لكل نشاط تجاري :. سوق ـ متخصصين ـ مستهلكين ـ أرباح .:
لكل نشاط تجاري
عالم خاص به
:. سوق ـ مستثمرين ـ متخصصين ـ نقل ـ بضائع ـ استيراد ـ مستهلكين ـ أرباح .:
و
ملوك عليه متوجين
نتعامل معه
و لكن
لا نرى اونسمع او نعرف
بيانات متكامله عنه
كنشاط تجاري
و بياناته المتكامله لا تتوفر حتى لدى الجهات المسؤوله عنه
انها بيانات عن انشطه تجاريه
قد تفتح مجالا للاستثمار فيها من قبل المواطنين
و هذا هو الهدف من النشر
سوف ننشر ما قد يتوفر من بيانات عن اسواق الانشطه التجاريه
رغم علمنا انها شحيحه
نمو سنوي يتخطى 15 %
65 مليون دينار حجم سوق الطباعة في 2007
مهدي السمرة
مهدي السمرة
كتب سعود الفضلي:
تشير التقديرات الى ارتفاع حجم سوق الطباعة في الكويت خلال 2007 بنسبة بلغت 15% تقريباً عما كان عليه في 2006، وتشمل هذه الزيادة جميع قطاعات الطباعة المتمثلة في طباعة الصحف والمجلات، وطباعة الكتب بما فيها الكتب المدرسية، والطباعة التجارية، وطباعة الكرتون وورق التغليف والأكياس، لتصل القيمة الاجمالية للسوق الى نحو 65 مليون دينار، بعد أن كانت 56 مليون دينار في 2006. ويعزو عدد من مسؤولي المطابع هذه الزيادة الى عوامل عدة، منها صدور مجموعة من الصحف والمجلات الجديدة خلال 2007، وتنامي الطلب على منتجات الطباعة التجارية من الشركات والمؤسسات. ورغم هذه الزيادة فإن أصحاب المطابع الكبرى ما زالوا يشكون من قلة الأرباح المحققة التي لا تضاهي الحجم الكبير للمبيعات السنوية، وذلك لكثرة عدد المطابع حيث وصل عدد التراخيص لمطابع في الكويت الى 560 ترخيصاً مما يسبب اتباع الكثير من المطابع الصغيرة سياسة تكسير الأسعار بغية الفوز بأكبر عدد من الزبائن ولو على حساب الجودة، كما دفع بالمطابع الكبرى للالتزام بأسعارها السابقة رغم الزيادات الحاصلة في أسعار الورق والمواد الأولية، حيث ارتفعت أسعار الورق من 280 ديناراً الى 335 ديناراً للطن، فيما ارتفعت أسعار المواد الأولية من أحبار وغراء وغيرها بنسب تتراوح بين 10و15 في المائة. «القبس» التقت عددا من مسؤولي كبرى المطابع في الكويت لتعرف آراءهم حول السوق، ومدى حدة المنافسة، والمشاكل التي يعانيها السوق.
أبو خالد: الماكينات الألمانية الأكثر جودة.. والأميركية مستخدمة بشكل واسع للصحف
يقول المدير العام لمطابع الخط محمد أبو خالد: رغم الزيادة في أسعار الورق في الأشهر الأخيرة والتي وصلت الى 50 ديناراً للطن، والزيادة في أسعار المواد الأولية للطباعة بنسبة تتراوح بين 10 و15%، فان أسعار الطباعة بمختلف أنواعها لم تتغير، وذلك بسبب رغبة كل مطبعة في المحافظة على زبائنها، في ظل العدد الكبير للمطابع، والتي يعمد الكثير منها الى سياسة تحطيم الأسعار، خصوصاً المطابع الصغيرة ذات التكاليف المنخفضة.
ويضيف: لذلك فان سوق الطباعة في الكويت، رغم حجم أعماله الكبير، فان أرباحه قليلة وليست كما يتوقع البعض.
وحول أنواع الورق المستخدمة في الطباعة يقول أبو خالد: هنالك أنواع كثيرة من الورق المستخدم في الطباعة التجارية، أفخرها وأغلاها ثمناً هو ورق الكوشيه الأوروبي. ويضيف: أما مصادر الورق التجاري فهي اضافة الى الدول الأوروبية، هناك الورق الكوري، والبرازيلي والأندونيسي، كذلك فان الصين دخلت بقوة الى السوق. أما ورق الصحف فهو عادة ما يستورد من أميركا وكندا.
وعن حصة مطابع الخط من سوق الطباعة في الكويت يقول أبو خالد: نحن في الخط نعتبر من المطابع التي لها حصة كبيرة من سوق الطباعة التجارية في الكويت، وهي في تنام مستمر في ظل التطور الحاصل في سوق الطباعة عموماً، فمثلاً في عام 2007 بلغت حصتنا الشهرية من الطباعة التجارية 350 ألف دينار، أما نصيبنا من طباعة الكتب والصحف فبلغ 150 ألف دينار شهرياً، ولدينا أيضاً خط انتاج لعلب الكرتون بلغت حصته في السوق 225 ألف دينار شهرياً. أي أن حصتنا السنوية من سوق الطباعة في 2007 وصلت الى 8.7 ملايين دينار تقريباً. ويضيف: بالنسبة للصحف نطبع حالياً صحف النهار والشاهد، وقريباً الوسط والرؤية.
وعن أنواع ماكينات الطباعة المستخدمة في المطابع يقول أبو خالد: معظم الماكينات المستخدمة في المطابع، خصوصاً للطباعة التجارية، هي ماكينات ألمانية، فهي تتميز بالجودة والمتانة. أما فيما يخص الصحف فبالاضافة الى الألمانية تستخدم الماكينات الأميركية. وعما يميز مطابع الخط في ظل المنافسة الشديدة بين المطابع يختم أبو خالد حديثه قائلاً: الجودة، وتسليم العمل بأسرع وقت، وخدمة العميل الى أقصى حد ممكن، أمور تميزنا، وتزيد ثقة زبائننا بنا.
النواورة: طباعة الكتب المدرسية غير مربحة .. فجزء منها خدمة لوزارة التربية
يقول المدير العام للمطبعة العصرية سليمان النواورة: شهد عام 2007 نمواً في حجم الطباعة التجارية وطباعة الصحف، خصوصاً مع التراخيص التي أعطيت لصحف ومجلات جديدة. ويضيف: بالنسبة لنا فقد زاد استهلاكنا لورق الطباعة التجارية من ألفي طن في 2006 الى 3 ألاف طن في 2007.
وحول دور المطبعة العصرية في السوق، يقول النواورة: تعتبر المطبعة العصرية من أوائل المطابع في الكويت، حيث أسست في 1952. وتعد الآن من أكبر المطابع، حيث انها تستخدم أحدث الماكينات الألمانية في الطباعة التجارية، وتصل تكلفة تجهيزاتها من ماكينات ومواد الى 6 ملايين دينار.
ويضيف: نضع أنفسنا من حيث حجم الأعمال في السوق الكويتي في المرتبة الثالثة بعد مطابع الخط، والمطبعة البريطانية بمبيعات بلغت حوالي 3.5 ملايين دينار في 2007. لكنني على ثقة بأننا في المطبعة العصرية الأكثر تحقيقاً للأرباح من غيرنا وبنسبة نمو بلغت 26% عن عام 2006.
ويذكر النواورة بعض الأعمال التجارية التي تضطلع بها المطبعة العصرية فيقول: هناك مثلاً عقد مع شركة نفط الكويت بقيمة 2 مليون دينار، وهو عقد مستمر منذ 8 سنوات. كذلك لدينا عقد مع مؤسسة البترول الوطنية بقيمة نصف مليون دينار. اضافة الى العديد من العقود والاتفاقات الأخرى.
ويضيف: ننوي في الفترة المقبلة اصدار صحيفة يومية، ونعمل حالياً على توفير الماكينات الخاصة بطباعتها.
ويتحدث النواورة عن طباعة الكتب المدرسية فيقول: نستحوذ على 35% من طباعة الكتب المدرسية، ولكن للأسف فانها غير مربحة، وأستطيع أن أقول اننا نطبعها خدمة لوزارة التربية.
ويناشد النواورة وزارة التربية تقييم وتسعير الكتب المدرسية، وتوزيعها على المطابع حسب امكاناتها، حتى لا يكون هناك حرق للأسعار من قبل بعض المطابع. وحول الزيادة في أسعار الورق ومدى تأثيرها في أسعار الطباعة يقول النواورة: رغم الزيادات التي تصل الى أكثر من 20% على أسعار الورق فاننا لا نزال محافظين على السعر نفسه، وذلك للمنافسة الشرسة الموجودة في السوق، وسياسة حرق الأسعار التي يتبعها الكثيرون.
السمرة: المنافسة الشديدة أدت إلى حرق الأسعار
يقول مدير المطابع التجارية في السياسة مهدي السمرة: التنافس الشديد في سوق الطباعة في ظل كثرة المطابع، أدى الى لجوء الكثير من المطابع الى حرق الأسعار، مما جعل أسعار الطباعة في تدن رغم الزيادة في أسعار الورق والمواد الأولية.
وحول المطابع التي تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق الطباعة يقول السمرة: هناك مجموعة من المطابع الكبيرة التي تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق الطباعة والمصنفة كمطابع درجة أولى لدى لجنة المناقصات المركزية كمطابع الخط، والمطبعة البريطانية، والرسالة، والعصرية، والوطن، والقبس، والسياسة. ويضيف: لكل مطبعة منهجها وطريقتها في العمل، فبعض المطابع تعمل في الطباعة التجارية فقط، وبعضها لطباعة الصحف، وأخرى تجمع بين الاثنين، والبعض الآخـــــر يعــــــمل فــــــي طبـــــــاعة الكـــرتون والأكياس وورق التغليف. لذلك فمن الصعب تحديد من يستحوذ على الحصة الأكبر في الســــوق.
وحول حصة مطابع السياسة يقول السمرة: لدينا حصة جيدة في السوق، فنطبع سنوياً كمية كبيرة من الكتب المدرسية لوزارة التربية، اضافة الى عقود سنوية تربطنا بوزارة الأوقاف وشركات النفط وغيرها. ويضيف: تبلغ حصة مطابع السياسة التجارية من السوق حوالي 1.5 مليون دينار، منها أكثر من 500 ألف للكتب المدرسية، ولكن رغم هذه الحصة فان الأرباح قليلة جداً ولا تكاد تذكر!
وعن الصحف التي تطبع في مطابع السياسة، اضافة الى جريدة السياسة وعرب تايمز والهدف يقول السمرا: هناك جريدة عالم اليوم، والدستـــــــــور، والأهرام. اضـــــافة الـــــــــــى صحـــــــــــف اعلانية أسبوعية كالثلاثاء والوسيط.
«الخرافي» تستحوذ على 80% من سوق ورق الطباعة
تشير التقديرات الى أن كمية ورق الطباعة المستهلكة في 2007 وصلت الى أكثر من 50 ألف طن من الورق بصنفيه التجاري وورق الصحف. وتستحوذ شركة الخرافي على 80% من سوق ورق الطباعة في الكويت، بينما تتوزع الـ 20% الباقية بين الشركات الأخرى التي يأتي على رأسها شركة هاشم الشخص، ثم شركة المنى وعلي الهاشمي.
الياس: «الاستيكرات» من أكثر المنتجات طلبا
يقول مدير الانتاج في مطابع القبس التجارية عيسى الياس: تحظى مطابع القبس بحصة كبيرة ومؤثرة في الســـــــوق، فهي تتـــــــميز بجودة مطــــــبوعاتها، اضـــــــافة الى الدقة والسرعة في الانجاز. ويضــــــيف: أسعارنا موحدة ولا تغيير عليها، فنحن لا ننجر الى ما هو موجود في السوق مـــن كسر للأســـــعار الذي عادة ما يكـــــون على حساب الجـــودة. ورغم الارتفاع الحاصل في أسعار الـــــورق فاننــــا نحاول قدر الامكان أن نحافظ علــــى أسعارنا. وعما يميز مطابع القبس يقول اليــــــاس: نتمـــــــيز بأننا المطبـــــعة الوحيدة في الكويت التي تطبع الورق اللاصق «الاستيكرات»، كمــــــا أن لـــــدينا واحــــــداً مــــن أكبر خطوط التجليد الفني ليس على مستـــــــــوى الكويت، وانما على مستوى الدول العربية.
سالم: عملاء كثر يبحثون عن الأسعار المنخفضة على حساب الجودة
يعتبر المدير العام لمطابع الرسالة عادل السالم أن حجم سوق الطباعة في الكويت قد زاد في 2007 بنسبة تصل الى 15% عما كان عليه في 2006.
ويضيف: 10% من هذه الزيادة هي للطباعة التجارية بأنواعها من كتب وبروشورات وتقارير سنوية وصحف اعلانية وغيرها، أما الـ 5% المتبقية فهي للصحف اليومية الجديدة التي صدرت مؤخراً.
ويقدر السالم حجم سوق طباعة الكتب المدرسية بما لا يزيد على 2 مليون دينار سنوياً، مؤكداً أن هامش الربح فيه صغير جداً في ظل المنافسة الشديدة بين المطابع. وحول ما يميز مطابع الرسالة يقول السالم: ما يميزنا جودة الطباعة، والتعامل المتميز مع الزبون، والسرعة الكبيرة في الانجاز.
ويشكو السالم من بعض أنواع الزبائن الذين يبحثون عن السعر، دون مراعاة لفرق الجودة والخدمة المقدمة ويقول: أسعارنا ليست بالرخيصة، ولكنها ثابتة لم تتغير، فنحن نقدم خدمة ممتازة للزبون مقابل الفرق الذي قد يراه بين أسعارنا وأسعار بعض المطابع الأخرى.
ويذكر السالم بعض أعمال الطباعة التي تقوم بها مطابع الرسالة فيقول: لدينا اضافة الى جريدة الرسالة الأسبوعية، 7 صحف اعلانية أسبوعية ومجموعة من المجلات.
أساليب غير مشروعة
اشتكى الكثير من مسؤولي المطابع من انتشار وسائل المنافسة غير المشروعة في سوق الطباعة المتمثلة في:
استغلال بعض مسؤولي المطابع علاقاتهم مع أصحاب القرار في شركات القطاع الخاص لتمكينهم من الحصول على مطبوعات هذه الشركات، ولو على حساب السعر والجودة.
الأسعار التي تقارب سعر التكلفة، التي تقدمها بعض المطابع للفوز ببعض المناقصات والمشاريع، مما يثير تساؤلات حول ذلك: فإما أن صاحب المطبعة «لم يحسبها صح»، وإما أن هناك تلاعباً بنوعية الورق المستخدم في الطباعة أو حجمه أو حتى في الكمية المطبوعة.
وأبدى بعض المسؤولين تذمرهم من عدم توافر قسائم صناعية تمكنهم من التوسع في أعمال مطابعهم، وهذا ما يجعل البعض يفضلون شراء قسائم على حسابهم الخاص بدلاً من الانتظار بلا جدوى.
نمو سنوي يتخطى 15 %
65 مليون دينار حجم سوق الطباعة في 2007
مهدي السمرة
مهدي السمرة
كتب سعود الفضلي:
تشير التقديرات الى ارتفاع حجم سوق الطباعة في الكويت خلال 2007 بنسبة بلغت 15% تقريباً عما كان عليه في 2006، وتشمل هذه الزيادة جميع قطاعات الطباعة المتمثلة في طباعة الصحف والمجلات، وطباعة الكتب بما فيها الكتب المدرسية، والطباعة التجارية، وطباعة الكرتون وورق التغليف والأكياس، لتصل القيمة الاجمالية للسوق الى نحو 65 مليون دينار، بعد أن كانت 56 مليون دينار في 2006. ويعزو عدد من مسؤولي المطابع هذه الزيادة الى عوامل عدة، منها صدور مجموعة من الصحف والمجلات الجديدة خلال 2007، وتنامي الطلب على منتجات الطباعة التجارية من الشركات والمؤسسات. ورغم هذه الزيادة فإن أصحاب المطابع الكبرى ما زالوا يشكون من قلة الأرباح المحققة التي لا تضاهي الحجم الكبير للمبيعات السنوية، وذلك لكثرة عدد المطابع حيث وصل عدد التراخيص لمطابع في الكويت الى 560 ترخيصاً مما يسبب اتباع الكثير من المطابع الصغيرة سياسة تكسير الأسعار بغية الفوز بأكبر عدد من الزبائن ولو على حساب الجودة، كما دفع بالمطابع الكبرى للالتزام بأسعارها السابقة رغم الزيادات الحاصلة في أسعار الورق والمواد الأولية، حيث ارتفعت أسعار الورق من 280 ديناراً الى 335 ديناراً للطن، فيما ارتفعت أسعار المواد الأولية من أحبار وغراء وغيرها بنسب تتراوح بين 10و15 في المائة. «القبس» التقت عددا من مسؤولي كبرى المطابع في الكويت لتعرف آراءهم حول السوق، ومدى حدة المنافسة، والمشاكل التي يعانيها السوق.
أبو خالد: الماكينات الألمانية الأكثر جودة.. والأميركية مستخدمة بشكل واسع للصحف
يقول المدير العام لمطابع الخط محمد أبو خالد: رغم الزيادة في أسعار الورق في الأشهر الأخيرة والتي وصلت الى 50 ديناراً للطن، والزيادة في أسعار المواد الأولية للطباعة بنسبة تتراوح بين 10 و15%، فان أسعار الطباعة بمختلف أنواعها لم تتغير، وذلك بسبب رغبة كل مطبعة في المحافظة على زبائنها، في ظل العدد الكبير للمطابع، والتي يعمد الكثير منها الى سياسة تحطيم الأسعار، خصوصاً المطابع الصغيرة ذات التكاليف المنخفضة.
ويضيف: لذلك فان سوق الطباعة في الكويت، رغم حجم أعماله الكبير، فان أرباحه قليلة وليست كما يتوقع البعض.
وحول أنواع الورق المستخدمة في الطباعة يقول أبو خالد: هنالك أنواع كثيرة من الورق المستخدم في الطباعة التجارية، أفخرها وأغلاها ثمناً هو ورق الكوشيه الأوروبي. ويضيف: أما مصادر الورق التجاري فهي اضافة الى الدول الأوروبية، هناك الورق الكوري، والبرازيلي والأندونيسي، كذلك فان الصين دخلت بقوة الى السوق. أما ورق الصحف فهو عادة ما يستورد من أميركا وكندا.
وعن حصة مطابع الخط من سوق الطباعة في الكويت يقول أبو خالد: نحن في الخط نعتبر من المطابع التي لها حصة كبيرة من سوق الطباعة التجارية في الكويت، وهي في تنام مستمر في ظل التطور الحاصل في سوق الطباعة عموماً، فمثلاً في عام 2007 بلغت حصتنا الشهرية من الطباعة التجارية 350 ألف دينار، أما نصيبنا من طباعة الكتب والصحف فبلغ 150 ألف دينار شهرياً، ولدينا أيضاً خط انتاج لعلب الكرتون بلغت حصته في السوق 225 ألف دينار شهرياً. أي أن حصتنا السنوية من سوق الطباعة في 2007 وصلت الى 8.7 ملايين دينار تقريباً. ويضيف: بالنسبة للصحف نطبع حالياً صحف النهار والشاهد، وقريباً الوسط والرؤية.
وعن أنواع ماكينات الطباعة المستخدمة في المطابع يقول أبو خالد: معظم الماكينات المستخدمة في المطابع، خصوصاً للطباعة التجارية، هي ماكينات ألمانية، فهي تتميز بالجودة والمتانة. أما فيما يخص الصحف فبالاضافة الى الألمانية تستخدم الماكينات الأميركية. وعما يميز مطابع الخط في ظل المنافسة الشديدة بين المطابع يختم أبو خالد حديثه قائلاً: الجودة، وتسليم العمل بأسرع وقت، وخدمة العميل الى أقصى حد ممكن، أمور تميزنا، وتزيد ثقة زبائننا بنا.
النواورة: طباعة الكتب المدرسية غير مربحة .. فجزء منها خدمة لوزارة التربية
يقول المدير العام للمطبعة العصرية سليمان النواورة: شهد عام 2007 نمواً في حجم الطباعة التجارية وطباعة الصحف، خصوصاً مع التراخيص التي أعطيت لصحف ومجلات جديدة. ويضيف: بالنسبة لنا فقد زاد استهلاكنا لورق الطباعة التجارية من ألفي طن في 2006 الى 3 ألاف طن في 2007.
وحول دور المطبعة العصرية في السوق، يقول النواورة: تعتبر المطبعة العصرية من أوائل المطابع في الكويت، حيث أسست في 1952. وتعد الآن من أكبر المطابع، حيث انها تستخدم أحدث الماكينات الألمانية في الطباعة التجارية، وتصل تكلفة تجهيزاتها من ماكينات ومواد الى 6 ملايين دينار.
ويضيف: نضع أنفسنا من حيث حجم الأعمال في السوق الكويتي في المرتبة الثالثة بعد مطابع الخط، والمطبعة البريطانية بمبيعات بلغت حوالي 3.5 ملايين دينار في 2007. لكنني على ثقة بأننا في المطبعة العصرية الأكثر تحقيقاً للأرباح من غيرنا وبنسبة نمو بلغت 26% عن عام 2006.
ويذكر النواورة بعض الأعمال التجارية التي تضطلع بها المطبعة العصرية فيقول: هناك مثلاً عقد مع شركة نفط الكويت بقيمة 2 مليون دينار، وهو عقد مستمر منذ 8 سنوات. كذلك لدينا عقد مع مؤسسة البترول الوطنية بقيمة نصف مليون دينار. اضافة الى العديد من العقود والاتفاقات الأخرى.
ويضيف: ننوي في الفترة المقبلة اصدار صحيفة يومية، ونعمل حالياً على توفير الماكينات الخاصة بطباعتها.
ويتحدث النواورة عن طباعة الكتب المدرسية فيقول: نستحوذ على 35% من طباعة الكتب المدرسية، ولكن للأسف فانها غير مربحة، وأستطيع أن أقول اننا نطبعها خدمة لوزارة التربية.
ويناشد النواورة وزارة التربية تقييم وتسعير الكتب المدرسية، وتوزيعها على المطابع حسب امكاناتها، حتى لا يكون هناك حرق للأسعار من قبل بعض المطابع. وحول الزيادة في أسعار الورق ومدى تأثيرها في أسعار الطباعة يقول النواورة: رغم الزيادات التي تصل الى أكثر من 20% على أسعار الورق فاننا لا نزال محافظين على السعر نفسه، وذلك للمنافسة الشرسة الموجودة في السوق، وسياسة حرق الأسعار التي يتبعها الكثيرون.
السمرة: المنافسة الشديدة أدت إلى حرق الأسعار
يقول مدير المطابع التجارية في السياسة مهدي السمرة: التنافس الشديد في سوق الطباعة في ظل كثرة المطابع، أدى الى لجوء الكثير من المطابع الى حرق الأسعار، مما جعل أسعار الطباعة في تدن رغم الزيادة في أسعار الورق والمواد الأولية.
وحول المطابع التي تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق الطباعة يقول السمرة: هناك مجموعة من المطابع الكبيرة التي تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق الطباعة والمصنفة كمطابع درجة أولى لدى لجنة المناقصات المركزية كمطابع الخط، والمطبعة البريطانية، والرسالة، والعصرية، والوطن، والقبس، والسياسة. ويضيف: لكل مطبعة منهجها وطريقتها في العمل، فبعض المطابع تعمل في الطباعة التجارية فقط، وبعضها لطباعة الصحف، وأخرى تجمع بين الاثنين، والبعض الآخـــــر يعــــــمل فــــــي طبـــــــاعة الكـــرتون والأكياس وورق التغليف. لذلك فمن الصعب تحديد من يستحوذ على الحصة الأكبر في الســــوق.
وحول حصة مطابع السياسة يقول السمرة: لدينا حصة جيدة في السوق، فنطبع سنوياً كمية كبيرة من الكتب المدرسية لوزارة التربية، اضافة الى عقود سنوية تربطنا بوزارة الأوقاف وشركات النفط وغيرها. ويضيف: تبلغ حصة مطابع السياسة التجارية من السوق حوالي 1.5 مليون دينار، منها أكثر من 500 ألف للكتب المدرسية، ولكن رغم هذه الحصة فان الأرباح قليلة جداً ولا تكاد تذكر!
وعن الصحف التي تطبع في مطابع السياسة، اضافة الى جريدة السياسة وعرب تايمز والهدف يقول السمرا: هناك جريدة عالم اليوم، والدستـــــــــور، والأهرام. اضـــــافة الـــــــــــى صحـــــــــــف اعلانية أسبوعية كالثلاثاء والوسيط.
«الخرافي» تستحوذ على 80% من سوق ورق الطباعة
تشير التقديرات الى أن كمية ورق الطباعة المستهلكة في 2007 وصلت الى أكثر من 50 ألف طن من الورق بصنفيه التجاري وورق الصحف. وتستحوذ شركة الخرافي على 80% من سوق ورق الطباعة في الكويت، بينما تتوزع الـ 20% الباقية بين الشركات الأخرى التي يأتي على رأسها شركة هاشم الشخص، ثم شركة المنى وعلي الهاشمي.
الياس: «الاستيكرات» من أكثر المنتجات طلبا
يقول مدير الانتاج في مطابع القبس التجارية عيسى الياس: تحظى مطابع القبس بحصة كبيرة ومؤثرة في الســـــــوق، فهي تتـــــــميز بجودة مطــــــبوعاتها، اضـــــــافة الى الدقة والسرعة في الانجاز. ويضــــــيف: أسعارنا موحدة ولا تغيير عليها، فنحن لا ننجر الى ما هو موجود في السوق مـــن كسر للأســـــعار الذي عادة ما يكـــــون على حساب الجـــودة. ورغم الارتفاع الحاصل في أسعار الـــــورق فاننــــا نحاول قدر الامكان أن نحافظ علــــى أسعارنا. وعما يميز مطابع القبس يقول اليــــــاس: نتمـــــــيز بأننا المطبـــــعة الوحيدة في الكويت التي تطبع الورق اللاصق «الاستيكرات»، كمــــــا أن لـــــدينا واحــــــداً مــــن أكبر خطوط التجليد الفني ليس على مستـــــــــوى الكويت، وانما على مستوى الدول العربية.
سالم: عملاء كثر يبحثون عن الأسعار المنخفضة على حساب الجودة
يعتبر المدير العام لمطابع الرسالة عادل السالم أن حجم سوق الطباعة في الكويت قد زاد في 2007 بنسبة تصل الى 15% عما كان عليه في 2006.
ويضيف: 10% من هذه الزيادة هي للطباعة التجارية بأنواعها من كتب وبروشورات وتقارير سنوية وصحف اعلانية وغيرها، أما الـ 5% المتبقية فهي للصحف اليومية الجديدة التي صدرت مؤخراً.
ويقدر السالم حجم سوق طباعة الكتب المدرسية بما لا يزيد على 2 مليون دينار سنوياً، مؤكداً أن هامش الربح فيه صغير جداً في ظل المنافسة الشديدة بين المطابع. وحول ما يميز مطابع الرسالة يقول السالم: ما يميزنا جودة الطباعة، والتعامل المتميز مع الزبون، والسرعة الكبيرة في الانجاز.
ويشكو السالم من بعض أنواع الزبائن الذين يبحثون عن السعر، دون مراعاة لفرق الجودة والخدمة المقدمة ويقول: أسعارنا ليست بالرخيصة، ولكنها ثابتة لم تتغير، فنحن نقدم خدمة ممتازة للزبون مقابل الفرق الذي قد يراه بين أسعارنا وأسعار بعض المطابع الأخرى.
ويذكر السالم بعض أعمال الطباعة التي تقوم بها مطابع الرسالة فيقول: لدينا اضافة الى جريدة الرسالة الأسبوعية، 7 صحف اعلانية أسبوعية ومجموعة من المجلات.
أساليب غير مشروعة
اشتكى الكثير من مسؤولي المطابع من انتشار وسائل المنافسة غير المشروعة في سوق الطباعة المتمثلة في:
استغلال بعض مسؤولي المطابع علاقاتهم مع أصحاب القرار في شركات القطاع الخاص لتمكينهم من الحصول على مطبوعات هذه الشركات، ولو على حساب السعر والجودة.
الأسعار التي تقارب سعر التكلفة، التي تقدمها بعض المطابع للفوز ببعض المناقصات والمشاريع، مما يثير تساؤلات حول ذلك: فإما أن صاحب المطبعة «لم يحسبها صح»، وإما أن هناك تلاعباً بنوعية الورق المستخدم في الطباعة أو حجمه أو حتى في الكمية المطبوعة.
وأبدى بعض المسؤولين تذمرهم من عدم توافر قسائم صناعية تمكنهم من التوسع في أعمال مطابعهم، وهذا ما يجعل البعض يفضلون شراء قسائم على حسابهم الخاص بدلاً من الانتظار بلا جدوى.
42% للمجموعة التعليمية القابضة شركة سما: حصة سوقية تصل %28 من المدارس الأميركية في الكويت
مثل قطاع التعليم الخاص في السنوات الاخيرة عنصرا من عناصر التعليم، حيث بلغ عدد المدارس الخاصة لعام 2011 و2010 نحو 154 مدرسة منها 69 مدرسة اجنبية و85 مدرسة عربية.
وتبلغ اعداد الدارسين في المدارس الاجنبية 122 الفا اي ما يقارب من %60 من اجمالي الطلبة الدارسين في القطاع الخاص، وتعتبر مدارس شركة سما التعليمية وهي اكاديمية الابداع الاميركية بنين واكاديمية الابداع الاميركية بنات من هذه المدارس التي قارب فيها اعداد الطلبة ما يصل الى 2800 طالب وطالبة وبمتوسط حصة سوقية من قطاع المدارس الاميركية تتراوح بين %25 و%28 وهي اكبر حصة سوقية في هذا القطاع.
وقالت الشركة في بيان لها امس:
تعتبر شركة سما للخدمات التعليمية التي أنشئت في 2008/9/1 من الشركات الرائدة في المنطقة تقدم خدمات تعليمية متميزة.
وقد بلغ رأسمال الشركة في البداية 15 مليون دينار رفع في فبراير 2010 الى 19 مليون دينار.
يساهم في شركة سما كل من المجموعة التعليمية القابضة بنسبة %42 وشركة الفرص الوطنية للتجارة العامة والمقاولات بنسبة %33.7 وبيت الاستثمار الخليجي بنسبة %20، وبالتالي فملكية الشركة بنسبة جاوزت %95 بين الثلاثة الرئيسيين.
حيث تقوم الشركة بممارسة أنشطتها من خلال خطين رئيسيين تقدم من خلالهما خدمات التعليم.
الاول يهتم بخدمات التعليم الأساسي، وبمعنى آخر التعليم التقليدي وهي المدارس بأنواعها المختلفة الاجنبية، العربية وثنائية اللغة.
الثاني هو ما يطلَق عليه التعليم المكمل supplementary Education ويشمل الحضانات والمعاهد التعليمية وتأليف الكتب وما في حكمهما.
ففي المجال الاول (التعليم الاساسي)، تمتلك شركة سما التعليمية من خلال ملكيتها الكاملة لشركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية مدارس اكاديمية الابداع الاميركية والتي يدرس بها ما يقارب 2800 طالب وطالبة في جميع المراحل من الروضة حتى الثانوية، وقد تخرج فيها حتى الآن سبع دفعات من الطلبة يدرسون في أعرق الجامعات الأجنبية مثل جامعة ميجل الكندية وجامعة جورج تاون وجامعة ستانفورد.. إلخ.
بالإضافة إلى جامعة الكويت وبعض الجامعات في دول الخليج مثل الجامعة الأميركية في الشارقة.
مدارس أكاديمية الابداع حاصلة على اعتراف اتحاد الولايات الوسطى MSA من الولايات المتحدة الاميركية واعتراف المجلس الأوروبي للمدارس العالمية CIS في بريطانيا ومنظمة البكالوريا الدولية IBO في سويسرا.
وفي المجال الثاني (مؤسسات التعليم المكملة) تمتلك الشركة أحد أهم معاهد تدريس اللغة واسمه سلفن Sylvan Learning Centre ويعتمد في أسلوبه على بناء المهارات والمواهب في اللغة الانجليزية قراءة ومحادثة وكتابة والرياضيات. وهذا المركز مقره الأساسي في الولايات المتحدة الاميركية ويتواجد في اكثر من 50 بلدا من العالم بعدد لا يقل عن 1500 مركز، خلال عمره الممتد طوال 25 سنة حيث قدم المساعدة لأكثر من مليوني طالب.
وتمتلك حضانات سمارت كدز في منطقة الشامية وحضانة السلام، وفي هذا المجال سيتم تغيير اسمي هاتين الحضانتين ليصبحا تحت مسمى حضانات أكاديمية الابداع الاميركية وستكون متوافقة في مناهجها مع مناهج اكاديمية الابداع الاميركية ليكون انتقال الطلبة من هذا الحضانات للأكاديمية انتقالا منهجيا وسلسا وتسعى الشركة خلال السنتين القادمتين لافتتاح ما بين اربع إلى خمس حضانات اخرى تتبع جميعها المنهج الاميركي.
العائد السنوي على الاستثمار فيها يتراوح بين 10 % و30 % بزنس المشاتل.. أخضر
الهيئة العامة للزراعة طرحت منذ نهاية 2010 نحو 19 مشروعاً لحدائق عامة
سعود الفضلي
يعول الكثير من العاملين في قطاع المشاتل الزراعية على خطة التنمية والمشاريع التي ستطلقها الحكومة من خلالها، للعودة بالسوق الى الرواج، بعد أن تسببت الأزمة المالية في انخفاض كبير لإيرادات الشركات العاملة في هذا القطاع، وصل في بعضها الى %70.
ويستبشر مسؤولون في بعض المشاتل المعروفة ـ استطلعت القبس آراءهم ـ خيراً في التحسن التدريجي في السوق، منذ أواخر العام الماضي 2010، بعد أن تم طرح بعض المشاريع الجديدة، ومنها 19 حديقة عامة طرحتها الهيئة العامة للزراعة، حيث ساهمت تلك المشاريع في ارتفاع عائدات السوق بما يتراوح بين 20 و%25.
تقسم مصادر في السوق، الشركات العاملة في مجال الزراعة التجميلية إلى 3 فئات:
ــ مشاتل كبرى تمتلك امكانات مالية وتقنية عالية وخبرة كبيرة في المجال، لا ترى في سوق الأفراد سوقاً مجدياً كما كان في السابق، لذلك فهي وإن لم تهمل هذه الفئة، فإنها توجه امكاناتها بشكل أكبر نحو المشاريع، وبشكل خاص المشاريع الحكومية التي تشكل في قيمتها حوالي %70 من اجمالي ايرادات القطاع، اضافة الى مشاريع القطاع الخاص.
ــ شركات مقاولات لها مزارعها الخاصة التي تخصصها لخدمة ما تفوز به من مشاريع بناء وتشييد، فهي تحاول أن تقوم هي بأعمال الزراعة في المشاريع، بدلاً من تحويلها بالباطن الى شركات زراعية أخرى.
ــ مشاتل يعتمد عملها بشكل أساسي على مبيعات النباتات للأفراد، اضافة الى بعض المشاريع الصغيرة، هذه المشاتل هي الأكثر تأثراً بالأزمة، لذلك فإنها تسعى للبقاء من خلال اللجوء الى خفض كبير في أسعارها، خصوصاً أن معظمها لا يتحمّل مصاريف كبيرة مقارنة بالمشاتل الكبيرة في ظل قلة العمالة لديها.
4 مراحل
مر بزنس المشاتل الزراعية في الكويت، وفق مراقبين في السوق، بمراحل عديدة، منذ فترة ما بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي حتى الآن، تفاوت أداء السوق فيها بين ارتفاع وانخفاض. فترة ما بعد التحرير وحتى عام 2000 كانت هي المرحلة الأفضل بالنسبة لعائدات السوق، وفق المراقبين، حيث وصل العائد السنوي في بعض المشاتل إلى ما يفوق %50 من رأس المال، وذلك في ظل مشاريع إعادة الإعمار التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وإقبال المواطنين على تخضير منازلهم من جديد، بعد ما تعرضت إليه من تخريب خلال فترة الغزو، إضافة إلى قلة المشاتل العاملة في البلاد في ذلك الوقت، وهو ما جعل الوضع ينعكس إيجابا على عموم الشركات العاملة في هذا القطاع.
بعد عام 2000، شهد السوق انخفاضا متواصلا في إيرادات المشاتل، نتيجة قلة إطلاق المشاريع الإنشائية الجديدة من جانب، إضافة إلى النمو الكبير في أعداد المشاتل ودخول لاعبين جدد من جانب آخر، حتى وصل الانخفاض في العائد إلى ما يتراوح بين %10 إلى %15. لتأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة التي انطلقت مع بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من عام 2008 حتى منتصف العام الماضي 2010 تقريبا، حيث تأثر سوق المشاتل بالأزمة مثل بقية الأسواق، خاصة في ظل نظرة المستهلك الكويتي للزراعة التجميلية على أنها سوق ثانوي تكميلي، وليس رئيسيا، وهو ما أدى إلى فقدان السوق لكثير من زبائنه، حتى وصل الانخفاض في الإيرادات إلى ما بين %20 و%70 كما تقول مصادر خلال العامين الأولين من الأزمة وفق نوعية المستهلك الذي يستهدفها المشتل. فالمشاتل التي تعتمد على الأفراد في مبيعاتها، كانت الأكثر تأثرا نتيجة انخفاض إقبالهم بشكل كبير على شراء النباتات، حتى أن البعض من المستهلكين بات يفضل شراء البذور والنباتات الصغيرة، ليقوم هو بزراعتها والعناية بها بنفسه، في حين أن المشاتل الكبيرة التي تركز في عملها على المشاريع الحكومية والخاصة، كان تأثرها أقل بكثير، لأن المشاريع الحكومية، بشكل خاص، وإن انخفضت وتيرتها بعد عام 2000، فإنها مستمرة، وهي تشكل ما يصل إلى %70 من قيمة المبيعات السنوية لسوق المشاتل عموما، وبالتالي فإن تأثر إيرادات تلك المشاتل كان أقل خلال فترة ما بعد أزمة 2008.
أما المرحلة الرابعة، فهي التي مر بها سوق المشاتل خلال الفترة من أواخر العام الماضي 2010 حتى الآن، وهي مرحلة بدأ السوق فيها بالتحسن تدريجيا ليعوض ما بين %20 إلى %25 من الإيرادات التي خسرها خلال الأزمة، في ظل عودة دورة المشاريع الحكومية إلى التحرك من جديد.
ويقول مسؤول في أحد المشاتل الكبرى إن الهيئة العامة للزراعة أطلقت منذ أواخر العام الماضي 19 مشروعا لحدائق عامة في مناطق مختلفة من الكويت، كما أن السوق تكاد تكون مقبلة على فترة رواج وانتعاش مشابهة لما كان عليه وضع السوق قبل عام 2000 في ظل المشاريع التنموية المرتقبة، مضيفا أن حجم العائد السنوي على الاستثمار في قطاع المشاتل يتراوح بين %10 و%30 في الوقت الحالي.
خدمات مقدمة
وتتنوع الخدمات التي تقدمها المشاتل في السوق المحلي، كما تتفاوت من مشتل إلى آخر، وتشمل تلك الخدمات بيع النباتات الداخلية والخارجية والأشجار والبذور على أنواعها، وإنشاء وتنسيق وصيانة الحدائق، ورش الحدائق بأدوية مكافحة الحشرات، وتنفيذ شبكات الري وبيع مكائن قص العشب وأدوات الري، وصولاً إلى عقود الصيانة على الحدائق والمساحات الخضراء.
وتتنوع مصادر النباتات الداخلية والخارجية، ففي حين تسيطر النباتات الهولندية على سوق النباتات الداخلية، لجودتها العالية، وهو ما يجعل كلفتها وسعرها أكثر من غيرها، فإن النباتات الداخلية التي يتم جلبها من دول أخرى مثل الصين وتايلند تحتاج إلى عناية خاصة، مما يجعلها ذات تكلفة أعلى من الناحية الاقتصادية على المشتل المورد لها، كما أن بعض تلك النباتات تستخدم كنباتات خارجية في الدول المصدرة لها، لكن تستخدم في الكويت على أنها داخلية نظراً لظروف الجو السيئة التي تؤثر بشكل كبير في تلك النباتات.
أما في ما يتعلق بالنباتات الخارجية، فيتم جلبها من مصادر مختلفة، منها أسواق عربية وشرق أوسطية، كما أن الإنتاج المحلي من النباتات الداخلية والخارجية له زبائنه، في ظل تحسن جودة الإنتاج من ناحية، والأسعار الرخيصة لتلك النباتات مقارنة بمثيلاتها المستوردة.
المنافسة
وفي ما يتعلق بالمنافسة، تقول المصادر: المستهلك الكويتي يريد أن تظهر حديقة منزله بشكل متكامل وممتاز منذ إنشائها، ولا يريد أن ينتظر كثيراً حتى تنمو النباتات فيها، لذلك فهو يفضل شراء النباتات الغريبة والمميزة ذات الأحجام الكبيرة، وهو المجال الأفضل بالنسبة للمشاتل الكبيرة، والأكثر ربحية بالنسبة لها، فمثلاً حينما تبيع شجرة حمضيات كبيرة بسعر يصل إلى 500 و600 دينار فإن ربحيتها تصل إلى 3 أضعاف تكلفتها، في حين أن ربح شجرة الحمضيات الصغيرة ضئيل.
وتؤكد المصادر أن ظروف التربية الصعبة للنباتات في الكويت، في ظل صعوبة الظروف الجوية صيفا وشتاء، تجعل المشاتل تفضل شراء تلك الأشجار والنباتات بأحجام كبيرة، لا أن تقوم بتربيتها محلياً بعد جلبها من الدول المنتجة لها، كبعض الدول الأوروبية ودول شرق آسيا، لأن مصاريف تربيتها مكلفة إضافة إلى تأثير عوامل الجو على شكل النبتة أو الشجرة.
المشاريع والمناقصات
وفي ما يتعلق بالمنافسة على مستوى المشاريع والمناقصات، يقول مسؤول في أحد المشاتل إن الشركات التي تحصل على المناقصات والمشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص تكاد تكون معدودة على أصابع اليد الواحدة، بسبب أن تلك الشركات تمتلك من الإمكانات المادية ما يمكنها من الصرف على المعدات والعمالة التي تحتاجها تلك المشاريع، إضافة إلى أن توفير تلك الشركات الآليات والمعدات اللازمة للقيام بأعمال مشروع ما، من تراكتورات وتناكر مياه وغيرها، يجعل كلفة المشاريع المقبلة عليها أقل من غيرها، وبالتالي تكون قادرة على تقديم عروض أسعار أفضل، لا تستطيع الشركات التي تنوي شراء معدات جديدة منافستها فيها.
ويشكو مسؤولون في شركات زراعية ومشاتل من التوجه الحالي في ترسية المشاريع، وشمول أعمال الزراعة والحدائق في عقد المقاول الرئيسي للمشروع ضمن أعمال البناء والتشييد الأخرى، موضحين أن ذلك يجعل المقاول الفائز بالمشروع أو المناقصة يعمد إلى اختيار من يقدم له السعر الأقل من المشاتل دون النظر كثيراً إلى جودة النباتات والخدمات التي تختلف من مشتل إلى آخر.
ويطالب هؤلاء بطرح الجزء الخاص بالحدائق والنباتات في المشروعات الحكومية منفصلاً، لا أن يكون ضمن عقد المقاول الرئيسي.
مشاكل تعانيها المشاتل
1- تعد مشاكل العمالة أهم المشاكل التي تعانيها المشاتل في الكويت، في ظل حاجة العمل الزراعي إلى عدد كبير من العمالة، ويبقى التحدي الذي تواجهه الشركات العاملة في القطاع هو توفير عمالة بأسعار رخيصة.
2- شركات جديدة دخلت السوق، يقوم عليها أشخاص غير مؤهلين وليست لديهم الخبرة في العمل الزراعي. هذه الشركات تأخذ من حصة المشاتل الأخرى في ظل الأسعار المنخفضة التي تقدمها، كما تؤثر في سمعة السوق من خلال افتقار أعمالها الى الجودة.
3- عدد ليس بالقليل من المهندسين الزراعيين العرب يعملون لحسابهم الخاص، ومن غير ترخيص، في تصميم وتنسيق وصيانة الحدائق، وهو ما يؤثر في عمل المشاتل في السوق.
70 ألف دينار
تختلف أسعار إنشاء الحديقة المنزلية بحسب مساحتها وتصميمها ونوعية النباتات فيها، إضافة إلى إمكان تزويدها بأنظمة ري أوتوماتيكي، وخدمات أخرى. وتتراوح الأسعار بين 500 دينار إلى ما يفوق 70 ألفاً!
تغيير ملكيات
حول ما إذا تسببت الأزمة بخروج مشاتل من السوق، يقول مسؤول في أحد المشاتل المعروفة: قد تكون هناك حالة أو حالتان، لكن الملاحظ في المشاتل الصغيرة هو عمليات تغيير في ملكياتها، حيث يقوم مالك المشتل ببيعه إلى مستثمر آخر، نتيجة لتداعيات الأزمة على إيرادات مشتله والخسائر التي تكبدها. أما فيما يخص المشاتل الكبيرة، فإن بعضها آثر تخفيض النفقات والمصاريف قدر الإمكان للحد من تأثيرات الأزمة في إيراداته.
حرق أسعار
يقول مسؤول في أحد المشاتل إن مصادر النباتات بين المشاتل واحدة تقريباً، لذلك فإن التكلفة متقاربة، إلا أن هناك كسراً للأسعار تلجأ إليه المشاتل الصغيرة بغية كسب زبائن جدد إليها، ولضمان بقائها في السوق، خصوصاً أن المصروفات الإدارية لتلك المشاتل لا تقارن بمصروفات المشاتل الكبيرة ذات العمالة الكثيرة، لذلك فإن الاعتماد الكلي على مبيعات الأفراد لم يعد مجدياً كما كان في السابق.
النباتات الداخلية
تقول مصادر في سوق المشاتل المحلي إن التنافس في مجال النباتات الداخلية بسيط ومحدود، وذلك لأن الطلب عليه ليس كبيراً، أما سوق النباتات الخارجية فهو سوق ممتاز، إذا كان لدى المشتل ما يميزه من هذه النباتات، فالنباتات التقليدية كالكونوكاربس ليس فيها أرباح كبيرة في ظل المنافسة الشديدة بين المشاتل، وهو ما يجعلها سوقاً غير ذي جدوى للمشاتل الكبيرة التي تتحمل مصاريف إدارية وتقنية عالية.
امتلك مفاتيحها الآسيويون... والبلدية مازالت تبحث عن موقعها عبر مشاريع التدوير
زبالة الناس ... كنوز
النفايات تتحول الى دنانير تسر الناظرين ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|إشراف فرحان الفحيمان |
كتب تركي المغامسإذا كان المثل القديم يقول «معرفة الناس كنوز» فان من يسبر اغوار عالم النفايات سينطق هذا المثل هكذا «زبالة الناس كنوز»، اذ يعمل «هوامير النفايات» على تحويل تلك الزبالة التي نمر بجانبها ونشعر بالاشمئزاز ممسكين انوفنا باصابعنا الى دنانير تسر الناظرين! فهم يستفيدون بكل شيء فيها... من ارتشف زجاجة من المشروبات الغازية والقى بها في الحاوية تتجمع في النهاية مع غيرها من النفايات الزجاجية في حاويات بالاطنان، وقس على ذلك الحديد والالمنيوم وسائر المعادن والمواد البلاستيكية وغيرها، ثم تصدر تلك الحاويات الضخمة الى الخارج ليعاد تصنيعها وربما استوردتها الكويت بدنانيرها مرة اخرى وهي التي لم تحصل على فلس واحد عندما صدرت تلك المواد الخام!
تتدفق الأموال وسط النفايات.. وتحصدها العمالة الآسيوية في ظل تجاهل حكومي عن الاستفادة منها، فالعمالة الآسيوية اتجهت منذ زمن على فرز النفايات والاستفادة منها وفق طرقهم الخاصة.
بدأ الآسيويون جمع الحديد من المناطق الصحراوية والمناطق السكنية ويبيعونه بأثمان عالية لشركات التعدين التي وجدت في هذه العمالة ضالتها حيث يأتونهم بالحديد مفروزا وجاهزا للتقطيع والتعبئة في الكونتينرات التي تتجه بعد ذلك الى الهند أو غيرها من الدول الآسيوية التي تقوم بدورها بتدوير هذه الخردة وتعيد تصنيعها وتصديرها وكل هذا العمل لا تجني منه الدولة فلسا واحدا لعدم دخوله ضمن القطاعات المعتمدة.
وبعد انتعاش سوق الحديد (الخردة) في الكويت اتجهت الشركات الى جمع الألمنيوم والنحاس والحديد الخفيف ما ساهم في خلو البر من أي قطعة حديد مهملة وهذه ظاهرة صحية، ولكن غير الصحي في هذا الأمر ان كل هذه الأعمال تقع خارج نطاق التغطية الحكومية المختصة وهي بلدية الكويت، فكل مادة رميت كنفايات أصبحت لها قيمة مادية عدا النفايات العضوية التي لم تجد طريقها الى التدوير في الكويت حتى تاريخه.
اتجهت بلدية الكويت بعد زيادة الطلبات من بعض أصحاب المشاريع الخاصة في تدوير النفايات الى دراسة هذا الموضوع بشكل جدي ما أسفر عن الموافقة على تخصيص ثلاثة مواقع تمنح لأصحاب مشاريع تدوير النفايات واشترطت في عقود النظافة الجديدة توفير عدد حاويتين أمام كل منزل حاوية للنفايات العضوية وحاوية للنفايات القابلة للتدوير المباشر ولكن كل هذا دون وجود مشروع تدوير نفايات كبير يساهم في تحقيق عائدات مالية مجدية للدولة من خلال مشاريع B.O.T فالكويت بحاجة الى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تدوير النفايات العضوية وغير العضوية للحد من التلوث البيئي الناتج عن ردم النفايات المتبع حاليا.
«الراي» تواجدت في مخازن فرز النفايات (غير المرخصة) والواقعة في منطقة ميناء عبدالله والتي تفرز النفايات وتستخرج الحديد والزجاج وغيره وتبيعه في مزاد في منطقة امغرة ليتم تصديره للخارج لتتم اعادة تدويره.
ومن خلال برهان (هندي الجنسية) مدير مخزن لفرز النفايات في ميناء عبدالله شرح لنا آليات العمل قائلا «نحن هنا في ميناء عبدالله نعتبر نقطة تجميع فقط فبعد أن نفرز النفايات نتجه لبيعها في منطقة امغرة»، موضحا «نستقبل جميع أنواع النفايات غير العضوية ونشتريها حسب سعرها الذي يحدده لنا سوق امغرة الذي يرتفع وينخفض حسب العرض والطلب ولكن لم نشهد أي انخفاض بل الأسعار بارتفاع دائم وهذا أمر من صالحنا حيث ان المعادن الخارجة من الكويت عليها طلب لعدم استهلاكها».
وأضاف «اننا نستقبل الحديد بنوعيه الثقيل والخفيف حيث ان الثقيل نقوم بتقطيعه وتحميله في الحاويات دون أي تصنيع أما الحديد الخفيف فنقوم بضغطه في ماكينة مخصصة لذلك لتحويله الى مكعبات لسهولة التحميل والنقل»، لافتا «الى أن الألمنيوم له سوق خاص وعليه طلب كبير وكذلك النحاس الذي بلغ أسعارا عالية جدا تفوق 1.800 فلس».
وتابع «نعاني بعض المشاكل في هذه المهنة وهي اتجاه بعض العمال لسرقة مناهيل المجاري وغيرها وهذا نحن لا نقبله ولا نشتريه، فقط نأخذ الحديد المقطع أو المستعمل هناك من يحاول تسويق حديد غير مستعمل علينا ولكن نكون حذرين في هذا الجانب»، لافتا «كما ندخل في مناقصات لشراء الحديد من وزارة النفط وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة حيث ان الكثير من المقاولين يبيعون الحديد المستعمل بعد انتهاء المشاريع وهذا يحقق لهم عائدات مالية مضافة على المشاريع».
وأشار الى «أن زبائننا من مختلف الجنسيات هناك العرب والكويتيون والآسيويون حيث نستقبل من كيلو غرام الى ما لا نهاية وهذه تجارة مربحة ولكن تحتاج الى الكثير من الجهد فالقص والتقطيع والفرز يتطلب جهداً كبيراً»، مبينا «أن الزجاج يتم فرزه على نوعين الأول الأبيض الشفاف والثاني الزجاج الملون ونقوم بفرزه أولا ثم نتجه الى جرشه في حاويات مخصصة لهذا العمل لكي نحقق فيه أفضل قيمة وكذلك البلاستيك والكرتون والاسفنج والقطن (الوسائد والفرش) حيث ان الأخيرتين لم تعد مجدية كما المعادن ولكن لا نزال نشتريها».
ومن جانبه، أكد عضو المجلس البلدي موسى الصراف «أن مثل هذه الأنشطة الخاصة باعادة تدوير النفايات وفرزها واستغلالها الاستغلال البيئي السليم والأمثل هو دور القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي»، موضحا «ان دور البلدية يكمن في الاشراف العام والاداري على القطاع الخاص القائم بهذا العمل لتقنينه وعدم خروجه عن المسار الصحي المرسوم له».
وأضاف «ان البلدية تلقت العديد من المبادرات الخاصة في هذا الشأن من قبل القطاع الخاص كاستغلال الحديد السكراب والاطارات وبعض أنواع النفايات القابلة للتدوير»، لافتا «الى أن القطاع الخاص له دور اكبر من الدور الحكومي فدور البلدية في هذا الجانب يكمن في تسهيل مهام القطاع الخاص ليكون الاستثمار في هذا المجال مجديا وجاذبا للقطاع الخاص».
ولفت الصراف «الى أن هناك بعض الشركات تحتاج الى رقابة مشددة من قبل البلدية لعدم فرز النفايات في الشارع لان هذا الأمر يعد ظاهرة غير حضارية نرى بعض الشركات تمارسها»، مؤكدا «على أن اعادة تدوير النفايات تجارة مربحة وصديقة للبيئة ودور الحكومة فيها الاشراف والمراقبة».
وبدورها، قالت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري «أن البلدية لم تتجاهل عملية الاستفادة من تدوير النفايات فهي وأن كانت متأخرة فقد التفتت الى هذا الموضوع ورفعت للمجلس البلدي كتابا تطلب فيه تخصيص ثلاثة مواقع لانشاء مصانع لاعادة تدوير النفايات والمجلس البلدي من خلال اللجنة البيئية قام بدراسة هذه المشاريع ووافق على تخصيص هذه المصانع وهذه المشاريع الخاصة بعمليات تدوير النفايات السكانية وهي الآن قيد الدراسة من قبل البلدية لطرحها وفق مشاريع B.O.T».
وأضافت «واعتقد أن مثل هذه المشاريع الخاصة بانشاء مصانع لتدوير النفايات تحتاج الى دراسة لتسويق منتجاتها قبل انشائها، فمصانع تدوير النفايات الانشائية التي أنشأتها بلدية الكويت تعاني حاليا مشكلة كبيرة في تسويق منتجاتها»، موضحة «أن هذه المشاكل اذا لم تحل بشكل فعلي وعملي فستواجه المصانع والشركات المقبلة على الاستثمار في تدوير النفايات المصير ذاته الذي تواجهه شركات تدوير النفايات الانشائية».
وأشارت بو شهري «الى أن البلدية لديها الكثير من المبادرات الخاصة بحماية البيئة من قبل شركات صغيرة تقوم على تدوير الورق والزجاج والبلاستيك وغيرها ولكن كل هذه المبادرات شخصية للحفاظ على البيئة وتعمل على الاستفادة الشخصية»، متسائلة «وأين نحن من دعم هذه المبادرات الشبابية السباقة في حماية البيئة».
وتابعت «نحن اليوم يجب أن نكافئ هؤلاء الشباب على مبادراتهم لحثهم على الاستمرار في هذه المشاريع التنموية التي تساهم في تقليل الضغط على الدولة، فالبلدية كانت مقصرة في هذا الجانب ولكنها اليوم تقوم بدور جيد لاستكمال المشاريع الثلاثة المنشودة».
واستغربت بو شهري «من فرض البلدية على عقود النظافة الجديدة وضع حاويتين لجمع النفايات أمام كل منزل واحدة للنفايات العضوية والأخرى للنفايات الصلبة ولكن بعد أن يفرز الناس هذه النفايات أمام بيوتهم سألنا البلدية عن مدى الاستفادة من هذا الفرز قالوا لا توجد لدينا مصانع لتدويرها ولكن ستردم موقتا مرة أخرى»، متسائلة «ما خطة البلدية لهذه النفايات اذا افترضنا أن المصانع لن تنشأ قبل ثلاث سنوات وبالتالي العقود الجديدة ستكون شارفت على الانتهاء والمصانع بدأت عملها».
واقترحت بو شهري «أن تقوم البلدية بتسويق هذه النفايات التي قام بفرزها المواطنون أمام منازلهم اما ببيعها على المضاربين في هذا المجال أو تسويقها مجانا على شركات التدوير الصغيرة للاستفادة منها وتخفيف الضغط البيئي على مرادم النفايات». حاوية لجرش الزجاج أماكن لجمع الكرتون والورق
الجمعيات سوق استهلاكي ضخم يغطي نسبة 70% من احتياجات السكان الاستهلاكيه
و يتفرع منه سوق مجهول تماما و لكنه ذو طبيعه عجيبه
و هو سوق البضائع التي يشتريها الاتحاد بشكل جماعي
لكافة الجمعيات تحت علامة التعاون....
فهو سوق موجه و لا يحتاج الى اية جهود تسويقيه و الجمعيات ملزمه بعرض بضائعه
و الاتحاد يقوم بالشراء الجماعي ووضع ملصق التعاون عليه
و يبقى السؤال ما هي اجراءات الشراء و هل يتم استدراج عروض
و هل هناك شفافيه ؟
أسعار الأغنام اشتعلت مع قرب عيد الأضحى
كتب علاء عبدالفتاح:
تدلك رائحة الغنم على سوقها في منطقة الري، لكن ثمة رائحة أخرى لن ترصدها إلا في نهاية الرحلة وراء أسرار هذه التجارة الشائكة، رائحة تخبط واحتكار وجشع وظلم وذبح للمستهلك، ذاك الذي وقع ضحية التلاعب في سوق الأغنام.
مربو الأغنام مطاردون من هيئة الزراعة تدعمها البلدية، ولم يجد معظمهم سوى الهجرة إلى الجنوب، والباقون في البلاد يعانون تعقيدات بيروقراطية في الاستيراد والتخليص الجمركي ويريحون أنفسهم ببيع معظم ما يستوردونه لموزعين بنغاليين يثقون بهم، وبالطبع يوزع البنغاليون على بني جنسهم على أن يتم تحديد أسعار بيع الغنم ولا يكسروها فلا يجد المستهلك إلا الرضوخ والشراء خاصة في المواسم والأعياد، كعيد الأضحى الذي أضحى على الأبواب. أما الرقابة التجارية في وزارة التجارة فليس بوسعها تسعير الأغنام الحية ووضع حد للمزايدة، لكنها تفتح أبوابها لأي شكوى وتعد بإعادة الحق لأصحابه عبر النيابة التجارية.
«القبس» زارت سوق الغنم واستمعت الى المستهلكين والباعة البنغاليين الذين أرجعوا ارتفاع الاسعار الى الشركات المستوردة، فزرنا الشركات المستوردة التي اشتكت بدورها مر الشكوى من هيئة الزراعة والبلدية، فزرنا أيضا هيئة الزراعة التي ردت بما لديها وأحالتنا في ما يخص الغش في الأغنام إلى وزارة التجارة.. وهناك لمحنا نافذة ضوء تخص الدعم ونيل الحقوق حتى إن بعض البائعين لم يكونوا على علم بأن الحكومة تدعمهم إلا من خلال إخبار «القبس» لهم بذلك. وقد حرصنا على الأخذ والرد والعرض والاستماع للتعليق على الرد من كل جهة زرناها حتى يخرج التحقيق مكتملا قدر الإمكان.
قبل الولوج الى سوق الغنم عرجت على شركة خاصة لبيع الأعلاف لمعرفة سعر السوق، قال البائع البنغالي: «انت اشتري خروف بعدين ايجي اشتري علف» فقد تعللت بأني سأشتري خروف العيد الآن وأود معرفة أسعار العلف، لكنه في النهاية قال: كيس علف تبن عشرة كيلو بـ دينار وربع الدينار وكيس شعير 25 كيلو غراما بـ 2.5 دينار.. عدس ماكو، فول ماكو.
قصاب ودلال
شكرته ومضيت إلى السوق، حيث محمد أبو فوزي قصاب ودلال وقف يستقبل القادمين بادرني قائلا: ايش تبي اللي تاخده بمائة أجيبه لك بثمانين، سألته عن الاسعار فقال السوري مو موجود والنعيمي قليل يسوى من ثمانين لمائة دينار والايراني من ستين لسبعين والاسترالي معروف من 35 لـ 45 دينارا، وهذه اسعار لم نرها من قبل، كنا قبل العيد نبيع، لكن الآن مفيش طلب، الحلال هجر الكويت والسوري ممنوع والذبح بــ 5 دنانير فقط، دينار للمحل الكويتي و4 للتقطيع و«خلي عنك خالص».
تاخد نتايه من دول؟ وسارع أبو فوزي إلى حظيرة أمامنا جذب منها أنثى إيرانية قائلا بـ 65 دينارا فقط، وتصلح للأضحية، أنت ونيتك مو شرط يكون كبش ذكر، اعتذرت له عن عدم الشراء وسألته عن الباعة البنغاليين وتحكمهم في السوق فقال يشترون من الشركات الكبرى حولنا بالمزاد ويبيعون بالحلال.
تركت أبو فوزي واتجهت الى حيث الهيئة تدل على أن هؤلاء الباعة من بنغلادش، سألت من عرفنا على اسمه بـ «ميزان الرحمن» عن الاتهام الموجه لهم فقال: أنا أبيع بس ده مال كويتي مو مال بنغالي، سألت عن عددهم في السوق فقال من 50 الى 60 بائعا، لكن لجنة تمر تمسك بنغالي كل يوم.
وماذا عن اتفاقكم على سعر واحد للبيع؟ يقول: لا.. كل واحد بروحه، معاش بنغالي 60 أو 70 دينارا في الشهر ماكو فايدة من ربح.
كان واضحا انه يقول المعلومة ناقصة لأن الحقيقة التي سنتأكد منها بعد قليل ان هناك عمالا بسطاء من البنغاليين لهم راتب ثابت، لكن من يوزعون عليهم يحصلون على أرباح ضخمة من وراء هذه التجارة يسددون جزءا من ثمن الاغنام للشركة والباقي لهم.
أين العدل
ويكمل ميزان الرحمن ــ بغير عدل ــ نشتري رأس غنم استرالي بثلاثين دينارا، ونبيعه بـ 32 دنيارا، والايراني نشتريه بستين دينارا ونبيعها بعد رعايتها بــ 62 دينارا او 65 ممكن واحد مريض واحد يموت واحد ما يروح.. وين فايدة؟ كل 100 رأس تأكل في اليوم بــ 10 دنانير و7 عمال لهم معاشات.. وين فايدة؟
كاد يصعب عليّ البائع حتى فكرت في الشراء منه لكن تذكرت انه لا يقول سوى نصف الحقيقة.
اتجهت الى عامل بنغالي آخر قال ان اسمه عبدالله منصور قال: هذا كلام مو مضبوط نفرات بنغالي لا يسوي اتفاق على اسعار: انت اطلب حكومة تسوي قانون، هذا سعره 50 دينارا ــــ ما يزيد عن 50 دينارا ــــ لكن بنغالي يصرف وايد على اعلاف ونفرات. ويخرج فجأة آلته الحاسبة ليستشهد بأرقامها: يقول هنا 150 رأس غنم، الواحد بــ 65 دينارا يعني 9750 دينارا بنغالي من وين يجيب هذا؟!
ولم يقل لنا ان الشراء يكون بالاجل وانه لا يدفع الا جزء من الثمن والباقي يدفعه بعد ان يبيع كما عرفنا من اصحاب الحلال الكبار.
ويعترف منصور بأن اسعار السوق الآن دوبل فما سعره الآن 65 دينارا كان سعره العام الماضي 35 دينارا واذا اردت ان اعرف السبب فعلي زيارة الشركات المستوردة.
مادة 18
قبل مغادرة السوق اسأل بائع غنم يدعى رمضان ابو حسن عن الاسعار وتحكم البنغال فيقول: اللجنة تمسكهم هذه الايام لانهم اقامة على مادة 18 وليسوا بائعين وهم يتمسكون بسعر الغنم يشترون من الحراج 200 و400 رأس ويتصرفون فيها براحتهم يوزعونها على بعضهم البعض ومن ساعة ما قامت اللجنة عليهم والسوق اصبح اهدأ.
وأسأل مشتريا آخر عن الاسعار فيقول: جئت هنا لشراء كبش للتربية وجدت سعره 700 دينار لانه «اسرائيلي»... استوقفتني الكلمة سألته اسرائيلي؟ فقال: نعم هربوه وضحك. لكن هناك آخر بــ 400 دينار.
• السوق متروس بالأغنام الاسترالية
«الزراعة رفعت يدها عن مساندتنا» أصحاب الجواخير: الرقابة شبه غائبة ومن أمن العقوبة «باع على كيفه»!
في منطقة الهجن ما بين الصليبية وكبد، قابلنا مجموعة من المربين وأجمعوا على ان البنغاليين «لاعبين في السوق» - على حد قولهم - وبعض أصحاب الحلال يسلمونهم الرخص.
يقول صالح النبهان: بعضهم يغش في البيع، فيغسلون الإيراني جيداً حتى يصبح صوفه لامعاً، ويقولون لك هذا عربي، ويكسبون في الرأس أكثر من 20 ديناراً بهذه الخدعة التي تكتشفها في المسلخ، ثم انهم متفقون على السعر، لا ينزلون عنه ديناراً.
وأضاف، ما قاعد أشوف رقابة على الأسواق من التجارة.. لو فيه رقابة ما يجرؤ أحد على الغش أما هيئة الزراعة، فكرهت أهل الأغنام فيها من كثرة مطاردتها لهم، هنا ممنوع الرعي، وهنا ممنوع سقف يحمي الغنم من الشمس، وهنا ممنوع الدعم والشريحة مفروضة بدينار فرضاً بقينا نبي نبيع غنمنا بأي سعر.
ويتساءل النبهان: هل صار الرعي عيباً في الكويت؟
أما أبوحماد فيقول: في البداية كان الكويتي يدير السوق الآن تركه للبنغاليين، هم الذين يتصرفون، بصراحة هيمنوا على البلد بشكل غير طبيعي بعد التحرير.. تجدهم في كل مكان كأن بينهم اتفاق لا يتنازلون عن دينار عن سعر ما يعرضونه للبيع، وإذا كلمته قال لك: الشركة.. هذه أسعار الشركة، وأتوقع مع بقاء الحال هكذا ان يصل السعر إلى أكثر من 120 ديناراً للأضحية، وهذه جريمة في حق المواطن والبنغالي هو المستفيد.
وزاد بالقول ليس من العدالة شيوع الاتهام لفئة كاملة بسبب ممارسة بعض أبنائها فهناك بائعون شرفاء.
عوض: تحديد مناطق الرعي مسؤولية جميع الوزارات
وفقا للمرسوم الاميري رقم 41 لسنة 88 بشأن تنظيم رعي الماشية هناك تحديد لمناطق الرعي، ولدى هيئة الزراعة ضبطية قضائية لمن يخرج على القانون. وتساهم لجنة الازالة في التطبيق وهي تابعة لمجلس الوزراء وتضم موظفين من الهيئة والبلدية وجهات اخرى، ووفقا لمدير العلاقات العامة بالهيئة شاكر عوض فان خريطة الرعي لم تتغير واللوحات واضحة على طريق العبدلي وكبد والوفرة وتم نشرها في وسائل الاعلام وتعميمها.
وتعليقا على كسر اللجنة لتناكر المياه حتى تجبر الراعي المخالف على ترك الارض التي يرعى فيها بالمخالفة لقانون الرعي، قال: مستحيل ان يحدث هذا من دون انذارات مسبقة. واما عن تقلص مساحات الرعي مما ادى الى خروج المربين باغنامهم الى السعودية، فقال:
كل جهة او وزارة سيادية لها ان تحدد المناطق التي لا ينبغي الرعي فيها والقانون يقول: على الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره وقد تكون هناك محميات طبيعية لنباتات فطرية نادرة او معرضة للانقراض وعلينا حمايتها. وقد تكون هناك اماكن يحظر على الرعاة الدخول اليها ولذا وجب علينا حمايتهم.
جملة مطالب
طالب المستهلكون وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى باجراءات مشددة لمنع الغش والتلاعب. واضافوا «لقد بح صوتنا من المطالبة بوضع آلية لحماية المستهلكين دون جدوى».
تحديد الأسعار «بالمزاج» ولا ضوابط صحية سوق الطيور «يحلِّق» خارج سرب الرقابة!
• مطلوب رقابة على سوق الطيور
علاء عبدالفتاح
التحليق في سوق الطيور بمنطقة الري في الشويخ محدود جدا، فهناك مظلة للهواة وصفان من المحال في ممر ثم محلات متفرقة وأقفاص هنا وهناك، لمن يريد أن يشتري أو يتأمل أنواعاً وأشكالاً من العصافير والحمام والدواجن وبعض الطيور النادرة.
منطق السوق هو السائد هنا بين عرض وطلب وخبث وسذاجة والتزام بقانون عند الضرورة وتسيب في أغلب الأحيان.
قرار البلدية بإعادة فتح المحلات المقامة على أملاك الدولة بعد اتضاح أنها كانت تسدد الإيجارات ساهم قليلاً في انتعاش السوق من ناحية، لكنه أعاد مديري المحلات المواطنين إلى محلاتهم يباشرونها بدلا من وكلائهم البنغاليين، لكن ما زالت تلك المحلات شبه فارغة من بضاعتها الحية، إذ سيأخذ الأمر وقتا حتى تعود المياه إلى مجاريها والطيور إلى أقفاصها.
«القبس» تجولت في سوق الطيور ليومين متتاليين، لرصد حركة البيع والشراء وأساليب التجار ونوع المعروض من الطيور والرقابة المفترضة على السوق، ثم زرنا رئيس قسم امراض الدواجن بادارة الصحة الحيوانية في الجهة المقابلة للسوق والتابعة لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة الزراعة، وسجلنا نصائح مؤثرة لكل هاو لتربية الطيور، بالاضافة الى شهادة عن مدى مراقبة الادارة للسوق وما يجري فيه.
في البداية، استوقفنا مشهد دواجــــن اسبانية، الزوجان منها بــ20 ديناراً -وفق قول البائع البنغالي في بداية الأمر- ثم بعد مفاوضة سريعة أصبح السعر 17 ديناراً للزوجين ومعهما فرد آخر (فوق البيعة)، سألته عمن يبيع اليوم؟ فقال: أنا أدلك، لكن مو بالسوق، اذا تبي أنا حاضر.. وأما السعر فيتراوح ما بين 60 و70 ديناراً للفرخ وفق ألوانه.
سألته عن الرقابة التي تمنع بين هذه الطيور البرية النادرة المفروض حمايتها، فقال ان البلدية تأتي كل فترة، ولكنها تراقب النظافة فقط، اما الطيور فلا أحد يسأل بشأنها.
بائع «المينا»
«المينا» طائر شكله غريب، لكن يبدو أنه فريد من نوعه، فوفق أبوأحمد البائع الواقف امام عدة اقفاص موضوعة على طاولة في الممر المواجه لسوق الطيور، فهو يتكلم أحسن من «البغبغان»، ولذلك فالحبة منه بــ80 ديناراً ولو لم تكن مصدقاً فعليك السؤال في آخر السوق وستجده -وفق تأكيدات البائع- يباع بــ150 ديناراً.. سألته: دعنا نجرب ونسمعه يتكلم، فقال: هو صغير بعد.. أنت اشتر ودربه على الكلام وساعتها تبيعه بــ180 أو 200 دينار.
• من أين أتيت به؟
ــ استوردته من سومطرة.
وبدأ أبوأحمد يقنعني بالشراء وتربية زوجين ثم بيع الفروخ لهما، ولن يكلفني الأمر سوى 160 ديناراً للزوجين وكرتونة حبوب بــ12 ديناراً، وكَرماً منه سيبيعني الزوجين، والقفص هدية من عنده!
أسعار نار
كانت المبالغة في السعر واضحة، لأن حبة «المينا» صيد الكويت تتراوح ما بين 15 و30 ديناراً لا أكثر، كما أن لا احد يعرف ان كان هذا النوع من سومطرة تلك الجزيرة البعيدة في وقت ممنوع فيه الاستيراد، ام من كوالالمبور، أم من محميات صحراء الكويت؟! حيث الصيد الجائر الممنوع، لكن طالما انه لا رقابة من وزارتي التجارة او البلدية او غيرهما، فللبائع الحق في الادعاء كما يشاء وليقع المستهلك ضحية الغش العلني السومطري أو الكوالالمبوري!
الكناري بـ 50
البائع المجاور لابو احمد كان يعرض عصافير استرالي وكناري، سألته عن سعر الزوج الكناري فقال 50 دينارا، قلت لدي منها 12 زوجها فهل تشتريها مني؟ فقال ايش لونه وايش حجمه فافتعلت له معلومات بان اللون اصفر في اخضر والحجم اصغر مما لديه بقليل فقال هكذا يباع الزوج بخمسة دنانير ولو لم تصدقني تعال معي لمحل في آخر السوق.
في آخر السوق زرنا محلا يقف فيه بائع بنغالي.. اشار الرجل الى الكناري الموجود وسأله عن سعر الزوج، فقال 5 دنانير، لمعت على عينيه ابتسامة النصر وهو يقول ألم اقل لك وفي طريق العودة الى طاولته عرض علي جلب كناري من مصر يكون لها تيجان ولو استطعت تهريبها الى داخل الكويت سيشتري مني الزوج بـ 20 دينارا.
تبين اذًا ان المحال التجارية في سوق الطيور سعر بضاعتها ارخص ممن يقفون على طاولات في الممر، بل الاخطر ان المعلومات التي يقدمها الواقفون في الممرات كاذبة ومضللة وهم مطمئنون الى ان احدا لن يتعقبهم، فلا مكان ثابت ولا عنوان ولا رخصة بيع.
«أبو نطاط»
في آخر الممر صف بالعرض يبيع طيورا نادرة اخرى، سألت عن أحدها فقال البائع بـ 20 دينارا.
• لكن ما اسمه؟
- قال لا اعرف ثم تدارك الامر وقال «ابو نطاط»!
ويبدو ان البائع غير خبير بالطيور ويهوى فقط اقتناء النادر منها.
سألته اذا كان لديه ذكر وانثى فقال لا.
هذا فقط ما لدي، عازب، ابحث له انت عن وليف.
أمراض
قبل الدخول الى محلات السوق الرسمية التي اعيد فتحها قبل اسبوعين تقريبا لاحظنا اختلاط الصغار بالطيور مباشرة، هذا يمسك فرخ بط وهذا يمسك فرخ دجاج وهذا يمسك بيد ابيه ولكن يتنفس غبارا صادرا من قفص الطيور الذي يتأمله ابوه بشغف وتساءلنا ألا يضر هذا بصحة الصغار؟ ام ان الامر خطر فقط في حال انتشار وباء مثل انفلونزا الطيور كما حدث في الاعوام السابقة؟
جملة مطالب
طالب المواطنون الذين التقيناهم في سوق الطيور بإجراءات لتشديد الرقابة على السوق منها:
• تكثيف حملات البلدية من اجل منع التلاعب في بيع الطيور بمختلف انواعها.
• قيام وزارة التجارة بمراقبة الاسعار.
• اقرار ضوابط لمنع الغش وتحديد جهة مسؤولة عن الاشراف على سوق الطيور.
مسؤول صحي:
أمراض أخطر من إنفلونزا الطيور
قد تنتقل للإنسان
حذر مصدر مسؤول في وزارة الصحة من انتشار أمراض الطيور، قائلا «هناك أمراض أكثر خطورة من مرض انفلونزا الطيور وينتقل للإنسان لا سيما في فصل الصيف». وأردف بالقول «من هذه الأمراض حساسية الطيور إضافة إلى بعض الفيروسات المعدية التي قد لا تظهر أعراضها على الطائر إلا بعد فترة من الزمن». وحذر المواطنين والمقيمين من شراء طيور لم يتم اجراء الكشف الطبي عليها، فهذا يعرض الصحة للخطر، لافتا إلى ان الوقت قد حان لتشديد الرقابة على سوق الطيور لمنع انتقال أي أمراض معدية.
ببغاء بـ 60 ديناراً
أبومبارك كان يصطحب ابنه معه، وهو يشتري زوج ببغاء ترضية له، سألناه عن السعر فقال 30 دينارا لأن حجمه صغير بعد، وقد بدأ البائع بـ 60 ديناراً وبهذا يكون السعر كما يقال «لقطة».
• لكن هل تعرف كيف تربيه وكيف يتزاوج وما إلى ذلك؟
ــــ لا، لكني سأسأل إخواني وهم سيدلونني بالتأكيد، قلت له بم تنصح المشترين، فقال: كلما قال لك بائع ثمنا، صمم على أن تأخذ الطائر بنصف ما قاله لك، وتأكد بأنك لن تكون ظالما له، خصوصا هؤلاء الواقفين في الخارج بسوق الهواة.
قمامة في كل مكان.. فأين البلدية؟!
خالد شهاب مواطن قرر أن يدير محل الطيور الذي أعاد فتحه بنفسه، مستغنياً عن العامل البنغالي الذي كان يديره من قبل، قال: منذ عام 1985 وأنا أعمل هنا والمشكلات التي أصادفها هي هي.. عدم حرص الرواد على النظافة، بحيث تتكون كومات قمامة بجانب السوق وهذه تنقل الأمراض إلينا اضافة إلى متاعب من البلدية خاصة بالمساحة.
استيراد الطيور.. بين السماح والمنع
تحدث رواد سوق الطيور عن وقف هيئة الزراعة لاستيراد الطيور، وقالوا يفتحون باب الاستيراد في أشهر معينة ثم يغلقونه، وهذا يشكل ازمة، لأننا نلتزم بقرار الهيئة في المحال التجارية، لكننا نجد آخرين يقفون هنا أو هناك، ويبيعون طيورا مستوردة أو مهربة أو اصطادها لهم آخرون من البر، نحن سوقنا يقف، وهم المخالفون يربحون.
سألنا أحد باعة الطيور عن الجهة التي تكشف عن الطيور، وتتأكد من سلامتها قبل بيعها، فقال لا توجد جهة، فنحن نشتري من المزارع والجواخير ونبيع لمن يشتري.
تقرير لشركة إكسبر للاستشارات 290 مليون دينار حجم سوق التصميم الداخلي
نايف بستكي
أعدت شركة إكسبر لاستشارات الاعمال تقريرا حول سوق التصميم الداخلي في الكويت. وقالت: يعتبر سوق التصميم الداخلي Interior Design من الاسواق الحيوية والواعدة في الفترة المقبلة، خصوصا في ظل توجهات الحكومة في ان تكون دولة الكويت مركزا ماليا محوريا رائدا في المنطقة، مما يتطلب منها عمل الكثير من عمليات التشييد والبناء المعماري، التي بدورها ستؤثر بشكل مباشر في عمليات التصميم الداخلي ومشتقاتها. وتشير نتائج المبادرة التي اطلقتها شركة إكسبر للاستشارات وادارة الاعمال ان السوق الكويتي ما زال غير متشبع بعدد الشركات المتواجدة فيه، الامر الذي يفتح المجال لتحقيق ارباح اكبر ودخول منافسين جدد في السوق ذاته، التي من الممكن تحقيق الارباح من خلالها، وذلك بدراسة السوق بشكل واسع والمنافسين بشكل شامل. وكذلك تبين النتائج انه يمكن للشركات المتنافسة في السوق، او الراغبة بدخول السوق ذاته، من تحقيق حاجز مبيعات 755 الف دينار كويتي سنويا، وذلك باستخدام الادوات الادارية والاقتصادية الحديثة في هذا المجال.
وفي هذا الجانب، صرح المهندس نايف بستكي - المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة إكسبر للاعمال - ان الشركة قامت أخيرا بعمل دراسة ميدانية تسويقية متعمقة عن سوق التصميم الداخلي Interior Design في دولة الكويت، وذلك لتسليط الضوء على احد قطاعات الاعمال الواعدة في السوق الكويتي، وتعريف الزبائن بخدمات ومنتجات شركة إكسبر للاعمال، وما لتلك الادوات الادارية الحديثة من آليات واستراتيجيات يمكن توجيهها لتضخيم ارباح الشركات المختلفة.
حجم السوق
ويشكل سوق التصميم الداخلي في دولة الكويت، احد الاسواق الواعدة للسنوات الخمس المقبلة، تحديا كبيرا للمتنافسين فيه، لتحقيق اكبر قد ممكن من الارباح، اذ تقدر المساحة الاجمالية للسوق بحوالي 3.1 ملايين متر مربع، موزعة ما بين كل انواع اسواق التصميم الداخلي الجزئية مثل: المكاتب، المطاعم، المدارس، محلات البيع بالتجزئة، العيادات والمستشفيات، الاندية الرياضية والصحية.. الخ. هذا، ويشكل اجمالي تلك المساحة قيمة مبيعات اجمالية تقارب 290 مليون دينار كويتي، في السنوات الخمس المقبلة.
ولذلك، وجب على الشركات المتنافسة والراغبة في دخول هذا السوق معرفة حجمه، وذلك لتحديد اهدافها المرحلية وتطلعاتها المستقبلية لتضخيم ارباحها. وكذلك يشكل حجم السوق حافزا كبيرا وشغفا رائعا للشركات الراغبة في اختيار افضل الاسواق المتواجدة في دولة الكويت للفترة المقبلة.
نشاط القطاعات
هذا، وقد تم تقسيم سوق التصميم الداخلي الى اجزاء صغيرة، يسهل التعامل معها وتحقيق حاجاتها المشتركة. فعلى سبيل المثال قد تحتاج احدى الشركات تحديد قطاعها المستهدف داخل سوق التصميم الداخلي، كاختيارها لمجموعة المكاتب او المستشفيات او القطاع الحكومي او البيوت السكنية، وذلك لسهولة محاكاة احتياجات زبائن المجموعة، وبالتالي تحقيق مفهوم التخصص واستخدام مصادر الانتاج بشكل أكفأ. ومن جانب متصل، يشكل قطاع محلات البيع بالتجزئة retailer في سوق التصميم الداخلي في دولة الكويت حوالي %20 من اجمالي نشاط ومبيعات السوق للفترة المقبلة. الامر الذي يجعل القطاع محط انظار الشركات والمستثمرين في هذا القطاع، لما لديه من فرصة استثمارية كبيرة في الفترة المقبلة.
مناطق الأعمال
ومن جانب متصل، تشير نتائج الدراسة الى ان اكثر المناطق اجتذابا لاعمال التصميم الداخلي كانت في قلب العاصمة الكويت - منطقة الشرق - بإجمالي مبيعات ومساحات تشكل ما يقارب %24 من اجمالي السوق الكويتي.
عدد المنافسين
هذا السوق لم يصل الى مرحلة التشبع بعد، تتواجد في السوق الكويتي حوالي 100 شركة متخصصة في تقديم منتجات وخدمات التصميم الداخلي، ويشكل هذا العدد حاجزاً محدوداً بالنسبة الى عمليات جني الارباح، اذا تستطيع غالبية الشركات في السوق تجاوز حاجز مبيعات 755 الف دينار كويتي في السنة الواحدة.
وختم بستكي تصريحه بانه يعتبر سوق التصميم الداخلي من الاسواق التي يغلب عليها العنصر الفني او ما يسمى Know how، والذي يجعل من الميزة التنافسية العلامة الفارقة ما بين الشركات المختلفة. ومع ذلك فلا بد للشركات المتنافسة في السوق من تطبيق مبادئ الادارة الاحترافية، لضمان سير عملياتها بشكل مستمر مع التوسعات الافقية والرئيسية لتحقيق مبدأ اساسي من مبادئ الاعمال، وهي تضخيم الارباح والعمل بكفاءة وجودة عالية. كما يمكن لشركة إكسبر للاعمال تقديم مثل تلك المنتجات والخدمات بجودة غربية وبأسعار تنافسية.
لكل نشاط تجاري :. سوق ـ متخصصين ـ مستهلكين ـ أرباح .:
