سووا لكم هيئة أسواق .. شتبون بعد ..شخبار البورصة ...** شقول لك ..شوفة عينك ..إقرأ التقارير و تعرف

الموضوع في 'و للأسهم و التجاره و الإقتصاد ..في الصدارة مكان' بواسطة justice, بتاريخ ‏12 يوليو 2015.

  1. justice

    justice Active Member

    الأخو : شخبار البورصة ..

    = شقول لك ..شوفة عينك ..

    إقرأ التقارير و تعرف
     
  2. justice

    justice Active Member

    أسوأ تداولات منذ 14 عاماً
    10 أسباب وراء تراجع المعدل اليومي للسيولة في النصف الأول
    اقتصاد · 05 يوليه 2015 / 624 مشاهدة / [​IMG] 48
    ×
    1 / 1
    شارك:





    | كتب علاء السمان |
    عزوف الكبار وتوجه المحافظ الاستثمارية نحو أسواق الخليج أديا الى تراجع السيولة المتداولة المعطيات الأساسية تؤكد

    أن هناك فرصاً ... رغم ندرة النماذج الاستثمارية الجيدة السوق السعودي استقبل 30 إلى 40 في المئة من المحافظ المُدارة

    من قبل شركات الاستثمار !
    سجلت مستويات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال انصف الأول من العام الحالي أسوأ مستوياتها منذ 14 عاماً، مع انخفاض المُعدل اليومي لقيمة التداولات إلى أدنى مستوى منذ العام 2001.

    وبلغ معدل قيمة التعاملات اليومية خلال النصف الأول من العام الحالي 19.1 مليون دينار بانخفاض يصل إلى 30 في المئة عن الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 2014، وبتراجع يقارب 90 في المئة عن مستويات الذروة المسجلة في النصف الأول من 2008.

    وانعكس حال سوق الاوراق المالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على نتائج أعمال الشركات المُدرجة (الربع الاول) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

    ويرى مديرو الاستثمار في مؤسسات مالية أن هناك حزمة من الأسباب أدت الى هبوط مستويات السيولة المتداولة بهذا الشكل، منها:

    1 تراجع أسعار النفط

    يقول مديرو الاستثمار إن تراجع النفط إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات كان له أثره النفسي على وتيرة التداول وتدفق السيولة نحو الأسهم المُدرجة، إلا ان هناك مُبالغة واضحة في مدى تأثير هذا القطاع على البورصة بإعتبار أن القيمة السوقية للشركات المُدرجة في قطاع النفط والغار لا تتجاوز 5 في المئة من حجم السوق. وثمة هناك اختلاف شاسع ما بين حجم شركات النفط والبتروكيماويات في الكويت وقطاع البتروكيماويات في السوق السعودي مثلاً، والذي يمثل جانباً رئيسياً من حجم السوق هناك.

    وعلى الرغم من الارتباط الطويل الأجل مثبت بين أداء السوق وأسعار النفط، إلا أن تأثر السوق به كان نفسياً بالدرجة الأولى.

    2 عزوف كبار المتداولين

    ظل كبار اللاعبين من المتداولين بعيدين تماماً عن التعاملات، باستثناء قلّة منهم، إلا أن أصحاب المحافظ سحبوا أموالهم بعد ان تزايدت مخاطر الاستثمار في السوق وسط ضبابية الرؤية وغياب المحفزات التي تدعو الى ضخ المزيد من السيولة.

    وقال مدير محافظ عائلية لـ «الراي»: «لا يوجد ما يشجع مالكي المحافظ في ظل ما تعانيه مؤشرات البورصة من تذبذب واستمرار في مسلسل الخسائر المستمر» !

    3 الهروب الى أسواق الخليج

    استطاعات أسواق الخليج وفي مقدمها السوق السعودي ان يجتذب الاموال الكويتية التي خرجت من البورصة جراء تردي الوضع العام فيها، إذ استحوذت الاسهم السعودية على نسب تتراوح بين 30 و40 في المئة من محافظ الشركات والافراد ايضاً.

    4 نهاية التلاعبات

    كان جزءاً كبيراُ من تداولات السنوات الماضي قائماً على تحركات المحافظ المضاربية التي تعتمد على التدوير ووضع اوامر البيع والشراء وإلغائها والتصريف المفاجئ وغيرها من الممارسات التي يجرمها القانون وتحديداً المادة 122 التي خضعت لتعديل يراه كثيرون بانه غير مؤثر!

    وفي ظل حرص الجهات الرقابية على تطبيق القانون على الصغير والكبير لم يجد المضاربون مفراً من الخروج من السوق تحسباً للوقوع في أخطاء تكون نتيجتها التعرض لغرامات وربما السجن.

    5 الاستثمار المؤسسي

    لا يخفى ان معدل حضور السيولة المؤسساتية بات أقل بمراحل عن الفترات السابقة، إذ اقتصر الامر حالياً على المراكز القديمة فقط التي تمثل ملكيات استراتيجية للمحافظ المُدارة من قبل كيانات قيادية بما في ذلك الملكيات الحكومية في بنوك وشركات خدمية وغيرها.

    وانعكس غياب الاستثمار المؤسسي على مُعدل الاموال المتداولة يومياً في البورصة، فيما كان غياب نماذج الاستثمار «المُحترمة» سبباً رئيساً لتقليص اهتمام المؤسسات وشركات الاستثمار الكُبرى بالاسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية خصوصاً بعد أن انكشف غالبيتها في ظل تداعيات الازمة المالية.

    6 أوعية استثمارية أخرى

    رأي كثيرون أن هناك اوعية استثمارية أخرى بخلاف البورصة قد تتناسب مع أهدافها، إذ كان السوق العقاري إحدى هذه الأوعية ما ترتب عليه سحب سيولة كبيرة من سوق الاسهم، ومن ثم توجيهها الى صفقات عقارية مختلفة.

    ويلاحظ ان هناك علاقة عكسية في مسار السيولة بين الاسهم والعقار حيث يسيطر الهدوء على تعاملات العقار لدى رواج الاسهم المدرجة
    في سوق المال والعكس صحيح.

    ولم يكن الامر مقتصراً على الأفراد وكبار المتداولين، بل امتد الى الشركات التي قدم بعضها إفصاحات الى البورصة، منها استثمارية كُبرى حرصت على شراء عقارات مُدرة تمنحها عوائد تبدأ من 7 في المئة، وتُجدر الاشرة الى ان الاسهم العقارية المدرجة تعاني كثيراً لدرجة ان غالبيتها تتداول بأقل من قيمتها الدفترية.

    7 غياب الادوات الاستثمارية

    لم يعد السوق جاذباً لطرح ادوات استثمارية جديدة، فيلاحظ ان وتيرة اطلاق الصناديق وانظمة الاستثمار الجماعي كافية، وبالبحث يتضح ان الصناديق على سبيل المثال تُفضل اليوم الاحتفاظ بأموالها أو توجيهها نحو فرص مجدية ولو خارج الكويت عن الدخول على أسهم قد تزيد من خسائرة، فهناك العديد منها لا زال يٌعاني الخسائر المتراكمة وتداعيات تراجع موجوداتها.

    وفي السابق كان للصناديق الاستثمارية مثلاً حصة رئيسية من تعاملات السوق، على عكس ما يحدث اليوم من صعوبة الاستجابة لطلبات استرداد المساهمين أحياناً لدى بعض الصناديق.

    8 التطورات الاقليمية

    تسببت تطورات الساحة السياسية الاقليمية في زعزعة الثقة لدى مديري المحافظ والصناديق، ما ادى الى التخفيف من المركز المالية المكونة منذ فترة عبر تصريف جانب منها والاحتفاظ بالقليل القليل، تحسباً من سوء الامر، فيما كان لما أصاب الكويت اخيراً (تفجير مسجد الصادق) أدى الى إعادة نظر الكثيرين في حجم محافظهم المالية المتداولة محلياً.

    9 قلة الفرص والعائد السريع

    يرى محلل مالي ان الفرص الحقيقة لم تعد متوافرة في البورصة إلا في نطاق ضيق، لافتاً الى أن ما أظهرته نتائج الشركات القيادية ومنها التي تمثل مكونات مؤشر«كويت 15»أو غيرها من القطاعات يؤكد انها الملاذ الآمن للسيولة المتداولة، إلا أنها تمثل جزءاً بسيطاً من الشركات، ما يشير الى محدودية الفرص وعدم تلبيتها رغبة السيولة الساخنة وهي الغالبة في السوق الكويتي. فهناك شركات أخرى يصل عددها الى نحو 185 شركة في قطاعات السوق لم تعُد تعطي العائد المطلوب.

    10 الأسهم السائلة والتسويات

    هناك أسهم تشغيلية جيدة في سوق الاوراق المالية لكنها غير «سائلة» ما يجعلها بعيدة المنال، حيث يُلاحظ أنها الاكثر عائداً من حيث التوزيعات النقدية، واحياناً من حيث العائد على الاسهم ايضاً، لكنها الاقل تداولاً من حيث الكميات، ما يجعل فرصة تكوين مراكز فيها مستحيلة او بعيدة المنال.

    واصبحت الأسهم الصغيرة فقط بعضها «ورقي» مرتعا للمضاربة، إلا ان الباحث عن عائد بلا مخاطر دائماً ما يختار أسهم البنوك والشركات الخدمية والعقارية التشغيلية، وذلك لكونها تعتمد على تدفقات نقدية منتظمة ومعدلات نمو جيدة مقارنة بالوضع العام للسوق، لكنها تظل محدودة.

    ومن ناحية اخرى، استطاعت شريحة ليست بقليلة من الشركات ان تتجاوز تداعيات الازمة في ظل خلاصها من ديون كانت تؤرقها، إذ ابرمت الكثير من شركات السوق تسويات لمديونياتها مقابل التنازل عن أصول ممتازة مُدرجة او عقارات وغيرها، حيث كان لذلك آثار مختلفة يراه المراقبون بانها أفقدت الشركات الام متانتها (في ظل تسليم الاصول التشغيلية التي تملكها لتغطية الديون)، ما قلل من وتيرة تدفق السيولة على أسهمها.

    هل من فرص ؟


    تشير مُعدلات الـ P/E المتداولة في سوق الاوراق المالية الى أن هناك فرصاً مغرية، لكن غياب النماذج الاستثمارية جعل مديري الاستثمار يعيدون التفكير، فهناك معايير ومعطايت كفيلة بجذب المشتري، وجميعها قد تكون غائبة، أهمها وجود تدفقات نقدية منتظمة تضمن استمرار الكيان وعدم تعرضه لمخاطر الافلاس والخروج من السوق كما حدث مع عشرات الشركات المدرجة منذ الازمة المالية.

    وتوضح الارقام ان مُعدلات مضاعف السعر الى ربحية السهم في القطاعات التالي: ( البنوك 17.3 مرة، المواد الاساسية 9.5 مرة، والصناعة 15.1 مرة، والسلع الاستهلاكية 21.9 مرة، والعقار 14 مرة، والاستثمار 19.4 مرة)، فيما سجل السوق عامة معدل يصل الى 16.6 ضعف.

    وقلما كان عملاء شركات الاستثمار (في السابق) يشاركون في وضع استراتيجية إدارة المحافظ المملوكة لهم لدى شركات إدارة الاصول، إلا أن التخوف من تكبد المزيد من الخسائر بعد درس الأزمة المالية دفع الشركات الى تقديم خيارات مختلفة للعملاء، منها إدارة المحفظة مباشرة عبر السوق على ان تظل مودعة تحت مظلة الشركة، أو ترك المجال للشركة لتقوم بالمهمة في ظل سياسة قد تضمن عوائد سنوية مجزية في السوق المحلي، او الخروج بها نحو أسواق أخرى، وكان لتلك الخيارات أثر كبير في تجميد السيولة او سحبها من شركات الاستثمار في ظل القلق من وضع السوق. وتراجعت شهية عملاء شركات الاستثمار واهتمامهم بالبورصة ما ترتب عليه هبوط واضح في معدل الاموال المتداولة بهذا الشكل.

    الراي
     
  3. justice

    justice Active Member

    11 شركة أعلنت الانسحاب اختيارياً.. قيمتها السوقية 321 مليون دينار
    هل انتقلت البورصة من مرحلة «التنظيف» إلى «التطفيش»؟!
    [​IMG]
    ">سالم عبد الغفور -
    يبدو أن بورصة الكويت انتقلت من مرحلة «التنظيف» إلى «التطفيش»..
    وفقا لما هو معلن، فان 11 شركة مدرجة أوصت مجالس اداراتها أو حتى حصلت على موافقة عمومياتها على الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر الاخيرة. وتضم القائمة شركتين حصلتا بالفعل على موافقة هيئة أسواق المال بالانسحاب العام الحالي، هما «منافع» و«القرين القابضة».
    ورغم ان القيمة السوقية لتلك الحزمة من الشركات تبلغ 321 مليون دينار بما لا يتجاوز %1.12 من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق البالغة 28.6 مليار دينار، كما في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، فإن الجرح الذي تتركه في سمعة السوق الكويتي كبير.
    الادراج والانسحاب من سمات اسواق المال.. فعندما يزيد عدد الشركات الراغبة بالإدراج في سوق ما، فهذا يعني نظرياً انه جاذب وينطوي على مغريات وعوائد كبيرة تجعل الشركات المحلية والعالمية تسعى للاستفادة منها، وعندما يحدث العكس وتتوالى الانسحابات، فهذا يدل على ان السوق بات طاردا، ولا بد للقائمين عليه من البحث عن حلول.
    ورغم أنه من بين الشركات المنسحبة ما قد لا تستحق التواجد في سوق عريق مثل بورصة الكويت، ودخلت بالأساس في غفلة من الزمن، كما أن قيمتها السوقية ضئيلة جدّاً. في المقابل، فإن القائمة لا تخلو من شركات «جيدة» باتت على قناعة بعدم جدوى الاستمرار في السوق، نتيجة تراجع قيمتها السوقية بشكل كبير وضعف التداول على اسهمها، إلى جانب ارتفاع كلفة الادراج من مصاريف ورسوم سنوية من دون عائد او مرود.

    سهم «شعبي»
    الجديد، هو اعلان شركة معروف عن سهما بأنه «شعبي» و«مضاربي»، أنها تدرس الانسحاب من بورصة الكويت للإدراج في سوق مجاور. وهنا يُثار التساؤل: لماذا يترك سهم مضاربي بورصة الكويت في ظل هيئة أسواق «مرنة» إلى سوق آخر معروف بالتشدد الرقابي من قبل هيئة السوق هناك، إضافة إلى أنه سوق «مؤسساتي» أكثر بعكس الوضع في بورصة الكويت، التي تغلب عليها تداولات الأفراد؟!
    ذلك السهم المضاربي يحظى بتداولات كبيرة في السوق الكويتي، وغالبا ما يقبع في قائمة اكثر الشركات تداولا، وبشكل متكرر، ما ينفي عنه حجة ضعف التداول التي تشكو منها غالبية الشركات الراغبة بالانسحاب من بورصة الكويت!
    ورغم ان سهماً بتلك المواصفات يفترض به ان يفضل البقاء في سوق أكثر «مرونة» من غيره، ويبتعد عن البورصات المتشددة رقابيا، يقول احد المخضرمين في السوق ان «المضاربات» نفسها قد تكون السبب وراء رغبة الشركة في الانسحاب من بورصة الكويت!
    ويوضح بالقول انه في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات على السهم وعدم القدرة على لجمها في نفس السوق، فان كبار الملاك قد لا يجدون بدا من الانتقال الى سوق اخر اكثر تشددا للجم المضاربات على السهم والتقليل من نسبة التذبذب السعري.
    من جانب آخر، يقول مصدر مطلع في الشركة ذاتها، والمدرج سهمها في بورصات البحرين ودبي والكويت: ان السوق الكويتي بات جاذبا لأسفل «سعريا» بمعنى ان السعر المنخفض للسهم في الكويت يحد من ارتفاع السعر في السوقين الآخرين، وهي المشكلة التي تعاني منها الشركات المدرجة في اكثر من سوق.
    ويضيف ان الشركة ترى أن السوق المجاور المنوي إدراج السهم فيه بعد الانسحاب من البورصة الكويتية، يعتبر جاذباً لأعلى، حيث يتمتع حالياً بمعدلات تداول وسيولة كبيرة.
    الجدير بالذكر، أنه على الرغم مما يوصف به السوق الكويتي من «مرونة»، فإن هيئة اسواق المال كان لها أكثر من وقفة مع الشركة المعنية، ادت إلى ايقاف السهم عن التداول اكثر من مرة.
    وبلغ عدد الشركات غير الكويتية التي انسحبت انسحبت من بورصة الكويت منذ عام 2009 حوالي 6 شركات، هي: «سوليدير» و«شعاع» و«أريج» و«البحرين والكويت» و«التجاري الدولي» و«الخليج المتحد».

    الشطب.. والانسحاب
    ولعل من الإنصاف أن نذكر أن هيئة اسواق المال بعد إنشائها، كان لها قرارات حاسمة بشأن تطهير السوق من الشركات المتعثرة والمتردية والخاسرة، وهو ما نال رضا كافة المحللين.
    وبلغ إجمالي القيمة السوقية لـ 27 شركة منسحبة ومشطوبة منذ اقرار قانون هيئة اسواق المال نحو 1.6 مليار دينار، غالبيتها شركات خاسرة، لم يكن هناك قلق على السوق من شطبها، طالما ان ضرر وجودها فيه الشركات اكثر من نفعه.
    وفي حصر لعدد الشركات المنسحبة والمشطوبة يتبين ان عددها بلغ ثلاث شركات في عام 2009 مقابل شركة واحدة في عام 2010 ثم ثلاثاً في 2011 ونحو 15 شركة في عام 2012 واربعاً في عام 2013 وثلاثاً في 2014، في حين بلغ العدد خلال العام الحالي 11 شركة، بينها اثنتان تأكد انسحابهما، بينما الباقي في الطريق.
    الفارق بين الامس واليوم، ان ما كان يحدث في ظل الطفرة الرقابية لهيئة الأسواق كان تنظيفاً للسوق من شركات خاسرة و«عفنة»، فما الذي يمكن أن نطلقه على ما يحدث اليوم من انسحابات طوعية متوالية من قبل شركات مدرجة، ناهيك عن فرار المستثمرين والمتداولين من السوق الكويتي إلى الاسواق المجاورة؟ فأين هيئة الاسواق من ايقاف النزيف؟!
    [​IMG]
    [​IMG]


    القبس
     
  4. السيب

    السيب Active Member إداري

    و لماذا ينهار السوق؟
    موجة الهبوط تعود بالمؤشرات إلى مستويات 2012
    اقتصاد · 24 أغسطس 2015 / 258 مشاهدة / [​IMG] 25
    [​IMG]
    1 / 2


    شارك:





    | كتب موسى دياب |
    • الأسهم القيادية تتداول دون مستويات الأزمة... ومكررات الأسعار إلى الربحية تتحسّن

    • الشايع: الأسهم القيادية مازالت جاذبة للاستثمار بفضل الأرباح والتوزيعات السنوية

    • الثامر: عوائد الأسهم القيادية حالياً أفضل من 2009 بعد تجاوز مرحلة المخصصات الكبيرة
    جرفت موجة التراجعات في الأسواق العالمية والمحلية المؤشرات الكويتية معها، ليكسر المؤشر الرئيسي حاجز الستة آلاف نقطة ويغلق عند أدنى مستوى منذ 9 ديسمبر 2012.

    وبدا الوضع أسوأ على مستوى الأسهم القياديّة، إذ أغلق المؤشر الوزني عند أدنى مستوى منذ 13 أغسطس 2012، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسجل مؤشر «كويت 15» أدنى إغلاق منذ 17 سبتمبر 2012، وسجل واحداً من أدنى عشرة إغلاقات له على الإطلاق منذ تأسيسه. ووصلت خسائر المؤشر السعري و«كويت 15» والوزني منذ بداية العام إلى 9.6 في المئة 10.9 في المئة و10.2 في المئة على التوالي.

    وعلى الرغم من أن التراجع بدا معقولاً في غمرة هبوط أسواق النفط والقلق من التباطؤ الاقتصادي العالمي إلا أن العديد من المحللين يرون أن لدى السوق الكويتي إمكانية للتماسك في مدى غير بعيد.

    وجاءت موجة البيع العشوائي في بداية الجلسة الأمس مدفوعة بالتراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع الماضي، والتي خسر معها «داو جونز» نحو 530 نقطة، وانخفاض سعر الخام الكويتي دون مستوى السعر التقديري للموازنة البالغ 45 دولاراً. وبعد أن هدأت موجة البيع قليلاً في منتصف الجلسة، جاء افتتاح السوق السعودي على خسائر حادة ليجدد موجة التراجع في السوق الكويتي، وليكسر المؤشر السعري مستوى الـ 5900 نزولاً، قبل أن يقلص خسائره نوعاً ما، ويغلق على تراجع بنحو 143 نقطة.

    ويمكن الملاحظة أن الاتجاه الهبوطي للسوق الكويتي بدأ قبل موجة تراجعات أسعار النفط الأخيرة. فالأسهم القيادية بدأت بالتراجع بعد موسم التوزيعات مباشرة، بدليل أن مؤشر «كويت 15» الذي يقيس أداء أكبر 15 سهماً من حيث القيمة السوقية ومعدل الدوران، خسر أكثر من 15 في المئة منذ 24 فبراير الماضي، وهو التاريخ الذي سجل فيه أعلى إغلاق له هذا العام. وكذلك خسر المؤشر الوزني نحو 14 في المئة منذ ذلك التاريخ.

    إلا أن تراجعات الأسبوعين الماضيين، على الأقل، تبقى مرتبطة بوضوح بموجة التراجعات الإقليمية التي يقف وراءها تراجع أسعار النفط. ولذلك لا مجال للحديث عن الأساسيات في ظروف الهلع الراهنة. إلا أن ذلك لا يقلل من اتجاه بعض المتداولين إلى «التبريد» على أسهمهم من خلال زيادة الكميات التي يملكونها لخفض معدل التكلفة، على أمل أن يرتد السوق قريباً.

    لكن ماذا عن الأساسيات؟ وهل بات في السوق فرص يمكن المراهنة عليها؟

    حتى الآن الآن يبدي معظم المحللين حذراً شديداً تجاه قرارات الشراء في فترة شديد الهشاشة كهذه طالما أن أفق تراجع أسعار النفط غير واضح بعد، وكذلك أفق أزمة الأسهم الصينية.

    ومع ذلك هناك من بدأ يلتفت إلى الأسعار التي انخفضت إليها الأسهم القيادية. فبمقارنة بسيطة بين إقفالات أسهم مؤشر «كويت 15» يوم أمس وبين أسعار ذروة الأزمة المالية العالمية في منتصف فبراير 2009، يلاحظ أن العديد من الأسهم القيادية تتداول اليوم بأسعار تقل كثيراً عن تلك المستويات، على الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على الأساسيات منذ ذلك الحين.

    فسهم بنك الكويت الوطني كان يتداول منتصف فبراير 2009 عند 1140 فلساً في حين أنه أغلق في جلسة أمس عند 800 فلس، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) كان يتداول عند 1160 فلساً وحالياً عند 580 فلساً، و«التجاري» كان عند 1020 فلساً وأغلق في جلسة أمس عند 600 فلس. أما شركة زين فكان سعرها 770 فلساً في حين أنه أغلق أمس 380 فلساً كما في نهاية جلسة أمس. وفي قطاع الخدمات المالية، أغلق سهم مجموعة الصناعات الوطنية أمس عند 156 فلساً، في حين انه كان يتداول حينها عند 310 فلوس.

    كما شهد مؤشر مضاعف سعر السهم للربحية انخفاضاً لجميع الأسهم القيادية وصل في بعض الشركات إلى مادون الـ 10 ما يجعلها جاذبة للمستثمرين بشكل كبير، وهو يلاحظ في «زين» عند 9.1 مرة و«فيفا» 9.8 و«صناعات» عند 7.3. وفي قطاع البنوك، انخفض المؤشر أيضاً كما عند «الوطني» إلى 14.7 و«بيتك» عند 21.2 و«برقان» إلى 13.2 مرة.

    وأكد نائب المدير العام لإدارة الأصول في شركة كاب كورب فوزي الشايع أن الأسهم القيادية مازالت جاذبة للاستثمار وذلك بفضل الأرباح التي تحققها هذه الشركات والتوزيعات السنوية على مساهميها سواء النقدية أو أسهم المنحة.

    وأرجع انخفاض مؤشر «كويت 15» بشكل كبير خلال الفترة الماضية إلى عوامل عدة تتمثل في حالة الهلع والخوف من قبل المستثمرين جراء تراجع الأسواق العالمية والخليجية وهبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية، بالاضافة إلى سبب محلي يتمثل في الكشف عن الخلية الإرهابية، إلا أن هذه الظروف غير عادية وتحتاج بعض الوقت لتزول.

    من جهته، اعتبر خبير الأسواق المالية محمد الثامر أن عوائد الأسهم القيادية خلال الفترة الحالية أفضل من الفترة السابقة في 2009 ومابعدها، وذلك لأن هذه الشركات أو البنوك لم تعد لديها مخصصات بشكل كبير كما في فترة ذروة الأزمة المالية.

    إلا أن الثامر أشار إلى أنه لايوجد طلب في السوق حالياً بسبب عدم وجود سيولة متداولة، وذلك لتشدد البنك المركزي في السماح للبنوك في منح القروض، وبالتالي لاتوجد أموال حرة تدخل إلى السوق، لافتاً إلى أن سوق الأوراق المالية مضاربي ولايعكس الواقع الاقتصادي للكويت.





    الراي
     
  5. السيب

    السيب Active Member إداري

    الانسحابات من البورصة تبدّد حلم الترقية إلى «الناشئة»؟
    17 شركة أعلنت خروجها النهائي وبشكل اختياري خلال عامين
    اقتصاد · 01 سبتمبر 2015 / 320 مشاهدة / الراي
    شارك:





    • خلال عامين لم يتم إدراج سوى شركتين فقط هما «فيفا» و«ميزان القابضة»
    رويترز - منذ أن تمت ترقية بورصتي قطر ودبي من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة قبل نحو عام من الآن، يحلم المسؤولون الكويتيون بالوصول ببورصتهم إلى هذه المرتبة. لكن هذا الحلم أصبح اليوم مهددا بسبب موجة متصاعدة من الانسحابات للشركات المدرجة من البورصة.

    وخلال 2014 و 2015 أعلنت 17 شركة انسحابها النهائي وبشكل اختياري من بورصة الكويت من إجمالي 211 شركة كانت مدرجة بالبورصة في بداية 2014.

    كما أعلنت البورصة من جانبها خلال الفترة نفسها إلغاء إدراج خمس شركات بسبب افتقادها لمتطلبات الإدراج سواء بسبب إيقافها لفترات طويلة عن التداول أو بسبب تجاوز خسائرها 75 في المئة من رأس المال. وفي المقابل لم يتم خلال 2014 و2015 إدراج سوى شركتين فقط هما «فيفا» و«ميزان القابضة». وعلى النقيض من بورصة الكويت، تبدو أسواق أخرى رئيسية في المنطقة جاذبة للشركات.

    ففي سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في الوطن العربي والتي تضم 171 سهما مدرجا لا توجد أي حالات انسحاب للشركات من البورصة. ومنذ بداية العام أدرجت ثلاث شركات جديدة أسهمها في السوق مقارنة مع ستة طروحات أولية في 2014. وفتحت البورصة السعودية أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو من هذا العام.

    وفي سوق دبي المالي جرى إدراج أربع شركات جديدة خلال عام 2014، بينما اجتذبت سوق المال المصرية أربعة طروحات أولية في عامي 2014 و2015 ولم تخرج سوى شركة واحدة هي «بسكو مصر» بعد استحواذ «كيلوج» الأميركية عليها في مطلع 2015.

    وتعتمد ترقية البورصات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة على عدة معايير بعضها يتعلق بالاقتصاد الكلي ومدى تطوره وكثير منها يتعلق بالبورصة ذاتها وتنوع الأدوات التي تسمح بتداولها ونسبة تملك الأجانب بها والتشريعات التنظيمية للسوق ومدى التزام الشركات المدرجة بقواعد الحوكمة.

    وتبرر الشركات انسحابها الاختياري بعدد من العوامل من أهمها ضعف حركة التداول وضآلة قيمتها اليومية والانخفاض المستمر للمؤشر الرئيسي إضافة للمصاريف التي تتكبدها هذه الشركات كرسوم سنوية مقابل الإدراج في وقت لا تزال تئن فيه من تداعيات أزمة 2008.

    ويقول كثير من الخبراء إن الشركات المنسحبة تسعى كذلك لتجنب المصاريف الإضافية التي ستترتب عليها نتيجة لتطبيق معايير الحوكمة وفقا لقانون هيئة أسواق المال دون أن تجد عائدا ملموسا مقابل هذا التطبيق أو ترى له ضرورة.

    وتلزم هذه المعايير الشركات بتعيين مدققي حسابات إضافيين ومديرين للمخاطر بمواصفات خاصة وغير ذلك من الوظائف التي لم تكن موجودة في كثير من الشركات الكويتية سابقا. وفي ظل التراجع الكبير الذي تشهده بورصة الكويت تجد كثير من الشركات المدرجة أن الخروج من السوق سيوفر لها نفقات كبيرة ويعفيها من عناء تلبية تعليمات هيئة أسواق المال وأوجه الرقابة التي تعتبرها مزعجة.

    وتوقع مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح مزيدا من الانسحاب للشركات الصغيرة لاسيما في القطاع الاستهلاكي وقطاع العقار مع ضآلة أرباح الشركات.

    وقال المصيبيح إن تكاليف الإدراج وتلبية متطلبات الهيئة تصل في بعض الأحيان إلى نحو 20 في المئة من الأرباح الصافية لشركة لا تربح سوى مليون دينار في السنة.

    وتوقع أن تظل الشركات الكبيرة ذات الإمكانات الكبيرة فقط في السوق وهو ما سيؤثر سلبا على القيمة المتداولة يوميا في البورصة لأن الشركات الصغيرة «هي ملح السوق» وكثير من المضاربات تحدث على أسهمها بينما يكون من الصعب المضاربة على الأسهم الثقيلة التي تحتاج إلى أموال طائلة.

    وأضاف أن هذا الأمر سيؤثر سلبا على إمكانيات ترقية البورصة لوضع الأسواق الناشئة لأنه «إذا راحت السيولة والمضاربة فلن تكون هناك إمكانية للترقية».

    لكن الرئيس التنفيذي لشركة الفارابي للاستثمار فؤاد عبدالرحمن الهدلق قال إن ظاهرة الانسحاب من البورصة لن تؤثر كثيرا على الخطوات الحكومية الرامية لترقية بورصة الكويت والتي تمثل آخرها في إقرار تعديلات جديدة لقانون هيئة أسواق المال.

    وأقر مجلس الأمة في ابريل الماضي تعديلات وصفت بالمهمة على قانون هيئة أسواق المال الذي صدر لأول مرة في 2010 حيث أعرب مسؤولون حكوميون في حينها ونواب في البرلمان عن أملهم أن تؤدي هذه الخطوة لجذب مزيد من المستثمرين وتساهم في ترقية بورصة الكويت لمرتبة الأسواق الناشئة.

    وكان كثيرون يترقبون إقرار هذه التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات ويرون أنها أدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.‭‭‬‬‬‬

    وأوضح الهدلق أن الشركات المنسحبة من البورصة صغيرة جدا ولا تمثل تداولاتها سوى ما بين ثلاثة إلى أربعة في المئة من القيمة الإجمالية وبالتالي فلن يؤثر غيابها كثيرا على البورصة التي تعتمد بشكل رئيسي على الشركات الكبيرة مثل زين وبيت التمويل الكويتي وأجيليتي وبنك الكويت الوطني والتي لا تفكر مطلقا في اتخاذ مثل هذه الخطوة.

    وشكك مدير شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص في المساعي الرامية لترقية البورصة الكويتية في ظل التراجع المستمر للمؤشرات ولأسعار الأسهم مبينا أن الكثير من المستثمرين ممن اشتروا بهدف الاستثمار قصير الأجل سجلوا خسائر كبيرة.

    وأوضح الشخص أنه بإضافة الشركات التي شطبتها البورصة إلى قائمة المنسحبين فإن القائمة ستكون أكبر وهو مؤشر سلبي لا يمكن الحديث معه عن ترقية البورصة لمصاف البورصات الناشئة.

    وأضاف الشخص أن الهدف الرئيسي من إدراج الشركات في البورصة وهو الحصول على سيولة مالية من مستثمرين لم تعد موجودة في ظل الهبوط الحاد للقيمة اليومية المتداولة في البورصة.

    واعتبر الشخص أن قواعد الحوكمة التي يتم تطبيقها على الشركات المدرجة في البورصة لا تناسب الكثير من الشركات رغم التعديلات التي طرأت على هذه التعليمات والقواعد.

    من ناحيته، اعتبر مهند المسباح أن بورصة الكويت غير مهيأة في ظل الظروف الحالية للترقية لمرتبة الأسواق الناشئة رغم التصريحات الكثيرة من المسؤولين الحكوميين حول هذا الأمر معتبرا أن هذه التصريحات «لا يقابلها شيء على أرض الواقع». وأضاف المسباح أن المستثمرين في الكويت لم يعودوا يهتمون بأمر البورصة «فما بالك بالمستثمرين من خارج الكويت».

    وقال إنه رغم وجود بعض الشركات «الورقية» التي لا أصول حقيقية لها وليس لديها استثمارات ملموسة من بين المنسحبين إلا أن تنوع هذه الشركات وتوزعها على كثير من القطاعات يشير إلى «وجود خلل ما» ينبغي إصلاحه.

    ويشكو صغار المستثمرين عادة من أنهم يصبحون المتضرر الأكبر من قرارات الخروج من البورصة التي يتخذها غالبا المساهم الأكبر بالاتفاق مع مجموعة المساهمين الكبار حيث تتحول حصص صغار المساهمين إلى سلعة عسيرة التداول كما أن قيمتها السوقية تنخفض.

    ويشير الهدلق إلى أن كثيرا من الحصص الصغيرة في هذه الشركات تكون مرهونة لدى البنوك مقابل قروض حصل عليها أصحابها «لكن البنوك أقل تقبلا للاسهم غير المدرجة».

    وقال إن المساهم الصغير «الذي ينظر حاليا للقيمة السوقية لأسهمه بالبورصة باعتبارها غير عادلة سيجدها بعد الخروج أقل عدالة، وسيكون بيعها أصعب وسيولتها أقل (كما أن) الخروج يفقد المساهمين القدرة من الاستفادة من أي تحسن مستقبلي للسوق».

    وختم المسباح بالقول «إنه لأمر محزن أن تكون بورصة الكويت في أسفل الركب في المنطقة وألا يكون هناك اهتمام حكومي بمتابعة الأمر وإصلاح الخلل».
     
  6. السيب

    السيب Active Member إداري

    أ
    سوأ إغلاق لـ «الوزني» منذ 5 سنوات
    «كويت 15» يسجّل أدنى مستوى منذ إطلاقه
    اقتصاد · 01 سبتمبر 2015 / 361 مشاهدة / [​IMG] 37
    الراي


    [​IMG]


    | كتب موسى دياب |
    • «الاستثمارات»: أزمة الثقة مستمرة ... وتتطلب رؤية حكومية للمعالجة
    عاد البيع القوي ليفرض نفسه على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، دافعاً مؤشر «كويت 15» إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ إطلاقه في مايو 2012، فيما سجل المؤشر الوزني أدنى إغلاق له منذ 5 يوليو 2010، أي منذ أكثر من 5 سنوات.

    وكما هو الحال في الكثير من الجلسات خلال الفترة الأخيرة، كان البيع على الأسهم القياديّة أقوى منه على سواها، بدليل أن مؤشر «كويت 15» خسر 2.36 في المئة، مقابل 1.42 في المئة للمؤشر السعري و1.98 في المئة للمؤشر الوزني. وتجاوزت قيمة تداولات شركات «كويت 15» تجاوزت 8 ملايين دينار، من أصل 15.9 مليون دينار للسوق ككل.

    ومع إغلاق الأمس، اقترب المؤشر السعري مجدداً من أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012. وعلى الرغم من إغلاقه فوق مستوى الـ 5800 نقطة، إلا أن العديد من المحللين الماليين.

    وكانت جلسة الأمس الأخيرة في شهر أغسطس. وقد سجلت مؤشرات السوق خلال الشهر تراجعا حادا، فخسر المؤشر السعري 6.9 في المئة، وانخفض المؤشر الوزني بواقع 8.0 في المئة، وفقد «كويت 15» نحو 9.4 في المئة. وارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة والكمية المتداولة بنسبة 24.8 في المئة و25.4 في المئة على التوالي نتيجة بناء مراكز استثمارية على الأسهم القيادية وحركة تذبذب الأسعار التي شهدناها خلال الشهر، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 13.6 مليون دينار خلال شهر أغسطس مقابل 10.9 مليون دينار لشهر يوليو.

    وعزا التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية هذا الاداء السلبي للسوق إلى أزمة أسعار البترول العالمية، «تزامنا مع تراجعات أسواق المنطقة نتيجة انخفاض قيم النفط لمستويات لم تصل إليها منذ ست سنوات تقريبا، (...) بدافع عدة عوامل ابرزها كانت زيادة المخاوف العالمية من انكماش الاقتصاد الصيني، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام في الفترة المقبلة وسط وفرة عالمية من المعروض منه، أضف إلى ذلك التوقعات بكساد عالمي من ناحية تحقيق نسب النمو المطلوبة».

    ولحظ التقرير «وجود عمليات مضاربة وجني أرباح وشراء انتقائية شملت الكثير من الأسهم نظرا لوصول أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء، إلا أن الملاحظ هو تراجع المؤشر السعري بنسبة 10.9 في المئة منذ بداية العام ليصل إلى مستوى 5.814 نقطة - بتاريخ 26 أغسطس 2015 مسجلا أدنى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر 2012 في حين انخفض كل من المؤشر الوزني وكويت 15 منذ بداية عام 2015 بنسب أكبر بلغت 12.2 في المئة و13.3 في المئة على التوالي، فقد بلغ مؤشر كويت 15 إلى مستوى (919) نقطة في آخر جلسة تداول من الشهر والتي تعد كأدنى مستوى له منذ تأسيسه في مايو2012».

    وأشار التقرير إلى «أن السوق الكويتي مازال يعاني من أزمة ثقة المستثمرين فيه، ما يتطلب رؤية حكومية اقتصادية شاملة تنتج عنها محفزات فنية جوهرية تعمل على خلق سيولة كافية لاستعادة النشاط في السوق بمعدلات تعكس الحجم الاقتصادي للدولة بشكل عام وقطاعات السوق بشكل خاص».
     
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏6 سبتمبر 2015
  7. الغيص

    الغيص Active Member إداري

    تقرير
    رقابي في زيادات مشبوهة لرؤوس أموال شركات ورقية
    رسملة ديون وهمية لإحكام السيطرة
    اقتصاد · 06 سبتمبر 2015 / 140 مشاهدة / [​IMG] 42
    شارك:





    | كتب علاء السمان |
    علمت «الراي» أن بعض عمليات زيادات رؤوس الأموال التي تمت لبعض الشركات المدرجة تخضع للتدقيق من الجهات المعنية بعد أن رصدت الجهات المعنية تسييل كميات من أسهم تلك الشركات بأسعار تقل عن نصف القيمة الاسمية المُكتتب بها.

    وأثارت بعض عمليات زيادة رأس المال في الفترة الماضية ريبة كثيرين، نظراً لأسعار الاكتتاب المرتفعة التي تمت بها، في حين أن الشركة المعنيّة تكون واقعة تحت وطأة الخسائر وتآكل الأصول، ولا تتمتع بأي تدفقات نقديّة مستقرّة يعوّل عليها، ما يجعل الجدوى من الاكتتاب بأسهمها محل شك كبير في دوافعه.

    ويتحدث بعض المساهمين عن حالات يتم فيها تحميل الشركة بديون باهظة غير حقيقية، من خلال شراء أصول بأسعار مبالغ فيها وعدم سداد المقابل، لتنتقل بعدها إلى المرحلة التالية وهي رسملة هذا الدين. إذ تقوم إدارة الشركة باقتراح زيادة رأس المال بسعر اكتتاب غير واقعي (بالقيمة الاسمية مثلاً)، في وقت يكون السهم متداولاً في السوق بأقل من نصف القيمة الاسمية. وبعد أن توافق الجمعية العمومية يعزف المساهمون عن الاكتتاب غير المجدي، فتكون الخطوة التالية التنازل عن حق الأولوية في الاكتتاب لمصلحة الدائنين، الذين يكون في الغالب على صلة بالمالك الرئيسي أو الإدارة. وهكذا يتحول الدين الوهمي إلى أسهم، وتتلاشى ملكية صغار المساهمين وأصحاب حصص الأقلية.

    ويشتكي بعض المساهمين من أن هناك مجموعات استحوذت على شركات مُدرجة بتواطؤ القائمين على إدارتها من خلال تلك عمليات من هذا النوع.

    وما أثار الريبة أكثر أن أصحاب الدين (الوهمي) الذين اكتتبوا بزيادة رأس المال يتجهون سريعاً إلى التصريف في السوق بأقل من نصف سعر الاكتتاب، فهل هم زاهدون بأموالهم إلى هذا الحد؟

    هذه القضية يبدو أنها سلكت طريقها إلى أعين الرقابة، وهناك من يأمل بإجراءات حاسمة لوقف أكل أموال المساهمين.

    الراي
     
  8. الغيص

    الغيص Active Member إداري

    شركات «نظيفة» تخرج من السوق ... هل هي بنية جديدة ؟!
    هل هو «خريف البورصة»؟
    اقتصاد · 06 سبتمبر 2015 / 120 مشاهدة / [​IMG] 43
    البورصة تفقد بريقها... وشركاتها (تصوير طارق عزالدين)
    ×
    1 / 1
    شارك:





    | كتب علاء السمان |
    • الانسحابات لم تشكل حتى الآن وزناً كبيراً من القيمة الرأسمالية

    • نحو 40 شركة انسحبت أو تم شطبها بقرارات من هيئة الأسواق... تمثل 19 في المئة من السوق

    • الشركات المشطوبة والمنسحبة لا تمثل أكثر من 3.5 في المئة من القيمة السوقية البالغة 26.4 مليار دينار
    فقد السوق الكويتي قرابة الأربعين شركة مدرجة، أي خُمس شركاته المدرجة تقريباً خلال سنوات قليلة من خلال الانسحابات الاختيارية وقرارات الشطب. فهل هو إشعارٌ آخر بخفوت بريق البورصة الأعرق في المنطقة ودخولها في خريف العمر؟ أم إنها بنية جديدة للسوق في ظل هيئة أسواق المال ومن وحي دروس الأزمة؟

    لا يجادل كثيرون في أن لتزايد وتيرة الانسحابات من سوق الكويت للأوراق المالية بعض الإيجابيات، لجهة ترشيق السوق وتوزيع السيولة المتداولة على عدد أقل من الشركات. لكن المفارقة الأكثر حضوراً أن الكثير من الشركات المنسحبة «نظيفة» و«تشغيلية»، فيما تبقى في السوق شركات هي من الأكثر تداولاً، ويعلم الجميع أنها ليست أكثر من أوراق قمار ومضاربة.

    وارتفع عدد الشركات المنسحبة أو التي هي بصدد الانسحاب الاختياري من سوق الاوراق المالية الى 18 شركة وفقاً للإفصاحات التي تقدمت بها حزمة جديدة من الكيانات المُدرجة خلال الأيام الماضية وآخرها مجموعة الاوراق المالية.

    وبذلك قفز مجموع الشركات المشطوبة والمنسحبة خلال السنوات الماضية إلى 19 شركة تمثل نحو 19 في المئة من إجمالي الشركات المُدرجة البالغ عددها نحو 204.

    وبحسب الأسباب التي أوردتها الشركات المنسحبة فإن معظمها يتفق على سبب رئيس وهو انتفاء القيمة المرجوة من الإدراج، نظراً لعدم وجود تقييم عادل للسهم، في ظل ضعف الثقة بالسوق.

    ولكن ما الذي يمثله حجم الشركات المنسحبة والمشطوبة (مُلغى إدراجها) بقرارات من هيئة أسواق المال بالنظر الى القيمة السوقية للأسهم المُدرجة؟ وما تأثيره على مكانة السوق؟

    حتى الآن، لا يمكن القول إن السوق فقد جزءاً كبيراً من قيمته الرأسمالية بسبب الانسحابات. إذ ليس بين الشركات المنسحبة حتى الساعة أي من الشركات الأكبر وزناً في السوق، ولو أن من غير المستبعد ان يحصل شيء من هذا القبيل في المدى المنظور. وبالنظر الى أحجام الشركات المنسحبة والمشطوبة يتضح انها لا تتجاوز مجتمعة 3.5 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق البالغة حالياً نحو 26.4 مليار دينار تقريباً.

    أما من حيث العدد، فعلى الرغم من أن الانسحابات تُفقد السوق الكويتي عدداً كبيراً من الشركات المدرجة فإن الحق يُقال بأن العدد الكبير من الشركات المدرجة في الكويت (الأكبر خليجياً) لم يعط ميزة للسوق الكويتي، ولم يوفّر العمق المطلوب بما يعزز الثقة ويحد من التقلبات.

    إلا ان ذلك لا يقلل من أهمية الانسحابات، كونها تُفقد السوق شركات ذات قيمة تشغيلية جيدة، فيما تبقى في السوق شركات مضاربية بحتة، ليس لها نماذج أعمال واضحة أو موارد مستمرة للتدفقات النقدية، ومع ذلك فهي تتصدر التداولات وتحظى بنصيب الأسد من سيولة المضاربين.

    وتقول مصادر مالية إن «ظاهرة الانسحابات الاختيارية تحتاج إلى دراسة جديّة الى حاجة لإبراز الأسباب الحقيقية من قبل الجهات الرقابية حتى لا تتحول الى شماعة تُعلق عليها الاسباب في المستقبل، فهناك أطراف ترى في تعليمات وتوجهات هيئة الاسواق مثلاً سبباً في هروب السيولة من البورصة، سوءاً كانت سيولة مضاربية ساخنة أو صاحبة النفس الطويل لتخوفهم من الوقوع في اخطاء غير مقصودة تنتهي بهم لدى القضاء».

    واضافت المصادر أن «الشركات النظيفة حتى وإن كانت غير سائلة تخرج من السوق مرغمة على ذلك، وتبقى أوراق القُمار لجذب أموال صغار المتداولين وتتبخر معها المحافظ التي تدخل البورصة بلا دراية او خبرة».

    واوضحت أن السوق بحاجة الى غربلة حقيقية لفرز الأسهم بدلاً من سقوط الشركات التشغيلية التي يُفترض ان تهتم الجهات الرقابية بمُعالجة اوضاعها من خلال تعليمات تجعلها سائلة وتجعل منها قيمة مُضافة تُحسب للسوق، منوهة الى ان الجهات الاستشارية العالمية ألمحت لأكثر من مرة الى أن هناك نحو 70 شركة لا تستحق الإدراج أو الوجود في البورصة.

    وذكرت ان هيئة أسواق المال مهتمة بوضع شروط وضوابط لتقنين الشركات التي تستحق التداول في السوق الرسمي، فمن يستحق الاستمرار في البورصة سيستمر ومن تتطلب الحاجة خروجه يتحول او يُنقل الى سوق آخر أو نافذة أخرى يتداول من خلالها مثل السوق الموازي او السوق الثالث الذي بحثت الهيئة لفترة إمكانية تدشينه.

    وبينت ان الجهات المعنية تراقب احجام التداول على الشركات المدرجة، إذ يتوقع أن يكون مُعدل دوران السهم شرطاً او ضابطاً لحفاظ الشركة على موقعها في سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة، فيما أشارت الى أن كثرة الشركات المُدرجة تمثل عبئاً كبيراً على الجهات الرقابية التي تقدم خدمات التدقيق والمتابعة عليها ايضاً.

    وفي سياق متصل، يشتكي صغار المساهمين في الشركات المنسحبة أو التي تفكر في الانسحاب من غياب اوامر الشركات والطلبات المُعتادة على أسهمها، إذ لا يجد المساهم الصغير مناصا من الاحتفاظ بأسهمهم التي لا يقدر على تسييلها في السوق الرسمي الى ما بعد الانسحاب، ومن ثم يبحث عن مشتر في سوق الجت، حاله في ذلك حال أي متداول على الشركات غير المُدرجة!

    وفي محاولة لمواجهة تسييل أو تخارج صغار المساهمين طرحت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية (شفهياً) فكرة إلزام الشركات والقاعدة الاكبر من مساهميها بتوفير البديل المناسب لحملة أسهم الأقلية، فالكبار هم من أعطوا الشركة عبر الجمعيات العمومية الشرعية لاتخاذ قرارات الانسحاب من السوق.

    الشركات المنسحبة


    في ما يلي أسماء الشركات المنسحبة اختيارياً أو بصدد الانسحاب: الخليجية للصخور، والمجموعة العربية، وجلوبل، والصناعات المتحدة، ولؤلؤة العقارية والاتحاد العقارية، ومنافع القابضة، والقرين القابضة، والكويت الغذائية، واستراتيجيا، والنوادي، والتغليف، والدواجن، والخليج للزجاج، والتبريد، ومجموعة الاوراق، وسيتي غروب.

    الشركات المشطوبة


    هنا أسماء الشركات الملغى إدراجها بقرار من هيئة أسواق المال: الخطوط الوطنية الكويتية، دار الاستثمار، المستثمر الدولي، المسار للإجارة، عارف الاستثمارية، منا القابضة، الاستثمارات الصناعية، الدولية للإجارة، الأهلية القابضة، الصفاة عالمي، المجموعة الدولية، الشبكة القابضة، غلف انفست، الصفاة للاستثمار،غراند، فيلا مودا،الأبراج القابضة، الصفوة القابضة، مجمعات الاسواق والأنابيب. الراي
     
  9. الغيص

    الغيص Active Member إداري

    [​IMG]


    ماذا تشتري بعد «الهبوط الكبير»؟
    التراجعات أفرزت فرصاً لعوائد تفوق الودائع المصرفية 3 مرات
    اقتصاد · 06 سبتمبر 2015 / 248 مشاهدة / [​IMG] 44
    ×
    الراي
    شارك:





    | كتب علاء السمان |
    • متوسط عائد التوزيعات لأسهم «كويت 15» يصل إلى 3.5 في المئة

    • صرخوه: الأسهم التشغيلية باتت مغرية... ولا بد من قياس المخاطر

    • العماني: ودائع القطاع الخاص فاقت 30 مليار دينار تترقب الفرص الأكثر عائداً

    • الحميدي: عنصر الثقة سيظل المحك الأساسي للعودة إلى السوق والمؤشر يتداول عند مستويات تاريخية
    أفرزت موجة التراجعات الاخيرية التي شهدتها الأسهم المُدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية أسعاراً جديداً للأسهم القيادية ذات عوائد على التوزيعات تفوق الفائدة المصرفية بما لا يقل عن ثلاث أضعاف.

    وبحسب إقفالات نهاية الاسبوع الماضي اصبحت بعض السلع القيادية التي تمثل جزءاً من مكونات مؤشر «كويت 15» ضمن الأعلى عائداً في السوق، فبعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها أصبحت ضمن الاكثر عائداً على التوزيعات، إذ اصبح سهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» يحمل عائداً جارياً يبلغ 10 في المئة بالنظر الى السعر السوقي الحالي (360 فلساً).

    وصاحب طفرة العائد على سهم «زين» الكثير من السلع الاخرى التي تتداول اليوم عند مستويات مغرية مقارنة بمستويات ما قبل الموجة الاخيرة مثلاً، فهناك «الصناعات الوطنية» التي تحمل عائداً يفوق 8 في المئة ثم اجيليتي 5.6 في المئة، اضافة الى البنوك المُدرجة مثل الوطني 3.5 في المئة وبرقان 3.6 في المئة.

    وفي هذا الصدد أفاد الرئيس التنفيذي في كامكو للاستثمار فيصل صرخوه أن الاسهم التشغيلية بغض النظر إن كانت ضمن مكونات كويت 15 او غيرها تمثل فرص مواتية على المدى البعيد.
     
  10. الغيص

    الغيص Active Member إداري

    أسرار البورصة... «كتابٌ مفتوح» لخمس جهات استشارية !
    مهامها بدأت مع الحديث عن الخصخصة
    اقتصاد · 03 سبتمبر 2015 / 880 مشاهدة / [​IMG] 25
    الراي:





    | كتب علاء السمان |
    • السوق يقدم البيانات المطلوبة للجهة الطالبة وفقاً لمراسلات مرفقاً بها قرارات لـ «هيئة الأسواق» !
    اشتكت جهات مسؤولة من الانكشاف المعلوماتي للسوق، في ظل تمكن خمس جهات استشارية من الدخول إلى البيانات السرية للمرفق من خلال الحاسب الآلي.

    فقد تبين أن هناك أكثر من خمس جهات استشارية كويتية وأجنبية، تتعامل مع جهات عدّة، بإمكانها الاطلاع على تفاصيل دقيقة وأسرار تكنولوجية استراتيجية تتعلق بسوق الاوراق المالية بلا عناء، وذلك من خلال الحساب الآلي.

    ويقول مسؤولون إن هذه المشكلة عائدة إلى تعدد الجهات المعنية بأمر البورصة في هذه المرححلة الانتقالية، وسرعان ما تنتهي حين يستتب الأمر لجهة واحدة هي شركة البورصة.

    ويروي ممثل إحدى الشركات الاستشارية حكايته التي بدأت من خلال طلبها من قبل الجهات الرقابية لتقديم خدمات لتطوير وتحسين أداء الأنظمة ذات الصلة بقطاع الحاسب الآلي، إذ يقول:«بدأنا العمل قبل شهور في البورصة، نبحث في أداء الحاسب الآلي ونقدم الملاحظات، إلا أننا فوجئنا بوجود اكثر من شركة وجهة متخصصة تقدم ذات الخدمة، كنا نتعامل بشيء من السرية كما اعتدنا في المواقع التي عملنا بها، إلا أننا اصطدمنا بواقع لم نشهده في أي سوق مال من قبل. لا أسرار في بورصة الكويت، الجميع لديه المعلومات التي يُفترض ان تكون سرية للغاية».

    ويتساءل ممثل الجهة الاستشارية الذي فضل عدم الكشف عن اسم شركته، كيف لبورصة عريقة مثل الكويت بالنظر الى أسواق الخليج الأكثر أن تخضع للبحث والمتابعة من قبل مكاتب تدقيق تارة وشركات هيكلة تارة ثانية، وجهات عالمية تارة ثالثة، وكل ذلك من دون وجود استراتيجية تحترم خصوصة ما يشتمل عليها الحاسب الآلي الخاص بالسوق من معلومات وتفاصيل لا تقل أهمية عن «الاسرار العسكرية»؟

    وأفاد أن مهمته بدأت قبل أشهر، أي منذ بدء الحديث عن خصخصة البورصة، لكن الاجتماعات التي تُعقد تحت مظلة هيئة أسواق المال أو شركة البورصة أو مرفق السوق يحضرها ممثلون عنهم بالاضافة الى الشركات الاستشارية التي تقدم ذات الخدمة دون أي تنسيق مُسبق في هذا الشأن، ما يعني ان «الداتا» وأدق التفاصيل التي قد يترتب عليها شلل للحاسب الآلي بيد جهات ستقدم دوراً معيناً ثم تذهب الى حيث تشاء.

    وحدد بعض الجهات التي يتعامل معها قطاع الحاسب الآلي، منها ناسداك او أم إكس، آرنسب يونغ، بوسطن غروب، شركة البزيع، ISC، اضافة الى شركة البورصة وهيئة أسواق المال، لافتاً الى أن هيئة أسواق المال قررت في وقت سابق تشكيل فريق عمل لمُعالجة الثغرات التي يُعاني منها التداول الحاسب الآلي، الامر الذي ترتب عليه تمثيل معظم تلك الجهات ضمن الفريق، دون مراعاة مدى اهمية او خطورة المعلومات التي باتت بيد كل من «هب ودب».

    وفي السياق ذاته، قال مسؤول في سوق الاوراق المالية: «نتعامل بمراسلات رسمية، ودائماً ما يكون مرفقاً بها قرارات صادرة عن (هيئة الأسواق)، نستجيب لطلب تقديم بيانات وتفاصيل حيوية، لكن الامر تجاوز الخطوط المحاذير، نقدم ما يُطلب والامر ليس بيد البورصة!».

    واوضح المسؤول ان الحاسب الآلي يُعد الأساس التكنولوجي الذي تنطلق منه البرامج الرقابية والتقنية المختلفة وذات الصلة بنظام التداول، منوهاً الى إمكانية إختراق أي سرية من قبل تلك الجهات الاستشارية ببساطة. واضاف ان «استمرار العمل بهذه الطريقة سيكون سبباً في وقوع إشكاليات في المستقبل بسبب إفشاء المعلومات».

    يُشار الى ان هيئة الأسواق تعاقدت خلال العام 2010 مع «إتش إس بي سي» لأشهر مُحددة مقابل 1.5 مليون دولار تقريباً من اجل تقديم دور استشاري استراتيجي مهم، ولم تتعاقد مع سواه، لكن المرحلة الانتقالية تتطلب مثل هذا التوسع في التعامل مع الجهات الاستشارية.
     
  11. الغيص

    الغيص Active Member إداري

    السوق قريب من القاع... «فنياً»؟
    «الوزني» عند أدنى نقطة منذ يوليو 2010
    اقتصاد · 03 سبتمبر 2015 / 905 مشاهدة / [​IMG] 25
    ×
    1 / 1
    الراي


    [​IMG]


    | كتب علاء السمان |
    • «السعري» على بعد 113 نقطة من أدنى قاع له بعد الأزمة

    • البورصة خسرت 600 مليون دينار في 4 جلسات والأسهم القيادية عند أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات

    • المكتوم: التشاؤم سيد الموقف وغياب الرؤية الحكومية زاد قلق المستثمرين

    • الشركات أمام أزمة جديدة ومحافظها فقدت السيولة... وخسائر الاستثمار ستُثقل الميزانيات
    مع استمرار موجة تراجعات الأسهم القياديّة، كسر المؤشر الوزني حواجز دعم قويّة فنيّة، وبات في طريقه نحو مستويات 2009، فيما سجل مؤشر «كويت 15» إغلاقاً متدنياً قياسياً منذ تدشينه في مايو 2012.

    وأغلق المؤشر الوزني عند383.07 نقطة، بانخفاض 2.48 نقطة، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق له منذ 5 يوليو 2010. إلا أن القاع الفني الأهم الذي كسره المؤشر في الأيام الماضية هو إغلاق 13 أغسطس 2012 البالغ 388.82 نقطة. فبعد كسره صار طريق الهبوط مفتوحاص نحو مستويات ديسمبر 2009، والتي كان أدناها 367.22 نقطة. وإذا ما كسرها فإن القاع التالي هو 315 نقطة المسجل في 22 يناير 2009.

    وكانت أعلى نقطة سجلها المؤشر الوزني كانت عند 501 نقطة بتاريخ 17 ابريل 2014، ما يعني أنه فقد 118 نقطة، أو 24 في المئة خلال 16 شهراً.

    هذه المعطيات الفنية تعطي فكرة عمّا أصاب الأسهم القيادية من تراجعات كبيرة في الأشهر الماضية، والتي يتداول معظمها عند مستويات هي الأدنى منذ أكثر من عشر سنوات.

    وليست المؤشرات الأخرى أفضل حالاً. فالمؤشر السعري الذي أغلق أمس عند 5763.3 نقطة، بات على بعد 113 نقطة فقط من أدنى إغلاق له بعد الأزمة، والمسجل في 4 نوفمبر 2012. وإذا ما كسره فإنه يعود إلى مستويات ما 2006 وما قبله.

    هذه التراجعات انعكست على القيمة السوقية للشركات المُدرجة التي فقدت أكثر من 11 في المئة من حجمها منذ بداية العام لتصل الى 26.3 مليار دينار، فيما بلغت خسارة البورصة منذ إقفالات الخميس الماضي أي قبل اربع جلسات ما يقارب 600 مليون دينار.

    وعلى الرغم من أن هذه المعطيات تشير إلى مدى سوء حال السوق الكويتي، إلا أنها تشير أيضاً إلى قربها من القاع، لكن مستقبل حركة السوق يبقى مرهوناً في المدى المنظور باتحاهات أسعار النفط وأحوال الأسواق الدولية والإقليمية.

    وقال رئيس قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم ان ما أفرزته الهزات العالمية كان له حضور قوي قد يكون مُبالغاً فيه على مستوى الأسهم الكويتية المُدرجة لتخسر الكثير من قيمتها السوقية.

    واضاف المكتوم أن الاسهم القيادية باتت اليوم عند مستويات لم تتداول عليها منذ سنوات طويلة، في وقت حققت عوائد مجزية لمساهميها بالنظر الى حجم التوزيعات المقررة عن العام الماضي وغيرها من المعطيات التي تستوقف المحللين والمراقبين لدى الفرز ما بين الأسهم الجيدة وما سواها.

    ولفت الى أن الأسهم القيادية وبالنظر الى إقفالات 2014 يُلاحظ انها دخلت في قاع جديد (سنوي) قد يكون له أثره السيئ على أداء المحافظ والصناديق التي وظفت لها وزناً كبيراً ضمن حجمها الرأسمالي، ما يعني ان استمرار الوضع بهذا الشكل سيكون له إفرازات تعود بالشركات المتخصصة الى الوراء لتعاني ميزانياتها من خسائر الاستثمار مجدداً.

    وبين ان أسواق الخليج كانت الاكثر تأثراً بالهزة العالمية بفعل تراجع أسعار النفط، وبالنظر الى الكويت كانت الاقل تراجعاً، فهي لم تحقق مكاسب منذ بداية العام، لافتاً الى أن السوق السعودي مثلاً دخل المنطقة الحمراء خلال الأيام الاخيرة في إشارة الى خسارة كامل المكاسب التي حققها منذ بدية العام الحالي تقريباً ( تراجع أكثر 17 في المئة خلال الشهر الماضي فقط).

    واشار المكتوم الى أن انعدام الرؤية وعدم وجود برنامج حكومي رقابي واضح للتعامل مع إفرازات مثل هذه الازمات، التي لم يكن للبورصة الكويتية دخل فيها، له دور بالغ في ما وصلت إليه الأمور على مستوى الشركات المُدرجة، منوهاً الى أن معظم أسواق المنطقة تعاملت بأجندة واضحة لإخراج السوق من الازمة، ما عدا الكويت التي ظل المعنيون فيها يراقبون عن بُعد دون تدخل ناجع حتى الآن.

    وحذر من استمرار الجهات المعنية في التبسيط من معاناة السوق، فالشركات قد تكون على أبواب أزمة جديدة في ظل تراجع محافظها وتبخر أموالها التي وظفتها في الاسهم المدرجة، مؤكداً أن التشاؤم سيد الموقف لدى المتعاملين وفي مقدمته الافراد الذين حاولوا مجاراة ما يحدث بين بيع وشراء بوتيرة حذرة خلال الفترة الاخيرة.

    وكان المؤشر العام أغلق أمس عند مستوى 5763.3 نقطة منخفضاً بـ 34.4 نقطة، وتراجع المؤشر الوظني بـ 2.48 نقطة ليقفل عند مستوى 383.07 نقطة.

    وسجل مؤشر «كويت 15» هبوطاً بمقدار 7.46 نقطة ليتداول عند مستوى هو الادنى له من تدشينه، فيما بلغت القيمة المتداولة 8.2 مليون دينار بكمية أسهم تصل الى 95.5 مليون سهم نفذت من خلال 3054 صفقة نقدية.
     
  12. الغيص

    الغيص Active Member إداري

    80
    دعوى قضائية من البورصة وعليها
    اقتصاد · 01 سبتمبر 2015 / 186 مشاهدة / [​IMG] 37
    الراي:





    | كتب علاء السمان |
    تتابع الإدارة القانونية في سوق الاوراق المالية ما يقارب 80 دعوى قضائية مرفوعة من أو على السوق.

    وتشمل القضايا المتداولة أو المحجوزة للحكم ما يتعلق بتحويل أسهم لاطراف دون توكيل رسمي يسمح بذلك، ودعاوى بطلان إجراءات الشطب من السوق وأخرى تتعلق بإجراءات تحكيم في منازعات.

    وتعود بعض القضايا التي اصبحت البورصة طرفاً أصيلاً فيها الى العام 2006 إثر قرارات لجنة السوق بخصوص تحييد ملكيات مساهمين في عدد من الكيانات المدرجة، منها أسهم مجموعة الخرافي في نحو 11 شركة وغيرها من الشركات المدرجة، إذ طالبت تلك الشركات بندب خبير لاحتساب الاضرار الناجمة عن قرار لجنة السوق عقب استبعاد أسهم هؤلاء المساهمين.

    وهناك دعاوى وقضايا تتمثل في المطالبة بإلغاء عقوبات مختلفة، الى جانب قضايا مستحقات مالية وغيرها، بخلاف دعاوى الرسوم المرفوعة من قبل شركات الوساطة المالية.

    وحصل السوق على نحو 15 حكماً في قضايا متنوعة تضمنها تقرير تم رفعه الى الجهات الرقابية خلال الفترة الاخيرة، فيما تخضع بقية القضايا للبحث ولدى الجهات المختصة.
     
  13. الغيص

    الغيص Active Member إداري

    إلغاء 29 شركة مساهمة... بعضها مدرج
    «قرار قيد الدراسة بسبب وقوعها في الخسائر أو لتخلفها عن عقد جمعياتها العمومية»
    اقتصاد · 06 سبتمبر 2015 / 611 مشاهدة / [​IMG] 43
    خالد الشمالي
    ×
    1 / 1
    شارك:





    | كتب رضا السناري |
    • «التجارة» تنسّق مع «المواصلات» لإلزام الشركات بتسجيل رقم بريدي خاص لتسلّم مراسلات الوزارة

    • 15 ألف معاملة أنجزت منذ إطلاقها خدمة التعامل الإلكتروني في «التجارة» بزيادة 6 آلاف عن المعتاد
    قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي إن الوزارة تدرس في الوقت الراهن ملفات عدد من الشركات المخالفة لقانون الشركات، مبينا ان الوزارة تدرس إلغاء تراخيص وحل 29 شركة «حسبما تنتهي اليه الدراسة من انطباق نصوص القانون عليها».

    وأضاف الشمالي في تصريح خاص لـ «الراي» ان من بين الشركات محل القرار ما هو مدرج في سوق الأوراق المالية، منوها إلى ان الشركات محل الدراسة لم تقدم إلى الوزارة بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، علاوة على انها لم تعقد جمعياتها العمومية للنظر في بياناتها المالية، ما يستوجب تطبيق أحكام المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.

    ونوه وكيل الوزارة إلى أنه سيتم عرض نتائج دراسة ملفات الشركات الـ 29 ومدى مخالفتها للقانون على وزير التجارة الدكتور يوسف العلي لاصدار القرار المناسب في شأنها، مشيرا إلى ان «التجارة» أنذرت أكثر من مرة الشركات المخالفة لتعديل اوضاعها في الفترة الانتقالية الا انها لم تتخذ أي تدابير اجرائية لتوفيق اوضاعها المالية لأكثر من سنة.

    واكد ان «التجارة» ماضية قدما في تطبيق قانون الشركات وأحكامه على الشركات المخالفة لأحكام المادة 297 ومواد أخرى، مشيرا إلى ان الكثير من الشركات قامت بتغيير عناوين ومقار ادارتها دون اتخاذ الاجراءات المنظمة لذلك وهو ما يعيق اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتها او ترتيب الاثار القانونية عليها ويشكل انتهاكا لحقوق المتعاملين معها وحقوق صغار المساهمين في متابعة استثماراتهم بها.

    وأوضح الشمالي ان «التجارة» تنسق حاليا مع وزارة المواصلات لبحث إمكانية إلزام جميع الشركات باعتماد العنوان البريدي (صندوق البريد) في إجراءات التأسيس ليكون العنوان القانوني لاي مراسلات ومخاطبات في ما بين الوزارة والشركة وما بين الشركات والمتعاملين معها، ومن ثم تكون الوزارة قد اخلت مسؤوليتها القانونية في حال قامت الشركة بتغيير عنوانها دون إخطار «التجارة» لتعديل بياناته، حيث سيكون الرقم البريدي بمثابة عنوان رسمي باعتراف الشركة لتسلم المراسلات، ومن ضمنها الانذارات وفتراتها.

    ولفت إلى أن تأخر انسيابية قرارات «التجارة» بخصوص الغاء التراخيص التجارية للشركات المخالفة، يرجع لاكثر من اعتبار يأتي في مقدمتها عدم وجود أرشفة حديثة لملفات الشركات، ما يعني وجود أكثر من ملف للشركة تحت الدراسة ووجود معلومات متداخلة واحيانا متضاربة بخصوصها، موضحا ان هذه الحالة استدعت من «التجارة» ومن باب المسؤولية زيادة طبقات التدقيق عليها حماية لحقوق المساهمين والمتعاملين معها. الراي
     
  14. الغيص

    الغيص Active Member إداري

    55 ديناراً رفعت «السعري» 41 نقطة!

    قانونية «البورصة» تحقق في تداولات على 4 أسهم خاملة
    [​IMG]
    الأسهم الخاملة إحدى مشاكل البورصة التي تحتاج إلى معالجة تصوير أحمد سرور

    نشر في : 15/09/2015 12:00 AM
    ">سالم عبدالغفور - باشرت الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية التحقيق في تداولات تمت على 4 بين 7 أسهم خاملة، شهدت تداولات منسقة على كميات صغيرة وفي وقت واحد في جلسة الأمس.
    وكانت تلك الأسهم قد تعرضت، في تمام الساعة 9:54 صباح أمس، لعمليات شراء 10 أسهم فقط لكل منها، مما ساهم في ارتفاع أسعارها بالحدود العليا، ونتج عن ذلك ارتفاع المؤشر السعري بواقع 41 نقطة دفعة واحدة، وتحوله من تراجع 9 نقاط إلى ارتفاع بـ 32 نقطة، في حين بلغ إجمالي قيمة التداولات على الأسهم السبعة نحو 55 ديناراً فقط.
    وأغلق المؤشر السعري في ختام الجلسة على ارتفاع 11.4نقطة، ليستقر عند مستوى 5769.79 نقطة، فيما أغلق «كويت 15»، متراجعا 9.1 نقاط، و«الوزني» بـ 2.5 نقطة.
    على صعيد متصل، أكد مصدر بورصوي أن 3 أسهم على الأقل من الأسهم المعنية شهدت عمليات تصريف واضحة، فيما يمكن تفسيره باستغلال الأثر النفسي لتغير لون المؤشر من الأحمر إلى الأخضر لتصريف أسهم أخرى من خارج تلك القائمة.
    من جهتها، قالت مصادر رقابية انه فور انتهاء الإدارة القانونية من التحقيق في التداولات على تلك الأسهم، سترفع مباشرة النتائج إلى هيئة الأسواق لاتخاذ القرار اللازم حيالها.
    وأشارت إلى ان الأسهم الخاملة باتت تمثل مشكلة كبيرة للتداولات في السوق، نظرا لسهولة التلاعب على أسهمها، مشيرة إلى أن هناك مقترحا قد تم رفعه في السابق لهيئة أسواق المال لفصل الأسهم الخاملة واسهم أخرى إلى سوق خاص يسمى سوق النمو، لتقليص تأثيرها على باقي السوق، وليبقي في السوق الرسمي فقط الأسهم التشغيلية المتحركة.
    وكانت القبس قد رصدت الأسبوع الماضي تداولات بنفس الوتيرة على سهم «هيومن سوفت»، حيث ساهمت صفقتان، الأولى على 900 سهم، والثانية على سهمين، بالتحكم في إيقاع السوق صعودا وهبوطا، كما ارتفع سعر السهم 190 فلسا بصفقة على سهمين فقط.
     
  15. السيب

    السيب Active Member إداري

    خطوة أولى على طريق «الأسواق الناشئة»
    بداية انتقال المهام إلى شركة البورصة ... والأصعب تحسين نوعية الأسهم المدرجة
    اقتصاد - الأحد، 13 ديسمبر 2015 / 743 مشاهدة / [​IMG] 53
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب عبادة أحمد |
    • اتجاه لتوحيد التسويات بنظام «T+3» ... وإعادة تنظيم كاملة لإجراءات ما بعد التداول

    • إدراج «ميزان» نموذج قابل للتعميم من حيث الاحترافيّة في الإدراج وتوفير سلع جاذبة للمستثمرين الأجانب

    • دخول الشركات النفطيّة والعائليّة التشغيلية إلى السوق يحسّن نوعية السلع المدرجة

    • الكويت صاحبة الوزن الأكبر في مؤشر الأسواق ما دون الناشئة ... فهل يكون طريقها سريعاً إلى «الناشئة»؟

    • «هيئة الأسواق» تعالج القصور في المعايير «النوعية» ... والأهم إقناع المستثمرين بجودة الأسهم المدرجة
    يخطو سوق المال الكويتي اليوم خطوة أساسيّة نحو التوافق معايير الترقية إلى الأسواق الناشئة، مع الإعلان المرتقب في هيئة أسواق المال اليوم عن الجدول الزمني لنقل المهام والصلاحيات والاختصاصات من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بورصة الكويت.

    لكن الطريق لايزال طويلاً، وربما يكون الشق الأصعب فيه تحسين نوعيّة الأسهم المدرجة المتاحة للتداول، لخلق انطباع أفضل عن السوق لدى المستثمرين الدوليين، فذاك هو بيت القصيد في العملية التشاورية التي تقوم بها شركة المؤشرات العالميّة «MSCI»، التابعة لـ «مورغان ستانلي» مع المستثمرين الدوليين قبل ترقية أي سوق.

    إعلان اليوم عن نقل المهام إلى شركة البورصة، ستستوفي من خلاله السوق الكويتية شرطاً أساسيّاً لدخول الأسواق الناشئة يتمثّل بوجود هيئة رقابيّة منفصلة عن الكيان الذي يدير البورصة وفقاً للمعايير المقبولة عالمياً، لكن خطوات كثيرة مازالت تنتظر الكويت لتستوفي مساراً طويلاً مطلوباً يتضمن معايير كميّة وأخرى نوعيّة، وفق المنهجيّــــة المتبعــــة من «MSCI».

    ويبدو أن لدى هيئة اسواق المال خريطة طريق واضحة للوصول إلى نادي الأسواق الناشئة، لكن المشهد الكويتي يبدو مختلفاً من زاوية «MSCI» والأوساط الاستثمارية المؤسسية عموماً، إذ من اللافت أن اسم الكويت لم يكن مطروحاً خلال السنوات الماضية في مدار الترشيحات لدخول الأسواق الناشئة (emerging)، فيما كانت قطر والإمارات تبذل كل جهد ممكن في هذا السبيل، (وهو ما تحقق لهما العام الماضي). وحتى في الوقت الحالي، يجري الحديث كثيراً عن تهيئة السوق السعودي للترقية، فيما يغيب الحديث عن الكويت إلى حد بعيد. فأين تكمن المشكلة؟

    لدى «MSCI» منهجية واضحة لترقية الأسواق من «ما دون الناشئة» (frontier markets) إلى «الناشئة»، تتضمن شقين: كمياً ونوعياً.

    في الشق الكمي:

    تنظر «MSCI» إلى حجم السوق والأسهم المدرجة فيه، سواء على مستوى القيمة السوقيّة ككل، أو على مستوى كمية الأسهم المتاحة للتداول فعلياً (free float)، فضلاً عن مستوى السيولة فيه.

    وفي هذا الشق، تشترط «MSCI» وجود ثلاثة أسهم «سائلة» على الأقل، وفق معايير تقنيّة دقيقة، بحيث يتأكد المستثمرون الدوليون من وجود سلع بإمكانهم الدخول عليها والتخارج منها بسهولة.

    لا يمكن الجزم بما إذا كانت الكويت مستوفية للمعايير الكميّة هذه، لكن لابد من الإشارة إلى أن ثلاثة من الأسهم الكويتية العالية الجودة احتلت أكبر ثلاثة أوزان في مؤشر الأسواق ما دون الناشئة (MSCI فرونتير) في مراجعته الأخيرة. فحل «الوطني» في المرتبة الأولى بوزن نسبته 7.27 في المئة، يليه «بيتك» بوزن 5.43 في المئة، ثم «زين» بنسبة 4.31 في المئة، فيما احتلت الشركات الكويتية مجتمعة وبما يعادل 22.7 في المئة من أوزان المؤشر.

    ولم يكن الحال مختلفاً كثيراً حين كان السوقان الإماراتي والقطري لايزالان في الأسواق دون الناشئة، فقد كان من المعتاد أن يحتل «الوطني» المرتبة الأولى، متقدماً على أسهم مثل «إعمار» و«صناعات قطر» وغيرهما، وأن يكون «بيتك» و«زين» بين الخمسة الأوائل بشكل دائم.

    وعلى الرغم من أن منهجية إدراج الأسهم في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة تختلف عن تلك الخاصة بمؤشر الأسواق ما دون الناشئة، إلا أن أوزان الأسهم الكويتية في هذا الأخير تعطي إشارة إلى أن إمكانات السوق الكويتية من حيث نوعية السلع المتداولة وقيمها الرأسمالية، أكبر بكثير من واقعها التنظيمي الآخذ في التحسّن تدريجياً، ما قد يجعلها مرشحة للترقية سريعاً في حال عالجت القصور في البيئة التنظيمية والإشرافية على النحو الحاصل حالياً.

    في الشق النوعي:

    تنظر «MSCI» إلى البيئة التنظيمية، ومدى إمكانية دخول المستثمر الأجنبي (المؤسسي) إلى السوق والخروج منه بلا قيود على الملكية ونقل الأموال. ويشمل هذا الشق أيضاً مدى تبني السوق للمعايير العالمية في المحاسبة والتدقيق، ومدى نفاذ القانون.

    في هذا الشق، ليست لدى الكويت مشكلة تذكر على صعيد السماح بتملك الأجانب وسهولة نقل الأموال وقوة القانون، لكن المشكلة تكمن في عدم استيفاء بعض المعايير المقبولة عالمياً على صعيد الإطار التنظيمي وعمليات التسويات، ومجمل العملية التشغيلية في السوق.

    مصادر في السوق أكدت لـ «الراي» أن الكويت نالت بطاقة الترشيح لدخول مؤشر «MSCI» للأسواق «الناشئة المتقدمة» (advanced emerging markets) مرة واحدة، مستندة في ذلك إلى بعض المزايا التي تتوافر في السوق أصلاً، مع سد الثغرات التنظيمية والإشرافية القائمة حالياً. وتتحدث المصادر عن خطوات كبيرة آتية في الأشهر المقبلة، لعل أبرزها ما يتعلق بإعادة تنظيم إجراءات ما بعد التداول post) trade)، وإطلاق بنك التسويات النقديّة، وفتح التنافس في مجال التقاص، مع إطلاق ثلاثة أنواع من الرخص في هذا القطاع تشمل تقاص الأسهم وتقاص المبالغ والحفظ المركزي.

    وأشارت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» تعمل على إعداد نظام متكامل للدفع مقابل التسليم (DVP)، لتنظيم التزامن بين إتمام الصفقة وسداد مقابلها المالي.

    كما تعمل على توحيد نظام التسويات النقدية بدلاً من التباين الحالي ما بين تسويات الأسهم، التي تتم في اليوم التالي لإتمام الصفقة، وتسويات المبالغ، التي يطبّق عليها نظام «T+0» للمؤسسات المحلية، ونظام «T+2» لمؤسستين ماليتين أجنبيتين فقط وبدلاً من ذلك، ثمة توجه لاعتماد نظام «T+2» أو «T+3»، مع ترجيح الاخير لكونه أكثر ملاءمة نظراً لاختلاف عطلة السوق الكويتي عن عطلة الأسواق العالمية.

    نوعية الأسهم:

    من العرض السابق، يتضح أن بإمكان هيئة أسواق المال معالجة القصور في الجوانب التنظيمية، لكن السؤال الأكبر يبقى حول تكوين السوق الكويتي والأسهم المدرجة فيه، والممارسات المحيطة بعمليات التداول.

    فعلى الرغم من وجود سلع سائلة ذات جودة عالية، كــــما سبقــــت الإشــــارة، إلا أن الانطباع العالق في أذهان الكثيرين من المستثمرين الأجانب أن الغالبية العظمى من الشركات المدرجة في الكويت قليلة السيولة، وضعيفة الشفافية، وفي كثير من الأحيان لا تتوافر لديها نماذج أعمال واضحة.

    أحد مديري الاستثمار الأجانب يشكو مثلاً من أن خريطة الانكشافات في السوق الكويتي غير واضحة، إذ من الممكن أن يدخل المستثمر على سهم خدمي فيكتشف أنه بات منكشفاً بشكل كبير على القطاع المصرفي من خلال المحافظ الاستثمارية التابعة للشركة، وهو ما يجعل القرار الاستثماري لمشتري السهم محاطاً بالكثير من اللا يقين.

    يُضاف إلى ذلك أن طفرة الإدراجات في سنوات ما قبل الأزمة أدت إلى وجود الكثير من السلع الورقية في السوق، التي تحولت إلى مجرد أوراق للمضاربات العشوائية، ما أدى إلى اجتذاب سيولة الأفراد نحو نمطٍ مضر من ممارسات التداول القائمة على الإشاعات والانجراف وراء القطيع. وكل ذلك ساهم في تعميق الانطباع السلبي عن السوق الكويتي لدى المستثمرين المؤسسيين.

    إلا أن هناك جانباً مضيئاً بدأ يظهر في الفترة الأخيرة. فقد شكّلت بعض الإدراجات النوعيّة نموذجاً مختلفاً يبشر بتبني الممارسات العالمية في عمليات الاكتتاب والإدراج والتداول. وكان المثال الأبرز عمليّة إدراج شركة «ميزان» التي أدارتها شركة الوطني للاستثمار.

    فقد أضافت هذه الشركة قيمة سوقيّة نوعيّة إلى السوق، تُوجت بدخول سهمها في مؤشر «MSCI فرونتير 100» لأكبر مئة شركة في الأسواق ما دون الناشئة. وشكّل ذلك مثالاً جيداً لدخول الشركات العائلية ذات الإيرادات التشغيلية ونماذج الأعمال الواضحة إلى سوق الأسهم، بدءاً من الخطوات التمهيدية وتوضيح الاستراتيجية واللقاءات بالمستثمرين، وطرح نشرة الاكتتاب الخاص وصولاً إلى الإدراج، واستطرداً إلى المشاركة في المؤتمرات الاستثمارية الإقليمية التي تنظمها بيوت الاستثمار لشرح استراتيجية الشركة ونموذج عملها للمستثمرين الإقليميين والأجانب.

    في هذا الإطار، يروي أحد المستثمرين أنه كان حاضراً في مؤتمر إقليمي، وكان لدى أحد خبراء الاستثمار المشاركين انطباع سيئ عن الاستثمار في السوق الكويتي عموماً، إلا أن لقاءه بإدارة «ميزان» غيّر انطباعه تماماً، وشكّل ذلك دعاية مجانية للسوق الكويتي. (هنا لابد من الإشارة إلى أن عدداً محدوداً من الشركات الكويتية يهتم بحضور المؤتمرات الاستثمارية الإقليمية التي توفر منصة لترويج أسهمها والسوق الكويتي عموماً، وفي طليعتها «الوطني» و«كيبكو» و«برقان» وسواها).

    أحد المتابعيـــــــن يرى في تجربة إدراج «ميزان» نموذجاً قابلاً للتعميــم، خصـــــوصاً فــــــي ظـــل وجود شركات استثمار محترفة تتبع أفضل الممارسات العالميــــة في إدارة الإدراجات من ألفها إلى يائها.

    ولعل ذلك يعطي إشــــــارة إيجابيّة لهيئة أسواق المال، التي تبدو مهتمة بالتوعية وشــــرح مزايا الإدراج للشركات العائليّة التشغيلية.

    وربما تكون النقلة الأهم للسوق دخول الشركات النفطية الحكوميّة. وقد تكون الخطوة الأولى على هذا الطريق الإدراج المرتقب لشركة «إيكويت» مع تخارج «داو كيميكال» منها جزئياً العام المقبل.

    فهل يكون العام 2016 بداية تحوّل جذري في السوق الكويتي؟



    معايير لابد من استيفائها


    هنا بعض من المعايير النوعية التي سيكون على الكويت استيفاؤها للدخول في نادي الأسواق الناشئة:

    - وجود جهة رقابية مستقلة: لم تعد هناك مشكلة على هذا الصعيد بعد تأسيس هيئة أسواق المال.

    - ضمان الحقوق المتساوية لصغار المساهمين: بحيث لا تستأثر حفنة من المضاربين أو الملاك بالقدرة على الوصول إلى المعلومة والتداول.

    - الشفافية: ثمة مشكلة في الكويت على هذا الصعيد، إذ إن الانطباع العام لدى المستثمرين الأجانب أن هناك نقصاً في المعلومات المتوافرة للمستثمرين، خصوصاً أن القليل من الشركات تولي اهتماماً لعقد الاجتمـــــاعات مــــع المستثمرين.

    - حماية حقوق الأقلية: أدخل قانون هيئة أسواق المال تحسينات في مجال حماية حقوق الأقلية في عمليات الاستحواذ، لكن مازالت هناك فجوات كثيرة على هذا الصعيد.

    - انفتاح السوق للاستثمار الأجنبي: عموماً، لا يبدو أن هناك مشكلة في الكويت على هذا الصعيد، إلا أن بعض التشريعات تحتاج إلى توضيح.

    - التنافس في مجال التقاص: تتطلب معايير «مورغان ستانلي» أن تكون هناك أكثر من شركة تتنافس في خدمات التقاص، بدلاً من احتكار الأمر لدى جهة واحدة، كما هو الحال في الكويت.

    - فاعلية الأنظمة التقنية: من الواضح أن الكويت لا تستوفي المعايير التقنية المطلوبة، ومن مظاهر ذلك عدم وجود نظام للدفع مقابل التسليم (DVP)، بما يتيح التزامن اللحظي بين إتمام الصفقة وسداد مقابلها المالي. الراي
     
  16. السيب

    السيب Active Member إداري

    أسوأ مستوى للبورصة منذ 11 عاماً
    المؤشر لامس 5600 خلال الأسبوع للمرة الأولى منذ 25 يوليو 2004
    اقتصاد - الجمعة، 18 ديسمبر 2015 / 290 مشاهدة / [​IMG] 10
    السوق من سيئ إلى أسوأ (تصوير موسى عياش)
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب المحرر الاقتصادي |
    • «الاستثمارات»: ضعف ثقة المستثمرين مع هبوط النفط وعدم وجود معطيات إيجابية
    سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أسوأ مستوياته ما يزيد على 11 عاماً، في ظل موجة هبوط جديدة تتزامن مع هبوط النفط الكويتي دون الثلاثين دولاراً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2004.

    ويظهر هذا التزامن قدراً من الترابط التاريخي بين أسعار وسوق الأسهم، لاسيما في مراحل تراجع النفط. لكن المفارقة أن السوق كان في حال سيئة على مدار السنوات الماضي، حين كانت أسعار النفط تتجاوز المئة دولار للبرميل!

    وأنهى المؤشر السعري أسبوع التداولات عند 5623.69 نقطة، بعد أن أغلق في إحدى جلسات الأسبوع (الاثنين) إلى 5602.38 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 25 يوليو 2004. كما أنهى مؤشر «كويت 15» للأسهم القيادية الأسبوع عند 902.16 نقطة، مقترباً للمرة الأولى منذ إطلاقه من حاجز الـ 900 نقطة.

    الراي

    [​IMG]
     
  17. السيب

    السيب Active Member إداري

    أين تلوح الفرص بعد الهبوط الكبير؟
    «الراي» تنشر أبرز تقييمات المحللين للأسهم القيادية
    اقتصاد - الثلاثاء، 12 يناير 2016 / 828 مشاهدة / [​IMG] 37
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب علاء السمان |
    هبط السوق الكويتي إلى مستويات لم يعرفها من 12 عاماً، لكن لا يبدو أن هناك مقتنعين كُثُراً بأن وقت الشراء قد حان، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط واضطراب أسواق المال العالمية.

    ADVERTISING
    inRead invented by Teads
    موجة التراجعات الجديدة في بداية 2016 لها ضحاياها، ممن راهنوا قبل أشهر على أن الأسعار وصلت إلى القاع فاندفعوا إلى الشراء، لكن في المقابل، هناك من يرى أنه محظوظ لأن الكاش بيده، و«الكاش هو الملك» في ظروف كهذه.

    هناك محظوظون آخرون ممن يحملون سهم «فيفا»، لأن سهمهم ظل صامداً عند مستوى 990 فلساً في غمرة موجة الهبوط، لسبب بسيط هو أن عرض الاستحواذ الشامل المقدم من «الاتصالات السعودية» (STC) بسعر دينار واحد للسهم أوجد أرضية (floor) للسعر لا يمكنه الابتعاد عنه.

    وقد يكون هبوط السوق «ضارّة نافعة» لـ«الاتصالات السعوديّة» نفسها، لأن حامل سهم «فيفا» قد يجد سعر الدينار جيداً في هذه الأحوال السيئة، خصوصاً مع توافر فرص بديلة بأسعار رخيصة.

    بعيداً عن التنبؤات بمآل موجة التراجعات الراهنة، أين أصبحت مستويات أسعار الأسهم القيادية والتشغيليّة من وجهة نظر محللي الاستثمار، وهل بات في السوق الكويتي فرص جيدة للشراء بمنطق التقييمات العادلة؟

    هنا جردة سريعة بتقييمات الأسهم القيادية (blue chips) من قبل بيوت الاستثمار الأبرز في المنطقة، مع مقارنتها بالأسعار الحالية:

    موجة التراجعات قد تكون من حظ «STC»... سعر الدينار لـ «فيفا» بات أكثر جذباً!


    1. زين


    أغلق سهم «زين» أمس عند 340 فلساً في حين يبلغ متوسط السعر المستهدف لدى المحللين الماليين للسهم 528 فلساً، أي أعلى من السعر السوقي بنحو 55 في المئة. والجدير بالذكر أن سبعة من إجمالي عشرة محللين أوصوا بشراء سهم «زين» في آخر تقاريرهم. وكان أعلى سعر مستهدف للسهم من قبل شركة «ألفامينا» وصل إلى 636 فلساً مما يقدم هامش ربح بنسبة 84 في المئة.

    وكان أعلى سعر وصل إليه «زين» خلال العام الماضي 590 فلساً، وهو سعر يزيد بنسبة 70 على السعر الحالي. وتشير توقعات المحللين إلى أن توزيعات الشركة النقدية عن 2015 قد تحقق عائداً بنسبة 11 في المئة على السعر السوقي الحالي.

    2. الوطني


    وصلت التراجعات بسهم بنك الكويت الوطني إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. فالسهم يُتداول عند 770 فلساً وهو أقل سعر له خلال الخمس سنوات الماضية وأقل بنسبة 22 في المئة من أعلى سعر له خلال العام الماضي البالغ 940 فلساً. ويبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم وفق تقييمات المحللين نحو 953 فلساً. ومن أعلى تلك التقييمات تقييم شركة إي إف جي هيرمس للسهم بسعر 980 فلساً، وتقييم بيت الاستثمار الخليجي بسعر 1.020 دينار.

    3. بيتك


    أغلق سهم بيت التمويل الكويتي أمس عند 495 فلساً كان أعلى سعر له خلال العام الماضي 800 فلس، أي أعلى من السعر الحالي بنسبة 61.6 في المئة. ويتوقع المحللون متوسط سعر مستهدف للسهم عند 596 فلساً، أي أعلى من السعر الحالي بنسبة 17 يف المئة. والجدير بالذكر هنا أن «إي إف جي هيرمس» حددت السعر المستهدف لـ«بيتك» عند 620 فلساً للسهم في حين يستهدف بيت الاستثمار الخليجي سعر 659 فلساً أي أعلى من السعر السوقي بـ 22 في المئة و29 في المئة من السعر السوقي الحالي على التوالي. ويتوقع المحللون أن يكون عائد التوزيعات على السعر الحالي بين 3.62 في المئة و2.62 في المئة.

    4. كيبكو


    يُتداول سهم «كيبكو» عند 540 فلساً. ولم يكن العام 2015 جيداً للسهم عموماً خلافاً لما كان عليه الحال في 2014 حين كان واحداً من أفضل الأسهم القيادية أداء. وتستهدف «غولدمان ساكس» سعراً أعلى بنسبة 35 في المئة من السعر السوقي الحالي. ويبلغ متوسط السعر المستهدف لسهم كيبكو من قبل المحللين 715 فلساً بزيادة 31 في المئة على السعر الحالي، كما يُتوقع أيضاً توزيعات أرباح بنسبة 4.39 في المئة. وكان أعلى سعر للسهم خلال 2015 قد وصل إلى 720 فلساً.

    5. أسهم العقار


    في القطاع العقاري، يُتداول سهم «مباني» عند 890 فلساً في حين وصل سعر السهم خلال العام الماضي إلى 1.080 دينار أي أعلى من السعر الحالي بنسبة 20 في المئة، ويقرب ذلك السعر من متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين البالغ 1.087 دينار. ومن أعلى التقييمات لسهم «مباني» تقييم شركة أرقام كابيتال عند سعر 1.1 دينار في تقريرها الصادر في نوفمبر الماضي. أما سهم «مزايا» الذي أغلق أمس عند 98 فلساً، فكان تقرير لشركة الوطني للاستثمار قد أوصى الشهر الماضي بشرائه وقدّر سعره العادل بـ 165 فلساً بزيادة 65 في المئة على السعر الحالي. وبحسب تقديرات المحللين تقدم أسهم مباني ومزايا توزيعات أرباح متوقعة بنسبة 1.42 في المئة و بنسبة 6 في المئة على التوالي.

    6. الخدمات


    وهناك أسهم متنوعة في قطاعات مختلفة تقدم فرصاً استثمارية جيدة للمستثمر الصغير مثل سهم شركة أجيليتي الذي يُتداول الآن عند سعر 425 فلساً، وبنسبة تقل عن متوسط السعرالمستهدف من قبل المحللين تصل إلى 47.5 في المئة. ويتوقع المحللون أيضاً توزيعات لشركة أجيليتي تتعدى 7 في المئة. أما سهم «طيران الجزيرة» فيتوقع له المحللون توزيعات أرباح بنسبة 5.39 في المئة. وفي حين يتداول السهم عند 830 فلساً الآن، فإن متوسط السعر المستهدف من المحللين يزيد على ذلك بنحو 29 في المئة. ويستهدف بيت الاستثمار الخليجي أعلى سعر لسهم «الجزيرة» عند 1.260 دينار، أي أعلى من سعره الحالي بـ47 في المئة.

    كيف يغيّر هبوط السوق الحسابات في شأن صفقة «VIVA»؟


    كان سهم «فيفا» محظوظاً باستثنائه من موجة التراجعات الأخيرة، لكن «الاتصالات السعودية» كانت محظوظة أكثر، لأن سعر الدينار صار عزيزاً في سوق ليس فيه إلا عدد قليل من الأسهم الدينارية، يعد على أصابع اليد الواحدة.

    فماذا تغيّر في حسابات المستثمرين بالنسبة إلى الصفقة؟

    - قد لا يؤثّر تراجع السوق كثيراً في حسابات المستثمرين الاستراتيجيين من الجهات الحكوميّة الكويتيّة، لأن قراراتهم لا تتحكّم بها تراجعات آنيّة.

    - بالنسبة للمحافظ والصناديق، قد تكون الحسابات تغيّرت بشكل كبير، فمع انخفاض أسهم أخرى قيادية في السوق إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بعيدة، يصبح بيع «فيفا» بسعر الدينار قراراً معقولاً في ظل توافر فرص بديلة ذات خصومات كبيرة عن القيم العادلة، وذات عائد أعلى على التوزيعات، خصوصاً أنه من غير المعروف ما إذا كانت «فيفا» ستوزّع أرباحاً هذا العام.

    قيعان جديدة لـ «السعري» و«كويت 15»


    أضاف سوق الاوراق المالية مزيداً من الخسائر لمؤشراته العامة خلال تعاملات امس وسط موجة أقل حدّة من البيع والتصريف شملت بعض السلع القيادية الى جانب حزمة كبيرة من الأسهم «الشعبية» التي تتداول تحت سقف المئة فلس.

    وسجل المؤشر السعري قاعاً جديداً لم يبلغه منذ ما يقارب 11 عاماً، بعد أن فقد أمس 31.5 نقطة ليقفل تحت سقف الـ 5400 نقطة (5387.04 نقطة).

    وواصل مؤشر «كويت 15» تراجعه ليسجل قاعا جديدا أيضاً لم يشهده منذ اطلاقه في السوق الرسمي بتاريخ 13 مايو 2012، حيث بلغت خسائره الاجمالية منذ ذلك التاريخ قرابة 14 في المئة ليقفل أمس عند مستوى 857.9 نقطة، بعد أن تراجع مع نهاية الجلسة بـ 3.4 نقطة.

    وخسر السوق 227 نقطة، أوما يقارب 3.6 في المئة، منذ بداية العام.
    [​IMG]

    الراي
     
  18. السيب

    السيب Active Member إداري

    [​IMG] >الاقتصاد الآن
    تقرير: أداء البورصة في انحدار مستمر

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2

    'لم تتعاف بعد أزمة العالم المالية في سبتمبر 2008'
    8/5/2016 الآن - الجريدة 10:40:45 AM
    [​IMG]
    سوق الكويت للأوراق المالية
    قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي لشركة «الشال» إن البورصة الكويتية باتت رسمياً شركة خاصة، «وهو ما تم ذكره في تقريرنا الأسبوع الماضي، وأصبح تحويل الملكية إلى القطاع الخاص مسألة وقت قصير لتكتمل عملية الانتقال قانوناً وملكية، وما نريد التنبيه له، هو ضرورة ضبط التوقعات المتفائلة لئلا يفشل المشروع المستحق في بداياته». وبحسب التقرير، تبدأ البورصة الجديدة العمل وسط ظروف صعبة، أولها أنها لا تبدأ جديدة خالية من الإرث والالتزامات، وثانياً أنها تبدأ في بيئة صعبة ربما مشابهة لحقبة النصف الثاني من ثمانينيات القرن الفائت، أي بعد أزمة المناخ، وثالثها أن تضخماً كبيراً أصاب تكاليف إدارة خدماتها، وتضخماً سالباً وكبيراً أصاب مصادر إيراداتها.
    وفي التفاصيل، ولأن مؤشر البورصة السعري، على ضعفه، هو المؤشر الرسمي الأقدم، لا بأس من استعراض أدائه بغية فهم صعوبة وضع السوق الحالي، فبعد 12 عاماً، عاد مستوى المؤشر في 25 أبريل 2016 يوم تخصيص البورصة إلى قرب مستواه في شهر مايو 2004.
    ولو استخدمنا مؤشراً أكثر دلالة على ضعف السوق، وهو مؤشر السيولة، ومن دون احتساب أثر التضخم، فسنلاحظ أن مستوى سيولة السوق مقاساً بقيمة التداول اليومي بلغ في 25 أبريل 2016 نحو 13.83 مليون دينار كويتي، مقارنة بمعدل بحدود 48.37 مليون دينار لشهر مايو 2004، عندما كان المؤشر مساوياً لمستوى 25 أبريل الفائت، أي فقد نحو 71 في المئة من مستوى سيولته.
    ولو استخدمنا مؤشراً ثالثاً، وهو أن هذا الانخفاض الحاد في السيولة، بات على شحّته موزعاً على 187 شركة مدرجة حالياً، بينما سيولة شهر مايو 2004 البالغة أكثر من ثلاثة أضعاف السيولة الحالية، موزعاً على 111 شركة.
    ولو عدنا ونظرنا إلى مؤشر السوق السعري، فسنلاحظ أن أداء بورصة الكويت في انحدار مستمر منذ نهاية أغسطس 2008 سبق فيها انخفاض السيولة وهبوط الأسعار، أي أنها لم تتعاف بعد أزمة العالم المالية في شهر سبتمبر 2008، بينما بورصات العالم، ولاحقاً بورصات إقليم الخليج، طال التعافي غالبيتها الساحقة.
    وبدأت بورصات العالم بالتعافي مع أول إشارات تعافي الاقتصاد العالمي وبفضل سياسات التيسير النقدي الذي تبنته بنوكها المركزية.
    أما بورصات الإقليم، فبدأت بالتعافي بمساندة من تعافي الاقتصاد العالمي والرواج الشديد لسوق النفط منذ عام 2010، إضافة إلى بعض الإجراءات الداخلية.
    ويعني ذلك أن بورصة الكويت تعيش أزمة ثقة حادة، تتزامن مع عجز الإدارة العامة عن اتخاذ أي إجراء إصلاحي، لذلك كانت البورصة الرئيسية الوحيدة في إقليم الخليج التي لم تتعاف.
    لذلك نعتقد أن إدارة شركة بورصة الكويت مطالبة بالاعتناء بما هو ضمن حدود اختصاصها، ومحاولة اكتساب دعم الجهة المنظمة وراسمي السياسة العامة لدعم جهودها.
    ففي جانب عرض الأسهم، يفترض أن يكون لها رأي داعم لتسريع انسحاب الشركات غير السائلة، وتلك التي يمثل الاستثمار فيها خطراً من الإدراج، وذلك يحقق بعض الخفض للمعروض من الأسهم من جانب، ودعم الثقة بخفض مستوى مخاطر الاستثمار فيها من جانب آخر، ولابد لها من تشجيع إدراج شركات تشغيل حقيقية خاصة أو عامة بديلاً لتلك المنسحبة. وسيرفع ذلك من مستوى الثقة لتحسن مستوى المعروض، وأيضاً يدعم سيولة السوق، ولتحفيز جانب الطلب أيضاً، لابد من جهد مشترك للإسراع في تنظيم عمل صناع السوق، ولا بأس من شراكة بين القطاع العام والخاص في الاستثمار، فعند هذا المستوى الهابط من الأسعار، تنخفض مخاطر صناعة السوق، لكنها حقبة تحتاج فترة حضانة.
    ونعتقد أن للبنوك مصلحة في بورصة أفضل أسعار وأكثر سيولة، وربما من واجبها أيضاً ولوج خدمات صناعة السوق، فذلك، وإن بشكل غير مباشر، سوف يدعم قاعدة رهوناتها.
     
  19. السيب

    السيب Active Member إداري

    لم توجهون بما لا تفعلون
    توجهون الشركات بالحوكمة و تنسون أنفسكم ...
    كيف يمكن إقناع الشركات بتوجيهات تصدر ممن لم يطبقها

    ففاقد الشيء لا يعطيه

    و هذا أحد الأمثلة :


    قرار هيئة أسواق المال الصادر في 4 فبراير، بشأن إيقاف أنشطة إدارة الأصول، ترتب عليه وقوع أضرار على «الكويتية للاستثمار»
    و هي شركة حكومية ..تضررها يعني إيقاع الضرر بالمال العام .. يعني حكومة تضر حكومة
    تظلمت منذ 3 شهور لم يصلها أي رد حتى الان..على الرغم من أن لجنة النظر في الشكاوى والتظلمات في الهيئة أبدت قناعة بموقفها آنذاك.

    الشركة قدمت طلباً لهيئة اسواق المال، لتأسيس صندوق استثماري منذ عامين ولم يتم البت به حتى اليوم.

    أكرر منذ عامين .. عامين .. امر صادم تجاوز كل خيال .. و هذه شركة حكومية مضمونة

    لنفكر ماذا سيكون عليه الأمر حول سمعة و مكانة الكويت ..و السوق واجهتها و مرآتها الإقتصادية.. عندما تتقدم شركة اجنبية بطلب تأسيس صندوق استثماري

    عن أي حوكمة تتحدثون

    يبقى أن الأهم من هذا و ذاك ...

    ما ذنب المتداولين حتى يقع الضرر عليهم و يتكبدون خسائر نتيجة قرارت تتخذها أدارة السوق في زمن مضى ثم تعود و تنقضها في زمن آخر
    ألم يكفي ما وقع من خسائر نتيجة تجاوزات الشركات منذ 2008 لم يتم التحقيق فيها رغم النصوص التشريعية التي تنص على حماية المتداولين



    =============================

    السبيعي: «الكويتية للاستثمار» تنتظر الرد على تظلّمها من وقف أنشطة إدارة المحافظ
    «لجنة الشكاوى في هيئة الأسواق اقتنعت بموقفنا»
    اقتصاد - الأحد، 12 يونيو 2016 / 128 مشاهدة / [​IMG] 46
    السبيعي والرومي خلال المؤتمر الصحافي (تصوير سعد هنداوي)
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب علاء السمان |
    رفع الدعم وغيره من القرارات بحاجة إلى دراسة مستفيضة

    وضعنا استراتيجية لـ 2017/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 2018 ... وأصولنا المدارة بلغت ملياري دينار

    الشركة قدّمت منذ عامين طلباً لتأسيس صندوق استثماري... ولم يُبت فيه حتى الآن

    الرومي: النية ما زالت موجودة لدى الحكومة لبيع «أرض المعارض» والشركات الأخرى
    أوضح الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أن قرار هيئة أسواق المال الصادر في 4 فبراير، بشأن إيقاف أنشطة إدارة الأصول، ترتب عليه وقوع أضرار على الشركة، ما أدى إلى تظلمها لدى لجنة النظر في الشكاوى والتظلمات والتي أبدت قناعة بموقفها آنذاك.

    وقال السبيعي خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة عقب الجمعية العمومية (أقرت بنود جدول الأعمال كافة) التي عقدتها الخميس في سوق المناخ، بحضور 77.8 في المئة من المساهمين، إن اللجنة استمعت لدفوع «الكويتية للاستثمار»، واقتنعت بتظلمها ثم رفعت توصية لمجلس مفوضي هيئة الأسواق لاتخاذ قرار، لافتاً إلى أنه لم يصلها أي رد حتى الان.

    وأضاف أنه في حال وافق مجلس مفوضي الهيئة على قرار الإلغاء، حتى لا تكون هناك آثار سلبية على الشركة يظل ترخيصها ساريا كما هو، مؤكداً أنها تهدف إلى عدم وضع نقطة سوداء وان كانت صغيرة في تاريخها الذي مر عليه أكثر من 55 عاماً.

    وأوضح أن هيئة الأسواق منحت الشركة رخصة موقتة للعمل بهذه الأنشطة حتى 10 أغسطس المقبل، لتتمكن من توفيق أوضاعهاً، منوهاً بإنجاز «الكويتية للاستثمار» حتى الآن لنحو 90 في المئة من متطلباتها، وأنه تبقى مجرد إجراءات لتعود الشركة إلى طبيعة نشاطها كما كانت عليه.

    وأكد السبيعي أن هيئة الاستثمار هي الجهة المخولة الادلاء بأي بيانات تخص نشاط محفظة الشركة، لافتاً إلى أنه هناك اتفاقية سرية مع الهيئة حول معلومات لا يحق التصريح بها، وتخص المحفظة.

    وبين أن «الكويتية للاستثمار» ليس لها علاقة بالمحفظة العقارية من قريب أو بعيد، منوهاً بأن تغيير المديرين في المحافظ يعود كذلك إلى اختصاص الهيئة.

    سيولة السوق

    قال السبيعي إنه يختلف مع فكرة ضخ السيولة في السوق، ومنحه مسكنات وقتية سرعان ما تنتهي، لافتاً إلى أن الامر بحاجة إلى تصور واضح لتطوير السوق والاقتصاد لإيجاد ثمرة حقيقية خلال جدول زمني مُحدد.

    وبين أن رفع الدعم وغيره من القرارات كانت بحاجة الى دراسة مستفيضة، لافتاً إلى أنه ليس مع رفع الدعم بل مع تحفيز المواطن وتقديم خدمات جيدة له، قبل أن تأتي خطوة رفع الدعم في فترة لاحقة.

    وأضاف السبيعي أن عام 2016 أفضل من 2015، بحيث تدير الشركة نحو ملياري دينار، لافتاً إلى أن المخصصات ارتفعت هذا العام سواء على القروض، أو من جانب انخفاض قيمة الأصول، إذ تم أخذ نحو 7.5 مليون دينار لتغطية جزء كمخصصات، وآخر ما بين خسائر عملات وانخفاض في القيم السوقية للأصول.

    وأشار إلى أن الشركة قدمت طلباً لهيئة اسواق المال، لتأسيس صندوق استثماري منذ عامين ولم يتم البت به حتى اليوم.

    الراي
     
  20. السيب

    السيب Active Member إداري

    ماذا يعني إدراج السوق ضمن «الناشئة» وهل ينجح مع غياب الأدوات الاستثمارية؟
    «الهيئة» تهتم بالترقية فيما البورصة تنتظر البت بالملفات العالقة!
    اقتصاد - الإثنين، 29 أغسطس 2016 / 269 مشاهدة / [​IMG] 22
    مشوار الترقية... طويل وشاق(تصوير زكريا عطية)
    ×
    1 / 1
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب علاء السمان |
    هل وفّقت البورصة أوضاعها... وماذا عن مقترحات التطوير؟

    صانع السوق يحتاج أدوات مساعدة كالبيع على المكشوف وإقراض الأسهم

    المقاصة مُطالبة بالمرونة لمواكبة خطط التحديث المستهدفة

    شُح السيولة وغربلة الشركات وتطوير «الجت»... على طاولة «الهيئة»

    أسواق الإمارات وقطر نشطت بعد الترقية ثم عادت سيرتها الأولى!
    يُحسب لهيئة أسواق المال سعيها الدؤوب من أجل ترقية السوق إلى درجة الناشئة (emerging market)، وهي مهمة ليست بالسهلة، بل تتطلب جهداً كبيراً من قبل الفريق المعني، ولكن هل وفّرت الهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لهذه المرحلة الحيوية التي يُفترض أن يتغيّر معها الشكل الاستثماري للكويت؟

    ماذا حدث منذ تولي شركة البورصة المهام الإدارية في السوق في 25 أبريل الماضي؟ كثُر الحديث عن مناقشة وبحث تطوير السوق وآليات التداول إضافة الى إطلاق حزمة من الأنظمة التطويرية الجديدة، فمن المقصر إذاً، هل البورصة أم «الهيئة»؟ تظل أصابع الاتهام في شأن تأخير العمل بتلك التصورات موجهة الى كل منهما، فيما تبقى الكرة في النهاية بملعب الهيئة (صاحبة القرار والصلاحيات الرقابية).

    الأنباء تواترت طيلة الفترة الماضية عن رفع ملفات مهمة يمكن أن يؤدي تفعيلها إلى خلق سوق جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء، إلا أن تلك الملفات التطويرية لم يُبت فيها حتى الآن دون أي سبب جوهري معلوم!

    وفي السياق ذاته، يبدو أن بورصة المراهنات على إحداث تأثير كبير، في حال ترقية السوق الكويتي، بدأت تنشط في ظل غياب الأدوات الاستثمارية الداعمة لذلك، إضافة إلى العمل في بيئة باتت طاردة للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المحلية، لاسيما بعد أن تراجعت السيولة المتداولة إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ سبتمبر من عام 2002.

    تتمثل تلك المشاريع والمقترحات المعمول بها عالمياً، في عدد من الأدوات، منها صناع السوق، فما هي الأدوات المطلوبة لإنجاح دور صانع السوق، وهل المقاصة مهيأة للعمل بها؟

    تشير مصادر إلى أن نجاح صانع السوق يتوقف على توافر عدد من الأدوات المساعدة، منها سيولة الأسهم، والبيع على المكشوف، وإقراض الأسهم، وإلغاء الوحدات السعرية، لافتة إلى أن العملية بحاجة إلى دور أشمل للمقاصة وعدم التمترس وراء آليات قديمة من اجل الحفاظ على تدفقاتها المالية الحالية، منوهة بأن مثل هذه الأدوات المهمة ستخدم في الأساس قضية الترقية إلى الأسواق الناشئة.

    ولا يخفى أن الملفات التي نتحدث عنها وتحتاج الى اعتماد وإقرار سريع من قبل الجهات الرقابية تتضمن التالي:

    1 - ملف توفيق أوضاع البورصة لتصبح جاهزة للحصول على ترخيص من قبل «الهيئة».

    2 - إعادة تصنيف السوق إلى 3 كيانات رئيسية كل منها يشتمل على عدد من الشركات المسجلة في القطاعات الحالية.

    3 - وضع قواعد وضوابط تنظيمية قادرة على إحداث غربلة في السوق من خلال فرز الشركات المُدرجة.

    4 - إطلاق مؤشرات جديدة لقياس مسار السوق بشكل منطقي بدون التأثر بالمضاربات العشوائية التي تقودها محافظ استثمارية وحسابات فردية.

    5 - اعتماد التصور الخاص بتنظيم تعاملات الأسهم غير المُدرجة (سوق الجت) التي يفوق عددها ألف شركة قابلة للتداول وتنطبق عليها آليات التعامل المتبعة حالياً.

    6 - مقترحات تتعلق بتنظيم الصفقات التي تقل عن 5 في المئة من رأسمال أي شركة من الشركات المُدرجة.

    7 - التصور الخاص بضبط حركة المؤشرات هبوطاً وإمكانية التدخل من أجل الحد من خسائر المؤشرات حال حدوث كوارث، أو ما يؤدي إلى الانهيار مثلاً.

    8 - المقترحات الخاصة بتداول المؤشرات العامة.

    9 - برنامج معالجة نقص السيولة وجمود الملكيات.

    10 - توفير ما يتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية الدخول والخروج على الأسهم المُدرجة ومواجهة الإشكالية الحالية التي تتمثل في صعوبة التخارج بسبب غياب مُعدل الدوران على السلع.

    كل ما سبق يمثل مقترحات وتصورات تطويرية انتهت منها شركة البورصة، وباتت بين أيدي مجلس مفوضي أسواق المال، ولم يُبت فيها بشكل نهائي حتى الآن، فكيف ستنجح ترقية السوق الكويتي إلى درجة الناشئة والخروج من «دون الناشئة» (frontier markets) في ظل غياب البيئة المناسبة التي توفرها تلك المشاريع والمقترحات المُقدمة من قبل الشركة.

    تقول مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن الترقية في حد ذاتها وإدراج الكويت ضمن الأسواق الناشئة يمثل نقلة نوعية للبلاد بوجه عام، إلا أن استغلال هذه الخطوة لن يتأتى بالشكل الصحيح إلا في حال توافرت المعطيات المناسبة لها، وإلا سيحدث كما حدث في أسواق تم ترقيتها خلال الفترة الأخيرة الماضية، مثل الإمارات وقطر عندما حققت بورصاتها قفزة بنسبة فاقت الـ 5 في المئة، ثم عادت أدراجها بسبب عدم توافر عوامل مساعدة.

    ولا يخفى أن «MSCI» تنظر إلى البيئة التنظيمية، ومدى إمكانية دخول المستثمر الأجنبي والمحلي أيضاً (المؤسسي) إلى سوق الأوراق المالية والخروج منه بلا قيود على الملكية، ومن ثم نقل الأموال بسلاسة ويسر. ويشمل هذا الجانب أيضاً، مدى تبني السوق للمعايير العالمية في المحاسبة والتدقيق، ومدى نفاذ القانون.

    في هذا الخصوص، يتضح أنه ليست لدى البلاد مشكلة تذكر على صعيد السماح بتملك الأجانب وسهولة نقل الأموال وقوة القانون، لكن المشكلة تكمن في عدم استيفاء بعض المعايير المقبولة عالمياً على صعيد الإطار التنظيمي للسوق وعمليات التسويات، ومجمل العملية التشغيلية الأخرى وإجراءات ما بعد التداول وغيرها، وكل ذلك تضمنته المقترحات التي رفعتها البورصة إلى هيئة أسواق المال ولم يتم اعتمادها حتى الآن، فكيف سيكون للترقية تأثير؟

    ويتضح بحسب مصادر رقابية أن بإمكان هيئة أسواق المال معالجة القصور على صعيد النواحي والجوانب التنظيمية بحكم القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، لكن السؤال الأكبر يبقى حول تكوين السوق والأسهم المدرجة في نحو 13 قطاعا، والممارسات المحيطة بعمليات التداول.

    وعلى الرغم من وجود سلع سائلة ذات جودة عالية، منها بنوك على غرار البنك الوطني و»بيتك» وشركات مثل «زين» و»أجيليتي» وغيرها، إلا أن الانطباع السائد والراسخ في أذهان أوساط استثمارية منها الأجنبية أن الغالبية العظمى من الشركات المدرجة في الكويت قليلة السيولة، وضعيفة الشفافية، وفي كثير من الأحيان لا تتوافر لديها نماذج أعمال واضحة، ما يمثل تحدياً كبيراً على الهيئة أن تواجهه، علماً أن المشاريع المقدمة إليها تتضمن رؤى وتصورات تخدم تلك الفكرة.
     

مشاركة هذه الصفحة