فيما الدولة تتكبد خسائر و تعاني من عجز نتيجة إنخفاض اسعار النفط ..يصرف القطاع النفطي مكأفآت نجاح!..و كأنهم في دولة أخرى
شالفايدة عيل من المادة 7 من الدستور
>>>...العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين....<<<ووين تكافؤ الفرص للمواطنين
المادة 8 من الدستور >>>...تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين...<<<
ووين حفظ موارد الدولة في المادة 21 من الدستور >>....الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني...<<
ووين مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية في
المادة 22 من الدستور
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها.
ووين عدالة شروط العمل اللي تقوم على توفيرها الدولة
المادة 41 لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
انزين الوظائف العامة مو خدمة وطنية تناط بالقائمين بها..شماله عيل مكافآت نجاح ...
المادة 26 من الدستور الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
يه...يه ..داسوا ببطن الدستور ... و لاهامهم احد...........ولا كأن في مجلس وزراء
و لا كأن في مجلس الامة ...
فعلى الرغم من قرارات مجلس الوزراء بتخفيض الميزانية وو قف صرف المكافآت و الدرجات
و
على الرغم من توصية مجلس الامة لوقف مكافآت المشاركة بالنجاح
يحطون موظفي النفط لا نفسهم مكافآت نجاح في الميزانية ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
==============
| كتب إيهاب حشيش | كشفت مصادر نفطية لـ «الراي» ان مجلس إدارة مؤسسة البترول اعتمد 4 رواتب مكافأة «المشاركة بالنجاح» للعام المقبل (2015/2016) على أن تحسب في الميزانية، مبينة أن هذه المكافأة تنتظر قرار لجنة الميزانيات في مجلس الأمة.
اجتماع الثلاثاء مع العمير ولكل حادث حديث النقابات النفطية: لا للتصعيد حالياً
يوسف المطيري
خلص اجتماع النقابات النفطية أمس إلى تجديد رفض التوصيات بشأن الغاء مكافأة مشاركة النجاح، باعتبارها حقا مكتسبا للعاملين في المجال النفطي.
ووفق مصدر نقابي اكد لــ القبس ان النقابات لا تدعو الى التأزيم، ولا احد يستطيع ان يسلب العاملين في المجال النفطي حقوقهم، مشيرا الى ان الدعوة للحوار في هذا التوقيت مطلب عقلاني تبنته النقابات لما في ذلك مصلحة للبلاد.
وأكد المصدر ان اجتماع النقابات استبعد «فكرة الاضراب في المرحلة الحالية على الاقل، وان الآمال معقودة على اجتماع مع وزير النفط علي العمير يوم الثلاثاء المقبل، وبعد الاجتماع فإن لكل حادث حديثا».
ولفت إلى أن كل النقابات متضامنة مع عمالها من اجل اقرار حقوقهم كاملة، ولا مجال للتهاون او التنازل، معلناً عن تبني النقابات حملات رفض توصيات مجلس الأمة الخاصة بإلغاء النجاح.
و عندنا هبوط النفط ..مصدردخلنا الوحيد .. يخليهم يصرفون لأنفسهم مكافآت نجاح .......................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
===========
هبوط النفط يرغم شركة أميركية على شطب 9 آلاف وظيفة
النفط · 17 يناير 2015 / 19 مشاهدة /
16
شارك: هيوستون - د ب أ - تعتزم شركة «شلامبرغير» الأميركية العملاقة للخدمات البترولية، الاستغناء عن 9 آلاف وظيفة خلال عام 2015 في ظل الانهيار الأخير في أسعار النفط، بما يمثل قرابة 7.5 في المئة من حجم العمالة بالشركة.
ويكافح معظم عملاء «شلامبرغير» وبخاصة شركات النفط الصغيرة لتحقيق أرباح مع انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف خلال الصيف الماضي.
كما تأثرت شركات النفط الأكبر من الأزمة حيث أعلنت شركة «كونوكو فيليبس»، وهي ثالث أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة، عن تخفيض استثماراتها بنسبة عشرين في المئة في 2015.
وأكدت شركة «بريتش بتروليوم» للنفط أنها ستعلن الاستغناء عن وظائف خلال الأشهر المقبلة.
وكانت
شركتا «هاليبرتون» و«بيكر هيوز» المنافستان لـ «شلامبرغير» قد أعلنتا في نوفمبر الماضي ابرام صفقة اندماج بينهما لخفض النفقات.
عادت قضية مكافأة النجاح للعاملين في القطاع النفطي للواجهة مرة أخرى بعد موافقة مجلس الأمة على توصية بإلغائها لمخالفتها الدستور وعدم جدواها، لينذر ذلك بانفجار أزمة جديدة في القطاع النفطي بعد إعلان نقابات بترولية تصديها لهذه التوصيات وتهديدها بالتصعيد، لتلوح الإضرابات النفطية بالأفق من جديد.
القبس التمست وجود انقسام وتباين في مواقف قيادات نفطية ونقابية تجاه هذه القضية، هناك من يرى انه حان الوقت للتنازل عن المزايا التي ترهق ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، بالمقابل هناك من دافع عنها بحجة دورها في تحفيز وزيادة إنتاجية العاملين في القطاع النفطي.
مصادر مراقبة قالت: كيف يمكن أن يتم تخصيص عشرات ملايين الدنانير لصرفها على المكافآت والأعمال الممتازة والمزايا المالية العديدة وأسعار النفط متدهورة، وأرباح المؤسسة متراجعة وإنتاج الكويت من النفط الخام متذبذب او متراجع احيانا، والطاقة التكريرية متراجعة احيانا او متذبذبة؟
وأضافت: هناك تناقض واضح في توجهات مجلس إدارة مؤسسة البترول، فمن جهة نجده يجتمع لترشيد المصروفات، وبالمقابل يتجه لاعتماد مكافأة مشاركة النجاح للعام 2016/2015!.
لا أساس قانونيا
بالمقابل قال مصدر مسؤول في مؤسسة البترول إن مشاركة النجاح تم صرفها خلال السنوات الماضية وفق عرف وليس قانونا، ولا يوجد أساس قانوني لصرفها.
وتابع: على الموظفين أن يكتفوا بالعلاوات والمكافآت السنوية التي تصرف لهم، فهم يحصلون على مزايا أخرى عديدة لا يحصل عليها كثير من الموظفين في القطاعات الأخرى.
وأوضح أن الكلام عن أن مكافأة النجاح تحفز العاملين لزيادة الإنتاجية مردود عليه بان من يعمل بالقطاع النفطي لديه امتيازات افضل من اي قطاع حكومي آخر..
وبين إن قرار إلغائها صائب خصوصا أن مكافأة النجاح تسببت بأزمات كثيرة بسبب طريقة احتسابها التي تعتبر خاطئة بكل المقاييس، فكيف يتم المساواة بين جميع العاملين، في ظل انه في كل بيئة عمل، هناك من يعمل وهناك من لا يعمل.
وأضاف: نحن مع العمال قلبا وقالبا، لكن هناك ظروفا تحتم علينا أن نخفض الإنفاق وان نقول «لا»، والأوقات والظروف الراهنة تحتم علينا التنازل عن أشياء كثيرة.
مخالفة للقانون
مصادر نقابية أكدت لـ القبس أنها ستتصدى لهذه التوصيات المخالفة لقانون الميزانيات بحسب رأيها وستصعد لأبعد الحدود كون مكافأة النجاح مرتبطة بالإرباح التشغيلية وهوامش الربحية وليس لها علاقة بأسعار النفط، وأنها وجدت لتحفيز العاملين وزيادة أدائهم وإنتاجياتهم.
وتابعت: كان من الأجدر على مجلس الأمة أن يصدر توصيات بتقليص أبواب أخرى ينخر الفساد بجسدها في مقدمتها تضخم أسعار المشاريع النفطية مقارنة مع الدول الأخرى، فهناك هدر كبير جدا بالمشاريع ومخالفات مالية بالجملة، فانتقائية مجلس الأمة في التعامل مع القضايا النفطية مرفوضة.
وأضافت المصادر نفسها: للأسف هناك قيادات نفطية عاجزة عن الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي خوفا على كراسيها.
غير ملزمة
مصادر نفطية قالت: ان هذه التوصيات غير ملزمة وليست في محلها لان مكافأة النجاح مرتبطة بمعادلة، حيث إنها لا تصرف إلا في حالة تحقيق الأرباح.
وكان من المفترض أن تناقش بشكل أعمق كونها تمس شريحة كبيرة بحدود 18 ألف موظف، فليس من المعقول ان تشطب حقوقهم بجرة قلم.
وأشارت إلى انه من واقع التجربة فان هذه المكافأة استثمار بالعنصر البشري وخلقت إحساسا بالمسؤولية لدى العاملين في القطاع ،فمنذ إقراراها أصبحنا نجد تقدما كبيرا في انجاز الأعمال المطلوبة من العاملين.
وأضافت: على قياديي المؤسسة ان يدافعوا عن حقوق العاملين في القطاع النفطي وان يعملوا على الابقاء على المكافأة، وانه كان من المفترض من الرئيس التنفيذي للمؤسسة أثناء الجلسة ان يدافع عن مكافأة النجاح ويشرح طريقة تطبيقها وآلية صرفها وارتباطها بالأرباح. وتوقع ان يبحث مجلس إدارة المؤسسة هذه التوصيات خلال الأسبوع الجاري.
مبررات عدم صرفها:
1 - أسعار النفط الهابطة
2 - أرباح المؤسسة تتراجع
3 - الإنتاج متذبذب ويتراجع أداؤه
4 - التكرير متذبذب ويتراجع أداؤه
5 - الحكومة تسعى الى ترشيد الإنفاق
6 - مطالبات العاملين في القطاع النفطي تفتح الباب للآخرين
7 - رواتب ومزايا النفطيين الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى
عادت قضية مكافأة النجاح للعاملين في القطاع النفطي للواجهة مرة أخرى بعد موافقة مجلس الأمة على توصية بإلغائها لمخالفتها الدستور وعدم جدواها، لينذر ذلك بانفجار أزمة جديدة في القطاع النفطي بعد إعلان نقابات بترولية تصديها لهذه التوصيات وتهديدها بالتصعيد، لتلوح الإضرابات النفطية بالأفق من جديد.
القبس التمست وجود انقسام وتباين في مواقف قيادات نفطية ونقابية تجاه هذه القضية، هناك من يرى انه حان الوقت للتنازل عن المزايا التي ترهق ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، بالمقابل هناك من دافع عنها بحجة دورها في تحفيز وزيادة إنتاجية العاملين في القطاع النفطي.
مصادر مراقبة قالت: كيف يمكن أن يتم تخصيص عشرات ملايين الدنانير لصرفها على المكافآت والأعمال الممتازة والمزايا المالية العديدة وأسعار النفط متدهورة، وأرباح المؤسسة متراجعة وإنتاج الكويت من النفط الخام متذبذب او متراجع احيانا، والطاقة التكريرية متراجعة احيانا او متذبذبة؟
وأضافت: هناك تناقض واضح في توجهات مجلس إدارة مؤسسة البترول، فمن جهة نجده يجتمع لترشيد المصروفات، وبالمقابل يتجه لاعتماد مكافأة مشاركة النجاح للعام 2016/2015!.
لا أساس قانونيا
بالمقابل قال مصدر مسؤول في مؤسسة البترول إن مشاركة النجاح تم صرفها خلال السنوات الماضية وفق عرف وليس قانونا، ولا يوجد أساس قانوني لصرفها.
وتابع: على الموظفين أن يكتفوا بالعلاوات والمكافآت السنوية التي تصرف لهم، فهم يحصلون على مزايا أخرى عديدة لا يحصل عليها كثير من الموظفين في القطاعات الأخرى.
وأوضح أن الكلام عن أن مكافأة النجاح تحفز العاملين لزيادة الإنتاجية مردود عليه بان من يعمل بالقطاع النفطي لديه امتيازات افضل من اي قطاع حكومي آخر..
وبين إن قرار إلغائها صائب خصوصا أن مكافأة النجاح تسببت بأزمات كثيرة بسبب طريقة احتسابها التي تعتبر خاطئة بكل المقاييس، فكيف يتم المساواة بين جميع العاملين، في ظل انه في كل بيئة عمل، هناك من يعمل وهناك من لا يعمل.
وأضاف: نحن مع العمال قلبا وقالبا، لكن هناك ظروفا تحتم علينا أن نخفض الإنفاق وان نقول «لا»، والأوقات والظروف الراهنة تحتم علينا التنازل عن أشياء كثيرة.
مخالفة للقانون
مصادر نقابية أكدت لـ القبس أنها ستتصدى لهذه التوصيات المخالفة لقانون الميزانيات بحسب رأيها وستصعد لأبعد الحدود كون مكافأة النجاح مرتبطة بالإرباح التشغيلية وهوامش الربحية وليس لها علاقة بأسعار النفط، وأنها وجدت لتحفيز العاملين وزيادة أدائهم وإنتاجياتهم.
وتابعت: كان من الأجدر على مجلس الأمة أن يصدر توصيات بتقليص أبواب أخرى ينخر الفساد بجسدها في مقدمتها تضخم أسعار المشاريع النفطية مقارنة مع الدول الأخرى، فهناك هدر كبير جدا بالمشاريع ومخالفات مالية بالجملة، فانتقائية مجلس الأمة في التعامل مع القضايا النفطية مرفوضة.
وأضافت المصادر نفسها: للأسف هناك قيادات نفطية عاجزة عن الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي خوفا على كراسيها.
غير ملزمة
مصادر نفطية قالت: ان هذه التوصيات غير ملزمة وليست في محلها لان مكافأة النجاح مرتبطة بمعادلة، حيث إنها لا تصرف إلا في حالة تحقيق الأرباح.
وكان من المفترض أن تناقش بشكل أعمق كونها تمس شريحة كبيرة بحدود 18 ألف موظف، فليس من المعقول ان تشطب حقوقهم بجرة قلم.
وأشارت إلى انه من واقع التجربة فان هذه المكافأة استثمار بالعنصر البشري وخلقت إحساسا بالمسؤولية لدى العاملين في القطاع ،فمنذ إقراراها أصبحنا نجد تقدما كبيرا في انجاز الأعمال المطلوبة من العاملين.
وأضافت: على قياديي المؤسسة ان يدافعوا عن حقوق العاملين في القطاع النفطي وان يعملوا على الابقاء على المكافأة، وانه كان من المفترض من الرئيس التنفيذي للمؤسسة أثناء الجلسة ان يدافع عن مكافأة النجاح ويشرح طريقة تطبيقها وآلية صرفها وارتباطها بالأرباح. وتوقع ان يبحث مجلس إدارة المؤسسة هذه التوصيات خلال الأسبوع الجاري.
مبررات عدم صرفها:
1 - أسعار النفط الهابطة
2 - أرباح المؤسسة تتراجع
3 - الإنتاج متذبذب ويتراجع أداؤه
4 - التكرير متذبذب ويتراجع أداؤه
5 - الحكومة تسعى الى ترشيد الإنفاق
6 - مطالبات العاملين في القطاع النفطي تفتح الباب للآخرين
7 - رواتب ومزايا النفطيين الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى
عادت قضية مكافأة النجاح للعاملين في القطاع النفطي للواجهة مرة أخرى بعد موافقة مجلس الأمة على توصية بإلغائها لمخالفتها الدستور وعدم جدواها، لينذر ذلك بانفجار أزمة جديدة في القطاع النفطي بعد إعلان نقابات بترولية تصديها لهذه التوصيات وتهديدها بالتصعيد، لتلوح الإضرابات النفطية بالأفق من جديد.
القبس التمست وجود انقسام وتباين في مواقف قيادات نفطية ونقابية تجاه هذه القضية، هناك من يرى انه حان الوقت للتنازل عن المزايا التي ترهق ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، بالمقابل هناك من دافع عنها بحجة دورها في تحفيز وزيادة إنتاجية العاملين في القطاع النفطي.
مصادر مراقبة قالت: كيف يمكن أن يتم تخصيص عشرات ملايين الدنانير لصرفها على المكافآت والأعمال الممتازة والمزايا المالية العديدة وأسعار النفط متدهورة، وأرباح المؤسسة متراجعة وإنتاج الكويت من النفط الخام متذبذب او متراجع احيانا، والطاقة التكريرية متراجعة احيانا او متذبذبة؟
وأضافت: هناك تناقض واضح في توجهات مجلس إدارة مؤسسة البترول، فمن جهة نجده يجتمع لترشيد المصروفات، وبالمقابل يتجه لاعتماد مكافأة مشاركة النجاح للعام 2016/2015!.
لا أساس قانونيا
بالمقابل قال مصدر مسؤول في مؤسسة البترول إن مشاركة النجاح تم صرفها خلال السنوات الماضية وفق عرف وليس قانونا، ولا يوجد أساس قانوني لصرفها.
وتابع: على الموظفين أن يكتفوا بالعلاوات والمكافآت السنوية التي تصرف لهم، فهم يحصلون على مزايا أخرى عديدة لا يحصل عليها كثير من الموظفين في القطاعات الأخرى.
وأوضح أن الكلام عن أن مكافأة النجاح تحفز العاملين لزيادة الإنتاجية مردود عليه بان من يعمل بالقطاع النفطي لديه امتيازات افضل من اي قطاع حكومي آخر..
وبين إن قرار إلغائها صائب خصوصا أن مكافأة النجاح تسببت بأزمات كثيرة بسبب طريقة احتسابها التي تعتبر خاطئة بكل المقاييس، فكيف يتم المساواة بين جميع العاملين، في ظل انه في كل بيئة عمل، هناك من يعمل وهناك من لا يعمل.
وأضاف: نحن مع العمال قلبا وقالبا، لكن هناك ظروفا تحتم علينا أن نخفض الإنفاق وان نقول «لا»، والأوقات والظروف الراهنة تحتم علينا التنازل عن أشياء كثيرة.
مخالفة للقانون
مصادر نقابية أكدت لـ القبس أنها ستتصدى لهذه التوصيات المخالفة لقانون الميزانيات بحسب رأيها وستصعد لأبعد الحدود كون مكافأة النجاح مرتبطة بالإرباح التشغيلية وهوامش الربحية وليس لها علاقة بأسعار النفط، وأنها وجدت لتحفيز العاملين وزيادة أدائهم وإنتاجياتهم.
وتابعت: كان من الأجدر على مجلس الأمة أن يصدر توصيات بتقليص أبواب أخرى ينخر الفساد بجسدها في مقدمتها تضخم أسعار المشاريع النفطية مقارنة مع الدول الأخرى، فهناك هدر كبير جدا بالمشاريع ومخالفات مالية بالجملة، فانتقائية مجلس الأمة في التعامل مع القضايا النفطية مرفوضة.
وأضافت المصادر نفسها: للأسف هناك قيادات نفطية عاجزة عن الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي خوفا على كراسيها.
غير ملزمة
مصادر نفطية قالت: ان هذه التوصيات غير ملزمة وليست في محلها لان مكافأة النجاح مرتبطة بمعادلة، حيث إنها لا تصرف إلا في حالة تحقيق الأرباح.
وكان من المفترض أن تناقش بشكل أعمق كونها تمس شريحة كبيرة بحدود 18 ألف موظف، فليس من المعقول ان تشطب حقوقهم بجرة قلم.
وأشارت إلى انه من واقع التجربة فان هذه المكافأة استثمار بالعنصر البشري وخلقت إحساسا بالمسؤولية لدى العاملين في القطاع ،فمنذ إقراراها أصبحنا نجد تقدما كبيرا في انجاز الأعمال المطلوبة من العاملين.
وأضافت: على قياديي المؤسسة ان يدافعوا عن حقوق العاملين في القطاع النفطي وان يعملوا على الابقاء على المكافأة، وانه كان من المفترض من الرئيس التنفيذي للمؤسسة أثناء الجلسة ان يدافع عن مكافأة النجاح ويشرح طريقة تطبيقها وآلية صرفها وارتباطها بالأرباح. وتوقع ان يبحث مجلس إدارة المؤسسة هذه التوصيات خلال الأسبوع الجاري.
مبررات عدم صرفها:
1 - أسعار النفط الهابطة
2 - أرباح المؤسسة تتراجع
3 - الإنتاج متذبذب ويتراجع أداؤه
4 - التكرير متذبذب ويتراجع أداؤه
5 - الحكومة تسعى الى ترشيد الإنفاق
6 - مطالبات العاملين في القطاع النفطي تفتح الباب للآخرين
7 - رواتب ومزايا النفطيين الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى
شارك: | إعداد ديالا نحلي | يبدو أن تراجع أسعار النفط العالمية لم تترك تأثيرها على ميزانيات الدول وشركات النفط فحسب، وإنما طال أثرها مستقبل آلاف الطلاب الذين اختاروا دراسة الهندسة. فمنذ ستة أشهر، كانت شهادة هندسة البترول كفيلة بحصول الخريج على وظيفة براتب من ست خانات، أما اليوم فتحولت هذه الشهادة إلى طريق معبد نحو مكاتب البطالة.
وساهم هبوط أسعار النفط، الذي أجبر الشركات على تخفيض ميزانيتها بمليارات الدولارات والاستغناء عن عشرات الآلاف من الموظفين، في ابتعاد الحملة التي ينظمها القطاع لجذب خريجي أفضل الجامعات عن مسارها الصحيح. ويأتي هذا في وقت يزداد فيه الارتباط بين مستقبل الحفر وبين التكنولوجيا الجديدة التي تسمح للشركات باستخراج المزيد من النفط والغاز بشكل أسرع وأقل كلفة.
وكشفت مقابلات أجريت مع طلاب ومستشارين ومسؤولين في شركات مختلفة ان الشباب الذين تدفقوا لدراسة مناهج الطاقة المصممة حديثاً في جامعات مختلفة بدءاً من تكساس وصولاً إلى كاليفورنيا، باتوا اليوم يشككون في قدرتهم على الاعتماد على الخام لبدء حياتهم المهنية.
وفي هذا الإطار، قال أحد طلاب الهندسة الكيماوية في جامعة أوهايو، فينس ميلر «لقد حان الوقت لأعيد تقييم مسيرتي المهنية»، مشيراً إلى انه أمضى فترة الصيف يعمل في أحد مواقع الحفر في شمال داكوتا حيث لاحظ اختفاء الوظائف تدريجياً في هذا القطاع.
وسجل الانتساب إلى برامج الهندسة لدراسة القطاع النفطي ارتفاعاً كبيراً خلال العقد الماضي، لتقفز بأكثر من 70 في المئة في جامعة «أي أند أم» في تاكساس، بالتزامن مع ما حققته ثورة الصخري من نمو كبير لشركات النفط في أميركا الشمالية. كما بيّنت بيانات جامعة كولورادو ان معدلات الانتساب لدراسة الهندسة في الجامعة تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ولعبت المنافسة لجذب العلماء والمهندسين دوراً كبيراً في زيادة الرواتب، إذ وصلت رواتب الخريجين الجدد الذين يتولون المراكز العليا نحو 130 ألف دولار سنوياً.
وعلى الرغم من المساعي التي تقوم بها شركات النفط لجذب المواهب الشابة، غير ان مرحلة الركود التي شهدها القطاع النفطي أعادت إلى الأذهان الواقع المتقلب للأعمال القائمة على السلع، بحسب المديرة التنفيذية للطاقة والاستدامة في جامعة كاليفورنيا في دافيس، أيمي مايرز.
إلى ذلك، أعلنت الشركات العاملة في القطاع النفطي عن صرف أكثر من 30 ألف عامل بالتزامن مع خفض الشركات لميزانياتها، بحسب «بلومبرغ نيوز». ومن المتوقع أن يتراجع الإنفاق على التنقيب والإنتاج بأكثر من 116 مليار دولار، بنسبة 17 في المئة، بسبب هبوط إيرادات الخام، بحسب تقدير شركة «كويت أند كو».
وأعادت هذه الانخفاضات الحادة إلى الذاكرة مرحلة التعسر النفطية في ثمانينات القرن الماضي، التي أفزعت جيلاً كاملاً من الطلاب الجامعيين وأبعدتهم عن هذا التخصص.
وأشارت مديرة الاستشارات الطلابية في كلية الهندسة البترولية في جامعة «أي أند أم» في تكساس بريسيلا ماكلوروي إلى أنه «على الرغم من ان المعلومات لا تزال بسيطة جداً حول عدد الطلاب الذين ينوون تغيير اختصاصاتهم، غير ان القلق موجود وواضح».
وبيّن طالبا الهندسة أكرم وأولاه قلقهما من المستقبل مع استمرار أسعار النفط ما دون 50 دولاراً للبرميل، أي أقل من مستوى 107 دولارات الذي وصل إليه البرميل في يونيو. وقال أولاه «على الرغم من حماستي لإيجاد وظيفة ما في القطاع النفطي، غير انني قد ألجأ إلى تغيير اختصاصي ودراسة الهندسة الميكانيكية».
الراي
السعودية تتأثر بتراجع أسعار النفط «أرامكو» تبدأ بخفض نفقاتها.. بنسبة تصل 25%
شركة أرامكو
رزان محمد
نيويورك ــــ وول ستريت جورنال ـــــ ساهمت السعودية في رفضها العام الماضي تقليص إنتاج النفط، بانهيار أسعار الطاقة، الأمر الذي أضّر بالدول المنتجة، وشركات طاقة مدرجة على حد سواء. وبدأت الآن شركة أرامكو العملاقة هي الأخرى تشعر بتداعيات الموقف.
نتيجة لذلك، بدأت الشركة النفطية المملوكة للدولة بالبحث عن طرق تخفض خلالها التكاليف من جميع الجوانب، بدءاً بالضغط على المقاولين للحصول على أفضل الصفقات في مجال خدمات آبار النفط، وصولا إلى التفاوض على خصومات تتعلق بفواتير هواتف وكهرباء، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.
هذا وتدرس الشركة التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، خططاً لتقليص نفقاتها المتعلقة بالتنقيب والإنتاج مستقبلا، بنسبة تصل إلى %25، مثل معظم شركات النفط الخاصة، بحسب ما ذكرته مصادر في الصناعة.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو، خالد الفالح في اجتماع دافوس خلال شهر يناير الماضي قائلاً: «نقوم بتقليص بعض الأمور التي نستطيع القيام بها، لكننا ملتزمون باستراتيجيتنا على المدى البعيد».
تشير التدابير إلى أن بعض المخاطر خاضتها منظمة أوبك عندما قررت في شهر نوفمبر الماضي التخلي عن دورها التقليدي في تخفيض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار. واضر القرار الذي دعمته المملكة العربية السعودية بكبرى الشركات المدرجة مثل رويال دوتش شل، وشيفرون، لكنها ارتدت الآن على شركات النفط الوطنية.
ولم تقف آثار انهيار أسعار الطاقة عند تراجع العوائد فقط، بل امتدت إلى لجوء شركات النفط الوطنية في منظمة أوبك – كنظيرتها الخاصة- إلى تخفيض النفقات، الأمر الذي قد يصعّب عليها الاستفادة من جديد عندما تبدأ الأسعار بالارتفاع.
هذه التدابير المتخذة بدأت شركة أرامكو بتنفيذها، والتي كانت قد عززت إنفاقها من أجل ضخ المزيد من النفط، وأطلقت مساعيها الأولية في الإنتاج النفطي من أعماق البحر عندما كان سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار من 2011 إلى 2014.
ومع ذلك، نطاق هذا التقشف صغير بالنسبة لشركة أرامكو، ومنتجي النفط الآخرين في منطقة الخليج، إذ تعد تكاليف إنتاجها أقل بكثير من معظم منافسيها الدوليين، ويقول مسؤولون انها لن تهدد مستويات الإنتاج في الحقول الكبيرة للكويت والسعودية أو الإمارات. وهذه التخفيضات لا يبدو أنها عميقة كتلك التي شهدتها في منتصف الثمانينات عندما انهارت أسعار الطاقة، واضطرت شركة أرامكو حينها، وغيرها من الشركات الأخرى إلى تسريح آلاف العمال وتقليص الإنتاج لمستويات متدنية تاريخياً. علاوة على ذلك، تحتكر الشركات الحكومية مثل أرامكو والشركات الخليجية الأخرى إنتاج احتياطياتها النفطية الضخمة، وليست معنية بالإفصاح عن أنشطتها، لذا من الصعوبة التأكد بدقة ما إذا كانت تنوي الإنفاق أو التخفيض، أو ما إذا كانت تتعرض لخسائر.
لكن رغم ما سبق ذكره، فإن أسعار النفط حرضّت الشركات النفطية الخليجية على مراعاة التكلفة بشكل جديد.
ففي ديسمبر الماضي، نصحت الحكومة السعودية شركة أرامكو بتقليص التكاليف، بحسب ما ذكره مسؤول سعودي. وتحاول الشركة التي تعتمد في استثمارها على العرض والطلب تنفيذ بعض المشاريع بتكاليف أقل، بينما تؤجل اخرى ريثما يتضح المشهد أكثر في سوق النفط، بحسب ما ذكره مسؤول.
هذا وأضافت مصادر في الصناعة أن مسؤولي شركة أرامكو يضعون في اعتبارهم تقليص الإنفاق على التنقيب والإنتاج من 40 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنوياً، بينما لا تزال أسعار النفط منخفضة.
بنسبة تراوحت بين %27 و%33 أرباح مؤسسة البترول تتراجع 400 إلى 500 مليون دينار
سعد الشيتي
قدرت مصادر نفطية رفيعة المستوى خسائر القطاع النفطي الكويتي بنحو 8.5 مليارات دولار، وذلك خلال الـ 48 شهرا الماضية، وتحديدا منذ التغييرات الجوهرية التي هبت معها رياح التغيير، بعد قضية «كي-داو»، حيث تم إعادة تشكيل الأجهزة التنفيذية للمؤسسة وشركاتها التابعة، وإنهاء خدمات عدد من القياديين.
وقالت المصادر نفسها: انه ومع استمرار التخبط بالقرارات، وسوء أداء بعض القيادات النفطية للقطاع، وترؤس البعض الآخر لقطاعات لا يستطيعون التعامل معها وإدارتها بالصورة التي تحقق الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، فان النتائج المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة المنتهية في 31 مارس 2015، من المتوقع لها ـ وبحسب المؤشرات الأولية ـ أن تتأثر بشكل مضاعف عما تأثرت به الميزانيات المنتهية في 31 مارس 2014، وذلك لوجود عامل إضافي لسوء الإدارة، وهو تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وبينت انه، وبحسب المؤشرات الأولية، فان أرباح مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس2015، ستشهد مزيدا من الجراح مع تراجعات إضافية ستتراوح بين 400 إلى 500 مليون دينار، اي بنسبة هبوط تتراوح بين %27 و%33، بحيث ان الأرباح الإجمالية لن تتجاوز المليار دينار.
وكانت أرباح المؤسسة قد تراجعت في الميزانية المنتهية في 31 مارس 2014 بحدود مليار دينار عن العام الأسبق (2012 ـ 2013)، حيث كانت الأرباح بحدود 2.5 مليار دينار.
وأوضحت المصادر انه بالنظر للنتائج المالية لمؤسسة البترول خلال الفترة الماضية، نجد ان معدل الأرباح قد انخفض عن متوسط أرباح السنوات الخمس التي سبقتها بما يزيد على %40.
وحصرت المصادر الخسائر الكبيرة للمؤسسة وشركاتها التابعة بالأسباب التالية:
1ــ تراجع إنتاج الكويت من النفط الخام بحدود 400 ألف برميل يوميا، نتيجة لتوقف إنتاج نفط الخفجي والحوت، وتراجع إنتاج الوفرة وبعض الآبار الأخرى، وبعكس ما نسمعه من تصريحات للقيادات النفطية بان إنتاج الكويت بلغ 3.1 ملايين برميل يوميا، فهو الان بحدود 2.7 مليون برميل يوميا فقط.
2 ــ انخفاض الكميات المكررة لشركة البترول الوطنية بحدود 72 ألف برميل يوميا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات بحدود 2.7 مليار دولار، كما أن الشركة تكبدت خسائر إضافية من جراء وجود كميات فائضة من المنتجات النفطية بحدود 25 ألف برميل يوميا لم تستطع تسويقها، مما اضطرها لبيع هذه الكميات الفائضة بالأسواق الفورية spot market بأسعار اقل.
يذكر أن شركة البترول الوطنية تكبدت خسائر وصلت إلى 420 مليون دولار في الـ 9 أشهر الأولى من ميزانية عام 2014.
3 ــ الصعوبات الكبيرة بإنتاج الغاز: حيث كان من المقرر أن يتم إنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة في 2015، بينما هو حاليا اقل من 1.2 مليار قدم مكعبة، مما يعني أن المؤسسة تتحمل فاتورة اكبر لاستيراد غاز LNG، مع توقعات بارتفاع قيمة هذه الفاتورة خلال الفترة المقبلة، لأن المؤسسة ستدخل بمشاريع تستهلك كميات كبيرة من الغاز، في الوقت التي تعاني فيه مشاريع إنتاج الغاز من ضعف وتراجع.
4 ــ دعم مؤسسة البترول لبعض الشركات الخاسرة ماديا، مثل شركة الناقلات، لتعويضها عن أسعار النقل المنخفضة، ودعم غير مباشر لشركة البترول العالمية على شكل منتجات نفطية.
5 ــ ضخ أكثر من مليار دولار لصيانة مصفاة روتردام. وبعد إنفاق أكثر من 620 مليون دولار، يتم وقف أعمال الصيانة والتطوير، واتخاذ قرار بتصفيتها وبيعها.
6 ــ انخفضت أصول مصفاة يوروبورت بسبب هذه القرارات الخاطئة بحدود 750 مليون دولار.
ويذكر أن شركة البترول العالمية تكبدت خسائر وصلت إلى مليار دولار في عامين.
7 ــ مواجهة «كوفبيك» لخسائر تقدر بأكثر من مليار دولار نتيجة استثماراتها في بحر الشمال.
وشدد مصدر مطلع على أن هذه الخسائر الكبيرة، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، هي خير دليل وشاهد على إخفاقات وفشل العديد من القيادات النفطية الحالية في إدارة القطاع، وتنميته وتحقيق ما وعدوا به لتحقيق استراتيجية المؤسسة، وزيادة إنتاج النفط الخام والغاز، ووسط محاولات يائسة من بعضهم لتبرير هذه الخسائر، من خلال إطلاق العديد من الحجج وربطها بتراجع أسعار النفط فقط، على الرغم من أن أسعار النفط كانت ثابتة وفوق الـ 100 دولار خلال عام 2013 ــ 2014.
وأشار إلى أن هذا الأداء الضعيف جاء نتيجة سوء الأداء، واتخاذ العديد من القرارات غير المدروسة، وحصيلة تفريغ القطاع النفطي من خبرات، وتغييرات إدارية عشوائية تمت خلال السنتين الماضيتين، ووضع عدد من القيادات النفطية بالأماكن غير المناسبة، وهو ما اتضحت نتائجه خلال الفترة الماضية، من خلال اتخاذ قرارات غير مدروسة تسببت في تفاقم الخسائر.
وأضاف: مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام في الوقت الحالي، ماذا سيفعل القطاع النفطي الكويتي اليوم بقيادات نفطية لم تحقق أي انجازات تذكر عندما كان سعر النفط فوق الـ100 دولار؟
أبرز أسباب تراجع نتائج 2014/2015\
1- تراجع إنتاج الخام
2- تراجع إنتاج المشتقات
3- صعوبات إنتاج الغاز
4- دعم «الناقلات» الخاسرة
5- تفاقم خسائر مصفاة روتردام
6- انخفاض أصول مصفاة «يوروبورت»
7- خسائر في كوفبيك
مؤسسة البترول: مشاركة النجاح راتب وربع إلى راتب ونصف كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أنه وفقا للنتائج المالية
الأولية لمؤسسة البترول الكويتية، فانه سيتم صرف مكافأة مشاركة النجاح خلال السنة المالية
2014/2015 بواقع راتب وربع إلى راتب ونصف للعاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة، وذلك وفقا للحسبة الجديدة لاحتساب مشاركة النجاح والتي تكون على أساس متوسط أرباح
المؤسسة خلال 5 سنوات، وأشارت المصادر الى أن ميزانية العام الحالي 2015/2016 خالية من رصد أي مكافأة للمشاركة بالنجاح.وقالت المصادر ان الأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية خلال السنة المالية 2014/2015 قاربت المليار دينار لتنخفض بنحو 33% عن أرباح السنة المالية السابقة والتي حققت فيها المؤسسة صافي أرباح بلغت 1.5 مليار دينار.وذكرت المصادر أن النسخة الأولية للنتائج المالية السنوية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015، أظهرت أن الأرباح المجمعة بلغت مليار دينار، وأرجعت سبب الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط
الكويتي وتذبذبها في منتصف عام 2014 من مستوى 107 دولارات إلى ادنى مستوى عند 38 دولارا للبرميل.وقالت أن زيادة المصروفات العمومية والإدارية في المؤسسة وشركاتها التابعة كان لها تأثير سلبي على النتائج المالية والخاصة بكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع النفطي، مما نتج عنه تكبد المؤسسة في السنة الحالية لتكاليف لم تكن موجودة في السنة الماضية وهي تمثل الأثر التراكمي لمكافأة نهاية الخدمة والمحمل على السنة المالية الحالية.وأكدت أن انخفاض النفوط المكررة خلال السنة انعكس سلبا على الأرباح، مشيرة إلى أن ذلك الأمر انعكس سلبا على الإيرادات السنوية لشركة البترول الوطنية بسبب هبوط الأسعار بنسبة 20% إلى 40%، حيث بلغت قيمة مبيعات الشركة السنوية 11 مليار دينار.
| كتب إيهاب حشيش | علمت «الراي» أن لجنة التعويضات المنبثقة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اعتمدت مكافأة «مشاركة بالنجاح» للعاملين بالقطاع النفطي تعادل راتب شهر عن السنة المالية 2014 /2015، ورفعتها إلى وزير النفط الدكتور علي العمير لاعتمادها وصرفها.
وتأتي هذه التوصية بعد جدل وتكهنات كثيرة حول ما إذا كانت المؤسسة ستمنح موظفي شركاتها مكافآت هذه السنة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، علماً بأن مكافأة العام الماضي كانت شهراً وربع الشهر.
وأكدت مصادر مسؤولة في المؤسسة ان التوصية بمنح المكافأة «جاءت بعد نقاش مستفيض داخل القطاع، كانت خلاصته ضرورة الموازنة بين الاستمرار في تحفيز العاملين، والحاجة إلى مراعاة الأوضاع التي فرضها تراجع أسعار النفط العالمية بشكل كبير، وتأثيراته على الميزانية العامة للدولة».
وأشارت المصادر إلى أن «مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أكد في اجتماعاته السابقة على أهمية تحفيز العاملين الذين أدوا ما عليهم، وليس لهم ذنب في تراجع أسعار النفط، خصوصاً أن هناك أرباحاً محققة في شركات المؤسسة».
الراي
فيما الدولة تتكبد خسائر و تعاني من عجز نتيجة إنخفاض اسعار النفط ..يصرف القطاع النفطي مكأفآت نجاح!..و كأنهم في دولة أخرى
16
50
3