صالح الفلاح: قراراتنا تهدف إلى حفظ السوق من مناخ جديد
شركة برأسمال 90 مليون دينار طلبت الإدراج ومشاريعها مجرد خرائط!
السوق بني على قاعدة مالية صلبة و192 شركة تم إدراجها بقيمة 60 مليار دينار عقد مدير إدارة سوق الكويت للأوراق المالية مؤتمرا صحفيا لتوضيح بعض الملابسات التي جاءت على خلفية قرار لجنة السوق وقف التداول للشركات التي تندمج مع شركات غير مدرجة وكذلك رفض إدراج بعض الشركات. مؤكدا اصراره على تطبيق مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية ومواد اللائحة الداخلية للسوق افتتح مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء امس الاول بقراءة المادة الثالثة من المرسوم التي نصت على ان يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي وله على وجه الخصوص تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية. وقال الفلاح ان الهدف من هذا المؤتمر توضيح بعض المستجدات في السوق، والقاء الضوء على بعض الامور التي تهم المستثمرين والمتداولين فيه. وعرج الفلاح في بداية حديثه الى ذكر بعض النقاط بالارقام لسوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر - حسب وصفه - من اقدم اسواق المنطقة، وهو سوق له من التجارب سنوات طويلة وله من التجارب المريرة والقاسية خلال الثلاثين سنة الماضية ما اعطاه دروسا ينبغي الاستفادة منها وتوظيفها لما فيه خير هذا السوق. وقال إن هذا السوق بني على قاعدة مالية صلبة، وأدرج فيه نحو 192 شركة قيمتها السوقية داخل السوق بلغت نحو 60 مليار دينار كويتي اي ما يزيد على 200 مليار دولار اميركي، وهو رقم حسب قوله كبير جدا. واشار الى ان تداولات السوق خلال عام 2006 كاملا بلغت قيمتها نحو 17 مليار دينار كويتي، بينما بلغت خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2007 نحو 19 مليار دينار كويتي، اي قد تبلغ على مستوى العام بأكمله نحو 38 مليار دينار كويتي. ولفت الى ان المؤشر السعري اقفل في نهاية عام 2006 الماضي عند حدود 10 آلاف نقطة، بينما ناهز الـ13 الف نقطة في بداية شهر اكتوبر الجاري، اي بمعدل نمو بلغ نحو 30% وهذا اكبر نمو لأي سوق في المنطقة خلال هذا العام. وأوضح انه من خلال هذه الارقام يتبين ان السوق استفاد من تجاربه ويتمتع بثقة المستثمرين فيه وسوق يقبل عليه المستثمرون من داخل الكويت وخارجها. من جانب آخر، اكد الفلاح ان من اهم وظائف السوق والمسؤولية الملقاة على عاتق ادارته توفير المعلومات وحماية المستثمرين والمتداولين وخاصة صغار المتداولين، اي المتداولين الذين قد لا يكون لهم دراية ومعرفة بكيفية قراءة الميزانيات على الوجه الصحيح، وتحليلها المالي على الوجه الدقيق. وبين بالنسبة الى قضية الادراج التي اثيرت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية ان السوق مسؤول عن قبول او رفض الادراج، لان الادراج قضية حساسة ومهمة القاها القانون على عاتق لجنة السوق وادارته كي تأخذ بعين الاعتبار جميع الوسائل المتاحة لتوفير المعلومة وادراج الشركات التي يجب ان تكون اضافة الى السوق، ويكون لها ميزانيات مدققة واصول سليمة وله وضع مالي صحيح، وخلافا لذلك - حسب قول الفلاح - لن يكون هناك ادراج لاي شركة. وتلا الفلاح المادة 12 من اللائحة الداخلية للسوق التي نصت على انه يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق، او قبولها للتداول داخل السوق ان تأخذ في الاعتبار المركز المالي للشركة، واهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها وربحيتها، وغير ذلك من الامور الاساسية التي تراها اللجنة. واوضح ان امر الادراج من عدمه تحدده المادة سالفة الذكر، لافتا الى ان 19 شركة تمت الموافقة عليها خلال فترة الـ9 اشهر من العام الحالي، خلافا لما يقال عن محاربة السوق لادراج الشركات، بل هو يشجع على الادراج، ولكن الشركات ذات المراكز المالية السليمة والشركات التي تكون اضافة الى الاقتصاد الوطني وليس الشركات الورقية او ما يسمى تفريخ الشركات، واكد ان جميع الامور موثقة لدى ادارة السوق ولا تأتي المعلومات من فراغ. شركات تنفخ رأسمالها بهدف الإدراج ذكر الفلاح ان احدى الشركات التي تقدمت لادارة السوق بطلب ادراج كان رأسمالها يبلغ نحو 50 الف دينار كويتي ارتفع في عام 2005 الى 15 مليون دينار كويتي، ثم ارتفع في عام 2006 ليصل الى 100 مليون دينار كويتي. وبين ان الشركة حين كان رأسمالها 50 الف دينار كويتي ربحت 30 مليون دينار كويتي، وحين اصبح رأسمالها 15 مليون دينار كويتي ربحت 93 مليون دينار كويتي، وحين اضحى رأسمالها 100 مليون دينار كويتي خسرت 72 مليون دينار كويتي، متسائلا بالقول: اي سوق يقل ان يدرج شركة من هذا النوع ؟ وقال: قد يتساءل المرء عن سر هذه القفزات برأسمال الشركة من 50 الفا الى 15 مليونا الى 100 مليون دينار كويتي، مجيبا بأنهم قفزوا برأس المال بنفخ واعادة تقييم موجودات الشركة بجرة قلم. واكد ان سوق الكويت للاوراق المالية يكفيه شرفا حمله اسم الكويت، وبالتالي لن يتهاون ابدا بهذا الامر، لان ادراج الشركة يعطي المتداولين والمستثمرين في السوق الطمأنينة بأن هذه الشركة عندما ادرجت تمت مراجعة ميزانياتها وارقامها وبياناتها المالية، واطمأنت لجنة السوق الى ارقامها وبالتالي تم ادراجها، مبينا ان على الناس ان يعرفوا وخاصة صغار المتداولين ان السوق لن يدرج فيه الا الشركات ذات الكفاءة المالية اللازمة. شركات مشاريعها
حبر على ورق ! من جانب آخر قال الفلاح ان احدى الشركات ورأسمالها يلامس التسعين مليون دينار كويتي تقدمت بطلب الادراج وكل المشاريع عندها خرائط لمشاريع مستقبلية، متسائلا هل هذا هو الطريق الذي عبره سيجعلون الكويت سوقا ماليا دوليا، نافيا ان يتم هذا على الاطلاق! وأكد انه لن يدخل السوق الا الشركات التي تعتقد لجنة السوق تمام الاعتقاد انها مؤهلة، واشار الى ان كثيرا من الشركات التي رفضت طلباتها هذا العام ليس لها مقر ولا موظفين، مشيرا الى ان اتصالات جرت مع احدى الشركات فردت سكرتيرة، ثم اجرى اتصالا آخر بشركة اخرى ليس لها علاقة بالاولى فردت نفس السكرتيرة، واجرى ثالثا مع شركة ليس لها ايضا علاقة مع الاثنتين الاوليين فردت ذات السكرتيرة! وتساءل باستهجان هل هذه الشركات يقبل الكويتيون ان تدرج في سوقهم ؟! مجموعات التفريخ على صعيد متصل قال الفلاح ان بعض المجموعات في سوق الكويت للاوراق المالية درجت عادتها على تفريخ شركات تحت مسمى الشركات الورقية، إذ يأخذ الرخصة من شركة ذات مسؤولية محدودة ثم ينتظر عليها سنتين ثم تحول الى شركة مساهمة مقفلة، ثم ينفخ رأسمالها بطريقة رفع الاصول واعادة تقييمها، ثم يدرجها أو يحاول ادراجها، متسائلا عن الاضافة التي يقدمها الى الاقتصاد الوطني والفائدة من هذه الشركات الورقية؟ واكد ان اللجوء الى الادراج في مثل الحالة السابقة الذكر ليس له هدف الا ان صاحبها له حصة الاسد في اسهمها في ما كانت تكلفتها عليه تبلغ نحو 100 فلس للسهم الواحد، بينما يتجه الى بيعها بنحو الدينار، وبنهاية المطاف تقع على رأس صغار المستثمرين الذين يجهلون او لا يستطيعون قراءة الميزانيات حسب الاصول المهنية ولا يدركون المخفي منها. ويطمئن الفلاح هؤلاء المستثمرين الصغار بأن ادارة البورصة ستدقق هذه الميزانيات بشكل سليم كي يتم فرز الغث من السمين منها. واشار الى ان ثمة مجموعات لها ما بين 4 - 7 شركات توضع اوراقها في ادراجها وكل ثلاثة اشهر تخرج واحدة منها، وتتقدم بطلب للادراج في السوق الذي اصابه من المصائب ما يكفي ومر عليه من التجارب ما فيه من العبر، من سوق المناخ الصغير عام 1977 الى المناخ الكبير عام 1982 الى برنامج التسويات عام 1986 الى الغزو العراقي الغاشم عام 1990 الى قانون المديونية سنة 1993. واكد الفلاح ان ادارة السوق لن تسمح بتكرار هذه الهزات خصوصا بعد هذه الدروس والتجارب القاسية، وان من يريد العبث في الاقتصاد الوطني لن يعطى المجال والفرصة عن طريق الادراج في السوق. الدمج مسؤولية «التجارة» بالنسبة الى موضوع الدمج، الذي يتناقل هذه الايام، اكد الفلاح ان مسؤولية الدمج وعدم الدمج هي مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وليس مسؤولية السوق، ولكن علاقة السوق تتمثل بوقف التداول لسهم اي شركة تقتضي المصلحة العامة وقف تداولها، وهذا بحسب قوله ليس لحاجة الى قرار لأن هذا من ضمن المسؤولية الملقاة على عاتق ادارة السوق، لافتا الى ان بعض الشركات التي رفض طلب ادراجها خلال الشهور القليلة الماضية استعملت شركات تملكها مدرجة كي تدخل السوق وكأنها «خرجت من الباب لتدخل من الشباك». ... زيادة رؤوس الأموال من جهة ثانية، اكد الفلاح ان قضية زيادة رؤوس الاموال ليست من اختصاص ادارة السوق وهو علاقة بين الشركات المعنية من جانب ووزارة التجارة والصناعة من جانب آخر، اما مسؤولية السوق فتأتي حين يطرأ على رأسمالها اي تغيير كبير دون ابداء اسباب موجبة لهذا التغيير، وحينها ان اقتضت المصلحة العامة ايقاف تداول السهم سيوقف دون الحاجة الى استصدار قرار بهذا الخصوص. واشار الى ان هناك شركات غير مدرجة اتجهت الى الاندماج مع اخرى مدرجة لا يغطيها القرار، لانها شركات لم تتقدم للسوق بطلب الادراج ولم ترفض. وقال «هي حرة فلتندمج ولكن بمجرد اندماجها وحدث تغيير على الشركة المدرجة التي دمجت فيها اي تغيير يؤثر في اصولها ورأسمالها ومكوناتها ستقوم ادارة السوق بإيقافها بالرغم من انها لم تتقدم بطلب الادراج ولم يرفض ادراجها». وجدد الفلاح تأكيده ان التجارب التي مر بها سوق الكويت للاوراق المالية حمته مما تعرضت له اسواق المنطقة من هزات، قائلا إنه ليس ادل على ذلك مما حصل في العام الماضي الذي شهدت خلاله اسواق المنطقة انخفاضات كبيرة كان اقلها تأثرا سوق الكويت للاوراق المالية. واكد ان جميع الارقام والقرائن موجودة لدى ادارة السوق ما ينبغي في ظله على الجميع عدم المكابرة والجدال بأي شيء. وبين ان على ادارة السوق حمايته مع وجوب ممارسة لجنة السوق للاوراق المالية مهمتها ومسؤولياتها التي القاها عليها القانون لحماية المتداولين وتجنيب السوق كل ما من شأنه ان يؤثر فيه وبالثقة فيه. من جانب آخر، اشار الفلاح الى ان سوق الكويت للاوراق المالية مقبل على تطورات كبيرة سواء من ناحية نظام التداول او من جانب اعادة تأهيل السوق لما يجعله في مصاف اسواق المال العالمية، لافتا الى الاتفاق مع اكبر شركة في العالم هي شركة ماكنزي التي بدأت اتصالاتها مع جميع الاطراف المتداولة في السوق من بنوك ووسطاء وشركات استثمار كي تأخذ الآراء جميعها بالحسبان لتكوين دراستها التي اعطيت مهلة اقصاها خمسة اشهر للانتقال بسوق الكويت للأوراق المالية الى مصاف الاسواق العالمية. واكد عزم ادارة السوق على تفويت الفرصة على من يعتقد بأنه سيدخل السوق بطريقة مخالفة وملتفة على القوانين والانظمة. واشار الى ان 19 شركة تمت الموافقة عليها خلال الاشهر التسعة الماضية وان 14 شركة تم رفضها. وردا على سؤال للصحافيين بشأن تعليقه على الشركات الـ43 التي وقعت على البيان المستنكر لقرار وقف التداول لشركات الدمج قال اذا كان هناك 43 شركة وقعت على البيان فمقابلها نحو 150 شركة لم توقع عليه. أهمية الشركة للاقتصاد الوطني من ضروريات الإدراج اكدت المادة الثانية عشرة من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية انه يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية للشركة، النظر في أهميتها للاقتصاد الوطني، ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها وربحيتها، وغير ذلك من الامور الاساسية التي تراها اللجنة. مسؤولية السوق قانونية وفق المرسوم نصت المادة الثالثة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية على ان يتولى السوق تنظيم ومراقبة النشاط المالي، وله على وجه الخصوص تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية.
صالح الفلاح: قراراتنا تهدف إلى حفظ السوق من مناخ جديد
شركة برأسمال 90 مليون دينار طلبت الإدراج ومشاريعها مجرد خرائط!
السوق بني على قاعدة مالية صلبة و192 شركة تم إدراجها بقيمة 60 مليار دينار عقد مدير إدارة سوق الكويت للأوراق المالية مؤتمرا صحفيا لتوضيح بعض الملابسات التي جاءت على خلفية قرار لجنة السوق وقف التداول للشركات التي تندمج مع شركات غير مدرجة وكذلك رفض إدراج بعض الشركات. مؤكدا اصراره على تطبيق مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية ومواد اللائحة الداخلية للسوق افتتح مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء امس الاول بقراءة المادة الثالثة من المرسوم التي نصت على ان يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي وله على وجه الخصوص تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية. وقال الفلاح ان الهدف من هذا المؤتمر توضيح بعض المستجدات في السوق، والقاء الضوء على بعض الامور التي تهم المستثمرين والمتداولين فيه. وعرج الفلاح في بداية حديثه الى ذكر بعض النقاط بالارقام لسوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر - حسب وصفه - من اقدم اسواق المنطقة، وهو سوق له من التجارب سنوات طويلة وله من التجارب المريرة والقاسية خلال الثلاثين سنة الماضية ما اعطاه دروسا ينبغي الاستفادة منها وتوظيفها لما فيه خير هذا السوق. وقال إن هذا السوق بني على قاعدة مالية صلبة، وأدرج فيه نحو 192 شركة قيمتها السوقية داخل السوق بلغت نحو 60 مليار دينار كويتي اي ما يزيد على 200 مليار دولار اميركي، وهو رقم حسب قوله كبير جدا. واشار الى ان تداولات السوق خلال عام 2006 كاملا بلغت قيمتها نحو 17 مليار دينار كويتي، بينما بلغت خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2007 نحو 19 مليار دينار كويتي، اي قد تبلغ على مستوى العام بأكمله نحو 38 مليار دينار كويتي. ولفت الى ان المؤشر السعري اقفل في نهاية عام 2006 الماضي عند حدود 10 آلاف نقطة، بينما ناهز الـ13 الف نقطة في بداية شهر اكتوبر الجاري، اي بمعدل نمو بلغ نحو 30% وهذا اكبر نمو لأي سوق في المنطقة خلال هذا العام. وأوضح انه من خلال هذه الارقام يتبين ان السوق استفاد من تجاربه ويتمتع بثقة المستثمرين فيه وسوق يقبل عليه المستثمرون من داخل الكويت وخارجها. من جانب آخر، اكد الفلاح ان من اهم وظائف السوق والمسؤولية الملقاة على عاتق ادارته توفير المعلومات وحماية المستثمرين والمتداولين وخاصة صغار المتداولين، اي المتداولين الذين قد لا يكون لهم دراية ومعرفة بكيفية قراءة الميزانيات على الوجه الصحيح، وتحليلها المالي على الوجه الدقيق. وبين بالنسبة الى قضية الادراج التي اثيرت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية ان السوق مسؤول عن قبول او رفض الادراج، لان الادراج قضية حساسة ومهمة القاها القانون على عاتق لجنة السوق وادارته كي تأخذ بعين الاعتبار جميع الوسائل المتاحة لتوفير المعلومة وادراج الشركات التي يجب ان تكون اضافة الى السوق، ويكون لها ميزانيات مدققة واصول سليمة وله وضع مالي صحيح، وخلافا لذلك - حسب قول الفلاح - لن يكون هناك ادراج لاي شركة. وتلا الفلاح المادة 12 من اللائحة الداخلية للسوق التي نصت على انه يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق، او قبولها للتداول داخل السوق ان تأخذ في الاعتبار المركز المالي للشركة، واهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها وربحيتها، وغير ذلك من الامور الاساسية التي تراها اللجنة. واوضح ان امر الادراج من عدمه تحدده المادة سالفة الذكر، لافتا الى ان 19 شركة تمت الموافقة عليها خلال فترة الـ9 اشهر من العام الحالي، خلافا لما يقال عن محاربة السوق لادراج الشركات، بل هو يشجع على الادراج، ولكن الشركات ذات المراكز المالية السليمة والشركات التي تكون اضافة الى الاقتصاد الوطني وليس الشركات الورقية او ما يسمى تفريخ الشركات، واكد ان جميع الامور موثقة لدى ادارة السوق ولا تأتي المعلومات من فراغ. شركات تنفخ رأسمالها بهدف الإدراج ذكر الفلاح ان احدى الشركات التي تقدمت لادارة السوق بطلب ادراج كان رأسمالها يبلغ نحو 50 الف دينار كويتي ارتفع في عام 2005 الى 15 مليون دينار كويتي، ثم ارتفع في عام 2006 ليصل الى 100 مليون دينار كويتي. وبين ان الشركة حين كان رأسمالها 50 الف دينار كويتي ربحت 30 مليون دينار كويتي، وحين اصبح رأسمالها 15 مليون دينار كويتي ربحت 93 مليون دينار كويتي، وحين اضحى رأسمالها 100 مليون دينار كويتي خسرت 72 مليون دينار كويتي، متسائلا بالقول: اي سوق يقل ان يدرج شركة من هذا النوع ؟ وقال: قد يتساءل المرء عن سر هذه القفزات برأسمال الشركة من 50 الفا الى 15 مليونا الى 100 مليون دينار كويتي، مجيبا بأنهم قفزوا برأس المال بنفخ واعادة تقييم موجودات الشركة بجرة قلم. واكد ان سوق الكويت للاوراق المالية يكفيه شرفا حمله اسم الكويت، وبالتالي لن يتهاون ابدا بهذا الامر، لان ادراج الشركة يعطي المتداولين والمستثمرين في السوق الطمأنينة بأن هذه الشركة عندما ادرجت تمت مراجعة ميزانياتها وارقامها وبياناتها المالية، واطمأنت لجنة السوق الى ارقامها وبالتالي تم ادراجها، مبينا ان على الناس ان يعرفوا وخاصة صغار المتداولين ان السوق لن يدرج فيه الا الشركات ذات الكفاءة المالية اللازمة. شركات مشاريعها
حبر على ورق ! من جانب آخر قال الفلاح ان احدى الشركات ورأسمالها يلامس التسعين مليون دينار كويتي تقدمت بطلب الادراج وكل المشاريع عندها خرائط لمشاريع مستقبلية، متسائلا هل هذا هو الطريق الذي عبره سيجعلون الكويت سوقا ماليا دوليا، نافيا ان يتم هذا على الاطلاق! وأكد انه لن يدخل السوق الا الشركات التي تعتقد لجنة السوق تمام الاعتقاد انها مؤهلة، واشار الى ان كثيرا من الشركات التي رفضت طلباتها هذا العام ليس لها مقر ولا موظفين، مشيرا الى ان اتصالات جرت مع احدى الشركات فردت سكرتيرة، ثم اجرى اتصالا آخر بشركة اخرى ليس لها علاقة بالاولى فردت نفس السكرتيرة، واجرى ثالثا مع شركة ليس لها ايضا علاقة مع الاثنتين الاوليين فردت ذات السكرتيرة! وتساءل باستهجان هل هذه الشركات يقبل الكويتيون ان تدرج في سوقهم ؟! مجموعات التفريخ على صعيد متصل قال الفلاح ان بعض المجموعات في سوق الكويت للاوراق المالية درجت عادتها على تفريخ شركات تحت مسمى الشركات الورقية، إذ يأخذ الرخصة من شركة ذات مسؤولية محدودة ثم ينتظر عليها سنتين ثم تحول الى شركة مساهمة مقفلة، ثم ينفخ رأسمالها بطريقة رفع الاصول واعادة تقييمها، ثم يدرجها أو يحاول ادراجها، متسائلا عن الاضافة التي يقدمها الى الاقتصاد الوطني والفائدة من هذه الشركات الورقية؟ واكد ان اللجوء الى الادراج في مثل الحالة السابقة الذكر ليس له هدف الا ان صاحبها له حصة الاسد في اسهمها في ما كانت تكلفتها عليه تبلغ نحو 100 فلس للسهم الواحد، بينما يتجه الى بيعها بنحو الدينار، وبنهاية المطاف تقع على رأس صغار المستثمرين الذين يجهلون او لا يستطيعون قراءة الميزانيات حسب الاصول المهنية ولا يدركون المخفي منها. ويطمئن الفلاح هؤلاء المستثمرين الصغار بأن ادارة البورصة ستدقق هذه الميزانيات بشكل سليم كي يتم فرز الغث من السمين منها. واشار الى ان ثمة مجموعات لها ما بين 4 - 7 شركات توضع اوراقها في ادراجها وكل ثلاثة اشهر تخرج واحدة منها، وتتقدم بطلب للادراج في السوق الذي اصابه من المصائب ما يكفي ومر عليه من التجارب ما فيه من العبر، من سوق المناخ الصغير عام 1977 الى المناخ الكبير عام 1982 الى برنامج التسويات عام 1986 الى الغزو العراقي الغاشم عام 1990 الى قانون المديونية سنة 1993. واكد الفلاح ان ادارة السوق لن تسمح بتكرار هذه الهزات خصوصا بعد هذه الدروس والتجارب القاسية، وان من يريد العبث في الاقتصاد الوطني لن يعطى المجال والفرصة عن طريق الادراج في السوق. الدمج مسؤولية «التجارة» بالنسبة الى موضوع الدمج، الذي يتناقل هذه الايام، اكد الفلاح ان مسؤولية الدمج وعدم الدمج هي مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وليس مسؤولية السوق، ولكن علاقة السوق تتمثل بوقف التداول لسهم اي شركة تقتضي المصلحة العامة وقف تداولها، وهذا بحسب قوله ليس لحاجة الى قرار لأن هذا من ضمن المسؤولية الملقاة على عاتق ادارة السوق، لافتا الى ان بعض الشركات التي رفض طلب ادراجها خلال الشهور القليلة الماضية استعملت شركات تملكها مدرجة كي تدخل السوق وكأنها «خرجت من الباب لتدخل من الشباك». ... زيادة رؤوس الأموال من جهة ثانية، اكد الفلاح ان قضية زيادة رؤوس الاموال ليست من اختصاص ادارة السوق وهو علاقة بين الشركات المعنية من جانب ووزارة التجارة والصناعة من جانب آخر، اما مسؤولية السوق فتأتي حين يطرأ على رأسمالها اي تغيير كبير دون ابداء اسباب موجبة لهذا التغيير، وحينها ان اقتضت المصلحة العامة ايقاف تداول السهم سيوقف دون الحاجة الى استصدار قرار بهذا الخصوص. واشار الى ان هناك شركات غير مدرجة اتجهت الى الاندماج مع اخرى مدرجة لا يغطيها القرار، لانها شركات لم تتقدم للسوق بطلب الادراج ولم ترفض. وقال «هي حرة فلتندمج ولكن بمجرد اندماجها وحدث تغيير على الشركة المدرجة التي دمجت فيها اي تغيير يؤثر في اصولها ورأسمالها ومكوناتها ستقوم ادارة السوق بإيقافها بالرغم من انها لم تتقدم بطلب الادراج ولم يرفض ادراجها». وجدد الفلاح تأكيده ان التجارب التي مر بها سوق الكويت للاوراق المالية حمته مما تعرضت له اسواق المنطقة من هزات، قائلا إنه ليس ادل على ذلك مما حصل في العام الماضي الذي شهدت خلاله اسواق المنطقة انخفاضات كبيرة كان اقلها تأثرا سوق الكويت للاوراق المالية. واكد ان جميع الارقام والقرائن موجودة لدى ادارة السوق ما ينبغي في ظله على الجميع عدم المكابرة والجدال بأي شيء. وبين ان على ادارة السوق حمايته مع وجوب ممارسة لجنة السوق للاوراق المالية مهمتها ومسؤولياتها التي القاها عليها القانون لحماية المتداولين وتجنيب السوق كل ما من شأنه ان يؤثر فيه وبالثقة فيه. من جانب آخر، اشار الفلاح الى ان سوق الكويت للاوراق المالية مقبل على تطورات كبيرة سواء من ناحية نظام التداول او من جانب اعادة تأهيل السوق لما يجعله في مصاف اسواق المال العالمية، لافتا الى الاتفاق مع اكبر شركة في العالم هي شركة ماكنزي التي بدأت اتصالاتها مع جميع الاطراف المتداولة في السوق من بنوك ووسطاء وشركات استثمار كي تأخذ الآراء جميعها بالحسبان لتكوين دراستها التي اعطيت مهلة اقصاها خمسة اشهر للانتقال بسوق الكويت للأوراق المالية الى مصاف الاسواق العالمية. واكد عزم ادارة السوق على تفويت الفرصة على من يعتقد بأنه سيدخل السوق بطريقة مخالفة وملتفة على القوانين والانظمة. واشار الى ان 19 شركة تمت الموافقة عليها خلال الاشهر التسعة الماضية وان 14 شركة تم رفضها. وردا على سؤال للصحافيين بشأن تعليقه على الشركات الـ43 التي وقعت على البيان المستنكر لقرار وقف التداول لشركات الدمج قال اذا كان هناك 43 شركة وقعت على البيان فمقابلها نحو 150 شركة لم توقع عليه. أهمية الشركة للاقتصاد الوطني من ضروريات الإدراج اكدت المادة الثانية عشرة من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية انه يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية للشركة، النظر في أهميتها للاقتصاد الوطني، ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها وربحيتها، وغير ذلك من الامور الاساسية التي تراها اللجنة. مسؤولية السوق قانونية وفق المرسوم نصت المادة الثالثة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية على ان يتولى السوق تنظيم ومراقبة النشاط المالي، وله على وجه الخصوص تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية.
مذكرة رفعت إلى وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
'الغرفة' تقترح حلولا لخلافات لجنة السوق مع شركات مدرجة
أنجزت غرفة تجارة وصناعة الكويت مقترحات تهدف الى معالجة الخلاف القائم بين سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة، وذلك في مذكرة الى وزير ، وقالت المذكرة في المقدمة:ثمة اجماع او ما يقاربه على وجود علاقة قوية بين اسواق الاوراق المالية وتحفيز النمو، خصوصا في الاقتصادات التي يعتبر القطاعان المالي والاستثماري من اهم مجالاتها الحيوية، وتبعا لذلك تمثل سوق الكويت للأوراق المالية ركيزة اساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الكويت، غير ان قدرة السوق على اداء دورها التنموي هذا ترتبط - إلى جانب عوامل ومقومات وشروط كثيرة أخرى - بمدى استقرارها وتعاون اطرافها، ومصداقية التزامهم بقواعدها. وبالنسبة لسوق الكويت، تتضاعف اهمية عامل الاستقرار والتعاون في هذه المرحلة بالذات التي يفترض ان تشهد قيام هيئة سوق المال، والذي سيترتب عليه بالتأكيد تحول جذري في تنظيم وملكية واختصاص سوق الكويت للأوراق المالية، وهما خطوتان بالغتا الاهمية، يجب ا ن نوفر لهما اجواء موضوعية مريحة تنأى بهما عن اي حساسيات مسبقة او حسابات خاصة.
لهذه الاعتبارات الاساسية، وجدت غرفة تجارة وصناعة الكويت ان من واجبها بذل كل مسعى ممكن لتدارك تبعات الخلاف القائم بين سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة، دون الانزلاق الى محظور التدخل في شؤون السوق من جهة، ودون الانحياز لغير القناعة الموضوعية من جهة ثانية.
وهذه المذكرة تأتي في سياق المساعي المذكورة، لتضع امام السوق حزمة من المقترحات التي تقدم بها ممثلو مجموعة الشركات المشار اليها، مشفوعة برأي الغرفة، مع التأكيد على ان القراءة الصحيحة لهذه المذكرة لابد ان تكون في ضوء المنطلقات الثلاثة التالية:
-1 تعرب الغرفة عن تقديرها البالغ لجهود لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارتها، وعن احترامها العميق لكل رجالاتها رئيسا ونائبا واعضاء، وبصرف النظر عما اثارته بعض قرارات اللجنة من جدل، تؤكد الغرفة ثقتها المطلقة بحيادية اللجنة ومصداقية التزامها بمصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق اهداف السوق وحماية جميع اطرافه، والنأي بقراراتها عن اي اعتبارات خاصة او مصالح شخصية، مع عدم تجاوز نطاق الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في مرسوم انشاء السوق وفي القوانين والتشريعات ذات الصلة.
-2 في الوقت ذاته، وبخط مواز، تنظر الغرفة الى جميع الشركات المدرجة في السوق باعتبارها شرط وجود ومقياس نبضه، كما تنظر الى اختلاف مجموعة منها مع بعض سياسات السوق وقراراته باعتباره تعبيرا عن طموح مشروع نحو سوق مؤهلة لأن تحتل مركز الصدارة بين اسواق المنطقة، ونحو شركات قادرة على ان تلعب دورا تنمويا اكبر في بلادها، ودورا توسعيا افضل في الخارج،اذا ما أتيح للسوق تنظيم اكثر تطورا وانفتاحا، يعتمد على مبادرة القطاع الخاص وآلياته، وفي ظل رقابة عامة وتشريعات واضحة.
-3 بعد لقاءاتها بادارة السوق وبممثلي مجموعة الشركات المدرجة، تأكدت الغرفة من توافر الرغبة المشتركة والمتبادلة لتسوية اختلاف وجهات النظر بالاحتكام الى المنطق والعدل والمصلحة العامة، كما تولدت لدى الغرفة اقتناع كاف بأن الطرفين يسعيان الى الاهداف العامة ذاتها، وان الخلاف ينحصر في بعض القضايا والتفاصيل ليس الا، ومثل هذا الخلاف أمر طبيعي ومألوف مادام في اطار الطابع الفني والحوار الهادف.
وفي هذا الصدد تعرب الغرفة عن تقديرها لاستجابة الطرفين وتعاونهما على اعادة الخلاف الى هذا الاطار، ووقف مسار الاعلان الناقد ورد الفعل الغاضب، مؤكدة ان الالتزام بالطرح الهادئ والحوار الفني والعلمي هو المدخل الأسلم والأسرع للحلول الصحيحة.
-1 خصخصة السوق
تقترح المجموعة 'البدء على الفور في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخصخصة سوق الكويت للاوراق المالية وذلك خلال مدة سنة على اقصى تقدير'.
وتعتقد الغرفة ان خصخصة السوق مبدأ لا خلاف عليه اصلا، وان لجنة السوق نفسها تتفق معه وتدعو اليه. غاير ان تنفيذ هذه الخطوة يرتبط ارتباطا وثيقا بصدور التشريع اللازم لانشاء هيئة سوق المال، التي ستتولى الجانبين التشريعي والرقابي، بينما ينحصر عمل السوق في تنظيم التداول.
لقد قام السوق بجهد مشكور عندما كلف جهة استشارية متخصصة في وضع مقترح بإنشاء هيئة سوق المال تتضمن فصلا خاصا عن كيفية انتقال السوق بكامله الى القطاع الخاص. غير ان تشابكات لا علاقة للسوق بها ادت الى وضعنا الراهن الذي تعددت فيه المقترحات الى درجة تكاد تؤدي الى تيه القرار فضلا عن تأخيره. وبالتالي، ان مقترح خصخصة السوق يجب الا يوجه الى لجنة السوق، بل يجب ان يسير ضمن قنوات اخرى ليصل الى الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن الجدير بالاشارة هنا، ان 'التخصيص' يمكن ان يتم من خلال صيغ مختلفة، تعتقد الغرفة ان افضلها واجداها هي ان يتحول السوق الى شركة مساهمة عامة ذات هيكلية مناسبة، تقترب من نموذج سوق لندن.
-2 التنسيق مع أعضاء السوق في عملية اتخاذ القرار
تقترح المجموعة 'وضع آلية موضوعية بشأن عملية اتخاذ القرارات في السوق، بما يحقق التنسيق مع اعضاء السوق، وبحيث تنشر مشاريع القرارات المزمع اتخاذها قبل وقت كاف يسمح بابداء الآراء والملاحظات بشأنها لتفادي اي اخطاء'.
وتتفق الغرفة مع هذا المقترح الذي يهدف الى ترشيد القرار والمزاوجة الى ابعد حد ممكن بين النظرية والتطبيق. غير ان من واجب الغرفة التأكيد هنا على ان المشاركة المطلوبة هي في مرحلة بناء القرار وليس في اتخاذ القرار. بمعنى ان الآراء والملاحظات التي يبديها اعضاء السوق تبقى ذات طبيعة استشارية، بينما تبقى سلطة اتخاذ القرار ومسؤولية النتائج المترتبة عليه بيد وعلى عاتق لجنة السوق (او هيئة السوق في المستقبل).
-3 مشاركة اطراف السوق في دراسة مشاريع القوانين الاقتصادية
تقترح المجموعة 'اشراك جميع اطراف السوق بما فيهم الشركات المدرجة في شأن انجاز مشاريع القوانين الاقتصادية'.
وهنا ايضا، ترى الغرفة ان مثل هذا المقترح لا علاقة للجنة السوق وادارتها به. فمشاريع القوانين الاقتصادية كانشاء هيئة سوق المال، وضريبة الدخل، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص p.p.p لا تدرس في السوق، بل تدرس في مجلس الامة والوزارات المختصة. وفي كل الاحوال، ان التشاور مع القطاع الخاص في مشاريع القوانين الاقتصادية متاح لاطراف عديدة ذات علاقة وثيقة بأطراف السوق وخاصة الشركات المدرجة. مثل اتحاد المصارف، اتحاد الصناعات، اتحاد شركات الاستثمار، الجمعية الاقتصادية.. وغيرها، ناهيك عن الدور النشط الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا الصدد. والغرفة تعتز بانتساب كل الشركات المدرجة الى عضويتها، وترحب دائما باللقاء بها، والاصغاء بكل اهتمام ومتابعة لمقترحاتها.
-4 على المتضرر اللجوء الى القضاء
تقترح المجموعة 'استبعاد العمل بمبدأ على المتضرر اللجوء الى القضاء في مجال الاسواق المالية. والعمل على وضع آلية سريعة وموضوعية لحل اي خلافات قد تنشأ بين ادارة السوق والشركات المدرجة'.
من حيث المبدأ، ترى الغرفة في هذا المقترح توجها سليما يعكس تفهما عميقا لمقتضيات وطبيعة العمل في الاسواق المالية من جهة، كما ينم عن رغبة عملية وصادقة لمعالجة الخلافات بسرعة وبطريقة ودية. ومن حيث الواقع القانوني والعلمي، الاصل الا تكون هناك منازعات قانونية بين ادارة السوق والشركات المدرجة لان هيئة سوق المال - وليست السوق ذاتها - هي المسؤولة عن قضايا التشريع والرقابة. والخلاف الحالي بين السوق والشركات المدرجة ناجم اصلا عن الهيكلية الخاصة لسوق الكويت للاوراق المالية، والتي تعطيها مسؤوليات الرقابة واصدار القرارات واللوائح وتنظيم التداول في آن معا. وهذه الهيكلية ستنتهي حتما عندما يتم انشاء هيئة سوق المال، وتتفرغ السوق - بعد خصخصتها - لمهمة تنظيم التداول. والى ان يتم هذا 'قريبا باذن الله'، ليس من مصلحة الشركات المدرجة ان تتنازل عن حقها في اللجوء الى القضاء، وليس بمقدور احد مصادرة هذا الحق.
كما لا يجوز لادارة السوق - بموجب القوانين والتشريعات الكويتية - التنازل عن حقها في المتابعة القضائية. ولكن يبقى من واجب السوق ومن واجب الشركات المدرجة الا تلجأ الى القضاء الا بعد استنفاد كل الطرق الودية الممكنة لحل الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الطرفين.
-5 تفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية للسوق
وردت هذه المادة في الفصل التاسع من اللائحة الداخلية للسوق. وتنص على ما يلي: 'تتكون من اعضاء السوق هيئة عامة تنتخب لها رئيسا ونائبا للرئىس وتجتمع الهيئة مرة كل سنة بناء على دعوة الرئيس او نائب الرئىس. وتكون مهمة الهيئة بحث وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق الى ادارة السوق. ويجوز لرئىس لجنة السوق او نائبه دعوة هذه الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك'.
وتقترح المجموعة 'تفعيل هذه المادة كمرحلة اولى من اجل خلق الثقة لدى الشركات في تطبيق القانون، ومن ثم - تقترح المجموعة - في مرحلة تالية تعديل المادة 62 وكذلك مرسوم تنظيم السوق بحيث يكون لهذه الهيئة دور اكبر في اختيار اعضاء لجنة السوق، وكذلك الموافقة على ميزانية السوق'.
وحيال هذا المقترح تذكر الغرفة ما يلي:
أ- ليس هناك مبرر لتعطيل هذه المادة واغفالها منذ عام 1983 حتى الان، وترى الغرفة ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق السوق باداراته المتعاقبة من جهة، وعلى عاتق الشركات المدرجة من جهة اخرى، وربما بالدرجة الاولى.
ب- ان نص المادة لا يبين كيفية تكوين هذه الهيئة. وبالتالي، كان من واجب اعضاء السوق الذين وضعت هذه المادة لخدمتهم ان يبادروا الى تكوين الهيئة او التقدم الى السوق طالبين المساعدة في ذلك على اقل تقدير.
ج- دور الهيئة كما هو واضح لا يتعدى 'بحث وتقديم المقترحات الهادفة لزيادة كفاءة العمل في السوق'. فهو دور بحثي واستشاري ليس غير.
د - رغم ان مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال يدرس حاليا في مجلس الأمة، ورغم التصريحات بتوقع صدور هذا القانون خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا ترى الغرفة ما يمنع 'تكوين هذه الهيئة' من قبيل احترام اللائحة وتدارك الخطأ على الأقل.
-5 اما الحديث عن 'مرحلة تالية تعدل خلالها المادة 62، ويعدل مرسوم تنظيم السوق لاعطاء اعضاء هيئة السوق دورا اكبر في اختيار اعضاء لجنة السوق، وفي اقرار ميزانية السوق'، فمن الواضح انه اقتراح متأخر، لأن انشاء هيئة سوق المال سيؤدي بالضرورة الى اعادة هيكلة السوق بشكل جديد بالكامل، كما ان خصخصة السوق بالصيغة التي نرجو (شركة مساهمة عامة)، ستؤدي الى تغيير جذري في كل تفاصيل الوضع الراهن للسوق وعلاقته بأعضائه.
.
-6 الشفافية في إعلان وتطبيق شروط الإدراج
لا تجادل المجموعة في حق إدارة السوق بوضع الشروط الموضوعية اللازمة والكافية لادراج الشركات في السوق. كما لا تجادل في حق ادارة السوق بتعديل هذه الشروط بين آونة واخرى بما يستجيب للتطور السريع الذي يشهده السوق. وكل ما تطلبه المجموعة في هذا الصدد هو ان تكون شروط الادراج معلنة وواضحة ومحددة، وألا يكون لتعديلاتها اثر رجعي ينال من الحقوق المكتسبة للشركات المدرجة.
وترى الغرفة ان مطلب المجموعة هذا مطلب عادل، وان تحقيقه يمكن ان يتم من خلال الخطوات والاجراءات التالية:
أ- وضع نظام كامل للإدراج يتضمن جميع الشروط التي يراها السوق لازمة وكافية لتحقيق الشفافية وحماية المتداولين وضمان استقرار السوق. على ان يطبق هذا النظام على الشركات التي تتقدم بطلب الادراج بعد اقراره والإعلان عنه.
ب - ايجاد سوق مواز تكون شروط الادراج فيه أيسر وأكثر تساهلا. على ان يحدد نظام الادراج كيفية انتقال الشركات من هذا السوق الى السوق النظامي وبالعكس.
ج - عندما يرفض السوق طلب الادراج يجب ان يكون الرفض كتابة ومسببا، ومبينا على وجه التحديد شروط الادراج غير المستوفاة.
د - يبقى من حق الشركة التي رفض طلب ادراجها ان تتقدم بالطلب مرة اخرى عندما تستكمل الشروط والضوابط التي تسبب غيابها في رفض طلبها.
-7 تداول أسهم الشركات المدرجة في حالات الدمج
تقترح المجموعة 'ان يعيد السوق النظر في قراره الذي يمنع تداول اسهم الشركة الناجمة عن اندماج شركتين سبق رفض ادراج احداهما'.
وفي هذا الصدد، ترى الغرفة ان يتم التعامل مع حالات الدمج وفق ما يلي:
أ - اذا كان الاندماج بين شركتين مدرجتين، يعلق - بقرار من إدارة السوق - تداول اسهم الشركتين من تاريخ تبليغ السوق بقرار مجلس ادارة الشركتين ولحين انتهاء اجراءات الاندماج، واعلان الميزانية الافتتاحية للشركة الناجمة عن الاندماج.
ب- إذا كان الاندماج بين شركتين احدهما غير مدرجة، يعلق تداول اسهم الشركة المدرجة كما هو مبين اعلاه، على ان تدرج الشركة الناجمة عن الاندماج عند انتهاء اجراءات الاندماج، وبعد اعلان ميزانيتها الافتتاحية مرفقة بتقرير صادر عن مكتبي تدقيق معتمدين يبين صافي حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم، لأن مسؤولية السوق هي توفير الشفافية واطلاع المتداولين على الوضع المالي للشركة 'الجديدة' دون ان تصل هذه المسؤولية الى درجة الوصاية على المتداولين وحمايتهم من أنفسهم.
ج- في حال اندماج شركتين غير مدرجتين، تعامل الشركة الناجمة عن الاندماج معاملة الشركة الجديدة، ويعتمد ادراجها على استيفاء شروط ومعايير الادراج، ولأغراض الادراج يعتبر تاريخ قيام الشركة الجديدة هو تاريخ قيام الشركة الأقدم بين الشركتين المندمجتين.
-8 تداول أسهم الشركة المدرجة في حالة زيادة رأسمالها
تقترح المجموعة 'ان يعيد السوق النظر في قراره الذي يوقف لمدة سنة تداول اسهم الشركة المدرجة التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار في حال زيادة رأس المال لأكثر من ثلاث مرات.
والغرفة التي تقدر ضغوط الفترة التي صدر فيها هذا القرار، ترى الآن ضرورة الغائه، ولكن يبقى للسوق ان تطلب من الشركات التي تزيد رأسمالها عن طريق اكتتابات ومساهمات جديدة او اضافية، اعلان مصادر تمويل الزيادة والاسباب الداعية اليها، ليكون المساهمون والمتداولون على اطلاع تام بذلك.
-9 العدول عن قرارت التحييد
تقترح المجموعة 'العدول عن قرارات التحييد بشأن الشركات التي لم تحصل على احكام قضائية بالغاء هذه القرارات'.
وتود الغرفة هنا ان تعرب عن قناعاتها بأمور ثلاثة:
أ- في ظل قانون الافصاح الحالي، لم يكن امام لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الا ان تحكم بالتحييد، طالما ثبتت المخالفة، ذلك ان قانون الافصاح لا ينص على اي تدرج في العقوبة، ولا يعطي اللجنة اي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة او تشديدها، ولعل في هذه الحقيقة ما يفسر صدور احكام التحييد بالاجماع.
ب- في المقابل، لدى الغرفة قناعة كافية بضرورة اعادة النظر في قانون الافصاح، في ضوء التجربة العلمية وما أفرزته من نتائج وكشفته من ثغرات.
ج- من طبيعة الأمور ان تختلف الاجتهادات في قراءة النص القانوني الواحد، فيفصل قاض خلافا لما يفصل به زميل له في ذات القضية ذاتها، واستنادا الى النص ذاته، ولولا هذا الاختلاف في تفسير القانون واستلهام روحه والاجتهادات في تطبيقاته، ما نشأت الأنظمة القضائية وتعددت درجات الاحتكام.
والغرفة اذ تعرب عن قناعتها هذه، ترجو ان تجد فيها لجنة السوق ما يساعدها في دراسة مقترحات 'المجموعة' من الزاويتين القانونية والادارية، ومن منظور العدالة والمصلحة العامة.
مرسوم السوق كان صالحا في 1983 .. ولم يعد كذلك
قالت الغرفة انه بانتظار التغيير يجب الا يوقف التطوير، واكدت مرة اخرى، ان ما تثيره بعض قرارات السوق من جدل واختلاف في وجهات النظر انما يعزى - في التحليل النهائى - الى التركيبة القانونية والادارية للسوق، فهي مؤسسة رقابية وذات صلاحيات شبه تشريعية وعقابية في احد وجهيها، وهي مجرد منظم للتداول اليومي وضمن اطار مرسومها في وجهها الاخر. وفي الوقت ذاته، يقف السوق على موقع متحرك يقترب من القطاع العام حينا، ويدنو من القطاع الخاص حينا آخر، ويخفق في كسب هوية اي من القطاعين في كل الاحوال. ولجنة السوق وادارته غير مسؤولتين عن هذه الصورة المضطربة، اذ لا بد لهما من العمل بموجب مرسوم تأسيس السوق والتركيبة القانونية والادارية التي حددها. وهي تركيبة ربما كانت الاصلح في فترة وظروف انشاء السوق عام ،1983 ولكنها - بالتأكيد - لم تعد كذلك، بعد النمو الهائل الذي سجلته السوق المالية الكويتية، وبعد التطور المتسارع الذي شهده تنظيم الاسواق المالية وتقنياتها في العالم اجمع. ومن هنا تتبين لنا الاهمية الملحة لانجاز واصدار قانون هيئة المال في اقرب فرصة ممكنة.
-2 وتؤكد الغرفة مرة اخرى، ان قانون هيئة سوق المال يمكن ان يحل مشكلة ليخلق غيرها، اذا لم يفرد فصلا لسوق الكويت للاوراق المالية، يعلن عن تحولها بالكامل الى القطاع الخاص خلال فترة انتقالية معينة، ويحدد بوضوح الصيغة الجديدة لملكية السوق وادارتها. وذلك ان اسواق المال - بطبيعتها - لا تحتمل فترة غموض وترقب وتكهنات. واي تباطؤ بين قيام هيئة سوق المال وتحديد الهوية الجديدة للسوق ذاتها، سيولد ضغوطا متناقضة وغير مرغوب فيها.
-3 مضى على تجربة سوق الكويت للاوراق المالية قرابة ربع قرن، سجل خلالها السوق نجاحات كثيرة لا تنكر، ومثل لفترة غير قصيرة نموذجا لاسواق المال الخليجية. كما شهدت هذه التجربة العديد من الممارسات الخاطئة الواجب تقويمها، وكشفت عن العديد من الثغرات التشريعية والتنظيمية الواجب تلافيها. وان دعوتنا الى الاسراع في انشاء هيئة سوق المال وخصخصة ملكية ودارة السوق، يجب الا تمنعنا من متابعة العمل على معالجة بعض القضايا التي تستحق اهتماما خاصا وموازيا وسريعا مثل: تأسيس الشركات التابعة، وزيادات رؤوس اموال الشركات، واسهم المنحة وعلاوات الاصدار، وارباح اعادة التقييم، والمعايير الموحدة للافصاح عن النتائج المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية.. فمعالجة هذه القضايا ستعطي هيئة سوق المال قيمة مضافة وانطلاقا اقوى، وستنقل الى القطاع الخاص ادارة وملكية سوق مالية احكم تنظيما واعمق مصداقية
لجنة السوق تحيل مذكرة «الغرفة» حول «مجموعة الـ 61» إلى فنية البورصة.. للمزيد من الدراسة
كتب حسن ملاك :
كتب حسن ملاك:
ترأس وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري اجتماعا للجنة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية امس، وقال الهاجري في تصريح صحفي بعد الاجتماع ان اللجنة استعرضت العديد من الموضوعات حيث تم اتخاذ الاجراءات المناسبة بكل بند، ولفت الى ان ابرز هذه الموضوعات كان بند الرواتب الخاصة بموظفي السوق الذي تم تأجيله لاجتماع مقبل لاتاحة الفرصة امام المستشار الذي اعد الدراسة الخاصة بهذا الشأن لعرضها على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
واشار الى تلقي اللجنة مذكرتين: الاولى من غرفة تجارة وصناعة الكويت والثانية من مجموعة الـ61 تتعلقان بقرارات الدمج وقوانين الافصاح، وقد ارتأت اللجنة احالتهما الى اللجنة الفنية في البورصة لمزيد من الدراسة، خصوصا انهما يحتاجان الى رأي قانوني وفني ليتم فيما بعد رفع التوصية الخاصة بهما ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يحقق مبدأ العدالة والمساواة.
وبالنسبة لما نقل عن رئيس غرفة التجارة علي الغانم بان اللجنة ستتخذ قرارات تتعلق بمجموعة الـ61، قال الهاجري: «عرضت علينا ورقة مقدمة من الغرفة، كما اسلفت واخذت بعين الاعتبار واحيلت الى اللجنة الفنية».
وفي رده على سؤال بشأن هبوط اسواق المال العالمية ومدى تأثر السوق الكويتي بذلك، اكد الوزير الهاجري ان جميع قرارات السوق ايجابية، بدليل ان الهبوط الذي ساد الاسواق العالمية وصل الى معدلات مرتفعة تراوحت ما بين 6% و9% و12% بينما بقي سوق الكويت للاوراق المالية متماسكا كونه انشئ بناء على قوانين مطبقة بحذافيرها دون محاباة لكبير او صغير.
وتوقع ان يستمر السوق متماسكا وسيرتفع.
واكتفى الهاجري بالقول ان اللجنة الفنية ستعقد اجتماعا لها قريبا وذلك عندما سئل عن موعد الاجتماع.
كتب حسين نور الدين:
شهدت الجمعية العمومية لاتحاد الشركات الاستثمارية مناقشة بين اعضاء فيها يمثلون في الوقت عينه عددا من شركات مجموعة الـ 61، وبين مجلس ادارة الاتحاد.
فبعد استعراض رئيس الاتحاد ضرار الغانم اعمال الاتحاد في الفترة الماضية وتقديمه تقريرا بهذا الخصوص، ادلى مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد بمداخلة طالب فيها الاتحاد بان يكون صوت الشركات، وقال نرى ان الاتحاد ليس من اولوياته حل المشكلة بين مجموعة شركات الـ 61 ولجنة السوق، واضاف: لا نريد انفجار الوضع، لكن لابد من تطبيق القوانين والاجراءات بشكل سليم. وتابع الماجد لا ندري لماذا نأى الاتحاد بنفسه عن المشكلة مع العلم ان السوق يؤثر اول الامر في الشركات الاستثمارية. ودعا الماجد الى لقاء بين الاتحاد وممثلين عن الشركات المعترضة، وقال نحن نعلم ان لجنة السوق ستقوم بحل المشكلة لكن الامر يتعلق بالوقت، هل هو في القريب ام بعد سنة او سنتين.
جهود الاتحاد
الغانم رد بتذكيره ان الاتحاد اصدر بيانا بخصوص المشكلة العالقة بين المجموعة المذكورة ولجنة السوق كما تم التواصل مع وزير التجارة اكثر من مرة، كما شُكلت لجنة للتواصل، لكن التصريح عما تقوم به لا يكون بشكل علني واستعراضي، فالاتحاد لا يبحث عن الشهرة، والمجابهة عبر الصحف غير ضرورية. نحن نقول انه من المفروض ان يفصح السوق عن الاسباب التي تحول دون ادراج الشركات المعنية.
وتابع: كنا في بياننا حددنا موقف الاتحاد، ولم نكن محايدين في الموضوع، ولكن لا نرى ان المواجهة هي النهاية. وطلبنا تفسير غموض بعض القرارات وسجلنا موقفنا لكن لم نحصل على رد.
بحاجة إلى توضيح
واضاف: كثير من الاشياء ذكرناها في رسالة الى وزير التجارة، نحن نشك في اسلوب اخذ القرار ونطالب بتوضيح، وهناك اشياء كثيرة حلها باقرار قانون هيئة سوق المال، وليس فقط بالبورصة بما يتعلق بالقانون، فقد وعد المسؤولون بالاستعجال بالموضوع وان يتم الاقرار آخر فبراير، هذا امر مهم ويحمي المستثمرين.
وقال الغانم نحن نعيش الاختلالات القائمة ولا نناقش في وجودها، بل عرضنا المشكلة مع لجنة السوق وعرضنا قضية الاستحواذ وتداولات الاسهم من دون ارباح وزيادة رأسمال.
اكمل الغانم، مشيرا الى تعاون قائم مع وزير التجارة وهناك اولويات، والوزير تجاوب مع مطلب الاتحاد بوقف القانون المطروح حول سوق المال بناء على طلبنا. مسؤوليتنا ان نرى الاقتصاد كله، وموقع المهنة والصناعة في كامل الاقتصاد الوطني، والتعامل مع السلطات، المطلوب هو ألا نفقد العلاقة.
عوائق تشريعية
من جهة اخرى، علق نائب رئيس الاتحاد حامد السيف بصفته عضوا في اللجنة المشكلة لمتابعة قضية مجموعة الـ 61، واوضح ان الكويت متأخرة تشريعيا عن غيرها من البلدان. ومن أصعب الامور انه تم اعطاء حقوق التشريع والادارة والرقابة لهيئة واحدة، واذا لم يتم التوصل الى اقرار قانون جديد لهيئة سوق المال، فإن المشاكل ستستمر، والاتحاد من جهته قدم اقتراحه في هذا الخصوص، وتبناه عدد من النواب في مجلس الأمة على الرغم من السياسة التي تتدخل بشكل كبير في المجلس. وتابع السيف قائلا ان هناك اتفاقا بين مجموعة الـ 61 على رأي واحد في حين ان لجنة السوق المؤلفة من عدد محدود من الأشخاص، ليس بينهم تفاهم او اتفاق، ولكن السؤال هنا ما التصرف السليم؟
نرفض المحاكم
ممثل الشركة الدولية للاستثمار صالح السلمي اشار الى أن القضية مع سوق المال تأخذ ابعادا غير مرغوبة، فإذا كان المطلوب اللجوء الى القضاء في كل المشاكل، فلماذا تكون هناك هيئة سوق مال؟. واضاف صدر أخيرا حكم يطالب سوق الكويت بايضاح سبب عدم ادراج شركة الكويت القابضة، وكان الرد بأن الأسباب ارسلت الى جميع الشركات، وتابع ان البيان الصادر عن الاتحاد غير واضح بخصوص قضية مجموعة الـ 61 ونحن لا نريد ان تصل الامور الى المحاكم، لجنة السوق في القضية المذكورة قالت انها لم تمنح الوقت لمعالجة القضية قبل المحاكمة ونحن نقول انه لم يتم اللجوء الى القضاء الا في آخر يوم من المهلة المحددة للتقاضي.
بودي: إنشاء مركز للدراسات
عرض رئيس مجلس ادارة بيت الأوراق المالية أيمن بودي عضو مجلس ادارة الاتحاد، مشروع مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية، الذي تم اقرار مشروعه النهائي اواخر العام الفائت، وقال ان الاتحاد يعلق آمالا على المركز لتهيئة العاملين في قطاع الاستثمار والخدمات المالية بمستوياتها الوظيفية كافة، لا سيما ان هناك طلبا سريعا ومتناميا على الكفاءات في هذا القطاع والعمل على تلبية المتطلبات الخاصة بتحديد نسب العمالة الوطنية بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، واشار بودي الى تنسيق قائم مع جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة لتأهيل الكوادر المطلوبة.
الغانم يستعجل رأي لجنة السوق في مذكرة الغرفة حول الخلاف مع مجموعة الـ 61
تجتمع اليوم الخميس اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، بهدف ابداء الرأي في المذكرة التي تقدمت بها غرفة تجارة وصناعة الكويت في شأن المقترحات التي طرحتها مجموعة كبيرة من الشركات المدرجة في السوق.
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة علي ثنيان الغانم: في هذا الصدد اود ان اعرب عن تمنياتي بان يخرج اجتماع اللجنة الفنية بآراء واضحة ومحددة تأخد بعين الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة، وتطورات وظروف السوق، كما تأخذ بعين الاعتبار مبادئ العدالة والشفافية والمرونة.
واضاف: ان رأي لجنة السوق في مذكرة الغرفة لم يعد يقبل مزيداً من التأخير لان اسواق المال تحتاج الى سرعة في البت تتماشى مع طبيعتها. وقد تحدثت مع الاخ المهندس فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة بهذا الامر ووجدت لديه كل تفهم وتعاون.
وكانت الغرفة قد تقدمت بمذكرتها هذه الى وزير التجارة والصناعة بصفته رئيسا للجنة سوق الكويت للاوراق المالية في ديسمبر الماضي بهدف معالجة الخلاف القائم بين ادارة السوق ومجموعة من الشركات المدرجة التي اصطلح على تسميتها مجموعة الـ61 نسبة لعدد الشركات التي بدأت هذا التحرك.
ومن ابرز ما جاء في مذكرة الغرفة التي بحثت مقترحات هذه الشركات، تحويل السوق الى شركة مساهمة عامة ذات هيكلية مناسبة، الى جانب الأخذ بآراء اعضاء السوق بصفة استشارية، على ان يكون اتخاذ القرار ومسؤولية النتائج المترتبة عليه بيد لجنة السوق وعلى عاتقها.
وجاء في مذكرة الغرفة ان من الضروري وضع نظام كامل للادراج يتضمن جميع الشروط اللازمة، وان رفض ادارة السوق للادراج يكون رفضا مكتوبا ومعللا، على ان يكون للشركة التي يرفض طلب ادراجها الحق في التقدم بطلب آخر.
لسنا ضد الجمعيات
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم ان الغرفة ليست ضد اتحاد الجمعيات التعاونية وليست على خلاف معه، وهي بدورها تدعم وتؤيد الاتحادات النقابية الهادفة الى تعزيز مصلحة الوطن والمواطنين.
واعرب الغانم عن رأيه، خلال تصريح الى «القبس» في اقدام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب على حل الاتحاد بالقول: انه ليس موجهاً ضد مجلس الاتحاد نفسه، لكن الحل من شأنه ان يسهل عمل الوزارة لايجاد الحلول المناسبة بالنسبة لتعديل قانون الجمعيات التعاونية والمشاكل المطروحة على الساحة حالياً.
الفلاح: توصيات بشأن مذكرة الغرفة ستكون فاتحةخير وبركة للاقتصاد الوطني
كتب حسن ملاك :
متى تنتهي المشاكل في البورصة؟
اعلن مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح ان اللجنة الفنية للسوق اتخذت توصيات مناسبة بشأن مذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت والخاصة بمطالبات مجموعة الـ 61.
وقال في تصريح صحفي بعد ترؤسه اجتماعا للجنة سالفة الذكر امس إن هذه التوصيات ستكون فاتحة خير وبركة للاقتصاد الكويتي.
ورفض الفلاح الافصاح عن طبيعة هذه التوصيات قبل ان يتم عرضها على اللجنة العليا للسوق في مارس المقبل، واعتمادها من قبل هذه اللجنة واكتفى بالقول ان الامور تبشر بالخير، حيث اتفقت اللجنة مع الكثير مما عرضته الغرفة في مذكرتها.
وان هذا الموضوع لا نستطيع الاعلان عنه قبل عرضه على اللجنة العليا، باعتبارها صاحبة القرار النهائي وبالنسبة لموضوع الحكم، الذي حصلت عليه شركة جيزان ضد ادارة السوق بشأن اندماجها مع شركة الكويت القابضة قال الفلاح انه حكم ابتدائي.
وهناك درجات تقاض اخرى، الامر الذي يشير الى ان ادارة البورصة بصدد استئناف الحكم.
وكان الفلاح قد اعلن عن قيام اللجنة الفنية بمناقشة المذكرتين المعروضتين على جدول اعمالها، وهما مذكرة الغرفة ومذكرة مجموعة الـ 61 بشكل مستفيض.
واثنى على دور الغرفة وجهودها الواضحة في المجالين الاقتصادي والمالي، وكذلك في مجال ابداء المشورة والرأي في كل ما يعترض الحركة والاقتصاد والمالية في البلاد من امور ومستجدات.
واستعرضت اللجنة بعض الامور الفنية واتخذت قرارات بشأنها من دون ان يتم الكشف عن طبيعة هذه القرارات، او الامور الفنية التي تمت مناقشتها من قبل الفلاح.
وقالت مصادر اخرى ان طبيعة التوصيات المتخذة لم تخرج عما جاء في مذكرة الغرفة، مثل تفعيل السوق الموازي، وعدم تكريس مبدأ اللجوء الى القضاء، الى جانب اشراك الشركات الاستمثارية في الرأي المتعلق بالامور الخاصة بالسوق والشركات نفسها. وبالنسبة لانشاء هيئة سوق، ذكرت المصادر ذاتها، ان ادارة السوق مع هذا التوجه لكن اقرار هذا الموضوع هو قرار سياسي وكذلك تخصيص السوق وتحويله الى القطاع الخاص.
كتب منير يونس:
لاشك في ان تدخل غرفة التجارة والصناعة في الخلاف الناشب بين البورصة ومجموعة شركات مدرجة كان تدخلا ميمونا، بدليل ان اللجنة الفنية وضعت توصيات ترفع الى لجنة السوق العليا قيل عنها انها متوافقة الى حد بعيد مع مقترحات الغرفة. وتسرب انها متطابقة مع تلك المقترحات باستثناء قضية تحييد الاسهم المنظورة في احدى درجات التقاضي.
التدخل الميمون له دلالة اولى مفادها ان للغرفة رأياً استشارياً فاعلاً عندما تريد ذلك، ويا ليتها تريده عند كل مفصل من مفاصل الحياة الاقتصادية في البلاد، ولا تترك مجالا لشكوك، كالتي برزت ايام فسخ عقود الـb.o.t ، وخلال فترة الجدل الساخن حول اسقاط القروض، وتحييد الاسهم، وغيرها من القضايا التي تعج بها الساحة المالية والاقتصادية وتعني مجتمع رجال الاعمال والقطاع الخاص في الصميم. والغرفة اليوم عشية انتخابات يقال انها ستكون حامية ليس على البرامج، بل على الوجوه التمثيلية، وان كان البعض يرى في تغيير الوجوه جنوحا نحو آفاق برنامج مختلف، لكن غدا لناظره قريب.
وبالعودة الى خلاف مجموعة الـ61 شركة مع البورصة، لم تتدخل الغرفة بالسرعة التي توختها المجموعة، لكنها تأنت قليلا وربما تكون حسنا فعلت لان النتائج اتت على قدر أهل العزم حتى الآن. ما سبق ذكره يمت بصلة لناحية الشكل، اما في المضمون، فيجدر التنويه الى جملة ملاحظات تورد كالآتي:
خصخصوها وخلصوها.. بقى
1ــ تتفق الغرفة مع مجموعة الـ61، كما مع لجنة السوق بشأن خصخصة البورصة، لكن العائق الباقي هو ضرورة قيام هيئة سوق المال اولا لتتولى الجانبين التشريعي والرقابي، لينحصر عمل ادارة السوق في تنظيم التداول.
ما دام الجميع متفقاً على «الهيئة»، فلماذا لا تتضافر الجهود بالسعي مع النواب لانجاز هذا المشروع، الذي مضى على الحديث عنه اكثر من سنتين حتى تعددت المشاريع وتضاربت في غفلة من البعض، وتواطؤ من البعض الآخر، وجهل بالأهمية من الغالب الاعم. أجل، هناك تقصير في هذا الجانب تم تفسيره على ان المصالح تضاربت ولا رغبة حقيقية في قيام تلك «الهيئة» ليبقى الحبل على غاربه لدى المتمصلحين، واذا كان لا بد من قيامها فقد يراد لها ان تكون مطية لا فرساً، اما التأجيل المتكرر واللا مبرر فكفاية لقيام تلك الهيئة يجعلها رابعة المستحيلات بعد الغول والعنقاء والخل الوفي.
وتقول الغرفة ان طلب الخصخصة يجب الا يوجه الى لجنة السوق بل الى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فلم لا تسعى الغرفة هذا المسعى، وما الذي يعيقها؟ ام انها ستنتظر ان يطلب منها ذلك كما طلبت منها مجموعة الـ 61 لتتدخل؟
ان الغرفة معنية قبل غيرها بقيام «الهيئة»، وخصخصة البورصة والا لماذا هي ممثلة جدا وبقوة في لجنة السوق الحالية؟
2ــ اتفقت الغرفة مع مجموعة الـ 61 على ضرورة التنسيق مع اعضاء السوق في درس القرارات والتشاور بشأنها قبل اتخاذها، على ان يكون اتخاذ القرار بيد لجنة السوق وحدها (او هيئة السوق في المستقبل).
فهل يعني ذلك ان ممثلي الغرفة في لجنة السوق الحالية يتشاورون مع ممثلي القطاع الخاص قبل كل قرار؟ ولماذا لم يقوموا بذلك من قبل؟ وما الجهات المطلوب التشاور معها، أهي اتحاد شركات الاستثمار الذي لم يقو على النهوض بعد؟! فقد رأينا كيف عاتب ممثلو مجموعة الـ 61 مجلس ادارة شركات الاستثمار حول عدم اكتراث الاتحاد بالخلاف الناشب، وكيف رد الاتحاد، مما اظهر انشقاقا في الرأي او على الاقل تباينا فيه وهنا يطرح سؤال حول كيفية تمثيل شركات الاستثمار في اتحادهم.
والنقاش هنا مفتوح على «من يمثل من؟» لماذا كان رأي «الغرفة» مسموعا ورأي اتحاد شركات الاستثمار مطموسا؟ وما جدوى قيام اتحادات مهنية لا يؤخذ برأيها في الدفاع عن اعضائها علما بأن شركات الاستثمار ممثلة في لجنة السوق هي الاخرى ولم يعترض هؤلاء الممثلون على القرارات محل الخلاف؟
ولمناسبة الحديث عن الاتحادات المهنية، من افشل قيام اتحاد شركات العقار؟ ومن اجهض قيام اتحاد شركات الـ b.o.t؟ ومن الذي يشد الخيط من وراء الستار، ليبقى اللاعب الوحيد؟
وتقول الغرفة انها تعتز بانتساب كل الشركات المدرجة الى عضويتها، ما يفتح الباب واسعا امام دور الغرفة ماضيا وحاضرا ومستقبلا في الدفاع عن ابنائها.
لا تلجأوا إلى القضاء
3ــ حسنا فعلت الغرفة عندما وافقت على ان «التوجه السليم» ليس في سيادة مقولة «على المتضرر اللجوء الى القضاء». وتقول في ورقتها العلاجية: ان الخلاف الحاصل ناجم عن الهيكلية الخاصة بسوق الكويت للاوراق المالية، حيث الرقابة واصدار القرارات واللوائح وتنظيم التداول في مكان واحد.
وحتى مجيء هيئة سوق المال العتيدة، تشدد الغرفة على واجب السوق والشركات عدم اللجوء الى القضاء الا بعد استنفاد كل «الطرق الودية»، وهنا لا ينفع الحديث عن «الود»، ولا ينفع القول ان مقتضيات وطبيعة عمل الاسواق المالية تتنافى مع سيادة مقولة «على المتضرر اللجوء الى القضاء»، لا بل المطلوب ايجاد قنوات حوار وتشاور وتنسيق، ومن افضل من الغرفة لفتح تلك القنوات المسدودة حاليا، فالمطلوب فعل بعد القول ان لم يكن قبله.
المطلوب «هيئة» سريعاً
4ــ طلبت مجموعة الـ 61 تفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية للسوق، اي تشكيل هيئة عامة من اعضاء السوق. ورأت الغرفة ان ذلك كان على عاتق الادارات المتعاقبة على البورصة كما على الشركات المدرجة. وان تأتي متأخرا افضل من الا تأتي ابدا، وهو ما يعني ان على عاتق الشركات المدرجة ان تباشر طلب تشكيل تلك الهيئة لان مشروع هيئة سوق المال مؤخر اقراره على ما يبدو، فمن يؤكد صدوره قريبا بعدما تأخر اكثر من سنتين بلا سبب جوهري ظاهر؟ الكرة الآن في ملعب الشركات ولعل في ذلك نجاعة ما اذا احسن تطبيقه.
تعديل شروط الإدراج مجدداً
5ــ وافقت الغرفة على مطلب عادل خاص بوضع نظام كامل للادراج، وهذا يعني ان الشروط التي اقرت اخيرا ستعدل مجددا، كما وافقت على ايجاد سوق موازية بشروط ادراج اكثر يسرا، وقد هذا ما تسعى اليه ادارة السوق. كما طلبت الغرفة ايضاح اسباب رفض الادراج كتابة ومسببا، وهذا ما لم تعتمده البورصة في عدد من الحالات برأي مجموعة الـ 61. واذا كانت لجنة السوق موافقة كما يشاع فسنكون امام واقع جديد يفرض على تلك اللجنة الحياد التام والوضوح المطلق عندما ترفض ادراجا ما، علما انها ستتعرض لحملات على قاعدة ان هذه الشركة لفلان او لعلان لندخل في متاهات شخصانية لا يعرف مداها.
شر البلية ما يضحك
6ــ خالف القضاء رأي الغرفة بشأن شروط الدمج، فشر البلية ما يضحك في هذا المقام. لم تتحرك مجموعة الشركات المعترضة كحالة جماعية الا باستنهاض قادته مجموعة البحر المعنية بدمج «جيزان» مع «الكويت القابضة»، بعدما غلظت البورصة الشروط المطلوبة لذلك. وأتى رأي الغرفة شبه مطابق لإجراءات البورصة الى ان جاء حكم أولي ينقض تلك الاجراءات متهما اياها بمخالفة الدستور وقانون الشركات ومرسوم قيام السوق. فاذا كانت البورصة قد قالت انها متفقة مع رأي الغرفة، فسيبقى الجدل قائما في قضية الدمج، ومنظورا في المحاكم الى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا. رب قائل: لم تكن لتوضع ورقة الغرفة لولا قضية الدمج، فاذا بالورقة تقترب من رأي البورصة في هذا وتبتعد عنها في قضايا أخرى عديدة.
زيدوا رؤوس أموالكم ما شئتم
7ــ وافقت الغرفة على طلب الغاء قرار وقف تداول سهم شركة تزيد رأسمالها 3 مرات على ان تعلن الشركة مصادر تمويل الزيادة والاسباب الداعية اليها ليكون المساهمون والمتدالون على اطلاع تام بذلك. ويفتح ذلك الباب امام زيادات جديدة ستجد البورصة نفسها امامها مكتوفة الايدي وتتخلى عن ممارسة دور الوصي على المتداولين، الدور الذي ارادته لنفسها من دون ملك الادوات القانونية اللازمة له، لكن يبقى على عاتق البورصة القدرة على النظر والحكم في نشرات اكتتاب زيادات رؤوس الاموال. وهنا ننتقل من الحكم المسبق الى الحكم المبني على درس وتمحيص مالي علمي حقيقي.. والأرجح ان يترك الحبل على غاربه في هذا الملف لان البورصة تفتقد اجهزة قادرة على الدرس والحكم على النحو المرجو، بدليل ان جهاز الرقابة على التداول لديها فقير بموارده البشرية، واداراتها القانونية تلقت ضربات قاسية واحدة تلو الاخرى بعد صدور احكام نقضت قرارات قيل انها مدروسة قانونيا جيدا.
احتقان.. ثم متنفس
8ــ خلاصة القول ان الغرفة احسنت في تدخلها العلاجي، والشركات احسنت في فتح كل الملفات على مصاريعها مرة واحدة، والبورصة اليوم امام مفترق طرق لا تحسد عليه، بانتظار تغييرات قد تطرأ على تشكيلة لجنة السوق في ابريل المقبل علها تكون متنفسا للاحتقان المبرر حينا وغير المبرر احيانا أخرى كثيرة... والله المستعان!
أعلنت اللجنة التنسيقية لمجموعة الـ 61 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية انه بانضمام مجموعة الصناعات الوطنية لمجموعة الـ 61 في مطالباتها بتغيير الاوضاع التي نشأت جراء قرارات السوق الاخيرة بما يخص قضايا التحييد والادراجات وزيادة رؤوس الاموال والاندماجات، خصوصا بعدما اثبت قضاءنا العادل والشامخ صحة ما نطالب به من خلال حكم التمييز الاخير، فان مجموعة الـ 61 تصبح مجموعة الـ 70 حتى تاريخه.
واضافت اللجنة في بيان لها امس: علما بان هذه الزيادة والحرص عليها ليست من باب معاداة اشخاص بقدر ما هي تبيان لصحة واحقية مطالب المجموعة واستشعارا منها لما قد تفضي عنه هذه القرارات من عدم مهنية ومصداقية لسوق الكويت للاوراق المالية، بدليل هذا الكم من الاحكام التي صدرت ضده التي كنا في غنى عنها لو تم اخذ طريق العقل في معالجة هذه الامور. واشار البيان الى قائمة الشركات المنضمة وهي: شركة المصالح القعارية، شركة بيان للاستثمار، شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، شركة الارجان العالمية العقارية، شركة العراق القابضة، شركة التقدم التكنولوجي، شركة المستقبل العالمية للاتصالات، شركة وربة للتأمين، ومجموعة الصناعات الوطنية.
القضاء العادل قال كلمته في قضية التحييد الخرافي لإدارة السوق ولجنتها: تحلّوا بالشجاعة واستقيلوا
أصدر ناصر محمد الخرافي ، رئيس مجموعة شركات الخرافي ، بيانا امس قال فيه ما يلي: بادئ الرأي، نحمد الله تعالى ولي النعم على ان القضاء العادل اعلى كلمتي الحق والصواب بتأييدنا في مواقفنا القانونية من قرارات لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بتحييد اسهم شركات المجموعة، بناء على تفسير خاطئ لقانون الافصاح (2-1990) الذي كشفنا، فيما ابديناه من دفاع، عما يعيبه من عوار تشريعي فجاء معيبا في نصوصه غامضا في احكامه، مما اوقع المتعاملين به بمن فيهم ادارة سوق الكويت ذاتها في مذاهب شتى في تفسيره وتطبيقه، كان من أثرها ان تعجلت لجنة السوق في اصدار قرارات بالتحييد دون تريث او دراسة متعمقة لاحكام القانون، ومن ثم اصدرت قرارات خاطئة تفوح منها رائحة الشخصانية والعلاقات الخاصة، وذلك بجرة قلم وفي اقل من ساعة، خاصة ان هذا القرار اساء الى اكبر الشركات المتداولة في البورصة.
واضاف: ولئن كانت مجموعة شركات الخرافي التي اصابتها هذه القرارات قد تجاوزت آثارها بما لجأ اليه المساهمون انفسهم ايمانا منهم بمصداقية القائمين على ادارة المجموعة وثقتهم الغالية في هذه الادارة الى استقالات جماعية بمجالس الادارة واجراء انتخابات جديدة لهذه المجالس في جمعيتين عموميتين متتاليتين، مما اسقطوا به آثار قرار تحييد اسهم شركاتهم، وهو ما اقرته وزارة التجارة والصناعة والفتوى والتشريع، وكذلك ادارة السوق نفسها وتم رفع قرارات التحييد حتى قبل صدور هذا الحسم التاريخي من محكمة التمييز.
واشار الى ان ذلك حدا بإدارة المجموعة الى مخاطبة وزير التجارة والصناعة عبر الصحافة آنذاك بان ما صدر عن لجنة السوق من قرارات بالتحييد، استنادا الى قانون وقرار للجنة السوق غامضين، وكان خاطئا لا يستند الى التفسير الصحيح الذي يتفق وغاية المشرع من اصدار القانون، فهل وعى وزير التجارة والصناعة اخطاءه تلك؟.
واضاف الخرافي: وها هو قضاؤنا الشامخ يصدر قوله الفصل بسلامة موقفنا وصدق توجهاتنا الواقعية والقانونية، بما يؤكد حرص شركات المجموعة على احترام القانون والنزول عند احكامه، في جميع تعاملاتها في السوق، وسائر اوجه انشطتها الاخرى، بما يعكس دورها الرائد في مجريات الاقتصاد الوطني وتنميته ومساندة قضاياه الوطنية، بلوغا الى انتعاشه دوما بما يكفل له المكان المرموق في الاقتصاد العربي.
ولئن كان هذا القضاء جاء في نتيجته متفقا مع ما حققته الجمعيات العمومية لشركات المجموعة من اسقاط لاثر قرار التحييد – على النحو السالف بيانه – بيد انه حقق لنا ما كنا نصبو اليه من كشف الخطأ القانوني الذي وقعت فيه لجنة السوق ولفت النظر الى ما عاب القانون نفسه من اوجه عوار تشريعي ينبغي ملاقاته، وعدم الاعتداد به، وان ما يؤسف له حقا ان ادارة البورصة، باصرارها على المضي في الطعن على الاحكام في محكمة التمييز، رغم خلوه من الاثر والمصلحة من الناحية العملية الواقعية، بحسبان ان التحييد قد تم رفعه قبل صدور هذه الاحكام بمبادرة من المساهمين انفسهم، بما مؤداه ان لا حاجة لاشغال القضاء بهذا الكم من القضايا وما صاحبها من مصاريف واتعاب لمحامين تم جلبهم من الخارج بمئات الآلاف من الدنانير، حسبما نشر في الصحف، لمساندة الفتوى والتشريع، مما يعكس الابعاد الشخصية في الموضوع، وبما يترتب عليه من خسارة للمال العام، متسائلا من يتحمل كل هذه الاضرار المادية والمعنوية.
واوضح ناصر محمد الخرافي ان مما لا ريب فيه ان هذه القرارات المتسرعة وما سبقها من اجراءات التحقيق والاحالة على اللجنة باسناد مخالفات الى الشركات على خلاف القانون، كان لها مردودها على كيان الشركات ومكانتها على مستوى السوق المحلي لدولة الكويت او السوق الدولي الذي تتعامل فيه شركات المجموعة على نطاق واسع يستمد جذوره من سمعة هذه الشركات ومصداقيتها في التعامل والاداء في جميع اوجه نشاطها.
وتابع رئيس المجموعة قوله اننا كنا قد حذرنا ادارة السوق ولجنتها بعدم الالتفات للشكاوى الملوثة بالكيدية، والمليئة بالنزعة الانتقامية، ونبهناهم الى اغراض الشاكين، لكنهم لم يلتفتوا لهذه النداءات، ومضوا نحو اصدار قراراتهم المعيبة، وللاسف لم تستمع ادارة البورصة ولجنتها الى هذه النصائح والتحذيرات وصما عنها اذانهما الى ان انجلت الحقيقة وقال القضاء كلمته المدوية، داحضا قرارات البورصة، وداعما لوجهة نظرنا وموقفنا السليم.
واكد ناصر الخرافي ان صدور حكم التمييز وقبله احكام اول درجة والاستئناف حمل رسالة بليغة وسامية، تعكس سلامة موقف شركات مجموعة الخرافي وصحة حجتها القانونية، وان الاجراءات التي اتخذتها ادارة البورصة بحقنا باطلة ومخالفة للقانون، وطالب رئيس المجموعة ادارة السوق ومن تسبب في اصدار هذه القرارات الخاطئة الى التحلي بالشجاعة وتقديم الاستقالة اذا كانوا صادقين في مبادئهم، خاصة ان هناك اكثر من واحد وستين شركة تقف الآن على خلاف مع الارادة حول هذه القرارات، فكيف يستقيم السوق المالي ويزدهر في ظل هذه الاجواء والتناقضات التي سببت الضرر لسمعة الكويت المالية التي لا يجوز لأي كان ان يمسها؟ وهنا نوجه النداء والمطالبة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح باتخاذ الموقف المناسب بحق من اساء للاقتصاد الوطني وظلم وألحق الضرر بالشركات الكبيرة، مضللا السلطات والرأي العام بافتراءات ابطلها القضاء حتى يكون عبرة للاخرين ورسالة لاي مسؤول واداري بعدم التسرع في اتهام الاخرين تحت اي ذريعة ولينال العقاب والجزاء العادل.
واختتم الخرافي تصريحه بشكر القضاء الكويتي الشامخ على عدالته وحكمه، كما استذكر بالشكر والتقدير جهود الفريق القانوني الذي حمل وجهة نظر المجموعة ودافع عنها في ساحة القضاء لتحقيق العدل واخص بالذكر: الاستاذ الدكتور محمد حسنين عبدالعال، المستشار فكري احمد مغاوري، والمحامون لؤي جاسم الخرافي، وجمال احمد الكندري، وفهد منصور الميل، والمحامون سيد علي الموسوي، وفواز السعيد، وخالد الحمدان، ونادر العوضي، ومكتب الصراف، والرويح للمحاماة، وكل من ساهم معنا وايدنا الى ان تحقق النصر بفضل الله عز وجل.
في النهاية فانه لا يسعني الا ان اتوجه بالشكر والتقدير الجزيل لكل المساهمين في شركات المجموعة الذين بادلونا الثقة والمحبة فبادلناهم بالمزيد من الجهد والعمل للحفاظ على حقوقهم. وصدق الله العظيم حينما قال في محكم آياته: «واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض».
«التمييز» تلغي قرار لجنة السوق بتحييد أسهم في الاستثمارات الوطنية والسكب كتب محسن السيد :
إعداد: محسن السيد
ابلغت مصادر قانونية «القبس» ان محكمة التمييز اصدرت امس حكما يقضي برفض الطعونات التي تقدمت بها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ولجنة السوق، وايدت حكمي اول درجة والاستئناف القاضيين بابطال قرارات السوق الخاصة بتحييد اسهم مجموعة الخرافي في شركتي الاستثمارات الوطنية والسكب الكويتية.
وايدت المحكمة سلامة موقف مجموعة الخرافي وافصاحها القانوني وفق الدفاع الذي قاده فريق محامي الشركة المشكل من لؤي جاسم الخرافي والدكتور محمد حسنين وجمال الكندري وفواز السعيد، ورفضت طعونات البورصة ودفاعها الذي قاده المستشار يحيى الجمل.
وكانت محكمة التمييز قد اصدرت حكما في جلساتها المنعقدة في 21 ابريل الماضي بابطال قرار لجنة السوق بتحييد اسهم مجموعة الخرافي في شركة التنمية والاستثمار ورفض الطعونات التي تقدمت بها ادارة السوق ولجنة السوق.
وافادت المصادر ان المحكمة رفضت طلبا مقدما من ادارة السوق بفتح باب المرافعة لتمكينها من عرض وجهة نظرها مجددا، غير ان محكمة التمييز رفضت الطلب استنادا الى انها قد ابدت رأيها في السابق.
الخرافي: يا لجنة السوق وإدارتها.. اتركوا مواقعكم لتؤول إلى صائبي الرأي والفهم الصحيح للقانون
أدلى ناصر محمد الخرافي رئيس مجموعة شركات الخرافي بالتصريح التالي:
استكمالا لبياننا السابق بتاريخ 2008/4/17 وتواصلا مع احكام قضائنا الشامخ، فقد اصدرت محكمة التمييز ـــ وهي اعلى جهة قضائية ـــ حكمها الثاني في قضايا البورصة منتصرة للحق والعدل الذي انتظمته واتخذته ركيزة لها مجموعة الخرافي.. هذا علما بان السوق بادارته الحالية حاول في مسلك لا يطهر من الشخصانية الوصول الى حكم قضائي يلغي الاحكام السابقة المؤيدة لسلامة موقف مجموعة الخرافي.. الا ان ارادة الله قد ابت الا ان تنتصر محكمة التمييز بقضائها الشامخ وكعهدها دائما لموقفنا القانوني وعدالة قضيتنا رغم انف الكائدين.
واضاف: واذا كان المولى القدير قد نصرنا على هذا النحو، فقد خيب آمال ادارة السوق والمتدخلين معها في مسعاهم الذي تقلد عند المرافعة في الطعون بدفاع حابط لا يستقيم مع الفهم الصحيح للقانون، مما كان مردوده واضحا فيما صدر من احكام قضائية ـــ بل تمادوا في هذا النهج غير السديد، بما لجأوا اليه من طلب اعادة الطعون الاخيرة الى المرافعة بدعوى ان المحكمة العليا كشفت عن رأيها في ما اصدرته من احكام سابقة، مجادلة من ناحية اخرى في ما ارسته المحكمة من مبادئ قانونية، بما ينبئ عن ان الجانب الشخصي في هذا الطلب كان هو الدافع اليه، كما لو كانت قضية شخصية للجنة السوق وادارتها ومن يسايرها من المتدخلين، دونما نظر الى سيادة القانون او المصلحة العامة التي ينبغي ان تكون هي السياج الذي يجب ان تمارس فيه الادارة مهامها في خدمة السوق والمنتمين اليه من شركات مدرجة او غيرها، لكن محكمة التمييز خيبت ظنهم وابطلت حجتهم ورفضت طلبهم باعادة فتح باب المرافعة، وقضت برفض طعوناتهم ضد اسهم مجموعة الخرافي في شركتي الاستثمارات الوطنية والسكب الكويتية.
واشار الى انه ازاء هذا الاخفاق في مسعى القائمين على لجنة وادارة السوق فان عليهم تبعته وعليهم ان يتركوا مواقعهم اكثر من اي وقت مضى لتؤول الرسالة الى من هم اولى بها من صائبي الرأي والفهم الصحيح للقانون واهدافه والحريصين على مصلحة الاقتصاد الوطني والمتعاملين مع اسواقه.
وها هي مجموعة الـ61 شركة، زاد عددها وفاق خمسا وسبعين، وهي في ازدياد مستمر، جميعهم يحملون لواء الخصومة مع ادارة البورصة التي تصر على نهج خاطئ في ادارتها للسوق ـــ ومن ثم تطالبهم هذه المجموعة ـــ هي الاخرى ـــ بالتنحي وترك مواقعهم الى غيرهم، ممن يحسنون تقدير الامور حفاظا على مستقبل السوق وما يرمز اليه من مصالح اقتصادية عليا في الدولة.
وختم قائلا وفي النهاية لا يسعني الا ان احمد الله تعالى على نصره المؤزر ـــ وان اشيد بقضائنا العادل بقوله قولة الحق والانصاف.
«واما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض»، صدق الله العظيم.
اجتماع باقر ومجموعة الـ 76 قد يتمخض عن «لجنة» تدرس المطالب كتب محسن السيد :
كتب محسن السيد:
التقى وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحمد باقر أمس اللجنة التنسيقية لمجموعة شركات الـ 76، حيث استمع الوزير على مدار نحو ساعة كاملة الى مطالب اللجنة ومقترحاتها في شأن عدد من القرارات الخلافية التي اصدرتها لجنة السوق السابقة، ووعد الوزير بدراسة هذه المطالب والتواصل مع اللجنة من خلال لقاءات أخرى مستقبلية.
ووصف عضو اللجنة التنسيقية ومدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد في تصريح لـ«القبس» اللقاء أمس بانه «كان وديا وايجابيا للغاية، حيث استمع الوزير باقر الى تقرير مطول حول كل القضايا والقرارات الخلافية وتداعياتها على الشركات المعنية والسوق بشكل عام طوال الفترة السابقة، مشيرا الى انه من بين الملفات التي تم استعراض تفاصيلها تلك المتعلقة بالإدراجات والتحييد، وزيادة رؤوس الأموال، والدمج».
واضاف الماجد قائلا: «عرضت اللجنة كذلك لقضايا أخرى كثيرة تتعلق بمشاكل السوق بشكل عام ومتطلبات المرحلة المقبلة وعلى رأسها تفعيل مشروع قانون هيئة سوق المال بما يضمن عدم تكرار هذه القضايا الخلافية مستقبلا، مؤكدا على ان مجموعة الـ 76 تقدر للوزير باقر حرصه على الالتقاء بممثليها وفتح حوار جدي ونقاش حر كبداية للتوصل الى حلول تأخذ في الاعتبار مصالح كل الأطراف».
وقال الماجد: «طرحت اللجنة أيضا خلال اللقاء سبل الحلول في ضوء الورقة التي سبق ورفعتها غرفة التجارة والصناعة الى لجنة السوق السابقة، مشيرة في هذا الصدد الى ان الوزير باقر حرص على الاستماع الى وجهة نظر اللجنة التي تمثل الشركات الـ 76 وطلب مزيدا من الوقت لدرس هذه الملفات وسبل الحلول المقدمة».
وتابع الماجد قائلا: «كانت جلسة أمس للحوار وليست جلسة للتوصل الى حلول فعلية، لا سيما ان القضايا المطروحة كثيرة ولا يمكن بأي حال التوصل الى حلول لها من أول جلسة. حاولنا فقط نقل صورة موضوعية وواقعية للوزير حول قضايا الخلاف ونحن متفائلون للغاية بالمستقبل، وبان هذه الجلسة ستكون «مفتاحا» لبداية الحلول في المستقبل القريب، لا سيما في ضوء الاستعداد الذي ابداه الوزير لازالة كل اسباب الخلاف الحالية والتوصل الى حلول ترضي كل الاطراف».
ومضى الماجد قائلا: «الوزير باقر متابع جيد لهذه القضية وهو مطلع على كل التفاصيل من خلال مراسلات غرفة التجارة مع لجنة السوق السابقة وما نشر في وسائل الاعلام المختلفة، لذلك وجدنا تفهما تاما لوجهة نظر اللجنة والأهم الاستعداد للتفاهم والتوصل الى حلول».
وقال الماجد: «نحن متأكدون ان مطالب المجموعة ستكون ضمن أولويات الوزير باقر خلال المرحلة المقبلة وستتواصل بيننا اللقاءات والمشاورات، لافتا الى انه من المنتظر ان يستعين الوزير بفريق من الاستشاريين لتدارس هذه المطالب التي عرضتها اللجنة وسبل الحلول التي قدمتها غرفة التجارة في ورقتها للجنة السوق السابقة».
واشار الماجد الى ان لقاء الأمس «لن يكون الوحيد، حيث اتفق الطرفان على ان تتواصل اللقاءات خلال الفترة المقبلة متى ما سمحت الظروف، متوقعا ان يتم تدارس الأمر خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق في 28 اغسطس المقبل بناء على معطيات ستنتج عن استثمار الاجواء التي بدت في لقاء الأمس».
حضر الاجتماع، الى جانب وزير التجارة، ممثلو اللجنة التنسيقية الاربعة وهم مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية والدولية (ايفا) صالح السلمي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي بدر السميط، وفواز السعيد من مجموعة دار الاستثمار.
البورصة: توصية بإلغاء إيقاف الشركات التي تزيد رأسمالها 300%
كتب محسن السيد :
كتب محسن السيد:
أفادت مصادر مقربة من اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية لـ «القبس» بان اللجنة رفعت خلال اجتماعها أمس الأول برئاسة مدير عام السوق صالح الفلاح، توصية إلى لجنة السوق «الأم» بتعديل القرار السابق للجنة الذي يقضي بايقاف الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار، وتزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف، عن التداول لمدة عام، بانتظار اعتماد التوصية التي جاءت بعد نقاش مستفيض خلال الاجتماع، من قبل لجنة السوق «الأم» في أول اجتماع لها.
وأوضحت المصادر ان اللجنة الفنية أوصت بتعديل القرار السابق، بحيث تكون القاعدة الا يتم ايقاف أي شركة تزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف، بينما يتعين على الشركة التي تلجأ إلى قرار الزيادة بهذه النسبة تقديم دراسة فنية واضحة تتناول مبررات هذه الزيادة وتفاصيل المشاريع التشغيلية التي استدعت فعليا هذه الزيادة، على ان تعرض كل حالة على لجنة السوق لاقرارها في ضوء الدراسات المقدمة، مشيرة في هذا الصدد إلى ان اللجنة الفنية أوصت بمتابعة الشركة بعد الحصول على الموافقة، إذ يجب على الشركة ذاتها ان تقدم لإدارة السوق ما تم انجازه من الدراسة التي تقدمت بها خلال فترة معينة.
واضافت المصادر: هذه التوصية جاءت بعد نقاشات مطولة على مدار الاجتماع وأبدى جميع الاعضاء ارتياحهم للتوصل إلى تلك التوصية والتي تحفظ للشركات احقيتها في زيادة رأسمالها لتمويل مشاريعها واحتياجاتها التوسعية، وفي الوقت ذاته تحد من الزيادات العشوائية التي لا تبني على أسس صحيحة وتجنب السوق تداعياتها.
ولفتت المصادر إلى ان هذه التوصية تنطبق على جميع الشركات المدرجة وليس فقط الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار، حيث تم الغاء هذا التحديد لتشمل جميع الشركات، بيد ان الشركات الكبرى ذات رؤوس الأموال الكبيرة لا تلجأ عادة إلى زيادة رأسمالها بثلاثة أضعاف، بينما عادة ما تلجأ الشركات الصغيرة إلى زيادة رؤوس أموالها بنسبة كبيرة.
على صعيد متصل ذكرت المصادر ان التوصية بتعديل القرار رقم 3 لسنة 2007 والخاص بزيادة رأس المال، كان البند الوحيد المدرج على جدول الأعمال، ولم يتح للجنة المضي في مناقشة شروط الادراج على ان تستكمل الثلاثاء المقبل، مضيفة: حرصنا خلال هذا الاجتماع على ان ننهي شيئا مدروسا بشكل جيد من خلال مناقشات دامت لنحو ساعتين ونصف الساعة في هذا البند.
وفي ما يتعلق بشروط الادراج، قالت المصادر انه تم تحديد اجتماع دوري كل ثلاثاء، لحين الانتهاء من بلورة الشروط على أساس الا يكون جدول الأعمال متخماً بالبنود، مشيرة في هذا الصدد إلى انه ستتم مراجعة نحو 15 بندا من الشروط المعمول بها حالياً بندا بندا، وهناك بنود ستعدل بشكل جذري وأخرى ستدخل عليها تعديلات بسيطة، وثالثة قد لا تمس، ولن يقتصر التعديل فقط على الغاء عبارة «من دون أسباب» وفق الانطباع الحالي لدى البعض.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى ان اللجنة الفنية في اجتماعها يوم الخميس الموافق 11 من الجاري، والذي سيعقب اجتماع مناقشة اشتراطات التداول بيومين، ستناقش أمورا خاصة بتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية وهي الموضوعات القائمة منذ فترة، ومن ابرزها مشروع تطوير نظام التداول الحالي وهو النظام الذي سيمثل نقلة نوعية لسوق الكويت للأوراق المالية لجهة استيعاب عدد أكبر من الصفقات وتقليص هامش العطب، ومشروع نظام الرقابة الآلية على التداولات، ومناقشة العروض التي تقدمت بها شركات عالمية لتنفيذ هذين المشروعين ورفع توصية للجنة الأم بأفضل عرضين.
درس قرار منع الدمج
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان إدارة الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية تدرس حالياً قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2007 بشأن وقف التعامل في أسهم الشركة المدرجة، اذا دمجت أو اندمجت في شركة سبق رفض ادراجها، تمهيدا لايجاد مخرج لهذا القرار بعد ان سبب خلافات بين إدارة السوق وبعض الشركات المدرجة.
مجموعة الـ 61 «عاتبة» على اتحاد شركات الاستثمار
كتب حسين نورالدين :
:
شهدت الجمعية العمومية لاتحاد الشركات الاستثمارية مناقشة بين اعضاء فيها يمثلون في الوقت عينه عددا من شركات مجموعة الـ 61، وبين مجلس ادارة الاتحاد.
فبعد استعراض رئيس الاتحاد ضرار الغانم اعمال الاتحاد في الفترة الماضية وتقديمه تقريرا بهذا الخصوص، ادلى مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد بمداخلة طالب فيها الاتحاد بان يكون صوت الشركات، وقال نرى ان الاتحاد ليس من اولوياته حل المشكلة بين مجموعة شركات الـ 61 ولجنة السوق، واضاف: لا نريد انفجار الوضع، لكن لابد من تطبيق القوانين والاجراءات بشكل سليم. وتابع الماجد لا ندري لماذا نأى الاتحاد بنفسه عن المشكلة مع العلم ان السوق يؤثر اول الامر في الشركات الاستثمارية. ودعا الماجد الى لقاء بين الاتحاد وممثلين عن الشركات المعترضة، وقال نحن نعلم ان لجنة السوق ستقوم بحل المشكلة لكن الامر يتعلق بالوقت، هل هو في القريب ام بعد سنة او سنتين.
جهود الاتحاد
الغانم رد بتذكيره ان الاتحاد اصدر بيانا بخصوص المشكلة العالقة بين المجموعة المذكورة ولجنة السوق كما تم التواصل مع وزير التجارة اكثر من مرة، كما شُكلت لجنة للتواصل، لكن التصريح عما تقوم به لا يكون بشكل علني واستعراضي، فالاتحاد لا يبحث عن الشهرة، والمجابهة عبر الصحف غير ضرورية. نحن نقول انه من المفروض ان يفصح السوق عن الاسباب التي تحول دون ادراج الشركات المعنية.
وتابع: كنا في بياننا حددنا موقف الاتحاد، ولم نكن محايدين في الموضوع، ولكن لا نرى ان المواجهة هي النهاية. وطلبنا تفسير غموض بعض القرارات وسجلنا موقفنا لكن لم نحصل على رد.
بحاجة إلى توضيح
واضاف: كثير من الاشياء ذكرناها في رسالة الى وزير التجارة، نحن نشك في اسلوب اخذ القرار ونطالب بتوضيح، وهناك اشياء كثيرة حلها باقرار قانون هيئة سوق المال، وليس فقط بالبورصة بما يتعلق بالقانون، فقد وعد المسؤولون بالاستعجال بالموضوع وان يتم الاقرار آخر فبراير، هذا امر مهم ويحمي المستثمرين.
وقال الغانم نحن نعيش الاختلالات القائمة ولا نناقش في وجودها، بل عرضنا المشكلة مع لجنة السوق وعرضنا قضية الاستحواذ وتداولات الاسهم من دون ارباح وزيادة رأسمال.
اكمل الغانم، مشيرا الى تعاون قائم مع وزير التجارة وهناك اولويات، والوزير تجاوب مع مطلب الاتحاد بوقف القانون المطروح حول سوق المال بناء على طلبنا. مسؤوليتنا ان نرى الاقتصاد كله، وموقع المهنة والصناعة في كامل الاقتصاد الوطني، والتعامل مع السلطات، المطلوب هو ألا نفقد العلاقة.
عوائق تشريعية
من جهة اخرى، علق نائب رئيس الاتحاد حامد السيف بصفته عضوا في اللجنة المشكلة لمتابعة قضية مجموعة الـ 61، واوضح ان الكويت متأخرة تشريعيا عن غيرها من البلدان. ومن أصعب الامور انه تم اعطاء حقوق التشريع والادارة والرقابة لهيئة واحدة، واذا لم يتم التوصل الى اقرار قانون جديد لهيئة سوق المال، فإن المشاكل ستستمر، والاتحاد من جهته قدم اقتراحه في هذا الخصوص، وتبناه عدد من النواب في مجلس الأمة على الرغم من السياسة التي تتدخل بشكل كبير في المجلس. وتابع السيف قائلا ان هناك اتفاقا بين مجموعة الـ 61 على رأي واحد في حين ان لجنة السوق المؤلفة من عدد محدود من الأشخاص، ليس بينهم تفاهم او اتفاق، ولكن السؤال هنا ما التصرف السليم؟
نرفض المحاكم
ممثل الشركة الدولية للاستثمار صالح السلمي اشار الى أن القضية مع سوق المال تأخذ ابعادا غير مرغوبة، فإذا كان المطلوب اللجوء الى القضاء في كل المشاكل، فلماذا تكون هناك هيئة سوق مال؟. واضاف صدر أخيرا حكم يطالب سوق الكويت بايضاح سبب عدم ادراج شركة الكويت القابضة، وكان الرد بأن الأسباب ارسلت الى جميع الشركات، وتابع ان البيان الصادر عن الاتحاد غير واضح بخصوص قضية مجموعة الـ 61 ونحن لا نريد ان تصل الامور الى المحاكم، لجنة السوق في القضية المذكورة قالت انها لم تمنح الوقت لمعالجة القضية قبل المحاكمة ونحن نقول انه لم يتم اللجوء الى القضاء الا في آخر يوم من المهلة المحددة للتقاضي.
بودي: إنشاء مركز للدراسات
عرض رئيس مجلس ادارة بيت الأوراق المالية أيمن بودي عضو مجلس ادارة الاتحاد، مشروع مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية، الذي تم اقرار مشروعه النهائي اواخر العام الفائت، وقال ان الاتحاد يعلق آمالا على المركز لتهيئة العاملين في قطاع الاستثمار والخدمات المالية بمستوياتها الوظيفية كافة، لا سيما ان هناك طلبا سريعا ومتناميا على الكفاءات في هذا القطاع والعمل على تلبية المتطلبات الخاصة بتحديد نسب العمالة الوطنية بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، واشار بودي الى تنسيق قائم مع جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة لتأهيل الكوادر المطلوبة.
تحييد = ملياراً
قدرت مصادر التعويضات التي تطلبها احدى المجموعات التي رفعت دعاوى ضد السوق بسبب ازمة تحييد الاسهم قبل عدة اعوام بنحو مليار دينار، وذكرت ان الدعوى منظورة حاليا لدى خبير. وتتوقع جهات معنية الحصول على تعويضات بعدما قطعت اشواطا في اجراءات الدعوى وقانونيتها.
على المتضرر عدم اللجوء إلى القضاء.. من الآن فصاعداً
كتب سعود الفضلي:
خسرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بعض الأحكام القضائية ولو أن الاحكام النهائية لم تبت العديد من القضايا لأن القضاء درجات، لكن المؤشر الذي يجدر التوقف عنده هو لماذا كثرت في الآونة الأخيرة النزاعات، وبالتالي الدعاوى التي صدرت بشأنها أحكام معظمها ليس في مصلحة لجنة السوق؟ ولماذا سادت مقولة «على المتضرر اللجوء إلى القضاء؟»، وما النتائج المترتبة على كل ذلك.
للإجابة عن السؤال الأول، تجدر الإشارة الى أن لجنة السوق وبعد أن تم تعيين صالح الفلاح خلفا لصعفق الركيبي في ادارة البورصة وبعد ان تسلم فلاح الهاجري حقيبة وزارة التجارة، ارادت اللجنة إعادة النظر في جملة إجراءات وشروط وضوابط كانت سائدة في السابق. وأصدرت جملة قرارات بهذا الشأن تخص الادراج وشروطه وزيادة رأس المال والاندماج وغيرها. رأت اللجنة أن عليها زيادة الضبط حماية للمتداولين.
وهنا اختلط الحابل بالنابل، لأن الوصاية على المتداولين تحمل أوجها استثنائية أحيانا، وأن القرارات الجديدة جاءت نتفاً نتفاً من دون تشريعات كاملة شاملة تضع قواعد عمل لا تخرق، وأن ما كان سائدا في السابق والذي رأى فيه البعض تجاوزات ما كان ليتم إلا لأنه مكفول قانونيا، ليس بقرارات لجنة السوق بل بالقانون العام وربما الدستور أحيانا. وهنا بيت القصيد حيث ان اللجوء الى القضاء جاء في غير مصلحة لجنة السوق أحيانا.
وهنا اهتزت مقولة «على المتضرر اللجوء الى القضاء» لتحل محلها سيادة الحوار الذي قادته غرفة التجارة والصناعة في ورقتها الاصلاحية.
أولى النتائج المترتبة على كل ذلك ظهرت بوادرها بعد اجتماع اللجنة الفنية للبورصة الاسبوع الماضي، والتي رفعت توصيات الى لجنة السوق العليا تضمنت الموافقة على معظم ما جاء في توصيات الغرفة وأبرزها الحوار والتشاور قبل اللجوء الى القضاء.
«القبس» استطلعت آراء مجموعة من مديري الاستثمار والمحافظ في بعض الشركات الاستثمارية لمعرفة رأيهم حول هذه النقطة بالذات، وهل هناك من سبل لحل المشاكل العالقة مع لجنة السوق دون اللجوء إلى القضاء.
كذلك أخذت آراءهم فيما إذا كان النظام القضائي الكويتي قادرا على التعامل مع القضايا المالية، وهل هو مواكب لما هو حاصل في الدول المتطورة مالياً أم أنه يجب تخصيص محاكم مالية للنظر في القضايا المالية والاقتصادية.
يرى مجموعة من مديري الاستثمار الذين التقتهم «القبس» أن ما يجعل الدول المتطورة في مجال القوانين المنظمة لأسواق المال ليس فصل المحاكم المتخصصة في النزاعات المالية والتجارية عن باقي المحاكم، فهذا الأمر ليس مطروحاً بشكل واسع، وإن وجد ففي نطاق ضيق جداً، كما أنه أمر يمكن الاستعاضة به لدينا في الكويت في لجوء القضاء إلى هيئة الخبراء التي تضم مجموعة من الخبرات المشهود لها بالكفاءة لمعرفة رأيها المالي والاقتصادي في النزاعات المتعلقة بالسوق.
وحول أسباب قلة القضايا المالية المطروحة في هذه الأسواق مقارنة بما هو حاصل لدينا خصوصاً في الآونة الأخيرة، وكيف تحل المشاكل العالقة قبل الوصول للقضاء، أجاب هؤلاء ان السبب في ذلك يعود إلى وجود هيئات لأسواق المال في هذه الدول من أصحاب الاختصاص منفصلة عن إدارات هذه الأسواق، تعمل على تشريع قوانين واضحة وصريحة لا يلفها أي غموض وغير قابلة لأكثر من تفسير واجتهاد، وتنظم علاقة المتعاملين في السوق من متداولين وشركات وساطة وإدارة سوق، وتراقب تطبيق هذه القوانين. وهذا بالطبع يحد كثيراً من اللجوء إلى القضاء عند كل شاردة وواردة. وفي حال لجأ أحد المتعاملين في السوق إلى القضاء حول أمر ما، فإن القضاء يستأنس برأي الهيئة إضافة إلى مجموعة من الخبراء قبل أن يصدر حكمه.
وفيما يخص المشاكل والأمور العالقة بين إدارة السوق ومجموعة من الشركات بسبب رفض الإدراج في السوق أو اندماج شركة مدرجة مع أخرى غير مدرجة، أو وقف تداول سهم شركة ما، وإمكان حل المشاكل القائمة دون اللجوء إلى القضاء، تحدث الكثير ممن التقتهم «القبس» عن ضرورة التزام لجنة السوق بنصوص القرارات التي اتخذتها هي نفسها، وأن تنفذها على الجميع سواسية، لا أن تقبل إدراج شركة ما وترفض إدراج أخرى رغم التزام الشركتين بشروط الإدراج التي وضعتها لجنة السوق، ولا أن يوقف سهم شركة ما ويسمح بتداول آخر رغم أنهما أقدمتا على الإجراء نفسه. ويضرب هؤلاء مثلاً ما حصل من خلال القضايا التي صدرت بها أخيرا أحكام ضد لجنة السوق، مؤكدين أنه إذا كان القضاء قد التمس العذر لإدارة السوق في ما يخص قضايا تحييد الأسهم نظراً لعدم وضوح القوانين في هذا الخصوص، فإنه قد قال كلمته واضحة في ما يخص قضايا رفض الإدراج والاندماج وزيادة رأس المال، موضحاً أن هذا الأمر غير دستوري ولا مبرر إطلاقاً للإقدام على مثل هذه الخطوة في حال التزمت الشركات بالشروط الواجبة للإدراج، كما أنه لا مجال للرفض بناءً على توقعات لما سيؤول إليه وضع الشركة المدرجة المالي في حال اندماجها مع شركة غير مدرجة، وأن القرار يمكن أن تتخذه لجنة السوق بعد مرور فترة من الاندماج ومعرفة تأثيره لا أن يسبق ذلك.
وحول ما تراه لجنة السوق من أن على المتضرر من قراراتها اللجوء إلى القضاء، وما إذا كانت هذه النظرية سليمة وقابلة للتطبيق في أسواق المال، أجاب هؤلاء إن هذه النظرية قد تكون سليمة في الحالة الموجودة في سوق الكويت للأوراق المالية فقط، حيث ان القوانين والقرارات غير واضحة، كما أنها متغيرة وليست ثابتة، ولعل التغيير الذي حصل لشروط الإدراج، ومن بعده كيفية التطبيق، وعدم فتح قنوات للحوار بين إدارة السوق والشركات المدرجة فيه، وقيام إدارة السوق بمهام الإدارة والتشريع والرقابة في ظل عدم وجود هيئة مستقلة للسوق، كلها أمور تجعل الشركات تلجأ مضطرة إلى القضاء لأخذ حقوقه
وحول مدى قدرة القضاء الكويتي على الحكم في القضايا المالية، أجاب مديرو الاستثمار بأن القضاء الكويتي قادر على التصدي للحكم في هذه القضايا، فمعظم قضايا السوق هي قضايا قانونية إدارية، وإذا كانت هناك أمور تخص الجانب المالي فإن القضاء يلجأ إلى هيئة الخبراء لتقييم أصول شركة ما مثلاً في حال اختلاف قيمة التقييم بين إدارة السوق والشركة نفسها.
يبين المحامي حسين الغريب الرأي القانوني فيقول: النظام القضائي في الكويت فيما يخص القضايا المالية والتجارية هو قضاء من الممكن أن نضعه في مرتبة وسط، ما بين الدول المتخلفة في هذا المجال، والدول المتطورة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة جداً في هذا الخصوص بفضل وجود جهة إدارية متفهمة لدورها في تشريع القوانين المنظمة للعمل في سوق المال، ألا وهي هيئة سوق المال.
ويضيف: البيئة في الكويت بيئة تجارية، والقضايا المالية والاقتصادية هي الأبرز وتأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام المجتمع، كذلك فإن لدينا بيئة تشريعية ونظاماً قضائياً واضحين. كما أن الفرد في المجتمع الكويتي لديه الوعي القانوني أكثر من أي دولة أخرى، وقادر على أن يعرف أحقيته، لذلك فهو يلجأ للقضاء لأخذ حقوقه حتى ولو كان ذلك لنقض قرار اتخذته الحكومة، بعكس الكثير من الدول التي لا تعطي حق النقض لأي قرار حكومي.
ويوضح الغريب: هذه الأمور إضافة إلى تغلغل الحكومة وتدخلها في الجانب الاقتصادي بشكل كبير، خلق أجواء من النزاعات والخلافات، مما جعل القضايا المالية في الكويت كثيرة ومتنوعة وبشكل أكبر بكثير من باقي الدول.
10/02/2008
الغريب: المنازعات التي نحن بصددها.. إدارية وليست مالية
فيما يخص حل النزاعات في تعاملات وتداولات البورصة يقول الغريب: هناك لجنة تحكيم تنظر في المنازعات التي تنشأ بين المتداولين فيما بينهم وبين المتداولين ومكاتب الوساطة، وهذه اللجنة حكمها نافذ، كما أن لديها هيئة استئنافية خاصة به، يمكن من خلالها للمتضرر من الحكم أن يستأنفه أمامها. كذلك الأمر من الناحية التأديبية، فهناك لجنة تأديب منبثقة عن إدارة السوق لها الحق في فرض عقوبات تأديبية على المتعاملين في السوق من شركات ومكاتب وساطة ومتداولين، كون إدارة السوق هي الجهة الرقابية المنوط بها تنظيم عمل السوق والمتعاملين فيه. وهذه اللجنة التأديبية لها هيئتها الاستئنافية أيضاً.
ويوضح الغريب: أما فيما يخص ما هو حاصل من خلافات بين مجموعة من الشركات وإدارة السوق فهو لا يدخل في هذه المنازعات، ولا في عمل هذه اللجان، كون الخلاف ليس بين متداول ومتداول أو بين متداول ومكتب وساطة، ولكن الخصومة هنا بين الشركات وإدارة السوق نفسها، والتي يفترض أنها اتخذت قراراتها سواء في رفض إدراج شركة أو اندماجها مع أخرى غير مدرجة، أو وقف تداول سهم شركة ما، من خلال القرارات والشروط التي أقرتها هي نفسها. وهذه القرارات الإدارية اتخذتها إدارة البورصة بناءً على صلاحياتها في إدارة العمل وتنظيمه في السوق. فيأتي دور المحكمة الإدارية لتنظر في النزاعات التي تنشأ نتيجة الاختلاف فيما بين إدارة السوق والشركات حول تطبيق هذه القرارات.
ويؤكد الغريب أن النزاعات المثارة في سوق الكويت للأوراق المالية هي قضايا إدارية في معظمها، وأن الجانب المالي فيها ليس كبيراً، موضحاً أن المحكمة الإدارية تستأنس برأي هيئة الخبراء حول الأمور المالية في حال اختلفت إدارة السوق مثلاً مع الشركة على تقييم أصل من أصولها مثلاً. ويرى الغريب أن المحكمة الإدارية إن كانت قد التمست العذر للجنة السوق في قراراتها في تحييد أسهم بعض الشركات، مرجعة ذلك إلى التباس وسوء فهم للقوانين في هذا المجال، فإن المحكمة نفسها رأت في رفض إدراج الشركات واندماجها قرارات غير دستورية ومتعسفة مادام أن الشروط الواجبة للإدراج متوافرة في هذه الشركات، رافضة مبدأ إصدار القرارات بناء على ظنون وتوقعات مستقبلية لمصير الشركة المالي بعد الاندماج.
الجريده
الجريده
