8.7 أفراد في الأسرة الكويتية هو من أعلى المعدلات في العالم !!!!! ـــ أفواه و أرانب
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,992
أفراد في الأسرة الكويتية هو من أعلى المعدلات في العالم
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ميزانية الأسرة، وقال:
تضمن التقرير الصحفي الصادر عن الادارة المركزية للاحصاء في الكويت، ملخصاً للنتائج الأولية لمسح ميزانية الأسرة، وهي المادة الخام الأساس لمتابعة حركة أسعار المستهلك (التضخم)، وهي معلومات أساس، أيضاً، في احتساب مؤشر توزيع الدخل في البلد. وكانت مثل تلك المعلومات تعد في الكويت، حتى منتصف سبعينات القرن الفائت، ثم توقفت، ومنذ ذلك الحين بدأت حداثة ونوعية المعلومات الصادرة عن الاقتصاد المحلي بالتدهور، والاهتمام ببيانات ميزانية الأسرة، من جديد، مع كل من كشوف متابعة نفقات وايرادات الموازنة وبيانات تداولات العقار، ربما يكون بداية صحوة ووعي بأهمية المعلومة.
والعينة التي خضعت للمتابعة مكونة من 1888 أسرة، منها 768 أسرة كويتية (40.7%) و1120 أسرة غير كويتية، ويذكر التقرير الصحفي أن العينة مدروسة وممثلة للمجتمع في الكويت، ونحن لا نملك سوى القبول بذلك. ويتكون معدل عدد أفراد الأسرة الكويتية من 8.7 أفراد وهو من أعلى معدلات العالم، ويبلغ معدل دخل الأسرة الكويتية الشهري نحو 2205 دنانير كويتية، ويبلغ معدل انفاق الأسرة نحو 1598 ديناراً كويتياً، شهرياً، أو نحو 72.5% من دخلها، وتدخر الأسرة نحو 27.5% من دخلها وهو معدل ادخار عال. ويتكون معدل حجم الأسرة غير الكويتية من 6.6 أفراد، ويبلغ معدل دخل الأسرة غير الكويتية نحو 830 ديناراً كويتياً –نحو 37.6% من دخل الأسرة الكويتية، تنفق منه نحو 88% أو نحو 731 ديناراً كويتياً، شهرياً، وتدخر نحو 99 ديناراً كويتياً، وانخفاض مستوى الادخار لديها قد يعني في جزء منه، كما ذكر التقرير، الميل أكثر نحو الاستقرار في الكويت. ولا يوجد فرق كبير بين الأسر الكويتية وغيرها في الانفاق على أربعة من مجموعات الانفاق الرئيسية، وتتصدر الأغذية والمشروبات والتبغ الانفاق في المجموعتين، ولكن يأتي السكن والطاقة والمياه ثانياً في ترتيب الانفاق لدى الأسر غير الكويتية، بينما يغيب عن البنود الخمسة الأعلى لدى الأسر الكويتية.
ويفترض أن تكون النتائج المذكورة ملخصاً لدورتين من المسح خلال الفترة الممتدة من 01/10/2007 الى 31/12/2007، والثانية ما بين 01/01/2008 الى 31/03/2008، وانتهى المسح الثالث في 30/06/2008 والرابع في 30/09/2008. ومن المفترض معالجة مسح الدورتين الثالثة والرابعة ونشر نتائجهما، ويمكن، ولو بالصدفة، أن تمثل الدورات الأربع أساساً جيداً لنمط الانفاق ما قبل أزمة العالم المالية الكبرى، اضافة الى غرضها في رصد أثر التضخم، وما بعدها يمثل أثر الأزمة على نفقات موازنات الأسرة، لأنه مسح مستمر الى الأبد.
وأهمية المعلومة تأتي من كونها أساساً في حسم حركة الدخل الحقيقي للأسر والذي ترسم على أساسه مواجهة التغييرات في الدخل من قبل راسمي السياسة العامة، كما انه عامل أساس في تقدير الانحرافات الخطرة في توزيع الدخل. وفي الدول المتخلفة، تعبث الحكومات في تلك المعلومات لأنها المصدر الوحيد للمعلومة، وبعض الدول يمنع، من الأساس، اعداد مثل تلك المعلومات، لذلك نتمنى أن تبقى مثل هذه المعلومات بعيدة عن السياسة، وببعض العقل، فمثل هذه المعلومة مفيدة في حسم أي جدل سياسي عقيم.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,992
اصدارات الإدارة المركزيه للاحصاء
التعداد العام للسكان 2005
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,992
التنمية: سكان الكويت 3.6 ملايين نسمة في 2014
انتهت من إعداد تقريرها عن عدد السكان في نهاية خطة التنمية
بدر المشعان
بينما تستعد الجهات الحكومية للعمل وفق خطة التنمية 2010/2011 - 2013/2014، دعت وزارة الدولة لشؤون التنمية الجهات الرسمية والخاصة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الزيادة المتوقعة للسكان، مع توصيات بإيجاد حلول جذرية لـ «البدون» والعمالة الهامشية بما لا يؤثر في التركيبة السكانية.
انتهت وزارة الدولة لشؤون التنمية من اعداد تقريرها الخاص بشأن توقعات عدد السكان حتى نهاية خطة التنمية 2010/2011 - 2013/2014، والتوصيات التي تكفل عدم حدوث خلل في التركيبة السكانية.
وكشفت مصادر مطلعة ان 'التنمية' ستقوم بمخاطبة الجهات الرسمية الحكومية، كي تقوم الاخيرة بدورها تجاه جميع الامور المتعلقة بزيادة نسبة السكان المواطنين والمقيمين سواء من حيث التوظيف أو الاحلال، لافتة الى ان نسبة الزيادة السنوية لسكان الكويت ستبلغ نحو 34 في المئة أي ما يعادل 3.6 ملايين نسمة 'ولا بد من التعاطي المبكر مع هذه الزيادة لضمان السير وفق خطط مدروسة'، وقالت 'ان تقريرا خاصا بشأن معدلات النمو وتوصيات التعاطي معها سيرفع الى مجلس الوزراء بعد ان تم اعتماده بشكل نهائي'.
التركيبة السكانية
وأوضحت المصادر ان وزارة التنمية أعربت عن مخاوفها من احداث خلل في التركيبة السكانية داعية في تقريرها الى ضرورة ايجاد السبل التي تكفل ثبات حجم الوافدين خلال فترة خطة التنمية والحد من العمالة الهامشية من خلال تخفيضها 10 في المئة في السنة، بهدف حماية توازن التركيبة السكانية وحماية الهوية الكويتية والنسيج الاجتماعي، مشددة على ضرورة العمل على تطوير الآليات المناسبة لاختيار العمالة الوافدة على أسس علمية ومهنية والكفاءة والإنتاجية العالية كشرط لمنح تراخيص العمل لا سيما ان الدولة مقبلة على مشروعات ضخمة خلال السنوات الاربع المقبلة.
وأضافت ان التقرير شدد على دور الجهات الحكومية في تحقيق التوازن في التركيبة السكانية وذلك لمنع أي خلل خصوصا ان المقيمين في ازياد مطرد، اضافة الى ضرورة ايجاد المعالجات العلمية المناسبة لمشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية 'البدون' وفق الاطار القانوني والتشريعي السليم وتطوير الاجراءات العملية المتعلقة بتأمين الاحتياجات الأساسية وسبل التعامل الانساني بما يعكس حرص الكويت والحفاظ على صورتها المعهودة في احترام حقوق وكرامة الانسان.
التخطيط العلمي
وبينت المصادر ان الوزارة أكدت ضرورة انتهاج مبدأ التخطيط العلمي بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية المستقبلية من العمالة في القطاع الحكومي والقطاعات غير الحكومية، لافتة الى ضرورة تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص والسعي لاستبدال نظام الكفيل من خلال قانون العمل الأهلي بما يحسن فرص المنافسة الحرة في سوق العمل لمصلحة العمالة الوطنية، والتركيز على رفع المستوى التكنولوجي للقطاع الخاص لترشيد استخدام العمالة، مشيرة الى انه لا بد من تعديل تشريعات العمل بما يحقق مزيدا من الفرص لقوة العمل الوطنية من خلال اصدار قانون العمل في القطاع الاهلي بما يضمن حقوق العمالة، واعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية بما يحد من ظاهرة التقاعد المبكر، خصوصا بين النساء العاملات.
وقالت المصادر ان الوزارة بينت ان سياسة العمل لا بد ان تبنى على زيادة نسبة العمالة الوطنية من اجمالي العمالة في سوق العمل لرفعها من حوالي 15.5 في المئة عام 2010 الى حوالي 21 في المئة مع نهاية خطة التنمية 2010/2011 - 2013/2014 بالاضافة الى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص لرفعها من 4.8 في المئة في الوقت الحالي الى 8 في المئة مع نهاية خطة التنمية، مشيرة الى ان ذلك لا يتم إلا عبر توسيع القاعدة الانتاجية والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ومعالجة اختلالات سوق العمل في القطاع الخاص، والحد من استقدام العمالة الاجنبية.
القطاع الخاص
وأكدت ان 'التنمية الادارية' دعت الى اشراك القطاع الخاص بصورة أكبر من خلال زيادة فرص العمل لقوة العمل الوطنية في القطاع الأهلي لاستيعاب حوالي 65 في المئة من اجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية بما يعادل 14 ألف فرصة عمل في المتوسط سنويا، بما فيها توفير فرص عمل للمراة والشباب الكويتي للانخراط في العمل الحر من خلال اصدار تشريعات تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لافتة الى ان الهدف من ذلك هو رفع نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من اجمالي العمالة الوطنية من 17 في المئة الى 30 في المئة، وأضافت ان رفع معدلات نمو فرص العمل بالقطاع الخاص من 3 في المئة سنويا الى 8 في المئة خلال سنوات خطة التنمية، اضافة الى خفض معدلات نمو فرص العمل بالقطاع الحكومي من 2 في المئة الى حوالي 1 المئة خلال السنوات ذاتها.
وبينت ان الوزارة أشارت الى ان تخفيض نسبة العمالة بالقطاع الحكومي من اجمالي السكان لا بد ان يتم باتباع سياسة تثبيت حجم العمالة بالقطاع الحكومي من خلال توظيف ما يوازي نسبة احلال التقاعد والاستقالة والوفاة، بما يضمن توفير الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، لافتة الى ان المقترح يكون في حدود 8 آلاف من قوة العمل الوطنية في السنة في المتوسط مقارنة بحوالي 15 ألفا خلال السنوات السابقة، مشددة على ضرورة زيادة نسبة المساهمة في النشاط الاقتصادي للسكان الكويتيين لكل من الذكور والإناث، مشيرة الى ان التوجه سيكون من خلال الانشطة الاقتصادية الجاذبة والمتوافقة مع المؤهلات التعليمية والتدريبية لقوة العمل وفقا لمتطلبات المركز المالي والتجاري.
الجريده
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,992
ليس دليلاً على خدمة متطلبات النمو الاقتصادي
تفيد آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بأن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 3.484 ملايين نسمة، في نهاية عام 2009، وقد زاد إجمالي عدد السكان في الكويت، خلال النصف الأول، بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.03 في المئة، مقارنة بزيادة بما نسبته 1.2 في المئة، خلال النصف الثاني، وذلك نتيجة تراجع عدد السكان غير الكويتيين في النصف الأول بنحو 0.6 في المئة، مقارنة بنمو بلغ نحو 1.1 في المئة، في النصف الثاني، ربما نتيجة بدء الشعور بالخروج من الأزمة. وقد زاد إجمالي عدد السكان، في نهاية عام 2009، بنسبة 1.3 في المئة، عن مثيله المسجل في نهاية عام 2008. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً، بنسبة 1.2 في المئة، في عام 2008، مقارنة بنحو 6.8 في المئة، و6.4 في المئة، و8.6 في المئة في الأعوام 2007 و2006 و2005، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال عام 2009، فقط نحو 43.1 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 31 ألف نسمة، بمعدل نمو نسبته 2.9 في المئة، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.118 مليون نسمة، وارتفعت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.6 في المئة، في نهاية العام الفائت، إلى نحو 32.1 في المئة، ويفوق عدد الإناث البالغ نحو 570.6 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 548.3 ألفاً. في المقابل، زاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 11.7 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 0.5 في المئة، ليبلغ عددهم نحو 2.365 مليون نسمة، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2001-2008، بلغ نحو 5.9 في المئة. ويلاحظ الانخفاض الكبير في معدلات نمو السكان غير الكويتيين، في عامي الأزمة 2008 و2009، ولكنه ظل نمواً موجباً، بينما تحول إلى السالب في دولتين، على الأقل، من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.09 مليون عامل، أي ما نسبته 60.1 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.4 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين، غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 73.6 في المئة.
وقد ارتفعت نسبة قوة العمل الكويتية في مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 16.1 في المئة، في عام 2008، إلى 16.8 في المئة في عام 2009، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 45.8 في المئة نهاية عام 2009، بعد أن كانت عند 44.6 في المئة نهاية عام 2008، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 26.7 في المئة، وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال عام 2009، بنحو 15.1 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 351.4 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 270.6 ألف عامل، أي ما نسبته 77 في المئة، مرتفعاً من نحو 262.7 ألف عامل، في نهاية عام 2008. بينما تم استيعاب نحو 11221 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 19.7 في المئة. وارتفاع نمو عمالة الإناث في جملة العاملين الكويتيين إلى أكثر من 45 في المئة، أسوة بالدول المتقدمة، ليس كله دليلا على توظيف العمالة المنتجة، كلها، لخدمة متطلبات النمو الاقتصادي، ولكن لأن العمالة، معظمها، عمالة حكومية وأهم مبرراتها توزيع الدخل لا الحاجة الإنتاجية
تقرير الشال
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,836
الميزانيه السنويه الحالية = 18،000،000،000( 18 مليار دينار )
عدد الكويتيين 1300000
تكلفة الفرد = 13800 دينار
الايرادات الداخليه - المحليه - = 5% من 18،000،000،000 = 900 مليون
انتاج الفرد = 692
تكلفة الفرد = 13800
و لا ينتج الفرد سوى = 692
اي ان تكلفة الفرد التي تتحملها الدوله = 13108 د ك
نسبة الزياده السكانيه 8.7% = 113000 فرد
تكلفتهم = 113000 فرد × 13108 = 1،480،000،000 ( مليار و 480 مليون )
اي
ان الميزانيه المطلوبه لتغطية تكاليف الكويتيين بعد 10 سنوات = 18 مليار + 15 مليار = 33 مليار
اي
ان سعر البرميل يجب ان يكون 140 الى 150 دولار
و
لم نحسب زيادة اسعار السلع و الخدمات التي يترتب عيها زيادة تكلفة الفرد
و
لم نحسب حساب تكلفة مطالبات اعضاء مجلس الامه التي يتكسبون وراءها اصوات
و
لم نحسب تكلفة الزيادات التي يقررها الوزراء للمواطنين للتكسب الشخصي و كأن المال العام مال خاص
و
لم نحسب زيادة السكان من عمليات التجنيس
و...........
..........
فما الفائده من زيادة السكان بهذا المعدل الرهيب
تدرون شنو الفائدة ..............
علاوة الاولاد و اشياء خش و دس مثل تزوير شهادات الاعاقه و الذي منه...
هذا تفكير الناس انزين وين تفكير الدوله ....................
يا .........
مطوطي بجليب
،
،
،
،
،
،
،
اقول ...خوش مجبوس
امسكت...مسكت..شي..شي
نعمه فضيله
ديرة خير يا بوحمد...ديره مبروكه
اي نعم معاشات توصل لى مكانك حتى لو ما اداوم
..كوادر و علاوات
منح و عطايا و مساعدات و سفرات .......
و.................................
و...............................