بلير للكويتيين : تهدرون الوقت والثروة بلا سؤال !!!.. * بلير - yes * يا مطوطي بجليب
بلير للكويتيين : تهدرون الوقت والثروة.. بلا سؤال!!! ، 10 تحديات امام بلدكم .
كتبت إيمان عطية:
تنشر القبس ملخص 10 تحديات تواجه الكويت بحسب ما جاء في تقرير طوني بلير الذي قال ان الكويت امة تستند الى دعائم قوية، الا ان البلاد لا تزال تواجه تحديات هائلة يمكن ان تهدد مستقبلها. فالثروة النفطية كانت بمنزلة النعمة والنقمة في آن،
لكون تلك الموارد قد أدت ايضا الى تزايد الدور المهيمن للحكومة المركزية في ادارة الشؤون الاقتصادية،
وهو ما أدى بدوره الى تآكل جزئي لروح المبادرة والمخاطرة في الكويت.
ان الكويت، في عدد من المجالات، هي في وضع يقل كثيرا عن وزنها وامكاناتها الحقيقية.
وبالمقارنة مع دول المنطقة الاخرى التي تتبنى برامج اصلاحية، تفقد الكويت ريادتها وقدرتها التنافسية بسرعة كثيرة،
فضلا عن انها لم تعد تحتفظ بمركزها القيادي السابق في الخليج.
فالنظم القائمة حاليا لإدارة شؤون الاقتصاد وتأمين المستويات الاجتماعية وتوزيع الثروة لم تعد مناسبة لمواكبة التحديات الجديدة.
ان أوجه القصور الهيكلية تلك الى جانب التحدي السكني والتحول السريع في البيئة الاقتصادية العالمية، تخلق مجموعة من التحديات ينبغي على الكويت ان تتصدى لها وتعالجها بصورة فورية اذا ما أرادت ان تبني اسس مستقبل مستدام:
في عام 2007، شكل النفط تقريبا وبصورة مباشرة نصف الناتج المحلي الاجمالي للكويت، في حين يعتمد الكثير من قطاعات الاقتصاد الاخرى على النفط، بصورة مباشرة او غير مباشرة، وعلى الفرص الناجمة عن الايرادات النفطية،
فضلا عن ان منتجات الطاقة شكلت 94% من صادرات البلاد في 2007.
وببساطة فان النفط يعتبر بمنزلة شريان الحياة بالنسبة للكويت وسيستمر في لعب دور المساهم الاكثر اهمية في الاقتصاد لسنوات عديدة مقبلة.
والاحتياطيات النفطية هي ضمن الاعلى في العالم، ومن الممكن ان تدوم لأكثر من 70 عاما، حتى في حال زادت مستويات الانتاج، تمشيا مع الاستراتيجية الحالية لمؤسسة البترول الكويتية التي تقضي بالوصول الى معدل انتاج 4 ملايين برميل نفط يوميا بحلول 2020.
ومع ذلك، لا تزال قائمةً بعض التحديات المهمة التي ينبغي ان تمثل حافزا للحد من الاعتماد المغالى فيه على النفط:
عدم الاستقرار بشأن خطط التوسع في إنتاج النفط
على مدى سنوات عديدة نوقشت خطط لزيادة الانتاج من 2،6 مليون برميل يوميا في 2007 الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، الا ان القليل قد تحقق على صعيد زيادة الطاقة الانتاجية.
ويجادل بعض المحللين في ان القيود المفروضة على المشاركة الاجنبية في قطاع الطاقة الكويتي يحرم الكويت من الحصول على التكنولوجيا والمهارات والخبرات الضرورية لاستغلال واستثمار مواردها من النفط الثقيل والغاز الطبيعي.
تراجع نصيب الفرد من الإنتاج
النمو الكبير في التعداد السكاني من الكويتيين سيؤدي الى تراجع كبير في نصيب الفرد من الايرادات النفطية، واذا ما استمر تزايد النمو السكاني بنفس المعدل والوتيرة فإن نصيب الفرد الكويتي من انتاج النفط سينخفض على الارجح من 958 برميلا سنويا في 2007 الى 705 براميل سنويا تقريبا في 2030 (على فرض نمو ثابت للتعداد السكاني عند معدل 3،2% بين 2008 و2030 ومعدل انتاج النفط عند 4 ملايين برميل يوميا في 2030).
عدم اليقين بشأن أسعار النفط
سيظل النفط مصدرا تنافسيا للطاقة في المستقبل المنظور، ومن المتوقع ان تستمر التقلبات العالية في اسعار النفط على مدى السنوات القليلة المقبلة، فضلا عن ان زيادة التوسع في مصادر الطاقة البديلة ربما تزيد من الضغوط على اسعار النفط وتدفعها باتجاه التراجع، على الرغم من ان الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بصورة كبيرة.
عدم اليقين بشأن آثار النقاش المتصل بالتغير المناخي
قضية اخرى ينبغي دراستها والنظر فيها وتتمثل في التحول العالمي التدريجي بعيدا عن المحروقات (وقود الهيدروكربون) نتيجة المخاوف بشأن الاحتباس الحراري، وهو ما سيزيد من الضغوط النزولية على الارباح المتوقعة للنفط الكويتي.
خطر نضوب سريع للاحتياطيات
في حين ان الاحتياطيات الرسمية بلغت اكثر من 100 مليار برميل في 2007، كان هناك جدل وشكّ في تلك الارقام منذ ان نشرت مجلة نفطية عالمية محترمة موضوعا في 2006 يتكهن بأن احتياطيات النفط في الكويت هي اقل من نصف التقديرات الرسمية، ( وفي حال صدقت تلك التكهنات فإن احتياطيات النفط الكويتية ستنضب بمعدل اسرع بكثير مما هو متوقع عموماً، )
(((( ونظرا الى تنامي معدلات الطلب في السوق العالمية، فإن الكويت ربما تقرر زيادة انتاجها النفطي الى معدل يتجاوز ما هو مخطط له عند 4 ملايين برميل يوميا في 2020، مما يعجل ويزيد من نضوب الاحتياطيات النفطية، )))) وقد شكل خطر نضوب امدادات النفط، حقيقة، مصدر القلق الاكثر اهمية عند غالبية الكويتيين الذين استطلعت اراؤهم في مسح اجري في مارس 2009 على عينة شملت 1000 كويتي.
3 ــ التحدي المالي: عجز الموازنة إلى مستويات مستعصية
بين عامي 2002 و2007 شكل متوسط نصيب الايرادات النفطية في الموازنة الحكومية 91%. هذا الانكشاف المغالى فيه على النفط يترك الحكومة تحت رحمة تقلبات اسعار النفط العالمية، التي تشهد تقلبات على نحو خاص هذه الايام،
كما انها تجعل من الايرادات الحكومية في وضع غير قابل للتنبؤ بها على نحو كبير وتحد من قدرة صانعي السياسات على وضع تقديرات مستقبلية وخطط موثوق بها او التزامات راسخة ومتينة لمشروعات حاسمة.
((( وعلى عكس معظم الدول، لا يوجد في الكويت رابط بين النمو في الاقتصاد الكلي (غير النفطي) والنمو في الايرادات الحكومية. )))
هذه الضبابية وعدم اليقين في الايرادات الحكومية، الى جانب النمو السكاني لجهة استلام الرواتب السخية والمزايا الاجتماعية من الحكومة، ستؤدي على الارجح الى عجز في الميزانية في المستقبل القريب (في اطار زمني مرجح بين 2014 و2017).
((( ويمكن لهذا العجز في الموازنة العامة ان يرتفع الى مستويات مستعصية بحلول 2030 اذا لم يتغير النظام الحالي على نحو دراماتيكي وجوهري. )))
4 ــ تحدي التنويع الاقتصادي: أكثر الدول النفطية اعتماداً على النفط فقط
لم تتمكن الكويت بعد من تنويع اقتصادها بما فيه الكفاية، فبينما نجحت الدول الاخرى في الخليج من توسيع اقتصاداتها غير النفطية بصورة جوهرية على مدى السنوات العشر الماضية، لا يزال النصيب الحالي للنفط في الناتج المحلي الاجمالي للكويت يشكل نحو 50% مقارنة مع الدول المنتجة الرئيسية الاخرى للنفط مثل النرويج (17%) وفنزويلا (30%)،
والاخيرة تعتبر بدورها من الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط. ومن دون مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد، فإن نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي للكويت سيكون بحدود 20 الف دولار بحسب القيمة الشرائية، اي ما يعادل المعدلات الموجودة في دول مثل هنغاريا واستونيا واقل بنحو الثلث من اسبانيا وايطاليا او اليونان، فضلا عن ان حصة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي لا يزال مدفوعا بصورة غير مباشرة بفعل الطلب على النفط.
ومن الواضح ان المستويات الحالية لتنويع الاقتصاد الكويتي والجهود المبذولة للتوسع فيه وزيادته غير كافية. ويوجد اجماع في الرأي وتوافق في المجتمع الكويتي على ان التنويع الاقتصادي ضرورة ملحة وان معظم احتياجاته ينبغي ان تأتي من القطاع الخاص. الا ان بيئة الاعمال الداخلية في الكويت ليست موجهة او مهيأة لتوسع فوري في مشاركة القطاع الخاص، نظراً للمناخ المعاكس والسلبي تجاه الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمستوى المنخفض نسبيا لقدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وباختصار، لا يزال من الصعب جدا على القطاع الخاص القيام بأعمال وانشطة تجارية في الكويت.
ويواجه قطاع الاعمال تحديا خاصة يتمثل في المستوى المنخفض لانتاجية الاقتصاد الكويتي، وفقا لما اشار اليه تقرير البنك المركزي في رؤية 2020، اذا لا تتجاوز انتاجية الموظف في القطاع غير النفطي نسبة 27% من انتاجية الموظف في الولايات المتحدة الاميركية. ويعني ذلك ان الموظف في الولايات المتحدة ينتج بالمتوسط ما معدله 4 مرات اكثر من انتاجية الموظف في الكويت، مما يؤدي الى خسائر كبيرة في فرص الرفاهية.
وبالتزامن، فان الدول الاخرى في المنطقة تستثمر بكثافة في جهود التنويع الاقتصادي. ويمكن الحصول على امثلة على ذلك في عدد لا يحصى من المجالات.
إصلاحات ضرورية مطلوبة في قطاع الأعمال
حقق اقتصاد دبي مستوى عاليا من التنويع بحيث اصبح يشكل قطاع الخدمات (على سبيل المثال تجارة التجزئة والجملة والسياحة والعمليات اللوجستية والخدمات المالية.. الخ) قرابة ثلاثة ارباع الناتج المحلي الاجمالي. كما ان «عامل دبي» مسؤول بصورة كبيرة عن خفض مساهمة النفط الى اقل من 40% من الناتج المحلي الاجمالي للامارات. وحتى لو اضرت الازمة الحالية باقتصاد دبي، المثقل بالدين، بصورة كبيرة، فان جهودها في تطوير مواطن قوة اساسية وجوهرية في الخدمات المالية والاعمال والتجارة والعمليات اللوجستية والسياحة على الاغلب ستستمر.
أثنى البنك الدولي مؤخراً على السعودية بوصفها «الدولة الاصلاحية الاسرع في العالم» وذلك لجهودها المتسارعة في تحسين بيئة الاعمال لديها. وبالتزامن، فان مزيدا من الدول في المنطقة تعمل على تغيير النظام فيها من الروتين والبيروقراطية الى تطوير التشريعات والقوانين، ومنها على سبيل المثال فتح شركات تقدم خدمات متعددة ومتنوعة في موقع واحد للمستثمرين الذين يسهلون توفير اعمال جديدة.
معظم الدول الاخرى في المنطقة تخفض الضرائب وتسمح بملكية تصل الى نسبة 100% للأجانب في الشركات المحلية لتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
إنشاء مراكز إقليمية
تعمل الدول المجاورة على تحويل قطاعاتها النفطية واقتصاداتها بطرق تقدم للكويت نماذج وامثلة وثيقة الصلة بالموضوع:
ــ لقد اصبحت قطر بالفعل المركز الاساسي للغاز الطبيعي في المنطقة فضلا عن انها تعمل على بناء قدراتها المالية وبقية محاور اقتصادها حول جوهر اقتصادها الذي هو الغاز.
ــ اضافة الى كونها منتج النفط الرئيسي والاول في العالم، تتحول السعودية، وبوتيرة سريعة الى اكبر قاعدة في العالم لصناعات البتروكيماويات القائمة على غاز الايثان.
ــ تضاعف ابوظبي من جهودها لتنويع صناعة النفط لدرجة تعزيز قيادتها في مجال الطاقة البديلة.
طورت دبي وقطر والبحرين قطاعات مالية جاذبة تلبي الاحتياجات المحلية والاجنبية،
وبينما استطاعت دبي ان تبني صناعة خدمات مالية تشكل حاليا قرابة ربع الناتج الحلي الاجمالي للامارة، تمكنت قطر من بناء اسس قوية في مركز قطر المالي يدور حول اقتصادها القوي للغاز الطبيعي. وفي المقابل طورت البحرين لنفسها مركزا قياديا في مجال الخدمات المصرفية الاسلامية.
القدرة الاستيعابية للموانئ البحرية في منطقة الخليج تنمو بوتيرة متصاعدة وهو ما قد يؤدي الى افراط في السعة بحلول 2020، كما ان سعة المطارات الاقليمية تنمو بصورة هائلة. فدبي وابوظبي والدوحة وجدة والبحرين تخطط جميعها لزيادة القدرة الاستيعابية للركاب بما لا يقل عن ثلاثة اضعاف بحلول 2020.
وتمثل السكك الحديدية لدول مجلس التعاون فرصة طموحة لربط جميع دول الخليج من الكويت الى مسقط، وفي الوقت الراهن، تعمل السعودية على بناء شبكة سكك حديدية داخلية واسعة وممتدة.
وتمضي السعودية قدما في استراتيجيتها المتمثلة في تركيز نموها وتنميتها المستقبلية حول «مدنها الاقتصادية» الجديدة. وتعتزم تحويل حائل الى مركز لتدفق التجارة البرية، في حين ان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبالاشتراك مع جدة، ستوفران بنية تحتية لوجستية لضمان هيمنة سعودية على التدفقات البحرية عبر البحر الاحمر.
وفي حال اكتماله، سيحتضن مركز دبي العالمي اكبر مطار في العالم (120 مليون مسافر سنويا)، فضلا عن اكبر سعة للشحن الجوي عالميا (10 ملايين طن/سنويا).
التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... الخامس .................
- التحدي البشري
اذا ما ارادت الكويت ان تبني نظاما اقتصاديا مستداما، فانه من الضروري توظيف اجيال المستقبل، بنسبة كبيرة في القطاع الخاص. لكن من المؤسف، ان شباب البلد غير مجهزين بعد للالتحاق بالقطاع الخاص، حيث الاجور تعتمد عادة على الانتاجية والتقدم في الوظيفة مرتبط بالجدارة والانجاز. ومن المهم والضروري معالجة قضيتين على نحو عاجل:
ـ نظام التعليم لا يعد الطلبة بصورة كافية للعمل في القطاع الخاص:
فعلى الرغم من الانفاق الحكومي المرتفع نسبيا على التعليم، يفشل النظام الحالي في توفير المؤهلات المتقدمة والضرورية واللازمة لسوق عمل قائم على القطاع الخاص.
لا ينبغي على الكويتيين ان يتوقعوا ان تستمر الحكومة في توفير عمل مربح من دون بذل جهد متناسب مع حجم ما يتقاضونه من جانبهم. كما انهم بحاجة الى ان يعدلوا من توقعاتهم بشأن ظروف العمل والتعويضات. فالتحول باتجاه سوق عمل تنافسي ومدفوع بالقطاع الخاص يتطلب اخلاقيات عمل جديدة تعكس مستويات عالية وعلى نحو جذري من الالتزام والجهد.
التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... السادس .................
6 - التحدي الاجتماعي
اعادة هيكلة القطاع العام وتغير عقلية العمالة الكويتية ليس سوى جزء من القصة. فالكويت بحاجة ايضا الى ان تحسن من خدماتها العامة على نحو كبير. وعلى الرغم من الانفاق الكبير في معظم المجالات الاجتماعية، فان النتائج ونوعية الخدمات العامة لا تزال اقل بكثير من افضل الممارسات على المستوى الدولي:
** (((((.........لا يزال الطلبة الكويتيون يحتلون المراكز شبه الاخيرة في الامتحانات الدولية ......))))...؟؟؟؟؟؟..!!!!!!!!!!!...
(على سبيل المثال Timms وPirls) وانطلاقا بالحكم في المعيار نفسه، فان نتائج امتحان Timms التي سجلها طلاب الصف الرابع والثامن في عامي 1995و2007 تظهر انه لم يطرأ اي تحسن ملموس على التعليم العام خلال فترة الثلاثة عشر عاما. فضلا عن ان المعدلات المنخفضة للالتحاق في الجامعة في الكويت (27% مقارنة مع 84% في كوريا) تشير الى ان هيكلية سوق العمل الحالية لا توفر الحوافز اللازمة لمعظم الكويتيين لمتابعة تحصيلهم العلمي العالمي.
تعاني الكويت من معدلات مرتفعة في امراض السمنة والسكري وتجعل منها قريبة من اعلى المستويات عالميا. وفي 2006 كان نحو 30% من البالغين الكويتيين يمكن تصنيفهم بالبدناء وما يقرب من 15% يعانون من مرض السكري. اما المخاطر الناجمة عن حدوث مزيد من المضاعفات، كامراض القلب والشرايين فهي كبيرة للغاية وفي نهاية المطاف ستلقي باعباء وتكاليف باهظة على الدولة ان لجهة الموارد او سنوات مفيدة من الحياة.
وبصفتها بلد صغير نسبيا يتمتع بوسائل مالية وافرة، فان الكويت لديها الفرصة لتجديد وانعاش قطاعها الصحي بحيث يركز على الرعاية الوقائية بدلا من الاستعداد غير المتوقع للعلاج الباهظ الثمن في المستقبل.
تواجه الكويت تحديات بيئية لا تحصى تتراوح ما بين ادارة النفايات وارتفاع معدلات ثاني اكسيد الكربون ونصيب الفرد من انبعاثات اكسيد الكربون Sox والتحلل الصحراوي والبيئة الساحيلة.
ولمعالجة تلك المشاكل بصورة سريعة، ينبغي على الكويتيين ان يطوروا ثقافة بيئة قوية. وفي الواقع فان الكويتيين هم من اكثر الشعوب استهلاكا للكهرباء في العالم. وعلى الرغم من ان فصل الصيف الحار يشكل عاملا اساسيا في معدلات الاستهلاك المرتفعة، فانه لا يزال بالامكان القيام بالعديد من الامور لتوفير الطاقة وحماية النظم الايكولوجية للكويت.
تغيير ثقافة الشعب الكويتي وتحويل الدولة الى مركز عالمي امر غير قابل للتحقيق دون تركيز جديد على الفن والثقافة، وينبغي في وجود مؤسسات ثقافية قوية ان تساعد الكويتيين على زيادة قاعدة معرفتهم وتقديرهم لمحيطهم القريب والبعيد بصورة افضل.
** "" هذا هو التحدي الخطير الذي يتعين ان يكون التحدي الاول ""
التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... السابع .................
ـ التحدي الجغرافي
تتوافر في المنطقة الشمالية للبلاد فرص اقتصادية كبيرة ومهمة (ايران والعراق)، لكن ايران لا تزال غير مستقرة وتشكل مصدرا رئيسيا للمخاوف الامنية للمنطقة والعالم ومن جانب آخر، شكلت الانفجارات الاخيرة في العراق (أواخر ابريل 2009) تذكيرا مؤلما بهشاشة الاستقرار والسلم في العراق، وللاستفادة من الفرص الاقتصادية، ينبغي على الكويت ان تعمل على زيادة الاستقرار وقابلية التنبؤ في تلك الدولتين من خلال مشاركتهما اقتصاديا عبر مشروعات تنموية مشتركة.
التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... الثامن .................
ـ التحدي الأمني
العالم يتغير بسرعة ولا يمكن للكويت ان تتحمل ان تبقى جامدة وغير متغيرة فيما تدور التحديات الجديدة حولها، ففي الشرق تظهر قوىجديدة، وبينما لا يمكن للصين والهند ان تحلا محل المظلة الامنية للولايات المتحدة الاميركية في المستقبل المنظور، لكن من المتوقع لهما ان تلعبا دورا اكبر من الناحية الاقتصادية والامنية في منطقة الخليج.
وتستمر ايران والعراق في كونهما بلدين غير مستقرتين ولا يمكن التنبؤ بأفعالهما، وقد اعلنت الولايات المتحدة الاميركية انها ستسحب قواتها من العراق بحلول 2011، كما ان الادارة الجديدة مدت يدها الى ايران، على الرغم من انه من المستبعد حدوث تقارب مبكر،
وفي مثل هذه الظروف، فان الكويت بحاجة الى ان تنوع من ضماناتها الامنية بحيث تتجاوز الولايات المتحدة الاميركية، فضلا عن ان الكويت بحاجة الى وسيلة لتتمكن من خلالها من اشراك ايران والعراق بمشروعات اقتصادية ذات منافع مشتركة لضمان بناء علاقات تستند الى المصالح المشتركة بدلا من ان تستند الى التهديدات الامنية والشك.
كما ان الكويت بحاجة الى ان تؤيد تطوير دول مجلس التعاون الخليجي، اذ يزداد التوجه القائم على انضمام الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع انحاء العالم الى بعضها البعض في تحالفات اقليمية لحماية نفسها وزيادة نفوذها الدولي، وهذا التوجه الاخير يفسر لماذا تستنسخ نماذج مثل الاتحاد الاوروبي والآسيان والسوق المشتركة للجنوب في جميع انحاء العالم،
ولا يزال مجلس التعاون الخليجي في بداية هذه العملية كما انه لا يزال ضعيفا جدا من حيث قدرته على توفير الضمانات الامنية او المزايا الاقتصادية التي توفرها الكيانات المشابهة، فضلا عن ان الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لا تملك السلطات التنفيذية الموجودة لدى الكيانات الاقليمية.
التـحــــــــــــــــــــــــــــــــدي........... التاسع .................
تحدي التصور
التحديات العديدة التي تواجهها الكويت انعكست من خلال تصورات الجهات الداخلية والخارجية، فبينما ينظر الى الكويت على انها بلد يتمتع بامكانات كبيرة، الى انه ينظر اليها ايضا على انها «متأخرة عن غيرها» و«بلد دون قدراته الحقيقية»، و«بلد الفرص الضائعة» و«دولة من الماضي». مثل هذا التصور له تأثير ضار على نفوذ الكويت الدولي وطموحاتها الاقتصادية، ولذلك، فان الكويت بحاجة الى ان تبني على صورتها التاريخية كدولة سخية وامة معطاءة وان تستثمر اكثر في خلق صورة جديدة تقدمية للبلد.
العديد من التحديات المدرجة في هذا التقرير ليست بالجديدة وتم تحديدها من قبل قيادة البلاد، كما تم تطوير مقترحات ملموسة بشأن كيف يمكن معالجتها،
لكن من المؤسف ان الاداء لم يكن كافيا في المجالات كافة، والاسباب الكامنة وراء معظم العقبات تكمن في اوجه القصور في النظام السياسي القائم، وتعاني الكويت، من «شلل سياسي» أعاق التقدم على مدى سنوات عديدة، ولذلك فان البلاد بحاجة ماسة الى التحرك قدما بعيدا عن هذا الوضع غير المربح.
لقد دشنت الكويت ديموقراطيتها النيابية في 1962، وهي من الاصول التي ميزت الكويت ومنحتها خصوصية عن باقي الدول في المنطقة، وتمثل الديموقراطية الكويتية روح امة منفتحة وتقدمية، لكنها لا تزال ديموقراطية تعاني من اختلال في توازن المنافع ومسؤوليات النظام.
ان الكويت امام خيارين: اما ان تتجاهل التحديدات الماثلة امامها وان تواصل العمل كما فعلت في الماضي القريب،
او
ان تعالج التحديدات وان تتخذ قرارات جريئة لضمان مستقبلها،
وكما يتبين لاحقا، فان الاول، حقيقة ليس بالخيار، حتى في ظل وجود ثروة نفطية هائلة.
اذا ما اختارت الكويت ان تتغير، فإن هناك خيارات لا يمكن للحكومة ان تقوم بها لوحدها فالشعب والقطاع الخاص بحاجة لاجراء تعديلات وتقديم تضحيات لضمان نجاحهما،
وتشمل التغييرات الضرورية تحولات جوهرية في الطريقة التي عملت بها البلاد على مدى العقود القليلة الماضية، لا سيما
اثناء السنوات التي تلت الغزو
وتتطلب الاصلاحات اللازمة
قيادة
ورؤية
ومبادرة
نظرا لانه سيكون من الصعب تقريبا استيعابها من قبل جيل بات معتادا على اسلوب حياة مريح جداً.
ان ثمن التقاعس عن العمل سيكون اكبر من مخاطر المضي قدما.
ان سيناريو التقاعس عن العمل
سيؤدي
بالنظام القائم الى مواجهة اختلالات مالية خطيرة،
واذا
ما استمرت الحكومة في استيعاب الاجيال المقبلة من الكويتيين في القطاع العام كما فعلت في العقود القليلة الماضية،
فإنها
على الارجح ستسجل عجزا في الميزانية بحلول 2015 وبحلول عام 2030 قد يصل عجز الميزانية الى ابعاد مستعصية:
1ـ مواصلة زيادة انفاقها عند نصف المعدل المسجل بين 1998و2008 فقط.
2 ـ وبقي انتاج النفط مستقرا عند المستويات الحالية وهي 2،6 مليون برميل يوميا الى 2030.
3 ـ وتراجع متوسط سعر النفط الكويتي الى 30 دولارا، فإن عجز الميزانية سيبلغ رقما مذهلا قدره 166 مليار دولار في 2030 وفي الوقع فإنه في ظل هذه الظروف من الانتاج اليومي والسعر، فإن من شأن الميزانية ان تسجل عجزا اليوم.
قد لا يكون هذا السيناريو مستبعدا جدا، لا سيما اذا ما تفاقمت الضغوط النزولية على النفط من خلال التحول السريع الى الوقود البديل الذي اوجدته،
والحاجة الملحة للحد من انبعاثات الكربون العالمية خلال العقدين المقبلين (على سبيل المثال الاستخدام المتزايد للطاقة النووية في جميع انحاء العالم وتحول متسارع تجاه استخدام السيارات الكهربائية ومنازل ذات فعالية اكبر في استخدام الطاقة، الخ).
السيناريو العادي
مع معدل نمو في انفاط الدولة يزيد قليلا عن معدل النمو السكاني (5%) وسعر النفط الكويتي عند معدل متوسط يقدر بــ 60 دولارا (وهو معدل يرى بعض المحللين انه الاكثر ترجيحا في المدى المتوسط الى المدى الطويل) ومع انتاج محلي للنفط عند 3،5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030 (وفقا لتوقعات مؤسسات البترول لعام 2015) فإن الميزانية ستسجل عجزا يبلغ 49 مليار دولار في 2030 اما في 2015 فستكون الميزانية قد سجلت بالفعل عجزا.
1ـ مواصلة زيادة انفاقها عند نصف المعدل المسجل بين 1998و2008 فقط.
2 ـ وبقي انتاج النفط مستقرا عند المستويات الحالية وهي 2،6 مليون برميل يوميا الى 2030.
3 ـ وتراجع متوسط سعر النفط الكويتي الى 30 دولارا، فإن عجز الميزانية سيبلغ رقما مذهلا قدره 166 مليار دولار في 2030 وفي الوقع فإنه في ظل هذه الظروف من الانتاج اليومي والسعر، فإن من شأن الميزانية ان تسجل عجزا اليوم.
قد لا يكون هذا السيناريو مستبعدا جدا، لا سيما اذا ما تفاقمت الضغوط النزولية على النفط من خلال التحول السريع الى الوقود البديل الذي اوجدته،
والحاجة الملحة للحد من انبعاثات الكربون العالمية خلال العقدين المقبلين (على سبيل المثال الاستخدام المتزايد للطاقة النووية في جميع انحاء العالم وتحول متسارع تجاه استخدام السيارات الكهربائية ومنازل ذات فعالية اكبر في استخدام الطاقة، الخ).
سيناريو متفائل للغاية
مع بلوغ أسعار النفط 90 دولارا ووصول انتاج النفط الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2030 ونمو في الانفاق الحكومي لا يتجاوز 3% فحسب سنويا، فان الميزانية ستكون متوازنة في 2030 .
اذا ما استمرت حالة الجمود التي شهدتها مؤسسة البترول الكويتية في ما يخص موضوع زيادة طاقتها الانتاجية، فان الميزانية ربما تسجل عجزا هيكليا في وقت ابكر، واذا ما استمر الانتاج عند مستوياته الحالية والبالغ 205 ملايين برميل يوميا، فان الميزانية قد تسجل عجزا قبل عام 2015 .
أن تشهد الكويت عجزا مبكرا جدا في ميزانيتها العامة وان تستمر في الوقت ذاته في استيعاب غالبية الكويتيين في القطاع العام سيخلق وضعا سيكون بمنزلة الكابوس بالنسبة للكويت. واذا لم تفعل الكويت شيئا حيال ذلك، فانه سيكون من المستحيل عليها تقريبا ان تلحق بركب منافساتها في المنطقة.
المخاطر السياسية
في حال حدوث عجز في الميزانية، فان تجنب الفوضى السياسية والفتنة الاهلية سيصبح على رأس اولويات الدولة. كما ان طرح تغييرات في مرحلة متأخرة لمكافحة العجز المتنامي في الميزانية سيغدو اكثر صعوبة لجهة تفسيره لشعب غير مستعد لتغيير اساليبه. وفي الوقت الراهن، فان صندوق الاجيال القادمة قد لا يكون تعرض بعد لضغوط المساهمة في ميزانية الحكومة. لكن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة للتضحية بمستقبل الامة لادامة واقع مصطنع والحفاظ على الشعب في سلام.
ان النافذة المفتوحة امام فرصة تحويل الكويت الى قوة اقليمية واستعادة قيادتها في منطقة الخليج، ستغلق في وقت اقرب من المتوقع اذا لم يتخذ اي اجراء اليوم. وقد تكون تبعات التقاعس عن العمل كبيرة للغاية. وفي غضون 5 سنوات الى 7 سنوات من الآن، ربما تضطر الحكومة الى بلوغ وضع تحفظ فيه السلام من خلال سياسات «ضبط الاضرار» التي ستفضي في نهاية المطاف الى افلاس الدولة على المدى البعيد.
•••
لا يمكن للكويت تحمل تبعات تجاهل هذه المخاطر. لذلك فان هناك حاجة وضرورة لوجود رؤية جديدة واجندة اصلاح شاملة للتغلب على تلك التحديات الماثلة في الحاضر واقتناص الامل الواعد في الغد.
لا يمكن للكويت تحمل تبعات تجاهل هذه المخاطر. لذلك فان هناك حاجة وضرورة لوجود رؤية جديدة واجندة اصلاح شاملة للتغلب على تلك التحديات الماثلة في الحاضر واقتناص الامل الواعد في الغد.
دول الخليج سبقتنا
- المملكة السعودية تتحول بوتيرة سريعة إلى أكبر قاعدة في العالم لصناعة البتروكيماويات
- أبوظبي تضاعف جهودها لتنويع صناعة النفط لدرجة تعزيز مبادئها في مجال الطاقة البديلة
- طورت البحرين نفسها مركزاً قياديا في المنطقة على صعيد الخدمات المصرفية عموماً والإسلامية خصوصاً
- السعودية الدولة الإصلاحية الأسرع في العالم على الصعيد الاقتصادي.. فبيئة الأعمال فيها تتحسن كثيراً
- قطر باتت مركزاً رئيسياً لصناعة الغاز في المنطقة وهي تنوع اقتصادها وتسعى لتطوير مركزها المالي
- دبي حققت مستوى عاليا في تنويع اقتصادها وتستمر بنموها رغم أنها إمارة مثقلة بالدين
تقرير بلير يتحدث عن كل شيء تقريباً الا البورصة .. تعرفون لماذا؟
بلير
لندن - يو. بي. أي - ذكرت صحيفة ديلي ميل امس ان شركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير ستحصل على 27 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 43 مليون دولار، مقابل تقديم استشارات للحكومة الكويتية.
وقالت الصحيفة ان هذا المبلغ سيرفع حجم الأرباح التي حصل عليها بلير، منذ ترك منصبه في يونيو 2007 إلى نحو 40 مليون جنيه استرليني.
واضافت ان مصادر كويتية مطلعة على الصفقة أكدت ان شركة بلير ستحصل على اكثر من 12 مليون دينار كويتي (27 مليون جنيه استرليني)، فيما نفى متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والذي يعمل حاليا مبعوثا للجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط هذه المزاعم، واعتبر انها مبالغ فيها، لكنه اعترف بأن فريقا من شركة «طوني بلير وشركاؤه» ستعمل مع الكويتيين لعدة سنوات.
وذكرت الصحيفة ان الكويت هي أول زبون لشركة «طوني بلير وشركاؤه» التي أسسها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في لندن عام 2009 لتقديم استشارات في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاتجاهات الحكومية، وتعاقدت معها لوضع تقرير حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلد الخليجي تحت عنوان «رؤية الكويت 2035» سلمته إلى الحكومة الكويتية في وقت سابق من هذا العام.
واشارت إلى ان بلير ومستشاريه يساعدون الحكومة الكويتية منذ ذلك الحين على تنفيذ نتائج التقرير، ويقومون بتدريب فريق من كبار الموظفين الحكوميين الكويتيين على النموذج البريطاني في إدارة البلاد.
واضاف المصدر الكويتي ان بلير «يزور الكويت بشكل منتظم في الوقت الراهن، وكذلك موظفوه، فيما توجه شركته في المقابل دعوات لمتدربين كويتيين إلى لندن لاطلاعهم على طرق عمل الحكومة البريطانية، وتزويدهم بالنصائح من الفترة التي أدار بها بلير المملكة المتحدة.
تقرير الشال ننصح الحكومة والنواب بقراءة تقرير طوني بلير
طوني بلير
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة وأولويات البلد، وقال: يبدأ الأسبوع الحالي دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة الكويتي، وتغيب أولويات البلد الحقيقية، ويغيب معها بُعد النظر وصناعة المستقبل، ويغلب عليها مبدأ الاقتسام، بدلاً من البناء، إذ يبلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تترتب عليها بنود إنفاق إضافية، أكثر قليلاً من ثلاثين مشروعاً، تبدأ بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين ومنح غير العاملات من النساء رواتب، ومنح الطلبة زيادات في المكافأة، ولا تنتهي بمقترحات لشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة. ولا يمكن بدقة حساب التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات، وهي بمليارات الدنانير، ولكنها عملية تخريب كامل لتنافسية الاقتصاد ولإنتاجية وإنسانية الإنسان.
وفي بداية الصيف الفائت، قدم طوني بلير ملخصاً لدراسة حول مستقبل الكويت، بحلول عام 2030، وحدد الاختناقات المقبلة وربما القاتلة القادمة، وأحد أهمها السيطرة على نمو النفقات العامة، حتى إنه حدد زمناً لبداية ظهور هذه الاختناقات المالية يراوح ما بين خمس إلى ثماني سنوات. والدراسة ممولة من حكومة دولة الكويت، وغرضها، حتماً، ليس جمع المجلدات، وإنما فهم محتواها والتعامل المبكر مع نتائجها والحذر منها، ولكن غياب الحكومة فتح المجال، واسعاً، للتكسب السياسي على حساب مستقبل البلد ومصيره. والمشروعات الآنفة الذكر، التي يبدو أن البعض في الحكومة يسوّقها، تعني تماماً السير عكس الاتجاه الذي رسمته دراسة «بلير»، وتعني التعجيل بحدوث الاختناقات المذكورة.
ونحن ننصح بتحرك جاد وقوي لحماية البلد ومعظم ناسه ممن سوف يدفعون ثمن سياسة الاقتسام الحالية في عمالة أبنائهم وتعليمهم وصحتهم، ونقترح استصدار قانون يمنع طرح أي مشروع قانون يتطلب أي تكاليف مالية، بعد إقرار الموازنة العامة للدولة. ففي الدول الديموقراطية التي تعتمد في تمويل ماليتها العامة على مصادر ضريبية، هناك توازن تلقائي، فما يُعطى للبعض، لا بد أن يأتي من البعض الآخر، لذلك يصعب التكسب السياسي على حساب المالية العامة، وإصدار تشريع مانع في الكويت يشذب العمل الديموقراطي ويعزز مكانته. والواقع أن تحييد مشروعات التكسب السياسي على حساب المال العام، سوف يعني توفير الجهد والوقت لما هو نافع، وسوف يحسن نوعية تشكيلة الحكومة والمجلس، وحتماً سوف يساعد على تقوية عناصر مواجهة الفساد. ونعتقد أن الحكومة، وهي أكبر كتلة برلمانية، تستطيع أن تمرر مثل هذا التشريع، لو كانت راغبة، ولو عملت ككتلة واحدة مع نواب واعين في المجلس يشعرون بحرج سياسي من سيل مثل هذه المشروعات.
ونقترح بعدها أن يصرف كل من الحكومة والمجلس جهداً حقيقياً في قراءة وفهم دراسة «بلير» وقبلها كثيراً، وصياغة أولويات البلد الحقيقية والعمل على تنفيذها. فأكثر من نصف الشعب الكويتي من الصغار مسؤوليته في اعناقهم، وأضعاف هذا العدد لم يولدوا بعد ومصيرهم، بعد 60 سنة من عمر النفط، مازال مرتبطاً به، ولكنه لن يكون موجوداً عندما يرون الدنيا. ولا يزال في الوقت متسع، وفي الموارد ما يكفي، ومازال العيب الجوهري في الإدارة العامة، ولا يجب أن نعجز عن تغيير الإدارة، أو على الأقل العمل الجاد على تغيير نهجها.
رزان عدنان
يقول تقرير طوني بلير إن نقل وتعزيز الرؤية الوطنية وأجندة الإصلاح عملية ذات مدى بعيد. وبعيداً عن إحاطة المواطنين بالرؤية، لابد وأن تناضل استراتيجية الإيصال الناجحة في بناء الإدراك العام، والحصول على القبول والدعم الشامل.
وفيما يلي المبادئ التي يجب أن تشكل استراتيجية الإيصال:
- الشروع بنقل الاستراتيجية بسرعة. ففي البيئة السياسية الحالية، يتوقع المجتمع الكويتي ظهور أي دليل ملموس على التغيير من قادته. ومع ذلك، فإن الحصول على الدعم الكامل لتحقيق الرؤية وأجندة الإصلاح كما هو مفصل في هذا التقرير سيأخذ وقتاً. وبالتالي سيحتاج رئيس الوزراء إلى تقديم مؤشر مبكر على أن تحول الحكومة والإصلاحات جار العمل عليه، حتى ولو أنه لا يزال العمل مستمرا على تحديد التفاصيل.
- مشاركة المجتمع المدني في العملية. فالاستراتيجية لن تتم في اتجاه واحد، بل بحاجة إلى التفاعل. فالدول الأخرى التي ناقشت رؤيتها الوطنية شارك فيها المجتمع المدني من خلال اجتماعات تعقد في قاعات البلدية، وحوارات عامة، ولجان للمهتمين بهذه القضايا، وذلك لمناقشة التحديات العديدة والحلول المقترحة. وضمنت هذه الطرق دعماً ورداً قوياً لهذه الإصلاحات. وفي المجتمع الكويتي الذي يتسم بترابط عال، يعد نقل مثل هذه المنتديات مهما بشكل خاص.
- ونظراً إلى حجم وتعقيد الإصلاحات، ينبغي على الحكومات تبني طريقة مرحلية في إيصال الاستراتيجية.
أولاً يجب على الحكومة خلق فهم مشترك للرؤية المستقبلية، والحاجة إلى الإصلاح والتكاليف المحتملة لتعطيل اتخاذ القرار، وفيما يلي تأتي تفاصيل الإصلاحات والبرامج بالتفصيل في المرحلة الثانية.
- جعل الرسالة ملموسة وموثوقة، فالحملة ينبغي أن تكون حقيقية وطموحة للفوز بثقة المواطنين. وإعطاء نماذج محددة تشير إلى كيفية تحقيق الرؤية سيساعد على تطوير مستقبل الكويت وتعزيز الإدراك الشعبي.
ويقول التقرير إن برنامج الإيصال سيحتاج التطوير على مدار أشهر عديدة، وتوفير الدعم له من قبل مهنيين مختصين في العلاقات العامة ووكالات إعلانية. ولا بد ان يمر بالمراحل التالية:
• المرحلة الأولى تتمخض حول الشروع بالحوار سريعاً والحصول على الدعم وتتضمن هذه المرحلة:
- الحصول على الدعم من خلال الحكومة الجديدة، وفيها تراجع الأخيرة الرؤية وأجندة الإصلاح والشروع بترجمتها إلى أجندات إصلاح وزارية.
- مناقشة الرؤية على العلن. وهنا يجب أن تتم مناقشتها في أجهزة التلفاز والصحف ومناقشة بعض القضايا الإعلامية، مثل الحاجة إلى إصلاح النظام التعليمي والإصلاحات الضرورية في القطاع العام، إلخ. وسيزيد هذا الحوار من شرعية برنامج الإصلاح.
- الحصول على الإجماع مع المهتمين بمن فيهم مجلس الأمة والذين لديهم مصلحة.
• المرحلة الثانية وتتعلق بإيصال الرؤية الجديدة ومنها:
- الإعلان عن الرؤية الجديدة: فبعد التوصل إلى الدعم من خلال الحكومة الجديدة وبين الشركاء سيعلن رئيس الوزراء الرؤية الجديدة ويشير إلى بعض الإصلاحات الرئيسية اللازم تطبيقها. فالإعلان وفق التقرير يجب أن يكون مبنياً على صيغ وظروف مختلفة. كما ينبغي أن يشتمل البرنامج على خطابات وطنية أساسية مثل الخطابات الوطنية المتلفزة. أيضاً يجب أن تنقل القيادة بوضوح التزامها بالرؤية الجديدة عبر إعلان بعض الإصلاحات العاجلة التي تمكن للحكومة معالجتها بشكل مباشر، إضافة إلى الأهداف المختارة التي تريد الحكومة تطبيقها من خلال إطار زمني محدد.
- تسويق البرنامج: سيتم دعم الإعلان عن الرؤية الجديدة عبر حملة تسويقية تشرح العناصر الأساسية في الرؤية الجديدة وأجندة الإصلاح. وسيتم تطوير الرسائل الملائمة. كما سيتم توفير نسخة مبسطة عبر المواقع الإلكترونية للحكومة. وبالتوازي، سيستمر الحوار الوطني حول الإصلاحات الضرورية.
- تطبيق خطة إيصال الرؤية. يعد الترويج للرؤية بشكل عام سهلا نسبياً، لكن إقناع الناس بقبول الإصلاحات الصعبة والفردية، مثل إصلاح سوق العمل، سيكون أصعب بكثير، ويجب تعديل البرنامج مع تطور وتقدم الردود الفعالة لتوقع أي هجوم ضد الإصلاحات الخاصة.
يجب أن يكون إيصال الرؤية المدار بمهنية وبشكل نظامي عملية حكومية مستمرة. فآلية الإيصال الموضوعة في المراحل الأولى لا بد أن تصبح جزءا من وحدة الإيصال الاستراتيجية في مكتب رئيس الوزراء. وينبغي توظيف بعض الكوادر المستقبلية العاملة في وحدة الإيصال في المراحل الأولى، حتى تطور مهاراتها أثناء انطلاق الرؤية.
أسئلة برسم المعنيين
1-كيف إقناع جموع المواطنين بأن عليهم تضحيات لينعموا لاحقا بعيش هانئ رغيد؟
2-أين مؤسسات المجتمع المدني وما المؤشر الذي بعثته الحكومة على انه مطمئن موثوق؟
3-ما الأدلة الملموسة التي إذا سردت تجعل الجميع يثقون بلا أدنى شك بالحكومة وقدراتها؟
4-هل قلتم للناس ان عدم فعل شيء سيكون بمنزلة كارثة وطنية بمستقبل مظلم؟
5-ما الرسالة المطلوب استخدامها إزاء كل شريحة من شرائح المعنيين بالتنمية؟
6-أين استطلاعات الرأي التي تعطي مؤشرات تبنى عليها حملات الترويج؟
7-هل نتوجه للمقاولين والمصرفيين باللغة نفسها التي يحتاجها المواطن العادي؟
بلير للكويتيين : تهدرون الوقت والثروة بلا سؤال !!!.. * بلير - yes * يا مطوطي بجليب
