القبس تنشر الاستراتيجية الوطنية للمرور والنقل
27 مليار دينار خسائر حرب الطرقات
إعداد محمد توفيق
خسائر متزايدة في الأرواح، وعاهات مستديمة، وكلفة اقتصادية عالية وحوادث تربك الحياة الاجتماعية وتلوث البيئة، وهدر لإمكانات الدولة وتعطيل للأعمال بسبب الاختناق المروري.
هذا ما كشفت عنه الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل للفترة من 2009 - 2019.
والخطة التنفيذية تحت عنوان «نحو نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في دولة الكويت».
مشروع الاستراتيجية الوطنية المرورية قُدم إلى الإدارة العامة للمرور ووزارات الداخلية والأشغال والمواصلات والجهات الأخرى ذات العلاقة تحت مظلة التعاون بين دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة، وأعد الاستراتيجية الخبير العالمي د. المهندس كيم جريو.
خسائر مالية
وحذرت الاستراتيجية من تفاقم الازمة المرورية التي تكلف آثارها خزانة الدولة اكثر من «95 مليار دولار أي ما يوازي 27 ملياراً و430 مليون دينار كويتي» خلال السنوات العشر القادمة، اي حوالي %6 من الناتج الوطني الاجمالي سنوياً.
ولفتت الاستراتيجية الى ان المشكلات المرورية تستحوذ على كلفة اقتصادية تزيد على كلفة الخطة الخمسية للبلاد ان لم تبادر الدولة الى اتخاذ حلول عاجلة.
وقرعت الاستراتيجية أجراس الخطر ازاء :
تضاعف الخسائر في الأرواح جراء حرب الشوارع والطرقات، مشيرة الى تزايد العاهات المستديمة والاعاقات بسبب السرعة وكسر القوانين، وأنه بالرغم من قلة اعداد المواطنين فان دولة الكويت تعاني من وفاة حوالي 200 كويتي واصابة 6 آلاف من المواطنين ايضاً سنوياً جراء حوادث الطرق، اضافة الى تأثر اكثر من 25 الف كويتي لهم علاقات قربى بمتضررين من حوادث الطرق،
معرجة على الخسائر البيئية بسبب التلوث من كثرة اعداد المركبات لاسيما المتهالكة منها، وانبعاث الغازات السامة من العوادم.
مؤشرات خطيرة
وأوردت الاستراتيجية مؤشرات خطيرة،
حيث تحتل الكويت المرتبة الأولى عالميا بالنسبة لمعدلات وفيات واصابات حوادث الطرق، «لكل 100 ألف شخص و10 آلاف سيارة»،
كما ان طرق الكويت تحتل المرتبة الرابعة عالميا بالنسبة للازدحام بالمركبات مما يزيد اعداد الحوادث.
وعرجت الاستراتيجية على ابرز اسباب المشكلة المرورية في البلاد، ومنها
* عدم وجود خطة وطنية - حاليا - للمرور والنقل،
* فضلا عن نقص الكوادر والخبرات الوطنية في هذين المجالين،
* كما لا توجد نظم حديثة لجمع وتحليل المعلومات ولا دراسات وبحوث جادة عن حجم المشكلة المرورية تساعد القيادة السياسية في حلها والحد من تفاقم آثارها.
مخاطر عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور
استمرار الهدر في الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر القادمة، وهو سوف يزيد على 95 مليار دولار، او اكثر من كلفة الخطة الخمسية للدولة،
بالاضافة للمشاكل الناجمة عن حوادث الطرق
والتلوث البيئي والاصابة بالامراض
والتلوث الضوضائي.
صعوبة تنفيذ رؤية سمو امير البلاد المتعلقة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
صعوبة تنفيذ قرارات الامم المتحدة وتوصيات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات العلاقة.
* استمرار احتلال الكويت للمرتبة الاولى عالميا بالنسبة لمعدلات وفيات واصابات حوادث الطرق والمرتبة الاولى او الثانية بالنسبة للطرق المزدحمة في المركبات لكل كم طريق.
* استمرار الجهات المعنية بالعمل بشكل منفرد وبدون تخطيط استراتيجي واهداف وطنية مشتركة.
* تفاقم المشاكل المرورية واستمرار الضغط غير الضروري على الخدمات الطبية وامكانات الدولة المحدودة.
* صعوبة بناء كوادر وطنية ذات خبرة علمية وعملية مطبقة.
* هدر للجهود التي بذلت خلال اعداد الاستراتيجية وصعوبة اقناع الجهات المعنية لدعم عمل مماثل في المستقبل.
تعزيز حالة اليأس الحالية لدى المواطنين المتعلقة بصعوبة وضع الحلول الفعالة للمشاكل المرورية.
تحدثت الاستراتيجية عن المعوقات المؤسسية للمرور وقطاع النقل في الكويت، مؤكدة أن الاختناق المروري سيتصاعد اذا لم توضع حلول عاجلة، ومن أبرز المعوقات الروتين وتشابك الاختصاصات بين بعض الجهات المختصة مما يعرقل الحلول.
• عدم وجود استراتيجية: لا توجد في دولة الكويت حالياً استراتيجية وطنية شاملة للمرور وقطاع النقل ذات أهداف معينة وفترة زمنية للتنفيذ ومؤشرات لقياس فعالية تنفيذ الأهداف ونظام شراكة كما في الدول المتقدمة.
• نقص الخبرات الوطنية والقيادات الرائدة: تعاني المؤسسات الحكومية في دولة الكويت من نقص حاد في الكوادر المتخصصة ذات الخبرة العملية المجربة في المرور وقطاع النقل. وعلى مستوى جامعة الكويت، لا توجد كوادر ذات مستويات عليا (في درجة بروفيسور أو مساعد بروفيسور) متخصصة في المرور وقطاع النقل، مما يشكل تأثيراً سلبياً على تخريج الكوادر الوطنية المتعلمة وتدريبها. وبالنسبة للقيادات الرائدة في قطاع النقل فهي غير موجودة مقارنة بالدول المتقدمة، وذلك بسبب تنقل الكوادر بين المؤسسات أو اهتمام الكوادر المتعلمة بأمور ليس لها علاقة بقطاع النقل لأغراض الترفيعات الوظيفية والفوائد المادية والتجارية وغيرها.
• تشابك الاختصاصات: لا توجد جهة واحدة مسؤولة عن تنظيم المرور وقطاع النقل، وهنالك اجراءات روتينية وادارية طويلة ومعقدة تستغرق سنوات وتؤدي الى تأخير تنفيذ المشاريع وتفاقم المشاكل بالاضافة الى ضعف التنسيق المؤسسي.
• عدم توافر المعلومات والبحوث: لا توجد معلومات كاملة عن المرور وقطاع النقل، ولا توجد نظم حديثة لجمع وتحليل المعلومات وربط معلومات الجهات المعنية. وبرامج مراكز البحوث الوطنية لا تحوي المرور وقطاع النقل، كما لا توجد دراسات وبحوث رصينة عن حجم المشكلة المرورية تساعد القيادة السياسية على وضع الحلول.
• عدم تعاون بعض الجهات: عدم رد بعض الجهات على الكتب الموجهة بشأن الاستراتيجية، والخلط بين المهام الروتينية اليومية للجهات المعنية ومتطلبات مشروع الاستراتيجية، وقيام بعض الجهات بمشاريع عشوائية لا تحل الأزمة.
مكونات الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور
مكونات الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور
تم اعداد مهام المشروع بشكل متكامل استناداً لتوصيات الأمم المتحدة الحديثة وتجارب الدول المتقدمة ليشمل جميع المحاور مثل:
1ــ الازدحام والسلامة المرورية.
2ــ تخطيط قطاع النقل والنقل العام وهندسة الطرق وادارة الحركة المرورية.
3ــ تخطيط البنية التحتية والتنمية العمرانية.
4ــ فعاليات رجال الشرطة.
5ــ التعليم والتوعية المرورية.
6ــ الاسعاف والعناية الطبية.
7ــ تقييم امكانات واحتياجات الجهات المعنية.
8ــ نظم المعلومات والبحوث.
9ــ مراقبة التنفيذ والتقييم.
أسس الاستراتيجية
تقوم الاستراتيجية على اربعة اسس شاملة هي:
1ــ الادارة الذكية، التي تمثل الهدف التنفيذي للاستراتيجية، وترمي الى خلق نظام اداري كفؤ يلبي متطلبات التغيير، ويدعم عملية التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، ويقضي على الروتين الاداري ويطور الخبرات الوطنية.
2ــ التنمية المستدامة، التي تمثل الهدف الوطني للاستراتيجية، وترمي الى تحسين كفاءة القطاع واداء الحركة المرورية وتحديث النظم التشريعية.
3ــ قطاع النقل المتكامل، الذي يمثل الهدف الاساسي للاستراتيجية، ويرمي الى تحسين كفاءة القطاع واداء الحركة المرورية وتحديث النظم التشريعية.
4ــ مراقبة وتقييم التنفيذ، التي تمثل هدف ضمان الجودة وترمي الى تسهيل التنفيذ وتحقيق الاهداف.
في ما يلي أبرز السمات الأساسية لدولة الكويت:
المدن
تشكّل المدن ماكنة النمو الاقتصادي والاجتماعي، بينما يشكّل قطاع النقل الوقود اللازم لعمل هذه الماكنة، ومن دون شبكات الطرق الكفوءة ونظام النقل المستدام فإنه لا يمكن استمرار عملية التنمية وتعدد مصادر الدخل القومي.
ويشهد العالم حاليا نموا كبيرا في عدد السكان، ولاول مرة بالتاريخ فإن %50 من سكان العالم الآن يسكنون المدن، وخصوصا في الدول النامية، حيث بلغ معدل النمو %2 سنويا مقارنة مع النمو في المناطق الريفية الذي بلغ %0.3.
ويتوقع لمعدلات النمو هذه ان تستمر خلال السنوات القادمة، حيث تشير توقعات الامم المتحدة الى ان %80 من النمو خلال السنوات العشر القادمة سيكون من نصيب مدن الدول النامية، بما فيها الشرق الاوسط.
على المستوى الاداري فإن الكويت مقسمة الى 6 محافظات.
السكان
يبلغ عدد سكان الكويت حاليا حوالي 3.5 ملايين نسمة، منهم 1.1 مليون كويتي و2.4 مليون غير كويتي، وبلغ النمو السكاني %6.6 عام 2007، وتشير الدراسات الى ان عدد سكان الكويت سيبلغ 7.4 ملايين نسمة في عام 2017، بينهم حوالي 1.5 مليون كويتي مقارنة مع 75 ألف نسمة عام 1937، وتشير احصائيات الامم المتحدة الى ان النمو السكاني في الكويت سيبلغ %2.5 عام 2020، وهو اعلى من بقية دول الخليج.
ويعتبر العنصر البشري الاساس في اي خطة تنمية واستراتيجية وطنية، وذلك يتطلب الاخذ بعين الاعتبار احتمالات فرص العمل والحاجة الى الخدمات (مثل اسكان وتعليم وغيرهما)، وبناء نظام نقل مستدام لتسهيل حركة الافراد والبضائع، كما يجب الاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو المتزايد في اعداد المركبات والحاجة الى تطوير شبكات الطرق.
القبس تنشر الاستراتيجية الوطنية للمرور والنقل 27 مليار دينار خسائر حرب الطرقات
الأزمة المرورية تتفاقم.. والمطلوب حلول عاجلة
إعداد محمد توفيق
خسائر متزايدة في الأرواح، وعاهات مستديمة، وكلفة اقتصادية عالية وحوادث تربك الحياة الاجتماعية وتلوث البيئة، وهدر لإمكانات الدولة وتعطيل للأعمال بسبب الاختناق المروري.
هذا ما كشفت عنه الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل للفترة من 2009 - 2019.
والخطة التنفيذية تحت عنوان «نحو نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في دولة الكويت».
مشروع الاستراتيجية الوطنية المرورية قُدم إلى الإدارة العامة للمرور ووزارات الداخلية والأشغال والمواصلات والجهات الأخرى ذات العلاقة تحت مظلة التعاون بين دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة، وأعد الاستراتيجية الخبير العالمي د. المهندس كيم جريو.
خسائر مالية
وحذرت الاستراتيجية من تفاقم الازمة المرورية التي تكلف آثارها خزانة الدولة اكثر من «95 مليار دولار أي ما يوازي 27 ملياراً و430 مليون دينار كويتي» خلال السنوات العشر القادمة، اي حوالي %6 من الناتج الوطني الاجمالي سنوياً.
ولفتت الاستراتيجية الى ان المشكلات المرورية تستحوذ على كلفة اقتصادية تزيد على كلفة الخطة الخمسية للبلاد ان لم تبادر الدولة الى اتخاذ حلول عاجلة.
وقرعت الاستراتيجية أجراس الخطر ازاء تضاعف الخسائر في الأرواح جراء حرب الشوارع والطرقات، مشيرة الى تزايد العاهات المستديمة والاعاقات بسبب السرعة وكسر القوانين، وأنه بالرغم من قلة اعداد المواطنين فان دولة الكويت تعاني من وفاة حوالي 200 كويتي واصابة 6 آلاف من المواطنين ايضاً سنوياً جراء حوادث الطرق، اضافة الى تأثر اكثر من 25 الف كويتي لهم علاقات قربى بمتضررين من حوادث الطرق، معرجة على الخسائر البيئية بسبب التلوث من كثرة اعداد المركبات لاسيما المتهالكة منها، وانبعاث الغازات السامة من العوادم.
مؤشرات خطيرة
وأوردت الاستراتيجية مؤشرات خطيرة، حيث تحتل الكويت المرتبة الأولى عالميا بالنسبة لمعدلات وفيات واصابات حوادث الطرق، «لكل 100 ألف شخص و10 آلاف سيارة»، كما ان طرق الكويت تحتل المرتبة الرابعة عالميا بالنسبة للازدحام بالمركبات مما يزيد اعداد الحوادث.
وعرجت الاستراتيجية على ابرز اسباب المشكلة المرورية في البلاد، ومنها عدم وجود خطة وطنية - حاليا - للمرور والنقل، فضلا عن نقص الكوادر والخبرات الوطنية في هذين المجالين، كما لا توجد نظم حديثة لجمع وتحليل المعلومات ولا دراسات وبحوث جادة عن حجم المشكلة المرورية تساعد القيادة السياسية في حلها والحد من تفاقم آثارها.
دائريات جديدة
يجري العمل حالياً في مشروع الطريق الدائري الأول الذي يهدف الى عمل طرق سريعة بطول 15 كلم ورفع مستوى أداء الطرق الداخلية بطول 10 كلم وأنفاق بطول 6 كلم و17 جسراً للسيارات و7 للمشاة.
ولقد تم طرح مشروع المرحلة الثالثة لربط مدينة الكويت والجهراء والمطلاع والمدينة الجديدة في مدينة الصبية وبوبيان، حيث يبلغ طول الطريق 72 كلم وسيتم تحويله من طريق مفرد ذي اتجاهين الى طريق سريع مزدوج ذي تقاطعات حرة و3 حارات لكل اتجاه، يخدم ميناء بوبيان الجديد.
شبكة الطرق والجسور
إنشاء الطرق في الكويت يقع تحت مسؤولية وزارة الاشغال العامة منذ سنة 1952، بينما تقع مسؤولية تنظيم وتخظيط الاراضي تحت ادارة البلدية.
تمتد الطرق في الكويت بطريقة اشعاعية على هيئة مروحة مركزها الكويت، وتتقاطع هذه الطرق وتربط فيما بينها طرق دائرية سبعة، تبدأ بالطريق الدائري الاول وتنتهي بالطريق الدائري السابع، وقد اقيم عليها عدد من الجسور الخرسانية والحديدية لتسهيل انسياب حركة المرور وتدفقها، بلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 6000 كلم عام 2008.
وتبلغ اطوال الطرق السريعة 650 كلم، بينما يبلغ عدد الجسور الحديدية 26 جسرا وعدد الجسور الخرسانية 282 جسرا وعدد التقاطعات المنفذة على جسور خرسانية 132 تقاطعا وعدد جسور المشاة 190 جسرا.
وترتبط الكويت مع الدول المجاورة من خلال 3 منافذ برية رئيسية متصلة بالطرق السريعة.
مخاطر عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور
استمرار الهدر في الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر القادمة، وهو سوف يزيد على 95 مليار دولار، او اكثر من كلفة الخطة الخمسية للدولة، بالاضافة للمشاكل الناجمة عن حوادث الطرق والتلوث البيئي والاصابة بالامراض والتلوث الضوضائي.
صعوبة تنفيذ رؤية سمو امير البلاد المتعلقة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
صعوبة تنفيذ قرارات الامم المتحدة وتوصيات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات العلاقة.
استمرار احتلال الكويت للمرتبة الاولى عالميا بالنسبة لمعدلات وفيات واصابات حوادث الطرق والمرتبة الاولى او الثانية بالنسبة للطرق المزدحمة في المركبات لكل كم طريق.
استمرار الجهات المعنية بالعمل بشكل منفرد وبدون تخطيط استراتيجي واهداف وطنية مشتركة.
تفاقم المشاكل المرورية واستمرار الضغط غير الضروري على الخدمات الطبية وامكانات الدولة المحدودة.
صعوبة بناء كوادر وطنية ذات خبرة علمية وعملية مطبقة.
هدر للجهود التي بذلت خلال اعداد الاستراتيجية وصعوبة اقناع الجهات المعنية لدعم عمل مماثل في المستقبل.
تعزيز حالة اليأس الحالية لدى المواطنين المتعلقة بصعوبة وضع الحلول الفعالة للمشاكل المرورية.
سلسلة إجراءات ودورة مستندية.. واختناق الشوارع «مكانك راوح» تشابك الاختصاصات والروتين يفاقمان الأزمة المرورية
تحدثت الاستراتيجية عن المعوقات المؤسسية للمرور وقطاع النقل في الكويت، مؤكدة أن الاختناق المروري سيتصاعد اذا لم توضع حلول عاجلة، ومن أبرز المعوقات الروتين وتشابك الاختصاصات بين بعض الجهات المختصة مما يعرقل الحلول.
• عدم وجود استراتيجية: لا توجد في دولة الكويت حالياً استراتيجية وطنية شاملة للمرور وقطاع النقل ذات أهداف معينة وفترة زمنية للتنفيذ ومؤشرات لقياس فعالية تنفيذ الأهداف ونظام شراكة كما في الدول المتقدمة.
• نقص الخبرات الوطنية والقيادات الرائدة: تعاني المؤسسات الحكومية في دولة الكويت من نقص حاد في الكوادر المتخصصة ذات الخبرة العملية المجربة في المرور وقطاع النقل. وعلى مستوى جامعة الكويت، لا توجد كوادر ذات مستويات عليا (في درجة بروفيسور أو مساعد بروفيسور) متخصصة في المرور وقطاع النقل، مما يشكل تأثيراً سلبياً على تخريج الكوادر الوطنية المتعلمة وتدريبها. وبالنسبة للقيادات الرائدة في قطاع النقل فهي غير موجودة مقارنة بالدول المتقدمة، وذلك بسبب تنقل الكوادر بين المؤسسات أو اهتمام الكوادر المتعلمة بأمور ليس لها علاقة بقطاع النقل لأغراض الترفيعات الوظيفية والفوائد المادية والتجارية وغيرها.
• تشابك الاختصاصات: لا توجد جهة واحدة مسؤولة عن تنظيم المرور وقطاع النقل، وهنالك اجراءات روتينية وادارية طويلة ومعقدة تستغرق سنوات وتؤدي الى تأخير تنفيذ المشاريع وتفاقم المشاكل بالاضافة الى ضعف التنسيق المؤسسي.
• عدم توافر المعلومات والبحوث: لا توجد معلومات كاملة عن المرور وقطاع النقل، ولا توجد نظم حديثة لجمع وتحليل المعلومات وربط معلومات الجهات المعنية. وبرامج مراكز البحوث الوطنية لا تحوي المرور وقطاع النقل، كما لا توجد دراسات وبحوث رصينة عن حجم المشكلة المرورية تساعد القيادة السياسية على وضع الحلول.
• عدم تعاون بعض الجهات: عدم رد بعض الجهات على الكتب الموجهة بشأن الاستراتيجية، والخلط بين المهام الروتينية اليومية للجهات المعنية ومتطلبات مشروع الاستراتيجية، وقيام بعض الجهات بمشاريع عشوائية لا تحل الأزمة.
مكونات الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور
تم اعداد مهام المشروع بشكل متكامل استناداً لتوصيات الأمم المتحدة الحديثة وتجارب الدول المتقدمة ليشمل جميع المحاور مثل:
1ــ الازدحام والسلامة المرورية.
2ــ تخطيط قطاع النقل والنقل العام وهندسة الطرق وادارة الحركة المرورية.
3ــ تخطيط البنية التحتية والتنمية العمرانية.
4ــ فعاليات رجال الشرطة.
5ــ التعليم والتوعية المرورية.
6ــ الاسعاف والعناية الطبية.
7ــ تقييم امكانات واحتياجات الجهات المعنية.
8ــ نظم المعلومات والبحوث.
9ــ مراقبة التنفيذ والتقييم.
أسس الاستراتيجية
تقوم الاستراتيجية على اربعة اسس شاملة هي:
1ــ الادارة الذكية، التي تمثل الهدف التنفيذي للاستراتيجية، وترمي الى خلق نظام اداري كفؤ يلبي متطلبات التغيير، ويدعم عملية التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، ويقضي على الروتين الاداري ويطور الخبرات الوطنية.
2ــ التنمية المستدامة، التي تمثل الهدف الوطني للاستراتيجية، وترمي الى تحسين كفاءة القطاع واداء الحركة المرورية وتحديث النظم التشريعية.
3ــ قطاع النقل المتكامل، الذي يمثل الهدف الاساسي للاستراتيجية، ويرمي الى تحسين كفاءة القطاع واداء الحركة المرورية وتحديث النظم التشريعية.
4ــ مراقبة وتقييم التنفيذ، التي تمثل هدف ضمان الجودة وترمي الى تسهيل التنفيذ وتحقيق الاهداف.
في ما يلي أبرز السمات الأساسية لدولة الكويت:
المدن
تشكّل المدن ماكنة النمو الاقتصادي والاجتماعي، بينما يشكّل قطاع النقل الوقود اللازم لعمل هذه الماكنة، ومن دون شبكات الطرق الكفوءة ونظام النقل المستدام فإنه لا يمكن استمرار عملية التنمية وتعدد مصادر الدخل القومي.
ويشهد العالم حاليا نموا كبيرا في عدد السكان، ولاول مرة بالتاريخ فإن %50 من سكان العالم الآن يسكنون المدن، وخصوصا في الدول النامية، حيث بلغ معدل النمو %2 سنويا مقارنة مع النمو في المناطق الريفية الذي بلغ %0.3.
ويتوقع لمعدلات النمو هذه ان تستمر خلال السنوات القادمة، حيث تشير توقعات الامم المتحدة الى ان %80 من النمو خلال السنوات العشر القادمة سيكون من نصيب مدن الدول النامية، بما فيها الشرق الاوسط.
على المستوى الاداري فإن الكويت مقسمة الى 6 محافظات.
السكان
يبلغ عدد سكان الكويت حاليا حوالي 3.5 ملايين نسمة، منهم 1.1 مليون كويتي و2.4 مليون غير كويتي، وبلغ النمو السكاني %6.6 عام 2007، وتشير الدراسات الى ان عدد سكان الكويت سيبلغ 7.4 ملايين نسمة في عام 2017، بينهم حوالي 1.5 مليون كويتي مقارنة مع 75 ألف نسمة عام 1937، وتشير احصائيات الامم المتحدة الى ان النمو السكاني في الكويت سيبلغ %2.5 عام 2020، وهو اعلى من بقية دول الخليج.
ويعتبر العنصر البشري الاساس في اي خطة تنمية واستراتيجية وطنية، وذلك يتطلب الاخذ بعين الاعتبار احتمالات فرص العمل والحاجة الى الخدمات (مثل اسكان وتعليم وغيرهما)، وبناء نظام نقل مستدام لتسهيل حركة الافراد والبضائع، كما يجب الاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو المتزايد في اعداد المركبات والحاجة الى تطوير شبكات الطرق.
وزارة المواصلات لها دور حيوي في تطوير قطاع النقل في دولة الكويت كونها مسؤولة عن الاشراف على خدمات النقل البري والبحري والجوي والاتصالات. وتهتم الوزارة حاليا بالمشاريع الاستراتيجية مثل مشروع المترو. وعلى المستوى الاقليمي تسعى الوزارة لاستكمال مشروع الربط البري العربي للسكك الحديدية لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تشجيع السياحة والتجارة ونقل الركاب.
وسوف تواجه الوزارة صعوبة كبيرة جدا في تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية والاستراتيجية الوطنية مثل المترو والسكك الحديدية والمركبات الثقيلة وتطوير خدمات النقل العام تحت الوضع الحالي. وحتى في حالة احالة هذه المشاريع على القطاع الخاص فإن الوزارة ستواجه مشكلة صعوبة الاشراف بسبب انعدام الكوادر المتخصصة في الوزارة. لذا فإن قطاع النقل في الوزارة يحتاج الى تطوير مؤسسي وبناء كوادر متخصصة ذات خبرة عملية اذا طلب من الوزارة تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية.
حالة وفاة لكل 66 ألف نسمة
مقارنة «بالمتوسط العالمي» لوفيات حوادث الطرق الذي يقف عند حالة وفاة لكل 73.000 نسمة من السكان فإن الكويت تعتبر الاعلى عالميا لكون قيمة «المتوسط» في دولة الكويت تقع في حدود حالة وفاة لكل 66.000 نسمة من السكان.
والكويت تحتل المركز الاول عالميا بمعدل وفيات حوادث الطرق مقارنة مع الدول المتقدمة واستراليا وألمانيا واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ والمركز مثل انكلترا والسويد واميركا.
السابعة عالمياً!
تبلغ مساحة دولة الكويت 17849 كلم مربع ويقطنها حوالي 3.5 ملايين نسمة، منهم أكثر من مليوني مقيم يعمل غالبيتهم في القطاع الخاص.
وتتميز الكويت بصغر المساحة الجغرافية المأهولة بالسكان، التي تبلغ حوالي %8 من اجمالي المساحة الكلية للدولة. ويسكن %98.3 من سكان الكويت في المدن، وبذلك فان الكويت تحتل المرتبة السابعة في العالم بالنسبة للمدن المزدحمة بالسكان.
التأثيرات البيئية
ازدادت مركبات النقل في الكويت أكثر من %76 منذ عام 2000 وانها ستكون مصدرا لاكثر من %60 من الغازات السامة المسببة للتغيرات المناخية والتلوث والتأثيرات الصحية خلال السنوات العشر المقبلة، (تبلغ وفيات الدول النامية بسبب الغازات السامة المنبعثة من المركبات أكثر من 800000 شخص سنويا).
وتشير الدراسات الى ان ما يخرج من عوادم السيارات من غازات سامة، مثل ثاني اكسيد الكربون واكسيد الكربون واكاسيد النتروجين والمركبات الهيدروكربونية وغيرها، قد يسبب الحساسية والتهاب الرئة والسرطان والعقم وغيرها.
الضوضاء
تشير الدراسات الى ان التلوث الضوضائي الناتج عن ازدحام المركبات وكثرتها يسبب امراض القلب، والجهاز السمعي، وقلة التركيز، وارتفاع ضغط الدم.
الكلفة الاقتصادية للحوادث
تبلغ كلفة حوادث الطرق حوالي %3 من الناتج المحلي الاجمالي في الكويت او اكثر من 3 مليارات دولار سنويا (الشكل 9). وتشمل هذه الكلفة ما يلي:
1- فقدان الانتاجية على المستوى الوطني بسبب وفاة واصابة اشخاص في سن العمل وما يصاحبه من فقدان المورد العائلي.
2- الاضرار النفسية والانسانية والاجتماعية للمصابين وعائلاتهم.
3- كلفة الخدمات الادارية والهندسية وخدمات الشرطة.
4- كلفة الخدمات الصحية.
الأمم المتحدة للكويت: الشباب ثروتكم.. وهم أكثر الضحايا
أكدت منظمة الأمم المتحدة ان الشباب اكثر ضحايا حرب الشوارع في الكويت، مما يهدد التنمية المستقبلية، مشددة على ضرورة اقرار خطة عاجلة للحد من الحوادث المرورية وتحسين السلامة على الطرق، واصدار قوانين مرورية جديدة والتشدد في تطبيقها.
وقالت فاليري كليف المنسق المقيم للامم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ان انجاز وثيقة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2008 ــــ 2017 في دولة الكويت خطوة مهمة.
وأضافت ان رسالة التنمية البشرية المستدامة التي يسعى برنامج الامم المتحدة الانمائي الى تحقيقها في اكثر من 166 دولة حول العالم تهدف لاتاحة الفرصة لحياة افضل يتمتع فيها الانسان بالامان والصحة والاستقرار.
إصابات
وتمثل الاصابات الناجمة عن حوادث الطرق تحديا عالميا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وعرقلة مسيرة التنمية. وعليه فإن الامم المتحدة كانت حريصة على تضافر الجهود لمعالجة هذه المشكلة التي تعاني منها الدول النامية على وجه الخصوص من خلال اصدار عدة قرارات تتعلق بتحسين السلامة على الطرق.
وزادت بالقول في ضوء هذا القرار اصدرت منظمة الصحة العالمية التقرير العالمي للوقاية من حوادث الطرق عام 2004 والذي اشار الى انه من المتوقع ان تتفاقم هذه المشكلة في المستقبل وان تمثل الاصابات الناتجة عن حوادث الطرق المرتبة الثالثة في عام 2020 في قائمة اسباب الوفيات. ومما يزيد من حجم المشكلة ان نسبة الوفيات اعلى عند فئة الشباب التي يقع على عاتقها دفع عجلة التنمية مما يؤدي الى خسائر جسيمة للدول. وتلى هذا التقرير عدة قرارات من الجمعية العامة حول تحقيق السلامة على الطرق، وآخر هذه القرارات كان في مارس 2008 والذي حث على تعزيز الجهود وتوفير الامكانات والاستعانة بالخبرات لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة.
تقليل الخسائر
وأضافت: نحن نتطلع من خلال مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل الذي يأتي تحت مظلة التعاون الوطني بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ان نضع اطارا للعمل لمواجهة المشكلة المرورية وتعزيز القدرات الوطنية في دولة الكويت. وندعو الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني ان تتكاتف معا لمواجهة مخاطر هذه الازمة والتقليل من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والامنية التي تسببها حوادث الطرق.
تعريف المشكلة
المشاكل المرورية تعني عدم قدرة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على خلق نظام نقل كفء يلبي احتياجات الطلب المتزايد على نقل الافراد، والبضائع والاستفادة منه كثروة وطنية لتطوير النمو الاقتصادي والاجتماعي.
10 آلاف تاكسي
هنالك نوعان من سيارات الأجرة في الكويت. الاجرة الجوالة والاجرة تحت الطلب والاجرة العادية. والخدمات متوفرة خلال 24 ساعة في اليوم. وبلغ عدد سيارات الاجرة المسجلة حوالي 10 الاف سيارة عام 2007 منها 6500 تاكسي جوال.
1.5 مليون ضحية
تشهد الكويت والدول النامية حالة مماثلة لما مرت به الدول المتقدمة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. فبالرغم من امتلاك هذه الدول %20 من مركبات النقل في العالم لكنها تعاني من ازدحام مروري متزايد و%80 من وفيات الطرق.
وهنالك اكثر من 3000 شخص بينهم 550 طفلا يدفعون حياتهم يوميا بسبب حوادث الطرق في العالم - %80 منهم في الدول النامية او اكثر من 1.4 مليون حالة وفاة و50 مليون مصاب سنويا. كما وتشكل المركبات مصدرا اساسيا للغازات المسببة بتلوث البيئة.
35 جهة حكومية تبحث «استراتيجية المرور» صفر: تكلفة المشكلة المرورية 27 مليار دينار خلال السنوات العشر المقبلة
القبس
صفر متوسطا الدوسري والصبيح
كتب بدر المهنا:
اجتمعت اكثر من 35 جهة حكومية أمس من أجل مراجعة الاستراتيجية المرورية، فيما أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أن أي عمل وطني يحقق التنمية ما هو إلا رافد أساسي ينصب في مخزن الأجيال القادمة، مشيرا إلى تطوير وسائل النقل ومشاريع الطرق هي احد أهم عناصر ذلك المخزون.
وتحدث الوزير صفر عن الخطة التنفيذية والمعلومات المطلوبة من الجهات الرسمية خلال ورشة عمل خاصة عقدت في برج البلدية أمس لتقييم الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2009/2019، مؤكدا أن تقدم الدول يقاس بمستوى أنظمة تنقل الأفراد والبضائع وسلامة الطرق والمحافظة على البيئة ومدى تلبية قطاع النقل لاحتياجات النمو الاقتصادي والسكاني محليا واقليميا.
وبين ان الدراسات تشير إلى ان تكلفة المشكلة المرورية في دولة الكويت قد تصل إلى أكثر من 27 مليار دينار خلال السنوات العشر المقبلة إذا لم تعالج تلك المشكلة.
وأوضح الوزير صفر إنه بعد دعوة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، بات من الضروري أن تحرص الحكومة على تطوير نظام النقل في الدولة والعمل على تنفيذ المشاريع الجديدة بدقة لجني الفوائد المرجوة من الاستثمارات الوطنية في المشاريع التنموية، مؤكدا أن الامر يتطلب تخطيطا مستداما وجودة في التنفيذ وإيجاد مناخ استثماري جاذب يقوم على تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، فضلا عن تعزيز الدور الاقليمي الذي يمكن ان تقوم به الدولة نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجي بالنسبة لحركة التجارة الاقليمية.
واضاف الوزير صفر ان النقل يمثل قطاعا معقدا متعدد المحاور مثل الطرق والنقل العام وخدمات الاسعاف والاطفاء والتعليم وشرطة المرور وتخطيط المدن والنمو الاقتصادي والسكاني وكذلك البيئة والصناعة والحدود الاقليمية، بالاضافة إلى ميزانية الدولة والكوادر المتخصصة والهياكل المؤسسية الفعالة، مشيرا إلى أن وزارة الأشغال والبلدية والجهات الحكومية المعنية عملوا على تطوير التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات لخلق قطاع يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات الخطط التنموية الطموحة.
وتابع ان مشروع الاستراتيجية الوطنية يهدف إلى خلق قطاع نقل مستدام ذي سلامة عالية وتعزيز مفهوم الادارة الذكية ومعالجة موضوع نقص الخبرات والبحوث العلمية وتطوير الوعي المروري وتبني منظومة فعالة لمراقبة كفاءة التنفيذ.
كما يهدف المشروع إلى تطوير الامكانات المؤسسة للجهات ذات العلاقة، خصوصا الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بالاضافة إلى تأسيس هيئة وطنية تعنى بشؤون النقل والتي ستحقق قفزة نوعية بالنسبة لكفاءة القطاع وتحقيق الاستعمال الامثل لامكانات الدولة والحد من التكلفة السلبية للمشكلات المرورية، وربط الانفاق الحكومي مع أولويات التنمية.
ولفت الوزير صفر إلى ان الاستراتيجية لاقت دعماً كبيراً من قبل مجلس الوزراء، خصوصاً قرارات المجلس في أكتوبر من العام الماضي، وفي يوليو الماضي من السنة الحالية، القاضية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتنفيذ وإشراك الاستراتيجية في برنامج عمل الحكومات، على أن يشكل فريق عمل لمراجعة الاستراتيجية وتقديم تقرير بهذا الشأن، وكذلك تكليف إدارة الفتوى والتشريع للقيام بالمراجعة القانونية لإصدار مرسوم بإنشاء هيئة وطنية للنقل،
وذكر ان وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والجهات المعنية الأخري دعمت جهود وزارة الداخلية لتنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل، من خلال توفير الاقتراحات والحلول الهندسية اللازمة لتنفيذه.
وأشار الوزير صفر في ختام حديثه إلى ان هذا المشروع لا يتعلق بجهة معينة، بل يهم الجميع والأجيال القادمة ويساعد على تطور الكويت، داعياً ممثلي الجهات الى أن يقدموا المقترحات الفعالة واحتياجات مؤسساتهم لشملها في الاستراتيجية التي تمثل دليلاً مميزاً لتطوير قطاع النقل ومعالجة سلبياته خلال السنوات القادمة.
من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري ان وسائل النقل هي أساس التطور الاقتصادي والتجاري، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الخدمات فقد أصبحت المشاكل الناتجة عن الحركة المرورية من ازدحام وحوادث وكلفة اقتصادية وإنسانية من التحديات الكبرى التي تتطلب التعامل معها بجدية.
واضاف الدوسري ان المجتمع الدولي اولى اهتماماً كبيرا للمشاكل المرورية في الآونة الاخيرة، مشيرا الى ان الامم المتحدة اعتبرت مؤشرات التعامل جزء من سياسة التنمية المستدامة، وضمنتها تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي للتنمية البشرية عام 2003.
وتابع ان مجلس وزراء الداخلية العرب اكد ضرورة اتخاذ كل الاجراءات لتحسين السلامة المرورية، كما اولى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية المنعقد في الكويت (يناير الماضي) اهتماما كبيرا بموضوع قطاع النقل.
واوضح انه كان لا بد من التصدي لمشكلة المرور قبل ان تصل الى مستويات خانقة تؤثر مباشرة في الانتاج، وتساهم سلبا في التدهور البيئي والمادي للمجتمع، لافتا الى ان معالجة هذه المشاكل اصبحت ضرورية بعد تبني الدولة للرؤية الاستراتيجية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، والتي دعا اليها سمو امير البلاد.
وقال الدوسري ان التحدي الاكبر الذي يواجه متخذي القرار هو كيفية انشاء شبكات طرق حديثة ونظام نقل مستدام وحركة كفوءة وسلامة عالية وموانئ ومطارات ومنافذ حدودية قادة على مواكبة واستيعاب التطور الجاري من حولنا، ضمان تنفيذ خطط التنمية وتعزيز دور الكويت الاقليمي، منوها الى انه على الرغم من تخفيض عدد وفيات حوادث الطرق في البلاد عام 2008 الى 410 أشخاص مقارنة مع وفيات 2007 التي بلغت 447 شخصا، و460 شخصا في 2006 الا انهم مازالوا يواجهون تحديا كبيرا في بلد محدود المساحة.
الكويتيون في خطر: الغازات السامة تجاوزت المقاييس الآمنة القبس
عوادم السيارات مصدر رئيسي لغاز أول أكسيد الكربون
كتبت جنان بهزاد:
كشفت قياسات الهيئة العامة للبيئة عن ارتفاع نسبة تركيز الغازات السامة في الطبقات الجوية السفلى من المناطق السكنية في الكويت، وأظهرت قيما لتركيزات عالية من غاز أول أكسيد الكربون الناتج من الاحتراق غير الكامل للوقود وانبعاثات محطات توليد الطاقة.
وتعدت قيم المقاييس الآمنة للغاز معدلاتها الطبيعية في الكويت، فارتفعت عن الحد المسموح به عالمياً، حيث وصلت التركيزات الى 12 جزءا من المليون في الساعة في منطقة المنصورية عام 2006 عند قياسها على ارتفاع 6 أمتار تقريباً فوق سطح الأرض، وعند تقدير القيمة الفعلية للغاز عند الانبعاث، أي على ارتفاع مترين وهو الحد الأعلى لطول الانسان الطبيعي تقريباً، تصل الانبعاثات الى 36 جزءا من المليون في الساعة.
وتساهم الانبعاثات الغازية اليومية من وسائل النقل، ونواتج عمليات التدفئة والتبريد، والمصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، في زيادة الضغط على الغلاف الجوي، وترصد الهيئة العامة للبيئة الملوثات في الكويت عن طريق أجهزة قياس موزعة على مناطق مختلفة، اخترنا منها ثلاثة مناطق هي الرابية، المنصورية، والجهراء لعامي 2006 و2008.
ويختلف تركيز أول أكسيد الكربون بين المناطق بصورة ملحوظة، حيث كانت القيم عام 2006 مرتفعة لمنطقتي الرابية والجهراء، في حين انخفضت الى أقل من النصف في منطقة المنصورية لزيادة مصادر التلوث في المنطقتين السابقتين أو اختلاف مواقع محطات الرصد.
أما في عام 2008 فكانت القيم متقاربة الى حد ما، والانعطاف الشديد في القيم ليس له أي مسبب واضح، حيث يعود الى أخطاء في تسجيل القيم أو اختلاف في درجات الحرارة أو اتجاه الرياح المحملة بملوثات من مختلف المناطق المحيطة.
الارتفاع الشديد في القيم لم يتعد في كل الحالات معيار جودة الهواء المحدد من الهيئة العامة للبيئة لارتفاعه على 6 أمتار، ولا يعني ذلك عدم خطورة وجدية الغاز، فالخلل يكمن في عدم اجراء عملية القياس بالطريقة المعتمدة عالمياً، وهناك العديد من القراءات لم تسجل لأسباب مجهولة برر فقدانها الى أخطاء في الرصد أو أعطال في الأجهزة!
وينتج أول أكسيد الكربون من الاحتراق غير الكامل للوقود، وهو مكون للغازات المحملة من عوادم السيارات والتي تمثل أكثر من 56% من مصادر الغاز، كما تؤثر حرارة الجو والرياح على سلوك الغاز المنبعث من عادم السيارة، فتصبح عملية انتقاله الى الانسان سريعة، في حين يقل تركيزه بسبب سرعة انتشاره.
وتقل خطورة الغاز في موسم الصيف، وتكثر شدته في الشتاء بسبب البرودة وبطء عملية صعود الغاز في الجو، ويزيد تركيزه بالقرب من سطح الأرض فيسهل استنشاقه.
ولو افترضنا قياس الانبعاث الغازي عند ارتفاع مترين، حيث ان معدل ارتفاع طول الانسان الطبيعي يتراوح بين متر ونصف المتر الى مترين كحد أقصى، نجد تضاعف تركيز الغاز المنبعث من عوادم السيارات بكميات أكبر تصل الى ثلاثة أضعاف وهي الأقرب الى الصحة، حيث أن الغاز يرتفع من أسفل الى أعلى ويقل تركيزه بالانتشار.
وحسب ما نشرت المجلة الأميركية للعلوم البيئية للدكتورين نايف المطيري وكوشكي، تصل الكثافة السكانية في الكويت الى 2.65 مليون نسمة، بينهم 1.7 من غير الكويتيين، ويصل عدد العاملين ما يقارب 1.6 مليون شخص، ويبلغ متوسط استخدام الفرد للسيارات الخاصة هو 6.1 رحلات يومياً بطول 13.6 كيلومتر، ويبقى في ازدحام المرور يومياً لمدة 68 دقيقة.
وذكرت أن حركة المرور ولدت خلال عام 2005 ما يقارب 31275 طنا من المركبات العضوية المتطايرة، و247764 طنا من أول أكسيد الكربون، و19594 طنا من أكاسيد النيتروجين، و1703 اطنان من ثاني أكسيد الكبريت، وأكثر من 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.
ولعوامل الطقس من رياح، رطوبة، درجة حرارة، وغبار تأثير كبير على عملية انتقال الملوثات وتأثيرها على الانسان، ففي الصيف تساهم درجات الحرارة المرتفعة جداً بالانتشار السريع للملوثات وتوزيعها على مساحات أكبر، في حين أن الحرارة المنخفضة تقلل من نشاط الملوث، ولا تخفي أهمية الرياح والعوالق (الغبار) ومساعدتها الكبيرة على انتشار الملوثات وايصالها الى جميع المناطق.
ويواجه العالم معضلة في المحافظة على نقاوة الأجواء وذلك لانتشار وسائل النقل والمصانع الكبيرة بالقرب من المناطق السكنية والحضرية.
وأبسط الطرق لتقليل الانبعاث الغازي هي تحديد معايير نوعية الهواء المحيط في هذه المناطق، ولا يطبق هذا المقياس المحدد من الهيئة العامة للبيئة في جميع المناطق، حيث نرى أن الهيئة حددت مراكز ثابتة للقياس في مناطق سكنية بعيدة كل البعد عن الصناعات الملوثة، فلا يوجد مقياس دقيق لمعرفة نوعية الهواء وكمية الملوثات الحقيقية المنتشرة.
المخاطر الصحية
تعتمد شدة تأثيره على التركيز وطول فترة التعرض وصحة الفرد، وفي ما يلي بعض التوضيحات المتعلقة بصحة الفرد:
يقلل غاز أول أكسيد الكربون من الأكسجين في الدم مما يؤثر مباشرة على صحة الدماغ، القلب والأنسجة البشرية كما له تأثير على البيئة. لا تقتصر تأثيرات الغاز على الجهاز التنفسي ومرضى الربو، فهو يمتد الى تشكيل خطر أكبر على الأشخاص الأصحاء اذا استمر في الانبعاث بتركيزات عالية.
يؤثر الغاز على المصابين بأمراض القلب بشكل كبير خاصة من له تاريخ في المرض، تعرض المريض لتركيزات قليلة من الغاز تسبب له آلام في الصدر، تقليل قدرته على الانجاز والنشاط الجسماني، أما التعرض المتكرر فله تأثير على الأوعية الدموية والقلب بشكل أكبر.
حتى الأشخاص الطبيعيين قد يتأثرون بالكميات الكبيرة من الغاز، واستنشاق الغاز يؤثر على عملية التعلم وتقليل الابداع والمهارات الذهنية. والكميات الكبيرة من غاز أول أكسيد الكربون تؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي والتركيزات العالية سامة جداً قد تؤدي الى الموت.
دور الازدحام
التركيزات العالية من غاز أول أكسيد الكربون تزداد بصفة عامة في المناطق المزدحمة مرورياً، حيث تساهم السيارات ووسائل النقل المعتمدة على الحرق غير الكامل للوقود بنسبة 60% من اجمالي الانبعاث الغازي.
الطقس
تزداد انبعاثات أول أكسيد الكربون من السيارات في الطقس البارد، لزيادة الحاجة الى الوقود للتشغيل.
والاقتراب من عوادم السيارات واستنشاق الهواء المحيط فيها له خطورة كبيرة على الجهاز التنفسي.
الهيموغلوبين
من أهم الآثار الصحية المرتبطة بالتعرض لأول أكسيد الكربون هي قدرة الغاز على الاندماج مع جزيء الهيموغلوبين في الدم مشكلاً عائق لانتقال الأكسجين في الجسم.
القبس» تنشر الإحصائية نصف السنوية لإدارة المرور *27 ألف حادث *198حالة وفاة *348 مصابا *مليون و500 ألف مخالفة
وليد الإبراهيم
كتب محمد إبراهيم:
كشفت الاحصائية نصف السنوية للعام الحالي 2009 الصادرة عن قسم المعلومات والاحصاء في الادارة العامة للمرور، عن ان عدد الحوادث المرورية المسجلة بلغ 26 الفا و856 حادثا مروريا، اسفرت عن وفاة 198 شخصا واصابة 348 آخرين.
وقال مدير ادارة تخطيط وبحوث المرور في الادارة العامة للمرور العقيد وليد الابراهيم في تصريح خاص لـ «القبس» ان الاحصائية اظهرت ان المخالفات المرورية المسجلة خلال الاشهر الستة الاولى بلغت مليونا و404 آلاف و989 مخالفة مرورية، منها 837 الفا و96 مخالفة غير مباشرة، فيما بلغت القيمة الاجمالية للمخالفات المحصلة في جميع المحافظات 13 مليونا و403 آلاف و790 دينارا.
المخالفات المرورية
واضاف الابراهيم ان احصائية المخالفات المرورية للاشهر الستة الاولى، اظهرت ان تجاوز السرعة المقررة سجل اعلى نسبة في المخالفات المرورية، حيث بلغت المخالفات المسجلة تحت هذا البند 495 الفا و781 مخالفة، فيما بلغت مخالفات تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء 99 الفا و985 مخالفة مرورية، كما بلغت مخالفات القيادة من دون رخصة سوق 24 الفا و865 مخالفة مرورية، والقيادة عكس السير 19 الفا و162 مخالفة مرورية، فيما بلغت مخالفة شروط الامن والسلامة 71 الفا و137 مخالفة مرورية واستعمال الهاتف النقال اثناء القيادة 15 الفا و744 مخالفة مرورية.
وبلغت المخالفات المسجلة تحت بند قيادة المركبة في حالة سكر او مخدر 9 مخالفات، فيما بلغ عدد المخالفات تحت بند التسابق على الطريق 288 مخالفة مرورية.
وذكر الابراهيم ان القراءة في احصائية المخالفات المرورية اظهرت ان النساء اكثر التزاما بالقوانين من الرجال، حيث بلغت المخالفات المسجلة ضدهن مليونا و107 آلاف و707 مخالفات، مقابل مليون و642 الفا و98 مخالفة سجلت للرجال.
واوضح الابراهيم ان محافظة حولي احتلت المرتبة الاولى في تسجيل المخالفات تلتها محافظة العاصمة، ثم محافظة مبارك الكبير، ثم الفروانية، وتلتها الاحمدي واخيرا الجهراء.
الحوادث المرورية
واوضح الابراهيم ان عدد الحوادث المرورية خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 26 الفا و856 حادثا مروريا اسفرت عن 198 حالة وفاة و109 اصابات بليغة و239 اصابة بسيطة، مشيرا الى ان عدد حوادث الاصطدام بلغ 26 الفا و457 حادثا، فيما بلغ عدد حوادث الانقلاب 222 حادثا، والدهس 122 حادثا.
واضاف الابراهيم ان ابرز اسباب وقوع الحوادث المرورية كان عدم الانتباه وتسبب في 25 الفا و386 حادثا مروريا، تلاه الاصطدام بشيء صلب وتسبب في 981 حادثا وتجاوز السرعة المقررة وتسببت في 219 حادثا ومخالفة شروط الامن والمتانة وتسببت في 177 حادثا وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وتسببت في 17 حادثا والقيادة بحالة سكر او مخدر وتسببت في 68 حادثا.
الوفيات
وقال الابراهيم ان عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية حسبما اظهرت الاحصائية بلغ 198 حالة وفاة، منها 27 انثى، لافتا الى ان عدد المواطنين المتوفين جراء الحوادث المرورية بلغ 72 مواطنا، منهم 11 انثى، فيما بلغ عدد غير محددي الجنسية المتوفين للسبب نفسه 12 شخصا، بينهم انثى واحدة، وعدد الخليجيين 7 حالات وفاة، والعرب 40 حالة وفاة، بينهم 4 اناث، وعدد الآسيويين 64 حالة وفاة، و3 حالات لجنسيات اخرى.
الوفيات بين الشباب هي الاعلى
واضاف الابراهيم ان الفئة العمرية الواقعة ما بين 21 و30 سنة تعتبر اكثر الفئات تسجيلا لحالات الوفاة، حيث بلغ عدد المتوفين من هذه الفئة 56 شخصا، تلتها الفئة الواقعة من سن 31 الى 40 عاما، وبلغ عدد المتوفين 40 شخصا، تلتها الفئة العمرية من 11 عاما الى 20 عاما، وبلغ عدد المتوفين 30 شخصا، فيما جاءت بعدها الفئة العمرية من 41 عاما الى 50 عاما، وبلغ عدد المتوفين 23 شخصا، ثم الفئة العمرية من 51 عاما الى 60 عاما، وبلغ عدد المتوفين في تلك الفئة 17 شخصا وبالنسبة نفسها جاءت الفئة العمرية من 61 عاما الى ما فوق ثم احتلت الفئة العمرية من شهر الى عشر سنوات المرتبة الاخيرة وبلغ عدد المتوفقين 15 شخصا.
مع استمرار حرب الشوارع ووفاة سمير سعيد..القبس تطلق حملة:
«أرجوك لا تقتلني» (1)
فريق العمل : ■ علاء عبدالفتاح ■ عبدالله سلطان■ محمود الزاهي■ محمد المرداس■ مشاري الخلف
حالة الحزن والصدمة التي وحدت ليس الكويتيين فقط، بل كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بفقدان النجم والانسان، الذي شهد له الجميع بالخلق الرفيع، سمير سعيد، رحمه الله، يجب ألا تمر مرور الكرام، بل علينا أن نحوّلها الى طاقة إيجابية تترجم شكل حملة وطنية شاملة لوقف نزيف الدم على إسفلت شوارع الكويت بسبب الرعونة في القيادة وعدم احترام قواعد المرور.
هذه الحملة يجب ألا تكون مجرد كلمات أو دعوات نطلقها الآن حيث الحدث لايزال ساخنا، ثم لا تلبث أن تخبو وتعود الأمور الى ما كانت عليه قبل الحملة بانتظار فاجعة أو فواجع أخرى تهز المجتمع، بينما يتواصل الهدر اليومي للأرواح. فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور مؤخرا عن وقوع 70 ألف حادث مروري خلال عام 2011 أسفرت عن مصرع 492 شخصا وإصابة 815 آخرين، غالبيتهم من الشباب، لذلك، يجب أن تكون الحملة شاملة ومتواصلة حتى القضاء على مظاهر الاستهتار بحياة الآخرين في شوارع الكويت.
إن حملة التصدي لقتلة الشوارع تتطلب منا جميعا ــ حكومة وقطاعا خاصا ومنظمات مجتمع مدني وأفرادا ــ دعمها بالموارد المادية والمعنوية والبشرية اللازمة، كزيادة أعداد رجال الشرطة وتكثيف الدوريات.
لتكن هذه الحملة، التي تطلقها اليوم جريدة القبس، انطلاقا من دورها الوطني والإنساني، تحت شعار «لا تقتلني»، على لسان الأب الذي يتمنى العودة لأسرته بسلام والأم التي تتحرق شوقاً للقاء ابنائها واصطحابهم من المدرسة الى البيت كل يوم، وعلى لسان الأطفال الذي يتعرضون للخطر كل يوم بسبب الجنون المستمر في شوارع الكويت.
«لا تقتلني».. لمن لا يتورعون عن قطع الاشارة الحمراء، ولمن يتجاوزون حدود السرعة، ولمن يدمنون لعبة «البتونة»، ولمن يلتفون على طابور السيارات على اشارة المرور ويأتون على يمينك ليحشروا أنف سياراتهم امام سيارتك، ولمن يغلقون الطرق السريعة باصرارهم على الانعطاف الى المخارج عند المربع الأخير، ولمن «يطقون» الرصيف أو يسيرون على حارة الأمان عند أول زحمة سير تواجههم، ولمن يتركون المواقف الرسمية ويركنون سياراتهم على كتف الشارع أو في أماكن ممنوع الوقوف أو في مواقف المعاقين، ولمن يطاردونك بالهرنات والأضواء العالية في الحارة اليسار وانت تسير بالسرعة القصوى وتكاد سياراتهم تلتصق بك ولا يتركون لك الفرصة لتتحول الى الحارة الوسطى. والحقيقة ان هناك ازمة اجتماعية في التعامل مع القانون والآخرين.
ان انشاء صندوق خاص ومشاركة الاذاعة والتلفزيونات الرسمية والخاصة في انجاحها على المستوى الاعلامي والاعلاني، يعتبر مهمة وطنية ملحة، وينبغي التعريف بالحملة أيضاً من خلال اللوحات الاعلانية الضخمة في الشوارع والساحات، وباصدار ملصق مؤثر، ليتم تعليقه على السيارات ويحمل شعار «لا تقتلني»، علينا ان نبدأ العمل في هذا المشروع منذ الآن، ولا نكتفي بالتذمر من الزحام والحوادث!
الآيفون أثناء القيادة.. مشروع موت
يستغل بعض السائقين فترة وقوفهم عند إشارة حمراء أو ازدحام المرور أجهزة الايفونات الموبايل، وينشغل كل منهم في كتابة الرسائل او البحث عن اي مادة في شبكة المعلومات الدولية بالدخول على مواقع الاتصال الاجتماعي كتويتر وفيسبوك واليوتيوب.
كاميرا القبس تسجل لحظات الرعب على الطرقات خلال يوم كامل
سيارات طائشة على سرعة 240.. والأرواح «بلا ثمن»!
«سيارات طائشة على سرعة 240 كيلومترا في الساعة.. والأرواح بلا ثمن»، هذا هو واقع السير المفزع على بعض الطرقات، مما يستدعي تساؤلات مؤلمة: متى يغادرنا الخوف من قيادة سياراتنا على الطريق؟ وهل صار علينا أن نحمل كل صباح قبل خروجنا من السكن حقيبة للإسعاف، أو كفنا ووصية؟ في أي لحظة صار بإمكانك أن تختبر هذا الفزع وتلك المجازفة، لن يكلفك الأمر سوى إطلالة سريعة على أي شارع، بدءا من شارع الخليج وانتهاء بالطرق الدائرية، والأخرى المتعامدة عليها.. أيها المسؤولون عن سلامتنا المرورية، انزلوا بأنفسكم وتأملوا الحال، وستقبضوا بأيديكم على استهتار واضح للعيان في عز الشمس.. استهتار بالقانون وبرجال الأمن، بل بالحياة نفسها التي لا نملك أثمن منها.
فريق القبس تحرك في كل اتجاه خلال يوم كامل لرصد الحال نيابة عن السيد «المسؤول»، وليرى الشباب المستهتر الذين حكموا علينا بالموت أنفسهم في المرآة، وليرى الشرطي الذي تساهل بحكم المعرفة والواسطة والربع، نتيجة تساهله وأخيراً ليوقن المسؤول الذي قصر في منح إدارة المرور تعزيزات ضرورية من مال ورجال ومعدات، إنه بخل على الناس بقرار كان من شأنه أن ينقذ أرواح مئات المواطنين والوافدين من الموت أو العاهات على أقل تقدير.
صور أعضاء الفريق - كل في طريقه - دفتر أحوال المرور بكاميرات فيديو تم تثبيتها في سياراتهم الخاصة، بحيث تظهر حركة السيارات في الخارج مع عداد سرعة كل سيارة يقودها المحرر، وجاءت النتيجة، كما هو متوقع، مؤسفة للغاية، واحتلت مخالفات طرق الجهراء والمغرب السريع والغزالي والفحيحيل والدائري الخامس وطريق كبد وشارع البلاجات وامتداده على الخليج المرتبة الأولى، تليها الطرق الدائرية السابع والسادس والرابع والطرق الداخلية في حولي والسالمية.
إذا كنت آتيا من الشويخ ومتجها الى دوار الجوازات على الدائري الخامس، فأنت تعرف ـ كما هو موضح باللافتات ـ أن السرعة القصوى هي 120 كيلومترا في الساعة، وأن لديك 4 حارات في المتوسط يمكنك اختيار إحداها وفقا لانعطافك النهائي من الطريق، لكن ما لا تعرفه هو أن جارك على الطريق، وغالبا ما يكون قائدا لسيارة سباق أو ماكينة قتل رباعية الدفع، ومعدلة بحيث تثير الرعب فيك، يحلم بامتلاك الطريق وحده وكأنه في صحراء الربع الخالي.. عندما تنظر خلفك في المرآة ستراه يكاد يكون ملتصقا بسيارتك، ولابد ان تتمتع بقوة أعصاب كي تزيح الفكرة عنك (هل سيدفعني، أم سيطير من فوقي؟).
ستفسح له المجال وتلتزم انت بالسرعة القانونية خوفا على حياتك، ومن القانون والغرامات عند كل تجديد، لكن السؤال سيراودك طوال رحلتك: لماذ لا يخاف هذا المستهتر على حياته؟ أليس لديه أطفال يريد أن يعود إليهم؟ أليس لديه والدان يعيش في كنفهما ويتمنيان عودته سالما؟ هل أمن العقوبة لهذه الدرجة؟ هل لديه واسطات تكفل له أوامر الصلح وحذف المخالفات؟
مواقع الكاميرا محفوظة
بعد تقاطع طريق الفحيحيل مع الدائري الخامس، تجد لافتة تخبرك فجأة بأن السرعة المسموح بها لا تتجاوز 80كم بعد أن كنت في مجال الـ120 تتحرك بحرية، وعليه تخفض أنت السرعة تدريجيا، لكن عادة من ينطلق خلفك لا يهتم بهذه العلامة ويتجاوزك.
(كما رصدت كاميرا الفيديو) من يمضي بسرعة فائقة، وعند الكاميرا المحفوظ مكانها سلفا يخفض السرعة الى 80كم، ثم ينطلق مرة أخرى ضاربا حتى بسيارة المرور العابرة خلفنا عرض الحائط.
في شارع البلاجات يضيق الطريق نظرا للإصلاحات العتيقة التي تسير سير السلحفاة، وجارك في الطريق ذو البورش او ماكينة القتل صبره ينفد بسرعة، ولا يطيق الوقوف فينرف يمينا في حارة مخصصة للخارجين من ديوانية الصيادين، ثم يهاجمك في نهاية الحارة لتفسح له مجالا وإلا فأنت الجاني على نفسك.
جار سوبر
تمضي في شارع الخليج وأنت متأكد من أن كاميرات مراقبته تعمل بنسبة %100 وتحافظ على اقصى سرعة كي تمكن كاميرا الفيديو المثبتة في سيارتك من تسجيل تجاوزات جارك السوبر فتجد عددا لابأس به من قائدي السيارات يتعداك ويضيء لك أنواره كي تفسح له المجال كي يخالف السرعة و«ويلك يا سواد ليلك» لو لم تمتثل لأضوائه والتصاق سيارته (غالبا سوداء زجاجها مظلل بأكثر من %50).
الوقوف في الممنوع إلى متى؟
ظاهرة منتشرة عند اغلب السائقين في منطقة العاصمة وبالتحديد امام سوق البورصة وامام المسجد الكبير، حيث تكثر هناك السيارات الواقفة عند الارصفة الممنوع الوقوف عندها.
وعن ذلك يقول احد رجال الامن إن الاشخاص المخالفين هم أنفسهم من يتواجدون بصورة يوميا ولا يرتدعون من العقوبات ولاحياة لمن تنادي، مع اننا نحجز السيارة بتكبيل احد اطاراتها حتى دفع الغرامة.
لحظات الفزع:
سرعة تتجاوز الــ200 كلم فماذا لو انفجر الإطار؟
تصل الى ابراج الكويت لتعاود الدوران الى قصر دسمان، ثم منطقة شرق بسلام نسبي حتى تعبر الى طريق المغرب السريع متجاوزا شارع الشهداء، فالدائري الأول والثاني والثالث، تقرر أن تختبر الرابع فتصبح منطقة الروضة على يمينك، ثم حولي، وأخيرا تهدأ قليلا وتشهد التزاما محمودا من الأغلب الأعم سريعا ما ينتهي بعد شارع المثنى طالما قررت الصعود الى طريق الفحيحيل لتعود الى الدائري الخامس، فهناك حارة الأمان أو كتف الطريق منتهكة.
لعلك تقبض على المقود بشدة وانت تلمح سيارة تسير بسرعة البرق، بينما الطريق يكاد يكون مغلقا.. السيارة تسير عن يسارك ولو قدر وانفجر احد اطاراتها بسبب السير على التجاويف المصنوعة لتهدئة السرعة ستكون انت مجرد رقم جديد في احصائية قتلى المرور وخبرا صغيرا في صفحة الأمنيات.. ودمتم سالمين.
حادث مؤلم
قائد سيارة كاد يسبب كارثة بسبب فتاة
الاصطدام المحتمل يحدث بالفعل ونشاهد بأعيننا حادثة عندما نستفسر عنها نجد سيارة شيفروليه اميركية قد اصطدمت بسيارة مرسيدس سبور، والسبب كما يقول أبو أنس صاحب الأميركية انه كان ينوي العبور بسرعته التي تقترب من 70كم عندما لمح الاشارة قد تحولت الى الأصفر، بينما صاحب المرسيدس غير من حارته في اقصى اليمين وتوقف بجوار سيارة بها فتاة حسناء ليحادثها أمام السيارة الشيفروليه من دون اعتبار لأي سيارة منطلقة خلفه. وقد أسفر الحادث عن اصابة امرأة وطفلة، بينما تهشمت مقدمة الأميركية وانبعج جانب من المرسيدس، ثم اتفق الطرفان على ان يصلح كل منهما سيارته ويتنازلا عن المحضر.. المشكلة أن السيارتين كادتا تتسببان في تصادمات أخرى بوقوفهما في منتصف الطريق، بينما السيارات آتية من بعيد غير منتبهة، خصوصا مع الإشارة الخضراء.
نزف الطرقات يتواصل.. والطرق السريعة على حالها منذ 40 عاماً
6 حوادث كل ساعة في الكويت
غياب التطبيق الحاسم للقانون بات سببا رئيسيا في كثرة الحوادث التي تشهدها الطرق يوميا والتي تقدر بأربعة أضعاف ما تشهده البلدان الصناعية من حوادث. أما التوسعات التي تقوم بها وزارة الأشغال حاليا فتزيد المشكلة تعقيدا ولا تسهم في حل مشكلة الزحام التي تشهدها البلاد، ولايبدو حلا في الأفق غير البدء في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق على الفور، فالكثافة الاستيعابية للطرق بالكويت 700 ألف سيارة وإجمالي أطوالها 5500 كم ولم يتم استحداث أي طرق حيوية جديدة منذ 40 عاما، ولا يمكن التعويل على التوسعات التي تمت على تلك الطرق، فهي لم تواكب الزيادة في أعداد السيارات، والطرق اليوم تتحمل ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية.
وكما يقول رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د. بدر المطر: لدينا مليون و600 ألف سيارة بشوارعنا، حتما لابد أن تتوقف الطرق إذ انه و للمرة الأولى نجد دولة طول السيارات مجتمعة أطول من مساحة الطرق ــ لو ضربنا المليون و600 ألف في متوسط طول السيارة وهو 4 أمتار لوجدنا أن النتيجة 6000 كم ــ إضافة إلى أن لدينا سنويا 120 ألف سيارة جديدة، وبالتالي التوسعات لا تتواكب والنمو، وقد يقول أحدهم إن الجهات المسؤولة أنشأت الدائري السريع أخيرا وانه جيد، لكن هذا غير صحيح فهو ينقل الزحام من مكان لآخر، ومهما طورت أو وسعت الطرق فسيظل الزحام وهذه حقيقة علمية.
سألنا المطر : من موقعك كرئيس لجمعية السلامة المرورية كيف ترى شوارعنا اليوم ؟
فقال: نحن نعاني أزمة ازدحام يومي جعلت السيارة عبئا يخلق نوعا من سوء الأخلاق لدى قائدها، وأضاف: وكلنا نعرف أن للزحام أسبابه، لدينا أخطاء عدة، أهمها أن الإضافات الأخيرة للمخطط الهيكلي لطرق وشوارع الكويت من مداخل ومخارج ومن شق طرق للضواحي على الطرق السريعة وتلك أفقدت طرقنا المثالية فلم تعد صحية، وأنا أسمي ما يحدث تلاعبا بطرق وشوارع الكويت أوجد العديد من الأخطاء،أهمها كثرة المناطق العمياء في شوارعنا وهي من أخطر مناطق الحوادث لغياب الرؤية واستحالة رؤية القائد للسيارات الموجودة خلفه بسبب بعض الانحرافات الخاطئة الموجودة فيها.
«المترو» هو الحل
● إذاً ما الحل لتلك المشكلة؟
ــــ الحل الوحيد يبدأ بوضع قيود على امتلاك السيارات الخاصة واستخدامها، وهذا يستلزم ايجاد وسيلة نقل جماعية حضارية متطورة، بمعنى يجب علينا أن نبدأ فورا في مشروع المترو، لأنه الوحيد الذي يضمن توجه المقيمين والمواطنين الى استخدامه، شريطة أن تكون الخطوط بين الضواحي والأسواق، بحيث تخلق سهولة في الوصول، وهو تطبيق ناجح في القاهرة ودبي واسطنبول، بالإضافة الى ضرورة وضع رسوم على بعض الطرق السريعة، التي يمكن أن تخصص لمن يريد الوصول بسرعة للمكان المطلوب، وكذلك تنظيم استخدام التاكسي الجوال، هذه الوسيلة بوضعها الحالي «مصيبة»، فكل تاكسي موجود 16 ساعة من دون أي تنظيم لوجوده في الشارع، وقد حسبنا الأمر فاتضح لنا أن التاكسي الواحد يعادل وجود 36 سيارة تمشي بالشارع خلال اليوم، فضلا عن أنه لا يقدم خدمة مثلى، العالم كله به مواقف وإشارات للتاكسي الجوال، وهو مطبق في دبي. كما أن الباصات وسيلة نقل قديمة انتهى عصرها، يكفي أن أحد خطوط الباص طوله 70 كلم، وهو ما يعني أنه إذا اراد شخص الوصول من الجليب للكويت لا بد أن يقطع تلك المسافة.
● في ما يخص حوادث المرور، كم تقدر المخالفات وعدد الوفيات سنويا؟
ــــ لدينا سنويا 3 ملايين مخالفة، و60 ألف حادث، جعلت الكويت ضمن المستويات السيئة عالميا، لدينا 125 حادثا يوميا، أي 6 حوادث كل ساعة تقريبا، وهذا يعني أنك تحتاج 6 دوريات في الساعة، ونحن لا نملك سوى 470 دورية، منها 170 دورية تعمل فعليا فقط، بينما معدل الحوادث لدينا 4 أضعاف الدول الصناعية، لدينا 374 حالة وفاة في 2010، ومع الأسف زادت إلى 493 حالة في 2011، وهو رقم قياسي عالميا، نحن لدينا 17 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، ولك أن تعرف أن عدد وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم 2 مليون قتيل سنويا، وهم يضعون المتوسط لكل 100 الف نسمة، وهو 16.6، لكن المعدل الأمثل هو 4.2، وبالتالي نسب الوفيات لدينا مرتفعة جدا، بينما يفترض أن تتناقص لدينا الحوادث الجسيمة بسبب الزحام الذي نعاني منه في الاصل، بمعنى أن يكون الزحام مفيدا في هذه النقطة تحديدا.
حوادث جسيمة
● ولماذا تتزايد الحوادث الجسيمة؟
ــــ سيكولوجيا الزحام تدفع من ينتظر الى محاولة تعويض وقت الانتظار على الطرق السريعة، وهنا تحدث الوفيات والإصابات البليغة، الازدحام يخلق حالة من الضيق تؤثر على نفسية قائد المركبة.
أين النواب من الأزمة المرورية؟
قال رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية، إن طرقنا كلها أخطاء، والطرق ذات الحارة الواحدة تزيد الطين بلة، والمخطط الحالي الذي يجري العمل فيه حاليا لن يحل الزحام، لافتا الى أن القضية المرورية لا تشغل بال أعضاء مجلس الأمة، كونها قضية غير شعبية من وجهة نظرهم.
الجهل بالقانون وغياب التوعية يضاعفان الحوادث
التوعية المرورية غائبة، فهي ليست «أسبوع مرور» أو موضوعا يُطرَح وينتهي، لابد أن تكون هناك استراتيجية. هذا ما اكده رئيس جمعية السلامة المرورية.
وقال: نحن في الجمعية وضعنا استراتيجية تتم على مدار 3 سنوات تكفل لنا الوصول لجميع قادة المركبات عبر مشاركة نحو 10 آلاف شاب وفتاة، ونأمل إقرار ميزانية المشروع الوطني للسلامة المرورية، خاصة أن الدراسات تشير الى أن %70 من قائدي المركبات يستجيبون للتوعية المرورية و%30 يستجيبون لتشديد العقوبات، وهذه الاستراتيجية جاهزة، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للمرور، وهي بانتظار إقرار وزارة المالية للميزانية للبدء فيها مشيرا إلى ان الجهل بالقانون وغياب التوعية يضاعفان الحوادث.
الإشارات الذكية ضرورة لضبط الطرقات
سألنا رئيس جمعية السلامة المرورية د. بدر المطر: لقد طالبت بنشر نظام إشارات المرور الذكية، فما الغرض منها؟ فقال: هذا النظام يسمى ITS، وهو نظام عالمي يساعدك في معرفة كثافة السيارات بالشوارع وعدد السيارات في كل إشارة، بل إنه يمنحك ما يسمى بالطريق ON LINE بمعنى أنه يضمن لك أن تكون الإشارة خضراء منذ خروجك من البيت وحتى وصولك لعملك، كما أن جميعنا حاليا يعرف موضع الكاميرات، أما هذا النظام فمن الممكن أن يحسب متوسط سرعة المركبة في آخر 5كم، ويمكن بواسطته تحديد وزن الشاحنات، وللعلم يتم حاليا النظر في العروض المقدمة بشأن هذا النظام للبت فيه نظرا لأهميته.
90 % من العمالة الآسيوية تجهل قانون المرور
سألنا المطر هل يقتصر الأمر على السلوكيات العدوانية على الطرقات؟ أجاب: هناك دراسة أجريت قبل ثلاث سنوات على العمالة الآسيوية وجدت أن أكثر من %93 من العمالة الاسيوية التي تقود مركبات، تجهل تماما قانون المرور حتى الإشارات الإرشادية الموجودة بالشارع لا يعرف مغزاها، علاوة على ذلك فإن شبابنا الكويتي نفسه يجهل بعض الإشارات المرورية الموجودة بالشارع، لأنهم لا يهتمون بالاختبار النظري، ليس لدينا خوف من القانون رغم اعتقادي أن الغرامات الموجودة كافية حال تطبيقها على الجميع، الكثيرون لدينا يتخطون الإشارة في آخر لحظة، وهنا المفروض أن الكاميرات تعمل على الإشارة الصفراء وليس الحمراء، كما أننا للأسف لا يوجد لدينا الساعة الرقمية الموجودة بالعالم كله.
القانون غير مفعّل
يضيف: نحن نحتاج الى تطبيق القانون فهو غير مفعّل، لدينا مخالفات لا يتم الالتفات إليها، منها عدم ارتداء حزام الأمان، الحديث في التلفون أثناء القيادة، السير على كتف الطريق (حارة الأمان)، تجاوز السيارات الأخرى التي تتسبب في كثير من الحوادث أو على الأقل إرباك انسيابية الشوارع، وهنا لابد من إلغاء أوامر الصلح عن بعض المخالفات الموجودة مثل كسر الإشارة الحمراء لتحول للمحكمة تلقائيا، وهنا لابد أن تحكم المحاكم بالحد الأقصى لها، وهو 300 دينار، فلا توجد حالة واحدة حكم فيها القاضي بالحد الأقصى، وللعلم فإن التعديل الذي يجري إعداده لرفع الحد الأقصى لتلك المخالفة إلى 500 دينار لن يجدي نفعا ما لم تلغ أوامر الصلح.
دراسة تحذر من تفاقم الأزمة المرورية وغياب الحلول: اختناقات.. قتلى وإصابات.. والشوارع كراجات.. إلى متى
الاختناق المروري أصبح ظاهرة
الازمة المرورية تفاقمت ومرشحة لمزيد من المشكلات ووقوع الكثير من الضحايا جراء الاستهتار والرعونة وعدم استيعاب الطرقات والشوارع لاعداد السيارات المضاعفة في البلاد.
هذا ما حذرت منه دراسة متخصصة عن الواقع المروري في البلاد اعدها مدير الادارة العامة للمرور الاسبق اللواء متقاعد يوسف عبد العزيز السعد.
ولخص السعد في دراسته ابرز اسباب الازمة المرورية في عدم تطوير شبكة الطرق في البلاد وتأخر تنفيذ المشاريع مما ضاعف الاختناقات المرورية فضلا عن ضعف العقوبات مما يغري بالمزيد من الاستهتار والمخالفات، اضافة الى عدم تنظيم الاشارات الضوئية بشكل سليم وعدم التشدد في تطبيق القانون.
ودعت الدراسة الى تطوير النظم المرورية واعادة بناء الهيكل التنظيمي للادارة المرورية فالتنظيم المعمول به حالياً يعود الى خمسينات القرن الماضي ولا يتواكب مع التوسع العمراني والكثافة السكانية المتلاحقة.
قال السعد في دراسته: لقد كثر الحديث منذ زمن عن الأزمة المرورية في البلاد وكثرة الحوادث والاصابات والاضرار وتفاقم المخالفات، وتصدرت الأخبار المتعلقة بها صفحات الأخبار المحلية في الجرائد اليومية، حتى أصبحت قلقاً مزعجاً لمستعملي الطريق، وذلك اضافة لما تشهده الساحة المرورية من ازدحام واختناقات، لا سيما في أوقات الذهاب الى العمل والمدارس والانصراف منها وعند الدوارات والاشارات، مما يسبب الكثير من التأخير والازعاج والحوادث أيضاً.
كثرة المخالفات
يضاف الى ذلك كثرة المخالفات، مما يعطي انطباعاً بعدم اكتراث الناس بالقواعد المرورية ويترتب على ذلك كثير من الاستهتار والاصابات البالغة ايضاً.
ويمكن ان نضرب مثالاً على ذلك، ما ذكرته الاحصاءات في فترة محدودة من الزمن، فقد ذكرت احصائية المرور الأسبوعية تسجيل 6238 مخالفة مرورية وحجز 161 مركبة في 48 ساعة هي عطلة نهاية الأسبوع في أول شهر 2011/7.
كما كشفت احصائية المرور عن مصرع 160 مواطناً ومقيماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 (أي من بداية يناير حتى نهاية أبريل 2011) أي بمعدل يزيد على وفاة واحد كل يوم.
ومما يدل على تفاقم تلك الكوارث ايضاً ما كشفت عنه الاحصائية الاسبوعية لحالات الوفاة غير الجنائية الصادرة عن الادارة العامة للادلة الجنائية من ان 11 مواطنا ومقيماً لقوا مصرعهم في تصادمات وانقلاب مركبات خلال الفترة من 2011/5/21 - 15، اضافة الى ثلاثة وافدين لقوا مصرعهم في حوادث مرورية في 2011/5/23، أي ان ضحايا حرب الشوارع في أسبوع كانت مقتل 14 انساناً، كما كشفت احصائية المرور عن وفاة 49 شخصاً خلال شهر مايو 2011.
أرقام مفزعة
ان هذه الأرقام المفزعة كافية لان تنبه الى ضرورة العمل بكل جد من قبل المسؤولين لتلافي وقوع هذه الكوارث وتفاقم اعدادها.
واضاف السعد: يسرنا ان نقدم رأينا ومقترحاتنا في سبل معالجة الأزمة المرورية وايجاد الحلول المناسبة لها لتفادي الآثار السيئة والسلبية المترتبة عليها، وتوفير الجهد والوقت والطاقات المهدورة سدى بسببها، ونرجو ان تأخذها المؤسسات المعنية بالأزمة المرورية بعين الاعتبار عند وضعها للحلول المطلوبة منها.
ونريد ان نؤكد هنا ان الكويت ليست هي الدولة الوحيدة التي تعاني من المشاكل المرورية كالازدحام والاختناقات المرورية والحوادث والمخالفات، حيث ان هذه المشاكل تكاد تكون عالمية، وتشتد حدتها في المدن الكبيرة والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها.
ودعا الى تفعيل القوانين والاستفادة العلمية والعملية من تجارب الدول المتقدمة ودول الجوار (دبي، البحرين، قطر) واجراءاتها في التنظيم وقواعد السلامة والحد من الحوادث والمخالفات وسرعة البت فيها ومعالجتها.
ظاهرة سيئة
ولا بد من الاشارة ايضاً الى ان ازدياد عدد المخالفات باستمرار ليس ظاهرة صحية ولا سليمة، على الرغم من تباهي البعض بها وبما تدره من أموال، والحقيقة ان الهدف الذي ينبغي ان تنصبه ادارة المرور امام عينيها وكذلك المؤسسات ذات العلاقة هو أن تكون المخالفات، ولا سيما الجسيم منها في أقل الحدود الممكنة، حيث إن ذلك يعتبر مؤشرا على وعي الجمهور ورقيه، كما يدل على مقدار فعالية القوانين الناظمة للمرور وسلامتها وتطبيقها والعمل بها.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار ان عناصر العملية المرورية هي: (السائق، الطريق، المركبة) وإذا عرفنا ان قيادة السيارة والمرور بها في الشوارع والطرقات، داخل المدينة او خارجها هي عملية معقدة كثيرة الجوانب والصلات، فإن ذلك يقتضي منا دراسة هذه العناصر بشيء من التأمل.
تشكل إشغالات الطريق احد الاسباب المهمة في عرقلة المرور والتسبب في الحوادث والاختناقات المرورية.
- ولا نقد هنا اعمال صيانة الطرق والشوارع فحسب، بالرغم مما تسببه من ارباك للسير، خاصة عند تجاهل المقاولين مواصفات الطرق البديلة وتنفيذها بشكل سليم موافق للمخططات المعتمدة من الجهات المعنية وعندما يتجاهل المقاول - في غياب الرقابة الدقيقة - وضع العلامات والإشارات الارشادية الصحيحة، والتي لها اهمية قصوى في انذار السائق مسبقا وارشاده الى الاتجاه الصحيح والطرق البديلة،
الاشارات الضوئية
جعلت الاشارات الضوئية لتنظيم المرور في التقاطعات المهمة او المزدحمة، ودورها اساسي في هذا المجال، ولكن قد تحدث اساءة لاستعمالها مما يسبب كثيرا من الارباك والازدحام وحوادث الصدم ايضا، ومن ذلك على سبيل المثال:
1 ــ الاكثار من الاشارات الضوئية في شارع واحد على مسافات متقاربة، ويعود ذلك غالباً الى سوء تخطيط الطرق، بحيث تكثر فيها التقاطعات، ويستدعي ذلك كثرة التوقف عند الاشارات المرورية في مسافة متقاربة، حتى اصبح بعض الشوارع يسمى بشارع الاشارات، ولابد في هذه الحالة من اعادة النظر في تخطيط تلك الشوارع والاقلال من التقاطعات والاشارات فيها لضمان انسيابية المرور من دون توقفات متكررة.
2 ــ سوء توقيت مدة الاشارة، بجعله لا يسمح الا بمرور عدد قليل من السيارات في شارع مزدحم مما يجعل البعض يندفع ويسرح ليلحق بالاشارة، ومما يلحق بذلك ايضا سرعة تحول الاشارة من الخضراء الى الحمراء، بحيث لا تراعي فترة عبور السائق للتقاطع، ولا سيما في حالات الازدحام وتوقف السير في الشارع المقابل، فتصبح الاشارة حمراء وهو في منتصف التقاطع (وتصيده) كاميرا المرور، ولعل هذا هو السبب في ارتفاع نسبة مخالفات تجاوز الاشارة الحمراء بالرغم من خطورتها، ونرى انه لابد لتفادي هذه المشكلة عند الاشارات الضوئية من اعادة تنظيمها وتوقيتها حسب حركة المرور وبشكل يتيح انسابية العبور بسلام.
ونود ان نؤكد هنا ضرورة تفعيل «التحكم المركزي والاستشعار عن بعد» في جميع التقاطعات وعند الاشارات الضوئية لتنظيم السير على الطرقات.
ثانياً - المركبة
المركبة هي اداة ميكانيكية تتحرك وفق قواعد التكنولوجيا والقوانين الفيزيائية والميكانيكية التي لا يمكن تغييرها أو تجاوزها أو التلاعب بها وفق الاهواء والرغبات، ولذلك فان السائق مسؤول عن قيادة المركبة وحسن التصرف بها، واذا كان لا يستطيع تغيير القوانين الميكانيكية والفيزيائية للسيارة ولا يستطيع تغيير الطريق أو الجو، فانه يستطيع التصرف تجاه هذه الظروف ووفق تلك المعطيات، اذا كان عارفاً بقدرات سيارته وامكاناتها وسلامتها واحسن استعمالها وكان سليم الحواس والتفكير.
ومما يجب التنبيه اليه هنا ان غالبية السيارات التي تجري في طرقات الكويت هي حديثة نسبياً وتتمتع بمواصفات مدروسة، وقد منع استيراد السيارات التي مضى على صنعها اكثر من 5 سنوات.
كذلك فان جميع السيارات تخضع للفحص الفني سنوياً، ومع ذلك فاننا نلاحظ ازدياد نسبة الحوادث والمخالفات، ولذلك نورد ما يلي:
1 - لا بد من متابعة فعالة لمخالفات السيارات التي تسبب الحوادث وأهمها:
• زيادة احمال السيارة عن الطاقة المقدرة لها.
• تحميل الركاب والعمال خاصة في صندوق الوانيتات والسيارات الشاحنة من دون مراعاة لقواعد السلامة.
• عدم الانتباه الى تغليف احمال السيارات الشاحنة بحيث لا يقع أو يتناثر اجزاء منها على الطريق.
• عدم التأكد من ربط المقطورات الى السيارات القاطرة، مما يؤدي الى حوادث كثيرة.
2 - تفعيل الفحص الفني
ان للفحص الفني الدوري للسيارات دوراً كبيراً في منع الحوادث وتأمين السلامة على الطرقات، وهو ضمان لسلامة السائق ومرتادي الطريق أيضاً وحفظ البيئة، وذلك لا بد من تفعيل عملية الفحص الفني للقضاء على التجاوزات الضارة .
تأهيل رجال المرور
إن الخبرة التي يحصل عليها رجال المرور من خلال ممارساتهم ومعايشاتهم اليومية للأحداث المرورية في الشوارع اضافة الى التدريب والتأهيل العلمي الذي يحصلون عليه، يجعلهم ذوي خبرة ومهارة عالية متخصصة، فينبغي بذل كل المساعدة اللازمة لهم في قيامهم بأعمالهم والحرص على استمرارهم في عملهم والاستفادة من خبرتهم على أكمل وجه.
أبرز الحلول المطلوبة
1 - تشديد العقوبات بحق المستهترين
2 - مشاريع عاجلة لتطوير شبكة الطرق
3 - التشدد في منح رخص القيادة
4 - خطة إعلامية ممتدة للتوعية المرورية
5 - تفعيل نظام النقاط لردع المستهترين
6 - متابعة أصحاب المخالفات المتكررة وردعهم
7 - تطوير أنظمة الاشارات
8 - اعادة تخطيط المداخل والمخارج على الطرقات
9 - تحديث الهيكل التنظيمي لإدارة المرور
10 - اقرار استراتيجية جديدة لحل الأزمة المرورية بمشاركة جميع الجهات
أبرز الأسباب
1 - ضعف العقوبات وتدخل الواسطة
2 - تأخر مشاريع توسعة الشوارع والطرقات
3 - سوء تخطيط بعض المداخل والمخارج
4 - سوء توزيع بعض الاشارات الضوئية
5 - التساهل في اشتراطات الأمن والمتانة في المركبات
6 - تدخل الواسطة أحياناً لمصلحة المستهترين
7 - التهرب من دفع التعويضات لدى التسبب في حوادث
8 - التساهل في منح رخص القيادة
9 - ضعف التوعية بالقوانين المرورية
10 - قدم القوانين المرورية والأنظمة
التوعية ليست ترفاً
قالت دراسة ان التوعية المرورية ليست ترفا كمالياً أو مناسبة موسمية أو مظاهرة اعلامية مؤقتة، وانما هي ضرورة لازمة دائمة لارتباطها الوثيق بسلوكيات الناس وسائقي السيارات خاصة، اضافة الى انها حيوية بالنسبة لشرائح كثيرة في المجتمع.
هذا.. ودعت الدراسة الى تصميم برامج مكثفة عن طريق وسائل الاعلام على اختلاف انواعها بحيث تشمل الجرائد والاذاعة والتلفزيون، وكذلك المدارس وجمعيات النفع العام وغيرها من المؤسسات الوطنية لرفع مستوى الثقافة المرورية، ويشمل ذلك ادخال مواد التوعية المرورية في البرامج المدرسية على اختلاف مراحلها بما يتناسب مع كل مرحلة وادخالها بشكل أساسي في مدارس تعليم القيادة واختباراتها.
الازمة المرورية تقتل 200 و تصيب 6000 سنويا و تكلف 95 مليار دولار خلال 10 سنوات
