منو اللي يقول إن عندنا فساد ..ما عليك من الدعايات المغرضة .. عمرك شفت أحد إكتشفوه و عاقبوه ..
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
؟؟11-11-2009, 10:31 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
المتهمون خدعوا برنامج إعادة الهيكلة..
الجنايات تنظر أكبر قضية غسيل أموال: 72 مواطناً يتقاضون رواتب على شركات وهمية
أجلت محكمة الجنايات امس النظر في اكبر قضية لغسيل الاموال تشهدها محاكم الكويت والمتهم فيها 72 مواطنا ومواطنة، وجهت اليهم النيابة تهمة تلقي اموال من برنامج اعادة الهيكلة دون وجه حق حيث تبين انهم سجلوا اسماءهم في البرنامج في كشوفات شركات وهمية ليس لها اي نشاط تجاري، وقد اجلت المحكمة النظر في القضية حتى يوم 25 اكتوبر لتوكيل محامين. وتتلخص القضية في ان برنامج اعادة الهيكلة قام برفع دعوى قضائية يتهم فيها 72 مواطنا ومواطنة بالحصول على اموال منه بعد ان سجلوا اسماءهم لديه، وقد اظهرت
التحقيقات ان الشركات المسجل عليها هؤلاء المواطنون غير موجودة وان هناك اتفاقا بين المستفيدين من مساعدات البرنامج واصحاب تلك الشركات على منحهم نسبة معينة. واشار البرنامج الى ان لجنة شكلت لبحث هذا الامر والتي اظهرت تحقيقاتها ان المستفيدين يستخرجون مستندات وهمية تفيد بانهم مقيدون في شركات لا يعملون بها وهي غير موجودة على
ارض الواقع، وقالت ان اللجنة اكدت ان ما قام به هؤلاء المواطنون يعد تلاعبا
واختلاسا وتزويرا، وقام البرنامج باتخاذ الاجراءات القانونية وفتح تحقيقا مع المواطنين والمواطنات المتهمين الذين اكدوا جميعهم على انهم يعملون في شركات ليس لها منشأ تجاري وبعضها مغلق من قبل وزارة الشؤون.
هذا وقد حضر المتهمون امام المحكمة واعترف بعضهم بالاتفاق مع شركات لاستخراج شهادات عمل وهمية مقابل الحصول على ن
14-08-2014, 01:12 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788
عجز «هيئة الأسواق» يخلط أوراق تعديل القانون
عزّز موقف الداعين إلى إلغاء استقلاليتها المالية المطلقة
اقتصاد · 12 أغسطس 2014 / 507 مشاهدة /
43
الخسائر تضعف حظوظ الاستقلالية المالية للهيئة (تصوير كرم ذياب)
×
1 / 1
شارك: | كتب رضا السناري | • بورسلي: طريقة تمويل «هيئة الأسواق» تقودها إلى تعارض المصالح
• القانون منح الهيئة سلطة التمويل من الرسوم لكنه لم يتضمن الغرامات ... ما يحمل شبهة دستورية
خلطت أرقام العجز المالي الكبير في هيئة أسواق المال، التي انفردت «الراي» بنشرها أمس، أوراق التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال، وسط اعتقادٍ بأنها ستعطي دفعاً للمطالبات النيابية بإعادة النظر بالاستقلالية المالية المطلقة للهيئة.
وسيعود مجلس الأمة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على ان هيئة أسواق المال في دور الانعقاد المقبل، بعد أن أقر تعديلاً محدوداً في دور الانعقاد الماضي قلّص بموجبه ولاية مجلس المفوضين من خمس سنوات إلى أربع. ومعلوم أن التعديلات المقترحة من النواب تنص في أحد موادها على إلغاء الاستقلالية المطلقة لهيئة أسواق المال، وتخصيص ميزانية سنوية لها من الدولة، أسوة بالجهات الحكومية الأخرى.
ووفق النظام الحالي، تحظى الهيئة باستقلالية تامة في إعداد ميزانيتها وجبي إيراداتها من الرسوم والغرامات على الشركات التابعة لرقابتها. بل إنها قاومت طويلاً محاولة وزارة المالية تطبيق قانون موازنات المؤسسات المستقلة عليها، أسوة بالجهات المستقلة الأخرى مثل البنك المركزي ومؤسسة البترول الكويتية وغيرهما. وكان الإصرار على عدم تدخل وزارة المالية أو مجلس الأمة، سواء في مرحلة إعداد المالية أو في مرحلة التصديق عليها. وتؤكد الهيئة في المقابل على أن الدور الحكومي في هذا الشأن يقتصر على التقرير السنوي الذي ترفعه الهيئة إلى وزير التجارة لعرضه على مجلس الوزراء.
لكن الخسائر السنوية الكبيرة لهيئة أسواق المال، والتي تجاوزت 15 مليون دينار في السنة المالية 2014/2013، خلطت الأوراق وجعلت الهيئة في موقف أضعف في دفاعها عن استقلاليتها المالية.
فالخسائر تُظهر بوضوح أن إيرادات الهيئة من عملياتها المختلفة، وما تتقاضاه من رسوم وغرامات يبقى أقل بكثير من أن يحقق توازناً مع مصروفاتها المتزايدة (تجاوزت 31 مليون دينار العام الماضي)، على الرغم من استحواذها على ودائع ضخمة تجمعت في الحسابات المصرفية للبورصة على مدى ربع قرن، (كانت تزيد على 180 مليون دينار وباتت أقل من 160 مليوناً!).
وقد يكون هذا الوضع هو ما دفع هيئة الأسواق إلى إبداء بعض المرونة لدى بحث الأمر في اللجنة المالية البرلمانية. فقد كشف تقرير اللجنة المالية المقدّم إلى الهيئة العامة للمجلس أن رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح «أعرب عن استعداده لبحث موضوع (تمويل ميزانية الهيئة) مع الحكومة والتفاهم في شأنه لأنه يشكل (هاجساً) للهيئة في تحقيق الاستقرار المالي لها في المستقبل».
وكانت تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها الهيئة في مناقشات عامة عن هاجس الاستقرار المالي، بعد الخسائر الكبيرة التي تجاوزت 30 مليون دينار خلال الأعوام الثلاثة الأولى لنشاطها.
وتقول وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتورة اماني بورسلي لـ«الراي»، التي خاضت معارك مع مجلس المفوّضين خلال توليها المنصب، إنها عارضت منح استقلالية مطلقة لهيئة اسواق المال، سواء على صعيد رقابة قرراتها او لجهة بياناتها المالية، مبينة ان هذا الاجراء يحمل اثرا سلبيا على مستقبل الهيئة المالي وعلى سلامة قرراتها. واشارت بورسلي إلى ان «المعيار رقم 2 للمنظمة الدولية لهيئات اسواق المال (IOSCO) يعاكس نموذج عمل هيئة اسواق المال الكويتية لجهة الاستقلالية، حيث يؤكد هذا المعيار على الا تكون الهيئات مستقلة وخاضعة للمحاسبة بدرجة رقابية معينة، سواء على قراراتها او اعمالها، فأي جهة لديها صلاحية اصدار القرارات العقابية يتعين ان تقف ورائها جهة ما تحاسبها، كما من الضروري ان تتبع ميزانيتها الدولة بالطريقة المالية المتبعة مع بنك الكويت المركزي».
وترى بورسلي ان مسألة التمويل الذاتي التي تعمل بها «الهيئة» حاليا يقودها إلى الدخول في تعارض مصالح، فجزء رئيس من الايرادات التي تحصلها تدخل ميزانيتها، وتحقيقها عجزا بهذه المعدلات ينمي المخاوف من ان تلجأ إلى زيادة أعباء رسومها او حتى غراماتها على الشركات، لمقابلة العجز المالي المحقق مستقبلا، خصوصا عند انتهاء سيطرتها على الاصول التي آلت اليها بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي حولت جميع الإيرادات التي كانت تذهب إلى البورصة، من رسوم تداول ورسوم إدراج الشركات وحصة البورصة من أرباح «المقاصة» وصندوق ضمان الأسهم، وعوائد الإيجارات في مبنى البورصة إلى «الهيئة».
ولفتت بورسلي إلى وجود شبهة مخالفة دستورية في الصياغة المالية التي تتبعها الهيئة في اعداد بياناتها المالية، وتحديدا في ما يتعلق بسلطة التمويل التي تباشرها لجهة موارد تمويل ايراداتها، فالقانون منح «الهيئة» سلطة تمويلها من اموال الرسوم، وهذا ما نص عليه نص القانون، لكن ادخلت في لائحتها التنفيذية زيادة على ذلك الغرامات ضمن مصادر تمويلها، ما قد يخلق حافزا قويا لدى الناظم الرقابي في تحصيل الغرامات المبالغ في تقديرها من اجل مواجهة أي عجز مالي محقق لديها.
وارجعت بورسلي جزءا كبيرا من العجز المالي الذي تعرضت اليه «الهيئة» إلى ارتفاع تكلفة الرواتب والاجور، فوفقا للبيانات المالية المنشورة تبلغ تكلفة الرواتب والأجور خلال عام واحد 13.7 مليون دينار، ارتفاعاً من 10.4 مليون دينار في العام السابق، فيما ارتفعت كذلك مصروفات مكافأة نهاية الخدمة إلى 1.48 مليون دينار من 1.02 مليون في العام السابق، ما حمل ضغوطات مالية كبيرة على ميزانية الهيئة.
وقالت بورسلي ان حجم الجهاز الرقابي لـ «هيئة الاسواق» لا يتناسب مع حجم السوق المحلي، حيث ان من الواضح انه متضخم قياسا بسوق عدد وحداته المدرجة نحو 200 شركة، وأضات يتعين ان يكون جهاز الهيئة ارشق واخف مما عليه حاليا، خصوصا ان ذلك يحقق حلا ثنائيا، فمن جهة يتماشى ذلك مع الاسواق العالمية، ومن ناحية اخرى يهدى ضغوطات الكلفة المالية المرتفعة في ميزانية الهيئة» التي تمر لو جاز الاستدلال بأزمة مشابهة لأزمة ميزانية الدولة المتضخمة ببند ا
14-08-2014, 01:14 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788
المفوّض السابق صالح اليوسف يفتح دفاتره لـ«الراي»: خطأ فادح احتفاظ المفوّضين بالأدوار التنفيذية
اقتصاد · 13 أغسطس 2014 / 715 مشاهدة /
16
صالح اليوسف
×
1 / 1
شارك: | كتب رضا السناري | • العجز مفهوم في مرحلة انطلاق الهيئة ... لكن إدارة الهيئة لأموالها سيئة وتصرفاتها غير مناسبة فنياً وإدارياً
• لماذا لا تزال الهيئة في «برج أحمد»
رغم استئجارها مقراً جديداً في «برج الحمراء»؟
• التجربة أثبتت ضرورة التمسك باستقلالية الهيئة ... و«مؤسسة البترول» أكبر دليل
قال مفوض هيئة اسواق المال السابق صالح محمد اليوسف ان «مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لا يزال يرتكب خطأ فادحا في خلطه بين مهام المفوض ومهام رؤساء القطاعات»، واضاف ان «المفوضين يمارسون حاليا أدوارا تنفيذية ما يخالف توجيهات القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية اللتين تنصان على ان لكل قطاع رئيسا وليس مفوضا»!
وأوضح اليوسف أنه في بداية عمله بـ «هيئة الاسواق» اتفق المفوضون على منحهم 6 اشهر لادارة القطاعات التنفيذية، مع امكانية التجديد لستة أشهر إضافية في حال تعثر وجود كفاءات لشغل هذه المناصب في الفترة الأولى، «لكن ما حدث ان المفوضين اشتغلوا بالمهام التنفيذية للدرجة التي انشغلوا فيها عن مهامهم الرئيسية كمفوضين، وأهمها وضع السياسات العامة لعمل الهيئة ومراقبة الجهاز التنفيذي»، مشيرا إلى ان «خلط المهام أدى إلى تاخرالهيئة في اصدار العديد من التعليمات التي كان منصوصا عليها في القانون واللائحة التنفيذية وليس اقلها تطبيقها لقواعد الحوكمة».
وافاد اليوسف ان «من اهم المآخذ التي يسجلها مجتمع الأعمال على هيئة الاسواق تأخرها كثيرا في الرد على استفسارات الشركات، واعتماد بياناتهم المالية، ما زاد من حجم وحدة الشكاوى الموجهة إلى هيئة الاسواق في هذا الخصوص، ما شكل عيبا في حق الهيئة، وهذا يرجع في الاساس إلى انشغال المفوضين بالعمل اليومي بعكس مهمة المفوض الرئيسية في تطوير السوق».
وأضاف ان «الاشكالية الرئيسية التي اعاقت تقدم عمل هيئة الاسواق كما ينبغي ان المفوضين تخلوا عن دورهم وقبلوا ان يظلوا موظفين، كما ان حداثة عمل الهيئة وقلة الخبرة في بعض المطارح عزز هذه الاشكالية»، منوها «انه في بداية عمل الهيئة كان هناك اتفاق على ان سرعة انهاء الردود بما يتناسب مع حجم المسؤولية المطلوبة من المفوضين، كما انه ليس منطقيا ان تنتظر استفسارات الشركات ردودا لشهر واكثر خصوصا في ظل وجود الكلفة المالية التي يتحملها بند الجهاز التنفيذي، والأهم ان هيئة الاسواق ليست مثل وزارة البلدية وغيرها من وزارات الدولة لكي تقع في الخطأ نفسه».
على صعيد اخر، برر اليوسف قفز العجز في ميزانية هيئة أسواق المال إلى 15.09 مليون دينار عن السنة المالية 2014/2013، بزيادة 61 في المئة عن خسارة العام السابق البالغة 9.6 مليون دينار، ليقترب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل سنتين، حيث قال: «من الطبيعي ان تتعرض الهيئة لهذا المعدل من العجز، والسبب بكل بساطة انه جرت العادة في سنوات تأسيس مثل هذه الهيئات ارتفاع منسوب المصروفات خلال التقليد السنوي بعد انتهاء هذه الفترة، كما ان انخفاض عوائد ايداعات الهيئة وتراجع ايراداتها من الرسوم والاشتراكات اسهم في تعزيز الفجوة بين ايراداتها ومصورفاتها».
وتراجعت رسوم الاشتراكات في العام المالي المنتهي لـ «الهيئة» بأكثر من 600 ألف دينار، أي بنسبة 13.5 في المئة، إلى 3.93 مليون دينار، مع تزايد حركة الانسحابات الاختيارية من السوق وقرارات إلغاء الإدراج وغياب الإدراجات الجديدة.
واضاف اليوسف ان هناك صرفا ماليا وآخر إداريا مستحقا في بداية تأسيس الهيئة لا يمكن تجاهله، ويتعين اخذه في الاعتبار عند تقييم بيانات «الهيئة» السنوية، مع الاشارة إلى ان المشرع اقر لهم في القانون رقم 7 لسنة 2010 ان تؤول اموال أصول البورصة إلى هيئة أسواق بما في ذلك جميع الإيرادات التي كانت تذهب إلى البورصة، من رسوم تداول ورسوم إدراج الشركات وحصة البورصة من أرباح «المقاصة» وصندوق ضمان الأسهم، وعوائد الإيجارات في مبنى البورصة، وذلك بهدف الاستعانة بهذه الاموال في عملية البناء المقدمة عليها «الهيئة» وحاجتها لاستقطاب كفاءات جديدة.
لكن اليوسف لا ينكر في المقابل ارتفاع حجم مصروفات «الهيئة» في بعض المطارح ويرى انها غير مبررة، ويستدل في هذا الخصوص باستمرار اقامة «الهيئة» في برج احمد رغم انها اعلنت عن تعاقدها للتأجير في برج الحمراء ما يعني ماليا ان «الهيئة» مضطرة للدفع مرتين في وقت واحد في حين ان محل اقمتها في برج واحد!
ولفت اليوسف إلى ان نجاح «هيئة الاسواق» في تحقيق التوازن المالي، يحتاج إلى إدارة صحيحة لاموالها بعكس الحاصل في الوقت الحالي، مضيفا انه على المفوضين إدارة اموال الهيئة بافضل عائد وضمن افضل الظروف المتاحة بما يتماشى مع محدادات القانون بالنسبة لاوجه استثمار اموال الهيئة بحيث يتم ارتفاع المصروفات عن العوائد أو اقله التقريب بينهم في سنوات التأسيس.
وقال اليوسف: «من وجهة نظري ان إدارة الهيئة لأموالها سيئة وتصرفاتها غير مناسبة سواء فنيا او اداريا» مضيفا انه كان ينبغي عليهم تطبيق الهيكل الوظيفي منذ فترة وتجنيب الترضيات والمزاجية في الاختيار، فاذا كان من الضروري التعرض للخسارة سنة او سنتين او اكثر الا انه يتعين انه يكون لدى المفوضين خطوط استثمارية للاموال وخطط تطويرية لاسترداد عافية الهيئة ماليا في اقرب وقت ممكن.
الا ان اليوسف يبدو متمسكا باستقلالية «هيئة الاسواق» من الناحية المالية والرقابية وكذلك الادارية إلى اعلى درجة، لابعادها عن تدخلات القرار السياسي الذي اسهم في ضعف بعض هذه المؤسسات وعدم قدرتها على القيام بدورها الذي حدده القانون كما ينبغي، ويعتقد انه لا يتعين التفاوض على ذلك، مشيرا إلى اذا كان البعض يعتقد بوجود اساءة من قبل رئيس مجلس المفوضين فيتعين ان يكون الحراك في هذا الخصوص تجاه الشخص وليس من باب تقليص صلاحيات «الهيئة» وتحجيم دروها خصوصا وان الاشخاص راحلون ويظل في النهاية العمل المؤسسي.
ولفت اليوسف إلى ان «التجربة اثبتت مساوئ عدم استقلالية العديد من الهيئات والمؤسسات، وتأثير القرار السياسي والاستدلال في مؤسسة البترول الكويتية الذي تعرضت بحكم عدم استقلاليتها إلى الكثير من التدخلات الادارية والاستثمارية إلى الحدود التي فرضت عليها غرامات دولية ضخمة بحجة الرقابة عليها».
وأضاف اليوسف ان «هيئة الاسواق» لا تحتمل مثل هذه التدخلات خصوصا النيابية، لان عدم استقلالية الهيئة يعني امكانية تعرضها في اي وقت إلى الابتزاز السياسي من نافذة الضغط النيابي على الحكومة، وتحاشيا لاستجواب وزير هنا او هناك، وهنا تتنامى المخاوف اكثر واكثر من هذه التدخلات لاسيما وان «اسواق المال» تدير اموالا خاصة وليست حكومية لكي تتصرف فيها بهوى القرار السياسي.
وحول من يقارب بين «هيئة الاسواق» وبنك الكويت المركزي ونجاح المركزي في حماية دوره رغم تبعية ميزانيته للدولة، افاد اليوسف ان المقاربة غير عادلة، فالوضع التأسيسي مختلف بين الاثنين، كما انه ليس كل جهة رقابية ينبغي ان تكون مشابهة لجهة اخرة في كل شيء.
وقال اليوسف: «الهيئة» تأسست في ظل وجود احتياطي وجهه المشرع اليها للتأكيد على استقلاليتها وابعادها عن اي خلط قد يحدث مثل الان في التأسيس، فيما انشا «المركزي» من دون اي اموال، وكان يتعين تأسيس ميزانية له ومن ثم تبعيته لميزانية الدولة، واذا كانت الجهتين رقابيتين الا انهما مختلفتان لجهة طبيعة العمل.
تقليص مصاريف السفر
لفت اليوسف إلى انه كان بامكان مفوضي «هيئة الاسواق» تقليص مصاريفهم العمومية من نافذة تقليص مصاريف السفر تحت حجة المهام الرسمية، مشيرا إلى انه كان بالامكان تقليلها في ظل مصاريف الهيئة المرتفعة، علما بان مصروفات السفر والانتقال المسجلة في بيانات الهيئة عن السنة المالية المنتهية بلغت 231 ألف دينار، بارتفاع طفيف عن مبلغ الـ230 ألف دينار المسجل في العام السابق. لرواتب.http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=522945\ صف ما يتقاضاه المواطن
10-11-2009, 08:54 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962
11
التعديل الأخير تم بواسطة justice; 23-04-2010، الساعة 08:25 PM
ا
10-11-2009, 09:11 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962
11
10-11-2009, 09:13 PM
[URL='http://www.aswaqnet.net/member.php?u=191']justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962
1111
التعديل الأخير تم بواسطة justice; 17-12-2009، الساعة 10:25 PM
التعديل الأخير تم بواسطة justice[/URL]; 23-04-2010، الساعة 08:23 PM لمقيد.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
المتهمون خدعوا برنامج إعادة الهيكلة..
الجنايات تنظر أكبر قضية غسيل أموال: 72 مواطناً يتقاضون رواتب على شركات وهمية
أجلت محكمة الجنايات امس النظر في اكبر قضية لغسيل الاموال تشهدها محاكم الكويت والمتهم فيها 72 مواطنا ومواطنة، وجهت اليهم النيابة تهمة تلقي اموال من برنامج اعادة الهيكلة دون وجه حق حيث تبين انهم سجلوا اسماءهم في البرنامج في كشوفات شركات وهمية ليس لها اي نشاط تجاري، وقد اجلت المحكمة النظر في القضية حتى يوم 25 اكتوبر لتوكيل محامين. وتتلخص القضية في ان برنامج اعادة الهيكلة قام برفع دعوى قضائية يتهم فيها 72 مواطنا ومواطنة بالحصول على اموال منه بعد ان سجلوا اسماءهم لديه، وقد اظهرت
التحقيقات ان الشركات المسجل عليها هؤلاء المواطنون غير موجودة وان هناك اتفاقا بين المستفيدين من مساعدات البرنامج واصحاب تلك الشركات على منحهم نسبة معينة. واشار البرنامج الى ان لجنة شكلت لبحث هذا الامر والتي اظهرت تحقيقاتها ان المستفيدين يستخرجون مستندات وهمية تفيد بانهم مقيدون في شركات لا يعملون بها وهي غير موجودة على
ارض الواقع، وقالت ان اللجنة اكدت ان ما قام به هؤلاء المواطنون يعد تلاعبا
واختلاسا وتزويرا، وقام البرنامج باتخاذ الاجراءات القانونية وفتح تحقيقا مع المواطنين والمواطنات المتهمين الذين اكدوا جميعهم على انهم يعملون في شركات ليس لها منشأ تجاري وبعضها مغلق من قبل وزارة الشؤون.
هذا وقد حضر المتهمون امام المحكمة واعترف بعضهم بالاتفاق مع شركات لاستخراج شهادات عمل وهمية مقابل الحصول على ن
14-08-2014, 01:12 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788
عجز «هيئة الأسواق» يخلط أوراق تعديل القانون
عزّز موقف الداعين إلى إلغاء استقلاليتها المالية المطلقة
اقتصاد · 12 أغسطس 2014 / 507 مشاهدة /
43الخسائر تضعف حظوظ الاستقلالية المالية للهيئة (تصوير كرم ذياب)
×
1 / 1
شارك: | كتب رضا السناري | • بورسلي: طريقة تمويل «هيئة الأسواق» تقودها إلى تعارض المصالح
• القانون منح الهيئة سلطة التمويل من الرسوم لكنه لم يتضمن الغرامات ... ما يحمل شبهة دستورية
خلطت أرقام العجز المالي الكبير في هيئة أسواق المال، التي انفردت «الراي» بنشرها أمس، أوراق التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال، وسط اعتقادٍ بأنها ستعطي دفعاً للمطالبات النيابية بإعادة النظر بالاستقلالية المالية المطلقة للهيئة.
وسيعود مجلس الأمة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على ان هيئة أسواق المال في دور الانعقاد المقبل، بعد أن أقر تعديلاً محدوداً في دور الانعقاد الماضي قلّص بموجبه ولاية مجلس المفوضين من خمس سنوات إلى أربع. ومعلوم أن التعديلات المقترحة من النواب تنص في أحد موادها على إلغاء الاستقلالية المطلقة لهيئة أسواق المال، وتخصيص ميزانية سنوية لها من الدولة، أسوة بالجهات الحكومية الأخرى.
ووفق النظام الحالي، تحظى الهيئة باستقلالية تامة في إعداد ميزانيتها وجبي إيراداتها من الرسوم والغرامات على الشركات التابعة لرقابتها. بل إنها قاومت طويلاً محاولة وزارة المالية تطبيق قانون موازنات المؤسسات المستقلة عليها، أسوة بالجهات المستقلة الأخرى مثل البنك المركزي ومؤسسة البترول الكويتية وغيرهما. وكان الإصرار على عدم تدخل وزارة المالية أو مجلس الأمة، سواء في مرحلة إعداد المالية أو في مرحلة التصديق عليها. وتؤكد الهيئة في المقابل على أن الدور الحكومي في هذا الشأن يقتصر على التقرير السنوي الذي ترفعه الهيئة إلى وزير التجارة لعرضه على مجلس الوزراء.
لكن الخسائر السنوية الكبيرة لهيئة أسواق المال، والتي تجاوزت 15 مليون دينار في السنة المالية 2014/2013، خلطت الأوراق وجعلت الهيئة في موقف أضعف في دفاعها عن استقلاليتها المالية.
فالخسائر تُظهر بوضوح أن إيرادات الهيئة من عملياتها المختلفة، وما تتقاضاه من رسوم وغرامات يبقى أقل بكثير من أن يحقق توازناً مع مصروفاتها المتزايدة (تجاوزت 31 مليون دينار العام الماضي)، على الرغم من استحواذها على ودائع ضخمة تجمعت في الحسابات المصرفية للبورصة على مدى ربع قرن، (كانت تزيد على 180 مليون دينار وباتت أقل من 160 مليوناً!).
وقد يكون هذا الوضع هو ما دفع هيئة الأسواق إلى إبداء بعض المرونة لدى بحث الأمر في اللجنة المالية البرلمانية. فقد كشف تقرير اللجنة المالية المقدّم إلى الهيئة العامة للمجلس أن رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح «أعرب عن استعداده لبحث موضوع (تمويل ميزانية الهيئة) مع الحكومة والتفاهم في شأنه لأنه يشكل (هاجساً) للهيئة في تحقيق الاستقرار المالي لها في المستقبل».
وكانت تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها الهيئة في مناقشات عامة عن هاجس الاستقرار المالي، بعد الخسائر الكبيرة التي تجاوزت 30 مليون دينار خلال الأعوام الثلاثة الأولى لنشاطها.
وتقول وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتورة اماني بورسلي لـ«الراي»، التي خاضت معارك مع مجلس المفوّضين خلال توليها المنصب، إنها عارضت منح استقلالية مطلقة لهيئة اسواق المال، سواء على صعيد رقابة قرراتها او لجهة بياناتها المالية، مبينة ان هذا الاجراء يحمل اثرا سلبيا على مستقبل الهيئة المالي وعلى سلامة قرراتها. واشارت بورسلي إلى ان «المعيار رقم 2 للمنظمة الدولية لهيئات اسواق المال (IOSCO) يعاكس نموذج عمل هيئة اسواق المال الكويتية لجهة الاستقلالية، حيث يؤكد هذا المعيار على الا تكون الهيئات مستقلة وخاضعة للمحاسبة بدرجة رقابية معينة، سواء على قراراتها او اعمالها، فأي جهة لديها صلاحية اصدار القرارات العقابية يتعين ان تقف ورائها جهة ما تحاسبها، كما من الضروري ان تتبع ميزانيتها الدولة بالطريقة المالية المتبعة مع بنك الكويت المركزي».
وترى بورسلي ان مسألة التمويل الذاتي التي تعمل بها «الهيئة» حاليا يقودها إلى الدخول في تعارض مصالح، فجزء رئيس من الايرادات التي تحصلها تدخل ميزانيتها، وتحقيقها عجزا بهذه المعدلات ينمي المخاوف من ان تلجأ إلى زيادة أعباء رسومها او حتى غراماتها على الشركات، لمقابلة العجز المالي المحقق مستقبلا، خصوصا عند انتهاء سيطرتها على الاصول التي آلت اليها بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي حولت جميع الإيرادات التي كانت تذهب إلى البورصة، من رسوم تداول ورسوم إدراج الشركات وحصة البورصة من أرباح «المقاصة» وصندوق ضمان الأسهم، وعوائد الإيجارات في مبنى البورصة إلى «الهيئة».
ولفتت بورسلي إلى وجود شبهة مخالفة دستورية في الصياغة المالية التي تتبعها الهيئة في اعداد بياناتها المالية، وتحديدا في ما يتعلق بسلطة التمويل التي تباشرها لجهة موارد تمويل ايراداتها، فالقانون منح «الهيئة» سلطة تمويلها من اموال الرسوم، وهذا ما نص عليه نص القانون، لكن ادخلت في لائحتها التنفيذية زيادة على ذلك الغرامات ضمن مصادر تمويلها، ما قد يخلق حافزا قويا لدى الناظم الرقابي في تحصيل الغرامات المبالغ في تقديرها من اجل مواجهة أي عجز مالي محقق لديها.
وارجعت بورسلي جزءا كبيرا من العجز المالي الذي تعرضت اليه «الهيئة» إلى ارتفاع تكلفة الرواتب والاجور، فوفقا للبيانات المالية المنشورة تبلغ تكلفة الرواتب والأجور خلال عام واحد 13.7 مليون دينار، ارتفاعاً من 10.4 مليون دينار في العام السابق، فيما ارتفعت كذلك مصروفات مكافأة نهاية الخدمة إلى 1.48 مليون دينار من 1.02 مليون في العام السابق، ما حمل ضغوطات مالية كبيرة على ميزانية الهيئة.
وقالت بورسلي ان حجم الجهاز الرقابي لـ «هيئة الاسواق» لا يتناسب مع حجم السوق المحلي، حيث ان من الواضح انه متضخم قياسا بسوق عدد وحداته المدرجة نحو 200 شركة، وأضات يتعين ان يكون جهاز الهيئة ارشق واخف مما عليه حاليا، خصوصا ان ذلك يحقق حلا ثنائيا، فمن جهة يتماشى ذلك مع الاسواق العالمية، ومن ناحية اخرى يهدى ضغوطات الكلفة المالية المرتفعة في ميزانية الهيئة» التي تمر لو جاز الاستدلال بأزمة مشابهة لأزمة ميزانية الدولة المتضخمة ببند ا
14-08-2014, 01:14 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788
المفوّض السابق صالح اليوسف يفتح دفاتره لـ«الراي»: خطأ فادح احتفاظ المفوّضين بالأدوار التنفيذية
اقتصاد · 13 أغسطس 2014 / 715 مشاهدة /
16 صالح اليوسف
×
1 / 1
شارك: | كتب رضا السناري | • العجز مفهوم في مرحلة انطلاق الهيئة ... لكن إدارة الهيئة لأموالها سيئة وتصرفاتها غير مناسبة فنياً وإدارياً
• لماذا لا تزال الهيئة في «برج أحمد»
رغم استئجارها مقراً جديداً في «برج الحمراء»؟
• التجربة أثبتت ضرورة التمسك باستقلالية الهيئة ... و«مؤسسة البترول» أكبر دليل
قال مفوض هيئة اسواق المال السابق صالح محمد اليوسف ان «مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لا يزال يرتكب خطأ فادحا في خلطه بين مهام المفوض ومهام رؤساء القطاعات»، واضاف ان «المفوضين يمارسون حاليا أدوارا تنفيذية ما يخالف توجيهات القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية اللتين تنصان على ان لكل قطاع رئيسا وليس مفوضا»!
وأوضح اليوسف أنه في بداية عمله بـ «هيئة الاسواق» اتفق المفوضون على منحهم 6 اشهر لادارة القطاعات التنفيذية، مع امكانية التجديد لستة أشهر إضافية في حال تعثر وجود كفاءات لشغل هذه المناصب في الفترة الأولى، «لكن ما حدث ان المفوضين اشتغلوا بالمهام التنفيذية للدرجة التي انشغلوا فيها عن مهامهم الرئيسية كمفوضين، وأهمها وضع السياسات العامة لعمل الهيئة ومراقبة الجهاز التنفيذي»، مشيرا إلى ان «خلط المهام أدى إلى تاخرالهيئة في اصدار العديد من التعليمات التي كان منصوصا عليها في القانون واللائحة التنفيذية وليس اقلها تطبيقها لقواعد الحوكمة».
وافاد اليوسف ان «من اهم المآخذ التي يسجلها مجتمع الأعمال على هيئة الاسواق تأخرها كثيرا في الرد على استفسارات الشركات، واعتماد بياناتهم المالية، ما زاد من حجم وحدة الشكاوى الموجهة إلى هيئة الاسواق في هذا الخصوص، ما شكل عيبا في حق الهيئة، وهذا يرجع في الاساس إلى انشغال المفوضين بالعمل اليومي بعكس مهمة المفوض الرئيسية في تطوير السوق».
وأضاف ان «الاشكالية الرئيسية التي اعاقت تقدم عمل هيئة الاسواق كما ينبغي ان المفوضين تخلوا عن دورهم وقبلوا ان يظلوا موظفين، كما ان حداثة عمل الهيئة وقلة الخبرة في بعض المطارح عزز هذه الاشكالية»، منوها «انه في بداية عمل الهيئة كان هناك اتفاق على ان سرعة انهاء الردود بما يتناسب مع حجم المسؤولية المطلوبة من المفوضين، كما انه ليس منطقيا ان تنتظر استفسارات الشركات ردودا لشهر واكثر خصوصا في ظل وجود الكلفة المالية التي يتحملها بند الجهاز التنفيذي، والأهم ان هيئة الاسواق ليست مثل وزارة البلدية وغيرها من وزارات الدولة لكي تقع في الخطأ نفسه».
على صعيد اخر، برر اليوسف قفز العجز في ميزانية هيئة أسواق المال إلى 15.09 مليون دينار عن السنة المالية 2014/2013، بزيادة 61 في المئة عن خسارة العام السابق البالغة 9.6 مليون دينار، ليقترب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل سنتين، حيث قال: «من الطبيعي ان تتعرض الهيئة لهذا المعدل من العجز، والسبب بكل بساطة انه جرت العادة في سنوات تأسيس مثل هذه الهيئات ارتفاع منسوب المصروفات خلال التقليد السنوي بعد انتهاء هذه الفترة، كما ان انخفاض عوائد ايداعات الهيئة وتراجع ايراداتها من الرسوم والاشتراكات اسهم في تعزيز الفجوة بين ايراداتها ومصورفاتها».
وتراجعت رسوم الاشتراكات في العام المالي المنتهي لـ «الهيئة» بأكثر من 600 ألف دينار، أي بنسبة 13.5 في المئة، إلى 3.93 مليون دينار، مع تزايد حركة الانسحابات الاختيارية من السوق وقرارات إلغاء الإدراج وغياب الإدراجات الجديدة.
واضاف اليوسف ان هناك صرفا ماليا وآخر إداريا مستحقا في بداية تأسيس الهيئة لا يمكن تجاهله، ويتعين اخذه في الاعتبار عند تقييم بيانات «الهيئة» السنوية، مع الاشارة إلى ان المشرع اقر لهم في القانون رقم 7 لسنة 2010 ان تؤول اموال أصول البورصة إلى هيئة أسواق بما في ذلك جميع الإيرادات التي كانت تذهب إلى البورصة، من رسوم تداول ورسوم إدراج الشركات وحصة البورصة من أرباح «المقاصة» وصندوق ضمان الأسهم، وعوائد الإيجارات في مبنى البورصة، وذلك بهدف الاستعانة بهذه الاموال في عملية البناء المقدمة عليها «الهيئة» وحاجتها لاستقطاب كفاءات جديدة.
لكن اليوسف لا ينكر في المقابل ارتفاع حجم مصروفات «الهيئة» في بعض المطارح ويرى انها غير مبررة، ويستدل في هذا الخصوص باستمرار اقامة «الهيئة» في برج احمد رغم انها اعلنت عن تعاقدها للتأجير في برج الحمراء ما يعني ماليا ان «الهيئة» مضطرة للدفع مرتين في وقت واحد في حين ان محل اقمتها في برج واحد!
ولفت اليوسف إلى ان نجاح «هيئة الاسواق» في تحقيق التوازن المالي، يحتاج إلى إدارة صحيحة لاموالها بعكس الحاصل في الوقت الحالي، مضيفا انه على المفوضين إدارة اموال الهيئة بافضل عائد وضمن افضل الظروف المتاحة بما يتماشى مع محدادات القانون بالنسبة لاوجه استثمار اموال الهيئة بحيث يتم ارتفاع المصروفات عن العوائد أو اقله التقريب بينهم في سنوات التأسيس.
وقال اليوسف: «من وجهة نظري ان إدارة الهيئة لأموالها سيئة وتصرفاتها غير مناسبة سواء فنيا او اداريا» مضيفا انه كان ينبغي عليهم تطبيق الهيكل الوظيفي منذ فترة وتجنيب الترضيات والمزاجية في الاختيار، فاذا كان من الضروري التعرض للخسارة سنة او سنتين او اكثر الا انه يتعين انه يكون لدى المفوضين خطوط استثمارية للاموال وخطط تطويرية لاسترداد عافية الهيئة ماليا في اقرب وقت ممكن.
الا ان اليوسف يبدو متمسكا باستقلالية «هيئة الاسواق» من الناحية المالية والرقابية وكذلك الادارية إلى اعلى درجة، لابعادها عن تدخلات القرار السياسي الذي اسهم في ضعف بعض هذه المؤسسات وعدم قدرتها على القيام بدورها الذي حدده القانون كما ينبغي، ويعتقد انه لا يتعين التفاوض على ذلك، مشيرا إلى اذا كان البعض يعتقد بوجود اساءة من قبل رئيس مجلس المفوضين فيتعين ان يكون الحراك في هذا الخصوص تجاه الشخص وليس من باب تقليص صلاحيات «الهيئة» وتحجيم دروها خصوصا وان الاشخاص راحلون ويظل في النهاية العمل المؤسسي.
ولفت اليوسف إلى ان «التجربة اثبتت مساوئ عدم استقلالية العديد من الهيئات والمؤسسات، وتأثير القرار السياسي والاستدلال في مؤسسة البترول الكويتية الذي تعرضت بحكم عدم استقلاليتها إلى الكثير من التدخلات الادارية والاستثمارية إلى الحدود التي فرضت عليها غرامات دولية ضخمة بحجة الرقابة عليها».
وأضاف اليوسف ان «هيئة الاسواق» لا تحتمل مثل هذه التدخلات خصوصا النيابية، لان عدم استقلالية الهيئة يعني امكانية تعرضها في اي وقت إلى الابتزاز السياسي من نافذة الضغط النيابي على الحكومة، وتحاشيا لاستجواب وزير هنا او هناك، وهنا تتنامى المخاوف اكثر واكثر من هذه التدخلات لاسيما وان «اسواق المال» تدير اموالا خاصة وليست حكومية لكي تتصرف فيها بهوى القرار السياسي.
وحول من يقارب بين «هيئة الاسواق» وبنك الكويت المركزي ونجاح المركزي في حماية دوره رغم تبعية ميزانيته للدولة، افاد اليوسف ان المقاربة غير عادلة، فالوضع التأسيسي مختلف بين الاثنين، كما انه ليس كل جهة رقابية ينبغي ان تكون مشابهة لجهة اخرة في كل شيء.
وقال اليوسف: «الهيئة» تأسست في ظل وجود احتياطي وجهه المشرع اليها للتأكيد على استقلاليتها وابعادها عن اي خلط قد يحدث مثل الان في التأسيس، فيما انشا «المركزي» من دون اي اموال، وكان يتعين تأسيس ميزانية له ومن ثم تبعيته لميزانية الدولة، واذا كانت الجهتين رقابيتين الا انهما مختلفتان لجهة طبيعة العمل.
تقليص مصاريف السفر
لفت اليوسف إلى انه كان بامكان مفوضي «هيئة الاسواق» تقليص مصاريفهم العمومية من نافذة تقليص مصاريف السفر تحت حجة المهام الرسمية، مشيرا إلى انه كان بالامكان تقليلها في ظل مصاريف الهيئة المرتفعة، علما بان مصروفات السفر والانتقال المسجلة في بيانات الهيئة عن السنة المالية المنتهية بلغت 231 ألف دينار، بارتفاع طفيف عن مبلغ الـ230 ألف دينار المسجل في العام السابق. لرواتب.http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=522945\ صف ما يتقاضاه المواطن
10-11-2009, 08:54 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962
11
التعديل الأخير تم بواسطة justice; 23-04-2010، الساعة 08:25 PM
ا
10-11-2009, 09:11 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962
11
10-11-2009, 09:13 PM
[URL='http://www.aswaqnet.net/member.php?u=191']justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962
1111
التعديل الأخير تم بواسطة justice; 17-12-2009، الساعة 10:25 PM
التعديل الأخير تم بواسطة justice[/URL]; 23-04-2010، الساعة 08:23 PM لمقيد.
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
11-11-2009, 10:34 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
الإعلام حققت مع 50 من موظفيها بسبب تغيبهم عن العمل منذ سنوات!
خالد الدوسري
حققت إدارة الشؤون القانونية في وزارة الإعلام مع 50 موظفا ممن يعملون في مختلف القطاعات لديها، وذلك بسبب تغيبهم منذ سنوات عن العمل.
وكشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن الشؤون القانونية طلبت استدعاء ما يقارب 180 موظفا ممن يعملون في وزارة الإعلام وفي نفس الوقت يعملون في محطات فضائية خاصة لتغيبهم عن العمل في 'الإعلام'، لافتا إلى أن الاستدعاءات جاءت بناء على توصية من مجلس الوكلاء، إذ أوصى بحصر أسماء المتغيبين عن العمل ثم استدعائهم من خلال الشؤون القانونية لمعرفة أسباب انقطاعهم عن العمل.
وقالت المصادر إن الشؤون القانونية حققت مع مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام ومذيعين وفنيين يعملون في مختلف قطاعات الوزارة، لافتة إلى أن التحقيق ركز على اسباب الغياب وإن كان هناك ما يبرر تغيبهم عن العمل، وبعد ذلك إعداد تقرير يقدم إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، الذي يرفعه بدوره إلى الوكيل المساعد المختص لاتخاذ القرار المناسب.
واستغربت المصادر قيامَ مجلس وكلاء الإعلام باستدعاء هؤلاء الموظفين للتحقيق معهم بحجة تغيبهم عن العمل مع علمه بأنه لن يتخذ أي إجراء بحقهم، لأنهم مجمدون منذ سنوات بالإضافة إلى رفض الوزارة إعداد برامج تلفزيونية منذ سنوات!
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
الإعلام حققت مع 50 من موظفيها بسبب تغيبهم عن العمل منذ سنوات!
خالد الدوسري
حققت إدارة الشؤون القانونية في وزارة الإعلام مع 50 موظفا ممن يعملون في مختلف القطاعات لديها، وذلك بسبب تغيبهم منذ سنوات عن العمل.
وكشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن الشؤون القانونية طلبت استدعاء ما يقارب 180 موظفا ممن يعملون في وزارة الإعلام وفي نفس الوقت يعملون في محطات فضائية خاصة لتغيبهم عن العمل في 'الإعلام'، لافتا إلى أن الاستدعاءات جاءت بناء على توصية من مجلس الوكلاء، إذ أوصى بحصر أسماء المتغيبين عن العمل ثم استدعائهم من خلال الشؤون القانونية لمعرفة أسباب انقطاعهم عن العمل.
وقالت المصادر إن الشؤون القانونية حققت مع مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام ومذيعين وفنيين يعملون في مختلف قطاعات الوزارة، لافتة إلى أن التحقيق ركز على اسباب الغياب وإن كان هناك ما يبرر تغيبهم عن العمل، وبعد ذلك إعداد تقرير يقدم إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، الذي يرفعه بدوره إلى الوكيل المساعد المختص لاتخاذ القرار المناسب.
واستغربت المصادر قيامَ مجلس وكلاء الإعلام باستدعاء هؤلاء الموظفين للتحقيق معهم بحجة تغيبهم عن العمل مع علمه بأنه لن يتخذ أي إجراء بحقهم، لأنهم مجمدون منذ سنوات بالإضافة إلى رفض الوزارة إعداد برامج تلفزيونية منذ سنوات!
11-11-2009, 10:38 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
حبس طبيب كويتي مزوِّر خمس سنوات
حسين العبد الله
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوح بحبس طبيب كويتي يعمل في مستشفى الأمراض السارية ووافد مصري بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ
((((( لتزويرهما شهادات 'لائق صحيا' للوافدين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 و100 دينار. )))))
ومن المتوقع أن يستأنف الطبيب حكم الجنايات، ويطلب من محكمة الاستئناف القضاء له بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
حبس طبيب كويتي مزوِّر خمس سنوات
حسين العبد الله
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوح بحبس طبيب كويتي يعمل في مستشفى الأمراض السارية ووافد مصري بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ
((((( لتزويرهما شهادات 'لائق صحيا' للوافدين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 و100 دينار. )))))
ومن المتوقع أن يستأنف الطبيب حكم الجنايات، ويطلب من محكمة الاستئناف القضاء له بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.
11-11-2009, 07:39 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
ضبط وإحضار تاجر إقامات زوّر 50 ألف معاملة
كتب مبارك العبدالله:
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار شقيق عضو سابق في المجلس البلدي اتهم بتزوير ما يقارب 50 ألف إقامة عامل على مسمى شركات وهمية عددها 137 شركة، كان قد استخرج تصاريح لها بأسماء أقاربه.
وبدأت القضية بعد ان اكتشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم أهلية الشركات، وأنها لا تعمل بالأساس، وليس فيها أي نشاط تجاري.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
ضبط وإحضار تاجر إقامات زوّر 50 ألف معاملة
كتب مبارك العبدالله:
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار شقيق عضو سابق في المجلس البلدي اتهم بتزوير ما يقارب 50 ألف إقامة عامل على مسمى شركات وهمية عددها 137 شركة، كان قد استخرج تصاريح لها بأسماء أقاربه.
وبدأت القضية بعد ان اكتشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم أهلية الشركات، وأنها لا تعمل بالأساس، وليس فيها أي نشاط تجاري.
15-11-2009, 06:40 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
مهمات المواصلات الرسمية تنفيع... وهدر للمال العام!
أعضاء مجلس الأمة يتدخلون لترشيح بعض الأسماء
محمد راشد
تعتبر المهمات الرسمية لوزارة المواصلات من أكبر الأمثلة على هدر المال العام، لا سيما أنها أصبحت مصدر دخل ثابت لكثير من القياديين، الذين تتكرر أسماؤهم في كل مشاركة خارجية.
كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن المهمات الرسمية للوفود التي تُمثل الوزارة في فعاليات ومشاركات خارجية تعد مثالا صارخا لهدر المال العام، لا سيما أن نفقات السفر ومصروفات الانتقال تُصرف في غير محلها، موضحة أن كثيراً من المهمات يتسم بالواسطة والمحسوبية للمقربين من بعض المسؤولين في مختلف القطاعات، إضافة إلى تدخلات شخصية من قِبَل بعض أعضاء مجلس الأمة، لترشيح بعض الأسماء للاستفادة من مخصصات تلك المهمات.
المهمات الرسمية
وأضافت المصادر لـ«الجريدة» أن العديد من المهمات الرسمية توكل إلى غير المتخصصين في هذه الفعاليات، سواء كانت ذات طابع فني بحت، أو في ما يتعلق بجوانب أخرى كالبريد أو النقل أو الاتصالات، إذ يتم اعتماد موظفين في غير التخصصات المطلوبة للمشاركة بهذه المؤتمرات أو الدورات، ما يترتب عليه عدم استفادة الوفد المشارك من متابعة كل ما يدور في هذه الاجتماعات، علما بأنها تمثل أهمية قصوى للوزارة لتطوير آلية العمل في قطاعاتها، مشيرة إلى أن بعض الوكلاء المساعدين يتدخلون شخصياً للحصول على موافقة الوزير أو وكيل الوزارة لاصطحاب بعض الموظفين المقربين منهم، بالإضافة إلى دخول بعض أعضاء نقابة العاملين في هذا المجال للاستفادة من مخصصات تلك المهمات، وهو أمر بات يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة بعد محاولة النقابة الضغط على الوزير للمشاركة في الاجتماعات التي تعقد في ما يتعلق بمشاريع الوزارة، خصوصا أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري منح صلاحيات كبيرة للنقابة من خلال الموافقة على مشاركة بعض أعضائها في اللجان الدائمة التي تم تشكيلها أخيرا، لافتة إلى أن أحد الوكلاء المساعدين المقربين من الوزير البصيري نال موافقة على المشاركة في أحد المعارض بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، علما بأن المعرض بدأ فعالياته بتاريخ 18 من نفس الشهر، بمعنى أن بعض المسؤولين في الوزارة ينوون الاستفادة من مخصصات المهمات الرسمية بأي شكل من الأشكال، حتى إن كانت هذه المهمة شارفت على الانتهاء، علما بأن وكيل الوزارة عبد المحسن المزيدي سبق وشدّد على ضرورة عدم الموافقة على أي مهمة رسمية تكون اجتماعاتها بدأت فعليا، إلا أن هذه القرارات لم تلق صدى طيبا على ما يبدو لدى بعض المسؤولين الذين فضلوا اللجوء إلى الوزير للحصول على الموافقة بصرف نفقات السفر وجميع مصروفات الرحلة، مستغربة تجاهل الوزير لهذه الفوضى التي تتسبب بشكل مباشر في هدر للمال العام، خصوصاً أن آلية الترشيح لبعض المهمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
تدخل النواب
وأشارت المصادر إلى أن اللافت في الموضوع هو التدخل الواضح من قِبَل بعض نواب مجلس الأمة لاختيار أقربائهم أو أبناء الدائرة التي يمثلونها ليكونوا ضمن الوفد المشارك في أي فعالية أو نشاط خارجي، مستغربة تكرار بعض الأسماء التي تُرشح لتلك المهمات، علما بأن الوزارة مليئة بكفاءات لا تقل خبرة عن الموظفين الذين يتم ترشيحهم بناء على الواسطة والمحسوبية، مؤكدة أن المهمات الرسمية باتت تمثل مصدر دخل كبير لبعض القياديين، لا سيما أن البعض منهم يحصل على مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف دينار في العام الواحد فقط من المخصصات المالية لتلك المهمات.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
مهمات المواصلات الرسمية تنفيع... وهدر للمال العام!
أعضاء مجلس الأمة يتدخلون لترشيح بعض الأسماء
محمد راشد
تعتبر المهمات الرسمية لوزارة المواصلات من أكبر الأمثلة على هدر المال العام، لا سيما أنها أصبحت مصدر دخل ثابت لكثير من القياديين، الذين تتكرر أسماؤهم في كل مشاركة خارجية.
كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن المهمات الرسمية للوفود التي تُمثل الوزارة في فعاليات ومشاركات خارجية تعد مثالا صارخا لهدر المال العام، لا سيما أن نفقات السفر ومصروفات الانتقال تُصرف في غير محلها، موضحة أن كثيراً من المهمات يتسم بالواسطة والمحسوبية للمقربين من بعض المسؤولين في مختلف القطاعات، إضافة إلى تدخلات شخصية من قِبَل بعض أعضاء مجلس الأمة، لترشيح بعض الأسماء للاستفادة من مخصصات تلك المهمات.
المهمات الرسمية
وأضافت المصادر لـ«الجريدة» أن العديد من المهمات الرسمية توكل إلى غير المتخصصين في هذه الفعاليات، سواء كانت ذات طابع فني بحت، أو في ما يتعلق بجوانب أخرى كالبريد أو النقل أو الاتصالات، إذ يتم اعتماد موظفين في غير التخصصات المطلوبة للمشاركة بهذه المؤتمرات أو الدورات، ما يترتب عليه عدم استفادة الوفد المشارك من متابعة كل ما يدور في هذه الاجتماعات، علما بأنها تمثل أهمية قصوى للوزارة لتطوير آلية العمل في قطاعاتها، مشيرة إلى أن بعض الوكلاء المساعدين يتدخلون شخصياً للحصول على موافقة الوزير أو وكيل الوزارة لاصطحاب بعض الموظفين المقربين منهم، بالإضافة إلى دخول بعض أعضاء نقابة العاملين في هذا المجال للاستفادة من مخصصات تلك المهمات، وهو أمر بات يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة بعد محاولة النقابة الضغط على الوزير للمشاركة في الاجتماعات التي تعقد في ما يتعلق بمشاريع الوزارة، خصوصا أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري منح صلاحيات كبيرة للنقابة من خلال الموافقة على مشاركة بعض أعضائها في اللجان الدائمة التي تم تشكيلها أخيرا، لافتة إلى أن أحد الوكلاء المساعدين المقربين من الوزير البصيري نال موافقة على المشاركة في أحد المعارض بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، علما بأن المعرض بدأ فعالياته بتاريخ 18 من نفس الشهر، بمعنى أن بعض المسؤولين في الوزارة ينوون الاستفادة من مخصصات المهمات الرسمية بأي شكل من الأشكال، حتى إن كانت هذه المهمة شارفت على الانتهاء، علما بأن وكيل الوزارة عبد المحسن المزيدي سبق وشدّد على ضرورة عدم الموافقة على أي مهمة رسمية تكون اجتماعاتها بدأت فعليا، إلا أن هذه القرارات لم تلق صدى طيبا على ما يبدو لدى بعض المسؤولين الذين فضلوا اللجوء إلى الوزير للحصول على الموافقة بصرف نفقات السفر وجميع مصروفات الرحلة، مستغربة تجاهل الوزير لهذه الفوضى التي تتسبب بشكل مباشر في هدر للمال العام، خصوصاً أن آلية الترشيح لبعض المهمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
تدخل النواب
وأشارت المصادر إلى أن اللافت في الموضوع هو التدخل الواضح من قِبَل بعض نواب مجلس الأمة لاختيار أقربائهم أو أبناء الدائرة التي يمثلونها ليكونوا ضمن الوفد المشارك في أي فعالية أو نشاط خارجي، مستغربة تكرار بعض الأسماء التي تُرشح لتلك المهمات، علما بأن الوزارة مليئة بكفاءات لا تقل خبرة عن الموظفين الذين يتم ترشيحهم بناء على الواسطة والمحسوبية، مؤكدة أن المهمات الرسمية باتت تمثل مصدر دخل كبير لبعض القياديين، لا سيما أن البعض منهم يحصل على مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف دينار في العام الواحد فقط من المخصصات المالية لتلك المهمات.
15-11-2009, 06:40 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
مهمات المواصلات الرسمية تنفيع... وهدر للمال العام!
أعضاء مجلس الأمة يتدخلون لترشيح بعض الأسماء
محمد راشد
تعتبر المهمات الرسمية لوزارة المواصلات من أكبر الأمثلة على هدر المال العام، لا سيما أنها أصبحت مصدر دخل ثابت لكثير من القياديين، الذين تتكرر أسماؤهم في كل مشاركة خارجية.
كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن المهمات الرسمية للوفود التي تُمثل الوزارة في فعاليات ومشاركات خارجية تعد مثالا صارخا لهدر المال العام، لا سيما أن نفقات السفر ومصروفات الانتقال تُصرف في غير محلها، موضحة أن كثيراً من المهمات يتسم بالواسطة والمحسوبية للمقربين من بعض المسؤولين في مختلف القطاعات، إضافة إلى تدخلات شخصية من قِبَل بعض أعضاء مجلس الأمة، لترشيح بعض الأسماء للاستفادة من مخصصات تلك المهمات.
المهمات الرسمية
وأضافت المصادر لـ«الجريدة» أن العديد من المهمات الرسمية توكل إلى غير المتخصصين في هذه الفعاليات، سواء كانت ذات طابع فني بحت، أو في ما يتعلق بجوانب أخرى كالبريد أو النقل أو الاتصالات، إذ يتم اعتماد موظفين في غير التخصصات المطلوبة للمشاركة بهذه المؤتمرات أو الدورات، ما يترتب عليه عدم استفادة الوفد المشارك من متابعة كل ما يدور في هذه الاجتماعات، علما بأنها تمثل أهمية قصوى للوزارة لتطوير آلية العمل في قطاعاتها، مشيرة إلى أن بعض الوكلاء المساعدين يتدخلون شخصياً للحصول على موافقة الوزير أو وكيل الوزارة لاصطحاب بعض الموظفين المقربين منهم، بالإضافة إلى دخول بعض أعضاء نقابة العاملين في هذا المجال للاستفادة من مخصصات تلك المهمات، وهو أمر بات يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة بعد محاولة النقابة الضغط على الوزير للمشاركة في الاجتماعات التي تعقد في ما يتعلق بمشاريع الوزارة، خصوصا أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري منح صلاحيات كبيرة للنقابة من خلال الموافقة على مشاركة بعض أعضائها في اللجان الدائمة التي تم تشكيلها أخيرا، لافتة إلى أن أحد الوكلاء المساعدين المقربين من الوزير البصيري نال موافقة على المشاركة في أحد المعارض بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، علما بأن المعرض بدأ فعالياته بتاريخ 18 من نفس الشهر، بمعنى أن بعض المسؤولين في الوزارة ينوون الاستفادة من مخصصات المهمات الرسمية بأي شكل من الأشكال، حتى إن كانت هذه المهمة شارفت على الانتهاء، علما بأن وكيل الوزارة عبد المحسن المزيدي سبق وشدّد على ضرورة عدم الموافقة على أي مهمة رسمية تكون اجتماعاتها بدأت فعليا، إلا أن هذه القرارات لم تلق صدى طيبا على ما يبدو لدى بعض المسؤولين الذين فضلوا اللجوء إلى الوزير للحصول على الموافقة بصرف نفقات السفر وجميع مصروفات الرحلة، مستغربة تجاهل الوزير لهذه الفوضى التي تتسبب بشكل مباشر في هدر للمال العام، خصوصاً أن آلية الترشيح لبعض المهمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
تدخل النواب
وأشارت المصادر إلى أن اللافت في الموضوع هو التدخل الواضح من قِبَل بعض نواب مجلس الأمة لاختيار أقربائهم أو أبناء الدائرة التي يمثلونها ليكونوا ضمن الوفد المشارك في أي فعالية أو نشاط خارجي، مستغربة تكرار بعض الأسماء التي تُرشح لتلك المهمات، علما بأن الوزارة مليئة بكفاءات لا تقل خبرة عن الموظفين الذين يتم ترشيحهم بناء على الواسطة والمحسوبية، مؤكدة أن المهمات الرسمية باتت تمثل مصدر دخل كبير لبعض القياديين، لا سيما أن البعض منهم يحصل على مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف دينار في العام الواحد فقط من المخصصات المالية لتلك المهمات.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
مهمات المواصلات الرسمية تنفيع... وهدر للمال العام!
أعضاء مجلس الأمة يتدخلون لترشيح بعض الأسماء
محمد راشد
تعتبر المهمات الرسمية لوزارة المواصلات من أكبر الأمثلة على هدر المال العام، لا سيما أنها أصبحت مصدر دخل ثابت لكثير من القياديين، الذين تتكرر أسماؤهم في كل مشاركة خارجية.
كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن المهمات الرسمية للوفود التي تُمثل الوزارة في فعاليات ومشاركات خارجية تعد مثالا صارخا لهدر المال العام، لا سيما أن نفقات السفر ومصروفات الانتقال تُصرف في غير محلها، موضحة أن كثيراً من المهمات يتسم بالواسطة والمحسوبية للمقربين من بعض المسؤولين في مختلف القطاعات، إضافة إلى تدخلات شخصية من قِبَل بعض أعضاء مجلس الأمة، لترشيح بعض الأسماء للاستفادة من مخصصات تلك المهمات.
المهمات الرسمية
وأضافت المصادر لـ«الجريدة» أن العديد من المهمات الرسمية توكل إلى غير المتخصصين في هذه الفعاليات، سواء كانت ذات طابع فني بحت، أو في ما يتعلق بجوانب أخرى كالبريد أو النقل أو الاتصالات، إذ يتم اعتماد موظفين في غير التخصصات المطلوبة للمشاركة بهذه المؤتمرات أو الدورات، ما يترتب عليه عدم استفادة الوفد المشارك من متابعة كل ما يدور في هذه الاجتماعات، علما بأنها تمثل أهمية قصوى للوزارة لتطوير آلية العمل في قطاعاتها، مشيرة إلى أن بعض الوكلاء المساعدين يتدخلون شخصياً للحصول على موافقة الوزير أو وكيل الوزارة لاصطحاب بعض الموظفين المقربين منهم، بالإضافة إلى دخول بعض أعضاء نقابة العاملين في هذا المجال للاستفادة من مخصصات تلك المهمات، وهو أمر بات يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة بعد محاولة النقابة الضغط على الوزير للمشاركة في الاجتماعات التي تعقد في ما يتعلق بمشاريع الوزارة، خصوصا أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري منح صلاحيات كبيرة للنقابة من خلال الموافقة على مشاركة بعض أعضائها في اللجان الدائمة التي تم تشكيلها أخيرا، لافتة إلى أن أحد الوكلاء المساعدين المقربين من الوزير البصيري نال موافقة على المشاركة في أحد المعارض بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، علما بأن المعرض بدأ فعالياته بتاريخ 18 من نفس الشهر، بمعنى أن بعض المسؤولين في الوزارة ينوون الاستفادة من مخصصات المهمات الرسمية بأي شكل من الأشكال، حتى إن كانت هذه المهمة شارفت على الانتهاء، علما بأن وكيل الوزارة عبد المحسن المزيدي سبق وشدّد على ضرورة عدم الموافقة على أي مهمة رسمية تكون اجتماعاتها بدأت فعليا، إلا أن هذه القرارات لم تلق صدى طيبا على ما يبدو لدى بعض المسؤولين الذين فضلوا اللجوء إلى الوزير للحصول على الموافقة بصرف نفقات السفر وجميع مصروفات الرحلة، مستغربة تجاهل الوزير لهذه الفوضى التي تتسبب بشكل مباشر في هدر للمال العام، خصوصاً أن آلية الترشيح لبعض المهمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
تدخل النواب
وأشارت المصادر إلى أن اللافت في الموضوع هو التدخل الواضح من قِبَل بعض نواب مجلس الأمة لاختيار أقربائهم أو أبناء الدائرة التي يمثلونها ليكونوا ضمن الوفد المشارك في أي فعالية أو نشاط خارجي، مستغربة تكرار بعض الأسماء التي تُرشح لتلك المهمات، علما بأن الوزارة مليئة بكفاءات لا تقل خبرة عن الموظفين الذين يتم ترشيحهم بناء على الواسطة والمحسوبية، مؤكدة أن المهمات الرسمية باتت تمثل مصدر دخل كبير لبعض القياديين، لا سيما أن البعض منهم يحصل على مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف دينار في العام الواحد فقط من المخصصات المالية لتلك المهمات.
01-12-2009, 10:13 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
مصادر حكومية تؤكد تفعيل إجراءات مكافحة الفساد:
قياديون يستولون على أملاك الدولة
كتب مبارك العبدالهادي
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تورط بعض القياديين في قضايا فساد، وقالت ان عددا من هؤلاء يستغلون مناصبهم للاستيلاء على املاك الدولة، وقالت المصادر ان الحكومة ستفعّل اجراءاتها الرقابية وستحيل هؤلاء الى الجهات المختصة لمحاسبتهم.
واكدت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شدد على ضرورة فتح ملفات التجاوزات مهما كان من يقف وراءها، والكشف عن اي مسؤول متورط فيها، واحالته الى الجهة المختصة للتعامل معه فورا ومحاسبته وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
واضاف ان ملف الفساد لن يغلق، كما يعتقد البعض، او ان الحكومة ستتغافل عنه بأي لحظة، مؤكدا ان الحكومة بحاجة الى دعم السلطة التشريعية في هذا الشأن.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
مصادر حكومية تؤكد تفعيل إجراءات مكافحة الفساد:
قياديون يستولون على أملاك الدولة
كتب مبارك العبدالهادي
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تورط بعض القياديين في قضايا فساد، وقالت ان عددا من هؤلاء يستغلون مناصبهم للاستيلاء على املاك الدولة، وقالت المصادر ان الحكومة ستفعّل اجراءاتها الرقابية وستحيل هؤلاء الى الجهات المختصة لمحاسبتهم.
واكدت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شدد على ضرورة فتح ملفات التجاوزات مهما كان من يقف وراءها، والكشف عن اي مسؤول متورط فيها، واحالته الى الجهة المختصة للتعامل معه فورا ومحاسبته وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
واضاف ان ملف الفساد لن يغلق، كما يعتقد البعض، او ان الحكومة ستتغافل عنه بأي لحظة، مؤكدا ان الحكومة بحاجة الى دعم السلطة التشريعية في هذا الشأن.
القبس
08-12-2009, 08:53 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
تجاوزات في أكاديمية سعد العبدالله
الراي
| كتب أحمد لازم |
تجري وزارة الداخلية تحقيقاً حول تجاوزات حدثت في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بخصوص قبول أفراد الشرطة والرقباء الأوائل.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان التجاوزات تمت في الاكاديمية من دون علم قياديي الوزارة، وتمثلت في شروط القبول في معهد ومدرسة الشرطة، حيث تم قبول عدد من الطلبة الافراد من دون اجراء اختبارات اللياقة البدنية التي تعد شرطاً أساسياً للقبول.
وأفادت المصادر انه تم كذلك قبول 14 طالباً (ضابط صف) للالتحاق بدورة الرقباء على الرغم من افتقارهم لشرط الطول، اذ تقل أطوالهم عن 165 سنتيمتراً، وذلك قبل صدور قرار من وزير الداخلية بخفض نسبة الطول الى 155 سنتيمتراً بالنسبة للافراد.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
تجاوزات في أكاديمية سعد العبدالله
الراي
| كتب أحمد لازم |
تجري وزارة الداخلية تحقيقاً حول تجاوزات حدثت في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بخصوص قبول أفراد الشرطة والرقباء الأوائل.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان التجاوزات تمت في الاكاديمية من دون علم قياديي الوزارة، وتمثلت في شروط القبول في معهد ومدرسة الشرطة، حيث تم قبول عدد من الطلبة الافراد من دون اجراء اختبارات اللياقة البدنية التي تعد شرطاً أساسياً للقبول.
وأفادت المصادر انه تم كذلك قبول 14 طالباً (ضابط صف) للالتحاق بدورة الرقباء على الرغم من افتقارهم لشرط الطول، اذ تقل أطوالهم عن 165 سنتيمتراً، وذلك قبل صدور قرار من وزير الداخلية بخفض نسبة الطول الى 155 سنتيمتراً بالنسبة للافراد.
13-12-2009, 06:48 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
بين محطة مشرف و«بحيرة المسك» أوجه شبه واختلاف
مقارنة بين النموذجين السعودي والكويتي في معالجة الأزمات
بين محطة مشرف، وبحيرة المسك شيء مشترك، وان اختلفا في النتائج وطريقة المعالجة.
ما حصل في الدولتين يصلح لأن يكون درسا في ادارة الازمات، ويوضع تحت التشريح امام طلبة الجامعات، فهو مثال حي يقدم امثولة واقعية في كيفية التعاطي مع الازمات على خلفية نظامين سياسيين مختلفين.
من اجل اكتمال الصورة سيكون مفيدا تقديم الوقائع، وما جرى في كلا الحالتين.
الأربعاء الأسود
يوم «الاربعاء الاسود» كما يطلق عليه السعوديون، هو اليوم الذي هطلت فيه امطار غزيرة، سقطت على مدينة جدة والمناطق القريبة منها كمية من الامطار بلغت 90 ملم في ساعات محدودة، وبشكل مفاجئ اسفر عنه مقتل 116 شخصا، وتشريد 22 ألفا وفقدان 47، وهو بخلاف التدمير والخسائر المادية التي قدرت بملايين الدولارات.
كارثة جدة فتحت ملف «بحيرة المسك» وهي تسمية مخادعة بغير معناها، فالبحيرة عبارة عن تجميع لمياه المجاري، ترتفع عن سطح البحر بنحو 125 مترا وحجم المياه الملوثة والمحتجزة فيها يقدر بنحو 30 مليون متر مكعب، عمقها يصل الى عشرة امتار وبطول اربعة كيلومترات، وعرض اكثر من 2 كيلومتر.
تقع في ملتقى اودية، وتضم خليطا من مياه المجاري والزيوت والمخلفات البترولية والصناعية.. والبحيرة ليست جديدة بالمعنى الزمني، فمياه المجاري تتجمع فيها منذ 25 سنة، وحمولة المياه الملوثة التي كانت تفرغ فيها في البداية لم تكن تتجاوز 5 آلاف متر مكعب الى ان وصلت اليوم الى 50 ألف متر مكعب يوميا، يتوافد عليها يوميا نحو 1400صهريج من مياه الصرف الصحي تصب فيها بشكل يومي آتية من مختلف احياء مدينة جدة.
يحيط «ببحيرة المسك» حوالى 36 ألف مواطن موزعين على تسعة احياء، وباتت اكبر بحيرة مفتوحة لتجميع مياه الصرف الصحي، والتي يتم التفريغ فيها على مدى سنوات سابقة.
مشاعل بنت محمد آل سعود، الباحثة المتخصصة في مجال الاودية والسيول، طرحت السؤال التالي... ماذا لو هطلت الامطار، ووصل معدلها الى 30 ملم؟ تجيب، المنطقة ستتضرر وقد تغطى المدينة كاملة بالمياه، وتحدث كارثة في البحيرة ومحيطها.
أكبر الاخطار عدم وجود شبكات صرف صحي في مدينة جدة، وهو ما ادى الى ظهور بحيرة المسك التي صارت اشبه بقنبلة موقوتة... وتنتهي الباحثة الى القول إن مشكلة الصرف الصحي هي حجر الاساس، والسبب في كل المشاكل الناجمة عنها.
يتبع /
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
بين محطة مشرف و«بحيرة المسك» أوجه شبه واختلاف
مقارنة بين النموذجين السعودي والكويتي في معالجة الأزمات
بين محطة مشرف، وبحيرة المسك شيء مشترك، وان اختلفا في النتائج وطريقة المعالجة.
ما حصل في الدولتين يصلح لأن يكون درسا في ادارة الازمات، ويوضع تحت التشريح امام طلبة الجامعات، فهو مثال حي يقدم امثولة واقعية في كيفية التعاطي مع الازمات على خلفية نظامين سياسيين مختلفين.
من اجل اكتمال الصورة سيكون مفيدا تقديم الوقائع، وما جرى في كلا الحالتين.
الأربعاء الأسود
يوم «الاربعاء الاسود» كما يطلق عليه السعوديون، هو اليوم الذي هطلت فيه امطار غزيرة، سقطت على مدينة جدة والمناطق القريبة منها كمية من الامطار بلغت 90 ملم في ساعات محدودة، وبشكل مفاجئ اسفر عنه مقتل 116 شخصا، وتشريد 22 ألفا وفقدان 47، وهو بخلاف التدمير والخسائر المادية التي قدرت بملايين الدولارات.
كارثة جدة فتحت ملف «بحيرة المسك» وهي تسمية مخادعة بغير معناها، فالبحيرة عبارة عن تجميع لمياه المجاري، ترتفع عن سطح البحر بنحو 125 مترا وحجم المياه الملوثة والمحتجزة فيها يقدر بنحو 30 مليون متر مكعب، عمقها يصل الى عشرة امتار وبطول اربعة كيلومترات، وعرض اكثر من 2 كيلومتر.
تقع في ملتقى اودية، وتضم خليطا من مياه المجاري والزيوت والمخلفات البترولية والصناعية.. والبحيرة ليست جديدة بالمعنى الزمني، فمياه المجاري تتجمع فيها منذ 25 سنة، وحمولة المياه الملوثة التي كانت تفرغ فيها في البداية لم تكن تتجاوز 5 آلاف متر مكعب الى ان وصلت اليوم الى 50 ألف متر مكعب يوميا، يتوافد عليها يوميا نحو 1400صهريج من مياه الصرف الصحي تصب فيها بشكل يومي آتية من مختلف احياء مدينة جدة.
يحيط «ببحيرة المسك» حوالى 36 ألف مواطن موزعين على تسعة احياء، وباتت اكبر بحيرة مفتوحة لتجميع مياه الصرف الصحي، والتي يتم التفريغ فيها على مدى سنوات سابقة.
مشاعل بنت محمد آل سعود، الباحثة المتخصصة في مجال الاودية والسيول، طرحت السؤال التالي... ماذا لو هطلت الامطار، ووصل معدلها الى 30 ملم؟ تجيب، المنطقة ستتضرر وقد تغطى المدينة كاملة بالمياه، وتحدث كارثة في البحيرة ومحيطها.
أكبر الاخطار عدم وجود شبكات صرف صحي في مدينة جدة، وهو ما ادى الى ظهور بحيرة المسك التي صارت اشبه بقنبلة موقوتة... وتنتهي الباحثة الى القول إن مشكلة الصرف الصحي هي حجر الاساس، والسبب في كل المشاكل الناجمة عنها.
يتبع /
18-12-2009, 03:02 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
ماذا فعلت الدولة السعودية، وكيف عالجت الكارثة؟
استنفرت المؤسسات والادارات المعنية، واتخذت جملة من الاجراءات السريعة، منها بناء ثلاثة سدود ترابية لمنع فيضان مياه بحيرة المسك في حال هطول امطار جديدة، وفتح قنوات لسحب المياه باتجاه البحر، واستنفار هيئات الدفاع المدني والاشغال والداخلية، ووضعها في حال استنفار دائم... وتركيب اكثر من عشرين مضخة لشفط المياه الواقعة خلف السد الاحترازي للبحيرة...
امير منطقة مكة اتخذ قرارا بعد ان ذهب إلى المواقع، وعاين الاضرار والتقى بالمسؤولين، وبعد اسبوع من الكارثة، يقضي بتجفيف وإزالة البحيرة خلال سنة واحدة، واعادة فتح مجاري السيول المغلقة كي تصب في البحر.
الملك عبدالله امر بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة اي مسؤول يثبت تورطه في الكارثة، في موازاة صرف مليون ريال سعودي لكل عائلة فقدت منزلها او احد ابنائها..
ما حصل في جده نتيجة السيول وانكشاف فضيحة البحيرة انعكس في الصحافة السعودية التي رأت فيما جرى بأنه نتاج للفساد، فالمليارات المخصصة للمشاريع العامة لا احد يعرف كيف تصرف، ولذلك تحولت النكبة الى فرصة، ونقطة تحول لترفع الصحافة من سقف انتقاداتها وحرياتها، فالكاتب محمد الرطيان كتب مقالة تلقفها السعوديون بشكل غير مسبوق، وتناقلتها وكالات الانباء، والمواقع الالكترونية، مفادها ان ما حدث بمثابة كارثة، والسبب الفساد، فوراء كل فاسد صغير فاسد كبير يحميه، وان المملكة امام امرين، اما حرب حقيقية ضد الفساد، واما «ان نطأطئ الرؤوس ويا دار ما دخلك شر» وعلى نفس المنوال، طالب الصحفي داوود الشريان في الحياة بإطلاق يد الصحافة، وفك ارتباطها بالحكومة، لممارسة دورها كسلطة رابعة، ونقلها من حال التدليس الى مرحلة الصدق، ورفع يد وزارة الاعلام عنها، فمن دون صحافة مستقلة ستتكرر الكوارث.
كارثة جدة، افصحت عن حال دولة تملك احتياطيا نفطيا يكفيها لثمانين سنة مقبلة، يدخل خزينتها صباح كل يوم نحو 630 مليون دولار من بيع النفط..
افصحت عن وجودة مدينة لا تملك شبكة لتصريف مياه المجاري (70 في المائة بلا شبكة) ولذلك سماها الصحافي خلف الحربي في جريدة عكاظ «بمدينة الشفط» لانه لا حل امامها سوى الشفط، فالاموال التي خصصت لمشاريع الصرف الصحي تعرضت للشفط، والشفاطون اختفوا عن الانظار، ونحن اليوم امام مدينة مشفوطة، تحتاج الى شفط عاجل، او الى اشرطة cd توزع الاغنية السامرية «السيل يا سدرة الغرمول يسقيك».
اخطاء كشفتها السيول والبحيرة، في كيفية بناء المدن، والتساهل مع الذين يقيمون في المناطق العشوائية، وفساد الذمم الذي فاحت رائحته على حد قول الكاتب عبدالله ناصر الفوزان في «الوطن» فلولا البناء في الاودية والشعاب، وترك المساحات الرملية لما حصل ما حصل.. فالمشاريع التي يطلق عليها «التطوير العقاري» هي في حقيقتها اودية وبحار وما حدث قد يتكرر في مدن اخرى، كما اشار الى ذلك الكاتب عبدالرحمن الخريف في صحيفة الرياض، والبناء على اراض يعلم المسؤولون انها اودية او بحار مدفونة يتم بيعها لمواطنين بصكوك او باوراق خارجية في وضح النهار. اما الكاتب زين العابدين الركابي من «الشرق الاوسط»، فقد اعتبر ان «الطبقة الفاسدة العازلة» هي اصل البلاء في البلاد، ويقصد الطبقة التي تعزل جهد الدولة وانفاقها وامكاناتها عن نبض الشعب، فالميزانيات العامة لا يلمس منها المواطن شيئا.
في غضون اسبوعين من وقوع الكارثة، جرى التعامل مع الازمة من اعلى المستويات في المملكة، فصدر امر ملكي بتشكيل لجنة تحقيق للمحاسبة، وقرار باغلاق البحيرة وتجفيف مياهها واعادة فتح مجاري السيول المغلقة، اتمام مد شبكة الصرف الصحي، تعويض المتضررين، ورفع سقف الانتقادات في شارع الصحافة الذي كسر بعض قيود الرقابة عليه.
تصحيح الصورة كان نتيجة الكارثة الطبيعية، ولولاها لبقيت مأساة البحيرة قائمة وعروس البحر الاحمر وبوابة الحج الى مكة المكرمة كانت بلا شبكة لمياه المجاري.
2
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
ماذا فعلت الدولة السعودية، وكيف عالجت الكارثة؟
استنفرت المؤسسات والادارات المعنية، واتخذت جملة من الاجراءات السريعة، منها بناء ثلاثة سدود ترابية لمنع فيضان مياه بحيرة المسك في حال هطول امطار جديدة، وفتح قنوات لسحب المياه باتجاه البحر، واستنفار هيئات الدفاع المدني والاشغال والداخلية، ووضعها في حال استنفار دائم... وتركيب اكثر من عشرين مضخة لشفط المياه الواقعة خلف السد الاحترازي للبحيرة...
امير منطقة مكة اتخذ قرارا بعد ان ذهب إلى المواقع، وعاين الاضرار والتقى بالمسؤولين، وبعد اسبوع من الكارثة، يقضي بتجفيف وإزالة البحيرة خلال سنة واحدة، واعادة فتح مجاري السيول المغلقة كي تصب في البحر.
الملك عبدالله امر بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة اي مسؤول يثبت تورطه في الكارثة، في موازاة صرف مليون ريال سعودي لكل عائلة فقدت منزلها او احد ابنائها..
ما حصل في جده نتيجة السيول وانكشاف فضيحة البحيرة انعكس في الصحافة السعودية التي رأت فيما جرى بأنه نتاج للفساد، فالمليارات المخصصة للمشاريع العامة لا احد يعرف كيف تصرف، ولذلك تحولت النكبة الى فرصة، ونقطة تحول لترفع الصحافة من سقف انتقاداتها وحرياتها، فالكاتب محمد الرطيان كتب مقالة تلقفها السعوديون بشكل غير مسبوق، وتناقلتها وكالات الانباء، والمواقع الالكترونية، مفادها ان ما حدث بمثابة كارثة، والسبب الفساد، فوراء كل فاسد صغير فاسد كبير يحميه، وان المملكة امام امرين، اما حرب حقيقية ضد الفساد، واما «ان نطأطئ الرؤوس ويا دار ما دخلك شر» وعلى نفس المنوال، طالب الصحفي داوود الشريان في الحياة بإطلاق يد الصحافة، وفك ارتباطها بالحكومة، لممارسة دورها كسلطة رابعة، ونقلها من حال التدليس الى مرحلة الصدق، ورفع يد وزارة الاعلام عنها، فمن دون صحافة مستقلة ستتكرر الكوارث.
كارثة جدة، افصحت عن حال دولة تملك احتياطيا نفطيا يكفيها لثمانين سنة مقبلة، يدخل خزينتها صباح كل يوم نحو 630 مليون دولار من بيع النفط..
افصحت عن وجودة مدينة لا تملك شبكة لتصريف مياه المجاري (70 في المائة بلا شبكة) ولذلك سماها الصحافي خلف الحربي في جريدة عكاظ «بمدينة الشفط» لانه لا حل امامها سوى الشفط، فالاموال التي خصصت لمشاريع الصرف الصحي تعرضت للشفط، والشفاطون اختفوا عن الانظار، ونحن اليوم امام مدينة مشفوطة، تحتاج الى شفط عاجل، او الى اشرطة cd توزع الاغنية السامرية «السيل يا سدرة الغرمول يسقيك».
اخطاء كشفتها السيول والبحيرة، في كيفية بناء المدن، والتساهل مع الذين يقيمون في المناطق العشوائية، وفساد الذمم الذي فاحت رائحته على حد قول الكاتب عبدالله ناصر الفوزان في «الوطن» فلولا البناء في الاودية والشعاب، وترك المساحات الرملية لما حصل ما حصل.. فالمشاريع التي يطلق عليها «التطوير العقاري» هي في حقيقتها اودية وبحار وما حدث قد يتكرر في مدن اخرى، كما اشار الى ذلك الكاتب عبدالرحمن الخريف في صحيفة الرياض، والبناء على اراض يعلم المسؤولون انها اودية او بحار مدفونة يتم بيعها لمواطنين بصكوك او باوراق خارجية في وضح النهار. اما الكاتب زين العابدين الركابي من «الشرق الاوسط»، فقد اعتبر ان «الطبقة الفاسدة العازلة» هي اصل البلاء في البلاد، ويقصد الطبقة التي تعزل جهد الدولة وانفاقها وامكاناتها عن نبض الشعب، فالميزانيات العامة لا يلمس منها المواطن شيئا.
في غضون اسبوعين من وقوع الكارثة، جرى التعامل مع الازمة من اعلى المستويات في المملكة، فصدر امر ملكي بتشكيل لجنة تحقيق للمحاسبة، وقرار باغلاق البحيرة وتجفيف مياهها واعادة فتح مجاري السيول المغلقة، اتمام مد شبكة الصرف الصحي، تعويض المتضررين، ورفع سقف الانتقادات في شارع الصحافة الذي كسر بعض قيود الرقابة عليه.
تصحيح الصورة كان نتيجة الكارثة الطبيعية، ولولاها لبقيت مأساة البحيرة قائمة وعروس البحر الاحمر وبوابة الحج الى مكة المكرمة كانت بلا شبكة لمياه المجاري.
2
18-12-2009, 11:49 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
أزمة مشرف وأسلوب المعالجة
اما في محطة مشرف لمعالجة مياه المجاري، التي توقفت عن العمل تماما في 23 اغسطس 2009 بسبب اعطال في عمل المضخات، فتلك قصة اخرى تظهر جوانب الفساد الاداري والسياسي في انجاز مشروعات البنى التحتية في دولة لديها احتياطي من النفط يكفيها لمدة 90 سنة قادمة وبحجم يصل الى 100 مليار برميل.
عمليا، بدأ تنفيذ مشروع انشاء المحطة عام 2002 واستغرقت مدة بنائه نحو اربع سنوات، بعد ان جرت عمليات مسح ورصد للتأكد من عدم حصول اضرار بيئية نتيجة بناء المحطة قرب المناطق السكنية، وان تصاعد الغازات السامة من المشروع يعتبر «ظاهرة طبيعية» ولا يوجد ما يثير القلق او الخوف من انبعاثها، وطوال السنوات الاربع من عملية البناء كانت هناك دعاوى تطالب بعدم بناء المحطة في منطقة سكنية لما تسببه من اضرار بيئية قاتلة.. رد المسؤولين في وزارة الاشغال كان قاطعا وحازما... المحطة مصممة لتصريف 340 الف متر مكعب في اليوم وفي اوقات الذروة، وستزود بنظام للتحكم بالرائحة، وان المشروع يهدف لرفع كفاءة مرافق الصرف الصحي وتحسين الاداء والقضاء على جميع المشاكل، اضافة الى ان المحطة تحت سطح الارض وفيها 13 دورا وكل دور بارتفاع 3 امتار، ومزودة بنظام شامل للتحكم بالرائحة ولا خوف من انبعاث الروائح الكريهة.. علماً بأن كلفة المشروع وصلت الى 43 مليون دينار كويتي (حوالي 150 مليون دولار).
المحطة سلمت الى وزارة الاشغال قبل وقوع الكارثة بأسابيع، وهذا يؤشر إلى ان الرقابة كانت غائبة.
مضى على «الازمة» خمسة أشهر تقريبا، كتبت عنها الصحافة والفضائيات والمواقع الالكترونية ما لا يحصى من حيث الارقام. وانشغلت الكويت عن بكرة ابيها بمحطة مشرف، كل يوم قصة، الصحافة استهلكتها لدرجة انه لم يعد فيها روح، مجلس الامة دخل طرفا، وادرجت في سوق المزايدات وتصفية الحسابات، وراح عدد من النواب يهدد ويتوعد بمحاسبة المسؤولين ووزير الاشغال واجباره على الصعود الى منصة الاستجواب. وانقسم الشارع والكتل السياسية الى فريقين، فريق يرى ان وزير الاشغال (والوزارة ــ البلدية والاشغال) لا يتحمل المسؤولية بمفردهه، بل بمن سبقه، وآخرون تبرعوا بنشر وثائق فيها تجاوزات وسرقات..
لكن ما القرارات التي اتخذت وعلى أي مستوى؟
مجلس الوزراء بعد حوالي الشهر تقريبا اتخذ قرارا بتكليف لجنة وزارية لتكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لاحتواء الموضوع، والحد من آثاره البيئية ومعالجته بأسرع وقت، ولجنة تتولى التحقيق في كل الملابسات المتعلقة بحالات تعطل المحطة وتحديد الاسباب واوجه القصور والمسؤولين عنه.
مجلس الامة شكل لجنة تحقيق يوم 3/11/2009 فكشف التقرير المقدم الى مجلس الوزراء والمحال الى النيابة العامة عن وجود تجاوزات ارتكبها المقاول المنفذ للمشروع، وتختلف مع التصميم المعد لذلك، وتجاوزات بدءا من طرح المناقصة ومكان المحطة وانتهاء بالتنفيذ.
اليوم وبعد خمسة اشهر تقريبا مازال المشهد اليومي قائما، 400 صهريج تنقل مياه المجاري من مشرف الى محطات اخرى للمعالجة، والباقي يذهب الى البحر بانتظار حكم القضاء الذي يمنع وزارة الاشغال من اصلاح المحطة قبل صدور حكم القاضي، بعد ان قام خبراء من وزارة العدل بتفقدها وعمل المعاينة اللازمة.. وبقي الامر معلقا.. الصهاريج تنقل المياه يوميا وبكلفة تصل الى 8 آلاف دينار كويتي يوميا.. والمعدات وقطع الغيار موجودة في صناديقها بالقرب من المحطة واللجان التي شكلت مازال بعضها لم ينجز.
وهكذا هي حال ازمة امتدت الى خمسة اشهر دون ان يعرف متى تنتهي وكيف، بعد ان اصدر وزير الاشغال المستجوب قرارا بتمديد عمل اللجنة المشكلة للتحقيق الاداري مع العاملين بالوزارة!
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
أزمة مشرف وأسلوب المعالجة
اما في محطة مشرف لمعالجة مياه المجاري، التي توقفت عن العمل تماما في 23 اغسطس 2009 بسبب اعطال في عمل المضخات، فتلك قصة اخرى تظهر جوانب الفساد الاداري والسياسي في انجاز مشروعات البنى التحتية في دولة لديها احتياطي من النفط يكفيها لمدة 90 سنة قادمة وبحجم يصل الى 100 مليار برميل.
عمليا، بدأ تنفيذ مشروع انشاء المحطة عام 2002 واستغرقت مدة بنائه نحو اربع سنوات، بعد ان جرت عمليات مسح ورصد للتأكد من عدم حصول اضرار بيئية نتيجة بناء المحطة قرب المناطق السكنية، وان تصاعد الغازات السامة من المشروع يعتبر «ظاهرة طبيعية» ولا يوجد ما يثير القلق او الخوف من انبعاثها، وطوال السنوات الاربع من عملية البناء كانت هناك دعاوى تطالب بعدم بناء المحطة في منطقة سكنية لما تسببه من اضرار بيئية قاتلة.. رد المسؤولين في وزارة الاشغال كان قاطعا وحازما... المحطة مصممة لتصريف 340 الف متر مكعب في اليوم وفي اوقات الذروة، وستزود بنظام للتحكم بالرائحة، وان المشروع يهدف لرفع كفاءة مرافق الصرف الصحي وتحسين الاداء والقضاء على جميع المشاكل، اضافة الى ان المحطة تحت سطح الارض وفيها 13 دورا وكل دور بارتفاع 3 امتار، ومزودة بنظام شامل للتحكم بالرائحة ولا خوف من انبعاث الروائح الكريهة.. علماً بأن كلفة المشروع وصلت الى 43 مليون دينار كويتي (حوالي 150 مليون دولار).
المحطة سلمت الى وزارة الاشغال قبل وقوع الكارثة بأسابيع، وهذا يؤشر إلى ان الرقابة كانت غائبة.
مضى على «الازمة» خمسة أشهر تقريبا، كتبت عنها الصحافة والفضائيات والمواقع الالكترونية ما لا يحصى من حيث الارقام. وانشغلت الكويت عن بكرة ابيها بمحطة مشرف، كل يوم قصة، الصحافة استهلكتها لدرجة انه لم يعد فيها روح، مجلس الامة دخل طرفا، وادرجت في سوق المزايدات وتصفية الحسابات، وراح عدد من النواب يهدد ويتوعد بمحاسبة المسؤولين ووزير الاشغال واجباره على الصعود الى منصة الاستجواب. وانقسم الشارع والكتل السياسية الى فريقين، فريق يرى ان وزير الاشغال (والوزارة ــ البلدية والاشغال) لا يتحمل المسؤولية بمفردهه، بل بمن سبقه، وآخرون تبرعوا بنشر وثائق فيها تجاوزات وسرقات..
لكن ما القرارات التي اتخذت وعلى أي مستوى؟
مجلس الوزراء بعد حوالي الشهر تقريبا اتخذ قرارا بتكليف لجنة وزارية لتكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لاحتواء الموضوع، والحد من آثاره البيئية ومعالجته بأسرع وقت، ولجنة تتولى التحقيق في كل الملابسات المتعلقة بحالات تعطل المحطة وتحديد الاسباب واوجه القصور والمسؤولين عنه.
مجلس الامة شكل لجنة تحقيق يوم 3/11/2009 فكشف التقرير المقدم الى مجلس الوزراء والمحال الى النيابة العامة عن وجود تجاوزات ارتكبها المقاول المنفذ للمشروع، وتختلف مع التصميم المعد لذلك، وتجاوزات بدءا من طرح المناقصة ومكان المحطة وانتهاء بالتنفيذ.
اليوم وبعد خمسة اشهر تقريبا مازال المشهد اليومي قائما، 400 صهريج تنقل مياه المجاري من مشرف الى محطات اخرى للمعالجة، والباقي يذهب الى البحر بانتظار حكم القضاء الذي يمنع وزارة الاشغال من اصلاح المحطة قبل صدور حكم القاضي، بعد ان قام خبراء من وزارة العدل بتفقدها وعمل المعاينة اللازمة.. وبقي الامر معلقا.. الصهاريج تنقل المياه يوميا وبكلفة تصل الى 8 آلاف دينار كويتي يوميا.. والمعدات وقطع الغيار موجودة في صناديقها بالقرب من المحطة واللجان التي شكلت مازال بعضها لم ينجز.
وهكذا هي حال ازمة امتدت الى خمسة اشهر دون ان يعرف متى تنتهي وكيف، بعد ان اصدر وزير الاشغال المستجوب قرارا بتمديد عمل اللجنة المشكلة للتحقيق الاداري مع العاملين بالوزارة!
19-12-2009, 01:37 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
فساد الشكات و المؤسسات الخاصه
التعديات على املاك الدولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منطقة صناعية مخالفة ستتم إزالتها
الشمالي: لن نستثني أي منطقة صناعية من الإزالة
• منطقة الخلط الجاهز بالصليبة قبل الإزالة
• وبعد الإزالة
كتبت عائشة علي:
كشف المنسق العام في لجنة ازالة التعديات الصناعية حيدر الشمالي ان هناك 26 منطقة صناعية مخالفة تحتوي على العديد من التعديات المقامة على املاك الدولة، مشيرا الى ان هذه المناطق تبدأ من سكراب امغرة وتشمل الصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية والفحيحيل وسكراب ميناء عبدالله والشعيبة الصناعية وقسائم الصلبوخ وكذلك تعديات الدراكيل الموجودة في خمس مناطق الجهراء والزور وميناء عبدالله وبنيدر والاحمدي.
واكد الشمالي لــ «القبس» ان لجنة ازالة التعديات الصناعية لن تستثني اي منطقة تحتوي على التجاوزات وانما سيتم القضاء عليهم جميعا وفقا لجدول زمني تم اعداده مع اللجنة العليا للازالة لافتا الى ان الفريق يقوم بحصر التعديات المقامة على املاك الدولة عن طريق الاستعانة بمهندسين مساحين للتأكد من التجاوز الفعلي للقسيمة الصناعية ومن ثم يتم توجيه الانذار لمدة اسبوعين وبعدها يتم العمل على ازالة التجاوزات الصناعية.
واضاف ان لجنة التعديات الصناعية بدأت العمل في شهر ابريل الماضي في منطقة الخلط الجاهز بالصليبية والتي كانت من اكبر المناطق الصناعية ضخامة من حجم التعديات حيث احتوت على مليون متر مربع تقريبا مخالف مستغل للحيازات ومائة شبرة مقامة على املاك الدولة بالاضافة الى سبعة آلاف وثمانمائة سيارة ومعدات ثقيلة مهملة في الشوارع وكذلك ازالة ثلاثة ملايين وخمسمائة الف متر مكعب ملقاة على الارض موضحا ان تعاون اصحاب القسائم الصناعية مع لجنة التعديات ساهم في الانجاز والقضاء على التعديات بشكل اسرع مما كان مخططا له حيث ان اصحاب السيارات المهملة واصحاب مصانع الخلط الجاهد قاموا بازالة تجاوزاتهم المقامة على املاك الدولة بأنفسهم.
تعاون المصانع
وقال الشمالي ان اصحاب المصانع قدموا يد العون للجنة التعديات من خلال توفير شاحنتين لتنظيف المكان ونقل خمسة الاف درب من الخرسانة المرمية مؤكدا ان عملية نقل الخرسانة تطلبت مجهودا من اللجنة حيث انهم قاموا على تكسير تلك الخرسانة الاسمنتية وتحويلها الى اكوام رملية لكي يتمكن الفريق من نقلها.
وبيّن انه تم رفع اكثر من 50% من تعديات منطقة الخلط الجاهز بالصليبية، بالاضافة إلى تنظيف أماكن التعديات وجعلها مبسطة يمكن تنفيذ اي مشروع خدمات من قبل الدولة عليها حيث انها تخلو من التعديات.
تعديات عشيرج
وأوضح الشمالي ان تعديات منطقة عشيرج تفوق المائة ألف متر مربع أغلبها يحتوي على انقاض ودفان للبحر ومراس، بالاضافة إلى وجود بعض الورش الصناعية والحرفية في المنطقة، مؤكدا ان هناك تجاوبا كبيرا من مستغلي هذه المنطقة، حيث انهم أزالوا تعدياتهم بأنفسهم قبل توجه آليات اللجنة، حيث ان أغلب الورش الصناعية تمت إزالتها بالكامل.
وقال ان منطقة عشيرج تضم 47 قسيمة صناعية فيها تجاوزات على أملاك الدولة، لافتا إلى ان عملية تنظيف وإزالة المنطقة تتطلب ستة أشهر متواصلة لكي يعود شاطئ عشيرج نظيفا ويستغل من قبل مرتادي البحر.
وأعرب الشمالي عن أمله بأن يتعاون أصحاب القسائم الصناعية مع لجنة التعديات بإزالة تجاوزاتهم بأنفسهم والتقيد بالمهلة المذكورة بالانذار، مؤكدا ان اللجنة ستمهل الشخص المتعاون معها مدة اضافية للإزالة، حيث انها لن تكون يدا مسلطة على رقاب أصحاب القسائم الصناعية، وانما ستمد يد العون لهم وتوضح أماكن التعديات التي يجب إزالتها.
وأكد الشمالي انه لن يخفي اي معلومة على وسائل الإعلام تخص المناطق الصناعية، بل سيطرحها بكل شفافية وموضوعية، لافتا إلى أن أبواب مكتبه مفتوحة لوسائل الإعلام وأصحاب القسائم الصناعية
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
فساد الشكات و المؤسسات الخاصه
التعديات على املاك الدولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منطقة صناعية مخالفة ستتم إزالتها
الشمالي: لن نستثني أي منطقة صناعية من الإزالة
• منطقة الخلط الجاهز بالصليبة قبل الإزالة
• وبعد الإزالة
كتبت عائشة علي:
كشف المنسق العام في لجنة ازالة التعديات الصناعية حيدر الشمالي ان هناك 26 منطقة صناعية مخالفة تحتوي على العديد من التعديات المقامة على املاك الدولة، مشيرا الى ان هذه المناطق تبدأ من سكراب امغرة وتشمل الصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية والفحيحيل وسكراب ميناء عبدالله والشعيبة الصناعية وقسائم الصلبوخ وكذلك تعديات الدراكيل الموجودة في خمس مناطق الجهراء والزور وميناء عبدالله وبنيدر والاحمدي.
واكد الشمالي لــ «القبس» ان لجنة ازالة التعديات الصناعية لن تستثني اي منطقة تحتوي على التجاوزات وانما سيتم القضاء عليهم جميعا وفقا لجدول زمني تم اعداده مع اللجنة العليا للازالة لافتا الى ان الفريق يقوم بحصر التعديات المقامة على املاك الدولة عن طريق الاستعانة بمهندسين مساحين للتأكد من التجاوز الفعلي للقسيمة الصناعية ومن ثم يتم توجيه الانذار لمدة اسبوعين وبعدها يتم العمل على ازالة التجاوزات الصناعية.
واضاف ان لجنة التعديات الصناعية بدأت العمل في شهر ابريل الماضي في منطقة الخلط الجاهز بالصليبية والتي كانت من اكبر المناطق الصناعية ضخامة من حجم التعديات حيث احتوت على مليون متر مربع تقريبا مخالف مستغل للحيازات ومائة شبرة مقامة على املاك الدولة بالاضافة الى سبعة آلاف وثمانمائة سيارة ومعدات ثقيلة مهملة في الشوارع وكذلك ازالة ثلاثة ملايين وخمسمائة الف متر مكعب ملقاة على الارض موضحا ان تعاون اصحاب القسائم الصناعية مع لجنة التعديات ساهم في الانجاز والقضاء على التعديات بشكل اسرع مما كان مخططا له حيث ان اصحاب السيارات المهملة واصحاب مصانع الخلط الجاهد قاموا بازالة تجاوزاتهم المقامة على املاك الدولة بأنفسهم.
تعاون المصانع
وقال الشمالي ان اصحاب المصانع قدموا يد العون للجنة التعديات من خلال توفير شاحنتين لتنظيف المكان ونقل خمسة الاف درب من الخرسانة المرمية مؤكدا ان عملية نقل الخرسانة تطلبت مجهودا من اللجنة حيث انهم قاموا على تكسير تلك الخرسانة الاسمنتية وتحويلها الى اكوام رملية لكي يتمكن الفريق من نقلها.
وبيّن انه تم رفع اكثر من 50% من تعديات منطقة الخلط الجاهز بالصليبية، بالاضافة إلى تنظيف أماكن التعديات وجعلها مبسطة يمكن تنفيذ اي مشروع خدمات من قبل الدولة عليها حيث انها تخلو من التعديات.
تعديات عشيرج
وأوضح الشمالي ان تعديات منطقة عشيرج تفوق المائة ألف متر مربع أغلبها يحتوي على انقاض ودفان للبحر ومراس، بالاضافة إلى وجود بعض الورش الصناعية والحرفية في المنطقة، مؤكدا ان هناك تجاوبا كبيرا من مستغلي هذه المنطقة، حيث انهم أزالوا تعدياتهم بأنفسهم قبل توجه آليات اللجنة، حيث ان أغلب الورش الصناعية تمت إزالتها بالكامل.
وقال ان منطقة عشيرج تضم 47 قسيمة صناعية فيها تجاوزات على أملاك الدولة، لافتا إلى ان عملية تنظيف وإزالة المنطقة تتطلب ستة أشهر متواصلة لكي يعود شاطئ عشيرج نظيفا ويستغل من قبل مرتادي البحر.
وأعرب الشمالي عن أمله بأن يتعاون أصحاب القسائم الصناعية مع لجنة التعديات بإزالة تجاوزاتهم بأنفسهم والتقيد بالمهلة المذكورة بالانذار، مؤكدا ان اللجنة ستمهل الشخص المتعاون معها مدة اضافية للإزالة، حيث انها لن تكون يدا مسلطة على رقاب أصحاب القسائم الصناعية، وانما ستمد يد العون لهم وتوضح أماكن التعديات التي يجب إزالتها.
وأكد الشمالي انه لن يخفي اي معلومة على وسائل الإعلام تخص المناطق الصناعية، بل سيطرحها بكل شفافية وموضوعية، لافتا إلى أن أبواب مكتبه مفتوحة لوسائل الإعلام وأصحاب القسائم الصناعية
19-12-2009, 01:35 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
تقرير منظمة الشفافية وضعها ضمن الدول ذات المخاطر
الفساد في الكويت الأعلى خليجياً!
اوضح التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية ان الكويت جاءت في المركز الاول على مستوى دول الخليج في معدلات الفساد واستمرت ضمن الدول التي فيها مخاطر فساد كبيرة على مستوى العالم. «تفاصيل ص12».
واوضح التقرير ان الكويت حصلت على 4.1 درجات اي اقل من نصف المستوى المقرر للشفافية، وهذا يعني ان الفساد لا يزال يشكل مشكلة خطيرة.
وقد جاءت قطر الاولى كأفضل الدول في مكافحة الفساد يليها الامارات ثم سلطنة عمان والبحرين.
ووضعت المنظمة الصومال على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وفقا لمسح سنوي تقوم به المؤسسة غير الحكومية لنحو 180 دولة حول العالم.
واحتلت الصومال رأس القائمة للعام الثالث على التوالي، في حين جاءت أفغانستان في المركز الثاني، بعدما قالت المؤسسة إن الفساد في القطاع العام الأفغاني تفاقم على مدى العامين الماضيين وتفشى بعمق.
وقالت المنظمة، إن الدول التي احتلت المراكز الأولى، كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة، وتنخر (أنظمتها) آثار الحروب والنزاعات.
وأضافت: «عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري استخدامهافي تدعيم الفوضى والعجز».
ويمنح مؤشر الفساد 180 دولة درجات من صفر إلى عشر، على أساس أن الصفر يعني وجود مستويات مرتفعة من الفساد، وتعني العشر مستويات منخفضة منه، وبناء عليه، حصل الصومال على 1.1 درجة، بينما سجلت أفغانستان 1.3 درجة.
وبعد أفغانستان احتلت ميانمار (بورما) المركز الثالث برصيد 1.4 درجة، ثم العراق والسودان برصيد 1.5 درجة لكل منهما.
وفي المقابل، سجلت نيوزيلندا أقل قيمة على مؤشر الفساد، إذ حصلت على 9.4 درجات، تلتها الدنمارك برصيد 9.3 درجات، وسنغافورة والسويد برصيد 9.2 درجات لكل منهما.
الدار
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
تقرير منظمة الشفافية وضعها ضمن الدول ذات المخاطر
الفساد في الكويت الأعلى خليجياً!
اوضح التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية ان الكويت جاءت في المركز الاول على مستوى دول الخليج في معدلات الفساد واستمرت ضمن الدول التي فيها مخاطر فساد كبيرة على مستوى العالم. «تفاصيل ص12».
واوضح التقرير ان الكويت حصلت على 4.1 درجات اي اقل من نصف المستوى المقرر للشفافية، وهذا يعني ان الفساد لا يزال يشكل مشكلة خطيرة.
وقد جاءت قطر الاولى كأفضل الدول في مكافحة الفساد يليها الامارات ثم سلطنة عمان والبحرين.
ووضعت المنظمة الصومال على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وفقا لمسح سنوي تقوم به المؤسسة غير الحكومية لنحو 180 دولة حول العالم.
واحتلت الصومال رأس القائمة للعام الثالث على التوالي، في حين جاءت أفغانستان في المركز الثاني، بعدما قالت المؤسسة إن الفساد في القطاع العام الأفغاني تفاقم على مدى العامين الماضيين وتفشى بعمق.
وقالت المنظمة، إن الدول التي احتلت المراكز الأولى، كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة، وتنخر (أنظمتها) آثار الحروب والنزاعات.
وأضافت: «عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري استخدامهافي تدعيم الفوضى والعجز».
ويمنح مؤشر الفساد 180 دولة درجات من صفر إلى عشر، على أساس أن الصفر يعني وجود مستويات مرتفعة من الفساد، وتعني العشر مستويات منخفضة منه، وبناء عليه، حصل الصومال على 1.1 درجة، بينما سجلت أفغانستان 1.3 درجة.
وبعد أفغانستان احتلت ميانمار (بورما) المركز الثالث برصيد 1.4 درجة، ثم العراق والسودان برصيد 1.5 درجة لكل منهما.
وفي المقابل، سجلت نيوزيلندا أقل قيمة على مؤشر الفساد، إذ حصلت على 9.4 درجات، تلتها الدنمارك برصيد 9.3 درجات، وسنغافورة والسويد برصيد 9.2 درجات لكل منهما.
الدار
21-12-2009, 10:43 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
الغريب لـ«القبس»: نجمع المعلومات.. ولكل حادث حديث
«التسليف» يكتشف 13 شيكاً مزوراً صرفت من حساباته
كتب أحمد الفضلي ومحمد الشرهان:
كشف رئيس مجلس ادارة بنك التسليف والادخار فيصل الغريب لـ«القبس» ان البنك في حالة استنفار، وذلك لجمع المعلومات حول ما يتعلق باكتشاف حالات تزوير لبعض الشيكات التي تم صرفها، مشيرا الى انه تم تكليف مدير عام البنك محمد النومس بهذه العملية، لافتا الى ان الاجراءات التي ستتخذ ستكون بناء على المعلومات التي سيتم التوصل لها «وبعدها لكل حادث حديث»، رافضا الكشف عن اي معلومات حتى ظهور النتائج النهائية للمعلومات.
ومن جانبه، قال مدير عام البنك محمد النومس ان البنك اكتشف وجود شيكات مزورة وعددها حوالي 13 شيكا بعد ان خصمت بعض البنوك الكويتية قيمة الشيكات البالغة 300 الف دينار من الحسابات الجارية للبنك لديها.
واكد النومس ان البنك بادر الى ابلاغ النيابة العامة لاجراء التحقيق اللازم، مضيفا ان البنك اضطر الى ابلاغ البنوك بوقف صرف الشيكات لمدة مؤقتة من اجل معالجة الحالة.
كما دعا بنك التسليف والادخار المواطنين اصحاب الشيكات المسلمة وغير المسلمة الصادرة من البنك بعد اكتشاف حالات تزوير لبعض الشيكات التي تم صرفها، الى مراجعته وفروعه لمباشرة صرف الشيكات بعد ختمها اعتبارا من يوم الاحد المقبل.
من جهة اخرى، علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي كلف ادارتي جرائم المال والتزييف والتزوير بتكثيف البحث والتحري في عملية تزوير شيكات بنك التسليف والادخار.
وقال المصدر ان رجال المباحث توصلوا الى معلومات مهمة في القضية، وسيتم خلال الساعات المقبلة التحقيق مع موظفي البنوك الذين صرفوا الشيكات، كما سيتم تفريغ اشرطة التصوير الخاصة بكاميرات المراقبة في فروع بنك التسليف.
وكشفت المصادر ان الشيكات المزورة ستحال قريبا الى ادارة التزييف والتزوير في الادلة الجنائية لتبيان كيفية التزييف، وهل استخدمت فيه اختام البنك الحقيقية ام اخرى مزيفة؟
وشددت المصادر على ان التحقيقات ستكشف ان كان هناك تلاعب من موظفي البنك وهل كانوا متواطئين مع الجاني ام لا.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
الغريب لـ«القبس»: نجمع المعلومات.. ولكل حادث حديث
«التسليف» يكتشف 13 شيكاً مزوراً صرفت من حساباته
كتب أحمد الفضلي ومحمد الشرهان:
كشف رئيس مجلس ادارة بنك التسليف والادخار فيصل الغريب لـ«القبس» ان البنك في حالة استنفار، وذلك لجمع المعلومات حول ما يتعلق باكتشاف حالات تزوير لبعض الشيكات التي تم صرفها، مشيرا الى انه تم تكليف مدير عام البنك محمد النومس بهذه العملية، لافتا الى ان الاجراءات التي ستتخذ ستكون بناء على المعلومات التي سيتم التوصل لها «وبعدها لكل حادث حديث»، رافضا الكشف عن اي معلومات حتى ظهور النتائج النهائية للمعلومات.
ومن جانبه، قال مدير عام البنك محمد النومس ان البنك اكتشف وجود شيكات مزورة وعددها حوالي 13 شيكا بعد ان خصمت بعض البنوك الكويتية قيمة الشيكات البالغة 300 الف دينار من الحسابات الجارية للبنك لديها.
واكد النومس ان البنك بادر الى ابلاغ النيابة العامة لاجراء التحقيق اللازم، مضيفا ان البنك اضطر الى ابلاغ البنوك بوقف صرف الشيكات لمدة مؤقتة من اجل معالجة الحالة.
كما دعا بنك التسليف والادخار المواطنين اصحاب الشيكات المسلمة وغير المسلمة الصادرة من البنك بعد اكتشاف حالات تزوير لبعض الشيكات التي تم صرفها، الى مراجعته وفروعه لمباشرة صرف الشيكات بعد ختمها اعتبارا من يوم الاحد المقبل.
من جهة اخرى، علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي كلف ادارتي جرائم المال والتزييف والتزوير بتكثيف البحث والتحري في عملية تزوير شيكات بنك التسليف والادخار.
وقال المصدر ان رجال المباحث توصلوا الى معلومات مهمة في القضية، وسيتم خلال الساعات المقبلة التحقيق مع موظفي البنوك الذين صرفوا الشيكات، كما سيتم تفريغ اشرطة التصوير الخاصة بكاميرات المراقبة في فروع بنك التسليف.
وكشفت المصادر ان الشيكات المزورة ستحال قريبا الى ادارة التزييف والتزوير في الادلة الجنائية لتبيان كيفية التزييف، وهل استخدمت فيه اختام البنك الحقيقية ام اخرى مزيفة؟
وشددت المصادر على ان التحقيقات ستكشف ان كان هناك تلاعب من موظفي البنك وهل كانوا متواطئين مع الجاني ام لا.
28-12-2009, 03:12 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
كارثة جدة: القبض على قضاة وكتاب عدل ومسؤولين بتهم الفساد الإداري والمالي
اقتحمت السلطات الأمنية السعودية امس مبنى أمانة محافظ جدة وألقت القبض على 9 من كبار الموظفين بتوجيهات من لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بامر ملكي برئاسة الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة للبحث في اسباب كارثة السيول في جدة مطلع الشهر الجاري.
وقالت وكالة اخبار المجتمع السعودي ان هذا الاقتحام جاء استمراراً لحملة اعتقالات المتهمين بالفساد الاداري والمالي في جدة مشيرة الى اقتياد رجال الأمن المتهمين من مكاتبهم الى التوقيف وسط ذهول الموظفين والمراجعين.
ونسبت الوكالة الى مصادر موثوقة داخل الأمانة أن من بين المقبوض عليهم أحد مساعدي الأمين، وأحد مستشاريه، و4 مديرين عامين في أقسام الأمانة.
وكانت وسائل اعلامية سعودية قالت ان السلطات الأمنية نفذت سلسلة اعتقالات في جدة لمسؤولين حاليين وسابقين بتهمة الفساد الاداري والمالي بعد توجيهات من لجنة تقصي الحقائق.
وقالت وكالة اخبار المجتمع السعودي أن من بين المقبوض عليهم مسؤولين كبارمن أمانة محافظة جدة ومديرية المياه بجانب عدد من المقاولين وكتاب العدل والقضاة معظمهم موقوفون حالياً في عدد من مراكز الشرطة وامارة منطقة مكة.
هذا وكانت وسائل اعلام سعودية قالت ان عشرات من المسؤولين ورجال الاعمال من اصحاب شركات مقاولات تم منعهم من السفر لحين انتهاء اعمال لجنة تقصي الحقائق التي امر الملك عبدالله بن عبدالعزيز برفع تقاريرها عن الكارثة باسرع وقت اليه.
ع.العجمي
تاريخ النشر 28/12/2009
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
كارثة جدة: القبض على قضاة وكتاب عدل ومسؤولين بتهم الفساد الإداري والمالي
اقتحمت السلطات الأمنية السعودية امس مبنى أمانة محافظ جدة وألقت القبض على 9 من كبار الموظفين بتوجيهات من لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بامر ملكي برئاسة الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة للبحث في اسباب كارثة السيول في جدة مطلع الشهر الجاري.
وقالت وكالة اخبار المجتمع السعودي ان هذا الاقتحام جاء استمراراً لحملة اعتقالات المتهمين بالفساد الاداري والمالي في جدة مشيرة الى اقتياد رجال الأمن المتهمين من مكاتبهم الى التوقيف وسط ذهول الموظفين والمراجعين.
ونسبت الوكالة الى مصادر موثوقة داخل الأمانة أن من بين المقبوض عليهم أحد مساعدي الأمين، وأحد مستشاريه، و4 مديرين عامين في أقسام الأمانة.
وكانت وسائل اعلامية سعودية قالت ان السلطات الأمنية نفذت سلسلة اعتقالات في جدة لمسؤولين حاليين وسابقين بتهمة الفساد الاداري والمالي بعد توجيهات من لجنة تقصي الحقائق.
وقالت وكالة اخبار المجتمع السعودي أن من بين المقبوض عليهم مسؤولين كبارمن أمانة محافظة جدة ومديرية المياه بجانب عدد من المقاولين وكتاب العدل والقضاة معظمهم موقوفون حالياً في عدد من مراكز الشرطة وامارة منطقة مكة.
هذا وكانت وسائل اعلام سعودية قالت ان عشرات من المسؤولين ورجال الاعمال من اصحاب شركات مقاولات تم منعهم من السفر لحين انتهاء اعمال لجنة تقصي الحقائق التي امر الملك عبدالله بن عبدالعزيز برفع تقاريرها عن الكارثة باسرع وقت اليه.
ع.العجمي
تاريخ النشر 28/12/2009
29-12-2009, 03:57 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
لقبس تفتح ملف الفساد في البلدية والمجلس البلدي (2)
مباني السكن الخاص وصلت إلى 4 أدوار
عمارات استثمارية تحوّلت إلى تجارية
إن غياب الدور الرقابي لأجهزة البلدية تسبب في انتشار ظاهرة بناء الدور الرابع والسرداب الساقط في مناطق السكن الخاص التي لم تجد من يوقفها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما جعلها تتفاقم وتتزايد بسرعة في المحافظات الست، مع العلم انها مخالفة والقانون لا يسمح الا ببناء ثلاثة ادوار في السكن الخاص، وما دون ذلك يعتبر مخالفاً.
ويلاحظ ان المخالفات في السكن الخاص تكثر في المناطق الجديدة، مثل فهد الاحمد، عبدالله المبارك، اشبيليا وسعد العبدالله.
وأكد نائب المدير العام لمحافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس اسامة الدعيج ان اجهزة الرقابة في البلدية تقوم بدورها اتجاه المخالفات في البناء سواء كانت السكنية أو الاستثمارية او التجارية، مشيرا الى انه في حالة اكتشاف أي تجاوز يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العقار، ولا يتم ايصال التيار الكهربائي له الا بعد ازالة تلك المخالفة.
واضاف الدعيج لـ «القبس» ان امكانات الجهاز الرقابي في البلدية محدودة مقابل المساحات الكبيرة التي تغطيها كل محافظة، لافتا الى ان الاجهزة تعمل وفقا للامكانات المتاحة لديها، مع العلم ان هناك نقصا في اعداد المفتشين والمعدات والآليات.
ملف العقار
وبين الدعيج ان مفتشي البلدية عندما يجدون احد المباني العقارية مخالفا فإنهم يطلبون ملف صاحب العقار، وذلك للتأكد من سلامة الاجراءات قبل تحرير المخالفة، وبناء على القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء، واستنادا الى قانون البلدية 15 لسنة 2005 فإنه يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العقار، لا سيما انها تذهب الى ادارة الادعاء العام ومنها للمحكمة التي تقرر نوعية العقوبة لصاحب العقار المخالف.
واكد ان دور البلدية يتوقف عند تحرير المخالفة فقط ولا يجوز للمفتش الدخول للسكن الخاص، حيث انه يعتبر من الاملاك الخاصة التي لا يجوز التعدي على حرمتها، موضحا ان البلدية لم تتخل عن اجراءاتها العقابية واذا ما سمح المالك بدخول العقار فإن المفتش يقيس المساحات المخالفة في العقار وعلى اثرها يتم تحرير المخالفة له ولكن اذا لم يسمح له فإنه يتعذر على المفتش الدخول الا بموجب امر من النيابة العامة.
واشار الدعيج الى انه لم يتعرض خلال فترة توليه لمنصب نائب المدير العام لمحافظتي مبارك الكبير وحولي ان طلب اذنا من النيابة العامة، مؤكدا ان المواطنين متعاونون مع البلدية في تطبيق القانون.
ابتكار المخالفات
ومن جانبها، كشفت مصادر مطلعة في البلدية ان المواطنين تفننوا في ابتكار مخالفات البناء في مناطق السكن الخاص، فمنهم من حصل على استثناء ببناء السرداب بارتفاع ثلاثة امتار عن حجر الرصيف وبالتالي يتحول السرداب الى دور ارضي وبالتالي سوف يحصل العقار على ارتفاع كلي بحيث يتضح للعيان ان المبنى يتكون من اربعة ادوار متتالية.
ونجد بعض المواطنين قام بالاتفاق مع موظف البلدية، اما عن طريق الرشوة أو المعرفة العائلية بان يوقع على ان العقار مطابق للاشتراطات والمواصفات التي تطلبها البلدية، وعلى اثر هذا التقرير الصادر من البلدية نجد ان وزارة الكهرباء تسمح بايصال التيار الكهربائي للعقار مع انه مخالف فعليا، لا سيما ان هناك من يقوم ببناء الدور الرابع والتجاوزات السكنية بعد ايصال التيار الكهربائي للعقار وبذلك يكون متلاعبا على اللوائح والانظمة.
اسلوب التحاليل
وهناك اسلوب آخر للتحايل يقوم به المواطنون، خصوصا من يقع عقاره في موقع مميز فانه يقوم ببناء الواجهة الرئيسية للعقار بثلاثة ادوار فقط، والواجهة الخلفية تكون اربعة ادوار وفي بعض العقارات تصل الى خمسة ادوار كما هو واقع في منطقة العمرية على الدائري الخامس، حيث يوجد عقار مخالف مبني من خمسة ادوار ومازال قائما امام اعين مسؤولي البلدية والدولة الذين مازالوا مكتوفي الايدي جراء مثل هذه المخالفات السكنية.
ومن يتجول في البلاد يجد ان المناطق السكنية تحولت الى استثمارية بموافقة المجلس البلدي والبلدية، حيث انهما اتفقا على زيادة نسبة البناء في السكن الخاص وفقا لاحتياجات المواطنين حتى وصلت الى 210 في المائة و120 مترا مربعا لكي يصبح بمقدور المواطن بناء ثلاثة ادوار، ولكنهم لم يدركوا ان اصحاب العقارات في السكن الخاص بدأت شهيتهم تزداد امام زيادة نسبة البناء في السكن، حيث اصبح الاستثمار الحقيقي في انك تحصل على عقار سكني وليس استثماريا، حيث انه في الظاهر سكني وفي باطن الامر استثماري.
ووجدنا ان اغلب اصحاب العقارات السكنية قاموا بتأجير عقاراتهم من دون الاهتمام بالتأثير السلبي على الخدمات والمرافق الخاصة بتلك المناطق وماذا قد يحدث لها؟ ويذكر ان بعض اعضاء المجلس البلدي الحاليين سوف يطالبون، في دور الانعقاد الحالي، بزيادة نسبة البناء ومنهم من سيطالب بترخيص بناء الدور الرابع للخروج من المأزق القانوني الذي تقع فيه البلدية لعدم قدرتها على تحرير المخالفات لعدم قياس المساحات المخالفة في العقارات.
وأكدت مصادر بلدية ل «القبس» ان مفتشي البلدية يرصدون مخالفات البناء اما عن طريق الرقابة الميدانية اليومية أو عن طريق الشكوى التي قد يتقدم بها الجيران أو احد سكان المنطقة لوجود بعض المخالفات السكنية، مشيرا الى انه يتم توجيه انذار اولي لصاحب العقار المخالف يلزمه بوقف اعمال البناء وضرورة مراجعة البلدية مع التراخيص الخاصة بالبناء.
واضافت المصادر انه في حالة عدم استجابة صاحب العقار للانذار الاول فانه يبعث له انذارا ثانيا. وفي حالة تجاهله للمرة الثانية فان مسؤول البلدية يقوم بطلب المخطط الخاص بالعقار المخالف لاستخراج بيانات، وكذلك تحرير محضر مخالفة له ببناء دور مطابق للدور الثاني، او تحرير مخالفة ببناء جزء على العقار، ومن كلتا الحالتين فان صاحب العقار يحصل على مخالفة تحول الى المحكمة للنظر فيها، وبعدها يتم اصدار الحكم اما بازالة الجزء المخالف أو قطع التيار الكهربائي عنه او تغريمه ماديا.
تحول أنظمة البناء
كما أدى تقاعس البلدية عن تطبيق أنظمتها ولوائحها الى تحول العديد من المناطق الاستثمارية الى تجارية. ونلاحظ خلال جولة على بعض المناطق وخصوصاً في منطقة جليب الشيوخ أن بعض العمارات الاستثمارية التي لا يجوز فتح سوى محل واحد فيها تحولت الى مجمعات تجارية نتيجة وجود أكثر من محل فيها.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا صمتت البلدية عن هذه المحلات، وهل لديها تراخيص صادرة من الجهات المعنية؟.. فإن كان الجواب نعم فمن أصدرها وهل تمت مساءلته؟ وان كان لا فهل تمت مخالفتها واصدار قرارات بغلقها؟ خصوصاً أن أغلب هذه المحلات تقوم ببيع وتداول مواد غذائية وطبية وغيرها من البضائع التي لها انعكاسات على الصحة العامة.
الأحواش الساقطة
وكشفت مصادر أن المخالفات في مناطق السكن الخاص تتم بمعاونة المراقبين والمسؤولين في البلدية.
وقالت إن بعض المواطنين يقومون ببناء منازلهم بنسب أعلى من المسموح به في التنظيم، وكذلك قيام البعض بعمل الأحواش الساقطة بالمخالفة للوائح.
وأضافت المصادر أنه بعد أن يتم الانتهاء من البناء يقوم المراقبون بالتوقيع على عدم وجود أي مخالفات في البناء ومنح صاحب المنزل خطاباً الى وزراء الكهرباء والماء لايصال التيار الكهربائي.
وأوضحت المصادر: يتم بعد ذلك سحب التقرير من ملف صاحب العلاقة حتى لا تتم محاسبة الموظف في حال التحقيق بالمعاملة مستقبلاً.
العبد الله: إحالة مخالفات البناء إلى المحكمة الكلية لضمان تنفيذ الحكم
كشف المحامي حسين العبدالله ان نوعية القضايا التي ترفعها البلدية ضد مخالفي قانون البناء يجب أن تحول إلى المحكمة الكلية وليس إلى محكمة الجنح عن طريق الدائرة المستعجلة أو دائرة الحكومة حتى تضمن البلدية تنفيذ الأحكام ولو بالقوة الجبرية من قبل إدارة التنفيذة، مشيراً إلى ان محامي البلدية عندما يحضر إلى المحكمة سيوضح الضرر الواقع على الدولة من جراء هذه المخالفات التي تضر بالسلامة العامة والجيران.
وبين العبدالله ان تحويل القضية إلى محكمة الجنح لن يفيد المصلحة العامة بشيء، حيث إن العقوبة ستكون اما بتغريم صاحب العقار مادياً أو بالزامه في بعض الأحيان بإزالة مخالفته، لافتاً إلى انه من يضمن ان يقوم المواطن بإزالة مخالفته؟ حيث إنه لا يوجد إدارة تراقب تنفيذ الأحكام الجنائية للبلدية.
وأكد انه يفترض على الإدارة القانونية في البلدية ان تقوم بدور أكبر من خلال رفع قضايا ضد المخالفين من تلقاء نفسها وتطالب بأمر الإزالة الكاملة للمخالفة وكذلك المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بالدولة بسبب وقوع تلك المخالفات وليس فقط ان يقتصر دورها على تحويل المخالفة إلى محكمة الجنح!!
استثناءات بالتلفون
كشفت مصادر مطلعة ان اغلب القياديين في البلدية اصبحوا يتبعون طرقا اخرى غير التوقيع على بعض المعاملات لاستثنائها، ويتم ذلك من خلال الكتابة على ورقة خارجية يتم وضعها فوق المعاملة مكتوب عليها «لا مانع من الاستثناء»، او من خلال الاتصال الهاتفي بالمديرين للتسريع بإنجاز المعاملة واصدار التراخيص اللازمة.
صفر يعترف بوجود المخالفات
حصلت «القبس» على وثيقة صادرة من وزير البلدية د. فاضل صفر عن وجود مخالفات في بلدية محافظة حولي تتعلق بتراخيص البناء والمحلات، داعيا الى اتخاذ الاجراءات بحقها.
ويبقى السؤال: لماذا تم توجيه خطاب واحد الى نائب المدير العام لمحافظتي حولي ومبارك الكبير رغم ان هناك بلديات اخرى فيها تجاوزات؟
منح استثناءات رغم منعها
رغم اصدار وزير البلدية د. فاضل صفر تعميما بمنع الاستثناءات وضرورة المحافظة والالتزام بالنسب واشتراطات البناء وقيام مدير فرع بلدية الجهراء عبدالله العلي بإصدار تعميم داخلي بالالتزام بالنسب، الا انه حصل استثناء من خلال تقليص مساحة الارتداد والالتصاق.
إعداد الملف
زكريا محمد
عائشة علي
تصوير: هشام كامل
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
لقبس تفتح ملف الفساد في البلدية والمجلس البلدي (2)
مباني السكن الخاص وصلت إلى 4 أدوار
عمارات استثمارية تحوّلت إلى تجارية
إن غياب الدور الرقابي لأجهزة البلدية تسبب في انتشار ظاهرة بناء الدور الرابع والسرداب الساقط في مناطق السكن الخاص التي لم تجد من يوقفها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما جعلها تتفاقم وتتزايد بسرعة في المحافظات الست، مع العلم انها مخالفة والقانون لا يسمح الا ببناء ثلاثة ادوار في السكن الخاص، وما دون ذلك يعتبر مخالفاً.
ويلاحظ ان المخالفات في السكن الخاص تكثر في المناطق الجديدة، مثل فهد الاحمد، عبدالله المبارك، اشبيليا وسعد العبدالله.
وأكد نائب المدير العام لمحافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس اسامة الدعيج ان اجهزة الرقابة في البلدية تقوم بدورها اتجاه المخالفات في البناء سواء كانت السكنية أو الاستثمارية او التجارية، مشيرا الى انه في حالة اكتشاف أي تجاوز يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العقار، ولا يتم ايصال التيار الكهربائي له الا بعد ازالة تلك المخالفة.
واضاف الدعيج لـ «القبس» ان امكانات الجهاز الرقابي في البلدية محدودة مقابل المساحات الكبيرة التي تغطيها كل محافظة، لافتا الى ان الاجهزة تعمل وفقا للامكانات المتاحة لديها، مع العلم ان هناك نقصا في اعداد المفتشين والمعدات والآليات.
ملف العقار
وبين الدعيج ان مفتشي البلدية عندما يجدون احد المباني العقارية مخالفا فإنهم يطلبون ملف صاحب العقار، وذلك للتأكد من سلامة الاجراءات قبل تحرير المخالفة، وبناء على القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء، واستنادا الى قانون البلدية 15 لسنة 2005 فإنه يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العقار، لا سيما انها تذهب الى ادارة الادعاء العام ومنها للمحكمة التي تقرر نوعية العقوبة لصاحب العقار المخالف.
واكد ان دور البلدية يتوقف عند تحرير المخالفة فقط ولا يجوز للمفتش الدخول للسكن الخاص، حيث انه يعتبر من الاملاك الخاصة التي لا يجوز التعدي على حرمتها، موضحا ان البلدية لم تتخل عن اجراءاتها العقابية واذا ما سمح المالك بدخول العقار فإن المفتش يقيس المساحات المخالفة في العقار وعلى اثرها يتم تحرير المخالفة له ولكن اذا لم يسمح له فإنه يتعذر على المفتش الدخول الا بموجب امر من النيابة العامة.
واشار الدعيج الى انه لم يتعرض خلال فترة توليه لمنصب نائب المدير العام لمحافظتي مبارك الكبير وحولي ان طلب اذنا من النيابة العامة، مؤكدا ان المواطنين متعاونون مع البلدية في تطبيق القانون.
ابتكار المخالفات
ومن جانبها، كشفت مصادر مطلعة في البلدية ان المواطنين تفننوا في ابتكار مخالفات البناء في مناطق السكن الخاص، فمنهم من حصل على استثناء ببناء السرداب بارتفاع ثلاثة امتار عن حجر الرصيف وبالتالي يتحول السرداب الى دور ارضي وبالتالي سوف يحصل العقار على ارتفاع كلي بحيث يتضح للعيان ان المبنى يتكون من اربعة ادوار متتالية.
ونجد بعض المواطنين قام بالاتفاق مع موظف البلدية، اما عن طريق الرشوة أو المعرفة العائلية بان يوقع على ان العقار مطابق للاشتراطات والمواصفات التي تطلبها البلدية، وعلى اثر هذا التقرير الصادر من البلدية نجد ان وزارة الكهرباء تسمح بايصال التيار الكهربائي للعقار مع انه مخالف فعليا، لا سيما ان هناك من يقوم ببناء الدور الرابع والتجاوزات السكنية بعد ايصال التيار الكهربائي للعقار وبذلك يكون متلاعبا على اللوائح والانظمة.
اسلوب التحاليل
وهناك اسلوب آخر للتحايل يقوم به المواطنون، خصوصا من يقع عقاره في موقع مميز فانه يقوم ببناء الواجهة الرئيسية للعقار بثلاثة ادوار فقط، والواجهة الخلفية تكون اربعة ادوار وفي بعض العقارات تصل الى خمسة ادوار كما هو واقع في منطقة العمرية على الدائري الخامس، حيث يوجد عقار مخالف مبني من خمسة ادوار ومازال قائما امام اعين مسؤولي البلدية والدولة الذين مازالوا مكتوفي الايدي جراء مثل هذه المخالفات السكنية.
ومن يتجول في البلاد يجد ان المناطق السكنية تحولت الى استثمارية بموافقة المجلس البلدي والبلدية، حيث انهما اتفقا على زيادة نسبة البناء في السكن الخاص وفقا لاحتياجات المواطنين حتى وصلت الى 210 في المائة و120 مترا مربعا لكي يصبح بمقدور المواطن بناء ثلاثة ادوار، ولكنهم لم يدركوا ان اصحاب العقارات في السكن الخاص بدأت شهيتهم تزداد امام زيادة نسبة البناء في السكن، حيث اصبح الاستثمار الحقيقي في انك تحصل على عقار سكني وليس استثماريا، حيث انه في الظاهر سكني وفي باطن الامر استثماري.
ووجدنا ان اغلب اصحاب العقارات السكنية قاموا بتأجير عقاراتهم من دون الاهتمام بالتأثير السلبي على الخدمات والمرافق الخاصة بتلك المناطق وماذا قد يحدث لها؟ ويذكر ان بعض اعضاء المجلس البلدي الحاليين سوف يطالبون، في دور الانعقاد الحالي، بزيادة نسبة البناء ومنهم من سيطالب بترخيص بناء الدور الرابع للخروج من المأزق القانوني الذي تقع فيه البلدية لعدم قدرتها على تحرير المخالفات لعدم قياس المساحات المخالفة في العقارات.
وأكدت مصادر بلدية ل «القبس» ان مفتشي البلدية يرصدون مخالفات البناء اما عن طريق الرقابة الميدانية اليومية أو عن طريق الشكوى التي قد يتقدم بها الجيران أو احد سكان المنطقة لوجود بعض المخالفات السكنية، مشيرا الى انه يتم توجيه انذار اولي لصاحب العقار المخالف يلزمه بوقف اعمال البناء وضرورة مراجعة البلدية مع التراخيص الخاصة بالبناء.
واضافت المصادر انه في حالة عدم استجابة صاحب العقار للانذار الاول فانه يبعث له انذارا ثانيا. وفي حالة تجاهله للمرة الثانية فان مسؤول البلدية يقوم بطلب المخطط الخاص بالعقار المخالف لاستخراج بيانات، وكذلك تحرير محضر مخالفة له ببناء دور مطابق للدور الثاني، او تحرير مخالفة ببناء جزء على العقار، ومن كلتا الحالتين فان صاحب العقار يحصل على مخالفة تحول الى المحكمة للنظر فيها، وبعدها يتم اصدار الحكم اما بازالة الجزء المخالف أو قطع التيار الكهربائي عنه او تغريمه ماديا.
تحول أنظمة البناء
كما أدى تقاعس البلدية عن تطبيق أنظمتها ولوائحها الى تحول العديد من المناطق الاستثمارية الى تجارية. ونلاحظ خلال جولة على بعض المناطق وخصوصاً في منطقة جليب الشيوخ أن بعض العمارات الاستثمارية التي لا يجوز فتح سوى محل واحد فيها تحولت الى مجمعات تجارية نتيجة وجود أكثر من محل فيها.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا صمتت البلدية عن هذه المحلات، وهل لديها تراخيص صادرة من الجهات المعنية؟.. فإن كان الجواب نعم فمن أصدرها وهل تمت مساءلته؟ وان كان لا فهل تمت مخالفتها واصدار قرارات بغلقها؟ خصوصاً أن أغلب هذه المحلات تقوم ببيع وتداول مواد غذائية وطبية وغيرها من البضائع التي لها انعكاسات على الصحة العامة.
الأحواش الساقطة
وكشفت مصادر أن المخالفات في مناطق السكن الخاص تتم بمعاونة المراقبين والمسؤولين في البلدية.
وقالت إن بعض المواطنين يقومون ببناء منازلهم بنسب أعلى من المسموح به في التنظيم، وكذلك قيام البعض بعمل الأحواش الساقطة بالمخالفة للوائح.
وأضافت المصادر أنه بعد أن يتم الانتهاء من البناء يقوم المراقبون بالتوقيع على عدم وجود أي مخالفات في البناء ومنح صاحب المنزل خطاباً الى وزراء الكهرباء والماء لايصال التيار الكهربائي.
وأوضحت المصادر: يتم بعد ذلك سحب التقرير من ملف صاحب العلاقة حتى لا تتم محاسبة الموظف في حال التحقيق بالمعاملة مستقبلاً.
العبد الله: إحالة مخالفات البناء إلى المحكمة الكلية لضمان تنفيذ الحكم
كشف المحامي حسين العبدالله ان نوعية القضايا التي ترفعها البلدية ضد مخالفي قانون البناء يجب أن تحول إلى المحكمة الكلية وليس إلى محكمة الجنح عن طريق الدائرة المستعجلة أو دائرة الحكومة حتى تضمن البلدية تنفيذ الأحكام ولو بالقوة الجبرية من قبل إدارة التنفيذة، مشيراً إلى ان محامي البلدية عندما يحضر إلى المحكمة سيوضح الضرر الواقع على الدولة من جراء هذه المخالفات التي تضر بالسلامة العامة والجيران.
وبين العبدالله ان تحويل القضية إلى محكمة الجنح لن يفيد المصلحة العامة بشيء، حيث إن العقوبة ستكون اما بتغريم صاحب العقار مادياً أو بالزامه في بعض الأحيان بإزالة مخالفته، لافتاً إلى انه من يضمن ان يقوم المواطن بإزالة مخالفته؟ حيث إنه لا يوجد إدارة تراقب تنفيذ الأحكام الجنائية للبلدية.
وأكد انه يفترض على الإدارة القانونية في البلدية ان تقوم بدور أكبر من خلال رفع قضايا ضد المخالفين من تلقاء نفسها وتطالب بأمر الإزالة الكاملة للمخالفة وكذلك المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بالدولة بسبب وقوع تلك المخالفات وليس فقط ان يقتصر دورها على تحويل المخالفة إلى محكمة الجنح!!
استثناءات بالتلفون
كشفت مصادر مطلعة ان اغلب القياديين في البلدية اصبحوا يتبعون طرقا اخرى غير التوقيع على بعض المعاملات لاستثنائها، ويتم ذلك من خلال الكتابة على ورقة خارجية يتم وضعها فوق المعاملة مكتوب عليها «لا مانع من الاستثناء»، او من خلال الاتصال الهاتفي بالمديرين للتسريع بإنجاز المعاملة واصدار التراخيص اللازمة.
صفر يعترف بوجود المخالفات
حصلت «القبس» على وثيقة صادرة من وزير البلدية د. فاضل صفر عن وجود مخالفات في بلدية محافظة حولي تتعلق بتراخيص البناء والمحلات، داعيا الى اتخاذ الاجراءات بحقها.
ويبقى السؤال: لماذا تم توجيه خطاب واحد الى نائب المدير العام لمحافظتي حولي ومبارك الكبير رغم ان هناك بلديات اخرى فيها تجاوزات؟
منح استثناءات رغم منعها
رغم اصدار وزير البلدية د. فاضل صفر تعميما بمنع الاستثناءات وضرورة المحافظة والالتزام بالنسب واشتراطات البناء وقيام مدير فرع بلدية الجهراء عبدالله العلي بإصدار تعميم داخلي بالالتزام بالنسب، الا انه حصل استثناء من خلال تقليص مساحة الارتداد والالتصاق.
إعداد الملف
زكريا محمد
عائشة علي
تصوير: هشام كامل
30-12-2009, 01:22 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
البلدية والمجلس البلدي 3
مركز النويصيب عبارة عن شاليه متنقل لا تتوافر فيه الخدمات
مواد غذائية تدخل البلاد من دون فحص
• سمك مستورد فاسد
تواصل «القبس» فتح ملف الفساد في البلدية والمجلس البلدي من خلال التطرق الى قضايا بيع وتداول المواد الغذائية، وكيفية دخولها وطرق التفتيش عليها، والاهمال في احد مراكزها الخارجية.
ويتضمن الملف الفساد الموجود في المجلس البلدي ورأي رؤسائه السابقين في الغاء المجلس، وتحويله الى مجالس محافظات.
وكذلك ما كشفه العضوان السابقان خليفة الخرافي وخالد الخالد من التجاوزات في المجلس.
وفيما يخص ملف بيع وتداول الاغذية فان احمد.. احد المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أوقفنا خلال الجولة في سوق السمك فجرا، واخبرنا انه يأتي الى الكويت كثيرا الا انه لاحظ ان مركز النويصيب الدولي للاغذية مهمل ويخلو من المسؤولين والموظفين او الفراشين ومن ابسط اوجه النظافة، حيث المكان متسخ ومليء بالاتربة والقاذورات، فضلا عن وجود قطة ميتة تنشر رائحتها في المركز، ولا يمكن للشخص ان يدخله اليه الا بعد ان يتلثم!.
وأكد أن مسؤولي البلدية تركوا أختامهم مهملة على الطاولات لمن يريد ان يختم معاملته حتى لا يوقفوا مصالح المستثمرين، وتساءل: كيف لمسؤولين في البلدية أن يلقوا بأختامهم في المركز ولا يخافوا من دخول مواد غذائية ممنوعة أو منتهية الصلاحية أو مواد تضر بالصحة العامة؟
ووجدنا أن رد وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر على سؤال النائب وليد الطبطبائي أن مبنى بلدية الكويت في مركز النويصيب لا يصلح كواجهة حدودية تناسب مستوى الدولة الاداري، وذلك لعدم وجود مبنى مخصص بصفة أصلية، موضحا أن المقر عبارة عن شاليه متنقل مكون من غرفة واحدة ولا تتوافر فيه خدمات دورة المياه والمطبخ.
وبيّن الوزير ان اعداد الموظفين العاملين بقسم واردات النويصيب بالنوبات الثلاث يصل الى 15 موظفا ولا يوجد عمال او مراسلون لخدمة النوبات، ونتساءل: أين الـ 15 موظفا الذين يتكلم عنهم الوزير؟! وكيف نحمي بلدنا إذا كان هذا رد الوزير؟!
خصوصا ان الوزير صفر اعترف ان المقر يقع في منطقة الخروج بعيدا عن منطقة دخول الكويت التي يتم فيها تنزيل وتفتيش الحاويات او الواردات الغذائية والمفترض تواجد الجهاز الرقابي للبلدية في المنطقة لاداء مهامه.
والغريب في رد الوزير اعترافه بعدم وجود وسيلة تواصل يومية مع الادارة سوى الهاتف النقال، حيث ان المركز عبارة عن شاليه متنقل لا تتوافر فيه وسيلتا الهاتف والفاكس.
أسماك فاسدة
وفيما يخص سوق السمك.. فلا يختلف كثيرا بمخالفاته وعدم تنظيمه عن غيره من الأسواق التابعة للبلدية.
فحاولنا التعرف على مشاكله عن قرب، فذهبنا إلى مزاد السوق في الخامسة فجرا لكي نشهد اللاتنظيم.. في المكان وذلك لغياب مفتشي البلدية!!
أولى الملاحظات كانت في الآلية الخاطئة التي يبيع بها الدلالون السمك، فهم يفرشون السمك على الأرض لعرضه للباعة وللمشترين وكان يفترض بهم وضع السمك في السلال البلاستيك أو بثلاجات مبردة لتحفظه من التلف.
ونستغرب اهمال مسؤولي البلدية مطالبات المفتشين العاملين في السوق بتطوير آلية البيع، حيث انهم اقترحوا عمل صبات خرسانية مرتفعة ويعرض عليها السمك والثلج الذي يحفظ صلاحية الأسماك من التلف.
والملاحظة الثانية التي تم تسجيلها في سوق السمك هي مجاورة مزاد الخضار لمزاد السمك في المكان نفسه والوقت نفسه، وتنتشر الرائحة الكريهة في المكان لتسبب الاختناق لمرتادي السوق.
أما الملاحظة الثالثة فكانت حول السيارات التي تقوم بنقل الاسماك والربيان فوجدنا انها عبارة عن سيارات مكشوفة للغبار والحرارة مع العلم بأن البلدية تشترط نقل الأسماك في ثلاجات مبردة تحفظ المادة الغذائية، حيث ان المادة 28 من القرار الوزاري 307/2007 بشأن لائحة الاغذية اشترطت توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية بوسائل نقل الاغذية. وبالفعل وجدنا اسماكا فاسدة تعرض للبيع في بسطات السوق دون رقابة من البلدية لاتلافها او مخالفة صاحب البسطة.
وتساءلت مصادر لــ «القبس»: لماذا لا تتم مخالفة الجزافين الذين يصطفون السمك في السوق مع العلم بأنهم يملكون شهادات صحية تثبت خلوهم من الامراض المعدية؟ مؤكدة ان جميع الدلالين في سوق المباركية لا يحملون «هوية دلال» مع انه يشترط ان يكون ومن يساعده او ينوب عنه يحمل هوية من البلدية ويكون مقيدا بسجل المركز التابع للسوق.
وأضافت المصادر لــ «القبس» ان لائحة الاسواق الجديدة والتي صدرت عام 2006 لم تطبق حتى الآن بذلك الشأن مع العلم بأنه يجب على كل دلال ومن يساعده او ينوب عنه ان يدفع مبلغ دينارين عن كل هوية، والسؤال: من المسؤول عن ضياع اموال الدولة منذ عام 2006؟!
مفتش سكران
كشف مصدر في البلدية قيام احد زملائه بمزاولة عمله وهو سكران في سوق المباركية، ويقوم هذا المفتش بأخذ السمك الطازج من اصحاب البسطات ويترك لهم السمك الفاسد لكي يبيعوه للمستهلكين.
وأكدت المصادر ان جميع المسؤولين في البلدية يعلمون بأمر وقصة هذا المفتش السكران، ولكنهم لم يتخذوا اي اجراء لايقافه عن العمل، مع العم بانه يتسبب في ضرر للمستهلكين ولاصحاب المحلات.. والمضحك ان هذا المفتش قام بتحرير مخالفة لاحد محلات بيع الملابس مع العلم بأنه ليس من اختصاصه!
إعداد الملف
زكريا محمد عائشة علي
• الأسماك بين الأرجل _____ فرز الربيان في الشارع
• خضار وسمك___ نقل الأسماك بسيارات غير مبردة
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
البلدية والمجلس البلدي 3
مركز النويصيب عبارة عن شاليه متنقل لا تتوافر فيه الخدمات
مواد غذائية تدخل البلاد من دون فحص
• سمك مستورد فاسد
تواصل «القبس» فتح ملف الفساد في البلدية والمجلس البلدي من خلال التطرق الى قضايا بيع وتداول المواد الغذائية، وكيفية دخولها وطرق التفتيش عليها، والاهمال في احد مراكزها الخارجية.
ويتضمن الملف الفساد الموجود في المجلس البلدي ورأي رؤسائه السابقين في الغاء المجلس، وتحويله الى مجالس محافظات.
وكذلك ما كشفه العضوان السابقان خليفة الخرافي وخالد الخالد من التجاوزات في المجلس.
وفيما يخص ملف بيع وتداول الاغذية فان احمد.. احد المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أوقفنا خلال الجولة في سوق السمك فجرا، واخبرنا انه يأتي الى الكويت كثيرا الا انه لاحظ ان مركز النويصيب الدولي للاغذية مهمل ويخلو من المسؤولين والموظفين او الفراشين ومن ابسط اوجه النظافة، حيث المكان متسخ ومليء بالاتربة والقاذورات، فضلا عن وجود قطة ميتة تنشر رائحتها في المركز، ولا يمكن للشخص ان يدخله اليه الا بعد ان يتلثم!.
وأكد أن مسؤولي البلدية تركوا أختامهم مهملة على الطاولات لمن يريد ان يختم معاملته حتى لا يوقفوا مصالح المستثمرين، وتساءل: كيف لمسؤولين في البلدية أن يلقوا بأختامهم في المركز ولا يخافوا من دخول مواد غذائية ممنوعة أو منتهية الصلاحية أو مواد تضر بالصحة العامة؟
ووجدنا أن رد وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر على سؤال النائب وليد الطبطبائي أن مبنى بلدية الكويت في مركز النويصيب لا يصلح كواجهة حدودية تناسب مستوى الدولة الاداري، وذلك لعدم وجود مبنى مخصص بصفة أصلية، موضحا أن المقر عبارة عن شاليه متنقل مكون من غرفة واحدة ولا تتوافر فيه خدمات دورة المياه والمطبخ.
وبيّن الوزير ان اعداد الموظفين العاملين بقسم واردات النويصيب بالنوبات الثلاث يصل الى 15 موظفا ولا يوجد عمال او مراسلون لخدمة النوبات، ونتساءل: أين الـ 15 موظفا الذين يتكلم عنهم الوزير؟! وكيف نحمي بلدنا إذا كان هذا رد الوزير؟!
خصوصا ان الوزير صفر اعترف ان المقر يقع في منطقة الخروج بعيدا عن منطقة دخول الكويت التي يتم فيها تنزيل وتفتيش الحاويات او الواردات الغذائية والمفترض تواجد الجهاز الرقابي للبلدية في المنطقة لاداء مهامه.
والغريب في رد الوزير اعترافه بعدم وجود وسيلة تواصل يومية مع الادارة سوى الهاتف النقال، حيث ان المركز عبارة عن شاليه متنقل لا تتوافر فيه وسيلتا الهاتف والفاكس.
أسماك فاسدة
وفيما يخص سوق السمك.. فلا يختلف كثيرا بمخالفاته وعدم تنظيمه عن غيره من الأسواق التابعة للبلدية.
فحاولنا التعرف على مشاكله عن قرب، فذهبنا إلى مزاد السوق في الخامسة فجرا لكي نشهد اللاتنظيم.. في المكان وذلك لغياب مفتشي البلدية!!
أولى الملاحظات كانت في الآلية الخاطئة التي يبيع بها الدلالون السمك، فهم يفرشون السمك على الأرض لعرضه للباعة وللمشترين وكان يفترض بهم وضع السمك في السلال البلاستيك أو بثلاجات مبردة لتحفظه من التلف.
ونستغرب اهمال مسؤولي البلدية مطالبات المفتشين العاملين في السوق بتطوير آلية البيع، حيث انهم اقترحوا عمل صبات خرسانية مرتفعة ويعرض عليها السمك والثلج الذي يحفظ صلاحية الأسماك من التلف.
والملاحظة الثانية التي تم تسجيلها في سوق السمك هي مجاورة مزاد الخضار لمزاد السمك في المكان نفسه والوقت نفسه، وتنتشر الرائحة الكريهة في المكان لتسبب الاختناق لمرتادي السوق.
أما الملاحظة الثالثة فكانت حول السيارات التي تقوم بنقل الاسماك والربيان فوجدنا انها عبارة عن سيارات مكشوفة للغبار والحرارة مع العلم بأن البلدية تشترط نقل الأسماك في ثلاجات مبردة تحفظ المادة الغذائية، حيث ان المادة 28 من القرار الوزاري 307/2007 بشأن لائحة الاغذية اشترطت توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية بوسائل نقل الاغذية. وبالفعل وجدنا اسماكا فاسدة تعرض للبيع في بسطات السوق دون رقابة من البلدية لاتلافها او مخالفة صاحب البسطة.
وتساءلت مصادر لــ «القبس»: لماذا لا تتم مخالفة الجزافين الذين يصطفون السمك في السوق مع العلم بأنهم يملكون شهادات صحية تثبت خلوهم من الامراض المعدية؟ مؤكدة ان جميع الدلالين في سوق المباركية لا يحملون «هوية دلال» مع انه يشترط ان يكون ومن يساعده او ينوب عنه يحمل هوية من البلدية ويكون مقيدا بسجل المركز التابع للسوق.
وأضافت المصادر لــ «القبس» ان لائحة الاسواق الجديدة والتي صدرت عام 2006 لم تطبق حتى الآن بذلك الشأن مع العلم بأنه يجب على كل دلال ومن يساعده او ينوب عنه ان يدفع مبلغ دينارين عن كل هوية، والسؤال: من المسؤول عن ضياع اموال الدولة منذ عام 2006؟!
مفتش سكران
كشف مصدر في البلدية قيام احد زملائه بمزاولة عمله وهو سكران في سوق المباركية، ويقوم هذا المفتش بأخذ السمك الطازج من اصحاب البسطات ويترك لهم السمك الفاسد لكي يبيعوه للمستهلكين.
وأكدت المصادر ان جميع المسؤولين في البلدية يعلمون بأمر وقصة هذا المفتش السكران، ولكنهم لم يتخذوا اي اجراء لايقافه عن العمل، مع العم بانه يتسبب في ضرر للمستهلكين ولاصحاب المحلات.. والمضحك ان هذا المفتش قام بتحرير مخالفة لاحد محلات بيع الملابس مع العلم بأنه ليس من اختصاصه!
إعداد الملف
زكريا محمد عائشة علي
• الأسماك بين الأرجل _____ فرز الربيان في الشارع
• خضار وسمك___ نقل الأسماك بسيارات غير مبردة
31-12-2009, 08:22 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
رؤساء وأعضاء مجالس بلدية:
فساد البلدية ليس شبحاً.. إنه مرض حقيقي
القبس
كتب زكريا محمد وعائشة علي:
أجمع ثلاثة رؤساء مجالس بلدية وعضوان سابقون على وجود الفساد في جميع المرافق بالبلاد، ومن ضمنها البلدية والمجلس البلدي، واعتبروا ان علاجه أو الحد منه على الأقل هو في تطبيق الأنظمة واللوائح، وأكدوا ان الفساد ليس شبحا بل هو مرض قائم.
والتقت «القبس» هؤلاء في اطار الحلقة الأخيرة من الملف الذي أعدته عن الفساد في الهيئتين.
وقال المهندس أحمد العدساني ان البلاد لم تعد بحاجة الى ان تكون الحكومة مرشدا للعمل الانتخابي وأنه ضد مبدأ التعيين في مجال البلديات.
ودعا عبدالله المحيلبي لأن ينأى الأعضاء عن مواقع الشبهات عند طرح المشاريع أو خلال بحث بعض المعاملات، منوها أنه ضد الغاء المجلس البلدي باعتباره رافدا من روافد الديموقراطية في البلاد.
وقال عبدالرحمن الحميدان انه لا يستطيع تلمس مواقع الفساد بوضوح لوجود الكثير من التعارض في الاختصاصات بين المجلس البلدي وجهاز البلدية.
وقال خليفة الخرافي ان الفساد في المجلس البلدي والبلدية قائم من خلال تمرير المشاريع، مشيرا الى ان بعض الاعضاء كانوا يعرقلون إقرار المشاريع إلى حين الاجتماع بأصحابها من أجل الدفع لهم.
وقال خالد الخالد إن هناك دلائل واضحة على وجود اعضاء في المجالس البلدية مرتشين وان البلدية غير جادة بالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
رؤساء وأعضاء مجالس بلدية:
فساد البلدية ليس شبحاً.. إنه مرض حقيقي
القبس
كتب زكريا محمد وعائشة علي:
أجمع ثلاثة رؤساء مجالس بلدية وعضوان سابقون على وجود الفساد في جميع المرافق بالبلاد، ومن ضمنها البلدية والمجلس البلدي، واعتبروا ان علاجه أو الحد منه على الأقل هو في تطبيق الأنظمة واللوائح، وأكدوا ان الفساد ليس شبحا بل هو مرض قائم.
والتقت «القبس» هؤلاء في اطار الحلقة الأخيرة من الملف الذي أعدته عن الفساد في الهيئتين.
وقال المهندس أحمد العدساني ان البلاد لم تعد بحاجة الى ان تكون الحكومة مرشدا للعمل الانتخابي وأنه ضد مبدأ التعيين في مجال البلديات.
ودعا عبدالله المحيلبي لأن ينأى الأعضاء عن مواقع الشبهات عند طرح المشاريع أو خلال بحث بعض المعاملات، منوها أنه ضد الغاء المجلس البلدي باعتباره رافدا من روافد الديموقراطية في البلاد.
وقال عبدالرحمن الحميدان انه لا يستطيع تلمس مواقع الفساد بوضوح لوجود الكثير من التعارض في الاختصاصات بين المجلس البلدي وجهاز البلدية.
وقال خليفة الخرافي ان الفساد في المجلس البلدي والبلدية قائم من خلال تمرير المشاريع، مشيرا الى ان بعض الاعضاء كانوا يعرقلون إقرار المشاريع إلى حين الاجتماع بأصحابها من أجل الدفع لهم.
وقال خالد الخالد إن هناك دلائل واضحة على وجود اعضاء في المجالس البلدية مرتشين وان البلدية غير جادة بالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين.
31-12-2009, 10:02 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
31/12/2009
المواطنون وأصحاب المشاريع والحكومة مسؤولون عن تفشي الفساد
دفع «المقسوم» شرط لتمرير المعاملات
اعترف عضوا المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي وخالد الخالد بوجود الفساد في الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي.
وأكد العضوان ان بعض المشاريع لا يتم تمريرها الا بعد دفع «المقسوم» لبعض الاعضاء، والا فإنه سيتم تعطيلها مشددين على ان القضاء على هذا الداء الخطير يتطلب مشاركة الحكومة والمواطنين بالكشف عن هؤلاء المرتشين.
وقال خليفة الخرافي ان الفساد في البلدية والمجلس البلدي واضح من خلال تمرير المشاريع وتحويل نظام البناء الاستثماري الى تجاري والسكن الخاص الى استثماري، واصفا هذه القضايا بأن بها «بلاوي».
وكشف الخرافي ان بعض اعضاء المجلس البلدي في المجالس السابقة كانوا يعرقلون اقرار المشاريع حتى يجتمعوا بصاحب المعاملة من اجل الدفع لهم، قائلا ان مواقف بعض الاعضاء تندرج من باب «المزاج والحسد واللعانة».
وأكد الخرافي ان بعض الاعضاء يستفيدون بطرق متعددة وواضحة، وخصوصا انهم يأتون «ما عندهم شيء ويصبحوا مليونيرات» خلال سنوات قليلة.
ووصف الخرافي الفساد في جهاز البلدية انه «ألعن» من خلال قيام بعض المسؤولين باستثناء بعض العمارات الجديدة من عمل مواقف السيارات او منحهم امتيازات عديدة في البناء وايصال التيار الكهربائي للمباني المخالفة لعدم وجود رقابة ومتابعة مقابل مبالغ معينة، وخصوصا ان بعض الموظفين اصبحت مظاهر الثراء عليهم واضحة.
ودعا الخرافي الى سرية اقرار قانون من اين لك هذا حتى يتم القضاء على الفساد الموجود.
تصنيف الفساد
وصنف العضو السابق خالد الخالد الفساد بنوعين أولهما المالي المتعلق بالرشاوى، والآخر الاجتماعي ويتمثل بالعلاقات القبلية والعائلية والانتخابية لتمرير المعاملات.
وقال الخالد ان الفساد التشريعي في المجلس البلدي ينقسم إلى عدة أقسام منه المالي والانتخابي، وهو موجود منذ تأسيس المجالس البلدية السابقة ولكنه قل فور صدور قانون البلدية 5 لسنة 2005.
واضاف الخالد ان الجهاز التنفيذي في البلدية غير جاد بالقضاء على الفساد المالي ومحاسبة الفاسدين، مشيرا إلى انه بعد كلمة سمو أمير البلاد المشهورة بأن «فساد البلدية لا تشيله البعارين» لم نر أي وزير أو مدير عام يقوم بحملة منظمة للكشف عن بواطن هذا الفساد أو مشروع واضح للحد منه، منوها إلى ان أغلب تصريحات المسؤولين تكون بإحالة بعض الموظفين الى النيابة رغم ان المطلوب هو البحث عن الفساد وليس اتخاذ اجراءات ردة فعل كما يحصل حاليا.
واستغرب الخالد من عدم وجود مشروع سلطة لمحاربة الفساد أو الحد منه معربا عن اسفه أن نرى خلال الآونة الأخيرة ان السلطة هي من ترعى الفساد وتدفع الرشاوى.
وقال ان مشكلتنا هي في عدم تطبيق القوانين ومواجهة الفساد خصوصا ان هناك دلائل مادية واضحة على ان هناك أعضاء في المجالس البلدية مرتشون من خلال تصرفاتهم وتعاملاتهم مع بعض المعاملات، والمعلومات التي تأتي من بعض أصحاب المشاريع بأن هناك من الأعضاء من طلب منهم دفع مبالغ لتمرير مشاريعهم، ولكنهم لم يكونوا متعاونين لمنحنا الدلائل الكافية لكشف المرتشين.
وحمل الخالد المواطنين واصحاب المشاريع مسؤولية عدم مساعدتهم الحكومة بالكشف عن المرتشين خصوصا ان المسؤولية مشتركة بين الجميع للكشف عن مثل هؤلاء.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
31/12/2009
المواطنون وأصحاب المشاريع والحكومة مسؤولون عن تفشي الفساد
دفع «المقسوم» شرط لتمرير المعاملات
اعترف عضوا المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي وخالد الخالد بوجود الفساد في الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي.
وأكد العضوان ان بعض المشاريع لا يتم تمريرها الا بعد دفع «المقسوم» لبعض الاعضاء، والا فإنه سيتم تعطيلها مشددين على ان القضاء على هذا الداء الخطير يتطلب مشاركة الحكومة والمواطنين بالكشف عن هؤلاء المرتشين.
وقال خليفة الخرافي ان الفساد في البلدية والمجلس البلدي واضح من خلال تمرير المشاريع وتحويل نظام البناء الاستثماري الى تجاري والسكن الخاص الى استثماري، واصفا هذه القضايا بأن بها «بلاوي».
وكشف الخرافي ان بعض اعضاء المجلس البلدي في المجالس السابقة كانوا يعرقلون اقرار المشاريع حتى يجتمعوا بصاحب المعاملة من اجل الدفع لهم، قائلا ان مواقف بعض الاعضاء تندرج من باب «المزاج والحسد واللعانة».
وأكد الخرافي ان بعض الاعضاء يستفيدون بطرق متعددة وواضحة، وخصوصا انهم يأتون «ما عندهم شيء ويصبحوا مليونيرات» خلال سنوات قليلة.
ووصف الخرافي الفساد في جهاز البلدية انه «ألعن» من خلال قيام بعض المسؤولين باستثناء بعض العمارات الجديدة من عمل مواقف السيارات او منحهم امتيازات عديدة في البناء وايصال التيار الكهربائي للمباني المخالفة لعدم وجود رقابة ومتابعة مقابل مبالغ معينة، وخصوصا ان بعض الموظفين اصبحت مظاهر الثراء عليهم واضحة.
ودعا الخرافي الى سرية اقرار قانون من اين لك هذا حتى يتم القضاء على الفساد الموجود.
تصنيف الفساد
وصنف العضو السابق خالد الخالد الفساد بنوعين أولهما المالي المتعلق بالرشاوى، والآخر الاجتماعي ويتمثل بالعلاقات القبلية والعائلية والانتخابية لتمرير المعاملات.
وقال الخالد ان الفساد التشريعي في المجلس البلدي ينقسم إلى عدة أقسام منه المالي والانتخابي، وهو موجود منذ تأسيس المجالس البلدية السابقة ولكنه قل فور صدور قانون البلدية 5 لسنة 2005.
واضاف الخالد ان الجهاز التنفيذي في البلدية غير جاد بالقضاء على الفساد المالي ومحاسبة الفاسدين، مشيرا إلى انه بعد كلمة سمو أمير البلاد المشهورة بأن «فساد البلدية لا تشيله البعارين» لم نر أي وزير أو مدير عام يقوم بحملة منظمة للكشف عن بواطن هذا الفساد أو مشروع واضح للحد منه، منوها إلى ان أغلب تصريحات المسؤولين تكون بإحالة بعض الموظفين الى النيابة رغم ان المطلوب هو البحث عن الفساد وليس اتخاذ اجراءات ردة فعل كما يحصل حاليا.
واستغرب الخالد من عدم وجود مشروع سلطة لمحاربة الفساد أو الحد منه معربا عن اسفه أن نرى خلال الآونة الأخيرة ان السلطة هي من ترعى الفساد وتدفع الرشاوى.
وقال ان مشكلتنا هي في عدم تطبيق القوانين ومواجهة الفساد خصوصا ان هناك دلائل مادية واضحة على ان هناك أعضاء في المجالس البلدية مرتشون من خلال تصرفاتهم وتعاملاتهم مع بعض المعاملات، والمعلومات التي تأتي من بعض أصحاب المشاريع بأن هناك من الأعضاء من طلب منهم دفع مبالغ لتمرير مشاريعهم، ولكنهم لم يكونوا متعاونين لمنحنا الدلائل الكافية لكشف المرتشين.
وحمل الخالد المواطنين واصحاب المشاريع مسؤولية عدم مساعدتهم الحكومة بالكشف عن المرتشين خصوصا ان المسؤولية مشتركة بين الجميع للكشف عن مثل هؤلاء.