مادام إنها تبرعات للخير .. ليش تجمعونها بالمخالفة للقانون ..شخايفين منه !..عجيب ..
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788
مادام إنها تبرعات للخير .. ليش تجمعونها بالمخالفة للقانون ..شخايفين منه ..عجيب ..
ليش ما تطلعون تراخيص من الوزارة ..ها ..ليش
اعمال خير من خلال مخالفة القانون ...و ين الشفافية ...
تدرون انكم شوهتوا العمل الخيري
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788
ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ / «الشؤون»: لم نغلق أفرع الجمعيات الخيرية المخالفة بأنفسنا
«الشؤون»: لم نغلق أفرع الجمعيات الخيرية المخالفة بأنفسنا
الجمعة 20 فبراير 2015 - الساعة 00:15
الصبيح: اختارت إقفال أفرعها بيدها ولم نلجأ إلى رجال الداخلية أو التشميع
كتب الخبر: جورج عاطف
T+ | T-
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الجمعيات الخيرية، لا الوزارة، هي التي قامت بإغلاق أفرعها المخالفة، غير أن ذلك جاء «بناء على طلبنا، عقب تحديد الأفرع المخالفة».
وقالت الصبيح، في تصريح على هامش مؤتمر صحافي عقدته أمس بوزارة التخطيط لإعلان استضافة الكويت فعاليات الدورة الـ42 لمؤتمر العمل العربي في أبريل المقبل، إن «ثمة سوء فهم في الأمر»، نظراً إلى أن «الإغلاق لم يتم بالطرق الاعتيادية، أو كما هو الحال في إغلاق صالات الأفراح المخالفة بمعاونة رجال الداخلية، أو بتشميع الأفرع المخالفة».
وأضافت أنه «تم الاجتماع بمسؤولي الجمعيات وتخييرهم بين إغلاق الوزارة للأفرع المخالفة، أو أن يأتي الإغلاق بمعرفتهم، وتم الاتفاق على الخيار الثاني، مع إشراف مباشر من الوزارة للتأكد من تنفيذ المتفق عليه»،
الجريدة
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788
الشؤون» رصدت مخالفات الجمعيات: لا تراخيص ... وجمع أموال
تقرير «تجاوزاتها» في عُهدة الوزيرة الصبيح
شارك:
|كتب فهاد الفحيمان| نفّذت فرق تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسحاً ميدانياً على الجمعيات الخيرية والأفرع التابعة لها، ورصدت جملة من مخالفات «عدم وجود تراخيص لمقار الأفرع وأخرى عمالية وجمع الأموال من الناس» .
مصادر مطلعة كشفت «أن الوزارة أعدت تقريراً مفصلاً عن هذه المخالفات والتجاوزات التي تشمل 27 فرعاً من جمعية الإصلاح الاجتماعي، و 20 فرعاً من جمعية إحياء التراث الإسلامي ، و 12 فرعاً من جمعية فهد الأحمد ، ووضعته تحت تصرف الوزيرة هند الصبيح لاتخاذ قرار الإغلاق».
وأوضحت المصادر أن «التقرير بيّن أن هذه الأعداد لافرع الجمعيات الخيرية الثلاث التي سيتم إغلاقها هي كدفعة أولى ستليها دفعات أخرى ، حتى يتم اغلاق جميع الأفرع المخالفة التي اتخذت من المناطق السكنية ميداناً لعملها ، وهو ما لا يمكن القبول به ،لأن القانون يجب أن يطبق وبحذافيره ،وعلى الجميع فالمسطرة واحدة لن تتجاوز أحدا» .
واعتبرت المصادر أن «هذا الكم الكبير من اللجان ليس له أي مبرر في ظل التكنولوجيا الحديثة التي سهلت على المتبرع تقديم مساعدته أو صدقته التي يريد تسليمها لأي لجنة عن طريق أساليب الدفع المباشر (اون لاين) ، وهو ما يعني إمكانية الاستغناء عن كثرة هذه الافرع ،الامر الذي يشير الى وجود توجه للتنسيق مع بلدية الكويت لترخيص فرع واحد في كل محافظة لكل جمعية خيرية» .
الراي
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788
الصبيح لـ«الراي»: إغلاق اللجان الخيرية سيكون أسبوعياً
410 آلاف عدد الكويتيين العاملين من أصل 2.33 مليون عامل في البلاد
محليات · 20 أكتوبر 2014 / 576 مشاهدة /
2 شارك:
| كتب فرحان الفحيمان | قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان «هناك اغلاقاً اسبوعياً لأفرع اللجان الخيرية المخالفة للنظم واللوائح»، مبينة ان «الامر بحاجة الى دقة لان هناك حسابات وملفات وخطة وضعت لاغلاق الافرع المخالفة».
وذكرت الصبيح لـ «الراي» «ان هناك قانوناً جديداً للجمعيات الخيرية يدرس الآن وستتم احالته الى مجلس الوزراء قبل شهر من الآن متحدثة عن تشكيل خمس فرق تابعة للجنة عليا تهتم بالتركيبة السكانية، علماً بان اللجنة تضم اكثر من جهة معينة، ونحن الآن ننتظر نتائج ما تسفر عنه الفرق».
الراي
«تخبطنا بالعمل التطوعي لعدم تطبيع أصوله العالمية»
المطوع لـ القبس : احتكار القيادة وراء الفوضى في الجمعيات الخيرية
عمر المطوع
نشر في : 17/09/2015 12:00 AM
محمد بشر -
قال الباحث في شؤون إدارة المنظمات التطوعية، د. عمر سالم المطوع، إن «العمل التطوعي ليس مقصوراً على الجمعيات الخيرية كما هو شائع في عالمنا العربي، بل يشمل كل مؤسسات المجتمع وشركاته وأفراده». مشيرا إلى أن من أخطاء بعض الجمعيات الخيرية غياب الشفافية واحتكار الإدارة، وامتلاءها بموظفين يتقاضون رواتب وليسوا متطوعين، وهو ما اعتبره «أمراً مستهجناً، وهو من أهم أسباب تدني الأداء والفوضى العارمة» فيها. مضيفا أن «عدم ممارسة الأصول والأعراف العالمية لضبط منهج العمل التطوعي ولّد ممارسات خاطئة، مازالت مجتمعات عربية تدفع ثمنها».
وقال د. المطوع في تصريح خاص لـ القبس إنه عكف على قراءة دراسات عديدة، وقد كتب عدداً من الدراسات، منها رسالة الدكتوراه في مجال إدارة العمل التطوعي. وقد اطلع على التجارب العالمية الرائدة في مجال العمل التطوعي، فضلا عن التجارية المحلية، فوجد «فجوة كبيرة بدأت تردم شيئا فشيئا مع بداية الألفية الثالثة حتى أصبحت ثقافة العمل التطوعي منتشرة في بلدان الشرق بصورة ملحوظة، حيث بدأنا نسمع بقوانين لتنظيم العمل التطوعي في تلك الدول وأصبح هناك دورات تدريبية مهنية متخصصة للمتطوعين، بالإضافة الى ذلك استطاع العمل التطوعي فى تلك الدول أن يخرج من إطار الأعمال الخيرية فقط إلى أُطر أشمل وأكثر تنوعاً فى جوانب عديدة من الحياة والتخصصات».
وذكر د. المطوع أن الأخطاء الشائعة في العمل التطوعي تندرج تحت قسمين رئيسين، وهما: أخطاء يمارسها المتطوعون كأفراد. وأخطاء تمارسها المنظمات التطوعية.
أخطاء الأفراد
مشيرا إلى أن أخطاء الأفراد تمر في ثلاث مراحل قبل البدء بالعمل، وأثناءه، وبعد الانتهاء منه. ومنها مثلا أن «الفرد لا يسأل قبل انضمامه عن مصادر تمويل هذا المؤسسة، وأهدافها، والمتوقع منه عمله بالضبط، والمهارات التي سيحتاجها، وعدد ساعات التطوع المطلوبة».
وتناول د. المطوع أخطاء فردية أخرى، منها «تقديم خطة عمل تطوعية غير واقعية، والاعتقاد التام بمهنية المنظمة التطوعية، والإقدام على المساهمة في المشاريع التطوعية من غير تحديد الاحتياجات المطلوبة التي تساعد المتطوع في النجاح في تلك المهمة التطوعية».
أما عن الأخطاء أثناء ممارسة العمل التطوعي، فمنها «قيام المتطوع بإزحام جدوله اليومي بكثير من المهام التي يريد إنجازها من غير مراعاة لظروفه وظروف فريق العمل الذي يعمل معه. وتحديد المتطوع أهدافاً لمهمته التطوعية بعيداً عن الأهداف المحددة له من قبل المنظمة التطوعية. فضلا عن عدم إبداء رأيه وشكواه للمنظمة التطوعية بالملاحظات والتحديات التي واجهته خلال مهمته التطوعية، حيث إن عدم الوضوح وإبداء وجهة النظر قد يؤثر في سير أداء المشروع التطوعي مستقبلا» على حد قوله.
أخطاء المنظمات
وتطرَّق د. المطوع إلى قسم ثانٍ من الأخطاء الشائعة التي تمارسها المنظمات التطوعية منها «قيامها بممارسة عملها من دون شفافية، وتحديدا الخيرية التي تعد أحد مكونات المجتمع المدني، ولديها علاقة وطيدة مع المجتمع والتزام أخلاقي مع الجهات الداعمة لها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وكذلك لديها التزام مع الجهات الرقابية، فكل ذلك يُحتّم عليها أن تكون واضحة وشفافة في أهدافها وأنشطتها ومعاملاتها المالية».
واعتبر د. المطوع خلو المنظمة التطوعية من المتطوعين «من الأخطاء التي تعتبر مؤشراً على عدم تفاعل المنظمة مع المجتمع، فمن الواقع المستهجن أن يكون جميع العاملين في المنظمة التطوعية أو الخيرية يتقاضون راتباً مالياً تتشبع بهم المنظمة كما تشبعت الوزارات وغيرها ولا يوجد متطوعين في المنظمة» على حد تعبيره.
مشيرا إلى أن «القيادة الفردية وعدم تأهيل القيادات يتنافى مع طبيعة عمل المنظمات التطوعية والخيرية القائمة أصلاً على المشاركة الجماعية، لذا فاحتكار إدارة المنظمة على أفراد محددين فيه خطورة بالغة على المنظمة، ولعل من أهم أسباب تدني الأداء والفوضى العارمة في بعض المنظمات التطوعية هو القيادة الفردية وعدم تأهيل القيادات.
أخطاء شائعة
لفت المطوع إلى أنه من الأخطاء الشائعة بعد الانتهاء من العمل التطوعي: تتمثل في «الارتباط العاطفي» بالمشروع التطوعي، الأمر الذي «يشكل عائقاً في انتقال إدارة المشروع لمتطوع آخر أو لجهة معينة في المنظمة التطوعية». وتؤدي «رغبة المتطوع في متابعة مشروعه التطوعي من خلال أشخاص وقنوات بعيداً عن المنظمة التطوعية إلى إيقاعه في بعض المشاكل مستقبلاً» على حد وصفه. فضلا عن أن «عدم تدوين الخبرات السيئة التي واجهته أثناء مهمته التطوعية» يعد خطأ شائعاً، حيث تكمن أهمية التدوين فيها أنها «تساعد المنظمة التطوعية والمتطوعين مستقبلاً على تطوير أدائهم».
التخطيط
اعتبر المطوع أن هناك قضية مهمة وهي عدم التخطيط لإدارة المنظمة التطوعية حيث تكون «السمة الغالبة في إدارة المنظمة الارتجالية والمزاجية، فلا توجد خطط ولا أهداف ولا ميزانيات تقديرية».
ولفت إلى أن تناوله للأخطاء الشائعة على مستوى الفرد والمنظمة يأتي في إطار «بناء ثقافة عمل تطوعي مميز، وحتى لا يقع أهل التطوع بتلك الأخطاء ويتميزوا في أداء أعمالهم التطوعية.
القبس
المطوع لـ القبس : احتكار القيادة وراء الفوضى في الجمعيات الخيرية
عمر المطوع
نشر في : 17/09/2015 12:00 AM
محمد بشر -
قال الباحث في شؤون إدارة المنظمات التطوعية، د. عمر سالم المطوع، إن «العمل التطوعي ليس مقصوراً على الجمعيات الخيرية كما هو شائع في عالمنا العربي، بل يشمل كل مؤسسات المجتمع وشركاته وأفراده». مشيرا إلى أن من أخطاء بعض الجمعيات الخيرية غياب الشفافية واحتكار الإدارة، وامتلاءها بموظفين يتقاضون رواتب وليسوا متطوعين، وهو ما اعتبره «أمراً مستهجناً، وهو من أهم أسباب تدني الأداء والفوضى العارمة» فيها. مضيفا أن «عدم ممارسة الأصول والأعراف العالمية لضبط منهج العمل التطوعي ولّد ممارسات خاطئة، مازالت مجتمعات عربية تدفع ثمنها».
وقال د. المطوع في تصريح خاص لـ القبس إنه عكف على قراءة دراسات عديدة، وقد كتب عدداً من الدراسات، منها رسالة الدكتوراه في مجال إدارة العمل التطوعي. وقد اطلع على التجارب العالمية الرائدة في مجال العمل التطوعي، فضلا عن التجارية المحلية، فوجد «فجوة كبيرة بدأت تردم شيئا فشيئا مع بداية الألفية الثالثة حتى أصبحت ثقافة العمل التطوعي منتشرة في بلدان الشرق بصورة ملحوظة، حيث بدأنا نسمع بقوانين لتنظيم العمل التطوعي في تلك الدول وأصبح هناك دورات تدريبية مهنية متخصصة للمتطوعين، بالإضافة الى ذلك استطاع العمل التطوعي فى تلك الدول أن يخرج من إطار الأعمال الخيرية فقط إلى أُطر أشمل وأكثر تنوعاً فى جوانب عديدة من الحياة والتخصصات».
وذكر د. المطوع أن الأخطاء الشائعة في العمل التطوعي تندرج تحت قسمين رئيسين، وهما: أخطاء يمارسها المتطوعون كأفراد. وأخطاء تمارسها المنظمات التطوعية.
أخطاء الأفراد
مشيرا إلى أن أخطاء الأفراد تمر في ثلاث مراحل قبل البدء بالعمل، وأثناءه، وبعد الانتهاء منه. ومنها مثلا أن «الفرد لا يسأل قبل انضمامه عن مصادر تمويل هذا المؤسسة، وأهدافها، والمتوقع منه عمله بالضبط، والمهارات التي سيحتاجها، وعدد ساعات التطوع المطلوبة».
وتناول د. المطوع أخطاء فردية أخرى، منها «تقديم خطة عمل تطوعية غير واقعية، والاعتقاد التام بمهنية المنظمة التطوعية، والإقدام على المساهمة في المشاريع التطوعية من غير تحديد الاحتياجات المطلوبة التي تساعد المتطوع في النجاح في تلك المهمة التطوعية».
أما عن الأخطاء أثناء ممارسة العمل التطوعي، فمنها «قيام المتطوع بإزحام جدوله اليومي بكثير من المهام التي يريد إنجازها من غير مراعاة لظروفه وظروف فريق العمل الذي يعمل معه. وتحديد المتطوع أهدافاً لمهمته التطوعية بعيداً عن الأهداف المحددة له من قبل المنظمة التطوعية. فضلا عن عدم إبداء رأيه وشكواه للمنظمة التطوعية بالملاحظات والتحديات التي واجهته خلال مهمته التطوعية، حيث إن عدم الوضوح وإبداء وجهة النظر قد يؤثر في سير أداء المشروع التطوعي مستقبلا» على حد قوله.
أخطاء المنظمات
وتطرَّق د. المطوع إلى قسم ثانٍ من الأخطاء الشائعة التي تمارسها المنظمات التطوعية منها «قيامها بممارسة عملها من دون شفافية، وتحديدا الخيرية التي تعد أحد مكونات المجتمع المدني، ولديها علاقة وطيدة مع المجتمع والتزام أخلاقي مع الجهات الداعمة لها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وكذلك لديها التزام مع الجهات الرقابية، فكل ذلك يُحتّم عليها أن تكون واضحة وشفافة في أهدافها وأنشطتها ومعاملاتها المالية».
واعتبر د. المطوع خلو المنظمة التطوعية من المتطوعين «من الأخطاء التي تعتبر مؤشراً على عدم تفاعل المنظمة مع المجتمع، فمن الواقع المستهجن أن يكون جميع العاملين في المنظمة التطوعية أو الخيرية يتقاضون راتباً مالياً تتشبع بهم المنظمة كما تشبعت الوزارات وغيرها ولا يوجد متطوعين في المنظمة» على حد تعبيره.
مشيرا إلى أن «القيادة الفردية وعدم تأهيل القيادات يتنافى مع طبيعة عمل المنظمات التطوعية والخيرية القائمة أصلاً على المشاركة الجماعية، لذا فاحتكار إدارة المنظمة على أفراد محددين فيه خطورة بالغة على المنظمة، ولعل من أهم أسباب تدني الأداء والفوضى العارمة في بعض المنظمات التطوعية هو القيادة الفردية وعدم تأهيل القيادات.
أخطاء شائعة
لفت المطوع إلى أنه من الأخطاء الشائعة بعد الانتهاء من العمل التطوعي: تتمثل في «الارتباط العاطفي» بالمشروع التطوعي، الأمر الذي «يشكل عائقاً في انتقال إدارة المشروع لمتطوع آخر أو لجهة معينة في المنظمة التطوعية». وتؤدي «رغبة المتطوع في متابعة مشروعه التطوعي من خلال أشخاص وقنوات بعيداً عن المنظمة التطوعية إلى إيقاعه في بعض المشاكل مستقبلاً» على حد وصفه. فضلا عن أن «عدم تدوين الخبرات السيئة التي واجهته أثناء مهمته التطوعية» يعد خطأ شائعاً، حيث تكمن أهمية التدوين فيها أنها «تساعد المنظمة التطوعية والمتطوعين مستقبلاً على تطوير أدائهم».
التخطيط
اعتبر المطوع أن هناك قضية مهمة وهي عدم التخطيط لإدارة المنظمة التطوعية حيث تكون «السمة الغالبة في إدارة المنظمة الارتجالية والمزاجية، فلا توجد خطط ولا أهداف ولا ميزانيات تقديرية».
ولفت إلى أن تناوله للأخطاء الشائعة على مستوى الفرد والمنظمة يأتي في إطار «بناء ثقافة عمل تطوعي مميز، وحتى لا يقع أهل التطوع بتلك الأخطاء ويتميزوا في أداء أعمالهم التطوعية.
القبس
الكندري لـ«الأنباء»: عدد مقرات الجمعيات 153 منها 12 مرخصاً و141 مخالفاً
إغلاق 107 جمعيات خيرية غير مرخصة بحلول يناير
الخميس 1 أكتوبر 2015 - الأنباء
أضـف تعليقك
:حجم الخط
منيرة الكندري
الجهاز الآلي لجمع التبرعات
كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون منيرة الكندري ان الوزارة خاطبت الجمعيات الخيرية نهاية يونيو الماضي بشأن منحها مهلة 6 اشهر لإغلاق كافة مقرات الجمعيات غير المرخصة تنتهي مع نهاية شهر يناير المقبل.
وبينت في تصريح لـ«الأنباء» ان عدد مقرات الجمعيات الخيرية في الكويت 153 مقرا منها 12 مقرا مرخصا و141 غير مرخص تم اقفال 34 مقرا والباقي 107 مقرات غير مرخصين داعيا الجمعيات المعنية الى المبادرة للإغلاق قبل نهاية المهلة المحددة، مشيرة ان ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم «8672001» المنظم للعمل الخيري واضافت ان الوزارة تعمل على عقد اجتماع مع الجهات الحكومية المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 740 2015 والذي ينص على تنسيق وزارة الشؤون مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الاوقاف وبلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم العمل الخيرية مشيرة الى ان الشؤون ارتأت ان تعقد اجتماعا مع هذه الجهات لمناقشة وايجاد الحلول المناسبة نحو تخصيص مواقع بديلة للجمعيات الخيرية عن الافرع التي تم اغلاقها بما يتوافق مع الضوابط والنظم المعمول بها.
وبينت ان هناك العديد من الافكار حول البدائل منها وضع اجهزة الدفع الالكترونية في المجمعات والاسوق التجارية (ATM) حيث تكون في متناول المتبرع ويختار عبر هذه الاجهزة المشروع والجمعية المراد التبرع لهم الى جانب تسلم الوزارة ردوردا من عدد من الجمعيات التعاونية بالموافقة على تخصيص اماكن للجمعيات الخيرية داخل التعاونيات.
إغلاق 107 جمعيات خيرية غير مرخصة بحلول يناير
الخميس 1 أكتوبر 2015 - الأنباء
أضـف تعليقك
منيرة الكندري
الجهاز الآلي لجمع التبرعات
- أماكن في الجمعيات التعاونية وأجهزة الدفع الإلكتروني من أبرز البدائل
كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون منيرة الكندري ان الوزارة خاطبت الجمعيات الخيرية نهاية يونيو الماضي بشأن منحها مهلة 6 اشهر لإغلاق كافة مقرات الجمعيات غير المرخصة تنتهي مع نهاية شهر يناير المقبل.
وبينت في تصريح لـ«الأنباء» ان عدد مقرات الجمعيات الخيرية في الكويت 153 مقرا منها 12 مقرا مرخصا و141 غير مرخص تم اقفال 34 مقرا والباقي 107 مقرات غير مرخصين داعيا الجمعيات المعنية الى المبادرة للإغلاق قبل نهاية المهلة المحددة، مشيرة ان ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم «8672001» المنظم للعمل الخيري واضافت ان الوزارة تعمل على عقد اجتماع مع الجهات الحكومية المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 740 2015 والذي ينص على تنسيق وزارة الشؤون مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الاوقاف وبلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم العمل الخيرية مشيرة الى ان الشؤون ارتأت ان تعقد اجتماعا مع هذه الجهات لمناقشة وايجاد الحلول المناسبة نحو تخصيص مواقع بديلة للجمعيات الخيرية عن الافرع التي تم اغلاقها بما يتوافق مع الضوابط والنظم المعمول بها.
وبينت ان هناك العديد من الافكار حول البدائل منها وضع اجهزة الدفع الالكترونية في المجمعات والاسوق التجارية (ATM) حيث تكون في متناول المتبرع ويختار عبر هذه الاجهزة المشروع والجمعية المراد التبرع لهم الى جانب تسلم الوزارة ردوردا من عدد من الجمعيات التعاونية بالموافقة على تخصيص اماكن للجمعيات الخيرية داخل التعاونيات.
تبرعات الكويتيين تبحث عن «الأخيار لا الأشرار» في سورية
مواطنون يتساءلون عن سبل التأكد من شفافيتها؟
محليات - السبت، 7 مايو 2016 / 706 مشاهدة /
1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتبت بشاير العجمي |
قافلةٌ وحملة، وطابور طويل من المتبرعين «لدعم سورية»، بالأمس كان كويتيون يجهزون رجالاً للقتال هناك، واليوم الكويتيون واقفون لا يزالون على «خط الخير» فيما الأزمة السورية تجاوز عامها السادس، و النار... تشتد. لكن خط النار على حدود «داعش» أشعل جدلاً آخر: «هل يضل الدعم الكويتي طريقه فيتجه إلى الأشرار بدلاً من الأخيار؟!»
تصريحٌ للنائب السابق جمعان الحربش كان كما الدُخان فوق نار؟! عضو حركة «حدس» السياسية الإسلامية عبّر عن خوفٍ شعبي على مصير التبرعات الخيرية من خلال دعوة الحكومة الكويتية حصراً إلى «فتح باب التبرعات لنصرة أهل الشام».
النار زادت حطباً كما يبدو في تصريحات الإسلاميين أنفسهم التي تكشف الشكوك الشعبية، في حين تبلغ الأزمة السورية حد المأساة. فإذاً، أين السبيل للتأكد من شفافية العمل الخيري ؟! يتساءل كويتيون الآن تحت شعار «حلب تُباد».
الحملاتُ المنظمة كويتياً لتجهيز المقاتلين استقبلت شباباً سوريين وأعدتهم قبل إرسالهم إلى ميادين الحرب في بدايات الأزمة السورية. اللجان التطوعية الكويتية نشطت هناك في لبنان، كما في الأردن المجاورين لسورية. إحدى الحملات عنوانها «حملة الكويت الكبرى لتجهيز 12 ألف غاز في سبيل الله» بتزكية كوكبة كبيرة من المشايخ والدعاة والناشطين، وأخرى كانت باسم «النفير لدعم المجاهدين في سورية» ووراء الحملتين كان «مجلس الداعمين للثورة السورية في الكويت» الذي ضم مشايخ دين ونشطاء ونواباً سابقين. والمساندة الكويتية الأهلية وصلت حد إعلان ستة من الفصائل العسكرية الكبرى في سورية إنشاء «غرفة عمليات رئيسية لإسقاط النظام السوري» بدعم كامل من «مجلس الداعمين للثورة السورية في الكويت» في سبتمبر من عام 2013، لكن الحملتين أثارتا في حينه جدلاً وصل حد السؤال البرلماني الذي قدمه النائب صالح عاشور إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، استفساراً عن الإطار القانوني لهما ليرد عليه الخالد بأن «لا توجد نصوص قانونية تجرم الحملتين»، موضحاً أن الحملتين قصدتا «إهاجة المشاعر»، وأنه لا يمكن تجريمهما دون سند من القانون.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خاطبت بدورها في أكتوبر من عام 2015 وزارة الداخلية في شأن مخالفة مركز «وذكر» في شأن دعوته للتبرع لسورية، طالبةً من «الداخلية» اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الخصوص. وكانت الصبيح ترد على سؤل برلماني آخر للنائب صالح عاشور بعد «رصد حملة بوسائل التواصل الاجتماعي باسم حملة النفير لدعم المجاهدين في سورية»، والإشارة من خلال الإعلانات عن مقر جمع التبرعات.
غير أن الحملتين تقعان بحسب الرسميين في الدولة تحت طائلة «قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتباراً من عام 1959. والتي رأت أنه لا يجوز للافراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في أحد وجوه البر أو النفع العام أو مساعدة المنكوبين في الكويت أو في البلاد العربية الشقيقة أو الأعمال الأهلية للخدمة العامة، إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل بدء الجمع بشهر على الأقل».
ومع ظهور تنظيم «داعش» وإعلان المجتمع الدولي تحالفاً ضده بمشاركة الكويت، غدا الحديث عن تسرب الدعم الشعبي الكويتي إلى غير المقاتلين المعتدلين في سورية عنواناً لجدل دائر.
لكن الجدل امتد إلى سياسيين من التيار الإسلامي ذاتهم، كما بيّن تصريح عضو الحركة الدستورية الإسلامية الدكتور جمعان الحربش، الذي دعا الحكومة إلى فتح باب التبرع ما أبرز أن الحكومة هي الضامن لوصول المساعدات إلى المستحقين.
وفيما وصلت الخشية إلى أعضاء الحركات الإسلامية التي دعم أعضاؤها جمع التبرعات لسورية في الماضي، تركت ديوانيات مفتوحة لجمع التبرعات بلا حضور.
والجدل المستمر أفضى اليوم إلى رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلباً لجمعية الإصلاح الاجتماعي بتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب السوري في الجهراء تحت عنوان «سورية تحترق وحلب تُباد» وذلك تطبيقاً لقانون يمنع تدخل الجمعيات والهيئات الخيرية في العمل أو التطرق إلى أي شأن سياسي محلي أو خارجي، كما صرح المسؤولون.
وبينما طال الحذر الحكومي الندوات والوقفات الاحتجاجية، حتى غير المتضمنة جمع التبرعات، حذر الجميع من أياد خفية قد تجر تبرعات الكويتيين إلى جهات متشددة دعماً لأعمال إرهابية تمت إدانتها عالمياً.
والكويتيون إذ ينظمون وقفات للتضامن مع سورية «باعتبارات محض أخلاقية وإنسانية» يعبرون عن القلق من توسع النشاط الإرهابي الداعشي وسواه، في حين يبدو الإرهاب قضيةً أخرى ملحة، ليمسي المشهد الكويتي منقسماً بين رغبةٍ في مد يد العون كما سبق، وبين خوف من إمداد محتمل بالمال والعتاد لجماعات على قوائم العالم الإرهابية. ولا يزال مواطنون يتساءلون باهتمام اليوم عن إمكان الوثوق في إعلاناتٍ للخير تنشط مع ارتفاع موجات العنف ضد الشعب السوري وغيره، في وقت تنشط فيه أيضاً أطياف إرهابية خطيرة.
الراي
مواطنون يتساءلون عن سبل التأكد من شفافيتها؟
محليات - السبت، 7 مايو 2016 / 706 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتبت بشاير العجمي |
قافلةٌ وحملة، وطابور طويل من المتبرعين «لدعم سورية»، بالأمس كان كويتيون يجهزون رجالاً للقتال هناك، واليوم الكويتيون واقفون لا يزالون على «خط الخير» فيما الأزمة السورية تجاوز عامها السادس، و النار... تشتد. لكن خط النار على حدود «داعش» أشعل جدلاً آخر: «هل يضل الدعم الكويتي طريقه فيتجه إلى الأشرار بدلاً من الأخيار؟!»
تصريحٌ للنائب السابق جمعان الحربش كان كما الدُخان فوق نار؟! عضو حركة «حدس» السياسية الإسلامية عبّر عن خوفٍ شعبي على مصير التبرعات الخيرية من خلال دعوة الحكومة الكويتية حصراً إلى «فتح باب التبرعات لنصرة أهل الشام».
النار زادت حطباً كما يبدو في تصريحات الإسلاميين أنفسهم التي تكشف الشكوك الشعبية، في حين تبلغ الأزمة السورية حد المأساة. فإذاً، أين السبيل للتأكد من شفافية العمل الخيري ؟! يتساءل كويتيون الآن تحت شعار «حلب تُباد».
الحملاتُ المنظمة كويتياً لتجهيز المقاتلين استقبلت شباباً سوريين وأعدتهم قبل إرسالهم إلى ميادين الحرب في بدايات الأزمة السورية. اللجان التطوعية الكويتية نشطت هناك في لبنان، كما في الأردن المجاورين لسورية. إحدى الحملات عنوانها «حملة الكويت الكبرى لتجهيز 12 ألف غاز في سبيل الله» بتزكية كوكبة كبيرة من المشايخ والدعاة والناشطين، وأخرى كانت باسم «النفير لدعم المجاهدين في سورية» ووراء الحملتين كان «مجلس الداعمين للثورة السورية في الكويت» الذي ضم مشايخ دين ونشطاء ونواباً سابقين. والمساندة الكويتية الأهلية وصلت حد إعلان ستة من الفصائل العسكرية الكبرى في سورية إنشاء «غرفة عمليات رئيسية لإسقاط النظام السوري» بدعم كامل من «مجلس الداعمين للثورة السورية في الكويت» في سبتمبر من عام 2013، لكن الحملتين أثارتا في حينه جدلاً وصل حد السؤال البرلماني الذي قدمه النائب صالح عاشور إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، استفساراً عن الإطار القانوني لهما ليرد عليه الخالد بأن «لا توجد نصوص قانونية تجرم الحملتين»، موضحاً أن الحملتين قصدتا «إهاجة المشاعر»، وأنه لا يمكن تجريمهما دون سند من القانون.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خاطبت بدورها في أكتوبر من عام 2015 وزارة الداخلية في شأن مخالفة مركز «وذكر» في شأن دعوته للتبرع لسورية، طالبةً من «الداخلية» اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الخصوص. وكانت الصبيح ترد على سؤل برلماني آخر للنائب صالح عاشور بعد «رصد حملة بوسائل التواصل الاجتماعي باسم حملة النفير لدعم المجاهدين في سورية»، والإشارة من خلال الإعلانات عن مقر جمع التبرعات.
غير أن الحملتين تقعان بحسب الرسميين في الدولة تحت طائلة «قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتباراً من عام 1959. والتي رأت أنه لا يجوز للافراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في أحد وجوه البر أو النفع العام أو مساعدة المنكوبين في الكويت أو في البلاد العربية الشقيقة أو الأعمال الأهلية للخدمة العامة، إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل بدء الجمع بشهر على الأقل».
ومع ظهور تنظيم «داعش» وإعلان المجتمع الدولي تحالفاً ضده بمشاركة الكويت، غدا الحديث عن تسرب الدعم الشعبي الكويتي إلى غير المقاتلين المعتدلين في سورية عنواناً لجدل دائر.
لكن الجدل امتد إلى سياسيين من التيار الإسلامي ذاتهم، كما بيّن تصريح عضو الحركة الدستورية الإسلامية الدكتور جمعان الحربش، الذي دعا الحكومة إلى فتح باب التبرع ما أبرز أن الحكومة هي الضامن لوصول المساعدات إلى المستحقين.
وفيما وصلت الخشية إلى أعضاء الحركات الإسلامية التي دعم أعضاؤها جمع التبرعات لسورية في الماضي، تركت ديوانيات مفتوحة لجمع التبرعات بلا حضور.
والجدل المستمر أفضى اليوم إلى رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلباً لجمعية الإصلاح الاجتماعي بتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب السوري في الجهراء تحت عنوان «سورية تحترق وحلب تُباد» وذلك تطبيقاً لقانون يمنع تدخل الجمعيات والهيئات الخيرية في العمل أو التطرق إلى أي شأن سياسي محلي أو خارجي، كما صرح المسؤولون.
وبينما طال الحذر الحكومي الندوات والوقفات الاحتجاجية، حتى غير المتضمنة جمع التبرعات، حذر الجميع من أياد خفية قد تجر تبرعات الكويتيين إلى جهات متشددة دعماً لأعمال إرهابية تمت إدانتها عالمياً.
والكويتيون إذ ينظمون وقفات للتضامن مع سورية «باعتبارات محض أخلاقية وإنسانية» يعبرون عن القلق من توسع النشاط الإرهابي الداعشي وسواه، في حين يبدو الإرهاب قضيةً أخرى ملحة، ليمسي المشهد الكويتي منقسماً بين رغبةٍ في مد يد العون كما سبق، وبين خوف من إمداد محتمل بالمال والعتاد لجماعات على قوائم العالم الإرهابية. ولا يزال مواطنون يتساءلون باهتمام اليوم عن إمكان الوثوق في إعلاناتٍ للخير تنشط مع ارتفاع موجات العنف ضد الشعب السوري وغيره، في وقت تنشط فيه أيضاً أطياف إرهابية خطيرة.
الراي
4/03/17
رغم انقضاء المهلة الممنوحة لها لإغلاق الأفرع المخالفة منذ أكثر من عام
85 مقرا لجمعيات خيرية بلا تراخيص
• “الإصلاح الاجتماعي”لها نصيب الأسد بإجمالي 58 فرعا مخالفا و”الشؤون” أغلقت نصفها
• جمعية “النجاة” تملك 44 مقرا مخالفا وإحياء التراث 31..و”العون المباشر” الأقل عدداً
• الفضل لـ”السياسة”:لتغلق جمعية الاصلاح وتسحب منها أرض الروضة وليكن مقرها شقة
كتب ـ عبدالرحمن الشمري:
في مفاجأة مثيرة ولافتة للانتباه.. اعترفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بوجود 85 مقرا للجمعيات الخيرية تعمل في الكويت بالمخالفة للقانون ومن دون تراخيص.
اعتراف الصبيح جاء في ردها على سؤال برلماني كان قد وجهه إليها النائب صالح عاشور في 27 ديسمبر 2016 ،عما إذا كان قد تم اغلاق 107 مقرات غير مرخصة للجمعيات والمبرات الخيرية بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها في نهاية يناير الماضي،فيما بعثت بجوابها في 14 فبراير الماضي ومن المقرر أن يناقشه مجلس الأمة في جلسته المقررة بعد غد الثلاثاء.
وأوضحت الصبيح في ردها أن عدد المقار غير المرخصة كان قد بلغ 141 لخمس جمعيات وقامت “الشؤون” باغلاق 34 مقرا ليتراجع عدد المقار المخالفة إلى 107 ثم أغلق 22 مقرا آخر بالتنسيق مع الجمعيات نفسها ليستقر عدد الأفرع المخالفة عند 85 تخص ثلاث جمعيات فقط.
وبحسب جدول أرفقته الصبيح باجابتها ـ تتصدر جمعية الاصلاح الاجتماعي القائمة في مفارقة غريبة ومثيرة ـ فالجمعية المعروف أنها الواجهة الاجتماعية للحركة الدستورية الاسلامية الممثلة في المجلس بأربعة نواب لديها 61مقرا تنتشر في طول البلاد وعرضها، أما المفاجأة المذهلة أن ثلاثة فقط من بينها هي الحاصلة على تراخيص قانونية بمباشرة العمل في حين أن هناك 58 مقرا مخالفا، قامت “الشؤون” باغلاق نصفها (29 فرعا) وبقي نصفها مستمرا في العمل من دون غطاء قانوني حتى اللحظة!
ووفقا للاجابة ذاتها ـ فإن لجمعية النجاة الخيرية 45 مقرا بينها واحد فقط مرخص و 44 مخالفا، أغلقت “الشؤون ” 17 منها وأبقت على 27 فرعا مخالفا.
ومن ثم تحل جمعية احياء التراث (المحسوبة على السلف) باجمالي 35 مقرا بينها اربعة مرخصة و31 مخالفا،لم تطل اجراءات الاغلاق سوى مقرين فقط و بقي 29 فرعا مخالفا حتى الآن.
في حين يبدو الأمر أهون من ذلك بكثير في حالات جمعية العون المباشر التي لديها خمسة مقار بينها ثلاثة مرخصة واثنان غير مرخصين تم اغلاقهما، وجمعية صندوق اعانة المرضى التي لديها سبعة مقار، واحد منها فقط مرخص وستة من دون تراخيص جرى اغلاق جميعها.
وأكدت الصبيح أن المبرات الخيرية ليس لديها أي فروع غير مرخصة وأن المشكلة تقتصر فقط على بعض الجمعيات الخيرية.
وأشارت الى أن ” الشؤون ” اتخذت اجراءات أخرى بحق الجمعيات المخالفة من بينها تعليق الاعانة السنوية التي تقدمها الوزارة الى الجمعيات كدعم سنوي لاعمالها التي تبلغ قيمتها 12 الف دينار لكل منها، فضلا عن وقف الاستقطاعات البنكية الشهرية (أوامر الدفع الدائم ) وعدم السماح للجمعيات المخالفة بختم أي دفاتر استقطاعات جديدة.
مصادر نيابية علقت على ما جاء في جواب الصبيح، معتبرة أن الحديث عن ( 85 مقرا مخالفا ومن دون ترخيص فقط ) أمر مستغرب، فالرقم ليس ضئيلا في دولة القانون والمؤسسات، لا سيما وأن المهلة التي مُنحت لهذه الجمعيات لترتيب أوضاعها واغلاق المقار المخالفة انتهت في يناير 2016 أي قبل أكثر من عام ومع ذلك بقيت هذه الفروع تعمل من دون غطاء قانوني طوال هذه المدة!
في الوقت ذاته استغربت المصادر حديث نواب الحركة الدستورية والسلف الدائم عن القانون وأهمية احترامه وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة في الوقت الذي تضرب جمعياتهم بالقانون عرض الحائط!
من جهته أبدى النائب أحمد الفضل استهجانه لمخالفة الجمعيات الخيرية والقائمين عليها للقانون وتأسيس فروع دون تراخيص قانونية تتيح لهم ممارسة عملهم تحت مظلة القانون ورقابته،متسائلا :كيف نثق بهم إن لم يكن عملهم مرخصا ومن أعطى لهؤلاء الإذن بافتتاح أفرع في كل مكان؟!
وأشار الفضل في تصريح إلى “السياسة” إلى أن جمعية الاصلاح يجب أن تغلق وتسحب منها قطعة الأرض الكبيرة في منطقة الروضة ففي الوقت الذي لا يجد المواطنون منازل يسكنونها نجد ان مقر الجمعية يمتد على 5 آلاف متر مربع وتفتتح مقرات لها بالعشرات من دون تراخيص، لذلك وجب تطبيق القانون عليها وإن كان لابد لها من مقر فلتكن شقة في عمارة تجمع فيها صناديق تبرعاتها.
ولفت الى أن بعض النواب لايمكن أن يتكلموا عن الجمعية الخيرية “اللي طلعتهم..اغسل ايديك” ولن ننتظر منهم مواقف حول مدى التزام هولاء بالقانون لأن الأمثلة الصارخة على انتهاكهم القانون كثيرة، متحديا أن نجد مكانا في الدولة سيطر عليه الاخوان وارتفع شأنه وتطور فلن تجد إلا زيادة بالفساد والرشى والتعقيد وهبوط مستوى العمل.
ودلل الفضل على ذلك بالاشارة إلى تغول هؤلاء في المناصب بالهيئة العامة للتطبيقي وآثارهم الواضحة التي من بينها الشعب المغلقة والشهادات المزورة،وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزارة الصحة التي انهارت،ووزارة الأوقاف التي تشهد حروبا وتناحرا بين السلف والاخوان على القيادة.
وأضاف: الاخوان يتولون المناصب ليضعفوا المؤسسات لا ليطوروها ووجودهم لاضعاف الدولة ومشروع الحكم موجود في رأسهم ومن ابجدياتهم.
وقال: إن وزيرة الشؤون حازمة ولست أعلم لماذا انتظرت على هذه الجمعيات المخالفة ولانريد اثارة الشبهات حولها وأنها تنتمي عاطفيا إليهم وعليها أن تطبق القانون ولا تبالي،فهولاء مثل الفطر الذي يتكاثر وهذه طريقتهم في التغلغل في أطراف الدولة ولانريد أبدا أن يستمر نهج الأموال غير المراقبة التي لا تعلم عنها الدولة شيئا.
- See more at: https://al-seyassah.com/85-مقرا-لجمعيات-خيرية-بلا-تراخيص/#sthash.goLERAcu.dpuf
رغم انقضاء المهلة الممنوحة لها لإغلاق الأفرع المخالفة منذ أكثر من عام
85 مقرا لجمعيات خيرية بلا تراخيص
• “الإصلاح الاجتماعي”لها نصيب الأسد بإجمالي 58 فرعا مخالفا و”الشؤون” أغلقت نصفها
• جمعية “النجاة” تملك 44 مقرا مخالفا وإحياء التراث 31..و”العون المباشر” الأقل عدداً
• الفضل لـ”السياسة”:لتغلق جمعية الاصلاح وتسحب منها أرض الروضة وليكن مقرها شقة
كتب ـ عبدالرحمن الشمري:
في مفاجأة مثيرة ولافتة للانتباه.. اعترفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بوجود 85 مقرا للجمعيات الخيرية تعمل في الكويت بالمخالفة للقانون ومن دون تراخيص.
اعتراف الصبيح جاء في ردها على سؤال برلماني كان قد وجهه إليها النائب صالح عاشور في 27 ديسمبر 2016 ،عما إذا كان قد تم اغلاق 107 مقرات غير مرخصة للجمعيات والمبرات الخيرية بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها في نهاية يناير الماضي،فيما بعثت بجوابها في 14 فبراير الماضي ومن المقرر أن يناقشه مجلس الأمة في جلسته المقررة بعد غد الثلاثاء.
وأوضحت الصبيح في ردها أن عدد المقار غير المرخصة كان قد بلغ 141 لخمس جمعيات وقامت “الشؤون” باغلاق 34 مقرا ليتراجع عدد المقار المخالفة إلى 107 ثم أغلق 22 مقرا آخر بالتنسيق مع الجمعيات نفسها ليستقر عدد الأفرع المخالفة عند 85 تخص ثلاث جمعيات فقط.
وبحسب جدول أرفقته الصبيح باجابتها ـ تتصدر جمعية الاصلاح الاجتماعي القائمة في مفارقة غريبة ومثيرة ـ فالجمعية المعروف أنها الواجهة الاجتماعية للحركة الدستورية الاسلامية الممثلة في المجلس بأربعة نواب لديها 61مقرا تنتشر في طول البلاد وعرضها، أما المفاجأة المذهلة أن ثلاثة فقط من بينها هي الحاصلة على تراخيص قانونية بمباشرة العمل في حين أن هناك 58 مقرا مخالفا، قامت “الشؤون” باغلاق نصفها (29 فرعا) وبقي نصفها مستمرا في العمل من دون غطاء قانوني حتى اللحظة!
ووفقا للاجابة ذاتها ـ فإن لجمعية النجاة الخيرية 45 مقرا بينها واحد فقط مرخص و 44 مخالفا، أغلقت “الشؤون ” 17 منها وأبقت على 27 فرعا مخالفا.
ومن ثم تحل جمعية احياء التراث (المحسوبة على السلف) باجمالي 35 مقرا بينها اربعة مرخصة و31 مخالفا،لم تطل اجراءات الاغلاق سوى مقرين فقط و بقي 29 فرعا مخالفا حتى الآن.
في حين يبدو الأمر أهون من ذلك بكثير في حالات جمعية العون المباشر التي لديها خمسة مقار بينها ثلاثة مرخصة واثنان غير مرخصين تم اغلاقهما، وجمعية صندوق اعانة المرضى التي لديها سبعة مقار، واحد منها فقط مرخص وستة من دون تراخيص جرى اغلاق جميعها.
وأكدت الصبيح أن المبرات الخيرية ليس لديها أي فروع غير مرخصة وأن المشكلة تقتصر فقط على بعض الجمعيات الخيرية.
وأشارت الى أن ” الشؤون ” اتخذت اجراءات أخرى بحق الجمعيات المخالفة من بينها تعليق الاعانة السنوية التي تقدمها الوزارة الى الجمعيات كدعم سنوي لاعمالها التي تبلغ قيمتها 12 الف دينار لكل منها، فضلا عن وقف الاستقطاعات البنكية الشهرية (أوامر الدفع الدائم ) وعدم السماح للجمعيات المخالفة بختم أي دفاتر استقطاعات جديدة.
مصادر نيابية علقت على ما جاء في جواب الصبيح، معتبرة أن الحديث عن ( 85 مقرا مخالفا ومن دون ترخيص فقط ) أمر مستغرب، فالرقم ليس ضئيلا في دولة القانون والمؤسسات، لا سيما وأن المهلة التي مُنحت لهذه الجمعيات لترتيب أوضاعها واغلاق المقار المخالفة انتهت في يناير 2016 أي قبل أكثر من عام ومع ذلك بقيت هذه الفروع تعمل من دون غطاء قانوني طوال هذه المدة!
في الوقت ذاته استغربت المصادر حديث نواب الحركة الدستورية والسلف الدائم عن القانون وأهمية احترامه وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة في الوقت الذي تضرب جمعياتهم بالقانون عرض الحائط!
من جهته أبدى النائب أحمد الفضل استهجانه لمخالفة الجمعيات الخيرية والقائمين عليها للقانون وتأسيس فروع دون تراخيص قانونية تتيح لهم ممارسة عملهم تحت مظلة القانون ورقابته،متسائلا :كيف نثق بهم إن لم يكن عملهم مرخصا ومن أعطى لهؤلاء الإذن بافتتاح أفرع في كل مكان؟!
وأشار الفضل في تصريح إلى “السياسة” إلى أن جمعية الاصلاح يجب أن تغلق وتسحب منها قطعة الأرض الكبيرة في منطقة الروضة ففي الوقت الذي لا يجد المواطنون منازل يسكنونها نجد ان مقر الجمعية يمتد على 5 آلاف متر مربع وتفتتح مقرات لها بالعشرات من دون تراخيص، لذلك وجب تطبيق القانون عليها وإن كان لابد لها من مقر فلتكن شقة في عمارة تجمع فيها صناديق تبرعاتها.
ولفت الى أن بعض النواب لايمكن أن يتكلموا عن الجمعية الخيرية “اللي طلعتهم..اغسل ايديك” ولن ننتظر منهم مواقف حول مدى التزام هولاء بالقانون لأن الأمثلة الصارخة على انتهاكهم القانون كثيرة، متحديا أن نجد مكانا في الدولة سيطر عليه الاخوان وارتفع شأنه وتطور فلن تجد إلا زيادة بالفساد والرشى والتعقيد وهبوط مستوى العمل.
ودلل الفضل على ذلك بالاشارة إلى تغول هؤلاء في المناصب بالهيئة العامة للتطبيقي وآثارهم الواضحة التي من بينها الشعب المغلقة والشهادات المزورة،وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزارة الصحة التي انهارت،ووزارة الأوقاف التي تشهد حروبا وتناحرا بين السلف والاخوان على القيادة.
وأضاف: الاخوان يتولون المناصب ليضعفوا المؤسسات لا ليطوروها ووجودهم لاضعاف الدولة ومشروع الحكم موجود في رأسهم ومن ابجدياتهم.
وقال: إن وزيرة الشؤون حازمة ولست أعلم لماذا انتظرت على هذه الجمعيات المخالفة ولانريد اثارة الشبهات حولها وأنها تنتمي عاطفيا إليهم وعليها أن تطبق القانون ولا تبالي،فهولاء مثل الفطر الذي يتكاثر وهذه طريقتهم في التغلغل في أطراف الدولة ولانريد أبدا أن يستمر نهج الأموال غير المراقبة التي لا تعلم عنها الدولة شيئا.
- See more at: https://al-seyassah.com/85-مقرا-لجمعيات-خيرية-بلا-تراخيص/#sthash.goLERAcu.dpuf
كلام الناس
الورقية - مقالاتكتاب وآراءمقالات
الخير يخصٌّ والشر يعمُّ
أحمد الصراف 30 أكتوبر، 2018
0 المشاهدات: 1120 دقيقة واحدة
لا أدري إن كان في الأمر غباء أم جهل عند مجرد التفكير في مقارنة حجم ونوعية المساعدات المالية أو التقنية والطبية التي تقدمها المؤسسات الخيرية الغربية ومقارنتها بما تقدمه المؤسسات المماثلة في الدول الخليجية، فهذه بالفعل غير منصفة أبدا، وأنا على ثقة بأن وراءها خبثا متأصلا في نفسيات البعض، يأكلهم من الداخل ولا يفيد فيه أي دواء.
لا شك أن لجمعيات وحكومات الدول الخليجية أعمال خير لا تحصى في الكثير من دول العالم وبالذات الأفريقية والآسيوية الفقيرة، ولا ينكرها إلا جاحد. ولكن لنا الملاحظات التالية على هذه الأنشطة، والتي سبق أن اوردنا الكثير منها في عشرات المقالات على مدى أكثر من 25 عاما، ولكن الجهل والتحيّز والتطرف منعت البعض من رؤية الحقيقة:
أولا: ما صرف من أموال خليجية على الدول الفقيرة جاء بعد الطفرة النفطية، وتدفق الأموال على حكوماتها، وما صاحب ذلك من حمى تأسيس الجمعيات الخيرية، ليس حبا في الخير غالبا، بل لاستغلال الفرصة وتحقيق ثروات على حساب سذاجة بعض المحسنين.
ثانيا: ما تم التبرع به كان غالبا بغية نيل الأجر الأخروي، وليس لمساعدة هذه الدولة أو تلك. فغالبية من دفع لم يكن يعرف أين ستصرف تلك الأموال، بل دفعها لينال مقابلها شيئا ما، ومن أخذها احتسب لنفسه، شرعا أو عنوة، نسبة كبيرة منها. وهناك أموال هائلة جمعت واختفت في جيوب من جمعها، والأسماء موجودة لمن يود معرفتها.
ثالثا: أثرى الكثيرون، ونعرفهم بالاسم، من أرصدة الجمعيات الخيرية، ومن مشاريعها «الخيرية»، ومن نفوذها، إما مباشرة أو من خلال العقود الحكومية التي حصلوا عليها!
رابعا: ما أنفقته الجمعيات الخيرية الخليجية خلال الثلاثين سنة الماضية من أموال على أفريقيا يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بما تبرع به شخص واحد مثل بيل غيتس.
خامسا: تبرعات المؤسسات الخيرية الغربية تركزت على تحسين نوعية الحياة في أفريقيا ومحاربة الأوبئة والأمراض، أما تبرعات جماعتنا فقد تركزت على طباعة الكتب الدعوية، ودفع رواتب الدعاة، وحفر الآبار، ونسبة قليلة منها ذهبت لأغراض بناء المدارس والمستشفيات والكتب المدرسية.
سادسا: إصرار مشرفي بعض الجمعيات الخيرية على الصرف على المشاريع الخيرية في الخارج لم ينبع دائما من حاجة تلك الدول إليها، بل لسهولة التلاعب في الأموال التي تصرف بعيدا عن اعين صقور وزارة الشؤون، ويحدث ذلك بالرغم من الحاجة الشديدة للصرف على المشاريع الخيرية داخل الكويت، وزيارة واحدة لمناطق تيماء والصليبية ستبين لكل جاهل مدى معاناة ساكني هذه المناطق، ولكن أعمال الداخل مكشوفة وآثارها معروفة، أما مشاريع الخارج فلا أحد يعرف عنها شيئا، غير ما تدعي الجهة الخيرية أنها قامت به.
من كل ذلك نرى أن العمل الخيري تعرض لانتهاكات خطيرة واستغلال وإساءة سمعة، وإثراء غير مشروع، ولا نود بالطبع الانتقاص من جهود القلة الخيرة، ولكن القاعدة تقول إن الخير يخص والشر يعم.
أحمد الصراف
الورقية - مقالاتكتاب وآراءمقالات
الخير يخصٌّ والشر يعمُّ
أحمد الصراف 30 أكتوبر، 20180 المشاهدات: 1120 دقيقة واحدة
لا أدري إن كان في الأمر غباء أم جهل عند مجرد التفكير في مقارنة حجم ونوعية المساعدات المالية أو التقنية والطبية التي تقدمها المؤسسات الخيرية الغربية ومقارنتها بما تقدمه المؤسسات المماثلة في الدول الخليجية، فهذه بالفعل غير منصفة أبدا، وأنا على ثقة بأن وراءها خبثا متأصلا في نفسيات البعض، يأكلهم من الداخل ولا يفيد فيه أي دواء.
لا شك أن لجمعيات وحكومات الدول الخليجية أعمال خير لا تحصى في الكثير من دول العالم وبالذات الأفريقية والآسيوية الفقيرة، ولا ينكرها إلا جاحد. ولكن لنا الملاحظات التالية على هذه الأنشطة، والتي سبق أن اوردنا الكثير منها في عشرات المقالات على مدى أكثر من 25 عاما، ولكن الجهل والتحيّز والتطرف منعت البعض من رؤية الحقيقة:
أولا: ما صرف من أموال خليجية على الدول الفقيرة جاء بعد الطفرة النفطية، وتدفق الأموال على حكوماتها، وما صاحب ذلك من حمى تأسيس الجمعيات الخيرية، ليس حبا في الخير غالبا، بل لاستغلال الفرصة وتحقيق ثروات على حساب سذاجة بعض المحسنين.
ثانيا: ما تم التبرع به كان غالبا بغية نيل الأجر الأخروي، وليس لمساعدة هذه الدولة أو تلك. فغالبية من دفع لم يكن يعرف أين ستصرف تلك الأموال، بل دفعها لينال مقابلها شيئا ما، ومن أخذها احتسب لنفسه، شرعا أو عنوة، نسبة كبيرة منها. وهناك أموال هائلة جمعت واختفت في جيوب من جمعها، والأسماء موجودة لمن يود معرفتها.
ثالثا: أثرى الكثيرون، ونعرفهم بالاسم، من أرصدة الجمعيات الخيرية، ومن مشاريعها «الخيرية»، ومن نفوذها، إما مباشرة أو من خلال العقود الحكومية التي حصلوا عليها!
رابعا: ما أنفقته الجمعيات الخيرية الخليجية خلال الثلاثين سنة الماضية من أموال على أفريقيا يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بما تبرع به شخص واحد مثل بيل غيتس.
خامسا: تبرعات المؤسسات الخيرية الغربية تركزت على تحسين نوعية الحياة في أفريقيا ومحاربة الأوبئة والأمراض، أما تبرعات جماعتنا فقد تركزت على طباعة الكتب الدعوية، ودفع رواتب الدعاة، وحفر الآبار، ونسبة قليلة منها ذهبت لأغراض بناء المدارس والمستشفيات والكتب المدرسية.
سادسا: إصرار مشرفي بعض الجمعيات الخيرية على الصرف على المشاريع الخيرية في الخارج لم ينبع دائما من حاجة تلك الدول إليها، بل لسهولة التلاعب في الأموال التي تصرف بعيدا عن اعين صقور وزارة الشؤون، ويحدث ذلك بالرغم من الحاجة الشديدة للصرف على المشاريع الخيرية داخل الكويت، وزيارة واحدة لمناطق تيماء والصليبية ستبين لكل جاهل مدى معاناة ساكني هذه المناطق، ولكن أعمال الداخل مكشوفة وآثارها معروفة، أما مشاريع الخارج فلا أحد يعرف عنها شيئا، غير ما تدعي الجهة الخيرية أنها قامت به.
من كل ذلك نرى أن العمل الخيري تعرض لانتهاكات خطيرة واستغلال وإساءة سمعة، وإثراء غير مشروع، ولا نود بالطبع الانتقاص من جهود القلة الخيرة، ولكن القاعدة تقول إن الخير يخص والشر يعم.
أحمد الصراف
لجان تحت غطاء خيري تسرق التبرعات وتنفقها على إرهابيين"حدسي" سابق كشف المستور واتهمها بجمع الأموال لإثارة الفتن
By Suleiman On مايو 20, 2020
"حدسي" سابق كشف المستور واتهمها بجمع الأموال لإثارة الفتن”"
حاتم للعقيل: اطلبي عقود إيجار الفلل وستجديها مضاعفة لربعهم
رواتب شهرية خيالية للقيمين على اللجان وتستقطع فائدة 12.5 %
الخميس: لا يجوز لجامع التبرعات الحصول على نسبة منها… إلا …
كتب – محرر الشؤون المحلية:
كشف عضو الحركة الدستورية (حدس) المنشق، الكاتب محمد غريب حاتم، جملة من الحقائق عن عمليات مشبوهة تجري في بعض اللجان الخيرية، وكيف تنفق الاموال بغير الطريق الشرعية والقانونية المخصصة لها، وقال في شريط فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “إن هناك لجانا خيرية مسجلة في وزارة “الشؤون” إلا أنها تابعة لأحزاب، وفيها يجري اللعب بالأموال بطرق غير شرعية، مثلاً تدفع بعض الأموال لإرهابيين في السجون، أو تنفق في بعض الدول من أجل إثارة الفتن”.
وفي الفيديو الذي وجه الرسالة فيه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل قال: “من خبرة في العمل بلجنتين هناك لجان تابعة لأحزاب، هي أمام الناس خيرية وفق قانون “الشؤون”، لكنها تشتغل لأحزاب في داخل البلاد وخارجها وليست موالية للحكومة، ويُلعب بأموالها بغير الطرق الشرعية”.
اضاف: “لتسأل الوزيرة لماذا تأخذ بعض اللجان فائدة 12.5 في المئة من التبرعات المخصصة للجمعيات الخيرية، هذا مبلغ هائل وهو أعلى من أعلى فائدة في البنوك؟”، داعيا العقيل إلى الطلب من الجمعيات إحضار عقود إيجار الفلل التي تستأجرها تلك اللجان فهي ستجد أن فيللا ايجارها الطبيعي الف دينار، لكنها تستأجر بألفين وخمسمية دينار، لأن مالكها يكون من ربعهم في الحزب، ويريدون ان يفيدوه.
وأكد “أن الرواتب الشهرية للعاملين في تلك اللجان خيالية، وكذلك الـ”بونص” تحت بند “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم” والقائمون عليها”.
ودعا وزيرة الشؤون إلى التدقيق قائلا: “انتهينا من تلقيط الفلوس بالكراتين تحت اسم الجهاد في أفغانستان”، فيما تساءل: “أين ذهب وقف السلام؟”.
من جهته، أكد الدكتور عثمان الخميس ردا على سؤال عما إذا كان من يجمع التبرعات يأخذ راتبا مقطوعا، فقال: “لا مانع، لكن لا يجوز أن يأخذ نسبة من التبرعات”. اضاف: “مثلا نجمع لبناء مسجد 5000 فيأخذ (من جمع المال) 500 ويضعها في جيبه، فهذا لا يجوز”.
وأوضح “أن على جامع التبرعات الإعلان للمتبرع أن له نسبة محددة، فإذا قبل المتبرع بذلك تصبح من حقه”.
من جهته، كشف مصدر مطلع إلى “السياسة” نقلا عن أحد أعضاء “حدس” السابقين قوله: “إنه كان مسؤولا عن حساب في أحد البنوك وهذا الحساب يستقطع 25 في المئة من تبرعات كفالة اليتيم، والإيراد للجنة شهريا أكثر من 600 ألف دينار”.
اضاف: “إن هذا الكلام قيل منذ قبل اربع سنوات”.
وأوضح المصدر “أن شركة تجارة وفيها مخاطرة كبيرة لا تصل الى ربح 12.5في المئة، فيما رأسمال بعض اللجان لحية وتقصير دشداشة”.
وأكد أن “جميع المذاهب الاسلامية حرمت ذلك، وجميع المشايخ حرموا الاخذ والرواتب والفوائد من الصدقات، لكن للاسف، وظفت هذه الاموال لدعم احزاب سياسية وانشطة ارهابية وفساد القيمين عليها”.
وذكر أن “مدير فرع إحدى اللجان في جليب الشيوخ محبوس في السجن المركزي حالياً، فهل يملكون الجرأة لإعلان السبب؟”، متسائلا: “كيف يكفرون البنوك الربوية ويحرمون نسبتها 4.5 في المئة، ويأخذون 12.5في المئة؟”.
https://al-seyassah.com/لجان-تحت-غطاء-خيري-تسرق-التبرعات-وتنفق/
By Suleiman On مايو 20, 2020
"حدسي" سابق كشف المستور واتهمها بجمع الأموال لإثارة الفتن”"
حاتم للعقيل: اطلبي عقود إيجار الفلل وستجديها مضاعفة لربعهم
رواتب شهرية خيالية للقيمين على اللجان وتستقطع فائدة 12.5 %
الخميس: لا يجوز لجامع التبرعات الحصول على نسبة منها… إلا …
كتب – محرر الشؤون المحلية:
كشف عضو الحركة الدستورية (حدس) المنشق، الكاتب محمد غريب حاتم، جملة من الحقائق عن عمليات مشبوهة تجري في بعض اللجان الخيرية، وكيف تنفق الاموال بغير الطريق الشرعية والقانونية المخصصة لها، وقال في شريط فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “إن هناك لجانا خيرية مسجلة في وزارة “الشؤون” إلا أنها تابعة لأحزاب، وفيها يجري اللعب بالأموال بطرق غير شرعية، مثلاً تدفع بعض الأموال لإرهابيين في السجون، أو تنفق في بعض الدول من أجل إثارة الفتن”.
وفي الفيديو الذي وجه الرسالة فيه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل قال: “من خبرة في العمل بلجنتين هناك لجان تابعة لأحزاب، هي أمام الناس خيرية وفق قانون “الشؤون”، لكنها تشتغل لأحزاب في داخل البلاد وخارجها وليست موالية للحكومة، ويُلعب بأموالها بغير الطرق الشرعية”.
اضاف: “لتسأل الوزيرة لماذا تأخذ بعض اللجان فائدة 12.5 في المئة من التبرعات المخصصة للجمعيات الخيرية، هذا مبلغ هائل وهو أعلى من أعلى فائدة في البنوك؟”، داعيا العقيل إلى الطلب من الجمعيات إحضار عقود إيجار الفلل التي تستأجرها تلك اللجان فهي ستجد أن فيللا ايجارها الطبيعي الف دينار، لكنها تستأجر بألفين وخمسمية دينار، لأن مالكها يكون من ربعهم في الحزب، ويريدون ان يفيدوه.
وأكد “أن الرواتب الشهرية للعاملين في تلك اللجان خيالية، وكذلك الـ”بونص” تحت بند “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم” والقائمون عليها”.
ودعا وزيرة الشؤون إلى التدقيق قائلا: “انتهينا من تلقيط الفلوس بالكراتين تحت اسم الجهاد في أفغانستان”، فيما تساءل: “أين ذهب وقف السلام؟”.
من جهته، أكد الدكتور عثمان الخميس ردا على سؤال عما إذا كان من يجمع التبرعات يأخذ راتبا مقطوعا، فقال: “لا مانع، لكن لا يجوز أن يأخذ نسبة من التبرعات”. اضاف: “مثلا نجمع لبناء مسجد 5000 فيأخذ (من جمع المال) 500 ويضعها في جيبه، فهذا لا يجوز”.
وأوضح “أن على جامع التبرعات الإعلان للمتبرع أن له نسبة محددة، فإذا قبل المتبرع بذلك تصبح من حقه”.
من جهته، كشف مصدر مطلع إلى “السياسة” نقلا عن أحد أعضاء “حدس” السابقين قوله: “إنه كان مسؤولا عن حساب في أحد البنوك وهذا الحساب يستقطع 25 في المئة من تبرعات كفالة اليتيم، والإيراد للجنة شهريا أكثر من 600 ألف دينار”.
اضاف: “إن هذا الكلام قيل منذ قبل اربع سنوات”.
وأوضح المصدر “أن شركة تجارة وفيها مخاطرة كبيرة لا تصل الى ربح 12.5في المئة، فيما رأسمال بعض اللجان لحية وتقصير دشداشة”.
وأكد أن “جميع المذاهب الاسلامية حرمت ذلك، وجميع المشايخ حرموا الاخذ والرواتب والفوائد من الصدقات، لكن للاسف، وظفت هذه الاموال لدعم احزاب سياسية وانشطة ارهابية وفساد القيمين عليها”.
وذكر أن “مدير فرع إحدى اللجان في جليب الشيوخ محبوس في السجن المركزي حالياً، فهل يملكون الجرأة لإعلان السبب؟”، متسائلا: “كيف يكفرون البنوك الربوية ويحرمون نسبتها 4.5 في المئة، ويأخذون 12.5في المئة؟”.
https://al-seyassah.com/لجان-تحت-غطاء-خيري-تسرق-التبرعات-وتنفق/
«الخارجية»: 6 جمعيات خيرية خالفت توجهاتنا في حملة تركيا أرسلت وفوداً إغاثية دون تنسيق مع الوزارة جورج عاطف نشر في 26-03-2023 شاحنات الجمعيات الخيرية تحمل تبرعات للمنكوبين علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الخارجية، ممثلة بشؤون التنمية والتعاون الدولي، خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية رسمياً بمخالفة 6 جمعيات خيرية لتعميم الوزارتين القاضي بعدم إرسال وفود إغاثية من مؤسسات العمل الخيري الكويتية إلى تركيا، على خلفية الزلزال الذي ضربها أخيراً، دون التنسيق المسبق مع «الخارجية». ووفقاً للمصادر، فإن «الخارجية» لاحظت مخالفة بعض الجمعيات الخيرية للتعميم، الذي أخطرتهم «الشؤون» به رسمياً، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات، حيث تم استدعاء ممثلي تلك الجمعيات إلى مقر «الخارجية» الخميس الماضي، لإبلاغها بمنع تكرار الأمر مستقبلاً، وكاشفة أن ثمة جمعيات خيرية كبرى وذات باع طويل في العمل الخيري من بين هذه الجمعيات المخالفة. وأضافت أن مخاطبة «الخارجية» تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (867/2001) والذي أناط بها مهام الإشراف على العمل الخيري الإنساني الكويتي بالخارج، إضافة إلى التعميم الصادر بشأن المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني الذي شدد على عدم إرسال وفود إغاثية خيرية إلى تركيا دون التنسيق المسبق مع الوزارة
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/19033
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/19033
أنظمة جمعيات خيرية تُدار من الخارج
محليات
١٧:٣٢
726
0 تعليق
خالد الحطاب -
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أن الوزارة فتحت تحقيقاً في اعتماد بعض الجمعيات الخيرية على أنظمة إلكترونية تعمل من الخارج، وتعاقدها مع جهات لتخزين البيانات خارج البلاد.
وذكر المصدر أن وكيل وزارة الشؤون بالتكليف، عبدالعزيز ساري المطيري، كلف إدارة الجمعيات الخيرية تتبع هذه التعاقدات، مبيناً أن الوزارة حريصة على أن يكون تشغيل أنظمة العمل الخيري من داخل الكويت لضمان سرية المعلومات والبيانات، ومنع تكرار أي اختراقات من شأنها التأثير في عمل منظومة العمل الخيري.
وقالت المصادر: على الرغم من حساسية البيانات التي تسجلها الجمعيات الخيرية عن المتبرعين وبطاقاتهم البنكية، إضافة إلى بيانات الأرقام المالية الخاصة بالمشاريع الخيرية، فإن بعض تلك الجمعيات تعاقدت مع شركات خارجية، لتصميم وإطلاق أنظمة إلكترونية خاصة بها.
وأشارت إلى أن بعض البيانات الحساسة الخاصة بالمتبرعين وقيمة التبرعات وتوزيعاتها، أصبحت عرضة للاختراق والاستغلال في أعمال مشبوهة، لكونها مخزنة في أنظمة خارج الكويت.
وأوضحت أنه على الرغم من تحذير جمعية أمن المعلومات سابقاً من خطورة تخزين البيانات المحلية عن طريق تعاقدات خارجية، وشركات يعمل موظفوها خارج الكويت، فإن الأمر مازال مستمراً حتى الآن.
مصدر في العمل الخيري أكد لـ القبس أن الأنظمة الآلية، التي تفعلها حالياً بعض الجمعيات الخيرية تبث من خوادم، وبيّن أن تلك الخوادم تشمل 3 بنود رئيسية، وهي: النظام المالي الخاص بالجمعيات المفعلة للخدمة، إضافة إلى بوابة نقاط البيع، وأخرى إدارية، بينما يقدّم الدعم الفني للخدمات أو في حال الأعطال من الخارج عن طريق أرقام هواتف معينة.
تزويد الشؤون بصور من التعاقدات
طلبت وزارة الشؤون أمس، من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية إفادتها بشأن قواعد البيانات الخاصة بجمعياتهم.
وقالت الوزارة، في تعميم حصلت القبس على نسخة منه: «يرجى الإفادة بشأن العقود المبرمة مع الشركات، سواء محلية أو خارجية، والمتعلقة بالأنظمة الآلية المطبقة بالجمعية لتسجيل وحفظ البيانات المالية والإدارية، مع تزويدنا بصورة عن تلك العقود».
ولفتت الوزارة إلى أن الخطوة من التعميم جاءت بهدف تنظيم أعمال الجمعيات ذات الطابع الخيري المشهرة من قبلها.
https://www.alqabas.com/article/5909269 :إقرأ المزيد
محليات
١٧:٣٢
726
0 تعليق
خالد الحطاب -
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أن الوزارة فتحت تحقيقاً في اعتماد بعض الجمعيات الخيرية على أنظمة إلكترونية تعمل من الخارج، وتعاقدها مع جهات لتخزين البيانات خارج البلاد.
وذكر المصدر أن وكيل وزارة الشؤون بالتكليف، عبدالعزيز ساري المطيري، كلف إدارة الجمعيات الخيرية تتبع هذه التعاقدات، مبيناً أن الوزارة حريصة على أن يكون تشغيل أنظمة العمل الخيري من داخل الكويت لضمان سرية المعلومات والبيانات، ومنع تكرار أي اختراقات من شأنها التأثير في عمل منظومة العمل الخيري.
وقالت المصادر: على الرغم من حساسية البيانات التي تسجلها الجمعيات الخيرية عن المتبرعين وبطاقاتهم البنكية، إضافة إلى بيانات الأرقام المالية الخاصة بالمشاريع الخيرية، فإن بعض تلك الجمعيات تعاقدت مع شركات خارجية، لتصميم وإطلاق أنظمة إلكترونية خاصة بها.
وأشارت إلى أن بعض البيانات الحساسة الخاصة بالمتبرعين وقيمة التبرعات وتوزيعاتها، أصبحت عرضة للاختراق والاستغلال في أعمال مشبوهة، لكونها مخزنة في أنظمة خارج الكويت.
وأوضحت أنه على الرغم من تحذير جمعية أمن المعلومات سابقاً من خطورة تخزين البيانات المحلية عن طريق تعاقدات خارجية، وشركات يعمل موظفوها خارج الكويت، فإن الأمر مازال مستمراً حتى الآن.
مصدر في العمل الخيري أكد لـ القبس أن الأنظمة الآلية، التي تفعلها حالياً بعض الجمعيات الخيرية تبث من خوادم، وبيّن أن تلك الخوادم تشمل 3 بنود رئيسية، وهي: النظام المالي الخاص بالجمعيات المفعلة للخدمة، إضافة إلى بوابة نقاط البيع، وأخرى إدارية، بينما يقدّم الدعم الفني للخدمات أو في حال الأعطال من الخارج عن طريق أرقام هواتف معينة.
تزويد الشؤون بصور من التعاقدات
طلبت وزارة الشؤون أمس، من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية إفادتها بشأن قواعد البيانات الخاصة بجمعياتهم.
وقالت الوزارة، في تعميم حصلت القبس على نسخة منه: «يرجى الإفادة بشأن العقود المبرمة مع الشركات، سواء محلية أو خارجية، والمتعلقة بالأنظمة الآلية المطبقة بالجمعية لتسجيل وحفظ البيانات المالية والإدارية، مع تزويدنا بصورة عن تلك العقود».
ولفتت الوزارة إلى أن الخطوة من التعميم جاءت بهدف تنظيم أعمال الجمعيات ذات الطابع الخيري المشهرة من قبلها.
https://www.alqabas.com/article/5909269 :إقرأ المزيد
«المالية» لـ «الشؤون»: جمعيات خيرية خالفت «استغلال أملاك الدولة» • «أقامت أنشطة تنافي أغراضها دون عقود مسبقة مع الإدارة» • «تحضيرات لإزالة المخالفات بعد مخاطبات غير مجدية للمخالفين» جورج عاطف نشر في 25-04-2023 تحضيرات لإزالة المخالفات علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة المالية، ممثلة بإدارة أملاك الدولة، خاطبت أخيراً وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن مخالفات بعض الجمعيات الخيرية في البلاد لضوابط أنظمتها الأساسية، عبر إقامة أنشطة تنافي أغراض إشهارها، دون وجود عقود مسبقة مبرمة مع «أملاك الدولة». وأضافت المصادر، أن «المالية» قالت، في مخاطبتها، إن «أملاك الدولة» تحققت من قيام العديد من جمعيات النفع العام المشهرة وفقاً لأحكام القانون (24/1962)، بممارسة أنشطة مقامة على أملاك الدولة العقارية الخاصة دون وجود أي علاقة تعاقدية بين تلك الجمعيات والوزارة، مما يشكّل تعدياً صارخاً على أملاك الدولة، مهيبة بـ «الشؤون» إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتها القانونية في هذا الصدد، حفاظاً على الأموال العامة. وأكدت المصادر أن «الشؤون» ستعكف خلال الفترة المقبلة على إزالة تلك المخالفات، بعدما خاطبت الجمعيات المخالفة ولم تُلب الأخيرة دعواتها المتكررة بإزالة مخالفاتها.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/22104
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/22104