كتب مارون بدران:
خلال ملتقى الكويت المالي الذي عقد أخيرا، كشف محافظ بنك الكويت المركزي أن المرحلة المقبلة تقتضي استخدام نموذج رقابي جديد للقطاع المصرفي المحلي. ويبدو أن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وفريق عمله بدأوا بالفعل في وضع هذا النموذج، وبالتحديد منذ بداية الأزمة المالية المحلية في أكتوبر 2008. اذ أصدر «المركزي» منذ ذلك الحين سلسلة تعليمات للوحدات المصرفية الخاضعة لرقابته، حتى كاد عدد التعاميم المصوغة في هذا الاطار يتخطى الـ30، بالاضافة الى الكتب والخطابات الفردية الموجهة الى كل بنك على حدة. فبين أكتوبر 2008 ونوفمبر 2009، سنة ونيف مرت، عاشها القطاع المصرفي المحلي بمرارتها ووعورة ظروفها. هذه الظروف التي دفعت بـ«المركزي» الى السعي لكشف جميع الأوراق المستورة خوفا من المجهول. فأزمة بنك الخليج أتت من حيث لا يتوقع أحد، وكادت تودي بحياة ثاني أكبر بنك تقليدي في البلاد.
لذا شن «المركزي» منذ حينها حربا هجومية على مختلف الجبهات، بدل الانتظار والعمل على تدعيم الدفاعات فقط. وبرز دوره كـ «حاكم» فعلي للقطاع، لدرجة أن أحد المصرفيين قال: «لا يمكن اليوم اتخاذ أي قرار دون الرجوع اليه». فهو بات يدقق بتفاصيل التفاصيل في دفاتر المصارف، ويسأل عن كل شاردة وواردة في أعمالها، ويتدخل بالسراء والضراء.
ومن خلال هذا العمل اللصيق مع البنوك، يحاول «المركزي» رسم خريطة طريق بهدف وضع نموذج رقابي يتماشى ومرحلة ما بعد الأزمة. وقد رصدت «القبس» التعاميم والتعليمات التي أصدرها آخر 12 شهرا، لعلها تساعد على استنتاج الخطوط العريضة لهذه الخريطة:
1-معلومات ما بعدها معلومات:
أكثر من 60% من تعاميم الفترة القليلة الماضية تتعلق بمعلومات يطلبها «المركزي» من الوحدات المصرفية. وهذه المعلومات ستساعده بالطبع على تشريح البنوك بهدف بناء قطاع لا مفاجآت فيه. لكن أوساطا مصرفية تستغرب هذا الكم من المعلومات المطلوبة في مدة قصيرة، خصوصا أن بعضها بديهي كان من المفترض على «المركزي» معرفته منذ زمن. وتتلخض جملة هذه المعلومات بالتالي:
- طلب أكثر من مرة حصر القروض الاستهلاكية والمقسطة واحصاء المعسرين الصادرة بحقهم أحكام قضائية.
- ورقة تتضمن عناصر خلل علاقة الحكومة بالقطاع الخاص مثل تراجع النمو في الانفاق العام وما نجم من آثار لصدور القانونين 8 و9 العقاريين لسنة 2008، بالاضافة الى قيام الحكومة بطرح مشاريع ثم الغائها.
- تقييم مخاطر المحافظ المرتبطة بالسوق يومياً وأسبوعياً.
- تصنيف مفصل لجميع الانكشافات الائتمانية.
- ان تتضمن الميزانيات بيانات تتعلق بتفاصيل المستجدات المتعلقة بمحافظ الائتمان وقيمة الضمانات أو الرهونات مقارنة بقيمتها في الفترة المقابلة.
- مدى التزام العملاء المدينين محلياً أو اقليمياً للوقوف على مدى انتظامهم.
- تزويد «المركزي» بالايرادات والمصروفات الشهرية لكل بنك.
- موافاته بمعلومات وتفاصيل مديونيات العملاء التي تبدأ من نصف مليون دينار.
- تقرير يومي بشأن الاسهم المرهونة وتسييلها.
- تشخيص دقيق وتفصيلي لكامل أوضاع البنوك المالية وكيفية تأثرها في الأزمة وتزويده بالخطط المعدة لمواجهة أي تحديات.
- طلب بيانات دورية تتعلق بأرصدة التسهيلات التجارية وعمليات التمويل شاملة جميع الأفرع الأجنبية والشركات التابعة، مع ايضاح الضمانات المقدمة مقابل كل من التسهيلات، على أن يتم استبعاد الضمانات غير العينية، والضمانات غير النقدية، وحوالات الحق، والأوراق التجارية.
- افصاحات شاملة عن تعاملات المشتقات ضمن بيانات 2009.
- طلب من البنوك الاسلامية تفاصيل التركزات الائتمانية للعملاء ومدى التزامها بنسبها.
بعض هذه المعلومات كان يسأل عنها «المركزي» لمرة واحدة والبعض الآخر كان يطلبها بشكل دوري. لذا يمكن ملاحظة أن بعضها قد يكون مكررا مثل تفاصيل التسهيلات المقدمة مقابل ضمانات. والجدير ذكره أيضا أنه بدءا من نتائج النصف الأول 2009، بات «المركزي» يتبع أسلوبا جديدا لاعتماد بيانات البنوك المالية نصف السنوية مما يقتضي لقاء قيادات كل بنك على حدة لمناقشة النتائج ووضع الملاحظات.
2-بناء المخصصات:
لم يشجع «المركزي» لسنوات البنوك على بناء احتياطيات كم يفعل اليوم. اذ دفعته الأزمة لطلب بناء مخصصات للديون المتعثرة بشكل ربع سنوي بدلاً من الانتظار حتى نهاية العام. وأصبح متشددا في اعتبار أي الديون متعثرة لدرجة أنه أمر بتجنيب مخصصات لأي قرض يتخلف صاحبه عن السداد مرة واحدة دون الانتظار لفترة الـ90 يوماً المعتادة. كما سمح للمصارف باستخدام المخصصات العامة القائمة لديها لمحفظة التسهيلات الائتمانية في تدعيم المخصصات المحددة المطلوبة، بعد الحصول على موافقته المسبقة وفق شروط وضوابط منها عدم استخدام المخصص العام لتوزيعات الارباح والالتزام باعادة تكوين المخصصات العامة وفقا للنسب المقررة في التعليمات (1% للتسهيلات النقدية و0.5% للتسهيلات غير النقدية). وقد أكلت هذه المخصصات أغلب أرباح البنوك وكبدت البعض خسائر خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
3-متابعة القروض والرهونات:
بالاضافة الى المعلومات الدورية التي بات يطلبها عن تفاصيل تطور المحافظ الائتمانية لدى البنوك، أصدر «المركزي» في 8 أكتوبر 2008 عددا من القرارات الائتمانية أبرزها رفع الحد الأقصى المقرر لنسبة التسهيلات الى الودائع من 80% الى 85% ورفع نسب النمو المقررة في المحافظ. وفي 3 ديسمبر 2008، صدر تعميم يطلب فيه من البنوك حث العملاء على تقديم ضمانات معززة لقروضهم بشكل «هادئ وسريع». كما منع في فترة لاحقة احتساب حوالات الحق ضمن الضمانات القائمة.
وفي 28 ديسمبر 2008، أصدر قرارا حدد فيه وزن المخاطر للقروض التي تمنحها البنوك لتمويل شراء كل من العقارات الاستثمارية والتجارية بنسبة 150%.
كما أصدر «المركزي» في 15 مارس 2009 تعميما منع فيه البنوك من منح أي قروض أو تمويل لعملائها من المؤسسات بغرض استخدامه في نشاطات غير مصرح بها بموجب عقود تأسيس هذه الشركات، ومراعاة ان تكون العملة التي يتم بها منح التسهيلات تتناسب مع طبيعة النشاط الذي يتم تمويله وتدفقاته النقدية التي ستوجه لتسديد الأقساط. وعلى البنوك تحديد هذا الغرض في عقود التسهيلات والتأكد من أن التمويل يتم استخدامه ضمن اطاره.
واللافت أيضا في اطار خريطة الائتمان الجديدة هو السماح للبنوك بمنح قروض طويلة الأجل للقطاعات المنتجة ضمن قانون الاستقرار المالي. كما يتابع «المركزي» اليوم التركزات الائتمانية لكل بنك بعد أن طلب بضرورة الحصول على موافقته على أي عملية تمويل تزيد في تركزها عن 10% من قاعدة رأس المال.
أما فيما يخص الرهونات مقابل التمويلات، فكان «المركزي» اتخذ في 17 أكتوبر 2008 خطوة لا مثيل لها في العالم، باعتراف المحافظ نفسه، تمنع البنوك من بيع الاسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار. وهدد حينها بايقاف عمليات الايداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الاخرى مع البنك الذي يقوم ببيع أي أسهم مرتهنة لديه. لكن ما لبث أن خفف شروط هذه الخطوة فيما بعد، عندما جعل قرار التسييل بيد البنوك بعد استنفاذ جميع وسائل المفاوضات مع العميل.
خلال الأزمة، بات «المركزي» يطمئن يوميا على أوضاع السيولة في المصارف المحلية. وقد سعى الى تحسين آليات ادارة السيولة في القطاع عبر وسائل مختلفة مثل اضافة فترتي استحقاق لتعاملاته مع البنوك في اطار عمليات اعادة الشراء (الريبو) لسندات الخزينة، وفترتا الاستحقاق هما لليلة واحدة وشهر بالاضافة الى ما هو قائم في السابق أي استحقاق اسبوع. وهذا الاجراء يمنح البنوك فرصا اكبر لادارة اصولها وخصومها وفق آجال استحقاقها المختلفة. كما طرح «المركزي» سندات بمئات ملايين الدنانير بهدف سحب السيولة من المصارف المتخمة بسبب العزوف عن التمويل.
5-معيار كفاية رأس المال:
في 8 أكتوبر 2008 ، سمح «المركزي» باعتبار العقارات أحد الضمانات في احتساب معيار كفاية رأس المال. لكنه رفض في 24 مايو 2009 طلبا من البنوك يسمح باعتبار الأرباح المرحلية من ضمن مكونات قاعدة رأس المال، لأن هذه الارباح عرضة للتغير خلال العام، وهي خاضعة للتوزيعات في نهاية السنة المالية، حسب رأيه.
وفي وقت لاحق، وافق على تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال (بازل 2) على البنوك الاسلامية المحلية اعتبارا من 30 يونيو 2009. وكان «المركزي» أدخل في 14 يونيو الماضي تعديلا على تعليمات معيار كفاية رأس المال يتعلق بالركن الثاني من المعيار الخاص بعملية المراجعة الرقابية والذي يتضمن التأكيد على اهمية المراجعة الرقابية واهمية قيام البنوك بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.
6-اختبارات الضغط:
فرضت الأزمة عددا من آليات العمل الجديدة، ومنها اجراء اختبارات الضغط التي لم يعتد عليها القطاع المصرفي المحلي. فمنذ مارس الماضي، طلب «المركزي» من البنوك اجراء اختبارات الضغط (Stress Testing) لتقييم قدرتها على مواجهة الانكشافات في ظل أوضاع وظروف صعبة وتحليل السيناريوهات وتأثيرها السلبي في أداء البنك، وخصوصا ناحية الربحية ومدى كفاية رأس المال.
وقد أجرت البنوك 3 اختبارات حتى الساعة، اثنين منها تركا لها حرية اختيار السيناريوهات من دون تدخل «المركزي»، لكن عدم رضا هذا الأخير على النتائج دفعه لفرض آلية محددة في ثالث اختبار. وقد اضطر لتعيين مؤسسة مالية أجنبية لمساعدته في هذا الصدد. الى ذلك، قرر «حاكم القطاع» اجراء اختبارات دورية طيلة الفترة المقبلة للوقوف على حقيقة وضع المصارف وقدرتها على تحمل أي صدمات.
7-الاهتمام بالحوكمة وادارات المخاطر:
في 21 مايو 2009، لاحظ «المركزي» في تعميم وزعه على الوحدات المصرفية ضعفا حادا وواضحا في أداء ادارات المخاطر المصرفية، وذلك بعد اجراء اختبارات الضغط الأولى. وكانت هذه الادارات أنشأت في البنوك عام 2003 حيث تعليمات من «المركزي» نفسه. لذا حث هذا الأخير البنوك على تطوير ادارات المخاطر لديها، كما سعى لتفعيل معايير الحوكمة أيضا. فكلف أخيرا البنك الدولي اعداد تقرير حول مدى التزام البنوك الكويتية بمعايير الحوكمة ونظمها. وسيزور وفد من البنك الدولي الوحدات المصرفية المحلية ابتداء من الشهر المقبل بهدف صياغة التقرير المذكور، والذي يعتبر خطوة نحو تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي التي تحدد دور كل من مجالس الادارات والمساهمين والموظفين.
8-مراقبة الاستثمارات والاستعانة بمدققين خارجيين:
يسعى «المركزي» للاحاطة بأعمال المصارف من جميع جوانبها. لذا طلب في 9 فبراير 2009 معلومات مفصلة عن الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية لعامي 2007 و2008. وشدد على ضرورة اخطاره عن ارصدة الاستثمارات الخارجية على أن يكون ذلك مصنفاً بحسب التوزيع الجغرافي، والادوات والعملات الاجنبية التي تجري بها هذه الاستثمارات، وكشف العملاء المحليين الذين تقوم المؤسسات بالاستثمار نيابة عنهم.
وفي 2 مارس 2009، أبلغ «المركزي» البنوك بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، للانضمام الى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها أن طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات. وشدد في تعميمه على أن هذه الجهات الخارجية ستلتزم بالمحافظة على سرية جميع البيانات والمستندات التي ستطلع عليها.
9-أمور تنظيمية:
الى جانب الخطوط الرقابية التي رسمها أخيرا، أصدر «المركزي» سلسلة تعليمات تتعلق بتنظيم البنوك ليكتمل مشهد بناء القطاع من جديد. ومن هذه الأمور التنظيمية:
- تغيير مواعيد عمل فروع البنوك ليصبح الدوام ابتداء من سبتمبر الماضي من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 3.30 عصراً. ويسمح لكل بنك بفتح فرعين في المناطق التجارية لكل محافظة للعمل في الفترة المسائية.
- في 30 يونيو 2009، وجه ملاحظة على ثغرات تقنية في بعض جوانب نظم الرقابة الداخلية لدى بعض البنوك، مثل الدخول على بعض المواقع الالكترونية ونظم المعلومات الخاصة بالبطاقات المصرفية.
- رفع نسبة العمالة الوطنية في البنوك الى 60 % من الاجمالي ابتداء من نهاية يونيو الماضي.
- طلب صحيفة الحالة الجنائية للقيادات المصرفية.
- استحداث برنامج لتوظيف الخريجين الكويتيين وتدريبهم بمساعدة معهد الدراسات المصرفية.
تعليمات محددة
صحيح أن الأزمة فرضت تغيير النموذج الرقابي، لكنها فرضت أيضا بعض التعليمات الآنية والموضوعة مؤقتا لمعالجة أوضاع خاصة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أصدر «المركزي» سلسلة تعاميم تتعلق بقانون الاستقرار المالي وكيفية تطبيقه على أرض الواقع. كما قدم في فترة ما حوافر لنجدة شركات الاستثمار عبر برامج التمويل مثل تخفيض نسبة الزام البنوك المحلية بالاحتفاظ بنسبة 20% من ودائع العملاء بالدينار الكويتي لتصبح 18%، وما الى ذلك.
التشجيع على الدمج وزيادات رؤوس الأموال
منذ نوفمبر 2008 ومحافظ «المركزي» يشير الى أهمية تفكير البنوك الوطنية بالاندماج «وذلك كأحد الخيارات المناسبة لاقامة كيانات مصرفية ذات مراكز مالية قوية قادرة على المنافسة وتحمل مخاطر العمل المصرفي»، على حتى تعبير الشيخ سالم. وقد شهد القطاع المصرفي المحلي أول عملية استحواذ نوعية في تاريخه وهو شراء بنك الكويت الوطني لحصة 40% من بنك بوبيان الاسلامي. كما يعمل «المركزي» مع البنوك اليوم على تعزيز رسملة الوحدات عبر زيادات رؤوس الأموال.
الإيداعات الحكومية وضمان الودائع
بطلب من «المركزي»، ضمنت الدولة ودائع المصارف في الكويت بموجب قانون صدر من مجلس الأمة في 29 أكتوبر 2008. الى ذلك، شجع «المركزي» المؤسسات الحكومية على ايداع مبالغ في البنوك المحلية لدعم ميزانياتها، فارتفعت الودائع الحكومية من 2.6 مليار دينار في أكتوبر 2008 الى 4 مليارات في أكتوبر الماضي.
مساهمته في «الساي نت»
في 15 يناير 2009، دخل «المركزي» مساهما استراتيجيا بحصة 14% في شركة ساي نت (الشبكة الائتمانية) بعد موافقة الجمعية العمومية على ذلك. وهدف «المركزي» في ذلك الى تشديد قبضته على الرقابة الائتمانية وتحسين قدرات الشبكة.
امن مع بيانات 2009
«المركزي» يطلب من البنوك الميزانية التقديرية لعام 2010
كتب محمد شعبان:
علمت «القبس» أن بنك الكويت المركزي ابلغ البنوك المحلية بضرورة إعداد موازنة تقديرية للعام الجديد 2010 بعد نهاية العام الحالي مباشرة، على أن يتم تسليمها في فترة تسليم البيانات المالية السنوية عن العام الحالي 2009 .
وكان البنك المركزي سابقا يطلب تلك الموازنة بشكل دوري الا انه لم يطلبها العام الماضي 2008 من المصارف بسبب الأحداث والتداعيات المتعلقة بالأزمة المالية العالمية التي أربكت كل الحسابات، حيث لم تكن أولوية في ذات الوقت.
الا انه مؤخرا ابلغ المصارف بإعداد موازنة تقديرية شاملة للعام الجديد، حيث تتضمن الموازنة توقعات ورؤية البنك لحجم الأرباح المتوقع تحقيقها، اضافة الى خطته في شأن خصم المخصصات، في ضوء تداعيات الأزمة ومعدلات التعثرات المتوقعة، حيث ستكون الموازنة التقديرية عبارة عن موازنة مصغرة تتضمن بيانات ومعلومات تقديرية عن العام الجديد.
وتلفت مصادر عليمة إلى أن الموازنة التقديرية غالبا ما تكون متحفظة جدا، خصوصا في ظل التطورات والتداعيات المتعلقة بالأزمة، مشيرين إلى أنها تعطي صورة وانطباعا أوليا عن حالة البنك ورؤيته تجاه عملياته التشغيلية وما إذا كان هناك نمو من عدمه.
وستقوم البنوك بإعداد الموازنة التقديرية على اسس اداء محافظ قروض العملاء وحجم عملياتهم المتوقعة، الى جانب حصة كل بنك في المساهمة بتمويل المشاريع المطروحة أو التي ستنفذ خلال عام 2010، شاملة عقود المقاولات والمناقصات الصغيرة.
ويقول مصدر انه في الغالب ما يتجاوز اداء البنوك المؤشرات الموضوعه في الموازنة التقديرية المرفقة مع الأصلية نهاية العام، مشيرين الى انه يتم احتساب الحد الأدنى من نصيب وحصص البنك في العقود والمشاريع ونمو العملاء والخدمات المصرفية.
علماً أن اغلب محاور النمو في العام الجديد تقوم على محفظة الائتمان الخاصة بالأفراد، في ظل تراجع عمليات الشركات وعزوف البنوك عن تمويل الأسهم والعقار.
وستكون موازنة العام الجديد 2010 أكثر تحفظا وتحوطا حيث ستكون امتدادا لعام 2009 الذي يعتبر عام المخصصات التي ستستمر إذا علمنا أن هناك حجم تمويلات تفوق ال 15 مليار دينار مقابل رهونات اسهم وعقارات تأثرت كثيرا بتراجع البورصة وهبوط العقار.
ويهدف البنك المركزي من وراء طلب تلك البيانات الى تكوين صورة مسبقة عن اداء البنوك وتطلعاتها للمستقبل، وقراءة مدى التحفظ وكيفية تغليب عوامل المخاطرة من عدمه.
ويتطلع الى قياس كفاءة القطاع المصرفي والاطمئنان الى عملياته التشغيلية وقدرته على مواصلة تحقيق اداء جيد، لا سيما ان سمعة واداء القطاع المصرفي ذات علاقة بالتصنيف السيادي للدولة.
وهناك بعد آخر يهدف المركزي للاطمئنان إليه وهو مصادر الإيراد والدخل، في الموازنة التقديرية، فهل تعتمد بالدرجة الأولى على العمليات المصرفية التشغيلية ام معظمها من مصادر أخرى. لا سيما الاستثمارية؟
وعلى اسس هذه البيانات التقديرية يفتح المركزي باب النقاشات والتوجيهات المستمرة للبنوك، وإجراء بعض التعديلات بحكم دوره الرقابي اللصيق بالقطاع.
.. ويسأل عن مشاكل المعسرين والمعوقات التي تواجه البنوك
ذكر مصدر مصرفي ان البنك المركزي طلب بيانات ومعلومات اضافية من البنوك تتعلق بالمشاكل التي تواجه المعسرين في الاستفادة من الخيارات المطروحة (صندوق المعسرين)، وكذلك العقبات التي تواجه البنوك في التطبيق وتسوية الاوضاع، وما اذا كانت هناك توقفات وحالات امتناع عن السداد. من جهة اخرى، اشارت مصادر الى ان الفترة الاخيرة شهدت حالات تعثر جديدة او توقفات عن السداد.
أكثر ما يلتفت إليه اهتمام بنك الكويت المركزي لدى كل تراجع كبير لسوق الأسهم، تأثر محفظة الرهونات لدى البنوك، ومدى تأثير انخفاض مكوناتها على ملاءة وحدات الجهاز المصرفي والمالي.
يجدر التذكير أن تدخل «المركزي» في الربع الأخير من العام الماضي، ومنعه تسييل الأسهم المرهونة حصل عندما كان المؤشر عند أضعف المستويات القائمة حالياً. حينها كان «المركزي» يتحسب لاحتمال أن تتفاقم الأمور باتجاه «أزمة نظامية».
الخوف الآن يبدو مختلفاً. فمعظم البنوك تقريباً رتبت أوضاعها بما يكفي للتأقلم مع مستويات قريبة من المستويات الراهنة لأسعار الأسهم، وكلفها ذلك تجنيب مخصصات ضخمة، عامة أو محددة.
ومع ذلك، فإن كل تراجع للسوق يحمل معه همساً كثيراً حول ما يمكن للبنوك أن تتحمله في أوضاع ضاغطة كهذه، وسرعان ما تسري شائعات عن حجم تعرض بنك معين لمجموعة معينة، وعن الضغوط التي يتعرض لها مصرف آخر، وهلم جرا...
إلا أن المعطيات الواقعية تستدعي بعض التمهل في تقدير التداعيات على ملاءة المصارف، أو على الأقل بعض البنوك الأفضل حالاً.
ويمكن ضرب مثال على ذلك ببنك الكويت الوطني، باعتباره أكبر البنوك الكويتية وأكثرها تأثيراً في سلامة الجهاز المصرفي. إذ إن تحوله من النمو في الربحية في الربع الثالث من العام الحالي، سواء على أساس فصلي أو على أساس سنوي، يعطي ما يكفي من المؤشرات إلى جودة محفظته الائتمانية، وكفاية المخصصات المجنبة في الفصول السابقة، فضلاً عن كفاية الضمانات مقابل القروض القائمة، سواء كانت متعثرة (نسبتها ضئيلة للغاية) أو معرضة لاحتمال التعثر مستقبلاً.
ومن شواهد ذلك أن التصنيفات الائتمانية حافظت على متانتها، وهذا غير ممكن لو أن لدى وكالات التصنيف معطيات مقلقة في شأن أي من التركزات الائتمانية العالية، أو أن أياً من التركزات الائتمانية لا تقابلها ضمانات مباشرة كافية.
لكن في المقابل، لا يجادل أحد في أن محافظ الرهونات تضغط على البنوك، وتلك مشكلة لا يمكن للجهات الناظمة تجاهلها، وإذا كانت تأثيراتها لا تصل إلى حد الإخلال باستقرار الجهاز المصرفي، إلا أنه مؤذٍ من وجوه كثيرة، يمكن الإضاءة من بينها على وجهين:
1 - إن استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن، أو تركها للتفاقم من شأنه أن يحمّل ميزانيات البنوك المزيد من أعباء المخصصات. وهذا ليس العلاج الوحيد، ولا الأمثل، لأن الجهاز المصرفي لا يمكن أن يستمر في العمل بشكل عادي في مناخ اقتصادي حافل بالمشكلات.
2 - إن دورة التمويل في النظام الاقتصادي تبقى مهددةً بالجمود، وربما بالشلل، بسبب التحفظ في قرارات الإقراض التي تنتج عن أوضاع غير سليمة على مستويات الاقتصاد الجزئي المختلفة. ولا يكفي للحؤول دون ذلك أن تكون ظروف الاقتصاد الكلي عامرة بالفوائض.
3 - إن استقرار الأوضاع المصرفية مبني على قناعة لدى الجهات الرقابية، ولدى وكالات التصنيف، ولدى الجهاز المصرفي نفسه، بأن بعض الأسهم الممتازة انخفضت كثيراً دون القيمة العادلة، وبالتالي فإن عودة الأوضاع إلى المسار الطبيعي تتطلب عودة الأسهم المتدنية إلى مستويات مقبولة.
يعلق مصدر مصرفي على ذلك بالقول إن صلابة الوضع المصرفي كلف مساهمي البنوك الكثير من الأرباح الفائتة، ولا ينبغي للمعنيين بضمان السوق أن يستندوا إلى هذا الإنجاز للقول إن السوق بغنى عن التدخل الحكومي من خلال «المحفظة الوطنية» أو سواها لدعم مستويات أسعار الأصول عموماً. فما يصح كاستثناء لا يصح تعميمه قاعدةً، خصوصاً وأن قدرة البنوك على التحمّل متفاوتة، إن لم تكن شديدة التفاوت.
1.2مليار دينار مخصصات آخر 12شهرا
البورصة تهبط.. ومخصصات البنوك ترتفع
كتب مارون بدران:
منذ بداية الأزمة المالية المحلية في أكتوبر 2008 وعيون الجميع شاخصة نحو البنوك الكويتية. فالقطاع المصرفي يعتبر حجر الزاوية في الاقتصاد، والخوف من أزمة نظامية لا ينطبق إلا عليه. لذا كان مبررا تدخل بنك الكويت المركزي الاستثنائي في أزمة بنك الخليج. فسقوط أي بنك يأتي بويلات لا تحمد عقباها، وهو بات «خطا أحمر» للسلطات المعنية. فالبنك المركزي يعمل جاهدا لتفادي أي مشاكل غير متوقعة في القطاع، والهيئة العامة للاستثمار غير مستعدة مبدئيا للدخول بزيادات رؤوس أموال إلا البنوك. ومن نافلة القول أن سقوط أي مؤسسة مالية غير مصرفية لا يعني على الإطلاق أزمة نظامية. هذا ما أكده محافظ «المركزي» مرارا وتكرارا وثبت على أرض الواقع. فشركات استثمار عديدة تعتبر شبه مفلسة، وشركات أخرى على حافة الهاوية، وشركات لم يبق لها رأسمال ولا مكاتب ولا أسهم تتداول في البورصة، وشركات تجر ذيول الخيبة تنتظر جرأة ما في مكان ما لشطبها من الوجود.
لذا تبقى العيون شاخصة على مصارف الكويت دون غيرها من القطاعات المالية المحلية. وتواجه هذه البنوك اليوم جملة تحديات يختصرها بعض المصرفيين بالتالي:
أولاـ البيئة التشغيلية الصعبة: يقول أحد المصرفيين المخضرمين أن المصارف تدور في حلقة مفرغة. فالجدل القائم اليوم في العالم حول من يقود من؟ هل نمو التمويل هو الذي سيقود انتعاش الاقتصاد؟ أم انتعاش الاقتصاد سيؤدي لنمو الإقراض؟ فعلى الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي عبر طرح مشاريع قيمتها تخطت الـ6 مليارات دولار آخر 3 أشهر، وعلى الرغم من ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 4 مليارات دينار خلال الأزمة، تبقى عجلة الإقراض من دون دوران.
ثانيا ـ تعثر الشركات: من أبرز أسباب جمود التمويل محليا للقطاعات المختلفة تعثر عدد لا بأس به من العملاء الشركات. فالكثير من هذه الشركات اقترض معتمدا على التدفقات الآتية من سوق الأسهم لسداد المتوجب عليه من أقساط وخدمة دين. لكن مع انقلاب البورصة رأسا على عقب، بات التعثر أمرا واقعا وباتت «شرنقة» التعثر تقض مضاجع البنوك. وهذه الأخيرة لا حول ولا قوة لها سوى تجنيب المخصصات تلو المخصصات. وتظهر إحصائية أعدتها «القبس» أن إجمالي حجم مخصصات الديون التي جنبتها البنوك المحلية في آخر 12 شهرا (من الربع الرابع 2008 إلى الربع الثالث 2009) قد بلغ 1.28 مليار دينار. ففي الربع الثالث وحده بلغت هذه المخصصات 182.1 مليون دينار. والجدير ذكره أن أكبر حجم مخصصات محددة لديون شركات استثمار متعثرة مثل دار الاستثمار وبيت الاستثمار العالمي بالإضافة إلى مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين.
ثالثا ـ تدهور جودة الأصول: وينتج هذا التدهور عن الانكشافات على الأسهم والعقار. فـ15 مليار دينار من محفظة البنوك الائتمانية البالغة 24 مليارا منكشفة على هذين النوعين من «الأصول الخطرة»، حسب تصنيف الأزمة. ولم يعد سرا الحديث اليوم عن رهونات أسهم أصبحت تشكل عبئا كبيرا على كاهل البنوك، التي أقرضت مستثمرين بضمانات أسهم، تشغيلية وغير تشغيلية. وكان الحديث عن هبوط الرهونات قد تراجع في الفترة الماضية عندما ارتفع السوق بين مارس وسبتمبر الماضيين. لكن الموجة الثانية من الهبوط التي اجتاحت المؤشر والأسهم أعادت الضغط مجددا على محافظ الائتمان وألقت الضوء بشكل لافت على الرهونات.
وفي هذا الإطار، ترجح مصادر مصرفية عليمة أن يستمر حجم المخصصات مرتفعا في ميزانيات البنوك خلال الربع الأخير من 2009، وذلك في ضوء تراجع قيم الضمانات والرهونات البورصوية، دون أن ننسى تردي وضع القطاع العقاري.
لذا قيل ويقال إن «الداء والدواء يكمنان في سوق الكويت المالي!». وما طرح استخدام كامل المبلغ المرصود للمحفظة الوطنية الاستثمارية إلا لملاقاة أسئلة عن كيفية تماسك الرهونات وبالتالي تخفيف حدة المخصصات.
06/12/2009
البنك المركزي يسأل البنوك عن «غموض» بنود في بيانات المصاريف الإدارية والتشغيلية
كتب المحرر المصرفي:
يستعرض اتحاد المصارف في اجتماعه القريب تقرير لجنة المراقبين الماليين في الاتحاد للمقترحات الموحدة للبنوك المحلية حول الايضاحات التفصيلية لبنود «مصاريف تشغيل أخرى» و/ أو «مصاريف إدارية أخرى» التي سيتم تضمينها في البيانات المالية للبنوك بناء على طلب بنك الكويت المركزي.
وكان البنك المركزي أرسل كتابا الى اتحاد المصارف قال فيه: أود الإفادة بأنه لوحظ إدراج مبالغ كبيرة ضمن بنود «مصاريف تشغيل أخرى» و/ أو «مصاريف إدارية أخرى» في القوائم المالية للبنوك، دون الافصاح تفصيليا عن طبيعة تلك المصروفات في الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية، في الوقت الذي يتطلب فيه استكمال الجوانب المرتبطة بدراسة بنك الكويت المركزي للبيانات المالية للبنوك، تقديم البنوك لبيانات تفصيلية عن مكونات هذه البنود.
وأضاف كتاب «المركزي»: ولإضفاء المزيد من الشفافية على البيانات المالية للبنوك المحلية، فانه يتعين تضمينها ايضاحا بتفصيل بنود «مصاريف تشغيل اخرى» و/او «مصاريف ادارية اخرى»، الامر الذي نرى معه اهمية موافاتنا باقتراحات البنوك المحلية في هذا الخصوص ووجهة نظرها حول التفصيل المناسب لهذه البنود، في موعد غايته اسبوعين من تاريخه. وكان تاريخ الكتاب 17 نوفمبر الماضي.
وقدم البنك الاهلي اقتراحاً كما يلي:
تقتضي معايير التقارير المالية الدولية ifrs معيار المحاسبة الدولي las-1 بأن تقديم البيانات المالية يتطلب الكشف عن طبيعة المصاريف التشغيلية. هذا وبناء على متطلبات الفقرة 102 من معيار المحاسبة الدولي رقم 1 فان العناصر الرئيسية المكونة لاجمالي المصاريف التشغيلية للبنك مثل تكاليف الموظفين والانخفاض في القيمة الشرائية وغيرها من مصاريف التشغيل الاخرى قد تم الافصاح عنها مسبقاً بصورة مستقلة في البيانات للبنوك المحلية وهي ايضاحات للتكاليف مقبولة من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين ووكالات التصنيف وغيرها من مستخدمي البيانات المالية.
وبما ان الكفاءة التشغيلية للبنوك على مستوى العالم تقاس على اساس نسبة التكلفة الى الدخل وليس على اساس العناصر التي تشكل هذه التكاليف، وبالتالي فان اي ايضاح بتفصيل بنود «مصاريف تشغيل اخرى» لن يكون ذا اهمية ولن يعطي اي قيمة اضافية لمستخدمي البيانات المالية.
ومع الاخذ بعين الاعتبار لامادية هذه المبالغ، فانه من المتعارف عليه في ممارسات الصناعة المصرفية عالميا واقليمياً على حد سواء عدم تقديم اي تفصيل او ايضاح للمصاريف التشغيلية الاخرى بشكل منفرد.
بناء على ما قد تقدم ذكره فاننا نرى في ظل هذه الظروف انه ليس هناك اي حاجة لاعطاء اي ايضاح بتفصيل بنود «المصاريف التشغيلية الاخرى» الواردة في البيانات المالية.
06/12/2009
البنك المركزي يسأل البنوك عن «غموض» بنود في بيانات المصاريف الإدارية والتشغيلية
كتب المحرر المصرفي:
يستعرض اتحاد المصارف في اجتماعه القريب تقرير لجنة المراقبين الماليين في الاتحاد للمقترحات الموحدة للبنوك المحلية حول الايضاحات التفصيلية لبنود «مصاريف تشغيل أخرى» و/ أو «مصاريف إدارية أخرى» التي سيتم تضمينها في البيانات المالية للبنوك بناء على طلب بنك الكويت المركزي.
وكان البنك المركزي أرسل كتابا الى اتحاد المصارف قال فيه: أود الإفادة بأنه لوحظ إدراج مبالغ كبيرة ضمن بنود «مصاريف تشغيل أخرى» و/ أو «مصاريف إدارية أخرى» في القوائم المالية للبنوك، دون الافصاح تفصيليا عن طبيعة تلك المصروفات في الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية، في الوقت الذي يتطلب فيه استكمال الجوانب المرتبطة بدراسة بنك الكويت المركزي للبيانات المالية للبنوك، تقديم البنوك لبيانات تفصيلية عن مكونات هذه البنود.
وأضاف كتاب «المركزي»: ولإضفاء المزيد من الشفافية على البيانات المالية للبنوك المحلية، فانه يتعين تضمينها ايضاحا بتفصيل بنود «مصاريف تشغيل اخرى» و/او «مصاريف ادارية اخرى»، الامر الذي نرى معه اهمية موافاتنا باقتراحات البنوك المحلية في هذا الخصوص ووجهة نظرها حول التفصيل المناسب لهذه البنود، في موعد غايته اسبوعين من تاريخه. وكان تاريخ الكتاب 17 نوفمبر الماضي.
وقدم البنك الاهلي اقتراحاً كما يلي:
تقتضي معايير التقارير المالية الدولية ifrs معيار المحاسبة الدولي las-1 بأن تقديم البيانات المالية يتطلب الكشف عن طبيعة المصاريف التشغيلية. هذا وبناء على متطلبات الفقرة 102 من معيار المحاسبة الدولي رقم 1 فان العناصر الرئيسية المكونة لاجمالي المصاريف التشغيلية للبنك مثل تكاليف الموظفين والانخفاض في القيمة الشرائية وغيرها من مصاريف التشغيل الاخرى قد تم الافصاح عنها مسبقاً بصورة مستقلة في البيانات للبنوك المحلية وهي ايضاحات للتكاليف مقبولة من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين ووكالات التصنيف وغيرها من مستخدمي البيانات المالية.
وبما ان الكفاءة التشغيلية للبنوك على مستوى العالم تقاس على اساس نسبة التكلفة الى الدخل وليس على اساس العناصر التي تشكل هذه التكاليف، وبالتالي فان اي ايضاح بتفصيل بنود «مصاريف تشغيل اخرى» لن يكون ذا اهمية ولن يعطي اي قيمة اضافية لمستخدمي البيانات المالية.
ومع الاخذ بعين الاعتبار لامادية هذه المبالغ، فانه من المتعارف عليه في ممارسات الصناعة المصرفية عالميا واقليمياً على حد سواء عدم تقديم اي تفصيل او ايضاح للمصاريف التشغيلية الاخرى بشكل منفرد.
بناء على ما قد تقدم ذكره فاننا نرى في ظل هذه الظروف انه ليس هناك اي حاجة لاعطاء اي ايضاح بتفصيل بنود «المصاريف التشغيلية الاخرى» الواردة في البيانات المالية.
06/12/2009
علماً بأن هناك انكشافات مباشرة لبنوك محلية
مخصصات إضافية في موازنات البنوك مقابل الانكشاف غير المباشر على أزمة دبي
اعداد : محمد الاتربي
كشفت مصادر مصرفية ان البنك المركزي يتجه إلى خصم مخصصات احترازية مقابل الانكشافات غير المباشرة لدى بنوك محلية على تعاملات لها في دبي.
وأشار مصدر إلى أن هناك تمويلات وجهت إلى شركات لديها استثمارات في دبي، فضلا عن ان شركات رهنت لدى البنوك أصولا وأسهما، علما بان أغلبية استثمارات هذه الشركات مركزة في دبي، ما يمثل انكشافا غير مباشر.
وقال المصدر ان كل حالة انكشاف ستتم معالجتها على حدة، واعتمادا على أوزان مخاطر تلك الانكشافات، مشيرة إلى أنه سيكون هناك خصم.
وأفاد مصدر مصرفي بان البنوك ستتجه الى خصم ما يلزم، حيث ستطلب من مراقبي الحسابات لديها هذا الأمر، على أن يكون التقدير النهائي للبنك المركزي وكيفية تقديره وقراءته.
من جهة أخرى، قالت المصادر ان أحد مديونيات البنوك المحلية (على جهات في دبي) تستحق في نهاية ديسمبر الحالي، وطلبت بشكل عاجل من الجهات المدينة هناك سرعة ابلاغ البنك بشأن القرار النهائي لموقف السندات، حيث سيترتب على ذلك قرارات أخرى في موازنة البنك السنوية.
وذكر مصدر ان انكشاف بنك الخليج على إحدى شركات دبي المتعثرة قد لا يحتاج الى مخصص في موازنة 2009، إذ أشار المصدر إلى أن الانكشاف عبارة عن تسهيلات غير ممولة، وبالتالي لا تستحق على البنك حاليا، حيث ان تاريخ آجالها في يونيو 2010.
ويذكر أن عددا من البنوك أعدت تقارير مفصلة عن تعاملاته مع «بزنس دبي» وأرسلت هذه التقارير الى البنك المركزي، علما بان فيها تعاملات عادية بين البنوك هنا وهناك (انتر بنك) وتعاملات لفروع بنوك كويتية في دبي.
ستقوم بها البنوك نفسها وفقا لأسوأ السيناريوهات المحتملة
«المركزي» يتخلى عن طلب جهات عالمية لإجراء اختبارات الضغط المصرفية
كتب محمد شعبان:
تراجع البنك المركزي عن فكرة ترشيح جهة عالمية، كما كان مرتبا لذلك في السابق، للقيام بمهمة اجراء اختبارات الضغط للبنوك الكويتية كافة مع فترة نهاية العام.
وفي هذا الصدد علمت «القبس» ان البنك المركزي طلب من البنوك المحلية القيام باجراء تطبيقات اختبارات الضغط بنفسها، على اساس الوضع القائم طبقا للنتائج والبيانات المالية لعام 2009.
ويذكر ان تلك الاختبارات تضع عدة سيناريوهات تتراوح بين المتشائمة والمتفائلة وتقيس على اساس قدرة البنوك على التحمل وستقوم البنوك باجراء اختبارات الضغط، آخذة في الاعتبار الملاحظات التي أبداها المركزي على نتائج سبق ان قدمتها البنوك بشأن تلك الاختبارات.
وتستعد البنوك خلال الشهر الحالي لجملة من الاستحقاقات المطلوبة التي تحمل صفة الضرورة مع البيانات المالية أهمها نتائج اختبارات الضغط، التي ستكون بمنزلة تشخيص للواقع وتوقع للمستقبل لمعرفة واقع التشغيل ومستقبله على كل المستويات.
وتشير المصادر إلى ان اختبارات الضغط ترتكز على اخذ درجات مخاطر وأوزان معينة وقياس مجموعة من الافتراضات ذات الأثر السلبي على رأس المال الشامل والنسب الرقابية للبنك، ووضع الاحتمالات اللازمة والمناسبة لاجتيازها.
والهدف من القيام بها هو افتراض اسوأ السيناريوهات سلبية لوضع الحلول واخذ الاحتياطات المناسبة لها مسبقا، قبل وقوعها او الوصول إليها.
في الاطار ذاته قالت مصادر مصرفية ان المركزي كان يهدف بالدرجة الأولى من تعيين مستشار عالمي للقيام باجراء اختبارات الضغط على البنوك هو ايضاح جملة من الحقائق، اهمها تبيان ضرورة اللجوء الى الرسملة وهو القرار الذي قامت باعتماده الأغلبية المطلقة من البنوك، في حين ان البقية لديها نوايا وتوجهات لاتخاذ القرار نفسه.
وطلب المركزي ان تزودة البنوك بتلك النتائج (اختبارات الضغط) بعد انتهاء 14 يوم عمل من ديسمبر الجاري وستكون البنوك خلال السنة المقبلة امام استحقاقات عدة مطلوبة من المركزي.
293 مليون دولار لبنك محلي بذمة شركات متصلة بـ«نخيل» و«دبي العالمية»
كتب المحرر المصرفي:
أظهر جدول ديون مصدره مركز ابحاث سيتي بالتعاون مع «ديالوجيك»، ان بنكا تجاريا محليا أقرض شركات تابعة لشركتي دبي العالمية ونخيل الاماراتيتين بنحو 293 مليون دولار. وهذا المبلغ لم يظهر في الافصاحات المصرفية المحلية التي أعقبت اعلان «دبي العالمية» تخلفها عن السداد وطلب جدولة ديونها.
علما أن الافصاحات المحلية التي ظهرت علنا كانت تخص بنكي الخليج والأهلي فقط.
كما اظهر الجدول ان اجمالي انكشافات عدد من البنوك الاقليمية والدولية على «دبي العالمية» يبلغ 22 مليار دولار، والانكشافات على «نخيل» (قروضا وليس سندات) نحو 2.2 مليار، لكن تحت مسمى Other Subs ظهرت ديون لشركات تابعة للشركتين المذكورتين بنحو 24 مليار دولار ليبلغ بذلك الاجمالي نحو 48.4 مليار دولار.
قام عدد من الشركات الاستثمارية بمعالجات لمشاكل الوكالات الاستثمارية التي كانت عبارة عن قروض مبطنة مع المدينين.
واعلن مصدر استثماري ان الشركات المدينة عرضت على دائنيها الحصول على عدد من الحصص والاستثمارات مقابل شطب المديونية وفك التشابك بين الشركتين.
وافاد انه من المتوقع خلال الايام الباقية من 2009 ان يتم اغلاق بعض المديونيات بين عدد من الشركات.
واعتبر مصدر في احدى الشركات الدائنة ان الحصول على مقابل المديونية او تحويلها الى استثمار خيار جيد ومضمون للشركة الدائنة، خصوصا ان من الممكن الاحتفاظ بالاصل لسنوات حتى تستقر الاوضاع وتتحسن الاسعار، معتبر ان هذا الخيار آمن للشركة الدائنة.
واكد المصدر ان الحصول على الاستثمار افضل من الاحتفاظ به كرهن، حيث من الممكن ان يتم تطويره وادارته بشكل افضل، اضافة الى انه قد يتم جني ارباح منه، وبالتالي يخفض من كلفة الشركة اذا ما كان السعر الذي تمت عليه التسوية مرتفعا مثلا.
من جهة اخرى، سيفك الارتباط مع الشركة المدينة وسينهي مسألة المخصصات المرتبطة بحالة الشركة وقيم اصولها ووضعها، فكلما تأثر او اضطرب مركزها المالي اثرت في الدائنين سلبا.
14/12/2009
بنوك أعادت جدولة 750 مليون دولار ديوناً على شركات تستحق قريباً
كتب محمد شعبان:
ذكرت مصادر مصرفية ان البنوك نفذت عمليات جدولة ديون وتمديد آجال عدد منها تخص كبار العملاء خلال الأيام الماضية وقبل إقفالات البيانات المالية للعام المالي الحالي 2009. وعلمت «القبس» ان 4 بنوك كبرى وافقت رسمياً على جدولة 750 مليون دولار أميركي ديون خلال الأيام الماضية وتم إبلاغ الجهات الرقابية بها.
وبيَّن مصدر ان مبلغ 600 مليون دولار اعيدت جدولته يخص إحدى شركات الخدمات الكبرى في البلاد، في حين ان 150 مليون دولار تخص عددا من الشركات.
والجدير ذكره ان أغلبية الديون التي اعيدت هيكلتها كانت تستحق مع نهاية العام الحالي وأوائل العام المقبل.
وعلقت مصادر مصرفية بأن البنوك متعاونة مع الشركات الملتزمة بشروطها التي تعزز ضماناتها بما لا يشكل عبئاً على موازناتها إضافة إلى التزامها بسداد الفوائد وخدمة الدين. وشددت المصادر على انه اختفى تماماً من قاموس التعاملات أي تعاون من دون ضمانات، حيث إن البنك لا ينظر إلى وضع العميل أو قوة مركزه بل إلى التزامه والضمانات القائمة.
وعملياً ستقود عمليات الجدولة التي تمت إلى تخفيف الأعباء على أكتاف الشركات والبنوك.
وأشارت المصادر إلى انه في الأشهر الماضية نجحت البنوك في معالجة الكثير من الانكشافات والديون شبه المتعثرة مثل تمديد آجال واستدخال أصول وضمانات.
الأسهم المرهونة صداع في رأس البنوك وتتجاوز قيمتها 2.47 مليار دينار
شركات الاستثمار تفقد 20% من ضماناتها لدى البنوك
الاستثمارات الوطنية والأهلي المتحد والزمردة أكثر الكتل رهناً لأسهمها
أحمد فتحي
استحوذت 9 كتل رئيسية على 89.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المرهونة للشركات بقيمة بلغت 2.183 مليار دينار، متراجعة 16.4 مليون دينار من قيمتها بداية هذا العام، وهي الاستثمارات الوطنية، الأهلي المتحد، الزمردة، إيفا، الأهلية، الدار، أجيليتي، الصفاة، والمشاريع.
تشكل معضلة الأسهم المرهونة صداعا في رأس البنوك الكويتية بعد مرور أكثر من عام على تفجر الأزمة المالية وما ألقته بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية، خاصة مع الانخفاض الشديد الذي شهده السوق خلال الربع الاول، والذي بلغ أدناه في 1 مارس، حيث بلغ المؤشر السعري 6391.5 نقطة، والوزني 320.5 نقطة، إلا انه عاود الصعود مرة أخرى ليصل إلى اقصاه في 2 يوليو بقيمة 8107.6 نقاط والوزني 456.6 نقطة، والذي واصل الارتفاع إلى أن بلغ 469.28 نقطة في 30 أغسطس، ليعاود الانخفاض من جديد.
ورغم هذا الانخفاض فإن البنوك وشركات الاستثمار تنفست الصعداء معاً، لاسيما أن البنوك امتنعت عن تسييل هذه الأسهم، وهو ما انعكس على نتائجها المالية بارتفاع مخصصاتها التي اتخذتها في نهاية كل ربع منذ بداية 2009، والثانية التي أوشكت بعضها أن تعلن عدم قدرتها على تلبية التزامها بعد أن كانت الشركة الجيدة تسدد خدمة الدين فقط دون سداد قيمته، وإذا قارنا قيمة الأسهم المرهونة خلال الربع الاول والثاني نجد أنها فقدت أكثر من 15 في المئة من قيمتها حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي، إلا أنها استردت أغلبية ما فقدته في النصف الثاني، حيث بلغت قيمة إجمالي الاسهم المرهونة للشركات المدرجة في السوق حتى تاريخ 10 ديسمبر قيمة 2.445 مليار دينار مقابل 2.47 مليار دينار بداية العام الحالي لتفقد 24.75 مليون دينار فقط بنسبة 1 في المئة، وذلك حسب الملكيات المعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ولا يرجع هذا الارتفاع فقط إلى صعود السوق، ولكن تجدر الإشارة إلى ارتفاع نسب الرهونات بشكل لافت من بداية العام حتى الآن، حيث ظهر ذلك في احصائية أعدتها 'الجريدة' بوصول إجمالي عدد الأسهم المرهونة إلى 8.145 مليارات سهم في ديسمبر بعد أن كان 6.48 مليارات سهم في الربع الأول ليرتفع بمقدار 1.66 مليار سهم، لتمثل نسبة الأسهم المرهونة في السوق إلى اجمالي أسهم الشركات المتداولة 7.5%.
وكشفت الاحصائية عن استحواذ 9 كتل رئيسية على نسبة 89.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المرهونة للشركات بقيمة إجمالية 2.183 مليار دينار متراجعة 16.4 مليون دينار من قيمتها بداية العام، وهي الاستثمارات الوطنية، الاهلي المتحد، الزمردة، إيفا، الأهلية، الدار، أجيليتي، الصفاة، والمشاريع، حيث بلغت في 2008/12/31 قيمة 2.19 مليار دينار، في حين لم ترهن 11 مجموعة اسهمها وهي: بيت التمويل، عارف، غلوبل، الصناعات، الصفاة، البحر الاحمر، التجاري، أعيان، بودي، المجموعة الدولية، وأجيال.
«الاستثمارات» و«الأهلي» في المقدمة
وشهد العام الحالي رهن مجموعات جديدة لأسهمها وهي أجيليتي والصفاة والمشاريع، في حين زادت المجاميع الاخرى لنسب الرهونات عن بداية العام، حيث زادت إيفا من 772.4 مليون سهم إلى 1.4 مليار سهم بقيمة 207 ملايين دينار، والزمردة من 800 مليون سهم إلى 1.35 مليار سهم بقيمة 319.3 مليون دينار، وزادت كتلة الاهلي المتحد من 851.4 مليون سهم إلى 1.07 مليار سهم بقيمة 361.3 مليون دينار، في حين زادت الاستثمارات الوطنية من 2.137 مليار سهم إلى 2.16 مليار سهم لتظل على رأس المجموعات الراهنة لأسهمها بقيمة بلغت 1.21 مليار دينار.
وجاءت أكبر تغيرات القيمة في كتلة الأهلية التي فقدت 32 في المئة، تلتها الدار بنسبة 30 في المئة، في حين ارتفعت قيمة اسهم الاهلي المتحد بنسبة 4.93 في المئة.
'الخدمات' الأعلى رهناً
شهد العام الحالي تصدر قطاع الخدمات لأول مرة باقي القطاعات كأعلى قيمة لأسهمه المرهونة بمبلغ 675 مليون دينار عن رهنه لـ1.4 مليار سهم، تلاه قطاع البنوك بقيمة 568.6 مليون دينار عن 1.41 مليار سهم، ثم قطاع الاستثمار الذي تراجع عن مركزه الاول بقيمة 365.8 مليون دينار بعدد 2.9 مليار سهم، ثم قطاع الأغذية بقيمة 346.7 مليون دينار بعدد 270 مليون سهم، وقطاع غير الكويتي بقيمة 149 مليون دينار وبعدد 751 مليون سهم، وقطاع العقارات بقيمة 110 ملايين دينار وبـ909 ملايين سهم، وأخيراً التأمين بقيمة 15.7 مليون دينار وبعدد 40.6 مليون سهم.
وجاء أعلى هبوط من حيث القيمة من نصيب البنوك بمقدار 95 مليون دينار تلاه الاستثمار بقيمة 93 مليون دينار والعقارات بقيمة 10.65 ملايين دينار، في حين جاءت الخدمات كأكثر الرابحين بارتفاع أسهمه المرهونة بقيمة 58.4 مليون دينار تلاه غير الكويتي بقيمة 53 مليون دينار والسوق الموازي بقيمة 34.7 مليون دينار.
رهن 71 شركة مدرجة
بلغ عدد الشركات التي تم رهن أسهمها 71 شركة من إجمالي 202 شركة مدرجة في جميع القطاعات تصدرتها المدار للتمويل بنسبة 73.1 في المئة، تلتها مشرف بنسبة 67.95 في المئة، ثم مدينة الاعمال بنسبة 66.5 في المئة، وأميركانا بنسبة 65.95 في المئة ثم شركة المواساة بنسبة 64.4 في المئة، وجاءت أسهم 'زين' كأكبر قيمة مرهونة بمبلغ 440 مليون دينار وأسهم أميركانا بقيمة 344.6 مليون دينار، تلاها أسهم بنك الكويت والشرق الاوسط بـ 230.3 مليون دينار، ثم أسهم بنك الخليج بقيمة 187.4 مليون دينار.
شح السيولة
ويبين ارتفاع نسبة الأسهم المرهونة في السوق وعددها تزايد الاقتراض لهذه المجموعات لسد شح السيولة التي تعانيه منذ بداية الأزمة، وسداد التزاماتها المستحقة، أو بسبب مطالبات البنوك بمزيد من الضمانات لتمديد فترة السداد خاصة مع انخفاض هذه الاسهم، الامر الذي عزز مخاوف البنوك من تحول قروض هذه المجموعات إلى ديون مشكوك في تحصيلها، خاصة مع تمسك البنوك بالسعر السوقي للاسهم دون الاهتمام بمطالبات الشركات المتعثرة باعتماد مبدأ التسعير بالقيمة العادلة، وهو الذي اعتمد عليه قانون الاستقرار المقدم من 'المركزي' في عدم الأخذ بهذا المبدأ، حيث اقترح ضمان 50 في المئة من المخصصات التي ستحتجزها البنوك مقابل تراجع قيمة الاصول والأسهم المرهونة. وفي آخر تصريحاته أشار الرئيس التنفيذي للبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب الى أن البنوك الكويتية تدير محفظة ائتمانية قيمتها 24 مليار دينار، منها 15 مليارا قروضا مرهونة مقابل اسهم او عقار، وهو ما يجعل أي هبوط سوق الكويت للاوراق المالية يؤثر على هذه المحفظة في القطاع بالكامل.
ونلاحظ أن بعض المجموعات قامت بتضخيم اسعار أسهمها بشكل ملحوظ مع بداية الربع الثالث حتى الآن لتزيد من قيمة ضمانات الاسهم لدى البنوك حتى لا تطالبها بضمانات جديدة أو للحصول على مزيد من القروض والتسهيلات، فعلى سبيل المثال نجد مجموعات قامت بتصعيد الأسهم التي تمتلكها في السوق الموازي من 200 فلس لتتجاوز 700 فلس في أقل من ثلاثة اشهر.
إعداد: إيمان عطية
الاقتصادي الراحل ايدي جورج كان مغرما بنكتة تقول: «هناك صنفان من المصرفيين: من يفهمون في الحساب ومن لا يفهمون فيه».
ويمكن للنكات احيانا ان تلتقط الحقائق العميقة ففي غمرة كل هذا الصخب الدائر حول مكافآت البنوك سمعنا الكثير عن «حقائق» سوق العمل (من المصرفيين) والفلسفة الاخلاقية والسياسية (من الجميع) لكن ما نحن بحاجة اليه هو ان نفكر اكثر قليلا في علم الحساب.
يدرك جميع العاملين في عالم المال والاعمال ان بامكانهم الاستمرار في العمل طالما انهم يحققون الارباح، لكن عندما تنفد السيولة تتم معاقبتهم على الفور والمصرفيون بوصفهم الجهة التي توفر السيولة النقدية للاخرين، يدركون ذلك ايضا غير انهم لا يعتقدون ان ذلك ينطبق على نطاق عملهم.
وبصورة عامة فإن البنوك ليس لديها معايير للتدفقات النقدية خاصة بالعمل المصرفي فجل تفكيرهم ينحصر بالسيولة، هل يمكن الاقتراض من مشاركين اخرين في السوق، وهل يمكن الحصول على اموال من البنك المركزي؟ ومن تخذله السوق فإن في ذلك اعلانا لنهايته، وهو ما حدث لنورثن روك في 2007 وميدلاند بنك قبل ربع قرن مضى الذي اجبر على البيع الى اتش اس بي سي.
ويعني ذلك انها غير قادرة على اتخاذ قرارات تتعلق بالسيولة من ذلك النوع الذي تواجهه الشركات يوميا، وحتى فيما يتعلق بموضوع خفض الارباح، وهو احد الخيارات النهائية الخاصة بالسيولة، فانها تناقش عادة في اطار ادارة معدل السيولة والحفاظ عليها، لكنها من الطبيعي ان تتخذ بصورة دائمة، قرارات تتعلق بالتبعات الخاصة بالسيولة، وقبل خمس سنوات بدأت برش ونثر الاموال كما يفعل بحار ثمل، ومستقبلو تلك الاموال المنثورة هم الموظفون، على شكل مكافآت، وبصورة اقل وان كانت لا تزال كبيرة، المساهمون، على شكل ارباح.
تقلب الاسواق
ان وجود المكافآت يعكس طبيعة الشركات المالية، حيث تمثل العمالة دوما التكلفة الاساسية، في حين ان الايرادات متقلبة، وبالتالي اصبحت ضرورية لتجعل من تكاليف العمالة متغيرة، واستخدمت بالتالي المكافآت كآلية للقيام بذلك، في سنة 1974 لم يحصل الشركاء في شركات الوساطة في لندن على اي اموال وشيء من هذا القبيل حدث في 1994 لكبار المصرفيين الاستثماريين في شركات العائدات الثابتة.
ولطالما تقاضى العاملون في مركز المال والاعمال في لندن اجورا جيدة مقارنة بالاخرين، اما المكافآت الضخمة فهي مسألة جديدة تماما، فمن تجربتي الخاصة لم يتقاض في منتصف التسعينات اكثر من اربعة او خمسة موظفين في باركليز الذي كان مصرفا استثماريا حينها اكثر من مليون جنيه استرليني ولم يقترب احد من مبلغ 2 مليون جنيه استرليني، لكن مع دخول الالفية بدأت الامور بالانطلاق عبر الاسواق ومن ثم بالصعود السريع، بعد توقف في 2001ــ2003 حتى اصبحت تدفع اجورا مرتفعة بصورة استثنائية، ليس بشكل فردي فقط، بل بصورة اجمالية ايضا خلال الفترة من 2004 ــ2007.
وشهد المراقبون للخدمات المالية نموا وازدهارا لا يمكن تصديقه وعلى ما بدا في حينها قيمة مضافة هائلة الا ان الصناعة برمتها افلست بعد عامين ويكمن وراء ذلك سبب بسيط: اي ان صناعة تدفع ارباحا محاسبية ضخمة، وهي وهمية الى حد كبير ستفلس بسرعة، ليس فقط لان الصناعة، والمجتمعات التي تعتمد عليها كانت تنفق اموالا لم تعد موجودة، بل لانها كانت توزع اموالا كانت تتوهم انها تملكها من الاساس، بل والاسوأ انه يبدو انها ترغب في القيام بذلك مرة اخرى.
مصادرة الثروة الوهمية
ما هي مصادر تلك الثروة الوهمية؟ اولا، الفوارق في الاسعار على الائتمان الذي لم يأخذ في الحساب احتمالات التعثر والتخلف عن السداد (دأب المصرفيون على القيام بذلك على مدى قرون، لكن لم يصل ابدا الامر الى هذا القدر والحجم).
ثانيا، الارباح غير المحققة من تقييم استثمار على اساس اسعار السوق المسجلة في دفاتر التداول، لا سيما في الادوات غير القابلة للتسييل، ثالثا، استحضار ارباح من خلال اتخاذ صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للدخل الذي يمتد على الاجل كاصدارات المشتقات على سبيل المثال، وفي ما يخص العاملين الاخيرين، لم يكن البنك يتلقى اي عائد، وبالكاد كان يسجل «ايرادات مسجلة» اذا كيف كانت البنوك تدفع سيولة نقدية من ثروة غير موجودة لموظفيها؟ ذلك لانه لا يوجد لديها اي معايير لتدفق السيولة تقول لهم انهم ليسوا سوى حمقى، ولان الجميع كان يقوم بذلك فدفع 50% من الايرادات الى الموظفين اصبح هو القاعدة حتى عندما تكون «الايرادات» في حقيقتها ليست مكونة من المال.
كيف اذا جعلهم المساهمون يفلتون بأفعالهم تلك؟ لانهم كانوا يجلسون على متن القطار الذي يتكسب كسبا غير مشروع ايضا، مستمتعين بالمناظر من مقاعد المراقبة، وماذا عن المديرين، كيف سمحوا لذلك ان يحدث؟ الاعداد الهائلة وعدم القدرة على فهم الحسابات التي اصبحت مضللة الى حد الخيانة والغدر.
كم هو محبط ومثير للكآبة والعار عندما ينظر المرء ويرى كيف ان النظام سقط ليس لنواقص شابت ادارة المخاطر (على الرغم من حدوث ذلك) وليس لان الجشع كان متفشيا (على الرغم من صحة ذلك) لكن بسبب ان المصرفيين لا يفقهون في الحسابات.
مارتن تايلور
رئيس ساينجينتا والرئيس التنفيذي السابق لباركليز
خلاصة
سقط نظام برمته لان مصرفيين لا يجيدون فن الحساب ولا يعيرون لمعايير التدفقات النقدية اي اهتمام، جل تفكيرهم ينحصر بالسيولة. توهموا وجود ثروة وايرادات، فبذروها يمنة ويسارا خصوصا على مكافآت خيالية. شاركهم المساهمون خطيئتهم. فهم في المركب ذاته على طريق التكسب غير المشروع الذي اودى بالجميع الى الهاوية.
نصف المصارف غير قادر على التوزيع أساساً
السوق يتوجس من معايير «مركزية» تلجم توزيعات الأرباح المصرفية
كتب محمد الأتربي:
بقدر التطلعات التي يبديها جميع المستثمرين في السوق المالي لنتائج وارباح البنوك السنوية، يترقب مساهمو البنوك خصوصا مسألة التوزيعات النقدية والتي ستكون بيد البنك المركزي هذه السنة ايضا لا بيد مجلس الادارة والجمعية العمومية وحدهما، كما كانت الحال طيلة السنوات الماضية.
المصرفيون والقيادات التنفيذية في البنوك تعي تماما ان المركزي سيكون صاحب الكلمة العليا في تحديد النسب الخاصة بالتوزيعات وسينفذ توجيهه بحكم سلطاته الرقابية، ورغم التباين في وجهات النظر في بعض الاحيان بينه وبين البنوك.
وجهة نظر البنوك حاليا تقول ان اوضاع المصارف الآن افضل بكثير عما كانت عليه الحال اواخر 2008 وبدايات العام الحالي، فكثير من المخصصات تم خصمها ما بين محدد وتحوطي، عشرات القروض تمت معالجتها بزيادة الضمانات او جدولتها او اغلاقها بالكامل، لذلك بعض البنوك وضعها سيؤهلها لمنح مساهميها توزيعا نقديا ستحدد نسبته بالتشاور على ضوء المركز المالي النهائي كما في 31ديسمبر.
وسيتم النظر مليا الى ما يلي:
• حجم الارباح الصافية نهاية العام بعد خصم كل المخصصات اللازمة وتعزيز التحوطية منها يتحدد على اساسها نسب التوزيع الممكنة.
• جودة المحفظة الائتمانية للبنك ونسب المخاطر المحيطة بها.
• حجم الانكشافات قياسا بالضمانات الموجودة وجودتها.
• معدلات النسب الرقابية للبنك الخاصة بكفاية رأس المال ومتطلبات بازل2.
• نتائج التقارير الاربعة المطلوبة من البنوك الخاصة بتفصيلات عقود المشتقات والمخاطر المحيطة بها، تفصيلات اكلاف الاموال لدى البنوك، تقرير المحفظة الائتمانية، نتائج اختبارات الضغط على اساس بيانات اخر العام.
• جودة مصادر الايرادات التشغيلية للمصرف، وقدرته على الحفاظ على اداء متوازن خلال الفترات المقبلة.
• وسينظر ايضا في مدى الحاجة لزيادة رأس المال ومدى استجابة المساهمين لذلك.
• حاجة البنك للاحتفاظ بالارباح من عدمة ستكون لها الأولوية وليس حاجة المساهمين، أي ان المركزي سيقدم مصلحة البنك وتعزيز مركزة المالي على ما سواه من اعتبارات أخرى تتعلق بالمساهمين او تأثيرات ذلك على سعرالسهم السوقي.
• البنوك الخاسرة بالقطع لن يكون بمقدورها التوزيع كما لن يتم السماح لها بأي نوع من التوزيعات اذا ما رغبت في المنحة مثلا.
• كفاية المخصصات المخصومة منذ نهايات 2008 والإطمئنان الى مراكز المدينين والتزامهم بالسداد وفقا للجدولة الأخيرة.
في المقابل لفت مراقبون مصرفيون الى ان عدم تدفق توزيعات من القطاع المصرفي ستكون له جملة من الآثار السلبية أهمها:
• تأثيرات سلبية عامة على السوق المالي حيث تمثل ارباح البنوك وتوزيعاته دفعة نفسية كبيرة للسوق بشكل عام. كما أن عدم التوزيع، ستصعب مهمة كبار الملاك والمساهمين على الوفاء بالتزاماتهم في شأن الاكتتاب في الزيادات المطلوبة. وهناك شركات عديدة وكبار ملاك ينتظرون تدفق ارباح وتوزيعات البنوك للوفاء بالتزامات عليهم بعد أن تراجعت عائدات السوق وبات الأمل مفقودا في كثير من الشركات بالنسبة للتوزيعات.
وكثير من الصناديق المالية وحتى شركات تعتمد على تلك التوزيعات في استخدامها لتوزيع ارباح على مساهميها. وسيؤثر عدم التوزيع في اسعار الأسهم والقيم السوقية لكثير من الاسعار الاخرى التي تقتني اسهم البنوك وتشكل اساس المحفظة. بالتبعية فان تراجع وتأثر أسهم البنوك سيقود الى نسب انكشاف جديدة حيث ان كثيرا من الملكيات الكبيرة في رؤوس اموال البنوك مرهونة مقابل تمويلات.
كتب محمد الإتربي:
تمضي قدماً عمليات إعادة جدولة ديون داخلية لعدد لا بأس به من الشركات المدرجة وغير المدرجة بشروط متفاوتة حسب كل حالة. وقال مصرفي: إن عدة سنوات تعطي الطرفين فرصة لإعادة ترتيب الأوراق رهاناً على استعادة الأصول لمستويات عادلة نسبياً، ما ينعكس على وضع البنك واستعادته لكامل أمواله بدلاً من أن تشطب أجزاء كبيرة منه في الوقت الراهن. أو أخذ مخصصات كبيرة عليه.
واعتبر المصدر ان خيار الجدولة وتمديد الاجال هو أفضل خيار ترحب به البنوك حالياً بشروط أبرزها الآتي (حسب كل حالة):
• أن تقدم الشركة الضمانات الإضافية اللازمة للبنك التي يراها هو مناسبة ومقنعة له وللبنك المركزي.
• أن تتعهد الشركة بالوفاء بالتزاماتها بدفع الفوائد أو عوائد الوكالات من دون توقف.
• اطمئنان البنك إلى وضع الشركة واستمراريتها ومستقبل التدفق النقدي لديها ونوعية الأصول التي تعتمد عليها.
• تقوم بعض البنوك بإعادة حماية نفسها جيداً وتضع شروطاً تحقق أقصى الضمانات لها من بينها أن يقوم البنك بالاستحواذ على الأصول المرهونة التي لديه عند أي إخلال يراه ببنود الاتفاقية الجديدة، لذلك يتم التشديد والحرص على تعزيز الضمانات بنوعيات ذات جدوى.
• عوائد وإيرادات الأصول (أسهما كانت أو عقارات) لا يتم التصرف فيها قبل أن تفي الشركة بالتزاماتها.
• عدم زيادة الأعباء التمويلية الجديدة على الشركة إلا بالتشاور والتواصل مع البنك الدائن، حيث سيكون له رأي في هذا الأمر، خصوصاً ان زيادة أحمال جديدة قد تؤثر في مسيرة التزام الشركة.
الجدير ذكره ان عمليات الجدولة التي تمت خلال ديسمبر الحالي ستعفي البنوك من مبالغ كبيرة من المخصصات كان سيوصي بها البنك المركزي.
وفي ضوء طفرة الجدولة التي تمت لعدد غير قليل من أصحاب المديونيات الكبرى والمؤثرة، يتوقع أن تتحسن نتائج البنوك الإجمالي في 2010 إذا خف هلع خصم المخصصات وكانت عمليات الجدولة في مصلحة البنوك.
لكن مصدرا أكد ان هذا الوضع لن يجعل «المركزي» يتراجع عن توصياته أو ميله إلى تشجيع البنوك على القيام باتمام عمليات زيادات رأس المال لعدد غير قليل من البنوك إن لم تقل كلها.
ومع التحسن الذي سيبدو عليه القطاع المصرفي كنتائج ومراكز مالية، ينتظر ان تكون مشجعة أكثر للمساهمين على الاكتتاب في الزيادات المطلوبة التي سيتم البدء في استدعائها تباعاً اعتباراً من الربع الأول 2010.
القبس
اعتماد النتائج مرتبط بتسليمها
{المركزي} يطلب 5 تقارير إلزامية مع البيانات المالية لعام 2009
كتب محمد شعبان:
جملة استحقاقات طلبها البنك المركزي من البنوك، بحيث تكون جاهزة مع البيانات المالية للعام الحالي 2009، وكجزء لا يتجزأ منها، بمعنى ان تكون مرفقة بالتوازي معها.
واستنفرت البنوك الكويتية طاقتها القصوى لتلبية متطلبات المركزي الممثلة فيما يلي:
- البيانات المالية السنوية.
- تقرير نهائي لاختبارات الضغط.
- الموازنة التقديرية لكل بنك خلال العام الجديد.
- تقرير الاستراتيجيات والهيكلة التي تمت خلال العام المنتهي.
- تقرير المعلومات المفصلة عن محفظة الائتمان والتمويلات والرهونات.
- تقرير مدققي الحسابات عن اوضاع المشتقات مرفق مع البيانات المالية.
من جهة اخرى، علمت «القبس» ان المركزي طلب جداول مفصلة ونماذج زود بها البنوك عن حجم القروض بشتى تفاصيلها وقطاعاتها مقارنة مع 2008، وحجم الضمانات القائمة في 2009 مقارنة مع 2008.
وفي خط مواز تعطي البنوك الاولوية المطلقة، لانجاز البيانات المالية اولا مع الموازنة التقديرية، على ان يتم بعد ذلك ورشة عمل المتطلبات الاخرى المرتبطة بالبيانات.
وتعتبر مصادر متابعة ان بيانات العام الحالي ومراجعاتها واعتماداتها من جانب المركزي ستكون مختلفة تماما، حيث سيأخذ وقتا اطول من كل الفترات الماضية، نظرا إلى حجم الاستحقاقات المطلوبة.
الى ذلك، اشارت المصادر الى ان 2010 نحو ثلاثة بنوك كبرى وقيادية على موعد مع اجراء انتخابات لمجالس اداراتها، ايضا هناك عمليات زيادات رأس المال والدور الذي سيقوم به المركزي في ترتيبات دخول هيئة الاستثمار في تلك الزيادات، اذا تطلب الامر ذلك، والتي على ما يبدو من وضع السوق وخارطة التوزيعات المحتملة للشركات بشكل عام، انه سيكون هناك بعض الفراغات التي ستحتاج لجهة استراتيجية.
وهناك محاور التوزيعات والمخصصات التي تطمح البنوك الى ان تتغير وتيرتها في ضوء التطورات الجديدة التي تمت اخيرا من عمليات اعادة هيكلة، وجدولة للديون حصلت خلال الشهرين الأخيرين من العام.
03/03/2010
سنعرف من «يستاهل» ومن «يستنفع»
«عين حارَّة» تضرب رواتب المصرفيين
المحرر المالي
بدأت بعض المصارف اعداد العدة اللازمة للافصاح الجديد المطلوب من الجهات الرقابية والخاص بكشف تفاصيل رواتب الموظفين لا سيما كبار التنفيذيين وذلك في الميزانية العمومية اعتباراً من 2010.
وتلك التفاصيل يفترض ان تشمل كل الامتيازات وحزم المكافآت، فضلا عن اسهم الولاء اذا وجدت.
وقالت مصادر متابعة: لنا ان نتخيل واقع هذا الحال وكيف سيتهافت مهتمون على تلك الميزانيات لمعرفة رواتب ومكافآت هذا المصرفي او ذاك، علما بان ذلك مطبق عالمياً لا سيما في الاسواق المتطورة ذات معايير الشفافية العالية التطبيق.
ماذا ستكون نتائج هكذا إفصاح؟
ستكشف اوراق كثيرة كانت مخفية او مطوية وتعد من الاسرار، بداية سنعرف اي المصرفيين يستاهل راتبا مقابل آخر يقبض ما ليس بمستوى ادائه، كما ستنطلق موجة مقارنات بين هذا وذاك، هذه وتلك، وسنعرف اذا كان المصرفيون الذكور اكثر استيفاء للرواتب من المصرفيات الاناث، وربما تشعل تلك المقارنات موجة استقطابات بهذا الاتجاه او ذاك، فمن كان مترددا في الانتقال من موقع الى آخر، سيجد ان الفرص سانحة اذا وجد عرضاً مغريا مادياً، وبالتالي قد تتفاقم ازمة «شفط» الكوادر بين البنوك.
مصرفي مخضرم قال: المطلوب عين الصواب وفي صميم الممارسات العالمية للادارة الرشيدة ومعايير الحوكمة. والافصاح الشفاف، لكن هل تتحمل الكويت هكذا معلومات مهما كانت؟! هل الحسد القائم على كل مستوى سيحيد بعينه «الحارة» عن ارقام ربما تكون مذهلة حسب البنك المعني والشخص المقصود بعينه دون غيره؟!
هل ستبقى الرواتب في القطاع المصرفي خصوصاً وفي المالي عموماً وحتى في الشركات المدرجة الكبرى كما هي بعد نشر بيانات «مداخيل» المصرفيين؟! وإذا وجدنا أن «وافدا» أو «وافدين» يتقاضون رواتب عالية قياسا بنظرائهم المحليين فماذا سيكون الموقف؟ أم أن الأمر سيكون مدعاة للمقارنة بالأداء فقط من دون تمييز بين مواطن وغير مواطن؟
مصرفي آخر يقول: ان كشف محتويات سلة الرواتب والمكافآت سيفتح بابا لقياس الانتاجية، إذ كيف يمكن تبرير راتب بأكثر من 20 الف دينار شهريا لمدير لم يفلح مصرفه في تحقيق أرباح أو لم يفلح في تنمية الأرباح لا بل تراجعت نتائجه؟
وكيف يمكن تقييم مديري ائتمان برواتب خيالية وهم ورطوا مصارفهم بقروض تبين أنها مشكوك فيها؟ وكيف القبول بعد اليوم برواتب ومكافآت غير مرتبطة بالأداء؟ فالناس سترى وتفحص وتدقق وتسأل وتقارن لتثني على فلان وتشد على يده على أنه «يستاهل»، وتنظر إلى علان شذرا على أنه لا «يستاهل» ما يجنيه لأسباب إما معروفة أو مجهولة!
مصدر مالي قال: كيف سيستقبل النواب الشعبويون معلومات رواتب المصرفيين إذا تبين أنها عالية بنظرهم؟ هل سيجددون حملاتهم الشعواء غير المنطقية على القطاع لأسباب متصلة بملف قروض المواطنين المتعثرين في السداد؟ من يضمن عدم اثارة زوبعة «في فنجان» بالنظر إلى تلك البيانات الحساسة؟ ومن يضمن عدم تجدد دعوات لفرض ضرائب جديدة على القطاع البنكي وكبار موظفيه؟
أسئلة كثيرة تثور في خلد المصرفيين والمعنيين، ومنها ما بدأ يظهر للعلن، علما أن سنة 2010 ما زالت في بدايتها وهناك متسع من الوقت لترتيب ما يمكن ترتيبه.
إلا أن مصرفيين يتساءلون عن نظرائهم العاملين في شركات الاستثمار، وما اذا كان الافصاح عن الرواتب والمكافآت والحوافز واسهم الولاء سيشملهم ام ان الامر سيبقى حبلا متروكا على غاربه في هذا القطاع الذي لم نشهد حركة تنظيم جديدة فيه رغم تعثراته وتبعثراته. ويضيف هؤلاء: الم تفكر الجهات الرقابية بمسؤولي شركات استثمار جنوا عشرات الملايين وكونوا ثروات شخصية طائلة في وقت تعثرت فيه شركاتهم ويعاني مساهموها الأمرين؟ أوليس من الاجدى الالتفات الى ممارسات باتت على كل شفة ولسان، وكيف ان البعض بذخ على حساب المساهمين المساكين وهو لا يستأهل ان يبقى في منصبه، فكيف اذا كان بقي وثبت قدميه غير عابئ بكل ما اثير من انه فوق الشبهات، وامتيازاته سارية لا بل زادت مع اول انتعاشة للسوق؟
صدق من قال: ان حبتك عيني ما ضامك الدهر.
القبس
05/04/2010
صندوق النقد الدولي: على السلطات الاستمرار بتنظيف ميزانيات البنوك
مارون بدران
يعتبر صندوق النقد الدولي أن أولويات السلطات الرقابية في الكويت والخليج خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون الاستمرار في تنظيف ميزانيات البنوك وتحسين الاتصال والتواصل مع الرأي العام، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتخفيض مستويات التقلب والمضاربة في أسواق المال.
وينصح الصندوق، في تقرير أخير أصدره عن تأثير الأزمة على دول مجلس التعاون الخليجي، المشرعين في الكويت بوضع قوانين تسمح لهم بمرونة أكبر عند حل مشاكل البنوك، خصوصا المعقدة منها. ويقول التقرير ان اختبارات الضغط التي أجرتها كل من الكويت والسعودية على الوحدات المصرفية أخذت في الحسبان، بشكل مباشر أو غير مباشر، تأثير الضغط على ميزانيات الشركات غير المصرفية المدرجة في البورصات.
انتقد صندوق النقد الدولي بعض دول الخليج، بما فيها الكويت، لأن قرارات إعادة رسملة البنوك جاءت بطريقة مجزأة، مع غياب المعلومات الواضحة عن نوايا السلطات والبنوك المستهدفة. فعلى سبيل المثال، كان يمكن أن يشكل افصاح البنوك عن حجم الانكشافات على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين تفاديا لعدم اليقين في السوق.
ووضع الصندوق سلسلة من التوصيات للسلطات في دول الخليج من أجل إدارة الأزمة والمرحلة التي تليها، ومن بين هذه التوصيات بعض الإجراءات الطارئة:
-1 تعزيز التواصل قد يحسن كفاءة السياسات والإجراءات المتخذة:
نقل المعلومات بشكل واضح عن السياسات المتبعة وعن القواعد والإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات سيساعد على إنجاح الانتعاش والاسراع به. كما سيساهم التواصل أيضا في تخفيض تقلبات السوق والمضاربة وعدم اليقين لدى المستثمرين.
-2 ضرورة استمرار اليقظة في القطاع المصرفي:
التحدي الطارئ للحفاظ على ثقة الناس بالقطاع المصرفي ودعم نمو الائتمان هو التأكد من استمرار عملية تنظيف الميزانيات بشكل انسيابي، وذلك عبر إعادة الرسملة والاعتراف مقدما بالخسائر.
ويشير صندوق النقد إلى ضرورة إجراء اختبارات ضغط دورية للبنوك في المنطقة من أجل قياس مدى جودة الأصول المصرفية ولمعرفة حجم كفاية رأس المال. وينصح الصندوق بالاعتماد قدر المستطاع على أموال القطاع الخاص من أجل زيادة رؤوس أموال المصارف، وذلك تفاديا للمخاطر الأخلاقية. وعلى السلطات الانسحاب من سوق الأسهم ومن رؤوس أموال البنوك في أسرع وقت يسمح به وضع السوق. كما ينصح بإجراء تقييم لتأثير الأزمة المستمرة في بعض القطاعات مثل الأسواق العقارية. ويمكن لاختبارات الضغط أن تساعد السلطات في اتخاذ قرار شراء أصول البنوك، إذا دعت الحاجة.
ويشدد صندوق النقد على ضرورة متابعة السلطات الرقابية لميزانيات البنوك عن كثب مع التركيز على الوحدات المصرفية الكبيرة والبنوك المكشوفة على مخاطر مرتفعة مثل القطاع العقاري. ويفيد التقرير بأهمية الاستمرار بتطوير خطط طوارئ لإنقاذ البنوك، كل على حدة، أو على قاعدة انقاذ النظام ككل، وذلك عبر التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
على المدى المتوسط
أما بالنسبة لأولويات الإصلاحات على المدى المتوسط، فيشير صندوق النقد الدولي إلى النقاط التالية:
1 - ضرورة تعزيز حوكمة الشركات والشفافية.
2 - تحسين الإطار القانوني لمواجهة السيولة الفائضة وفقاعات أسعار الأصول، فعلى البنوك المركزية عدم التصرف فقط بمؤشرات الضغوط التضخمية التقليدية، لكن أيضا متابعة نقاط الضعف والمآخذ في ميزانيات البنوك والشركات للسيطرة على النمو الائتماني المرتفع وفقاعات اسعار الأصول.
3 - التركيز على استقرار النظام المالي وعلاقته بالاقتصاد الكلي، وذلك عبر ابعاد قطاع المال عن دورة أسعار النفط وتجنيب الاستدانة المفرطة في الشركات من القطاعين العام والخاص. ولتقليل تأثير دورة النفط على سيولة القطاع المالي، ينصح صندوق النقد البنوك المركزية الخليجية بتوفير أدوات أكثر لإدارة السيولة من شهادات الودائع وسندات الخزينة وغيرها وذلك لتمكين البنوك من إدارة سيولتها بشكل أكفأ. ويشدد التقرير على أهمية دفع المصارف على تجنيب مخصصات وحثها على زيادة رؤوس أموالها في أوقات الرخاء أيضا. فالاحتياطيات تبنى في الطفرة لاستخدامها في الأزمات لا العكس، وهذا ما فعلته السلطات في السعودية التي اتبعت نظاما يحث على بناء المخصصات منذ عام 2000.
ويعتبر الصندوق أن على السلطات الخليجية المشاركة بالمناقشة الحاصلة لتعديل بازل 2 والمعايير التي ستوضع فيه.
4 - ينصح الصندوق بتفادي الاستدانة المفرطة في دفاتر الشركات، وذلك عبر التحوط بوضع حدود للانكشافات الكبيرة لتجنب المخاطر.
5 - تقوية التعاون العابر للحدود بين دول التعاون.
6 - تقوية وتعزيز الرقابة والتنظيم لبنوك الأوفشور.
7 - تحسين نقل المعومات وتوفيرها في القطاعين المالي والاقتصادي.
8 - إجراء إصلاحات هيكلية لدعم أهداف تنويع مصادر الدخل على المدى البعيد.
قانون الاستقرار
حسب صندوق النقد الدولي، تعتبر شركات الاستثمار قضية مهمة جدا في الكويت، لما لهذا القطاع من أهمية نظامية. وشرح الصندوق أن قانون الاستقرار المالي حاول إيجاد حلول لبعض نقاط الضعف في النظام التشريعي لشركات الاستثمار.
اصل الازمه الاقتصاديه ............ديون البنوك
