تنميه بشريه - تعليم = ؟.

[justice]

المشاهدات: 84582 اعترافات مثيرة لدكتورة أمام النيابة: أعمل بشهادات مزوَّرة منذ 4 سنوات AA راشد الشراكي - أمرت النيابة العامة بحبس مواطنة تعمل دكتورة في إحدى الكليات بمؤسسات التعليم العالي بتهمة تزوير شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأُودعت السجن المركزي أمس. وفي التفاصيل، التي رواها مصدر مطلع لـ القبس، فإن رجال المباحث الجنائية وصلتهم معلومات بأن المواطنة تعمل أستاذة في كليتها منذ 4 سنوات بشهادات مزورة، فجرى إلقاء القبض عليها بعد استصدار إذن من النيابة العامة. وذكر المصدر أن الدكتورة اعترفت خلال التحقيقات معها بأنها حصلت على الشهادات الثلاث عبر وافد مصري لقاء مبالغ مالية كبيرة، من دون التسجيل في الجامعة، كما قام بمعادلة شهاداتها الثلاث التي عملت بموجبها عضوة في هيئة التدريس بالكلية. Volume 0% This ad will end in 26 وأضاف المصدر أن النيابة العامة واجهت الدكتورة المزورة، عقب إحالة القضية إليها، بالمستندات والأدلة التي تثبت تزييف الشهادات، فاعترفت مجدداً بجرائمها. ووفق المصدر، فإن وكيل النائب العام طلب من المتهمة رد المبالغ التي تحصلت عليها خلال فترة عملها إلى خزانة الدولة، والتي تبلغ نحو 117 ألف دينار، فأكدت أنها لا تملك هذا المبلغ، ومن ثم أُحيلت إلى سجن النساء. وأوضح المصدر أن المتهمة إذا سددت هذه المبالغ، فستخرج بكفالة مالية تحددها النيابة، ومن ثم ستحال إلى القضاء، على غرار ما حدث في قضايا تزوير شهادات مماثلة. ووفق المصدر، فإن المباحث الجنائية وضعت يدها على قضايا جديدة لتزوير الشهادات، ومن المنتظر استدعاء عدد من المتورطين في هذه الجرائم.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5731463

 

[justice]

4 ديسمبر 2019 المشاهدات: 22608 معادلة الشهادات شرط لاستمرار العمل 5 وزارات تبدأ نفضة موظفيها الجامعيين AA يوسف المطيري - كشف مصدر حكومي عن توجه 5 جهات حكومية بدءا من الشهر المقبل، لإصدار تعاميم تلزم موظفيها بتقديم معادلة وزارة التعليم العالي، كشرط لاستمرار انخراطهم بالوظيفة الحكومية. وقال المصدر ان الجهات الخمس هي وزارات «الصحة، والاشغال، والتربية، والعدل، والاوقاف» حيث ستعطي فرصة للموظفين لمدة عام ميلادي كامل لتقديم المعادلة، على ان من يتخلف عن التعميم سيتم اتخاذ اجراءات إنهاء خدماته. واكد ان من الشروط في الحصول على التراخيص الصحية للوافدين معادلة الشهادة، وبالتالي فإن العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات والمستوصفات الخاصة غير مستثناة من شرط تقديم المعادلة الجديدة. وقال المصدر ان النفضة الادارية الجديدة المتربصة بحاملي الشهادات العليا من موظفي الدولة، جاءت بعد وقف قانون معادلة الشهادات لصعوبة تطبيقه في الفترة الحالية، وعليه اشترطت جهات حكومية وجود معادلة جديدة لكل عامليها تقدم خلال العام المقبل. Volume 0% This ad will end in 5 واستدرك «اقرار قانون حظر الشهادات وموافقة الحكومة عليه في البرلمان لم يأتيا من فراغ إنما لاستشعار الجهات الحكومية خطر وجود موظفين لا يفقهون بالعمل الميداني او حتى في مجال تخصصهم»، لافتا إلى ان الخوف من تسلل هذه الشهادات الى الجسد الصحي، وبالتالي يكون التأثير على حياة الافراد اكبر من تصميم مبنى او رصف طريق او «تسليك» مجرور صحي. وأكد ان قرارات التعيين في الوقت الحالي تشترط بالدرجة الاولى الحصول على معادلة من التعليم العالي الكويتي، لكافة الخريجين من خارج الكويت، مشترطاً إلزام الوافدين بالحصول على هذه المعادلة لضمان كفاءة درجاتهم العلمية وسلامة شهاداتهم. معضلتان أساسيتان وقال ان هناك معضلتين اساسيتين، الاولى وجود مزورين فعليين من الوافدين قدموا شهادات دراسية «مضروبة» في مجالات الحقوق والقانون والادارة، اما المعضلة الثانية فتخرج بعض الوافدين من جامعات أقل من المستوى المطلوب، وبالتالي فإن التعليم العالي كان قد أوقف الابتعاث او اعتماد هذه الجامعات على الكويتيين لذلك من الواجب وقفها ايضا على خريجي هذه الجامعات من الوافدين.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5731441

 

[justice]

8 ديسمبر 2019 المشاهدات: 432 «التربية» تعترف: جودة التعليم إلى انخفاض AA هاني الحمادي - كشف تقرير تربوي عن مواجهة قطاع التعليم جملة تحديات وإشكاليات أدت إلى انخفاض جودته وتراجع منافسته، أبرزها تدني مستوى الحوكمة، وانخفاض جودة الموارد، وضعف مستويات الاستقلالية وارتفاع مستويات المركزية والإدارة الروتينية والبيروقراطية، وضعف مستوى الشفافية والمساءلة والرقابة المحايدة والمستقلة وغياب التدقيق الخارجي. أكد التقرير الصادر عن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في الوزارة، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن الوزارة لا تزال تعاني من انخفاض الكفاءة الداخلية لمنظومة التعليم في ما يتعلق بجودة تحصيل المعلومات والمهارات الأساسية، مبيناً أن الوزارة لا تزال تواجه الكثير من العراقيل، منها التضخم في حجم الوزارة والانظمة البيروقراطية، رغم الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة التعليمية. تحديات بالجملة وبيّن التقرير الذي قُدّمَ كأداة دعم لمتخذي القرار في الوزارة، أن الكويت تواجه تحديات خاصة منها، ارتفاع الإنفاق على التعليم بالتزامن مع النتائج المتدنية، حيث انه وفق بيانات المشاركة في اختبارات «تيمز» و«بيرلز» فإن تصنيف البلاد يدل على مستوى متواضع في جودة التعليم، إضافة إلى قلة مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، واحتياجات التنمية من الموارد البشرية ذات الكفاءة العلمية التي تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التعليم المباشر وغير المباشر، وتزايد العبء المادي على الدولة في ظل تراجع مواردها المالية. وأشار الى أن مصروفات وزارة التربية تضاعفت 3 مرات خلال الأعوام الـ16 الماضية، حيث كانت 580 مليون دينار في 2003، ووصلت في العام الحالي الى نحو ملياري دينار. مؤشّرات تربوية ولفت التقرير إلى ملاحظات استخلصت من المؤشر الاقتصادي الخاص بالإنفاق على التعليم في البلاد، في مقدمتها أن العمل التربوي يتمحور حول الطالب، وما يشمله من تطور مستمر، ومدى الاهتمام برفع مستوى المعلم وتطوير الإدارة المدرسية، فضلا عن أن تطوير المباني المدرسية والاهتمام بها وصيانتها أمور تحتاج إلى ميزانيات لتنفيذها. وذكر أن زيادة الإنفاق على التعليم مرتبطة بخطة إستراتيجية توضع مصادرها وآليات تطبيقها ووسائل متابعتها وقياس العائد منها، مبينا أن التعليم يعد استثمارا كعائد اقتصادي، وتؤدي أنظمة التمويل الحالية إلى سوء تقدير حصته من الإنفاق العام. تنمية اقتصادية وأكد التقرير أن البداية الحقيقية لتغطية اقتصاديات التعليم، هي إجراء دراسات علمية دقيقة لتحديد الميزانية المطلوبة، لإنجاز الأهداف المنشودة البعيدة المدى، والقريبة المدى في كل مرحلة تعليمية على حدة. وأوضح أن الانفاق على التعليم هو الركيزة الأساسية التي تستطيع من خلالها المنظومة التربوية تأدية رسالتها، مروراً بإعداد المناهج وتجهيز المدرسة وتزويدها بالتقنيات الحديثة، وانتهاء بالحصول على مخرجات تعليمية متميزة مؤهلة علمياً وفكرياً واجتماعياً ومهارياً، فهذه المحاور لا يمكن النهوض بها وجني ثمارها ما لم يصاحبها إنفاق يتناسب مع حجم الأهداف المرسومة لها، فلا يوجد تعليم من دون ميزانية. محاولات للنهوض لم يغفل التقرير جهود وزارة التربية وسعيها نحو النهوض بالمنظومة التعليمية رغم كل التحديات، ولعل هذا التقرير القائم على دراسة يكون بمنزلة أداة دعم لمتخذي القرار لما يقدمه من مؤشرات وبيانات في مجال اقتصاديات التعليم، ولعل المؤشرات الخاصة بالانفاق على التعليم وما تحمله من دلالات تمثل عاملاً رئيسياً في ترشيد الانفاق. الكويت لم تبخل أكد التقرير أن الكويت لم تبخل في الإنفاق على التعليم، بل ان الميزانية التي ترصدها الدولة للتعليم تعادل ما ترصده الدول المتقدمة مع الفارق في مخرجات التعليم. Volume 0% This ad will end in 4 توصيات التقرير للنهوض بالتعليم خلص التقرير إلى توصيات عدة تتمثل في: 1 - إعادة توزيع بنود الصرف وفقا للأكثر أهمية، في ما يخص المصروفات العامة لمراحل التعليم العام والنوعي. 2 - إدخال القطاع الخاص في دعم التعليم الحكومي وفق خطة مدروسة من الجانبين. 3 - إجراء دراسات تتناول ربط الميزانية مع جودة التعليم، بحيث يتناسب ما تصرفه الدولة مع مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل. 4 - إعطاء المؤشرات الاقتصادية الأهمية التي تستحقها كأحد أهم المؤشرات التربوية. شفافية في الطرح يعد التقرير من أهم التقارير التربوية التي اتسمت بالشفافية في الطرح، ويمكن القول بأنه نافس الجهات الرقابية في تسليط الضوء على مكامن الخلل، ويعد مرجعاً مهماً لأصحاب القرار لدراسته والعمل على تدارك المشكلات والعراقيل التي تواجه هدف الارتقاء بالتعليم.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5732643

 

[justice]

21 ديسمبر 2019 المشاهدات: 504 1500 دينار للماجستير أو الدكتوراه مكتبات في «بين السرايات».. وهنا الوسطاء لبيع الشهادات AA القاهرة - محمد عبد الناصر -

مما لا شك فيه أن الجامعات المصرية على مدار تاريخها الممتد، من أعرق المؤسسات التعليمية في الوطن العربي والعالم، ويلتحق بكلياتها ملايين الدارسين المصريين والعرب والأجانب من شتى البلدان، لكن هذه الصورة البراقة باتت تهددها مجموعات تدعي انتسابها للجامعات المصرية، وتلتقط الباحثين وتعرض عليهم فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتواره في زمن قياسي مقابل مبلغ من المال، يصل في متوسطه إلى ما يعادل 1500 دينار كويتي، وهناك زبائن من الكويت ووسطاء لهم. القبس جالت في منطقة بين السرايات المصرية، والتقت عشرات الأشخاص الذين يعملون في تجارة بيع الرسائل العلمية، كما التقت عدة أشخاص يدّعون انتسابهم لجامعات مصرية عريقة، ويتخذون مكاتب وشققا مقرا لممارسة نشاطهم، ووثّقت الاتفاقات التي تمت معهم. كويتي يبحث عن ماجستير كانت البداية أمام بوابة كلية «تجارة» في جامعة القاهرة، الواقعة في محيط منطقة بين السرايات، التي تتمتع بشهرة كبيرة في مجال الأعمال المكتبية منذ سنوات طويلة، وادعى محرر القبس أنه طالب كويتي يريد الحصول على درجة الماجستير لتقديمها إلى وظيفته التي ستمنحه ترقية في حال الحصول عليها، وأمام عشرات المكتبات التي تتصدر لائحتها الإعلانية جملة «إعداد وكتابة رسائل علمية»، تهاتف أصحاب 9 مكاتب لعرض خدماتهم على الطالب الكويتي الباحث عن الماجستير. «حسب فلوسك»! رغم الصعوبة البالغة والجهد والوقت التي يقطعها الباحث حتى يحصل على درجة الماجستير، يمكن التغلب على تلك المعاناة بسهولة وفي وقت قياسي، فقد عرض تجار ووسطاء بيع الرسائل العلمية، على الباحث الكويتي «محرر القبس» عدة طرق للحصول على الشهادة «حسب فلوسك»، معظمها تشابهت في الطريقة والكيفية، بداية من عمل الخطة وكتابة الفصل الأول وعمل تعديلات المشرف، وصولًا إلى إجراء كل الاستبانات والدراسات، وإعداد الرسالة كاملة للباحث تمهيدًا لمناقشتها. أناقش ما لم أكتب؟! سؤال وجهه الباحث الكويتي، مستغربًا من كيفية مناقشة بحث علمي ضخم ومناقشته من دون أن يقوم بنفسه بإجرائه، ولكن الرد جاء بأن من سيكتب له الرسالة أساتذة جامعة متخصصون في كتابة البحث العلمي منذ 30 عامًا، وأنهم سيعدّونه ليكون جاهزًا للمناقشة، مؤكدين أن المناقشة تعتمد على مدى استيفاء الرسالة، في حين قال بعض الوسطاء إن مشرفي الرسالة في بعض الكليات الكبيرة في عدة جامعات مصرية، متعاونون معهم، وبعد تذليل كل العراقيل، اتفق «محرر القبس» مع الوسطاء لتحديد مقابلة مع الدكتور للاتفاق على الآلية والأسعار.

السعر يبدأ من 500 دينار في شقة في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، تم تحديد موعد مع شخص في الخمسينيات من عمره، يدعي انتسابه لأحد أقسام كلية التجارة بإحدى الجامعات المصرية الكبرى، وقام الدكتور المدعي بشرح آلية الحصول على الماجستير، سواء من المعاهد المعتمدة والمعادلة، أو من الجامعات، و«كله حسب سعره»، حيث تبدأ الأسعار من 1500 دولار، وقد تتعدى 5 آلاف، ما يعادل في متوسطه 1500 دينار . وأكد الدكتور المدعي أن مشرفي الرسالة «على ضمانته»، وأن كل شيء له سعره، وأن المدة للحصول على الماجستير تستغرق عامًا، والدكتوراه تستغرق عامين، وأن مدة كتابة الرسالة بتعديلات المشرف تستغرق نحو 6 أشهر. اتفاق جديد هذه المرة، ادعى «محرر القبس» عمله في قطاع السياحة، وأن لديه ثلاثة سائحين من الكويت يبحثون عن الحصول على درجتي الماجستير والدكتواره في مجالات مختلفة، ومع التوصل إلى أحد الوسطاء، للاتفاق على الآلية، التقى المحرر في شقة بمحيط جامعة القاهرة، مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين الخمسينيات والستينيات، يجلسون في غرفة واسعة على مكاتب ممتلئة بالأوراق وأجهزة الكمبيوتر، وبدأت عملية التفاوض مع أحدهم، واتضح للمحرر تشابه الطريقة والآلية مع اختلافات غير جوهرية بينها، حيث يعد الحصول على شهادة من المعاهد أكثر سهولة وتيسيرًا من الحصول عليها من الكليات، بينما يدعي الوسطاء عدم وجود أي مشكلة أو عراقيل، لأن لديهم حلاً لكل مشكلة، وبالطبع ترتفع تكلفة الدكتوراه مقارنة بالماجستير. سرية تامة Volume 0% This ad will end in 2 اتفاقات جديدة ولقاءات متعددة على مدار أسبوع، التقى فيها «محرر القبس» عدة أشخاص مجهولين، بعضهم كوسيط وآخرون يدعون انتسابهم للجامعة، وتتم العملية بعد دفع أول دفعة من المبلغ المتفق عليه، ويقوم بعدها الوسيط بالتواصل بين الباحث والدكتور القائم على الرسالة من دون التعرف على هويته، وتتم المراسلات بينهم من دون حاجة الباحث إلى الوجود في مصر، حيث إن التخصصات الأدبية لا تستدعي وجود الباحث، ويمكن متابعة رسالته من الخارج حتى وقت المناقشة. إعلانات بالمئات بمجرد الكتابة في محرك البحث «رسائل الماجسيتر والدكتواره»، فستظهر مئات الإعلانات التي تستعرض تقديم تلك الخدمة للباحثين عن الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. وقام «محرر القبس» بالتواصل مع العديد من الإعلانات المنشورة والاتصال بالأرقام المرفقة بها، عن طريق رقم هاتف وواتس آب كويتي، وهو ما أدى لاستدراج أصحابها الذين وثقوا بالمتصل نتيجة رقم الهاتف الخارجي وتم التعرف على الطريقة التي يعملون بها والتي لا تختلف كثيرًا عن سابقتها. «التعليم العالي» المصرية.. تنفي نفى الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية، كل الادعاءات السابقة، مؤكدًا أن كل ما سبق لا علاقة له بالجامعات والمعاهد المصرية، بينما أكد مصدر رفيع داخل وزارة التعليم العالي المصرية، أن الجامعات المصرية تعتد بآلية دقيقة في اعتماد الدرجات العلمية، وفي حال ثبوت أي محاولة غش من قبل الباحث تتخذ فورًا الإجراءات القانونية بحقه، والتي تصل إلى شطب الطالب وفصله من الجامعة. مدبولي: «مافيا» لابد من مواجهتها تعليقا على الخدمات «غير الأدبية»، قال حمدي مدبولي، أحد أصحاب المكتبات في منطقة بين السرايات لـ القبس، إن الوسطاء الذين يدعون قدرتهم على منح الباحثين رسائل الماجستير والدكتوراه ومساعدتهم في الحصول عليها، من أصحاب الدبلوم، وهذه آلية غير منطقية للتصديق، ومعظمهم يمارس النصب ويبيع الوهم للشباب، عبر شبكة مافيا كبيرة تلتقط الوافدين للدراسة في مصر، ويبيعون لهم شهادات ماجستير ودكتواره «مضروبة» بسبب سرقة أعمال غيرهم والاقتباس منها، مناشداً الدولة الرقابة على المكتبات ومتابعة أنشطتها، حيث إن العديد من العاملين في منطقة بين السرايات تضرروا بسبب مافيا الرسائل العلمية، كونهم يعملون بجانبهم ولا ذنب لهم بأنشطتهم المشبوهة، إذ يقتصر عملهم على الطباعة والتجليد والتصوير.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5736461

 

[justice]

اليوم في 12:58 مساءاً
#3,737
أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية

المتهم يدعى أيمن - مصري الجنسية - وقد أصدرت المحاكم الكويتية حتى الآن نحو 10 أحكام قضائية بحقه،

حصل على نحو 12 ألف دينار من البسيط منهم، و20 ألف دينار لمن يلتمس ثراءه،

أكدت المصادر أن جميع الشهادات الصادرة منذ عام 2010 حتى يومنا هذا، تحتاج إلى مراجعة بعد هذه الفضيحة



زبائن أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية، الذي تسلمته الكويت عبر «الإنتربول» الدولي، معظمهم، وعلى مدار 9 سنوات سابقة، من فئة الـ VIP،

أن الشهادات التي يقدمها لطالبيها تأتي عبر مراسلات رسمية ومختومة بأختام أصلية، وهو الأمر المُحير الذي لا تفسير له حتى الآن



21 يوليو 2020 المشاهدات:76986 زبائن أكبر مزوِّر شهادات.. VIP AA مبارك حبيب وراشد الشراكي - فجّرت مصادر مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن زبائن أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية، الذي تسلمته الكويت عبر «الإنتربول» الدولي، معظمهم، وعلى مدار 9 سنوات سابقة، من فئة الـ VIP، وبعضهم لا يزال على رأس عمله، وقد ترقى بناء على شهاداته الممهورة بأختام أصلية من جهات رسمية وجامعات، ما يدل على أن المتهم خطير جدا! وقالت المصادر لــ القبس: إنه من بين الذين حصلوا على شهادات مزوّرة 4 ضباط؛ 3 منهم في وزارة الداخلية، وواحد في الجيش، وبينهم نقيب من الأسرة الحاكمة. وأضافت المصادر: إن جميع الضباط أُوقِفوا عن العمل، وسُرِّح اثنان منهم، بعد أن صدرت بحقهما الأحكام النهائية، أما الاثنان الآخران فلم تصدر أحكام نهائية بحقهما بعد، وإن ثبُتت التهمة عليهما فسيتم تسريحهما من الخدمة. وذكرت المصادر أن المتهم يدعى أيمن - مصري الجنسية - وقد أصدرت المحاكم الكويتية حتى الآن نحو 10 أحكام قضائية بحقه، ووصل إجمالي سنوات حبسه فيها 63 سنة و4 أشهر، إضافة إلى حبسه احتياطياً 21 يوماً من النيابة في 3 قضايا جديدة لا تزال رهن التحقيق! وذكرت المصادر أن المباحث سطرت في تحرياتها عبارة حرفية أكدت فيها أن «المتهم زوَّر شهادات كثيرة جداً، ومنذ فترة طويلة جداً»! وأشارت المصادر إلى أن المتهم شرح قصته بالكامل خلال التحقيقات، مؤكدا أنه قَدِمَ إلى الكويت عام 1991 وعمل مُدرسا للغة العربية، وفي عام 1999 اتجه للعمل في القطاع الخاص، فأنشأ معاهد خاصة عدة، من أبرز أعمالها إرسال طلبة للدراسة في الخارج، كما عقد دورات تدريبية في الجهات الحكومية! توقعت المصادر أن إجمالي الشهادات التي زورها المتهم طوال هذه الفترة 600 شهادة، ومن خلال المتهمين المحالين معه في بعض القضايا تبين أن معظم زبائنه شخصيات VIP. ووفق المصادر، يختار المتهم الشخصيات الثقيلة ويراعي حالاتهم أحياناً، فهو يحصل على نحو 12 ألف دينار من البسيط منهم، و20 ألف دينار لمن يلتمس ثراءه، والأخطر من ذلك كله أنه يقدم لهم الشهادات الجامعية من الخارج مختومة ومصدقة من دون أن يسافر المتهمون المزورون ولو مرة واحدة إلى تلك الجامعات! أختام أصلية.. والشهادة مزورة! أكدت المصادر أن المذهل في قضية المزور الخطير «أيمن»، أن الشهادات التي يقدمها لطالبيها تأتي عبر مراسلات رسمية ومختومة بأختام أصلية، وهو الأمر المُحير الذي لا تفسير له حتى الآن، وجارية مواصلة التحقيق لمعرفة أدق التفاصيل. كتاب «سري» يكشف المستور Volume 0% أحد الكتب التي اطلعت عليها القبس عن الشهادات المُرسلة من المكتب الثقافي الكويتي في مصر إلى التعليم العالي في عام 2011، أكد أن شخصية مرموقة نالت شهادتها عن طريق المتهم الخطير «أيمن»، وتمت بالطرق السليمة، وأنه تمت مخاطبة الجامعة والتأكد من ذلك، لكن كتاباً «سرياً» آخر أرسل إلى التعليم العالي من الجهة ذاتها عام 2019، أكد أنه تبين بعد مخاطبة الجامعة أن المتهم ذاته غير مدرج في سجلاتها ولم يحصل على شهادة منها! مراجعة لـ 10 سنوات أكدت المصادر أن جميع الشهادات الصادرة منذ عام 2010 حتى يومنا هذا، تحتاج إلى مراجعة بعد هذه الفضيحة، حيث إنه لابد أن هناك متهمين نالوا شهادات وترقوا عبرها ولا يزالون على رأس عملهم! تسريح دكتور في جهة حساسة من المؤكد أن جميع المتهمين الذين استخرجوا شهادات مزورة عن طريق «أيمن» يرتعدون خوفاً، خصوصا أن أحد الدكاترةـ بحسب مصدر مطلع ـ يعمل في جهة حساسة تم تسريحه الأسبوع الماضي، بعدما اكتُشف تزوير شهادته وسيتم تحويله إلى المحاكمة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788539

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هذا و نحن لم ننسى بعد و لم نتخلص من تبعات :

الفضيحة السابقة في ..2018/7/19
و الاكبر على الاطلاق

«التعليم العالي»:
إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.
بعد اكتشاف شهادات جامعية مزورة

https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/845436/19-07-2018-التعليم-العالي-اكتشاف-شهادات-جامعية-مزورة-وضبط-موظف-وافد-بالوزارة-لاشتراكه-الواقعة/



تحية إحلال و تقدير الى المباحث التي لازالت تعمل و سط الظروف البائسة المحبطة ...


-------------------
الديرة تتعرض لغزو مدمر ... لكل شيء

مثل الارضة ... لن ينتهي الامر الا بزواله او زوال كل شيء

 

[justice]

يدر العيسى لـ «الراي»: الشهادات المزوّرة ... «أكوام» في المدارس الخاصة
وزير التربية الأسبق تحدّث عن إحالة محاسبين ومهندسين وإداريين يعملون في صفوف الهيئة التعليمية إلى التحقيق
علي التركي

• 8
  

• رصدنا مديري مدارس سهلوا على الغش فلم نستطع إقالتهم بسبب إجراءات الخدمة المدنية
  
• في كل فساد هناك متنفذون... وأحلنا عشرات المزوّرين في شهادات الثانوية إلى النيابة
  
• ضرورة تشكيل لجان في كل الجهات الحكومية لغربلة الشهادات المشبوهة
  
• انتقال جامعة الكويت إلى الشدادية ينقل معها مشكلاتها... الوضع الأنسب بقاؤها وإنشاء جامعة أخرى
  
• الصمت لا يخدم «التربية» وتطوير التعليم ليس قاصراً عليها يجب أن يعرف الناس الحقيقة
  
  
  كما هو عهده في الصراحة والشفافية والمكاشفة، فتح وزير التربية وزير التعليم الأسبق الدكتور بدر العيسى بعض الملفات التربوية المهمة لـ«الراي»، مؤكداً «وجود أكوام من الشهادات المزورة في المدارس الخاصة، سواء على مستوى الطلبة أو المعلمين، وقمت بإحالة محاسبين ومهندسين وإداريين كانوا يعملون في الهيئة التعليمية إلى التحقيق، إضافة إلى إحالة أعداد كبيرة من الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية مزورة إلى النيابة».
  وشدد العيسى على «ضرورة تشكيل لجان غربلة في الجهات الحكومية كافة، للتدقيق على شهادات موظفيها وتحديد أعداد الشهادات المشبوهة، إذ كلما تأخرنا في الحل تضخمت المشكلة»، مبيناً أن المنطق يقول «في كل فساد هناك أياد متنفذة وإن كنا لا نستطيع تحديدها». وانتقد حالة الصمت التي تعيشها وزارة التربية، مؤكداً أنه لا يخدمها في شيء، فالتعليم ليس قاصراً عليها ويجب أن يعرف الناس الحقيقة، موضحاً في الوقت نفسه أن قيادييها ليس لديهم صورة واضحة عن المشاريع الملغاة والمتوقفة.
  ورأى انه حين يتم تسييس العملية التعليمية يكون الخاسر الأكبر الطلبة والأسر والعاملون في هذا الحقل، مشيراً إلى أن التعليم مؤسسة تدخل كل بيت، وهذا ينعكس على أداء المسؤول الذي يراعي ضميره في العمل، كما حدث في منهج الكفايات، حيث ضغط الأهالي ثم ضغط النواب فكان الإلغاء من دون فهم أو تقييم.
  وبشأن الموقف الذي عاشه بين نائبين عندما كان وزيراً للتربية كلاهما هدد باستجوابه في موضوع واحد، قال العيسى إن «هذه الحادثة كانت بخصوص تقرير اللجنة التعليمية في شأن بعض الشؤون في «التطبيقي»، فكان النائب الأول مع والآخر ضد، وأنا كنت في المنتصف ولكن رغم المصالح الانتخابية استطعنا الاستقرار بالوضع، وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة التأكيد على النأي بالتعليم عن الأمور السياسية».
  وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
  
  • بداية من حيث انتهيت إلى التشاؤم في مشروع رخصة المعلم. ما سبب هذا التشاؤم ولماذا تأخرت الرخصة؟
  - تشاؤمي هو ذاته أسباب التأخير، ورخصة المعلم مسار من مسارات عدة لتطوير التعليم لا يمكن تجزئتها أو تأجيل إحداها عن الأخرى، وعندما أوقف العمل في مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، كان لا بد أن تقف رخصة المعلم. والتشاؤم الذي ينتابني قائم على عدة مسببات أولها عدم استقلالية المركز الوطني لتطوير التعليم الذي يلعب الدور الرئيسي في عملية التطوير، وكان البنك الدولي يعتمد عليه أكثر من اعتماده على قياديي وزارة التربية. لذلك طالبنا آنذاك باستقلاله مادياً وإدارياً، ولكن للأسف لم نحصل على الموافقة بسبب روتين الحكومة.
  • أثار البعض في الحلقة النقاشية التي عقدتها الجمعية النسائية عن رخصة المعلم، أنها ربما تضع نصف أعداد المعلمين خارج أسوار التربية، هل هذا صحيح؟
  - لا أعرف، ولكن هناك حلول عدة طرحت، ومنها تطبيق الرخصة على المعلمين الجدد ثم التطبيق في المرحلة الإبتدائية، وهذا الرقم بالطبع سوف يتضاءل إن كان صحيحاً.
  • هناك مشاريع إستراتيجية لوزارة التربية وضعت لبناتها في العهود السابقة وقطعتم بها شوطاً ثم ألغيت، ما سبب الإلغاء؟
  - أتفق معك، وأستغرب وأجهل الأسباب التي أدت إلى إلغاء هذه المشاريع، وكان من المفترض أن يصدر تصريح من الوزارة حول مبررات الإلغاء، إذ يجب أن يعرف الناس الحقيقة، فقد تكون هناك أسباب وجيهة رغم ان هذا التوقف يكلف الدولة ملايين الدنانير.
  • لماذا لا توجد استراتيجية ثابتة للوزارة تلزم الوزراء المتعاقبين على تنفيذها؟
  - هذه المشكلة ليست في وزارة التربية وحدها وإنما جميع الوزارات، كل إدارة جديدة تغير في المشاريع والإستراتيجيات، ولذلك نلاحظ عدم وجود استراتيجية ثابتة لوزارة التربية يسير عليها الوزير، وقد طلبنا سابقاً بأن تكون للمجلس الأعلى للتعليم السلطة في اتخاذ القرار وألا تكون سلطته استشارية فقط، وأن يكون صاحب اليد العليا في وضع الاستراتيجيات التي لا يستطيع الوزير تغييرها، ولكن للاسف المجلس الحالي استشاري فقط وجودة وعدم وجوده سواء.
  • هل نوقش الموضوع في مجلس الوزراء؟
  - نعم ومرّ باللجان ولم يتم الاتفاق عليه.
  • ملف الشهادات المزورة، هل تم تضخيمه أم أن الخافي فيه أعظم؟ وهل هناك أصابع تربوية متنفذة في الموضوع؟
  - كثر الحديث عن هذا الملف، وهو كأي مشكلة أخرى كلما تأخرنا بإجراءات الحل والمواجهة لها تضخمت، ونرى تلك الأعداد الكبيرة التي حصلت على الشهادات بطرق مشبوهة وفي كل وزارة أو مؤسسة حكومية، وحتى في القطاع الخاص لا بد من وجود موظفين شهاداتهم مشبوهة. لذلك يفترض من كل جهة تشكيل لجان لغربلة هذه الشهادات لمعرفة حجمها، ونحن لا نعرف العدد الحقيقي للشهادات إلا تلك التي في وزارة التعليم العالي أو الهيئة العامة للتطبيقي. أما بقية الجهات الحكومية فلا نعرف عنها شيئاً، لذلك يجب أن تتم الغربلة والعدد كبير لم يضخم من باب المبالغة، أما وجود أصابع تربوية متنفذة فبالتأكيد المنطق يقول إنه في أي فساد لا بد من وجود متنفذين.
  • هل تعتقد بوجود شهادات مزورة في صفوف المعلمين العاملين في المدارس الخاصة؟
  - أكوام من الشهادات المزورة في المدارس الأهلية، ومنهم ليسوا خريجي كليات التربية، وإنما محاسبون ومهندسون ومتخصصون في الشؤون الإدارية.
  • حين كنت وزيراً للتربية هل رصدتم تلك الحالات؟
  - نعم قمنا بإحالة محاسبين وإداريين إلى التحقيق بعد التأكد من عملهم معلمين في بعض المدارس.
  • بين نار النواب والبرد الذي ينشده كل وزير، هل تخسر وزارة التربية؟ وأين تكون الخسارة؟
  - حين يتم تسييس العملية التعليمية يكون الخاسر الأكبر الطلبة والأسر والعاملون في هذا الحقل، فهي المؤسسة التي تدخل كل بيت، وهذا ينعكس على أداء المسؤول الذي يراعي ضميره في العمل، كما حدث في منهج الكفايات، ضغط الأهالي ثم ضغط النواب فكان الإلغاء بدون فهم أو تقييم.
  • أنت شخصياً وقفت بين نائبين عندما كنت وزيراً للتربية كلاهما هدد بإستجوابك في موضوع واحد. ما تعليقك على هذه الظاهرة؟
  هذه الحادثة كانت بخصوص تقرير اللجنة التعليمية في شأن بعض الشؤون في «التطبيقي» فكان النائب الأول مع والآخر ضد، وأنا كنت في المنتصف، ولكن رغم المصالح الانتخابية استطعنا الاستقرار بالوضع وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة التأكيد على النأي بالتعليم عن الأمور السياسية.
  • الشهادات المزورة طالت حتى طلبة الثانوية. وبعض مديري مدارس يمنحون الهواتف في الاختبارات لأبناء قياديين ووزراء، فما تعليقك؟
  - نعم هناك تزوير في شهادات الثانوية، وقد أحلنا أعداداً كبيرة من الطلبة المزورين إلى النيابة، ولا سيما من الحاصلين عليها من خارج الكويت. وظاهرة تسريب الاختبارات سواء من القياديين أو المعلمين انتشرت في الآونة الأخيرة في عدد قليل في المدارس الحكومية وبعض المدارس الاهلية، وإجراءات الوزارة الأخيرة ربما حدت منها. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تصمد وزارة التربية؟ لا نعرف. وعادة من يضع يده في الفساد يكون متنفذا وضغطه أكبر، أما قيام مديري مدارس بمنح الطلبة الهواتف فهذا ما قصدناه، واتذكر في آخر شهر في عهدي طلبت الإجراء في التعامل معهم وقد تم رصد مديري مدارس أحلناهم إلى التحقيق وطالبنا بتدويرهم ولم نتمكن من إقالتهم بسبب إجراءات الخدمة المدنية.
  • طلبت مقابل تدريس اللغة الفرنسية في الصف السابع تدريس العربية في المدارس الفرنسية، فالتزمت فرنسا، وخالفت «التربية» ما تعليقك؟
  - حين عرضت الحكومة الفرنسية من خلال السفارة تدريس اللغة الفرنسية في الصف السابع اشترطنا تدريس العربية أيضاً في المدارس الفرنسية، وتم الاتفاق على هذا الأمر، ولكن شفوياً، وفعلاً قاموا بتدريس العربية وخالفت التربية من دون معرفة الأسباب وقد حزنت كثيراً لهذا الإلغاء.
  • هل صحيح أن جامعة الكويت طلبت 110 ملايين للانتقال إلى الشدادية؟
  - سمعت هذه المعلومة ولا أعلم مدى صحتها، ولكن المبلغ مبالغ فيه إذ يكفي لإنشاء جامعة متكاملة أو كلية طب مجهزة بالكامل، وكنت من المعارضين لانتقال جامعة الكويت، بل يجب أن تكون هناك جامعة حكومية أخرى في صباح السالم «الشدادية» لا تدخلها مشكلات جامعة الكويت وطلبت أن يطعم مجلس إدارتها بخبرات خارجية.
  • لماذا يطالبون بالانتقال؟
  - حسب مبرراتهم أنهم اشتركوا في التصميم والعمل، ومن المفترض أن تخصص لهم وفق وجهة نظرهم، ولكن هذا عذر غير مقنع.
  • رغم صدور حكم المحكمة في شأن قانون منع الاختلاط، لا تزال الجامعة مصرة على الفصل وإنشاء حرمين في جامعة الشدادية، فما السبب؟
  - الحكم الذي صدر أن تكون الحالة كما كانت، الطلاب والطالبات في فصل واحد، ولكن كل واحد في ناحية، وكان يفترض بعد هذا أن يكون هناك سبب أو دافع لحصول تعليم مشترك، ولكن للأسف الأسباب سياسية في هذا.
  • هناك سور من الصمت يحيط الآن وزارة التربية في ظل تدهور الوضع التربوي، لمصلحة من؟
  - الصمت في وزارة التربية لا يخدم أحداً بل يضر الجميع. والوضوح والشفافية مطلب أساسي لنعرف أين نقف، تماماً كما حدث أثناء توقف البرنامج المتكامل، كان يفترض صدور بيان من الوزارة، إذ إن عملية تطوير التعليم ليست قاصرة عليها، وإنما هي مثلث متساوي الأضلاع «المجتمع ومؤسساته -الأسرة -الوزارة» التي هي المسؤول الأول والأساسي.
  
  من اللقاء
  
  «الكفايات» ألغي
  بضغط الأهالي
  
  ذكر وزير التربية الاسبق الدكتور بدر العيسى أن منهج الكفايات أحد مسارات تطوير التعليم، وحين توقف العمل مع البنك الدولي من الطبيعي أن يتوقف، والآن علق المنهج وفي طريقه إلى الإلغاء، وهذا الإلغاء جاء بضغط الأهالي الذين لم يعرفوا المنهج جيداً، ويمكن حتى بعض المعلمين لم يفهموه، رغم ان المنهج باختصار يلغي مشكلة الحفظ لدى الطالب ويوجهه نحو الفهم والنقاش الحر.
  
  دراسات البنك الدولي
  هدر مالي
  
  بين الوزير العيسى أن هناك 4 دراسات للبنك الدولي دفعت الوزارة ثمنها بالملايين ثم ألغيت، وهناك غيرها كثير توقفت وظلت حبيسة الأدراج، مشيراً إلى أن ذلك بالطبع هدر مالي وتبديد للجهد البشري يعود بالوزارة إلى نقطة الصفر.
  
  قيادات «التربية» تتصدر
  المسؤولين عن الإخفاقات
  
  أشار العيسى إلى تعرض التعليم في الكويت إلى ضربات موجعة خلال الفترة الأخيرة، بدءاً بالشهادات المزورة، مروراً بموجة الغش، وانتهاء بظاهرة إلغاء المشاريع وغياب الاستراتيجيات. وأضاف: للتاريخ، وكوزير تربية سابق شهد هذه الفترة وأمين على نقل الحقيقة للمجتمع، أرى أن الجميع مسؤولون عن جميع هذه الإخفاقات، ولكن المسؤول الأكبر وزارة التربية بالطبع، لأنها من تضع البرامج والمشاريع، إضافة إلى الأسر التي يرفض بعضها المشاريع لمجرد عدم الفهم او الوضوح.
  
  القيادي والمجازفة
  بوظيفته
  
  في رده عن سؤال إن كان هناك فساد في صفوف بعض قياديي الوزارة بتعاملهم المرن المجامل مع بعض مديري المدارس غير المؤتمنين الذين شوهوا وجه التعليم بظاهرة الغش، قال العيسى إنه يفترض أن لا مكان للمجاملات في هذا الملف، إذ كيف أعرض نفسي كقيادي إلى المجازفة بفقد وظيفتي إن لم يكن هناك مردود يدفعني إلى الجزم بهذا العمل.
  
  «الراي»... واحة النقاش
  
  في كلمته الاخيرة، أشاد العيسى بجريدة «الراي» التي قال إنها لم تترك في الساحة التربوية شيئاً إلا وطرحته للنقاش، «شكراً لكم ولكن أردت أن أختم بأنه حتى في هذه الصراحة والشفافية سنجد هناك من يرفضها وربما ينتقدها».

 

[justice]

القبس في محليات 5 أغسطس 2020 المشاهدات:720 «جودة التعليم»: مجلس الوزراء يتحمّل فشل إدارة ملف التعليم خلال الأزمة AA حمّلت الجمعية الكويتية لجودة التعليم مجلس الوزراء مسؤولية فشل إدارة ملف التعليم خلال أزمة جائحة كورونا. وطالبت الجمعية، في بيان خصت به القبس، بضرورة تدخل مجلس الوزراء السريع لإنقاذ التعليم العام بتنحية وزير التربية والتعليم العالي، ومحاسبة المتسببين في إضاعة فرص التعليم على أبنائنا الطلبة رغم توافر الامكانات، إضافة إلى تشكيل لجنة لاختيار مدير عام لجامعة الكويت، ورأب الصدع الذي أحدثته الإدارة الحالية وإلغاء التعيينات الأخيرة، ومساءلة من تسبب في انحدار مكانة الجامعة أمام العالم في ظل هذه الأزمة. قالت الجمعية رغم كل التحذيرات التي أطلقتها الجمعية الكويتية لجودة التعليم، مع نخبة من جمعيات المجتمع المدني، لإنقاذ التعليم إلا أن مجلس الوزراء لم يعرها أي اهتمام في سابقة جعلت التعليم في ذيل الاولويات، في حين أن العالم أجمع، بما فيه دول مجلس التعاون، استنفر لاستمرار العملية التعليمية. واستنكرت الجمعية ما قامت به وزارة التربية من آلية نجح بموجبها طلبة الفصول من الأول حتى الحادي عشر بلا تعليم ولا اختبارات، وبفاقد تعليمي ضيع فرص كسب المعرفة في مهزلة إدارية بلغت أوجها بإلغاء الاختبارات النهائية للصف الثاني عشر، وهو فشل يتحمل مسؤوليته مجلس الوزراء بدءا من عدم وجود خطة طوارئ أو وضوح بمراحل العودة أو بكيفية التعامل مع الدرجات والمناهج. ووصفت الجمعية المنصة الإلكترونية بأنها أيقونة الفشل هي والبنية التحتية المدعمة لها، التي فضحت تاريخا من الفشل لوزارة التربية وبعض قياداتها غير المؤهلة منذ ثلاثة عشر عاما وضياع عشرات الملايين، ثم الانتقال الى منصة إلى أخرى مخترقة وأكثر رداءة تزامنت مع ربكة في القرارات وفشل في الاجراءات جعلت الوزارة في وضع مخز أمام الطلبة وأولياء امورهم وأمام العالم أجمع. تصنيف الجامعة أما فيما يتعلق بالجامعة، فقد استنكرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم ما وصلت إليه من مستوى في ذيل قوائم التصنيفات العالمية وجامعات المنطقة وحتى الجامعات الخاصة، رغم قلة إمكاناتها خلال أزمة كوفيد-19، وذلك بسبب سوء تقدير الوزير وإدارة الجامعة، ضاربين عرض الحائط بضياع جودة تعليم الطلبة وفرص توظيفهم المتكافئ مع نظرائهم في الخاص وفرص استكمال دراستهم وزمالاتهم في الطب، إلى جانب الانحراف تجاه مصالح أعضاء هيئة التدريس، حيث تم إغلاق أبواب الجامعة رغم توافر كل الإمكانات من بنى تحتية ومنصات تعليمية ومراكز وطاقات تدريبية احترافية. وقالت الجمعية إنه من المؤسف أن تتحد الإدارة الجامعية وجمعية أعضاء هيئة التدريس - المنتهية من ناحية المدة النقابية والصلاحية - لقطع الطريق على كل من تطوع للتحول للتعليم عن بُعد، بدعوى وجود محاذير قانونية وانعدام التشريعات، ثم نُفاجأ بإصدار لائحة التعليم عن بُعد من غير أن تحتوي على التشريع القانوني المزعوم، علاوة على التمادي في عزل عميد كلية الهندسة بالانابة لمجرد أنه حارب وفريقه لعدم خسارة الجامعة للاعتماد البرامجي للهندسة ABET الذي كان مستمراً لعشر سنوات. وبينت الجمعية أنه وبعد الاطلاع على قرارات التعيين بالأصالة لمن هو مكلف بالإنابة لمدة مؤقتة، فإنها تدين ما قامت به إدارة الجامعة من تعيينات ترتبت عليها التزامات مالية تشوبها محاصصة عائلية وقبلية وفئوية لا تتسق ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مما قد يتعارض مع مواد قانون الجامعات الحكومية الجديد رقم 76/2019، الذي يقضي بعدم العمل بقانون يخالفه، مما يستوجب إعادة النظر بتلك التعيينات لإمكانية إلغائها. وأكدت أنه من غير المقبول أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ماراثون تعيينات وترقيات لعشرات الدكاترة وهم يجلسون في بيوتهم، في الوقت الذي أهمل فيه مستقبل حوالي أربعين ألف طالب، ناهيك عن قرارات من شأنها إغداق الامتيازات المادية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة كإلغاء شرط تقرير «ممتاز» للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، المكافأة التي سمح لإعضاء هيئة التدريس بالحصول عليها وهم على رأس عملهم، علاوة على رفع سن التقاعد إلى 75 سنة للمدرسين المساعدين، مما يضيع فرص العمل على المتقدمين الجدد من الشباب الكويتي، في سابقة هدر مالي غير مسبوق تزامن مع مواجهة الدولة لضائقة مالية هي الأولى من نوعها. التعليم عن بعد وتابعت الجمعية انه وبالرغم من قرار مجلس الوزراء في الأول من أبريل 2020، الذي فوض الوزير باتخاذ الاجراءات الضرورية لاستكمال التعليم عن بعد بصفة اختيارية، وبالرغم من قيام الجامعات الخاصة بالاخذ بهذا القرار، فان مدير الجامعة لم يأخذ به وصرح في أكثر من وسيلة إعلامية، قبل اجتماع مجلس الجامعة في 21 أبريل، بإيقاف الدراسة حتى 9 أغسطس، علما بأن مجلس الجامعة هو الذي يملك الحق باصدار هذا القرار، الذي وجدناه مخالفا لصريح قرار مجلس الوزراء باستكمال التعليم. أما الانتكاسةـ وفق الجمعية الكويتية لجودة التعليم ـ فقد تمثلت بالفصل الاستثنائي الذي سيدمر الرزنامة الاكاديمية بتقويم يضغط تقريبا ثمانية فصول متتابعة مما سيؤدي إلى إجهاد الطلبة والهيئة التدريسية والادارية، وسيؤثر سلبا على البحث العلمي والمشاريع والانتدابات، ومن شأنه أن يصب بالدرجة الأولى لمصلحة أساتذة الفصل الاستثنائي لتحقيق «ضعف الراتب» وهو ما يجب التصدي له لأن الفصل استثنائي وليس صيفيا، مما يتوجب إلغاؤه، إلا إذا ما تم الأخذ بأقصى درجات الحرص، لتحقيق جودة التعليم، باختيار شعب معينة لمصلحة الطلبة المتوقع تخرجهم، آخذين بالاعتبار إتمام كامل المناهج والساعات الدراسية بما يتماشى مع الأصول الاكاديمية المتقنة، وهو ما نشك في إمكانية تحقيقه، مع ضرورة بقاء الاختبارات الفصلية والنهائية داخل الفصول حتى لا يكون التعليم عن بعد جسرا لعبور الغش والفشل. وختمت الجمعية الكويتية لجودة التعليم، بيانها بأنها ستبحث في صحة مؤهلات القياديين، سواء شهادات الدكتوراه أو الاستاذية أو الابحاث، محملة مجلس الوزراء مسؤولية فشل إدارة ملف التعليم خلال الأزمة. جودة التعليم مجلس الوزراء ملف التعليم قد يعجبك أيضاًSpread مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء: تحسُّن ملحوظ في صحة الأمير مصادر حكومية لـ«القبس»: الحظر الجزئي لن يرفع اليوم المنفوحي: فتح المجمعات حتى الثامنة مساءً قراء القبس يتصفحون الآن «النيابة» تسلمت رسمياً بلاغات جديدة ضد نهى نبيل وفوز الشطي الكويت توافق للهند على إخلاء 1000 من رعاياها يومياً المبارك سعى لشراء أرض ماليزية بحجم مدينة الكويت الفاشينستا «مرمر» سحبت ٤٠ ألف دينار هكذا استخدم الإرهابيون.. «نترات الأمونيوم» لإحداث تفجيرات مروعة تصوير جوي لبيروت بعد الانفجار المفجع تعليقات التعليقات: 0 قسم التعليقات متوفّر لجميع قرّاء القبس عبر حساب مجّاني. شاركنا رأيك في الأخبار والتحليلات. تسجيل حساب مجاني على القبس لديك حساب؟تسجيل الدخول

للمزيد: https://alqabas.com/article/5791405

 

[justice]

8 أغسطس 2020 المشاهدات:576 أستاذ جامعي متهم بالاستيلاء على رواتب بلا وجه حق AA أميرة بن طرف- في حلقة جديدة مرتبطة بشبهة فساد مالي، باشرت جامعة الكويت مؤخرا، التحقيق في مخالفة استيلاء على المال العام، نتيجة تحمل الجامعة رواتب ومخصصات وبدلات لأستاذ جامعي، اثناء فترة إعارة دون سند صحيح، بينما كشفت مصادر جامعية رفيعة ان الواقعة مرتبطة بكتاب طلب اعارة منسوب لمنظمة دولية. وجاء التحقيق بناء على ملاحظات من ديوان المحاسبة، حيث شكّل وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، لجنة تحقيق في هذا الشأن بعد ان رفع مدير الجامعة بالإنابة د. فايز الظفيري كتابا إليه. 4 أعوام وتعود الواقعة الى نحو 4 اعوام سابقة، حيث قدّم الأستاذ كتابا للجامعة من منظمة دولية يفيد برغبة الاخيرة في تجديد تعيينه مستشارا لديها ووافقت الجامعة بالفعل على طلب الأستاذ وتم ندبه مستشارا في المنظمة الدولية، حيث جاء في قرار الموافقة ان الجامعة تتحمل دفع الراتب والبدلات والمخصصات للأستاذ طيلة فترة الإعارة عدا مكافأة الحوافز. ثم تنبهت القيادات المعنية لاحقا إلى ان كتاب طلب الإعارة المنسوب للمنظمة تشوبه شبهات، ما دفع الجامعة إلى مراسلة المنظمة بطلب من وزير التربية وزير التعليم العالي آنذاك، وردت المنظمة بأن الرسالة المرفقة والمنسوبة لها مزورة، ما دفع بالوزير الأسبق إلى تشكيل لجنة للنظر بمدى سلامة الأوراق المقدمة من الأستاذ في حينها، والتي انتهت أيضا الى اتفاق أعضائها على ان هناك تزويرا في الأوراق المقدمة، ما يقتضي إحالة الامر الى جهات الاختصاص. ملاحظة الديوان وجاءت ملاحظة الديوان على ضرورة ان تجري الجامعة تحقيقها الإداري بهذا الشأن، خاصة في الشق المتعلق بحصول الأستاذ الجامعي على رواتبه عن فترة الإعارة التي تبين عدم صحتها، الامر الذي دعا الجامعة مؤخرا الى التفاعل مع ملاحظة الديوان. وعاد الموضوع من جديد بعد تشكيل لجنة تحقيق بالواقعة مؤخرا يفترض ان تقدم تقريرها خلال الشهر الجاري. واستند قرار تشكيل اللجنة الذي حصلت القبس على نسخة منه على ملاحظة الديوان من جهة، وكذلك قرار وزير التربية وزير التعليم العالي في عام 2016 بتشكيل لجنة للنظر في سلامة الاجراءات الادارية والكتب المتبادلة بين كل من الكلية التي ينتمي لها الاستاذ الجامعي، والادارة الجامعية والمنظمة الدولية. ولكون اللجنة شكلت بناء على المراسلات بين الجامعة والمنظمة التي اكدت تزوير الكتاب الوارد للجامعة من قبل الأستاذ الجامعي، رجحت المصادر أن يتم فتح القضية من جديد، غير مستبعدة ان تخرج اللجنة بتوصية لإحالة الملف من جديد إلى جهات الاختصاص.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5792159

 

[justice]

جمعية «المعلمين»: الحربي بلا رؤية.. وعلى السلطتين إنقاذ التعليم



AA شنت جمعية المعلمين هجوماً حاداً وانتقادات لاذعة على وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، بسبب «عدم توافر رؤية أو خطة واضحة لمستقبل التعليم في ظل جائحة كورونا»، مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ«إنقاذ التعليم، ومعالجة الأوضاع الكارثية بانتشال التربية من حالها المتردي»، مؤكدة أنه «لا أمل في ما تواجهه المسيرة التربوية حالياً من ضياع في ظل القيادة الحالية». وذكرت الجمعية في بيان أمس أن الوزير «فقد ثقة المعلمين والميدان التربوي بسبب تردده وعدم حسمه للقضايا التربوية العالقة، إذ أخل بمسؤولياته في تطبيق العدالة والمساواة بين طلبة التعليم العام والخاص، وأثبت عجزه الكامل في التعامل والتعاطي مع أزمة كورونا، حتى بات التعليم في الكويت يعاني الأمرين من غياب كامل للرؤى، ومن تخبطات واسعة لا حدود لها أدت إلى حدوث كارثة تعليمية بتعطيل الدراسة والتعليم يتحمل هو شخصياً مسؤوليتها وتبعاتها الخطيرة، في الوقت الذي لا يمكن للتعليم في الكويت النهوض من كبوته بعد أزمة كورونا في ظل قيادته». مسؤوليات جسيمة وسبق للجمعية أن أوصت، وفق ما جاء في البيان، ونبهت إلى ضرورة أن يدرك الوزير مسؤولياته الجسيمة تجاه أوضاع الوزارة والتربية بشكل عام، ووضع التعليم في أزمة كورونا بشكل خاص، مشيرة إلى أنها كانت «على أمل كبير بأن يبادر باتخاذ الخطوات والقرارات المبنية على أسس واضحة وتتوافق مع التطلعات المنشودة، إلا أن كل ذلك كان بعيدا كل البعد عن قدرته حتى باتت التربية تعيش في حالة من التخبط في ظل غياب الرؤى الواضحة التي برزت منذ بداية الأزمة». ولفتت إلى أن «أبرز أخطاء الوزير في سياساته تعمده غير المنطقي تهميش دور المؤسسات التعليمية، ومنها المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم»، رغم أنه كان من «المفترض أن يكون لهما الدور الاستشاري التربوي الحيوي والمفصلي لمساندته في اتخاذ القرار التربوي الصائب». واشارت الجمعية إلى أن الحربي «تجاهل أهمية الأخذ بما يتطلبه الوضع الاستثنائي من تفعيل التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، إلا أنه ترك هذا الملف للاجتهادات بين القطاعات والإدارات المختلفة، ما أدى إلى إنشاء منصة تعليمية بذلت فيها التواجيه الفنية والإدارات المدرسية والقطاعات المعنية جهودا كبيرة ومضنية، ولكن كان مصيرها الفشل في ظل عدم رؤية واضحة من قبله في التعامل مع ملف التعليم عن بُعد، وعدم استشارة القياديين التربويين والمختصين في اتخاذ القرار التربوي لمساعدته في مواجهة الوضع الاستثنائي الذي يمر به التعليم، مما أدى إلى تعطيل التعليم لأكثر من 7 أشهر». وبينت أن «الوزير أثبت عدم قدرته على إدارة الوزارة والعمل كفريق واحد، إلى جانب إخلاله بمبدأ العدالة والمساواة بين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5797170

 

[justice]

21 نوفمبر 2020 المشاهدات:306 المشعان: التعامل مع «التعليم» خلال «كورونا».. جريمة! دُنا المشعان AA هاني الحمادي - أكدت الاختصاصية والمستشارة التربوية في التعليم المبكر والقيادة التربوية والإبداع د. دُنا المشعان، أن طريقة التعامل مع «التعليم» خلال أزمة كورونا بدأت كارثية وحالياً تحولت إلى جريمة، على الرغم من أن الكويت تمتلك كل المقومات والإمكانات المادية والبشرية لإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تواجهنا في ملف التعليم. وفيما أوضحت المشعان لـ القبس أهمية «التعليم عن بعد» كجزء من التعليم المتكامل وأحد أعمدته، لكنه ليس الحل الأوحد، قالت: الكارثة والجريمة في طريقة تطبيقه وجعله حلا مؤبدا لحين انتهاء الأزمة. وأضافت: الحل الجوهري للأزمة الحالية يتمثل في «التعليم المدمج»، الذي يجمع بين التعليم الحضوري في المدارس، و«التعليم عن بعد»، بحيث يتم على مراحل متعددة مع الأخذ في الاعتبار جهوزية المدرسة واستعدادها وامكاناتها. وتابعت المشعان: «إذا نظرنا إلى خريطة العالم في التعليم والعودة إلى المدارس بالوقت الحالي، فسنجد أن جميعها خضراء إلا الكويت ستظهر باللون الأحمر»، مبيّنة أن المملكة العربية السعودية قد سمحت بافتتاح الحضانات، ورغم ان دوام الطلبة بالمدارس لم يعد حتى الآن، فإن لديهم خطة لافتتاح المدارس، مستدركة: «الكويت لا تمتلك خطة لعودة التعليم من دون وجود أسباب واضحة». رأت د. دُنا المشعان أن وزارة التربية ضعيفة، لأنها لم تدافع عن التعليم، وإذا كانت المؤسسة الأم المعنية بتعليم أبنائنا تجاهلت الدفاع عنهم، فمن يدافع؟! مؤكدة أن بقاء الطلبة كل هذه المدة في منازلهم ساهم في زيادة الأمراض بسبب عدم تحركهم من أماكنهم لفترات طويلة. وتطرقت المشعان إلى الآثار النفسية والسيكولوجية، إذ أظهرت الدراسات أن تغيب الأطفال عن المدرسة لأشهر عدة يؤثر على التحصيل العلمي ويقتل الطموح لدى المتعلمين ويسبب زيادة حالات الاكتئاب والانتحار والتنمر ، كما أن هناك تأثيرات بدنية أيضاً، أهمها زيادة السمنة، وكذلك حالات مرضية خاصة بعيون الأطفال لجلوسهم فترات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى فقدان اللغة عند الطلبة المتعثرين. وأشارت إلى وجود شكاوى عدة من أولياء الأمور بسبب أعداد الساعات المرتفعة التي يقضيها أولادهم أمام الشاشات، ما سبب لهم مشكلات وأمراضاً في العيون، وكذلك بعض الأطفال يصابون بالصداع المستمر، ناهيك عن المعاناة التي يواجهونها جراء رفض أبنائهم التعليم عن بعد، قائلة: هناك كويتيون هجروا البلاد للحصول على التعليم لفلذات أكبادهم، فهل يعقل ذلك؟! وطالبت المشعان الجهات المعنية منح ولي الأمر حق الاختيار ما بين «التعليم الالكتروني عن بعد» و«التعليم التقليدي داخل المدارس»، فهناك من الآباء والأمهات من يرغبون في عودة أبنائهم إلى المقاعد الدراسية. وبيّنت أن الإحباط والملل تسللا إلى بعض الأهالي والطلبة على حد سواء، معتبرة أن التعليم عن بعد والجلوس في المنزل يقتل الطموح ومستقبلاً يضعف رغبة المتعلمين في الذهاب إلى المدرسة، مشيرة إلى أن إحدى المتفوقات أخبرتها ذات يوم بفقدانها الأمل في التعلم، بسبب مكوثها فترة طويلة في المنزل أمام شاشة سوداء والطريقة العقيمة في التدريس، كما أن بعض الطلبة يعتمدون على المدرسين الخاصين لحل واجباتهم عبر «الواتس آب». 7 قضايا وملاحظات لخصت دنا المشعان حديثها عن القضايا والملاحظات التعليمية في 7 نقاط مهمة هي: 1- تناولت الأنباء التي أثيرت مؤخراً حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا قائلة: «اللقاح اختياري للكبار فما ذنب الصغار؟». 2- أكدت أن اللقاح يحتاج وقتاً طويلاً من سنة إلى اثنتين لتوزيعه على جميع المواطنين والمقيمين، وهو ليس سحراً لحل المشكلة برمتها، متسائلة: لماذا نعطل المدارس حتى وصوله؟ 3- شددت على توعية الناس بالآثار السلبية للتعليم عن بعد، سواء على الطلبة أو أولياء الأمور. 4- أظهرت الدراسات - وفق المشعان - أن غياب الطلبة عن المدارس 3 أشهر يترتب عليه تعثر أكاديمي يستمر من سنتين إلى 3 سنوات. 5- لفتت إلى المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق المواطنين والمقيمين في ضرورة التزام الاشتراطات الوقائية والاحترازية التي نبهت إليها وزارة الصحة للخروج ببلادنا إلى بر الأمان. 6- عبرت عن أسفها للأوضاع قائلة: أتألم لحال الكويت، فلدينا كل الامكانات والمقومات والقيادات والخبرات التي تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، لكن التعلم متدنٍ. 7- وجهت رسالة إلى المسؤولين قائلة: التعليم حق مكتسب وأولياء الأمور من حقهم الدفاع عن مستقبل أبنائهم، امنحونا حق اختيار العودة إلى المقاعد الدراسية، وكل بيت يختار ما يناسبه.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5818665

 

[justice]

إلغاء الاختبارات جريمة بحق الكويت والطلبة
قرار «التربية» غير حصيف يظلم المجتهدين ويدمر المنظومة التعليمية
• التقييمات الإلكترونية صورية تكفل النجاح بدرجات نهائية ويجيب عنها «مستأجَرون»

• • 13-01-2021الجريدة
  • • كتب الخبر
    • فهد الرمضان

• 
  
  وزارة التربية

أكثر ما بات واضحاً في التعليم الكويتي هو الضبابية، وغياب الرؤية، ومرحلة التيه التي دخلتها وزارة التربية واستمرأتها خلال السنوات الأخيرة، وتنامت لتصل إلى ذروتها خلال حقبة «كورونا»، بما شهدته من تخبط، وتساهل غير محسوب من الوزارة غازلت به قطاعاً من أولياء الأمور، لا ينظر إلا تحت قدميه، دون اعتبارات لمصلحة إعداد الطلبة وحاجات البلد.

غير أن إقدام الوزارة على إلغاء الاختبارات الورقية هذا العام بداعي الخوف على سلامة الطلبة، مكتفية بمنحهم درجات اعتبارية للنجاح دون سند من واقع أو تحصيل علمي أو استفادة أكاديمية، اعتماداً على «التيمز» أو الدراسة «أونلاين» التي يعلم الجميع كيف تسير، إنما يمثل في حد ذاته جريمة بحق التعليم من الصعب تدارك سلبياتها المتعددة.

ورغم محاولة تبرير هذا القرار بأن هناك تقييمات افتراضية موضوعية قد تغني عن الاختبارات الورقية، وأن كل طالب سيأخذ حقه، فقد أثبت الواقع أنها لا تعدو أن تكون تقييمات صورية تكفل نجاح الجميع وبدرجات نهائية غير مستحقة

لا علاقة لها بمستوى الطالب الحقيقي، إذ ينوب عنه في الإجابة إخوته أو والداه أو معلمون مستأجَرون، وقد نشرت «الجريدة» منذ أيام على هذه الصفحة تحت عنوان «طلبة جامعيون للبيع... سعر الواحد 5 دنانير» أن الأمر وصل إلى حد نشر بعض المعلمين إعلانات تشمل قائمة أسعار لحل الواجبات والحضور والاختبارات.

وفي ردود أفعال على القرار، شدد عدد من الأكاديميين والتربويين، في تصريحات متفرقة لـ«الجريدة» على أهمية إجراء الاختبارات الورقية، معتبرين أن إلغاءها قرار غير حصيف يتضمن ظلماً للطالب المجتهد، ودماراً للمنظومة التعليمية، وتسفيهاً للأهداف التربوية المرجوة من العملية التعليمية.

ودعت وزيرة التربية السابقة د. موضي الحمود إلى البعد عن التقييم الجزافي، لاسيما في المرحلة الثانوية، محذّرة من أن النجاح التلقائي سيؤدي إلى تكرار كارثة تضخم الدرجات، وسينجم عن ذلك تعثر طلبة الثانوية عندما يلتحقون بالجامعة.

وبينما أكدت عضوة هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إسراء العيسى أن الاختبارات هي الطريقة الوحيدة لقياس التحصيل العلمي، مُقرِّة بأن التعليم الإلكتروني ليس سيئاً لكنه طُبِّق بصورة سيئة، اعتبر رئيس أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود أن إعطاء الطالب شهادة بلا اختبار أشبه بمنحه رخصة لقيادة السيارة دون فحص قدرته الفعلية على القيادة، متوقعاً أن يكون وضع الجامعة مأساوياً في ضوء مخرجات «الثانوية» في هذه الفترة.

بدورها، رأت عضوة هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. سمية بن علي، أن في إعطاء جميع الطلبة درجات دون قياس ظلماً للطالب المجتهد، معتبرة أن تنظيم اختبارات ورقية وفق ضوابط واشتراطات صحية صارمة تضمن تحقيق التباعد أمر ممكن.

وأعرب عضو هيئة تدريس كلية التربية بجامعة الكويت

د. عبدالله الفيلكاوي عن رفضه إلغاء الاختبارات، داعياً إلى عدم ترك الأمور للاجتهادات الشخصية في موضوع التقييم، على أن تصاحب تلك الاختبارات عناصر أخرى للتقييم، فضلاً عن جعل التعليم الإلكتروني تفاعلياً لخلق أجواء شبيهة بالمدرسة تساهم في رفع نسب التحصيل.

أما مديرة ثانوية ليلى الغفارية نوير الدوسري، فأكدت ضرورة عقد اختبارات ورقية، بوصفها الوسيلة الأولى والفاعلة لقياس مستوى التحصيل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين سلامة الطلبة، معقبة بأن «اعتماد آليات النجاح التلقائي دون وجود وسائل قياس دقيقة يدفع الطلبة إلى التراخي واللامبالاة».

 

[justice]

إنقاذ التعليم من الانهيار
الجمعية الكويتية لجودة التعليم

لما بات واضحاً من مؤشرات الفساد والخلل بجميع المؤسسات التعليمية وما ترتب عليه من إنحدار في مستوى التعليم العام والأكاديمي، وما صاحبه من ممارسات لأعضاء هيئات التدريس تتجه نحو المزيد من المكتسبات المادية والوظيفية غير عابئين بجودة التعليم وبكفاءة المخرجات، وهو ما ترتب عليه بالتبعية فساد سلوكيات الطلبة في جميع شرائح التعليم وانحرافها نحو الغش وكل ما من شأنه تقويض كفاءة التحصيل العلمي. ونوهت الجمعية في بيان بأنها استمرت بجهودها نحو الاصلاح وبادرت بتقديم المقترحات منذ تشكيل الحكومة السابقة، حيث لمسنا تعاوناً غير مسبوق بالمقارنة مع الإدارات السابقة، لما أبداه الوزير الدكتور علي المضف من تعاون ضمن رؤية شاملة للإصلاح بدأ في تنفيذها ويتحتم على الحكومة الاستمرار بها، داعين المولى أن يتحقق ما نصبو إليه جميعاً من إصلاح في مسيرتنا التعليمية. تعيين الكفاءات وأكدت الجمعية في بيانها أن الخطوة الأولى للقضاء على آلة الفساد هي تعيين كفاءات جديدة كقيادات في وزارة التربية والتعليم العالي، وخاصة بمنصب وكيل وزارة التربية والوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وكذلك الصف الأول بالقيادات لفتح المجال للكفاءات من الشباب، نظراً لما عانيناه لسنوات من إنحدار وهدر مئات الملايين من المال العام وضياع فرص الإنجاز والتطوير مما أدى لانهيار التعليم وتفاقم الغش وتفشي ظاهرة الشهادات والوهمية والمزورة التي تصدت لها الجمعية في قانونها «حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة» الذي أقر عام 2019. وأضافت أن التغيير يجب أن يشمل القيادات الأهم في سلم التعليم وهي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، من غير الرضوخ لأي شكل من أشكال المحاصصة السياسية أو الفئوية وعدم الانصياع لضغوطات أعضاء مجلس الأمة، كما يجب أن يطال التغيير القيادات الحكومية المسؤولة عن جودة التعليم العام أو الخاص، مدارس وجامعات، الذي تحول للتكسب التجاري بشكل حاد عن جودة التعليم، وفي مقدمتها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وتنفيذ مقترح الجمعية الكويتية لجودة التعليم بتحويله لهيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي بذراع رقابي على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. الخلل كبير وأشارت إلى أن الخلل في قطاع التعليم كبير جداً ولا يسع المجال في هذا البيان لإعادة التذكير بما أطلقته الجمعية من تصريحات وبيانات على مدى سنوات مضت حذرت فيه من فساد الجانب التنظيمي والإداري اللذين أديا لرداءة المخرجات من الطلبة وما يقابلهم من طاقم تعليمي بالقطاع الحكومي وكذلك بالقطاع الخاص الذي تهدر الدولة من خلاله المال العام ببعثات داخلية تصب في حسابات الجامعات الخاصة، كل ذلك في مقابل تفاقم البطالة وفشل الحكومة بتوجيه التخصصات والبعثات الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل وهو ما يتسبب بفداحة الخلل في مؤسسات الدولة التي تتوجه لسد احتياجاتها من الوافدين، مما يترتب عليه بالتبعية الخلل في التركيبة السكانية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5835788

 

[justice]

التمييز» ترفض الاعتراف بالجامعة الأميركية في أثينا وتعتبرها كياناً تجارياً

• • الجريدة24-02-2021
  • • كتب الخبر
      
    • حسين العبدالله

• 
  
  محكمة التمييز

حسمت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار فؤاد الزويد، أمر المقبولين من أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المبتعثين إلى الجامعة الأميركية بأثينا، بعدم الاعتراف بها، معتبرة أنها لا تعدو أن تكون كياناً تجارياً فقط.

وأكدت «التمييز» في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير اللجنة الفنية التي أوفدتها وزارة التعليم العالي لدولة اليونان عدم توافر المعايير الفنية والأكاديمية في الجامعة المذكورة، وأنها، طبقاً لتقرير اللجنة بتاريخ 14/12/2010 «لا تلتزم بالمعايير والشروط الأكاديمية والتعليمية، وأنها مجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات العلمية لمختلف المراحل الدراسية، ولم يصدر لها ترخيص من وزارة التعليم العالي باليونان، وأن الوزارة أصدرت مذكرة للسلطات الأمنية المختصة لإغلاق الجامعة بالشمع الأحمر، ومصادرة لوحاتها وأختامها، لأنها لا تمتلك رخصة عمل، ولم تقدم طلباً لإصدارها».

وقالت إن الشهادة التي حصل عليها الطاعن صدرت عن جامعة ليس لها كيان قانوني، ولم يصدر لها ترخيص عمل ببلادها، وأن التحاق الطلبة بها طبقاً للقرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي سابقاً... لا يرتب لهم الحق في اعتماد شهاداتهم التي صدرت بالمخالفة للقواعد التي وضعتها الجهة الإدارية، وأخصها القرار رقم 20 لسنة 2000.




وأوضحت أن ذلك يأتي حرصاً على المصلحة العامة، واحتراماً لقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على المؤهل ذاته في جامعات الكويت، وحتى لا يزاحمهم في سوق العمل من لا تتوافر في شهاداتهم أي معايير فنية أو أكاديمية تؤهلهم للمنافسة فيه.

وأضافت أن اعتماد إنهاء بعثة المطعون ضده وتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد بهيئة التدريس تم على زعم أنه حصل على درجة الدكتوراه، وتوفر بشأنه شرط التأهيل العلمي اللازم لشغل الوظيفة، في حين أنه فاقد له، لما هو ثابت يقيناً- وفق ما قطعت به أحكام القضاء- من أن الجامعة التي حصل منها على شهادته لا تلتزم بالمعايير والشروط الأكاديمية والتعليمية، ولا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات العلمية، وليس لها كيان قانوني، ولم يصدر لها ترخيص عمل، ومن ثم فهي غير جديرة بالاعتراف بها، أو الاعتداد بشهاداتها أو معادلتها بمثيلاتها التي تمنحها جامعة الكويت.

 

[justice]

تربويون لـ« الجريدة.» : الطلبة أُميّون ونحتاج لـ «إعلان الطوارئ»
طالبوا بوقف المناهج الحالية شهرين ومحو أمية المتعثرين قبل فوات الأوان

• • 12-10-2021
  • • كتب الخبر
      
    • فهد الرمضان

• 
  
  وزارة التربية

تفاعلاً مع جرس الإنذار المؤلم الذي أطلقته «الجريدة» في عددها الأحد الماضي تحت عنوان «طلبة الثالث الابتدائي لا يجيدون كتابة أسمائهم»، تداعى عدد من التربويين إلى إطلاق صيحات استغاثة تنادي بتدارك الوضع التعليمي قبل فوات الأوان، بعدما هوى بكثير من الطلبة في كل المراحل إلى درجة الأمية الحقيقية، مطالبين بوقف تدريس المناهج الحالية وتكليف المعلمين العمل على تأسيس الطلبة، لاسيما في الصفوف الابتدائية الأولى، وإدخال التعليم إلى غرف «العناية المركزة».

وقال الباحث التربوي، حمزة الخياط، وهو مدير مدرسة متقاعد، إن المناهج الحالية لن تحل مشكلة التعثر الدراسي، موضحاً أن الحل يكمن في وقفها شهرين، والعمل على تحديد مستوى الأطفال في القراءة والكتابة، واستخدام كتب تحوي مناهج تتناسب معهم إلى جانب التركيز على المهارات الأساسية، والتخلي عن الأفكار القديمة.

وبينما دعت أستاذة قسم أصول التربية بجامعة الكويت د. ليلى الخياط الوزارة إلى تدارك الأمر وتدريس طلبة الصفين الثاني والثالث مناهج الصف الأول لإعادة تأسيسهم حتى لا يحدث لهم ضعف تراكمي، أكدت زميلتها بالجامعة د. إسراء العيسى أن التعليم بحاجة إلى «العناية المركزة»، معتبرة أن عودة الطلبة إلى مدارسهم كان أفضل ما تم خلال الفترة الماضية، وأن أزمة التعليم سبقت «كورونا» والجائحة ساهمت فقط في كشفها.

بدوره، طالب المدير المساعد عبدالرحمن الجاسر، وكيل «التربية» د. علي اليعقوب باتخاذ قرار سريع وجريء بوقف تدريس المناهج وإقرار أخرى تعويضية مكثفة، «فنحن أمام أمية حقيقية، ويحتاج المتعلمون لعملية انقاذ وإعلان حالة الطوارئ»، مؤكداً أنه لمس ضعفاً كبيراً لدى طلبة الصف العاشر، ومنهم من لا يستطيع كتابة اسمه باللغة الإنكليزية».

أما رئيسة قسم اللغة العربية بإحدى مدارس الوزارة ليلى القحطاني، فأكدت أن ضعف طلبة الابتدائي في مهارات القراءة والكتابة واقع لا يمكن إنكاره، مشددة على أهمية دور الأسرة في متابعة أبنائها، إضافة إلى وقف النجاح التلقائي لهؤلاء الطلبة، وتعديل آلية قبول المعلمين لاختيار الأفضل والأكفأ من أصحاب الخبرة وذوي الشهادات العليا ومن لديهم الموهبة والرغبة في العطاء لهذه المرحلة.

بدوره، كشف رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية د. فايز الظفيري أن فقدان المهارات الأساسية في التعليم الابتدائي، لا سيما في الصفوف الأولى، يمثل مشكلة كبيرة يجب عدم الاستهانة بها، مع ضرورة وضع اتخاذ التدابير الكافية لمواجهة تداعياتها وإرهاصاتها على أبنائنا في المستقبل.

وقال الظفيري لـ«الجريدة»: «يجب دراسة هذه الظاهرة، التي ترجع إلى مرحلة ما قبل كورونا»، مبيناً أن من أهم أسبابها عدم تركيز مناهج التعليم على المهارات، وعدم ترغيب الطلبة في القراءة، وعدم خلق تنافس بينهم عبر المسابقات القرائية، فضلاً عن عدم التركيز على القراءة والاتصال والتركيز على اللغة بعيداً عن اللهجة المحلية».

من جانبه، أكد المعلم والمنسق العام لمبادرة «معلمون متطوعون»، بدر بن غيث، أن الوضع كارثي في المرحلة الابتدائية، موضحاً أن الطلبة يعانون ضعفاً كبيراً في المهارات الأساسية، إضافة إلى مشكلة كبيرة في مهارات التواصل الاجتماعي.

وقال بن غيث، لـ«الجريدة»، إن تلاميذ الصفين الثاني والثالث فوجئوا بالوضع، لأنهم لم يشاهدوا المدرسة منذ أن كانوا في مرحلة رياض الأطفال، لافتاً إلى أن «التربية» مطالبة بتدارك الوضع وإيقاف خطتها الحالية والتركيز على تعزيز المهارات.

بدوره، ذكر معلم اللغة العربية، محمد السداني، أن الفاقد التعليمي الكبير أدى إلى عجز الطلبة عن تحصيل المنهج الحالي، لافتاً إلى أن الخطط الموضوعة غير كافية لمواجهة الأزمة.

وأضاف السداني: نحن بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ تعليمية، وتأهيل للمدارس بشكل أفضل، من أجل تحريك مركب التعليم من جديد.

من جهتها، أشارت المعلمة رشا الحربي إلى وجود مشاكل سلوكية واجتماعية لدى الطلبة، إلى جانب الفاقد التعليمي، لافتة إلى أن أغلب المعلمات رصدن تغيرات سلوكية كبيرة لدى الطالبات، خصوصاً بالمرحلة الثانوية.

وقال أحد معلمي المرحلة المتوسطة في إحدى مدارس الوزارة لـ«الجريدة» إن مشكلة القراءة والكتابة موجودة قبل «كورونا» بسنوات طويلة، غير أن هذا العام يشهد تردياً غير مسبوق في عدم معرفة الأحرف الهجائية لطلبة الصف السادس، مبيناً أن نتائج المسوح التشخيصية أسفرت عن رسوب أكثر من 75 من المئة من الطلاب، إلى درجة أن بعض طلاب السادس يتعاملون مع الكلمة كصورة لا كأحرف، فيبدأ بكتابتها من الشمال إلى اليمين أو من الوسط.




ودعا إلى أن يُضمَّن منهج الصف السادس المعتمد من التوجيه، وقبله مناهج المرحلة الابتدائية، مبادئ القراءة والكتابة أولاً، مع انتهاج إحدى طرق التدريس القديمة التي كان الإقلاع عنها سبباً في الوصول إلى هذا التردي، مثل منهج «نور البيان» أو القواعد المتعددة في تدريس الأحرف والكلمات والجمل.

ولفت إلى أن تجاهل المشكلة والاكتفاء بوقفة علاجية بسيطة في بداية كل حصة أو عمل خطة علاجية وهمية كما يحدث عادة، كلها أمور ليست كافية لمعالجة الكارثة المحدقة بمستويات الطلبة، معتبراً أن هذه المشكلة إن لم تعالج فستكون بداية لوصول الأمية الهجائية إلى طلبة الثانوية والجامعة.

من جانبه، قال أحد معلمي المرحلة الابتدائية لـ«الجريدة» إن أبرز أسباب ضعف الطلبة في مهارتي القراءة والكتابة يتمثل في إسناد مهمة تدريسهم إلى معلمين حديثي التخرج تنقصهم الخبرة، فضلاً عن انشغال توجيه المادة بمهارات أكاديمية غير أساسية وإشغال المعلمين بها، معتبراً أن تمكين الطلبة في هاتين المهارتين لن يحدث إلا بالعودة إلى المناهج التي تتناسب مع الأطفال ولا تشتتهم، مع وجود معلمين مؤهلين ذوي خبرة تتاح لهم الفرصة للتعامل مع الأطفال بما يرونه على أرض الواقع.

وذكر أن كتاب اللغة العربية للصف الأول، مثلاً، لا يفي بمتطلبات تمكين التلاميذ من معرفة حروف الهجاء بأصواتها القصيرة والطويلة، فضلاً عن خلوه من التدريب على مهارات تحليل الكلمات وتركيبها، لافتاً إلى أن مناهج «العربية» في المرحلة الابتدائية عموماً بحاجة إلى إعادة نظر بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة الحالية.

بدوره قال معلم في إحدى المدارس المتوسطة التابعة للوزارة لـ«الجريدة»، إن تعامل الوزارة في مثل هذا الوضع الاستثنائي يفتقد كثيراً من الواقعية، كونها وضعت خططها على أساس أن الطلبة ما زال لديهم مخزون علمي متوافر من التعليم الإلكتروني (الأونلاين) الذي تم خلال العام الماضي، وفاتها أن هذا التعليم لم يكن فيه أي طرق للقياس الحقيقي لمستوى الطالب.

وأضاف أن الوزارة اعتقدت أن الطالب إذا جلس 6 ساعات على مقعد الدراسة فبإمكانه أن يعوض ما فاته خلال سنتين ماضيتين، ولم تنتبه إلى أن المسوح التشخيصية التي أجريت في جميع المواد كشفت عن ضعف شديد لدى الطلاب في جميع المواد، ولا يمكن علاج الضعف إلا بتخفيف المنهج والتركيز على المهم، مع مراعاة أن يتاول الطالب جميع المواد حتى يتوازن نفسياً.



معلمون لـ«الجريدة.» :


• المسوح التشخيصية أظهرت أن 75% من طلبة «السادس» لا يجيدون القراءة والكتابة

• الوقفة العلاجية في بداية الحصة والخطة النظرية غير كافيتين لحل المشكلة

• إسناد الصفوف الأولى لأساتذة حديثي التخرج يعمق المشكلة

• ضعف شديد في جميع المواد... ودوام الـ 6 ساعات يومياً لا يحل المشكلة

• الطلبة يعانون ضعفاً كبيراً في المهارات الأساسية وعلى «التربية» تدارك الوضع







الجاسر: ضعف كبير لدى طلبة العاشر ومنهم من لا يعرف كتابة اسمه بالإنكليزية

ليلى الخياط: تدريس الصفين الثاني والثالث مناهج «الأول» تلافياً للضعف التراكمي

العيسى: أزمة التعليم سبقت «كورونا» والجائحة ساهمت فقط في كشفها

القحطاني: وقف النجاح التلقائي لطلبة الابتدائي وتعديل آلية قبول المعلمين


وزارة التربية

• فهد الرمضان

• الكويت

 

[justice]

بسبب بعض الإدارات... وأولياء الأمور
«الرياض» تخلو من أطفالها... قبل شهر من عطلة المعلمات !

فصل في إحدى الروضات خلا قبل أوانه


فصل في إحدى الروضات خلا قبل أوانه


فصل في إحدى الروضات خلا قبل أوانه



| كتب علي التركي |
21 ديسمبر 2022
11:00 م
111



- المسلّم لـ «الراي»:
- غياب الأطفال خطأ لكن تعطيل المعلمات خطأ أكبر
- لا بد من قانون ملزم لحضور الطلبة وعدم إنهاء المنهج في وقت مبكر
مع دخول صفوف النقل في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، خلت المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من طلابها، في حين أن عطلة المعلمات بعد شهر كامل، حيث حددت وبحسب التقويم الدراسي، يوم الخميس الموافق 19 يناير المقبل.

وفيما اعتبرت بعض المعلمات أن الدوام غير مجد، والحضور عديم الفائدة بسبب غياب الأطفال، رأت الموجهة العامة لرياض الأطفال نادية المسلم أن الدوام «أمر ملزم لنا بحسب التقويم الدراسي، فغياب الأطفال خطأ كبير، لكن تعطيل المعلمات أو تعديل التقويم خطأ أكبر».


الحكومة تحيل اتفاقية إنشاء مقر المنظمة العربية للزراعة إلى مجلس الأمة
منذ ساعة

6 أشهر... لتثبيت أو استبعاد نواب مدير البلدية الجدد
منذ 6 ساعات
وشددت المسلم في حديثها لـ «الراي»، على «ضرورة سن قانون ملزم لحضور الطلبة، ومعالجة مشكلة الغياب مع عدم إنهاء المنهج في وقت مبكر، لمعالجة هذا الخلل السنوي»، مؤكدة أن مشكلة غياب أطفال الرياض مرتبطة بغياب طلبة المرحلة الابتدائية، حيث تعتمد الأسرة على تغييب أطفالها لغياب أشقائهم في الصفوف الابتدائية، وهذا خطأ من بعض أولياء الأمور.

وحمّلت المسلم بعض الإدارات المدرسية في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، مسؤولية هذا الغياب حيث تقوم بعضها بإرجاع الطلبة إلى ذويهم، بسبب ارتفاع نسبة الغياب، أو تجميع الأطفال الملتزمين بالدوام في فصل واحد، وهذا خطأ، مشددة على ضرورة توعية أولياء الأمور في هذا الأمر، حيث «من المقرر خلال الأسبوع الجاري اكتساب خبرة جديدة في منهج رياض الأطفال، فهل ننقلها إلى الفصل الثاني المزدحم أساساً بالعطل والإجازات؟».
https://www.alraimedia.com/article/1620545/محليات/أخبار-محلية/الرياض-تخلو-من-أطفالها-قبل-شهر-من-عطلة-المعلمات-

 

[justice]

40 ألف طالب غشّوا في الفترة الدراسية الأولى







مشاهدة المرفق 621

٢٠:٥٥

37,983

0 تعليق


هاني الحمادي -

فجرت التحقيقات المتواصلة في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة أمام النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشفت المعلومات الأولية وأقوال المتهمين ومحاضر وزارة الداخلية عن تورط نحو 40 ألف طالب يدرسون بصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في الغش بطرق شتى.

وأبلغت مصادر القبس أن قضية الغش أخذت أبعاداً قانونية جديدة، وشملت أدلة الاتهام المقدمة إلى النيابة العامة سماعات غش ضبطت بحوزة الطلاب الباحثين عن التفوق الوهمي، فضلاً عن تقديم محادثات عبر وسائل التواصل بين عاملين في وزارة التربية سهلوا تسريب الاختبارات في بعض المواد الدراسية بمراحل الثانوية، وآخرين عملوا على إدارة «قروبات الغش الجماعي» مقابل مبالغ مالية.

وأكدت المصادر أن اعترافات المتهمين أظهرت تحقيقهم لمكاسب مالية بلغت نحو 3 ملايين دينار، كحصيلة عن «قروبات الغش» وتسريبات اختبارات الثانوية خلال أسبوعين، فكل طالب يدخل «القروب» يدفع من 60 إلى 70 ديناراً مسبقاً للقائمين على التسريب، " وهناك قروبات أخرى تحصل نحو 150 ديناراً عن المادة الواحدة".

ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار 6 متهمين جدد، ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 26 متهماً تتنوع الجرائم المسندة إليهم بين "تسهيل الغش والتربح منه وغسل الأموال عبر التحصل على مبالغ مالية بطريق غير مشروع".

وقفة حاسمة

ونوهت بأن دخول ملايين الدنانير في أرصدة مسربي الاختبارات خلال هذه الفترة القصيرة يستلزم وقفة حاسمة، لكونه يؤكد «وجود أعداد هائلة من أبناء الجيل الجديد احترفت الغش».

إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية عن تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية والنيابة العامة والجهات القضائية، حيث طلبت الأخيرة من "التربية" تزويدها بآلية إجراء الاختبارات بدءاً من العمل بالمطبعة السرية، مروراً بنقل أوراق الأسئلة في كل مادة إلى لجان الاختبارات، وقد أدلت الوزارة أمام النيابة العامة بجميع التفاصيل وزودتها بآلية وضع الاختبارات وطباعة الأسئلة وآلية نقلها.

وأشارت إلى أن وزارة التربية تنتظر كتاباً رسمياً من النيابة العامة ووزارة الداخلية باسماء المتهمين في قضية الغش وتسريب اختبارات الثانوية العامة، والتي تعتبر قضية "أمن وطني" لكونها تمس مستقبل الأجيال.

ووفق المصادر فإنه سيتم استدعاء طلاب متورطين في الغش والتعامل مع قروبات التسريب وذلك لسماع أقوالهم.

5 خطوات لمنع التفوق الوهمي

1- تنسيق بين التربية والداخلية لضبط الغشاشين

2- آلية مشددة لمنع تسريب أسئلة الاختبارات

3- العمل على تغليظ العقوبات بحق الغشاشين

4- التدقيق على حائزي الدرجات النهائية رغم ضعف مستواهم

5- توعية الطلبة وأولياء الأمور بخطورة الغش والنجاح الوهمي

3 طلبات من النيابة

1- تزويدها بآلية إجراء الاختبارات

2- آلية العمل في المطبعة السرية

3- طريقة نقل أوراق الأسئلة في كل مادة إلى اللجان

لائحة جديدة لمنع الغش

لفتت المصادر إلى أن وزارة التربية ستقوم بالتدقيق على أي دارس يشتبه بتورطه في الغش وحصوله على التفوق الوهمي، كما تدرس إصدار لائحة جديدة لمنع الغش خلال اختبارات الفصل الدراسية الثاني، وسيتم تغليظ العقوبات وستشمل الطلبة المتورطين والمعليمن الذين يساعدون الغشاشين ومراقبي اللجان أو أي طرف آخر في العملية التعليمية يسهل هذه الجريمة.

دائرة الاتهام

أكدت مصادر القبس أن دائرة الاتهام في قضية الغش وتسريب الختبارات اتسعت بصورة كبيرة، ومن المنتظر استدعاء متهمين جدد لتورطهم في تسريب أسئلة الاختبارات ومساعدة الطلبة الغشاشين والباحثين عن النجاح السهل.



https://www.alqabas.com/article/5904447 :إقرأ المزيد

 

[justice]

أخبار الأولى «التربية»: 1100 طالب بمدرستين مسجلون في قروبات «الغش» • استدعاء مسؤولين في لجان «الثانوية» للتحقيق معهم فهد الرمضان نشر في 25-01-2023 احد اساليب الغش مازالت خيوط مافيا شبكة «قروبات الغش» في اختبارات الثانوية العامة تتكشف، إذ أكدت مصادر رفيعة لـ «الجريدة» أن التحقيقات متواصلة مع المتهمين المضبوطين في القضية، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عدد من مسؤولي لجان الاختبارات، بينهم مديرو مدارس ومديرون مساعدون ومعلمون وإداريون. وذكرت المصادر أنه تبين أن 700 طالب من مدرسة واحدة و400 من أخرى كانوا مسجلين في القروبات المضبوطة، وتم استدعاء رؤساء لجان هذه المدارس والعاملين فيها للتحقيق. وفي تفاصيل الخبر: بعد عقد من الزمن على ظهور «الغش الإلكتروني» بين طلبة الثانوية العامة، تسعى وزارة التربية إلى محاربة ظاهرة التفوق الوهمي بحزم عن طريق التواصل والتنسيق بشكل أكبر مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، لرصد ومتابعة كل الحسابات التي تنشر صور الاختبارات وتسريب الإجابات من خلال ما يسمى ب «قروبات الغش»، حيث أثمرهذا التنسيق عن قيام «الداخلية» بضبط عدد من المتورطين في أحد قروبات الغش، ليتساقط البقية واحداً تلو الآخر. وعكس حزم وزارتي التربية والداخلية تجاه ممارسات الغش هذا العام تراجعا ملحوظا في نشاط هذه القروبات الإلكترونية على الأقل في الأيام الأخيرة للاختبارات، حيث انخفضت حالات الحرمان بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى 82 في آخر، يوم بعد أن كانت «التربية» تسجل حالات تفوق ال 400 حالة حرمان نتيجة الغش يوميا. وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية رفيعة ل«الجريدة» أن التحقيقات متواصلة مع أعضاء القروبات الذي تم ضبطهم، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عدد من مسؤولي لجان الاختبارات، بينهم مديرو مدارس ومديرون مساعدون ومعلمون وإداريون، حيث تتواصل اعترافات الأشخاص المضبوطين، والذين من خلالهم يتم الاستدلال على مشاركين آخرين في هذه القروبات وتسريبات الاختبارات. وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد وجود 700 طالب من مدرسة واحدة، و400 من مدرسة أخرى كانوا مسجلين في القروبات التي تم ضبطها، حيث تم استدعاء رؤساء اللجان في هذه المدارس والعاملين في اللجان للتحقيق معهم. تفوق مصطنع من جهته، اكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، د. إبراهيم الحمود، أن الغش في الامتحانات والتفوق المصطنع أصبح ظاهرة ترعاها عصابات منظمة، وكيانات محترفة متمرسة متغلغلة في الوسط التعليمي ذاته، برعاية من جهاز تنفيذي قادر على تحقيق الانتشار والتوسع في بسط سيطرته على مدخلات التعليم ومخرجاته، حتى غدت مصداقية التفوق هي الاستثناء من الأصل المنحرف.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/12210

 

[justice]

بدر خالد البحر
بلاغاتنا عن الغش منذ عام 2016.. شكراً للنيابة.. وليحسمها القضاء








كتاب وآراء

٢٨ يناير ٢٠٢٣

1,404

0 تعليق


على مدى ثمانية عشر عاماً، كان أولها في 2005، كتبنا ما يزيد على خمسين مقالا عما يعانيه التعليم بسبب الغش، وتابعنا ذلك خلال الجمعية الكويتية لجودة التعليم طوال ثماني سنوات، لبيان العواقب والحلول من خلال التصريحات والندوات ولقاء الوزراء والمسؤولين.

ومما لا شك فيه أن النيابة قامت أخيرا مشكورة بتحقيقات غير مسبوقة لضبط المتورطين بالغش، تحقيقات كنا نأمل حدتها آنذاك عندما تقدمنا ببلاغ في 22 يونيو 2016 تحت رقم 002684/‏2106، اشتمل على كشف حسابات الغش وبرامجها بوسائل التواصل بالأدلة والادوات الالكترونية المستخدمة، والكيفية التي نشرت فيها الاجابات وأوقات تسريب الاجابات لآخر ثلاث مراحل بالثانوية العامة وللصباحي والمسائي والمنازل، حيث مارست الشبكة المتورطة بالجريمة العملية بكل ثقة غير عابئة بالمساءلة، وراحوا يتحدون الجمعية الكويتية لجودة التعليم حينما أقمنا ندوة عن الغش بجامعة الكويت، ونفذوا تهديدهم بتسريب الاجابات قبل الموعد المحدد.

لقد تواصل تحقيق النيابة لأيام عدة، واطلعنا على ردود الوزارة غير المقنعة، ووجهنا إليها الاتهام بتسريب الاختبارات من المطبعة السرية ومن خلال فتح أظرف الاختبارات فور وصولها إلى بعض المدارس عبر اساتذة من افراد الشبكة، لترسل للحل، ثم تبعث لقروبات الغش التي يدفع مشتركوها رسوم الدخول، وقد انتهى التحقيق على حد علمنا من دون رفع دعوى على التربية أو على المتورطين بمواقع قروبات الغش.

لم تتوقف جمعية جودة التعليم وتقدمنا ببلاغ آخر 15 يناير 2018 يضم أكثر من ثلاثمئة وخمسين مستنداً وشريحة ذاكرة الكترونية، وفي هذا البلاغ كشفنا توجههم لتسريب اختبارات القدرات للجامعة والتطبيقي، وقد طلبت منا النيابة حينها إعادة تقديم البلاغ مرة أخرى بتفاصيل أكثر، فقمنا بذلك بتاريخ 4 فبراير، مرفقة به عناوين الحسابات وأرقام الهواتف المخصصة لتسلم الاموال، وأخرى التي تصدر منها الاجابات لقروبات الغش، وبهذا البلاغ أيضا كشفنا للدولة منظومة إجرامية متكاملة، ثم قيل لنا أكثر من مرة إنه سيتم استدعاؤنا للمثول أمام النيابة لإجراء التحقيق، إلا أن ذلك لم يتحقق من دون إبداء الاسباب.

لقد واصلنا عبر السنوات الثماني الماضية كشف جريمة الغش بالادلة، وقدمنا للوزارة استعداد الجمعية لتحمل تكاليف برامج تكشف أجهزة الغش وموجاتها، إضافة إلى مقترحنا إلزام المستشفيات بالبلاغ عن استخراج السماعات من الأذن، وإقرار «الاختبار الوطني» بعد الثانوية لكشف فشل جميع الغشاشين قبل التقدم للجامعة أو البعثة، إلا أن الوزارات لم تستجب لذلك، فاستمر الغشاشون بحصد المقاعد بالجامعة والتطبيقي، والاستيلاء على البعثات الخارجية والداخلية، مما أضاع حقوق الطلبة الشرفاء من دون واعز من ضمير أو رادع من قانون.

ما يقلقنا حقيقة أن أغلبية من تفاعل مع النتائج الصادمة لتحقيقات النيابة للغش بالثانوية بتورط أربعين ألف طالب وحصد المتآمرين لحوالي ثلاثة ملايين دينار لا يعلمون أن الحقيقة أكثر بشاعة لكون الغش مستمراً منذ سنوات، وبالتالي فإن اعداد الغشاشين والاموال المنهوبة أضعاف مضاعفة. ثم تأتي الجريمة الأشد وقعا بتورط مديري مدارس بإنشاء فصول للغش، وآخرين يقومون بتغيير نتائج الاختبارات لتغطية معدلات الرسوب بمدارسهم، كما أن المشكلة تتفاقم بانتشار الغش وفشل التدريس ببعض الاقسام بالجامعة والتطبيقي برعاية أساتذة بعيدين عن الرقابة ومحاربي «الاختبارات الموحدة»، لأنها تكشف لعبهم بالدرجات، وقد تقدمت الجمعية للتبرع بجهاز لحل تلك «الاختبارات» من دون استجابة من الوزارة.

إن الأمر الأكثر خطورة ما نشر بشأن لائحة التربية، كونها لا تحاسب من غش ولم يضبط، كالذين وردت أسماؤهم في قروبات الغش، غير أننا نؤكد أن اللائحة ليست قانونا ويمكن تغييرها بأي وقت، علاوة على أن قانون الجرائم الالكترونية 63/‏2015 يعاقب كل من «ارتكب دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون»، وهو برأينا ما ينطبق تماما على كل طالب شارك بقروبات الغش، سواء غش أو شرع بالغش، وقد حسم ذلك القضاء المصري بأشد الأحكام ضد الغش الالكتروني، باعتبار الطلبة راسبين بجميع المواد «لمحاولتهم الغش»، حيث أكدت أنه لا فرق في توقيع الجزاء بين حالتي التلبس بالغش أو الشروع فيه، وأن المغايرة في الجزاء بين الغش والشروع فيه تحفيز للطالب على الغش بالمواد اللاحقة، وهو ما نأمل أن يُقر عندنا ويحسمه القضاء.

***

كل الشكر لممثل النائب العام، مدير نيابة الاموال العامة الأستاذ حمود الشامي على مرافعته الرائعة بالصندوق الماليزي التي ندعو أن ينال المتورطون فيه أقسى العقوبة.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.

بدر خالد البحر
b.albahar@alqabas.com.kw

https://www.alqabas.com/article/5904976 :إقرأ المزيد

 

[justice]

• تحقيقات «الغش»:
• «التربية» تجاهلت الشكاوى منذ 7 سنوات

• كيف ستلاحق «التربية» الـ 20 ألف طالب بوقائع الغش؟​

  
  
• • استحالة قانونية في الملاحقات التي تعود إلى ثلاث سنوات! حسين العبدالله نشر في 09-02-2023 احدى لجان الإختبارات (صورة أرشيفية) في الوقت الذي تستمر التحقيقات الجنائية في قضية ضبط شبكة تسريب اختبارات الثانوية العامة، والمتهم على ذمتها أكثر من 20 متهماً، بين 11 معلماً ووسطاء ومشرفين لقروبات واتساب، تُثار جملة من التساؤلات القانونية عن مصير الشهادات التي حصل عليها الطلاب من جراء وقائع الغش المضبوطة، خصوصاً أن قروبات الواتساب، وعددها ثلاثة حتى الآن، وفق ما كشفت عنه التحقيقات، كان يتواجد بها أكثر من 20 ألف طالب، وهم نظرياً مَنْ استفادوا من الاختبارات المسرَّبة، بعد سدادهم، أو جزء منهم، لمبالغ مالية لوسطاء، مقابل تسريب الاختبارات لهم لمصلحة المعلمين المتورطين. وللوقوف على المركز القانوني للمتهمين في القضية، وفق ما كشفت عنه التحقيقات، فإن النيابة نسبت لهم وقائع الرشوة وإفشاء الأسرار وغسل الأموال، بعدما انتهت التحريات والتحقيقات المُجرأة إلى وجود وقائع إفشاء الأسرار، المتمثلة بتسريب الاختبارات ووقائع الرشوة، وتلقي المعلمين المشتبه بهم مبالغ مالية، لقاء تسريبهم تلك الاختبارات للطلاب المستفيدين، وأخيراً إدخالهم المبالغ المتحصلة من وقائع الرشوة، التي كانت لقاء تسريب الاختبارات في حساباتهم البنكية الخاصة. لذلك، فالمتهمون المُحالون إلى المحاكمة الجنائية سيُواجَهون بتلك الوقائع على ضوء ما قُدِّم بحقهم من تحريات وأدلة وشهادة شهود وأقوال في النيابة العامة. بينما ما يخص الطلاب المشتبه بحصولهم على الاختبارات المسرَّبة، ودفعهم لمبالغ مالية هم وأولياء أمورهم في هذه القضايا، وفق ما دلَّت على ذلك التحقيقات في القضية، فإن مسؤوليتهم القانونية تقع وفق مسارين، الأول مسار جنائي، ويتمثل في ارتباطهم بوقائع إفشاء الأسرار والرشوة وغسل الأموال التي ارتبط بها المتهمون في الواقعة المضبوطة، ومن ثم فإن التحقيق قد ينتهي، إذا ما قررت جهة التحقيق ذلك، إلى إدخالهم المتهمين في تلك القضايا المالية، من خلال إسناد التهم بالاشتراك في وقائع إفشاء الأسرار، ودفعهم لمبالغ مالية كجريمة رشوة مقدَّمة منهم للمعلمين، من خلال الوسطاء المضبوطين في القضية، باعتبارها جريمة رشوة، من خلال الوساطة، وليست جريمة رشوة مباشرة. لذلك، فإنه إذا ما أرادت جهة التحقيق أن توجِّه للمعلمين جريمة الرشوة عن طريق الوساطة، فإنه يجب حتماً، وفق النموذج القانوني لها كجريمة، أن تقوم بإدخال الطلاب أو أولياء الأمور في تلك الجرائم باعتبارهم الراشين للوصول إلى أن المعلمين هم المرتشون، لأنه لا يمكن قانوناً توجيه الرشوة للمعلمين بوجود وسطاء هم المسؤولون على قروبات الواتساب من دون أن يكون هناك راشون في القضية، وهم المفترض في حالتنا أن يكونوا الطلاب أو أولياء الأمور. ومن ثم، فإن إشراك الطلاب، مهما بلغ عددهم في قضية الغش التي ضبطتها الأجهزة الأمنية، له مسار جنائي مرتبط بالسلوك الصادر من الطلاب المرتبطين بهذه الواقعة، سواء اقتصر على الاشتراك بوقائع إفشاء الأسرار، أو ارتبط بوقائع الرشوة المبينة في التحقيقات، ارتباطاً مع المتهمين المضبوطين في القضية من وسطاء ومعلمين. بينما المسار القانوني الآخر الذي يمكن التعامل به مع الطلاب المضبوطين في وقائع الغش، فهو يتمثل فيما أعلنت عنه وزارة التربية، بتشكيل لجنة عُليا لمكافحة الغش، إلا أن الأهم من ذلك أن ترسم تلك اللجنة طريقاً لها للتحقيق في الوقائع الخاصة بظاهرة الغش، ومنها الواقعة التي كشفت عنها التحقيقات الجنائية بضبط شبكة تسريب اختبارات الثانوية العامة الأخيرة. ووفقاً لهذا المسار الإداري الذي يمكن التعامل به من قِبل اللجنة، فإنه يستلزم علاوة على تحديد مسار عمل اللجنة ونطاق اختصاصها وصلاحياتها، أن تقوم بتحديد الجزاءات المناسبة كحلول واقعية حال ثبوت ارتباط أي من الطلاب المشتبه بارتكابهم وقائع الغش حال إذا لم يطلهم التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة حالياً. كما يتعيَّن أن يشرك في اللجنة، المزمع تشكيلها، عدد من المتخصصين في مجالات التحقيق الإداري والجنائي من أساتذة القانون، لتحقيق أمرين، هما: أن يتولى ملف التحقيق عناصر محايدة بعيدة عن الوزارة، بما يحقق مقتضيات الحيدة والنزاهة والاستقلالية عنهم، والثاني أننا أمام مهام مفصلية في حياة الطلاب وأولياء أمورهم، ومن ثم فتحديد المسؤولية القانونية أمر يتطلب تحقيقه من مختصين في مجالات التحقيق الإداري والجنائي يعكفون على إيجاد الحلول القانونية عقب انتهاء مهام التحقيق، لا إداريين ومسؤولين، فضلاً عن أن مهام الوصول إلى مدى ارتباط الطلاب الموجودين في قروبات الواتساب بوقائع الغش ومدى استفادتهم منها، وهي مهام فنية تعتمد على مهارات المحقق، كالبحث في كيفية استفادة الطلاب المشتبه بهم في وقائع التسريب، وفي حال استفادتهم منها، ما الأدلة الموجودة على ذلك؟ سواء كانت أقوالاً من المتهمين في القضية الجنائية، أو وجود محادثات لهم على الواتساب، أو دفعهم لمبالغ مالية، فضلاً عن أن تلك الاستفادة من ذلك التسريب انعكست على النتائج التي حصلوا عليها بالنجاح والتفوق، لذلك إذا ما ثبت عدم الاستفادة الفعلية لهذا التسريب، وتبيَّن مثلاً عدم نجاحهم، فلا يمكن اعتبارهم مستفيدين من ذلك التسريب، لأننا أمام جملة من القرائن التي تتطلب الترابط والتساند فيما بينها، للوصول إلى مسؤولية الطلاب الموجودين في القروبات. وعلى النقيض مثلاً إذا ما ثبت وجود الطلاب في القروبات، وثبت دفعهم لمبالغ مالية مقابل ذلك التسريب، سواء بشكل مباشر أو عن طريق قروبات الواتساب، وأخيراً انعكس ذلك على دراستهم، بحصولهم على تفوق دراسي، فهذه قرائن على ارتباطهم بالوقائع محل الغش، وهي قابلة لإثبات عكسها، ويخضع الرد عليها في النهاية إلى تقدير القائمين على اللجنة والمحاكم فيما بعد، إذا ما عُرض عليها النزاع حال تظلم أي من أولياء الأمور على القرارات التي قد تتخذها اللجنة، في حال إذا ما عملت وأصدرت قرارات بثبوت ارتكاب عدد من الطلاب لوقائع الغش وقررت حرمانهم لسنة دراسية أو أياً ما كانت القرارات. الوزارة إما أن تشطب النتائج الحاصل عليها الطلاب بعد ثبوت وقائع الغش أو تتركهم لعدم قدرتها على التحقيق وإذا توصلت اللجنة إلى ثبوت مسؤولية الطلاب عن وقائع الغش، وهو جهد فني كبير، نظراً لأعداد الطلاب ومهام التحقيق، فإن ذلك يتطلب البحث في سلامة الحلول التي يتعيَّن اتخاذها للتعامل مع الحالات التي ثبتت مسؤوليتها، وذلك وفق اتجاهين، وفقاً للمراكز القانونية التي قد تتمتع بها كل فئة، نظراً لوقوع تلك الأحداث منذ عام 2020، بعد أن كشفت التحقيقات الجنائية أن الفئة المستفيدة من وقائع الغش هم طلاب المرحلتين ال 11 و12. وبالرجوع إلى العديد من الأسماء التي قد تكون مشتبهاً بها في وقائع الغش، والتي كشفت عنها تحقيقات اللجنة، سيتضح أن بعضهم خريجون للثانوية العامة، وبعضهم مرتبط بقبول حالي في الجامعات، أو حتى البعثات الخارجية، أو وظائف عامة، وبعضهم مازال على المقاعد الدراسية، وهو الأمر الذي يتطلب معه العمل على تحقيق إثبات وقائع الغش بحق هؤلاء الطلاب، وصولاً إلى النيل من المراكز القانونية التي اكتسبوها لاحقاً، خصوصاً أن بعضها يعود إلى ثلاثة أعوام سابقة، إذا ما وضعنا بعين الاعتبار المدة التي سوف تستغرقها اللجنة في عملها بالتحقيق، رغم أنها لم تبدأ أعمالها بعد. وإذا ما كُتب للجنة أن انتهت إلى ثبوت وقائع الغش بحق الطلاب، مهما بلغ عددهم، واستبعاد مَنْ لا يثبت تورطهم بذلك، فإنها ستطلب من الجهات المعتمدة لتلك الشهادات عدم اعتمادها، لحصولها نتيجة وقائع الغش والتدليس، وتطلب إعادة الاختبارات التي تقدم بها الطلاب مجدداً، لعدم سلامة النتائج التي حصلوا عليها في تلك السنوات، وهو ما يترتب عليه إلغاء قبولهم في الجامعات أو الوظائف، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حال ثبوت المخالفات بحقهم، وإذا لم تثبت التحقيقات بشأن ضلوعهم في وقائع الغش يسمح لهم باستكمال دراستهم، لعدم سلامة أو كفاية الأدلة، فيما الطلاب الذين مازالوا على مقاعد الدراسة، فإنه في حال ثبوت المخالفات بشأنهم يتم التقرير بعدم احتساب السنة التي اجتازوها، ومن ثم يتقرر إعادة الاختبارات لهم. الوزارة تلقت منذ 7 سنوات شكاوى للتحقيق بوقائع التسريب دون أن تحرك ساكناً! بينما الخيار الأخير، فإن اللجنة ووزارة التربية عليهما التسليم بما حدث، وتجاوزه، لعدم القدرة على ضبط كل ما حدث، لوجود الاستحالة العملية في ثبوت تلك الوقائع، وارتباطها بما يسفر عن مسؤولية المتسبب بها، فضلاً عن الأخذ بالاعتبار مسؤولية الوزارة التي أخفقت في التحقيقات بوقائع التسريب، لاسيما أن التحريات كشفت عن أن الوزارة تلقت منذ سبع سنوات ماضية شكاوى وطلبات بالتحقيق عن وقائع بالتسريب، إلا أنها لم تحرك ساكناً، لعدم جديتها في التفاعل مع هذا الملف. ومن ثم، فان الوزارة إزاء تخمة هذا الملف، وعدم قدرتها الفنية على مواجهة أحداثه، تكتفي بالتحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة حالياً، مع إيجاد آليات لضبط حالات الغش، والتشدد مع محاسبة مرتكبيها مستقبلاً، والعمل على تعديل لائحة الغش الحالية، والتي تعاني خللاً أهملت الوزارة في ضبطه!

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/13946

رد
أخبار الأولى تحقيقات «الغش»: «التربية» تجاهلت الشكاوى منذ 7 سنوات • النيابة تفرّغ قروبات «الواتساب» وتأمر بضبط وإحضار 5 مطلوبين حسين العبدالله نشر في 09-02-2023 مبنى وزارة التربية في حين قرر قاضي تجديد الحبس، أمس الأول، استمرار حبس 12 متهماً 15 يوماً إلى حين تحديد جلسة لهم أمام محكمة الجنايات، وذلك من أصل 15 متهماً في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة، ذكرت مصادر ل «الجريدة»، أن التحقيقات كشفت أن أولياء أمور قدموا قبل 7 سنوات شكاوى مكتوبة إلى وزارة التربية دون أن تحرك الأخيرة ساكناً، مما يكشف عن لامبالاتها بما كان يحدث. وقالت المصادر إن «التربية» لم تتفاعل أو تبادر إلى التحقيق في الوقائع، فضلاً عن غياب رقابتها على أوراق الاختبارات، ما يدل على وجود خلل في أساليب الرقابة. وذكرت أن التحريات كشفت عن ممارسة بعض المتهمين المحبوسين لأعمال تسريب قبل عام 2020، كما أظهرت أنه تم العثور على نحو 200 ألف دينار في حسابات بعض المتهمين، وهي حصيلة «لنكات» تحويل المبالغ من الطلبة المشتبه فيهم بالقضية مع الوسطاء والمعلمين المتهمين. وأكدت أن النيابة بدأت تفريغ قروبات «الواتساب» التي يتراوح عدد الطلبة المشتبه فيهم بها بين 20 و30 ألفاً، لافتة إلى صدور أوامر ضبط وإحضار بحق خمسة متهمين جدد ليرتفع عددهم إلى 20.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/13889

 

[justice]

جهود الفضالة.. و«شلال» الخراب







كتاب وآراء

٢٠:٥٧

996

0 تعليق


صدر حكم باتّ عن محكمة التمييز بحبس مدير سابق في الخطوط الجوية الكويتية سبع سنوات وتغريمه مبلغ 320 ألف دينار، يمثل ضعف المبلغ الذي حصل عليه من المؤسسة في شكل رواتب ومكافآت، طوال فترة عمله الذي حصل عليه بغير وجه حق، بعد اكتشاف أن شهادته الجامعية مزورة!

***

قصة هذا المزور كلاسيكية، وليست الأولى فقد تكرر ما يماثلها، فغالبية من ينجحون في اقتراف جريمة غش، يستمرئون عادة المسألة، ويكررونها، لكن البعض يقع في قبضة العدالة في النهاية، وكل ما يتطلبه كشف هؤلاء هو تطبيق النظم والقوانين، بحذافيرها، والابتعاد كليا عن الاستثناءات، التي أصبحت مؤخرا هي القاعدة.

***

المدان في هذه القضية المخجلة سبق أن حصل قبل سنوات قليلة على الجنسية بطريقة طالما حذر السيد صالح الفضالة، والجهاز المركزي للبدون، الذي يترأسه، من التوسع فيها، دون تدقيق وتمحيص بالغين، وأن يتم المنح في أضيق الحدود.

كما حذر الكثيرون، شفاهة وكتابة، بضرورة استمرار كشف كل مزوري الجنسية إضافة لمزوري الشهادات الدراسية، لكن الجهات المعنية بالأمر رأت تجميد القرار، وغالبا رغبة في عدم التسبب في فضح البعض!

فهذا المدان سبق أن تقدم للعمل في الخطوط الكويتية، وقُبل طلبه كموظف وليس كمهندس، لعدم الاطمئنان لشهادته، خاصة أنه لم يكن حينها يحمل جنسية. بعد حصوله على الجنسية الكويتية، بمرسوم، كون والدته كويتية، تقدم طالبا تعديل مسماه الوظيفي ليصبح «مهندساً»، فتم له ذلك، وتمت ترقيته لوظيفة في تخصصه الهندسي المزعوم!

تم كشف تزويره، بطريق الصدفة، بعد إصرار جهة ما في المؤسسة على قيامه بتقديم أصل شهادته في الهندسة، بدلا من الصورة. فعجز عن ذلك كما عجز عن تقديم كشف الدرجات التفصيلي، الذي يُطلب عادة من التعليم العالي، التي كان لها الفضل في كشف تزويره.

قام هذا المزور، خلال فترة عمله الإشرافي، بالتسبب في تخريب أمور كثيرة، فهو لم يكن مؤهلا أصلا لتقلد تلك الوظيفة الدقيقة في متطلباتها، وأساء التصرف كثيرا، قبل أن ينكشف أمره!

***


أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

https://www.alqabas.com/article/5906095 :إقرأ المزيد