تجــــــاوزات الشركــــــات جهارا نهارا دون ادنى اكتراث - إبان أزمة 2008

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
05-11-2009, 02:25 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif
تجــــــاوزات الشركــــــات جهارا نهارا دون ادنى اكتراث
بهدف توفير الحقائق و الشفافيه و ترسيخ المصداقيه و المحاسبه و التي تفتح الباب لتطبيق القوانين



اعددنا هذه الصفحه
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-11-2009, 02:55 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

القبس
تحويل عقارات
قال المدير المالي للشركة أحمد أصيل في رده على تساؤل أحد المساهمين حول اخر التطورات التي لحقت بتسويق قطعة أرض قيمتها 8 ملايين دينار، إن الشركة بعد ما حصلت على تراخيص تسمح بإقامة مشاريع على هذه الأرض ارتأت تسويقها مع أحد المسوقين، وأخذت الضمانات كافة على المسوق، مشيرا الى أن المهلة المحددة لتسويق قطعة الأرض تنتهي بتاريخ 31-7-2008، وفي حال فشل عملية التسويق سيعود أصل رأس المال للشركة، أما في حال نجاحه، فسيعود أصل رأس المال، بالإضافة الى جزء من الأرباح.
وعن السيولة الناجمة من عملية زيادة رأس المال السابقة وأين ذهبت؟ حسب تساؤل طرحه أحد المساهمين قال أصيل انه تم استخدام جزء منها بتخفيض مديونيات الشركة من 115 مليون دينار في عام 2007 الى 89 مليون دينار، بالإضافة الى استكمال أنشطة الشركة في بعض مشاريعها.

12 مليون دينار خسارة
وعن خسارة الشركة 12 مليون دينار من خلال استثماراتها في أسهم شركات تابعة وزميلة، قال المدير المالي أحمد أصيل إن الخسارة ناجمة عن الانخفاض في القيمة السوقية لهذه الأسهم من جراء الأزمة المالية العالمية، بالإضافة الى أن الشركة تقوم بعمليات بيع وشراء على هذه الأسهم.

مندوبة التجارة
وطلبت مندوبة وزارة التجارة والصناعة من مساهمي الشركة تأجيل مناقشاتهم واستفساراتهم إلى مابعد الانتهاء من الموافقة على بنود العمومية، فجاء رد المساهمين عليها بأن انعقاد الجمعية قام في الأساس على توفير فرصة للمساهمين بمناقشة مجلس الإدارة في بنود العمومية، وطلب منها أحد المساهمين تسجيل رأيها في محضر انعقاد العمومية.

تحفظات
تحفظ مندوب الاستثمارات الوطنية على مجموعة من البنود، وهي المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008، وعلى بند زيادة رأس المال، كما تحفظ على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال والتعامل مع أطراف ذات صلة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- وتحفظت وزارة التجارة على التأخر في تقديم الميزانية إليها.
وتم تسجيل غياب الرئيس التنفيذي للشركة ممدوح الشربيني الذي قال مساهمون انهم كانوا يرغبون برؤيته والاطمئنان عليه بعدما أثيرت أخبار حوله خلال الفترة القليلة الماضية، حسب قول أحد المساهمين لـ «القبس».
وبعد استفسارات وتساؤلات عدة وتحفظات من قبل مساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية، المنعقدة بنصاب بلغ 80.93% على بنودها، ومن أهمها عدم توزيع أرباح عن أداء العام الماضي، واستقطاع 10% لمصلحة الاحتياطي الاختياري، وتخفيض رأسمال الشركة من 37.93 مليون دينار إلى 37.78 مليون دينار، وذلك من خلال إلغاء 1.5 مليون سهم صادرة في اطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين، كما وافقت على زيادة رأس المال نقدا بنسبة 11.4% بسعر 198 فلسا للسهم لمصلحة مساهمي شركة صرح المدينة لإتمام عملية اندماج الشركتين، وكذلك وافقت على زيادة رأسمال الشركة من خلال اصدار 3 ملايين سهم لمصلحة نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بسعر 100 فلس ومن دون علاوة اصدار، على أن تستدعي الزيادة عن طريق دفعات.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خالد يعقوب المطوع أن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية إلى ادراج شركة هيتس تليكوم في سوقين ماليين جديدين، أحدهما السوق المصري، حيث تجري ترتيبات قانونية ومالية لإتمام عملية الادراج، كما ان الشركة ماضية قدما نحو اتمام عمليات تخارج من بعض اصولها الموجودة داخل الكويت وخارجها، حيث توجد مفاوضات متقدمة مع جهات عالمية مختلفة لاتمام هذه التخارجات مع نهاية العام الجاري، أو في بدايات الربع الأول من عام 2010، كما تركز الشركة خلال الفترة المقبلة على استكمال ما لديها من مشاريع لها ولشركاتها التابعة، خاصة فيما يخص قطاع الاتصالات بتوسيع الشبكات التي تغطيها شركة هيتس تليكوم.
واضاف المطوع في مؤتمر صحفي عقد على هامش انعقاد عمومية الشركة أمس، ان الشركة لم تتوسع في الاقراض على غرار كثير من الشركات الاستثمارية، حيث فضلت تقليص التزاماتها بشكل ينعكس على مركزها المالي ويجعلها بعيدة عن المخاطر، كونها قامت خلال الفترة الماضية بسداد 55 مليون دينار من أساس مديونية خلال العام الماضي تبلغ 150 مليون دينار، مما قلص المديونية كي تصل إلى 95 مليونا، وقال ان هذه الديون تراجعت اخيرا في ظل سداد نحو 26 مليون دينار، اضافة إلى خفض نحو 14 مليونا على وقع اعادة النظر في استثمارات عقارية في رأس الخيمة، وقامت بتجديد 48 مليونا في الوقت الراهن، وتجري حاليا مفاوضات متقدمة لاعادة جدولة نحو 12 مليون دينار، مما يعني أن الشركة ليس لديها هاجس بشأن التزاماتها المالية مما يؤكد متانة مركزها المالي.

الاقتراض بفائدة أعلى
ــ تحفظ عدد من المساهمين على قيام الشركة بالاقتراض بفائدة تصل إلى 9.75%، بينما تقوم هي بالاقراض بفائدة تصل إلى 6.75%، كونهم يرون أن الشركة يمكن لها أن توفر جزءا من الأموال التي تقرضها افضل من أن تقترض بفائدة أعلى.
ــ وجه أحد المساهمين تساؤلا لرئيس مجلس الإدارة يستفسر فيه هل أعطت الشركة قروضا حسنة، فجاء رد المطوع عليه بالنفي التام.

اندماج بين «المدينة» و«المدينة»
عن عملية الاندماج ما بين المدينة وصرح المدينة، أكد المطوع أنها ستعود بفائدة على الشركتين، حيث ستتدخل المدينة أصول صرح المدينة من خلال استراتيجية يكون لها مردود جيد على اصولها التابعة، فيما سيكون لمساهمي الصرح الحق في التخارج وتنويع استثماراتهم، متوقعا إنجاز عملية الاندماج قبل نهاية العام الجاري، خاصة ان شركة رودل للاستشارات قد أنهت عمليات التقييم لأصول الشركتين وجار اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة للاندماج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-11-2009, 03:03 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

دائنون يرفضون توقيع وقف القضايا المرفوعة ضد «الدار»

كتب محمد شعبان:
قالت مصادر مالية لــ«القبس» ان عدداً من دائني شركة دار الاستثمار من شركات استثمارية دائنة وصناديقها وعملائها، رفضوا الانضمام الى اتفاقية تجميد الاوضاع، مشيرين الى انهم مستمرون في اجراءاتهم القانونية ضد شركة دار الاستثمار.
وعلم من مصدر في اللجنة المعنية بدعوة الدائنين الى الانضمام الى اتفاقية تجميد الاوضاع، ان شركة الاستثمارات الوطنية ماضية في مطالباتها القضائية بما لها من ديون على الشركة، اضافة الى عملاء لدى الشركة الكويتية للاستثمار وبعض صناديقها الدائنة.
من جهة اخرى، اشار مصدر الى ان عددا من الدائنين الافراد الذين لديهم ديون مباشرة او عبر شركات رفضوا التوقيع على الاتفاقية ولديهم جملة تحفظات على نقاط عدة من ابرزها المطالبة بتغيير في ادارة «الدار» وتمثيل دائنين فيها، وذلك يمثل محور خلاف بين جبهة من الدائنين الرافضين للانضمام الى الاتفاقية، اطراف مقتنعة بالاتفاقية وماضية بها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-11-2009, 03:07 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

مساهمون سألوا عن سر غياب الشربيني عمومية المدينة: أسئلة عن عودة الشمالي بعد مخالفات ارتكبها.. و«المركزي» كشفها

Pictures%5C2009%5C06%5C26%5Cd2828ff9-dcf4-4f47-9674-32db9c36fd44_main.jpg
علي الشمالي
ساد جو «عمومية» شركة المدينة أمس غبار أثاره عدد من المساهمين إذ سأل أحدهم عن سبب وجود د. علي الشمالي من بين أعضاء مجلس الإدارة، على الرغم من عزله من قبل بنك الكويت المركزي، على اثر بعض المخالفات التي حررها المركزي ضد الشركة بقيام نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة (الشمالي في ذلك الوقت) بالامضاء مكان عملاء وإعطاء تسهيلات من دون ضمانات، فجاء الرد على لسان المستشار القانوني للمجموعة جمال عبدالناصر بأن الشركة قامت بالرد على استفسارات وتحفظات البنك المركزي بتقديم الإيضاحات كافة وصوبنا جميع المخالفات الخاصة بذلك الشأن، وقام الشمالي بعد ذلك بتقديم استقالته في العمومية السابقة للشركة.
ورد رئيس مجموعة المدينة علي الشمالي على تساؤل المساهم بعد تحول الموضوع عن محوره الأساسي قائلا: رجاء يرجى التحدث في أمور تتعلق ببنود العمومية، ولا نطرح أمورا شخصية، مشيرا الى ان المساهم، حسب قوله، بأنه يمثل شخصا كان يستثمر في أسهم الشركة عن طريق السوق الاجل وتفسخ العديد من الأسهم عليه.

تحويل عقارات
قال المدير المالي للشركة أحمد أصيل في رده على تساؤل أحد المساهمين حول اخر التطورات التي لحقت بتسويق قطعة أرض قيمتها 8 ملايين دينار، إن الشركة بعد ما حصلت على تراخيص تسمح بإقامة مشاريع على هذه الأرض ارتأت تسويقها مع أحد المسوقين، وأخذت الضمانات كافة على المسوق، مشيرا الى أن المهلة المحددة لتسويق قطعة الأرض تنتهي بتاريخ 31-7-2008، وفي حال فشل عملية التسويق سيعود أصل رأس المال للشركة، أما في حال نجاحه، فسيعود أصل رأس المال، بالإضافة الى جزء من الأرباح.
وعن السيولة الناجمة من عملية زيادة رأس المال السابقة وأين ذهبت؟ حسب تساؤل طرحه أحد المساهمين قال أصيل انه تم استخدام جزء منها بتخفيض مديونيات الشركة من 115 مليون دينار في عام 2007 الى 89 مليون دينار، بالإضافة الى استكمال أنشطة الشركة في بعض مشاريعها.

12 مليون دينار خسارة
وعن خسارة الشركة 12 مليون دينار من خلال استثماراتها في أسهم شركات تابعة وزميلة، قال المدير المالي أحمد أصيل إن الخسارة ناجمة عن الانخفاض في القيمة السوقية لهذه الأسهم من جراء الأزمة المالية العالمية، بالإضافة الى أن الشركة تقوم بعمليات بيع وشراء على هذه الأسهم.

مندوبة التجارة
وطلبت مندوبة وزارة التجارة والصناعة من مساهمي الشركة تأجيل مناقشاتهم واستفساراتهم إلى مابعد الانتهاء من الموافقة على بنود العمومية، فجاء رد المساهمين عليها بأن انعقاد الجمعية قام في الأساس على توفير فرصة للمساهمين بمناقشة مجلس الإدارة في بنود العمومية، وطلب منها أحد المساهمين تسجيل رأيها في محضر انعقاد العمومية.

تحفظات
تحفظ مندوب الاستثمارات الوطنية على مجموعة من البنود، وهي المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008، وعلى بند زيادة رأس المال، كما تحفظ على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال والتعامل مع أطراف ذات صلة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- وتحفظت وزارة التجارة على التأخر في تقديم الميزانية إليها.
وتم تسجيل غياب الرئيس التنفيذي للشركة ممدوح الشربيني الذي قال مساهمون انهم كانوا يرغبون برؤيته والاطمئنان عليه بعدما أثيرت أخبار حوله خلال الفترة القليلة الماضية، حسب قول أحد المساهمين لـ «القبس».
وبعد استفسارات وتساؤلات عدة وتحفظات من قبل مساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية، المنعقدة بنصاب بلغ 80.93% على بنودها، ومن أهمها عدم توزيع أرباح عن أداء العام الماضي، واستقطاع 10% لمصلحة الاحتياطي الاختياري، وتخفيض رأسمال الشركة من 37.93 مليون دينار إلى 37.78 مليون دينار، وذلك من خلال إلغاء 1.5 مليون سهم صادرة في اطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين، كما وافقت على زيادة رأس المال نقدا بنسبة 11.4% بسعر 198 فلسا للسهم لمصلحة مساهمي شركة صرح المدينة لإتمام عملية اندماج الشركتين، وكذلك وافقت على زيادة رأسمال الشركة من خلال اصدار 3 ملايين سهم لمصلحة نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بسعر 100 فلس ومن دون علاوة اصدار، على أن تستدعي الزيادة عن طريق دفعات.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خالد يعقوب المطوع أن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية إلى ادراج شركة هيتس تليكوم في سوقين ماليين جديدين، أحدهما السوق المصري، حيث تجري ترتيبات قانونية ومالية لإتمام عملية الادراج، كما ان الشركة ماضية قدما نحو اتمام عمليات تخارج من بعض اصولها الموجودة داخل الكويت وخارجها، حيث توجد مفاوضات متقدمة مع جهات عالمية مختلفة لاتمام هذه التخارجات مع نهاية العام الجاري، أو في بدايات الربع الأول من عام 2010، كما تركز الشركة خلال الفترة المقبلة على استكمال ما لديها من مشاريع لها ولشركاتها التابعة، خاصة فيما يخص قطاع الاتصالات بتوسيع الشبكات التي تغطيها شركة هيتس تليكوم.
واضاف المطوع في مؤتمر صحفي عقد على هامش انعقاد عمومية الشركة أمس، ان الشركة لم تتوسع في الاقراض على غرار كثير من الشركات الاستثمارية، حيث فضلت تقليص التزاماتها بشكل ينعكس على مركزها المالي ويجعلها بعيدة عن المخاطر، كونها قامت خلال الفترة الماضية بسداد 55 مليون دينار من أساس مديونية خلال العام الماضي تبلغ 150 مليون دينار، مما قلص المديونية كي تصل إلى 95 مليونا، وقال ان هذه الديون تراجعت اخيرا في ظل سداد نحو 26 مليون دينار، اضافة إلى خفض نحو 14 مليونا على وقع اعادة النظر في استثمارات عقارية في رأس الخيمة، وقامت بتجديد 48 مليونا في الوقت الراهن، وتجري حاليا مفاوضات متقدمة لاعادة جدولة نحو 12 مليون دينار، مما يعني أن الشركة ليس لديها هاجس بشأن التزاماتها المالية مما يؤكد متانة مركزها المالي.

الاقتراض بفائدة أعلى
ــ تحفظ عدد من المساهمين على قيام الشركة بالاقتراض بفائدة تصل إلى 9.75%، بينما تقوم هي بالاقراض بفائدة تصل إلى 6.75%، كونهم يرون أن الشركة يمكن لها أن توفر جزءا من الأموال التي تقرضها افضل من أن تقترض بفائدة أعلى.
ــ وجه أحد المساهمين تساؤلا لرئيس مجلس الإدارة يستفسر فيه هل أعطت الشركة قروضا حسنة، فجاء رد المطوع عليه بالنفي التام.

اندماج بين «المدينة» و«المدينة»
عن عملية الاندماج ما بين المدينة وصرح المدينة، أكد المطوع أنها ستعود بفائدة على الشركتين، حيث ستتدخل المدينة أصول صرح المدينة من خلال استراتيجية يكون لها مردود جيد على اصولها التابعة، فيما سيكون لمساهمي الصرح الحق في التخارج وتنويع استثماراتهم، متوقعا إنجاز عملية الاندماج قبل نهاية العام الجاري، خاصة ان شركة رودل للاستشارات قد أنهت عمليات التقييم لأصول الشركتين وجار اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة للاندماج.

Pictures%5C2009%5C06%5C26%5Ced9570ec-fd0f-45d2-b9a1-4784367caaa6_maincategory.jpg
جانب من العمومية


القبس
26/06/2009
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-11-2009, 03:10 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

الوطن

اقــتــصـاد
الحكم القضائي سيصدر منتصف الشهر الجاري
«استراتيجيا» تدرس زيادة رأسمالها بواقع %40 وتترقب حكماً قضائياً بشأن صفقة «الأهلي المتحد»


كتب سالم عبدالغفور: كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» أن شركة «استراتيجيا للاستثمار تدرس حاليا زيادة رأس مالها بنسبة %40 بواقع 7 ملايين دينار بناء على توجيهات من البنك المركزي حيث يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 17.5 مليون دينار.

وقالت المصادر ان عملية زيادة رأس المال هي احد البدائل المطروحة أمام الشركة في اطار الحلول المتاحة أمام الشركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية موضحة أنه لم يتم حتى الآن أخذ موافقة مجلس الادارة أو المساهمين على هذه الزيادة.

وحول صفقة شراء 7 ملايين سهم في البنك الأهلي المتحد من خلال بنك الكويت والشرق الأوسط قالت المصادر ان الشركة تترقب صدور حكم قضائي منتصف الشهر الجاري معربة عن أملها أن يتم الغاء الصفقة.

وعزت المصادر تسجيل الشركة لخسائر في 2008 بلغت 10.39 ملايين دينار إلى اتمام تلك الصفقة دون علم مجلس ادارة الشركة.

تاريخ النشر 14/06/2009


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-11-2009, 04:09 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

جريدة القبس


دار الاستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الصالح يستقيل من «أديم» وبنك الدار ويشتكي إلى «المركزي»

علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة اديم للاستثمار مصطفى الصالح، قام بتقديم استقالة مسببة الاسبوع الماضي الى البنك المركزي، مرفق معها شكوى عن مخالفات تمت في الشركة خلال الفترة الماضية، مشيرة الى تقدم الصالح بالاستقالة من عضويته في بنك دار للاستثمار بالبحرين ايضا.
واوضحت المصادر ان الصالح قام بتقديم استقالته نتيجة بعض الإجراءات التي أرادت شركة دار للاستثمار ان تتخذها بصفتها المساهم الاكبر في الشركة ولم يوافق عليها.
واضافت المصادر ان هناك عضو مجلس ادارة في شركة الدار سيقوم برفع دعوى قضائية على الشركة خلال الاسبوعين القادمين للحديث عن مخالفات اخرى قامت بها الشركة تمس أطرافا ذات صلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-11-2009, 04:17 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

عمومية "استحواذ" تشهد احتجاج مساهمين ينتظرون أرباحاً وتوزيعات وعوائد
كتب محسن السيد :
القبس

لم يخرج سيناريو الجمعية العمومية لشركة استحواذ القابضة أمس عن السيناريو ذاته الذي باتت تشهده الشركة خلال السنوات القليلة الأخيرة من عمرها، استفسارات جماعية من غالبية المساهمين حول أموالهم «المجمدة» في رأسمال الشركة البالغ 250 مليون دينار، من دون ان يجني هؤلاء المساهمون أي عوائد طيلة السنوات الماضية، في مقابل دفاع من مجلس إدارة الشركة حول الحرص على الحفاظ على أموال المساهمين والحرص على توظيفها، بيد أن التغيير الذي أدخل على سيناريو العمومية امس وزاد «الطين بلة»، هي الخسائر التي حققتها الشركة عن العام الماضي وبلغت 78 مليون دينار، في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية غير مواتية، فضلا عن انخفاض رأس المال الى 240 مليون دينار.
ازاء تدافع التساؤلات والاستفسارات حول الوضع المالي الحالي للشركة والأولويات المستقبلية، وهي التساؤلات التي أجاب عنها مجلس الإدارة، رأى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ضرار الرباح أنه بات من الضروري الكشف عن ورقة لم تكن الغالبية تعلمها، حينما قال للمساهمين: «تدرون أن الشركة كانت على وشك الإفلاس في شهر مارس، لكننا سكتنا وعضضنا على الجرح، واستطعنا إقناع البنوك عندما فتحنا أمامهم دفاترنا واطلعوا على أصولنا ومركزنا المالي، بيد أن هذه البنوك اعطتنا شهادة بالملاءة وخفت الضغوط».
وقال الرباح ردا على استفسارات المساهمين، أن مجلس الإدارة يسعى خلال العام الحالي للوصول الى آليه معينة لادراج اسهم الشركة في السوق، حرصا على التجاوب مع مصلحة المساهمين، مشيرا في هذا الصدد الى ان امام مجلس الادارة خيارين اساسيين يدرسان الان.
واضاف الرباح: الخيار الأول اننا سنلجأ الى التكييف القانوني الذي يمكننا من تحقيق هذا الهدف، في حال رفضت ادارة البورصة طلبنا وفق التعديلات الأخيرة التي ادخلت على اشتراطات الإدراج والتي تلزم الشركة بتحقيق ربحية لعامين متتاليين بدلا من ثلاث وبالفعل حققت الشركة ارباحا على مدار أعوام 2005/2006/2007 لكنها حققت خسائر خلال 2008 في ظل ظروف غير عادية، مشيرا الى ان تنسيقا سيجري مع مساهمي الشركة لرفع دعوى قضائية ضد وزير التجارة بصفته وادارة البورصة، لاسيما ان هناك شركات نجحت في الحصول على هذا الحق من خلال القضاء.
وتابع الرباح قائلا: «اما الخيار الثاني فقد لجأت الشركة الى الاستعانة بجهتين استشاريتين عالميتين لاقتراح المخارج المناسبة، حيث اقترحت احدى الجهتين ابقاء الوضع الحالي كما هو، في حين اقترحت الاخرى دمج استحواذ مع شركة المدار للتمويل والاستثمار، على ان يرفع رأسمال الاخيرة لتدمج استحواذ في المدار، مؤكدا انه في حال التثبت من جدوى هذا الخيار سيسلك جميع القنوات الرسمية المتبعة سواء بالنسبة للبنك المركزي او وزارة التجارة وكذلك وزارة العدل، ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية لعرض الامر على المساهمين».
وقال الرباح: من الافضل ان تحتضن البورصة الشركات الجيدة غير المدرجة كون جرعة الشفافية والافصاح ستزداد بما يخدم مصالح المساهمين، فضلا عن ان البورصة ستستفيد من العمولات التي ستحصلها من ادراج هذه الشركات، وذلك بدلا من تداول اسهم تلك الشركات في سوق غير رسمية وغير منظمة.
وحول خسائر الشركة في نهاية عام 2008، قال الرباح: ان البيانات الاولية كانت تشير الى ان خسائر الشركة لن تتعدى 16 مليون دينار على الرغم من الظروف الراهنة، وهو ما دعانا لتأكيد ان رأسمال الشركة باق ولم يتأثر، الا ان مدقق الحسابات قال ان عام 2008 فرصة ذهبية لتنظيف الميزانية وبالتالي سنحقق ارباحاً عند ارتفاع قيمة اي اصل للشركة، لذا ارتفعت خسائر الشركة لتصل الى 78 مليون دينار، مشيراً في هذا الصدد الى ان هذه الخسائر دفترية بدأنا تجاوزها مع تحسن قيم الاصول.
واشار الرباح الى انه على الجانب الآخر استطاعت استحواذ الاستفادة من الظروف المالية الراهنة، من خلال شراء اصول باسعار جيدة، من بينها حصة في شركة عقارية في مصر بقيمة 11 مليون دينار.
وذكر الرباح ان الشركة حصلت فقط على تمويل بحدود 60 مليون دينار والذي يشكل 24% من رأس المال، من البنك التجاري الكويتي، ويجري التفاوض مع البنك لتمديد اجل القرض.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة نادر سلطان، ان الشركة تهتم بأولويات محددة خلال العام الحالي والفترة المقبلة، من بينها تأكيد السيولة وتوافر التمويل للشركة وشركاتها التابعة، مشيدا في هذا الصدد بالتجاوب الذي يبديه البنك التجاري مع الشركة.
واضاف سلطان قائلا: الاولوية الثانية تتركز على تقوية اصولنا الحالية، والاولوية الثالثة تبحث في امكان شراء اصول جديدة كون الوقت الحالي مناسبا لشراء الاصول، بينما الاولوية الرابعة ستركز في البحث في كل الخيارات المتاحة لادراج اسهم الشركة في السوق والتوصل الى الخيار المناسب خلال العام الحالي.
واشار سلطان الى ان اجمالي اصول الشركة كما في نهاية العام الماضي بلغت 413،3 مليون دينار، مقارنة بنحو 450،5 مليون دينار في نهاية عام 2007، بمعدل انخفاض 8%.
وتابع: بلغ اجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام الماضي 239،3 مليون دينار مقارنة بـ 311 مليون دينار في نهاية عام 2007 بمعدل انخفاض 23%.

خسارة محدودة في رأس المال
ازاء تزايد استفسارات المساهمين عن خسائر الشركة وتأثيرها على رأس المال، اوضح مدقق الحسابات ان رأسمال الشركة تراجع من 250 مليون دينار الى 240 مليونا، لافتا الى ان هذه الخسائر دفترية، سرعان ما سيتم تعويضها مع ارتفاع السوق، والامر يحتاج المزيد من الصبر.

الميزانية غير دقيقة
اقترح احد المساهمين التحفظ على ميزانية الشركة والاستعانة بجهة تدقيق دولية لتدقيق هذه الميزانية بدعوى عدم دقتها.

الجمل أصبح «عود»
أبدى احد المساهمين استياءه من عدم توزيع ارباح طوال السنوات الماضية وعدم تحقيق عوائد من استثماره في الشركة، في مقابل وعود من ادارة الشركة، وقال «وعود حتى اصبح الجمل عود».

رفضنا عرضا لشراء حصتنا في «بوبيان»
قال الرباح: ان شركة استحواذ القابضة تملك 45 مليون سهم من اسهم رأسمال بنك بوبيان مسجلة في دفاتر الشركة، مشيرا الى ان الشركة حققت ربحية جيدة نتيجة الصعود الاخير في مستوى سعر السهم، حيث تمكنت حتى اليوم من استرداد تكلفة هذا الاستثمار.

8 ملايين دينار تكلفة «استون مارتن»
ذكر الرباح ان الشركة تمتلك نحو 6،8% من شركة استون مارتن البريطانية مشيرا الى ان تكلفة الشراء بلغت 8 ملايين دينار.

«الدار» ضحت كثيرا من أجل «استحواذ»
دار نقاش مطول بين المساهمين والادارة حول الربط بين استحواذ وشركة دار الاستثمار، لاسيما عند شراء الأصول، حيث بات شراء استحواذ اصولاً مربوطاً بتواجد دار الاستثمار في هذه الاصول، بل ان احيانا تشتري استحواذ أصولا بأسعار اعلى رغم عدم وجود منافسين، حسب بعض المساهمين. ورد الرباح على ذلك ان هذا الربط في شراء الاصول بين استحواذ والدار لا ينطوي على اي ممارسات تضر بالمساهمين، بل على العكس استفادت استحواذ كثيرا من شراء اصول موجودة فيها الدار، مشيرا الى ان دار الاسثتمار كثيرا ما «اعطتنا الارخص وتحملت هي مصروفات الدراسات وكثيرا ما ضحت من اجل استحواذ.

كيف نوزع أرباحا والشركة خاسرة؟
طالب بعض المساهمين بتوزيع 5% منحة لتعويض المساهمين جزئيا بعد ان تراجع سعر سهم الشركة في سوق الجت الى 30 فلسا، الا ان الرباح اشار الى انه ليس مقبولا توزيع ارباح والشركة خاسرة.
واضاف الرباح: لو تمت الاستجابة للدعوات السابقةبتوزيع ارباح لكانت خسائر الشركة وصلت الى 110 ملايين دينار.
ولفت الرباح الى ان من باع السهم خلال الفترة الماضية وهبط به الى القيمة الحالية، لا يتعدى 4% من المساهمين.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-11-2009, 05:07 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

القبس


عمومية «الأبراج».. قمة الشفافية!

كتب محسن السيد:
كان جلّ هم إدارة شركة الابراج القابضة قبيل انعقاد الجمعية العمومية المؤجلة أمس، هو الحؤول دون دخول وسائل الإعلام، على خلفية تأكد مجلس الإدارة ان أحداث الجمعية لن تمضي كما يشتهون، وان هناك مساهمين متحفزين لمحاسبة مجلس الإدارة عن تصرفات سادت وتراكمت.
وحسب مصادر حضرت العمومية، تضمن الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين، سجالا ساخنا بين مجموعة من المساهمين يملكون نحو 24% من رأسمال الشركة، انتظروا طوال العام لحين انعقاد الجمعية العمومية حتى يسائلوا مجلس الإدارة عن العديد من الممارسات في حضور الجهات الرقابية المعنية، وبين مجلس الإدارة الذي يملك الأغلبية، بيد ان الأغلبية استطاعت في نهاية المطاف طمطمة الأمور وتمرير البنود، حسب المصادر نفسها.
واعتمد المجلس في إدارة الجمعية، وفق المصادر، سياسة عدم الرغبة في افساح المجال أمام الحوار ومناقشة تفاصيل جدول الأعمال ودعوة كل من يعترض إلى تسجيل اعتراضه لدى وزارة التجارة بدلاً من فتح المجال للنقاش حول بنود الاعتراض خشية ان تخرج أحداث الجمعية عن سيطرة عضو مجلس الإدارة سامي العبدالهادي الذي ادار الاجتماع في ظل غياب لافت لقيادات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

أين الشفافية؟
إلى ذلك، يبدي مساهمون استغرابا ازاء تعاطي مجلس الإدارة مع المساهمين ووسائل الإعلام والتعمد في انتهاج مبدأ عدم الشفافية في ظل وضع حرج ومعقد.
وتلخص المصادر جملة ملاحظات نوقشت أو عُتّم عليها في العمومية:
• مدقق الحسابات امتنع عن ابداء رأيه في ميزانية عام 2008 دون ان يحاط المساهمون علما بأسباب هذا الامتناع ودواعيه.
• الشركة منكشفة على بنك اسلامي بمبلغ يتجاوز 50 مليون دينار بما يقارب اربعة أضعاف رأسمالها ويقارب نصف رأسمال البنك الاسلامي نفسه، وبالتالي فان ما يدور داخل «الابراج» سينعكس على البنك.
• الشركة منفتحة على قطاع الاستثمار من خلال ملكيتها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وحصلت الأولى على تسهيلات من الثانية.
• ظلت ممارسات لشركة الابراج محل رصد وتحقيق من قبل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، وتطور الأمر للاحالة إلى النيابة العامة، من دون ان يحاط المساهمون بخلفيات هذه الممارسات. وقالت المصادر: في ظل هكذا معطيات، على الاقل الظاهرة، كان ينبغي ان يرتقي تعاطي مجلس الإدارة لمستوى أعلى من الشفافية.

بعض ما جرى
اعتراضات المساهمين بدأت قبل ان يبدأ عضو مجلس الإدارة سامي العبدالهادي في تلاوة بنود جدول الاعمال، فما كان رئيس الجلسة يعلن عن نصاب الحضور البالغ نحو 60%، حتى أبدى رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة التي تملك 8% من رأسمال شركة الابراج الدكتور بندر الظفيري، اعتراضه على أساس انه أعطى التوكيل بنسبة الــ8% تلك لشركة الريادة كابيتال لحضور الجمعية العمومية، من دون موافقته وان تمثيل شركة الشبكة حق أصيل له أو من ينوب عنه.
وكانت الجمعية العمومية قد أقرت جميع بنود جدول الاعمال، بينما اعترض مساهمون يملكون 24% من رأس المال، على اغلبية البنود وسجلوا اعتراضهم لدى وزارة التجارة، كما سجلت الوزارة تحفظا على بعض الممارسات.
وتتوقع المصادر ان تتفاعل قضية شركة الابراج على مستوى بعض الجهات الرقابية خلال الأيام المقبلة، خصوصا لجهة ميزانية الشركة.

اعتراض على المدققين
الى ذلك، سجل مساهمون يملكون 24% في «الابراج» جملة من الاعتراضات على اداء مجلس الادارة وسلموها الى المجلس ووزارة التجارة خلال الجمعية العمومية، تضمنت التالي:
اولا: نتحفظ على عدم ارسال مجلس الادارة لتقريره لمساهمي الشركة، وكذلك عدم ارسال الميزانية المجمعة لها عن عام 2008، مع دعوات الحضور، وكما نحمل رئيس مجلس ادارة الشركة ونائبه مسؤولية الاوضاع التي آلت اليها الشركة، ونطالب بتحويلهما الى التحقيق على ضوء المخالفات التي سيلي عرضها لاحقا.
ثانيا: امتناع مدقق الحسابات عن ابداء رأيه في ميزانية 2008.
يدل صراحة على وجود مخالفات مالية ومحاسبية وادارية كثيرة، وعدم ادراجها لا يعكس المركز المالي الصحيح للشركة من القيود والمعاملات المالية والتشغيلية التي نفذتها الشركة خلال عام 2008، وهو ايضا عدم قناعة المدقق ببعض قيم عناصر الميزانية العامة، وعدم الاقتناع بطريقة التقييم للاصول وعدم وثوقه بالمعلومات المقدمة من مجلس الادارة، فضلا عن هذا الامتناع من جانب مدقق الحسابات عن ابداء الرأي في الميزانية يعد اقصى درجات الرفض لما جاء فيها من مخالفات ارتكبها مجلس الادارة بحق المساهمين، وهو ما يحق معه للمساهمين ويفرض على الجهات الرقابية كوزارة التجارة والصناعة المطالبة بتحويل مجلس الادارة الى النيابة العامة للمساءلة القانونية عن هذه المخالفات التي ارتكبوها بحق المساهمين، ومن تلك المخالفات التي اظهرتها الميزانية العامة للشركة عن عام 2008 ما يلي:
1ــــ قيام ادارة الشركة بخداع المساهمين بانتاج ارباح وهمية:
دأبت ادارة الشركة على عقد صفقات بينية للمحافظ التي تديرها بتداول اسهم المجموعة في الدقائق الاخيرة، الغرض منها خلق زخم وهمي على تداول اسهم الشركة وشركاتها الزميلة والتابعة المكونة لمحافظها، والذي تسبب بخلق مثل هذه التكلفة الاضافية دون داع على حساب اموال المساهمين، مما حدا بلجنة التحكيم في سوق الكويت للاوراق المالية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2009 الى اصدار حكم يقضي بالزام المجموعة والشركة الزميلة لها (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) مجتمعتين بدفع مبلغ اجمالي قدره 3.5 ملايين د.ك.
2ــــ ورد في الايضاح 6 حول البيانات المالية المجمعة بتضمين قيمة الشهرة ضمن الاستثمار بدلا من فصل قيمة الشهرة عن الاستثمار، حيث انه تم ادراج قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) بقيمة 75.67 مليون د.ك. متضمنة شهرة بمبلغ 51،9 مليون د.ك، بناء على البيانات المالية المرحلية لتلك الشركة الزميلة كما في 30/9/2008، فقد اغفل تقدير قيمة الانخفاض الحقيقي في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث تمثل قيمة الشهرة انخفاض قيمة الاستثمار في الشركة الدولية من 750 مليون دينار كويتي الى 14 مليون دينار كويتي، وكان يجب تسجيل الفرق البالغ 51 مليون دينار كويتي خسائر غير متحققة في بيان الدخل وتعتبر العملية المذكورة بالشكل الذي هي معروضة عليه في الميزانية بمنزلة تضليل على المساهمين.
3ــ زيادة المطلوبات المتداولة للمجموعة عن الموجودات المتداولة كما ظهرت في البيانات المالية المجمعة المرفقة بمبلغ 24،89 مليون د.ك، وذلك قبل اي تعديل قد ينتج عن الامور الواردة ضمن الفقرات 1 الى 3اعلاه، حيث ان نسبة الالتزامات التي على الشركة تعادل 4 اضعاف حقوق الملكية، وهذا يجعل اقراض الشركة شبه مستحيل من الناحية التمويلية مما يثبت ان هذا المقترح غير قابل للتنفيذ.
4 ــ اهدار اموال الشركة:
في الصفحة رقم 3 بند ممتلكات ومنشآت ومعدات، وبالرجوع الى الايضاحين رقمي 4 و9 يتبين قيام الشركة بامتلاك آلات ومعدات بقيمة 2،08 مليون د.ك بغرض المتاجرة، بالمخالفة لاغراض الشركة ونظامها الاساسي والذي ليس من ضمنه شراء معدات وآلات والمتاجرة فيها هذا من جانب، ومن جانب ثانٍ، ثابت من الميزانية ان الايضاح رقم 4 لم تسجل هذه الآلات والمعدات باسم الشركة حتى تاريخ اصدار الميزانية، بما يعني اهدار اموال الشركة، ومن جانب ثالث، تمت هذه الصفقة وفقا للايضاح رقم 9 مع طرف ذي صلة من دون موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك بالمخالفة لنص المادة 151 من قانون الشركات.
5 ــ التربح على حساب مساهمي الشركة بتضخيم قيمة الصفقات من خلال شركات استشارية لتنفيع متنفذين:
ورد في الصحفة رقم 3 تحت بند (استثمار في شركات زميلة) الايضاح رقم 6 ما يؤكد ع‍لى الآتي:
أ ــ مخالفة الشركة لنص المادة 140 من قانون الشركات حيث قامت بزيادة عدد اسهمها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار اثناء مدة عضويتها من مجلس الادارة من 30% الى 36،84% اي بزيادة قدرها 6،84% وقد صدر حكم من محكمة الاستئناف قضى ببطلان هذا الاجراء كما قامت ادارة سوق الكويت باحالة الشكوى المقامة من احد مساهمي الشركة الدولية للاجارة والاستثمار للادارة العامة للتحقيقات في هذه المخالفة.
ب ــ قيام الشركة باتمام عملية تحديد تكلفة الشراء لحصتها في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وفقا للاسعار المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في تاريخ الشراء بواقع من 500 الى 600 فلس وبعد الاتفاق على عملية الشراء وفق هذه الاسعار واتمامها بالكامل، قامت ادارة الشركة في تاريخ لاحق بتوقيع عقد استشاري مؤرخ 20/9/2007 نشأت على اثره تكلفة اضافية، ثم ابرمت ملحقا لهذا العقد في تاريخ 15/11/2007 ونشأت عليه تكلفة اخرى اضافية بلغت في مجموعها للعقد المذكور وملحقه مديونية وتكلفة على الشركة بواقع 12.8 مليون د.ك.
ج ــ بند موجودات متداولة، ورد فيما يتعلق باستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل (ايضاح رقم 8) ان الشركة قامت ببيع 3% من حصتها البالغة 20% في شركة محدودة مسجلة في انكلترا لانتاج ارباح من عملية تأسيس شركة محدودة مسجلة في انكلترا عبارة عن شركة ورقية تم تأسيسها مع شريك بريطاني في نهاية عام 2007 برأسمال قدره جنيه استرليني واحد. وعليه فانه من الواضح انه تمت اعادة تقييم الشركة بنسبة 6 ملايين د. ك. تقريباً وادارة المجموعة لا تمارس اي تأثير فعال على الشركة الورقية. وهذه المخالفة محل تحفظ من مدقق الحسابات واحد اسباب امتناعه من ابداء الرأي في الميزانية، وثابت ايضاً من الايضاح رقم 15 في الميزانية انه تمت وكالات ومرابحات بمبلغ 15.08 مليون د.ك. تم الحصول عليها من طرف ذي صلة ودون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة في ذلك.
د ــ بند اجمالي الموجودات (رأس المال ــ ايضاح رقم 11) ثابت به قيام الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 27/10/2007 بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون د. ك. موزعة على 170 مليون سهم الى 35 مليون د. ك. موزعة على 350 مليون سهم ورغم التأشير في السجل التجاري بزيادة رأسمال الشركة في تاريخ 16/12/2008 فان الثابت انه لم يتم الاكتتاب ولم يتم استدعاء رأسمال الشركة منذ 27/10/2007 الى الان بالمخالفة للمادتين 77، 78 من قانون الشركات التجارية اللتين اوجبتا ان يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 أشهر فقط.
6ــ المتاجرة بأسهم الخزينة وتحقيق خسارة البند المتعلق بأسهم الخزينة، ايضاح رقم 12 يظهر به الآتي:
أــ خلال السنة المالية المنتهية 2008 قامت الشركة بشراء اسهم خزينة بنسبة وصلت الى 26% من رأس المال بالمخالفة لنص المادة 115 مكرر من قانون الشركات التي نصت على عدم جواز ان تشتري الشركة اكثر من 10% من عدد اسهمها، وبمخالفة للنظام الاساسي للشركة.
ب ــ قامت الشركة بتخفيض اسهم الخزانة المحتفظ بها، وقد حققت جراء ذلك خسارة بمبلغ 12.2 مليون د.ك وبما يمثل اهدار اموال الشركة والمساهمين.

اعتراض على جدول الأعمال
أبدى مساهمون اعتراضاً على بعض بنود جدول الاعمال منها:
- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2008.
- عدم الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع اطراف ذات صلة في الغايات والاهداف المخالفة للنظام الاساسي مثل ما جاء ايضاحه في بنود الميزانية ــ ايضاح رقم 9.
- رفض المقترح بالخصم من الاحتياطين الاختياري والاجباري، او الطلب من مراقب الحسابات اقتراح المناسب لحماية حقوق المساهمين.
- عدم الموافقة على تعديل قيمة علاوة الاصدار التي كانت مقررة من الجمعية العامة للشركة في 27/10/2008 لمخالفة ذلك لاحكام المادتين 77، 78 من قانون الشركات واللتين اوجبتا ألا تزيد المدة المحددة للاكتتاب على ثلاثة اشهر والثابت ان هذه المدة قد مضت.
- عدم الموافقة على تجديد التفويض لسبق تحقيق الشركة خسائر فادحة من جراء اسهم الخزينة، واجراء تحقيق مع مجلس الادارة المتسبب بهذه الخسارة.
- رفض مكافأة اعضاء مجلس الادارة.
- عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وعدم ابراء ذمتهم، والمطالبة بتحويلهم الى النيابة للتحقيق معهم في المخالفات التي وقعت في الشركة وما آلت اليه الشركة من تحقيق خسائر.
- اعطاء فرصة للمساهمين لترشيح اعضاء جدد بسبب تغير المراكز القانونية.
- الموافقة على اعادة تعيين مراقبي الحسابات.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-11-2009, 05:13 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

القبس

حوار مع رئيس شركة الصفاة عالمي
اليحيى: مجموعة الصفاة سلمتنا شركة لا مقر لها ولا موظفون.. وأصولها صفر!!

كتب عيسى عبدالسلام:
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة عالمي القابضة بدر اليحيى عدم وجود اي ديون على الشركة لمصلحة اي جهة بنكية او شركة او مؤسسة، ومن لديه رأي يخالف ذلك، فعليه ان يثبت العكس بالمستندات والأدلة، والبينة على من أدعى، مشيرا الى ان من يستطع ان يثبت ان لديه دينارا واحدا او عشرة دنانير على الصفاة عالمي فسيسدد له المبلغ بالكامل.
واوضح اليحيى في حوار مع «القبس» ان ما يشاع عن وجود دين على كاهل الشركة يبلغ 15 مليون دينار تقريبا، لاحدى الشركات الاستثمارية ليس له اساس من الصحة، وفقاً لما لدينا من معلومات ومستندات، وهذا ما يخالف الميزانية التي اعدها مجلس الادارة السابق، وتحفظ المجلس الجديد كليا عليها، حيث تم تقديم هذه الميزانية في فترة الريبة، تزامنا مع اقالة المجلس السابق الذي سارع بتقديم الميزانية قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة، بغرض اثبات اوضاع تخالف الحقيقة، حيث كانت لديه نية ان يثبت ان الشركة تكبدت خسائر، وعليه يتم اخراجها من البورصة، بالاضافة الى ان هناك ديونا ولم يتم تحصيلها.. وذلك لغرض في نفس يعقوب.
واضاف اليحيى ان مجلس الإدارة الجديد لا يعترف بما تدلي به الميزانية التي اعدت من قبل مجلس الإدارة السابق الذي تمت اقالته، مشيرا الى ان بدر اليحيى يمثل حاليا جميع مساهمي الشركة، وملتزم امامهم بما لديهم من حقوق، كونهم اعطوه ثقتهم في الجمعية العمومية السابقة.
وعزا اليحيى الاسباب التي ادت الى وصول الصفاة عالمي الى ما هي عليه الان الى ان الشركة كانت تدار باسلوب خاطئ من قبل مجلس الادارة السابق، ولم يكن فيها الفريق التنفيذي الذي يدير الشركة، مشيرا الى ان مجلس الإدارة الجديد استلم زمام ادارة الامور في الشركة، (صدق او لا تصدق) وهي لا مقر لها، ولا يوجد فيها موظفون، ولا ورقة، ولا قلم. واستغرب اليحيى وجود شركة ورقية بهذا الشكل مدرجة في سوق الأسهم، مشيرا الى ان هدف مجلس ادارتها السابق، الذي مثل اعضاء شركات مجموعة الصفاة، لم يرق الى المستوى السامي، في وقت كانت هناك نية لتحويلها الى العالمية.. وتحولت فعلا الى عالمية، ولكن اسما فقط، حيث تحولت من «الأفق الخليجية القابضة» الى «الصفاة العالمية القابضة».
وقال اليحيى ان مساهمي الشركة وثقوا بما وعدوا به، حيث وثقوا بالتصريحات الخاصة بتحول الشركة الى العالمية، على الرغم من ان الشركة في ذلك الوقت ايضا كانت لاتمتلك مقرا، لافتا الى انه لو كانت هناك مؤشرات على استمرارية الشركة من قبل المجلس السابق لكان خصص لها مقر، وتم تعيين موظفين. وهذا يعني ان النهاية كانت معروفة، بأنه لاتوجد نية للاستمرارية.
وعن اصول الشركة قال اليحيى ان الشركة كانت تمتلك اصولا بقيمة تتراوح بين 3.85 ملايين دينار و4 ملايين دينار في وقت سابق و10% من أسهم مستشفى الاميركي العالمي، وكان لديها الكاش، بالإضافة الى انها كانت تتملك اسهما في شركات، فضلا عن تملك 10%من اسهم بنك كيني، الذي تساهم فيه شركة المدينة، وحصة اخرى في شركة ابو الحصانية وغيرها من الشركات والاراضي العقارية، مشيرا الى ان مجلس الإدارة الحالي يبحث اين هذه الاصول. هل تم بيعها، ومن اشتراها؟!، وطلب المستندات القانونية التي تثبت صحة العمليات التي جرت على هذه الاصول.
ولفت اليحيى الى ان مجلس الإدارة الحالي يحفر في الصخور للوصول الى هذه الحقائق، لافتا الى ان الامور ستسير وفق المؤشرات الايجابية خلال الفترة المقبلة، ولكنها ستسير ببطء.
واقحم اليحيى عامل خروج مجموعة الصفاة من ضمن مساهمي الشركة، ضمن العوامل التي قادت الى وصول «الصفاة» الى ماهي عليه الآن، مؤكدا ذلك بنسبة 100%، حيث تم ايقاف السهم بعد ايام قليلة من خروجهم من اسهم الشركة، مشيرا الى ان انسحاب مجلس الإدارة السابق، الذي كان يمثل شركات مجموعة الصفاة، كانت لديه رؤية مستقبلية والخبر اليقين بمستقبل الشركة، حيث كان انسحابهم معلقا بمصير الشركة.
وعن الاستراتيجية المستقبلية للشركة للخروج بها من ازمتها الحالية قال اليحيى ان اولى تلك الخطوات العمل على عودة السهم مجددا الى ردهة التداول بانجاز الميزانية، لإعطاء فرصة للمساهم الحالي ببيع اسهمه في الشركة في حال اراد ذلك، بالإضافة الى اعطاء فرصة لدخول شركاء جدد، حيث ان الخطوة الثانية تكمن في زيادة رأسمال.
الشركة على مرحلتين إلى حد السقف الأعلى الذي تسمح به قوانين البورصة ووزارة التجارة، أي ستتم زيادة رأسمالها من 3 ملايين إلى 12 مليون دينار، منها جزء لمساهم استراتيجي.
وذكر اليحيى ان الحديث عن زيادة رأسمال الشركة بهذا المقدار وعدم كفايتها لإطفاء الخسائر، انه أمر غير صحيح، حيث أكد مجدداً على عدم وجود أي مديونيات على كاهل ميزانية الشركة، بما لدى المجلس الجديد من مستندات.
وأردف اليحيى في حديثه قائلاً إن مجلس الإدارة الجديد، ووزارة التجارة تحفظا على الميزانية التي قدمها المجلس السابق، مع عدم إبراء ذمته إلى حين الانتهاء من إعداد الميزانية التي يقوم بها، مشيراً إلى ان القضاء الكويتي سيكون الحكم والفيصل في فض أي نزاع إذا ثبت وجود تجاوزات.
وعن إمكانية تقدم «الصفاة عالمي» للاستفادة من قانون الاستقرار قال اليحيى إن هناك نية أكيدة للدخول تحت مظلة الاستفادة من قانون الاستقرار، إذا ثبتت الفائدة المرجوة منه، مشيراً إلى ان الأمر لم تتم دراسته بشكل كامل، حيث إن الشغل الشاغل لدى الشركة في الفترة الحالية إنجاز ميزانية 2008، وبيانات الربع الأول والثاني والثالث لعام 2008، وإعداد مساهميه بعودة أسهمهم للتداول مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري.
وحول الخطط المستقبلية للمشاريع والتوسعات قال اليحيى إن الشركة حصلت على عدة موافقات حكومية من 4 دول افريقية تخص إقامة مشاريع عقارية وفق نظام الـ b.o.t، حيث ستقوم الصفاة عالمي، كونها شركة قابضة بتأسيس عدة شركات ذات أنشطة مختلفة تخدم القطاع العقاري، مشيراً إلى ان قيمة الأراضي العقارية الافريقية تصل إلى 70 مليون دولار، بالإضافة إلى ان مجلس الإدارة الحالي يعكف على تعيين موظفي الشركة لدراسة المزيد من الفرص التي يمكن استغلالها مستقبلاً.
وختم اليحيى حديثه بزيادة تأكيده على عدم وجود أي التزامات على الشركة، ووجود أصول غير محصلة بقيمة 3.85 ملايين دينار حسب الميزانية النصف سنوية لعام 2007. ستسعى الشركة إلى تحصيلها خلال الفترة المقبلة.

شكر خاص
وجه اليحيى في محور حديثه شكرا خاصا الى وزارة التجارة والصناعة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية للمساعدة الكبيرة التي قدمتها الى مساهمي الشركة، ومساعدتهم لاسترجاع ما لديهم من حقوق، بعقد جمعية عمومية لهم تعلي كلمتهم، واعطائهم الحق في تغيير مسار الشركة من جديد.

الصفاة عالمي اليوم
يقول بدر اليحيى عن الصفاة عالمي اليوم:
عدد الموظفين = صفر
مكاتب = لا توجد
أرصدة بنكية = صفر
أصول = صفر
المقر الرئيسي: جار تحديد مقر في برج السور

«الصفاة» كويتية وليست ملكاً لأحد
اكد اليحيى عدم وجود نية لتغيير اسم الصفاة، حيث من المحتمل تغيير الشق الثاني من الاسم، ولكن سيتم الإبقاء على اسم الصفاة، مشيرا الى ان الصفاة مكان في دولة الكويت الحبيبة، ولا يملكها فرد او مجموعة، فجميع اهالينا عاشوا في الصفاة، وهذا اعتزاز وفخر لنا.

25 مليونا؟
اكد اليحيى مجددا عدم تحمل الشركة اي خسائر، او مديونيات، عكس ما يقال ان الشركة تعرضت لخسائر تبلغ 25 مليون دينار جراء المتاجرة في الاسهم، وان لدى المجلس الجديد مستندات بهذا الصدد.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-11-2009, 05:21 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

دعا البورصة للتحقيق في التداولات الجُمان يدعو البنك المركزي للتحقيق في حركة حسابات مجموعة «المدينة»


كتب الجُمان للاستشارات الاقتصادية تعقيباً على رد شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وقال: بالإشارة إلى رد شركة المدينة للتمويل والاستثمار المنشور بالصحف يوم الأربعاء الموافق 17/06/2009، وذلك على تحليل مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لحركة الملكيات المعلنة لكتلة «المدينة» المنشور في الصحف بتاريخ 16/06/2009، نود أن نوضح الآتي:
أولاً: إن مصدر البيانات التي اعتمد عليها «الجُمان» هي من الموقع الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي، فإن «الجُمان» لا يتحمل أي أخطاء قد تكون واردة ضمن المصدر الرسمي الذي تم الاعتماد عليه.
ثانياً: هناك وجهات نظر وردت في رد «المدينة» لا شك في أننا نحترمها ونقدرها، كونها محل أخذ ورد، كما أن «للجُمان» وجهة نظر من حقه أن يبديها من موقعه كمتخصص في الدراسات والبحوث والتحاليل المهنية.
ثالثاً: ان محور الاختلاف الجوهري ما بين الطرفين هو نقل الملكيات ما بين أذرع كتلة «المدينة» والتداولات البينية ما بين شركاتها المدرجة، ونعتقد أن طريق حل هذا الاختلاف واضح للغاية، ويتمثل، من وجهة نظرنا، في إجراء سوق الكويت للأوراق المالية تحقيقاً دقيقاً ومفصلاً عن التداولات على الأسهم الحالية للكتلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المدينة، اكتتاب، هيتس تلكوم، استراتيجيا، السلام، صفاة عالمي، بالإضافة إلى الأسهم التي تخارجت منها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أيضاً صلبوخ، قيوين أ، على أن يتم التحقيق من تاريخ إدراج شركة المدينة في 24/4/2006 حتى تاريخ الانتهاء من التحقيق، على أن يشمل التحقيق التأكد من صحة ادعاء كتلة «المدينة» على عدم وجود تداولات بينية ما بين شركات الكتلة، وفوق كل ذلك التأكد من عدم وجود تداولات ما بين شركات الكتلة وأعضاء مجالس إدارتها والقياديين الآخرين وأقربائهم من الدرجة الرابعة.
رابعاً: وحتى يكون التحقيق متكاملاً في هذا الصدد، لا بد من قيام بنك الكويت المركزي بالتحقيق في حركة الحسابات المصرفية التابعة لشركات الكتلة، وذلك بما يتعلق بمدى علاقتها بتداولات سوق المال، ناهيك عن التسويات المحتملة ما بين تلك الحسابات لتسديد الفروقات التي قد تنشأ من التعاملات ما بين تلك الأطراف ما بين الأسعار المعلنة في البورصة والأسعار الأخرى التي قد يتم الاتفاق عليها، ولا شك في أن تلك التحقيقات لا بد أن تشمل الحسابات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الكبار في شركات المجموعة سواء المدرجة أو غير المدرجة، وكذلك أقربائهم من الدرجة الرابعة بكل تأكيد.
خامساً: يجب أن يشمل التحقيق أيضاً ما إذا كانت عملية بيع وشراء الأسهم لشركات كتلة «المدينة» تتم بشكل مستقل تماماً لكل شركة على حدة، أم هناك شخص واحد أو أكثر يقومون بتوجيه عمليات الشراء والبيع لأكثر من شركة واحدة من شركات الكتلة أو لجميع شركاتها.
سادساً: في ضوء نتائج التحقيق الرسمي الذي نتمناه من سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي على النحو المطلوب أعلاه، لا بد أن يتحمل كل من «الجُمان» و«المدينة» المسؤوليات القانونية والمادية والأدبية أيضاً، وذلك بما يتعلق بالتحليل الذي أصدره «الجُمان»، وكذلك الرد الذي نشرته «المدينة»، وكذلك بما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات التي قد تكتشف في تداولات سوق المال الكويتي.
وفي الختام نود أن نشير إلى وجود عدة مواضيع يمكن طرحها في هذا الصدد، لكننا نقف عند ما ورد أعلاه في الوقت الراهن، حيث اننا لا نريد أن نسترسل في موضوع للمنصفين لهم قناعات تامة وواضحة فيه، سواء مع هذا الطرف أو ذاك.


=============



المدينة تردّ: يا جُمان لا تشوّش لقد خرجت على أصول البحث والتحليل

دعت شركة المدينة للتمويل والاستثمار الجهات الاستشارية الى ضرورة ان تستقي المعلومات والارقام التي تخص المساهمات في رؤوس الاموال وغيرها، مما يؤثر على وضع اي شركة من الشركات المدرجة من خلال مصادرها الاساسية لدى تلك الشركات.
وابدت استغرابها توجيه مركز الجمان للجهات الرقابية في البلاد من دون ان يكون له صفة في الامر وكأن هذه الجهات لا تقوم بدورها فعلاً، فذلك أمر ينافي المنطق، وهو جهة استشارية عليها فقط استعراض اوضاع الشركة، ولكن من خلال معلومات دقيقة تخدم المصلحة العامة، ولا تتسبب في تشويش المستثمرين، وقد تكون سبباً في اشكاليات لهم، وذلك في وقت يحاول فيه السوق عامة الخروج من اثار وتداعيات الازمة المالية العالمية التي انعكست على الصغير والكبير.
وقد أوضحت المدينة في تقريرها المنشور امس ان التغيرات التي حدثت في الشركات ضمن مجموعتها كانت مسبباتها طبيعية تتمثل في زيادات رؤوس الاموال من جانب، اضافة الى دخول مساهمين جدد من خارج المجموعة، من دون ان تعتمد مجموعة شركات المدينة على تدوير الملكيات، كما افاد مركز الجمان، وهو ما يوضحه عدم وجود زيادة في نسبة ملكية تملك في شركة معينة على حساب الانخفاض في نسبة الملكية في شركة أخرى.
ولفتت الى أن مركز الجمان هو جهة استشارية دورها التحليل وابداء الرأي الذي يخدم المستثمرين بدلاً من الاهتمام فقط بالعمليات التشويشية المبنية على معلومات غير دقيقة، وأشارت الى أن رد الجمان قد خرج تماماً عن أصول البحث والتحليل.



القبس
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
05-11-2009, 07:33 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

استقالة الوزان من البنك الدولي
جريدة الوطن

كتب محمد السلمان: قدم رئيس بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان استقالته من منصبه احتجاجاً على «عدم اتخاذ إجراءات تجاه صفقة شراء عقار الشركة العربية العقارية بقيمة تسعة ملايين دينار رغم أنها لا تساوي هذا المبلغ، وكذلك صرف مكافأة مالية لعضو في البنك قيمتها 78 ألف دينار».

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن «نائب رئيس البنك يوسف المتروك وآخرين من أعضاء البنك في طريقهم إلى الاستقالة للأسباب ذاتها».
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-11-2009, 02:52 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

شركة الخليج القابضة


«بيان» تدخل في سجال رد ورد مضاد مع الخليج القابضة

ردت شركة بيان للاستثمار على تصريح نشر أمس لشركة الخليج القابضة وقال الرد: طالعتنا صحف الاثنين الموافق 2009-6-29 بتصريح من شركة الخليج القابضة ردا على قرار شركة بيان للاستثمار باستقالتها من مجلس ادارة شركة الخليج القابضة بتاريخ 2009-6-22.
وقالت «بيان»: وبالعودة لما جاء بهذا الاعلان تود شركة بيان للاستثمار ان تؤكد المخالفات التي ذكرتها والتي ارتكبها مجلس ادارة الخليج القابضة التي وردت بقرار استقالتها المنشور بالصحف، وكما ذكر بالكتاب الموجه لوزارة التجارة (كما هو مرفق).
اما فيما يخص الادارج، فالمعلوم ان الادراج له شروطه القانونية والمالية والفنية التي تستوجبها قرارات سوق الكويت للاوراق المالية حتى يقبل طلب الشركة، واهم هذه الشروط هو تحقيق ارباح تشغيلية بنسبة 15% عن العامين الماليين السابقين (وليست ارباح ناتجة عن فروق التقييم العقارية من اطراف ذات صلة كما جاء بالميزانية المدققة للعام المالي 2007 التي قدمت بالجمعية العام في 2008-9-17 اي بعد مرور تسعة اشهر على انتهاء العام المالي بالمخالفة لقرارات وزارة التجارة)، وهذا الشرط لم يحققه المجلس حتى الآن، فالفشل في الادراج انما هو نتيجة مباشرة لفشل المجلس في تحقيق متطلبات السوق للارباح التشغيلية.
ولعلم المساهمين ان الجمعية العامة للعام المالي 2008 لم يعلن هذا المجلس حتى الآن عن موعد لها رغم انقضاء المدة القانونية، كل هذا بما يشكل مخالفات لقرار وزارة التجارة والنظام الاساسي للشركة.
ان شركة بيان للاستثمار كأحد اكبر المساهمين الحاليين يهمها تحسن قيمة سهم شركة الخليج القابضة، وانخفاض قيمته تؤثر في اصولها المالية سلبا، وهذا من احد اهم اسباب تصديها لهذا المجلس.
اما فيما يخص اللجوء للقضاء، فان ابواب القضاء ليست لكم وحدكم لجميع مساهمي الشركة ولمن يحمل سهما واحدا من اسهم الشركة الحق في مساءلة مجلس الادارة واعضائه بالتضامن وبالمسؤولية عن تصرفاتهم وفق احكام المواد 148 - 149 من قانون الشركات حتى في حالات ابراء الذمة من الجمعية العامة، فما هو مسطر بأيديكم بسجلات الشركة لا تمحوه براءة الجمعية العامة.
وكانت شركة بيان للاستثمار قد نصحت هذا المجلس مرارا وتكرارا، وقدمت له كل الدعم الى ان ابتعد عن جادة الصواب فقامت بالتنبيه عليه وعلى المساهمين الكرام واخطرت وزارة التجارة.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-11-2009, 02:54 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

قانونية البورصة: تعيين 20 باحثاً قانونياً للتحقيق مع شركات الاستثمار


تساؤلات بشأن الملكيات وتضارب المصالح والأوامر الوهمية
يوسف كرم
شددت الإدارة القانونية في البورصة من آلياتها الرقابية بعد أن عينت في الفترة الأخيرة نحو 20 باحثا قانونيا للتحقيق في تجاوزات تتعلق بالتداول خصوصا لدى شركات الاستثمار.

علمت «الجريدة» قيام الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية بتعيين نحو 20 باحثا قانونيا للتدقيق في مخالفات عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية.

وقالت مصادر مطلعة إنه بعد متابعة لعمليات دقيقة ولصيقة تجاه التداول في السوق خلال الأسابيع الماضية، والتي تتزامن مع قرب انتهاء الربع الثاني- النصف الأول- من هذا العام فإن عددا من الشركات الاستثمارية التي تدير محافظ وصناديق قد تم استدعاء مديريها للاستفسار عن بعض الصفقات التي تمت وعن أسباب إجراء البعض منها، والتي كان بعضها لافتا للانتباه بوجود مصالح مشتركة ما بين حسابات العملاء والصناديق في مقابل حسابات الشركة بذاتها، كما تم السؤال عن عدة صفقات تمت خلال لحظات لا تزيد على خمس دقائق بين حسابات مشتركة، كذلك إتمام عدد من الصفقات على أسهم شركات تابعة وبكميات كبيرة تعمل على دوران عال للأسهم من دون أن يكون هناك أي تغير واضح في ملكيات تلك الشركات من حيث الإضافة أو النقصان، فتلك الصفقات غالبا ما تكون خادعة يجريها عدد من مديري المحافظ الذين يستفيدون من «الخصومات» المقدمة لهم من مكاتب الوساطة، وفي ذات الوقت يستفيدون من «سحب» مستثمرين جدد بأسعار مرتفعة دون أي أسباب وراء ذلك الارتفاع.

ووجهت الإدارة القانونية استفسارا إلى أحد مديري الصناديق لشركة استثمارية «إسلامية» عن سبب قيامه بشراء أسهم ليس عليها حركة دوران تكاد تصل إلى «الصفر»، وبعد قيامه بالشراء من حساب تداول الكتروني «شخصي» يقوم بعرض الكميات المشتراة لينفذ أمر شراء من العرض الخاص به حتى وصل الحال بذلك المدير إلى الاقالة من تلك الشركة بعد أن كشفته إدارة السوق، وأخطرت رئيس مجلس الإدارة الذي أمهل مدير الصندوق شهرا حتى يقدم استقالته.

وقامت الإدارة القانونية باستدعاء مديري محافظ تعمدوا وضع عروض وبكميات كبيرة لا تملكها محافظ وصناديق تلك الشركة الاستثمارية في محاولة لخداع المستثمرين بكثافة العروض، فتم توجيه استفسار عن عدد الأسهم المملوكة حتى تاريخ محدد لتلك المحافظ والصناديق وعن سبب العرض المكثف في وقت لا تملك تلك المحافظ ذلك العدد من الأسهم.

يأتي ذلك في وقت قررت فيه إدارة السوق وقف كل أشكال التسويات التي كان مسموحا بها، وأفادت المصادر بأن إدارة السوق كانت قد قامت بتعيين عدد من القانونيين المتخصصين في إجراء مثل تلك المتابعات للحد من عمليات غير قانونية يجريها بعض مديري المحافظ والصناديق على حساب عملاء ومالكي وحدات الصناديق الاستثماريه لمصلحة الشركة بذاتها أو لمصلحة أحد العملاء المميزين.

وكشف تقرير للادارة القانونية أن ثمة شركات خالفت وبشكل واضح قرارات صادرة من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، إلى جانب عدم إفصاح رؤساء تنفيذيين كبار في هذه الشركات عن صفقات تداول اجراها هؤلاء على سهم شركتهم من دون افصاح لادارة البورصة، مما يعد مخالفة لابسط معايير الشفافية.

وقال التقرير في ملاحظاته على احدى الشركات التي كشف على سجلاتها: «بالإشارة إلى كتابنا بشأن التفتيش الذي أجري على عينة من المحافظ المديرة لعملاء الشركة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المحلية على أساس بيانات المحافظ المدارة، كما في 31/1/2009، تتقدم إدارة السوق بالشكر على تعاونكم مع مفتشيها، ونرفق لكم صورة من التقرير الذي أعد بهذا الخصوص لموافاتنا بالرد كتابيا على الملاحظات المذكورة في التقرير، كما تبين لنا من خلال عملية التفتيش الميداني على العينة التي تم اختيارها، أن الشركة قد خالفت نص المادة (10) من قرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2005، والتي تنص على أنه «لا يجوز للشركة المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد أسعار الإقفال للأوراق المالية محل التعامل، كما لا يجوز لها أن تقوم بترتيب صفقات تعلم أو يمكن لها أن تعلم أنها ستكون الطرف الآخر فيها، ولا يعتد بمثل هذه الصفقات في احتساب العمولة أو قيمة المحفظة أو سعر الاقفال»، من خلال قيام الشركة بتاريخ (محدد في الكتاب) بعقد صفقتين على سهم (محدد في الكتاب) بعدد (معين من الأسهم فاق المليون سهم محدد في الكتاب) للصفقة الأولى وبعدد (معين آخر) للصفقة الثانية، حيث كان حساب الشركة هو الطرف البائع وحساب العملاء هو الطرف المشتري، علما بأن جميع المحافظ تدار من قبل الشركة.


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
06-11-2009, 04:32 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif
التلاعب بحق شراء أسهم الخزينة
إدارة البورصة تضع يدها على ملف التلاعب بحق شراء أسهم الخزينة
القبس
كتب محسن السيد:
كم من «التجاوزات» ارتكبت باسم أسهم الخزينة تحت مظلة حماية السهم، هذه التلاعبات بقيت مخفية في ظل قصور أدوات الرقابة التي تنظم وتراقب وتدقق في تصرفات ادارات الشركات في أسهم الخزينة في مرحلة ما بعد الشراء من السوق، في وقت تتوقف فيه إجراءات الرقابة والتنظيم حاليا عند حدود منح الموافقة للشركات الراغبة في شراء أسهمها، وهذه الموافقة قاصرة على الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي فقط، مما خلق فراغا سمح بوجود الكثير من التلاعبات على أسهم الخزينة أضرت بتعاملات السوق ومصالح صغار المساهمين. وهذا الأمر دفع ادارة السوق أخيرا لإصدار قرار ينظم إجراءات شراء وبيع الشركات المساهمة لأسهمها في السوق. لكن هل سينجح هذا القرار الصادر عن مدير السوق بصيغته التي خرج عليها، في احكام عمليات الرقابة على تداول الشركات في أسهمها ويقضي تماما على التلاعبات إذا وجدت؟
تجدر الاشارة الى أن أسهم الخزينة «هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة باعادة شرائها من خلال سوق الأوراق المالية في حدود نسبة تحددها الجهة الرقابية المعنية خلال فترة معينة، وتفصح الشركة عن قيمتها، وفق سعر الاقتناء، في جانب حقوق المساهمين، ولايحق لهذه الأسهم الحصول على توزيعات أو التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

ممارسات سلبية شابت الشراء

في البداية، تلفت مصادر استثمارية الى أن ثمة ممارسات سلبية كثيرة تشوب ممارسة ادارات بعض الشركات حقها في شراء أسهم شركاتها، والانحراف بهذا الحق عن الهدف المنشود الذي هو تحقيق الاستقرار لسهم الشركة والوصول به الى سعر عادل نسبيا، من أبرز تلك الممارسات:
ـ استخدام هذا الحق في تضخيم أسعار أسهم الشركة من أجل خلق دعم ما لمجلس الادارة، تعطيل الية العرض والطلب التي تقوم على الأداء الحقيقي للشركة المبنية على الادارة السليمة للمجلس.
ـ تحييد أكبر كم ممكن من أسهم الشركة وحرمانها من التصويت في الجمعيات العمومية، عندما يكون هناك صراع مع أطراف أخرى على ادارة الشركة، حيث يعمد مجلس الادارة الى استغلال أسهم الخزينة بالحد الأقصى، خصوصا في الفترات التي تسبق انعقاد الجمعية العمومية للشركات المتنازع على إدارتها، على أساس أن أسهم الخزينة ليس لها الحق في التصويت في الانتخابات، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص للجميع وتركز هذا الحق في يد شريحة محددة.
ـ تنفيع أشخاص بعينهم من ذوي الصلة بمجلس الادارة عبر الاستفادة من هذا الحق واعادة بيع هذه الأسهم لهؤلاء الأشخاص، وفي هذه الحالة تلجأ بعض الإدارات الى تجميع السهم من السوق عند مستويات متدنية ثم تبيعه لأشخاص محددين، على أن تعمد بعدها الى تصعيد السهم ليلجأ بعدها المستفيدون الى تصريف السهم في السوق وفق مستويات مرتفعة، بعدها نتابع عودة السهم للتراجع وهكذا دواليك، ليقع صغار المستثمرين كل مرة في الفخ.
ـ بعض الشركات تفعّل هذا الحق قبيل الإعلان عن التوزيعات، من أجل تحييد أكبر قدر ممكن عن التوزيعات وبالتالي توزيع المبلغ نفسه على قاعدة أقل من المساهمين،

لماذا منع الشراء من الآجل؟

مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية قالت في تصريحات لـ«القبس» إن قرار مدير السوق رقم 33 لسنة 2009 بشأن إجراءات شراء وبيع الشركات المساهمة لأسهمها في السوق، لم يحمل أي تغييرات جديدة كثيرة عن قرارات مدير السوق السابقة في هذا الشأن، والقوانين الأخرى المنظمة لهذا الحق من قبل البنك المركزي ووزارة التجارة، سوى ما ورد في المادة السادسة، التي تنص على أنه «..لا يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها الا من خلال السوق الفوري»، ومن ثم يمنع القرار -قطعيا- الشركات من بيع وشراء أسهمها من خلال السوق الآجل».
وقالت مصادر السوق: إن الحكمة من منع الشركات المدرجة من شراء وبيع أسهمها من السوق الآجل هي القضاء على ممارسات غير مؤاتية رافقت عملية التداول من خلال الأجل، أهمها منع هذه الشركات من التداول على أسهمها بالاستدانة من السوق الآجل، وبالتالي تحمل مخاطر عالية، على اعتبار أن الحق في شراء أسهم الخزينة منح للشركات لأجل الحفاظ على استقرار واتزان أسهمها وبالتالي لا يستقيم أن تكون ممارسة هذا الحق مصحوبة بمخاطر عالية، وهي المخاطر الناتجة عن تفسخ أسعار العقود لدى تراجع أسعار الأسهم.
واضافت المصادر قائلة: رافقت عمليات تداول بعض الشركات على أسهمها بعض الممارسات السلبية من قبل البعض، وتريد ادارة السوق أن تقطع الطريق على ارتكاب هذه الممارسات من خلال اقتناء أسهم خزينة بتكلفة أقل عبر السوق الآجل، علما بأن الهدف من منح هذا الحق، وهو الحفاظ على استقرار السهم، يتحقق من خلال السوق الفوري الذي يعكس التغيرات في سعر السهم، وليس من خلال السوق الآجل.

ما المقصود بالتمويل من الاحتياطيات؟

وفي ما يتعلق بالمعايير الأساسية التي ينبغي على الشركات المساهمة الالتزام بها، نصت المادة الثالثة من القرار على أنه «لا يجوز أن يزيد حجم المبالغ المستخدمة في تمويل شراء الشركة لأسهمها عن مجموع أرصدة الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح والأرباح المرحّلة وعلاوة الإصدار، فإذا كانت الشركة خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فيتعين عليها أن تلتزم بمصادر التمويل التي يحددها البنك وأي قواعد أخرى يحددها في هذا الشأن». ماذا يعني ذلك؟
بعد حصول الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على موافقة الجمعية العمومية بشراء 10% من أسهمها، تتقدم الشركة بطلب للبنك المركزي لتحصل على موافقة قبل مباشرة الشراء، وبعد الاطلاع على الميزانية ومطالعة رأس المال وحجم الاحتياطيات الإجبارية والاختيارية، ان كانت الشركة تتبع سياسة الاحتياطيات الاختيارية، التي على ضوئها يحدد المركزي للشركة حجم الأموال التي يجوز استخدامها ولا يجوز تعديها كنسبة من هذه الاحتياطيات، لتمويل عمليات شراء أسهم الخزينة، وهو الإجراء الذي بات على جميع الشركات الأخرى المدرجة الالتزام به الآن أمام ادارة السوق، مؤكدين في هذا الصدد انه إجراء حصيف للغاية يضمن تكوين الشركة احتياطيات بنسبة معينة من حقوق المساهمين تكفي لتمكينها من شراء أسهم الخزينة بعيدا عن استغلال حقوق المساهمين لتحرير أسهم الشركة.
ويضيف هؤلاء: اشتراط تكوين احتياطيات كافية يمنع أي شركة خاسرة تعاني أوضاعا مالية صعبة وليست لديها القدرة المالية الكافية لشراء أسهم الخزينة، من أن تلجأ لتدعيم شراء أسهمها من السوق لأجل تدعيم موقف مجلس الادارة، انطلاقا من نظرة البعض التي تختزل أداء المجلس في تضخيم سعر السهم في السوق، في الوقت ذاته هناك شركات ما زالت حديثة ولم تكون احتياطيات كافية، يمكن لهذه المعايير أن تحد من اندفاعها تجاه شراء أسهم الخزينة بحدود عليا.
وفي هذا الصدد يلمح الخبراء الى أن صدور هذه التعليمات الان ربما قصد به تقنين تصرفات غير مواتية رصدتها ادارة السوق لبعض الشركات المتعثرة أو التي تعاني من مصاعب مالية، لتلاعب بأسعار أسهمها للتغطية على أوضاعها المالية الحقيقية.

موافقة البورصة روتينية

وعلى صعيد الاشتراطات التي يتعين على الشركات الالتزام بها، نصت المادة الرابعة من القرار «على أنه يتعين على الشركة أن تحصل على موافقة مسبقة من السوق قبل قيامها بشراء أو بيع أسهمها وتظل هذه الموافقة سارية المفعول طالما ظل التفويض الصادر من الجمعية العمومية.....». السؤال المطروح الآن: هل الموافقة المسبقة من ادارة السوق ستكون روتينية بعد موافقة الجمعية العمومية والبنك المركزي، أم يمكن أن تحجب ادارة السوق منح هذا الحق؟
مصادر ادارة السوق تشير الى أن هذه الموافقة روتينية لا تختلف عما ورد في نصوص سابقة في هذا الشأن، مشيرة في هذا الصدد الى أن الموافقة تعطى للشركة مرة واحدة في السنة بعد موافقة الجمعية العمومية.
على صعيد متصل، تشير المصادر الاستثمارية الى أن إعطاء الموافقة فحسب ولمرة واحدة، لا يفعل الرقابة اللاحقة لهذه الموافقة للتأكد من سلامة ممارسة الشركات لهذا الحق، مشيرين الى أن إعطاء الموافقة من دون تبيان كيفية مراقبة الشركات في ممارسة هذا الحق من خلال عمليات التداول التي هي من صميم عمل ادارة السوق وليس أي جهة رقابية أخرى، يعد نوعا من «خداع الذات» في وقت تعلم فيه ادارة السوق بكل التجاوزات التي تجترح تحت مظلة أسهم الخزينة. وفي هذا الصدد تتساءل المصادر: بعد الموافقة على ممارسة هذا الحق، هل ستراقب ادارة السوق الظروف التي ستدخل عندها الشركات لممارسة هذا الحق، والمستويات التي ستشتري عندها الشركة أسهمها؟، ثم الأهم، هل ستراقب ادارة السوق تصرفات ادارات الشركات في الأسهم المشتراة. على اعتبار أن ادارة السوق هي المسؤولة عن حماية مصالح المتداولين خصوصا الصغار؟
وتضيف المصادر: هذه الموافقة المسبقة تشبه حارس الأمن الذي يقف على باب القاعة ليسمح للحضور بالدخول لكنه لا يهتم بما يفعله الحضور في داخل القاعة. وبالتالي لم تصف هذه المادة أي جديد، أو تفي بالمطلوب تجاه أحكام الرقابة على الممارسات السلبية الحالية.

التداولات اليومية هي الحكم

وعلى صعيد الضوابط التي وضعها القرار الجديد القديم على الشركات عند ممارسة هذا الحق، وتحديدا بالنسبة لما ورد في نص المادة الخامسة والتي تلزم الشركة بأن «تراعي في مباشرتها لحقها في شراء أو بيع أسهمها تجنب المضاربة الضارة على أسهمها في السوق»، فتؤكد مصادر ادارة السوق أن تحاشي المضاربات الضارة يتم من خلال مراقبة ادارة السوق للتداولات اليومية وهو دور ادارة الرقابة تحديدا، عندما تتابع الرقابة تداولات يومية للشركة في أسهمها بيعا وشراء، لا شك أن هذا التصرف سيدخل تحت طائلة التلاعب وليس تحت مظلة الحفاظ على استقرار السهم، وعندها ستتخذ ادارة السوق الإجراء اللازم تجاه معاقبة ادارة الشركة المتلاعبة.

ما المدة والطريقة المحددة؟

وأخيرا تشير المادة السابعة من قرار مدير السوق الى أنه «على الشركة أن تقدم الى ادارة السوق بيانا مفصلا عما قامت بشرائه أو بيعه من أسهمها في المواعيد وبالطريقة التي تحددها ادارة السوق»، وفي هذا الصدد تشير مصادر ادارة السوق الى المواعيد والطريقة المحددة المشار اليها في القرار، لن تخرج عما هو متبع من قوانين تطبقها وزارة التجارة وتحديدا كل ثلاثة أشهر أي بشكل فصلي، حيث ستفحص هذا البيانات وتدقق مع البيانات الفصلية من قبل الادارة المعنية في السوق.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
11-11-2009, 01:29 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif
مصداقية الاخبار الاقتصاديه - حكومه - شركات - افراد
تم استخدام وسائل الاعلام بكثافه خلال فترة نشاط التداول في سوق الاوراق الماليه بحيث اصبحت نهجا عاما تمكنت من خلاله بعض الشركات من تمرير اخبار و معلومات تفتقد الى المصداقيه بهدف تصعيد اسعار اسهم شركاتها بشكل مفتعل ، مما ادى الى تورط بعض المتداولين في اقتناء تلك الاسهم بأسعار عاليه و تعرضهم لخسائر جسيمه ....كما كانت تصريحات المسؤلين الحكوميين حول سلامة الوضع الاقتصادي و سلامة عمليات التداول دورا آخر في تعريض المتداولين للخسائر

هذا القسم مخصص لنشر نماذج من الاخبار و البيانات و المعلومات الاقتصاديه و التسريبات التي تصدر عن الجهات و المسؤولين في الحكومه و الشركات و الافراد بشأن بعض القضايا الاقتصاديه العامه التي تؤثر في مجريات التدوال في السوق بهدف تسليط الضوء عليها
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
11-11-2009, 01:31 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

كتب عيسى عبدالسلام:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان شركة اعيان للاجارة والاستثمار توصلت الى اتفاق شبه نهائي مع البنك التجاري الكويتي يقضي اقراضها مبلغ 140 مليون دينار ضمن برنامج التمويل الذي كانت تسعى اليه العديد من الشركات الاستثمارية من اجل مجابهة تأثيرات الازمة المالية العالمية.
واوضحت المصادر ان الشركة ستلتزم بتقديم ضمانات على هيئة اصول تبلغ قيمتها 360 مليون دينار لتغطية القرض وفق الاتفاق، مشيرة الى ان التوقيع النهائي على عقد التمويل سيتم منتصف الاسبوع الجاري لتصبح بذلك اول شركة استثمارية مدرجة تثمر مفاوضاتها مع البنوك استفادة من برنامج التمويل.
وقالت المصادر ان اعيان تسعى للحصول على القرض لسداد ما عليها من التزمات التي اقترب موعد سدادها، بالاضافة الى توفير السيولة اللازمة لمشاريع اخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
لم يتحقق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ


أعيان تخسر 27.5 مليون دينار
الاستمرارية تعتمد على الدعم من المؤسسات المالية

حققت شركة أعيان للإجارة والاستثمار (اعيان)‏ 27.5 مليون دينار خسائر للـ9 اشهر المنتهية في 30-09-09، بواقع 45.16 فلسا خسارة لكل سهم.

علما بأن تقرير مراقب الحسابات يحتوي على التأكيد على الأمر التالي:‏ دون التحفظ في النتيجة، فإننا نلفت الانتباه الى الايضاح رقم 2 حول ‏المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، الذي يلخص قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.‏

إيضاح رقم 2:

تعتمد قدرة المجموعة على الاستمرارية على أساس مبدأ الاستمرارية على ‏الدعم المالي المستمر من المؤسسات المالية، في تاريخ الموافقة على ‏المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، بلغ عجز الشركة الأم ‏التقني المستمر 65 مليون دينار كويتي (ايضاح 13). ابرمت الشركة ‏الأم مذكرة تفاهم مع ثلاثة من ممولي المرابحة للشركة الأم حيث بلغ ‏اجمالي انكشاف الدين 136 مليون دينار كويتي لإعادة جدولة هذه الانكشافات ‏ودعوة ثلاثة ممولين آخرين للانضمام إلى اعادة جدولة ديونها لفترة طويلة ‏الأجل، خلال الفترة، قدمت الشركة الام اقتراحات الى مختلف ممولي المرابحة حول برنامج اعادة جدولة الديون وتنتظر الشركة الام التوصل الى اتفاق مع ‏الممولين حول معدل تكاليف التمويل وتغطية الضمانات على تسهيلات تمويل المرابحة المعاد جدولتها. ان الادارة على ثقة بأن الشركة الام قادرة على اعادة التفاوض بشأن شروط التزامات الدين بالكامل، وبالتالي قامت بإعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة على اساس مبدا الاستمرارية.‏
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
12-11-2009, 01:35 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

القبس

حوار مع مدير إدارة الشركات في وزارة التجارة
السابج: مخالفات الشركات تمر بلا رادع ولا أي خوف من عقوبة!
كتب حسن ملاك :
• داود السابج

نفى مدير إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج وجود نص في قانون الشركات الحالي يتضمن فرض عقوبات على المخالفات التي ترتكبها الشركات المساهمة، الأمر الذي يكبل يد الوزارة ويمنعها من مواجهة هذه الظاهرة،في مرحلة تقتضي المزيد من الحزم، وفرض الرقابة المسبقة واللاحقة لحماية أموال الناس، وتعزيز الثقة بالاقتصاد، من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وقال إن أقل ما يمكن قوله في هذا الخصوص إن غياب التشريع لا يساعد على محاسبة من أخطأ من الشركات، واتخاذ العقوبة العادلة بحقه، التي تمر دون رادع أو خوف من عقوبة، وهذا بحد ذاته جعل من مقولة إن دور الوزارة في الجمعيات العمومية ضيف شرف قريبة من الحقيقة، فضلا عن إن غياب التشريع جعل تحقيق رغبة صاحب السمو لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي بعيدة المنال.
وأكد السابج أن هناك مخالفات لم يتطرق اليها القانون، ولم يأت على ذكر العقوبات الخاصة بها لا من قريب ولا من بعيد، وعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك مخالفات تتمثل في شغل عضوية في أكثر من ثلاث شركات مساهمة، أو أكثر من عضوية في شركات متشابهة في الإغراض، ومتماثلة في الأنشطة، وكذلك تأخير تقديم البيانات المالية والميزانيات العمومية خلال الفترة الزمنية المحددة، ومبدأ التعامل مع أطراف ذات صلة، الذي يتم دون إن يعرض على الجمعية العمومية لأخذ موافقتها في أحيان عدة، ودون تحديد طبيعة هذه الإطراف، فضلا عن تسجيل أصول بأسماء أعضاء مجالس الإدارات أو باسم الغير بدلا من تسجيلها باسم الشركة كحق من حقوق المساهمن. وكذلك مخالفة الشركة أغراضها وأنشطتها الرئيسية، والانحراف عنها نحو المضاربة في سوق الأوراق المالية، وما تحمله من مغامرة ومخاطرة بأموال المساهمين.
وركز بشكل خاص على خطورة تأخير تقديم البيانات المالية تحت ذرائع وحجج واهية، لأن التأخير غبن بحق المساهمين والمستثمرين، والدائنين أيضا الذين من حقهم الاطلاع على البيانات في الوقت المناسب، واتخاذ القرار الاستثماري الصائب على ضوئها.
واعتبر السابج أن مخالفة تأخير تقديم البيانات المالية من أكثر المخالفات شيوعا التي ترتكبها الشركات المساهمة، وذلك من واقع الاستفسارات والشكاوى التي تتلقاها الوزارة، خصوصا عندما تصل مدة التأخير إلى أشهر، وأحيانا الى سنوات عدة.
وأكد ان كل ما تستطيع الوزارة عمله هو توضيح طبيعة المخالفات اثناء انعقاد الجمعية العمومية، ليتسنى للمساهمين تحمل مسؤوليتهم والقيام بمحاسبة مجالس الادارات، علما بان المحاسبة لا تتم في الغالب، إلا في حالات نادرة جدا، وتصطدم بالأغلبية المالكة، وعزوف المساهمين عن حضور الجمعيات.

تفريخ الشركات
وبالنسبة لمسؤولية الوزارة عن تفريخ الشركات اثناء الطفرة المالية، وتعدي هذا الجانب كل الحدود المقبولة، قال السابج انه عندما تكون المستندات المقدمة مطابقة للمواد المنصوص عليها في القانون فان الوزارة لا تستطيع إلا الموافقة على إصدار التراخيص، وفقا لمعيار عدد المساهمين، ورأس المال، وإجراءات التأسيس، والجدوى الاقتصادية.
واستطرد قائلا: ينبغي الاعتراف بان إدارة الشركات المساهمة تفتقر إلى الكوادر البشرية من حيث العدد، والكفاءات، والخبرات المهنية الكافية في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية، وتحديد ما إذا كانت الشركة الجديدة يمكن ان تضيف قيمة مضافة للاقتصاد، أو ان وجودها مجرد رقم يضاف إلى أعداد الشركات القائمة أو المتواجدة في السوق.
بدورنا، طالبنا بإنشاء قسم متخصص وعلى قدر كبير من المهنية، ويضم كفاءات من أهل الخبرة، وذلك بناء على توصية من ديوان المحاسبة، إلا ان ديوان الخدمة المدنية كان رافضا للفكرة لأسباب نجهلها.

إغراءات مادية
وحول تعرض موظفي ادارة الشركات لإغراءات مادية من قبل شركات لتمرير المخالفات، وغض النظر عنها، قال إن البعض من موظفي الإدارة يتعرضون لمثل هذه الحالات، وبدورنا طلبنا من الوزارة مواجهة هذا الأمر، وتحصين الموظف من خلال تقديم المزايا المالية، وجعل الموظف في موقف قوي أمام الضغوط التي تمارس عليه، ووصل الأمر إلى ديوان الخدمة المدنية، الذي ابدى موافقته على تقديم الحوافز المادية للموظف، إلا ان الموضوع اصطدم بمعارضة، وعندما فتح الموضوع مرة ثانية، وتمت مخاطبة ديوان الخدمة غير رأيه ورفض الفكرة تحت حجة إن ما يقوم به موظفو إدارة الشركات هو من طبيعة عملهم، ولا يستوجب تقديم الحوافز والمكافآت.
وعلى صعيد المعالجات المطروحة والخاصة بالشركات المتعثرة، أكد السابج انه في حال تبين ان الشركة خسرت 75% من رأسمالها على ضوء البيانات المالية، فان الوزارة تطلب خلال انعقاد الجمعية العمومية تصفية الشركة، أو تخفيض رأسمالها بمقدار الخسائر أو زيادته بالنسبة نفسها، علما بأننا لا نعتمد أي ميزانية خاصة بالشركات الاستثمارية أو البنوك إلا بعد موافقة بنك الكويت المركزي، وإذا كانت مدرجة نطلب موافقة إدارة البورصة.

المعيار المحاسبي 39
وكان السابج قد حذر من التمادي في استخدام المعيار المحاسبي 39 والتعديلات التي أجريت عليه، حيث كان المقصود منها تجميل الميزانيات ومحاولة تخفيف وقع الخسائر من خلال احتساب الخسائر غير المحققة وانخفاض قيم الاستثمارات في بند حقوق المساهمين وليس في باب الأرباح والخسائر.
وقال إن التوسع والمبالغة في استخدام هذا المعيار لا يعكس الوضع الحقيقي للشركات، وسيدفع ثمنه المساهمون في سنوات لاحقة، كون استخدام المعيار نفسه بهذه الطريقة مؤقت ولن يدوم.

وحذر أيضا الافراد الذين يكتتبون في تأسيس الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من تسليم مساهماتهم نقدا إلى الجهات المسؤولة عن تأسيس الشركة، بل إيداع المبالغ المكتتب بها لدى البنوك، خصوصا ان مثل هذه الحالات حدثت في السابق وكان المساهم هو الضحية، لا سيما عندما يتأخر تأسيس الشركة أو يعزف المؤسسون عن ذلك، أو تتأخر تغطية زيادة رأس المال. وعن أبرز التعديلات على قانون الشركات التجارية التي تقدمت بها الوزارة، قال ان يتم تأسيس الشركات العامة بموجب قرار من مجلس الوزراء، وليس بمرسوم، وكذلك استحداث باب خاص بالعقوبات، وتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العامة والمقفلة.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
14-11-2009, 08:56 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

ألزمتها بعقد عمومية لانتخاب مجلس إدارة
«التجارة» تصدر شهادات بملكية «الدولية للإجارة» في «الشبكة» ثم تلغيها

القبس
كتب محسن السيد:
حصلت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار امس الاول على شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بانها تملك نسبة مؤثرة في رأسمال شركة الشبكة القابضة تؤهلها من اجراء تغييرات في مجلس ادارة «الشبكة»، وبالفعل تمكنت الشركة الدولية للاجارة من اجراء تغييرات امس في مجلس الشبكة باستبعاد رئيس مجلس ادارة الشبكة، واخطرت ادارة البورصة بهذه التغييرات التي نشرت على موقع السوق الرسمي امس.
بيد انه بعد يوم واحد فقط من حصول الشركة الدولية للاجارة على هذه الشهادة من وزارة التجارة، تقدم العضو المستبعد من مجلس الشبكة بشكوى الى الوزارة يؤكد فيها عدم صحة المستندات التي تقدمت بها «الدولية للاجارة» الى الوزارة وانها لا تملك هذه النسبة، مقدما المستندات الثبوتية التي تؤكد ملكيته هو لحصة الاغلبية وعدم تملك الدولية للاجارة حصصا تؤهلها باجراء تغييرات في المجلس.
وبعد ان تبين لوزارة التجارة عدم صحة المستندات التي تقدمت بها «الدولية للاجارة»، عادت لتلغي الشهادة التي منحتنها لها امس وتلغي ما ترتب عليها من قرارات، وجاء في كتاب وجهته الوزارة امس الى الملاك الجدد لشركة الشبكة تحت عنوان «الغاء الشهادة رقم 28723 الصادر بتاريخ 16/9/2009:
بالاشارة الى الموضوع المذكور اعلاه والى كتاب نايف عبدالعزيز العنزي بشأن تغيير ملكية الاسهم في شركة الشبكة القابضة والى المستندات المرفقة مع الكتاب، ونظرا لعدم ملكية الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الشركة المذكورة اعلاه بالنسبة التي تخولها بتغيير اعضاء مجلس الادارة، فان الوزارة تود اخطاركم بالغاء الشهادة الصادرة المشار اليها ا علاه، وانه يتوجب على هذه الشركة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لانتخاب مجلس ادارة جديد.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
14-11-2009, 09:16 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

القبس


بيان: لماذا لا يحاسب المسؤول عن عدم تغطية قيمة الأسهم المشتراة؟

قالت شركة بيان في تقريرها الاسبوعي عن سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 11 يونيو 2009: عاد إلى الواجهة في الأسبوع الماضي موضوع التسويات المتعلقة بالأسهم والمبالغ المالية لحسابات تداول قامت بشراء كميات كبيرة من الأسهم التي لم تتم تغطية قيمتها في الوقت المحدد، إذ نشر في نهاية الأسبوع عن قيام إدارة البورصة بإرسال تعميمين إلى شركات الوساطة يقضيان بوقف إجراء التعديلات على التداولات ووقف التسويات المالية المتعلقة بها على إثر انكشاف استغلال أحد المضاربين الكبار لتلك الآلية في إجراء عمليات شراء بمبالغ كبيرة غير مغطاة. وما يدعو إلى الاستغراب هو تكرار هذا الأمر لأكثر من مرة وعدم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة المسؤول عن هذا الإهمال سواء كان في إدارة السوق أو مكتب الوساطة أو في المقاصة، وذلك لما لهذه الممارسات من آثار سلبية على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية كما حدث في الأسبوع الماضي. وكنا قد طالبنا سابقاً بأن يسمح للمؤسسات المالية التي تعمل تحت مظلة بنك الكويت المركزي بأن تتعامل بشكل مباشر في التداولات من خلال محافظها وأن يتداول المتعاملون من خلال تلك المؤسسات، وبالتالي تكون مسؤولية عمليات التداول على المؤسسات المالية العاملة في سوق الأوراق المالية كما هو معمول به في العديد من الأسواق العالمية، وبهذا نكون قد عالجنا المشكلة بشكل جذري.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
14-11-2009, 09:19 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

القبس
المضاربون المتلاعبون والمتنفعون منهم يشنون هجوماً على إدارة السوق
انكشاف ألاعيب المضارب «رجب» يفتح أزمة بين البورصة والوسطاء


كتب محسن السيد :
تباينت ردود الفعل حول قرار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وقف تسويات الاسهم والمبالغ المالية وتعديل الصفقات، اي وقف ممارسات كانت تغطي انكشافات في دفع مبالغ صفقات او تسويات متعلقة بعدم وجود اسهم كانت تمت عليها صفقات. والقرار اتخذ اعتبارا من الخميس الماضي، على خلفية انكشاف حسابات لاحد كبار المضاربين بملايين الدنانير، حيث سعت البورصة الى ملاحقة متداولين منكشفين بمبالغ صغيرة، مما دعا هؤلاء الصغار للشكوى لدى الادارة بأن مضاربين كبارا منكشفين بملايين الدنانير، ومن بينهم المضارب المذكور (رجب)، لا يخضعون للملاحقة، مما استدعى من ادارة البورصة التحقق من الامر واصدار قرار فوري بمنع التسويات في الاسبوع ذاته الذي اكتشفت فيه حالات الانكشاف تلك، حرصا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
ثمة انقسام بين الاوساط ذات الصلة بهذا القرار بين مؤيدين لفوائد يحملها القرار، وآخرين يرون انهم متضررون لم يرق لهم هذا القرار، وسرعان ما سارعوا بالشكوى. ومن وجهة نظر المؤيدين للقرار فإن هناك ايجابيات على النحو التالي:

إيجابيات بالجملة
ــــ قرار وقف التسويات سواء بالنسبة للاسهم او المبالغ وتعديل الصفقات، يفيد ادارة السوق لجهة القضاء على العديد من الممارسات السلبية وابرزها قطع الطريق على العروض والطلبات الوهمية.
ــــ احد ابرز فوائد القرار انه يقضي كذلك على انكشاف الحسابات وشراء اسهم دون تسديد ثمنها لايام عدة، مما يخل بتكافؤ الفرص امام جميع المتداولين.
ــــ صغار المتداولين هم ابرز الاطراف المستفيدة من هذه القرارات، لكونهم هم الضحية الاولى للوقوع في فخ العروض والطلبات الوهمية التي كان يفسح المجال امامها في ظل وجود نظام للتسوية.
ــــ من شأن منع نظام التسويات ان يخفف عبئاً يومياً على شركة المقاصة وادارة السوق، وان يقوّم التداولات ويرتقي بأداء الوسطاء.

اعتراضات واجتماع عاجل
على الجانب الآخر، هناك فئات متضررة من هذا القرار، في مقدمة هؤلاء الوسطاء الذين يرون انهم متضررون للاسباب التالية:
ــــ الاضرار بممارسة مهنة الوساطة، فالقرار يتضمن توقيف الوسيط الذي يخطئ، فالخطأ يعني توقيف الوسيط على الفور وانهاء دوره.
ــــ تجميد شيكات مكاتب الوساطة التي اخطأت في ادخال الاوامر، مما يسبب ارباكا للوسطاء ويؤثر في ايراداتهم.
وتداعت شركات الوساطة الى اجتماع عاجل اليوم لدرس قرارات ادارة البورصة بمنع التسويات التي تنم على قيم اسهم طلبت وتم شراؤها ولم تدفع مبالغ تسديدها.
وتقول مصادر الشركات: ثمة قرار يطلب التأكد من ملاءة العميل قبل تنفيذ الصفقة وهذا غير متاح لعدد من الوسطاء مع عدد كبير من العملاء.
فالوصول الى هكذا معلومات يتطلب وقتا، علما بان عمليات التداول آنية اي لحظة بلحظة، وتنصح المصادر باستحداث نظام متطور في البورصة يمنع تنفيذ اوامر من دون توافر المبالغ الكافية لدى العميل للتغطية، والنظام المعمول به في المقاصة حاليا هو السداد خلال 24 ساعة من الشراء، اي انه لا يعبأ بالتأكد من وجود المبالغ للتغطية وقت تنفيذ الصفقة.
ويقول وسيط: اذا نفذت صفقة لعميل ب‍10 ملايين وتبين ان رصيده 9.9 ملايين فقط، فعلي ان الغي الصفقة، هذا غير منطقي، لاني سأفقد عملائي. وطالب بتسريع الربط الآلي بين البنوك والمقاصة. وقال وسيط آخر: نقبل وقف التسويات النقدية، اما منع تسويات الاسهم فنرفضها لان اخطاء ترتكب عادة من قبل العميل وهو ملزم بالشراء من السوق لعمل تسوية وهذا ما نطالب باستمراره. واضاف: انها مشاكل كانت وستستمر عالقة لان نظام التداول قديم وعملية تحديثه تجر ذيول خيبتها منذ 5 سنوات. ويتساءل الوسطاء عن مصير عمليات تسوية عقود الآجل من خلال السوق الفوري، هل ستستثنى أم سينطبق عليها القرار؟

قصة المضارب المتلاعب
وفي قاعة التداول وفي اروقة شركات الاستثمار تتداول هذه الايام قصة قديمة جديدة هي الشغل الشاغل لعدد غير قليل، كل يحكيها بطريقته، منهم من يحكيها كسيرة رجل صعد من الصفر بسرعة الصاروخ، ومنه من يراه «بابا نويل» الذي يهبط بين الحين والآخر لـ«ينفع» البعض بالعطايا لكن مقابل تسهيلات، وآخرون لا يهتمون لتفاصيل سيرته لكنهم يتعجبون من قدرات صاحب القصة التي وقف نجاحه بالمضاربة وراء السكوت عليه كل هذا الزمان وهو يعيث في السوق.
القصة هنا ل‍‍ـ«المضارب الشاطر» المدعو «رجب» او «عجب» الذي اختار الطريق الاسهل والاسرع لتكوين الثروة من خلال التعاطي بشؤون المضاربة في السوق، بدأ بمبلغ محدود لا يتعدى 30 الف دينار، واخذ يضارب متبعا طرقا ودروبا ملتفة وان كانت في الظاهر قانونية، لكن لا يصعب على الرقيب المسؤول اكتشافها ووأدها اذا اراد ذلك.
المضارب «الشاطر» انكشف امره اخيرا، واصبح الشغل الشاغل لمعظم المتعاطين بشأن التداول في السوق، ولم يكن انكشافه هذه المرة هو الوحيد، بل سبق ان انكشف مرارا امام ادارة السوق، وفي كل مرة يخرج منها صاحبنا كـ«الشعرة من العجين»، لكن انكشافه هذه المرة احدث دويا طالت شظاياه ادارة السوق العليا.
التفاصيل تقول ان الفصل الاخير من فصول انكشاف المضارب الشاطر الذي احدث هذه الهزة، كانت نتيجة خلاف دب بينه وبين مسؤول في شركة استثمارية كبرى نتيجة تلاعب المضارب الشاطر بأسهم شركة المسؤول بشكل أثر عليها في السوق، وعندما تقدم المسؤول بشكوى لادارة السوق ضد المضارب كاشفا تلاعبه بأسهم شركته وشركات اخرى من خلال حسابات متعددة وتسويات يبرمها، قيل له ان تداولات الشاطر قانونية، فانفجر على اثرها خلاف التسويات الذي جر ومازال يجر تناقضات والسبب المضارب الشاطر الذي كان مستصغر الشرر.

كيف يتم اللعب؟
علام تقوم اللعبة؟ للمضارب المذكور طرق معروفة وممارسات محفوظة يعرفها الوسطاء، وهذه اللعبة قد يمارسها كبار المضاربين عموما، بل وبعض المحافظ والصناديق، جميعهم ينفذون من خروقات قائمة حاليا في نظام التداول، لكن الطريقة التي باتت اكثر التصاقا باسم المضارب ذاك هي استخدام اكثر من حساب لدى اكثر من مكتب وساطة، يشتري على سبيل المثال مليون سهم للحساب الأول يسدد قيمتها نقدا، ثم يشتري مليوني سهم للحساب الثاني بالسعر نفسه من دون ان يسدد للحساب الثاني الذي يظل مكشوفا لحين بيع كمية الحساب الاول بعدما يكون خلق طلبا وهميا ارتفع معه السعر فيسدد للحساب الثاني المنكشف بعد ان يكون قد ربح فارق السعر، وهكذا دواليك مع الحساب الثاني والثالث، الادهى انه يخلق من خلال هذه الحسابات المكشوفة طلبا وهميا ويوقع الكثيرين معه في الفخ ثم يقوم بالتصريف عليهم.
والادهى في هذه اللعبة ان المضارب الشاطر يستخدم حسابات محافظ مالية لشركات استثمارية بالترتيب مع البعض في ادارات الاستثمار المحلي في هذه الشركات ممن هم دون مديري الاستثمار ويتلاعب بهذه الحسابات من خلال الوسطاء ما يسبغ الشرعية على تداولاته، فالحسابات لمحافظ معروفة ولا داعي للنبش في تعاملاتها، ولم يغب عن الذهب الفضيحة التي تفجرت قبل عام وكان بطلها المضارب الشاطر، عندما «ربط» صاحبنا مع محاسب آسيوي في ادارة الاستثمار المحلي في شركة استثمارية عريقة ليستخدم ارقام حسابات المحافظ في تداولاته «القانونية»، بل ان المحاسب كل يغطي انكشاف المضارب عند شراء كميات كبيرة، من خلال اموال العملاء، الى ان اكتشفت ادارة الشركة المعنية هذه العلاقة المشبوهة وانهت عمل المحاسب وقطعت علاقتها بالمضارب ومنعته نهائيا من التداول عبر محافظها او حتى مكتب الوساطة الذي تملكه، بعد ان خضع الامر لتحقيقات مكثفة اطاحت بآخرين، وقطع العلاقة معه أتى نهائياً هذه المرة، لانه في مرة سابقة تم اكتشاف الاعيبه من خلال التداول الالكتروني.
ولا يغيب عن الذهن هنا، طالما الحديث عن مغامرات المضارب الشاطر، اكتشاف ادارة السوق قبل اكثر من ثماني سنوات، حينما اكتشفت حكاية التلاعب من خلال عدة حسابات واتخذ قرار صارم بمصادرة اموال المضارب في الحسابات غير القانونية وفرض غرامة قاسية عليه، ووصل الامر الى حد منعه من التداول، لكن اطرافاً من وسطاء وشركات تدخلت لدى ادارة السوق ورفعت الحظر.
احد اسلحة المضارب الشاطر ايضاً هي العروض والطلبات الوهمية عند الشراء وتجميع السهم من مستويات متدنية يتبع هذا الاسلوب للضغط على الصغار و«تطفيشهم» ليقوم بالتجميع الهادئ تمهيدا لجولة من المضاربات العنيفة، وعندما يجمع كمياته يمارس لعبة الطلبات الوهمية للتخلص من اسهمه.
القشة التي قصمت ظهر البعير الاسبوع الماضي انكشاف صاحبنا لبعض مكاتب الوساطة بملايين الدنانير في حادثة أربكت الحسابات وسببت الخلافات. ادت بادارة السوق الى منع التسويات.
 
أعلى