدة الصناعية والحرفية، كما ينبغي أن توضح الخطة هيكل الصناعات التحويلية المرغوب فيه وسياسات الدعم وزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع.
8 - على الرغم من أن التنمية البشرية والمجتمعية تمثل أولوية في الرؤية المستقبلية وتبرز أهمية تقديم خدمات التعليم والصحة والاسكان والثقافة والاعلام وغيرها، فإن الدراسات تشير الى أن الانفاق على هذه الخدمات في دولة الكويت أعلى من متوسط الانفاق الأوروبي عليها، ولكن العائد منها أقل، لذلك يجب أن يتضمن مشروع الخطة سياسات واضحة وبرامج محددة لترشيد هذا الانفاق مع ضمان تحسين نوعية تلك الخدمات وجودتها.
9 - من المعلوم أن كل خطط التنمية تتجسد في مشروعاتها الاستثمارية، الا أن البرامج الاستثمارية لم تحظ في مشروع الخطة الخمسية، المحال الى مجلس الأمة، بالقدر الكافي رغم أهميتها، كما يلاحظ غياب العرض المفصل للاستثمارات وتوزيعها في جميع الأنشطة الاقتصادية لسنوات الخطة الخمسية، والقاء الضوء على المشاريع الكبرى وجداولها الاقتصادية والاجتماعية والتزاماً بقانون التخطيط وبيان تكاليفها الكلية وما تم تنفيذه منها والباقي للسنوات القادمة، ومدى تأثير قيام هذه المشاريع في توفير فرص عمل منتجة للمواطنين، وطبعاً يوضح النموذج الاقتصادي للخطة تأثير هذه المشاريع على جميع هذه المتغيرات الاقتصادية.
10 - تشير الخطة في صفحة 73 الى انها اعتمدت في اعدادها على دوال الانتاج Production Function، ومن اهم اهدافها تقدير انتاجية عناصر الانتاج من عمل ورأسمال. وعلى الرغم من ذلك لم تحظ قضية الانتاجية بشقيها العمل ورأس المال بالاهتمام الكافي في مشروع الخطة، خاصة وان الدراسات تشير الى ارتفاع تكاليف التنمية وانخفاض انتاجية العمل في البلاد.
11 - يجب ابراز اهمية الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي المتميز لدولة الكويت كممر بري وبحري وجوي الى دول آسيا وتوجيه مزيد من الاهتمام الى قطاع النقل والاتصالات.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
الجزء الاخير من ملاحظات المستشارين
السياسات المقترحة
12 - ونؤكد على ما ورد في مشروع خطة التنمية في صفحة 39: «ان تبني السياسات المقترحة فقط لا يغير الحال ان لم يواكب ذلك ترجمتها الواعية الى برامج ومشاريع وخطط خلال الافق الزمني المقترح لتحقيق الرؤية لعام 2035، وان يتم ذلك وفق جدول زمني ومستهدفات كمية ونوعية».
• لذلك يجب ان تتضمن الخطة الخمسية برامج محددة الاهداف الكمية لعلاج الاختلالات والتحديات التي تعاني منها البلاد واهمها:
أولا: برنامج للاصلاح المالي.
ثانيا: برنامج للاصلاح الاقتصادي.
ثالثا: برنامج للانفاق الاستثماري.
رابعا: برنامج لتحفيز القطاع الخاص.
خامسا: برنامج لمعالجة الاختلالات في سوق العمل.
سادسا: برنامج تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي.
سابعا: برنامج التطوير الاداري.
ثامنا: برنامج الرعاية السكنية.
تاسعا: برنامج لتطوير الرعاية الصحية.
• وعندما توضح الخطة الخمسية هذه البرامج واهدافها وسياساتها وتكاليف تنفيذها والجداول الزمنية يستطيع مجلس الامة متابعة وتقييم اداء الحكومة بناء على اسس موضوعية، اما العرض الحالي لمشروع الخطة يجعل من الصعب متابعة اهداف الخطة وتقييم اداء الحكومة.
التخطيط السليم
13 - تعتمد خطة التنمية في كل دول العالم ومنها الخطة الخمسية للكويت (85/1986 ــــ 89/1990)، وكذلك مشروع الخطة الخمسية للكويت (90/1991 ــــ 95/1996)، على مؤشرات كمية مع مراعاة استعمال الطرق العلمية المتعارف عليها دوليا في تحديد الاهداف والبرامج والسياسات. راجع ايضا خطة (2004/2005 ــــ 2005/2006) التي عدلتها ووافقت عليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وطالبت الحكومة بسحبها.
• كما تشير اصدارات الحسابات القومية لدولة الكويت الى ان التخطيط السليم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعتمد على المفاهيم والتعاريف المنصوص عليها في نظام الامم المتحدة للحسابات القومية (s.n.a).
• وتعتبر مؤشرات الحسابات القومية وتقسيماتها حسب القطاعات والانشطة الاقتصادية قاعدة بيانات اساسية لاعداد خطط التنمية بأسلوب علمي، وهذا لم يلتزم به مشروع الخطة الخمسية، وهذا يؤدي الى صعوبة متابعة وتقييم اهداف الخطة، ولذلك يجب تعديل الخطة الخمسية التزاما بقانون التخطيط والتزاما بقواعد الحسابات القومية الدولية.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
14 - تؤكد وثيقة الخطة في صفحة 7 انها قد تبنت منهج التخطيط التأشيري الذي حدد مجموعة من الاهداف الكمية المراد تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة، وعلى الاخص الناتج المحلي الاجمالي، نمط الاستهلاك، معدل الاستثمار، والزيادة المستهدفة في فرص العمل، ومستهدفات اخرى في مجال التنمية البشرية والمجتمعية.
بيد انه من الملاحظ ان عرض الجزء الرابع الذي يتضمن المستهدفات الكمية، وهو من اهم مكونات الخطة الخمسية، قد جاء موجزاً في اربع صفحات فقط (73-77) وبصورة غير شفافية وعدم وضوح المؤشرات الكمية، وعدم اتباع التقسيم الدولي وفق الانشطة الاقتصادية للحسابات القومية الصادرة عن الامم المتحدة.
حيث يلاحظ ما يلي:
15 - الجدول رقم 6 يبين مستهدفات معدل نمو الناتج والاستثمارات للخطة الخمسية في القطاعين العام والخاص، وتجب ملاحظة الآتي:
1- يجب تخصيص جدول تقديرات الناتج المحلي الاجمالي وتوزيعه على جميع الانشطة الاقتصادية وايضاً توزيعه على القطاعين العام والخاص.
2- يجب تخصيص جدول آخر لتقديرات الاستثمارات وتوزيعها على جميع الانشطة الاقتصادية وايضاً توزيعها على القطاعين العام والخاص.
3- يجب ان تتضمن الجداول التقديرات التالية:
ـــــ تقديرات سنة الاساس 2008/2009.
ـــــ تقديرات السنة الاولى للخطة 2009/2010.
ـــــ تقديرات السنة الاخيرة للخطة 2013/2014.
وذلك حتى تمكن متابعة وتقييم اهداف الخطة لان العرض الموجز في مشروع الخطة الخمسية غير كاف لتحقيق ذلك.
16 - يوضح الجدول رقم 7 الاهداف الكمية للخطة الخمسية في القطاعين النفطي وغير النفطي:
1- يلاحظ ان تقديرات النسبة المئوية في الجدول لا تفيد في عملية متابعة وتقييم المنفذ من اهداف الخطة.
2- يلاحظ غياب تقديرات السنة الاولى للخطة 2009/2010.
3- غياب متوسط معدلات النمو السنوية لهذه المتغيرات.
4- تجب اعادة عرض القيم الحقيقية للاهداف الكمية للقطاع غير النفطي حتى يسهم في متابعتها وتقييمها لاهميتها.
17 - بالنسبة الى الجدول رقم 8 الاهداف الكمية للخطة الخمسية للنمو في الانفاق الحكومي:
1- يلاحظ ان الحكومة تهدف الى زيادة الانفاق العام لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية.
2- يلاحظ ان الميزانية العامة للدولة تمثل البرنامج التمويلي للجانب الحكومي في الخطة الخمسية، لذلك يجب عرض الايرادات والمصروفات العامة وتوزيعها وفق الابواب لاهميتها.
3- يجب ان تنطبق تقديرات السنة الاولى للخطة 2009/2010 تماماً مع تقديرات الميزانية العامة للدولة.
4- يجب ان توضح الخطة اهدافها بزيادة الانفاق الرأسمالي وترشيد الانفاق الجاري.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
الحكومه تغيبت عن الجلسه التي طلبت هي نفسها عقدها
لعرض خطتها على مجلس الامه
هذا هو بداية الموضوع و منتهاه
========================
- الخرافي: تألمت من أنه لم يكن في القاعة أي وزير
«فركشت» جلسة خطة التنمية بعدم دخول القاعة.. وأخرى بديلة غداً
الحكومة تعتذر من الأمير والشعب
كتب إبراهيم السعيدي ومشعل العتيبي وبدر المهنا:
مناقشة الملفات الكبرى التي تهم البلد وتتعلق بمستقبله، حيث ساهمت بصورة مباشرة في رفع الجلسة الخاصة لمناقشة خطة التنمية بسبب عدم تواجد اي وزير داخل القاعة اثناء رفع الجلسة.
ولا تخفى اهمية الخطة التي راهن كثيرون عليها كمخرج من حالة الاحباط لدى الناس.
وقدرت مصادر مطلعة ان ما حدث لم يكن متعمدا، بل ان الوزراء الذين سجلوا اسماءهم في سجل الحضور، انشغلوا بالاحاديث الجانبية عند باب القاعة، وكل واحد اعتمد على الثاني بالدخول الى القاعة، وفي النهاية رفعت الجلسة ولم يدخل احد!
وعلى الرغم من تأكيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الحكومة لم تكن السبب في رفع الجلسة، وانها كانت حاضرة داخل قاعة عبدالله السالم عندما رفعت الجلسة، وان السبب الحقيقي لرفعها هو عدم اكتمال النصاب، فإن رئيس المجلس جاسم الخرافي حمّل الحكومة صراحة مسؤولية عدم انعقاد الجلسة.
وإذ اعرب الخرافي عن الالم لعدم انعقادها، لأن عدد الاعضاء المتواجدين في القاعة قبل رفع الجلسة كان 32 نائبا ولم يكن من ضمنهم اي وزير، وبعد رفعها وصل العدد الى 40.
وقال الخرافي «آلمني ان عدد الاعضاء الذين وقعوا على كشف الحضور قارب الاربعين عضوا، ومع ذلك لم تعقد الجلسة»، مشيرا الى ان من يدّعي بانه متواجد كان خارج القاعة وليس داخلها.
وتمنى الخرافي ان يكون ما حدث عبرة لمن لم يتواجد داخل القاعة،
==========================================
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
على الرغم من الملاحظات الجذريه التي قدمها مستشاري المجلس
و التي بينت مخالفة الخطه لقانون التخطيط الاقتصادي نفسه
و ملاحظات البنك الدولي و صندوق النقد
و على الرغم من ان المثالب التي تحيط في معظم مكوناتها
و التي اثبتت عدم جدواها
الا ان اعضاء المجلس ضربوا عرض الحائط بملاحظات المستشارين
و هرولوا لتمرير الخطه في جلسه واحده رغم انها تعطي الضوء الاخضر لصرف
37 مليار.........37 الف مليون دينار
اقر المجلس الخطه بجلسه واحده
==============================
أقرها المجلس بالإجماع.. والتحدي في التنفيذ
خطة تنمية ب 37 مليار دينار
كتب إبراهيم السعيدي
ومشعل العتيبي وبدر المهنا:
نجحت السلطتان في تجاوز أول اختبار حقيقي للتعاون خلال المجلس الحالي عبر إقرار الإطار العام لخطة التنمية بإجماع الحضور البالغ عددهم 59 عضوا.
وعلى الرغم من ملاحظات النواب العديدة والتخوف من عدم قدرة الجهاز التنفيذي للدولة على تحويل هذه الخطة إلى واقع، أقرّ المجلس المداولة الأولى وأحال تعديلات النواب وملاحظاتهم الى اللجنة المالية والاقتصادية لدراستها وتقديم تقرير تكميلي جديد في وقت لاحق.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
اوضاع خدمات البريد
======================
سعود العسعوسي لــ القبس:
البريد صداع في رأس المواصلات ويحتاج إلى جراحة عاجلة
اكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع البريد في وزارة المواصلات سعود العسعوسي ان سوء اوضاع هذا القطاع الحيوي سببه تراكم الاهمال لسنوات من دون وضع الخطط الكفيلة بإصلاحه، مشيرا الى ان «البريد اصبح صداعا في رأس الوزارة».
وقال العسعوسي في لقاء مع «القبس» «لقد ساءت اوضاع البريد وحان الوقت لنفضة عاجلة لاصلاح اوضاعه» معللا الخلل المتواصل بتشابك الاختصاصات بين بعض الجهات الحكومية وعدم قيام شركات توزيع البريد بدورها على اكمل وجه ولم يتحرك احد لمحاسبتها.
واردف بالقول ان شركات البريد التي تعمل في البلاد وضعها غير قانوني،
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
سافر أحمد الفهد.. فظهر فراغ
لماذا يتعثر إعلام خطة التنمية.. وكيف يتلعثم ترويج المشاريع؟
المحرر الاقتصادي
سافر الوزير أحمد الفهد إلى كندا بدافع رياضي، هو عشقه الاول، ثم الى الولايات المتحدة الاميركية لاجراء عملية جراحية (عافاه الله) فإذا باعلام خطة التنمية يدخل في سبات، فاقمه سفر عدد لا بأس به من اعضاء الحكومة ومتخذي القرار على عدة مستويات. كانت قد بدأت همروجة اعلامية قبيل وبعيد اقرار الخطة في مجلس الامة، قاد ذلك الوزير احمد الفهد حتى قيل انه فارس التنمية، لكن ما الادوات التي اعتمدها ذلك الفارس؟ وما جدواها؟
لا احد ينكر دور الوزير احمد الفهد في محاولات جمع قبول عدد من النواب، ولا احد ينكر دوره المقبول، لا بل المصفق له لدى شرائح معينة من المجتمع الكويتي لاعتبارات انه شيخ، وانه صاحب كاريزما معينة، وانه شعبي، وربما شعبوي، ولاعتبارات مصالح ايضا، ولا احد ينكر ان للرجل نية للمضي قدما في تنفيذ هذه الخطة الطموحة التي يزيد إنفاقها على 30 مليار دينار في 4 سنوات.
ولا أحد ينكر انه حاول ابتداع خطة إعلامية على طريقته للترويج للمشاريع، فهو التقى رؤساء تحرير الصحف وتواصل مع عدد من الفعاليات الاقتصادية والمصرفية. لكن الأسئلة تبقى أكثر من الأجوبة في هذا المجال:
1 - هل لدى أحمد الفهد خطة إعلامية متكاملة أم انه يرتجل ارتجالا معتمدا على أدواته التي بين يديه فقط، علما ان خطة كهذه تحتاج ترويجا يشمل كل الناس بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم واهتماماتهم.
2 - ما اللغة التي اعتمدت لإفهام الرجل العادي ماهية الخطة وأهميتها؟ لماذا لم يبذل أي جهد حتى الآن للتواصل مع المواطن العادي لنقول له ان له مصلحة أكيدة في التنمية ومشاريعها، ولنقول له إنه ربما عليه بعض التضحيات المرحلية لينعم لاحقا بأفضل سبل العيش الرغيد. هل قلنا له ما يكفي ليطمئن ان لا فساد في الطرح والترسية والتنفيذ والصيانة والاستثمار؟ هل توجهنا اليه مباشرة أم اكتفينا بنوابه وكفى المؤمنين القتال؟ وهل النواب يمثلون فعلا نبض الشارع كله.
3 - لقاء أحمد الفهد مع رؤساء تحرير الصحف لم يكن بالمستوى المأمول. فلم تكن هناك أجندة واضحة، بل عرض واستعراض كيفما اتفق. وكيف للإعلام ان يدعم الخطة اذا كانت الحكومة ماضية في تغليظ العقوبات عليه في مشروع قانون مجحف وربما معيب في بعض بنوده.
4 - لماذا لم تتم الاستعانة بجهة محلية أو عالمية متخصصة في الإعلام لترويج الخطة على كل الأصعدة، فاللغة المطلوب استخدامها تختلف من شريحة مستهدفة إلى أخرى. ما نتوجه به إلى المقاولين لا يصلح للمصرفيين، كله أو بعضه؟ ما نتوجه به للمصرفيين لا يصلح للنواب؟ والتسييس ضار هنا ومفيد هناك! والكاريزما وحدها لا تكفي، مهما كان للوزير الفهد من كاريزما، لأن الناس والمعنيين سرعان ما ينسون الشكل لينظروا في المضمون.
5 - لم يقل لنا الوزير الفهد كيف سنؤمن مجدداً في إدارة عامة لطالما خذلت التنمية ولطالما تقاعست عن تلبية متطلبات المشاريع. إذا لم يؤمن الناس بمنظومة كاملة في العمل العام سنراهم كيف يشككون وربما مستهزئين بما يطرح على أنه ضرب من الخيال.
6 - كيف لخطة أن تبدأ وتنفذ في خضم تداعيات مستمرة للأزمة المالية إذا لم ترتبط أهداف الخطة بمشروع ما لإخراج الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص من تلك المعمعة الخانقة بفعل الأزمة. هل يصح الكلام العام عن الخطة وأهميتها في كل زمان ومكان سواء كنا في أزمة أم لا؟ وماذا عن أزمة التمويل وتشدد المصارف، ومعها البنك المركزي، في منح الائتمان؟ أي لغة يمكن أن نخاطب بها القطاع المصرفي لينخرط في التمويل متخلياً عن حذره؟
7 - كيف السبيل الى اقناع الجميع انهم في مركب واحد حتى يقلع هؤلاء عن شد اللحاف كل واحد باتجاه. ما الرسالة message المتفق على انها جامعة مانعة تجعل الجميع مؤمنا بقضاء الخطة وقدرها.
هذه الاسئلة وغيرها ليس لها اجوبة نهائية بعد. لكن تقرير طوني بلير عن ترويج خطة الكويت 2030 التي هي الوعاء الكبير الذي يضم خطة التنمية الربعية التي نحن بصددها وضعت خطوطا عريضة. وقال بلير في تقريره ما يلي:
رؤية بلير
من الصعب دائما الترويج للاصلاح الجذري، خاصة اذا كنت في الكويت مع وجود الديموقراطية التي تتسم بالصراحة والاعلام الناقد. اذ ان ايصال الاصلاحات المقترحة في هذا التقرير سيكون بحاجة الى تناوله بإتقان، بمشاركة مهنيين في مجال العلاقات العامة وفرق اعلان.
ورغم ان ايصال الاصلاحات لا يتم من خلال عملية ذات اتجاه واحد، فان الاستراتيجية الناجحة ستساعد الحكومة على تعزيز تفاعلها مع مواطنيها في نقل رؤيتها في الوقت الذي تستجيب فيه لمخاوف وآمال شعبها.
وهنا لا بد ان تجيب الاستراتيجية عن الاسئلة التالية:
• الرسالة: ما الرسالة ومفاهيمها الرئيسية؟ وما تفاصيل كل مفهوم سيتوافق بشكل افضل مع المواطنين؟
• الجمهور: من هو الجمهور المستهدف؟ وما الشرائح الاخرى التي يجب مخاطبتها؟ وما مخاوفها وتطلعاتها؟
• العملية: كيف ينبغي توصيل الرسالة؟ وما قنوات الايصال الواجب استخدامها وكيف؟ ومن سينفذ البرنامج؟
من ناحية اخرى، تثير صياغة استراتيجية ايصال رؤية 2030 خيارات تكتيكية عديدة وهي:
ـــ هل ينبغي تركيز الاستراتيجية بشكل رئيسي على الجوانب الايجابية او يجب ان تشتمل على مخاطر عدم اتخاذ اي خطوة؟
ــــ ما هو الدليل على ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ الرؤية، وما الذي سيمنح الشعب سببا لتصديق تحقيق الرؤية مستقبلا؟
ــ هل ينبغي ان يقدم برنامج الايصال معلومات فقط او عليه ان يشتمل على سلسلة واسعة من ادوات التسويق، مثل الحملات الاعلانية؟
يقول بلير: يجب ان يحمل برنامج ايصال الرؤية بعض الافكار الرئيسية الجوهرية المفهومة، وان يعالج بشكل خاص هواجس وتطلعات المواطنين والشرائح الرئيسية. وكي يتم توضيح الافكار القريبة من قلوب وعقول الكويتيين وحتى تتوافق معهم.
تم اجراء استطلاع للرأي العام خلال شهري مارس وابريل من 2009، وقدم الاستطلاع مؤشرات على بعض النواحي التي تحتاج فيها الرسائل الى تطوير. وهنا لا بد من اعداد استطلاعات اخرى تتركز على شرائح معينة للوقوف على فعالية وكفاءة الرسائل الداخلية قبل اطلاق حملة ايصال الرؤية.
الأفكار الرئيسية
يقول التقرير ان استطلاع الرأي العام أظهر ضعفا واضحا في ظل الجمود السياسي آنذاك (قبل سنة) والرغبة الحثيثة للتغيير في الكويت. وبدا الكويتيون أكثر استياء من غيرهم في الدول المجاورة. فهم يدعمون بقوة الديموقراطية والحريات، لكنهم في الوقت ذاته يرون أن الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي عليه.
ففي الوقت الذي يبدو الشعب الكويتي بشكل عام راضيا عن اتجاه البلاد، الا أنه يبدي قلقه من الوضع الحالي وغير واثق من الاتجاه مستقبلا بدرجة أكثر بكثير من بقية جيرانه في دول الخليج. ورغم عدم توافر الدراسات القائمة على الفترات الزمنية التي تقيس تطور ثقة الشعب، الا أن التوصل الى عدم وضوح نسبي يعد نقطة مهمة اذا ما وضعنا في الاعتبار التفوق السابق للكويت في بعض مجالات التنمية. وربما تشير مثل هذه الدراسات الى انحسار الثقة.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
أما الحكومة ومجلس الأمة فيبدوان وبحاجة للاصلاح. اذ يريد الشعب من الحكومة أن تكون أكثر فاعلية وأن يبدي مجلس الأمة مسؤولية أكبر تجاه الأمور. كما يبحث المواطنون عن التغيير وهناك رغبة عامة قوية في تحسين التعليم والرعاية الصحية وضمان حكم القانون ومحاربة الفساد.
علاوة على ذلك، تتوافر في الكويت الرغبة في تغيير السياسات والاقتصاد، فالكويتيون يحلمون بالتغير وقد تساند البلاد الاصلاحات السياسية بما فيها التغير الدستوري، والاصلاحات الاقتصادية وتشمل زيادة دور القطاع الخاص لتجاوز المعوقات البيروقراطية، والحصول على الأراضي.
من جهة أخرى، ورغم النقد الذي يوجهونه، الا أن الكويتيين غير مستعدين للتخلي عن ديموقراطيتهم وحرياتهم، ويريدون فقط تفعيل الديموقراطية. ورغم تحفظهم اجتماعيا، الا أنهم يبدون تسامحا مع الديانات ووجهات النظر الأخرى. وكمجتمع، يدعم الشعب الكويتي بقوة حقوق المرأة.
الشرائح الثانوية
تنظر بعض الشرائح من الشعب بشكل مختلف عن غيرها من التركيبة السكانية ككل الى بعض نواحي الاصلاح. ولابد من مخاطبة هذه المجموعة بشكل واضح في برنامج ايصال استراتيجية التنمية.
فمن جهة الشباب، يقول التقرير ان الكويتيين من الفئة الشابة لديهم آراء مختلفة عن الأكبر منهم سنا حيال الوضع السياسي الحالي ودور الحكومة ومجلس الأمة. وعلى عكس من هم أكبر منهم، ينظر الشباب ممن هم أقل من 35 عاما للحكومة على أنها لا تملك الكثير من السلطة وأن على مجلس الأمة أن يلعب دورا أكثر فاعلية ولابد وأن يكون هناك المزيد من عمليات المراقبة والموازنة في النظام السياسي.
كذلك ومن ناحية وضع المرأة، يرى التقرير أن النساء بشكل عام أقل فاعلية من الرجال حيال وضع النظام السياسي والمؤسسات واستخدام الأدوات البرلمانية.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فيقول التقرير ان العاملين فيه يشعرون بحاجة ملحة لوجود اصلاح سياسي واقتصادي أكثر من أولئك العاملين في القطاع الحكومي.
استراتيجية الايصال
يقول التقرير ان استراتيجية الايصال المدروسة هي التي ستنجح في اقناع الكويتيين بقبول الاصلاحات وفي جعلها واقعا ملموسا. وستكون الاستراتيجية أكثر تحفيزا اذا اشتملت الرسائل على نتائج مبدأ الاستمرارية الى جانب الطريقة الحالية من دون أي تغيير رئيسي، فالناس بحاجة الى فهم أن خيار «القرار المعطّل» يتبعه مستقبل مظلم للكويت.
كما يرى التقرير أن المهام المفصلة المتعلقة بالترويج للرسائل الأساسية أمام جميع الجمهور المستهدف بحاجة الى اعادة توضيح واختبار عبر مجموعة تركز على شرائح معينة والمزيد من الاستطلاعات النوعية.
أين رئاسة الحكومة.. وما دورها؟
رزان عدنان
يقول تقرير طوني بلير إن نقل وتعزيز الرؤية الوطنية وأجندة الإصلاح عملية ذات مدى بعيد. وبعيداً عن إحاطة المواطنين بالرؤية، لابد وأن تناضل استراتيجية الإيصال الناجحة في بناء الإدراك العام، والحصول على القبول والدعم الشامل.
وفيما يلي المبادئ التي يجب أن تشكل استراتيجية الإيصال:
- الشروع بنقل الاستراتيجية بسرعة. ففي البيئة السياسية الحالية، يتوقع المجتمع الكويتي ظهور أي دليل ملموس على التغيير من قادته. ومع ذلك، فإن الحصول على الدعم الكامل لتحقيق الرؤية وأجندة الإصلاح كما هو مفصل في هذا التقرير سيأخذ وقتاً. وبالتالي سيحتاج رئيس الوزراء إلى تقديم مؤشر مبكر على أن تحول الحكومة والإصلاحات جار العمل عليه، حتى ولو أنه لا يزال العمل مستمرا على تحديد التفاصيل.
- مشاركة المجتمع المدني في العملية. فالاستراتيجية لن تتم في اتجاه واحد، بل بحاجة إلى التفاعل. فالدول الأخرى التي ناقشت رؤيتها الوطنية شارك فيها المجتمع المدني من خلال اجتماعات تعقد في قاعات البلدية، وحوارات عامة، ولجان للمهتمين بهذه القضايا، وذلك لمناقشة التحديات العديدة والحلول المقترحة. وضمنت هذه الطرق دعماً ورداً قوياً لهذه الإصلاحات. وفي المجتمع الكويتي الذي يتسم بترابط عال، يعد نقل مثل هذه المنتديات مهما بشكل خاص.
- ونظراً إلى حجم وتعقيد الإصلاحات، ينبغي على الحكومات تبني طريقة مرحلية في إيصال الاستراتيجية.
أولاً يجب على الحكومة خلق فهم مشترك للرؤية المستقبلية، والحاجة إلى الإصلاح والتكاليف المحتملة لتعطيل اتخاذ القرار، وفيما يلي تأتي تفاصيل الإصلاحات والبرامج بالتفصيل في المرحلة الثانية.
- جعل الرسالة ملموسة وموثوقة، فالحملة ينبغي أن تكون حقيقية وطموحة للفوز بثقة المواطنين. وإعطاء نماذج محددة تشير إلى كيفية تحقيق الرؤية سيساعد على تطوير مستقبل الكويت وتعزيز الإدراك الشعبي.
ويقول التقرير إن برنامج الإيصال سيحتاج التطوير على مدار أشهر عديدة، وتوفير الدعم له من قبل مهنيين مختصين في العلاقات العامة ووكالات إعلانية. ولا بد ان يمر بالمراحل التالية:
• المرحلة الأولى تتمخض حول الشروع بالحوار سريعاً والحصول على الدعم وتتضمن هذه المرحلة:
- الحصول على الدعم من خلال الحكومة الجديدة، وفيها تراجع الأخيرة الرؤية وأجندة الإصلاح والشروع بترجمتها إلى أجندات إصلاح وزارية.
- مناقشة الرؤية على العلن. وهنا يجب أن تتم مناقشتها في أجهزة التلفاز والصحف ومناقشة بعض القضايا الإعلامية، مثل الحاجة إلى إصلاح النظام التعليمي والإصلاحات الضرورية في القطاع العام، إلخ. وسيزيد هذا الحوار من شرعية برنامج الإصلاح.
- الحصول على الإجماع مع المهتمين بمن فيهم مجلس الأمة والذين لديهم مصلحة.
• المرحلة الثانية وتتعلق بإيصال الرؤية الجديدة ومنها:
- الإعلان عن الرؤية الجديدة: فبعد التوصل إلى الدعم من خلال الحكومة الجديدة وبين الشركاء سيعلن رئيس الوزراء الرؤية الجديدة ويشير إلى بعض الإصلاحات الرئيسية اللازم تطبيقها. فالإعلان وفق التقرير يجب أن يكون مبنياً على صيغ وظروف مختلفة. كما ينبغي أن يشتمل البرنامج على خطابات وطنية أساسية مثل الخطابات الوطنية المتلفزة. أيضاً يجب أن تنقل القيادة بوضوح التزامها بالرؤية الجديدة عبر إعلان بعض الإصلاحات العاجلة التي تمكن للحكومة معالجتها بشكل مباشر، إضافة إلى الأهداف المختارة التي تريد الحكومة تطبيقها من خلال إطار زمني محدد.
- تسويق البرنامج: سيتم دعم الإعلان عن الرؤية الجديدة عبر حملة تسويقية تشرح العناصر الأساسية في الرؤية الجديدة وأجندة الإصلاح. وسيتم تطوير الرسائل الملائمة. كما سيتم توفير نسخة مبسطة عبر المواقع الإلكترونية للحكومة. وبالتوازي، سيستمر الحوار الوطني حول الإصلاحات الضرورية.
- تطبيق خطة إيصال الرؤية. يعد الترويج للرؤية بشكل عام سهلا نسبياً، لكن إقناع الناس بقبول الإصلاحات الصعبة والفردية، مثل إصلاح سوق العمل، سيكون أصعب بكثير، ويجب تعديل البرنامج مع تطور وتقدم الردود الفعالة لتوقع أي هجوم ضد الإصلاحات الخاصة.
يجب أن يكون إيصال الرؤية المدار بمهنية وبشكل نظامي عملية حكومية مستمرة. فآلية الإيصال الموضوعة في المراحل الأولى لا بد أن تصبح جزءا من وحدة الإيصال الاستراتيجية في مكتب رئيس الوزراء. وينبغي توظيف بعض الكوادر المستقبلية العاملة في وحدة الإيصال في المراحل الأولى، حتى تطور مهاراتها أثناء انطلاق الرؤية.
أسئلة برسم المعنيين
1-كيف إقناع جموع المواطنين بأن عليهم تضحيات لينعموا لاحقا بعيش هانئ رغيد؟
2-أين مؤسسات المجتمع المدني وما المؤشر الذي بعثته الحكومة على انه مطمئن موثوق؟
3-ما الأدلة الملموسة التي إذا سردت تجعل الجميع يثقون بلا أدنى شك بالحكومة وقدراتها؟
4-هل قلتم للناس ان عدم فعل شيء سيكون بمنزلة كارثة وطنية بمستقبل مظلم؟
5-ما الرسالة المطلوب استخدامها إزاء كل شريحة من شرائح المعنيين بالتنمية؟
6-أين استطلاعات الرأي التي تعطي مؤشرات تبنى عليها حملات الترويج؟
7-هل نتوجه للمقاولين والمصرفيين باللغة نفسها التي يحتاجها المواطن العادي؟
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
تصميم قاعة ركاب....ها ...موالمطار
.....تصميم قاعة ركاب...............اكرر تصميم قاعة ركاب
يستغرق سنتييييييييييييـن
و التكلفه 19 مليون ....للتصميم
==============================
يوقع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الخميس المقبل عددا من العقود والاتفاقيات الاستشارية، منها عقد تصميم مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي «2» بقيمة 19 مليون دينار
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
14/03/2010
وعود أحمد الفهد وحدها لا تكفي لتنفيذ خطة التنمية
رزان عدنان
يمكن استشعار التفاؤل الجديد في الكويت بعد موافقة مجلس الامة في فبراير على برنامج التنمية الذي تبلغ تكلفته 102 مليار دولار، وللمرة الاولى منذ اعوام، تتحرك السلطتان التشريعية والتنفيذية في الاتجاه ذاته، وبعد انتخابات مايو 2009 التي ضخت دماً جديداً في مجلس الأمة الذي ضم للمرة الاولى في تاريخه اربع نساء، أصبح ينظر لفكر البرلمان على انه اكثر اصلاحا من المجالس السابقة، ويمكن القول ان التفاؤل عم البلاد ايضا بسبب تمرير تشريع اطار عمل لهيئة سوق رأس المال التي طال انتظارها، كما ان الثقة بقطاعي الانشاء والطاقة قد تحسنت..
اما المكتب الفني للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتم تشريعه في منتصف عام 2009 لتسهيل الشراكة فيعمل على دفع مشاريع البنية التحتية الرئيسية قدما.
ففي قطاع الطاقة، تتم مناقشة خطط اعادة طرح مناقصة مصفاة الزور التي ألغيت في 2008، وتم وضع شروط اتفاقية الخدمات التقنية المعززة مع شركة شيل البريطانية الهولندية، لكن الحذر لا يزال يسيطر على المحللين ورجال الاعمال، فمخاوفهم تتعلق بامكانية انزلاق السلطات بكل سهولة مرة اخرى نحو الخلافات السياسية التي أعاقت تقدم البلاد حتى اليوم، ورغم ان المؤشرات تبدو جيدة الى الآن، فإن الوقت لا يزال مبكرا حتى تتضح النتائج.
وفي تقرير مجلة ميد الأخير عن الكويت، ذكرت ان برنامج التنمية الذي تبلغ مدته أربعة أعوام ويهدف الى تحسين البنية التحتية التي تغطي الكهرباء والماء والمواصلات والسكن والطرق والرعاية الصحية، يجب ان يجتاز عراقيل البيروقراطية حتى يمر.
وتبعا لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، فإن 2010 عام إنجاز المشاريع في البلاد.
وبما ان الشيخ أحمد الفهد تسلم منصب وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، فإنه بالتأكيد مهيأ لتنفيذ برنامج الإنفاق الذي وافق عليه 53 عضوا في مجلس الأمة من أصل 56 في الثاني من فبراير 2010.
ولفتت «ميد» إلى وجود مشاريع ثانوية أخرى مقارنة بالكبيرة من المرجح ان تنفذ. ويتوقع المستشارون ان يطرح المكتب الفني للشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع مترو الكويت البالغة تكلفته 7 مليارات دولار، ويتم ترتيبه بحسب الشراكة بين هذين القطاعين. لكن المكتب لا يزال يعيش في مراحله الأولى، فتاريخ الكويت حافل بالفشل في الإنفاق، رغم فوائض الموازنة والتعريف الواضح لأولويات الاستثمار المستقبلية، وهو ما يشير الى أن صناعة الإنشاء تشكك في تحويل الخطط الى مناقصات فعلية وترسيتها بشكل جدي.
ويتوقع من الشركات ان تبقى حذرة من التقدم للمشاريع الكبيرة بعد سحب البساط من تحتها مرات عديدة في الماضي إثر إلغاء المشاريع مثل المشروع المشترك «كي داو» (وتأجيل مشروع نفط الشمال عدة مرات، وتأجيل خطط لتطوير جزيرة فيلكا.....). لكن البعض يقول ان الموافقة على برنامج التنمية يحمل أثرا فعليا.
وتعليقاً على الأمر يقول رئيس شركة استشارات محلية ان الجانب النفسي يهيمن على المسألة، فوجود الخطة والموافقة عليها والتزام الشيخ أحمد بتنفيذها هي التغير بحد ذاته.
أما العاملون في مجال الإنشاء في الكويت فيقولون ان التغير لا يتعلق بتفاصيل البرنامج كثيرا، فالرجل المسؤول عن تنفيذ الخطة هو ما يثير الاهتمام. وبالنسبة للشيخ أحمد فإنه يتمتع بسمعة كوزير قوي وصاحب إرادة صلبة. وهذا الأمر الى جانب حضوره السياسي من المرجح أن يكون وراء قرار سمو الأمير بجعله مسؤولا عن تنفيذ الخطة. وفي هذا يقول أحد المستشارين: «الشيخ أحمد أحد السياسيين العارفين بكيفية مخاطبة جميع القطاعات».
ولا تبدو التفاصيل الادق للبرنامج جديدة للذين يعملون في قطاع الانشاء مع تصميم مشاريع كثيرة مثل نفق الصبية.
من ناحية اخرى، يقول رئيس شركة استشارات عالمية تعمل في الكويت ان «هناك التزاما الآن لبناء ما قمنا بتصميمه، وهذا ما يكسب الخطة اهميتها، فهي تركز على افكار الشركات والقطاع العام».
وتقول المجلة انه ب
عد ايام على اعلان خطة التنمية، تمت اعادة فتح عملية ترسية مناقصة الصبية ودعت وزارة الاشغال العامة الكثير من الشركات لتقديم عروضها قبل مرحلة التأهيل. اما عن تأجيل مشروع مدينة الحرير فيقول مستشارون: كونه انه لم يكن ابدا اولوية استراتيجية للحكومة، وان مشاريع أصغر حجما مثل مدينة الصبية الجديدة كانت بالحقيقة خطة الحكومة الاصلية.
ويضيف المستشارون ان الخطوة القادمة هي مراجعة المشروعين، مع الاحتفاظ بالعناصر الافضل للتطوير المستقبلي.
ميد
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
الحكومه تقر نظاما سبق ان رفضته لما ينتج عنه من مشاكل في البنيه التحتيه ..
و ارتفاع اسعار القسائم السكنيه و الازدحام المروري و....و....
الحكومه التي تحاول حل مشكلة الطلبات السكنيه المتراكمه
الحكومة التي تعلن انها تحارب ارتفاع الاسعار
=============================
أعضاء البلدي: مرسوم فرز القسائم سيؤدي إلى مشكلة اقتصادية
علي حسن
فوجئ أعضاء المجلس البلدي أمس بموافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم الموافقة على نظام فرز ودمج القسائم، الذي أقره المجلس البلدي السابق، ورفضه أحمد باقر عندما كان وزيراً للبلدية، لأنه لم يراع الأضرار التي ستقع على البنية التحتية وأثره على ارتفاع أسعار الأراضي.
وفي حين استخدم المجلس البلدي السابق المادة 14 وأحال المشروع إلى مجلس الوزراء الذي لم يتخذ به قراراً إلا أمس، وبشكل مفاجئ، هاجم أعضاء المجلس البلدي مشروع المرسوم، مؤكدين أنه 'سيسبب أزمة اقتصادية لا مثيل لها'.
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع أن مجلس الوزراء سيسبب بهذا المرسوم الذي أصدره ارتفاعاً كبيراً لأسعار الأراضي السكنية والاستثمارية والتجارية وأيضا الصناعية.
وأوضح الشايع أن هناك مناطق 'ستدمر بعد إعلان فرز الأراضي، إذ سيقوم أصحاب الأراضي التي تبلغ مساحتها 750 متراً مربعاً وأكثر بفرز قسائمهم وبيعها، وبذلك ستزداد الطاقة الاستيعابية للسكان في المنطقة الواحدة'.
وأشار الشايع إلى أن 'اللوم لا يقع على مجلس الوزراء، بل يقع على وزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر الذي يعلم أن هذا المشروع له عواقب وخيمة على الاقتصاد الكويتي، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار التي من المحتمل أن ترتفع إلى نسبة تفوق 45 في المئة، الأمر الذي يصعب على الأسر البسيطة شراء البيوت والأراضي بسببها، وهذا سيسبب مشكلة أخرى'.
بدوره، أكد عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد أن قرار دمج وفرز الأراضي 'سيسبب أزمة مرورية ستؤدي إلى ازدحام مستمر داخل الشوارع الفرعية وأمام المنازل، وسيزيد الضغط على المرافق الحيوية مثل الخدمات الطبية والمدارس'.
وبينما توقع الخالد أن تزداد نسبة أسعار العقار في الكويت بعد هذا المرسوم نحو 50 في المئة، استغربت عضوة المجلس البلدي جنان بوشهري القرار الذي اعتبرته من حق المجلس البلدي 'إذ يحمل تفاصيل فنية كان من الأجدى بالأخير أن يبحثها ويدرسها ويقدم بياناً تفصيلياً بها'.
ومن جهته، رحب عضو المجلس البلدي موسى الصراف بمشروع المرسوم، مؤكداً أنه سيرجع 'الحق لأصحابه، خصوصاً أن هناك من ظُلم بإلغاء هذا القرار الذي كان موجوداً في السابق'
وأكد الصراف أن القرار 'لن يؤثر في البنية التحتية، إذ لن يتم الفرز أو الدمج إلا بموافقة وزارات الخدمات'.
أعضاء البلدي يعترضون على قرار مجلس الوزراء دمج القسائم وفرزها
سيسبِّب أزمة متشعِّبة في البلاد
علي حسن
قوبل المرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الأول بشأن السماح بفرز ودمج القسائم بجميع مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي بهجوم واسع من قبل أعضاء المجلس البلدي، فيما تنشر «الجريدة» تفاصيل المشروع.
هاجم أعضاء المجلس البلدي أمس مشروع المرسوم الذي اصدره مجلس الوزراء في اجتماعه امس الأول والخاص بالموافقة على نظام فرز ودمج القسائم بجميع مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي، مؤكدين استغرابهم هذا المرسوم الذي (على حد قولهم) سيدمر البنية التحتية لبعض المناطق، وسيسبب ازمة اقتصادية لا مثيل لها.
ارتفاع الأسعار
أكد نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع أن مجلس الوزراء بهذا المرسوم الذي اصدره تسبب في ارتفاع كبير لسعر الاراضي السكنية والاستثمارية والتجارية وايضا الصناعية، وهذا الأمر سيسبب ايضا ارتفاع الاسعار في أمور اخرى ستأخذ بعداً أكبر في الوقت اللاحق.
وبين الشايع ان المرسوم لم يراعِ البنية التحتية لبعض المناطق التي ستدمر بعد اعلان فرز الاراضي، إذ سيقوم اصحاب الاراضي التي تبلغ 750م2 واكثر بفرز قسائمهم وبيعها، وبذلك ستزداد الطاقة الاستيعابية للسكان في المنطقة الواحدة.
الأسر الصغيرة
وأشار الشايع ان اللوم لا يقع على مجلس الوزراء بل يقع على الوزير صفر الذي يعلم علم اليقين ان هذا المشروع له عواقب وخيمة على الاقتصاد الكويتي، خاصة مع ارتفاع الاسعار التي من المحتمل ان ترتفع الى نسبة تفوق 45 في المئة، يصعب على الاسر البسيطة شراء البيوت والاراضي بسببها وهذا سيسبب مشكلة اخرى.
الخدمات الاجتماعية
ومن جانبه، أكد عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد ان قرار دمج وفرز الاراضي سيسبب ازمة متشعبة ستشهدها البلاد عن قريب، وخاصة ان اصحاب الاراضي ذات المساحة الكبيرة ستقوم بإعادة فرز اراضيها للاستفادة مادياً وهذا سيسبب زيادة في اعداد المواطنين في المناطق السكنية وسيحملها اكثر من طاقتها الاستيعابية، وهذا سيؤدي الى زحمة مرورية في مداخل ومخارج المنطقة علاوة على الزحام الذي سيتولد داخل الشوارع الفرعية وامام المنازل.
وأضاف الخالد أن هذه الزيادة السكانية ستولد ضغطا على المرافق الحيوية مثل الخدمات الطبية والمدارس التي ستعاني كذلك زيادة في اعداد الطلاب والطالبات والخدمات الاخرى المتنوعة في المناطق السكنية.
50 في المئة
وتوقع الخالد ان تزداد نسبة اسعار العقار في الكويت بعد هذا المرسوم حوالي 50 في المئة، وهذه الطامة الكبرى ستشكل عائقا كبيرا امام التنمية الاقتصادية التي طالما ننتظرها.
«البلدي» هو المعني
اما عضوة المجلس البلدي جنان بوشهري فقد استغربت هذا القرار الذي اعتبرت انه من حق المجلس البلدي، حيث يحمل تفاصيل فنية كان من الاجدى بالمجلس البلدي ان يبحثها ويدرسها ويقدم بيانا تفصيليا بها.
واستغربت بوشهري كذلك القرار الذي سيطبق على جميع مناطق الكويت حيث اشارت الى ان هناك بعض المناطق تم ايقاف الفرز بها لأنها الآن لا تتحمل اي زيادة سكانية، فما البال بإعادة فتح أبواب الفرز على مصاريعها، فإن ذلك سيسبب ضغطا كبيرا على البنية التحتية خاصة على شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وكذلك سيؤدي الى زحام مروري وضغط على المراكز الطبية والمرافق الحيوية في المناطق.
وأشارت بوشهري الى انها ليست ضد عملية الفرز والدمج، ولكن مع عملية دراسة تلك العملية ومدى امكانية تطبيقها على المناطق التي تتحمل زيادة الكثافة بها، قائلة: 'كان من الاجدر ان يحال المشروع الى المجلس البلدي مرة اخرة من اجل دراسته من جميع جوانبه الفنية وغيرها من الجوانب المهمة.
الجريده
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
هذه هي الميزانيه التي تقدمت بها وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلاميه
لتنفيذ السنه الاولى من الخطه
فاذا كانت الخطه و ميزانيتها قد اعتمدت من مجلس الوزراء و مجلس الامه فكيف يتم تخفيضها
و من جانب آخر
المشاريع المقترحه في وزاره واحده تبين انها و هميه و خفضت ميزانيتها 90 %
هذا مؤشر على انحراف في الخطه قبل التنفيذ بل انحراف في بياناتها الاساسيه المعتمده
==========================
بسبب المبالغة في رصد مبالغ للمؤتمرات والمهمات الرسمية والإيجارات
المالية للأوقاف: 121 مليون دينار التخفيض في ميزانية مشاريعكم!
حمد السلامة
خفضت وزارة المالية ميزانية مشاريع وزارة الأوقاف الواردة في الخطة السنوية الأولى لعام 2011/2010 إلى 11 مليونا و432 ألف دينار فقط بفارق 121 مليونا و338 ألف دينار عن تقديرات تلك المشاريع في يناير الماضي التي بلغت 132 مليونا و771 ألف دينار.
وعلل مصدر مسؤول هذا التخفيض بوجود مبالغة في تقدير ميزانيات المشاريع، مشيرا إلى أنه جرى استبعاد المبالغ الخاصة بالمؤتمرات وبعض المهمات الرسمية واستبعاد الإيجارات لبعض المشاريع.
وأشار المصدر في تصريح لـ«القبس» إلى أنه تم تخفيض تقديرات مشروع إعلاء فكرة وثقافة الوسطية والاعتدال في المجتمع من 8 ملايين و99 ألف دينار الى مليون و648 ألفاً و400 دينار، للمبالغة في تقدير ميزانيته، كما تم تخفيض كلفة مشروع الرعاية الشرعية والتربوية والفكرية للأسرة المسلمة وذوي الاحتياجات الخاصة من 4 ملايين و386 ألف دينار الى 552 ألف دينار فقط بسبب المبالغة في الأنواع، ومشروع تهيئة المسجد الكبير كمعلم حضاري واجتماعي وثقافي من مليون و717 ألف دينار إلى 518 ألف دينار للمبالغة أيضا.
37 مشروعا
وذكر المصدر ان مشروع توجيه الثقافة لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي خفض الى 552 ألف دينار بعدما كان تقديره 4 ملايين و656 ألف دينار بسبب المبالغة في التقدير واستبعاد الإيجارات.
واشارالى أن مشروع تطوير الأداء المؤسسي وتنمية رأس المال البشري ورعاية الإبداع والتميز في الوزارة خصص له 60 ألف دينار بعدما كانت ميزانيته المقدرة 18 مليونا و961 ألف دينار.
وأوضح ان مشاريع الوزارة الورادة في الخطة السنوية الأولى 2010 بلغت 37 مشروعا وكان من أبرزها إنشاء مركز الكويت الدولي للدراسات والمعاملات المالية والاقتصادية، ومراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعلاء فكر وثقافة الوسطية والاعتدال في المجتمع ودعم مشاريع التنمية الإسلامية وتعزيز حوار الحضارات.
ومن بين تلك المشاريع دعم مفاهيم وحفظ القرآن الكريم، وغرس القيم القرآنية والأخلاق المحمدية بين أفراد المجتمع، وإنشاء 12 مركزا لدور القرآن في مناطق مختلفة إضافة الى مركز لإعداد الدعاة، وإعداد الموسوعات الإسلامية والبحوث الشرعية المتخصصة، وتطوير المكتبات الإسلامية، والتوسعة الكبرى للمسجد الكبير، وإنشاء مركز دولي للمخطوطات، وإعادة تأهيل ما يقارب 50 مسجدا تراثياً وتجديد 75 مسجدا في عدة مناطق وإجراء صيانة دورية للمساجد وإنشاء 76 قسيمة لمساكن الأئمة والمؤذنين في مناطق مختلفة.
مبالغة
تم تخفيض ميزانية مشروع تفعيل دور المسجد كمركز إشعاع رائد لمنظومة تنمية المجتمع وتحديث أساليب الدعوة والإعلام الديني من 10 ملايين و125 ألف دينار الى 776 ألف دينار فقط بسبب استبعاد برامج الإذاعة والتلفزيون، التي تمت المبالغة فيها وتبلغ 8 ملايين و924 ألف دينار، فضلا عن إلغاء بعض المؤتمرات التي كانت تبلغ 525 ميزانيتها ألف دينار.
مشاريع للأشغال
بعض المشاريع بلغت كلفتها التقديرية 13 مليون دينار، لكنها لم تدرج ضمن الميزانية بسبب وجودها ضمن وزارة الأشغال وهي إنشاء مراكز دور القرآن وإنشاء 4 مساجد في مناطق مختلفة وإنشاء مبنى وزارة الأوقاف والشؤؤن الإسلامية.
16-04-2010, 06:01 AM
[URL='http://www.aswaqnet.net/member.php?u=191']justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
انتهى الاستجواب.. فأين وزير الإعلام؟!
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله
محمد المصلح
على الرغم من عبور وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله نفق الاستجواب سالما فانه لا يزال غائبا عن الحضور الى مقر وزارة الاعلام، التي كان استجوابه على اداء عملها.
وكشف مصدر مطلع لــ«القبس» ان توقيع بريد الوزارة يكون دائما في مقر وزارة النفط، مستغربة في الوقت نفسه من عدم حضور الوزير منذ توليه حقيبة وزارة الاعلام الا بضع مرات الى مقر الوزارة.
جولات تفقدية
وقالت المصادر: «عندما انتهى الاستجواب كنا نتوقع ان يكون هناك اهتمام اكثر من قبل الوزير عبر حضوره المستمر للوزارة، لكن هذا الامر لم يحصل»، مطالبة الوزير بعمل جولات تفقدية للاطلاع على أوضاع الوزارة عن كثب والاستماع الى هموم الموظفين ومطالب المسؤولين.
واضافت ان الوزير العبدالله ان اراد الاجتماع بوكيل الوزارة او احد الوكلاء المساعدين فانه يستدعيهم الى مكتبه في وزارة النفط، مرددة: صحيح ان المتابعة في قطاع المرئي والمسموع باتت اكثر التزاما من السابق الا ان باقي القطاعات مازالت تئن من المشكلات والهموم.
ونبهت المصادر الى ان هناك معلومات تتردد في اروقة الوزارة عن تدوير حكومي مرتقب للوزير العبدالله في شهر يوليو المقبل، قائلة: ان الوزارة بحاجة الى وزير متفرغ نظرا لكونها من أهم الحقائب الوزاريه .
القبس
[/URL]
التعديل الأخير بواسطة المشرف: