ذهب السيد / خليفه الغنيم الى اصدقائه في دكان مشعان الخضير و كان حزينا ..فإستفسروا منه ما وراء حزنه...فقال انه كان ينوي اتمام معامله تجاريه مع البنك البريطاني فطلبوا منه ضامن يكفل لهم استرداد اموالهم ..
و اكمل حديثه بحرقه و تطلع و حماس قائلا : ان استمرار ذلك امرا غير مقبول ..
و انه يجب ان نستكمل بناء مؤسساتنا الوطنيه و نباشر بتنمية البلد
فكان ان وافقه في ذلك اصدقائه التجار و تنادوا الى تأسيس بنك كويتي ...
وعندما عرضوا الامر على الامير عبدالله السالم ليحصلوا على الترخيص اللازم ...وجدوا منه دعما اكبر مما كان في مخيلتهم ،
فقد قرر ان تساهم الدوله معهم في الاموال اللازمه للتأسيس
و هكذا تأسس البنك في عام 1952 ........ووصل الى ماهو عليه الآن من مكانه متميزه مدعمه بشهادات تقييم من ابرز مؤسسات التقييم في العالم
ماهي خلفيات هذه المبادره الفرديه
ماذا كانت عليه بيئة الاعمال التجاريهما الذي يمكن ان نقرأه و نستنتجه من ذلك في ظل الاوضاع السائده حينها ..............
لماذا تمكن البنك من تحقيق هذا النجاح
ماهي الدروس التي يمكن ان نستخلصها
هل هناك دور او دعم للدوله ......
و الاهم من هذا و ذاك
هل
نكتفي و نحن نرى فصول النجاح تتحقق بالاشاده و نمضي كل في طريقه
و يبقى السؤال
يلح
و يلح
و يلح
هل كانت تلك هي البدايه الحقيقيه ؟
من السوالف الى العالمية =========
دخل علينا خليفه الغنيم و دمعته على خده ..................
ماكان يعلم خليفة الغنيم ان دمعته تلك سوف تكون مهد لدموع فرح تترقرق في عيون وطن
دموع
فرح تترقرق في عيون وطن حينما يرى حصاد مالم يكن في عقيدته ان يرى سواه ممن شاركوا معه في غرس شجيرات في أرضه
آملين
ان تكون باسقات و هم ينشدون معا الهولو و اليامال في الديرة التي كانت
دموع فرح يصاحبها شوق لهم و لفكرههم المتقدم و نشاطهم المتقد و مبادراتهم الجريئه و نشاطهم الاقتصادي المحموم
و يصاحبها
أنين لا ينقطع و هو ينظر ....
فلا يرى أمامه و وراءه و حوله الا شجيراتهم بعد أن إنقطع الغرس
و كأن الزمن قد توقف عند غرسهم
وطنا
............بائساً عَضَّتْهُ الذئابْ ** فَغَدا مِنْ هَمِّهِ في سَقَرِ
ولهان ذو خافقٍ رقتْ حواشيه **** يصبو فتنشره الذكرى وتطويه
...........كأنه وهو فوق الغصن مضطربٌ *** قلبُ المشوقِّ وقد جد الهوى فيهِ
..................رأى الربيع وقد أودى الخريفُ به ** بين الطيور كميتٍ بين أهليهِ
ماذا رأى غير أعوادٍ مبعثرةٍ ***
على هشيمٍ به وارى أمانيهفللخريف صراخ فيه يذعره **** والريح تزفِرُ في شتى نواحيهِ
هكذا كان ربيعهم ..........................فأما لخريفنا من نهاية
هذا هو الانجاز الاهم للبنك على الاطلاق
و لازال
هناك الكثير من الفوائد العظيمه فيه التي لم تستثمر بعد
فبالإمكان
ان يكون مهد الثقافه الاقتصاديه
و وضع الاسس لاعادة انتاج العقليه الاقتصاديه الكويتيه بعد ان ضاع من بصيرتها الطريق
إنه
بنك العقول
============
المجلس الاستشاري الدولي
هدف المجلس الاستشاري الدولي
تقديم الخبرات والاستشارات والمساهمة في رسم الاستراتيجيات المستقبلية لمجموعة بنك الكويت الوطني بشكل عام،
و
دعم تواجده ومبادراته على الساحة الدولية وتعزيز شبكة العلاقات الدولية والسياسية والاستراتيجية للبنك على المستويين الاقليمي والعالمي في ظل التوسع المتزايد الذي يشهده البنك. يضم المجلس نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات السياسة والاقتصاد والأعمال والاستراتيجيات وذلك على غرار كبرى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وهو أول مجلس استشاري يتم تأسيسه لمؤسسة مصرفية أو مالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط .
ــ كبير المستشارين في بنك مورغان ستانلي العالمي - السير ديفيد وولكر
ــ رئيس شركة «ريلاينس» الهندية - موكيش أمباني
ــ مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس - كلاوس شواب
ــ رئيس مؤسسة الاستثمار في حكومة سنغافورة - الدكتور طوني تان
ــ رئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم ورجل الأعمال المصري المعروف - نجيب ساويرس
ــ رئيس مجلس إدارة بنك آك بنك التركي سوزان سابانجي
ــ نائب رئيس شركة بيمكو الاستثمارية العالمية بالولايات المتحدة - الدكتور محمد العريان
ــ رئيس المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية بالولايات المتحدة - البروفيسور مارتن فيلدشتاين
ــ رئيس بنك باركليز البريطاني السابق - ماثيو باريت
ــ نائب رئيس مجموعة ing المالية العالمية السابق في هولندا - سيس ماس
ــ مستشار مجلس إدارة بنك إيه بي إن آمرو الهولندي - توم ديسوان
ــ رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - عبد اللطيف الحمد
ــ رجل الأعمال التركي المعروف - مصطفى كوتش
رئيس معهد العلاقات المالية الدولية في اليابان - تويو جويتين
ــ الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن - الدكتور جون تشيبمان
ــ كبير الاقتصاديين بمؤسسة شل - بيتر دافيس
ــ أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة جون هوبكنز - البروفيسور ستيف هانكي
ــ رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن - أنطوني كوردسمان
ــ صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل - رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالسعودية
ــ رئيس تحرير السياسة العالمية الأميركية - مويزيس نعيم
عام 1952 شهد نوعا آخر من الاستقلال لا يقل أهمية عن الاستقلال السياسي وهو الاستقلال الاقتصادي للكويت من خلال انطلاق عمليات بنك الكويت الوطني كأول بنك كويتي 100%.
لماذا.................؟
لأن المعتمد البريطاني في الكويت آنذاك ....كتب عدداً من الرسائل السرية إلى وزارة الخارجية البريطانية يعبر فيها عن قلقه وتخوفه من تأسيس البنك الوطني وكيفية القيام بمحاولات لعرقلة تأسيسه واستمراره.
ما هي مكانة هذا البنك ؟
حاز على أعلى التصنيفات الائتمانية بين كل بنوك الأسواق الناشئة والشرق الأوسط من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مثل موديز وفيتش وستاندارد آند بورز. وهو إنجاز جدير بالفخر لبنك بدأ من الصفر
سيرة و مسيرة انجازات و جوائز
=====
للمرة الثانية خلال عام 2009، اختارت {غلوبل} فاينانس العالمية بنك الكويت الوطني ضمن أحدث قائمة لأكثر 50 بنك أماناً على مستوى العالم لعام 2009، حيث تقدم إلى المرتبة 38 بعد أن قفز ستة مراتب عن موقعه في القائمة السابقة ومتقدماً على بنوك عالمية كبرى مثل بنك جي بي مورغان وبنك يو بي إس وسوستيه جنرال وويلز فارغو وكريديه سويس.
غلوبال فاينانس : شركة الوطني للاستثمار أفضل بنك استثماري في الكويت
صندوق «الوطني» للأسهم الخليجية الأفضل في الكويت«يوروماني»: للسنة الثانية على التوالي «الوطني» أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة«غلوبل فاينانس» البنك الوطني أفضل بنك للتمويل التجاري
قدم 94 مليون دينار على نشاطاته المتنوعة
«الوطني»: التعليم والصحة أبرز أولويات مسؤوليتنا الاجتماعيةإنشاء مستشفى الوطني التخصصي للأطفال في منطقة الصباحية الطبية بنك صديق للبيئةاستضافة أبرز الشخصيات العالمية لتعزيز ورفع مستوى الثقافة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في أوساط الجمهور عامة رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز Standard and Poor’s امس توقعاتها المستقبلية Outlook للبنك إلى درجة مستقرة، فيما أكدت تصنيفها الائتماني طويل المدى لبنك الكويت الوطني عند درجة A+ دور «الوطني» في التحرير.. عندما نجح الرأس المبتور في إدارة جميع الأطراف بنجاح توزيع %40 نقداً و%10 منحة
«الوطني»: نجاحات في عز الأزمة البنك الوطني المصري يزيد أرباحه %30.9 غلوبال فاينانس: الوطني أفضل بنك على مستوى الأسواق الناشئة والشرق الأوسط طلبة جامعة كولورادو الأميركية يتعرفون على قصة نجاح «الوطني» إطلاق المجلس الاستشاري الدولي «جي بي مورغان» يشيد بجهود «الوطني» في نشاطات المصرف العراقي للتجارة 19/04/2010
%22.5 مساهمة التوسعات الخارجية في الأرباح
لا مفاجآت في البنك الوطني متين ثابت في السلم.. وفي الحرب تأسيس جامعة «الوطني»
صندوق «الوطني» للأسهم القطرية في المركز الأول بين الصناديق القطرية كافة
07/12/2009
في إطار استراتيجيته لاستقطاب وتأهيل الكوادر الكويتية
تخريج أول دفعتين من متدربي جامعة «الوطني»
ابراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر وصلاح الفليج يكرمون أحد الخريجين
احتفل بنك الكويت الوطني، أفضل بنك في الكويت والأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، أخيرا بتخريج حوالي 30 من الموظفين الجدد يمثلون أول دفعتين من متدربي «جامعة الوطني» الذين تم إلحاقهم بالبنك بعد أن اجتازوا بنجاح برنامجاً تدريبياً مكثفاً مدته 6 أشهر معد خصيصاً لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم من الكوادر الكويتية الشابة التي تم اختيارها للعمل بالبنك، وذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية.
وقام الرئيس التنفيذي بمجموعة بنك الكويت الوطني، إبراهيم شكري دبدوب، خلال حفل التخرج الذي أقامه البنك بهذه المناسبة وحضره لفيف من كبار قياديي البنك يتقدمهم عصام جاسم الصقر، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت، وشيخه خالد البحر، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، بتقديم التهنئة للخريجين، مشيداً بما ابدوه من تفان وما بذلوه من جهود خلال vفترة التدريب، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الوظيفية داخل البنك. وقال دبدوب إن إطلاق مشروع «جامعة الوطني» كأول مبادرة من نوعها على مستوى القطاع الخاص في الكويت لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لدى بنك الكويت الوطني يأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى استقطاب وتأهيل وتوطين الكوادر البشرية الوطنية في الوقت الذي يجري فيه التركيز على إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة وذات تأهيل عال في جميع التخصصات المصرفية المتطورة لتلبية الاستحقاقات التي يمليها الارتقاء المتواصل بخدمات البنك والتنامي المضطرد لأنشطته وخططه التوسعية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف دبدوب ان رؤية الإدارة العليا للبنك تضع مسألة التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياتها بوصفها هدفاً استراتيجياً ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة وبين القطاع الخاص الذي ينبغي أن ينهض بمسؤولياته الوطنية ويزيد من مساهماته وجهوده في مجال توطين الوظائف وبناء طاقات قيادية جديدة عبر التدريب والتطوير المستمر لمهارات وقدرات الكوادر الوطنية الشابة.
وتضمن البرنامج التدريبي المعد خصيصاً لتلبية متطلبات الملتحقين بهذه الدورة تزويدهم بالمعلومات النظرية والمهارات العملية لمختلف تخصصات الصناعة المصرفية، حيث اشتملت مواد التدريب والدراسة على المواضيع الرئيسية التالية: المبادئ المصرفية، إدارة المخاطر، عمل الفرق، تأكيد الذات، المحاسبة المالية، التسويق، التفاوض، والإقراض الاستهلاكي والتجاري.
وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق في بداية هذا العام مبادرته الريادية المتمثلة
بـ«جامعة الوطني» التي استهلت فعالياتها بتنظيم الدورة الأولى المكونة من 24 خريجا وخريجة من الكوادر الكويتية تم توظيفهم جميعاً لدى مختلف إدارات البنك، ثم تلتها الدفعة الثانية التي تضمنت 9 موظفين.
بنك يو بي إس العالمي يطلب التعاون مع «الوطني» قبل افتتاحه رسمياً عام 1952
قال بنك الكويت الوطني ان احدى الوثائق المصرفية النادرة لديه تكشف حرص البنوك العالمية الكبرى على التعامل مع «الوطني» حتى قبل افتتاح البنك أبوابه للعمل رسميا في 15 نوفمبر 1952، اذ بمجرد ان انتشر خبر قرب افتتاح بنك الكويت الوطني في اوساط البنوك العالمية في بداية الخمسينات حتى سارعت هذه البنوك الى مراسلة هذا البنك الواعد في ذلك الوقت معلنة رغبتها وحرصها على التعامل معه.
وتكشف هذه الوثيقة المرسلة من رئيس بنك UBS، والمعروف آنذاك ببنك الاتحاد السويسري بتاريخ 20 سبتمبر 1952، عن تطلعه ورغبته الصادقة في التعامل مع بنك الكويت الوطني، الذي يعد أول بنك وطني يتم تأسيسه في منطقة الخليج العربي، داعيا فيها ادارة «الوطني» الى اعتماده للقيام بجميع المعاملات المصرفية لعملائه في سويسرا، ومرحبا بأي زيارة من قبل البنك الوطني لتوطيد علاقة العمل فيما بين البنكين، متمنيا لـ«الوطني» مستقبلا عمليا زاهرا، مما يؤكد مدى حرص البنك السويسري على التعاون مع بنك الكويت الوطني.
وقد جاءت هذه الوثيقة قبل حوالي شهرين من بداية العمل المباشر مع الجمهور، مما يوثق لتمكن بنك الكويت الوطني من أدواته وجهوزيته التامة التي كان عليها يوم الافتتاح، مما كان له عظيم الاثر في ثقة عملائه به، تلك الصفة التي لازمته وظلت تلازمه حتى الآن. جدير بالذكر ان بنك الكويت الوطني يحتفظ في أرشيفه بمجموعة قيمة ونادرة من الوثائق التي تؤرخ لبدايات العمل المصرفي في الكويت ومنطقة الخليج العربي، كما تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ دولة الكويت.
08/12/2009
للعام الخامس على التوالي من «غلوبل فاينانس»
البنك الوطني أفضل بنك للتمويل التجاري
منحت مجلة غلوبل فاينانس بنك الكويت الوطني هذا العام لقب «أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت لعام 2009»، وذلك للعام الخامس على التوالي.
وقالت شيخة خالد البحر، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في تكريم خاص لادارة التمويل التجاري بالبنك: «انه لمن دواعي سرورنا البالغ أن نفوز مجدداً بجائزة أفضل بنك للتمويل في الكويت لعام 2009، ولا ريب في أن هذا الانجاز يؤكد مجدداً على تفرد الوطني وتميزه في مجال التمويل التجاري وخدمات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، مشيرة الى أن حجم عمليات البنك في هذا المجال وخبراته الفريدة في مجال تنظيم عمليات الاقراض والتمويل التجاري المباشر، فضلا عن امتلاكه لشبكة واسعة النطاق من العلاقات عبر فروعه الاقليمية والعالمية المنتشرة في مختلف أرجاء العالم، كرسته على مدى السنوات الماضية، ليكون الاختيار المصرفي الأول لكبريات الشركات المرموقة المحلية والأجنبية التي تنشط في الكويت، اضافة الى أبرز مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام».
وأضافت البحر أن منتجات التمويل التجاري تشكل العصب الأساسي للنشاط التجاري، ويمكن القول أن تضافر الخبرات المهنية التي ينفرد بها فريق التمويل التجاري لدى الوطني، وحرصه على تبني أرفع المعايير المهنية ومواكبة أحدث التقنيات العالمية من أجل توفير مزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة لعملائنا من الشركات، ولا سيما في مجال الاستشارات على مستوى الصفقات الضخمة هو ما يميز البنك الوطني عن سواه. وأوضحت البحر أن هذه الجائزة تأتي أيضاً بمثابة تأكيد جديد على متانة الوضع المالي للبنك وقدراته المتنامية في مجال التمويل التجاري على المستويين المحلي والاقليمي.
القبس
11111111
معظم المؤشرات المصرفية الأساسية
الوطني: ريادة وصدارة في الأرباح وحقوق المساهمين والقيمة السوقية
أظهرت احصائية مدققة حول ارباح ونتائج المصارف الكويتية تفوق بنك الكويت الوطني على سائر المصارف المحلية، وذلك استنادا الى الارباح المحققة في الربع الثالث من العام الحالي، والارباح المحققة خلال الاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وكشفت هذه الاحصاءات عن ان الارباح التي حققها البنك خلال الفترتين المشار اليهما، تزيد على ضعف الارباح التي حققها اقرب المنافسين الى بنك الكويت الوطني، وفي الوقت نفسه حقق البنك قفزة نوعية في حقوق مساهميه بقيمة 93.9 مليون دينار كويتي كما في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين اتى بنك برقان في المرتبة الثانية من حيث هو بنك تقليدي، بفارق شاسع، وبنمو اقتصرت قيمته على نحو 5.4 ملايين دينار في حقوق مساهميه. كما كان من اللافت ان هذه الاحصائية اعادت التأكيد علي دور بنك الكويت الوطني كصانع سوق بين سائر المصارف المحلية وذلك على اساس القيمة السوقية والتي بلغت نحو 3.151 ملايين دينار كويتي، مما جعله ايضا في صدارة المصارف الكويتية من حيث معيار القيمة السوقية، وتأتي القراءة الفنية لنتائج «الوطني» خلال هذه الفترة لتعكس مجددا سلامة الأداء المالي مما يعد التأكيد على صحة الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الادارة العليا في البنك، وذلك على الرغم من ان بنك الكويت الوطني اعتمد كسائر المؤسسات المصرفية سياسة التوسع نحو الاسواق الخارجية، الا انها مثل هذه الخطوات اثبتت صوابها لدى «الوطني»، في الوقت الذي شكلت عبئا لدى مصارف اخرى.
نتائج الربع الثالث: 65% من أرباح إجمالي البنوك
وفي ما يتعلق بنتائج الربع الثالث، جاء بنك الكويت الوطني في صدارة المصارف الكويتية من حيث صافي الأرباح، محققا ما قيمته نحو 75.4 مليون دينار كويتي، وقد شكلت هذه الأرباح ما يزيد على ضعف الأرباح الصافية التي حققها بيت التمويل الكويتي والذي جاء في المرتبة الثانية بما قيمته نحو 34.297 مليون دينار كويتي. علما ان ارباح الربع الثالث التي حققها بنك الكويت شكلت ما نسبته نحو 64.8 في المائة من اجمالي الارباح الصافية التي حققها القطاع والبالغة نحو 116.3 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث من العام الحالي. هذا ويكشف التحليل السريع لنتائج المصارف الكويتية خلال تلك الفترة استمرار معظمها في سياسة تجنيب المخصصات التي بدأت في الربع الاخير من عام 2008، وذلك في سياق الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، في حين ان «الوطني» كان من المصارف المحلية القليلة الذي لم يلجأ الى سياسة تجنيب المخصصات، مما يعكس عدم انكشافه على أي من المجموعات المحلية او الإقليمية التي توقفت عن سداد ديونها، بما في ذلك شركات الاستثمار المحلية او مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين. وتتزامن هذه المعطيات مع تأكيد «الوطني» على عدم انكشافه على اي من ديون شركة دبي العالمية وشركتها «نخيل»، مما يعكس سلامة وضعه المالي خلال الفترة القادمة، وهو ما رفع من توقعات المحللين بتحقيق البنك نتائج جيدة خلال الربع الاخير من العام الحالي.
نتائج 9 أشهر: 56% من إجمالي أرباح المصارف
وفي السياق نفسه، عكست الاحصائية نفسها، تصدر «الوطني» قائمة المصارف الكويتية من حيث قيمة الارباح المحققة عن الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، محققا ما قيمته نحو 201.5 مليون دينار كويتي، فيما جاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية بما قيمته نحو 106.384 ملايين دينار كويتي، وجاء بنك برقان في المرتبة الاخيرة من حيث المصارف المحلية التي حققت ارباحا، محققا ما قيمته 13.504 مليون دينار كويتي، فيما ضمت قائمة المصارف التي حققت خسائر بالتدرج كل من بنك بوبيان، بنك الخليج، بنك الكويت الدولي، والبنك التجاري الكويتي. وكما هو الحال في الربع الثالث، بلغت ارباح «الوطني» خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، ما يزيد على ضعف الارباح المحققة من قبل بيت التمويل الكويتي، اقرب المصارف المحلية من حيث الاداء. وشكلت ارباح «الوطني» خلال هذه الفترة ما نسبته 55.8 في المائة من اجمالي الارباح المحققة من قبل المصارف المحلية والبالغة 360.7 مليون دينار كويتي.
.
حقوق المساهمين: حصن حصين منيع
وعلى خط مواز، بينت الاحصائية ان حقوق المساهمين لدى بنك الكويت الوطني ارتفعت كما في نهاية شهر سبتمبر من عام 2008، الى ما قيمته نحو 1747 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في شهر سبتمبر من العام الحالي، ما يعني ان حقوق المساهمين في البنك حققت نموا بما قيمته نحو 93.9 مليون دينار كويتي في سنة. وتكتسب نسبة النمو هذه اهمية كبيرة، خصوصا ان معظم المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة شهدت تراجعا في حقوق مساهميها، وهذا ما عكسته الاحصائية الخاصة باداء المصارف الكويتية، اذ ان قائمة المصارف التي حققت نموا في حقوق مساهميها ضمت فقط كلا من «الوطني» وبنك «برقان» وان كان بفارق شاسع، اذ ان هذا الاخير حقق نموا اقتصر على ما قيمته نحو 5.4 ملايين دينار كويتي. بالمقابل اظهرت المصارف السبعة الاخرى العاملة في الكويت جميعها تراجعا في قيمة حقوق مساهميها.
القيمة السوقية: دور قيادي في توازن البورصة
كذلك تصدر «الوطني» قائمة المصارف المحلية لجهة القيمة السوقية، كما في تاريخ 3/12/2009، بما قيمته نحو 3151 مليون دينار كويتي، فيما جاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية، من حيث القيمة السوقية والبالغة نحو 2397 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها، وعلى الرغم من الاداء التشغيلي للبنك وابتعاده عن نشاط المحافظ المالية المخصصة للاسهم، كما تظهر ميزانية البنك، فان تطور القيمة السوقية لدى البنك يعكس الثقة التي يحظى بها من جانب المستثمرين والمتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية، كمؤسسة قيادية لها دور مهم في تحقيق التوازن في اداء السوق.
مؤرخة في 30 يناير 1957 ومرسلة إلى مدير البنك
الوطني: وثيقة تاريخية من ممثل الأمير في لندن تكشف تاريخاً حافلا بالإنجازات
كشفت وثيقة نادرة من السجل التاريخي لبنك الكويت الوطني، صادرة عن ممثل سمو أمير الكويت في لندن بتاريخ 30 يناير 1957، عن سجل حافل بالانجازات والأرباح للبنك منذ ذلك التاريخ. وتكشف الوثيقة التاريخية المؤرخة في 30 يناير 1957 والتي أرسلها ممثل حضرة صاحب السمو في لندن إلى مدير البنك، عن إعجابه بالتطور والإنجازات التي يحققها البنك منذ تأسيسه في عام 1952، والتي تكللت بتحقيقه نتائج مالية باهرة عن العام المالي المنتهي في 1956/12/31، والتي حقق فيها زيادة قياسية في الأرباح، بلغت 53% عن العام السابق. كما شهدت هذه السنة مسارعة العديد من الجهات المعنية والرسمية للمباركة والإشادة بتطور البنك، حيث كان «الوطني» أول بنك وطني محلي يتم تأسيسه في الكويت ومنطقة الخليج، وكانت هذه الخطوة هي بداية التحرر الاقتصادي والاستقلال السيادي قبل أن تنال الكويت استقلالها السياسي.
جدير بالذكر، أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بسجلات وأرشيف تاريخي كبير يؤرخ لتاريخ الكويت الاقتصادي والمالي منذ عام 1952، ويحتوي على العديد من الوثائق والمستندات التاريخية التي تؤرخ لبدايات النهضة الاقتصادية والحضارية للكويت.
رسالة ممثل أمير البلاد في لندن إلى «الوطني» مؤرخة في 30 يناير 1957
«الوطني» يكشف عن وثائق تاريخية تربطه بشركة نفط الكويت
كونا- كشف بنك الكويت الوطني عن عدد من الوثائق التاريخية التي تعود لأوائل خمسينات القرن الماضي والتي تؤرخ لعلاقته مع شركة نفط الكويت التي تحتفل غدا بمرور 75 سنة على تأسيسها.
وقال البنك في بيان صحفي ان شركة نفط الكويت المحدودة التي وقع وثيقة تأسيسها المغفور له باذن الله الشيخ احمد الجابر الصباح عام 1934 قد تأسست وظلت تمارس اعمالها في الكويت من دون خدمات مصرفية، اذ كانت المعاملات المالية تتم مباشرة بين الشركة وادارة مالية حكومة الكويت في ذلك الوقت.
واضاف انه مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس البنك الوطني ومباشرته لانشطته بادرت شركة نفط الكويت وقامت بفتح حساب جار لدى البنك متوسمة فيه الامل في تقديم حلول مصرفية تساعدها على الاستمرار والتميز في خدمة الاقتصاد الكويتي.
وحمل حساب الشركة الرقم 0455 الذي كان واحدا من اول خمسمائة حساب في تاريخ بنك الكويت الوطني تم فتحها في خلال اقل من شهرين، منذ ان بدأ البنك اعماله وكان حسابها هذا هو همزة الوصل بينها وبين ادارة مالية حكومة الكويت.
ومن بين الوثائق التاريخية التي كشف عنها «الوطني» وثيقة تمثل استصدار الشركة لنسخة طبق الاصل من شهادة التسجيل التجاري برقم 7387 بتاريخ 5 أكتوبر 1960 لتقديمها الى بنك الكويت الوطني لاستكمال ملفها لديه، ووثائق اخرى توثق لاستمرارية العلاقة من خلال المراسلات بين الشركة والبنك لاعتماد توقيع مسؤوليها المخولين بالتوقيع على حسابها لدى الوطني.
يذكر ان بنك الكويت الوطني يحتفظ في ارشيفه بمجموعة قيمة من الوثائق والسجلات التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ الكويت الاقتصادي منذ عام 1952 كما تؤرخ في الوقت ذاته لاعمال كبار رجالات الكويت وتجارها الذين نهضت على اكتافهم اللبنات الاولى لنهضة الكويت الحديثة.
«الوطني» يكشف عن وثائق تاريخية تربطه بشركة نفط الكويت
كونا- كشف بنك الكويت الوطني عن عدد من الوثائق التاريخية التي تعود لأوائل خمسينات القرن الماضي والتي تؤرخ لعلاقته مع شركة نفط الكويت التي تحتفل غدا بمرور 75 سنة على تأسيسها.
وقال البنك في بيان صحفي ان شركة نفط الكويت المحدودة التي وقع وثيقة تأسيسها المغفور له باذن الله الشيخ احمد الجابر الصباح عام 1934 قد تأسست وظلت تمارس اعمالها في الكويت من دون خدمات مصرفية، اذ كانت المعاملات المالية تتم مباشرة بين الشركة وادارة مالية حكومة الكويت في ذلك الوقت.
واضاف انه مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس البنك الوطني ومباشرته لانشطته بادرت شركة نفط الكويت وقامت بفتح حساب جار لدى البنك متوسمة فيه الامل في تقديم حلول مصرفية تساعدها على الاستمرار والتميز في خدمة الاقتصاد الكويتي.
وحمل حساب الشركة الرقم 0455 الذي كان واحدا من اول خمسمائة حساب في تاريخ بنك الكويت الوطني تم فتحها في خلال اقل من شهرين، منذ ان بدأ البنك اعماله وكان حسابها هذا هو همزة الوصل بينها وبين ادارة مالية حكومة الكويت.
ومن بين الوثائق التاريخية التي كشف عنها «الوطني» وثيقة تمثل استصدار الشركة لنسخة طبق الاصل من شهادة التسجيل التجاري برقم 7387 بتاريخ 5 أكتوبر 1960 لتقديمها الى بنك الكويت الوطني لاستكمال ملفها لديه، ووثائق اخرى توثق لاستمرارية العلاقة من خلال المراسلات بين الشركة والبنك لاعتماد توقيع مسؤوليها المخولين بالتوقيع على حسابها لدى الوطني.
يذكر ان بنك الكويت الوطني يحتفظ في ارشيفه بمجموعة قيمة من الوثائق والسجلات التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ الكويت الاقتصادي منذ عام 1952 كما تؤرخ في الوقت ذاته لاعمال كبار رجالات الكويت وتجارها الذين نهضت على اكتافهم اللبنات الاولى لنهضة الكويت الحديثة.
36 فرعاً تغطي كل أنحاء مصر
«الوطني» يعزز تواجده في السوق المصري بافتتاح فرع جديد في شرم الشيخ
• حضور فاعل في السوق المصري
• حضور فاعل في السوق المصري
عزز بنك الكويت الوطني تواجده في السوق المصري بافتتاح فرع جديد للبنك الوطني المصري في مدينة شرم الشيخ السياحية ليصبح عدد فروع البنك 36 فرعاً تغطي جميع أنحاء مصر. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لاهتمام البنك الوطني بالسوق المصري باعتباره من أكبر أسواق المنطقة، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية المتبادلة مع مصر سواء على مستوى الشركات أو المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأعربت نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري شيخة البحر عن سعادتها لافتتاح فرع شرم الشيخ الجديد في مصر، الذي يأتي خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا من السياح في هذه المدينة السياحية المهمة. وأكدت البحر ان هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع سياسة البنك في توسيع دائرة انتشاره والاقتراب من العملاء لتقديم أفضل الخدمات المصرفية في جميع أماكن تواجدهم في مختلف المناطق المصرية، مؤكدة ان البنك سيستمر في توسيع شبكة فروعه المحلية والخارجية لخدمة عملاء البنك في كل مكان، باعتبار ان السوق المصري من أهم الأسواق الواعدة التي يتواجد فيها الوطني حالياً على صعيد المنطقة العربية.
ويأتي افتتاح فرع شرم الشيخ الجديد المجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات المصرفية الكفيلة بتلبية مختلف الاحتياجات المصرفية للعملاء على اختلاف متطلباتهم، منسجماً مع سياسة البنك الرامية إلى توسيع دائرة انتشاره محلياً والسعي لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة.
وأضافت البحر أن فرع شرم الشيخ يعد من أحدث فروع الوطني المصري المنتشرة في جميع أنحاء مصر، وقد تم تصميمه لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العملاء وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من قاطني المنطقة وخدمتهم على النحو الأمثل، مشيرة إلى ان الفرع الجديد يتميز بتوفير أحدث وأرقى الخدمات المصرفية الآلية، ولاسيما خدمة الإيداع الآلي للشيكات وأجهزة الإيداع النقدي بالإضافة إلى أجهزة الصرف الآلي الأخرى مما يوفر الراحة والسهولة للعملاء من السياح وعلى سكان المنطقة.
يذكر ان البنك الوطني المصري هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس عام 1980 ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 36 فرعاً موزعة في أفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، طنطا، السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، المنصورة، سوهاج وشرم الشيخ.
ربحية السهم ترتفع من 87 إلى 92 فلساً رغم الازمة
أرباح البنك الوطني تحقق المفاجأة بنموها %4 لتبلغ 265 مليون دينار في 2009
«الوطني» يحقق المفاجأة مرة أخرى
«الوطني» يحقق المفاجأة مرة أخرى
حقق بنك الكويت الوطني - أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين بنوك الشرق الأوسط - أرباحاً صافية بلغت 265.2 مليون دينار كويتي عن عام 2009، مقارنة بأرباح قدرها 255.3 مليون دينار كويتي عن عام 2008، أي بزيادة قدرها %4 عن العام الأسبق، وذلك بالرغم من حرص البنك على أخذ مخصصات اضافية تحوطية للمزيد من التحفظ حيال تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي.
هذا وقد ارتفعت ربحية السهم عن عام 2009 الى 92 فلساً للسهم الواحد مقابل 87 فلساً عن عام 2008. كما ارتفعت الموجودات الاجمالية للبنك الى 12.9 مليار دينار كويتي وارتفعت قيمة حقوق مساهميه الى 1.7 مليار دينار كويتي، فيما بلغت نسبة العائد على الموجودات للبنك %2.2 ونسبة العائد على حقوق المساهمين %18.4 بنهاية ديسمبر 2009.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر ان تحقيق البنك نمواً في أرباحه الصافية لعام 2009 بنسبة 4% وسط ظروف محلية واقليمية صعبة تؤكد متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح عبر نشاطاتنا الأساسية داخل وخارج الكويت الى جانب سلامة سياساتنا الائتمانية وتوجهاتنا الاستراتيجية العامة، حيث ارتفعت الايرادات التشغيلية للبنك وهي الركن الأساسي لنشاطاتنا من 508 ملايين دينار الى 518 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2009 وبنسبة نمو بلغت %2.
وعلى صعيد التوزيعات، أشار البحر الى أنه بالرغم من زيادة حجم المخصصات العامة التطوعية الاضافية على مدار العام، فقد قرر مجلس ادارة البنك التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %40 من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلساً لكل سهم) وأسهم منحة بواقع %10 (أي عشرة أسهم عن كل مائة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
من ناحية أخرى، أشار البحر الى أن نتائج الوطني لهذا العام تثبت أيضاً قدرة البنك على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات بفعل سياساته التحوطية المحافظة وإدارة مخاطره الرصينة وأسس الحوكمة الرشيدة التي يتبعها إلى جانب استقرار إدارته ووضوح رؤيته، مشدداً على أن جميع أرباح البنك المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محلياً وإقليمياً، وهو ما تعزز باختيارنا لنكون البنك الأكثر أماناً في العالم العربي وبالمرتبة 38 ضمن قائمة أكثر 50 مصرفاً أماناً في العالم لعام 2009 تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجتنا التوسعية الناجحة.
من ناحية أخرى، أكد البحر نجاح سياسة البنك للتوسع الإقليمي وخاصة في مصر وقطر وتركيا إلى جانب ريادته في السوق المحلي، التي تشيد بها كل تقارير مؤسسات التصنيف العالمية التي أكدت تصنيفات الوطني الائتمانية في الفترة الأخيرة، وخاصة قيام البنك بتملك حصة قدرها %40 من بنك بوبيان التي تمثل نجاحاً كبيراً لعبور بوابة العمل المصرفي الإسلامي.
حقائق
1-توزيعات البنك الوطني لعام 2009 مقترحة بـ %40 نقداً و%10 أسهم منحة مجانية
2-الإيرادات التشغيلية ركن أساس في نشاط البنك حققت 508ملايين دينار
3-مخصصات تطوعية إضافية رغم أن نموذج الأعمال أثبت قوته ومتانته
4-نمو حقوق المساهمين %17.6 إلى 1.7 مليار دينار
5-نمو إجمالي الموجودات بنسبة %7.8 الى 12.9 مليار دينار
تصنيفات مرموقة
يحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 176 فرعاً حول العالم من بينها 70 فرعاً محلياً وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
{زاوية}: صندوق «الوطني» للأسهم الخليجية الأفضل في الكويت
نبيل معروف
نبيل معروف
جاء صندوق الوطني للأسهم الخليجية ضمن المراكز الخمسة الأولى للصناديق الخليجية والأول بين الصناديق الخليجية من الكويت وفقا للتصنيف الأخير لموقع زاوية، المصدر الرئيسي للمعلومات المالية في الشرق الأوسط. وأتى التصنيف بناء على أربعة عوامل، حلّ صندوق الوطني للأسهم الخليجية في المرتبة الأولى لاثنين منها.
يسعى صندوق الوطني للأسهم الخليجية الذي تديره شركة الوطني للاستثمار، للاستثمار بشكل أساسي في أسهم دول مجلس التعاون الخليجي ويتميز بنهج استراتيجي نشط يتمثّل في توزيع الأصول، تحقيق أمثل العوائد على المدى الطويل وتقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي. وقال نبيل معروف المدير العام لإدارة الأصول في شركة الوطني للاستثمار أن تحقيق صندوق الوطني للأسهم الخليجية هذا المركز هو دليل على كفاءة فريق العمل وعلى الاستراتيجية الناجحة التي يتبعها الصندوق وهي انعكاس لاستراتيجية الشركة التي تسعى الى توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء. ويذكر أن صندوق الوطني للأسهم الخليجية هو أحد ثلاثة صناديق للأسهم تديرها شركة الوطني للاستثمار ويسمح الاشتراك والاسترداد بشكل أسبوعي والحد الأدنى للاستثمار هو 25.000 دولار أميركي.
يحتفل بنك الكويت الوطني هذه الأيام بمرور 57 سنة على فتح ابوابه للجمهور بتاريخ 15 نوفمبر 1952. وللاحتفال هذه السنة طعم خاص في حمأة الازمة العالمية التي لم تبق ولم تذر وجرفت بسيلها أعرق المؤسسات المالية العالمية، في حين ان البنك الوطني متماسك بوجه رياح هذه الازمة. ولذلك اسباب من التاريخ ومن الحاضر. فالمؤسسون الاوائل مجموعة من كبار التجار المحافظين اصحاب الرؤى الثاقبة، آثروا النمو الثابت والاكيد والمستدام على أي اسلوب عمل آخر. همّهم الاول كان تأسيس مصرف يكون دعامة أساسية للاقتصاد الوطني لا مصرفا عابرا.
والوطني اثبت جدارة مواجهة في العديد من الازمات بفعل ادارة حصيفة وسياسة متحفظة وعمل مؤسسي مدروس. ففي الازمة الحالية تبين ان الوطني لم يغامر مع شركات الاستثمار، ولم يغامر في أسواق المشتقات، ولم تأخذه سنوات الرواج ليتوسع ذات اليمين وذات اليسار بلا جدوى أكيدة، ولم ينخرط في استثمارات تشوبها شوائب ولا هو بالغ في اخذ مخاطر وتكوين اصول على اسس غير صلبة، و «الوطني» بين المؤسسات المحلية الاكثر تواصلاً مع العالم، وهذا منحه قدرة على استشراف ابعاد التسونامي المالية التي اجتاحت الاسواق، ومنحه قدرة على استجلاء افضل تشخيصات الازمة لمواجهتها بافضل السبل. وما المجلس الاستشاري الدولي الخاص بالبنك الوطني الا وسيلة من تلك الوسائل الفريدة التي استخدمها الوطني افضل استخدام للوقوف عن كثب على مشارف الاسواق الدولية وتأثرها في تداعيات الازمة لاستخلاص افضل العبر والدروس بالتعاون مع اعضاء ذلك المجلس المرموقين في عالم المال والاعمال.
وعام 2009 كان شاهدا حيا على قدرة الوطني على مواجهة الازمات باقتدار، فقد حقق ارباحاً في 9 أشهر بلغت 201.5 مليون دينار، كما حقق أرباحاً قدرها 75.5 مليون دينار كويتي عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 مقارنة بأرباح قدرها 68.6 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بنمو قدره 10% بين الفترتين.
وفي حين أثبتت الأزمة المالية الأخيرة مجدداً صحة خيارات الوطني الاستراتيجية والاستثمارية وقدرته على التعاطي مع الظروف الاقتصادية السيئة، مقدماً بذلك نموذجا يحتذى، في وقت قاست فيه شريحة واسعة من مؤسسات القطاع المالي في الكويت والمنطقة، فقد انفرد بنك الكويت الوطني باعتباره البنك العربي الوحيد الذي يتم اختياره من قبل «غلوبال فاينانس» العالمية للمرة الثانية خلال العام نفسه ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أمانا في العالم لعام 2009.
ولم تقتصر النتائج الإيجابية التي حققها الوطني على الأداء المالي خلال المرحلة الماضية، بل تفوق أداؤه كما جاء في التقرير الاستثماري الذي أعدته مؤخرا مؤسسة «شيفرو» التابعة لبنك كريديه أغريكول العالمي، حيث رأى التقرير أن صلابة البنك المالية والائتمانية تمثل حجر الزاوية لأدائه مستقبلاً عنصراً أساسياً لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.
وحاز «الوطني» على أعلى التصنيفات الائتمانية بين كل بنوك الأسواق الناشئة والشرق الأوسط من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مثل موديز وفيتش وستاندارد آند بورز. وهو إنجاز جدير بالفخر لبنك بدأ من الصفر في دولة صغيرة وفتية مثل الكويت أمام عمالقة الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط.
للمرة الثانية خلال عام 2009، اختارت {غلوبل} فاينانس العالمية بنك الكويت الوطني ضمن أحدث قائمة لأكثر 50 بنك أماناً على مستوى العالم لعام 2009، حيث تقدم إلى المرتبة 38 بعد أن قفز ستة مراتب عن موقعه في القائمة السابقة ومتقدماً على بنوك عالمية كبرى مثل بنك جي بي مورغان وبنك يو بي إس وسوستيه جنرال وويلز فارغو وكريديه سويس. ويعد بنك الكويت الوطني البنك العربي الوحيد الذي جاء اسمه ضمن القائمة العالمية لمرتين متتاليتين خلال العام ذاته.
ومع بدايات القرن الواحد والعشرين، نجح الوطني في أن يكون سوقاً مالياً متكاملاً للخدمات المصرفية والمالية المتطورة ولجميع شرائح عملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات الكبيرة. كما عزز من مكانته كمصرف تمويلي استثماري شامل من خلال العديد من الصفقات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
يحتفل بنك الكويت الوطني هذا الأسبوع، وتحديداً في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، بذكرى افتتاح أبوابه للجمهور لأول مرة في عام 1952 كأول بنك وطني في دولة الكويت وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
وتحمل احتفالية العام الحالي معاني خاصة كونها تأتي مواكبة للذكرى الـ 57 لبدء نشاط البنك الفعلي وتقديم خدماته للعملاء والتي تمثل تتويجاً واستمراراً لمسيرة من النجاح تحوّل خلالها «الوطني» من بنك صغير انطلق من مساحة ثلاثة دكاكين وبضعة موظفين يعملون بالأساليب اليدوية البدائية إلى واحد من أكبر مصارف المنطقة وأكثرها ربحية وريادية وابتكاراً.
وإذا كان الجميع يعرف جيدا تاريخ استقلال الكويت السياسي في عام 1960 فان الذي لا يعرفه الغالبية أن عام 1952 شهد نوعا آخر من الاستقلال لا يقل أهمية عن الاستقلال السياسي وهو الاستقلال الاقتصادي للكويت من خلال انطلاق عمليات بنك الكويت الوطني كأول بنك كويتي 100%.
حاجة الكويت إلى مصرف وطني
ففي هذا العام (1952) ظهرت إلى الوجود شركة مساهمة صغيرة لم يتجاوز رأسمالها مليون دينار فقط وحملت اسم بنك الكويت الوطني المحدود، لتعلن عن بدء عهد جديد من الحرية والاستقلال الاقتصادي لدولة الكويت التي عاشت سنوات طويلة تحت الانتداب البريطاني، ولتعلن استقلال المنطقة ككل والتي لم تكن تضم مؤسسة مالية وطنية واحدة في ذلك الوقت العصيب من تاريخها. فقبل عام 1952، لم يكن في الكويت سوى بنك أجنبي واحد هو البنك البريطاني للشرق الأوسط في الكويت الذي تم افتتاحه رسمياً في فبراير من عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومنذ عام 1949، شعر القائمون على البنك البريطاني في الكويت بعدم رضاء المواطنين الكويتيين عن نشاطاته وخدماته. كما علموا بأن هناك تفكيراً لدى بعض التجار الكويتيين وميلاً لتأسيس بنك خاص بهم. وكان أن كتب المعتمد البريطاني في الكويت آنذاك عدداً من الرسائل السرية إلى وزارة الخارجية البريطانية يعبر فيها عن قلقه وتخوفه من تأسيس البنك الوطني وكيفية القيام بمحاولات لعرقلة تأسيسه واستمراره.
تأسيس «الوطني»..
وهكذا ظهرت لأول مرة فكرة تأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي وانعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها في عام 1952. وبالفعل عقد كل من:
• أحمد سعود الخالد
• خالد زيد الخالد
• خالد عبد اللطيف الحمد
• خليفة خالد الغنيم
• سيد على سيد سليمان
• عبدالعزيز حمد الصقر
• محمد عبدالمحسن الخرافي
• يوسف أحمد الغانم
• يوسف عبدالعزيز الفليج
عقد هؤلاء التجار اجتماعاً مع المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد. وكان قد عقد تأسيس فرع البنك البريطاني في الكويت مع حكومة الكويت ينص على عدم السماح بانشاء بنوك أخرى في الكويت. وكان رأي أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم في حينها أن ذلك لا ينطبق على انشاء بنوك كويتية داخل البلاد.
وهكذا سُمح بانشاء بنك الكويت الوطني في 19 مايو من عام 1952حيث صدر المرسوم الأميري الخاص بانشاء البنك. وفي 15 نوفمبر 1952، افتتح بنك الكويت الوطني للعمل رسمياً باعتباره شركة مساهمة كويتية للقيام بالأعمال المصرفية. ويعد بنك الكويت الوطني أول مصرف وطني في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي على الاطلاق.
وكان مجلس ادارة بنك الكويت الوطني وجميع المؤسسين من الكويتيين الذين لهم نشاط تجاري عريق داخل وخارج الكويت. وتأسس البنك برأسمال قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف روبية، أي ما يعادل مليون دينار كويتي فقط، موزعة على ثلاثة عشر ألفا ومائة سهم بقيمة ألف روبية للسهم الواحد.
وفي مبنى صغير يقع في الشارع الجديد بدأ العمل بعدد قليل من الأفراد لم يتجاوز عدد أصابع اليد وبمساحة لا تتجاوز ثلاثة دكاكين، وزاول في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وايداعات وسحوبات.
هكذا كانت البداية، ولكن الوطني أثبت مع مرور الأيام كفاءته وجدارته مساهماً وراعياً لحركة النهضة في الكويت وليقدم كل أنواع الدعم للأفراد والمؤسسات لتمويل انشاء مشاريع البنية التحتية في كويت الخمسينات حيث كان هو البنك الكويتي الوحيد آنذاك.
دور «الوطني» في استبدال العملة المحلية..
وقد لعب بنك الكويت الوطني دوراً رئيسياً في استبدال العملة المحلية مرتين.. أولهما في شهر مايو من عام 1959 عندما استبدلت أوراق النقد من الروبية الهندية بأوراق روبية جديدة سميت بروبيات الخليج.
أما الاستبدال الثاني فقد كان في شهري إبريل ومايو من عام 1961 عندما أصدر مجلس النقد الكويتي دنانير كويتية بدلا من أوراق النقد من روبيات الخليج، وكان هذا الاستبدال ضرورة من ضروريات الاستقلال وإعطاء طابع الشخصية المستقلة لتتمتع الدولة بالسيادة على اقتصادها ونقدها.
وفي السبعينات استمر البنك الوطني في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية في دولة الكويت الحديثة. وتمثلت تلك المشاريع في محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وشبكات الطرق وبناء وتطوير حقول ومصافي النفط والخدمات المساندة لها وخدمات الاستيراد وبناء المستشفيات والمدارس ودعم حركة التوسع العمراني في البلاد، ففتح بذلك نوافذ المستقبل أمام الكويت.
كما بدأ تكوين الشخصية المؤسسية الحقيقية للبنك من خلال خطط التطوير وإعادة الهيكلة والتنظيم. وقد كانت هذه الفترة اللبنة الأساسية التي قامت عليها نهضة بنك الكويت الوطني..
الأصالة في الوقت العصيب
وخلال الثمانينات اجتاز بنك الكويت الوطني اختباراً قاسياً حين وقعت أزمة انهيار سوق الأسهم المسماة أزمة «سوق المناخ» عام 1982. وقد كان أسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ لبنك الكويت الوطني خلال هذه الفترة وراء جعله البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبا، ونتيجة لذلك أطلق عليه اسم «البنك الفائض الوحيد». وكان الوطني قد حذر مرات عديدة في تقاريره ونشراته الاقتصادية من خطر هذه الأزمة قبل وقوعها وقبل أن يتضرر منها كثيرون.
ثم جاءت أزمة الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990، التي كانت اختبارا كبيرا لصلابة موقف بنك الكويت الوطني، حيث استمر في أداء أعماله من خارج الكويت والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه وللبنوك في الخارج. كما كان له دور رئيسي في تمويل مشاريع إعادة إعمار دولة الكويت.
وقد أدى ذلك الأداء المميز لبنك الكويت الوطني خلال هاتين الأزمتين إلى دعم واستمرارية الثقة من قبل عملاء البنك وتعزيز ثقة البنوك العالمية به.
دور رائد في خدمة الاقتصاد الكويتي
وخلال التسعينات وبعد تحرير دولة الكويت، لعب بنك الكويت الوطني دورا رائدا وأساسيا في خدمة الاقتصاد الكويتي عن طريق إدارة القروض العملاقة من بينها القرض الذي رتبه بعد تحرير الكويت عام 1991 لمصلحة الحكومة وقدره 5.5 مليارات دولار أميركي، وهو أكبر قرض عرفته المنطقة العربية. كما أدار الوطني كذلك قرضا لشركة ايكويت قدره 1.25 مليار دولار أميركي.
ويمكن القول ان التسعينات ونهاية القرن العشرين هي الحقبة الذهبية للبنك التي ظهرت خلالها ملامح النضج والازدهار المصرفي والانطلاق إقليمياً وعالمياً.. وأصبح لدى البنك اليوم أكثر من 69 فرعا في الكويت وفروع ومكاتب تمثيل وشركات خارجية في كل من نيويورك ولندن وباريس وجنيف وسنغافورة وفيتنام وتركيا والصين إلى جانب لبنان والبحرين والأردن وقطر والإمارات والعراق والسعودية.
رؤساء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني 1952 ـــ 2009
1952 ـــــ 1955 خالد الزيد الخالد
1956 ـــــ 1958 أحمد سعود الخالد
1959 ـــــ 1964 عبدالعزيز حمد الصقر
1965 ـــــ 1979 يعقوب يوسف الحمد
1980 ـــــ 1992 محمد عبدالمحسن الخرافي
1993 حتى الآن محمد عبدالرحمن البحر
«يوروماني»: للسنة الثانية على التوالي
«الوطني» أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة
مالك خليفة
مالك خليفة
أعلنت مجلة يوروماني العالمية والعريقة في عالم المال والمصارف منح بنك الكويت الوطني لقب «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2010»، وذلك في عددها المخصص لأفضل البنوك في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة على مستوى العالم. وقد أُجري توزيع الجوائز على البنوك الفائزة في إطار احتفالية خاصة أقيمت اخيرا في العاصمة البريطانية لندن.
وأعرب مالك خليفة، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك الكويت الوطني عن اعتزازه لاختيار البنك الوطني مجدداً أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية لعام 2010، مشيراً إلى أن فوز البنك الوطني بهذا اللقب هو مفخرة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات الوطني الحافل، ومؤكداً على أن هذا التكريم يكتسب بعداً أكبر في هذه المرحلة، لاسيما بعد أن أثبت بنك الكويت الوطني تفرده وريادته على مستوى بنوك الشرق الأوسط والأسواق النامية عالمياً.
وأوضح خليفة أن امتلاك بنك الكويت الوطني لأوسع شبكة فروع محلية وعالمية إلى جانب قدرته الدائمة على تطوير برامج وأدوات مبتكرة ومتنوعة على صعيد الاستثمار والخدمات المصرفية علاوة على براعته في إرساء وتعزيز أوثق العلاقات مع عملائه مكنته على الدوام من الانفراد بموقع الريادة على المستويين المحلي والإقليمي، مشيراً بهذا الصدد إلى أن البنك أطلق خلال عام 2009 سلسلة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة على غرار منتجات «الإجارة» المركبة بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى صناديق ومؤسسات إدارة الأملاك والأصول لأغراض استثمارية وشركات الوصاية والتركات (الترست) وشركات الأفشور.
وأعرب خليفة عن شكره وامتنانه لما يبذله فريق الخدمات المصرفية الخاصة من جهود ولما يوليه عملاء الوطني من ثقة كبيرة للبنك كان لهما الدور الأكبر في تمكين البنك من إحراز هذا اللقب.
وكانت مجلة يوروماني البريطانية الشهيرة قد أكدت في تقريرها الخاص بالجائزة أن اختيار بنك الكويت الوطني أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة يعود إلى ريادته بين المصارف المحلية والإقليمية وتمتعه بشبكة علاقات واسعة ووثيقة مع العملاء، علاوة على حجم الأصول المدارة من قبل البنك وتنوع وتعدد الخدمات والحلول المصرفية والاستثمارية المبتكرة التي يوفرها لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة على المستويين المحلي والعالمي،
وفي إشارة إلى عناصر القوة والتميز التي يتمتع بها البنك، أشارت يوروماني إلى أن النمو المتميز الذي حققته مجموعة بنك الكويت الوطني خلال عام 2009 يشهد على أدائها المتفوق وقدرتها على مواصلة التصدر والريادة بالرغم من شتى المغيرات والظروف الصعبة وتحديات الأزمة التي تشهدها أسواق المال العالمية. وإلى جانب امتلاك مجموعة بنك الكويت الوطني لأكبر شبكة فروع محلية تربو على 69 فرعاً فإنه ينفرد بأكبر شبكة فروع خارجية تضم 155 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشركة تابعة تتواجد في 17 بلداً تتوزع على أربع قارات حول العالم، من ضمنها 10 بلدان في الشرق الأوسط.
القبس
البنك يستحضر دوره ويستذكر معاني ذكرى الاستقلال والتحرير
دور «الوطني» في التحرير.. عندما نجح الرأس المبتور في إدارة جميع الأطراف بنجاح
2010/02/25 09:01 م
شكرا لتصويت
التقيم التقيم الحالي 5/5
[ المرحوم محمد الخرافي مع العم محمد البحر عقب اجتم]
المرحوم محمد الخرافي مع العم محمد البحر عقب اجتم (Alwatan)
نجح خلال الغزو في كسر القواعد وضرب مثالا نادرا للتميز المصرفي والقدرة على تحدي المخاطر والصعاب
ناصر الساير: كان هدفنا ان نثبت أمام العالم أجمع ان الكويت دولة مؤسسات وليست دولة أفراد
إبراهيم دبدوب دعا لاجتماع عاجل في لندن 2 مارس 1990 ليضع خيارين لا ثالث لهما إما الجلوس في البيت أو الاستمرار والمقاومة
مجلس الإدارة قرر في اجتماع عاجل مواصلة النشاط حتى النهاية والوفاء بالتزاماته ما له وما عليه بالتنسيق مع البنوك العالمية
محمد الخرافي قرر صرف 500 جنيه استرليني يوميا لكل كويتي يقول ان له حسابا في «الوطني» دون تقديم اثباتات
البنك صرف خلال أسبوعين فقط عقب الغزو 10 ملايين جنيه استرليني خسر نصفها ولم يستردها
عصام الصقر قاد غمار مهمة مستحيلة لتهريب السجلات الكاملة للبنك على أشرطة ممغنطة إلى خارج الكويت
البنك شارك في معركة إعادة الإعمار بقرض للحكومة الكويتية قيمته 5.5 مليارات دولار عقب التحرير مباشرة
في الوقت الذي تحتفل فيه الكويت بالذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال، والذكرى التاسعة عشرة للتحرير، تكتسب مشاركة بنك الكويت الوطني أبناء الكويت فرحتهم في هاتين المناسبتين الغاليتين أبعاداً خاصة تتعدى مجرد المشاركة في مناسبة احتفالية وطنية لتجعل من هذه الذكرى مناسبة لاستشراف المستقبل وتجديد عهد الولاء للوطن ومحطة يستحضر فيها "الوطني" على نحو خاص دوره خلال محنة الغزو والعبر والمعاني السامية التي أفرزتها تجربة التحرير وجسدت في مجملها اصرار هذا الشعب وكفاحه وارتباطه بأرضه ودفاعه عنها بكل ما أوتي من قوة وعزيمة.
فقد أثرى بنك الكويت الوطني هذه التجربة الوطنية وسطر، باجماع كافة المراقبين الذين عايشوا هذه المحنة، ملحمة فريدة في الولاء للوطن ونموذجاً رائعاً للاحساس القوي بالمسؤولية الوطنية وقدرة فائقة على تحويل الأزمة الى انجاز لفت انظار المراقبين ودفع بمجلة عريقة مثل الفاينانشال تايمز الى القول بان " ما قام به بنك الكويت الوطني خلال الاحتلال كان تجربة فريدة بكل المقاييس". وحري بنا ونحن نحتفل اليوم بهذه الذكرى ان نستذكر بعضاً من ملامح تجربة بنك الكويت الوطني الفريدة والنادرة الحدوث في عالمنا اليوم والتي تستحق ان تبقى دائماً في ذاكرة الوطن والتاريخ ذخراً للأجيال القادمة ودليلاً على أداء وطني نادر وناجح في آن معاً.
التميز المصرفي
لاريب في ان تجربة الغزو العراقي لدولة الكويت، كانت من أقسى وأخطر مايمكن ان يمر به أي بنك في العالم، حيث يصعب تخيل امكان قيام بنك بمهامه ومسؤولياته العادية، في ظل وجود احتلال كامل للبلد التي ينتمي اليها، وفي ظل عدم وجود شرعية حقيقية ورسمية للبلاد، الا ان البنك الوطني نجح، بفضل الجهود الهائلة التي بذلها فريق ادارته، في كسر هذه القاعدة وضرب مثالاً نادراً للتميز المصرفي والقدرة على تحدي أخطر وأصعب المواقف.
وقد ذكرت مجلة "فاينانشال تايمز" الاقتصادية العالمية الشهيرة، في سياق تناولها للأزمة في حينه انه "لأول مرة في التاريخ يستطيع جسد مبتور عن رأسه ان يجعل كل أطرافه تعمل بتناسق وفعالية ونجاح"، في تجسيد لما قام به البنك الوطني خلال محنة الغزو والاحتلال العراقي، تحت قيادة ادارته التي نالت الكثير من الاشادة والتقدير العالمي على دورها البالغ الحيوية خلال الأزمة.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير ان "الوطني" كسر هذه القاعدة وضرب مثالاً نادراً للتميز المصرفي والشعور الوطني المسؤول والقدرة على تحدي أخطر وأصعب المواقف الى جانب مساهمته بشكل فعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني الكويتي أثناء هذه الأزمة، وسطر بذلك مثالاً نادراً للشعور الوطني المسؤول، وساهم بشكل فعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني الكويتي أثناء هذه الأزمة حيث استطاع بنجاح الاستمرار والبقاء خلال أيام هذه الأزمة الطاحنة، من خلال دعم مجلس ادارته وجهود ادارته التنفيذية المتواصلة أثناء وبعد الأزمة، وهو ماساهم في عودة "الوطني" لطبيعته بشكل سريع بعد انقضاء هذه الغشاوة وانجاز التحرير، مشيراً الى ان هدف البنك الرئيسي كان " ان نثبت أمام العالم أجمع ان الكويت هي دولة مؤسسات وليست دولة أفراد".
اجتماع 2 أغسطس
وفي التفاصيل - كان الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني ابراهيم شكري دبدوب قد دعا الى اجتماع عاجل لمجلس ادارة البنك الوطني في مقر البنك بلندن بعد ساعات قليلة من انتشار خبر الغزو يوم 2 أغسطس 1990 برئاسة المغفور له محمد عبد المحسن الخرافي، ونائب رئيس مجلس الادارة محمد عبد الرحمن البحر، وكل من الأعضاء ناصر مساعد الساير، وحمد عبد العزيز الصقر، ويعقوب يوسف الحمد، الذين كانوا لحسن الطالع متواجدين في لندن.
وسأل مجلس ادارة البنك الرئيس التنفيذي ابراهيم دبدوب عما يمكن فعله في هذه الحالة وهل هناك سابقة تاريخية لحالة كتلك في تاريخ المصارف في العالم. وكان الموقف واضحاً من الرئيس التنفيذي للبنك الذي أكد انه ليس هناك سابقة تاريخية لحالة كتلك وان أمام البنك خيارين لا ثالث لهما وهو اما ان نغلق أبواب البنك ونجلس في بيوتنا في انتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة، أو ان نقرر الاستمرار والمقاومة وهو طريق شاق ومحفوف بالمخاطر والصعوبات لانه يوجد احتلال في الوقت الحالي لدولة الكويت ولن نجد من يعترف بنا على نطاق البنوك العالمية ولكننا نريد ان نثبت ان الكويت هي دولة مؤسسات وليست أفراداً وان نقاوم حتى النهاية وحتى يعود الحق لأهله وتعود شرعية الكويت لأصحابها.
قرارات تاريخية..
وكان ان استمع مجلس ادارة البنك لنصيحة دبدوب واتخذوا قرارهم التاريخي بمواصلة النشاط في العمليات المصرفية والمقاومة حتى النهاية والالتزام بكل ما على البنك من التزامات وما له من حقوق لدى الغير على ان تتم ادارة البنك من الخارج. وفي سبيل ذلك قامت ادارة البنك التنفيذية بالتنسيق مع البنوك العالمية لتسهيل القيام بالعمليات المصرفية لخدمة العملاء داخل وخارج الكويت.
وأثناء فترة الغزو، حرص البنك على ان تتم أعماله بشكل منتظم وصدر بذلك الكثير من القرارات التنظيمية للفروع الداخلية كما استمر انعقاد مجلس الادارة بشكل دائم في لندن لضمان استمرار العمل والتنسيق بين الادارة العليا للبنك من جهة وبين فروعه وبنك الكويت المركزي من جهة أخرى.
وتكشف سجلات البنك الوطني السرية التي يتم الكشف عنها للمرة الأولى عن قرار تاريخي آخر لم يقم به أي بنك في العالم، وهو قرار المغفور له العم محمد الخرافي بصرف مبلغ 500 جنيه استرليني يومياً لكل كويتي يأتي للبنك ويقول ان له حساباً وحتى من دون ان يثبت ان له رصيداً في البنك. وقد قام البنك خلال أسبوعين فقط من الغزو بصرف مبالغ وصلت قيمتها لنحو 10 ملايين جنيه استرليني وخسر منها أكثر من خمسة ملايين جنيه لم يستردها البنك بعد ذلك.
وكان رأي الخرافي وأعضاء المجلس هو ان الكويت اذا لم تعد لأهلها فلا قيمة لهذه الأموال على الاطلاق وان واجبنا كبنك وطني وككويتيين في المقام الأول هو ان نقف بجانب كل كويتي وان نساعد هذه الأسر والعائلات الكويتية التي وجدت نفسها في مأزق بلا مأوى ولا يوجد لديها أي مصدر أو دخل مادي تعتمد عليه.
وقد كان لهذا الموقف من البنك الوطني دور كبير في الوقوف معنوياً الى جانب أهل الكويت خلال هذه المحنة ومساعدتهم على قضاء حوائجهم خلال هذه الفترة الحرجة ومازال الكثير من العملاء يستذكرون هذه الأيام حينما كان موظفو البنك الوطني يواصلون العمل نهاراً وليلاً في فرع البنك بلندن من أجل خدمة أهل الكويت.
تهريب السجلات
قلة من الكويتيين يعرفون تفاصيل تلك المهمة المستحيلة التي انجزت في أغسطس 1990، حين خلع "جنود" بنك الكويت الوطني بقيادة الرئيس التنفيذي للبنك في الكويت عصام جاسم الصقر ثياب الوظيفة الانيقة، وخاضوا غمار أخطر مهمة لتهريب السجلات الكاملة للبنك على أشرطة ممغنطة الى خارج الكويت. كانت المهمة مزدوجة، فمن جهة كان لابد من ابعاد المعلومات عن انظار المحتلين، ومن جهة أخرى كان البنك بأمس الحاجة لهذه السجلات ليتمكن من مواصلة نشاطه المصرفي كالمعتاد من فرعه في لندن. كان ذلك التزاماً قلما تختبره البنوك، ان يحفظ الموظفون ما لديهم من أموال وأسرار ائتمنهم عليها العملاء والمودعون والمساهمون في غمرة الفوضى المطلقة لبلد واقع تحت الاحتلال. وكان الثمن الذي دفعه الكثير من الموظفين الذين تعرضوا للأسر، ومن بينهم الصقر، كبيراً وضاغطاً.
كما اتخذت في ذلك الوقت اجراءات وممارسات لوجستية وعملية معقدة لاتمام المهمة، وتم تحت جنح الظلام اخفاء الشرائط الممغنطة في مقاعد السيارات وتهريبها الى الخارج. وعن طريق البر، وخلال فترة وجيزة تمت استعادة هذه المعلومات عن نظام البنك على كمبيوتر خاص في فرع البنك في لندن. وماهي الا أيام حتى بدأ البنك بالعمل والوفاء بالتزاماته وادارة أمواله وأصوله. وفي مرحلة لاحقة بدأ البنك بجمع المعلومات بشكل كلي واعادة تأسيس السجلات الخاصة بالمعاملات مع البنوك الأخرى (الانتربنك) للنظام المصرفي ككل.
التنسيق بين «الوطني» و«المركزي»
وفي أكتوبر 1990 وبقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة ابراهيم دبدوب تم التنسيق بين بنك الكويت المركزي وفرع البنك الوطني في لندن ليكون ممثلاً له في تسوية التزامات الانتربنك لجميع البنوك الكويتية الأخرى، وكانت أصول جميع البنوك الكويتية قد تعرضت لأوامر تجميد خلال هذه الفترة وشمل ذلك جميع الحسابات التي لدى المؤسسات الكويتية. ونجح "الوطني" ان يكون المصرف الوحيد على مستوى الكويت الذي يحصل على استثناء لهذه القرارات في مايتعلق بالأصول الخاصة بالبنك، حيث أثبت البنك للمسؤولين المختصين استقلالية هذه الأصول بشكل قاطع عما يدور في الكويت في هذه الفترة وسيطرته الكاملة على ادارة هذه الأصول بشكل فعال خارج الكويت. كما قام البنك باستخدام وتطوير آلية خاصة لدفع الفوائد بالنيابة عن البنوك الكويتية في ما يتعلق بمعاملات الانتربنك المستحقة، وكذلك جميع تعاملات التحويلات الخارجية والتسوية النهائية لجميع الالتزامات المستحقة على البنوك.
ومنذ ان بدأت الضربة الجوية الأولى في الساعات الأولى من اليوم السابع عشر من يناير 1991، ايذاناً بتحرير أرض الكويت من الغاصبين، كان "الوطني" على أتم الاستعداد للعودة بطاقم عمله الكامل لفتح أبواب البنك وفروعه المنتشرة داخل الكويت لاستمرار خدمتهم للاقتصاد الكويتي كما هو شانهم منذ التأسيس، ومن أهم انجازاته بعد التحرير واسهاماً منه في اعادة اعمار الكويت قام البنك بترتيب قرض قيمته 5.5 مليارات دولار لصالح حكومة الكويت ما كان له عظيم الأثر في اعادة اعمار ما هدمه الغزو الغاشم.
هكذا يستذكر بنك الكويت الوطني في مثل هذه المناسبة الغالية تلك الوقائع التاريخية والأحداث التي شارك فيها البنك كعضو فاعل له بصماته الواضحة على الاقتصاد الكويتي في كل مراحله التاريخية المفصلية.
حصل على موافقات مبدئية
{الوطني} يقرر فتح فرع له في سوريا
ابراهيم دبدوب
ابراهيم دبدوب
دمشق -كونا - كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان البنك قرر تأسيس فرع له في سوريا بعد حصوله على الموافقة المبدئية من السلطات النقدية في سوريا والكويت.
ولم يعط دبدوب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اعمال المؤتمر الــ 13 لرجال الاعمال والمستثمرين العرب الذي افتتح امس موعدا محددا لافتتاح البنك، مشيرا الى ان عملية التأسيس تأخذ وقتا لا يقل عن عام واحد على الاقل.
وقال في رده على سؤال ان مناخ الاستثمار في سوريا يتحسن عاما بعد اخر، مشيرا الى انه كان مشاركا في احد المؤتمرات قبل ثلاث سنوات، وكان الجو العام في سوريا لا يزال في طور الانفتاح الذي يصاحبه دائما التخوف نظرا للانتقال من نظام اقتصادي مقفل الى نظام اقتصادي مفتوح.
واضاف دبدوب «الان تشعر ان هناك توجها من السلطات العليا في سوريا للانفتاح على العالم الخارجي. وانا متفائل جدا، ونحن في الواقع في بنك الكويت الوطني قررنا تأسيس بنك في سوريا، وحصلنا على موافقة مبدئية من السلطات النقدية في كل من سوريا والكويت».
واشار الى ان «هناك اصلاحات كبيرة في سوريا نشعر بها على مستوى السياسات النقدية والمالية وهناك طموحات كبيرة تحتاج الى مزيد من العمل».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر في تصريح مماثل ان سوريا شهدت خلال السنوات الاربع الاخيرة مزيدا من الانفتاح رافقه تبسيط الاجراءات والتشريعات التي ساعدت في خلق مناخ استثماري جيد.
واضاف «لذلك نحن في بنك الكويت الوطني جئنا الى هنا ليس فقط للمشاركة في هذا المؤتمر، ولكن ايضا لانشاء وتأسيس بنك في سوريا».
واوضح ان الموافقة المبدئية على تأسيس البنك موجودة «ولكن فتح البنك يحتاج الى مزيد من الوقت نظرا لاجراءات التوظيف وما الى ذلك، ونحن جادون ومهتمون بافتتاح البنك لانه يأتي في اطار خطط بنك الكويت الوطني للتوسع في المنطقة وخاصة ان سوريا تعتبر من البلدان الواعدة التي نريد ان نكون موجودين فيها».
عموميته انتخبت مجلس إدارة جديداً.. وأقرت توزيع %40 نقداً و%10 منحة
«الوطني»: نجاحات في عز الأزمة
من اليسار: ناصر الساير وابراهيم دبدوب وعصام الصقر (تصوير: أيمن ذياب)
من اليسار: ناصر الساير وابراهيم دبدوب وعصام الصقر (تصوير: أيمن ذياب)
أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير في كلمته أمام الجمعية العامة للبنك امس، أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية خلال عام 2009، فإن بنك الكويت الوطني نجح ــ بتوفيق من الله عز وجل وبجهود إدارة البنك والعاملين فيه ــ في تحقيق نمو عام جيد خلال عام 2009، مقارنة بالعام السابق، ليؤكد مجدداً على صحة خياراته الاستراتيجية وتمتعه بمناعة قوية تجاه الأزمات الإقليمية والعالمية ومرونة مطلقة في التعاطي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية بالتزامن مع قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الإنجازات في أصعب الظروف.
وقد أقرت الجمعية العامة للبنك بنسبة حضور %85.77 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %40 من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. كما قرر مجلس الإدارة أيضاً التوصية بتوزيع أسهم منحة بواقع %10 (أي عشرة أسهم لكل مائة سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. كما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2010 - 2012).
محمد الإتربي
أوضح ناصر الساير أن البنك قد نجح في تحقيق أرباح صافية بلغت 265.2 مليون دينار (نحو 925 مليون دولار) خلال عام 2009، مسجلاً زيادة بنسبة %4، مقارنة بأرباح قيمتها نحو 255 مليون دينار كويتي في العام السابق، وذلك على الرغم من تجنيب مخصصات عامة احترازية إضافية للمزيد من التحفظ حيال تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، مع الإشارة إلى ان بند المخصصات تضمن ما قيمته نحو 66 مليون دولار، كتعويض لعملاء من الذين اكتتبوا في منتجات مادوف الاستثمارية، وقد أتت هذه الخطوة في سياق مبادرة طوعية من البنك تجاه عملائه، وعلى خط مواز ارتفعت ربحية سهم البنك الوطني من 87 فلساً في عام 2008 إلى 92 فلساً للسهم الواحد في عام 2009.
كما ارتفعت الايرادات التشغيلية للبنك من نحو 508 ملايين دينار ( 1773 مليون دولار) الى ماقيمته 518 مليون دينار كويتي (1808 ملايين دولار)، فيما بلغ العائد على الموجودات ما نسبته %2.17 والعائد على حقوق المساهمين ما نسبته %18.4، وفي حين بلغ اجمالي موجودات البنك 12.9 مليار دينار (45 مليار دولار)، فقد بلغت حقوق مساهميه 1.7 مليار دينار (6 مليارات دولار) في نهاية عام 2009.
استراتيجية التوسع
وأوضح الساير أنه مع ظهور الأزمة المالية العالمية وتفاقم تداعياتها، تبنت الادارة التنفيذية العليا لبنك الكويت الوطني في مطلع العام 2009 استراتيجية مرنة في التعاطي مع الواقع الجديد، تجلت من خلال تركيز الجهود على ترسيخ واستيعاب خطط التوسع الاقليمي التي انتهجها البنك خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال العمل على تحقيق التكامل والاندماج بين وحدات المجموعة، خصوصاً على مستوى ادارة المخاطر وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي يوفرها البنك لعملائه ضمن منظومة المجموعة، علماً أن التركيز على هذا التوجه لم يثن ادارة البنك عن رصد عديد من الفرص والتي يبقى البنك على أهبة الاستعداد لاقتناصها عندما تتوافر الظروف الملائمة، وذلك استكمالاً لخطط التوسع المدروسة.
وأضاف أنه في الوقت الذي شكلت فيه التوسعات الخارجية عبئاً على كثير من المصارف العربية التي اعتمدت مثل هذا الخيار، فقد شكل الأداء المميز الذي سجلته الوحدات الخارجية للبنك، وماحققته من نتائج مالية فاقت التوقعات، مؤشرا جديدا على نجاح استراتيجية التوسع الاقليمي التي انتهجها البنك في تحقيق الأهداف المنشودة منها والمتمثلة في ضمان تحقيق النمو المستدام في ربحية البنك، واضفاء مزيد من التنوع الجغرافي على أصوله وقاعدة عملائه. وأكد الساير أنه انطلاقاً من هذا الواقع فان بنك الكويت الوطني يتطلع الى رفع نسبة مساهمة فروعه خارج الكويت الى نحو 50 في المائة من اجمالي الأرباح الصافية مع حلول عام 2012.
الصيرفة الإسلامية
وأشار الساير الى أن العام 2009 شهد تحولا استراتيجيا في خريطة استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني تمثلت في الاستحواذ تباعاً على نسبة %40 من بنك بوبيان الاسلامي ليكون الذراع المصرفي الاسلامي للمجموعة مع تأكيد على حرص ادارة البنك على الفصل التام بين ادارة المصرفين، وبذلك فقد أوجد بنك الكويت الوطني لنفسه موضع قدم ثابتة في الصناعة المصرفية الاسلامية، وهي فرصة انتظرها البنك منذ سنوات وهدف استراتيجي كان يتطلع إلى تحقيقه منذ فترة طويلة، ويؤمل لهذه الخطوة أن تساهم في تعزيز ايرادات المجموعة ككل خلال السنوات المقبلة.
مواردنا البشرية
وأضاف الساير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2009 انتهاج سياسته القائمة على تطوير قدرات وكفاءة كوادره البشرية ودعم الخطط الوطنية الهادفة الى تأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل. وفي اطار حرصه على ترسيخ صورته كنموذج حي ومتميز لقدرة شركات القطاع الخاص على استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع مشاركتها في أعمال البنك ونجاحاته، قام البنك بتوظيف 430 مواطناً كويتياً خلال العام 2009 لترتفع بذلك نسبة العمالة الوطنية لدى البنك الى أكثر من %61 من اجمالي القوى العاملة لديه، مسجلاً بذلك واحدا من أعلى المعدلات على مستوى البنوك المحلية.
كما توج البنك جهوده على مدى السنوات الماضية في مجال التدريب لحديثي التخرج باطلاق «جامعة البنك الوطني» للتدريب التي انتسب اليها أكثر من 500 متدرب ومتدربة خلال عام 2009.
في خدمة المجتمع
وأوضح الساير أنه في الوقت الذي فرضت فيه الظروف الاقتصادية التي سادت خلال العام الماضي على المؤسسات المالية والمصارف بشكل عام توجهاً نحو خفض النفقات، فان هذا الواقع لم يثن ادارة بنك الكويت الوطني عن الاستمرار في تأكيد حضور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية، واثبات دوره كواحد من أهم رواد خدمة المجتمع في الكويت. وقد حرص البنك على ترجمة توجهاته على أرض الواقع في هذا المجال خلال عام 2009 عبر سلسلة من المبادرات شملت المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية والبيئية وغيرها. وكان من أبرز هذه الأعمال التبرع لدعم أنشطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، تكريم متفوقي الثانوية العامة، التبرع بسيارات لخدمة نزلاء دار المسنين وتنظيم زيارات ميدانية دورية من قبل موظفي البنك الى مستشفى الوطني للأطفال، ودعم نشاطات اتحاد الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأميركية جريا على عادته كل عام، هذا بالاضافة الى تنظيم سباق الوطني السنوي السادس عشر للمشي ورعاية ملتقى الكويت المالي الأول، وتنظيم عدد من الندوات الاقتصادية المهمة في الكويت.
شكر وتقدير
واختتم نائب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجميع مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته المظفرة، مشيدا بالجهود الكبيرة والالتزام الكامل الذي تبذله ادارة بنك الكويت الوطني من مديرين وموظفين وعاملين من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجددا العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة هذا البنك الرائدة وصون سمعته العطرة وتاريخه العريق بما يحقق أفضل المكاسب والعوائد للمساهمين، ويحقق طموحات الجميع في ترسيخ تواجد بنك الكويت الوطني كأفضل بنك عربي في العالم.
دبدوب: رأسمال الوطني يا جبل ما يهزك ريح
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني إبراهيم دبدوب في رده على أسئلة المساهمين ان «الخلطة» السرية لتميز الوطني وتفوقه تتمثل في رضا الله ورضا الناس».
وأضاف دبدوب: طموحنا ان يواصل الوطني تفوقه وتقدمه المعهودين، معلناً ان دخل البنك من الأسواق الخارجية حالياً يمثل %22، وخلال السنوات الخمس المقبلة سنصل إلى %50، وهذا اختيار استراتيجي حشدنا له كل السبل لتحقيقه.
وأشار دبدوب إلى ان %27 من إيرادات البنك، من غير الفوائد، تعكس كفاءة تشغيلية وتنوعا غير معهودين.
وفي إطار آخر قال: نتوقع أرباحاً صافية للبنك الوطني المصري تصل إلى 80 مليون دولار عن 2010.
وشدد دبدوب على ان القاعدة الرأسمالية للبنك الوطني متينة وقوية. قائلاً: يا جبل ما يهزك ريح». وتابع: عالمياً معدلات كفاية راس المال %6 وتوجد توجهات لزيادتها إلى %8، فيما المركزي الكويتي يطلب ان يكون بحد أدنى %12، وبالنسبة للوطني تبلغ %15.
وأكد دبدوب ان الوطني البنك الوحيد الذي ارتفعت أرباحه مقارنة بكافة البنوك الكويتية، محققاً نمواً رغم الظروف المعروفة، من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال: نفخر بأن أرباح «الوطني» تمثل %65 من إجمالي أرباح البنوك الكويتية مجتمعة، مشيراً إلى ان نمو الإيرادات التشغيلية سجل نمواً آخر 5 سنوات متوسطه %14.
الأكثر أمانا والأعلى تصنيفا
قال ناصر الساير إنه في الوقت الذي توجت فيه انجازات البنك وأداؤه المالي باختياره أكثر البنوك أماناً في العالم العربي للعام 2009، بالاضافة الى اختياره ضمن قائمة أكبر عشرة بنوك على مستوى الأسواق الناشئة العالمية لنفس العام، فقد احتفظ بنك الكويت الوطني خلال عام 2009 بمستويات التصنيف الائتماني الأعلى بين المصارف على مستوى الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة، حيث أكدت وكالة ستاندارد أند بورز على تصنيفها الائتماني طويل الأمد لبنك الكويت الوطني بدرجة A+، مستندة في ذلك الى قوة الوضع المالي للبنك وأدائه التشغيلي المتين والادارة الرصينة لمخاطره وريادته التجارية الواضحة في السوق المحلية، هذا في الوقت الذي ثبتت فيه وكالة فيتش ريتنغز التصنيف الائتماني للبنك عند درجة AA-، فيما أكدت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة Aa2، مستندة في ذلك الى قوة بنك الكويت الوطني في السوق المحلية ونجاح استراتيجيته للتوسع الاقليمي، مشيرة الى أن أهم العوامل التي تدعم تصنيف الوطني تمتعه بعلامة تجارية مسيطرة محلياً تترافق مع توسع اقليمي مدروس، فضلاً عن تخطيط استراتيجي عميق وطاقم ادارة تنفيذية مستقر ومتمكن.
نقاط قوة
1-صحة الخيارات الاستراتيجية
2-مناعة قوية تجاه الأزمة
3-مرونة في التعاطي مع المتغيرات
4-قدرة على مواصلة النمو
التوزيعات
• 117 مليون دينار توزيعات نقدية تمثل %40 نقدا
• 30 مليون دينار قيمة أسهم منحة تمثل %10 أسهما مجانية
• أعلن الرئيس التنفيذي للبنك في الكويت عصام الصقر أن الأرباح النقدية ستحول لحسابات المساهمين الثلاثاء 9 مارس
• http://www.aswaqnet.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=22080من لا يملكون حسابات لدى الوطني ستكون لهم شيكات جاهزة لدى المقاصة
• أسهم المنحة ستضاف إلى رصيد المساهمين أيضا غدا الثلاثاء
استضاف وفدا اقتصاديا تركيا لتشجيع الاستثمار والتعاون بين البلدين
«الوطني»: صلة وصل بين تركيا والكويت
خالد كبي
استضاف بنك الكويت الوطني امس لقاءً كويتيا تركيا لتشجيع الاستثمار والتعاون بين البلدين استقبل خلاله وفدا اقتصاديا تركيا رفيع المستوى، وقد حضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي البنك يتقدمهم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ونائب الرئيس التنفيذي للبنك شيخة البحر الى جانب رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار في تركيا ورئيس الوفد الزائر الباسلان كركوماز.
قالت شيخة البحر في كلمة لها لدى افتتاح اللقاء الذي عقد في فندق الشيراتون ان الفضل في تحقيق هذه المبادرة يرجع الى القرار الخاص الذي اتخذه كل من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والرئيس التركي عبدالله جول خلال زيارته الاخيرة الى الكويت في ديسمبر الماضي، معربة عن اعتزازها لاتاحة الفرصة امام بنك الكويت الوطني لتنظيم واستضافة هذا اللقاء الذي يأتي منسجما مع الدور التاريخي الذي دأب البنك على النهوض به لجهة ترويج وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين الكويت والبلدان الاخرى في منطقة الشرق الاوسط.
واشارت البحر الى ان الزيارة التي قام بها الرئيس التركي جول الى الكويت في ديسمبر 2009، والتي كانت اول زيارة من نوعها لرئيس تركي خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، اكدت بصورة جلية التنامي المطرد الذي تشهده العلاقات الكويتية- التركية من جهة، وتنامي الدور الاستراتيجي الذي تنهض به تركيا على المستويين السياسي والاقتصادي في المنطقة.
نموذج الأعمال
واضافت في كلمتها: انه لمن دواعي سعادتنا واعتزازنا ان تتاح لبنك الكويت الوطني هذه الفرصة الفريدة لتنظيم واستضافة هذه الندوة. وانطلاقا من موقعنا كبنك ريادي على مستوى الكويت والشرق الاوسط، فقد حرصنا وسعينا دوما لترويج وتعزيز العلاقات والتبادلات التجارية بين الكويت والبلدان الاخرى في المنطقة. وقد شكل هذا الامر في الواقع على امتداد السنوات النموذج الرئيسي لاعمالنا وكان السبب الحقيقي لنجاحنا الباهر والمكانة التي نتبوأها حاليا في السوق.
وتابعت البحر: بدأنا نشهد في ظل قيادة الرئيس غول اضطلاع تركيا ونهوضها بدور استراتيجي على المستويين السياسي والاقتصادي في المنطقة. كما أننا نشهد، على المستوى الداخلي في تركيا، وبصورة مواكبة للاصلاحات والتبدلات في البيئة الاقتصادية، اهتماما واستثمارات متنامية من جانب الكويت وبلدان الخليج الأخرى في تركيا.
وافادت البحر أن الكويت تقف اليوم أيضا امام مفترق طرق. وبعد سنوات من النمو والنشاط المتباطئ، تبدو الكويت متأهبة للانطلاق ببرامج وخطط طموحة تكرسها كمركز مالي وتجاري رئيسي على المستوى الاقليمي. ويتوقع أن تكون السنوات الخمس القادمة الحقبة الأكثر نشاطا وديناميكية. وتشتمل الخطة الخمسية التي تبدأ اعتبارا من عام 2010 على مشاريع في قطاعي النفط والغاز تصل قيمتها إلى 83 مليار دولار أميركي اضافة إلى مشاريع في قطاع الخدمات المدنية والبنى التحتية تربو قيمتها على 120 مليار دولار، ويمكن بالطبع للشركات التركية أن تستفيد من المشاركة في هذه المشاريع، ولعل أحد أهم أهداف لقائنا اليوم يتمثل في تسهيل هذه المهمة.
وختمت البحر كلمتها قائلة ان «الوطني» يعتز بعلاقاته التاريخية الطويلة مع تركيا، وتعود بي الذاكرة الآن إلى بداية الثمانينات حينما كنا نتولى إدارة عمليات تمويل النفط لمصلحة توبراس Tupras. ولعل تواجدنا الحالي في تركيا سواء عبر البنك التركي وشركتنا الاستثمارية التابعة إن بي كيه كابيتال خير دليل على علاقتنا الوثيقة واهتمامنا الكبير بتركيا.
لماذا الاستثمار في تركيا؟
بدوره، استعرض كركوماز الاسباب التي تجذب المستثمرين الى ضخ أموال في السوق التركي، معتبراً ان تركيا بنت سمعة طيبة عالمياً من خلال علاقاتها التجارية وتقدمها الاقتصادي واصلاحاتها القانونية.
وكشف كركوماز ان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر بلغ 80 مليار دولار آخر 7 سنوات، في حين لم يصل الى 17 ملياراً خلال 30 سنة ماضية قبل 2002. وقال ان الواقع الاساسي للنمو الاقتصادي هو النمو السكاني والنسبة المرتفعة في الشباب خصوصاً ان %51 من الشعب أعمارهم دون 29 عاماً، في حين ان 20 مليون تركي مازالوا تلاميذ مدارس.
واضاف كركوماز ان %85 من صادرات تركيا تذهب الى المناطق المجاورة مثل روسيا واوروبا ووسط آسيا والشرق الاوسط. وتبين ان تركيا انفقت آخر 7 أعوام على التعليم اكثر من انفاقها على الدفاع، مما ساهم في تحسين المستوى الاجتماعي والانتاجي في البلاد، موضحاً ان انقرة اجرت سلسلة اصلاحات في البنية التحتية التشريعية وفي القوانين الضريبية لتحفيز المستثمرين على ضخ استثماراتهم.
وتمنى كركوماز ان تستفيد شركات المقاولات التركية من مشاريع خطة التنمية الكويتية الاخيرة.
فعاليات مختلفة
وتضمن اللقاء الذي تشارك فيه مختلف الفعاليات الاقتصادية في الكويت سلسلة من المحاضرات والعروض التقديمية من قبل المؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة في الكويت بهدف تعريف الوفد التركي الزائر الذي يضم ممثلين لكبريات الشركات والفعاليات الاقتصادية التركية بالفرص التي توفرها الكويت من خلال استعراض اهم المشاريع التي تشتمل عليها الخطة الخمسية التي تبدأ اعتباراً من عام 2010.
مركز مالي
أعطى الدكتور إلياس بخعازي من قبل بنك الكويت الوطني نظرة عامة عن الاقتصاد الكويتي خلال اللقاء، تحدث فيها عن اجمالي الناتج المحلي، وعن فرص النمو في الاقتصاد على ضوء خطة التنمية الخمسية وتطوير الكويت كمركز مالي بحلول 2035.
أرقام عن تركيا
• الاقتصاد رقم 15 في العالم والسادس في أوروبا
• خامس أكبر دولة مصنعة للسفن والثالث في تصنيع اليخوت
• عاشر أكبر مصنعة للستيل في العالم
• الخطوط التركية أسرع طيران أوروبي نموّا
• %32 من الأكاديميين في جامعات تركيا نساء
• الدولة الخامسة عشرة في العالم من حيث الجاذبية للاستثمار
• في المرتبة السابعة عالميا من حيث عدد السياح (26.5 مليون زائر في 2008)
قسم تمويل الشركات محترف
قدم نائب رئيس قسم تمويل الشركات في «الوطني» براديب هاندا شرحا مفصلا خلال اللقاء عن مكانة «الوطني» في السوق الكويتي والمنطقة، مشيرا ايضا الى تربع «الوطني» وحيدا بين بنوك المنطقة في المركز 38 ضمن اكثر البنوك امانا في العالم.
وعدد هاندا الجوائز التقديرية التي حاز عليها «الوطني» من قبل «زي بانكر» و«غلوبل فايننس» واستعرض ابرز التصنيفات العالمية ومكانة البنك في ادارة المخاطر وقسم تمويل الشركات المحترف والمحللين الماليين.
كما عدد بعض المشاريع التي ستطرحها الحكومة قريبا امام المستثمرين المحليين والاجانب.
هكذا تخطى «الوطني» الأزمة
ردا على سؤال حول قوة البنك الوطني وقدرته على مقاومة الازمة المالية وتخطيها، قالت شيخة البحر ان السبب وراء ذلك يعود الى مزيج من التحفظ، ومعرفة قوية للسوق وللبيئة التشغيلية، والقدرات التقنية والمهنية، وادارة المخاطر الحصيفة.
واشادت البحر بحوكمة الشركات التي يتمتع بها «الوطني» خلال مسيرته، خصوصا انه بين الشركات القليلة في الكويت التي تفصل بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
القبس
10/03/2010
حقق 408 ملايين جنيه في 2009
البنك الوطني المصري يزيد أرباحه %30.9
حققت مجموعة بنك الكويت الوطني أرباحا صافيا قدرها 408.4 ملايين جنيه مصري من عمليات ونشاطات البنك الوطني المصري، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقابل 312.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ %30.6.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ورئيسة مجلس إدارة البنك الوطني المصري شيخة خالد البحر ان نمو أرباح البنك الوطني المصري هو دليل واضح على استراتيجية التوسع الخارجية لمجموعة بنك الكويت الوطني.
وأضافت البحر أن البنك الوطني المصري يثبت من جديد قدرته على تحقيق الأرباح وعلى النمو في السوق المصري بالرغم من الأوضاع الإقليمية والعالمية غير المواتية.
وقد بلغ العائد السنوي على الموجودات %2.76 مقابل %2.37 في العام الماضي، فيما بلغ معدل العائد السنوي على حقوق المساهمين %31.59 مقابل %12.19 في العام الماضي.
وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي أصول البنك (الموجودات) في نهاية الفترة 14.8 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، بمعدل نمو بلغ %12.2، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين متضمنة أرباح الفترة 1.701 مليار جنيه مقابل 1.555 مليار جنيه، وبمعدل نمو %9.4.
في هذا الإطار، صرح د. ياسر إسماعيل حسن، العضو المنتدب للبنك الوطني المصري، بأنه «تمكن البنك الوطني المصري من تحقيق معدل نمو يعكس قوة ورصانة الأداء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال الحرص على تطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر والتأكيد على جودة الخدمة، فضلاً عن العمل على تنوع وتوسيع قاعدة العملاء».
يذكر أن البنك الوطني المصري، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، تأسس عام 1980 ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 37 فرعاً موزعة في أفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، شرم الشيخ، الغردقة، طنطا، السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، المنصورة، القرية الذكية وسوهاج.
وجدير بالذكر أيضاً أن بنك الكويت الوطني تأسس عام 1952 ويعد أقدم وأكبر بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. وحقق بنك الكويت الوطني أرباحاً قياسية خلال عام 2008 بلغت 925 مليون دولار أميركي.
ويتمتع بنك الكويت الوطني بأعلى تصنيف ائتماني على مستوى مصارف الأسواق الناشئة والشرق الأوسط من قبل مؤسسات التصنيف العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد أند بورز»، ولديه شبكة من الفروع الخارجية والشركات التابعة ومكاتب التمثيل منتشرة في لندن ونيويورك وباريس وجنيف وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والأردن والسعودية والإمارات والعراق ومصر وتركيا والصين.
القبس
الوطني» جمع 20 % من غير حصة «التجاري»
بيعة «بوبيان» شفافة ومحددة بثلاثة أشهر
يمكن اعتبار بنك بوبيان، انه من انجح الامثلة للاستقرار المالي خارج مظلة الدولة التي تحسب لمحافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، الذي اعد للاستقرار قانونا ونفذه بطريقة «تكتيكية» لم تزل مثيرة للجدل في الاوساط المصرفية والمالية، ومهد طريق القانون بقرارات هدفها اعادة رسم الخارطة المصرفية المحلية بشكل يسمح للقطاع بغربلة نفسه بنفسه دون تدخل من المال العام.
ويحسب لبنك الكويت الوطني الذي حصل على موافقة المركزي امس لزيادة حصته في رأس مال بوبيان من 40 الى 60 في المئة، مقدرته على الاستفادة القصوى من الفرص «التكتيكية» وفهمه للاشارات المركزية واجادة التعامل معها وسعيه الصادق لتملك كامل رأسمال بوبيان، بوصفه الناجي الاكبر من الازمة المالية العالمية والقادر على فرض السيطرة الادارية على بوبيان الذي عانى كثيرا من تبدل الادارات السابقة عليه منذ تأسيسه.
وفي خطوة تعكس قدرا كبيرا من المسؤولية والشفافية، اعلن الوطني، امس حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي، لرفع حصته من راسمال بوبيان الاسلامي الى 60 في المئة محددا في بيان على موقع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) موعدا اقصى لاتمام الشراء بنهاية يوم 20 مايو المقبل بموجب فترة الموافقة التي منحها البنك المركزي لمدة ثلاثة اشهر تبدا من 22 مارس الحالي.
وتمكن الوطني، من احكام السيطرة على المعلومة لمدة اسبوع ولم يستفد منها احد للمضاربة اذ ظل سهم بنك بوبيان مستقرا حتى الساعة 10.47 من صباح يوم امس، على قول وسطاء ومتداولين اكدوا لـ «النهار» ان الوطني اثبت مقدرته على السيطرة على المعلومات والبيانات الخاصة في هذه الصفقة اذ من النادر ابقاء معلومة طي الكتمان لمدة 8 ايام في بورصة تعاني من خلل هيكلي وتنظيمي مثل بورصة الكويت على حد قولهم.
ويقول احد المتداولين ان سهم بوبيان «ظل مستقرا ليوم امس وبدأ تحرك الطلبات عليه عند الساعة 10.30 صباحا اي قبل حوالي ربع ساعة من الاعلان الرسمي ما يدلل ان المعلومة بقيت بيد الادارة العليا لبنك الكويت الوطني حتى ربع ساعة قبل اعلانها، وهو مؤشر جيد على التعامل بحصافة ودراية مع مثل هذه المعلومة، لاسيما ان الطلبات ارتفعت بعدها على شراء السهم لتبلغ الكمية المتداولة ليوم امس 3.02 ملايين سهم نفذت من خلال 109 صفقات نقدية بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 1.4 مليون دينار في يوم واحد».
واثر الاعلان عن الرغبة بالشراء، ارتفع سهم بوبيان تدريجيا من سعر 460 فلسا للسهم الواحد ليصل الى حده الاقصى في نهاية تداولات يوم امس عند 485 فلسا، مع توقعات بمواصلة الارتفاع بالحد الاعلى ليلامس 700 فلس خلال الفترة المقبلة وفي ذروة التجميعات التي يقوم بها الوطني للحصول على 20 في المئة جديدة من رأس المال. وتعززت فرضية الاستحواذ الكامل على هذه الحصة من السوق اي من خلال شراء الاسهم المملوكة بيد المواطنين الافراد بعد ان تأكد بحسب مصادر «النهار» عدم امكانية شراء الحصة المسجلة باسم البنك التجاري الكويتي البالغة حوالي 20 في المئة من بوبيان المتنازع عليها مع دار الاستثمار امام القضاء.
النهار
إبراهيم دبدوب
غلوبال فاينانس: الوطني أفضل بنك على مستوى الأسواق الناشئة والشرق الأوسط هذا العام
دبدوب: تأكيد جديد لمتانة الوضع المالي للبنك وسلامة توجهاته وسياساته التوسعية
قالت «غلوبال فاينانس» إن النمو المتميز الذي حققه بنك الكويت الوطني في الآونة الأخيرة، يشهد على صلابته وتمتعه بمناعة حيال الأزمات، فضلا عن قدرته على مواصلة التصدر والريادة، رغم الظروف الصعبة وتحديات الأزمة العالمية.
اختارت 'غلوبال فاينانس' العالمية بنك الكويت الوطني أفضل بنك على مستوى الأسواق الناشئة والشرق الأوسط لعام 2010، مشيرة إلى أن النمو المتميز الذي حققه البنك في الآونة الأخيرة يشهد على صلابته وتمتعه بمناعة حيال الأزمات، فضلا عن قدرته على مواصلة التصدر والريادة، رغم الظروف الصعبة وتحديات الأزمة التي تشهدها أسواق المال العالمية، مضيفة أن البنك الوطني يحظى أيضاً بميزة تنافسية على معظم بنوك الأسواق الناشئة والمنطقة، تتمثل في جودة أصوله وشبكة فروعه الخارجية المنتشرة في أهم عواصم المال العالمية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني-الكويت، إبراهيم شكري دبدوب، عن اعتزازه لاختيار البنك الوطني أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى الشرق الأوسط والكويت لعام 2010، وأكد أن فوز البنك الوطني بهذا اللقب يكتسب أبعاداً إضافية في ظل استمرار ضغوط الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ إنه يؤكد مجددا متانة الوضع المالي للبنك وسلامة توجهاته وسياساته المنتهجة على صعيد التوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً، علاوة على أنه دليل واضح على اهتمامنا بما نقدمه من خدمات على كل المستويات، ومؤشر على مستوى أدائنا المهني والمصرفي الرفيع الذي يحظى بتقدير كل المؤسسات المصرفية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن 'غلوبال فاينانس' كانت قد اختارت بنك الكويت الوطني في المرتبة 38 ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً على مستوى العالم لعام 2009، علاوة على اختياره ضمن قائمة أفضل بنوك العالم لنفس العام، وإلى جانب امتلاك البنك الوطني أكبر شبكة فروع محلية، فإنه ينفرد بأكبر شبكة فروع خارجية تضم 175 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشركة تابعة توجد في 17 بلداً تتوزع في أربع قارات حول العالم.
وكان بنك الكويت الوطني قد أعلن في مطلع هذا العام تحقيق أرباح صافية بلغت 265.2 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 925 مليون دولار أميركي) خلال عام 2009، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الاقتصادات العالمية والمحلية، وذلك في دلالة واضحة على قدرته على مواجهة أشد التحديات والمصاعب ومواصلة النمو المطرد وتطور الأداء الذي بدأه منذ تأسيسه في عام 1952.
ضمن مسؤوليته الاجتماعية
«الوطني» يبني صالة مناسبات في غرناطة
• عبدالله المرزوقي يسلم درع الشكر لعصام الصقر
• عبدالله المرزوقي يسلم درع الشكر لعصام الصقر
قال بنك الكويت الوطني انه في اطار جهوده الاجتماعية المتواصلة، قام البنك ببناء وتأثيث صالة أفراح ومناسبات خاصة في غرناطة، وذلك لخدمة أبناء المنطقة وقاطنيها، حيث تم تسليم الصالة الى جمعية الشامية والشويخ التعاونية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر ان التزام بنك الكويت الوطني بالشأن الاجتماعي يتجاوز الدور المتوقع عادة من أي مؤسسة مصرفية ويتسع نطاقه ليشمل طيفا واسعا من الأنشطة والمبادرات والفعاليات الاجتماعية والانسانية، مضيفا ان قرار بناء صالة المناسبات الخاصة في غرناطة يأتي انسجاما مع حرص البنك الوطني للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عمل البنك وثقافته وممارساته.
وتوجه نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية عبدالله المرزوقي بالشكر الى ادارة بنك الكويت الوطني على هذه اللفتة الاجتماعية الطيبة التي تؤكد قرب البنك من احتياجات الناس.
من ناحيته، أشار مدير عام مجموعة الشؤون الادارية وليد الياقوت الى حرص البنك على تلبية احتياجات عملائه، وأن بناء صالة مناسبات غرناطة جاء بناء على ما تحتاجه المنطقة، وتأكيدا لالتزامنا بخدمة المجتمع الذي ننتمي اليه.
أكد في التقرير السنوي للبنك «صحة الخيارات الاستراتيجية المعتمدة خلال المرحلة الماضية»
البحر: «الوطني» أثبت مناعة قوية ومرونة مطلقة تجاه المتغيّرات
محمد البحر
أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر أن حصول بنك الكويت الوطني على المرتبة 38 ضمن قائمة البنوك الخمسين الاكثر امانا في العالم لعام 2009 في خضم الازمة التي عصفت بالنظام المالي العالمي، وتفرده على المستويين المحلي والاقليمي «كنموذج للأمان وللتفوق على الأزمات»، جاء «ليؤكد مجددا تمتع البنك بمناعة قوية تجاه الازمات الاقليمية والعالمية ومرونة مطلقة في التعاطي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية بالتزامن مع قدرة فائقة على تحقيق الانجازات في أصعب الظروف».
وقال البحر في التقرير السنوي للبنك الذي سيعرض على الجمعية العمومية المقبلة إنه «على الرغم من التداعيات التي تركتها الازمة المالية العالمية، مع الاشارة إلى ان هذه النتائج لم تقتصر على الاستمرار في تحقيق الارباح الجيدة فحسب، بل تعدتها لتؤكد على تفوق البنك وتكريس نفسه كواحد من أكثر البنوك امانا على مستوى العالم العربي، وهذا الواقع يؤكد مجددا صحة الخيارات الاستراتيجية المعتمدة خلال المرحلة الماضية، بالاضافة إلى صلابة قاعدة البنك المالية والائتمانية، التي تمثل حجر الزاوية في الانطلاق مجددا والاستمرار في تحقيق النمو المطرد والمزيد من النتائج المتقدمة والايجابية في المستقبل».
أداء مالي متميز
وقال البحر «على الرغم من التحديات التي فرضتها الاوضاع الاستثنائية، لا سيما على مستوى اسواق الائتمان نتيجة الازمة المالية العالمية وتداعياتها على المستويين المحلي والاقليمي، الا ان الايرادات التشغيلية لبنك الكويت الوطني، وهي الركن الاساسي لانشطتنا، قد حققت بتوفيق من الله عز وجل وبجهود ادارة البنك والعاملين فيه، نموا جيدا خلال العام 2009 مقارنة بالعام السابق، لتؤكد بذلك قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الارباح من خلال انشطتنا الرئيسية سواء داخل او خارج الكويت، وبناء على ذلك فقد ارتفعت الايرادات التشغيلية للبنك من نحو 508 ملايين دينار كويتي، إلى ما قيمته 518 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت ربحية سهم البنك الوطني من 87 فلسا في عام 2008 إلى 92 فلسا للسهم الواحد في عام 2009».
وأضاف «في مؤشر واضح على نجاح بنك الكويت الوطني ليس في تجاوز الازمة فحسب، بل وفي التفوق على تبعاتها، فقد حقق ارباحا صافية بلغت قيمتها نحو 265.2 مليون دينار خلال العام 2009 بأرباح قيمتها نحو 255 مليون دينار في العام السابق، ويتضح البعد الحقيقي لهذا الانجاز عند الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية لأزمة اسواق المال العالمية ونتائجها السلبية على الاوضاع الاقتصادية، حيث قدم البنك بشهادة وكالات التصنيف العالمية والمراقبين الدوليين نموذجا فريدا في تفادي وتخطي الازمات المتعاقبة إلى جانب عدم انكشافه على أي من ازمات التعثر المالي للشركات في السوق المحلي او على مستوى اسواق المنطقة والشركات الاقليمية».
ورغم زيادة حجم المخصصات العامة التطوعية الاضافية، فقد قرر مجلس ادارة البنك التوصية للجمعية العامة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 40 في المئة من قيمة السهم الاسمية (اي 40 فلسا لكل سهم) واسهم منحة بواقع 10 في المئة (اي عشرة اسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المدرجين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
الأكثر أمانا والأعلى تصنيفا
وقال رئيس مجلس الإدارة «في الوقت الذي توجت فيه انجازات البنك واداؤه المالي باختياره اكثر البنوك امانا في العالم العربي للعام 2009، هذا بالاضافة إلى اختياره ضمن قائمة اكبر عشرة بنوك على مستوى الاسواق الناشئة العالمية لنفس العام، فقد احتفظ بنك الكويت الوطني خلال العام 2009 بمستويات التصنيف الائتماني الاعلى بين المصارف على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تداعيات الازمة، حيث اكدت وكالة ستاندارد اند بورز Standerds & Poors على تصنيفها الائتماني طويل الامد لبنك الكويت الوطني بدرجة +A، مستندة في ذلك إلى قوة الوضع المالي للبنك وادائه التشغيلي المتين والادارة الرصينة لمخاطرة وريادته التجارية الواضحة في السوق المحلي، هذا في الوقت الذي ثبتت فيه وكالة فيتش ريتنغز Fitch Ratings التصنيف الائتماني للبنك عند درجة -AA، فيما أكدت وكالة موديز moodys تثبيت تصنيف البنك الائتماني عند درجة Aa2، مستندة في ذلك إلى قوة بنك الكويت الوطني في السوق المحلية ونجاح استراتيجيته للتوسع الاقليمي، مشيرة إلى ان اهم العوامل التي تدعم تصنيف الوطني تمتعه بعلامة تجارية مسيطرة محليا تترافق مع توسع اقليمي مدروس فضلا عن تخطيط استراتيجي عميق وطاقم ادارة تنفيذية مستقر ومتمكن».
التوسع الاقليمي
وأضاف «مع ظهور الازمة المالية العالمية وتفاقم تداعياتها، تبنت الادارة التنفيذية العليا لبنك الكويت الوطني في مطلع العام 2009 استراتيجية مرنة في التعاطي مع الواقع الجديد، تجلت من خلال تركيز الجهود على ترسيخ واستيعاب خطط التوسع الاقليمي التي انتهجها البنك خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال العمل على تحقيق التكامل والاندماج بين وحدات المجموعة، خصوصا على مستوى ادارة المخاطر وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي يوفرها البنك لعملائه ضمن منظومة المجموعة، علما ان التركيز على هذا التوجه لم يثن ادارة البنك عن رصد الكثير من الفرص والتي يبقى البنك على اهبة الاستعداد لاقتناصها عندما تتوافر الظروف الملائمة وذلك استكمالا لخطط التوسع المدروسة».
ولفت البحر إلى أن «العام 2009 شهد تحولا استراتيجيا في خارطة استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني تجلت في الاستحواذ تباعا على نسبة 40 في المئة من بنك بوبيان الاسلامي ليكون الذراع المصرفية الاسلامية للمجموعة، حيث من المتوقع ان يستفيد بنك بوبيان من الخبرة الطويلة لبنك الكويت الوطني في العمل المصرفي، وذلك مع الحرص على تأكيد استقلالية البنكين، وبذلك يكون بنك الكويت الوطني قد اوجد لنفسه موضع قدم ثابتة في الصناعة المصرفية الاسلامية، وهي فرصة انتظرها البنك منذ سنوات وهدف استراتيجي كان يتطلع لتحقيقه منذ فترة طويلة، لاسيما في ظل النمو الذي تشهده هذه الصناعة، ومما لا شك فيه ان دخول بنك الكويت الوطني عالم الصيرفة الاسلامية يشكل خطوة مهمة في مسيرة البنك يؤمل لها ان تساهم في تعزيز ايرادات المجموعة ككل خلال السنوات المقبلة، فضلا عن انها ستترك بالتأكيد نتائج واضحة على خارطة الصيرفة الاسلامية في الكويت بشكل عام».
18.4 في المئة نسبة العائد
على حقوق المساهمين
أشار البحر إلى أن العائد على الموجودات بلغ 2.17 في المئة والعائد على حقوق المساهمين ما نسبته 18.4 في المئة، فيما بلغ اجمالي موجودات البنك 12.9 مليار دينار وبلغت حقوق مساهميه 1.7 مليار دينار (6 مليارات دولار اميركي) بنهاية عام 2009. وأشار البحر إلى أنه «بالرغم من ذلك، فقد قام البنك تطوعا بتجنيب مخصصات عامة احترازية اضافية للمزيد من التحفظ حيال تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصادين المحلي والاقليمي، بالاضافة إلى مبادرتنا الطوعية لتعويض عملائنا من الذين اكتتبوا في منتجات مادوف الاستثمارية والبالغة قيمتها نحو 66 مليون دولار».
50 في المئة حصة الفروع الخارجية
من الربح في 2012
أشار البحر إلى أنه «في الوقت الذي شكلت فيه التوسعات الخارجية عبئا على الكثير من المصارف العربية التي اعتمدت مثل هذا الخيار، شكل الاداء المميز الذي سجلته الوحدات الخارجية للبنك وما حققته من نتائج مالية فاقت التوقعات مؤشرا جديدا على نجاح استراتيجية التوسع الاقليمي التي انتهجها (الوطني) في تحقيق الاهداف المنشودة منها والمتمثلة في تحقيق النمو المستدام في الربحية واضفاء المزيد من التنوع الجغرافي على اصوله وقاعدة عملائه، وانطلاقا من هذا الواقع، يتطلع البنك إلى رفع نسبة مساهمة فروعه خارج الكويت إلى نحو 50 في المئة من اجمالي الارباح الصافية مع حلول العام 2012».
في لقاء مباشر مع الإدارة التنفيذية
طلبة جامعة كولورادو الأميركية يتعرفون على قصة نجاح «الوطني»
• الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني تجيب عن أسئلة طلبة جامعة كولورادو الأميركية
• الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني تجيب عن أسئلة طلبة جامعة كولورادو الأميركية
في لقاء فريد من نوعه، التقى مجموعة من الطلبة الأميركيين الدارسين في جامعة كولورادو الأميركية الشهيرة مع الادارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني، وعلى رأسهم رئيس مجموعة البنك ابراهيم شكري دبدوب، والرئيس التنفيذي عصام جاسم الصقر ونائب الرئيس التنفيذي شيخه خالد البحر للتعرف عن قرب على قصة نجاح بنك الكويت الوطني، وكيفية مقاومة الأزمات عبر تجارب وفترات متباعدة من الوقت، الى جانب القاء الضوء على نجاحاته المتعددة، والسر وراء ثباته ومتانته المالية وتمتعه بأعلى التصنيفات الائتمانية في ظل أوقات مصرفية وائتمانية صعبة.
على جانب آخر، أجاب مسؤولو الوطني التنفيذيون على عديد من أسئلة الطلبة، وكيف استطاع الوطني تجاوز عديد من الأزمات عبر السنين، وخاصة الأزمة المالية الأخيرة، وعدم تعرضه أو انكشافه على الأزمة المالية العالمية، أو المحلية أو أزمة دبي المالية، في اشارة الى أن السر في ذلك يعود الى السياسة المتحفظة للبنك، وادارته الحصيفة للمخاطر والحوكمة الرشيدة التي يتبعها البنك منذ تأسيسه في عام 1952، والتي تؤكد كل يوم صحة قراراته وسلامة سياسته وادارته المستقرة.
وعند سؤال الطلبة لادارة البنك عن سر نجاحهم الشخصي، وكيف استطاعوا الوصول الى هذه المرتبة الرفيعة في عالم المصارف والأعمال، كانت اجابة ادارة البنك بسيطة وواضحة، كشفت ثلاثة عناصر رئيسية هي أولا بذل الجهد بلا حدود والمثابرة الدائمة، وثانيا حب العمل والتفاني فيه، وثالثا استمرار التعلم والبحث عن الجديد. فاذا ما توافرت هذه العناصر تأكد تحقيق النجاح، لأنه لا يوجد في الحياة شيء سهل أو نجاح بلا ثمن. تلك كانت نصيحة الوطني لطلبة جامعة كولورادو الأميركية.
ربحية السهم تعني عائداً بــ%8
«الوطني» زاد قروضه 861 مليون دينار في 2009
تناول تقرير الشال نتائج بنك الكويت الوطني 2009، وقال عنها: اعلن بنك الكويت الوطني نتائج اعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وهي تشير الى ان البنك حقق ارباحا بعد خصم كل من حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب والزكاة، بنحو 266.6 مليون دينار كويتي. وبارتفاع بلغ نحو 9.1 مليون دينار كويتي، اي بنسبة بلغت نحو %3.5 مقارنة بالتراجع المحقق في عام 2008 البالغ نحو 17.6 مليون دينار كويتي، اي ما يعادل %6.4، عند المقارنة مع عام 2007، وارتفع هامش صافي ربح البنك في نهاية عام 2009 الى نحو %38.7، بعد ان بلغ نحو %31.2 في نهاية عام 2008. ويعود السبب في هذا الارتفاع الى الافراج عن بعض المخصصات بنحو 25.2 مليون دينار كويتي، موزعة على النحو التالي، مخصص خسائر ائتمان محمل (عام) نحو 41.5 مليون دينار كويتي في عام 2008، متراجعا الى 27.2 مليون دينار كويتي في عام 2009، نحو 18.2 مليون دينار كويتي مخصص خسائر انخفاض قيمة استثمارات في اوراق مالية، في عام 2009 مقارنة مع 22.2 مليون دينار كويتي في عام 2008، ومخصص ائتمان محمل (محدد) بنحو 17.1 مليون دينار كويتي في عام 2008، متراجعا الى 10.3 ملايين دينار كويتي في عام 2009.
وحقق البنك ايرادات تشغيلية بلغت 518.5 مليون دينار كويتي، وهي ايرادات اعلى بنحو 9.9 ملايين دينار كويتي، اي ما نسبته %2، عما كانت عليه في العام الذي سبقه 2008، والتي بلغ 508.5 مليون دينار كويتي. وقد جاءت معظم ايرادات البنك التشغيلية من تحقيقه صافي ايرادات فوائد عالية، بلغ 376.8 مليون دينار كويتي، وهو اعلى بنحو 10.1 ملايين دينار كويتي، عما كان عليه عام 2008. كما ساهم في ارتفاع الايرادات التشغيلية التحسن في بند صافي الارباح من استثمارات في اوراق مالية، لتصل هذه الارباح الى 12.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع خسائر بنحو 2.1 مليون دينار كويتي في عام 2008، وكذلك الارتفاع في بند صافي اتعاب وعمولات بنحو 2.1 مليون دينار كويتي اي بنحو %2.1، وصولا الى 103.5 مليون دينار كويتي، في عام 2009 مقارنة مع 101.4 مليون دينار كويتي في عام 2008، بينما تراجع بند حصة في ارباح شركات زميلة عندما حقق خسائر بنحو 5.2 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع ارباح بنحو 7.4 ملايين دينار كويتي في العام السابق، وتراجع بند ارباح التعاملات بالعملات الاجنبية بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، وصولا الى 27.2 مليون دينار كويتي، بعد ان بلغت 29.5 مليون دينار كويتي في عام 2008.
وتراجع متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة عندما بلغ %1.6 في عام 2009، مقارنة بنحو %3.2، في عام 2008، مقابل تراجع متوسط الفائدة المقبوضة، الذي بلغ نحو %5.8، في عام 2009، مقارنة بنحو %7.2، في عام 2008. وقد أدى ذلك الى تراجع اجمالي مصروفات الفوائد بنحو %46.5، اي نحو 147.8 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت ايرادات الفوائد بنحو %2 وتراجعت بنسبة صافي ايرادات الفائدة على معدل الاصول الى نحو %2.9، مقارنة بنحو %3.1، خلال عام 2008. والجدير بالذكر ان المصروفات التشغيلية للبنك قد تراجعت بما قيمته 127.4 مليون دينار كويتي، اي ما نسبته %26.7، تقريبا، نتيجة للتراجع الذي طرأ على مصروفات الفوائد، كما ذكرنا سابقا، وتراجعت مصروفات الموظفين بنسبة %1.3 اي بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت مصروفات ادارية اخرى نحو 20.5 مليون دينار كويتي، وصولا الى 76.9 مليون دينار كويتي، في عام 2009، بعد ان بلغت نحو 56.5 مليون دينار كويتي، في عام 2008، وتشير الارقام الى تراجع في نسبة مخاطر السيولة، حيث بلغت نحو %77.3، بعد ان كانت في نهاية عام 2008، نحو %80.3، في حين بلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 89 مرة، وهو معدل ادنى من نظيره، لعام 2008، والذي كان عند 92 مرة.
من جانب اخر، ارتفع اجمالي اصول البنك، ليصل الى ما قيمته 12907.3 مليون دينار كويتي، بزيادة تجاوزت 933.9 مليون دينار كويتي، ونسبتها %7.8 بالمقارنة مع جملة الاصول، في نهاية العام الذي سبقه، حين بلغت نحو 11973.3 مليون دينار كويتي، ويعزى جانب من هذا الارتفاع الى تنامي قيمة استثمارات في شركات زميلة بنسبة %203.9، اي نحو 260.2 مليون دينار كويتي، اما في ما يتعلق باجمالي الاصول الحكومية فقد ارتفعت بنحو 53.1 مليون دينار كويتي، اي بما نسبته %8.4، لتصل الى نحو 687.2 مليون دينار كويتي، مقابل 634 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2008. والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو حصيلة سندات بنك الكويت المركزي، والتي بلغت 281.5 مليون دينار كويتي، بعد ان كانت، في نهاية عام 2008، نحو 156.9 مليون دينار كويتي، اي انها حققت ارتفاعا بما نسبته %79.4، وشراء اذونات خزينة حكومة الكويت بنحو 32.5 مليون دينار كويتي في عام 2009، بينما تراجع بند سندات خزينة حكومة الكويت بنحو %21.8 وصولا الى 373.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 477 مليون دينار كويتي، في عام 2008.
واستمر البنك في اتباع سياسته التوسعية لزيادة محفظة القروض والسلف، التي تجاوزت جملتها، للمرة الأولى، سبع مليارات دينار كويتي، حيث بلغ رصيدها نحو 7.8 مليارات دينار كويتي، مقارنة بنحو 6.9 مليارات دينار كويتي، في نهاية عام 2008، أي بارتفاع بلغ قدره 861.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته %12.4. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة، والتي تم تعليق فوائدها، الى نحو 142.5 مليون دينار كويتي، مقابل 140.4 مليون دينار كويتي، في نهاية 2008. من جانب آخر، تراجعت نسبة مخاطر الائتمان للبنك، في العام الحالي، الى نحو %1.8 مقارنة مع %2 في العام السابق. وتحقق تحسن طفيف آخر في نسبة مخاطر رأس المال (التمويل)، اذ تراجعت الى نحو %3.2 بعد ان كانت نسبتها قد بلغت %3.3 في عام 2008.
أما بالنسبة الى مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك، فتشير البيانات المالية، (مع الأخذ بالاعتبار عدد الأسهم المصدقة المدفوعة بالكامل عند حساب المؤشرات)، الى ان العائد على معدل حقوق المساهمين roe بلغ نحو %15.7، وهو ادنى بقليل من مستوى عام 2008 البالغ %15.8، في حين بلغ العائد على معدل أصول البنك roa نحو %2.1، وهو ادنى بقليل من مستوى عام 2008 البالغ %2.2. أما العائد على رأسمال البنك roc فقد سجل تراجعا، حين انخفض من %95.3 في عام 2008، الى نحو %89.7 في عام 2009.
أما بالنسبة الى ربحية السهم الواحد eps فقد بلغت نحو 90 فلسا كويتيا، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته %8. وحافظ البنك على مضاعف السعر على ربحية السهم p/e، في نهاية العام 2009، البالغ نحو 12.4 مرة. بينما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم p/b نحو 1.8 مرة، وهو أدنى (أفضل) من مستوى عام 2008، الذي سجل نحو 2 مرة.
وقد أعلن بنك الكويت الوطني عن رغبته توزيع أرباح نقدية بنسبة %40، على سعر السهم الاسمي، أو نحو 118.9 مليون دينار كويتي، وتوزيع %10 أسهم منحة، (مقابل توزيع نقدي بلغ %45 وأسهم منحة %10، في عام 2008)، وفي الوقت نفسه أعلن عن رغبته في زيادة رأس المال %10 وبسعر 100 فلس + 400 فلس علاوة إصدار وبمبلغ اجمالي يجمعه من مساهميه بحدود 148.7 مليون دينار، ولا نرى معنى لتبادل النقد مع المساهمين، أي اعطائهم والأخذ منهم، وربما كان توزيع أسهم منحة بالمبلغ أفضل.
ارتفاع الاحتياطيات وحقوق المساهمين 44% في 2009
129 مليون دولار أرباحا صافية لبنك الكويت الوطني بالبحرين
أعلن بنك الكويت الوطني البحرين – التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني - عن تحقيق أرباح صافية سنوية بلغت 128.8 مليون دولار أميركي (48.5 مليون دينار بحريني) عن عام 2009. كما ارتفعت حقوق المساهمين والاحتياطيات إلى 412 مليون دولار أميركي مقارنة بمبلغ 287 مليون دولار أميركي عن الفترة نفسها من عام 2008 أي بزيادة نسبتها %44.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب أن نتائج فرع البحرين دليل واضح على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي لمجموعة الوطني، مشيراً إلى أنه على الرغم من تحديات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والإقليمي، فقد استطاع البنك تحقيق نتائج قياسية بجميع المقاييس في ظل ظروف صعبة واستثنائية، خاصة وأن جميع أرباحنا جاءت نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محلياً وإقليمياً ومن خلال النمو المباشر في أعمال الخزينة والأعمال المصرفية الخاصة وللأفراد والشركات.
من ناحيته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني في البحرين علي فردان أن البنك تعامل مع الأزمة المصرفية والاقتصادية التي ما زالت تجتاح العالم بمهنيه وكفاءة عالية مما انعكس على الأرباح القياسية والنتائج الممتازة للبنك كما أشاد بالدعم والمساندة التي يتلقاها بنك الكويت الوطني من قبل مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام.
كما أكد فردان أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الواسعة - والتي تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط - قد ساهم بشكل واضح في دعم نشاطات البنك في السوق البحريني مستفيداً من شبكة علاقات البنك الممتدة ومن سمعته الرائدة كأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط.
3 سنوات على إطلاق المجلس الاستشاري الدولي
الوطني: قدرة فريدة على جس نبض العالم بقرون استشعار لا تخطئ
قيادات الوطني مع اعضاء المجلس الاستشاري الدولي
قيادات الوطني مع اعضاء المجلس الاستشاري الدولي
في الوقت الذي كانت فيه شريحة واسعة من المؤسسات المالية والمصرفية في الكويت والمنطقة، ما زالت تلملم دروس وعبر المرحلة الماضية او تسعى الى اغلاق ميزانيات العام الماضي، كان بنك الكويت الوطني في مسار اخر يستشرف افاق المرحلة المقبلة، وربما يضع اللمسات الاخيرة على انطلاق مرحلة جديدة في مسيرته استنادا الى النجاحات في زمن الازمات، غير ان استشراف افاق المستقبل لم يكن يتم بأدوات تقليدية، بل كان يتماشى مع رؤية «الوطني» ودوره كمؤسسة قيادية في المنطقة وهو ما تمت ترجمته من خلال انعقاد الاجمتاع الثالث للمجلس الاستشاري الدولي في البحر الميت، فما هي ابرز الدروس والعبر المستفادة على ضوء هذه الاجتماعات؟ وما اهمية تجربة المجلس والقيمة المضافة التي حققها للبنك؟
في سياق تعليقه على تجربة المجلس الاستشاري الدولي، يقول مصدر مطلع في بنك الكويت الوطني: «ساهمت هذه التجربة في تعميق نظرة البنك الى الوقائع الجيوسياسية والاجتماعية على مستوى العالم، هذا بالاضافة الى تعميق نظرته للاقتصاد العالمي والعوامل المحيطة سواء في الاسواق العالمية او في اسواق المنطقة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان مثل هذه التجربة اغنت البنك على مستوى استشرافه لطبيعة المراحل المستقبلية التي بمر بها الاقتصاد، بالاضافة الى وضع تصور متكامل لكيفية التعاطي معها، مايساهم في استبعاد عنصر المفاجأة ويضيف المصدر: وبهدف تحقيق هذه الرؤية حرصت ادارة البنك على ان يضم المجلس تحت مظلته شخصيات مرموقة لعبت دوراً مهما وحيويا في قطاعات واسواق مختلفة فهناك من عايشوا تجربة الاسواق الاوروبية والاميركية واخرين لديهم تجارب في الاسواق الناشئة واسواق المنطقة، وقد ساهم هذا الواقع في اغناء المجلس واضفاء رؤية متكاملة على تجربته.
مزيد من الحوكمة والشفافية
واذا كانت تجربة المجلس الاستشاري الدولي ساهمت في تعميق نظرة البنك للاقتصاد العالمي والمتغيرات الحاصلة فيه فان الاهم يكمن في الابعاد التي تركتها تجربة المجلس على البنك نفسه وعلى اوضاعه الداخلية، فرغم ان الادارة العليا في البنك حملت لواء الالتزام المطلق بمعايير الحوكمة والشفافية فما كانت هذه التجربة الا لتذهب باتجاه مزيد من التشدد في هذه المعايير فبات المجلس الاستشاري الدولي لديه قدرات اشرافية واستطلاعية لما يجري داخل البنك، كما كان لهذه التجربة اثر مهم في مزيد من التركيز على ادارة المخاطر في البنك ورفع مستوى كفاءتها. من جهة اخرى، بدا المجلس الاستشاري الدولي في صلب القرارات المصيرية والمستقبلية المتخذة من جانب القيادة العليا في البنك، وهذا الواقع تجلى واضحا في خضم الأزمة المالية العالمية، اذ لم يأت قرار مجلس ادارة البنك آنذاك في الاجتماع الذي عقد في جدة بتجميد التوسعات والانكفاء الى السوق المحلي والتركيز عليه، الا بقناعة مشتركة لدى قيادة البنك والمجلس الاستشاري في آن معا.
جون ميجور وعبرة التجربة
من جهة أخرى، كان من اللافت ما ورد على لسان رئيس المجلس الاستشاري الدولي الرئيس السابق للحكومة البريطانية جون ميجور خلال حديث له ضمن فعاليات الاجتماع، الذي عقد اخيرا في البحر الميت عندما قال: «ان شيئا من التردد ساوره خلال المرحلة الأولى من الاتصالات التي سبقت تأسيس المجلس وتولي رئاسته»، مشيرا الى ان بعد مرور 3 سنوات على هذه الخطوة اصبح بنك الكويت الوطني مصدر فخر له بالنظر الى النجاحات التي قدمها والأسلوب الذي اعتمدته قيادة البنك في التعاطي مع الأزمة المالية العالمية، التي جعلته بمنأى عن تداعياتها بخلاف العديد من المؤسسات المصرفية العالمية العريقة. وفي هذا السياق، يتوقف خبير في المؤسسات المصرفية والمالية في الكويت عند كلام ميجور، مشيرا الى ان مخاوف رئيس الحكومة البريطانية السابق كانت صادقة وعامة وربما قد اختصرت ردة الفعل الأولية لمعظم أعضاء المجلس، خصوصا ان جميعهم من الشخصيات المرموقة ولهم باع طويل في القطاعات التي يعملون فيها، وبالتالي لم يكونوا ليعرضوا سمعتهم للاهتزاز لولا وجود ثقة بالسمعة والتجربة الطويلة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني، ويضيف المصدر: «ان مثل هذه المخاوف تنبع من حساسية القطاع المصرفي بشكل عام، هذا بالاضافة الى غياب النماذج العربية والشرق أوسطية الناجحة وهو ما يزيد من حجم القلق لدى هذه الشخصيات. وفي الوقت نفسه يشدد المصدر على القول انه: «اذا كان بنك الكويت الوطني قد نجح في تكريس معادلة جديدة وكسر حاجز الحذر لدى هذه الشخصيات، فان مثل هذه الخطوة قد كرست واقعا جديدا لمختلف مؤسسات المنطقة التي من الممكن ان تشكل تجربة الوطني خارطة طريق لها بعد الواقع الجديد الذي كرسه».
كلاوس شواب: خارطة طريق
وإذا كانت قيادة «الوطني» قد حرصت على ان تضم توليفة المجلس نخبة من الشخصيات، فإنها ركزت في الوقت نفسه على ضخ دماء جديدة في هذا المجلس، مما يساهم في اغناء التجربة ومنحها بعدا جديدا، وقد تجلى هذا الواقع في انضمام مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا البرفيسور كلاوس شواب الى الشخصيات الاخرى، حيث اكتسبت هذه الخطوة اهمية متزايدة بالنظر الى النظرة الثاقبة التي يملكها الرجل وتجربته الطويلة، هذه الرؤية تجلت في الموقف الذي عبر عنه خلال انعقاد اجتماعات المجلس: «اذ انه نوه بالخطوة التي أقدم عليها بنك الكويت الوطني في تأسيس المجلس الاستشاري الدولي مواكبا بذلك التوجهات التي اعتمدتها مؤسسات مالية ومصرفية مرموقة حول العالم، وأشاد في الوقت نفسه بالخطوات التي يتخذها البنك، والتي تساهم في رفع مستوى الشفافية، مؤكدا ان مثل هذه الخطوات تنسجم مع دور البنك كمؤسسة قيادية على مستوى المنطقة، مما يعني ان مثل هذه الخطوات يمكن ان تشكل خارطة للمؤسسات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط».
أبعاد الخطوة
أما لجهة أبعاد هذه الخطوة بعد مرور 3 سنوات على تأسيس المجلس الاستشاري الدولي، يلفت احد اعضاء هذا المجلس: «الى ان اهمية هذه التجربة تكمن في انها تتجاوز في ابعادها بنك الكويت الوطني كمؤسسة، لتصل الى رفع السمعة المرتبطة بالقطاع المصرفي في الكويت، اما البعد الاهم فيتمثل فيما تعنيه من وجود مؤسسات خليجية وعربية، خرقت الاعراف السائدة، بحيث اصبحت بقصة نجاحها تقارع مؤسسات لها باع طويل في مجالها في الاسواق العالمية»، ويضيف المصدر: «هذا الواقع ما كان ليتم لولا سلسلة من التجارب الناجحة التي مر بها بنك الكويت الوطني على مدى السنوات الماضية، بدءا بحكمة التعاطي مع ملف ازمة المناخ مروراً بالقدرة على التكيف مع الواقع الذي فرضه الغزو العراقي وصولا الى نجاحه في تقديم نموذج يحتذى في التعاطي مع تداعيات الازمة المالية العالمية الاخيرة». ويلفت المصدر: «الى ان جميع هذه المعطيات التي توجت بالاعلان عن اطلاق المجلس الاستشاري قبل 3 سنوات بما يضمه من اسماء لامعة تؤكد على ان بنك الكويت الوطني يستعد لمرحلة جديدة في مسيرته تتجاوز حدود المنطقة وتسعى الى تكريس اسمه بين المؤسسات المصرفية العالمية، وذلك استنادا الى رؤية متكاملة لدى قيادة البنك بدأت ملامحها بالتكوين في هذا الاتجاه قبل عدة سنوات».
ضرورة تعميم التجربة
تجدر الاشارة الى تجربة بنك الكويت الوطني والمجلس الاستشاري الدولي، هي التجربة الاولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الاوسط في القطاعين المالي والمصرفي او لمؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص في الخليج والعالم العربي الشرق الاوسط، وعلى الرغم من قصر هذه التجربة التي لا تمتد لاكثر من 3 سنوات فان اهميتها تكمن في ما حققته من اضافة نوعية للبنك على مستوى معايير الحوكمة ادارة المخاطر والتوجهات المستقبلية، اما المعيار الاهم فيتمثل في رفع مستوى الشفافية لدى البنك، الذي يعتمد في الاساس سياسة صارمة في هذا الاتجاه، واذا كانت الازمة المالية العاليمة كشفت عن مستوى الالتزام لدى الادارة العليا في البنك بهذه المعايير مجتمعة، ما جعلته من اقل المؤسسات المصرفية والمالية على مستوى المنطقة لجهة التأثر بتداعيات هذه الازمة، وفي هذا السياق يقول اقتصادي معروف في الكويت: «ان اهمية هذه التجربة تتجاوز بنك الكويت الوطني نفسه لتشكل رسالة واضحة وتجربة تستحق التعميم في منطقة الخليج والاسواق العربية، خصوصا وان الازمة المالية العالمية كشفت عن حجم الثغرات على مستوى معايير الشفافية وادارات المخاطر لدى شريحة واسعة من مؤسسات المنطقة مشيرا الى ان نجاح هذه التجربة يكشف اهمية تعميمها على المؤسسات المالية والمصرفية الرئيسية في المنطقة، وبما يساهم في تطوير اداء هذه المؤسسات على مستوى معايير الحوكمة ورفع مستوى الشفافية». هذا وتظهر الابحاث ان التجارب المشابهة لتجربة «الوطني» تقتصر على بعض الكيانات السياسية او الاكاديمية كما هو الحال مع المجلس الاستشاري بجامعة الملك فهد للبترول في السعودية او المجلس الاستشاري لامارة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة.
توليفة عابرة للقارات بتنوع قطاعي غني
اذا كانت اسماء الشخصيات التي شكلت عضوية المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني اضفت على هذه التجربة بعدا جديداً فإن البعد الحقيقي لهذه التوليفة يتمثل في تنوع هذه الشخصيات وانتمائهم الى قطاعات اقتصادية مختلفة ومناطق جغرافية متنوعة، فمن الناحية الجغرافية تضم تشكيلة المجلس قيادات ورؤساء شركات بدءا من اسيا، عبر رئيس شركة «ريلاينس» الهندية موكيش امباني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار في حكومة سنغافورة د. توني تان، رئيس معهد العلاقات المالية الدولية في اليابان تويو جيوتين وهي شخصيات اقتصادية مهمة كان لها دور مهم في الفورة الاقتصادية التي عرفتها دول اسيا، وفي الوقت الذي تغيّ.ب فيه المؤسسات العربية دور بعض الرجالات في هذه المنطقة، حرصت قيادة «الوطني» على التأكيد على الدور الحاسم الذي لعبته بعض القيادات الخليجية والعربية متمسكة بجذور البنك، فضمت الى المجلس كلا من رئيس مجلس ادارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية في السعودية الامير تركي الفصيل ورئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت عبد اللطيف الحمد، مروراً برئيس مجلس ادارة اوراسكوم تليكوم في مصر نجيب ساويرس كما لم تفوت قيادة البنك فرصة الاستفادة من تجارب التحولات في كبرى المؤسسات التركية، من خلال الاستعانة بكل من رئيسة مجلس الادارة والعضو في المجلس التنفيذي لبنك آك بنك التركي سوزان سابانجي دينشير، رئيس مجموعة «كوتش القابضة» التركية مصطفى كوتش، وذلك قبل التعريج بطبيعة الحال على القارة العجوز عبر اسماء لمعت في اكثر من مجال منهم الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن جون تشيبمان.
من جهة اخرى، لم تكن تجربة المجلس اقل تنوعا من حيث القطاعات المتخصصة عما هي عليه من حيث التنوع الجغرافي، فضمت شخصيات عملت في السياسة على رأسهم رئيس المجلس ورئيس الحكومة البريطانية السابق السير جون ميجور، رئيس تحرير السياسة الخارجية الاميركية مويزيس نعيم، فيما كانت للجانب الاقتصادي المالي والمصرفي حصة الاسد بطبيعة الحال، وضمت كلا من استاذ الاقتصاد الدولي في جامعة «جون هوبكنز» في الولايات المتحدة ستيف هانكي، كبير المستشارين في بنك مورغان ستانلي السير ديفيد وولكر ومؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا البروفيسور كلاوس شواب، الرئيس التنفيذي لشركة «بيمكو» الاستثمارية في الولايات د. محمد العريان، الرئيس السابق لبنك «باركليز» البريطاني ماثيو باريت، ورئيس بنك فان لانشوت في هولندا والمستشار السابق لمجلس ادارة بنك «ايه بي ان آمرو» الهولندي توم دي سوان، وكبير المستشارين في سيرويروس للاستثمار العالمي ونائب الرئيس الفخري لمجموعة «آي ان جي» المالية في هولندا كيس ماس.
نموذج يحتذى وخارطة طريق
تعد تجربة البنك الوطني في تأسيس مجلس استشاري دولي تجربة فريدة ونموذجا يحتذى. وفي ذلك خارطة طريق للمؤسسات المالية والمصرفية المحلية والاقليمية الأخرى.
أهمية المجلس الاستشاري الدولي
- استشراف المستقبل بأدوات غير تقليدية
- تثبيت موقع البنك رائدا إقليميا وبين الأفضل عالميا
- تركيز أكبر على ادارة المخاطر واستباق الأحداث باستبعاد عناصر المفاجأة
- تعميق نظرة البنك الى الوقائع الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية حول العالم
- وضع تصورات مدروسة لمواجهة الأزمات والخروج منها بنجاح
- تشدد إضافي بمعايير الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة
«جي بي مورغان» يشيد بجهود «الوطني» في نشاطات المصرف العراقي للتجارة
شيخة البحر
شيخة البحر
اشاد بنك «جي. بي. مورغان» العالمي JPMorgan بالجهود الكبيرة التي يساهم بها بنك الكويت الوطني في دعم عمليات ونشاطات المصرف العراقي للتجارة Trade Bank of Iraq، حيث يساهم البنك الوطني بشكل فاعل ومستمر في نجاح تجربة المصرف العراقي - الذي يعد اول مصرف يعمل بالعراق بعد تحريره - وتعزيز النشاط الاقتصادي واعادة اعمار البلاد واحياء العلاقات التجارية مع نحو 70 بلدا حول العالم مساهما في سرعة انجاز العمليات المرتبطة بالصادرات والواردات العراقية بما فيها المعدات الثقيلة من خلال خطابات الاعتمادات المستندية التي أدت الى الإسراع في ورشة الإعمار الشاملة بالعراق.
جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم اخيرا لتكريم الكونسورتيوم العالمي المشارك للمصرف العراقي للتجارة، حيث كان بنك الكويت الوطني هو المصرف العربي الوحيد الذي شارك ضمن كونسورتيوم عالمي ضم 13 مصرفا عالميا بقيادة بنك «جي بي مورغان» في تأسيس وادارة نشاطات المصرف العراقي للتجارة.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر ان الكونسورتيوم العالمي للمصرف العراقي للتجارة - الذي يعد اول بنك يعمل في العراق بعد تحريره في عام 2003 - قد استفاد من الخبرة الطويلة لــ«الوطني» في مجال تسهيل العمليات والنشاطات التجارية من خلال خطابات الاعتماد على مستوى الاسواق العالمية، كما عكس مجددا الدور الذي يلعبه بنك الكويت الوطني كمؤسسة قيادية على مستوى الشرق الاوسط، وحجم الثقة التي يحظى بها بين المؤسسات المصرفية العالمية المرموقة.
وأضافت البحر ان بنك الكويت الوطني نجح في ترتيب أكثر من 4400 خطاب اعتماد بلغ اجمالي قيمتها اكثر من 25 مليار دولار من خلال تعاملات تجارية واقتصادية غطت 70 دولة على مستوى العالم.
من ناحيته، اشاد رئيس مجلس ادارة المصرف العراقي للتجارة حسين الازري بالجهود التي بذلها الكونسورتيوم والدور الخاص الذي لعبه بنك الكويت الوطني بشكل خاص بالنظر الى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في اسواق المنطقة، منوها بان تواجد بنك الكويت الوطني ضمن التحالف المصرفي العالمي ادى دفعا كبيرا للبرنامج ولنشاط المصرف العراقي باعتبار بنك الكويت الوطني الوحيد على مستوى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط الذي شارك في مثل هذا التحالف الذي ضم الى جانب «الوطني» كلا من بنك جي.بي.مورغان وتشيس وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني، والمجموعة المصرفية لاستراليا ونيوزيلندا وبنك ميلينيوم البولندي.
تواجد استراتيجي
جدير بالذكر ان تواجد بنك الكويت الوطني في العراق لا يقتصر على نشاطه في المصرف العراقي للتجارة، بل يعد احد اول ثلاثة مصارف اجنبية على مستوى العالم منحت ترخيصا للعمل في العراق، حيث سبق له ان استحوذ على نسبة 75 في المائة من بنك الائتمان العراقي في سياق جهوده للمسامة في النهضة الاقتصادية بالبلاد والاستفادة من نمو متوقع في اسواقه، علماً بان بنك الائتمان العراقي تأسس من قبل مجموعة من التجار العراقيين في عام 1998 برأسمال مدفوع قدره 200 مليون دينار عراقي.
76.3 مليون دينار
%20 نمو أرباح البنك الوطني في الربع الأول
محمد عبدالرحمن البحر
محمد عبدالرحمن البحر
حقق بنك الكويت الوطني، اكبر البنوك الكويتية والاعلى تصنيفا بين بنوك الشرق الاوسط، ارباحا صافية قياسية بلغت 76.3 مليون دينار كويتي عن الربع الاول من عام 2010 مقارنة بأرباح قدرها 63.5 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة من عام 2009 اي بزيادة قدرها %20 عن العام الاسبق.
هذا وارتفعت ربحية سهم الوطني عن الربع الاول من العام الجاري الى 24 فلساً للسهم الواحد مقابل 20 فلسا عن ذات الفترة من عام 2009. كما ارتفع اجمالي موجودات البنك الى 12.7 مليار دينار كويتي وارتفعت قيمة حقوق مساهميه الى 1.8 مليار دينار كويتي، فيما ارتفعت نسبة العائد على الموجودات للبنك الى %2.4 ونسبة العائد على حقوق المساهمين الى %18.1 بنهاية مارس 2010.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر ان تحقيق البنك نموا في ارباحه الصافية للربع الاول من العام الجاري بنسبة %20 بالرغم من استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية وتراجع اسعار الفائدة المحلية يؤكد متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الارباح عبر نشاطاتنا المصرفية الاساسية داخل وخارج الكويت.
من ناحية اخرى، اشار البحر الى ان نتائج الوطني لهذا العام تثبت ايضا قدرة البنك على تخطي الازمات بثبات وتجاوز التحديات بفضل اسس الحوكمة الرشيدة التي يتبعها الى جانب وضوح رؤيته، وهو ما تعزز باختيارنا لنكون البنك الاكثر امانا في العالم العربي وبالمرتبة 38 ضمن قائمة المصارف الخمسين الاكثر امانا في العالم لعام 2009 تأكيدا على قوة نموذج اعمالنا واستراتيجيتنا التوسعية الناجحة.
واكد البحر نجاح سياسة التوسع الاقليمي للبنك التي اسهمت باكثر من %20 من ارباح البنك الصافية، وخاصة في مصر وقطر الى جانب ريادته في السوق المحلي التي تشيد بها كافة تقارير
مؤسسات التصنيف العالمية التي أكدت تصنيفات الوطني الائتمانية في الفترة الاخيرة، وخاصة مع قيام البنك بتملك حصة استراتيجية من بنك بوبيان والتي مثلت نجاحا كبيرا لعبور بوابة العمل المصرفي الاسلامي.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الاوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد آند بورز وفيتش، اعتمادا على أدائه المتنامي وجودة اصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة، كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعا حول العالم من بينها 71 فرعا محليا وتغطي اهم عواصم المال والاعمال الاقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام الى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والامارات والاردن والعراق ومصر وتركيا.
الأعلى تصنيفا
يتمتع الوطني بأعلى تصنيف ائتماني على مستوى مصارف الأسواق الناشئة والشرق الاوسط من قبل مؤسسات التصنيف العالمية موديز وفيتش وستاندارد آند بوز،
• موديز Aa2
• فيتش AA-
• ستاندارد آند بورز A+
19/04/2010
%22.5 مساهمة التوسعات الخارجية في الأرباح
دبدوب: لا مفاجآت في البنك الوطني متين ثابت في السلم.. وفي الحرب
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب ان اجمالي المخصصات العامة التحوطية بلغ 300 مليون دينار، علما بان نتائج الربع الاول 2010 لا تحمل مخصصات من ذلك النوع، واذا كان هناك من مخصصات فهي روتينية وفق بعض متطلبات البنك المركزي.
وما أخذ من مخصصات في السابق كان تحوطا، لان الاوضاع في 2009 كانت غامضة، لذا تحوطنا.
واضاف في حوار مع قناة «العربية»: لا مفاجآت في البنك الوطني، لا في أيام السلم ولا في أيام الحرب، في اشارة منه الى متانة البنك واستقراره خلال الازمة وما قبلها وما بعدها!
واشار دبدوب الى جودة المحفظة الائتمانية وكفاءة نوعيتها في البنك الوطني.
وقال: صحيح لم تنم هذه المحفظة (والتي تقدر بنحو 8 مليارات دينار)، لكن جهودنا نجحت في الادارة الجيدة لكلفة الأموال. لقد ركزنا على ذلك مما خلف لنا هامشاً (مارجن)، سمح بتحقيق ارباح جيدة، الى ذلك كان للتوسعات الخارجية نصيب من الارباح، فهي تسهم حاليا بنسبة %22.5 وهدفنا الوصول بالأرباح الخارجية الى %50 من الاجمالي في عام 2015.
واكد دبدوب ان توسّعات «الوطني» مدروسة، وهي تركز حاليا على منطقة الشرق الاوسط. فوضع البنك الوطني المصري ممتاز، وارباحه قد تصل الى 100 مليون دولار في 2010، وتواجدنا في قطر ممتاز ايضا، ويعطي ثماره الناجحة. ولنا حصة %40 في بنك تركي صغير، ونبحث حاليا عن فرصة جاذبة هناك، لاننا مؤمنون بجدوى التوسّع في تركيا ذات الاقتصاد الكبير والفرص الوفيرة.
الى ذلك، فان البنك الوطني قد حصل على موافقات لتأسيس بنك في سوريا. وهو يعمل وفق استراتيجية تضمن له خلق كيان اقليمي متكامل يحقق اهداف التوسع.
واضاف دبدوب ان ادارة البنك مؤمنة بضرورة وجود الشريك المناسب للمشروع المناسب، لا سيما في المشاريع التوسعية الكبيرة التي من شأنها احداث نقلة لافتة في مسيرة اي مؤسسة مالية او مصرفية، مشيرا الى ان البنك الوطني يحرص على تحقيق هذه الموازنة.
وعن الازمة وتداعياتها، قال: الاثر العالمي على الكويت كان محدودا. اما ازمة شركات الاستثمار فهذا موضوع آخر. فهذه الشركات دخلت في استثمارات واصول ما كان يجب ان تدخل بها، مشيرا الى ان الاوضاع تتحسن.
فهناك عمليات جدولة حصلت وتحصل، وان اوضاع البنوك تشير الى تماسكها ولو ان نتائج بعضها غير مشرق.
وتوقع دبدوب تحسن الاوضاع اكثر فاكثر في النصف الثاني من العام الحالي 2010، عندما تبدأ مفاعيل المحفزات المالية والاقتصادية المرتبطة اساسا بخطة التنمية واطلاق تنفيذ بعض المشاريع تباعا سنة بعد اخرى.
وبسؤاله عن اوضاع سوق الاوراق المالية الكويتية (البورصة)، اكد دبدوب في حوار مع cnbc ان السوق بشكل عام يمكن وصفه بالجيد، موضحا ان تطبيق القانون في الاسواق المالية هو اكبر الضمانات لاستقرارها، لا سيما اذا كانت حركة البيع والشراء في الغالب تتحكم فيها الاشاعات لا اساسيات التداول.
وكان البنك اعلن امس انه حقق ارباحا صافية قياسية بلغت 76.3 مليون دينار عن الربع الاول من العام الحالي بزيادة قدرها 20 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي، حيث بلغت حينها 63.5 مليون دينار.
وارتفعت ربحية السهم الى 24 فلسا للسهم الواحد مقابل 20 فلسا عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع اجمالي موجودات البنك الى 12.7 مليار دينار، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه الى 1.8 مليار، بينما ارتفعت نسبة العائد على موجوداته الى 2.4 في المائة ونسبة العائد على حقوق المساهمين لنحو 18.1 في المائة في نهاية مارس الماضي.
نحو %60 في بوبيان
في مقابلة مع cnbc عربية قال دبدوب إن الكويت تعتمد بالدرجة الأولى على الإنفاق العام. وأضاف ان البنك الوطني يتوقع أن ينمو الناتج المحلي في الكويت - من دون احتساب النفط - بنسبة %4.
وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني انه فيما يخص بنك بوبيان، فالوطني يطمح إلى تملك بوبيان بالكامل إذا حصل على الموافقات اللازمة - وهو الآن وصل إلى ملكية %47 من بوبيان، وعلى استعداد لشراء الحصة المتنازع عليها بين البنك التجاري وشركة دار الاستثمار في حالة تم التوصل إلى حل لهذا الخلاف بين الطرفين. وأضاف انه ربما سيكون من الصعب الوصول إلى نسبة الـ %60 - التي وافق له البنك المركزي عليها - من السوق في الوقت الحالي، ولكن البنك الوطني ليس على عجالة في الوصول إلى النسبة المرجوة.
دور الوسيط في صفقة مصرفية قطرية / تركية
بخصوص استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك جديد في تركيا، صرح دبدوب ان «الوطني» يطمح الى تنمية تواجده في تركيا، حيث انه يمتلك حاليا حصة %40 في احد البنوك ويطمح الى توسيع عمل هذا البنك، ولكن لم يحصل بعد على موافقة شركائه هناك، و«الوطني» قد ينظر الى الاستحواذ على بنك جديد في تركيا اذا تطلب الأمر.
وبخصوص ما أشيع حول استحواذ «الوطني» على حصة في بنك جارانتي التركي، أشار دبدوب الى ان بنك جارانتي هو ثاني اكبر بنك في تركيا، وبسبب علاقته الشخصية مع ملاك البنك، حاول لعب دور الوساطة مع اطراف قطرية للاستحواذ على حصة «جنرال الكتريك» - البالغة %20 - في بنك جارانتي، وهذا هو السبب وراء حدوث بعض اللبس وما أشيع حول ان «الوطني» يرغب بالاستحواذ على حصة في ذلك المصرف.
أسف لاعتذار مشاري العنجري
فيما يخص سوق الأسهم الكويتي، أشار ابراهيم دبدوب الى ان السوق يحتاج الى تطبيق القوانين اللازمة، وذلك سيتم من خلال هيئة سوق المال القادمة، وأضاف للأسف اعتذر مشاري العنجري عن رئاسة الهيئة ونأمل ان تلعب الهيئة دورا كبيرا في تنظيم السوق، مشيرا الى ان السوق اليوم لا يعتمد على الأساسيات، ولكن في كثير من الاحيان على الاشاعات وبعض الأخبار غير الصحيحة، وإغلاقات الدقيقة الأخيرة التي تعطي مؤشرات غير حقيقية للتداول.
وفيما يخص أوضاع البنوك بصفة عامة صرح ابراهيم دبدوب انه يتوقع ان تستمر كل البنوك حول العالم في سياسة أخذ المخصصات والتحوط وزيادة رؤوس الأموال، فالعالم - رغم التحسن - لم يتعاف بالكامل.
عن الوطني
• نتائج ممتازة بنمو %20 في الأرباح
• 300 مليون مخصصات تحوطية احترازية
• توسعات خارجية ناجحة لأنها مدروسة
• إدارة محترفة للموارد خلقت هامشاً أنتج ربحا
• محفظة الائتمان ذات جودة عالية
عن السوق
• شركات استثمار غامرت في أصول واستثمارات
• بنوك متماسكة ولو أن نتائجها غير مشرقة
• أوضاع البورصة والاقتصاد تتحسن تدريجياً
• كيف لسوق أن يعمل بكفاءة مع سيطرة الإشاعات؟
• نتائج خطة التنمية ستبدأ بالظهور تباعاً
القبس
14/03/2010
في الأردن وبرئاسة جون ميجور
الوطني يعقد ثالث اجتماعات مجلسه الاستشاري الدولي
صورة جماعية للمجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني
صورة جماعية للمجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني
عقد بنك الكويت الوطني اخيرا الاجتماع السنوي الثالث لمجلسه الاستشاري الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة رئيس وزراء بريطانيا السابق - السير جون ميجور، وحضور الأمير تركي الفيصل - رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى جانب كل أعضاء المجلس الاستشاري الدولي وأعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية العليا.
وقد حظي أعضاء المجلس بمقابلة خاصة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله في الديوان الملكي الأردني، حيث استمعا خلال اللقاء إلى موجز حول أبرز المحاور والموضوعات التي سيناقشها البنك في اجتماعات مجلسه الاستشاري الدولي الثالث بالإضافة إلى أبرز التحديات والطموحات التي يراها البنك خلال الفترة المقبلة، كما تخلل اللقاء مناقشة رؤية البنك لمستقبل الاقتصاد في المنطقة وتوقعات البنك حول الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها في اقتصادات المنطقة وخاصة منطقة دول الخليج إلى جانب تطلعات البنك حول الاستثمارات العالمية والعربية خلال الفترة المقبلة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك ناصر مساعد الساير أن الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري الدولي لمجموعة بنك الكويت الوطني ألقى الضوء على أهم وآخر التطورات العالمية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية إقليمياً وعالمياً ومدى تأثير ذلك في أجواء المنطقة في المرحلة المقبلة، هذا إلى جانب مناقشة ومراجعة استراتيجيات البنك المستقبلية وخاصة ما يتعلق منها بالتوسعات الخارجية والحوكمة الرشيدة وسياسات اتخاذ القرار.
وإلى جانب رئيس وزراء بريطانيا السير جون ميجور، يضم المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني في عضويته نخبة من أشهر رجال الأعمال والاقتصاد والسياسة والاستراتيجيات والدراسات الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند ودول شرق آسيا.
أعضاء المجلس الاستشاري الدولي
ــ صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل - رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالسعودية
ــ رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - عبد اللطيف الحمد
ــ كبير المستشارين في بنك مورغان ستانلي العالمي - السير ديفيد وولكر
ــ رئيس شركة «ريلاينس» الهندية - موكيش أمباني
ــ مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس - كلاوس شواب
ــ رئيس مؤسسة الاستثمار في حكومة سنغافورة - الدكتور طوني تان
ــ رئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم ورجل الأعمال المصري المعروف - نجيب ساويرس
ــ رئيس مجلس إدارة بنك آك بنك التركي سوزان سابانجي
ــ نائب رئيس شركة بيمكو الاستثمارية العالمية بالولايات المتحدة - الدكتور محمد العريان
ــ رئيس المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية بالولايات المتحدة - البروفيسور مارتن فيلدشتاين
ــ رئيس بنك باركليز البريطاني السابق - ماثيو باريت
ــ نائب رئيس مجموعة ing المالية العالمية السابق في هولندا - سيس ماس
ــ مستشار مجلس إدارة بنك إيه بي إن آمرو الهولندي - توم ديسوان
ــ رجل الأعمال التركي المعروف - مصطفى كوتش
رئيس معهد العلاقات المالية الدولية في اليابان - تويو جويتين
ــ الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن - الدكتور جون تشيبمان
ــ كبير الاقتصاديين بمؤسسة شل - بيتر دافيس
ــ أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة جون هوبكنز - البروفيسور ستيف هانكي
ــ رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن - أنطوني كوردسمان
ــ رئيس تحرير السياسة العالمية الأميركية - مويزيس نعيم
ندوة رايس اليوم مساء
تحل وزيرة الخارجية الاميركية ومستشارة الأمن القومي الاميركي السابقة البروفيسورة كونداليسا رايس ضيفة شرف ومتحدثة رئيسية في ندوة بنك الكويت الوطني السنوية العالمية اليوم الأحد، تلتقي خلالها بعملاء البنك وكبار الضيوف والمسؤولين للحديث حول تطورات الأوضاع السياسية والاقليمية والعالمية وتداعياتها على المنطقة، والتحديات التي تواجه بلدان المنطقة والعالم سياسيا واقتصاديا خلال المرحلة المقبلة.
وتعد البروفيسورة رايس من اشهر الشخصيات الدبلوماسية الاميركية، حيث شغلت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة من عام 2005 الى عام 2009 الى جانب عملها مستشارة للرئيس الاميركي للأمن القومي من عام 2001 الى عام 2005.
القبس
من بنك صغير في 3 دكاكين إلى أحد أكثر بنوك العالم أماناً
الوطني يحتفل بعيد ميلاده الــ57 بثقة متجددة
يحتفل بنك الكويت الوطني هذه الأيام بمرور 57 سنة على فتح ابوابه للجمهور بتاريخ 15 نوفمبر 1952. وللاحتفال هذه السنة طعم خاص في حمأة الازمة العالمية التي لم تبق ولم تذر وجرفت بسيلها أعرق المؤسسات المالية العالمية، في حين ان البنك الوطني متماسك بوجه رياح هذه الازمة. ولذلك اسباب من التاريخ ومن الحاضر. فالمؤسسون الاوائل مجموعة من كبار التجار المحافظين اصحاب الرؤى الثاقبة، آثروا النمو الثابت والاكيد والمستدام على أي اسلوب عمل آخر. همّهم الاول كان تأسيس مصرف يكون دعامة أساسية للاقتصاد الوطني لا مصرفا عابرا.
والوطني اثبت جدارة مواجهة في العديد من الازمات بفعل ادارة حصيفة وسياسة متحفظة وعمل مؤسسي مدروس. ففي الازمة الحالية تبين ان الوطني لم يغامر مع شركات الاستثمار، ولم يغامر في أسواق المشتقات، ولم تأخذه سنوات الرواج ليتوسع ذات اليمين وذات اليسار بلا جدوى أكيدة، ولم ينخرط في استثمارات تشوبها شوائب ولا هو بالغ في اخذ مخاطر وتكوين اصول على اسس غير صلبة، و «الوطني» بين المؤسسات المحلية الاكثر تواصلاً مع العالم، وهذا منحه قدرة على استشراف ابعاد التسونامي المالية التي اجتاحت الاسواق، ومنحه قدرة على استجلاء افضل تشخيصات الازمة لمواجهتها بافضل السبل. وما المجلس الاستشاري الدولي الخاص بالبنك الوطني الا وسيلة من تلك الوسائل الفريدة التي استخدمها الوطني افضل استخدام للوقوف عن كثب على مشارف الاسواق الدولية وتأثرها في تداعيات الازمة لاستخلاص افضل العبر والدروس بالتعاون مع اعضاء ذلك المجلس المرموقين في عالم المال والاعمال.
وعام 2009 كان شاهدا حيا على قدرة الوطني على مواجهة الازمات باقتدار، فقد حقق ارباحاً في 9 أشهر بلغت 201.5 مليون دينار، كما حقق أرباحاً قدرها 75.5 مليون دينار كويتي عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 مقارنة بأرباح قدرها 68.6 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بنمو قدره 10% بين الفترتين.
وفي حين أثبتت الأزمة المالية الأخيرة مجدداً صحة خيارات الوطني الاستراتيجية والاستثمارية وقدرته على التعاطي مع الظروف الاقتصادية السيئة، مقدماً بذلك نموذجا يحتذى، في وقت قاست فيه شريحة واسعة من مؤسسات القطاع المالي في الكويت والمنطقة، فقد انفرد بنك الكويت الوطني باعتباره البنك العربي الوحيد الذي يتم اختياره من قبل «غلوبال فاينانس» العالمية للمرة الثانية خلال العام نفسه ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أمانا في العالم لعام 2009.
ولم تقتصر النتائج الإيجابية التي حققها الوطني على الأداء المالي خلال المرحلة الماضية، بل تفوق أداؤه كما جاء في التقرير الاستثماري الذي أعدته مؤخرا مؤسسة «شيفرو» التابعة لبنك كريديه أغريكول العالمي، حيث رأى التقرير أن صلابة البنك المالية والائتمانية تمثل حجر الزاوية لأدائه مستقبلاً عنصراً أساسياً لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.
وحاز «الوطني» على أعلى التصنيفات الائتمانية بين كل بنوك الأسواق الناشئة والشرق الأوسط من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مثل موديز وفيتش وستاندارد آند بورز. وهو إنجاز جدير بالفخر لبنك بدأ من الصفر في دولة صغيرة وفتية مثل الكويت أمام عمالقة الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط.
للمرة الثانية خلال عام 2009، اختارت {غلوبل} فاينانس العالمية بنك الكويت الوطني ضمن أحدث قائمة لأكثر 50 بنك أماناً على مستوى العالم لعام 2009، حيث تقدم إلى المرتبة 38 بعد أن قفز ستة مراتب عن موقعه في القائمة السابقة ومتقدماً على بنوك عالمية كبرى مثل بنك جي بي مورغان وبنك يو بي إس وسوستيه جنرال وويلز فارغو وكريديه سويس. ويعد بنك الكويت الوطني البنك العربي الوحيد الذي جاء اسمه ضمن القائمة العالمية لمرتين متتاليتين خلال العام ذاته.
ومع بدايات القرن الواحد والعشرين، نجح الوطني في أن يكون سوقاً مالياً متكاملاً للخدمات المصرفية والمالية المتطورة ولجميع شرائح عملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات الكبيرة. كما عزز من مكانته كمصرف تمويلي استثماري شامل من خلال العديد من الصفقات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
يحتفل بنك الكويت الوطني هذا الأسبوع، وتحديداً في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، بذكرى افتتاح أبوابه للجمهور لأول مرة في عام 1952 كأول بنك وطني في دولة الكويت وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
وتحمل احتفالية العام الحالي معاني خاصة كونها تأتي مواكبة للذكرى الـ 57 لبدء نشاط البنك الفعلي وتقديم خدماته للعملاء والتي تمثل تتويجاً واستمراراً لمسيرة من النجاح تحوّل خلالها «الوطني» من بنك صغير انطلق من مساحة ثلاثة دكاكين وبضعة موظفين يعملون بالأساليب اليدوية البدائية إلى واحد من أكبر مصارف المنطقة وأكثرها ربحية وريادية وابتكاراً.
وإذا كان الجميع يعرف جيدا تاريخ استقلال الكويت السياسي في عام 1960 فان الذي لا يعرفه الغالبية أن عام 1952 شهد نوعا آخر من الاستقلال لا يقل أهمية عن الاستقلال السياسي وهو الاستقلال الاقتصادي للكويت من خلال انطلاق عمليات بنك الكويت الوطني كأول بنك كويتي 100%.
حاجة الكويت إلى مصرف وطني
ففي هذا العام (1952) ظهرت إلى الوجود شركة مساهمة صغيرة لم يتجاوز رأسمالها مليون دينار فقط وحملت اسم بنك الكويت الوطني المحدود، لتعلن عن بدء عهد جديد من الحرية والاستقلال الاقتصادي لدولة الكويت التي عاشت سنوات طويلة تحت الانتداب البريطاني، ولتعلن استقلال المنطقة ككل والتي لم تكن تضم مؤسسة مالية وطنية واحدة في ذلك الوقت العصيب من تاريخها. فقبل عام 1952، لم يكن في الكويت سوى بنك أجنبي واحد هو البنك البريطاني للشرق الأوسط في الكويت الذي تم افتتاحه رسمياً في فبراير من عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومنذ عام 1949، شعر القائمون على البنك البريطاني في الكويت بعدم رضاء المواطنين الكويتيين عن نشاطاته وخدماته. كما علموا بأن هناك تفكيراً لدى بعض التجار الكويتيين وميلاً لتأسيس بنك خاص بهم. وكان أن كتب المعتمد البريطاني في الكويت آنذاك عدداً من الرسائل السرية إلى وزارة الخارجية البريطانية يعبر فيها عن قلقه وتخوفه من تأسيس البنك الوطني وكيفية القيام بمحاولات لعرقلة تأسيسه واستمراره.
تأسيس «الوطني»..
وهكذا ظهرت لأول مرة فكرة تأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي وانعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها في عام 1952. وبالفعل عقد كل من:
• أحمد سعود الخالد
• خالد زيد الخالد
• خالد عبد اللطيف الحمد
• خليفة خالد الغنيم
• سيد على سيد سليمان
• عبدالعزيز حمد الصقر
• محمد عبدالمحسن الخرافي
• يوسف أحمد الغانم
• يوسف عبدالعزيز الفليج
عقد هؤلاء التجار اجتماعاً مع المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد. وكان قد عقد تأسيس فرع البنك البريطاني في الكويت مع حكومة الكويت ينص على عدم السماح بانشاء بنوك أخرى في الكويت. وكان رأي أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم في حينها أن ذلك لا ينطبق على انشاء بنوك كويتية داخل البلاد.
وهكذا سُمح بانشاء بنك الكويت الوطني في 19 مايو من عام 1952حيث صدر المرسوم الأميري الخاص بانشاء البنك. وفي 15 نوفمبر 1952، افتتح بنك الكويت الوطني للعمل رسمياً باعتباره شركة مساهمة كويتية للقيام بالأعمال المصرفية. ويعد بنك الكويت الوطني أول مصرف وطني في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي على الاطلاق.
وكان مجلس ادارة بنك الكويت الوطني وجميع المؤسسين من الكويتيين الذين لهم نشاط تجاري عريق داخل وخارج الكويت. وتأسس البنك برأسمال قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف روبية، أي ما يعادل مليون دينار كويتي فقط، موزعة على ثلاثة عشر ألفا ومائة سهم بقيمة ألف روبية للسهم الواحد.
وفي مبنى صغير يقع في الشارع الجديد بدأ العمل بعدد قليل من الأفراد لم يتجاوز عدد أصابع اليد وبمساحة لا تتجاوز ثلاثة دكاكين، وزاول في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وايداعات وسحوبات.
هكذا كانت البداية، ولكن الوطني أثبت مع مرور الأيام كفاءته وجدارته مساهماً وراعياً لحركة النهضة في الكويت وليقدم كل أنواع الدعم للأفراد والمؤسسات لتمويل انشاء مشاريع البنية التحتية في كويت الخمسينات حيث كان هو البنك الكويتي الوحيد آنذاك.
دور «الوطني» في استبدال العملة المحلية..
وقد لعب بنك الكويت الوطني دوراً رئيسياً في استبدال العملة المحلية مرتين.. أولهما في شهر مايو من عام 1959 عندما استبدلت أوراق النقد من الروبية الهندية بأوراق روبية جديدة سميت بروبيات الخليج.
أما الاستبدال الثاني فقد كان في شهري إبريل ومايو من عام 1961 عندما أصدر مجلس النقد الكويتي دنانير كويتية بدلا من أوراق النقد من روبيات الخليج، وكان هذا الاستبدال ضرورة من ضروريات الاستقلال وإعطاء طابع الشخصية المستقلة لتتمتع الدولة بالسيادة على اقتصادها ونقدها.
وفي السبعينات استمر البنك الوطني في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية في دولة الكويت الحديثة. وتمثلت تلك المشاريع في محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وشبكات الطرق وبناء وتطوير حقول ومصافي النفط والخدمات المساندة لها وخدمات الاستيراد وبناء المستشفيات والمدارس ودعم حركة التوسع العمراني في البلاد، ففتح بذلك نوافذ المستقبل أمام الكويت.
كما بدأ تكوين الشخصية المؤسسية الحقيقية للبنك من خلال خطط التطوير وإعادة الهيكلة والتنظيم. وقد كانت هذه الفترة اللبنة الأساسية التي قامت عليها نهضة بنك الكويت الوطني..
الأصالة في الوقت العصيب
وخلال الثمانينات اجتاز بنك الكويت الوطني اختباراً قاسياً حين وقعت أزمة انهيار سوق الأسهم المسماة أزمة «سوق المناخ» عام 1982. وقد كان أسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ لبنك الكويت الوطني خلال هذه الفترة وراء جعله البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبا، ونتيجة لذلك أطلق عليه اسم «البنك الفائض الوحيد». وكان الوطني قد حذر مرات عديدة في تقاريره ونشراته الاقتصادية من خطر هذه الأزمة قبل وقوعها وقبل أن يتضرر منها كثيرون.
ثم جاءت أزمة الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990، التي كانت اختبارا كبيرا لصلابة موقف بنك الكويت الوطني، حيث استمر في أداء أعماله من خارج الكويت والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه وللبنوك في الخارج. كما كان له دور رئيسي في تمويل مشاريع إعادة إعمار دولة الكويت.
وقد أدى ذلك الأداء المميز لبنك الكويت الوطني خلال هاتين الأزمتين إلى دعم واستمرارية الثقة من قبل عملاء البنك وتعزيز ثقة البنوك العالمية به.
دور رائد في خدمة الاقتصاد الكويتي
وخلال التسعينات وبعد تحرير دولة الكويت، لعب بنك الكويت الوطني دورا رائدا وأساسيا في خدمة الاقتصاد الكويتي عن طريق إدارة القروض العملاقة من بينها القرض الذي رتبه بعد تحرير الكويت عام 1991 لمصلحة الحكومة وقدره 5.5 مليارات دولار أميركي، وهو أكبر قرض عرفته المنطقة العربية. كما أدار الوطني كذلك قرضا لشركة ايكويت قدره 1.25 مليار دولار أميركي.
ويمكن القول ان التسعينات ونهاية القرن العشرين هي الحقبة الذهبية للبنك التي ظهرت خلالها ملامح النضج والازدهار المصرفي والانطلاق إقليمياً وعالمياً.. وأصبح لدى البنك اليوم أكثر من 69 فرعا في الكويت وفروع ومكاتب تمثيل وشركات خارجية في كل من نيويورك ولندن وباريس وجنيف وسنغافورة وفيتنام وتركيا والصين إلى جانب لبنان والبحرين والأردن وقطر والإمارات والعراق والسعودية.
رؤساء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني 1952 ـــ 2009
1952 ـــــ 1955 خالد الزيد الخالد
1956 ـــــ 1958 أحمد سعود الخالد
1959 ـــــ 1964 عبدالعزيز حمد الصقر
1965 ـــــ 1979 يعقوب يوسف الحمد
1980 ـــــ 1992 محمد عبدالمحسن الخرافي
1993 حتى الآن محمد عبدالرحمن البحر
برئاسة السير جون ميجور.. وحضور تركي الفيصل ونجيب ساويرس وعبداللطيف الحمد من العالم العربي
'الوطني': أول اجتماعات المجلس الاستشاري الدولي
اعلن بنك الكويت الوطني انه سوف يعقد أول اجتماعات مجلسه الاستشاري الدولي برئاسة رئيس وزراء بريطانيا السابق السير جون ميجور خلال شهر يناير الجاري في الكويت بحضور جميع أعضاء المجلس الذي أعلن البنك أخيرا عن تأسيسه،
وعلى رأسهم من العالم العربي رئيس مؤسسة الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الأمير تركي الفيصل
ورئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد
ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس.
ويضم المجلس نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات السياسة والاقتصاد والأعمال والاستراتيجيات وذلك على غرار كبرى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وهو أول مجلس استشاري يتم تأسيسه لمؤسسة مصرفية أو مالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك ابراهيم شكري دبدوب أن المجلس الاستشاري الدولي سوف يلعب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في تقديم الخبرات والاستشارات والمساهمة في رسم الاستراتيجيات المستقبلية لمجموعة بنك الكويت الوطني بشكل عام، ودعم تواجده ومبادراته على الساحة الدولية وتعزيز شبكة العلاقات الدولية والسياسية والاستراتيجية للبنك على المستويين الاقليمي والعالمي في ظل التوسع المتزايد الذي يشهده البنك.
وأوضح دبدوب أنه الى جانب ميجور والامير تركي والحمد وساويرس، فسيضم المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني نخبة من أشهر رجال الأعمال والاقتصاد والسياسة والاستراتيجيات والدراسات والبحوث الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهم:
رئيس منتدى 'دافوس' الاقتصادي العالمي بسويسرا البروفيسور كلاوس شواب،
كبير المستشارين في بنك مورغان ستانلي العالمي السير ديفيد وولكر،
رئيس بنك باركليز البريطاني السابق ماثيو باريت،
نائب رئيس مجموعة ing المالية العالمية السابق في هولندا سيس ماس،
مستشار مجلس ادارة بنك ايه بي ان آمرو الهولندي توم ديسوان،
رئيس مؤسسة الاستثمار في حكومة سنغافورة الدكتور توني تان،
رجل الأعمال التركي المعروف مصطفى كوتش،
نائب رئيس شركة بيمكو الاستثمارية العالمية بالولايات المتحدة الدكتور محمد العريان،
رئيس شركة ريلاينس الهندية موكيش أمباني،
رئيس معهد العلاقات المالية الدولية في اليابان تويو جويتين،
الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن الدكتور جون تشيبمان،
رئيس المعهد الوطني للبحوث بالولايات المتحدة البروفيسور مارتن فيلدشتاين،
كبير الاقتصاديين بمؤسسة شل بيتر دافيس،
أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة جون هوبكنز البروفيسور ستيف هانكي،
رئيس مركز الدرسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن أنطوني كوردسمان،
رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور جون ووتربيري،
رئيس تحرير السياسة العالمية الاميركية مويزيس نعيم،
نائب رئيس شركة الطاقة العالمية بالنمسا غيد ديفيس.
في إطار استراتيجيته لاستقطاب وتأهيل الكوادر الكويتية
تخريج أول دفعتين من متدربي جامعة «الوطني»
ابراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر وصلاح الفليج يكرمون أحد الخريجين
احتفل بنك الكويت الوطني، أفضل بنك في الكويت والأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، أخيرا بتخريج حوالي 30 من الموظفين الجدد يمثلون أول دفعتين من متدربي «جامعة الوطني» الذين تم إلحاقهم بالبنك بعد أن اجتازوا بنجاح برنامجاً تدريبياً مكثفاً مدته 6 أشهر معد خصيصاً لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم من الكوادر الكويتية الشابة التي تم اختيارها للعمل بالبنك، وذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية.
وقام الرئيس التنفيذي بمجموعة بنك الكويت الوطني، إبراهيم شكري دبدوب، خلال حفل التخرج الذي أقامه البنك بهذه المناسبة وحضره لفيف من كبار قياديي البنك يتقدمهم عصام جاسم الصقر، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت، وشيخه خالد البحر، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، بتقديم التهنئة للخريجين، مشيداً بما ابدوه من تفان وما بذلوه من جهود خلال vفترة التدريب، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الوظيفية داخل البنك. وقال دبدوب إن إطلاق مشروع «جامعة الوطني» كأول مبادرة من نوعها على مستوى القطاع الخاص في الكويت لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لدى بنك الكويت الوطني يأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى استقطاب وتأهيل وتوطين الكوادر البشرية الوطنية في الوقت الذي يجري فيه التركيز على إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة وذات تأهيل عال في جميع التخصصات المصرفية المتطورة لتلبية الاستحقاقات التي يمليها الارتقاء المتواصل بخدمات البنك والتنامي المضطرد لأنشطته وخططه التوسعية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف دبدوب ان رؤية الإدارة العليا للبنك تضع مسألة التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياتها بوصفها هدفاً استراتيجياً ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة وبين القطاع الخاص الذي ينبغي أن ينهض بمسؤولياته الوطنية ويزيد من مساهماته وجهوده في مجال توطين الوظائف وبناء طاقات قيادية جديدة عبر التدريب والتطوير المستمر لمهارات وقدرات الكوادر الوطنية الشابة.
وتضمن البرنامج التدريبي المعد خصيصاً لتلبية متطلبات الملتحقين بهذه الدورة تزويدهم بالمعلومات النظرية والمهارات العملية لمختلف تخصصات الصناعة المصرفية، حيث اشتملت مواد التدريب والدراسة على المواضيع الرئيسية التالية: المبادئ المصرفية، إدارة المخاطر، عمل الفرق، تأكيد الذات، المحاسبة المالية، التسويق، التفاوض، والإقراض الاستهلاكي والتجاري.
وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق في بداية هذا العام مبادرته الريادية المتمثلة
بـ«جامعة الوطني» التي استهلت فعالياتها بتنظيم الدورة الأولى المكونة من 24 خريجا وخريجة من الكوادر الكويتية تم توظيفهم جميعاً لدى مختلف إدارات البنك، ثم تلتها الدفعة الثانية التي تضمنت 9 موظفين.
بنك يو بي إس العالمي يطلب التعاون مع «الوطني» قبل افتتاحه رسمياً عام 1952
قال بنك الكويت الوطني ان احدى الوثائق المصرفية النادرة لديه تكشف حرص البنوك العالمية الكبرى على التعامل مع «الوطني» حتى قبل افتتاح البنك أبوابه للعمل رسميا في 15 نوفمبر 1952، اذ بمجرد ان انتشر خبر قرب افتتاح بنك الكويت الوطني في اوساط البنوك العالمية في بداية الخمسينات حتى سارعت هذه البنوك الى مراسلة هذا البنك الواعد في ذلك الوقت معلنة رغبتها وحرصها على التعامل معه.
وتكشف هذه الوثيقة المرسلة من رئيس بنك UBS، والمعروف آنذاك ببنك الاتحاد السويسري بتاريخ 20 سبتمبر 1952، عن تطلعه ورغبته الصادقة في التعامل مع بنك الكويت الوطني، الذي يعد أول بنك وطني يتم تأسيسه في منطقة الخليج العربي، داعيا فيها ادارة «الوطني» الى اعتماده للقيام بجميع المعاملات المصرفية لعملائه في سويسرا، ومرحبا بأي زيارة من قبل البنك الوطني لتوطيد علاقة العمل فيما بين البنكين، متمنيا لـ«الوطني» مستقبلا عمليا زاهرا، مما يؤكد مدى حرص البنك السويسري على التعاون مع بنك الكويت الوطني.
وقد جاءت هذه الوثيقة قبل حوالي شهرين من بداية العمل المباشر مع الجمهور، مما يوثق لتمكن بنك الكويت الوطني من أدواته وجهوزيته التامة التي كان عليها يوم الافتتاح، مما كان له عظيم الاثر في ثقة عملائه به، تلك الصفة التي لازمته وظلت تلازمه حتى الآن. جدير بالذكر ان بنك الكويت الوطني يحتفظ في أرشيفه بمجموعة قيمة ونادرة من الوثائق التي تؤرخ لبدايات العمل المصرفي في الكويت ومنطقة الخليج العربي، كما تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ دولة الكويت.
للعام الخامس على التوالي من «غلوبل فاينانس»
البنك الوطني أفضل بنك للتمويل التجاري
منحت مجلة غلوبل فاينانس بنك الكويت الوطني هذا العام لقب «أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت لعام 2009»، وذلك للعام الخامس على التوالي.
وقالت شيخة خالد البحر، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في تكريم خاص لادارة التمويل التجاري بالبنك: «انه لمن دواعي سرورنا البالغ أن نفوز مجدداً بجائزة أفضل بنك للتمويل في الكويت لعام 2009، ولا ريب في أن هذا الانجاز يؤكد مجدداً على تفرد الوطني وتميزه في مجال التمويل التجاري وخدمات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، مشيرة الى أن حجم عمليات البنك في هذا المجال وخبراته الفريدة في مجال تنظيم عمليات الاقراض والتمويل التجاري المباشر، فضلا عن امتلاكه لشبكة واسعة النطاق من العلاقات عبر فروعه الاقليمية والعالمية المنتشرة في مختلف أرجاء العالم، كرسته على مدى السنوات الماضية، ليكون الاختيار المصرفي الأول لكبريات الشركات المرموقة المحلية والأجنبية التي تنشط في الكويت، اضافة الى أبرز مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام».
وأضافت البحر أن منتجات التمويل التجاري تشكل العصب الأساسي للنشاط التجاري، ويمكن القول أن تضافر الخبرات المهنية التي ينفرد بها فريق التمويل التجاري لدى الوطني، وحرصه على تبني أرفع المعايير المهنية ومواكبة أحدث التقنيات العالمية من أجل توفير مزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة لعملائنا من الشركات، ولا سيما في مجال الاستشارات على مستوى الصفقات الضخمة هو ما يميز البنك الوطني عن سواه. وأوضحت البحر أن هذه الجائزة تأتي أيضاً بمثابة تأكيد جديد على متانة الوضع المالي للبنك وقدراته المتنامية في مجال التمويل التجاري على المستويين المحلي والاقليمي.
البنك قدم 94 مليون دينار على نشاطاته المتنوعة
«الوطني»: التعليم والصحة أبرز أولويات مسؤوليتنا الاجتماعية
برجس البرجس رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر يتسلم من عصام الصقر سيارة اسعاف مهداة من البنك
برجس البرجس رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر يتسلم من عصام الصقر سيارة اسعاف مهداة من البنك
أكد بنك الكويت الوطني مجدداً دوره الحيوي في خدمة ودعم قضايا المجتمع، والذي بزر مع إصداره لتقريره السنوي الخامس للمسؤولية الاجتماعية (CSR) بالتزامن مع تقريره السنوي المالي لعام 2009. وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك ورئيس «لجنة البنك والمجتمع»، ناصر مساعد الساير، إن هذا التقرير يستهدف تسليط الضوء على مدى التقدم الذي أحرزه البنك على صعيد خدمة المجتمع ويسلط الضوء على المزيد من الصفحات التي أضافها البنك خلال عام 2009 إلى سجله الحافل بالمبادرات والانجاز في إطار جهوده المتواصلة للوفاء بالتزاماته تجاه الوطن وترجمة رسالته الاجتماعية إلى واقع ملموس ونتائج مشرفة تصب في مصلحة المجتمع الكويتي «الذي ينشط الوطني في إطاره ويعتبره مصدر تفوقه وريادته».
قال ناصر الساير أنه في إطار حرص البنك على تعزيز صورته كنموذج فريد على قدرة شركات القطاع الأهلي الكويتي على المساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية المستدامة، واصل بنك الكويت الوطني خلال عام 2009 النهوض بدوره الريادي على صعيد التنمية البشرية والحد من مشكلة البطالة وتوطين الوظائف عبر سلسلة من المبادرات المدروسة والبرامج المؤسساتية التي تستهدف توفير فرص العمل والتدريب واستقطاب الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في أعمال البنك ونجاحاته.
وقد شهد عام 2009 إطلاق جامعة الوطني كأول مبادرة من نوعها على مستوى القطاع الأهلي في الكويت والمنطقة لتضم تحت مظلتها مختلف الأنشطة التدريبية التي دأب البنك على تنظيمها سنويا لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة. وقد نظم الوطني من خلال هذه المبادرة أكثر من 150 دورة وبرنامجا للتدريب والتأهيل والتطوير الوظيفي بالتعاون مع أعرق الجهات والمؤسسات وفي مقدمتها معهد الدراسات المصرفية والجامعة الأميركية في بيروت، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج جامعة الوطني أكثر من 500 متدرب ومتدربة خلال عام 2009.
وكان البنك، الذي يعد احدى أكبر جهات التوظيف في القطاع الأهلي الكويتي، قد مهد لمبادرة «جامعة الوطني» بإطلاق حملة توظيف واسعة النطاق في مستهل عام 2009 استهدفت استقطاب وتوظيف الكفاءات والكوادر الوطنية الشابة. وقد قام البنك خلال هذا العام بتوظيف 430 كويتياً من طلبة الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين ليرتفع حجم العمالة الوطنية لدى البنك إلى أكثر من %61 مسجلاً واحدا من أعلى المعدلات على مستوى البنوك الكويتية، ومتجاوزاً بذلك متطلبات البنك المركزي والنسب المحددة من قبله على صعيد التكويت وتوطين العمالة. كما أطلق البنك خلال هذا العام مبادرة خاصة تقضي بتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في الدولة وتوفير فرص عمل للمسرّحين الكويتيين.
مستشفى {الوطني}
كما أولى بنك الكويت الوطني منذ انطلاقته حتى الآن اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي وحرص على توفير كافة سبل الدعم سواء للهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالشأن الصحي أو المنظمات التطوعية وغير الربحية التي تنشط في هذا المجال، ومن هنا جاءت مبادرته الريادية على مستوى القطاع الخاص قبل سنوات عديدة بإنشاء مستشفى الوطني التخصصي للأطفال في منطقة الصباحية الطبية الذي تجاوزت تكاليفه أربعة آلاف دينار كويتي، ووضعه تحت تصرف وزارة الصحة من أجل المساهمة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية في البلاد.
وفي هذا الإطار، قام بنك الكويت الوطني خلال عام 2009 بالتبرع بعدد من السيارات المجهزة بطواقم طبية وفنية كاملة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بغية استخدامها لخدمة كبار السن في مختلف مناطق الكويت. وفي الوقت الذي شهدت فيه هذه الفترة إطلاق الوطني لأول مبادرة من نوعها على مستوى البنوك في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط والمتمثلة بتوفير خدمات مصرفية خاصة لعملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم) وإعداد كوادر وظيفية متخصصة بلغة الإشارات للقيام على خدمة هذه الشريحة من العملاء في مختلف فروع البنك.
كما قام البنك على مدار العام بتنظيم العديد من الحملات التوعوية في المجال الصحي، كان أبرزها حملة «نحن نهتم بصحتك» بالتعاون مع رابطة السمنة والتي استهدفت توعية وتشجيع موظفي البنك على إيلاء المزيد من الاهتمام بالجوانب الصحية ومراقبة المؤشرات الخاصة بزيادة الوزن لتفادي أعراض ومخاطر السمنة، إضافة إلى تنظيم العديد من حملات التبرع بالدم التي كان أبرزها الحملة المخصصة لمصلحة مصابي حادث الجهراء، وتنظيم حملة التوعية بمخاطر وسبل الوقاية من مرض انفلونزا الخنازير وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
الاهتمام بجيل المستقبل
وفي إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على دعم المسيرة التربوية والتعليمية والعلمية في الكويت، فقد قام بنك الكويت الوطني خلال عام 2009 بدعم ورعاية الحفل الخاص بتكريم المتفوقين وأوائل خريجي الثانوية العامة في المدارس الكويتية الذي جرى تنظيمه تحت رعاية وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتورة موضي الحمود.
وفي الإطار ذاته، قام بنك الكويت الوطني خلال هذا العام بتقديم العديد من المساهمات المالية لدعم مختلف الأنشطة ذات الصلة بالعملية التربوية على غرار مساهمته المالية المقدمة لدعم أنشطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علاوة على قيامه بتنظيم سلسلة من المحاضرات لطلبة جامعة الكويت حول آليات وطبيعة العمل المصرفي والعديد من الزيارات الميدانية للمدارس واستقبال عشرات الطلاب والطالبات من مختلف المدارس في زياراتهم الميدانية للاطلاع على طبيعة العمل في مختلف أقسام البنك وذلك في إطار استضافته لبرنامج «تحديد المستقبل» بالتعاون مع «إنجاز الكويت».
موائد الصائمين
هذا، ويولي البنك أهمية خاصة للبرامج الخيرية والإنسانية انطلاقاً من حرصه على تكريس روح التضامن والتكافل بين مختلف فئات المجتمع. وقد شكلت حملة موائد إفطار الصائمين، المتواصلة منذ 16 عاماً والتي أطلقها البنك هذا العام في إطار برنامج اجتماعي حافل بالفعاليات والمساهمات وأعمال الرعاية الاجتماعية والأنشطة الخيرية والتطوعية طوال شهر رمضان المبارك، حجر الزاوية بالنسبة لبرامجه الخاصة بأعمال الرعاية والدعم الاجتماعي على مدار عام 2009.
وقد شهدت حملة موائد إفطار الصائمين في رمضان توزيع أكثر من 150.000 وجبة إفطار بمشاركة فرق المتطوعين من موظفي البنك من مختلف الإدارات الذين واكبوا قوافل توزيع وجبات الإفطار في معظم المناطق الحيوية التي تتواجد فيها تجمعات كبيرة من العمال ومحدودي الدخل، علاوة على تقديم هذه الوجبات يومياً في خيمتين كبيرتين قرب مقار البنك. كما تجسدت مظاهر التواصل الاجتماعي التي حفل بها هذا البرنامج من خلال قيام فرق موظفي البنك بتنظيم زيارات إلى نزلاء مستشفى البنك الوطني للأطفال ودور المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والحضانة العائلية لتوزيع القرقيعان والهدايا على الأطفال.
وفي إطار الحرص على تعزيز تواصله مع ودعمه لمختلف الأنشطة والفعاليات التعاونية والاجتماعية، فقد تبرع البنك خلال هذا العام بإنشاء صالة أفراح ومناسبات خاصة في منطقة غرناطة على نفقته الخاصة من أجل خدمة أبناء المنطقة والقاطنين فيها، كما قام البنك بتقديم مساعدات مالية للعديد من الجمعيات والمنظمات التعاونية، كان أبرزها ما قدمه من دعم لأنشطة جمعية ضاحية عبد الله السالم والمنصورية التعاونية، إلى جانب تبرعه بعدد من السيارات المجهزة بطواقم طبية وفنية كاملة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بغية استخدامها لخدمة كبار السن في مختلف مناطق الكويت.
بنك صديق للبيئة
كما عزز بنك الكويت الوطني خلال السنوات القليلة الماضية سجل مساهماته على صعيد الاهتمام بالبيئة وحمايتها بالعديد من البرامج والمبادرات، وذلك في اطار مواكبته للاهتمام المتزايد على نطاق عالمي بالشأن البيئي وسعيه الحثيث للتحول الى بنك صديق للبيئة. والى جانب مواصلة تفعيل مبادرة تحويل واعادة تدوير كل المخلفات الورقية في ادارات البنك وجميع فروعه خلال عام 2009، فقد أطلق البنك خلال هذه الفترة حملة توعوية خاصة لترشيد استهلاك الكهرباء تحت شعار «حافظ على الطاقة بأقصى طاقة» وذلك في اطار حملة الوطني المتواصلة للتوعية البيئية الشاملة تحت شعار «فكر فيها».
وقد استهدفت حملة «حافظ على الطاقة بأقصى طاقة» ترويج السلوكيات الترشيدية على صعيد استهلاك الطاقة وحفز الجمهور على الاستفادة من مزايا مصابيح الانارة الموفرة للطاقة « الفلوريسنت» التي تولى موظفو الوطني وعشرات الطلبة المشاركين في برنامج التدريب الصيفي الذي ينظمه البنك سنوياً توزيع أكثر من 10.000 مصباح موفر للطاقة منها مجاناً على الجمهور من رواد الأفنيوز.
استضافة أبرز الشخصيات العالمية
واصل بنك الكويت الوطني النهوض بدوره الريادي على صعيد تعزيز ورفع مستوى الثقافة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في أوساط الجمهور عامة والنخبة من عملائه بصورة خاصة، وذلك من خلال تنظيمه بشكل دوري للعديد من الندوات والمؤتمرات التي يحرص على استضافة أهم الشخصيات القيادية البارزة عالمياً للتحدث أمام جمهوره.
وكان أبرز المحطات على هذا الصعيد خلال عام 2009 استضافة البنك الوطني للمفكر الاقتصادي العالمي نسيم طالب للتحدث في ندوة الوطني السنوية التي عقدت تحت عنوان «الأزمة المالية العالمية وتداعيات الأحداث غير المتوقعة» بالاضافة الى استضافته للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان الى ندوة خاصة ألقى خلالها الضوء على الفرص والمخاطر المتعلقة بالأزمة المالية العالمية، وأخيرا استضافة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليسا رايس في ندوة خاصة بالكويت
سباق المشي السنوي
يولي بنك الكويت الوطني اهتماماً كبيراً لدعم الحركة الرياضية بمختلف أنشطتها وذلك في اطار حرصه على المساهمة في تنشئة أجيال تتمتع بأعلى درجات اللياقة وتتبنى أساليب حياة صحية تؤهلها للمساهمة بصورة فعالة في عمليتي التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الرفاه الاجتماعي. وقد اكتسب سباق الوطني السنوي للمشي في نسخته الخامسة عشرة هذا العام مزيداً من الاهتمام مع تنظيمه في اطار حملة توعوية شاملة أطلقها البنك تحت شعار « معاً ضد المخدرات» بهدف التصدي لظاهرة المخدرات والتحذير من مخاطر هذه الآفة الاجتماعية.
القبس
دبدوب التركي.. مرّحب به
القبس
على مدار 4 أيام في اسطنبول، ما بين تغطية أحداث الملتقى العربي - التركي ومؤتمر «اسطنبول - مركز مالي»، ثمة دينامو لا يتوقف عن الحراك وبابتسامة لا تفارق وجهه المدور الظريف. هكذا يتحرك ابراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني بين العرب والأتراك والأوروبيين، الجميع يعرفه ويحبه، فهذا يصافحه بحرارة، وذلك يعانقه بمحبة أخوية، وثالث يلوح له من بعيد، وهو يتفاعل بروح رياضية مع الجميع ضاحكا هنا ومازحا هناك.
وربما معرفته بغالبية الحضور، وهم نخبة الماليين والاقتصاديين في العالم، وتعامله معهم بهذه الروح، تراه لا يكل من اضفاء أجواء مرحة في كل جلسة يتحدث فيها، كاسرا رتابة المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الرسمي والممل، خصوصا بالنسبة لنا - نحن الصحافيين - حيث يتكرر الكلام بأوراق كثيرة الحشو قليلة المباشرة. وكان وقع ما أسماه «القوة اللينة» في العلاقات العربية - التركية لذيذا على القاعة، عندما قال ان المسلسلات التركية هي قوة لينة في هذه العلاقات، تضاف الى التاريخ والثقافة المشتركة بيننا وبين الأتراك. ويبدو ان العبارة أعجبت وزير المالية محمت شيمشك الذي غرق في الضحك على المنصة، وكذلك كان حال رفعت اوغلو رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ورئيس اتحاد غرف التجارة والسلع التركية، وكلاهما يتعاملان مع دبدوب كصديق قديم، تماما كالحميمية التي يلاقي بها نائب رئيس الوزراء علي باباجان دبدوب.
والأخير يعرف كيف يغازل الحكومة التركية، عندما قال انه سيصوت - بجنسيته التركية - لحزبها التنمية والإصلاح في الانتخابات النيابية المقبلة.
يقول مراقب تركي ان علاقات «الوطني» في تركيا أكبر من حضوره الفعلي الممثل ببنك صغير نسبة للبنوك العالمية، ولا يبدو أن في الأفق توسعا كما أجاب دبدوب عن سؤال لشابة تركية جميلة سألت من خارج سياق أحد المؤتمرات، معطية إشارة كيف يلاحق الأتراك هذا الرجل الآتي من بنك قادر على جلب الاستثمارات من الخليج الثري والباحث عن الفرص. وربما هذه العلاقات هي التي جعلت وفد «الوطني» - الذي حضر فيه رئيس شركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج - يدخل اجتماعا ويخرج من آخر، يبرم صفقة هنا وأخرى هناك، في جدول مزدحم طيلة الأيام الأربعة.
ودبدوب يعرف من أين تؤكل الكتف، ففكرة المجلس الاستشاري الدولي في مجموعة الوطني هي باب آخر للعلاقات الدولية، ففي المجلس على سبيل المثال سوزان سابانجي، وهي من أكبر العائلات الثرية في تركيا، ورئيسة بنك آك بنك التركي، ومصطفى كوتش، وهو رئيس مجموعة «كوتش القابضة»، احدى اكبر المجموعات في تركيا.
هل كانت تلك هي البدايه
=========
ذهب السيد / خليفه الغنيم الى اصدقائه في دكان مشعان الخضير و كان حزينا ..فإستفسروا منه ما وراء حزنه...فقال انه كان ينوي اتمام معامله تجاريه مع البنك البريطاني فطلبوا منه ضامن يكفل لهم استرداد اموالهم ..و قال ان استمرار ذلك امرا غير مقبول ..و انه يجب ان نستكمل بناء مؤسساتنا الوطنيه و نباشر بتنمية البلد
فكان ان وافقه في ذلك اصدقائه التجار و تنادوا الى تأسيس بنك كويتي ...وعندما عرضوا الامر على الامير ليحصلوا على الترخيص اللازم ...وجدوا منه دعما اكبر مما كان في مخيلتهم ، فقد قرر ان تساهم الدوله معهم في الاموال اللازمه للتأسيس
و هكذا تأسس البنك في عام 1953 ........ووصل الى ماهو عليه الآن من مكانه متميزه مدعمه بشهادات تقييم من ابرز مؤسسات التقييم في العالم
فهل كانت تلك هي البدايه
وما الذي يمكن ان نقرأه و نستنتجه من ذلك في ظل الاوضاع السائده حينها ..............
وبالنسبة الى ارباح استثمارات في اوراق مالية، فقد ارتفعت بنحو 501 الف دينار كويتي، اي بما نسبته %52.8، ببلوغها نحو 1.5 مليون دينار كويتي مقارنة بــ948 الف دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت ارباح التعامل بالعملات الاجنبية بنحو 249 الف دينار كويتي، اي نحو %4.7، ببلوغها نحو 5.5 ملايين دينار كويتي مقارنة بــ5.3 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع ايضا صافي اتعاب وعمولات البنك، ببلوغها نحو 25.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 24.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، أي أنه نما بنحو %2.8.
وعند تحليل مصروفات البنك، نلاحظ ارتفاع المصروفات التشغيلية بنحو طفيف بلغ 1.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته %4.1، ببلوغها نحو 41.1 مليون دينار كويتي مقارنة بــ39.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، ويعزي هذا الارتفاع الى ارتفاع مصروفات موظفين بنحو 937 الف دينار كويتي، اي ما نسبته %4.2، وارتفاع قيمة استهلاك مبان ومعدات بنحو 757 الف دينار كويتي، اي ما نسبته %36.2، وارتفاع المصروفات الإدارية الاخرى بنحو 67 الف دينار كويتي، أي بما نسبته %0.4. وارتفع اجمالي المخصصات، حيث بلغ نحو 6.6 ملايين دينار كويتي، مقارنة بمخصصات بلغت نحو 4.9 ملايين دينار كويتي، في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، أي ان الارتفاع في المخصصات بلغ نحو 1.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %34.7.
القبس
الشال
01/05/2011
الشال
عودة محتملة لصفقة بيع 46 % من حق «الوطني» التدخل في إدارة «زين»
شركة زين درة السوق
تحت عنوان صفقة «زين» قال الشال: في مقابلة الاسبوع الفائت ذكر ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أن البنك أصبح أكبر مالك مباشر وغير مباشر في أكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية –أكثر من 5 مليارات دينار كويتي، حاليا- في سوق الكويت للأوراق المالية. وبالأرقام، ذكر أن نحو 290 مليون دينار كويتي من توزيعات «زين» النقدية البالغة نحو 700 مليون دينار كويتي ذهبت الى «بنك الكويت الوطني»، وذلك يعني أن البنك يملك –مجازا وليس فعلا- نحو %40، ما بين ملكية مباشرة صغيرة – 10ملايين سهم، فقط- وأسهم مرهونة أو ملكية غير مباشرة. ولو افترضنا قيمة سوقية لـ«زين» بحدود سعر السهم السائد في الأسبوع الفائت، أي بحدود 1.2 دينار كويتي، فذلك يعني قيمة لأسهم «زين» المرهونة بمعظمها لدى بنك الكويت الوطني بحدود ملياري دينار كويتي، بينما بلغت قروض وسلفيات البنك، في 2011/3/31، نحو 7.9 مليارات دينار كويتي. وتبقى مبلغ كبير -حتى لو لم تكن كلها له- أي ان جانبا منها فائض لمصلحة عملائه المدينين، لأن قيمة الرهونات أعلى، في العادة، من قيمة القروض، ويبقى من حقه التدخل في ادارة الشركة بصفته أكبر المتأثرين بأدائها، لذلك نعتقد أن التبرير الذي قدمه لدخول شيخة البحر الرئيس التنفيذي للبنك في عضوية مجلس ادارة «زين»، وهو استثناء من قاعدة، تبرير في محله لضمان مهنية أعلى في التعامل مع انكشاف البنك الكبير على الشركة، رغم أنها شركة مليئة ولا خوف عليها.
ومع التغيير الذي حدث في انتخابات مجلس ادارتها الأخير، ومع ما يبدو أنه ماض في انجاز صفقة بيع «زين» السعودية، في حدود شهرين من الآن، يبدو أن هناك عودة محتملة لصفقة بيع %46 من «زين» الكويت لــ «اتصالات» الاماراتية، وهي ليست معلومة وانما مجرد تحليل من قبلنا. فبنك الكويت الوطني، وتحديدا رئيسه، كان مستشار الصفقة من ناحية «اتصالات»، وعقبة بيع «زين» السعودية تبدو الى حل، و«بنك الكويت الوطني» يملك %40 بشكل مباشر، ومجازا غير مباشر، ولن يكون تجميع %46 أمراً صعبا، وفحص الدفاتر تم وانتهى. وتبقى هناك عقبتان، الأولى والأهم هي مستوى السعر الجديد بعد توزيع «زين» 200 فلس عن السنة الفائتة، بما يعني أن سقفه الأعلى سيكون 1.5 دينار كويتي، ولكن الأرجح أن يكون أدنى من السقف. والعقبة الثانية، وهي أقل أهمية، نفاذ اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، بما يحتم على المشتري تقديم عرض شراء لبقية المساهمين خلال شهر من اتمام الصفقة، وهي عقبة أقل أهمية، لأنه عرض قليل التكلفة. فالسعر سيكون متوسطا مرجحا لأسعار تداول الاشهر الثلاثة الأخيرة قبل الصفقة، ونتوقع له ألا يكون عاليا في ظروف السوق الحالية. والكمية لن تكون كبيرة، بعد استبعاد %24.6 «للهيئة العامة للاستثمار» ونحو %2 «للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» ونحو %9 لاثنين من كبار المساهمين من غير الراغبين بالبيع ونحو 9.8 لأسهم الخزينة، أي استبعاد نحو %45.4 أخرى، بما يترك نحو %8.6، فقط، من الأسهم بحد أقصى قابلا للبيع، ونحو نصفهم -في تقديرنا- قد لا يبيعون.
لذلك، نحن نتوقع أن يعود الحديث عن صفقة بيع %46 من «زين» في الصيف القادم، وأن تكون الفترة حتى انجازها أقصر كثيرا من سابقتها، وقد لا يعلن عن صفقة حتى الانتهاء من ترتيبها ويحين موعد طلب الاعلان عن مزادها في البورصة. ونؤكد للمرة الثانية، أن ما نذكره مجرد تحليل لوقائع، يحتمل الخطأ قبل الصواب، ولا علاقة له، من قريب أو بعيد، بأطراف الصفقة المحتملة.
«انتهازيون» يسعون إلى الإضرار بسمعة أكثر المؤسسات سخاء على الحوكمة والشفافية
من يريد الإساءة لـ «الوطني» من باب «قضية إفصاح»؟
«الوطني» استثمر كثيرا في رفع منسوب الشفافية والحوكمة ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
بما ان التهليل للتشدد الرقابي يلقى قبولاً واسعاً هذه الأيام، فإن هناك من يركب الموجة ويستغلها ليصل إلى حساباته الخاصة من خلال التصفيق لقرار «هيئة السوق» إحالة بنك الكويت الوطني إلى التحقيق في قضية إفصاح!
هكذا يحاول البعض وضع «الوطني» في مواجهة «هيئة السوق»، وتحويل إشكالية لها سياقها إلى قضية من قضايا الكون المصيرية، بقصد الإساءة إلى اسم «الوطني» ووضعه في مكان ليس له.
لم يشكك أحد، بمن في ذلك البنك الوطني في أحقية ما تقوم به «هيئة السوق» لفرض هيبة القانون ورفع معايير الشفافية في السوق الكويتية. لكن عندما يمتطي الانتهازيون إجراءات «الهيئة» للإساءة إلى سمعة مؤسسة وطنية بحجم «الوطني»، تصبح بعض النقاط على الحروف.
بدأت القصة عندما أدلى الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب بحديث لقناة «سي إن بي سي» شرح فيه سبب القرار بدخول الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت شيخة البحر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين». وقال فيه مجازاً إن «الوطني» أكبر مساهم في «زين» بطريقة غير مباشرة، وأوضح بنفسه أنه يعني بذلك «حجم الأسهم المرهونة لديه، واستثماراته فيها».
ومعلوم لدى كل أهل الاقتصاد أن دبدوب لم يكن يعني ما يملتكه البنك فعلاً من أسهم الشركة، وعددها 10 ملايين سهم، بل ما ذكره البنك في بيانه لاحقاً بأن المقصود «الانكشاف على الشركة المذكورة من خلال الأسهم المرهونة لصالح البنك والعائدة لبعض مساهمي الشركة في حال عدم سداد المديونات المضمونة بالرهن».
ومع أن القصد المجازي واضح لكل من يتعاطى الشأن الاقتصادي، فإن الهيئة ارتأت أن تطبق إجراءاتها حتى النهاية. وإزاء ذلك يمكن تسجيل بضع ملاحظات:
- إن «الوطني» ربما يكون أكثر المؤسسات الوطنية سخاء في تطبيق معايير الحوكمة وبناء سمعة توافق المعايير العالمية في الشفافية. وفوق ذلك هناك بنك مركزي يرعى الأمر، ووكالات تصنيف لا تبقي لدى البنوك سراً. ومعلوم مثلاً أن «الوطني» هو البنك الوحيد في المنطقة الذي لديه مجلس استشاري دولي لا شك بأن أعضاءه يحترمون أسماءهم ويطلعون على الكبيرة والصغيرة لإسداء النصح. فهل من المتوقع أن يكون «الوطني» أول من يلام في شأن الإفصاح؟
- أمام وضوح المغزى المجازي للتصريح الذي أثار الزوبعة، هل يلزم القانون أي بنك بالإفصاح عن تفاصيل محفظة قروضه وما يرهنه من أسهم لهذا العميل أو ذاك؟ وهل يندرج ذلك في إطار "الإفصاح عن المصالح"؟ وأين ورد ذلك في قانون "هيئة السوق" أو في لائحته التنفيذية؟
- قد يختلف البعض مع «هيئة السوق» في تقديرها للتصريح الذي أثار القضية، مع انه لم يثر ريبة أحد من المتداولين في تفسيره. فهل تحسّبت الهيئة لما يترتب على ذلك من أضرار على سمعة البنك المعني عند يصل الخبر إلى جهات أجنبية تتعامل مع البنك، وكأن البنك ارتكب خطيئة لا تغتفر؟ وهل يستحق البنك مثل هذا الإضرار؟
- لا يمكن إغفال أن «الوطني» أحد أكثر الجهات استفادة من تحسن المناخ الرقابي، لأن ذلك يعد شرطاً أساسياً لاجتذاب العملاء الأجانب، الذين ظلوا لسنوات طويلة يحجمون عن الدخول إلى سوق تشوبه شوائب الإفصاح.
الراي
برئاسة السير جون ميجور.. وحضور تركي الفيصل ونجيب ساويرس وعبداللطيف الحمد من العالم العربي
'الوطني': أول اجتماعات المجلس الاستشاري الدولي
اعلن بنك الكويت الوطني انه سوف يعقد أول اجتماعات مجلسه الاستشاري الدولي برئاسة رئيس وزراء بريطانيا السابق السير جون ميجور خلال شهر يناير الجاري في الكويت بحضور جميع أعضاء المجلس الذي أعلن البنك أخيرا عن تأسيسه،
وعلى رأسهم من العالم العربي رئيس مؤسسة الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الأمير تركي الفيصل
ورئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد
ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس.
ويضم المجلس نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات السياسة والاقتصاد والأعمال والاستراتيجيات وذلك على غرار كبرى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وهو أول مجلس استشاري يتم تأسيسه لمؤسسة مصرفية أو مالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك ابراهيم شكري دبدوب أن المجلس الاستشاري الدولي سوف يلعب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في تقديم الخبرات والاستشارات والمساهمة في رسم الاستراتيجيات المستقبلية لمجموعة بنك الكويت الوطني بشكل عام، ودعم تواجده ومبادراته على الساحة الدولية وتعزيز شبكة العلاقات الدولية والسياسية والاستراتيجية للبنك على المستويين الاقليمي والعالمي في ظل التوسع المتزايد الذي يشهده البنك.
وأوضح دبدوب أنه الى جانب ميجور والامير تركي والحمد وساويرس، فسيضم المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني نخبة من أشهر رجال الأعمال والاقتصاد والسياسة والاستراتيجيات والدراسات والبحوث الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهم:
رئيس منتدى 'دافوس' الاقتصادي العالمي بسويسرا البروفيسور كلاوس شواب،
كبير المستشارين في بنك مورغان ستانلي العالمي السير ديفيد وولكر،
رئيس بنك باركليز البريطاني السابق ماثيو باريت،
نائب رئيس مجموعة ing المالية العالمية السابق في هولندا سيس ماس،
مستشار مجلس ادارة بنك ايه بي ان آمرو الهولندي توم ديسوان،
رئيس مؤسسة الاستثمار في حكومة سنغافورة الدكتور توني تان،
رجل الأعمال التركي المعروف مصطفى كوتش،
نائب رئيس شركة بيمكو الاستثمارية العالمية بالولايات المتحدة الدكتور محمد العريان،
رئيس شركة ريلاينس الهندية موكيش أمباني،
رئيس معهد العلاقات المالية الدولية في اليابان تويو جويتين،
الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن الدكتور جون تشيبمان،
رئيس المعهد الوطني للبحوث بالولايات المتحدة البروفيسور مارتن فيلدشتاين،
كبير الاقتصاديين بمؤسسة شل بيتر دافيس،
أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة جون هوبكنز البروفيسور ستيف هانكي،
رئيس مركز الدرسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن أنطوني كوردسمان،
رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور جون ووتربيري،
رئيس تحرير السياسة العالمية الاميركية مويزيس نعيم،
نائب رئيس شركة الطاقة العالمية بالنمسا غيد ديفيس.
قد قصدناه على غير اتفاق ، فنظرنا....... و ابتسمنا للتلاقي
حدى أدوات استشعار الأزمة وتفادي تداعياتها المجلس الاستشاري الدولي للبنك الوطني: تجربة رائدة قل نظيرها محلياً وإقليمياً
• بعض أعضاء المجلس الاستشاري مع بعض قيادات الوطني
في الامتحان يكرم المرء أو يهان. انها أمثولة عصارة تجارب منذ قديم الزمان. مناسبتها الآن الحديث عن بنك الكويت الوطني، وتحديدا عن قدرته على تجاوز الازمات.
فبعد مرور نحو عام على اندلاع فتيل الأزمة المالية محليا نجد «الوطني» واقفا على أرض صلبة بعدما هاجت تلك الارض وماجت مخلّفة تعثرات بالمليارات في القطاع المالي الكويتي.
والشواهد على تماسك البنك الوطني في وجه رياح الازمة كثيرة وكثيرة جدا أبرزها استمرار تحقيق أرباح جيدة والحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرموقة وعدم انكشافه على شركات الاستثمار كما هو حاصل في معظم القطاعات المصرفية الخليجية.
لكن كل ذلك ليس المقصود بهذا التحليل، الذي يتناول أهمية وجود صمامات امان ادارية وبنيوية واستراتيجية تشكل دروعا واقية اوقات الازمات العاصفة.
ومن تلك الصمامات التي انفرد فيها البنك الوطني محليا واقليميا تشكيل مجلس استشاري دولي يفتح الآفاق على العالم وتعقيداته. تلك التعقيدات باتت ومنذ اكثر من عقد من الزمن حاضرة وبقوة بفعل العولمة وتداعياتها.
و يضم المجلس الاستشاري الدولي الخاص بالبنك الوطني في عضويته كل من:
رئيس المجلس:
1 - السير/ جون ميجور - رئيس وزراء بريطانيا السابق
الأعضاء:
2 - الأمير تركي الفيصل - رئيس مؤسسة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في السعودية.
3 - البروفيسور كلاوس شواب - رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي.
4 - عبد اللطيف الحمد - رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.
5 - موكيش أمباني - رئيس شركة ريلاينس الهندية.
6 - السير ديفيد وولكر - كبير المستشارين في بنك مورغان ستانلي.
7 - ماثيو باريت - الرئيس السابق لبنك باركليز البريطاني.
8 - البروفيسور مارتن فيلدشتاين- رئيس المعهد الوطني للبحوث في الولايات المتحدة.
9 - أنطوني كوردسمان- رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن.
10 - الدكتور محمد العريان - الرئيس التنفيذي لشركة «بيمكو» الاستثمارية في الولايات المتحدة.
11 - نجيب ساويرس - رئيس مجموعة «أوراسكوم تيليكوم» في مصر.
12 - مصطفى كوتش - رئيس مجموعة «كوتش القابضة» التركية.
13 - الدكتور توني تان - الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار في حكومة سنغافورة.
14 - تويو جويتين- رئيس معهد العلاقات المالية الدولية في اليابان.
15 - البروفيسور ستيف هانكي- أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة.
16 - سيس ماس - نائب رئيس مجموعة ING المالية السابق في هولندا.
17 - مويزيس نعيم - رئيس تحرير السياسة الخارجية الأميركية.
18 - توم ديسوان - مستشار مجلس إدارة بنك إيه بي إن آمرو الهولندي.
19 - بيتر دافيس - كبير الاقتصاديين بمؤسسة «بريتيش بتروليوم» في بريطانيا.
20 - الدكتور جون تشيبمان - الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن.
21 - جـد دافيس - رئيس برنامج الطاقة العالمي في النمسا.
22 - الدكتور جون ووتربيري - الرئيس السابق للجامعة الأميركية في بيروت.
لقد عمد البنك الوطني الى هذه التشكيلة غير المسبوقة محليا وإقليميا قبل أكثر من سنتين، وتحديدا عشية اندلاع الازمة المالية عالميا ليكون هذا المجلس الاستشاري ميزة تفاضلية لا يستهان بها بين ميزات كثيرة ليست غريبة على الوطني وإدارته ذات الرؤية الثاقبة التي تميز بها منذ عشرات السنين.
هذه الأسماء اللامعة المذكورة اعلاه، ما كانت لتربط اسمها باسم البنك الوطني لو عرفت قيد أنملة أن هناك ما يقلق راحة سمعتها. لا بل هي أقدمت على القبول طواعية لما لهذه المؤسسة المصرفية الكويتية العريقة من مكانة ثابتة وقوة ترسخت على مدى أكثر من نصف قرن.
لقد عرف أعضاء ذلك المجلس أن الوطني كان قادرا في الماضي القريب والبعيد على الوقوف صدا منيعا بوجه الرياح التي هبت عليه. فمن أزمة المناخ في أوائل الثمانينات الى الغزو العراقي الغاشم مرورا بعدة أزمات مالية محلية وعالمية وقعت في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ثم العقد الاول من القرن الحالي.في غضون تلك الفترات وصولا الى الازمة الحالية..كان الوطني دائما وابدا قادرا على تجاوز الصعاب وتجنب تداعيات المحن ليخرج منها في كل مرة أكثر قوة ومناعة ليزداد تمسكه باسلوب ادارة مخاطر تأكدت نجاعته على مر التجارب المريرة.
أعضاء ذلك المجلس ينامون مرتاحي البال الى أن الوطني على قدر المهام الجسام. لذا كانوا يلتقون في اجتماعات وهم على بينة مع من يتعاطون، ولمن يوجهون النصح والاستشارة. ويعلمون تمام العلم أن وجودهم قيمة مضافة جديدة على قيمة مضافة قائمة ذائعة الشهرة.
وبالعودة الى أهمية ذلك المجلس، تتعين الاشارة الى حسن التنويع بخبرات لا يشق لها غبار، بصيت اشهر من نار على علم في مشرق الارض ومغربها. مجلس زاخر بكفاءات قل نظيرها في مجالات السياسة والاقتصاد والمال والتجارة والفكر والثقافة. تلك الاسماء تشكل باقة فريدة بجنسيات أعضائها وامتدادات تأثيراتهم كصناع قرار كل في مجاله، وفي بلده ومحيطه الاقليمي وصولا الى الفضاء الدولي، اذ ان بعضهم من أصحاب القرار العالميين، متجاوزين بذلك محيطهم الضيق وقطاعات عملهم المحدود .
لو عرف اي واحد من هؤلاء أن البنك الوطني ليس أهلا لما تمثل في المجلس ولا شارك في أعماله. لو عرف واحد من هؤلاء ان رأيه أو استشارته تذهب هباء لما ذهب بعيدا في هذه المهمة. لو عرف واحد أنه على صفيح ساخن أو أرض متقلبة لما أقدم على قبول إدراج اسمه ليكون مرتبطا بالبنك الوطني بشكل مباشر أو غير مباشر.
اما الوطني نفسه فقد أظهر مرة أخرى أنه يضرب «ضربة معلم» صائبة الى أبعد الحدود. فتلك الخبرات العالمية تشكل للوطني قرون استشعار عن بعد، تشكل له رادارات منصوبة حول المعمورة، وتشكل له طاقة مفتوحة على الارجاء الدولية بكل تعقيداتها واتساع دوائرها. تلك الطاقة أو النافذة سمحت للوطني( بين نوافذ أخرى يستعملها )أن يكون على مقربة من الحدث حينا أو في صلب الحدث أحيانا أخرى. سمحت له بأن يتسلح بآذان وعيون ترصد كل التحولات وتلتقط كل الاشارات من أي صوب أتت ومن أي حدب ظهرت.
بهذا المجلس وبغيره من الأدوات التي لا تقل أهمية استطاع الوطني أن يستشعر اتجاهات رياح الازمة. ومن هذا المنطلق نراه عاما بعد عام يستقدم الى الكويت عقولا وسمت العالم في مجالاتها وانجازاتها. وذلك في محاضرات وحوارات مفتوحة مع أكثر الأشخاص تأثيرا ونفوذا في العالم.
هكذا مبادرات أفادت الوطني كما أفادت الكويت عموما وقطاعها المالي خصوصا.
هكذا مبادرات جعلت الوطني متقدما في فهم ما يجري من حولنا، وفي رصد المتغيرات أولا بأول، وفي خلق دفاعات غابت عن كثيرين هم اليوم في معمعة الازمات المتتالية يحاولون بصعوبة الخروج منها.
ان المجلس الاستشاري الدولي يعد فخرا ليس للوطني فقط بل لكل القطاع الخاص الكويتي. فتلك تجربة فريدة من نوعها على مستوى بنوك وشركات الكويت والمنطقة. علما بأن هناك تجربة أخرى مماثلة لكنها تخص مؤسسة البترول الكويتية التي شكلت (بعد الوطني) مجلسا استشاريا دوليا على غرار ما فعله الوطني لكن في القطاع النفطي.
مقارنة بسيطة
المقارنة بسيطة: في الكويت مؤسستان فقط عرفتا أهمية وجود قرون استشعار دولية هما الوطني ومؤسسة البترول. فالمؤسسة هي أكبر وأهم وأغنى ما في القطاع العام. فهي القلب النابض بالايراد بفعل انتاج النفط وتصديره وتكريره. وهي بيضة القبان في كل النظام الاقتصادي والمالي الكويتي. ويقابلها في هذه التجربة البنك الوطني وحيدا في القطاع الخاص ليكون نموذجا يحتذى في هكذا مبادرات ابداعية خلاّقة.
ختاما، تجدر الاشارة الى أن المجلس الدولي الخاص بالبنك الوطني وبالنظر الى أسماء أعضائه يعد صيغة فريدة شكلا ومضمونا ليس على مستوى مؤسسات الكويت فقط بل على مستوى المنطقة والعالم. لذا لا عجب اذا رأينا كيف أن مؤسسات اقليمية ودولية تطلب من قيادات الوطني نفسه أن يكونوا أعضاء في مجالس استشارية خاصة بها في مجالات المال والاعمال والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية. أو ليس هذا فخرا للكويت؟
وردة في الصحراء
==============
هذه.....هي البدايات
هذه هي الديره بأهلها الطيبين الوديعين المسالمين .....المنفتحين
المنفتحين
....المنفتحين
كم من قيمة تحملها هذه الكلمه
و
كم من اذى اتت به هذه الكلمه
اقول اذا هذه هي الديره التي اتخذت من اقصى ما كان في الامكان من مكان في الجزيره موقعا ....مكنها بأن تنأى بنفسها الى حد ما و الى اوقات ما عن احداث الجزيرة الصاخبه القاسيه ...
جاورت البحر و استكانت اليه و استكان اليها....و أخذا يتحاوران ...
هي تشكي قلة حيلتها
و
هو يحدثها بعظمته و بتاريخه و قيمته و دوره في تنمية البشر و الدول و الحضارات ...
دعاها
الى ان تضع جانبا ما أتت به معها من مفاهيم و عادات و انماط ... و ان تفتح عينيها و تمد بصرها و بصيرتها
و
تدخل الى عالم منفتح و حضارات و ثقافات و شعوب ...
تأخذ
منهم و تتعلم منهم و تستقي منهم ما يعينها عل ترسية حياة مستدامة قابله للاستمرار
فكان
ان استجابت على الفور ....و لو لم تكن مهيئه ما استجابت
فكان ما كان و ما أعظم ما كان .........
اصبح
البحر متنفسها و حياتها و روحها و مصدر دخلها و طعامها ...
و
امتزجت به و امتزج بها و هام بها و هامت به...فأسر اليها بما في باطنه من خيرات ..
و
دعاها لتجوب البحار و تزور الديار و تتطلع على الاسرار...
و لو لم تكن منفتحه ما إستمعت
تنفتح
على الشعوب و تخالط الثقافات و تتعرف على العادات تأخذ من هذا و تنقل الى ذاك....
و لو لم تكن منفتحه ما إستمعت
تتصل
بالحكومات و تتعرف على الساسه و السياسات و تدخل في نقاش و تفاهمات...
و لو لم تكن منفتحه ما إستمعت
فكان
ان استجابت فرحه مزهوه حالمه آمله متطلعه ...
فأوحى اليها فكان ان تأسست صناعة عجيبه مذهلة عظيمه رائدة ....
صناعة السفن الخشبيه حتى ان هاج بها العدد فبلغ في وقت ما نحو من 800 سفينه ...
رجال بحريه ليسوا كغيرهم من البحريه...بحارة إلى النخاع...
{ أنهم يرونها وطنا رغم قسوة العمل وخشونته ...يتسابقون إلى إنجاز أشق الأعمال ركضا في طاعة ورضا ومحبة ليل نهار ....يقطعون عشرة آلاف ميل بسفنهم وسط العديد من المخاطر دون جلبة أو تذمر
إنهم بحارة إلى النخاع ورجال لا يعرفون الزيف
نهج لم أره على أي سفينة أخرى إلا في مسلك بحارة الكويت
ولهان ذو خافقٍ رقتْ حواشيه **** يصبو فتنشره الذكرى وتطويه
...........كأنه وهو فوق الغصن مضطربٌ *** قلبُ المشوقِّ وقد جد الهوى فيهِ
..................رأى الربيع وقد أودى الخريفُ به ** بين الطيور كميتٍ بين أهليهِ
ماذا رأى غير أعوادٍ مبعثرةٍ *** على هشيمٍ به وارى أمانيه فللخريف صراخ فيه يذعره **** والريح تزفِرُ في شتى نواحيهِ
هكذ كان ربيعهم
..........................فأما لخريفنا من نهاية
============
شعر فهد العسكر
الصورة من ykuwait.net
11
القبس
كونداليسا رايس تحاضر في مارس المقبل «الوطني» استضاف شخصيات اقتصادية وسياسية عالمية
كولن باول متوسطاً ناصر الساير وعصام الصقر
قال البنك الوطني ان مشاركة وزيرة الخارجية الاميركية ومستشارة الأمن القومي الأميركي السابقة البروفيسورة كونداليسا رايس في الندوة العالمية السنوية التي يقيمها البنك في شهر مارس المقبل، تمثل حلقة في سلسلة الندوات التي دأب «الوطني» على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة والتي يستضيف خلالها أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية العالمية المؤثرة في مجرى الأحداث الدولية، حيث أصبحت أحد أبرز الأنشطة التي تساند متخذي القرار في مختلف الشركات والمؤسسات المحلية في بناء استراتيجياتهم وخططهم المستقبلية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر ان قيام البنك بتنظيم هذه الفعاليات واستضافة كبار الشخصيات العالمية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي ينبع من حرصه على ربط مجتمع الأعمال الكويتي خاصة كبار عملاء البنك بأهم التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأضاف أن طبيعة مجتمع الأعمال الكويتي الذي يتميز بصلاته القوية والوثيقة بالأسواق المالية العالمية وتطوراتها المتلاحقة تفرض على متخذي القرار أن يلموا بأحدث التوجهات العالمية والتي يمكن أن تغير من قراراتهم الاستراتيجية.
شخصيات مؤثرة
وأكد الصقر أن أبرز ما يميز ندوات البنك الوطني هو الطرح الذي يتناوله المحاضرون وقدرتهم على استشراف المستقبل استنادا الى خبراتهم ومواقعهم، ووضع ما يشبه خارطة الطريق أمام الحضور حتى تكون بمنزلة المرشد لهم في قراراتهم الاستثمارية.
وأشار الصقر الى نقطة رئيسية تتعلق بطبيعة الشخصيات التي يقوم البنك باستضافتها والتي تأتى خبراتها وتجاربها الشخصية مرتبطة بتطورات الأحداث في المنطقة والعالم، ومنهم ضيفة الكويت القادمة وزيرة الخارجية الاميركية ومستشارة الأمن القومي الأميركي السابقة البروفيسورة كوندوليسا رايس التي ستتحدث أمام عملاء البنك حول تطورات الأوضاع السياسية الاقليمية والعالمية وتداعياتها على المنطقة، والتحديات التي تواجه بلدان المنطقة والعالم سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة المقبلة.
أبرز الشخصيات
وعلى مدى الفترة الممتدة من 2004 الى 2009، استضاف البنك أكثر من شخصية سياسية واقتصادية عالمية مهمة كان لها دورها الواضح في اثراء ثقافة ومعلومات مجتمع الأعمال الكويتي ومساعدته من خلال طرحها الموضوعي للقضايا وقدرتها على استشراف المستقبل.
1ــ بوش الأب
ويعتبر الرئيس الاميركي الأسبق جورج بوش الأب احد ابرز الشخصيات التي استضافها البنك في ندواته، حيث حل بوش ضيفا على الكويت بدعوة خاصة من البنك في ديسمبر 2005 متحدثا في الندوة التي تعرضت الى تطورات وتحديات أسواق الأسهم الخليجية.
وقتها حذر الرئيس بوش من أن تكون الفورة التي كانت أسواق المال الخليجية تشهدها في ذلك الوقت مجرد فقاعة سرعان ما تنتهي وهو ما تحقق بالفعل بعد أشهر قليلة عندما شهدت جميع بورصات المنطقة من دون استثناء تراجعا حادا استمر طوال العام الماضي قبل أن تستعيد جزءا من عافيتها وأرباحها في العام الحالي.
2ــ لي كوان يو
وخلال ندوة البنك العالمية التي أقامها في نوفمبر 2006، استضاف البنك صانع المعجزة السنغافورية لي كوان يو والذي تحدث عن واحدة من أهم التجارب العالمية في صناعة دولة من لا شيء وذلك خلال الندوة التي حملت عنوان «آسيا والخليج العربي.. نحو ازدهار دائم».
وأجاب لي كوان يو خلال الندوة عن الكثير من الأسئلة والتي تركزت في الكيفية التي استطاع أن يحقق من خلالها هذه الانجازات، وخلال فترة قياسية من الزمن تمكن خلالها من رفع مستوى دخل الفرد في سنغافورة من اقل من 400 دولار الى أكثر من 30 ألف دولار خلال اقل من 30 عاما.
3ــ جيمس ولفنسون
أما جيمس ولفنسون الذي شارك في المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن الذي نظمه البنك في مايو 2007 فقد أكد في اطار نظرته الاستشرافية أن الصين والهند ستحلان مكان اليابان وأوروبا والولايات المتحدة كقوى اقتصادية رئيسية في العالم وأنه لا غنى لمنطقة الشرق الأوسط اذا كانت تريد مواكبة المستجدات الاقتصادية العالمية من التركيز على الشباب وتطوير الموارد البشرية الهائلة التي تحفل بها المنطقة. وقتها شدد ولفنسون على أن ثروة دول الخليج ليست في النفط، بل انها الموارد البشرية التي لا حدود لها والتي يمكنها أن تحقق الكثير لدول المنطقة اذا ما منحت الفرصة لاثبات قدراتها.
4 ــ روبرت زوليك
وتناول رئيس البنك الدولي الحالي روبرت زوليك في محاضرته التي حملت عنوان «الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي» أبرز المستجدات الاقتصادية على المستوى العالمي وانعكاساتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما على صعيد الصناعة المصرفية، مستعرضاً أهم التحديات التي تواجهها اقتصادات المنطقة.
ومن المفارقات أن زوليك غادر الكويت بعد مشاركته في المؤتمر ليعتلي بعد أسابيع قليلة منصبا عالميا مرموقا هو رئاسة البنك الدولي.
5 ــ كولن باول
وفي نوفمبر 2007 استضاف بنك الكويت الوطني وزير الخارجية الأميركي السابق الجنرال كولن باول الذي تحدث عن الفرص والأزمات في الشرق الأوسط، حيث أشار باول الى أن منطقة الشرق الأوسط بعامة والخليج بخاصة تعيش ثورة حقيقية وكبيرة على صعيد خلق وتوليد الثروات لأنها منطقة زاخرة بمصادر الطاقة، لكنه أوضح أن هناك حاجة الى المزيد من الجهود في هذه المنطقة من أجل انجاز عملية التنمية الحقيقية واللحاق بركب العصر في ظل اقتصاد العولمة، الأمر الذي يحتاج الى المزيد من التثقيف والتوعية والاستثمار بصورة أكبر في تطوير نظم التعليم والرعاية الصحية وخلق أجيال تؤمن بأهمية العمل التنموي الجاد.
6 ـــ بيل كلينتون
وقد حل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ضيف شرف ومتحدثاً رئيسياً في ندوة بنك الكويت الوطني العالمية السنوية في نوفمبر 2008 التي تناولت الحديث عن آخر المستجدات والتطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقد أكد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال الندوة أن التحديات التي تواجه الولايات المتحدة ودول العالم تتطلب تضافر الجهود والمزيد من التعاون من أجل الخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر الممكنة.
وأشار كلينتون الى أن احد أهم أسباب الأزمة المالية الحالية التي يعيشها الاقتصاد الأميركي والتي ألقت بظلالها على دول العالم يرجع الى أن 90 في المائة من الأرباح التي تم جنيها في السنوات الأخيرة ذهبت الى 1 في المائة من الأميركيين فقط.
واكد أن الأزمة المالية التي يعيشها العالم حاليا تكمن في أن الشرارة الأولى انطلقت كما يعرف الجميع من اكبر اقتصاد عالمي، وهو الولايات المتحدة، مما جعل آثارها السلبية تمتد بقوة الى مختلف أنحاء العالم بسبب الربط القوي بين الاقتصاد الأميركي والاقتصادات العالمية.
7 ـــ محمد العريان
وفي مارس 2009، ألقى الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، عضو المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة بنك الكويت الوطني والرئيس التنفيذي لشركة بيمكو العالمية، محاضرة خاصة حول تداعيات وتحديات الأزمة المالية العالمية وسبل معالجتها، وذلك في مقر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي محاضرته التي حملت عنوان «تأملات في الأزمة المالية العالمية وعالم ما بعد الأزمة»، سلّط الدكتور العريان الضوء على أسباب الأزمة المالية وتداعياتها، علاوة على السيناريوهات الأمثل لما أسماه «الابحار» في خضم مرحلة ما بعد الأزمة، داعياً الكويت بصورة خاصة وبلدان مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة الى زيادة الانفاق الحكومي اذا ما أرادت تفادي التداعيات الكارثية المباشرة للأزمة.
8 ــ نسيم طالب
وفي مايو 2009 استضاف بنك الكويت الوطني المفكر الاقتصادي العالمي نسيم طالب في محاضرة خاصة أمام نخبة من عملاء البنك الوطني وضيوفه حول كتابه الشهير «البجعة السوداء» وكيفية الحياة في ظل التداعيات غير المتوقعة للأحداث مثل الأزمة المالية العالمية الراهنة، وذلك في أول لقاء لهذا المفكر الاقتصادي الشهير مع جمهور عربي ضم نخبة من كبار عملاء البنك والضيوف الذين حضروا ندوة الوطني السنوية العالمية.
كونداليسا رايس
لي كوان يو
نسيم طالب
محمد العريان
روبرت زوليك
جيمس ولفنسون
جورج بوش الأب
بيل كلينتون وابراهيم دبدوب
افتتاح بنك الكويت الوطني
قبل 49 عاماً كاملة، وفي أبريل 1963، اجتمع حشد من كبار رجالات الكويت وتجارها لحضور الحدث الأبرز في ذلك الوقت، الذي تمثل في افتتاح بنك الكويت الوطني لمقره الرئيسي المستقل، الأول في منطقة المباركية، وقد استقبل أعضاء مجلس إدارة البنك المهنئين بهذه المناسبة، وكان في مقدمتهم كما في الصورة (من اليمين) محمد عبدالرحمن البحر، رئيس مجلس الادارة الحالي، ويعقوب يوسف الحمد رئيس مجلس الإدارة الأسبق، وعبداللطيف يوسف النصف عضو مجلس الإدارة في حينه، وحمود الزيد الخالد عضو مجلس الإدارة آنذاك، سقى الله تلك الأيام، وأعاد على الكويت مثلها بما حملت من حب ووئام.
(من أرشيف بنك الكويت الوطني)
بإشراف الجامعة الأميركية في بيروت
«جامعة الوطني» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير المهارات الوطنية القيادية
دبدوب والصقر والبحر والفليج في لقطة جماعية مع الخريجين الجدد
دبدوب والصقر والبحر والفليج في لقطة جماعية مع الخريجين الجدد
احتفل بنك الكويت الوطني، أفضل بنك في الكويت والأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، بتخريج الدفعة الأولى من موظفيه المشاركين في برنامج تطوير المهارات القيادية والمهنية التدريبي الذي نظمته «جامعة الوطني» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت (aub).
وقام الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إبراهيم شكري دبدوب خلال حفل التخريج، الذي أقامه البنك بهذه المناسبة وحضره لفيف من كبار قياديي البنك، يتقدمهم عصام جاسم الصقر الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، وشيخه خالد البحر نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وصلاح الفليج الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار، وعادل حشمة مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك بتقديم التهنئة للخريجين، مشيداً بما أبدوه من تفان وما بذلوه من جهود خلال فترة التدريب، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الوظيفية داخل البنك.
وأكد دبدوب حرص بنك الكويت الوطني على مواصلة دعمه لكفاءاته وكوادره الوطنية، وذلك من خلال توفير التدريب اللازم لتنمية قدراتهم المهنية بهدف تأهيلهم لتولي المزيد من المهام القيادية والارتقاء وظيفياً ضمن واحدة من أكثر المؤسسات المصرفية تطوراً في المنطقة، ووسط بيئة عمل الوطني التي تعتمد التميز في الأداء سبيلاً للتطور والارتقاء. وأوضح دبدوب أهمية هذا الحفل حيث يجري الاحتفاء بأول دفعة من جامعة الوطني للتدريب من الشباب الكويتي الطموح الذين أنهوا بنجاح هذا البرنامج التدريبي المتميز والرفيع المستوى، وباتوا مؤهلين للنهوض بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه.
وأضاف دبدوب أن رؤية الإدارة العليا للبنك تضع مسألة التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياتها، بوصفها هدفاً استراتيجياً لنا كبنك ينهض بمسؤولياته الوطنية ويزيد من مساهماته وجهوده في مجال توطين الوظائف وبناء طاقات قيادية جديدة عبر التدريب والتطوير المستمر لمهارات وقدرات الكوادر الوطنية الشابة.
واختتم دبدوب بأن جامعة الوطني للتدريب، هي أول مبادرة تعليمية من نوعها على مستوى القطاع الخاص في الكويت والمنطقة، وكان قد أطلقها البنك في العام الفائت لتكون بمثابة مظلة تضم مختلف البرامج التدريبية التي دأب البنك على تنظيمها على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة جاءت في إطار جهود البنك إلى توسيع نطاق أنشطته المجتمعية ودمجها ضمن برامج مؤسساتية تتسم بالاستدامة والشمولية، بحيث تواكب وتلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية في البلاد.
ومن جانبه، أشار عادل حشمة، مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك إلى التزام إدارة بنك الكويت الوطني الراسخ بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية للبنك، باعتبارها هدف ونشاطا استراتيجيا تسعى إلى ترجمته بطرق وبرامج شتى، من أبرزها برنامج الإدارة المتكاملة للكفاءات البشرية الذي يشكل برنامج تطوير المهارات القيادية والمهنية التدريبي الحالي المرحلة الأولى منه.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العمالة الوطنية لدى البنك الوطني تجاوزت الـ 60 في المائة من إجمالي العاملين ليسجل بذلك واحدة من أعلى المعدلات على مستوى المصارف المحلية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الذين عينوا منذ مطلع العام الحالي نحو 460 كويتيا من جميع المؤهلات، وأن الوصول إلى هذه النسبة يمثل استمرارا لتحقيق أهداف مهمة ضمن خطة البنك طويلة المدى التي بدأها منذ سنوات لخلق جيل مصرفي كويتي قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الذات. ويحرص بنك الكويت الوطني على زيادة توظيف الشباب الكويتي الطامح لإثبات نفسه وإظهار قدراته في مجال العمل المصرفي والمالي، وذلك من خلال طرح العديد من الفرص الوظيفية الواعدة لأبناء الكويت.
302 مليون دينار بزيادة %14 في 2010 أرباح البنك الوطني تتجاوز المليار دولار.. لأول مرة في تاريخه
محمد البحر
حقق بنك الكويت الوطني- أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين بنوك الشرق الأوسط- أرباحاً صافية قياسية بلغت 301.7 مليون دينار كويتي (1075 مليون دولار أميركي) عن عام 2010، مقابل 265.2 مليون دينار كويتي (945 مليون دولار أميركي) عن عام 2009، أي بزيادة قدرها %14 عن العام الماضي.
وارتفعت ربحية السهم في عام 2010 إلى 87 فلساً للسهم الواحد مقابل 79 فلساً في العام 2009. كما بلغت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني 12.9 مليار دينار كويتي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 2.1 مليار دينار كويتي بنمو نسبته %21، فيما بلغت نسبة العائد على الموجودات %2.4 ونسبة العائد على حقوق المساهمين %17.7 بنهاية ديسمبر 2010. كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية لدى البنك الوطني إلى %1.65 بنسبة تغطية قدرها %209.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر ان نمو أرباح الوطني وتجاوزها عتبة المليار دولار هذا العام لأول مرة في تاريخه رغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الكويت والمنطقة، يؤكد مجدداً متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، لنتمكن من المحافظة على أعلى التصنيفات الائتمانية بين كل بنوك الشرق الأوسط من قبل كبرى وكالات التصنيف العالمية، وليؤكد ريادتنا كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2010 بإجماع عالمي من أكبر المؤسسات الدولية.
وأشار البحر إلى أن نتائج الوطني لهذا العام تثبت قدرة البنك على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات، كما انه استطاع أن يحافظ على مر السنوات على جودة أصوله التي تعتبر الأفضل بالمعايير الإقليمية والعالمية، وذلك بفعل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه وإدارة المخاطر الرصينة لديه وأسس الحوكمة الرشيدة التي يتبعها، إلى جانب استقرار إدارته ووضوح رؤيته، ليكون البنك الأكثر أماناً في العالم العربي. وشدد البحر على أن جميع أرباح الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محلياً وإقليمياً، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 499 مليون دينار كويتي بنهاية 2010، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا التوسعية الناجحة.
وعلى صعيد التوزيعات، قال البحر ان مجلس إدارة بنك الكويت الوطني قرر التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %40 من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع %10 (أي عشرة أسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وأضاف البحر أن الوطني واصل في عام 2010 مسيرة إنجازاته، لاسيما على صعيد التوسع محلياً وإقليمياً، ومن أهمها دخول السوق المصرفي الإسلامي بشراء حصة استراتيجية في بنك بوبيان، والاكتتاب القياسي في زيادة رأسماله الذي تخطى خمسة أضعاف الأسهم المصدرة، إلى جانب الحصول على رخصة العمل في سوريا والنمو القوي في نشاطات وإيرادات فروعنا الخارجية.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما اختير الوطني هذا العام بإجماع عالمي أفضل بنك في الشرق الأوسط من قبل كل من «ذي بانكر» و «يوروماني» و«غلوبل فاينانس» التي اختارته أيضا البنك الأكثر أمانا في العالم العربي للعام الثاني على التوالي. هذا ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعاً حول العالم من بينها 70 فرعاً محلياً وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
302 مليون دينار بزيادة %14 في 2010 أرباح البنك الوطني تتجاوز المليار دولار.. لأول مرة في تاريخه
محمد البحر
حقق بنك الكويت الوطني- أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين بنوك الشرق الأوسط- أرباحاً صافية قياسية بلغت 301.7 مليون دينار كويتي (1075 مليون دولار أميركي) عن عام 2010، مقابل 265.2 مليون دينار كويتي (945 مليون دولار أميركي) عن عام 2009، أي بزيادة قدرها %14 عن العام الماضي.
وارتفعت ربحية السهم في عام 2010 إلى 87 فلساً للسهم الواحد مقابل 79 فلساً في العام 2009. كما بلغت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني 12.9 مليار دينار كويتي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 2.1 مليار دينار كويتي بنمو نسبته %21، فيما بلغت نسبة العائد على الموجودات %2.4 ونسبة العائد على حقوق المساهمين %17.7 بنهاية ديسمبر 2010. كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية لدى البنك الوطني إلى %1.65 بنسبة تغطية قدرها %209.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر ان نمو أرباح الوطني وتجاوزها عتبة المليار دولار هذا العام لأول مرة في تاريخه رغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الكويت والمنطقة، يؤكد مجدداً متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، لنتمكن من المحافظة على أعلى التصنيفات الائتمانية بين كل بنوك الشرق الأوسط من قبل كبرى وكالات التصنيف العالمية، وليؤكد ريادتنا كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2010 بإجماع عالمي من أكبر المؤسسات الدولية.
وأشار البحر إلى أن نتائج الوطني لهذا العام تثبت قدرة البنك على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات، كما انه استطاع أن يحافظ على مر السنوات على جودة أصوله التي تعتبر الأفضل بالمعايير الإقليمية والعالمية، وذلك بفعل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه وإدارة المخاطر الرصينة لديه وأسس الحوكمة الرشيدة التي يتبعها، إلى جانب استقرار إدارته ووضوح رؤيته، ليكون البنك الأكثر أماناً في العالم العربي. وشدد البحر على أن جميع أرباح الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محلياً وإقليمياً، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 499 مليون دينار كويتي بنهاية 2010، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا التوسعية الناجحة.
وعلى صعيد التوزيعات، قال البحر ان مجلس إدارة بنك الكويت الوطني قرر التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %40 من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع %10 (أي عشرة أسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وأضاف البحر أن الوطني واصل في عام 2010 مسيرة إنجازاته، لاسيما على صعيد التوسع محلياً وإقليمياً، ومن أهمها دخول السوق المصرفي الإسلامي بشراء حصة استراتيجية في بنك بوبيان، والاكتتاب القياسي في زيادة رأسماله الذي تخطى خمسة أضعاف الأسهم المصدرة، إلى جانب الحصول على رخصة العمل في سوريا والنمو القوي في نشاطات وإيرادات فروعنا الخارجية.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما اختير الوطني هذا العام بإجماع عالمي أفضل بنك في الشرق الأوسط من قبل كل من «ذي بانكر» و «يوروماني» و«غلوبل فاينانس» التي اختارته أيضا البنك الأكثر أمانا في العالم العربي للعام الثاني على التوالي. هذا ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعاً حول العالم من بينها 70 فرعاً محلياً وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
