132 مليون ميزانية خياليه لقياديي الاوقاف لسنة 2010 ... تنسفها الماليه و تعتمد 11 مليون فقط....
الميزانية الخياليه لقياديي الاوقاف
تخفضها الماليه من 132 مليون الى 11
وزارة الاقاف تطالب بمشروع ميزانيه خيالي
فتقوم وزارة الماليه بتخفيضه من 132 مليون الى 11 مليون اي بنسبة 92 %
و بما ان دور وزارة الماليه التأكد من ان الميزانيه تحقق الصالح العام و حماية المال العام من الهدر
و التأكد من دقة التقديرات و من ان المشاريع جاده
فقد وجدوا ان ميزانية الاوقاف و الشؤون الاسلاميه...اكرر الشؤون الاسلاميه
اي شؤون الدعوه الى تطبيق الشريعه و اركان الاسلام
......وجدوا ان الميزانيه المقدمه من هذه الوزاره لا تخدم و لا تحقق اهداف الوزاره
بسبب المبالغة في رصد مبالغ للمؤتمرات والمهمات الرسمية والإيجارات
المالية للأوقاف: 121 مليون دينار التخفيض في ميزانية مشاريعكم!
حمد السلامة
خفضت وزارة المالية ميزانية مشاريع وزارة الأوقاف الواردة في الخطة السنوية الأولى لعام 2011/2010 إلى 11 مليونا و432 ألف دينار فقط بفارق 121 مليونا و338 ألف دينار عن تقديرات تلك المشاريع في يناير الماضي التي بلغت 132 مليونا و771 ألف دينار.
وعلل مصدر مسؤول هذا التخفيض بوجود مبالغة في تقدير ميزانيات المشاريع، مشيرا إلى أنه جرى استبعاد المبالغ الخاصة بالمؤتمرات وبعض المهمات الرسمية واستبعاد الإيجارات لبعض المشاريع.
وأشار المصدر في تصريح لـ«القبس» إلى أنه تم تخفيض تقديرات مشروع إعلاء فكرة وثقافة الوسطية والاعتدال في المجتمع من 8 ملايين و99 ألف دينار الى مليون و648 ألفاً و400 دينار، للمبالغة في تقدير ميزانيته، كما تم تخفيض كلفة مشروع الرعاية الشرعية والتربوية والفكرية للأسرة المسلمة وذوي الاحتياجات الخاصة من 4 ملايين و386 ألف دينار الى 552 ألف دينار فقط بسبب المبالغة في الأنواع، ومشروع تهيئة المسجد الكبير كمعلم حضاري واجتماعي وثقافي من مليون و717 ألف دينار إلى 518 ألف دينار للمبالغة أيضا.
37 مشروعا
وذكر المصدر ان مشروع توجيه الثقافة لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي خفض الى 552 ألف دينار بعدما كان تقديره 4 ملايين و656 ألف دينار بسبب المبالغة في التقدير واستبعاد الإيجارات.
واشارالى أن مشروع تطوير الأداء المؤسسي وتنمية رأس المال البشري ورعاية الإبداع والتميز في الوزارة خصص له 60 ألف دينار بعدما كانت ميزانيته المقدرة 18 مليونا و961 ألف دينار.
وأوضح ان مشاريع الوزارة الورادة في الخطة السنوية الأولى 2010 بلغت 37 مشروعا وكان من أبرزها إنشاء مركز الكويت الدولي للدراسات والمعاملات المالية والاقتصادية، ومراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعلاء فكر وثقافة الوسطية والاعتدال في المجتمع ودعم مشاريع التنمية الإسلامية وتعزيز حوار الحضارات.
ومن بين تلك المشاريع دعم مفاهيم وحفظ القرآن الكريم، وغرس القيم القرآنية والأخلاق المحمدية بين أفراد المجتمع، وإنشاء 12 مركزا لدور القرآن في مناطق مختلفة إضافة الى مركز لإعداد الدعاة، وإعداد الموسوعات الإسلامية والبحوث الشرعية المتخصصة، وتطوير المكتبات الإسلامية، والتوسعة الكبرى للمسجد الكبير، وإنشاء مركز دولي للمخطوطات، وإعادة تأهيل ما يقارب 50 مسجدا تراثياً وتجديد 75 مسجدا في عدة مناطق وإجراء صيانة دورية للمساجد وإنشاء 76 قسيمة لمساكن الأئمة والمؤذنين في مناطق مختلفة.
مبالغة
تم تخفيض ميزانية مشروع تفعيل دور المسجد كمركز إشعاع رائد لمنظومة تنمية المجتمع وتحديث أساليب الدعوة والإعلام الديني من 10 ملايين و125 ألف دينار الى 776 ألف دينار فقط بسبب استبعاد برامج الإذاعة والتلفزيون، التي تمت المبالغة فيها وتبلغ 8 ملايين و924 ألف دينار، فضلا عن إلغاء بعض المؤتمرات التي كانت تبلغ 525 ميزانيتها ألف دينار.
مشاريع للأشغال
بعض المشاريع بلغت كلفتها التقديرية 13 مليون دينار، لكنها لم تدرج ضمن الميزانية بسبب وجودها ضمن وزارة الأشغال وهي إنشاء مراكز دور القرآن وإنشاء 4 مساجد في مناطق مختلفة وإنشاء مبنى وزارة الأوقاف والشؤؤن الإسلامية.
صرف المكافآت و المهمات الرسميه و الاجور و الاضافي و مكافآت اللجان و غيره
أبلغت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف «الراي» ان الوكيل المساعد وليد الشعيب «بريء» من تهمة قرار تعيين المؤذن خريج السجون، وإن اتى ممهورا بتوقيعه، كونه كان ينفذ تعليمات وكيل الوزارة الدكتور عادل الفلاح، ومن واقع مسؤوليته كوكيل مساعد للشؤون الإدارية ندبا، وأن الفلاح هو من قرر إعادة تعيين المؤذن بتأشيرة «لا مانع».
وأكدت المصادر أن الوكيل المساعد لقطاع المساجد كان مصرا على رفض عودة المؤذن إياه إلى العمل يشاطره الموقف أيضا إدارة مساجد محافظة الجهراء، غير أن الوكيل الفلاح كان مصرا في المقابل على الموافقة على إعادته إلى العمل.
وأبلغ مصدر قانوني وإداري في وزارة الاوقاف «الراي» أن تعيين المؤذن المذكور بحكم الباطل كون انه يتوجب عليه الانتظار خمس سنوات بعد تنفيذ الحكم للحصول على شهادة حسن سير وسلوك، وهو الأمر الذي لم يحصل، إضافة أيضا إلى ان «ميثاق المساجد» يمنع تعيين ارباب السوابق في وظيفة خطيب او مؤذن، ما يعني ان قرار تعيينه بحكم الباطل.
رفض صرف رواتب الباحثين فيه منذ 3 أشهر
«الديوان» لا يعترف بشكل كامل بمركز الوسطية
حمد السلامة
رفض ديوان الخدمة المدنية صرف رواتب بعض الباحثين في مركز الوسطية التابع لوزارة الأوقاف.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف لــ «القبس» ان الديوان ارجع اسباب رفضه لوجود مبالغة في جملة الرواتب، فضلا عن انه لم يعترف بشكل كامل بالمركز.
وقال الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج والمشرف العام للبرامج العلمية في مركز الوسطية، مطلق القراوي إن الرواتب لم تصرف منذ 3 اشهر تقريبا، مشيرا الى ان هناك مباحثات لا تزال جارية مع الديوان لصرف الرواتب في اسرع وقت ممكن.
وعلمت «القبس» ان مذكرة سترفع الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والأوقاف راشد الحماد تحمل شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل الباحثين وأهميتهم في المجتمع، على ان يرفعها بدوره الى ديوان الخدمة المدنية.
القضية أحيلت على التحقيق و الوزارة على علم بها منذ الصيف الماضي
شبهات تنفيع بمئات آلاف الدنانير في عقود صيانة منازل الأئمة
الراي
قضية جديدة ضمن مسلسل التجاوزات في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
... من قضية المؤذن «خريج السجون» الذي عاد إلى العمل بتأشيرة «اللامانع» بتوقيع الوكيل الدكتور عادل الفلاح وأثارت ردود فعل في الوزارة ونقابتها وانتهت إلى طلب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف المستشار راشد الحماد تقريرا عن الحادثة، إلى قضية شبهة تنفيع في عقود صيانة المساكن الوقفية لأئمة المساجد والمؤذنين بمئات الآلاف من الدنانير.
وتكمن تفاصيل القضية، التي كانت وزارة الأوقاف على علم بها ومنذ الصيف الماضي، في توقيع مهندسي الاشراف التابعين للوزارة على كشوفات مهندسي الشركات المتعاقد معها، التي تفيد بأن إجراءات الصيانة تمت بينما الحقيقة انها لم تتم او ان غالبيتها ليست كذلك.
وفصّلت المصادر ان إدارة السكن الوقفي المسؤولة عن المساكن الوقفية تعاقدت مع ثلاث شركات لصيانة المساكن في المحافظات بواقع محافظتين لكل شركة وبعقود تزيد قيمة الواحد منها على مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أن من مهام الشركات إجراء الصيانة الجذرية والبسيطة على ما يقارب الالف وحدة سكنية ضمن مدة العقد البالغة سنتين.
وأوضحت المصادر ان شبهة التنفيع والتنفع اكتشفت صيف العام الماضي عن طريق متابعة الملفات الممهورة بتواقيع مهندسين تابعين لوزارة الاوقاف يشرفون على الكشوفات المقدمة إليهم من قبل الشركات، وملاحظة أن هذه الكشوفات تحمل تواقيع تفيد بإجراء اللازم فيما واقع الحال غير ذلك، حيث تبين ان هناك صيانات لم تتم ووقع عليها في الكشوفات بانها انجزت، وأن شبهة التنفيع تتجاوز المئة ألف دينار في كل محافظة.
وأعلنت المصادر ان الموضوع أحيل على التحقيق، بعد أن تباطأت الوزارة في إجراء اللازم نظرا لعلمها به منذ وقت سابق.
الديوان منتقدا «الأوقاف»:
عمالة بند التكليف زائدة من الوافدين فوق الــ50
حمد السلامة
علمت «القبس» ان ديوان الخدمة المدنية خاطب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا بشأن حاجة الوزارة الى العمالة الوافدة التي تعمل تحت بند التكليف في العديد من الادارات، خصوصا ممن تتجاوز اعمارهم الـ 50 عاماً.
وكشفت مصادر مطلعة في الوزارة ان الديوان انتقد تلك الادارات، ومنها دار القرآن الكريم والدراسات الاسلامية والسراج المنير التي تجاوز عدد العاملين فيها العدد المحدد، حيث بلغوا اكثر من 4 آلاف موظف.
واشارت المصادر الى ان لجنة شكلت في عهد وزير الاوقاف السابق حسين الحريتي لتقييم عمل المكلفين وحصر عددهم ومدى حاجة الادارات اليهم، وكان رأيها ان هناك اعدادا متزايدة من العمالة لا مبرر لها. ونبهت المصادر الى ان توصيات تلك اللجنة لم تطبق، مما ادى الى تكدس هذه الاعداد في الوزارة الامر الذي يرهق ميزانيتها. وحسب المصادر، فان اغلب هذه الادارات يسيطر عليها احد التيارات الاسلامية مما زاد من تفشي المحسوبية في تعيين المحسوبين على هذا التيار من دون اهتمام بأثر ذلك على العمل او على ميزانية الوزارة.
اجتماع تنسيقي للمتضررين من الوظائف الإشرافية في الأوقاف
اتباع كل الوسائل القانونية المتاحة لاسترداد حقوقهم الإدارية
محمد راشد info@aljarida.com
في خطوة نحو اتخاذ إجراءات مباشرة وحازمة ضد الظلم الإداري الذي يتعرضون له في وزارتهم، قامت مجموعة كبيرة من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين تضرروا من قرارات وزارية سابقة، بعقد أول اجتماع لاختيار أفضل الوسائل القانونية الواجب اتباعها احتجاجاً على تلك القرارات الجائرة حسب وصفهم.
مصادر حضرت الاجتماع أكدت لـ'الجريدة' أن الاجتماع تنسيقي بالدرجة الأولى لوضع الخطوات الأولية للمطالبة بوضع حد للقرارات الإدارية التي صدرت في الآونة الأخيرة، بشأن شغل المناصب الإشرافية، إذ قام أحد الموظفين بتوجيه الدعوات إلى كل من تعرّض لظلم بيّن تمثل في ضياع حقوقه الإدارية عبر تهميشه في أي إدارة أو قطاع في الوزارة، من أجل البحث والتشاور في ما بينهم لتنظيم عملية احتجاج ورفع الشكاوى إلى أعلى المستويات، لاسيما أنهم طرقوا أبواب المسؤولين والقياديين في الوزارة لأشهر طويلة دون جدوى، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى خيارات أخرى، أبرزها مخاطبة مجلس الأمة ورفع عدد من الشكاوى إلى لجنة العرائض والشكاوى في المجلس للمطالبة بإنصافهم، وإعادة الأمور الإدارية إلى نصابها الصحيح، خصوصاً أنهم أصحاب مؤهلات عليا ويمتلكون من الكفاءة والخبرة ما يؤهلهم لتولّي مناصب إشرافية كثيرة، كما أن قرارات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن تساندهم في طلباتهم القانونية التي تستند إلى رأي قانوني واضح يمكنهم من تولّي مسؤولية تلك المناصب، مشيرة إلى أن المجتمعين أبدوا تذمرهم من تعاطي قيادات الوزارة مع الشكاوى التي تقدموا بها على مدى أشهر، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية أملاً في إنصافهم واستعادة حقوقهم التي ضاعت بين تيارات متنفذة، وأخرى تسعى جاهدة للسيطرة على أهم إدارات وقطاعات الوزارة.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الاجتماع ستتبعه سلسلة اجتماعات أخرى لاستقبال المزيد من الموظفين، الذين تعرضوا لحرمانهم من مناصب ووظائف إشرافية كانوا هم الأجدر وتم إسنادها إلى آخرين مقربين من بعض القياديين في الوزارة، مؤكدة أن التوجه العام لدى منظمي هذه الاجتماعات هو العمل المتواصل واتباع كل القنوات والطرق القانونية الممكنة إلى حين الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
القبس تنشر دراسة ميدانية حول أداء «الأوقاف»
الخطاب الديني تقليدي وبعيد عن قضايا الناس
حمد السلامة
«تفاعل ضعيف مع قضايا المجتمع، وخطاب ديني لا يواكب المتغيرات، والانشطة الدعوية في واد، واهتمامات الناس في واد آخر، كما أن أعضاء هيئة الفتوى منشغلون بأمور وأعمال أخرى».
هذا ابرز ما كشفته دراسة ميدانية اجريت اخيراً حول واقع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وخلصت الى ان الوزارة لم تنجح حتى الآن في استقطاب الجمهور بأنشطة جذابة هادفة تعالج السلبيات وتخاطب العقل والمنطق.
الدراسة التي حصلت «القبس» على نسخة منها وانجزتها لجنة متخصصة، أبرزت جوانب القوة والضعف وابرز المعوقات وفق استطلاع آراء شريحة كبيرة من الجمهور وموظفي الوزارة ووزارات اخرى.
اتفقت الآراء على انه رغم توافر نخبة من العلماء في الوزارة ومع كل انشطتها الثقافية والوعظية فان التواصل والاقتراب من الجمهور عبر الوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ما زال ضعيفا، كما كان هناك ضعف في روح المبادرة من قبل الوزارة لعدم تبني انشطة وفعاليات شرعية من شأنها المساهمة في ابراز دور هيئة الفتوى، فضلا عن التأخر في كثير من الاحيان في التصدي للقضايا العامة والساخنة التي تفرض نفسها على الساحة، ناهيك عن تأخر اسئلة بعض المستفتين مما يضطرهم الى عرض اسئلتهم على جهات او شخصيات شرعية اخرى، يضاف الى ذلك كله ضعف الاتصال في المساجد وائمتها لنشر الفتاوى وشرحها تمهيداً لتوصيلها للجمهور.
صعوبات
واشارت الدراسة الى عدة صعوبات تواجه عمل المفتين، منها تعدد المرجعيات الشرعية محليا وخارجيا، واختلاف مناهجها في الفتوى، وكذلك ضعف الخلفية العلمية لمخرجات كلية الشريعة وقلة خبرتهم الادارية والفنية، مع عدم تفرغ اعضاء هيئة الفتوى لاعمالهم وانشغالهم باعمال اخرى.
واوضح عدد من المعنيين ان هناك ضعفا واضحاً لدى الوزارة في الترويج لانشطتها، خاصة اذا ما اضيف لذلك ان كوادر الاعلام والاعلان داخل الوزارة عبارة عن طاقات قليلة شابة وتحتاج الى صقل اكثر وتدريب ادق لا سيما مع تسارع التقنيات.
ومن سلبيات الجانب الاداري، بحسب آراء المختصين، عدم توازن الهيكل التنظيمي الحالي وتداخل اختصاصات وحداته التنظيمية مع قلة الموظفين اصحاب الخبرات من الكويتيين المنتسبين للوزارة، ومن اسباب عزوف الكوادر الوطنية عدم توافر الحوافز للعاملين في بعض القطاعات الاخرى، اضافة الى طول سلسلة اجراءات الجهات الرسمية في توظيف الكفاءات واصحاب التخصصات، مما يؤثر سلبا في سير العمل في انشطة الوزارة وقد يتسبب في تأخير مشاريعها.
اما في المساجد، فقد أظهرت اللقاءات التي عقدت مع المعنيين عن هذا القطاع ان هناك قلة واضحة في عدد ملاحظي المساجد في الوحدات الادارية مع ضعف خبرة الجديد منهم، وكذلك قلة عدد المهندسين في الوحدات الفنية، مع عدم كفاية برامج التدريب التخصصي لهم وقلة البيوت المخصصة للائمة والمؤذنين، وضعف آلية الربط بين ادارة الاسناد في المساجد وادارة الشؤون الادارية في الوزارة، الامر الذي يربك آليات اتخاذ القرار لدى الجهتين مع عدم توافر شبكة معلومات لربط الادارات المعنية بنشاط المساجد معاً، ويضاف الى ذلك انشغال كل من الامام والخطيب عن مهمته الاساسية كون البعض غير متفرغ للعمل الدعوي.
بناء المساجد
وذكرت الدراسة ابرز ما تم تشخيصه من نقاط الضعف في نشاط المساجد، وهو تناقض الاقبال على الانشطة الثقافية والوعظية للمسجد، اما بسبب الفتور الواضح من قبل الجمهور المستهدف او افتقار بعض اصدارات المساجد الى العمق الفكري او المحتوى الجاذب او آلية العرض غير النمطية، ناهيك عن حاجة الوزارة الى اعادة النظر في آليات الاشراف على بناء المساجد نظرا لعدم توافر منهجية واضحة على ذلك، تربط بين روعة التصميم وجودة التشييد والقدرة على توفير التكاليف في الشق الهندسي الانشائي للمساجد.
أين الكويتيون؟
ولفتت الدراسة الى ان معاقبة المخطئ من الائمة والخطباء الذين يخالفون اللوائح يجب ان ترادفها آلية مكافأة المحسن واثابة المجد وتشجيع المثابر، فضلا عن الحاجة الى اعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الامام والمصلين في بعض المساجد من حيث جرأتهم عليه وتدخلهم في شؤون المساجد الادارية والفنية، فاذا اضيف الى ذلك انتماء الامام والمؤذن الى جنسية غير كويتية كانت الظاهرة اكثر وضوحاً الامر الذي يتطلب وقفة في هذا الاطار.
اجراءات مطلوبة
نوهت الدراسة بان العديد من المعنيين من داخل الوزارة اجمعوا على ضعف التنسيق والعمل الجماعي فيها، وان توسيع انشطة وبرامج ومشاريع الوزارة يستلزم الاستعجال باتخاذ اجراءات مؤسسية تضمن تنسيق العمل من خلال تبادل المعلومات وتكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لا بعقلية الجزر المنعزلة.
خطة التدريب
واوضحت الدراسة ان هناك نمطية في تنفيذ الخطط والمشاريع رغم تزايد عدد الدورات التدريبية، منتقدة عدم الاستغلال الجيد لبرامج التدريب، مطالبة بالاتفاق مع جهات استشارية لاعادة هيكلة التدريب.
الجوانب المالية
قالت الدراسة ان الجوانب المالية أظهرت التخبط في تصريف الأمور المالية، مطالبة المسؤولين بالتحلي بمزيد من روح الابداع في التنفيذ والتمتع بقدرات عالية في ابتكار كل ما يسرع من آليات اعداد الميزانيات، ويعزز طرق مراقبة الصرف دون اخلال بلوائح العمل أو الاجراءات المؤسسية أو القواعد التي تضعها وزارة المالية.
مجلة الوعي الإسلامي
تناولت الدراسة النشاط المتعلق بالاصدارات الثقافية، ورغم الانتشار الخارجي للوزارة عبر مجلة الوعي الاسلامي فان قلة انتشارها داخل الكويت والخليج أمر سلبي، ناهيك عن النقص الشديد في الكوادر الصحفية المؤهلة واعاقة بعض اللوائح الادارية والمالية لعمل المجلة وعدم قدرة المجلة في الوقت الحالي على تفعيل دورها مع الجمهور.
صعوبات متوقعة
لخصت الدراسة بعض العقبات المتوقعة ومنها تأثر الموظفين بسبب ضعف الحوافز والتشجيع وعدم المشاركة الجماعية في التخطيط.
هل هذا من اختصاص وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلاميه ؟
=====================================
اختتمت امس فعاليات مؤتمر تطوير رأس المال الفكري حيث القى د. عادل الفلاح البيان الختامي بحضور الوكيل المساعد ابراهيم الصالح والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي عقد برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 3-5 صفر 1431هـ الموافق 18-20 يناير 2010 تحت شعار «نحو رؤية استراتيجية جديدة للمؤسسات الحكومية».
وكان المؤتمر قد افتتح من قبل وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد نيابة عن رئيس مجلس الوزراء حيث القى كلمة رحب فيها بضيوف المؤتمر واكد ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل انجاز دولة الكويت لصياغة خطتها الانمائية وفق استراتيجية تعمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، لافتا الى ان تحقيق التنمية الشاملة يبدأ بتنمية العلوم والمعرفة لدى الجميع داعيا الى التزود بالعلوم الحديثة والمعارف الواسعة.
ثم القى وكيل الوزارة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر د. عادل عبدالله الفلاح كلمة اكد فيها ان انعقاد هذا المؤتمر لم يأت مصادفة بل كان مخططا له اتساقا مع الرؤية والقيم الاستراتيجية للوزارة سعيا منها لتكون سباقة في تطبيق المفاهيم والاستراتيجيات الحديثة مبينا ان: احداث النهضة التنموية في كل المجالات يجب ان يكون مبنيا على اسس سليمة مع الحرص على اعلاء الثقافة والحفاظ على الهوية والاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر وتقدير العمل لاصحاب الانجازات.
وبعده القى د. محمد الذنيبات كلمة المشاركين شكر فيها الكويت اميرا وحكومة وشعبا واثنى على وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية باختيارها موضوع تطوير رأس المال الفكري كعنوان لمؤتمرها الاول مؤكدا ان تقدم الدول والشعوب مرتبط بجودة التعليم والقدرة على صنع المعرفة وتوظيفها في مسيرة التقويم والتقييم.
وقد شارك في المؤتمر نحو 76 عالما ومفكرا واكاديميا وباحثا ومسؤولا، وعلى مدار ثلاثة ايام عقدت ثمانية جلسات حاضر فيها 21 محاضرا و20 معقبا تناولت المحاور التالية:-
رأس المال الفكري وعلاقته بادارة المعرفة، الادارة العصرية لرأس المال الفكري، ثقافة المؤسسات وتنمية ولاء رأس المال الفكري وقياس العائد على الاستثمار في رأس المال الفكري.
وفي ختام المؤتمر تم اصدار البيان الختامي والتوصيات وقد اشتمل على: -
ثلاث عشرة توصية عامة واربعة مشاريع عملية.
اولا: التوصيات العامة:-
يدعو المؤتمر الى:-
تشكيل لجنة من مجموعة من الاختصاصيين لبلورة الرؤية الاسلامية حول موضوع رأس المال الفكري في المؤتمر الثاني الذي سوف يعقد في
عام 2011م.
ضرورة تفعيل مفاهيم رأس المال الفكري ضمن الهيكل التنظيمي للوزارات والمؤسسات العربية كوحدات تنظيمية مستقلة وكذلك تطوير الهياكل الحالية وفقا لمفاهيم ووظائف ادارة الموارد البشرية كفلسفة وليس كاجراءات، ما يساعد على تشجيع الافراد على الابتكار والابداع عن طريق افساح المجال امامهم لتقديم افكار ابتكارية تهدف الى التميز والتفوق.
تطوير واعداد الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات العربية كي تستوعب مفاهيم وقيم واهداف رأس المال الفكري والحرص على مشاركة المديرين في كافة المستويات في صياغتها.
الاستفادة من تجارب المؤسسات الناجحة والرائدة «افضل الممارسات العالمية» وتبني برامج وسياسات متطورة في ادارة وتطوير رأس المال الفكري وفق اطار زمني محدد من مجموعة من الموارد البشرية ووفق كفاءات قياسية محددة.
يدعو المؤتمر وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان تتبنى نشر مفاهيم وثقافة ادارة المعرفة وقيم رأس المال الفكري في الوزارات والمؤسسات الحكومية بدولة الكويت والدول العربية من خلال ورش عمل وحلقات نقاشية على ان يتم الاسراع في تنفيذ ذلك من اجل الارتقاء بالاداء في المؤسسات العربية.
التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة لنشر ثقافة ادارة المعرفة ورأس المال الفكري من خلال تشجيع المؤسسات والافراد على ضرورة استيعاب مفاهيمه ومكوناته وطرق قياسه.
اعداد دليل ارشادي يحتوي على النظم والادوات الحديثة للاختيار والتعيين تقوم على استقطاب المواهب والكفاءات المتفوقة مع رعاية هذه الكفاءات عن طريق وضع برامج للاحتفاظ بهم والمحافظة عليهم وذلك لخلق بيئة ابتكارية تدعم القدرات التنافسية للمؤسسات العربية.
وضع الاطار العلمي والعملي لتطوير وادارة المواهب وصياغة النظم الكفيلة لتحقيق التميز المؤسسي لتنمية وتطوير المواهب على جميع المستويات ما يساهم في تعظيم رأس المال الفكري بالمؤسسات العربية.
تبنى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اختيار وتطبيق نموذج لتطوير وقياس رأس المال الفكري «كنموذج بيلوت» وفق آلية عمل تطبيقية محددة مع العمل على نقل نتائجها خلال فترة زمنية محددة للوزارات والمؤسسات الكويتية والعربية.
تبني وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التواصل مع الجهات البحثية والباحثين من خلال انشاء موقع الكتروني لتلقي مقترحاتهم وتوجيه الدعوة لهم لتنفيذ مشاريعهم وفق آلية عمل محددة.
طباعة البحوث التي تمت مناقشتها بعد ارجاعها للباحثين لاستدراك الاضافات التي ابداها المعقبون والمشاركون بالمؤتمر لتعميم الاستفادة منها ونقل التجربة الرائدة على مستوى العالم العربي.
عقد المؤتمر الثاني لتطوير رأس المال الفكري تحت عنوان
«ادارة وتطوير المواهب بالمؤسسات العربية».
تكوين فريق عمل برئاسة وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية يضم في عضويته الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة «ديوان الخدمة المدنية وزارة المالية جهاز تقييم الاداء الحكومي وخدمة المواطنين والجهات ذات الصلة» تختص بتفعيل توصيات المؤتمر وفق اطار زمني محدد.
ثانيا: المشاريع العملية:-
يدعو المؤتمر وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت الى تبني بناء استراتيجية جديدة لادارة المعرفة واستثمار رأس المال الفكري بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا، تتبنى منظومة قيم للاستثمار الفكري في العالم العربي.
التوجه بانشاء مركز عربي تشرف عليه وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت وديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لدعم ادارة المعرفة بالعالم العربي تشارك فيه كل الوزارات والجامعات ومراكز البحوث.
3 - عمل دارسة ميدانية تركز على دور المؤسسات الحكومية في الاهتمام برأس المال الفكري من خلال ابعاده الاساسية «البشري والابداعي والقيمي والهيكيلي».
تحقيقا لدور وزارة الاوقاف الرائد في قيادة الاداء وفق منظور استراتيجي يوصي المؤتمر بانشاء جائزة دولية سنوية تحت عنوان «جائزة الكويت للممارسات المتميزة لتطوير رأس المال الفكري تشمل الافراد والمؤسسات والمشاريع والافكار والابحاث والكتب....... الخ»، مع تشكيل فريق عمل متخصص لصياغة معايير تلك الجوائز وفقا لافضل المعايير العالمية.
وفي نهاية المؤتمر اكدت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان تطوير رأس المال الفكري مفهوم عالمي جديد ونحن مع كل جديد نكون مبادرين سباقين دون انتظار الآخرين.
وفي الختام توجه المؤتمرون بخالص الشكر الى الكويت اميرا وحكومة وشعبا، باسمى آيات الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب
السمو امير البلاد، والى ولي عهده الامين، والى سمو رئيس مجلس الوزراء، والى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية سائلين الله ان يحفظ الكويت ويجعلها منارة لامتينا العربية والاسلامية، والشكر موصول للجنة المنظمة وجميع اللجان العاملة في المؤتمر والاخوة الحضور والضيوف الكرام.
تناست القضايا المهمة.. واحتضنت الهامشية مؤتمرات «الأوقاف» من دون فائدة.. والمال العام الضحية!
حمد السلامة
مؤتمرات من دون فائدة!
مبالغ باهظة تصرف، والضحية المال العام! والمفاجأة هي عندما تقف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وراء ذلك! خصوصاً عندما تحتضن مؤتمرات بطبيعة حالها تخص أجهزة حكومية أخرى مثل مؤتمر للبيئة أو العلاقات العامة.
والأنكى من ذلك هو عندما تستضيف مؤتمراً عن الطعام الحلال!
هل المجتمع في حاجة إلى تنظيم مؤتمرات عن العلاقات العامة والطعام الحلال؟ وهل هناك من المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام فيما يأكل؟ لماذا هذا الاهتمام بالقضايا الهامشية وتجاهل القضايا الجوهرية التي من المفترض أن تقف الوزارة وقفة جادة تجاهها؟
والقديم الجديد في الموضوع هو موافقة بعض القياديين عن آلية سير الوزارة في معالجة القضايا التي تكثر منذ سنين وتهدد شبابنا، فمروراً بالمخدرات والعنف والإرهاب إلى الطلاق لم نجد وزارة الأوقاف والتي تمتلك أفضل الوسائل للتوعية وهي منابر المساجد التي كانت معلماً للتوجيه والإرشاد في كل عصور الإسلام نراها تتلاشى شيئاً فشيئاً فدور المساجد يجب أن يمر به معظم المؤتمرات.
ومن دور المساجد إلى المبالغ التي تصرف على مثل هذه المؤتمرات التي لا نرى ثمارها لا من بعيد ولا من قريب فلماذا لا تتم دراسة المؤتمرات وتكاليفها ومدى فائدتها قبل إقامتها وتنظيمها؟ ومتى يتيقن بعض القياديين في الوزارة أن الفائدة ليست بكثرة المؤتمرات بل بالنتائج الملموسة؟
توصيات
ومما لا شك فيه أن هناك العديد من التوصيات التي لا تعد ولا تحصى بعد انتهاء المؤتمرات لكننا لا نراها تطبق على أرض الواقع، فلماذا لا يتم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تقام من أجلها المؤتمرات.
وبحسب مصدر مسؤول في الوزارة يؤكد أن بعض المؤتمرات تشكل لها لجان ودائماً ما تكون محتكرة على بعض القياديين لترؤسها، فضلاً عن وجود المحسوبية والتنفيع.
وأشار المصدر إلى أن أغلب المؤتمرات يتم فيها استدعاء الكثير من المشايخ ولا يتم استقطاب الشباب إليها، مشدداً على ضرورة وجود حملات إعلامية لاستقطاب الشباب، وجذبهم، وتساءل ما الفائدة من تخصيص بعض المؤتمرات لمخاطبة الشباب ولا نجد العدد المرجو لكي تتم إقامة أي مؤتمر؟
تراخ
وبين المصدر أن هناك تراخياً ولا مبالاة من القائمين على تنظيم بعض المؤتمرات، فتارة نرى تخصيص السيارات للوفود بشكل باهظ، ناهيك عن إرساء المناقصات على بعض الفنادق والمطاعم التي تحسب على بعض المنظمين، والخاسر هي ميزانية الوزارة والمال العام.
ولا يعني أن تسليطنا الضوء على جوانب مهمة يجب الالتفات إليها منذ زمن طويل أننا نهاجم أنشطة الوزارة، بل مطلوب وقفة لتحل المصلحة على الجميع، بعيداً عن التنفيع والمحسوبية واللا مبالاة.
إن توظيف كل قطاع ونشر دوره في المجتمع يجب أن يرى النور في الوزارة والابتعاد عن التكرار، فمتى نرى وزارة الأوقاف تنظم المؤتمرات التي تأتي ثمارها بمجرد انتهاء فعالياتها؟
المستشار راشد الحماد ود.عادل الفلاح ود.ناجي المطيري في مقدمة الحضور لدى افتتاح المؤتمر
المستشار الحماد خلال جولة في المعرض (كرم ذياب)
أبوالقاسم: غياب التوافق على معايير الحلال بين المجتمعات المسلمة يزيد الأمور تعقيداً
ليلى الشافعي اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ان صناعة الحلال قطاع فريد من نوعه وهي اكبر صناعة من ناحية التمسك بالقيم الدينية سواء خلال الانتاج او الاستهلاك وقال الحماد خلال رعايته لحفل افتتاح مؤتمر الخليج الاول لصناعة الحلال وخدماته والذي نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وبالتعاون مع كل من: الامانة العامة للاوقاف، الهيئة العامة للصناعة بالكويت، مؤسسة تنمية صناعة الحلال التابعة لوزارة الاوقاف الماليزية، مؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال الماليزية، وجمعية التوعية والمعلومات للدفاع عن المستهلك المسلم في فرنسا والذي شارك فيه اكثر من ممثل لـ 30 دولة عربية وعالمية والذي يقام في الفترة من 24 الى 26 الشهر الجاري في فندق هوليدي ان السالمية على فترتين صباحية ومسائية.
وألقى الحماد كلمة قال فيها: انه لشرف لنا جميعا ان ترعى الكويت على ارضها المؤتمر الخليجي الاول لصناعة الحلال وخدماته، وهي مبادرة كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تؤكد اهتمام سموه المستمر بهذا الجانب الحساس من حياة المسلم في كل ما يتناوله او يستعمله في حياته، فلك يا صاحب السمو الاجر والثواب من الله ومن قلوبنا الحب الوافر والطاعة والولاء.
وزاد: يسعدنا في هذه المناسبة ان نبارك لصاحب السمو الأمير والشعب الكويتي الكريم بذكرى مرور 50 عاما على الاستقلال ومرور 20 عاما على التحرير و5 سنوات على تقلد سموه مسند الامارة، راجين من المولى عز وجل ان ينعم على سموه بموفور الصحة والـــــعافية وعلى وطننا بنعمة الامن والامان.
وأكد ان الدين الاسلامي منذ بزوغ الرسالة المحمدية، حرص على الحلال الطيب من الطعام، وتحريم الخبائث منها، وذلك لان للاكل الحلال والطيب من المطاعم اثرا عظيما في صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العـــــبادة، كما ان الاكل من الــــحرام يمنع قبولها، قال الله تعالى (يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) «البقرة: 173».
ومن كان مطعمه حراما كيف يطهر الله قلبه، وانى يستجاب له. ولفت الى ان العقيدة الاسلامية امرت بأن تكون تلك المنتجات متوافقة في مكوناتها وطريقة تصنيعها مع متطلبات الشريعة الاسلامية اضافة الى احترام طريقة الانتاج ونظم الجودة والسلامة العالمية المعتمدة وعدم الغش واحترام صحة المستهلك وان تكون هذه المنتجات غير مخالفة للانظمة وقوانينها ليكون الادعاء «حلال» في النهاية ادعاء صحيحا.
واشار الى ان وزارة الاوقاف منذ تأسيسها تتعاون وبشكل ايجابي في دعم جميع الجهود التي توفر للمسلمين الطيب والحلال من الطعام والدواء وكل ما يستعمل على الجسد، فقد شاركت وفود الوزارة عبر السنين في زيارة للمسالخ والمصانع التي توفر للمسلمين اللحوم والاغذية، وقد تبين من تلك الزيارات رغبة الدول المصدرة في مد يد التعاون في كل ما يرضي الدول المستوردة، ونحن كلنا امل في ان يخلص مؤتمرنا هذا بتوصيات عملية يمكن للدول المصدرة تطبيقها والعمل بها.
وختم الحماد قائلا: نقدر لضيوفنا الكرام مشاركتهم الكريمة لنا في هذا المؤتمر، كما نشكر كل من ساهم في نجاح هذا المؤتمر من جهات حكومية واهلية واخص منهم العاملين في الجهات الرئيسية المنظمة للمؤتمر وهم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ومعهد الكويت للابحاث العلمية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة العامة للصناعة في الكويت ومؤسسة تنمية صناعة الحلال التابعة لوزارة الاوقاف الماليزية ومؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال الماليزية وجمعية التوعية والمعلومات للدفاع عن المستهلك المسلم في فرنسا. معايير صارمة
وتحدث وزير الدولة للشؤون الاسلامية والتجارة المحلية وشؤون المستهلكين ورئيس لجنة الحلال في ولاية بينانغ في ماليزيا الحاج عبدالمالك بن ابوالقاسم في كلمة تناول فيها تقدم صناعة الحلال مستشهدا بالآية الكريمة (يأيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا)، حيث تبين الآية معيارين اساسيين لتناول الطعام وهما طيب وحلال، مؤكدا ان ظاهرة الحلال لا تقتصر على الدين انما ترمز الى الجودة والتوعية وهذه الصناعة تعد اسلوب حياة لغير المسلمين، واوضح ان وجود البدائل فرض كفاية وانه لابد ان يكون خاضعا لمعايير دولية ليكون منتجا عالميا ويعزز ذلك من صورة الاسلام كدين طريقه حلال.
واشار الى ان ماليزيا دولة عصرية وتحظى بتقدير وقبول العالم وان منتجات الحلال التي تنتج فيها والبيئة الاساسية دورها رائد في اصدار شهادات الحلال نظرا لمعاييرها الصارمة في هذا الاتجاه ونطمح الى ان نصبح المركز العالمي للحلال ومحورا عالميا له.
ولفت الى اهمية تعزيز مصداقية معايير الحلال الماليزية ومؤسساتها والعمل على تطوير قانون الحلال من خلال مراقبي الحلال للتدقيق فيه، وقال: نظرا لاهمية الحلال، توجد مراجعة دورية من بعض الشركات لبعض معايير الحلال وعدم استغلال الفجوة الموجودة في اصدار شهادات الحلال.
من جهته، قال الامين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.انور العبدالله ان الوضع الحالي لصناعة الحلال ومعاييره في الدول الاسلامية يحتاج الى مثل هذه اللقاءات لكي تدفع في مسيرة هذه الصناعة، واضاف ان موضوع المؤتمر يحظى بالاهتمام والمتابعة من قبل هيئة التقييس الخليجية التي تحرص على احداث تقدم كبير فيه على مستوى العالم.
وزاد: ان الغذاء يمس صحة المستهلك، فقد حظي باهتمام الهيئة اذ يشكل 25% من اصداراتها، فالمواصفات القياسية واللوائح الفنية والخليجية تضع في اولوياتها ان تكون الاغذية حلالا، خصوصا من ناحية الذبح على الطريقة الاسلامية بحيث تلتزم الهيئة بهذا النص الاساسي.
والمح الى ان موضوع هذا المؤتمر يحظى باهتمام هيئة التقييس الخليجية، لأن الغذاء يهم صحة وسلامة المستهلك ولهذا تحرص الهيئة على تحليل كل ما يحتاجه الانسان وفق المواصفات القياسية، وان تكون هذه الاغذية حلالا وخالية من اي مواد حافظة.
الفلاح: ليس هناك أفضل من تحول المبادئ إلى أعمال جليلة
وفي تصريح للصحافيين قال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عادل الفلاح انه ليس هناك أفضل من أن تتحول المبادئ الجميلة الى أعمال جليلة، وتنقلب الافكار المستقيمة الى سلوك سوي، وهكذا تبرز ميزة مهمة من خصال الاسلام الحميدة، ألا وهي التعبد لله تعالى بالحياة الطاهرة المنضبطة.
وأضاف: لقد علمنا ديننا العبودية لله، ودعانا الى مبادئ الرحمة، وأرشدنا الى منهج العدالة، ولقننا دروس الصدق، وغرس فينا أسلوب المحبة، وهذه المبادئ والقيم تعلو وتسمو عندما ترتبط بالبيع والشراء، والسكن والانتاج، والعمل والاجازة، وغيرها من سلوكيات الحياة.
وزاد: ان مؤتمر صناعة وخدمات الحلال يعد مؤتمرا هادفا وأصيلا، يهدف الى معرفة موطئ أقدامنا في حياتنا، وما يحل منها وما يحرم، ما يطيب منها، وما يخبث، من أجل أن نحاكم أعمالنا الى عقائدنا وأفكارنا، فننظر الى ما نأكل ونشرب أو نلبس أو نسكن أو نستخدم أو نعمل وفق منظار شرعي أصيل، واع ومتفتح، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يسعى الى تصويب الفكرة وتصحيح الاستخدام، وتطوير المقاصد، مستندا الى هدي ربنا وسنة نبينا محمد، فمظلة الحلال فسيحــــة الارجاء، لذلك يجب ان تكــون رؤيتنا في هذا المضمار واسعـــة واعية، تقدم البراءة على الاتهام، وتفضل اليسر على العسر، تعلي شأن الوسطية والمرونة علــــى نظرة التطرف والتشدد.
المطيري: قضية مهمة باعتبارها أكثر التصاقاً بحياة المستهلكين
قال مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري ان قضية صناعة الحلال تحتل مكانة مهمة في مجال المنتجات الغذائية، كونها أكثر التصاقا بحياة المستهلكين من المسلمين، وتمس قيمهم الدينية، لذلك اهتمت الشركات المعنية بالدول الاجنبية بهذا الجانب، حتى بلغت مبيعات منتجات الاغذية الحلال لديها نحو 17% من مجمل مبيعات الصناعات الغذائية.
كما أوضح ان الخبراء في مجال الصناعات الغذائية يؤكدون ان هناك نموا متسارعا في هذا القطاع، إذ بلغ معدل المبيعات من الاغذية الحلال على مستوى العالم في عام 2004 حوالي 587 مليار دولار، وهذا النمو مرشح للتزايد مع اتساع حجم السوق الاسلامية في العالم، نتيجة لتجاوز عدد السكان المسلمين 1.6 مليار نسمة.
الأوقاف: الملايين تطير هباء منثورا على المؤتمرات والمهمات الهامشية
حمد السلامة
لعل ماسنذكرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو نقطة في بحر من التجاوزات والإرهاق للخزانة العامة، فحين نذكر مركز الوسطية الذي لو سألت اغلب شباب الكويت هل تعرف شيئا عنه فالجواب سيكون لا، فعندما ترى مجتمعنا يعاني العنف وعدم تقبل الرأي الآخر لاتجد دورا لهذا المركز للتخفيف من معاناة المجتمع بالرغم من صرف الملايين علية ناهيك عن الذهاب للدول الأوروبية لبناء مراكز للوسطية فيها.
فلو أعطي هذا المركز الأهمية وتم العمل على النهوض به وإبراز دوره إعلاميا ومجتمعيا لاستطعنا القول ان لدينا شبابا هناك ممن يسهرون الليل لحمايته، والجديد القديم في الموضوع أن هناك متطرفين فكريا في المجتمع وباعتراف الأوقاف وعددهم لم نسمع يوما انه انخفض فأين الوسطية ودورها ؟
المهمات الرسمية
أما المهمات الرسمية والمؤتمرات فحدث ولا حرج، فالتنفيع والمحسوبية والاحتكار جزء لايتجزا من عمل الوزارة، فالمخالفات التي تقترف من بعض القياديين تصل بالملايين ولانرى المحاسبة الصارمة التي تفرض على من يتلاعب بالمال العام وتردعه.
ووصلت التجاوزات لبعض القياديين الى أن ترى اسمه في كل مناسبة، وكأن الوزارة تخلو من أي اسم، ولا ننسى أن هناك بندا في الوزارة جعلها في حال يرثى لها بسبب العشوائية والمحسوبية، وهو بند التكليف الذي تعاني منه الوزارة، حيث يوجد هناك أكثر من 2000 موظف على هذا البند واغلبهم ليست الوزارة في حاجة لهم، والدليل هو طلب احد القياديين وقف هذه التعيينات ليتسنى له العمل الأمر الذي تجاوب معه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزيرالعدل وزيرالأوقاف المستشار راشد الحماد وأمر بوقف الندب والنقل والتعيين لاشعار آخر.
طباعة المصاحف
وعندما نأتي الى طباعة المصاحف نرى تجاوزات في طباعتها ويتم توزيع بعض المصاحف في المساجد، وقد تطرقنا لهذا الموضوع مرارا وتكرارا لكن لم نحصل على أي رد من قبل المسؤولين المعنيين بهذا الأمر، فهناك بعض النسخ تم توقيف عدد منها وتم تجاهل بعضها الأمر الذي يتطلب وقفة جادة لحسم هذا الموضوع.
ومن التجاوزات المالية التي لانرى أي مبرر لها هي ان تصل المخالفات في مكافآت المكلفين بالاندية الصيفية لعام 2009 والعشر الاواخر لشهر رمضان بمبلغ وصل الى مليون و113 الف دينار!
وخير دليل على أن وزارة الأوقاف تبالغ في صرف الميزانيات لمشاريعها ومؤتمراتها هو تخفيض وزارة المالية 120 مليونا للمبلغ الذي تقدمت به الأوقاف مؤخرا بمبرر أن الأوقاف تبالغ في قيمة المشاريع.
صراع
ولعل ابرز قضايا الفساد في الوزارة هو الصراع بين بعض التيارات والاستماتة من اجل الظفر باي منصب كي تصبح كفة تيار أكبر من كفة التيار الآخر، الأمر الذي كاد ان يغرق الوزارة في وقت ما، لكن انكشاف هذه الصراعات قللها الوزراء الذين امسكوا بزمام امور الاوقاف مؤخرا.
وعندما ترى أن القياديين هم من يتسابقون في بعض التجاوزات فان هذه الوزارة تحتاج الى نظرة ووقفة جادتين من الجميع لانه ستقع في يوم من الايام في مأزق لايستطيع اي شخص كان اخراجها منه وهو افلاس خزانتها العامة، فلو تحدثنا عن مئات الآلاف تطير شهريا فانها امور بسيطة، فهناك ملايين يجب أن يتم ردع من يجعلها تطير هباء منثورا على مواضيع شبة تافهة.
وعن مشاريع الخطة التنموية فكم مشروع عندما سمعنا عنه تفاءلنا خيرا لكننا لم نره الى الآن، الامر الذي نطالب متسائلين اين المشاريع التي وعدت بها الاوقاف؟
تقارير ديوان المحاسبة
تقارير ديوان المحاسبة السنوية تكون عادة مثقلة بمخالفات الاجهزة الحكومية، وتكشف عن الخلل الكبير والملايين التي تذهب هباء منثورا في بعض الاجهزة الحكومية، الا انه لا يوجد تحرك جاد للتصدي لها، خاصة ان هذه التجاوزات تتكرر في كل تقرير.
مطلوب كسر احتكار التيارات الإسلامية للمهمات والترقيات
حمد السلامة
جملة من القضايا العالقة التي تحتاج الى إعطائها صفة الأولوية في الاهتمام والحسم. على رأس تلك القضايا دمج العمرة بالحج، ومحاربة المتلاعبين بالحج عن طريق منح موظفي إدارة الحج الضبطية القضائية التي طالبوا بها مرارا وتكرارا، فضلا عن تفعيل دور المساجد في توعية المجتمع تجاه بعض القضايا التي تغزو البلاد، كالفتن والتعصب والتطرف وكثير من الأمور التي تعتبر خطرا على الوطن، وكسر احتكار التيارات الإسلامية للمهمات الرسمية والترقيات، ومعاملة كل الموظفين سواسية، بعيدا عن التحزب، وإبراز دور هيئة الفتوى إعلاميا واجتماعيا.
قضايا موروثة
أغلب هذه القضايا قديمة، ولم ينجح الوزراء السابقون المتعاقبون على الوزارة في حلها، فهل سينجح الوزير محمد النومس في حل هذه المشكلات والقضايا؟
ولعل من المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد أن حقيبة الوزارة منذ فترة طويلة لم يكلف بها وزير متفرغ، وقد سيطر التفاؤل على الجميع عقب تكليف النومس بالوزارة، حيث سيكون لديه كل الوقت للنظر فيما يجري في الوزارة من بعض الاحتكارات والتنفيع وهدر المال العام.
القبس تسلط الضوء على عدد من هذه القضايا التي لو حلت ستعود نتائجها بالفائدة على الوطن والمجتمع كله، وهذا ما يهم الجميع من دون استثناء.
عيب
ويشكل موضوع دمج مكاتب العمرة مع شؤون الحج أمرا لازم التنفيذ بأسرع وقت ممكن، فهل يجوز أن نرى من يتلاعب بالمواطنين والمقيمين في شعيرة كشعيرة الحج، ويأخذ منهم مبالغ كبيرة من دون تقديم الخدمات التي وعد بها الملتحقين معه، فلا يعرفون الى أين يذهبون لاسترجاع حقوقهم؟
فهناك في بعض المكاتب من يزور أعمار بعض النساء، ليذهبن بلا محرم، فضلا عن بيع التأشيرات بسعر مبالغ فيه من دون حسيب أو رقيب، ولا ننسى ضرورة منح الضبطية القضائية لموظفي إدارة الحج، فهم مقيدون في التحرك على الحملات المخالفة ومكاتب الحج الأمر الذي سمح لكثيرين بالتلاعب في كل موسم، فهل يعقل أن نرى هذه التلاعبات تتكرر؟
احتكار
أما احتكار التيارات الإسلامية للمهمات الرسمية والترقيات ونسيان الموظف الذي لا ينتمي إليها من ابسط حقوقه، فيجب أن يتم كسره. وتحتاج المهمات الرسمية التي تعد سبيلا لهدر المال العام إلى ضبط ومراجعة، وتقييمها سنويا، لان بعضها يتم بالمجاملات وللترضيات.
ولا يختلف اثنان على أهمية هيئة الإفتاء في الوزارة التي تعتبر شبه مغيبة إعلاميا واجتماعيا، فضلا عن استعانتها بعديد من الفتاوى الخارجية، الأمر الذي لابد من إعادة النظر فيه، لنرى هذه الهيئة حاضرة للرد على كل الشبهات.
كما يجب أن تكون هناك زيادة سنوية في عدد المفتين في البلاد، وإنشاء مراكز لتأهيلهم لضخ الدماء الجديدة في حال اعتذار الموجودين حاليا، وبنفس المستوى الذي يتمتع به الأعضاء الحاليون.
دور المساجد
ومما لا شك فيه أن دور المساجد يحتاج الى تفعيل، فهي أفضل الوسائل لتوعية المجتمع ضد كثير من الشبهات والأفعال اللامسؤولة والظواهر التي من شأنها تدمير وحدة الصف، كالفتن والقبلية والطائفية والتطرف والتعصب، فمجتمعنا يعاني عدم تقبل الرأي الآخر احيانا، والتعصب والقبلية أحيانا اخرى، ولابد من اعطاء هذا الامر كل الاهتمام.
أما مهنة الامام الكويتي، فكثيرا ما سمعنا عن إقرار حوافز ستجذب الشباب الكويتي إلى هذه المهنة من دون تحقق شيء، فهل يعقل الا يتعدى عدد الائمة والمؤذنين في البلاد 120 اماما على بند التعيين، بينما لدينا اكثر من 1300 مسجد في جميع انحاء البلاد؟
النساء
وثمة مطالبة بإبراز العنصر النسائي في الوزارة، ومساواة بعض الاعمال بالعنصر الرجالي، وهو ما يستدعي تأهيل العناصر النسائية، وعدم قصرها على قطاعات معينة فقط، ومنحها بعض المناصب الشاغرة التي تتكاثر في الوزارة، وكأن الوزارة خلت من الكفاءات النسائية.
كل هذه الملفات إن تم علاجها، فستكون الوزارة قادرة على إدارة الشؤون الدينية في البلاد، وحماية المجتمع من الظواهر الخطيرة، فالدين إن تم تسييسه لمصالح وأجندات أيديولوجية، سيكون خطرا على المجتمع.
عادل الفلاح
كونا - اعرب وكيل وزارة الاوقاف الكويتية الدكتور عادل الفلاح عن فخره الشديد بالمكانة الرفيعة التي تتمتع بها دولة الكويت لدى كل الاوساط السياسية والاجتماعية والدينية في البوسنة والهرسك.
وشدد الفلاح في تصريح لـ «كونا» أمس على هامش فعاليات افتتاح مركز الوسطية الذي تم في سراييفو أمس الأول على اهمية انتهاج الوسطية كمبدأ لتعاون مع الحضارات والديانات والثقافات المختلفة، مشيرا الى كلمة سمو امير البلاد في الامم المتحدة والتي دعا فيها الى نشر الوسطية واعتمادها لتحقيق السلام.
واشار الى ان مركز الوسطية الذي ساهمت دولة الكويت في تمويله سيعمل على نشر الوسطية بين كل الاوساط السياسية والاجتماعية والدينية في البوسنة والهرسك بحيث يستفيد من هذا المركز الشعب البوسني بكل اطيافة العرقية.
واكد الفلاح على اهمية الدور الذي سيأخذه المركز على عاتقه في سبيل تحقيق التعايش السلمي بين العرقيات المختلفة في البوسنة والهرسك، مشيدا بالمستوى الحضاري الراقي الذي يتمتع به المسؤولون البوسنيون الذين عبروا عن دعمهم لهذه المبادرة الكويتية الحكيمة.
وكشف الفلاح عن عزم وزارة الاوقاف دراسة بعض المشاريع الوقفية في البوسنة والهرسك، مشددا على حرص وزارة الاوقاف الكويتية على متابعة العمل الوقفي وتأهيل كوادره في البوسنة والهرسك.
من جهته شكر رئيس ادارة الوقف البوسنية سنايد زعيموفيتش وزارة الاوقاف الكويتية والدكتور عادل الفلاح والوفد المرافق له والذي تضمن الدكتور مطلق القراوي الوكيل المساعد في وزارة الاوقاف والسيد خالد العمر مراقب العلاقات الخارجية في الوزارة للدعم والعون اللذين قدموهما للبوسنة والهرسك باسم دولة الكويت وشعبها الصديق.
يذكر ان الفلاح قام خلال زيارته للبوسنة والهرسك بزيارة العديد من المؤسسات الوقفية والحكومية في البوسنة والهرسك التقى من خلالها مع رئيس مجلس الرئاسة البوسنية باكر عزت بيغوفيتش ووزير الخارجية البوسني زلاتكو لاغومجيا وغيرهما من كبار المسؤولين البوسنيين.
الآن، مع «الهدوء التام» في الساحة المحلية، لا قضايا تشغل الناس، لا مشاكل، والكل منهمك في عجلة التنمية.
فجأة، خرجت «الأوقاف» من دائرة الركود الذي يخيّ.م على الساحة الداخلية، لتصدّ.ر طاقاتها وإنجازاتها إلى ما خلف القارات، وتحديداً في أميركا.
فبعد أن حقق مشروع الوسطية نجاحاً باهراً في سويسرا وغيرها من الدول الأوروبية، ولا حديث في الغرب يعلو على وسطية «الأوقاف».
الآن، خرجت «وسطية» الوزارة إلى أميركا، حيث من المشاريع التي تُعدّ على قدم وساق عقد دورات لأئمة وخطباء الولايات المتحدة، تتضمن «خارطة طريق» لمكافحة الإرهاب ومواجهة المتطرفين، وتحقيق الوسطية.
للعلم: مركز الوسطية كان يقوده مقيم سوداني أقيل، وتم تسفيره، وذلك بعد أن أُحيل عدد من القائمين على المركز إلى التحقيق بتهم الفساد.
والسؤال الأول هو: هل قياديو «الأوقاف» مقتنعون بالفكرة؟ والثاني: كم رصدت ميزانية تلقين الغرب أصول التسامح؟
أما السؤال الثالث، فهو: أين الوسطية في الكويت؟ حيث «ما حد بالع الثاني»!
الخالد يحيل 30 قيادياً بـ«الأوقاف» إلى النيابة
أحال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد قياديين في بعض إدارات 'الأوقاف' إلى النيابة العامة، بتهمة تجاوزهم في عدة ملفات، أبرزها التبرعات لبناء المساجد التي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وعقود النظافة.وبينما ذكرت مصادر في 'الأوقاف' أن القرار شمل أكثر من 30 مسؤولاً في عدة قطاعات، لاسيما المالية والإدارية و'شؤون القرآن'، لقي موقف الخالد إشادة نيابية، ومطالبة بإكمال مسيرة الإصلاح في الوزارة وكل الجهات الحكومية الأخرى.وقال النائب طلال الجلال إن إحالة المتورطين في التجاوزات إلى النيابة 'أثلجت الصدور، وجاءت بمنزلة صفعة للمتنفذين'.وأكد الجلال، في تصريح له، أن 'الإجراء الذي اتخذه الخالد سليم ومستحق، ويعكس حرصه الدائم على الحفاظ على المال العام وعدم التساهل مع المتجاوزين، كما يشكل رسالة مدوية إلى كل من تسول له نفسه استغلال وظيفته في تحقيق الكسب غير المشروع'.وخاطب الجلال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قائلاً: 'يا سمو الرئيس إن الوزير الخالد أصلح بقراره هذا ما تسبب فيه الوزراء السابقون، وأطلب من سموك أن تحث بقية الوزراء على إحالة كل الملفات التي بها شبهة تعَدٍّ على المال العام إلى النيابة مثلما فعل الخالد'، مشدداً على أن 'البلد يحتاج إلى رجال دولة مثل الشيخ محمد بهدف اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة المتجاوزين والتصدي للمفسدين'.وخاطب النائب سلطان اللغيصم الوزير الخالد قائلاً: 'شكراً لموقفك الحازم، وأكملْ مسيرة الإصلاح بتطبيق القانون'.وتزامناً مع قرار الإحالة، طلبت 'الأوقاف'، في تعميم أمس، من أئمة المساجد والمؤذنين منع توزيع أي منشورات غير مرخصة في المساجد، مشيرة إلى أن هناك 'منشورات في المساجد تحوي الفكر التكفيري'، داعية إياهم إلى 'جمع هذه المنشورات وتوريدها إلى إدارة شؤون المساجد في أقرب وقت دون إثارة أي بلبلة'.وكان جهاز أمن الدولة ضبط أمس الأول مواطناً يوزع منشورات تدعو إلى تأييد تنظيم 'داعش' والتبرع له، والالتحاق به للقتال إلى جانبه في العراق والشام.
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات «مرعبة» في وزارة الاوقاف، تبدأ بتوظيف بلا وجه حق، وترقيات غير قانونية، الى تجاوزات مالية بالملايين وهدر مستمر للمال العام.
واكد تقرير المحاسبة ان المخالفات تشمل كل قطاعات الوزارة، وان هناك مبالغة في تشكيل فرق العمل والمهمات الخارجية وصرف مكافآت لاعضائها.
كما تحدث التقرير عن مخالفات في قطاع المساجد تبدأ بالمبالغة في الصرف، وضعف الرقابة على المشاريع وصولا الى تنفيذ اعمال خارج العقود ومن دون مناقصات!
وعلق مصدر مطلع في «الاوقاف» على الهدر بالقول ان هناك مبالغ تصرف على العمل الاضافي بعد انتهاء الدوام الرسمي، وتساءل: هل يقوم الموظفون باعمالهم في فترة الدوام اساسا كي يطلب منهم القدوم والعمل مساء!؟
واكد المصدر المطلع ان «الاوقاف» بحاجة الى نفضة، وان مشرط ديوان المحاسبة على قطاعاتها يجب ان يكون الارضية المناسبة لاستئصال قيادات وموظفين واعادة هيكلة الوزارة من جديد.
تجاوزات بملايين الدنانير.. توظيف بلا وجه حق.. ترقيات لوظائف اشرافية بتجاوز للقانون.. منح كوادر من دون احقية.
هذا غيض من فيض التجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة على أداء وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية للسنة المالية 2013 - 2014.
وكشف تقرير «المحاسبة»، الذي حصلت القبس على نسخة منه، ان مبالغ التجاوزات المالية والإدارية في الوزارة تتعدى الــ5 ملايين دينار.
واشار التقرير الى وجود مبالغة في تشكيل فرق العمل واللجان وصرف مكافآت لاعضائها بلغ ما امكن حصره منها ما يزيد على مليون دينار في مخالفة لاحكام المادة الثالثة من تعميم وزارة المالية بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي.
وبين التقرير ان «الاوقاف» لم تتخذ الاجراءات الجادة لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن أعمال إدارة السراج المنير واصدار القرار رقم 2013/1440 بشأن دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة على اعمال ادارة السرج المنير، بالمخالفة لطلب الديوان الوارد بالملاحظات ذاتها، حيث اورد الديوان للأوقاف ان هناك بعض المآخذ التي شابت اعمال ادارة السراج المنير، وطلب النظر في بعض مراكز السراج المنير من خلال المعطيات السابقة، وضرورة عدم التوسع في فتح مراكز في الوقت الحالي لحين الانتهاء من دراسة الوضع القائم بنظرة شمولية، وقيام جهات مستقلة في الوزارة ببحث الدور المطلوب من وجود السراج المنير، والتأكد من انه يحقق الهدف الذي يتناسب مع اهداف الوزارة ولا يتعارض مع الإدارات الاخرى ولا يؤثر سلباً في وزارة التربية من حيث وقت التلامذة وتحقيق مبدأ المساواة في الوقت والجهد لاعضاء الهيئة التعليمية والإداريين.
وشدد الديوان على تقليص اعداد الهيئة التدريسية والإدارية بمنا يتناسب مع الحاجة الفعلية للمراكز وإعادة النظر في ساعات العمل وتفعيل نظام البصمة لجميع موظفي إدارة السراج المنير. واكدت الوزارة انها اوقفت التعيين والندب والنقل برغم الضغوط التي تمارس عليها، وشكلت لجنة وقدمت تقريرها وتمت موافاة وكيل القطاع المعني بالخطوات اللازمة لمعالجة هذا الأمر، وستتم متابعة ما يتم تنفيذه من توصيات. صرف رواتب مليونية بلا وجه حق
عاب تقرير المحاسبة على «الأوقاف» ما اسماه بـ«ضعف أنظمة الرقابة الداخلية على صرف المرتبات مما ترتب عليه صرف مبالغ من دون وجه حق بلغت جملتها أكثر من مليون و110 آلاف دينار، وتمت اضافتها للايرادات في السنة المالية 2014/2013».
وطالب الديوان بضرورة اجراء فحص وتقييم لأنظمة الرقابة الداخلية ومعالجة أوجه القصور فيها، تجنباً لصرف مبالغ من دون وجه حق بحساب الايرادات - مصروفات مستردة بتلك المبالغ.
وفصل المصروفات المستردة التي تخص السنة المالية 2014/2013 عن السنوات المالية السابقة عن بعضها لموافاتنا بكشف يوضح كلا على حدة. تجاوزات في المهمات الرسمية
عدد «المحاسبة» في تقريره المآخذ التي شابت صرف مخصصات المهمات الرسمية ومنها:
1- عدم استكمال أحد الموفدين في مهمة رسمية لأيام المهمة المستحقة عنها بدل السفر، مما ترتب عليه صرف مبلغ من دون وجه حق بلغ 880000 دينار بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1993 بشأن لائحة السفر ومصروفات الانتقال.
2- صرف مقابل التكليف خارج الدوام كاملاً لبعض الموظفين وعدم خصم مقابل الأيام التي قاموا بمهمة رسمية خلالها.
3- صرف مخصصات المهمات الرسمية بشيك بالمخالفة لكتاب وزارة المالية رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال ورسوم الاشتراك في المهمات الرسمية. تعيين موظفين لا حاجة إليهم
كشف تقرير «المحاسبة» عن وجود مآخذ شابت تعيين الإداريين في مراكز الاترجة التابعة لإدارة الدراسات الاسلامية.
وأشار الى تعيين إداريين يحملون مؤهلات علمية لا تتناسب مع طبيعة العمل الإداري، والتسكين على مسميات وظيفية غير إدارية ومن دون حاجة مراكز الاترجة لها، وصرف المزايا المالية للكوادر الخاصة لهذه المسميات، كذلك عمل البعض منهم بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1986 بشأن الزام المعينين بأعلى من الدرجات والمرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم.
كما انتقد التقرير عدم اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز الأترجة التابعة لإدارات الدراسات الاسلامية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية.
وتعيين موظفين دائمين لدى مراكز الاترجة التابعة لادارة الدراسات الاسلامية بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2006 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية.
أعمال إنشائية بآلاف مهدورة
انتقد تقرير «المحاسبة» مباشرة وزارة الأوقاف في تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الصغيرة التي قدرت تكلفتها بأكثر من 90 ألف دينار بأحد المساجد الذي يبنى بمعرفة المتبرع دون التأكد من صلاحية البناء لهذه الاضافات مما ترتب عليه صرف أكثر من 21 ألف دينار ثم العدول عن تكملة الأعمال مما يشكل هدرا للمال العام.
كما اشار التقرير الى تنفيذ أعمال تحت مسمى بنود مقترحة بمبالغ جملتها أكثر من 160 ألف دينار بالرغم من وجود بنود أخرى مشابهة لها في الجداول المسعرة ودون الحصول على عروض أسعار تبرر تنفيذ الاعمال بالسعر المقترح. تقاعس عن تحصيل الديون
اتهم تقرير المحاسبة وزارة الاوقاف بالتقاعس والبطء في تحصيل الديوان المستحقة، وضرب مثلا على ذلك بعدم تحصيل العديد من المديونيات المستحقة على بعض الاشخاص والمقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، والمدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 33167160 دينارا بالمخالفة للبند -13رابعا، من قواعد تنفيذ الميزانية.
كما نبه التقرير الى وجود أرصدة مدورة منذ عدة سنوات مالية بلغت جملتها 283179120 دينارا مقيدة بحساب امانات مرتجع مرتبات من دون تسوية تلك الارصدة اولا بأول، بالمخالفة للبند 13/حسابات، من قواعد تنفيذ الميزانية.
وانتقد التقرير عدم تناسب قيمة الاقساط المستقطعة من بعض الاشخاص مع قيمة المديونية التي عليهم، الامر الذي يزيد من المدة الزمنية لتحصيل تلك الديون.
واشار الى قيام الوزارة بصرف مبالغ من حساب الصندوق تتجاوز مبلغ الخمسين ديناراً بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1989 بشأن تنظيم الصرف النقدي عن طريق الصندوق. 11 ألفاً هدايا ورحلات
تحدث التقرير عن صرف مبلغ 11.405.250 الف دينار خصما على النوع 3/4/2/2 - ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات، في حين انه يخص النوع 1/4/1/5 - مؤتمرات محلية، بالمخالفة للبند رقم 1/ج - مصروفات، من قواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم 5 لسنة 2011، بشأن ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة بدولة الكويت واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات والإدارات الحكومية. تدني الصرف على الصيانة
طالب «المحاسبة» في تقريره بتبرير تدني نسبة الصرف على جميع عقود الصيانة الدورية والجذرية والأعمال الإنشائية الصغيرة بوزارة الأوقاف. عمل إضافي
بيّن التقرير ان وزارة الأوقاف غير ملتزمة باصدار القرارات الإدارية المتعلقة بالتكليف بالعمل الإضافي بعد انتهاء الاعمال وبأثر رجعي. مكافآت لغير المستحقين
أظهر التقرير قيام وزارة الاوقاف بصرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية، وكذلك بعض البدلات المقررة للوظيفة لبعض الموظفين الكويتيين العاملين في غير مجال تخصصاتهم، بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية بخصوص هذه الوظائف، بلغ ما امكن حصره خلال السنة المالية 2014/2013 عن تلك الحالات مبلغ 355524000 دينار. مخالفات في عقود النظافة
عدد تقرير ديوان المحاسبة المخالفات المتعلقة بعقود النظافة في المساجد والمباني التابعة لوزارة الأوقاف، ومنها عدم التزام المتعهدين ببعض الشروط التعاقدية، وعدم قيام جهاز الاشراف بمهامه الاشرافية مما نتج عنه وجود العديد من الملاحظات على تنفيذ العقود. واستغرب التقرير قبول الوزارة لعمالة أعمارها تخالف المحدد بالشروط التعاقدية التي لم تتضمن شرطاً جزائياً لهذه المخالفة. تحويل مبالغ
انتقد التقرير استمرار الوزارة في استقطاع مبالغ من مرتبات الأئمة والمؤذنين وتحويلها لحساب مصرف المساجد، بلغ جملتها 722389701 دينار، مقابل حصولهم على سكن في المساكن المنفذة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من دون فرز تلك المباني لتحديد المقام منها على الأراضي المخصصة لذلك من قبل بلدية الكويت وبأموال الدولة وتلك التي من أموال ريع الوقف. مخالفات قطاع المساجد: ■ مبالغة في الصرف ■ ضعف في الرقابة ■ أعمال خارج العقود
أفرد تقرير ديوان المحاسبة مساحة واسعة للمخالفات المتعلقة بقطاع المساجد، وانتقد الديوان قيام الوزارة بتنفيذ مشروع تبلغ تكلفته التقديرية أكثر من 662492 دينارا دون طرحه بمناقصة عامة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتجزئته بغرض تجنب الحصول على الموافقة المسبقة من الأجهزة الرقابية بالدولة.
كما سجل التقرير جملة مآخذ شابت الصرف على أعمال العقد رقم 1/3 الخاص بأعمال الصيانة الجذرية، ومنها استمرار قيام الوزارة بتحميل عقود الصيانة الجذرية بقيمة توريدات تعد بطبيعتها خارج نطاق أعمال العقد بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم 5 لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية، وعدم قيام الوزارة بإعداد المستندات الدالة على استلام أجهزة الصوتيات وإضافتها للنوع المختص بالمخازن بالمحافظة للتعليمات المالية.
وأشار التقرير الى استمرار الوزارة في تحميل عقد الصيانة الدورية بجملة المبالغ المصروفة عن يوميات عمالة لأعمال الزراعة دون وجود أي ضوابط لإحكام الرقابة على صرفها دون طرح هذه الأعمال في مناقصة خاصة مما ترتب عليه تحميل الميزانية بفروق أسعار بلغت 275/ 4714 دينارا شهرياً خلال مدة العقدين رقمي 168، 169 البالغة 36 شهراً دون مبرر.
وانتقد ضعف إجراءات الرقابة على تنفيذ أعمال العقد رقم 169 بقيمة 2400.000 لأعمال الصيانة الدورية لمنطقة مساجد حولي مما ترتب عليه عدم تنفيذ الأعمال بالرغم من صرف الدفعات الشهرية لمقاول العقد.
كما انتقد استمرار الوزارة في عدم الفصل بين أعمال الصيانة الجذرية وأعمال الصيانة الدورية في العقود بالرغم من اختلاف نسبة الخصم التي يتم التحاسب بها في كل منها وصرف قيمة بعض الأعمال الخرسانية من أعمال العقدين 115، 116 بتطبيق نسبة الخصم المتفق عليها والبالغة %34 ثم صرف قيمة تشطيبات ذات الأعمال بتطبيق نسبة الخصم الأقل %28 المتفق عليها بعقود أخرى بالمخالفة لشروط العقدين مما ترتب عليه تحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 988/ 18329 دينارا دون مبرر. واشار التقرير الى تحميل العقدين رقمي 113، 49 - 2012/2011 الترميم والصيانة الجذرية بمواقع مختلفة للمساجد بمحافظة حولي - المنطقتان الأولى والثانية باعمال بقيمة 826/ 344469 دينارا على خلاف طبيعة العقد.
وعدد التقرير المآخذ التي شابت توريد الصوتيات تحميلاً على عقود الصيانة ومنها:
• تحميل عقود الصيانة الدورية لجميع المحافظات بتوريدات صوتيات ليست من ضمن أعمال الصيانة الدورية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 270/ 1210095 دينارا بالمخالفة للبند 1/ج من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والتعميم رقم 5 لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات بالجهات الحكومية.
• المبالغة في الصرف على توريد الصوتيات لدى إدارة مساجد محافظة حولي مقارنة بإدارة مساجد محافظة الجهراء وبلغت نسبة الزيادة في التوريدات %300.
132 مليون ميزانية خياليه لقياديي الاوقاف لسنة 2010 ... تنسفها الماليه و تعتمد 11 مليون فقط....
