تقرير ديوان المحاسبة حول شركة أمانة للتخزين

[الغيص]

30-11-2009, 03:50 AM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

تقرير ديوان المحاسبة حول شركة أمانة للتخزين
قضية برلمانية
«أمانة للتخزين» مخالفة قانونية لم يحاسب عنها أحد
تقارير ديوان المحاسبة مهملة على جدول أعمال مجلس الأمة

كتب بدر المهنا:
ظل الحفاظ على المال العام هو الأولوية رقم واحد في كل المجالس السابقة وخاصة الثلاثة الأخيرة التي جرى حلها بعد خلافات مع الحكومة حول هذا الملف، ورغم كل ما جرى فإن هناك قضايا ما زالت معلقة حتى الآن دون تفسير ومن بينها ملف شركة أمانة للتخزين.

هناك تقرير لديوان المحاسبة حول هذه القضية وما زال مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة وللأسف فإن أيا من الكتل أو النواب ما زالوا يتخوفون من فتح ذلك الملف الخطير رهبة من أن يكون عدد المتورطين في هذا الملف أكثر مما يظهر على السطح.

 

[التباب]

01-04-2010, 08:11 AM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

قد تضمن التقرير
عدداً كبيراً من المستندات والوثائق
التي
تثبت أن هناك تورطاً حكومياً على مستوى عال في هذا الملف
لكن
بعضهم ما زال في منصبه دون محاسبة جدية
والخوف أن يصبح مصير هذه القضية كما قضايا سابقة قيدت ضد مجهول مع أن تفاصيلها معروفة للجميع.

 

[التباب]

05-04-2010, 01:42 PM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

ويقول الديوان في تقريره

ان مراحل الفحص والمراجعة التي قام بها

تشير

(((((((((.............الى أن الشركة منذ بداية عملية التأسيس
مروراً بعملية الاكتتاب
وانتهاء بعملية الالغاء
ما بين
وزارة التجارة والصناعة
- مجلس الوزراء
- لجنة الشؤون الاقتصادية
- ادارة الفتوى والتشريع
- الهيئة العامة للاستثمار
- الادارة العامة للجمارك،

جاءت مخالفة للقانون...................))))))))

 

[التباب]

08-04-2010, 01:47 AM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,947

وفي الوقت نفسه لم تمر هذه المراحل وفق الأطر القانونية بالشكل الصحيح والمطلوب،

حيث يتضح أن وزارة التجارة والصناعة وقعت في دائرة التناقضات عندما أكدت بداية على سلامة وصحة عملية التأسيس

وأنها استكملت مقومات انشائها وفقاً لأحكام القانون بعد خضوعها للفحص والبحث لأكثر من عامين

وعلى عهود ثلاثة وزراء الى آخر ما ذهبت اليه في مدح هذه الشركة والآثار الاقتصادية المترتبة على قيامها


ثم الانتهاء بالقول ان الشركة قد خالفت عقد التأسيس وقانون الشركات.



كما ظهر جلياً قيام مجلس الوزراء بالدور المحوري والأساسي في جميع مراحل انشاء هذه الشركة، ونظراً لأن مثل هذه الشركات لها التزاماتها على الدولة باعتبار أنها تدخل ضمن اطار الاكتتاب العام وأنها لا تمر الا من خلال مرسوم أميري، لذا كان من المناسب أن تكون الدولة أحد المساهمين فيها حتى لا تترك مجالاً للشك أو التأويل، كما أن في مشاركتها اضفاء الثقة والاطمئنان والتشجيع نحو مشاركة المواطنين في عملية الاكتتاب ودعم المشاريع التنموية والمساهمة في تشغيل العمالة الوطنية واعادة اعمار البنية التحتية والتخزينية والصناعية والحرفية في المناطق التي ستحقق نوعاً من التطوير المساند في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً واقليمياً.

وقال الديوان ان دراسة الجدوى التي تقدم بها المؤسسون لم تظهر أن هدف الشركة هو كسر الاحتكار في السوق المحلي في مجال النقل والتخزين والخدمات اللوجستية وأنها تستطيع تجهيز وتدبير وشراء أراض تستطيع من خلالها تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها، خاصة اذا ما كان رأس المال المحدد للتأسيس 50 مليون دينار لا يفي بذلك وهذا ما كان يجب ألا يترك رهينة لمشيئة المؤسسين بل كان من الضروري الزام المؤسسين برفع قيمة رأس المال ضماناً لنجاح مثل هذه المشاريع التي تنهض بها هذه الشركات وضماناً للدائنين.

بل على العكس ارتكزت رؤية المؤسسين في هذه الدراسة بالأساس الحصول على ثلاثة ملايين م2 من أراضي الدولة خلال ثلاثة أعوام وهذا ما اتجه اليه تقرير مستشار سمو رئيس مجلس الوزراء، لذا يمكن القول ان التداعيات التي صاحبت عملية تأسيس هذه الشركة والأخطاء التي اشترك فيها المؤسسون وكل من وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء على نحو ما ورد بالتقرير كانت وراء وقف الاكتتاب والغاء هذه الشركة.

وقال الديوان ان شركة أموال الدولية للاستثمار ذكرت ان دواعي المبادرة هو الإقبال المتزايد على خدمات النقل والتخزين والحاجة الملحة للخدمات اللوجستية، حيث تتجه رغبة العملاء والمتخصصين على اختلاف شرائحهم الى الاستفادة من خدمات متطورة ومرنة، وكذلك الرغبة في الانسجام مع شريك متخصص لتوفير حلول عالية المستوى لعملية التخزين والتوزيع محليا وإقليميا ودوليا مما يفتح قوة كبيرة وداعمة في اتجاه دفع العجلة الاقتصادية.

ولتحقيق ذلك فسوف تستهدف الشركة كمرحلة أولية الحصول على مساحة ستة كيلومترات مربعة من الاراضي المخصصة للتخزين العام حسب التنظيم العام من الدولة، موزعة على مواقع جغرافية مختلفة شمالية وجنوبية ضمن المساحات التي تم تخصيصها حسب ما جاء في قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي في قرارها المتخذ 1-11-2004.

القبس

التعديل الأخير تم بواسطة justice; 19-11-2010، الساعة 10:34 AM

 

[التباب]

15-12-2011, 07:39 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,774

ليوان المعارف

 

[justice]

عدد من شاهدوا الموضوع في الموقع القديم 914