يا متداول لا تسل اين الازدهار _ كان صرحا من خيال فهـــوى
يا متداول لا تسل اين المشاريع _ كانت صرحا من خيال فهـــوى
مولتني فاشرب من اطلاله _ و اروي عني طالما السوق روى
كيف ذاك الازدهار امسى خبرا _ وحديثـــــا من احاديث الجـــوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من قصيده للشاعر ابراهيم ناجي
تم تعديل بعض الكلمات لتساير واقع الازمه
الاستثمارات الوطنية
03/10/2008
السوق بحاجة إلى 1,5 مليار دينار فورا
خصصت شركة الاستثمارات الوطنية تقريرا مفصلا لأزمة سوق الكويت للاوراق المالية تناول الاسباب واقترح الحلول، وجاء في التقرير ما يلي:
شهد سوق الكويت للاوراق المالية تطورات عدة خلال الفترة الاخيرة، فقد شهدت مؤشراته عملية تصحيحية عنيفة، وبعد ذلك استكمل السوق سلسلة الانخفاضات التي استمرت على مدى ثلاثة اسابيع متتالية وازداد ذلك تعقيدا من الناحية النفسية حينما دخلت بالحسابات ازمة الاسواق المالية العالمية التي اثرت بنسبة اكبر في الاسواق الخليجية،
فكان السوق بين مطرقة اهتزاز الثقة وسندان ازمة السوق العالمية، وهو ما حدا بأن يبلغ السوق ادنى نقطة خلال هذا العام عند مستوى 12,360 نقطة، اي ان نسبة تراجع السوق من اعلى نقطة 15,654 منتصف يونيو قد بلغت 21%، علما بأن قراءة مؤشر السوق السعري تعتبر مضللة وبشكل كبير عند احتساب نسبة ارتفاع الشركات حديثة الادراج التي حققت ارتفاعات كبيرة لا تعكس السعر الحقيقي لها.
هذا، وقد كان التحول المفصلي بأداء السوق تحديدا منذ 10 سبتمبر عندما اصبح السوق ينزف نقاطه بشكل يومي من دون توقف وبمستويات كبيرة لم يشهدها السوق من قبل، مما اثار موجة ذعر هستيرية بالسوق تبخرت فيها مدخرات المستثمرين وفقد السوق من قيمته ما يتجاوز 12 مليار دينار.
ان سوق الكويت للاوراق المالية قد زخر خلال فترة النصف الاول بالعديد من الانباء الايجابية، سواء في ما يتعلق بأرباح الشركات للنصف الاول، ونخص بالذكر هنا الشركات القيادية المعروفة، وهي موزعة على مختلف قطاعات السوق وتعتبر الدعامة الاساسية والارضية الصلبة للسوق خلال اصعب القرارات والمراحل المختلفة التي مرت على السوق من قبل،
لذلك فإننا نعتقد بأن ازمة سوق الكويت للاوراق المالية لم تنشأ بسبب ازمة الاسواق العالمية، الا بالجزء النفسي والمعنوي منها، حيث لا يوجد في الكويت ازمة رهونات عقارية او شركات تستثمر بالأدوات والمشتقات المالية المرتبطة بأسعار المساكن في القطاع العقاري هناك، ولا يوجد لدينا مصارف مفلسة او حتى مهددة بالإفلاس او متعثرة، كما ان مصارفنا المحلية غير مكشوفة على البنوك الاجنبية (حسب تصريحات المسؤولين).
ومن ناحية اخرى، الدينار الكويتي يرتبط بسلة عملات، وليس بالدولار الاميركي، وعامل آخر مهم، وهو الاموال الساخنة التي تؤثر عادة بحدة تذبذب السوق، وذلك لسرعة دخول وخروج تلك السيولة، معلوم ان سوق الكويت للاوراق المالية تنشط فيه الفعاليات المحلية بشكل رئيسي واساسي من دون ان يفسح المجال للاستثمارات الاجنبية بأن تؤثر بشكل جذري في مسار التداولات، وهي حقيقة يدركها مراقبو السوق عن كثب.
ناهيك عن ان مستوى اسعار الاسهم المدرجة مغرية من ناحية معدلات السعر الى الربحية، والذي لا يتعدى مكرر 11 مرة كمتوسط عام للسوق، ولذلك فإن ما يؤكد أن سلوك السوق الحالي لا يعبر عن حالة طبيعية او اعتيادية، هو ان سوق الكويت للاوراق المالية يعتبر سوق مؤسسات وليس سوق افراد كما هي الحال في أسواق مجاورة، وبالتالي فليس من العدالة حتى مقارنة الاداء المؤسسي لسوق الكويت للاوراق المالية مع اداء الاسواق الخليجية التي يغلب عليها الاداء الفردي،
وليس ادل على ذلك مما حدث في عام 2006 عندما تراجعت الاسواق الخليجية بشكل كبير تراوح ما بين 40 الى60%، بينما بلغت نسبة التراجع بالسوق المحلي حوالي 6% حسب المؤشر الموزون، ولهذا فإن ما يحصل حاليا يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق على الأمد القادم والمستقبل القريب.
أولاً: الخطة الخمسية للدولة وسياسات بنك الكويت المركزي
إن انكماش السياسة النقدية والمالية للدولة في ظل انعدام أي مشاريع حيوية ومشاريع بنية تحتية والتي عادة ما تكون وفق نظام b.o.t حيث ظلت حبراً على ورق لسنوات ولم يتم تطبيق أي منها مثل الجسور التي تربط بين المدن والجزر أو تشييد الموانئ أو المطارات أو إنشاء مدن سياحية جديدة وأخرى خاصة بالأعمال أو تطبيق مستودعات جمركية أو إنشاء مناطق حرة والتي أصبحت بنهاية المطاف شعارات رنانة لا أكثر، وتزامن ذلك بقيام بنك الكويت المركزي باصدار جملة من القرارات التي تهدف إلى تقييد تمويل البنوك وإمدادها السيولة اللازمة إلى السوق، جاءت تلك القرارات بنوايا سامية++++ تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي تشهده الدولة على مدى السنوات الأربع الماضية ونحن لا نعارض قيام البنك المركزي بواجباته الأزمة نحو تنصيب الأمور ومعالجة أوج الخلل، إلا أن تلك السياسات ومنذ تطبيقها بوقت قصير قد عملت على وقف أعمال البنوك المحلية من ناحية عدم قدرتها على تمويل حاجات الشركات المختلفة، أي تم إغلاق ذلك العصب الحيوي والأساسي بقرار واحد وفجأة دون توفير أي بدائل، مما ألقى بظلاله على السوق بشكل شرس حيث سوق الأوراق المالية مرآة ذات حساسية عالية ناحية أي متغيرات سلبية كانت أو إيجابية، فكانت النتيجة انهيارات متواصلة وخسائر جمة إنما نتوقع أن تطول حتى سلامة أوضاع البنوك والمصارف إلى نتيجة لا تحمد عقباها، فقد انعدمت السيولة المتوافرة لدى مختلف الفعاليات وهو الأمر الذي أدى إلى نتائج كارثية، وبالتالي فإنه حري ببنك الكويت المركزي أن يقوم بشكل فوري بالعمل يداً بيد مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بانتشال السوق المالية وانقاذها من هذه الأزمة ومعالجة أوضاع البنوك، على أن تعمل بإيجاد حلول وسطية لكبح جماح التضخم، ولكنها لا تؤدي إلى منع احدى الركائز التي تعتمد عليها الشركات والأعمال وهو التمويل الذي يعتبر العصب الأساسي لعمل الشركات، فهل يعقل أن تحول كل المشاريع الحيوية المحتملة وأعمال الشركات دون حصولها على التمويل المطلوب بوقت تنجز فيه الحكومة خطتها الخمسية وتنادي فيه بإلحاح للمضي قدماً نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي، وفي ذلك تناقض، وتلك أزمة بعينها.
ثانياً: زيادة رؤوس أموال الشركات في ظل شح السيولة بسبب السياسات النقدية
إن من شأن توسع الشركات المحلية واختراقها أسواق المنطقة سواء على مستوى بعض المصارف أو شركات الاتصالات أو تلك العاملة في المجال اللوجستي وكذلك العاملة في مجال التطوير العقاري أو الاستثمار في البنى التحتية، أن يميزها حتى أن بعضها نافس الشركات العالمية باقتناص الفرص، فكان لا بد أن تقابل تلك التوسعات زيادة الحاجة لزيادة رؤوس الأموال والتمويل على حد سواء وهو ما أدى إلى تدافع عدد من الشركات على اقرار زيادة رأسمالها خلال فترة قصيرة، وهو ما أدى أيضاً إلى تفاقم فجوة السيولة بالسوق، فمن خلال الجدول رقم 1 المرفق نوضح فيه جميع الشركات التي أعلنت وابتدأت في استدعاء زيادة رأسمالها خلال عام 2008 وتم ترتيبها حسب تاريخ صدور قرار الزيادة، حيث يتضح أن اجمالي المبالغ المستدعية من المساهمين هو 2,7 مليار دينار كويتي وهو مبلغ ضخم، هذا وقد أجبر العديد من المستثمرين على بيع اسهم لهم بالسوق للاكتتاب بزيادة رؤوس الأموال تلك، وعلى الأرجح فان 50% من اجمالي المبالغ المستدعية أي 1,35 مليار د.ك قد تم تسييلها في السوق والباقي يتم توفيره من حسابات خارج السوق خاصة فيما يخص المساهمين ذوي الملاءة مثل الأجهزة الحكومية الممثلة للدولة وبعض المستثمرين المقتدرين، علاوة على عامل مهم وهو أن تلك المبالغ المسيلة من السوق والتي تترجم عن طريق عمليات بيع قد تكون عشوائية تصاحب معها خروج سيولة إضافية من خلال التدافع بالبيع من قبل مستثمرين لا يساهمون بالشركات الراغبة في الزيادة، وتقدر قيمة مبالغهم التي يتم بيعها بنسبة لا تقل عن 20% من المبالغ التي يتم تسييلها من أجل الاكتتاب بزيادات رؤوس الأموال.
ثالثا: التداول الآجل
لقد كان لعمليات التداول بالسوق الآجل وعدم تقنينها بشكل سليم أثر لا يستهان به في دفع السوق إلى التراجع بشكل كبير، فعندما تبدأ الأسواق بالتراجع بشكل كبير ومتسارع يقوم حملة الأسهم الآجلة في محاولة التخلص من أسهمهم بأسرع وقت ممكن وذلك بهدف الخروج بأقل الخسائر الممكنة وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة موجة الهلع والاضطراب بالسوق، وهو ما حدث تحديداً في الأزمة الحالية، ووفق اعتقادنا أن أحد الحلول الفنية الناجعة هي أن تقوم إدارة السوق بتوسيع ضوابط السوق الآجل والبيوع المستقبلية من خلال وضع حدود لا يمكن تعديلها في التداول الآجل محسوبة من رأسمال كل شركة (مثلاً 4%)، كذلك وجود ضمانات للسداد تفيد بقوة المركز المالي للمتداول، وتلك القرارات إنما تزيد من الثقة بالسوق وتساعد على حماية صغار المستثمرين.
رابعاً: أزمة الرهونات العقارية وتدهور أوضاع المؤسسات المالية العالمية
على الرغم من عدم ارتباط الشركات العاملة في السوق المحلي بالأزمات العالمية الحالية بأي شكل من الأشكال، وإذا كان هناك أي ارتباط فانه سيكون محدودا للغاية وذا تأثير محدود وتحديداً على البنوك المحلية فقط التي قد تكون تعاملت بهذه الأدوات. ولكن يتضح من تصريحات المسؤولين في البنك المركزي والبنوك المحلية عدم وجود أي تأثير لهذه الأزمة على أي بنك من البنوك المحلية، فإننا نستطيع أي نقول ونحن مطمئنون أن هذه الأزمة لا ترتبط بالسوق المحلي بأي شكل من الأشكال، وإذا كان هناك أي تأثير فهو تأثير معنوي ونفسي، ونستطيع القول أن هذه الأزمة قد ساهمت بنسبة بسيطة لا تتجاوز 10% في زيادة حالة الهلع والخوف والاضطرابات.
الحلول المقترحة
1- دور أكبر للهيئة العامة للاستثمار
كأحد أول القرارات التي يمكن من خلالها ترميم ما يمكن ترميمه للأزمة الحالية هو ضخ مبلغ من المال يتم توزيعه على المحافظ المالية لأفضل عشر شركات استثمارية من ناحية الأداء على أن يكون المبلغ ما بين 1 إلى 1,5 مليار دينار كويتي ويتم استثماره من قبل تلك المحافظ وفق قواعد وأطر محددة مثل ضخ تلك المبالغ بشكل مبرمج على فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى6 أشهر، بالإضافة إلى التركيز على أسهم ذات أداء تشغيلي بعينها وتكون موزعة على عدد من قطاعات السوق، حتى يكون هناك استقرار ونمو طبيعي في وتيرة سيولة السوق لتضفي بذلك توازنا أكبر على حركة السوق، وفي هذا الصدد نذكر إعلان البنك المركزي للاتحاد الأوروبي قبل أيام عن ضخه مبلغ 30 مليار يورو توزع على أسواق الأسهم في الاتحاد، فيما قام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بضخ مبلغ 180 مليار دولار أميركي في الأسواق المالية الأميركية هذا بخلاف المبالغ التي تم ضخها لانتشال الشركات المتعثرة من أزمة الرهونات العقارية وغيرها، والتي تجاوزت تلك مبلغ 200 مليار دولار وهو بصدد أخذ الموافقات اللازمة لضخ 700 مليار دولار إضافية، مع العلم بأنه في الكويت ولله الحمد لاتوجد بنوك قد افلست او شركات تم تصنيفها، ولا يوجد عجز في موازنة الدولة ليخلق هذا الذعر في السوق المحلية، ومن اجل تلك الازمة التي تطل برأسها على الاقتصاد العام بالكويت وتحديدا على قطاع المصارف والشركات المدرجة، فاننا ندعو الهيئة العامة للاستثمار ان تستثمر في سوق الكويت للاوراق المالية الذي يوفر فرصا غير مسبوقة بالوقت الحالي.
ونود الاشارة الى ان الهيئة العامة للاستثمار كانت قد استثمرت سابقا في الصناديق المحلية، وبشكل ابرز في عام 2001، وعلى الرغم من ان الغالبية العظمى من مساهماتها هي مساهمات عينية (اي اسهم شركات مدرجة»، حيث لم تشكل المساهمات النقدية سوى 20% من اجمالي مساهمتها والباقي اسهم عينية،. وهي حصص ببعض الشركات المدرجة التي تم ايداعها بالصناديق الاستثمارية مخصومة بواقع 5% عن متوسط اسعار آخر 30 يوما لتداول تلك الاسهم، فقد حققت الهيئة ارباحا طائلة من تلك المساهمات تبلغ متوسط 58% على استثمارها كل عام من الاعوام الثمانية التي مضت منذ بداية استثمارها، علاوة على استلامها لارباح نقدية تعادل ما نسبته 96% من المبلغ الذي تمت المساهمة به في تلك الصناديق (على الاقل في صندوق الوطنية الاستثماري)، ولهذا فعند حدوث انخفاض حاد في السيولة لا بد من ان يكون للهيئة دور في اعادة استثمار جزء من سيولتها في السوق لإعادة الثقة به.
لا يجب علينا في نهاية الامر ان نسلم بأن تلك الحلول المقترحة اعلاه هي الحلول الدائمة والوحيدة للمشكلة، بل على العكس فهي مؤقتة وذات اثر زمني محدد بقيمة محددة، نحن نعتقد بأنه لا بد ان تتبع تلك الاجراءات قرارات مؤسسيه تترجم الى الواقع وتحاكي الخطاب السياسي المحلي بشأن تحويل الكويت الى مركز مالي، وذلك عن طريق تطبيق عدد من الاجراءات التي من شأنها ان تعمل على ترسيخ العمل المؤسسي الذي يفتقده السوق المحلي بشكل واضح، وهنا يكمن دور الهيئة العامة للاستثمار، هي احد اكبر الاقطاب المالية والاستثمارية بالجهاز الحكومي، واكبر مستثمر في سوق الكويت للاوراق المالية، ومن هنا تتولد مسؤولية جسيمة على عاتق الهيئة في الضغط على الجهات المشرعة بالاسراع في اعطاء السوق الكويتي استقلاليته، واولى تلك الخطوات عن طريق العمل بأسرع وقت ممكن باستعجال قانون هيئة سوق المال (منشأة بجميع الدول الخليجية منذ فترة) تعني بأمور سوق المال المحلية بكل ما مهنية واستقلالية بعيدا عن اي توجهات سياسية.
2- تقنين زيادات رؤوس الأموال وبرمجتها زمنيا
تقنين عمليات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس اموالها من خلال جدول زمني بحيث لا يتم ذلك خلال فترات قصيرة تؤدي الى نقص حاد في السيولة (مثلما هو حاصل حاليا)، ويكون ذلك من خلال هيئة سوق المال او وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي بالنسبة للمؤسسات المالية، حسب الوضع الحالي التي يجب تنظر الى معدلات السيولة في السوق ومدى جدوى كل شركة يتم تأسيسها او زيادة رأسمالها.
3- الإسراع في عمليات الخصخصة.. والبدء بالبورصة
الانتهاء من قانون الخصخصة الذي سيعطي أساسا بدء عملية الخصخصة الحقيقية لمرافق الدولة، الأمر الذي سيعطي بعدا اكبر من ناحية كفاءة القطاعات الخدمية الانتاجية للبلاد، ومن ثم انعكاس ذلك على سوق الكويت للاوراق المالية التي هي مرآة لمدى نجاح القطاعات الخاصة بالدولة، على ان تشمل تلك العملية خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية باكتتاب عام بجزء لا يتعدى 20% منه للافراد والباقي يتم توزيعه ما بين الهيئة العامة للاستثمار وبعض المؤسسات الحكومية، مثل التأمينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر، اما الحصة الكبرى، فيتم اشتراط دخول مسثتمر اجنبي (شركة عالمية تدير اسواق عالمية متقدمة)، حيث يكون هو المطور والمشغل الرئيسي لسوق الكويت للاوراق المالية، ويتم الاشتراط منذ البداية ان تقوم تلك الجهة بخفض استثمارها وملكيتها الى ما دون 20%، وذلك بعد سبع سنوات من استثمارها هذا، ليتم اعطاؤها الوقت الكافي لاجراء تطوير شامل وجذري بآلية عمل السوق واعادة هيكلته بالكامل والاستفادة بالوقت ذاته من النمو المستقبلي المحتمل بأسواق المنطقة.
الخلاصة: فريق خاص بالأزمات الطارئة
ان استمرار تلك الازمة التي يتزامن معها انخفاض حاد في جميع مؤشرات السوق، سيؤدي الي فقدان الثقة بالسوق الكويتية محليا واقليميا، وان عودة تلك الثقة باعتقادنا ستكلف اكثر مستقبلا من معالجتها حاضرا وفي التوقيت الصحيح، ولذلك يجب ان تكون الحكومة على اهبة الاستعداد للتدخل في الوقت المناسب لادارة بعض الازمات الطارئة، ونخص هذه الحاصلة على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال انشاء فريق استشاري يتشكل كجهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر ويتم تعيينها من شخوص ذوي كفاءة والمشهود لهم بخبراتهم الاقتصادية والفنية، حيث تكمن مهمة ذلك الفريق بعمل جميع الدراسات اللازمة ليتم النظر بالأوضاع الاقتصادية للدولة وسبل تطويرها، وكذلك الاستعانة به وقت حدوث الازمات الاقتصادية ليتم وضع مقترحات الحلول بشكل مهني وسريع، وهذا من شأنه ان يعمل على تقويض الأراء المتضاربة التي يطلقها بعض مسؤولي الدولة، وهو ما يزيد من حالة الوضع سوءا، وبالتالي فإنه من المفيد ان يكون هناك شخص واحد متحدث باسم الحكومة تناط به مهمة التصريح في اي ازمات كانت اقتصادية او غيرها.
كما ان مدى ايمان الدولة بمؤسساتها وشركاتها بقطاعاتها المختلفة العامة منها او الخاصة، هو ما يعكس مدى ثقة ونظرة مختلف الفعاليات المحلية او الاجنبية على السوق، فالعلاقة طردية بينهما، فاما ان نثق بالقطاع الخاص من خلال اقتناص التوقيت المناسب للاستثمار فيه، وهو ما يترجم من خلال الاستثمار في مختلف قطاعاته، واما ان نعلنها بأن الاستثمار فيها غير مجد، وان الوضع المالي للشركات غير جيد، فلسنا بحاجة الى كم هائل من الدراسات او الاجتماعات حتى نقرر ما اذا كنا نؤمن بمؤسساتنا وشركاتنا الوطنية الرائدة من عدمها، فالمسألة مسألة قناعة وقرار لا اكثر.
منقول من القبس
حكايات من التراث الكويتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
15/01/2008
نيابة عن كونسورتيوم يضمها والمال وأجيليتي والدولية للإجارة
«أبراج» توقع اتفاقية تطوير ولاية بنتاغاز الفلبينية
كتب سعود الفضلي:
وقعت شركة الابراج القابضة نيابة عن كونسورتيوم يضمها اضافة الى شركات المال للاستثمار واجيليتي والدولية للاجارة والاستثمار اتفاقا مع ممثل عن الحكومة الفلبينية يوم امس لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث ولاية بنتاغاز الفلبينية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته شركة الابراج، حيث وقع المذكرة كل من نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الابراج القابضة سمير الناصر نيابة عن الجانب الكويتي، فيما وقعها عن الجانب الفلبيني الرئيس التنفيذي لشركة اراغون الانكليزية المفوضة من الحكومة الفلبينية للتوقيع على المذكرة.
واوضح الناصر خلال المؤتمر ان الحكومة الفلبينية تسعى من خلال هذا المشروع الى جعل ولاية بنتاغاز عاصمة تجارية لها، نظرا لموقعها المتميز في شرق اسيا.
واضاف: سيتم استحداث ميناء دولي فيها يخدم الفلبين والمنطقة، ويدار من شركات عالمية على رأسها شركة اجيليتي لما لديها من خبرة كبيرة في ادارة الموانئ، وكذلك سيتم انشاء مطار دولي في هذه الولاية، وسكك حديد، ومناطق لتخزين النفط، ومحطة للكهرباء، اضافة الى مناطق سكنية. كذلك سيكون لقطاع الاتصالات والانترنت نصيب في هذا المشروع، خصوصا ان شركة اراغون تملك رخصة الجوال في الفلبين، اضافة الى خصخصة قطاع البريد.
واعلن الناصر خلال المؤتمر ان شركة سيتم تأسيسها لتنفيذ وادارة هذا المشروع الضخم الذي يعد نقطة ايجابية في مسيرة الابراج القابضة، يكون 75? من رأسمالها للجانب الكويتي الذي يضم الابراج والمال واجيليتي والدولية للاجارة والاستثمار، بينما الـ25? الباقية ستكون لشركة اراغون الانكليزية وبنك التنمية في الفلبين.
واكد الناصر ان المشروع سيكون بنظام التملك لمدى الحياة، حيث ان بعض المناطق التي تقام عليها اجزاء من المشروع سوف تتملكها الشركة من خلال اتفاقية مع الحكومة الفلبينية، وسوف تكون اصول موجودة في المحفظة المقرر انشاؤها.
واوضح: ان رأسمال الشركة لم يحدد بعد، ولكن سيتم تحديد رأس المال المطلوب بعد دراسة كاملة من خلال الشركة الدولية للاجارة والتمويل، كما تم الاتفاق بين الشركاء على تأسيس محفظة للاستثمار في المشروع رأسمالها 10 مليارات دولار يكون مقرها في لوكسمبورغ، نسعى من خلالها إلى استقطاب شركات عربية وعالمية للاستثمار في هذا المشروع الضخم.
واضاف الناصر انه مشروع حيوي كبير، وسيحدث نقلة ايجابية لشركة الابراج القابضة في مسيرتها، ويأتي انسجاما مع الوعود التي قطعناها للمساهمين في التوسع بأنشطة الشركة في الداخل والخارج، وهذا ما بدأته الشركة من خلال مكاتبها الاقليمية، حيث نسعى الى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة محليا وخليجيا وعالميا.
واشار الناصر الى ان مشروعا آخر اقوى واهم ستدخل به الابراج في الفلبين وستعلن عنه رئيسة الفلبين خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي تستضيفه الفلبين بعد اسبوع من الآن، وان مشروع ولاية بنتاجاز سيكون بداية لمشاريع كبرى للابراج داخل وخارج الكويت سيعلن عنها في حينها.
ولفت الناصر إلى ان من الامتيازات التي تقدمها الحكومة الفلبينية للشركة القائمة على تنفيذ وادارة المشروع، اعفاؤها من الضرائب لمدة 25 عاما، كما ان الموانئ ستعامل معاملة المنطقة الحرة، مما يعطي القوة للشركة ويسهل من عملها، وتوقع ان تحقق الشركة عوائد مجزية، رافضا ذكر ارقام محددة لاختلاف المشاريع ومدد تنفيذها.
وأفاد الناصر بأن بعض المشاريع جاهزة للبدء في ادارتها وتشغيلها كمشروع الميناء البحري، حيث انتهت الحكومة الفلبينية من انشاء البنى التحتية للمشروع.
اتصال من الفلبين يبارك الاتفاق
بعد توقيع العقد اتصل رئيس لجنة التخصيص في البرلمان الفلبيني بالمجتمعين ليبارك لهم، وقدم التهنئة لكونسورتيوم الابراج على دخولهم في هذه المشاريع، التي ستكون باكورة لمشاريع مشتركة في الفلبين مع الشركات الخليجية وبالاخص الكويتية. واضاف: نحن سعداء بما تم انجازه حتى الآن، ونرجو ان يكون الانجاز في المستقبل على المستوى نفسه.
موانئ دبي تساهم بـ500 مليون دولار والدعوة موجهة لبنك hsbc أيضاً
اعلن الناصر ان شركة موانئ دبي عرضت المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار في المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمشروع.
واضاف: سندعو بعض الاطراف المهتمة بالمشروع، كالبنك الاسلامي للتنمية، الذي يملك 30? من الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وكذلك بنك hsbc للمساهمة في المحفظة.
خصخصة البريد
اوضح الرئيس التنفيذي لشركة اراغون ان الاراضي التي يقوم عليها مشروع تخزين البترول تبلغ مساحتها 300 هكتار، وان خصخصة قطاع البريد ستحتاج الى استثمارات تبلغ ملياري دولار، متوقعا تحقيق ارباح قدرها 100 مليون دولار من قطاع البريد فقط.
تراجع الإدراجات 72% بعدما تراجع نشاط التفريخ
القبس
كتب عيسى عبدالسلام:
خلال السنوات الماضية كانت جميع الشركات تسعى إلى إدراج أسهمها في أسواق مال، وكانت تبذل كل جهودها ومقوماتها خلال فترة ثلاث سنوات ما قبل الإدراج من اجل استيفاء كامل الشروط التي يتطلبها هذا الحلم حتى لو تطلب ذلك سلق بعض المراحل والالتفاف على بعض اللازم الصحيح، وكان برستيج الإدراج هدف كل شركة، حيث تتسلط عليها الأضواء وتصبح أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تسعى إليها، ولكن اليوم باتت الشركات لا سيما الاستثمارية المشهورة بالتفريخ تتراجع عن هذا الحلم، وحظي عام 2009 بأقل عدد من الشركات المدرجة حيث شهد ثلاثة إدراجات في السوق الرسمي، وشهد السوق الموازي إدراج ثلاث شركات، وشهد عام 2008 إدراج 10 شركات في السوق الرسمي، و12 شركة في السوق الموازي، بينما شهد عام 2007 أكبر عدد حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي 15 شركة، وشركتان تم إدراجهما في السوق الموازي.
مصادر استثمارية عزت لـ«القبس « أسباب هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل جاءت كالتالي:
- تراجع قرار الإدراج نفسه نظرا للخوف من انهيارات أسعار الأسهم التي تم إدراجها خلال الفترة الماضية، والتي ظلمها توقيت الإدراج.
- التشدد في شروط الإدراج نفسها التي أقرتها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، والتي جعلت الشروط أكثر تشددا، مما صعب الأمر على الشركات التي كانت تحلم بذلك.
- تأثير الأزمة المالية على نشاط الشركات، وبالتالي تراجعت أرباحها التي يجب تحقيقها لاستيفاء أحد شروط الإدراج الهامة وهو تحقيق ربح معين خلال آخر عامين قبل الإدراج.
- اضطراب الحال العام للسوق ومؤشراته كلها.
- تراجع قيم الأصول نتيجة لانهيار أسعارها خلال الفترة الماضية لا يشجع على الإدراج خلال الوقت الحالي خوفا من أن تشهد هذه الأصول تراجعات أكبر عند الإدراج.
- شركات كانت متقدمة للإدراج طلبت منها إدارة السوق تحديث بياناتها، وهذا ساهم في تأخير موعد الإدراج.
- مجالس إدارات شركات ومساهمون فضلوا عدم الإدراج في ظل الظروف الراهنة إلى حين استقرار الأوضاع الحالية.
- تراجع عدد الشركات المفرخة خلال الفترة الماضية بسبب شح السيولة والعزوف عن التمويل من قبل البنوك، وعدم انطلاء الأمر مجدداً على المساهمين بعد تعثر الشركات المعنية بالتفريخ.
- من ضمن شروط الإدراج أن يكون 30% من رأسمال الشركة موزعاً على عدد من المساهمين وفقا لجدول استرشادي، وإذا لم يتوفر ذلك يجب طرح 30% من رأسمالها في اكتتاب خاص عن طريق شركة مستقبلة، وهذا الأمر يصعب في ظل الظروف الراهنة التي يوجد فيها عزوف عن عمليات الاكتتابات لجفاف منابع السيولة وندرة عمليات التمويل.
- بعض الشركات قررت تخفيض مصاريفها، وبالتالي فضلت عدم الإدراج حتى لا تتحمل مزيدا من التكاليف المتعلقة برسوم الإدراج والاشتراك السنوي.
- شركات كثيرة ركزت على إعادة جدولة ديونها، وتراجعت عن إدراج شركات جديدة لها، حتى لا تشهد تراجعات في أسعار أسهمها، وبالتالي تنعكس على ملكيتها فيها، مما يقلل من حجمها إذا كانت مقدمة لبنوك كضمانات.
تري بعض المصادر أن اتجاه الشركات للإدراج خلال الظروف الراهنة التي باتت مستقرة إلى حد ما، قد تشجع عمليات التداول على أسهم الشركات المدرجة حديثا، حيث ان هناك شكوكا في الشركات التي يتم التداول عليها حاليا، ومن ثم يفضل التداول عليها بدلا من الانخراط في عمليات المضاربة التي باتت سمة السوق خلال الفترة الماضية نظرا لحالة الشكوك التي تعم أغلب شركاته بسبب الأزمة الحالية.
وأوضح التقرير السنوي لمركز معلومات مباشر عن سوق الكويت للاوراق المالية أنه بعد التراجعات القوية التي تعرضت لها أسواق المال في ظل الأزمة العالمية، عزفت كثير من الشركات عن خطوة الادراج في البورصة، بعد أن كانت هذه الخطوة حلما بعيد المنال، ولكن الحال قد تبدلت تماما بعد الخسائر الكبيرة والمتتالية التي هبطت بأسعار أغلب الأسهم المدرجة الى مستويات متدنية، حتى أصبحت عقوبة ايقاف السهم عن التداول يعتبرها البعض بمثابة المكافأة، لأن ايقاف السهم يعني ايقاف نزيف الخسائر.
كما دفعت هذه الظروف القاسية بعض الشركات التي حصلت على موافقة الادراج أن تفضل عدم الاستمرار في تلك الخطوة، على الأقل في الوقت الحالي، والترقب الى أن يستقر الوضع كي تعاود البحث عن خطوة الادراج مرة أخرى.. كما أن عشرات الشركات التي تتوافر فيها شروط الادراج، والتي كانت في طريقها الى التقدم بأوراقها للحصول على الموافقات اللازمة لدخول البورصة، قد تراجعت عن تلك الخطوة الى حين اتضاح الرؤية بشأن وضع الأسواق الذي ما زال ضبابيا.
وقد أرجع بعض المراقبين هذا العزوف عن الادراج في الظروف الحالية الى عدة أسباب جوهرية، منها انشغال المجاميع والشركات في أمور مالية أخرى تتعلق بكيفية معالجة أمورها المالية، اضافة الى كيفية مواجهة أزمة الديون التي تعصف بالجميع من دون استثناء.. والفتور المتوقع للمتداولين تجاه أي كيان اعتباري يتم ادراجه في البورصة، قياساً على الخسائر المتلاحقة من المتاجرة بالأسهم.
بالاضافة الى تراجع قدرة الشركات على الاستمرار في الادراج، بعد أن تلقت الشركات التي كانت تصنف بأنها الأنشــط في عمليات الادراج ضربات مالية موجعة.
وفي ظل هذا العزوف الواضح من قبل الشركات عن الادراج في البورصة في ظل الظروف الحالية، رأينا سوقا كالسوق الكويتي يشهد ثلاثة ادراجات فقط على مستوى السوق الرسمي خلال عام 2009، بالاضافة الى ثلاثة أخرى في السوق الموازي، مقابل عشرة ادراجات في الرسمي الى جانب 12 ادراجا في الموازي خلال عام 2008.
تركز الادراجات في النصف الثاني
أكد تقرير «معلومات مباشر» أن الادراجات الجديدة التي حدثت خلال 2009 قد تركزت بشكل كبير في النصف الثاني من العام، حيث ان النصف الأول لم يشهد سوى ادراج واحد على مستوى السوقين الرسمي والموازي، وهو ادراج شركة منازل القابضة في الثالث والعشرين من شهر فبراير من عام 2009، والتي أدرجت ضمن قطاع العقارات.
أما باقي الادراجات فقد جاءت خلال النصف الثاني من العام، حيث تم ادراج الشركة الكويتية الصينية ضمن قطاع الاستثمار في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2009، كما تم ادراج شركة كي جي ال لوجيستيك ضمن قطاع الخدمات في الثامن من شهر ديسمبر الجاري.
أما الادراجات الثلاثة في السوق الموازي فقد كان أولها ادراج شركة دار الثريا العقارية في الثامن عشر من شهر أغسطس من عام 2009، ثم ادراج الشركة الكويتية للخدمات الطبية في الأول من شهر سبتمبر، بالاضافة الى ادراج شركة عمار للتمويل والاجارة في السابع من شهر ديسمبر من عام 2009.. وبلغت اجمالي رؤوس أموال الشركات الست حوالى 213.77 مليون دينار، حيث بلغ اجمالي رؤوس أموال الشركات الثلاث المدرجة ضمن السوق الرسمي 171.5 مليون دينار، في حين بلغ اجمالي رؤوس أموال الثلاث المدرجة ضمن السوق الموازي 42.27 مليون دينار فقط.
كما يتضح كذلك أن «الكويتية - الصينية» هي صاحبة أعلى رأس مال على مستوى الشركات الست، حيث يبلغ رأس مال الشركة 80 مليون دينار، أما أقل رؤوس الأموال، فهو لشركة «عيادة ك» حيث يبلغ رأس مال الشركة 7.6 ملايين دينار فقط.
الأفضل أداءً
وأشار تقرير «معلومات مباشر» أنه بمقارنة أداء هذه الأسهم الستة التي تم ادراجها في السوقين الرسمي والموازي خلال عام 2009، منذ ادراجها وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي، نجد أن سهمين فقط من هذه الأسهم الستة قد استطاعا أن يحققا مكاسب سوقية خلال تلك الفترة، أحدهما ضمن السوق الرسمي، وهو سهم لوجستيك، والسهم الآخر هو سهم عمار المدرج ضمن السوق الموازي، في حين جاء أداء الأربعة أسهم الأخرى على تراجع.
وجاء سهم لوجستيك على رأس هذه الأسهم الستة من حيث المكاسب السوقية منذ الإدراج، حيث استطاع السهم أن يحقق ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته أكثر من 111%.
استكمالاً لمذكرة التفاهم بين التحالف الكويتي وحكومة مانيلا و«أراغون»
«أبراج»: تأسيس شركة قابضة لتحويل ولاية فلبينية إلى عاصمة تجارية
جانب من حفل توقيع الاتفاقية
قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الأبراج القابضة سمير ناصر ان التحالف الذي تقوده «الابراج» للاستثمار في الفلبين، ويضم شركات أجيليتي والمال والدولية للاجارة والاستثمار وقعا خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي اتفاقية تأسيس الشركة القابضة في سويسرا مع بنك التنمية الفلبيني وشركة أراغون البريطانية، وذلك استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان الكويتي والفلبيني في 14 من الشهر الجاري، وبين ناصر انه تم تحديد رأسمال مبدئي للشركة يبلغ 10 ملايين دولار، سيساهم فيه الجانب الكويتي بحصة تبلغ 60 في المائة، فيما سيتملك الجانب الفلبيني النسبة المتبقية من رأس المال.
واوضح ناصر انه تم تشكيل لجنة مؤسسين للشركة مكونة من 6 أعضاء حصل تحالف «الابراج» منها على 3 عضويات، مشيرا الى ان نشاط الشركة القابضة سيوجه نحو اسناد مشاريع البنية التحتية وجلب المعدات، وكذلك توفير جميع متطلبات تشغيل صندوق الاستثمار المرتقب ان يطلقه تحالف «الابراج» بالتعاون مع الحكومة الفلبينية برأسمال يبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع الخصخصة المرتقب ان تطرحها الأخيرة.
وافاد ناصر ان نشاط لجنة المؤسسين في الشركة القابضة بدأ بالفعل، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوط الرئيسية للاستراتيجية التي اقترحتها شركة الدولية للاجارة والاستثمار باعتبارها المستشار المالي للتحالف، وكذلك للشركة القابضة، موضحا ان ورقة عمل الشركة المقترحة تتضمن طرح مشاريع للاستثمار وذلك في خط متواز مع خطوات تأسيس الصندوق الاستثماري، المرتقب تسويقه خلال الشهور المقبلة.
وأشار ناصر الى ان هناك من المشاريع، التي تم استعراضها في اجتماع لجنة المؤسسين وحظيت بالدعم من قبل اللجنة، مشروعين: احدهما في قطاع تخزين الوقود، والآخر في قطاع الطاقة، مشيرا الى ان كلفة احد المشاريع تبلغ نحو 1,3 مليار دولار، واضاف ناصر ان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تشمل تحويل ولاية بتناجاز الفلبينية الى عاصمة تجارية، نظرا لاهميتها في شرق آسيا، وسيتضمن تطوير الولاية الاستثمار في تشييد ميناء تجاري بالمواصفات الدولية وكذلك مطار دولي، وكذلك مشاريع تخزين للبترول والنفط، اضافة الى مشاريع متنوعة للاستثمار في قطاع الاتصالات ومشاريع الكهرباء، موضحا ان قيمة مشاريع الخصخصة تحت اشراف تحالف «الابراج» تبلغ 10 مليارات دولار.
وقال ناصر ان رئيسة الفلبين غلوريا اوريو وفي اطار اطلاعها على آخر المستجدات في خصوص التعاون التجاري المشترك بين تحالف «الابراج» وحكومة بلادها عبرت في لقاء جمعها في مؤتمر دافوس تم التنسيق له مسبقا بحضور وزير المالية الفلبيني ومحافظ البنك المركزي عن سعادتها البالغة بهذا التعاون، واضاف ان الرئيسة وعدت بمزيد من المزايا للاستثمارات الكويتية الجادة والتي يأتي في مقدمتها تحالف «الابراج»، لافتاً الى انه تم الاتفاق مع الرئيسة على زيارة تحالف «الابراج» مانييلا نهاية فبراير المقبل لبحث الاتفاقيات النهائية مع الوزراء المعنيين، وسوف يتخلل الزيارة تحديد اجندة المشاريع من حيث الاولوية، مبينا انه على رأس المشاريع التي ستطرح في الزيارة توسعة وتهيئة مطار كلارك وبناء محطة كهرباء ومشاريع في قطاع الاتصالات.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاجارة والاستثمار فؤاد حامد الحمود ان دور الدولية للاجارة والاستثمار يتركز في ثلاثة محاور رئيسية وهي مساعدة التحالف على وضع استراتيجية الاستثمار واعداد الهيكلة المالية والاستثمارية والتمويل في المشاريع، وان الشركة تعكف في المرحلة الحالية على اعداد خطة متكاملة للشروع في تأسيس صندوق الاستثمار في الفلبين، تمهيدا لعرضها على لجنة المؤسسين، واقرار المشاريع التي ستقوم الشركة وكذلك الصندوق بالمساهمة فيها، وبين الحمود ان «الدولية للاجارة» سوف تعمل على ترسيم خارطة التحالف الاستثمارية في الفلبين، مع اعداد الهيكلة المالية والاستثمارية للمشاريع التي ستستثمر فيها الشركة القابضة وصندوق الاستثمار في مشاريع الخصخصة، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تسمية الاخير بصندوق تطوير المشاريع الاستراتيجية في الفلبين، واشار الرئيس التنفيذي الى ان دور «الدولية للاجارة» سيتضمن ايضا تكوين التحالفات اللازمة لحشد الموارد المالية للاستثمار وتمويل المشاريع سواء كانت للشركة او الصندوق.
فرص في دافوس
قال الحمود ان مؤتمر دافوس كان فرصة مميزة سواء لشركة الابراج او «الدولية للاجارة» للاطلاع على مجموعة من الفرص المتميزة، والاجتماع مع مؤسسات استثمارية ابدت رغبتها في التعاون الاستثماري مع «الابراج» وتحالفها وذلك في مختلف المشاريع والاسواق، لافتا الى ان مؤتمر دافوس ضم 2500 مشارك منهم 27 رئيس دولة، و113 وزيرا، اضافة الى 10 وزراء، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية، وما يزيد عن 100 رئيس مجلس ادارة شركة كبرى.
توجه استراتيجي
لفت الحمود الى ان مساهمة «الدولية للاجارة» كطرف ضمن التحالف للاستثمار في مشاريع الخصخصة الفلبينية يأتي في اطار توجه الشركة الاستراتيجي للاستثمار في اسواق الشرق الاقصى، وذلك من خلال تقديم خدماتها المتنوعة من قبيل التمويل والاستثمار، منوها بان تطلعات «الدولية للاجارة» في هذه الاسواق طموحة جدا، ولدى الشركة في هذا الخصوص القدرة والاستراتيجية على المساهمة في المشاريع مرتفعة الجدوى من حيث العائد.
جلفار و غلوبل تؤسسان أكبر سلسلة صيدليات في الشرق الأوسط وإفريقيا
أعلنت «جلفار»، وهي شركة رائدة في مجال الصناعات الدوائية في العالم العربي وأكبر شركة تصنيع أدوية عامة في الشرق الأوسط، وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، وهي شركة رائدة في مجال استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، عن تأسيس شركة بلانيت فارماسيز (بلانيت).
وتهدف «بلانيت فارماسيز»، وهي شركة قابضة تم تأسيسها في دبي، إلى أن تصبح أكبر شركة لبيع التجزئة لمنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال إستراتيجية نمو محددة.
جاء الإعلان عن إنشاء الشركة خلال مؤتمر صحافي عقد أخيرا في فندق فيرمونت بدبي بحضور عبد الرزاق يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة بلانيت، وعمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي لغلوبل ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة.
وقال يوسف ان الشراكة بين الشركة الرائدة في الصناعات الدوائية في المنطقة والشركة الرائدة في استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة ستحقق نقلة نوعية في ما يخص تطوير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأوضح أن تأسيس «بلانيت» سينظم صناعة بيع الأدوية بالتجزئة غير المنظمة، ويعمل على تحسين معايير الخدمات الصحية المقدمة للعامة من خلال توظيف وجلب عدد كبير من المهنيين والخبراء من كل أنحاء العالم، والذين بدورهم سيقدمون الدعم الكافي لـ«بلانيت» لتحقق طموحها ورؤيتها في ما يخص تحسين معايير الصناعة الدوائية لتصل إلى مستوى المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة كأوروبا وأميركا.
وأضاف ان الشركة «ستبدأ عملياتها بافتتاح نحو 65 صيدلية وعيادة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للوصول إلى أكثر من 2000 صيدلية بحلول عام 2010».
من جهته، أعرب القوقة خلال المؤتمر الصحافي عن سعادته لهذه الشراكة المميزة، وعن أمله في أن تصبح «بلانيت» من الشركات الرائدة المزودة للأدوية ذات الجودة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال «إن بلانيت فارماسيز» ستصبح الشركة الرائدة في ما يخص بيع الأدوية بالتجزئة والخدمات المتعلقة بها، وتهدف الى ان يكون لها حضور فعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحيث سيكون العميل هو المستفيد الأول والنهائي من جراء حصوله على أفضل الأدوية والعلامات التجارية.
عارف تطرح %25 من بنك المال المتحد للاكتتاب العام في أغسطس
محمد كمال
تمثل استراتيجية بنك المال المتحد وموقعه السودان وإحدى أذرع استثمارات مجموعة عارف في العمل بجميع المجالات والأنشطة المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية ومجالات عمليات الصرافة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
أكد رئيس مجلس الإدارة في بنك المال المتحد سعد عبد العزيز الوزان أن الهدف الأساسي من تاسيس البنك هو التعرف على الفرص الاستثمارية التي يذخر بها السودان والعمل على تحويلها إلى واقع يستفيد منه المستثمر المحلي والإقليمي والعالمي عن طريق المساعدة في الترويج لاسهم الشركات، وإنشاء وادارة الصناديق المتخصصة، علاوة على تقديم الخدمات الاستثمارية والتمويلية للشركات والهيئات الحكومية لمساعدتها على تحقيق أهداف النمو.
وكشف الوزان في مؤتمر صحفي تعريفي عن آخر المستجدات التي يمر بها المصرف، حيث أوضح أنه سيتم طرح نسبة 25 في المئة من أسهم البنك للاكتتاب العام في اغسطس المقبل، بقيمة 25 مليون دولار أميركي، متوقعا تحقيق 14 في المئة كعائد على رأسمال المصرف البالغ 100 مليون دولار.
من جهة أخرى اشار المدير العام للبنك كمال أحمد الزبير إلى وجود 26 بنكا في السودان مقسمة على ثلاث شرائح، حيث إن الشريحة الأولى رؤوس أموالها 100 مليون دولار، أما الثانية من 50 إلى 100 مليون والثالثة أقل من 50 مليون دولار.
واوضح أن اجمالي أصول القطاع المصرفي السوداني يبلغ نحو 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الكتلة النقدية تنمو بنسبة 30 في المئة سنويا.
وفيما يتعلق بمباشرة العمل في «المال المتحد» قال الزبير إن المصرف بدأ عمله في اغسطس من العام الماضي وهو يمارس العمل المصرفي منذ 10 أشهر.
وأضاف إنه في المرحلة المقبلة سيعمل المصرف على افتتاح فروع له وفتح المجال للتعامل مع الافراد، مشيرا إلى انه يقدم للعملاء من الشركات التمويل لمشروعات كبيرة.
المساهمون الرئيسيون في رأسمال البنك:
• مجموعة عارف %20
• الشركة الدولية للاجارة %15
• مجموعة الوزان (عدد من الشركات) %35
• فرنسبنك (لبنان) %20
• مجموعة العلمي (مصرية) %10
إدارة متخصّصة للمستثمرين
قال الزبير إن البنك لديه إدارة متخصصة لخدمات المستثمرين وهي عبارة عن بيت خبرة لتقديم النصح في دراسات الجدوى للمشروعات، علاوة على قبول الودائع
الزبير لـ الجريدة: «المال المتحد» يستحوذ على 5 في المئة من السوق المصرفي السوداني
ابلغ مدير عام بنك الخليج المتحد كمال أحمد الزبير «الجريدة» أن الحصة السوقية للمصرف في السوق السوداني تبلغ نحو 5 في المئة على الرغم من العمر البسيط لبدء أعمال المصرف في أغسطس من العام الماضي، مشيرا إلى أن الادارة تعمل جاهدة لرفع هذه النسبة في اقرب وقت ممكن.
واضاف الزبير: استراتيجية المصرف خلال المرحلة المقبلة ستعتمد في المقام الاول العمل على ايجاد أدوات استثمارية مبتكرة من اجل تلبية متطلبات العملاء من الشركات السودانية والكويتية العاملة في جميع المجالات.
وعرج الزبير على آلية عمل المصارف السودانية في السودان، حيث أوضح أن المصارف تعمل من دون ضغوطات من جانب أي جهة وهو الأمر الذي يميز العمل المصرفي السوداني في المنطقة العربية.
جلفار و غلوبل تؤسسان أكبر سلسلة صيدليات في الشرق الأوسط وإفريقيا
أعلنت «جلفار»، وهي شركة رائدة في مجال الصناعات الدوائية في العالم العربي وأكبر شركة تصنيع أدوية عامة في الشرق الأوسط، وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، وهي شركة رائدة في مجال استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، عن تأسيس شركة بلانيت فارماسيز (بلانيت).
وتهدف «بلانيت فارماسيز»، وهي شركة قابضة تم تأسيسها في دبي، إلى أن تصبح أكبر شركة لبيع التجزئة لمنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال إستراتيجية نمو محددة.
جاء الإعلان عن إنشاء الشركة خلال مؤتمر صحافي عقد أخيرا في فندق فيرمونت بدبي بحضور عبد الرزاق يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة بلانيت، وعمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي لغلوبل ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة.
وقال يوسف ان الشراكة بين الشركة الرائدة في الصناعات الدوائية في المنطقة والشركة الرائدة في استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة ستحقق نقلة نوعية في ما يخص تطوير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأوضح أن تأسيس «بلانيت» سينظم صناعة بيع الأدوية بالتجزئة غير المنظمة، ويعمل على تحسين معايير الخدمات الصحية المقدمة للعامة من خلال توظيف وجلب عدد كبير من المهنيين والخبراء من كل أنحاء العالم، والذين بدورهم سيقدمون الدعم الكافي لـ«بلانيت» لتحقق طموحها ورؤيتها في ما يخص تحسين معايير الصناعة الدوائية لتصل إلى مستوى المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة كأوروبا وأميركا.
وأضاف ان الشركة «ستبدأ عملياتها بافتتاح نحو 65 صيدلية وعيادة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للوصول إلى أكثر من 2000 صيدلية بحلول عام 2010».
من جهته، أعرب القوقة خلال المؤتمر الصحافي عن سعادته لهذه الشراكة المميزة، وعن أمله في أن تصبح «بلانيت» من الشركات الرائدة المزودة للأدوية ذات الجودة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال «إن بلانيت فارماسيز» ستصبح الشركة الرائدة في ما يخص بيع الأدوية بالتجزئة والخدمات المتعلقة بها، وتهدف الى ان يكون لها حضور فعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحيث سيكون العميل هو المستفيد الأول والنهائي من جراء حصوله على أفضل الأدوية والعلامات التجارية.
04/04/2010
مع تبخر 9.5 مليارات دينار
خارطة شركات إدارة أموال الغير تتغير جذريا
عيسى عبدالسلام
بلغت خسائر الاصول التي تديرها شركات الاستثمار بين يوليو 2008 (أي بداية الأزمة) ويناير 2010 نحو 13 مليار دينار منها 3.5 مليارات تراجع في اصولها الخاصة و9.5 مليارات تراجع في الأصول المدارة للغير.
مع هذا الزلزال الذي اورث خسائر على الشركات وعملائها بدأت تتغير خارطة هذا القطاع، فهناك شركات سقطت في التجربة واخرى تماسكت لكنها قليلة العدد مثل كيبكو - كامكو والمركز والتمدين والتسهيلات والدولية للتمويل والكويتية الصينية والخليجية المغاربية.
وشهدت الآونة الاخيرة تسارعاً في طلبات استرداد اموال من تحت ادارة شركات تعثرت لكن تلك الطلبات لا تتم الاستجابة لها لاسباب مختلفة ابرزها نقص السيولة حتى ان شركات تختلق اعذارا قانونية لتتحاشى تجرع هذه الكأس المرة لانها اذا استجابت لطلبات الاسترداد تنكشف اكثر مما هي مكشوفة وتؤخذ منها آخر خبزة بين يديها يمكن ان تدر عليها عمولات علها تسد بها فوائد الديون.
كان زمان
مديرو استثمار قالوا لـ«القبس» ان الشركات الاستثمارية المدرجة شهدت خلال السنوات الماضية قفزة نوعية في نمو أرباحها وزيادة حجم الأصول، كونها نجحت في استقطاب ثقة المتعاملين الطامحين الى تكوين الكثير من الثروات خاصة في ظل المرحلة التي سبقت زلزال الأزمة المالية العالمية، ومع حدوث هذا الزلزال وتوابعه التي ما زالت مستمرة الى الآن احتفظ قطاع شركات الاستثمار بنصيب الأسد من هذه التداعيات، حيث أصابه اصابات بالغة أدت الى انهيار كبير في قيم الأصول ودخول اغلب شركاته في مرحلة الشك والريبة، وانخرطت شركات هذا القطاع في دوامة البحث عن طرق لمعالجة أزمتها، ودخلت في مفاوضات مكوكية لاعادة هيكلة ديونها.
وأضافوا أنه بعد استمرار حالة التراجع والانهيار في سوق الأسهم من فترة الربع الأخير من عام 2008 الى وقت ليس ببعيد عاد نوع من الاستقرار الى السوق مجددا على الرغم من أن أرباح شركات هذا القطاع لم تشهد أي تحسن كبير، مقارنة بالفترات نفسها خلال الأعوام الماضية.
رياح التغيير
وأكدوا على أن خارطة ادارة الثروات عبر شركات الاستثمار لم تعد ولن تعود الى فترة ما قبل الأزمة، اذ ان هذه الخريطة ستطولها رياح التغيير، ونسبة كبيرة من المستثمرين فطنوا في فترة الأزمة، والمفترض أن يكونوا قد تعلموا الدرس جيدا، وحتما سيفرزون الغث من السمين.
واكد متابعون أن هناك شركات لم تنجح في الحفاظ على عملائها ومستثمريها ومساهميها خلال فترات الأزمة وما تلاها بعد أن استطاعت بطرق مادوفية خداعهم طوال فترة ما قبل الأزمة.
ولفتوا الى أن هذه الشركات تواجه تحديات كبيرة، منها فقدان الثقة لعدد كبير من العملاء في ادارات نتيجة عدم تطبيقها معايير الافصاح والشفافية، مما جعل العديد من المستثمرين يتجهون الى سحب أموالهم من بعض شركات هذه القطاع بهدف الحفاظ عليها او على ما تبقى منها، من خلال وضعها في شكل ودائع داخل البنوك المحلية أو توجيهها الى مواطن استثمار أخرى يرون فيها الملاذ الآمن لهم، وخير دليل على ذلك ما يثار حاليا حول مشكلة استرداد الأموال من بعض الصناديق أو تعرضها للتصفية، بالاضافة الى أن بعض المستثمرين قاموا ببيع ملكيات لهم في أسهم شركات أدركوا أنها لن تعود عليهم بأي عوائد حتى لو جنوا من ذلك الخسائر، فضلا عن أن هناك آخرين جمدت أموالهم في شركات تم ايقاف أسهمها عن التداول لأسباب خاصة، يواجهون حاليا معضلة التخلص من هذه الأسهم وفي ما يلي عدد من المعضلات:
معضلات
ــــ شركات ركزت كل استثماراتها وجهدها في الاستثمار والمضاربة في سوق الأسهم وجعلت منه المصدر الأساسي للربح خلال فترات الرواج، ولم تكلف نفسها فكرة وجهد البحث عن تحقيق الأرباح من خلال ممارسة الأنشطة التشغيلية التي من أجلها أسست.
ــــ شركات عرف عنها نشاط التفريخ والربح من رسوم الاكتتابات، والتي توقفت خلال الفترة الماضية نظرا لندرة السيولة وشح منابع التمويل.
ــــ شركات اعتمدت على نفخ أصولها بطرق ملتوية بالتواطؤ مع مدققي حسابات وآخرين، تم الكشف عنها عندما جاءت الأزمة لتكشف هذا الأمر عبر الانهيار الكبير، الذي جرف معه أسعار هذه الأصول الى مستويات متدنية وصلت الى ما دون القيمة الاسمية لهذه الأسهم.
ــــ شركات استغلت البروبوغندا الاعلامية في خداع المستثمرين كشفت الأزمة خواء تلك الحملات الدعائية.
ــــ شركات أخرى أفرطت في التوسعات وأفرطت في الاقتراض لتبني استثمارات واهية على رمال متحركة.
ــــ شركات أعدت دراسات جدوى لمشاريع واستثمارات قد تنشأ في أماكن بعيدة قد تصل الى سطح القمر حتى لا يستطيع المساهمون التوصل الى حقيقتها.
ــــ شركات برعت في لعبة الأسهم عن طريق نقل ملكيات بين أسهم شركات تابعة وزميلة لتوهم البعض بأن هذه الأسهم مستهدفة من قبل المتداولين.
ــــ شركات لم تطبق ابسط معايير الافصاح والشفافية، فكم من صفقات تمت في الخفاء ولم يعلم عنها الكثيرون الا بعد أن طارت الطيور بأرزاقها.
ــــ شركات لم تكتف. بتضييع أموال عملائها ومساهميها بل فقدت معها رؤوس أموالها أو حصصا كبيرة منها.
وأكد مراقبون ضرورة أن تتجه هذه الشركات إلى إعادة النظر في نموذج أعمالها وإعادة توزيع أصولها بشكل متوازن، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاعات تشغيلية تعطي عوائد حقيقية، تزيد من قيم الأصول وحقوق مساهميها.
شركات الثقة
أما عن الشركات التي استطاعت أن تحافظ على عملائها، ونجحت أيضا في استقطاب أموال جديدة ستكون موطن الاستثمارات المقبلة عن طريق زرع الثقة في نفوس أصحاب رؤوس هذه الأموال ليقوموا بسحب أموالهم من نماذج الشركات المتعثرة ليتم وضعها في شركات تدر عليهم عوائد حقيقية بأقل معدلات من المخاطر والشركات التي هي محل اهتمام حالياً هي:
ــــ شركات نجحت في تحقيق ارباح وعوائد على الرغم من الظروف التي عانى منها السوق.
ــــ شركات نجحت في الحفاظ على نموذج أعمالها وقوامها في ظل تعرض زميلاتها إلى شبح الإفلاس والتصفية.
ــــ شركات ركزت في استثماراتها على انشتطها التشغيلية ولم تغامر بأموال عملائها في المضاربة في الأسهم أو في الاستثمارات غير الآمنة.
ــــ شركات قيمت مخاطرها ولم تقترض من أجل توسعات غير مدروسة.
ــــ شركات لم تخدع عملاءها ومساهميها عن طريق استعمال أموالهم في أماكن تبعد كل البعد عن الاستثمار.
ــــ شركات استطاعت أن تسدد كامل التزاماتها في مواعيدها اعتمادا على أصولها التشغيلية والتدفقات النقدية الناجمة عنها، ولم تضيع جهودها وأموال مساهميها في عمليات اعادة الهيكلة والجدولة.
ــــ شركات لم تضطر إلى بيع كل غال ونفيس من اجل الوفاء بالتزامات استحقت عليها اجال سدادها.
لا للعشوائية
يرى مدير استثمار أنه لو اتبع المستثمرون الاسس والقواعد العلمية والفنية السليمة عند اختيار استثماراتهم وابتعدوا عن العشوائية التي تغلب على الأغلبية العظمى من المستثمرين في اختيار الجهة التي يضعون فيها أموالهم من اجل أن تدر عوائد عليهم لحظيت نماذج هذه الشركات بأموالهم ولم تضيع الكثير منها مع الرياح سواء لأسباب غير إرادية أو لأسباب إرادية تم تعليقها على أسباب تتعلق بالأزمة.
ابتداع أساليب جديدة
لم تعد الأدوات السابقة لجذب أموال الغير إلى عدد من شركات الاستثمار تفعل فعلها بعدما تبخرت هذه الأموال جزئيا أو كليا لدى شركات متعثرة، وعلى الجميع الآن ابتداع أساليب جديدة.
07/04/2010
المجموعة الدولية للاستثمار وشركاتها تفقد %80 من قيمتها
تعيش المجموعة الدولية للاستثمار وشركاتها التابعة احدى أسوأ مراحلها بفعل تداعيات الأزمة، كما بفعل طريقة عمل سادت خلال المرحلة الماضية تظهر بعض نتائجها تباعا. وللمثال انخفضت القيمة السوقية لمجموعة هذه الشركات في أقل من عامين بنحو %80 من اجمالي قيمة سوقية لخمس شركات بلغت 518 مليون دينار في مايو 2008 الى نحو 106 ملايين فقط قبل يومين.
ويذكر ان المجموعة تضم (اسمياً) 36 شركة، المدرج منها المجموعة الدولية للاستثمار وأصول للاستثمار ومجموعة المستثمرون القابضة والمشروعات الكبرى العقارية (غراند) والخليجية للاستثمار البترولي (بتروغلف). اما باقي الشركات فقد تأسست تباعا خلال السنوات الماضية مع الطفرة التي شجعت شركات على التفريخ لاغراض معظمها غير تشغيلي. وبين اغراض التفريخ الذي دأبت عليه شركات استثمار معينة «لعبة أسهم» وادراج بعد زيادات رؤوس أموال وحصد عمولات اكتتاب، ومن ثم توجيه الاموال في اغراض مضاربية اتت الازمة لتكشف ضحالة تلك الاغراض وهزال فكر المضاربين.
يقول قيادي سابق في المجموعة الدولية للاستثمار: كانت الاحلام كبيرة يدعمها اعلام لا يسأل كثيرا عن تحقيق الاحلام، بل يكتفي بنشر ما يقال، وحتى القيل والقال.
مشاريع لم تر النور
ويضيف قائلا: المجموعة كانت قد وعدت بتحقيق انتشارات واسعة في عدد من دول المنطقة، وبناء تحالفات مع كبريات المؤسسات المالية الاستثمارية، والدخول في استثمارات استراتيجية، وبالفعل سمعنا عن استثمارات وتوسعات ومشاريع عقارية واستثمارية، وتأسيس بنك عملاق في السودان، واخر في البحرين واخر سياحي برأسمال ملياري، بالاضافة الى استثمارات في جزر، وتطوير مطارات، واستثمارات اخرى نفطية. وتهافت مستثمرون من الكويت وخارجها لطلب المشاركة والدخول في حصص داخل شركات المجموعة، وجرى التفاوض معهم بل وصل الامر الى ان شركات المجموعة تحالفت من أجل دعم لبنان بعد حرب عدوان اسرائيل عليه في 2006.. وحصل ذلك اعلاميا فقط.
وقال ان الامر لم يقتصر على ذلك، بل ان القائمين على ادارة المجموعة وعدوا بصعود قمم استثمارية عبر الشركات التابعة التي تساهم فيها. فدار الحديث عن مشاريع على اكثر من جبهة: في الامارات، والاردن ومصر والجزائر والسودان والبحرين وليبيا ولبنان وعمان،.. وكثير من الدول الاخرى لنسمع في وقت سابق على لسان احد المسؤولين ان مجموعة الشركات تدير اصولا تفوق 4.5 مليارات دولار. غير أن معظم ذلك بقي في اطار مذكرات تفاهم وبيانات صحفية، واندثر اثره بعد ذلك بقليل.
وحفلت الصحف خلال السنوات القليلة الماضية باخبار استخدمت عبارات «الشراكات الاستراتيجية» والتوسعات العملاقة والمشاريع المليارية.
وكان ذلك جزء من عمليات ترويج وبروبغاندا لزوم لعبة الاسهم، فيتهافت المستثمرون على شراء اسهم هذه الشركة او تلك، وذلك على وقع الاخبار والاعلانات التي يسيل لها اللعاب.
وتدور دوائر المضاربة لتطبق على من اشترى باعلى الاسعار التي ما لبث ان تهاوت بعدما جف حبر الشراكات الموعودة والتوسعات الواهمة والمشاريع الورقية.
وبالعودة الى شركات المجموعة نجد انها شرباكة ملكيات متداخلة بشدة بالغة. وكما عدد من المجموعات الاستثمارية الاخرى، يلاحظ تدوير شبه دائم للملكيات بين تابع وزميل، حتى يخيل للمستثمر ان سائلية هذه الاسهم دليل عافية فيشتريها ليجد الخواء نفسه.
ومن تداعيات ما سبق، وجدت المجموعة نفسها بلا اعمال تستوعب ما حصل من توسع في التوظيف، واقيل او استقال نحو %60 من الكادر الوظيفي، وانتقلت معظم شركات المجموعة الى مقر واحد في برج حمود، وكل ذلك لخفض الاكلاف بعدما جفت او كادت ايرادات السوق.
ويذكر ان عددا من المستقيلين او المقالين لم يحصلوا على مستحقاتهم. وبين من ترك المجموعة من الكوادر «العليا» جمال الغربللي ومحمد شعيب وعبدالعزيز الرباح وجمال النفيسي وغيرهم. ولجأ بعض هؤلاء الى القضاء لاسباب مختلفة.
بالمقابل كانت رواتب من يعمل في التدقيق والمحاسبة والمضاربة (اي العارفين بالبواطن) ترتفع بشكل خيالي. ومن ترك منهم حصل على كامل مستحقاته لأسباب معروفة متصلة بطبيعة عملهم وما يعلمون.
وبين المشاكل الأخرى التي تعانيها بعض شركات المجموعة القضايا المرفوعة على بنك المستثمرون، وفي وقت سابق وقعت بتروغلف على عقد شراء حفار ولم تكمل دفع ثمنه، وتعذر نقل أصول من شركات مثل «سوبريور» و«كيوك» الى شركة طاقات التي أسست لهذه الغاية، وهناك قضايا مرفوعة من مساهمين في الشركة الخليجية للمال بعدما اشتروا السهم بـ 850 فلساً، والشركة الآن «متعثرة حدها» وهناك سعي لإعطاء بعض من رفع القضايا سهمين من «مستثمرون» مقابل كل سهم من الخليجية للمال. الى ذلك هناك اشكاليات شرعية مثل الادعاء ان المجموعة إسلامية ولديها قروض تقليدية، وطلب أحد قياديي الشركة بعدما كسب حسين الخرافي قضية متعلقة بمبالغ أودعت للاستثمار ثم ضلت طريقها عن ذلك في أغراض أخرى. الى ذلك ثمة أسئلة عن موظفات كن سابقا في وزارة التجارة.
الى ذلك يضيف القيادي السابق في المجموعة: شركة آجال للتمويل عبارة عن محفظة تدير محفظة تمويل استهلاكي تعود لشركة أصول، علما بان ذلك بحاجة لموافقة جمعية عمومية وحصلت «آجال» على أرض من أصول لم يسدد ثمنها بعد، وأصول أقرضت «المجموعة الدولية» و«غراند» و«المستثمرون» مقابل ضمانات اسهم المجموعة نفسها وأسعارها الآن في الحضيض. وهناك قضايا اليوم بين هذه الاطراف الزميلة.
وهذا غيض من فيض شرباكة لا أحد يعرف تماما كيفية الخلاص منها وبأي ثمن.
كتب عيسى محمد:
وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الشبكة القابضة المنعقدة بنصاب 54،9% على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 233% من رأسمال قدره 15 مليون دينار الى 50 مليون دينار بسعر 135 فلسا للسهم الواحد للمساهمين الحاليين للشركة.
واعلن نائب رئيس مجلس الادارة نوري يوسف الوتار ان السيولة الناتجة عن اتمام زيادة رأس المال ستخصص في تأسيس 16 شركة بقيمة تصل الى 30 مليون دينار تخدم قطاع الخدمات اللوجستية متمثلة في شركة للنقل، شركة للشحن والتفريغ، شركة لإدارة الموانئ، شركة لإدارة وخدمات السفن، وشركة لإدارة محطات الحاويات، بالاضافة الى شركة للنقل البحري، شركة لإدارة الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات، وشركة تأمين متخصصة، وأخرى لتقديم الحلول اللوجستية، فضلا عن انشاء مركز للتقييم اللوجستي.
وقال الوتار ان هناك تفاؤلا بتغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، مشيرا الى ان البدء في اكتتاب زيادة رأس المال سيؤجل الى حين صعود السعر السوقي للسهم متخطيا سعر الاكتتاب.
واوضح الوتار ان سعر السهم لا يعكس الاداء الحقيقي للشركة، حيث ان الشركة تعتمد في انشطتها على الأداء التشغيلي، مشيرا الى ان المرحلة الاولى في تأسيس الشركات بدأت بالفعل، وتوقع ان تبدأ الانشطة الحقيقية للشركات خلال شهر يونيو المقبل.
عصام الجناحي.. من عصفور إلى طاووس ثم إلى عصفور ثانية
اغراء حكومات بجلب استثمارات خليجية
مارون بدران
لم يكن يعرف الكثير عن رجل الاعمال البحريني عصام يوسف الجناحي قبل عام 1999، ويفيد الموقع الالكتروني بأن جناحي صاحب «خبرات تراكمية تمتد لاكثر من 21 عاما، وهو يحمل شهادة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة هل في المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في الادارة الصناعية (مع مرتبة الشرف) من جامعة البترول والمعادن في السعودية».
اذا، كان عام 1999 مفصليا في حياة جناحي المهنية، الذي سرعان ما ملأ الدنيا وشغل الناس في الخليج، معتمدا على «بروباغندا» اعلامية شبيهة بالحملات التي اطلقتها شركات خليجية كثيرة في فترة الطفرة النفطية الاخيرة.
وقد استفاد جناحي من الظهور الاعلامي المكثف ليسوّق انه باني امبراطورية من المشاريع المليارية في اقل من عقد، تبين اخيرا ان اغلبها لم ير النور.
فكيف كان اسلوب عمله؟ وكيف كسب ثقة الكثير من العملاء الاثرياء، افرادا وشركات؟
يشير جناحي في احدى طلاته الاعلامية -وما اكثرها- الى استراتيجية عمله التي ترتكز على 3 اسس: تنفيذ مشاريع جديدة من نوعها ومبتكرة، توسع جغرافي في الاسواق الواعدة، وسمعة اعلامية قوية. ولعل هذه المكونات الثلاثة، بالاضافة الى حلم الشهرة الذي راود كثيرين في العمل الاستثماري، جعلت من جناحي طاووسا اقتصاديا في اقل وقت ممكن من الزمن.
اعتمد جناحي منذ عام 2001 على الظهور الاعلامي المكثف، ادراكا منه أن الشهرة والانتشار الاعلامي يأتيان بالبزنس. وهذا ما حصل بالفعل. فمنذ ذلك الحين، لم تفارق أخباره الصحف ولا صوره أغلفة المجلات. لا يمر أسبوع كامل الا وتقرأ أو تشاهد تصريحا لجناحي أو مقابلة مع جناحي أو خبرا عن جناحي. بنى عصام سمعة اعلامية ضخمة عبر شبكة علاقات مع أهل الصحف والتلفزيونات والاذاعات في دول الخليج كافة. وشكل الانفاق الاعلاني عنصرا مهما في ذلك، على الرغم من أن منتجات جناحي وخدماته لا تعني كثيرا من المستهلكين من عامة الناس. فما يُسمى بالـMass Media تلجأ اليه عادة البنوك وشركات الاتصالات والمطاعم ومحلات الألبسة والأغذية والسيارات لأنها ترغب في الوصول الى أكبر شريحة ممكنة من جمهور المستهلكين. غير أن ظهور جناحي الاعلامي والاعلاني فعل فعله، وقد أبهر الكثير من المستثمرين، أفرادا وشركات، وجذب حتى الحكومات. وما المشاريع التي شاركت او دعيت للمشاركة فيها الحكومات الا خير دليل على نجاح البروباغندا. فكان جناحي ينتقل من بلد الى بلد، ليجتمع مع رئيس وزراء ويلتقط صورة مع رئيس دولة ويوقع اتفاقية مع ملك. فبعد بناء «الصورة» عبر الاعلام، كان من السهل على جناحي تسويق نفسه كمستثمر التنمية وباني المشاريع العملاقة. وقد أسس فريق عمل ليعاونه على ذلك، عُرف بـ»قسم ادارة رأس المال المغامر». شغله الشاغل ايجاد أفكار لمشاريع جديدة.
تحالفات وحكومات
ومن هنا، انطلقت عجلة هذه الأفكار التي سوقت على انها مبتكرة لتبدأ بمرافئ مالية وتنتقل الى سلسلة مدن طاقة ولمّا تنته ببنوك متخصصة. وكلها مشاريع مليارية كان يسوّقها جناحي على الحكومات العربية، فتلقى صدى في عصر اشتهرت فيه الاستثمارات الآتية من دول الخليج النفطية.
وعُرف عن جناحي أنه يتقن فن الكلام والتسويق. وكان فريق عمله يضع تصورا للمشروع ويرسم الخرائط ويصمم المجسمات الهندسية. وسرعان ما كانت الحكومات تقتنع بمشاريعه الموضوعة على ورق ومجسمات كرتونية، على اعتبار أن الفكرة والتمويل متوافران، وفق جناحي. وغالبا ما كانت تمنح الأرض للمشروع بشكل مجاني أو شبه مجاني. وفي بعض الأحيان كانت الحكومات توفر امتيازات أخرى مثل الكهرباء والماء بأسعار تشجيعية وغيرها من الخدمات. وبعد الحصول على الأرض والامتيازات، كان جناحي يعلن مشروعه على الملأ العالمي عبر بهرجة اعلامية كبيرة وحملة اعلانية واسعة، ويبدأ التسويق لدى مستثمرين محتملين.
وما ساعد جناحي في سرعة الانتقال من مشروع الىآخر هو التحالفات الاستراتيجية التي صاغها لزوم الترويج. فكان يطرح أمام الحكومات أسماء عملائه للمزيد من الاقناع. وكان يطرح أمام عملائه تحالفه مع الحكومات للمزيد من الأموال. وقد نجح أسلوب العمل هذا، خصوصا أن العوائد الموعودة للدول كانت التنمية، وللعملاء و«الشركاء الاستراتيجيين» كانت تفوق الــ %30 سنويا، حسب الحالات.
وعندما تتوافر الأرض، يلجأ جناحي لتأسيس شركات قابضة تستلم المشروع. فكانت تتخارج من جزء عبر بيع قسائم لمستثمرين مختلفين، وتطور بعض البنى التحتية فيه. وهنا، يصبح لدى جناحي القدرة على الاقتراض بضمان المشروع. فيعيد بعد سنوات قليلة الأموال للمستثمرين الاستراتيجيين المتخارجين، ومعها العوائد الموعودة. ويدع مصير الشركة القابضة والمشروع معلقا «بحبال الهواء». وما هي الا أيام حتى يُطلق جناحي مشروعا عملاقا آخر، في دولة متعطشة للتنمية. فيجذب المستثمرين الاستراتيجيين أنفسهم، بعد وعود بعوائد مرتفعة أيضا.
وكان جناحي بهذه العملية يجني الرسوم ويعظّم الأرباح من التخارجات السريعة على حساب اتمام المشاريع. فيعاود الكرّة مرة ثانية وثالثة ورابعة، حتى تخطت قيمة المشاريع العملاقة الـ90 مليار دولار في أقل من 6 سنوات، وذلك بين عامي 2003 و2009.
وكان جناحي يستهدف دائما المشاريع الاقتصادية السيادية بهدف الحصول على الامتيازات. ففي مقابلة مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية نشرت في مايو 2009، يعترف بأن «ادخال الحكومات بشراكة في المشاريع تمنحنا امتيازات وتسهيلات لا نحصل عليها من الشراكة مع القطاع الخاص. وبناء عليه يكون التعامل أكثر سهولة وأفضل مردودا بالنسبة لنا. فمن غير الممكن الحصول على قطعة أرض لنوع الاستثمار الذي نريده الا من خلال الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية». ويضيف جناحي: «اذا تكلمنا عن استقطاب رؤوس الأموال، فمن خلال العلاقة مع الحكومة تتم العملية بسهولة قياساً على جهات أو مؤسسات أخرى غير حكومية، اضافة الى عمليات التسهيل لبعض الإجراءات والتعقيدات التي قد تواجهك خلال التأسيس أو في أي مرحلة لاحقة».
ويروي جناحي أن «البدايات في العلاقات مع الحكومة كانت صعبة حيث كانت تتم من خلال وسطاء ومؤسسات أخرى. وبعدها حققنا امتيازات لا نريد التنازل أو التخلي عنها. ثم أسسنا نموذج عمل في كل قطاع استثماري يكون هو دليلنا ومرشدنا في العلاقة مع الحكومات، وبالتالي سهلت الأمور أمامنا بناء على تلك النماذج».
نموذج عمله
إذا، وضع جناحي نموذج عمل ينص على الاستفادة من أراضي وامتيازات القطاع العام، ومن أموال واستثمارات القطاع الخاص. والجدير ذكره أن الأعوام 2006 و2007 و2008 شهدت «انفجار المشاريع الجناحية». فمتوسط عدد المشاريع المليارية حينها تخطى الخمسة سنويا. وكان جناحي قد أعلن في نهاية 2005 خلال مؤتمر صحفي أنه «سيعمل على زيادة حجم المشاريع الكبرى ذات الطبيعة المليارية».
وبدأت السلسلة مع مرفأ البحرين المالي، حيث قال جناحي لدى افتتاح المرحلة الأولى منه في ديسمبر عام 2006: «نحن نحلم كثيرا، لكن ليس خلال الليل بل خلال النهار. ونؤمن أننا نستطيع تحقيق الأحلام». لكن حلم المرفأ المالي لم يتحقق منه سوى برجين، وقد توقف العمل في المشروع الذي كان من المخطط له الانتهاء في 2010. وعلى الرغم من ذلك، تابع جناحي إطلاق المشاريع، من مدن طاقة في قطر وليبيا وكازاخستان والهند، ثم مدن اقتصادية في السعودية والجزائر، فمرافئ مالية في تونس والبحرين، إلى مدن سكنية في دبي والأردن والمغرب. لكن المشروع الأكبر على الإطلاق كان عشية الأزمة في بداية 2008، حين أعلن جناحي عن إطلاق 4 مدن في مومباي الهندية: واحدة للطاقة وثانية للاتصالات وثالثة للبرمجيات ورابعة للترفيه، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار. وقد وعد المستثمرين حينها بعوائد تصل %75. لكن المشروع مثل عدد آخر من المشاريع الجناحية لم ير النور حتى الآن على الأقل.
غير أن جناحي لم يكتف بهذا القدر. فتحول إلى نوع آخر من المشاريع وهو تفريخ الشركات والمصارف المتخصصة. وشهد عام 2008 إطلاق مصرف الطاقة، الذي وصفه «بأكبر مصرف متخصص في العالم»، وكذلك تم الإعلان في يوليو 2008 عن خطة لإنشاء شركة حديد مينا برأسمال 5 مليارات دولار فقط لا غير!
وبعد شهر فقط، وبالتحديد في 28 أغسطس 2008، أعلن جناحي تحالفا مع أخويه رشاد (بيت أبو ظبي للاستثمار) وخالد (بنك الإثمار) تحت اسم «فيجن 3». وفي المؤتمر الصحفي نفسه لإعلان التحالف، أطلق جناحي العنان لثلاثة مشاريع عملاقة هي كناية عن مصرف إنفراكابيتال برأسمال مصرح 6 مليارات دولار يستهدف تمويل البنية التحتية، ومؤسسة أغريكابيتال للاستثمار الزراعي برأسمال مصرح 3 مليارات دولار، وكذلك صندوق عالمي لتطوير قطاع الضيافة.
وعلى الرغم من الأزمة المالية الحالية، أسس تحالف «فيجن 3» شركة استثمارية في المغرب تحت اسم «اغريكاب إنفست» للاستثمار الزراعي والمواد الغذائية. لكن لم يكتب لجميع هذه المشاريع الحياة. فالأزمة كشفت الكثير من الأقنعة وأضعفت قدرة التخارج من مشاريع وطرح أخرى. ويواجه جناحي اليوم مشكلة قروض.
دعوى بتعويض
لكن ماذا بعد؟ الجواب في رواية نشرتها وكالة الأنباء الألمانية الأسبوع الماضي وتوسعت بها مجلة أريبيان بزنس. ولهذه القصة معان كثيرة: قررت محكمة بحرينية نظر دعوى تعويض بقيمة 125 مليون دولار مقامة ضد عصام جناحي بعد أن رفضت محكمة أول درجة ومحاكم الاستئناف الدعوى في بادئ الأمر، بحسب محامي المدعين. وقال المحامي عبد الله هاشم إن محكمة النقض البحرينية قررت نظر الدعوى التي أقامها خالد بن أحمد السويدي ضد جناحي. وبحسب ملف القضية يمثل مبلغ التعويض (125 مليون دولار) نصيب السويدي في أسهم «مشروع مدينة الطاقة في قطر» الذي بدأ كمشروع مشترك بين جناحي والسويدي تحت اسم شركة «طاقة الخليج» وهي شركة مسجلة في جزر كايمان قبل أن يستحوذ جناحي على كامل المشروع، والذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات. وقد دشنت المشروع في مارس 2006 شركة تحمل الاسم نفسه ومقرها البحرين. وكشف المحامي هاشم عن حيثيات الدعوى، موضحاً أن موكله السويدي هو من كان صاحب فكرة المشروع، وانه اتفق مع جناحي على أن يتقاسما رسوما قدرها 250 مليون دولار مناصفة بينهما بعد طرح المشروع للاكتتاب. إلا ان جناحي اشترى شركة تحمل اسم الشركة نفسه التي اسسها مع السويدي وهي «الخليج للطاقة» مسجلة في البحرين، من دون علم السويدي. وقام بعدها بنقل المشروع وجميع الاتفاقيات المبرمة إليها بعد أن كانت للشركة المؤسسة بين الطرفين في جزر الكايمن. ولفت هاشم الى أن جناحي قام بتسجيل %99 من ملكية الشركة المسجلة في البحرين باسم أخيه رشاد، وأبقاها في الظل ليقوم بعدها بإحلالها مكان الشركة المسجلة في جزر الكايمن. كما رفض اعطاء العمولة للسويدي، وانكر علاقة الاخير بمدينة الطاقة قطر، وزعم ان المشروع فكرته الخاصة، وان الشركة التي سجلت بين الطرفين في جزر الكايمن ليست هي التي قامت بالعمل. وأشار الى ان السويدي استعان بشخصيات شهدت صراحة امام محكمة اول درجة بأن جناحي قال امامهم بأحقية حصول السويدي على عمولة بمقدار 125 مليون دولار، لافتا إلى ان مثل هذه الاتفاقيات لا يتم توثيقها عادة في عقود بين رجال الأعمال.
جوائز ومؤتمرات.. ودكتوراه فخرية
اعتمد عصام جناحي منذ بداية عمله على بروباغندا إعلامية كبيرة بحثا عن شهرة تأتي بالبزنس. وقد كان يركز ضمن هذه البروباغندا على الجوائز التي يحصل عليها، وكانت وسائل الإعلام تضج بأخبار من هذا النحو. ومن الجوئز التي حصل عليها جائزة الشخصية المصرفية الإسلامية لعام 2003. وتم منحه هذه الجائزة مرة أخرى في حفل توزيع جوائز الصناعة الدولية خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية عام 2005. وفي 2004، تم اختياره من بين «القيادات العالمية الشابة»، كما فاز بجائزة «أفضل الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي». وأخيرا، صنفته مجلة «أرايبيان بزنس» خامس أكثر شخصية مؤثرة في العالمي العربي لعام 2008. بالإضافة إلى مشاركاته الكثيفة في المؤتمرات والمنتديات والمنظمات. كما حصل على دكتوراه فخرية من جامعة جنيف للدراسات الدبلوماسية.
عشرات المناصب
إضافة إلى كونه رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الخليجي، شغل أو يشغل عصام جناحي عشرات المناصب الإدارية في الوقت نفسه، فهو رئيس مجلس إدارة مدينة الطاقة قطر، ومصرف الطاقة الأول، والمرابع الملكية مراكش، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العرين القابضة. كما هو رئيس مجلس إدارة كل من مرفأ البحرين المالي وشركة البحرين لسحب الألمنيوم، الخليج للطاقة، شركة بيان القابضة، وعضو مجلس إدارة في كل من بيت التمويل العربي، وشركة أساطير للتطوير، وشركات الاستثمار في مشروعي بوابة الأردن والقرية الملكية، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج للتعمير، وصندوق إنجازات للتكنولوجيا وعضو في مجلس الشورى في مملكة البحرين، هذا بالإضافة لكونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة النجاحات الخليجية للاستشارات، ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان القطري. كما شغل من قبل عدد من المناصب في بنوك ومؤسسات مالية مثل مدير وعضو فريق الإدارة التنفيذية في بنك الاستثمار الإسلامي الأول في البحرين، ورئيس مجموعة التسويق للمؤسسات وعضو اللجنة الإدارية في شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، ومساعد نائب الرئيس لتمويل الشركات والخدمات المصرفية الخاصة في بنك طيب، والمدير العام لشركة طيب للأوراق المالية، كما سبق ان عمل مستشارا ماليا في مؤسسة ميريل لينش العالمية.
يا متداول لا تسل اين الازدهار _ كان صرحا من خيال فهـــوى
