132 مليون ميزانية خياليه لقياديي الاوقاف لسنة 2010 ... تنسفها الماليه و تعتمد 11 مليون فقط....

[السيب]

04-11-2014, 04:13 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

الوزير الصانع يضرب: التحقيق في مخالفات «الأوقاف» ... والنتيجة بعد شهر

استناداً لتقارير ديوان المحاسبة خلال السنوات الثلاث الماضية

محليات · 04 نوفمبر 2014 / 31 مشاهدة / 17

حديث بين الصانع وقيادات عدلية

×

1 / 1

شارك: | كتب نواف الميع | القضايا قيد التحقيق

• استقطاع مبالغ من الأئمة والمؤذنين للصرف على المساكن الوقفية رغم صيانتها على نفقة الوزارة

• فتح حسابات بنكية باسم إدارات تتضمّن مبالغ مودعة من جهات وأفراد دون إظهارها في الحساب الختامي

• صرف مساعدات لجهات في العالم الإسلامي دون إرفاق مستندات مؤيدة للصرف

• صرف مكافآت لموظفين مكلّفين بالعمل مساء رغم قيامهم بإجازات دورية أو مهمات رسمية

• صرف مكافآت الدعاة المبعوثين في الخارج دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث
أصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عدة قرارات تضمنت تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي اسفرت عنها اعمال الفحص والمراجعة التي ورد ذكرها في تقارير ديوان المحاسبة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية وتم الرد عليها من المسؤولين بالوزارة.

وتضمنت المخالفات صرف مساعدات خصما على النوع (5/ 2/ 1/ 8-تحويلات اخرى) لبعض الجهات في العالم الاسلامي خارج الكويت بتوسيط حسابات لهيئات وجهات اسلامية لدى البنوك المحلية دون ارفاق المستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة للبند (2/رابعا-حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية، إضافة إلى عدم جدية الوزارة والاستمرار في المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية الخاصة بصرف مكافآت المكلفين بإدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس خصما على النوع (1/ 1/ 11/ 3_ تدريب وتدريس واشراف وامتحانات) وايضاً صرف مكافآت لبعض الموظفين المكلفين بالعمل في الفترة المسائية خصما من ذات النوع بالرغم من قيامهم بإجازات دورية او مهمات رسمية خلال فترة التكليف، وكذلك استمرار صرف مكافآت الدعاة المبعوثين في الخارج دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث الصادرة بالقرار الوزاري رقم (281) لسنة 2010 من الجهات المختصة.

وشملت أيضا استمرار استقطاع مبالغ من الائمة والمؤذنين وتحويلها لحساب مصرف المساجد للصرف على المساكن الوقفية حسب الاتفاقية المبرمة بين الامانة العامة للاوقاف والوزارة بعد الغائها بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2012 المؤرخ 19/ 11 /2012 بالرغم من قيام الوزارة بإبرام عقود خاصة بشأن صيانة المساكن الوقفية على ميزانية الوزارة، وكذلك التحقيق في فتح حسابات بنكية باسم بعض ادارات الوزارة تتضمن مبالغ مودعة من جهات وافراد دون اجراء القيود المحاسبية ودون اظهارها بالحساب الختامي للوزارة مما تنأى معه عن جهات الرقابة.

وتضمن القرار التحقيق في المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن اختلاف بعض بيانات استمارة القيد الخاصة بصرف الرواتب عنها بالنظم المالية المتكاملة (IFS) وترتب على ذلك صرف مبالغ جملتها _/000. 750. 20 دينار دون ارفاق المستندات المؤيدة لصرفها بالمخالفة للبند (2/رابعا_حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية، وكذلك تضمن صرف مبالغ جملتها 194/ 536. 001. 3 دينار قيمة رواتب ومافي حكمها خصما على انواع وبنود غير مختصة بالمخالفة للبند (1/ج) من قواعد تنفيذ الميزانية والمادة (22) من المرسوم بقانون رقم31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها كما تضمن تسوية مبلغ 290/ 930. 097. 1 دينار قيمة رواتب الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي عن شهر مارس 2013 بالخصم على البند (1/ 1/ 3_الوظائف العامة) قبل الحصول على موافقة وزارة المالية بنقل المبالغ اللازمة من الاعتماد التكميلي العام الى اعتماد الميزانية بالمخالفة للفقرة (4) من البند (32/ه) من قواعد تنفيذ الميزانية.

كما جاء ضمن القرار التحقيق في مخالفة ترقية موظفين لوظائف اشرافية وفنية دون توافر شروط الترقية فيهم.

ونص القرار على ان تتولى اللجنة فحص وتدقيق المخالفات المشار اليها وبيان مدى صحتها من عدمه وما اذا كانت تشكل شبهة جرائم جنائية او تأديبية يعاقب عليها القانون والاجراءات التي اتخذت بشأنها من قبل القياديين بالوزارة وتحديد الموظفين المسؤولين عن هذه المخالفات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنهم، وعلى اللجنة تقديم تقريرها وتوصياتها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار ولها في سبيل اداء مهمتها ان تستعين بمن تراه من موظفي الوزارة وغيرهم ومباشرة اعمالها داخل وخارج اوقات الدوام.

وقام الصانع بإصدار قرار يلغي من خلاله تفويض كل من مجلس الهيئة التنفيذي ومدير عام الهيئة ونائبه للمعلومات والخدمات المساندة ونائبه للبحوث والدراسات فيما فوض فيه من بعض الاختصاصات المبينة بالقرارات الوزارية ارقام18، 19 ،20 ،21 لسنة 2013 المشار اليها.

فيما شملت القرارات تعديل القرار الوزاري رقم 100/2012 بتفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات، وذلك بإلغاء الاختصاصات التي تعنى بتشكيل اللجان المتعلقة بالمؤتمرات والندوات التي تقيمها الوزارة ، واستمرار الموظف في وظيفته في حالة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية مخلة بالشرف او الامانة مشمولة بوقف التنفيذ، وكذلك الاذن لشاغلي وظائف مديري الادارات ومن في حكمهم بتأدية اعمال للغير في
غير اوقات الدوام الرسمي.




| كتب نواف الميع | قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أمس، تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، منها كشف جوانب الصرف لجهات في العالم الإسلامي من دون إرفاق المستندات، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيقات بعد شهر.

ويتضمن التحقيق أيضا، بما ورد في شأن «عدم جدية الوزارة، والاستمرار في المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية الخاصة بصرف مكافآت المكلفين بإدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس، وأيضاً، صرف مكافآت لبعض الموظفين المكلفين بالعمل في الفترة المسائية، بالرغم من قيامهم بإجازات دورية أو مهمات رسمية خلال فترة التكليف، وكذلك استمرار صرف مكافآت الدعاة المبعوثين في الخارج من دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث».

ويشمل التحقيق أيضا في «استمرار استقطاع مبالغ من الأئمة والمؤذنين، وتحويلها لحساب مصرف المساجد للصرف على المساكن الوقفية حسب الاتفاقية المبرمة بين الأمانة العامة للأوقاف والوزارة، بعد إلغائها بالقرارالوزاري رقم (33) لسنة ،2012 بالرغم من قيام الوزارة بإبرام عقود خاصة في شأن صيانة المساكن الوقفية على ميزانية الوزارة، وكذلك التحقيق في فتح حسابات بنكية باسم بعض إدارات الوزارة تتضمن مبالغ مودعة من جهات وأفراد، من دون إجراء القيود المحاسبية، ودون إظهارها بالحساب الختامي للوزارة ما تنأى معه عن جهات الرقابة».

و جاء ضمن القرار«التحقيق في مخالفة ترقية موظفين لوظائف إشرافية وفنية، من دون توافر شروط الترقية فيهم»، على أن«تتولى اللجنة فحص وتدقيق المخالفات المشار إليها وبيان مدى صحتها من عدمه، وما إذا كانت تشكل شبهة جرائم جنائية أو تأديبية يعاقب عليها القانون، والإجراءات التي اتخذت بشأنها من قبل القياديين بالوزارة،وتحديد الموظفين المسؤولين عن هذه المخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم».


الراي

 

[السيب]

09-11-2014, 02:53 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

الصانع لـ القبس : المناصب لأصحاب الكفاءات لا للتيارات السياسية



يعقوب الصانع









حمد السلامة


اكد وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع انه سيبدأ من حيث انتهى الشيخ محمد الخالد لجهة اصلاح الوضع في «الاوقاف»، واكد ان تبوؤ المناصب القيادية سيكون من بوابة الكفاءة لا الانتماء السياسي، واضاف لــ القبس «صاحبي اللي يشتغل بنزاهة». واشار الى انه سيلاحق الاحالات للنيابة المتعلقة بالتجاوزات.
وكشف الصانع عن تشكيل لجنة من متخصصين مهمتها تقييم اداء قطاعات الاوقاف.
شدد وزير العدل، وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع انه سيبدأ من حيث انتهى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد من اصلاحات في الاوقاف، وهناك لجان شكلت للبحث في تجاوزات مالية وإدارية، بالإضافة الى الاحالات للنيابة، وننتظر ما ستتخذه جهات التحقيق من اجراءات رادعة بحق كل متجاوز.
وقال الصانع في تصريح لـ القبس القانون لا يعرف موظفا صغيرا او كبيرا، والجميع سيحاسب وفق القانون، ولن ندخر اي جهد في انصاف الجميع، مبينا ان الانطلاقة للإصلاح ستكون في معاونة الجهاز الرقابي، وديوان المحاسبة، واجتثاث رؤوس الفساد المالي والإداري والجزائي ان ثبت وجودها، وأي ملاحظة لن تترك حبيسة الادراج، وسيتم ازالتها.
وعن الصراعات بين بعض التيارات في الاوقاف على المناصب والمهمات والمؤتمرات، اكد الصانع انه لا ينتمي لأي تيار، وسأكون مع الكفاءة والإنتاجية، وهما ستحكمان في الانجاز والعمل، فضلا عن عدم الفساد. والمعيار لاختيار أي قيادي او التجديد له سيكون بعيدا كل البعد عن الانتماء الفكري «وصاحبي من يعمل ويطبق القانون بنزاهة وحيادية، ويبتعد عن المحاصصة والشللية».
وأشار إلى أنه سيقيم اداء عمل اغلب القياديين، والوظائف العامة والإشرافية سيكون لها دراسة مؤسسية ومنهجية، مبنية على اسس علمية في تنمية الموارد البشرية، والاستعانة بمتخصصين لتنميتها لوضع استراتيجية، ودراسة كل قطاعات الوزارة، وبعد ذلك سيكون هناك تقارير لمعايير الكفاءة.

تدوير
وعن التدوير الشامل الذي تم ايقافة لاشعار آخر في عهد وزير الاوقاف السابق شريدة المعوشرجي، اكد الصانع ان قراره ان كان هناك احتياج للتغيير سيتم التدوير، وسيكون مبنيا على اساس اداري سليم من دون تصفية حسابات، وسيكون وفق دراسات ستقدم من قبل جهات متخصصة، وهو امر وارد.
وأوضح الصانع أن التنظيمات الارهابية المتواجدة في المنطقة موضوع يحتاج لاستراتيجية في الاوقاف، والتطرف الموجود لدى الشباب وتوجههم وإعطائهم احلاما وردية في الجنة، والحور العين، وعندما يذهب يقع في واقع مرير نحتاج الى توجيه النصح وفق ما نصت عليه الشريعة، ويجب ان تكون هناك استراتيجية واضحة وملموسة، والعنف الذي نراه في المجتمع يجب ان يكون للوزارة دور كبير في الوزارة، فلابد ان يكون للوزارة دور في الحد من هذه الظواهر، ويوجد لدينا مشايخ ذات باع طويل، ويجب ان تتضافر الجهود امام هذه التحديات. وبين ان دور الوسطية يجب أن يبرز في المجتمع، ويكون مرجعا لحماية الشباب والرد على الشبهات في شبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل التي تجرف الشباب الى الهلاك.


http://www.alqabas.com.kw/node/909944

 

[السيب]

11-11-2014, 05:45 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

طالب بالتاريخ السياسي والاجتماعي والعمل الخيري لمبرة المتميّزين


الفضل يسأل وزير الأوقاف عن وقفية «الأنوار لتكوين العلماء»



2014/11/10 07:09 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0

نبيل الفضل




وجّه النائب نبيل الفضل سؤالاً برلمانيا لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول تعاون بين مبرة المتميزين لخدمة كتاب الله والعلوم الشرعية والأمانة العامة للأوقاف لتعزيز التعاون بين الجهتين لإنشاء الوقفية الخيرية، ومن مضامين هذه الاتفاقية تنشئة الحفاظ وعلماء الأمة، بعدما تداولت وسائل إعلامية خلال نهاية الشهر الماضي قيام الأمانة العامة للأوقاف بتوقيع اتفاقية بتأسيس وقفية «الأنوار لتكوين العلماء»مع مبرة المتميزين لخدمة كتاب الله والعلوم الشرعية، وقد مثّل الأمانة نيابة عن وزارة الأوقاف أمينها العام د.عبدالمحسن الجار الله وممثل لمبرة المتميزين رئيس مجلس الإدارة يوسف الصميعي، وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون بين الجهتين لإنشاء الوقفية الخيرية، ومن مضامين هذه الاتفاقية تنشئة الحفاظ وعلماء الأمة انطلاقاً من كون الأمانة العامة للأوقاف هي الهيئة الحكومية القائمة على رعاية الأوقاف واستثمارها وصرف ريعها.
وأشار الفضل الى أن ما سبق اشارة واضحة بأن الأمانة العامة للأوقاف تستثمر وتصرف ريعها بشروط الوقفية وفق الضوابط الشرعية، وأتى في سياق الخبر أن قيمة الوقفية المزمع تكوينها هي مليونا دينار مدفوع منها 130 ألف دينار من قبل المبرة بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.
وطلب الفضل إفادته عن:
- إذا كانت قيمة الوقفية مليوني دينار وما تحملته المبرة 130 ألف دينار أي بنسبة %6.5، فمن سيتحمّل بقية المبلغ؟!
- حسب ما ورد في الخبر أن الصرف سيكون عن طريق المبرة فقط، فما هي أسباب حصر الصرف للريع على المبرة فقط؟!
- اذا كانت الأمانة هي من ستستكمل بقية مبلغ الوقفية، فما هو السند القانوني لذلك؟! خاصة ان الريع سيكون محصوراً على المبرة.
- هل يسمح القانون للمبرات بطلب دعم من الجهات الحكومية؟! اذا كان الجواب بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من سند القانون.
- ما الأسباب التي دعت الأمانة لإنشاء مثل هذه الوقفية مع المبرة؟! وما هدف الأمانة من ذلك؟!
- هل تقدمت المبرة بدراسة كافية ومستوفية للخطة المستقبلية لعمل هذه الاتفاقية الوقفية بين الأمانة العامة للأوقاف والمبرة؟!
- ما التاريخ السياسي والاجتماعي والعمل الخيري للمبرة المذكورة؟! يرجى تزويدي بصورة ضوئية إن وجدت.
الوطن

 

[السيب]

13-11-2014, 08:48 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

إلغاء صلاحيات مدير هيئة القرآن والمجلس التنفيذي





مواضيع مترابطة

• «الأوقاف» : تجاوزات مالية في الدراسات الإسلامية

أصدر وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع قرارا بسحب قرار مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، الذي قضى بانهاء خدمات الكثير من الموظفين في الهيئة، بالاضافة الى سحب تفويضات المديرين.
كما الغى الوزير الصانع تفويض كل من مجلس الهيئة التنفيذي ومدير عام الهيئة ونائبه للمعلومات والخدمات المساندة، ونائب المدير للبحوث والدراسات، فيما فوض فيه بعض الاختصاصات المبينة في القرارات الوزارية.
وعلى الصعيد ذاته، اجتمع الوزير الصانع مع موظفي ومسؤولي الهيئة، واستمع الى مقترحاتهم وشكواهم، والى انجازات وقرارات الهيئة منذ انشائها، واهم السلبيات والعوائق التي واجهت العمل في الهيئة منذ نشأتها.

 

[السيب]

08-12-2014, 03:28 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

لصانع لـ «الراي» بعد إلغائه مجلس وكلاء «الأوقاف»: المصلحة العامة تقتضي ذلك... حتى لا تضيع المسؤوليات

«المصليات غير المرخصة تهدد الأمن المجتمعي وقد تجر علينا الوبال ولن نتركها دون مراقبة»

محليات · 08 ديسمبر 2014 / 253 مشاهدة / 1
شارك: كتب وليد الهولان وتركي المغامس معلناً إلغاء مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لـ«الراي» أن «وجود مجلس الوكلاء في وزارة الاوقاف قد يؤثر ويحول دون تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بالوكلاء كل على حدة، علاوة على تأثير هذا المجلس على ازدواجية القرارات الصادرة من الوزير او التعميمات او التوصيات الصادرة من مجلس الوكلاء التي يفهمها البعض انها بقوة القرار».

وأوضح الصانع عقب اتخاذه قرار إلغاء مجلس الوكلاء أن «المصلحة العامة تقتضي إلغاء مجلس الوكلاء حتى لا تتداخل الاختصاصات وتضيع المسؤوليات، خصوصاً وأن هناك توصيات أصبحت بقوة القرار، وقد صدرت من مجلس الوكلاء وقد يجانبها الصواب ولا يمكن تحديد المسؤولية عنها نتيجة شيوع القرار الصادر عن اعضاء المجلس، وهذا يضعف الجانب والدور الرقابي لي كوزير وهو أًمر غير مقبول».

وتابع ان «القرار اتخذ كون مجلس الوكلاء تجاوز صلاحياته كجهاز استشاري بإصدار بعض القرارات، وكان اخر قرار اعادة تمديد ساعات العمل لبعض العاملين في قطاعات الوزارة وتوليه بعض مهام واختصاصات وسلطات الوزير دون رفع توصيات».

واوضح ان «المجلس في هذه القرارات عوّل على شيوع المسؤولية وبما يحول دون محاسبة الوزير او ممارسته لدوره الرقابي على هذه القرارات اذ صدرت من المجلس مجتمعة، كذلك فهم يصدرون تعاميم ويسمونها قرارات وهي بكل تأكيد باطلة لان القرار يُجب ان يصدر من الوزير».
من جهة أخرى، شدد الوزير الصانع على أنه لن يقبل أن يسخّره أحد ضد توجه سياسي معين، لاسيما وأن الكويت دولة مؤسسات ويحكمها القانون الذي من واجبه كوزير أن يطبقه على الجميع، بغض النظر عن توجهه إن كان إخوانياً أو سلفياً أو من أي توجه آخر.

وقال الصانع في حديثه لدى استضافته في ديوان محافظة الفروانية أمس، إن«مسطرتي تطبيق القانون، وفكر الآخرين شأن خاص بهم، فانا ايضا احمل فكراً، والدستور كفل لنا حرية الفكر والاعتقاد، ولكن لن اقبل بوجود صراع ولن اهزم طالما انا اطبق القانون، وهذه طبيعة عملي كمحامٍ و تعودت عليها»، مشيراً إلى «أنني في حياتي كلها لا اقبل الهزيمة، وستجدون أن في الحق لا تفريط ولا افراط».

وإذ أكد محاربة الفكر المتطرف، لفت الصانع إلى ان «المصليات غير المرخصة تهدد الامن المجتمعي، وقد تأتي بالوبال علينا من خلال عدم مراقبتها وتركها بهذه الصورة، والوزارة ستشرف عليها لمحاربة التطرف ومعرفة ما يدور داخلها دون ان تمنح الشرعية في وضعها غير القانوني».
الراي

 

[السيب]

24-12-2014, 01:59 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

مهزلة و مسخرة
و خطورة على امننا القومي
تتطلب معالجة جذرية و شاملة تشمل الوزارة كلها

موضوع يمس أمن الكويت

وسطية تدعوا الى الانقلابات ...لا ..و بإستخدام اموال الدولة


=====================


إصدارات «الوسطية» تحريضية



يعقوب الصانع









حمد السلامة


قال مصدر في وزارة الاوقاف ان الوزير يعقوب الصانع شكل لجنة تحقيق لتبيان المسؤول عن طباعة المركز العالمي للوسطية كتباً تحرض على الثورات والخروج على الحكومات!
واكد المصدر ان الهدف الاساسي لمركز الوسطية هو نشر الوعي والتسامح لا الحض على الانقلابات، واعتبر ان المخالفة للمركز، قد تكون «الشعرة» التي قد تؤدي إلى الغائه.
واكد المصدر ان الوزير حرص على تشكيل لجنة محايدة ستكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم في وزارة العدل خالد الدخيل، وعضوية المستشار اسامة ابو الخير، ود. خالد السلطان من المكتب الفني بوزارة العدل، وعبدالرحمن العجمي من مكتب وزير الاوقاف وستكون مدتها شهرا.


القبس

 

[السيب]

25-12-2014, 03:37 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

وقف إصداراته لحين الانتهاء من التحقيق «الأوقاف» ترصد 20 كتاباً مخالفاً في «الوسطية»










مواضيع مترابطة

• المساجد «الذكية» قريباً.. وشكاوى المصلين إلكترونياً
  
  
  • «الأوقاف»: صلاة الاستسقاء في 56 مسجداً غداً
  • تجمّع 30 موظفة في «الأوقاف» أمام مجلس الأمة للمطالبة بإجازاتهن
  • الصانع لقياديي «الأوقاف»: ميزانية الوسطية هدر !
  • تكريس الوحدة وحماية المجتمع

حمد السلامة


كشف مصدر مسؤول في «الاوقاف» ان عدد الاصدارات والكتب التي تحتوي جملة من الاسماء المعادية للبلاد والافكار المتشددة والمحرضة للشعوب والصادرة من مركز الوسطية تبلغ 20 اصدارا.
واوضح المصدر لـ القبس ان «الاوقاف» اوقفت طباعة وتوزيع اي اصدار في «الوسطية» احترازياً لحين انتهاء لجنة التحقيق في اواخر يناير المقبل.

تدقيق
من جانبه، شدد وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع على انه لم يؤد القسم للتقاضي عن اي معلومة أو شبهة او تقرير يرد، مشددا على ضرورة الانتباه والتدقيق فيما ورد من تطرف وغلو وتحريض في بعض الكتب التي طبعت في مركز الوسطية وهو امر مرفوض تماماً.
ورفض الصانع في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس في مبنى الامانة العامة بمناسبة عقد اجتماع بينه ونائب رئيس مجلس الوزراء التركي، تبني فكر ذي تطرف وغلو في الوسطية فالمركز تم انشاؤه لاهداف لايجب الخروج عنها، وهي الفكر المعتدل والتسامح ولا نقصد فئة او فكرا بشكل خاص، فأي فكر يدعو للتطرف مرفوض وسنتعامل مع هذا الامر باهتمام، مؤكدا ان اللجنة المشكلة ذات كفاءة وحيادية.
مبالغ
وعن المبالغ التي تم صرفها وهدرت من المال على الاصدارات اكد الصانع ان المبالغ سيتم حصرها منذ طباعة هذه الكتب وسيحاسب من تثبت ادانته.
والمح الصانع الى التغيير في قيادات الاوقاف بشرط انتظار المدة التي منحت للجان التحقيق، والتي في ضوء نتائجها سيتم التغيير أو استمرار بعض القياديين، قائلاً «لاتستعجلوا فعملية السرعة في اتخاذ اي قرار لاتصب في طريق العدالة».

محاربة الإرهاب والفكر المتشدد
قال وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع ان لقاءه مع الوفد التركي يصب في مصلحة البلدين على نطاق الوزارتين، ووضعنا برنامجا لتبادل الخبرات لمحاربة الارهاب والفكر المتشدد.




القبس

 

[السيب]

25-12-2014, 04:04 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

وزير الأوقاف يشكل لجنة تحقيق حول مخالفات منسوبة لمركز الوسطية



2014/12/23 08:19 م

التقيم
التقيم الحالي 0/5

كتب نافل الحميدان:
@alsahfynafel

كشفت مصادر عن تشكيل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لجنة تحقيق حول المخالفات المنسوبة للمركز العالمي للوسطية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم في وزارة العدل خالد الدخيل وعضوية المستشار أسامه أبو الخير والدكتور خالد السلطان في المكتب الفني بوزارة العدل وعبدالرحمن العجمي من مكتب وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وبين المصدر ان اللجنة المشكلة تختص ببيان الكتب التي طبعت باسم المركز العالمي للوسطية أو بمعرفته والتي تضمنت مخالفات شرعية كالدعوة الى الخروج على الحكومات واثارة المجتمعات على الثورة، وهل من بينها ما كان يدعو الى ما يعرف بثورات الربيع العربي، مع توضيح المغزى من اختيار هذه المؤلفات والاصدارات وآلية اصدارها، وهل يتناسب ما تمت طباعته منها مع أهداف انشاء المركز الذي يدعو الى الوسطية وعدم الغلو ونبذ العنف.
وتابع المصدر «على اللجنة متابعة بيان المبالغ المنصرفة على المركز بوجه عام وأوجه صرفها منذ انشائه وحتى تاريخه، وبيان السند القانوني لذلك، بالاضافة الى متابعة ما تظهره التحقيقات وما يحال اليها من وقائع أو مخالفات».
وأكدت المصادر ان للجنة الحق ان تتخذ ما تراه في سبيل الوصول الى الحقيقة، وسماع أقوال من يلزم من موظفي المركز العالمي للوسطية أو غيرهم، وطلب المستندات والأوراق المتعلقة بمهمتها ولها الاستعلام من كافة الجهات المعنية، والاستعانة بمن تراه من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أو من غيرهم وتحرير محاضر بأعمالها وتقديم بما أنتهت اليه من نتائج متضمنا رأيها ومقترحاتها ويعرض علينا خلال شهر من تاريخ مباشرتها لمهمتها.‫‬

الوطن

 

[السيب]

27-01-2015, 05:22 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

التحقيق يجب أن يتم مع البلدية و وزارة الأوقاف



السؤال _ كيف تمكن أن يجمع تبرعات من دون ترخيص ؟؟

و كيف تمكن من أن يستصدر ترخيص لبناء مسجد ... الا بموافقة من البلدية و وزارة الاوقاف ؟؟؟
و هل يعقل أن يخطب في مسجد دون أن تعرف وزارة الأوقاف




أمن الكويت خط أحمر لا يجب التهاون فيه أبدا ...............





***********







«داعشي» أمام النيابة: البغدادي إمامي وله في رقبتي بيعة

ألقى خطبة الجمعة في مسجد في الصليبية وحرّض المصلِّين على الانضمام إلى «الدولة الإسلامية»

محليات · 20 يناير 2015 / 3,398 مشاهدة / 1
شارك: | كتب أحمد لازم | • ما منعني عن القتال مع «داعش» قدرتي الجسدية وظروف عائلية

• انضممت إلى «داعش» دون إذن من الحكومة لأنني مسلم قبل أن أكون كويتياً
أمرت النيابة العامة بحجز «داعشي» و أحالت قضيته إلى المحكمة لدعوته المصلين في خطبة الجمعة إلى اعتناق فكر تنظيم الدولة الإسلامية و نصرة البغدادي مكرراً عبارة «اللهم آمين» أكثر من مرة.

المتهم كان بنى مسجداً في الصليبية دون إذن من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبأموال جمعها كتبرعات، وألقى فيه خطبة الجمعة داعياً المصلين إلى اعتناق فكر «داعش» والانضمام إليه، مدَّعياً أمام النيابة العامة التي حققت معه بأن أبو بكر البغدادي هو خليفة المسلمين ويقود جيش الإسلام، وأنه إمامه وأميره وفي رقبته له بيعة.

وسألت النيابة المتهم: من هو أبو بكر البغدادي؟ فأجاب: «هو إبراهيم بن عواد البدري الحسيني القرشي حفظه الله».

وعن سبب دعائه بالنصر للبغدادي في نهاية خطبة يوم الجمعة في المسجد؟ رد بقوله: «لأنه خليفة المسلمين ويقود جيش الإسلام».

وبسؤال المتهم عن علاقته بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وعلاقته بالبغدادي قال: «هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وهو إمامي وأميري وخليفة المسلمين وأسأل الله أن يشرفني بلقاء هذا الرجل الصالح وأتشرف في خدمته».

هل قمت بمبايعته أميراً لك كخليفة للمسلمين؟ أجاب المتهم بنعم وأنه لم يلتقه ولم يتصل به «وإنما في عنقي بيعة له ولدولة الإسلام».

وسألت النيابة المتهم عن عدد الحضور في المسجد الذي ألقيت فيه خطبة الجمعة، أفاد بأنهم تقريباً ثلاثة أو أربعة صفوف، وفي كل صف يقف 20 شخصاً تقريباً، معلناً أنه انضم إلى «داعش» منذ تأسيسه وأن سبب انضمامه إلى التنظيم كونه مسلماً.

وسألت النيابة المتهم عن أعمال «داعش» وأنشطته فأفاد «إنهم يطبقون شرع الله واسترجاع الأراضي الإسلامية من الكفار وأعوانهم».

وهل تتفق أفكار التنظيم مع قوانين هذه الدول؟ قال المتهم «لا تتفق معهم لأن هذه الدول لا تطبق الشريعة الإسلامية».

وعن سبب عدم ذهابه للقتال مع «الدولة الإسلامية»؟ قال المتهم: «إن ما منعني عن ذلك قدرتي الجسدية وظروف عائلية».

وبسؤاله ما إذا كان تحصَّل على إذن من حكومة الكويت للالتحاق بتنظيم «داعش» كونه مواطناً كويتياً؟ أعلن «أنا مسلم أتبع الإسلام قبل أن أكون كويتياً».

وسألت النيابة المتهم عن المسجد الذي يخطب فيه وما إذا كان مرخصاً من قبل وزارة الأوقاف، فأجاب بـ «لا»

وبسؤاله عمن يعود إليه المسجد؟ قال: «إنني قمت بجمع تبرعات لبنائه ولا يوجد إمام أو خطيب لذلك المسجد سواي».

وعن سبب تصدره وصعوده منبر ذلك المسجد وإلقاء خطبة يوم الجمعة على المصلين أفاد: «نظراً لعدم وجود خطيب لصلاة الجمعة»، ونفى أن يكون تم تعيينه من قبل وزارة الأوقاف للخطبة في هذا المسجد أو العمل فيه كإمام.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولتين هما العراق وسورية، بأن انضم لتنظيم محظور هو «داعش» ودعا لنصرة ذلك التنظيم، وانضم ودعا للانضمام إلى جماعة محظورة هي «داعش» التي تقوم أفكارها على الفكر التكفيري المناهض للبلاد والداعي إلى عصيان سلطات الدولة بغية هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، كما أنه دعا عن طريق القول إلى اعتناق مذهب «داعش» ولدى عرض شريط خطبة الجمعة أمام المتهم والتي يدعو فيها إلى نصرة أبو بكر البغدادي ردد (المتهم) أمام النيابة بقوله: «اللهم آمين» أكثر من مرة.

وأمرت النيابة بحجز المتهم وإحالة قضيته إلى المحكمة.

التعليقات مجموع التعليقات: 2 (المنشورة: 1، قيد المراجعة: 0، المحذوفة: 1)

1 - ...
بو عبدالرحمن و عبدالله
20/01/2015 09:01ص
و الله فوضى وين قاعد ؟ يعني المسجد من تبرعات الناس !! يعني حتى كذب عليهم علبو إنها تبرعات قام و بنى فيها مسجد لنفسه !! و بعدها راح و عين نفسه إمام و خطيب لهذا المسجد الغير مرخص !! و من وين جايب شهادته الشرعية ؟ و عند منو درس من المشائخ ؟ و فوق هذا كله عايش بالكويت و مبايع البغدادي !! روح عيش على أرض البغدادي ما دامك مبايعه ! و رد أهلك معاك و روح ! شلون إمامك البغدادي و ما تطيعه ؟ مو قالك تعالوا عندي ؟ روح يلا





الرايhttp://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=557907

 

[السيب]

15-02-2015, 04:54 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

«الميزانيات»: مكافآت بدون وجه حق لموظفي طباعة القرآن
الأحد 15 فبراير 2015 - الأنباء
أضـف تعليقك

:حجم الخط

عدنان عبدالصمد



عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا لمناقشة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للتعويضات، وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه بلغ اجمالي مصروفات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما 2.156.121 دينارا وبنسبة وفر 62% عما هو معتمد في الميزانية، بينما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 1.970 دينارا وبنسبة 5% عما هو مقدر في الميزانية. ومن خلال مناقشة اللجنة لملاحظات ديوان المحاسبة تبين الآتي:
1- عدم وجود مجلس إدارة قائم منذ سنة حسب إفادة مسؤولي الهيئة.
2- تأخر الهيئة في صرف أي اعتماد خاص بتصميم مطبعة الهيئة منذ السنة المالية 2012/2013 الى الآن مما يؤخر قيام الهيئة بالدور المنوط بها حسب قانون إنشائها.
3- المبالغة في صرف البنود التالية وبدون ضوابط.
1- بند المكافآت بنسبة صرف 99%.
2- بند المؤتمرات بنسبة صرف 100%.
3- بند مهمات رسمية بالخارج بنسبة صرف 94%.
4- عدم استغلال الوظائف الشاعرة في التعيين والمعتمدة في الميزانية في السنة المالية 2012/2013 حيث تم نقل ما يعادل 20% من إجمالي الاعتماد الخاص ببند الوظائف العامة الى بند المكافآت.
أ ـ صرف مكافآت من غير وجه حق، حيث تم صرف بدل حضور جلسات لجان لأشخاص ليسوا من أعضاء اللجنة.
ب ـ المبالغة بأعداد الفرق المشكلة بما لا يتناسب مع حجم أعمال الهيئة وبالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية.
ج ـ تجاوز عدد المستعان بهم في بعض اللجان لعدد الأعضاء الأصليين.
د ـ تجاوز المكافآت الشهرية للحد الأقصى المسموح بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية.
6- إيفاد موظفي الهيئة الى دورات تدريبية خارجية دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.

 

[السيب]

18-02-2015, 05:51 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

بعضهم عمل فرَّاشاً!



تفنيش 71 داعية في «الأوقاف»

حمد السلامة
كشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف لـ القبس أن الوزارة بصدد إنهاء التعاقد مع 71 داعية في الخارج من أصل 200 كانت قد تعاقدت معهم لنشر الدعوة في بلدانهم، مرجعاً أسباب ذلك إلى أنهم ينتمون إلى تيارات متشددة وأخرى مشبوهة وذوو طرح متطرف، فضلاً عن آخرين ثبتت تجاوزات في تعيين بعضهم، حيث تبين أن العديد منهم لا يحمل شهادة داعية، وبعضهم كان يعمل فراشاً في بلاده.
وبين المصدر أن هناك العديد من الشكاوى التي رفعتها وزارة الخارجية ضد بعضهم لمواقفهم المعادية للبلاد، رغم أنهم يتقاضون رواتبهم من «الأوقاف»، مشيراً إلى أن هؤلاء الدعاة من دول أوروبية وشرق آسيوية والبرازيل والأرجنتين.





القبس

 

[السيب]

05-04-2015, 08:54 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

05/04/2015


لجنة التحقيق في تجاوزات «الوسطية» انتهت من تقريرها: المركز غير معتدل.. والتجاوزات مالية وإدارية


حمد السلامة
علمت القبس أن اللجنة التي شكلها وزير العدل والأوقاف، يعقوب الصانع، بشأن التحقيق بشبهة التنفيع والتجاوزات في بعض الكتب في مركز «الوسطية» انتهت من تقريرها.
وقالت مصادر مطلعة إن التقرير الذي تم تسليمه للوزير الصانع يؤكد ثبوت خروج المركز عن أهدافه من خلال بعض المطبوعات التي تدعو إلى الخروج للثورات وتحرّ.ض على الحكام، ناهيك عن العديد من التجاوزات المالية والادارية، خاصة في السنوات الأولى للمركز، واستضافات لأسماء ذات فكر متشدّ.د وتكفيري.
وأضافت أن الوزير الصانع استمع إلى رئيس اللجنة والعاملين فيها، لافتاً إلى أن العقوبات التي سيتخذها الوزير ما بين إحالات للنيابة وعقوبات إدارية في حق من تسبب في هذه التجاوزات.

الوسطية
وعلى صعيد متصل اجتمع ممثلو اللجنة العليا لنشر «الوسطية» مع المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة محاور الاستراتيجية التي ستتخذها الأوقاف لمواجهة الفكر المتطرّف في البلاد، وتم بحث العديد من النقاط والمحاور.
وقال الأمين العام للوسطية فريد عمادي لـ القبس إن الاجتماع استعرض محاور الاستراتيجية لمواجة التطرّف ونشر الاعتدال، حيث أبدت لجنة التنمية البشرية في التخطيط العديد من الملاحظات، كان أبرزها هي حاجة المبادرات الى التوضيح، بالإضافة الى تعريف الوسطية وكثرة المبادرات، قائلاً: أوضحنا لهم أن المبادرات هي لسنوات خمس، ولا تعتبر كثيرة، بالإضافة الى وجود تعريف الوسطية ضمنها.
وزاد عمادي أن المجلس الأعلى للتخطيط طالبوا بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما نعمل عليه حالياً، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بفئة الشباب والأطفال.
وبيّن أن المجلس شدد على ضرورة الاهتمام بجميع الأفكار وليس بالفكر المتطرّف فقط، بل بالفكر السلوكي، وهو ما نعمل عليه في الاستراتيجية من خلال مكافحة الإدمان والمخدرات وغيرها من المخاطر، مبيناً أن هناك اجتماعاً سيعقد مع المجلس الأعلى للتخطيط بعد الانتهاء من التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة ووضع رؤية تتضمنها ملاحظات هذه الجهات.

القبس

 

[السيب]

11-06-2015, 09:25 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

لصانع لـ «الراي»: تجاوزات «الأوقاف» إلى النيابة

«تحفظنا على كتب الفكر المتشدد في مركز الوسطية»

محليات · 11 يونيو 2015 / 924 مشاهدة / 3

×


1 / 1



شارك:





| كتب عبدالعزيز اليحيوح | كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن «إحالة ملفات عدة تتعلق بالتجاوزات في وزارة الأوقاف على النيابة العامة»، مبيناً أن «هناك أكثر من ملف شكلت له لجان تحقيق عدة، انتهى بعضها إلى توقيع جزاءات إدارية وتأديبية وتحفظية».

وقال الصانع في تصريح خاص لـ «الراي» إن «من بين تلك الملفات، بعض الكتب التي كانت تحوي غلواً في الطرح وتدعو إلى الثورات في مركز الوسطية، حيث تم التحفظ على هذه الكتب، لأنه لا يستقيم أن يكون هناك مركز وسطية وتوجد فيه هذه الكتب التي تتضمن غلواً في الطرح وفكراً متشدداً».

وعن وجود تجاوزات في بعض المساجد، لفت الصانع إلى أنه «لا يمكن القول إن هذه التجاوزات تم القضاء عليها، فلا يمكن إنهاؤها بالمطلق مثل الجريمة، فمعلوم أنه لا يمكن القضاء على الجريمة نهائياً، لكن نحدّ منها، ونحول دون وقوع فساد مالي أو إداري عن طريق وضع خطة عمل وآلية معينة، وقد تمكنّا من وضع الأمور في طريقها الصحيح».
الراي

 

[السيب]

عدد مشاهدي هذا الموضوع في المنتدى القديم ...3842

 

[السيب]

جديد للهدر... أئمّة «فائضون»
تعيين أكثر من إمام في المسجد الواحد يؤدي إلى الاتكالية وعدم الإنتاجية و تبذير المال العام
محليات · 06 أغسطس 2015 / 579 مشاهدة / 1
شارك:





| كتب تركي المغامس |
في زمن «شد الحزام» ومواجهة الهدر حيث لا يجب أن يكون هناك إنفاق في غير محله، ورغم إعلان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن عجز ملياري في الميزانية العامة للدولة بفعل انخفاض أسعار النفط، تأبى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تنصاع لهذه الدعوة الوطنية التي تحتم عليها أن تراقب أوجه مصروفاتها أملاً في معالجة الخلل، إن وجد.

أما الباب المفتوح على الهدر في وزارة الأوقاف، فيتجلى في «سخاء» الوزارة في تعيين 3 أئمة ومؤذنين في بعض المساجد، مع ما يؤدي إليه ذلك من هدر مالي قدّرته مصادر مطلعة بمبلغ مليونين و400 ألف دينار سنوياً، إذا كان الفائض في تعيين الأئمة 500 إمام، وهو الرقم الحقيقي، على اعتبار أن راتب الإمام يبلغ 400 دينار شهرياً.

وفوق ذلك أكد عدد من الأئمة لـ «الراي» أن الحاجة لا تتعدى أحياناً إماماً ومؤذنين في كثير من المساجد، تجنّباً لأي خلل في عملية المراقبة على أداء الأئمة، مستغربين من تكليف ثلاثة أئمة في بعض المساجد يعملون بنظام «الشفتات» وفي حال خرج أحدهم في إجازة، يستعاض عنه ببديل.

وقال مدير إدارة مساجد العاصمة في وزارة الأوقاف بدر العتيبي لـ «الراي» إن «قرار تعيين أكثر من إمام و مؤذن في المساجد سبب إشكالية كبيرة جداً بالنسبة لنا في متابعة المساجد، فالمسجد لا يحتمل أكثر من إمامين ومؤذن، فيما يوجد حالياً ثلاثة أئمة لكنهم للأسف لا يداومون، وفي حالة خروج أحدهم في إجازة فإننا ملزمون بتأمين البديل».

وأكد العتيبي أن مشروع تكليف أكثر من إمامين في المسجد «ساهم في تقليل إنتاجية الإمام والمؤذن، وتسبب في كلفة مالية إضافية على الميزانية»، موضحاً «لدينا مساجد فيها شخص واحد إما مؤذن أو إمام، ونرغب في تعزيزه بآخر من خلال السحب من المساجد التي فيها ثلاثة أشخاص، نواجه للأسف بالرفض في النقل لأسباب عدة».

وأمل العتيبي بالعودة إلى الوضع السابق بألا تتجاوز القوة العاملة في المسجد إمامين ومؤذناً، «وهو السبيل الأفضل رغم وجود بعض السلبيات، لكنه من دون شك أفضل بكثير من السلبيات التي واجهناها في تطبيق زيادة القوة العاملة في المساجد لأكثر من إمامين، حيث لا يوجد التزام بالدوام الذي بات يتم وفق (شفتات)، وفي أحيان كثيرة لا يحضرون، كما أن الكلفة عالية على الدولة، ومن الممكن الاستفادة من الميزانية في أمور كثيرة تخدم قطاع المساجد وتعزز القوى العاملة فيها».

واستطلعت «الراي» آراء عدد من الأئمة في وزارة الأوقاف للوقوف على تجربتهم مع تعدد الأئمة في مسجد واحد.

وقال إمام مسجد الفتح الشيخ جاسم عشوي الظفيري «أرى أن تعيين إمامين في مسجد واحد أمر غير مناسب، حيث إنني كنت من الرافضين لهذا المبدأ لأنه لا يصلح أن يكون هناك مديران لإدارة واحدة»، مؤكداً «لقد جربت تكليف إمام آخر معي في المسجد نفسه لشهر واحد وأحسست أنني بعيد جداً عن المسجد وبعد ذلك طلبت من الإدارة إعادة الوضع إلى ما كان عليه».

وتدارك «بعض المساجد تكون في حاجة إلى إمامين، خصوصاً المساجد التي يؤمّها دعاة مشهورون وتستعين بهم الوزارة لأن لديهم دروسا ومحاضرات في مساجد عدة، فمثل هذه المساجد تحتاج لإمامين ليسدا الفراغ، ولكن أن يتم التوزيع بشكل عشوائي فهذا أمر أرى أنه يحدث فجوة بين الإمام والمسجد الذي يؤمه، حيث يتكل كل من الأئمة على الآخر».

وأشار الظفيري إلى أن كلا الإمامين يحصل على المزايا المالية نفسها، «بذلك يكون هناك هدر في الميزانية، حيث إن المراقبة على هذه المساجد سيشوبها خلل، فلا يمكن أن يكون هناك تقسيم سليم لدور الإمامين في المساجد»، داعياً إلى إعادة دراسة القرار بحيث ينطبق على مساجد محددة فقط ولا يكون شاملاً للمساجد كافة، ملاحظاً تكليف ثلاثة أئمة ومؤذنين في بعض المساجد، ومتسائلاً عن الحاجة إلى مثل هذا العدد في مسجد واحد؟

وبدوره، قال إمام مسجد ابن تيمية في منطقة الشامية فواز الكليب «أنا ضد تكليف إمامين في مسجد واحد، ولكن مع أن يتم تعيين مؤذنين في كل مسجد وذلك يكون أشبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان هو الإمام وكان لديه مؤذنان».

وأكد الكليب أنه «لا يمكن أن يتم وضع مسؤولين في مكان واحد، حيث تفقد بوصلة المراقبة والمتابعة، فالإمام يستطيع أن يكون مسؤولاً عن مؤذنين بحكم المنصب، أما أن يُكلف إمامان ومؤذن واحد ويكونان مسؤولين عنه، فهنا يكون السؤال مَن يحاسب مَن على التقصير وكيف ستتم آلية المراقبة على أداء الأئمة؟».
الراي

 

[السيب]

الصانع يُقرُّ لـ «الراي» بـ «أبواب الهدر»: نعم هناك «أئمة فائضون»
محليات · 07 أغسطس 2015 / 533 مشاهدة / 1
الراي:





| كتب تركي المغامس |
- تلمّست قضية تكدّس الأئمة والمؤذنين قبل أشهر ... في بعض المساجد 3 أو4 أئمّة
مؤكداً ما نشرته «الراي» في عددها أمس عن الباب الجديد للهدر المتمثل في «أئمة فائضين» في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، كشف وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع لـ «الراي» عن اتخاذه العديد من «الإجراءات الحازمة في مواجهة الهدر المالي في أروقة وزارة الأوقاف كافة، خصوصاً في قطاع المساجد وعقود الصيانة وإدارة الدراسات الإسلامية وغيرها».

وأعلن الصانع عن تشكيل لجان عدة خلال أوقات الدوام الرسمي لكي لا تحمّل الوزارة أي أعباء مالية، مهمتها متابعة العديد من الملفات في القطاعات لتحديد مدى احتياجاتها والفائض لديها «لوقف أوجه الهدر المالي كافة واستغلال أوقات العمل في الإنجاز للوزارة».

وقال الصانع «لقد تلمّسنا قبل أشهر عدة قضية تكدّس الأئمة والمؤذنين في المساجد، وبناء عليه قمت بإصدار قرار بوقف تعيين الأئمة الوافدين وطلبت من قطاع المساجد الاستعانة بالأئمة الموجودين حالياً في توزيعهم على المساجد وسد الشواغر في المساجد الجديدة، ولقد رصدت من خلال جولات عدة على المساجد أن بعضها يضم 3 أو 4 أئمة، ولذلك طلبت وقف هذا الهدر وتوزيع الأئمة على المساجد التي تحتاج إلى القوى العاملة، حيث ان الوزارة بصدد افتتاح العديد من المساجد في المناطق والضواحي الجديدة».

ولفت الصانع إلى أن «أوجه الهدر المالي التي اكتشفتها عديدة وتمّت معالجة كثير منها وجار معالجة المتبقي، وذلك من خلال اللجان التي تم تشكيلها أثناء الدوام الرسمي لكي لا تتحمّل الوزارة أي أعباء مالية إضافية، وطلبت من هذه اللجان الخاصة العمل على حصر كافة المباني التي تقوم وزارة الأوقاف بتأجيرها لإنهاء التعاقد معها تدريجياً لأنني لا أريد أي مبنى تأجير في الوزارة».

ولفت الصانع الى أن وزارة الأوقاف تملك العديد من المباني خاصة بالدراسات الإسلامية وغيرها، «وحدّدت للجان مدة شهرين للانتهاء من أعمالها بحيث لا يوجد أي مبنى على بند ايجار في وزارة الاوقاف من خلال وضع خطة استراتيجية تراعي انهاء العقود بصفة قانونية لا تترتب معها أي مشاكل قانونية على الوزارة،وترتيب انتقال الادارات الى المباني الخاصة بالوزارة، وقد سلمنا فعليا العديد من المباني المؤجرة وأنهينا عقودها».

وفي ما يخص مخالفات عقود الصيانة الخاصة بقطاع المساجد، كشف الصانع أنه أحالها إلى التحقيق وأحال عدداً منها إلى النيابة العامة لتطبيق القانون على هذه الشركات المخالفة، معلنا «نحن الآن بصدد وضع دراسة فنية عن كيفية ضبط شركات الصيانة في وزارة الأوقاف ومتابعة أدائها ومراقبة نسبة إنجازها ومدى جودة أعمالها وسرعتها في تنفيذ المشاريع، وستنسحب هذه الدراسة على العقود كافة في وزارة الأوقاف من نظافة وحراسة وغيرهما، لتطوير الأداء ومنع أي منافذ لهدر المال العام».

التعليقات

 

[الغيص]

«الأوقاف»: نحقق في صرف مكافآت لمتنفعين خارج البلاد

نشر في : 13/09/2015 12:00 AM
حمد السلامة -
تحقق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قضية استفادة متنفعين تقاضوا مكافآت، تم صرفها لهم في أحد القطاعات، رغم وجودهم خارج البلاد.
وقال مصدر مسؤول إن وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع أمر بالتحقيق في هذه القضية، وحصر ما تقاضوه من مبالغ وإحالتهم ومن ارتكب هذا التجاوز إلى النيابة فوراً في حال ثبتت هذه القضية.القبس

 

[الغيص]

«الأوقاف»: تجاوزات في تأجير مساكن وقفية لجمعيات خيرية

نشر في : 12/10/2015 10:10 PM
علمت القبس أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحقق في شبهة تجاوزات تأجير مساكن وقفية لبعض الجمعيات الخيرية ذات الثقل في البلاد، ويبلغ عدد هذه المساكن أكثر من 10. وقالت مصادر مسؤولة إن تأجير هذه المساكن مخالف شرعاً وقانوناً، لأنها مخصصة للعاملين في المساجد فقط، من أئمة ومؤذنين، مرجحة قيام الوزارة باستدعاء بعض المسؤولين في قطاع المساجد للتحقيق قريباً.



القبس

 

[السيب]

الصانع يحرر “الأوقاف” من المتشددين

تعهد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل يعقوب الصانع بتحرير “الأوقاف” من اصحاب الفكر المتطرف و”خدم التيارات الدينية” سواء كانوا من المواطنين او الوافدين لتعود الوزارة منارة للوسطية والاعتدال،فيما توقعت مصادر مسؤولة “عدم تجديد اقامات دفعات جديدة من الأئمة والخطباء ومحفظي القرآن والموظفين بمختلف القطاعات والادارات لأسباب أمنية”. ونقلت مصادر قريبة من الوزير الصانع عنه تأكيده “استمرار وتكثيف التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية والأجهزة الأمنية المعنية لتطهير الوزارة ممن قد يشكلون اي خطر أمني او اجتماعي على البلاد”، موضحة ان “الائمة العشرة الذين انهيت خدماتهم لم تجدد لهم وزارة الداخلية اقاماتهم وبالتالي فان قرار عدم تجديد اقاماتهم او ابعادهم من مسؤولية “الداخلية” وليس الأوقاف”. وأعرب الصانع، وفق المصادر، عن اسفه لان “بعض النواب يتسرعون في اطلاق المواقف ويغازلون تيارات دينية ومتشددة على حساب المصلحة العامة لاهداف انتخابية او شخصية”، محذرة من ان “وزارة الأوقاف تعاني من وجود دويلات داخل الدولة وموظفين يخدمون ويقدمون مصلحة تياراتهم الدينية المحلية والخارجية على مصلحة الوزارة والوطن واستمرار هذا الأمر لم يعد مقبولا ولا بد من التعامل معه بكل حزم وشدة خصوصا ان الظروف الاقليمية لا تسمح باي ترف او تهاون”. وبينت ان “الوزير الصانع وبناء على توجيهات مجلس الوزراء خاطب ديوان الخدمة المدنية لتزويد الوزارة باحتياجاتها من الموظفين وتوفير اي بديل لمن تنهى خدماته وفق معايير وضوابط تضمن التزام المعينين الجدد باداء رسالتهم بعيدا عن اي انتماءات اخرى”، مشيرة في الوقت ذاته الى “استكمال عمليات مكافحة الفساد والحد من الهدر وترشيد الانفاق خصوصا ان للوزارة ميزانية ضخمة يجب ان تذهب في طريقها الصحيح”.

الراي

 

[justice]

«الأوقاف» ستنهي خدمات 1500من المكلفين الوافدين
محليات - الأربعاء، 23 ديسمبر 2015 / 3,351 مشاهدة / 3


شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب تركي المغامس |
يتجه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع الى انهاء قضية المكلفين في وزارة الاوقاف، حيث بلغ عدد المكلفين الوافدين في الوزارة 3600 مكلف على بند المكافأة، ما تسبب في عبء مالي على الميزانية وساهم في تعزيز البطالة المقنعة، حيث من المتوقع الاستغناء عن خدمات نحو 1500 وافد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف لـ«الراي» ان الوزير الصانع عزم على معالجة موضوع المكلفين، الذي كثر الجدل حوله، من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق تدرس الحاجة الى المكلفين الوافدين في كافة قطاعات الوزارة التي تعمل على معالجة كافة ملاحظات ديوان المحاسبة وتعديل الوضع القانوني للكثير من الجوانب التي ذكرت في ملاحظاته.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
ولفتت المصادر الى أن بعض المديرين المحسوبين على تيارات فكرية عمدوا مرارا على احراج الوزير الصانع في العديد من القضايا، منها ما يقوم به بعضهم في أحد القطاعات من خلال إصرارهم على عمل عدد من الموظفين الذين أنهيت خدماتهم على بند الايراد الخيري، في حين تم التشديد على تنفيذ قرار الوزير بانهاء خدماتهم في 30 ابريل الماضي، ولكن لظروف انسانية وارتباط عدد منهم لظروف دراسة أبنائهم، تم تمديد تنفيذ القرار حتى 30 يونيو الماضي، وانه تم إخطار الموظفين بذلك من خلال كافة الوسائل، غير أن المديرين ابلغوا الوافدين المحسوبين على تياراتهم بالاستمرار في العمل و بعد فترة تم شن حملة اعلامية على الوزير لاحراجه من خلال استغلال الحالة الانسانية كي يضطر الوزير الى اعادة تعيينهم.

و اشارت المصادر الى أن الوزير الصانع ابلغ المسؤولين في القطاعات بأن أي وافد يعمل على بند التكليف صدر في حقه قرار بانهاء خدماته لن ينظر في اي تظلم لاعادته للعمل بتاتا، حيث ان الوزير ينتظر نتائج لجنة تقصي الحقائق لتصفية المكلفين وانهاء خدمات العمالة الهامشية الذين يتوقع ان يتجاوز عددهم الـ 1500 وافد، بالاضافة الى ان كل من يثبت تقرير لجنة التقصي اهميتهم بالنسبة لسير العمل فستقوم الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير درجات وظيفية لهم في وزارة الاوقاف، ويعملون من خلال عقد عمل صحيح.

وكشفت المصادر أن بعض التقاريرعن موظفين وافدين على بند التكليف دلّت على أنهم ينتمون الى تيارات فكرية ويعملون في جمعيات خيرية ومبرات ومناديب لمسؤوليهم وتصرف رواتبهم من خلال بند التكليف في الوزارة، علما أن إقامات كثيرين منهم على وزارة الأوقاف، وعلى ذلك لن يتم تجديد اي اقامة للذين تم انهاء عملهم في الاشهر الماضية. الراي