ظاهره غريبه ترسخت في الكويت
ظاهره غريبه ترسخت في الكويت
ترسخت في الكويت ظاهره غير مفهومه....و هي ظاهرة تزوير المستندات و التقارير و البيانات بهدف الاستيلاء على مصالح او اموال
او
بهدف مخالفة القوانين التي تحول دون الاستحواذ على شيء ما
و نقول ترسخت لان الاخبار تحمل لنا و بكثافه معلومات تشكل صدمه لمن يقرأها
الصدمه لا تأتي من ترسخ هذه الظاهره فقط
بل
تأتي من تعدد اساليب التزوير دون ادنى وازع من ضمير او دين ....
او من ناحية الفطره الانسانيه على الاقل
لان الفطره الانسانيه مجبوله على الخير
اندفاع محموم من بعض الكويتيين و بإراده لا تلين للاستيلاء على اي شيء و بأستخدام كل وسيله
القوانين لا تشكل بالنسبه لهم شيئا يذكر..
و لا الاسلام و لا الاخلاق و لا الوطن
امر متوقع ان تظهر بعض التصرفات و المظاهر السلبيه نتيجة المستوى الاداري الضعيف للحكومه
و لكن
ان تأتي بصوره جماعيه و في عديد من مناحي الحياة
و بعزم و بأصرار ...
يكاد يصل بالمرء الى التفكير بأنهم يريدون ان يجعلوا الكويت
قاعا صفصفا
====
سوف ننشر كافة المعلومات المتعلقه بهذا الموضوع
لتقديمهم تقارير مخالفة الجمعة يحيل 6 موظفين إلى التحقيق
المحرر البلدي
كشفت مصادر بلدية ان فريق العمل الذي شكله وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر لاعداد تقرير حول مخالفات البناء في مناطق السكن الخاص بمنطقة فهد الاحمد قد انهى اعداد تقريره ورفعه للوزير صفر قبل اسبوعين.
وقالت المصادر ان التقرير احتوى على كشف يحتوي على عدد القسائم المخالفة، ومنها خطابات ايصال تيار كهربائي تم استرجاعها من قبل وزارة الكهرباء والماء لوجود المخالفات وتبلغ حوالي 90 معاملة، بالاضافة الى وجود ما يقارب 14 معاملة مخالفة اخرى.
واضافت ان التقرير اوصى بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين من خلال تطبيق القانون عليهم مع اعادة الكشف على المعاملات المخالفة وبيان التعديلات عليها، وايصال التيار لاي معاملة اوراقها متكاملة وتم ترخيص مستنداتها.
واوضحت المصادر انه تم ايصال التيار الكهربائي حاليا لحوالي 60 معاملة، وجار دراسة باقي المعاملات من خلال بلدية محافظة الاحمدي لاستكمال الاجراءات.
وكشفت المصادر ان نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي الفروانية والاحمدي المهندس فيصل الجمعة قام بتحويل 6 موظفين في بلدية الاحمدي الى الادارة القانونية لقيامهم بتقديم تقارير مخالفة للواقع.
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي، الامتناع عن عقاب زوجين، مع التزامهما بالمحافظة على حسن السير والسلوك، لمدة سنة في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمَين لارتكابهما تزويرا في محرر رسمي، بقصد استعماله، على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهي شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء، والمنسوب صدورها إلى إحدى الجامعات السعودية، بطريقتي الحذف والإضافة، بأن قاما بمحو بعض بيانات اسم صاحبة الشهادة الأصلية، ووضع اسم المتهمة الأولى، بما يوهم حصولها عليها، على خلاف الحقيقة، وكان المحرر بعد تزويره صالحا لأن يعتدّ به.
سجن 18 مواطنة حصلن على دعم العمالة بالتزوير
حسين العبد الله
كان المتهمون في قضية الشركات التجارية الوهمية يواجهون تهم الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في محررات رسمية وبنكية.
أسدَلت محكمة الجنايات أمس الستار على أولى قضايا التسجيل الوهمي على الشركات التجارية، بهدف الحصول على علاوة دعم العمالة من جهاز القوى العاملة والمتهم فيها 3 رجال و69 امرأة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس المتهم الأول وهو صاحب شركة ويعمل في وزارة الدفاع 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزله من الوظيفة وتغريمه 31 ألف دينار، في حين قضت بحبس موظفين و18 مواطنة يعملون بشكل وهمي ثلاث سنوات مع الشغل، مع دفعهم كفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ. وقررت أيضاً الامتناع عن عقاب 52 مواطنة، لإعادتهن المبالغ التي حصلن عليها من دون وجه حق من جهاز دعم العمالة الوطنية، مع توقيعهن تعهداً بحسن السير والسلوك عامين ودفعهن ألف دينار كفالة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في محررات رسمية وبنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، من أجل التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة وطلبات فتح حسابات لدى بنك إسلامي.
الصفحة السابقة
الجريده
تحيه لهذه السيده الفاضله التي طبقت القانون
"" النائب السابق المليفي : هذا الحكم ذكرني بالسيدة الفاضلة هند الصبيح المديرة السابقة لجهاز دعم العمالة الوطنية عندما تحركت لكشف هذه العمليات غير المشروعة وللأسف تحرك ضدها بعض أعضاء مجلس الأمة الذين يدعون التدين ومحاربة سراق المال العام وطالبوها بالتوقف عن اتخاذ أي اجراء بحق أمثال هؤلاء الأشخاص وان ليس لها حق في البحث والتحري عن حقيقة وضعهم وصدق البيانات المقدمة منهم. الأمر الذي دفع السيدة المخلصة التي لم تجد من يدافع عنها من المسؤولين في الدولة الى ترك الوظيفة لأنها لم تكن ترضى بأن تصبح «طوفة هبيطة» وان تقدم كقربان على طاولة الترضيات السياسية والحسابات الانتخابية التي ضيعت البلد.
الحكومة تبحث عن الحلول في نفق اللجان المظلم!
أعراض فوضى الشهادات الوهمية
فهد القبندي
عندما قرعت «القبس» جرس التحذير من طوفان الشهادات الوهمية في ملف صحفي منشور بتاريخ 15 يونيو الماضي، كنا نحذر من فداحة ثمن التهاون مع دكاكين الشهادات التي يقصدها بعض طلبتنا، كنا نتوقع تحرك الحكومة والمجلس.. ولكن!
الحكومة مارست قديمها المتجدد وأصدرت قرارات بتشكيل اللجان ليدخل الحل الى نفق اللجان التي تلد لجاناً من دون جدوى كعادتها امام المشاكل الحقيقية، اما النواب فجودة التعليم العالي لهم امر ثانوي لان المتورطين هم الناخبون.
وما يزيد الألم ان بعض النواب الحاليين والسابقين، اضافة إلى قياديين في الدولة، يصطفون في طوابير انتظار نيل الشهادات العليا من دكاكين تعليمية دون المستوى، فماذا بقي لجمهور العامة؟
الحكومة تعتزم تطبيق رؤية تنموية طموحة بقيمة 37 مليار دينار.. فهل أنصاف الخريجين هم سند تنفيذ خطة التنمية؟ أي تقدم ننشده على انقاض شهادات ضعيفة وبرامج دراسية هشة وركيكة خلقها أصحابها للكسب التجاري البحت؟!
عندما أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح قرارها الجريء بايقاف التسجيل والالتحاق بعدد من الجامعات في مصر والاردن والهند والفلبين والبحرين وشرق اوروبا دفعة واحدة، لم تنته المشكلة حينها ولكن كان ايذانا ببدء فصل آخر من القضية، فما حدث كان المقدمة فحسب، اليوم بدأ خريجو الجامعات الموقوفة بالتوافد على ادارة المعادلات في وزارة التعليم العالي بغية تصديق شهاداتهم.. فكيف التعامل معهم؟
يؤكد عدد من اعضاء الوفود الاكاديمية التي توجهت لاحدى الدول العربية ان بعض الجامعات الموقوفة كان عملا تجاريا قائما على الطلبة الكويتيين، وكانت البرامج الدراسية تفصل لهم وفق القياس.
طوفان الشهادات يهدد باغراق المجتمع في مستنقع مليء بأنصاف الخريجين ممن لا يقدمون ولا يؤخرون، بل ويشكلون عبئا على التنمية وخطورة حقيقية تهدد أرواح الناس في بعض التخصصات، وبشكل يهدد قيم المجتمع، فما الفائدة من مهندس تخرج من جامعة لا يجيد لغة التعليم بها ويؤكد إجراء الاختبارات بلغة الإشارة!
لكن من المسؤول؟ لقد سكتت «التعليم العالي» طويلا ولم تمارس دورها واكتفت بمعادلة الشهادات بأسلوب بيروقراطي بحت لا يتماشى مع تقدم أساليب التعليم وتنوع المؤسسات الأكاديمية.
ولم يكن تجمع عدد من خريجي الجامعات البحرينية، الذين لم يتسلموا شهاداتهم في ديوانية النائب د. فيصل المسلم وعزمهم تنظيم زيارات لأكثر من نائب، إلا مؤشرا على احتمال تحول القضية من معادلة أكاديمية الى مسألة سياسية تقاس بعدد أصوات المتضررين والخطورة أنهم يقدرون بالآلاف.
يأتي دور الملاحق الثقافية التي أهمل بعضها الرقابة على مستوى الجامعات التي ينتسب اليها الدارسون الكويتيون في الخارج، وما يصدر اليوم من قرارات بإيقاف الاعتماد، وفقا لأسلوب رد الفعل، ليس علاجا حقيقيا لمشكلة تهدد المجتمع.
بعض المكاتب الثقافية متواطئة مع بعض الجامعات المشبوهة، بل وتأخذ العلاقة طابعا تجاريا بحتا من خلال الحصول على وكالة تمثيل بعض «الدكاكين التعليمية» في الكويت لتكون العمولة «على الراس»، فمن يحاسب هؤلاء المسؤولين على مصير آلاف الدارسين الكويتيين ممن وقعوا ضحية خلط اهمال الوزارة وطمع بعض المؤتمنين!
لقد تحولت الشهادات العلمية إلى «رزقة» تمكن أصحاب الشهادات الوهمية من الحصول على تراخيص لمكاتب مهنية، محاماة، صيدلة، هندسة، أو تمكنهم أيضا من القفز على المناصب الاشرافية في جهات العمل الحكومي الذي لا يضع للكفاءة اعتبارا في الترقية والاختيار للمناصب.. ولا عزاء لجودة التعليم.
ثقافة المعادلة
على وزارة التعليم العالي ان تنتقل من ثقافة المعادلة المحكومة باجراءات بيروقراطية محددة الى ثقافة المعادلة القائمة على تجانس الجودة مع افضل ما هو متوافر في الوطن، وان يتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وأهل الاختصاص لحل احد متناقضات الوضع التعليمي في الكويت وتطوير آليات واضحة ومقننة لاعتماد الشهادات الخارجية، وان تضع الوزارة سياستها وضوابطها بشأن اعتماد الشهادات والاعتراف بها على موقعها الالكتروني، نكرر القول انه لا بد من وجود مسطرة قياس تفصيلية لجودة الشهادات الخارجية نعود اليها في معادلة كل شهادة وبالدرجة ذاتها من الحياد والتفحص.
اكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص ان بعض المعلمين الجدد الذين تعاقدت معهم التربية يحملون شهادات مزورة رافضا الاستعانة بهم في مدارس التعليم الخاص.
وقال الغيص في كتاب وجهه الى الوكيل المساعد للشؤون الادارية، بالتربية حصلت «الوطن» على نسخة منه ان هناك ما يفيد تزوير في شهادات التخرج وشهادات الخبرة لبعض المعلمين الجدد الذين تم التعاقد معهم داخليا وحرصا منا على عدم انتقال هذه التجاوزات الى قطاع التعليم الخاص يرجى التفضل بتزويدنا بأسماء وتخصصات من ثبت عدم صحة شهاداتهم لتعميمها على المدارس الخاصة تفاديا لتعيينهم بتلك المدارس.
وقالت مصادر في وزارة التربية ان الوزارة بدأت في مراجعة ملفات المعلمين الجدد والتأكد من صحة شهاداتهم مشيرة الى انه سيتم ايقاف اجراءات تعيين كل من يثبت تورطهم في التزوير واحالتهم الى الجهات المختصة.
أكدت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان قضايا الشهادات الوهمية هي الوحيدة التي تتدفق بشكل مستمر وشبه يومي الى النيابة العامة، التي تحيلها الى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيق فيها، ولم تحفظ اي قضية منها حتى الآن لثبوت الاتهام ضد المزورين. وقالت المصادر ان القضية لم تعد قاصرة على المواطنين الذين يكتشف امرهم من وزارة التربية بعد طلب اعتماد شهاداتهم. بل ان المشكلة الجديدة التي ظهرت لدى النيابة امس ان بعض المقيمين متورطون في قضية الشهادات المزورة.
واسطات نيابية لملفات أصحاء في مستشفى الطب النفسي16 ألف ملف للعسكريين من أصل 42 ألفاً
ضيف الله الشمري
16ألف ملف للعسكريين في الطب النفسي، والصحة منعت فتح ملفات جديدة للعسكريين إلا بعد الرجوع الى اللجان الطبية المختصة في المستشفى العسكري وعيادة الداخلية وعيادة الحرس الوطني.
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة أن الوزارة قررت منع فتح ملفات في الطب النفسي للعسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الحرس الوطني، الا بعد الرجوع الى اللجان الطبية المختصة في المستشفى العسكري وعيادة الداخلية وعيادة الحرس الوطني، وتحويل الحالات من خلالها الى مستشفى الطب النفسي، مبينة ان الجهات الثلاث هي الوحيدة المخولة بمنح الإجازات المرضية للعسكريين العاملين فيها.
وكشفت المصادر ان عدد ملفات العسكريين في الطب النفسي بلغ أخيرا أكثر من 16ألفا، من اصل 42 ألف ملف، هي اجمالي الحالات التي تعالج في مستشفى الطب النفسي أو راجعت هناك، وأشارت الى ان هناك ملفات فتحت بقصد الاستفادة منها للحصول على الاجازات المرضية الطويلة او تسهيل التقاعد الطبي.
المصادر ذاتها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حين ذكرت ان المستشفى تعرّض في فترات سابقة الى ضغوط من نواب من اجل فتح ملفات لبعض الموظفين لأهداف غير معروفة، مرجحةً ان تكون بغرض إمّا التهرب من العمل او التهرب من تهم مسجلة بحقهم.
واشارت المصادر الى ان وزارة الصحة ستقوم بحصر الأطباء النفسيين، الموجودة أسماؤهم على الاجازات المرضية، من أجل اجراء تحقيق في منح اجازات مرضية من دون وجه حق لأشخاص متمارضين لفترات طويلة جدا تكلف الدولة مبالغ طائله
مزدوج الجنسية
إلى ذلك، علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان النائب العام المستشار حامد العثمان أصدر قرارا أمس بحبس مواطن «مزدوج الجنسية» اتهم بالإدلاء ببيانات كاذبة للأجهزة الأمنية 21 يوما في السجن المركزي.
وقالت المصادر ان المواطن الذي اكتشف انه مزدوج الجنسية بعد تبصيمه في قضية مخدرات، وأدلى ببيانات تفيد انه سعودي وتقديم بطاقته المدنية، فقد تم ظهور بيانات أخرى تفيد ان لديه اسما آخر ويحمل الجنسية الكويتية، ولذلك اسندت اليه تهمة التزوير في محررات رسمية، وذلك على خلفية تغيير اسمه وجنسيته.
وأوضحت المصادر أن قضية المواطن المزدوج الجنسية تعد الأولى من نوعها التي تحقق فيها النيابة العامة، كما انها القضية الأولى التي تكتشف بالصدفة، مشيرة الى أنه من المحتمل إصدار قرار من النيابة العامة بإحالة القضية الى محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة.
تزوير
وبينت المصادر ان المواطن يواجه أكثر من قضية، الأولى هي التزوير في محررات رسمية، اما القضية الأخرى فهي تعاطي المخدرات والتي تحقق فيها نيابة المخدرات والخمور، وبالتالي فإنه سيواجه أكثر من قضية أمام محكمة الجنايات.
وخلصت المصادر إلى أن النيابة العامة تختص في التحقيق بالقضية واحالتها الى المحكمة، اما مسألة سحب الجنسية الكويتية أو الجنسية الأخرى التي حصل عليها المواطن أو ربما يحصل عليها مواطنون آخرن، فهو قرار يسند الى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وهي المختصة والتي خولها القانون بهذا الشأن.
بهدف منع المتلاعبين للاستفادة من المميزات الجديدة
بنك التسليف: غربلة المعاقين لصرف منحة السكن
يوسف المطيري
كشف مصدر حكومي ان بنك التسليف والادخار في صدد تشكيل لجنة فنية لمنع التلاعب في شهادات الاعاقة التي ستقدم للاستفادة من منحة الــ 10 آلاف دينار لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال المصدر لــ «القبس» ان اللجنة الفنية التي اوصى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد بتشكيلها من اعضاء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بالمجلس الاعلى للمعاقين والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والبنك.
ولفت المصدر الى ان الهدف من وراء تشكيل اللجنة جاء لمنع التلاعب في شهادات الاعاقة، والتي على اثرها سيحدد المستحقين من المنحة من عدمه، مشيرا الى ان الاعاقة الكاملة التي تمنع من العمل والتي تسمى بالاعاقة الشديدة هي المستحقة للمنحة، اما الاعاقات البسيطة فسينظر في امرها.
واوضح ان هناك اعاقات مؤقتة لن ينظر في طلبها في حالة تحديد اللجنة لنسبة الاعاقة فيها، والمدة التي تتطلب للعلاج، مؤكدا ان فترة التنفيذ الفعلي ستكون بعد انتهاء المجلس الاعلى من تحديد اسماء مستحقي المنحة.
وأكد ان الوضع الحالي بالاعداد الهائلة للمعاقين تمنع صرف المنحة لمستحقي السكن، ذلك لدخول ما يسمى «بالتقاعد الطبي» موضحا ان المتقاعدين طبيا التحقوا في الآونة الاخيرة بنادي المعاقين بهدف تسجيلهم في الشؤون للحصول على المميزات.
واستطرد قائلا «بصراحة تامة من يحمل اعاقة بسيطة لا تعيقه عن العمل او المشي او ممارسة حياته بنسبة كبيرة لن يستفيد من مميزات بنك التسليف».
يطلق عليها «مكاتب خدمات تعليمية» للطلبة الكويتيين
الدعيج: المكتب الثقافي يكشف شبكة التزوير والقبول الوهمي بالجامعات الأردنية
قال رئيس المكتب الثقافي الدكتور حمد الدعيج أمس ان وزارة التربية والتعليم العالي والمكتب الثقافي في الاردن هما الجهتان الرسميتان المعنيتان بتزويد الطلبة بالقبول الجامعي مؤكدا «كشف المكتب الثقافي الكويتي بالتعاون مع السلطات الاردنية شبكة لتزوير القبول الوهمي لعدد من المؤسسات التعليمية».
واكد الدكتورالدعيج في تصريح لـ(كونا) دور المكتب الثقافي الكويتي بالتعاون مع السلطات الاردنية في كشف شبكة تعمل على تأمين قبول وهمي لبعض الجامعات والمعاهد الاردنية من خلال ما يطلق عليه في الكويت بـ«مكاتب خدمات تعليمية للطلبه الكويتيين».
واثنى على جهود السلطات الاردنية الرسمية ووزارة البحث العلمي والجامعات الاردنية على التعاون الكبير والمشكور مع المكتب الثقافي في كشف ادعاءات هذه المكاتب «العارية عن الصحة» وكشف الشبكة العاملة على تأمين القبول الوهمي والمزور بين البلدين.
واشاد الدعيج بالمستوى الرفيع الذي تحظى به الجامعات والمؤسسات التعليمية الاردنية وقال «ان الدراسة في المملكة الاردنية الهاشمية تشترط الانتظام والحضور وهي مؤسسات معتبرة وحريصة على سمعتها المميزة وتحصيل طلبتها العلمي».
واوضح الدعيج اثر كشف المكتب الثقافي الكويتي شبكة ما يطلق عليها بـ«مكاتب الخدمات التعليمية» والتي تعمل على تأمين القبول الوهمي للطلبة الكويتيين »ان المكتب الثقافي الكويتي في الأردن وقف على حقيقة حالات التزوير واعداد الطلبة الذين تعرضوا لمثل هذا النوع من الاحتيال من ابنائنا الطلبة الكويتيين.
اكتشاف فضائح تزوير أوراق مئات الشركات
«التجارة» تدرس إعادة هيكلة إدارة الشركات
حسن ملاك
بلغ عدد الشركات التي تم الغاؤها من قبل وزارة التجارة والصناعة، بعد الكشف عليها، والتأكد من عدم قانونيتها 1503 شركات، منها 277 شركة تم الغاؤها بسبب شهادات بنكية مزورة، و155 شركة موقوفة لم يصدر بها قرار (تزوير شهادات بنكية)، مقابل 400 شركة جار التحقيق معها ـ وهي موقوفة ـ في حين بلغ عدد الشركات الموقوفة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 41 شركة منذ 2009/1/14 ولغاية 2010/1/20، مقابل 630 شركة بناء على كتب موجهة من وزارة الداخلية لوزارة التجارة والصناعة.
يوسف المطيري
علمت «القبس» ان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة اعد كشفا باسماء 60 مواطنا ومواطنة تمهيدا لاحالتهم للنيابة العامة.
وقال مصدر مطلع ان البرنامج كشف تزوير بعض المواطنين للاوراق الرسمية وآخرين يعملون في شركات خاصة وهمية مما يعتبر استفادة من المال العام من دون وجه حق.
واكد ان الاحالة للنيابة جاءت بناء على التعاون المستمر بين البرنامج ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي رأت هي الاخرى ان المواطنين الـ60 مسجلون على شركات وهمية.
وزاد المصدر ان البرنامج يطلب في كل فترة تحديث بيانات العاملين في القطاع الخاص من المواطنين، لا سيما المسجلين على شركات صغرى وغير مدرجة في البورصة، وذلك لكشف ما اذا كان الموظف مستمرا في عمله او كشف كيان المؤسسة.
واوضح المصدر ان كثيرا من المواطنين يقومون بالتسجيل على هذه الشركات من اجل الاستفادة من البدلات والمزايا التي توفرها الدولة للعاملين في الخاص، موضحاً ان قضية المسرحين الاخيرة وما صاحبها من زخم اعلامي كشفت العمالة الوهمية.
وذكر ان البرنامج يصرف مزايا العلاوة الاجتماعية للاولاد وعلاوة للعاملين في الخاص تصل بالنسبة للجامعي الى 420 ديناراً من دون حساب علاوة الاولاد وتنزل تدريجيا لغاية 280 تقريباً لحملة الابتدائي، مشيراً الى ان هذا المبلغ يعتبر مطمعا لكثير من حملة الشهادات الدنيا.
واشار الى ان هناك شركات كانت تعتمد على هؤلاء الاشخاص من خلال توظيفهم بمرتب لا يتجاوز 100 دينار شهرياً، والاستفادة من العلاوات الممنوحة لهم، في حين ان الشركة تستفيد من تغطية نسبة العمالة الوطنية المقررة عليها.
واكد ان البرنامج مستمر في احالة المواطنين المخالفين والمتجاوزين على القانون دون الالتفات للواسطات التي تأتي احيانا من اجل رفع اسمائهم من كشف الاحالة، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالقانون والا فان مصيره سيكون في اروقة قصر العدل.
سجلا 700 عامل
موظفان في «الشؤون» يملكان 150 شركة وهمية
محمد الشرهان
علمت «القبس» ان رجال مباحث الهجرة فتحوا امس، تحقيقا مع 12 مواطنا احيلوا من وزارة الشؤون، يمتلكون شركات وهمية مسجلا عليها 800 عامل.
وكشف مصدر أمني ان التحقيق اظهر أن واحدا من المحالين يعمل رئيسا لقسم الالغاء والتحويل في احدى ادارات العمل بوزارة الشؤون، وانه يملك وحده 100 شركة وهمية مسجلا عليها نحو 300 عامل، كما يملك بقالة مسجلا عليها 65 عاملا، وانه استغل منصبه في التلاعب والتزوير لاصدار اذونات عمل للعمال، لقاء مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار للواحد.
وقال المصدر ان التحقيق كشف كذلك ان محالا آخر من الـ12 يعمل موظفا في احدى ادارات العمل بـ«الشؤون»، وانه يملك 50 شركة وهمية مسجلا عليها 230 عاملا، كما ان لديه محلا لبيع الاكسسوارات مسجلا عليه 75 عاملا، وانه استغل عمله في التلاعب واصدار اذونات عمل.
العفاسي يرفض وساطة نواب: يد القانون ستطال كل متورط
رئيس قسم في مكتب وزير الشؤون يمتلك 12 شركة وهمية
محمد الشرهان
تواصلت التحقيقات في قضية التزوير والتلاعب في تقدير الاحتياج والشركات الوهمية والتي احالتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى الادارة العامة لمباحث الهجرة امس الاول.
وأبلغت مصادر امنية مطلعة «القبس» ان وزير الشؤون د. محمد العفاسي صمم على احالة احد رؤساء الاقسام العاملين في مكتبه الى مباحث الهجرة للتحقيق معه، واحالته للنيابة العامة في حال ثبوت تورطه، بعد ان كشفت اللجنة التي شكلها الوزير العفاسي وجود تلاعب في الشركات التي يمتلكها رئيس القسم.
واضاف المصدر ان الوزير العفاسي طلب من مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة اللواء عبدالله الراشد عدم الرضوخ للوساطات وتطبيق القانون حتى لو «على الوزير نفسه»، لافتاً الى ان اللواء الراشد اخضع رئيس القسم للتحقيق، حيث انكر في البداية ضلوعه في عمليات التزوير، مؤكدا ان مسؤولين في «الشؤون» يريدون الايقاع به.
وذكر المصدر ان اللواء الراشد واجه المتهم بتحريات رجال المباحث التي دلت على انه يمتلك 12 شركة وهمية مسجلاً عليها 280 من العمالة الهامشية في سجلات وزارة الشؤون، فيما يبلغ عدد العمالة المسجلة في الحاسب الآلي للادارة العامة للهجرة للشركات نفسها 340 عاملاً، مما يعني وجود تلاعب وتزييف لـ60 اذن عمل.
وبحسب المصدر، فإن رجال المباحث واجهوا رئيس القسم المتهم بأدلة ومستندات تثبت تورطه في استخدام كلمة سرية هي «زميلة له في القسم» من أجل تشغيل جهاز الحاسب الآلي وإصدار أذونات العمل المزورة والتلاعب في تقدير الاحتياج، فما كان من المتهم الا الانهيار والاعتراف أمام هذه الحقائق، حيث اعترف بامتلاكه لاثنتي عشرة شركة وهمية مسجل عليها عشرات العمالة الوهمية وانه اعتاد إصدار تراخيص شركاته باسم أقربائه من الدرجة الأولى حتى لا ينكشف أمره، وانه كان يتلاعب بالحاسب الآلي بمساعدة المتهم الأول والذي يعمل رئيسا لقسم تقدير الاحتياج في إدارة عمل الفروانية، وأنهما كانا يسجلان ويشطبان العمالة لقاء مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار للإقامة الواحدة، وبناء على ذلك أحيل المتهم الى النيابة العامة التي قررت أمس حجزه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وزادت المصادر بالقول «ان نوابا حاولوا التوسط لإخراج رئيس القسم المتهم و«طمطمة» القضية، بيد ان العفاسي أصر على ان يأخذ القانون مجراه، وخاطب مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة بضرورة التشدد في هذه القضية وغيرها، فضلا عن ملاحقة ملفات الشركات الوهمية والتي لم تحدث بياناتها في مشروع الميكنة الذي من شأنه كشف المزورين والمتلاعبين».
حجز دعوى تزوير شهادات الجنسية للحكم 19 الجاري
تكبير الخط
5/11/2010 الآن:فالح الشامري 2:26:14 PM
حجزت محكمة الاستئناف صباح اليوم برئاسة المستشار فيصل خريبط للحكم في جلسة 19الجاري في قضية تزوير محررات رسمية عبارة عن شهادات إثبات الجنسية لـ15 طفلاً، والمتهم فيها 12 مواطنا بينهم موظفون بالإدارة العامة للجنسية، ووثائق السفر وذلك بعدأن أحالتهاللإدلة الجنائية وتم إيداع التقرير الخاص للمتهمين من الثاني إلى السادس والخاص بتحليل الـdna، للتأكد من أنهم آباء لأبنائهم.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمَين الأول والثاني عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس باقي المتهمين أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتتلخص وقائع القضية في أن المتهمين من الأول إلى الثامن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب تزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي شهادات إثبات الجنسية الكويتية لأبناء المتهمين من الثالث حتى الثامن.
وقالت المحكمة في قرارها، إنه كان يتعين على المتهمين تقديم طلبات الإضافة للأبناء في الإدارة العامة للجنسية مرفقا بها شهادات الميلاد لأن أولادهم ليسوا حديثي الولادة أو قد تمت ولادتهم خارج البلاد ولم تتم إضافتهم قبل بلوغهم السن المقررة، لافتة إلى أنه يتعين إحالة تلك الطلبات للتحقيق وأخذ البصمة الوراثية من الابن والأب للتأكد من نسبة الأولاد إلى آبائهم والتأكد من عدم حمل أي منهم جنسيات أخرى.
وبيّنت المحكمة أن المتهمين قدموا إلى المتهم الأول بيانات الأولاد المراد إدراجها بملف جنسية كل منهم، كون المتهم الأول موظفا عموميا مدخل بيانات بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والمختص بإدخال تلك البيانات على جهاز الحاسب الآلي من خلال رقم التشغيل وكلمة السر التي لا يعرفها أو يستخدمها أحد غيره، الذي قام بإدخال هذه البيانات وإضافة الأولاد المذكورين إلى ملف جنسية والد كل منهم وتدوينها في السجلات المعدة لذلك على غرار الصحيح منها ومن دون اتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة.
واسطات نيابية لملفات أصحاء في مستشفى الطب النفسي16 ألف ملف للعسكريين من أصل 42 ألفاً
ضيف الله الشمري 16ألف ملف للعسكريين في الطب النفسي، والصحة منعت فتح ملفات جديدة للعسكريين إلا بعد الرجوع الى اللجان الطبية المختصة في المستشفى العسكري وعيادة الداخلية وعيادة الحرس الوطني.
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة أن الوزارة قررت منع فتح ملفات في الطب النفسي للعسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الحرس الوطني، الا بعد الرجوع الى اللجان الطبية المختصة في المستشفى العسكري وعيادة الداخلية وعيادة الحرس الوطني، وتحويل الحالات من خلالها الى مستشفى الطب النفسي، مبينة ان الجهات الثلاث هي الوحيدة المخولة بمنح الإجازات المرضية للعسكريين العاملين فيها. وكشفت المصادر ان عدد ملفات العسكريين في الطب النفسي بلغ أخيرا أكثر من 16ألفا، من اصل 42 ألف ملف، هي اجمالي الحالات التي تعالج في مستشفى الطب النفسي أو راجعت هناك، وأشارت الى ان هناك ملفات فتحت بقصد الاستفادة منها للحصول على الاجازات المرضية الطويلة او تسهيل التقاعد الطبي. المصادر ذاتها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حين ذكرت ان المستشفى تعرّض في فترات سابقة الى ضغوط من نواب من اجل فتح ملفات لبعض الموظفين لأهداف غير معروفة، مرجحةً ان تكون بغرض إمّا التهرب من العمل او التهرب من تهم مسجلة بحقهم. واشارت المصادر الى ان وزارة الصحة ستقوم بحصر الأطباء النفسيين، الموجودة أسماؤهم على الاجازات المرضية، من أجل اجراء تحقيق في منح اجازات مرضية من دون وجه حق لأشخاص متمارضين لفترات طويلة جدا تكلف الدولة مبالغ طائلة.
وأعلن منسق فريق ازالة التعديات العميد سعود الخترش أن إجمالي الدواوين المخالفة يتراوح بين 12 و15 ألف ديوانية.....!!!!!!
وأكدت لجنة الازالة ان موعد الازالة ما زال قائما في 2 مارس. وأوضح ان عددا لا بأس به من الدواوين قد ازالها اصحابها بأنفسهم.
أعلن اختصاصي علاج أمراض النطق والبلع وعضو لجنة الاعاقة السمعية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.بسام الفودري ان 14 ألفا و657 ممن يتمتعون بالامتيازات المقررة لذوي الاعاقة لا تنطبق عليهم شروط الاعاقة، وأشار الى أنهم يمثلون نسبة %41 من اجمالي المعاقين.
وأوضح البسام ان دراسة تم اعدادها أثبتت ان مدعي الاعاقة يكلفون الدولة أكثر من مليونين ومائة ألف دينار شهريا، نظير المعاش الشهري الذي يصرف لهم بواقع مائة دينار على أقل تقدير للمعاق، مشيرا الى أنه في حال صرف مبلغ الـ5 آلاف لأصحاب الاعاقات البسيطة كمنحة سكنية سيكلف الدولة أكثر من 73 مليون دينار.
وأضاف ان %62 ممن يصرف لهم بدل سماعات طبية بقيمة 300 دينار كل سنتين لا يستخدمون المعينات السمعية، وتم سحب شهادات اعاقة سمعية من أشخاص تمتعوا بامتيازات ذوي الاعاقة لسنوات عدة.وطالب باعادة تقييم جميع المعاقين ممن صدرت لهم شهادات اثبات اعاقة صادرة قبل تاريخ اصدار قانون 2010/8 وسحبها من غير مستحقيها.وقال ان الآونة الأخيرة شهدت ازديادا ملحوظا في أعداد المعاقين حتى تجاوزت 35 ألفا مما أثار الشكوك والريبة.
الوطن
ملاحظات ديوان المحاسبه على وزارة الشؤون
2- مآخذ شابت طلب الوزارة تعزيز اعتماد النوع (5/2/1/4) الرعاية الاجتماعية بمبلغ 000/38.400.000 دينار:
ومن ذلك:
1/2: عدم اخذ موافقة وزارة المالية لدى اصدار القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2009 بالغاء سقف الراتب لأولياء امور المعاقين.
2/2: تقديم بيان غير دقيق لعدد حالات المساعدات الاجتماعية لوزارة المالية بزيادة قدرة 3049 حالة بهدف زيادة قيمة التعزيز.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة العمل على عدم اصدار قرارات تترتب عليها اعباء مالية على الميزانية العامة للدولة قبل اخذ موافقة وزارة المالية على ذلك، وتزويدها ببيانات دقيقة لدى طلب تعزيز اعتمادات الميزانية.
ولم تقم الوزارة بالرد على هذه الملاحظة.
واكد الديوان ما جاء بطلبه بشأن هذه الملاحظة.
3- مآخذ شابت الرسوم الدراسية لبعض المدارس:
ومن ذلك:
1/3: اقرار قيمة الرسوم الدراسية لبعض المدارس بأثر رجعي في نهاية العام الدراسي 2009/2008.
2/3: عدم قيام المجلس الاعلى لشؤون المعاقين باقرار الرسوم الدراسية لبعض المدارس حتى نهاية العام الدراسي 2009/2008 مما ادى الى قيامه بصرف دفعة تحت الحساب لتلك المدارس.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب اصدار قرار ينظم اجراءات تحديد الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي واسس التعامل مع المدارس.
وافادت الوزارة بأن اقرار الرسوم الدراسية بأثر رجعي يرجع لكثرة الجهات المطلوب دراسة رسومها او تعديلها، وانه حرصا على مصلحة الطلبة يتم صرف دفعات تحت الحساب للمدارس ضمانا لعدم تعطل رواتب العاملين فيها واستمرار الخدمة.
وعقب الديوان بأن كثرة الجهات المطلوب دراسة رسومها او تعديلها لا يمنع لجان المجلس من القيام بالمهام المنوطة بها، كما ان صعوبة توفير المستندات والبيانات من قبل الجهات التي تتقدم بطلبات زيادة الرسوم لا يعد مبررا لإقرار الرسوم الدراسية بأثر رجعي.
4- صرف دفعات لعدد 10 مدارس بلغت جملتها 000/1.912.114 دينارا لم يعتمد لها مبالغ بميزانية السنة المالية 2009/2008:
اورد الديوان بيان بذلك، وطلب ضرورة الالتزام بالمبالغ المعتمدة لكل مدرسة بميزانية الوزارة وعدم الصرف إلا للمدارس المدرجة ضمن الميزانية المعتمدة على النوع (1/2/2/5) دعم المدارس الخاصة.
افادت الوزارة بأن المبالغ المعتمدة تختلف عن الرسوم المسددة لأربعة امور هي:
- المبالغ المعتمدة يتم تحديدها قبل عام من الصرف الفعلي.
- قد يتم زيادة او نقص عدد الطلبة بكل مدرسة عما تم اعتماده بالميزانية.
- يتم دراسة الرسوم وتغيرها بعد اعتماد رسوم معينة بالميزانية.
- قيام التعليم الخاص باعتماد زيادات لرسوم بعض المدارس بعد اعتماد رسوم معينة بالميزانية.
وعقب الديوان بأن الرسوم الدراسية لكل مدرسة يتم اعتمادها بالميزانية بعد زيادة نسبة 10.0 في المئة لمواجهة ما قد يطرأ من تغير اثناء الصرف الفعلي، واكد ضرورة الالتزام بما ورد باسماء المدارس الواردة بتقديرات الميزانية، والتنسيق مع وزارة المالية لدى اضافة مدارس جديدة لم تدرج اسماؤها بالميزانية احكاما للرقابة على اعمال الصرف للمبالغ المعتمدة للنوع المختص.
5- مآخذ شابت إلحاق طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببعض جمعيات النفع العام:
ومن ذلك:
1/5: قيام الوزارة بإلحاق طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببعض جمعيات النفع العام بالمخالفة للقانون رقم 24 لسنة 1962 وتعديلاته بشأن الاندية وجمعيات النفع العام.
2/5: قيام بعض جمعيات النفع العام بالجمع بين المساعدات والدعم التعليمي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الملحقين بها بلغت جملتها 000/1.040.903 دنانير.
3/5: قبول مصروفات مركز تقويم وتعليم الطفل بالزيادة مما ادى الى اعتماد الرسوم الدراسية للطالب بمبلغ 000/5.400 دينار بدلا من 000/3.188 دينارا اعتبارا من العام الدراسي 2008/2007.
وطلب الديوان ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة بشأن تشكيل جمعيات النفع العام وعدم إلحاق طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بتلك الجمعيات تلافيا للجمع بين الدعم التعليمي والمساعدات الاجتماعية، والعمل على اصدار قرار بأسس وقواعد احتساب الرسوم الدراسية بطريقة واضحة ومحددة لتكلفة الطالب بمدارس التعليم الخاص حتى لا يكون هناك مجال للاجتهادات الشخصية.
وافادت الوزارة بما يلي:
- تم استثناء جمعيات النفع العام من قانون الاندية وجمعيات النفع العام لتوفيرها خدمات غير موجودة في القطاع الخاص.
- ان اصحاب جمعيات النفع العام من المؤسسين للعمل التربوي داخل المجلس وكانوا اعضاء اللجنة التعليمية واللجنة التنفيذية وساهموا في اصدار القرارات التعليمية وفي وضع الضوابط واللجان التعليمية منذ بدء المجلس الاعلى.
- تم عرض الموضوع على اللجنة القانونية للحصول على رأي قانوني وما زال الموضوع قيد الدراسة.
- عدم امكانية تطبيق المعايير الدراسية العامة التي تم وضعها على مركز تقويم وتعليم الطفل، وتعذر على الفريق دراسة طلب الزيادة طبقا لما ورد به من رواتب، وعليه تم اعتماد الرسوم بمبلغ 000/5.400 دينار على ان يتم متابعة الميزانية المقدمة من المركز المذكور.
وعقب الديوان بضرورة اعادة النظر في عملية إلحاق طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بجمعيات النفع العام لعدم انطباق شروط مدارس وحضانات ذوي الاحتياجات الخاصة عليها، وان قيام المجلس باعتماد الرسوم الدراسية لمركز تقويم وتعليم الطفل دون دراسة يخالف الاسس التي اعتمد عليها المجلس في اقرار الرسوم الدراسية للمدارس والحضانات.
6- مآخذ شابت منح القرض الاسكاني للمعاقين:
ومن ذلك:
1/6 تضارب التقارير الصادرة من اللجنة الطبية لزيادة قرض المواطن المستحق للرعاية السكنية من عدم الاستحقاق الى الاستحقاق خلال فترات زمنية متقاربة.
2/6: منح زيادة القرض الاسكاني لحالات إعاقة لا تستحق هذه الزيادة.
3/6: قيام رئيس اللجنة الطبية لشؤون المعاقين بالتوقيع منفردا على تقرير زيادة القرض الاسكاني في الخانة المخصصة لرئيس اللجنة التخصصية (الفرعية) وايضا في خانة رئيس اللجنة الطبية (الرئيسية) بالاضافة الى اعتماد التقرير، الامر الذي يضعف عملية الرقابة على تلك التقارير ويشكك في مصداقيتها.
4/6: منح معاقتين من عائلة واحدة قرضا بقيمة اجمالية بلغت 000/20.000 دينار بالمخالفة المادة 28 من القانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن الرعاية السكنية.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة وضع ضوابط واضحة تحدد فئات المعاقين التي تستحق زيادة القرض الاسكاني وعدم قيام الطبيب الواحد بأكثر من توقيع وذلك لإحكام الرقابة.
وافادت الوزارة بما يلي:
- تم شرح مبررات تضارب التقارير الصادرة من اللجنة الطبية على مستوى كل حالة.
- ان القرض الاسكاني يدرج منذ بداية تنفيذ قرار استحقاقه في العام 2006 في بعض الاعاقات فبدأ مركزا على بعض الاعاقات الحركية ومن ثم تدرج ليشمل اعاقات اخرى لينتهي بصدور القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2009 بشأن منح القرض الاسكاني لجميع الاعاقات باستثناء التعليمية منها.
7- ضعف الرقابة على اعمال المجلس ما ترتب عليه اساءة احدى الموظفات استخدام الصلاحيات الوظيفية الممنوحة لها وذلك على النحو التالي:
1/7: التوسع في قيد حالات اعاقة وصل عددها الى 23 من اقارب احدى الموظفات بالمجلس ضمن الاعاقات للاستفادة من المميزات التي يمنحها القانون للمعاقين ومنها على سبيل المثال (المساعدات - القرض الاسكاني - التعليم - الخصومات المختلفة).
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب اعادة الفحص الطبي للحالات الواردة بملاحظته والافادة.
وافادت الوزارة بأنه تم البدء فعليا بتحويل الحالات المشار اليها بملاحظة الديوان الى اللجان المختصة الفرعية لإعادة الفحص وذلك لاستيفاء البيانات في الملفات الطبية.
وعقب الديوان بضرورة التزام المجلس بما افاد به، وسيتم متابعة ذلك.
2/7 المآخذ التي شابت الملفات الخاصة بأقارب احدى الموظفات:
1/2/7: اختلاف تحديد نوعية الاعاقة ضمن شهادات اثبات الاعاقة الصادرة من قبل المجلس الاعلى لشؤون المعاقين.
2/2/7: عدم وجود اختام للاطباء المعتمدين لتقارير اللجان الطبية الفرعية المتخذة اساسا لمنح شهادة الاعاقة من اللجنة الطبية الرئيسية.
3/2/7: عدم وجود تقارير اللجان الطبية الفرعية ضمن ملفات الإعاقة.
4/2/7: منح مساعدة اجتماعية لإحدى الحالات (اعاقة حركية) رغم صدور تقارير بنسبة عجز لم تتجاوز 15.0 في المئة.
5/2/7: اشتراك احدى الموظفات ووالدها بملف طبي واحد.
اورد الديوان بيان وامثلة ذلك، وطلب عدم قبول تقارير اللجان الطبية الفرعية دون استيفاء توقيعات واختام جميع اعضاء ورئيس اللجنة والاهتمام بإثبات التاريخ على جميع المعاملات وخصوصا تقارير اللجان، والاهتمام بتبادل المعاملات الداخلية والخارجية للمجلس عن طريق البريد الصادر والوارد لضمان سلامة تدفق المستندات والبيانات الواردة بها.
وافادت الوزارة بأنه سيتم اعادة عرض الملفات الطبية على اللجان الطبية لاستكمال الفحوصات وسيتم التأكد من الاستمرار في منح المزايا التي ترتبت على هذه الشهادات او ايقافها، علما بأن اللجنة الطبية قامت اخيرا بإصدار الكثير من القرارات الداخلية التي تنظم العمل والتي تتضمنها ملاحظات الديوان المتعلقة بالاختام والتقارير وغير ذلك من الامور.
وعقب الديوان بتأكيد ما جاء بطلبه والافادة عما يتم التوصل اليه بشأن الملاحظات المشار اليها، وعن الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ملف الموظفة المشار اليها.
8- عدم تلافي الكثير من ملاحظات الديوان على اعمال المجلس الاعلى لشؤون المعاقين والمبلغة ضمن التقرير الدوري للسنة المالية 2008/2007:
1/8: عدم تفعيل القرارين الاداريين (20، 21 لسنة 2004) الصادرين في اطار المادة 17 من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
2/8: عدم تحقيق العدالة بين الطلبة المعاقين الذين يتمتعون بالدعم التعليمي المقدم من المجلس بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1997 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين.
اورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل القرارين سالفي الذكر وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الطلبة المعاقين على مدارس التربية الخاصة.
وافادت الوزارة بما يلي:
- لا حاجة لعمل فريقي تأهيل واعادة تشغيل المعاقين والفريق التربوي.
- لا يقوم المجلس بتحويل الطلبة الى مدارس معينة وانما يخضع قبول الطلبة لتقييم المدرسة ومدى توافر برنامج متناسب مع حال الطالب المعاق، وتختلف الخدمة من مدرسة عربية الى اجنبية وكذلك الهيئة التدريسية مما يؤدي الى ارتفاع تكاليف بعض المدارس عن الاخرى من حيث مستوى العاملين والخدمات.
وعقب الديوان بما يلي:
- كان يتعين على الوزارة إلغاء القرارين المشار اليهما طالما تقر الوزارة بعدم الحاجة الى تشكيل فرق العمل.
- لا يزال الرأي قائما بضرورة تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الطلبة المعاقين على مدارس التعليم الخاص (المعاقين).
9- صرف مساعدات خارج نطاق اغراض الصندوق الخيري بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/10.980 دينارا بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 58 لسنة 1995 بشأن انشاء الصندوق الخيري:
اورد الديوان امثلة ذلك، وطلب ضرورة ايقاف صرف المساعدات للابناء لمخالفتها لأغراض الصندوق.
وافادت الوزارة بأنه تم العمل على اصدار قرار وزاري لتغطية هذه الملاحظة وقد اخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي للصندوق حتى قبل اصدار هذا القرار.
واكد الديوان ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به.
10- مآخذ شابت السلف الممنوحة من الصندوق الخيري للابناء:
ومن ذلك:
1/10: بقاء بعض السلف الممنوحة للابناء منذ شهر اكتوبر 2007 دون تحصيل.
2/10: صرف سلف جديدة للابناء قبل الانتهاء من تحصيل السلف السابق صرفها لهم.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب متابعة تحصيل السلف الممنوحة للابناء اولا بأول وايقاف صرف سلف جديدة لخروجها عن نطاق عمل الصندوق واختصاصاته واغراضه.
وافادت الوزارة ان هؤلاء من ابناء الوزارة التابعين لإشرافها تحتضنهم وحتى لا يتعرضوا للجنوح وتضطر الى التجاوز في بعض الاحيان عن الابناء على السداد وبالرغم من ذلك يحرص الصندوق على تحصيل المبالغ منهم كلما امكن ذلك.
وعقب الديوان بضرورة تحصيل تلك المبالغ مع ايقاف صرف السلف للأبناء، وفي حالة احتياجهم تكون هناك دراسة لكل حالة على حدة يتم عرضها على مجلس ادارة الصندوق لإعطاء مساعدة وليس سلفة وذلك استنادا للفقرة (8/اولا) من القرار الوزاري رقم (46/أ) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/3/31.
احيلت وزوجها إلى النيابة في ضربة جديدة لمباحث الهجرة موظفة في الشؤون زورت 27 إذن عمل كتب محمد الشرهان :
كتب محمد الشرهان:
واصل رجال مباحث الإدارة العامة للهجرة بقيادة مديرهم العميد عبدالله الراشد مطاردة تجار الإقامات وضعفاء النفوس من الموظفين المزورين، وذلك عندما تمكنوا امس الاول من ضبط موظفة تعمل في إدارة شؤون الجهراء وزوجها بتهمة تزوير 27 إذن عمل على رخصة جاخور مسجل باسم الزوج.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «القبس» ان رجال مباحث الهجرة ومن خلال عمليات التدقيق على العمالة المسجلة على ملفات التراخيص الصغرى، ومطابقتها مع سجلات وزارة الشؤون وذلك لكشف عمليات التزوير والتلاعب في أذونات العمل، اكتشفوا ان احدى رخص الجواخير مسجل عليها 6 عمال في سجلات الشؤون، فيما بلغ عدد العمال المسجلين عليها في الحاسب الآلي للإدارة العامة للهجرة 32 عاملا.
وأضاف المصدر أن رجال مباحث الهجرة طلبوا أصول المعاملات المقدمة إلى الإدارة العامة للهجرة، وبالتدقيق عليها تبين أن من قدم جميع المعاملات هي زوجة المواطن مالك الجاخور، لافتا إلى أن رجال المباحث أجروا المزيد من التحريات وتوصلوا إلى ان الزوجة تعمل موظفة في إدارة شؤون الجهراء.
جريمة تزوير
وأشار المصدر إلى ان رجال المباحث خاطبوا إدارة عمل شؤون الجهراء حول أسماء العمالة المسجلة على الجاخور، لافتا إلى ان إدارة العمل ردت بأن العمالة المسجلة على الحاسب الآلي 6 فقط وعدا ذلك يعتبر أذونات عمل مزورة وغير صادرة عن إدارة العمل ولا يوجد لها أصل معاملات في الإدارة.
وذكر المصدر أن رجال المباحث وبعد أن أنهوا كل التحريات حول الموظفة وزوجها أخطروا وكيل النائب العام الذي امر بضبطهما واحضارهما واحالتهما الى النيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية، لافتا الى ان رجال المباحث تمكنوا من ضبطهما والتحقيق معهما، حيث اعترفا بعمليات التزوير، والتي تجريها الزوجة عن طريق عملها في ادارة العمل في شؤون محافظة الجهراء، حيث تستخرج اذونات عمل للعمال مقابل 500 دينار للإذن من دون حفظ اوراق معاملة تحفظ في الارشيف، ومن ثم تقدم اذن العمل المزور الى ادارة الهجرة، حيث يتم منح العامل اقامة صالحة على الجاخور المملوك لزوجها.
ولفت المصدر الى ان الزوج اعترف ايضا بانه كان على علم بعمليات التزوير التي اجرتها زوجته، وبرر ذلك بحاجتهما الى المال.
ظاهره غريبه ترسخت في الكويت
