08-12-2009, 08:23 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940
العلامات التجاريه..حقوقنا ينتزعها الاجانب بهدوء فيما نحن غافلون.....
احدى الشركات الاجنبيه التي توطنت الكويت نتيجة الظروف السياسيه منذ زمن و جنت اموالا طائله و غادرت بعد الغزو العراقي
لا زالت تعمل
و بصمت دون ان يعرف ابناء الديره في مجال يجلب لها اموالا طا ئله و يفرض لها احتكار
لا
يسمح للمواطن من العمل فيه ........
مستغلة قانون كويتي لا يلفت الانتباه
و تقصيرنا
و اهمال موظفي الحكومه في الاطلاع على التطورات التجاريه و قوانين منظمه التجاره العالميه و انظمة العولمه ..........
انه
مجال العلامات التجاريه
و الذي تقوم فيه هذه الشركه بتسجيل اعداد كبيره من العلامات التجاريه العالميه بأسمها
في سجلاتنا
و امام اعيننا
و دون عائد لنا
مستغله الجهل بقانون العلامات التجاريه
و الهوان الذي نتصف فيه مع الاسف ...و الذي اضاع الكثير من الحقوق
و اهدر الكثير من الاموال
فتصبح ملكا لها لا نملك من امرها شيئا رغم ان بلدنا موطن هذا القانون
نطاق الكويت يصبح ملكا حصريا لشركه اجنبيه
امر مؤلم ............اليس كذلك ؟؟؟
انه استعمار لحقوق الكويت في العلامات التجاريه....
و العلامات فرص تجاريه نظمها القانون و حق لاهل الكويت
اي انه يتم احتكارنا.... بأنظمتنا
مره اخرى و اخرى و اخرى.........
يؤكد لنا ذلك اهمية المعرفه و القراءه
حتى
لا نجد انفسنا في مثل هذا الوضع الذي تنتزع و تحتكر فيه فرصنا التجاريه بقوانيننا
سوف احاول نشر ما يتوفر عن هذا النشاط فلربما يساهم ذلك مع جهود آخرين في نشر و احياء الوعي و بأهمية العلامات التجاريه ....
و لربما ترجع الحقوق الى اهلها
ان
كان في نصوص القانون ما يحقق ذلك
justice
08-12-2009, 08:31 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ما هي العلامات التجاريه
عرفت العلامات التجارية بأنها (الأسماء المتخذة شكلاً مميز) أو الإمضاءات والكلمات والحروف وأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثورة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعة أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
03-01-2010, 01:31 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
15-03-2010, 02:55 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ثانياً: مالا يعتبر علامة تجارية:
الأشياء التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية وهي:
1-
الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعتبر وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد مسميات عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
2- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالشعائر الدينية أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية بحتة.
3- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
4- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرمز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بمنظمة دولية أو حكومية وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز الأسماء أو التسميات.
5- الشارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في المفقرة السابقة والخاصة برقابتها على المنتجات والخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحاً لذلك من الجهة المختصة.
6- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
7- صورة الآخرين أو أسمائهم مالم يوافقواهم أو ورثتهم على استعمالها.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
9- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10- العالمات المطابقة أو المشابهة لعلامات ذات الشهر العالمية ولو كانت غير مسجلة بالمملكة.
11- العالمات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يحظر التعامل معها وفقاً لقرار صادر من الجهة المختصة.
12- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين من منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات أو خدما الآخرين.
15-03-2010, 02:55 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ثانياً: مالا يعتبر علامة تجارية:
الأشياء التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية وهي:
1-
الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعتبر وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد مسميات عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
2- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالشعائر الدينية أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية بحتة.
3- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
4- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرمز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بمنظمة دولية أو حكومية وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز الأسماء أو التسميات.
5- الشارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في المفقرة السابقة والخاصة برقابتها على المنتجات والخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحاً لذلك من الجهة المختصة.
6- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
7- صورة الآخرين أو أسمائهم مالم يوافقواهم أو ورثتهم على استعمالها.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
9- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10- العالمات المطابقة أو المشابهة لعلامات ذات الشهر العالمية ولو كانت غير مسجلة بالمملكة.
11- العالمات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يحظر التعامل معها وفقاً لقرار صادر من الجهة المختصة.
12- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين من منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات أو خدما الآخرين.
25-03-2010, 12:04 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ثالثاً: من يملك حق تسجيل العلامات التجارية:
لا يجوز تسجيل أي علامة تجارية إلا لصالح الجهات التالية:
i) الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين السعوديين.
ii) الأجانب الذين يقيمون في المملكة ويصرح لهم بمزاولة عمل منه الأعمال الحرفة أو التجارة.
iii) الأجانب الذي ينتمون إلى دول تعامل المملكة بالمثل.
iv) المصالح العامة.
منقول من وزارة التجاره السعوديه
18-04-2010, 10:56 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
دراسة دولية: أقوى 100 علامة تجارية في العالم قيمتها 1.94 تريليون دولار
«غوغل» الأولى للعام الثاني على التوالي > «آبل» و«نوكيا» و«بلاكبيري» تصعد بقوة >غياب تام للماركات العربية
العلامات التجارية لقطاع التكنولوجيا حققت حضورا لافتا («الشرق الاوسط»)
لندن: «الشرق الاوسط»
كشفت دراسة أجرتها احدى الشركات الاستشارية الدولية المتخصصة، ان القيمة الاجمالية لأفضل 100 علامة تجارية في العالم ارتفعت بنسبة 21 في المائة الى 1.94 تريليون دولار في عام 2007 من 1.6 تريليون دولار في العام السابق.
وأفادت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «ميلوارد براون اوبتيمور»، والتي تتخذ من مدينة نيويورك الاميركية مقرا لها، بالتعاون مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، ان ماركة «غوغل» تربعت على عرش افضل علامة تجارية في العالم وللعام الثاني على التوالي.
وطبقا للبيانات التي قدمتها مؤسسة ميلوارد براون فقد جاء ترتيب أفضل 10 علامات تجارية في العالم وقيمتها المالية على التوالي: غوغل (86،057 مليار دولار)، جنرال إلكتريك (71،379 مليار دولار)، مايكروسوفت (70،887 مليار دولار)، كوكا كولا (58،208 مليار دولار)، تشاينا موبيل (57.225 مليار دولار)، آي بي إم (55،335 مليار دولار)، ابل (55،206 مليار دولار)، ماكدونالدز (49،499 مليار دولار)، نوكيا (43،975 مليار)، مارلبورو (37،324 مليار دولار).
وقالت جوانا سيدون الرئيس التنفيذي لشركة ميلوارد براون في بيان: «ترتيب هذا العام يدل على اهمية الاستثمار في مجال العلامات التجارية، وخاصة في اوقات اضطراب السوق. الماركات القوية المتفوقة تساهم في تعظيم الايرادات المالية وحماية الشركات من المخاطر». وبينت: ان شركة غوغل التي تملك محرك البحث على الانترنت والذي يعتبر الاكثر شعبية في العالم، تصدرت الترتيب السنوى الثالث من نوعه لاقوى مائة ماركة تجارية في العالم، في مسح امتد لمدة عام كامل وشمل أكثر من مليون مستهلك وحوالي 50 الف ماركة تجارية.
وفي قائمة عام 2008 لم يتغير ترتيب التصنيفات الخمس الاولى عن العام الماضي، لكن تقدمت شركة آي بي إم الى المركز السادس من الترتيب التاسع، في حين تراجعت مارلبورو من السادس الى العاشر.
ودخلت شركة أبل للمرة الاولى قائمة افضل 10 علامات تجارية في العالم لتزيح شركة وول مارت الاميركية وتحتل الموقع السابع. وتقدمت علامة سلسلة مطاعم ماكدونالدز الى المركز الثامن من 11، بينما صعدت نوكيا الى التاسع من 12. وخرجت مجموعة «سيتيغروب»، التي كانت تحتل في العام الماضي الترتيب الثامن، تحت ضربات ازمة الائتمان والرهون العقارية، من قائمة افضل 10 علامات تجارية في العالم، كما خرجت شركة تويوتا التي كانت في التصنيف العاشر. من جهته قال نايجل هوليس كبير المحللين في شركة ميلوارد براون «من اجل ان تكون العلامة التجارية قوية، ينبغي ان يكون هناك علاقة قوية بينها وبين المستهلكين النهائيين. غوغل حققت ذلك حيث انها تخاطب اي شخص يريد ان يجد ما يحتاج اليه في عالم متزايد التعقيد».
وأشار هوليس الى ان ترتيب العلامة يعكس ايرادات الشركة والاسواق التي تتنافس فيها ومواقف المستهلكين ومدى مساهمة العلامة التجارية المتوقعة لمبيعات المستقبل، مبينا انه استنادا الى تلك العوامل، احتلت قيمة العلامة التجارية لغوغل المرتبة الاولى حيث بلغت 86.1 مليار دولار.
يشار هنا الى ان العلامات التجارية التي غطتها الدراسة وهي الثالثة من نوعها تشمل 31 بلدا تمثل 85 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. والتقييم يتم على اساس سنوي وتحسب قيمة العلامة التجارية بالدولار الاميركي والبيانات المستخدمة تغطي الفترة من الاول من يناير (كانون الثاني) الى 31 ديسمبر (كانون الاول) 2007.
ويلاحظ في القائمة ان 7 من اقوى 10 ماركات عالمية تنتمي الى قطاع التقنية والاتصالات، و8 من اصل 10 اميركية الجنسية، باستثناء تشاينا موبيل الصينية ونوكيا الفنلندية. وفي هذا السياق كان لافتا التقدم الكبير لشركتي ابل ونوكيا حيث ان الاولى التي تنتج جهاز «آي بود» للموسيقى وهاتف «آي فون» قفزت من الترتيب الـ 16 الى المركز السابع، في حين صعدت نوكيا، أكبر منتج للهواتف الجوالة في العالم، من المركز 12 الى التاسع. وهنا تجدر الاشارة الى ان شركة «ابل» للكومبيوتر تعتبر من أكبر الرابحين حيث دخلت للمرة الاولى قائمة افضل 10 ماركات تجارية في العالم بعد ان تمكنت من زيادة قيمة علامتها التجارية بـ 123 في المائة او 30 مليار دولار. كما ان شركات التكنولوجيا، بما في ذلك غوغل، ومايكروسوفت وابل، استأثرت على 28 تصنيفا في قائمة افضل 100 علامة تجارية في العالم. وفي هذا المجال برزت بقوة شركة «بلاكبيري» التي تمكنت من رفع قيمة علامتها التجارية 390 في المائة أهلتها لاحتلال الترتيب 51 في القائمة. وأشارت الدراسة الى ان شركات التكنولوجيا تفوقت على جميع الفئات الاخرى هذا العام، فحجم النمو في قيمة العلامات التجارية للقطاع بلغت 187.5 مليار دولار وهو ما يمثل أكثر من نصف الزيادة في قيمة اجمالي النمو في القائمة. ومن أبرز الاتجاهات التي سجلتها دراسة هذا العام الحضور القوي للماركات الآسيوية خصوصا الصينية، فسبعة علامات من افضل 100 في العالم جاءت من الاسواق الآسيوية.
وفي هذا السياق صعدت القيمة الاجمالية للماركات الآسيوية مجتمعة بنحو 7 في المائة الى 111 مليار دولار. ولكن في المقابل ارتفعت قيمة العلامات التجارية الصينية الاربع (تشاينا موبيل، بانك اوف تشاينا، بنك الاعمار الصيني، وشركة آ سي بي سي) التي تضمنتها قائمة هذا العام بنسبة 51 في المائة الى 124 مليار دولار.
جريدة الشرق الاوسط
14-11-2010, 01:00 PM
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
«القبس» رصدت إجراءات تسجيلها وعقوبات غشها
ضوابط قانونية لحماية العلامات التجارية من الاستغلال
• حمدان النمشان
• حمدان النمشان
للعلامات التجارية ضوابط وحماية كفلها القانون، فهي اولا واخيرا حق مكتسب لمن سجلها او ابتكرها، والمشرع يكفل هذه الحماية للتصدي للذين يسعون الى التقليد ويحترفون السطو بلا حق أو سند قانوني.
ان الشهرة التي تتمتع بها العلامة التجارية لا تمنحها الحماية ان لم تكن مسجلة، والعلامة التجارية غير المسجلة تجعلها عرضة للتبني من قبل اي شخص، وقانون العلامة التجارية في الكويت يتطلب تسجيل العلامة التجارية كشرط اساسي لمنحها الممارسة القانونية، ولأن الكويت بلد تزدهر فيه التجارة، وهناك توجه لان تكون مركزا ماليا وتجاريا، فمن الضروري ان يتنبه الجميع الى أهمية الوقوف على كيفية الحصول على الحماية القانونية للعلامة التجارية. ومن المعروف قانونا ان اي نشاط تجاري يبدأ بتسجيل علامته التجارية، والتي تكتسب اهمية كبيرة.
«القبس» رصدت اجراءات حماية العلامات التجارية، وفي ما يلي التفاصيل:
بداية، قال المحامي عبدالعزيز ابا الخيل:
• لما كانت المحاماة هي القضاء الواقف الذي يشارك القضاء الجالس مهمة الوصول الى الحقيقة، ولم تقتصر المحاماة يوما من الايام على المرافعة، فقط، وانما المحاماة علم وبحث واطلاع ومشاركة في كل ما هو جديد، حيث ان المحامي يحمل هموم ومشاكل الناس والمهنة، ولذا يرتدي الروب الذي يحمل اللون الاسود، لذا لا بد للمحامي ان يبحث ويزداد علما يوم بعد اخر ويجب ان يكون نبضا معبرا عما يرغب الناس فيه حاملا لواء التنوير والعلم والتبصير.
حماية من الغش
واضاف، ولما كانت بلدنا الغالية وارضنا الرحبة الواسعة ودولتنا العظيمة الكويت تتبوأ مكانا متميزا بين الدول، وتزدهر فيها التجارة والرواج التجاري والطفرة المتقدمة في جميع المجالات.
• ولما كانت العلامة التجارية ذات اهمية بالغة وواسعة في حياة الوطن والمواطن، لذا لزم الامر ان يكون هناك تعريف مبسط بها وما وضعه القانون لها من اهمية وفي البداية نقول: ان من اهم الاساليب التي يلجأ اليها التجار والصناع لتعريف المستهلكين بسلعهم العلامة التجارية، والتي كانت وظيفتها الاساسية تتبع السلع المغشوشة لمعرفة صانعها وضمان مستوى معين من الجودة للمصنوعات.
واشار الى اول ظهور لقانون يحمي العلاقة التجارية وهو القانون الفرنسي الذي صدر بتاريخ 1857/6/23، ثم توالت بعد ذلك الحماية في قوانين دول اخرى مثال ذلك القانون الانكليزي الصادر عام 1875 الخاص بحماية العلامة التجارية، وكذلك القانون الاميركي الصادر 1881.
• وفي دولة الكويت صدر القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة وخصص الفصل الاول من الباب الثاني المواد من 68 الى 92 للعلامات التجارية.
• وبصدور القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة تضمن الفصل الثاني من الباب الثالث نصوص المواد من 61 الى 85 للعلامات التجارية واجراءات تسجيلها، وهذا هو التنظيم القانوني للعلامات التجارية.
• واشار ابا الخيل الى ان العلامة التجارية وسيلة او رمز يودع على البضاعة لتمييزها عن البضائع المماثلة هل كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رموز او عناوين او اختام او تصاوير او نقوش او اي علامة اخرى تستخدم او يراد استخدامها في تميز بضائع او منتجات للدلالة على انها تخص صاحب العلامة.
• وغني عن البيان انه يجب ألا تكون هذه الرموز تخدش الحياء العام او الاداب العامة.
واردف بالقول لقد اعطى القانون الحق للشخص الطبيعي ـ او الاعتباري في طلب تسجيل العلامة التجارية ويسمح القانون للشخص بتسجيل العامة التجارية قبل ممارسة النشاط، حتى يتمكن من حجز العلامة التجارية وايداعها مرة كل خمس سنوات.
• والا فإن لاي شخص ان يطلب من المحكمة شطب العلامة لعدم استعمال من سجل العلامة خلال هذه المدة، وحيث ان المادة 64 من قانون التجارة اشترطت في من يتقدم لتسجيل العلامة ان يكون مقيما بدولة الكويت، وان كان البعض يرى انه يجوز لاي شخص ان يقدم طلبا لتسجيل العلامة سواء كان بالكويت او غيرها وايا كانت جنسيته.
• هذا، وقد اعطى القانون الحق لمن سجل العلامة التجارية ان يقدم طلبا في اي وقت للاضافة او التعديل على علامته شرط ذلك ألا يمس هذا التعديل ذاتية العلامة بشكل
جوهري وحدد القانون اجراءات يتم اتباعها لطلب الاضافة او التعديل.
• ولما كانت العلامة التجارية ذات اهمية خاصة لمالكها فقد وضع لها القانون حماية خاصة بحيث انه اذا تم تسجيل العلامة واستقرت ملكيتها، فإن مدة الحماية عشر سنوات،
وذلك طبقا للقانون التجاري الكويتي فلصاحب الحق ان يكفل استمرار الحماية لمدة جديدة اذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الاخيرة الى ادارة سجل العلامات التجارية
وفق الاوضاع المشار اليها في المادة 77 من القانون التجاري الكويتي.
أكثر من مسجل
• وقد تنبه المشرع الى انه قد يتقدم اكثر من شخص بطلبات تسجيل علامة واحدة او متقاربة عن فئة واحدة من المنتجات، ففي هذه الحالة يلتزم المسجل بوقف التسجيل وتظل الطلبات موقوفة الى ان يقدم المتنازعون طلبا مصدقا لمصلحة احدهم، او لصدور حكم قضائي لمصلحة احد المتنازعين.
> وحفظا لاستقرار اوضاع العلامات التجارية، فقد وضع القانون عقوبات لجريمة تزوير او تقليد العلامات التجارية المسجلة ايا كان شكل هذا التزوير سواء بالاضافة او التقليد او المحاكاة، بل عاقب كل من استعمل علامة مزورة او مقلدة، هو عالم بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين.
تنظيم قانوني
• الكويت بلد تزدهر فيه التجارة والابتكارات الجديدة، فهل هناك تنظيم قانوني في الكويت يضع الضوابط القانونية للعلامات التجارية وما هو ان وجد؟
توجهنا بهذا السؤال الى المحامي حمدان النمشان فقال: صدر المرسوم بالقانون رقم 1980/68 بإصدار قانون التجارة الكويتي بتاريخ 15 اكتوبر1980 ليحل محل القانون رقم 1961/2 بإصدار قانون التجارة. وكان القانون الاخير اول
قانون حديث في البلاد لتنظيم المعاملات التجارية في شتى نواحيها بعد ان كانت مجلة الاحكام العدلية تحكم النشاط التجاري الى جانب الاعراف والتقاليد، ثم تغير الواقع الاقتصادي في الكويت وظهرت المشروعات العامة التي تتخذ شكل الشركات المساهمة اثناء فترة العمل بقانون التجارة رقم 1961/2، وقطعت فيها التجارة شوطا بعيد
المدى في سبيل التقدم والازدهار، وتطورت الحركة التجارية تطورا ملحوظا وظهرت الوان جديدة من النشاط التجاري لم تكن مألوفة من قبل، واتسعت اعمال البنوك اتساعا ضخما وتعددت جوانب نشاطها وتنوعت خدماتها في مجالي الائتمان والاستثمار.
الامر الذي اصبحت معه احكام القانون رقم 1961/2 على حداثة عهدها غير مواكبة لخطى هذا التطور، فأصدر المشرع الكويتي قانون التجارة رقم 1980/68 لتطوير القانون السابق وتجديده وتنظيم مسائل لم تعالجها التشريعات الحديثة بما يتمشى مع حركة التجارة العالمية مثل مسؤولية الناقل الجوي والوكالات التجارية ووكالة العقود بوجه خاص، وعمليات البنوك المتعددة مثل الاعتمادات المستندية وهي عماد التجارة الخارجية، وكذلك خصم الاوراق التجارية وخطابات الضمان وغيرها من العمليات المصرفية المهمة.
فكان لصــدور قـانـون التجــارة رقم 1980/6اثر بالغ في سد النقص في القانون السابق، وقد قام على دراسات فقهية قيمة اعانت على سلامة تطبيقه، وجاءت نصوصه مرنة حتى تستجيب لمقتضيات التطور التجاري وتتيح للقضاء سلطة ارحب في التقدير والتفسير.
وقال النمشان ان العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا، من كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او اختام او تصاوير، او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات للدلالة على انها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او اختيارها او الاتجار بها او عرضها للبيع.
ولا يصح ان يكون علامة تجارية ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما يأتي:
1 ــ العلامات الخالية من اي صفة مميزة او العلامات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات او الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
2 ــ اي تغيير او رسم او علامة تخل بالآداب العامة او تخالف النظام العام.
3 ــ الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او بهيئة الامم المتحدة او احدى مؤسساتها او بإحدى الدول التي تعامل الكويت معاملة المثل او اي تقليد لهذه الشعارات.
4 ــ رموز الهلال الاحمر او الصليب الاحمر وغيرها من الرموز الاخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
5 ــ العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصيغة الدينية المحضة.
6 – الاسماء الجغرافية اذا كان من شأن استعمالها ان يحدث لبس فيما يتعلق بمصدر البضاعة او اصلها.
7 – اسم الغير او لقبه او صورته او شعاره ما لم يوافق مقدما على استعمالها.
8 – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
9 – العلامات التي من شأنها ان تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الاخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.
هل يجوز لاي شخص ان يسجل علامة تجارية، سألنا النمشان فقال: كل من يرغــــــب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او اختياره او كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها او عرضها للبيع له ان يطلب تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.
ويجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الى المسجل لادخال اي اضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
وقال مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ولصاحب الحق فيها ان يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة اذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الاخيرة بالاوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66. وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل باخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها او يرسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجل، فاذا انقضت الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية من دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد شطب المسجل من تلقاء نفسه العلامة من السجل.
واضاف: اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم، او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة احد المتنازعين.
حقوق ومكتسبات
قد يرفض المختص تسجيل علامة تجارية، فأي حقوق تكون لطالب التسجيل؟ وماذا عليه ان يتخذه قانونا؟ عن ذلك قال النمشان: كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل او تعليقه على شرط، يجوز للطالب ان يطعن فيه امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله. وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد، اعتبر متنازلا عن طلبه. وزاد بالقول مع عدم الاخلال بالمادة 65، يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق، ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك.
حق الطعن
لطالب التسجيل أن يطعن في قرار رفض التسجيل خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار امام المحكمة، وللمحكمة حق تأييد القرار أو إلغائه أو تعديله «وفق نص المادة 71 تجاري».
رفض التسجيل
أعطى القانون الحق للمسجل أن يرفض تسجيل العلامة التجارية أو ان يعلق تسجيلها على ضرورة تنفيذ بعض القيود أو التعديلات، والمسجل في هذه الحالة ملزم بإخطار طالب التسجيل كتابة القرار والأسباب التي قام عليها القرار.
شعارات إسرائيل
يكفل القانون للمسجل أن يشطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في الكويت بأنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي، وان يقرر عدم تسجيلها.
الإجراءات كافية
قال المحامي عبدالعزيز أبا الخيل ان الاجراءات الواردة في نصوص القانون الحالي للعلامات التجارية، من حيث تسجيلها واستغلالها وحمايتها جزائيا، كافية في الوقت الحالي، وان التعديل او التدخل من قبل المشرع يكون عند ظهور خلل في التطبيق العملي لهذا القانون، وهذا متروك لأهل الاختصاص والتشريع.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940
احدى الشركات الاجنبيه التي توطنت الكويت نتيجة الظروف السياسيه منذ زمن و جنت اموالا طائله و غادرت بعد الغزو العراقي
لا زالت تعمل
و بصمت دون ان يعرف ابناء الديره في مجال يجلب لها اموالا طا ئله و يفرض لها احتكار
لا
يسمح للمواطن من العمل فيه ........
مستغلة قانون كويتي لا يلفت الانتباه
و تقصيرنا
و اهمال موظفي الحكومه في الاطلاع على التطورات التجاريه و قوانين منظمه التجاره العالميه و انظمة العولمه ..........
انه
مجال العلامات التجاريه
و الذي تقوم فيه هذه الشركه بتسجيل اعداد كبيره من العلامات التجاريه العالميه بأسمها
في سجلاتنا
و امام اعيننا
و دون عائد لنا
مستغله الجهل بقانون العلامات التجاريه
و الهوان الذي نتصف فيه مع الاسف ...و الذي اضاع الكثير من الحقوق
و اهدر الكثير من الاموال
فتصبح ملكا لها لا نملك من امرها شيئا رغم ان بلدنا موطن هذا القانون
نطاق الكويت يصبح ملكا حصريا لشركه اجنبيه
امر مؤلم ............اليس كذلك ؟؟؟
انه استعمار لحقوق الكويت في العلامات التجاريه....
و العلامات فرص تجاريه نظمها القانون و حق لاهل الكويت
اي انه يتم احتكارنا.... بأنظمتنا
مره اخرى و اخرى و اخرى.........
يؤكد لنا ذلك اهمية المعرفه و القراءه
حتى
لا نجد انفسنا في مثل هذا الوضع الذي تنتزع و تحتكر فيه فرصنا التجاريه بقوانيننا
سوف احاول نشر ما يتوفر عن هذا النشاط فلربما يساهم ذلك مع جهود آخرين في نشر و احياء الوعي و بأهمية العلامات التجاريه ....
و لربما ترجع الحقوق الى اهلها
ان
كان في نصوص القانون ما يحقق ذلك
justice
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ما هي العلامات التجاريه
عرفت العلامات التجارية بأنها (الأسماء المتخذة شكلاً مميز) أو الإمضاءات والكلمات والحروف وأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثورة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعة أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ثانياً: مالا يعتبر علامة تجارية:
الأشياء التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية وهي:
1-
الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعتبر وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد مسميات عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
2- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالشعائر الدينية أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية بحتة.
3- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
4- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرمز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بمنظمة دولية أو حكومية وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز الأسماء أو التسميات.
5- الشارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في المفقرة السابقة والخاصة برقابتها على المنتجات والخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحاً لذلك من الجهة المختصة.
6- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
7- صورة الآخرين أو أسمائهم مالم يوافقواهم أو ورثتهم على استعمالها.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
9- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10- العالمات المطابقة أو المشابهة لعلامات ذات الشهر العالمية ولو كانت غير مسجلة بالمملكة.
11- العالمات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يحظر التعامل معها وفقاً لقرار صادر من الجهة المختصة.
12- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين من منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات أو خدما الآخرين.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ثانياً: مالا يعتبر علامة تجارية:
الأشياء التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية وهي:
1-
الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعتبر وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد مسميات عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
2- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالشعائر الدينية أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية بحتة.
3- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
4- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرمز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بمنظمة دولية أو حكومية وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز الأسماء أو التسميات.
5- الشارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في المفقرة السابقة والخاصة برقابتها على المنتجات والخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحاً لذلك من الجهة المختصة.
6- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
7- صورة الآخرين أو أسمائهم مالم يوافقواهم أو ورثتهم على استعمالها.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
9- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10- العالمات المطابقة أو المشابهة لعلامات ذات الشهر العالمية ولو كانت غير مسجلة بالمملكة.
11- العالمات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يحظر التعامل معها وفقاً لقرار صادر من الجهة المختصة.
12- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين من منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات أو خدما الآخرين.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ثالثاً: من يملك حق تسجيل العلامات التجارية:
لا يجوز تسجيل أي علامة تجارية إلا لصالح الجهات التالية:
i) الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين السعوديين.
ii) الأجانب الذين يقيمون في المملكة ويصرح لهم بمزاولة عمل منه الأعمال الحرفة أو التجارة.
iii) الأجانب الذي ينتمون إلى دول تعامل المملكة بالمثل.
iv) المصالح العامة.
منقول من وزارة التجاره السعوديه
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
دراسة دولية: أقوى 100 علامة تجارية في العالم قيمتها 1.94 تريليون دولار
«غوغل» الأولى للعام الثاني على التوالي > «آبل» و«نوكيا» و«بلاكبيري» تصعد بقوة >غياب تام للماركات العربية
العلامات التجارية لقطاع التكنولوجيا حققت حضورا لافتا («الشرق الاوسط»)
لندن: «الشرق الاوسط»
كشفت دراسة أجرتها احدى الشركات الاستشارية الدولية المتخصصة، ان القيمة الاجمالية لأفضل 100 علامة تجارية في العالم ارتفعت بنسبة 21 في المائة الى 1.94 تريليون دولار في عام 2007 من 1.6 تريليون دولار في العام السابق.
وأفادت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «ميلوارد براون اوبتيمور»، والتي تتخذ من مدينة نيويورك الاميركية مقرا لها، بالتعاون مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، ان ماركة «غوغل» تربعت على عرش افضل علامة تجارية في العالم وللعام الثاني على التوالي.
وطبقا للبيانات التي قدمتها مؤسسة ميلوارد براون فقد جاء ترتيب أفضل 10 علامات تجارية في العالم وقيمتها المالية على التوالي: غوغل (86،057 مليار دولار)، جنرال إلكتريك (71،379 مليار دولار)، مايكروسوفت (70،887 مليار دولار)، كوكا كولا (58،208 مليار دولار)، تشاينا موبيل (57.225 مليار دولار)، آي بي إم (55،335 مليار دولار)، ابل (55،206 مليار دولار)، ماكدونالدز (49،499 مليار دولار)، نوكيا (43،975 مليار)، مارلبورو (37،324 مليار دولار).
وقالت جوانا سيدون الرئيس التنفيذي لشركة ميلوارد براون في بيان: «ترتيب هذا العام يدل على اهمية الاستثمار في مجال العلامات التجارية، وخاصة في اوقات اضطراب السوق. الماركات القوية المتفوقة تساهم في تعظيم الايرادات المالية وحماية الشركات من المخاطر». وبينت: ان شركة غوغل التي تملك محرك البحث على الانترنت والذي يعتبر الاكثر شعبية في العالم، تصدرت الترتيب السنوى الثالث من نوعه لاقوى مائة ماركة تجارية في العالم، في مسح امتد لمدة عام كامل وشمل أكثر من مليون مستهلك وحوالي 50 الف ماركة تجارية.
وفي قائمة عام 2008 لم يتغير ترتيب التصنيفات الخمس الاولى عن العام الماضي، لكن تقدمت شركة آي بي إم الى المركز السادس من الترتيب التاسع، في حين تراجعت مارلبورو من السادس الى العاشر.
ودخلت شركة أبل للمرة الاولى قائمة افضل 10 علامات تجارية في العالم لتزيح شركة وول مارت الاميركية وتحتل الموقع السابع. وتقدمت علامة سلسلة مطاعم ماكدونالدز الى المركز الثامن من 11، بينما صعدت نوكيا الى التاسع من 12. وخرجت مجموعة «سيتيغروب»، التي كانت تحتل في العام الماضي الترتيب الثامن، تحت ضربات ازمة الائتمان والرهون العقارية، من قائمة افضل 10 علامات تجارية في العالم، كما خرجت شركة تويوتا التي كانت في التصنيف العاشر. من جهته قال نايجل هوليس كبير المحللين في شركة ميلوارد براون «من اجل ان تكون العلامة التجارية قوية، ينبغي ان يكون هناك علاقة قوية بينها وبين المستهلكين النهائيين. غوغل حققت ذلك حيث انها تخاطب اي شخص يريد ان يجد ما يحتاج اليه في عالم متزايد التعقيد».
وأشار هوليس الى ان ترتيب العلامة يعكس ايرادات الشركة والاسواق التي تتنافس فيها ومواقف المستهلكين ومدى مساهمة العلامة التجارية المتوقعة لمبيعات المستقبل، مبينا انه استنادا الى تلك العوامل، احتلت قيمة العلامة التجارية لغوغل المرتبة الاولى حيث بلغت 86.1 مليار دولار.
يشار هنا الى ان العلامات التجارية التي غطتها الدراسة وهي الثالثة من نوعها تشمل 31 بلدا تمثل 85 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. والتقييم يتم على اساس سنوي وتحسب قيمة العلامة التجارية بالدولار الاميركي والبيانات المستخدمة تغطي الفترة من الاول من يناير (كانون الثاني) الى 31 ديسمبر (كانون الاول) 2007.
ويلاحظ في القائمة ان 7 من اقوى 10 ماركات عالمية تنتمي الى قطاع التقنية والاتصالات، و8 من اصل 10 اميركية الجنسية، باستثناء تشاينا موبيل الصينية ونوكيا الفنلندية. وفي هذا السياق كان لافتا التقدم الكبير لشركتي ابل ونوكيا حيث ان الاولى التي تنتج جهاز «آي بود» للموسيقى وهاتف «آي فون» قفزت من الترتيب الـ 16 الى المركز السابع، في حين صعدت نوكيا، أكبر منتج للهواتف الجوالة في العالم، من المركز 12 الى التاسع. وهنا تجدر الاشارة الى ان شركة «ابل» للكومبيوتر تعتبر من أكبر الرابحين حيث دخلت للمرة الاولى قائمة افضل 10 ماركات تجارية في العالم بعد ان تمكنت من زيادة قيمة علامتها التجارية بـ 123 في المائة او 30 مليار دولار. كما ان شركات التكنولوجيا، بما في ذلك غوغل، ومايكروسوفت وابل، استأثرت على 28 تصنيفا في قائمة افضل 100 علامة تجارية في العالم. وفي هذا المجال برزت بقوة شركة «بلاكبيري» التي تمكنت من رفع قيمة علامتها التجارية 390 في المائة أهلتها لاحتلال الترتيب 51 في القائمة. وأشارت الدراسة الى ان شركات التكنولوجيا تفوقت على جميع الفئات الاخرى هذا العام، فحجم النمو في قيمة العلامات التجارية للقطاع بلغت 187.5 مليار دولار وهو ما يمثل أكثر من نصف الزيادة في قيمة اجمالي النمو في القائمة. ومن أبرز الاتجاهات التي سجلتها دراسة هذا العام الحضور القوي للماركات الآسيوية خصوصا الصينية، فسبعة علامات من افضل 100 في العالم جاءت من الاسواق الآسيوية.
وفي هذا السياق صعدت القيمة الاجمالية للماركات الآسيوية مجتمعة بنحو 7 في المائة الى 111 مليار دولار. ولكن في المقابل ارتفعت قيمة العلامات التجارية الصينية الاربع (تشاينا موبيل، بانك اوف تشاينا، بنك الاعمار الصيني، وشركة آ سي بي سي) التي تضمنتها قائمة هذا العام بنسبة 51 في المائة الى 124 مليار دولار.
جريدة الشرق الاوسط
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
«القبس» رصدت إجراءات تسجيلها وعقوبات غشها
ضوابط قانونية لحماية العلامات التجارية من الاستغلال
• حمدان النمشان
• حمدان النمشان
للعلامات التجارية ضوابط وحماية كفلها القانون، فهي اولا واخيرا حق مكتسب لمن سجلها او ابتكرها، والمشرع يكفل هذه الحماية للتصدي للذين يسعون الى التقليد ويحترفون السطو بلا حق أو سند قانوني.
ان الشهرة التي تتمتع بها العلامة التجارية لا تمنحها الحماية ان لم تكن مسجلة، والعلامة التجارية غير المسجلة تجعلها عرضة للتبني من قبل اي شخص، وقانون العلامة التجارية في الكويت يتطلب تسجيل العلامة التجارية كشرط اساسي لمنحها الممارسة القانونية، ولأن الكويت بلد تزدهر فيه التجارة، وهناك توجه لان تكون مركزا ماليا وتجاريا، فمن الضروري ان يتنبه الجميع الى أهمية الوقوف على كيفية الحصول على الحماية القانونية للعلامة التجارية. ومن المعروف قانونا ان اي نشاط تجاري يبدأ بتسجيل علامته التجارية، والتي تكتسب اهمية كبيرة.
«القبس» رصدت اجراءات حماية العلامات التجارية، وفي ما يلي التفاصيل:
بداية، قال المحامي عبدالعزيز ابا الخيل:
• لما كانت المحاماة هي القضاء الواقف الذي يشارك القضاء الجالس مهمة الوصول الى الحقيقة، ولم تقتصر المحاماة يوما من الايام على المرافعة، فقط، وانما المحاماة علم وبحث واطلاع ومشاركة في كل ما هو جديد، حيث ان المحامي يحمل هموم ومشاكل الناس والمهنة، ولذا يرتدي الروب الذي يحمل اللون الاسود، لذا لا بد للمحامي ان يبحث ويزداد علما يوم بعد اخر ويجب ان يكون نبضا معبرا عما يرغب الناس فيه حاملا لواء التنوير والعلم والتبصير.
حماية من الغش
واضاف، ولما كانت بلدنا الغالية وارضنا الرحبة الواسعة ودولتنا العظيمة الكويت تتبوأ مكانا متميزا بين الدول، وتزدهر فيها التجارة والرواج التجاري والطفرة المتقدمة في جميع المجالات.
• ولما كانت العلامة التجارية ذات اهمية بالغة وواسعة في حياة الوطن والمواطن، لذا لزم الامر ان يكون هناك تعريف مبسط بها وما وضعه القانون لها من اهمية وفي البداية نقول: ان من اهم الاساليب التي يلجأ اليها التجار والصناع لتعريف المستهلكين بسلعهم العلامة التجارية، والتي كانت وظيفتها الاساسية تتبع السلع المغشوشة لمعرفة صانعها وضمان مستوى معين من الجودة للمصنوعات.
واشار الى اول ظهور لقانون يحمي العلاقة التجارية وهو القانون الفرنسي الذي صدر بتاريخ 1857/6/23، ثم توالت بعد ذلك الحماية في قوانين دول اخرى مثال ذلك القانون الانكليزي الصادر عام 1875 الخاص بحماية العلامة التجارية، وكذلك القانون الاميركي الصادر 1881.
• وفي دولة الكويت صدر القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة وخصص الفصل الاول من الباب الثاني المواد من 68 الى 92 للعلامات التجارية.
• وبصدور القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة تضمن الفصل الثاني من الباب الثالث نصوص المواد من 61 الى 85 للعلامات التجارية واجراءات تسجيلها، وهذا هو التنظيم القانوني للعلامات التجارية.
• واشار ابا الخيل الى ان العلامة التجارية وسيلة او رمز يودع على البضاعة لتمييزها عن البضائع المماثلة هل كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رموز او عناوين او اختام او تصاوير او نقوش او اي علامة اخرى تستخدم او يراد استخدامها في تميز بضائع او منتجات للدلالة على انها تخص صاحب العلامة.
• وغني عن البيان انه يجب ألا تكون هذه الرموز تخدش الحياء العام او الاداب العامة.
واردف بالقول لقد اعطى القانون الحق للشخص الطبيعي ـ او الاعتباري في طلب تسجيل العلامة التجارية ويسمح القانون للشخص بتسجيل العامة التجارية قبل ممارسة النشاط، حتى يتمكن من حجز العلامة التجارية وايداعها مرة كل خمس سنوات.
• والا فإن لاي شخص ان يطلب من المحكمة شطب العلامة لعدم استعمال من سجل العلامة خلال هذه المدة، وحيث ان المادة 64 من قانون التجارة اشترطت في من يتقدم لتسجيل العلامة ان يكون مقيما بدولة الكويت، وان كان البعض يرى انه يجوز لاي شخص ان يقدم طلبا لتسجيل العلامة سواء كان بالكويت او غيرها وايا كانت جنسيته.
• هذا، وقد اعطى القانون الحق لمن سجل العلامة التجارية ان يقدم طلبا في اي وقت للاضافة او التعديل على علامته شرط ذلك ألا يمس هذا التعديل ذاتية العلامة بشكل
جوهري وحدد القانون اجراءات يتم اتباعها لطلب الاضافة او التعديل.
• ولما كانت العلامة التجارية ذات اهمية خاصة لمالكها فقد وضع لها القانون حماية خاصة بحيث انه اذا تم تسجيل العلامة واستقرت ملكيتها، فإن مدة الحماية عشر سنوات،
وذلك طبقا للقانون التجاري الكويتي فلصاحب الحق ان يكفل استمرار الحماية لمدة جديدة اذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الاخيرة الى ادارة سجل العلامات التجارية
وفق الاوضاع المشار اليها في المادة 77 من القانون التجاري الكويتي.
أكثر من مسجل
• وقد تنبه المشرع الى انه قد يتقدم اكثر من شخص بطلبات تسجيل علامة واحدة او متقاربة عن فئة واحدة من المنتجات، ففي هذه الحالة يلتزم المسجل بوقف التسجيل وتظل الطلبات موقوفة الى ان يقدم المتنازعون طلبا مصدقا لمصلحة احدهم، او لصدور حكم قضائي لمصلحة احد المتنازعين.
> وحفظا لاستقرار اوضاع العلامات التجارية، فقد وضع القانون عقوبات لجريمة تزوير او تقليد العلامات التجارية المسجلة ايا كان شكل هذا التزوير سواء بالاضافة او التقليد او المحاكاة، بل عاقب كل من استعمل علامة مزورة او مقلدة، هو عالم بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين.
تنظيم قانوني
• الكويت بلد تزدهر فيه التجارة والابتكارات الجديدة، فهل هناك تنظيم قانوني في الكويت يضع الضوابط القانونية للعلامات التجارية وما هو ان وجد؟
توجهنا بهذا السؤال الى المحامي حمدان النمشان فقال: صدر المرسوم بالقانون رقم 1980/68 بإصدار قانون التجارة الكويتي بتاريخ 15 اكتوبر1980 ليحل محل القانون رقم 1961/2 بإصدار قانون التجارة. وكان القانون الاخير اول
قانون حديث في البلاد لتنظيم المعاملات التجارية في شتى نواحيها بعد ان كانت مجلة الاحكام العدلية تحكم النشاط التجاري الى جانب الاعراف والتقاليد، ثم تغير الواقع الاقتصادي في الكويت وظهرت المشروعات العامة التي تتخذ شكل الشركات المساهمة اثناء فترة العمل بقانون التجارة رقم 1961/2، وقطعت فيها التجارة شوطا بعيد
المدى في سبيل التقدم والازدهار، وتطورت الحركة التجارية تطورا ملحوظا وظهرت الوان جديدة من النشاط التجاري لم تكن مألوفة من قبل، واتسعت اعمال البنوك اتساعا ضخما وتعددت جوانب نشاطها وتنوعت خدماتها في مجالي الائتمان والاستثمار.
الامر الذي اصبحت معه احكام القانون رقم 1961/2 على حداثة عهدها غير مواكبة لخطى هذا التطور، فأصدر المشرع الكويتي قانون التجارة رقم 1980/68 لتطوير القانون السابق وتجديده وتنظيم مسائل لم تعالجها التشريعات الحديثة بما يتمشى مع حركة التجارة العالمية مثل مسؤولية الناقل الجوي والوكالات التجارية ووكالة العقود بوجه خاص، وعمليات البنوك المتعددة مثل الاعتمادات المستندية وهي عماد التجارة الخارجية، وكذلك خصم الاوراق التجارية وخطابات الضمان وغيرها من العمليات المصرفية المهمة.
فكان لصــدور قـانـون التجــارة رقم 1980/6اثر بالغ في سد النقص في القانون السابق، وقد قام على دراسات فقهية قيمة اعانت على سلامة تطبيقه، وجاءت نصوصه مرنة حتى تستجيب لمقتضيات التطور التجاري وتتيح للقضاء سلطة ارحب في التقدير والتفسير.
وقال النمشان ان العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا، من كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او اختام او تصاوير، او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات للدلالة على انها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او اختيارها او الاتجار بها او عرضها للبيع.
ولا يصح ان يكون علامة تجارية ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما يأتي:
1 ــ العلامات الخالية من اي صفة مميزة او العلامات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات او الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
2 ــ اي تغيير او رسم او علامة تخل بالآداب العامة او تخالف النظام العام.
3 ــ الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او بهيئة الامم المتحدة او احدى مؤسساتها او بإحدى الدول التي تعامل الكويت معاملة المثل او اي تقليد لهذه الشعارات.
4 ــ رموز الهلال الاحمر او الصليب الاحمر وغيرها من الرموز الاخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
5 ــ العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصيغة الدينية المحضة.
6 – الاسماء الجغرافية اذا كان من شأن استعمالها ان يحدث لبس فيما يتعلق بمصدر البضاعة او اصلها.
7 – اسم الغير او لقبه او صورته او شعاره ما لم يوافق مقدما على استعمالها.
8 – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
9 – العلامات التي من شأنها ان تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الاخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.
هل يجوز لاي شخص ان يسجل علامة تجارية، سألنا النمشان فقال: كل من يرغــــــب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او اختياره او كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها او عرضها للبيع له ان يطلب تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.
ويجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الى المسجل لادخال اي اضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
وقال مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ولصاحب الحق فيها ان يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة اذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الاخيرة بالاوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66. وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل باخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها او يرسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجل، فاذا انقضت الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية من دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد شطب المسجل من تلقاء نفسه العلامة من السجل.
واضاف: اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم، او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة احد المتنازعين.
حقوق ومكتسبات
قد يرفض المختص تسجيل علامة تجارية، فأي حقوق تكون لطالب التسجيل؟ وماذا عليه ان يتخذه قانونا؟ عن ذلك قال النمشان: كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل او تعليقه على شرط، يجوز للطالب ان يطعن فيه امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله. وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد، اعتبر متنازلا عن طلبه. وزاد بالقول مع عدم الاخلال بالمادة 65، يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق، ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك.
حق الطعن
لطالب التسجيل أن يطعن في قرار رفض التسجيل خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار امام المحكمة، وللمحكمة حق تأييد القرار أو إلغائه أو تعديله «وفق نص المادة 71 تجاري».
رفض التسجيل
أعطى القانون الحق للمسجل أن يرفض تسجيل العلامة التجارية أو ان يعلق تسجيلها على ضرورة تنفيذ بعض القيود أو التعديلات، والمسجل في هذه الحالة ملزم بإخطار طالب التسجيل كتابة القرار والأسباب التي قام عليها القرار.
شعارات إسرائيل
يكفل القانون للمسجل أن يشطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في الكويت بأنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي، وان يقرر عدم تسجيلها.
الإجراءات كافية
قال المحامي عبدالعزيز أبا الخيل ان الاجراءات الواردة في نصوص القانون الحالي للعلامات التجارية، من حيث تسجيلها واستغلالها وحمايتها جزائيا، كافية في الوقت الحالي، وان التعديل او التدخل من قبل المشرع يكون عند ظهور خلل في التطبيق العملي لهذا القانون، وهذا متروك لأهل الاختصاص والتشريع.
التعديل الأخير:
