تنميه بشريه - تعليم = مربوط عالوظيفه الحكوميه غير الواسطات ..وبدون دوامات...آآآآآ دوامات ...

الموضوع في 'وللديره حال و أحوال في كل آن' بواسطة justice, بتاريخ ‏7 يوليو 2015.

  1. justice

    justice Active Member

    بداية الاصلاح .. قطرة


    180 معلماً باكورة المعلمين الفلسطينيين المبتعثين للكويت

    أعلن وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم امس أنه من المقرر البدء بإجراءات التسجيل لابتعاث 180 معلما فلسطينيا إلى الكويت الأسبوع المقبل.
    وقال صيدم في بيان صحافي إن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية “ستتولى الإجراءات الخاصة بالتوظيف ومتابعتها لاحقا من خلال وفد كويتي مختص سيزور فلسطين ويعلن عنه في مرحلة لاحقة”، موضحا ان المعلمين الفلسطينيين الجدد سيلتحقون بالعمل في الكويت “مع بداية العام الدراسي المقبل”.
    وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي السابق الدكتور بدر العيسى قال في تصريح صحافي في 28 ابريل الماضي ان الكويت ستتعاقد مع ما بين 200 و400 معلم ومعلمة من فلسطين للتدريس في المدارس الحكومية ضمن خططها الرامية الى تطوير العملية التعليمية.

    - See more at: https://al-seyassah.com/180-معلماً-باكورة-المعلمين-الفلسطينيين-ا/#sthash.6BdKorUv.dpuf
     
  2. justice

    justice Active Member

    اختبارات الثانوية: 19 ألف تغيب و517 غشاشا مطرودا
    القبس
    منذ 7 ساعات
    أضف تعليق
    [​IMG]

    انتهت اختبارات الثانوية العامة أمس الأول، وبقيت الحصيلة المؤلمة التي تكشف عن تطور مؤسف لوسائل السطو على المعلومات والتسابق من أجل الحصول على «النجاح السهل» عبر وسائل حديثة يستخدمها الطلاب، حيث كشفت التقارير الرسمية لوزارة التربية بلوغ حالات الحرمان من الاختبارات سقف 517 حالة.

    وقالت صحيفة “القبس” أنه بدا واضحا أن «الغشاشين» طوروا أدوات غشهم هذا العام ليتغلبوا على استعدادات «التربية» لمحاربة وسائلهم المستخدمة في مواسم سابقة، فبالرغم من أساليب التهديد والوعيد التي استخدمتها الوزارة لمحاربة الظاهرة، وتجربة أجهزة تعقب الذبذبات المطبقة في بعض اللجان، رصدت القبس زيادة في حالات الغش لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت إلى 492 حالة، الأمر الذي يطرح سؤالا عريضا مفاده: هل نجحت «التربية» فعليا في محاربة الغش في الاختبارات؟
    الظاهر للعيان، وفقا للتقارير، فإن الطلاب «تفوقوا» على الوزارة في تسريب الأسئلة عبر الوصول إلى المعلمين ضعاف النفوس الذين يساعدونهم على ذلك سواء من خارج الوزارة أو داخلها، وكان لافتا أن الأزمة الكبرى هذا العام تكمن في تسريب جميع أسئلة اختبارات الثانوية بعد بدء الاختبار بدقائق معدودة عبر تصويرها بهاتف نقال وحلها وتوزيعها على جروبات الغش المخصصة للغرض،

    أساليب متعددة
    وفي قراءة سريعة لـ القبس، للتقارير اليومية الصادرة عن الكنترول، تبين أن القسم الأدبي تفوق على العلمي في حرمان الطلبة الغشاشين، حيث بلغوا في الأدبي 329 حالة، وفي العلمي 188 حالة، أغلبها سجل في الأسبوع الأول من الاختبارات وبلغ 326 حالة بينما سجل الأسبوع الثاني 191 حالة.
    وبيّنت التقارير أن إجمالي الغياب في الاختبارات بلغ 18 ألفاً و906 حالات، بينهم 11423 حالة في الأدبي، و7483 حالة في العلمي، وبمقارنة بسيطة بين أسبوعي الامتحانات تبين أن حالات الغياب زادت في الأسبوع الثاني عن الأول في الأدبي وانخفضت في العلمي.

    سلبية الآباء تهدد الأبناء
    تعاني الإدارات المدرسية من سلبية الآباء في متابعة أبنائهم وترك الحبل على الغارب لإدارة المدرسة أن تتحمل وزري التربية والتعليم معا. والحقيقة هي أن هؤلاء الآباء لا يشعرون بالخطر الحقيقي الناجم عن سلبيتهم إلا بعد حدوث أضرار تمس ابناءهم، سواء كانت انحرافات سلوكية أو رسوبا دراسيا متكررا.

    فلسفة الغشاشين
    يتباهى بعض الطلبة الممارسين لـ «الغش» بأنه يقوي روح التعاون والصداقة بينهم، ويدعم روابط المودة، كما يبرر الغشاشون لأنفسهم هذا الفعل من منطلق «الغاية تبرر الوسيلة»، رافعين شعار الطريق الأسهل للنجاح.



    سبر
     
  3. justice

    justice Active Member

    الشال»: مخرجات التعليم في الكويت بمستوى دولة فقيرة ومُدمرة ككمبوديا
    اقتصاد - الأحد، 28 مايو 2017 / 136 مشاهدة / [​IMG] 42
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    تدريس من قبل حاصلين على شهادات علمية مزوّرة في كل التخصصات
    أشار تقرير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن التعليم هو صناعة الإنسان، وفي أدبيات الاقتصاد، يقولون إن الإنسان هو وسيلة وغاية التنمية، أي أن التنمية يصنعها الإنسان القادر.

    وبين تقرير «الشال» أن هدف التنمية الأسمى هو استدامة رفاه الإنسان، ولذلك تصبح نوعية التعليم الذي يتلقاه وعلاقته الوطيدة بسوق العمل، أحد أهم ركائز نجاح مشروع التنمية.

    وذكر أن الإنفاق على التعليم يفترض أن يكون مؤشراً على جدية مشروع التنمية، ولكنها فقط نصف الحقيقة، فجدوى الإنفاق على التعليم مشروطة، وبقوة، بالتناسب الطردي ما بين حجم الإنفاق ومخرجات نظام التعليم، أي ارتقاء مستواه بزيادة الإنفاق عليه.

    وأوضح التقرير أنه في الكويت، تبلغ نفقات التعليم المقدرة في موازنة 2017/‏‏‏‏2018 نحو 3.237 مليار دينار وفقاً لمشروع «كويت جديدة»، أو نحو 16 في المئة من مجمل النفقات العامة، أو نحو 9.6 في المئة من حجم الناتج المحلي الإسمي لعام 2016 كما يقدره بنك الكويت المركزي.

    ولفت التقرير إلى أن المعدل المذكور يعد من أعلى معدلات الإنفاق في العالم، وتبلغ نحو 74.6 في المئة من كل النفقات العامة للكويت في موازنة (1999 /‏‏‏‏2000). ونوه بانه ضمنها دعم تعليمي، مثل نفقات الابتعاث الخارجي والداخلي ومكافآت الطلبة، بنحو 624 مليون دينار، وهو دعم غير مشروط بالمواءمة ما بين التخصص التعليمي ومتطلبات سوق العمل، وضمنها أيضاً نفقات إنشائية بنحو 250 مليون دينار، معظمها لمبنى جامعة وحيدة تأخر 7 سنوات، وشب حريقه السابع قبل فترة قريبة.

    وشدد التقرير على أن مستوى مخرجات التعليم وفقاً لتقرير للبنك الدولي بمستوى دولة فقيرة ومُدمرة مثل كمبوديا، ومعظم الخريجين ينتهي بهم المطاف بالتسجيل وانتظار الدور لوظيفة حكومية، وهو جهاز أكثر من نصفه بطالة مقنعة، ولا علاقة لمعظم الوظائف بالاختصاص في مجال العمل، إن وجد في الأصل عمل.

    ورأى أنه أمام تراخٍ مقصود، بات بعض التعليم، يدرس من قبل حاصلين على شهادات علمية مزورة، وفي كل التخصصات.

    واعتبر أن أي مشروع تنمية يتساهل مع مستوى تعليمي بهذا المستوى، نتيجته تنمية عكسية، أو تخلف، لأنها إصابة مباشرة وأليمة لرأس المال البشري.

    وتشير إحصاءات «الهيئة العامة للمعلومات المدنية» في 31 ديسمبر 2016، إلى أن هناك أكثر من 135 ألف كويتية وكويتي يحملون الشهادات الجامعية وما فوق، أو نحو 10 في المئة من السكان المواطنين، وهي نسبة عالية جداً، بينما المؤشرات قاطعة على تخلف الدولة تنموياً.

    وبين أنه في دليل على أن الإنسان المواطن ليس وسيلة أو غاية التنمية، تشير بيانات «الهيئة العامة للمعلومات المدنية»، إلى أن نحو 34 في المئة من المواطنين، أي واحد من كل ثلاثة مواطنين، غير معروف تحصيله التعليمي، أي ما إذا كان أمياً أو يحمل شهادة من أي مستوى، في تخلف إحصائي وغياب لأهمية الإنسان المواطن في مشروع التنمية. وتابع أنه يبدو أن علاقة الإنفاق على التعليم ومخرجاته باتت عكسية، وأن مقولة إن الإنسان المواطن هو وسيلة وغاية مشروع التنمية غير صحيح، وإن كان هدف فهو يتحقق بشكل عكسي.

    وذكر أنه وبدلاً من التودد الحكومي والنيابي لشراء ولائه، فالأولوية الصحيحة هي لحماية مستقبله، وذلك يتطلب بعض الجهد لصناعة مهاراته بشكل أفضل، حتى يستطيع مواجهة تداعيات شح إيرادات النفط، لأن الوضع الحالي على مساوئه، غير قابل للاستدامة.

    البورصة

    من ناحية ثانية، اعتبر «الشال» أن استمرار هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، في مشروع إعادة البورصة إلى الحجم الصحي، سياسة صحيحة، إذ إن المخاطر ستنخفض، والمضاربات الضارة ستقل، وتوجه وتوزيع السيولة بين الشركات سيكون أفضل.

    وبين «الشال» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، أنه صحيح أنه إجراء تأخر، ولكن خفض عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي بنحو 26 شركة في عام واحد، خطوة كبيرة في اتجاه التصحيح، حتى وإن تأخرت نتائجها الإيجابية قليلاً.

    وأشار التقرير إلى أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، تخططان وتعملان على أن يكون حجم البورصة، أي عدد شركاتها المدرجة أصغر، بما يتناسب وحجم سيولتها الحالية.

    ولفت إلى أن الأهم، هو أن مكونات البورصة ستصبح أفضل في العام الحالي، مبينا أنه حتى نهاية شهر أبريل الفائت، اكتمل الانسحاب الاختياري من الإدراج في السوق الرسمي لـ 7 شركات، ليصبح عدد الشركات المدرجة 177 شركة.

    وقدر أن يكتمل انسحاب 8 شركات راغبة أخرى حتى نهاية العام الحالي، لينخفض عدد الشركات المدرجة إلى 169 شركة.

    وأوضح التقرير أنه من أصل 15 شركة مطلوب منها توفيق أوضاعها مع متطلبات الاستمرار في الإدراج، قررت هيئة أسواق المال نقل 11 شركة للسوق الموازي، ليصبح عدد الشركات المدرجة مع نهاية العام الحالي نحو 158، وأعطيت لـ 4 شركات أخرى مهلة حتى شهر أغسطس المقبل لتوفيق أوضاعها، وما لم توفق، كلها أو بعضها قد ينقل إلى السوق الموازي.

    وأفاد أن معظم الشركات المنسحبة أو المنقولة إلى السوق الموازي، ضعيفة القيمة والسيولة، فالشركات الـ 7 التي تم انسحابها تمثل 3.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة، ولكنها لا تساهم سوى بـ 0.54 في المئة من قيمة شركات البورصة. وأضاف أن الشركات الـ 8 المقدر انسحابها حتى نهاية العام الحالي، تمثل نحو 4.5 في المئة من المتبقي من عدد الشركات المدرجة، ولكنها لا تساهم سوى بنحو 0.74 في المئة من قيمة شركات البورصة.

    وتابع أن الشركات الـ 11 التي انتقلت إلى السوق الموازي، تمثل نحو 6.5 في المئة من عدد المتبقي من الشركات المدرجة، ولا تساهم سوى بنحو 0.3 في المئة من قيمة شركات البورصة.

    ولفت إلى أنه حتى عام 2008، كان إنتاج الشركات وإدراجها في البورصة، هدفاً بحد ذاته، ورغم الاختلاف الجوهري في بيئة الأعمال ما بعد الأزمة، ظل هذا الوهم سائداً حتى عام 2011 عندما بلغ عدد الشركات المدرجة أقصاه، وتسبب الازدحام في تكاليف لا ضرورة لها.

    من جهة أخرى، لفت «الشال» إلى أن التقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 15 مايو 2017، يكشف عن بلوغ إيرادات النفط لدول أوبك مجتمعة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، نحو 175 مليار دولار، وتقدر أن تبلغ تلك الإيرادات لكامل عام 2017 نحو 527 مليار دولار. ونوه التقرير بأن تلك الإيرادات للسنوات 2011 و2012 و2013 تراوخت حول معدل 1.100 مليار دولار في السنة الواحدة، أي أنها للعام الحالي بحدود 48 في المئة من مستويات السنوات الثلاث المذكورة.

    وكشف أن تلك الإيرادات لن ترتفع كثيراً عام 2018، إذ تقدرها بحدود 570 مليار دولار، ويظل تقديراً مشروطاً باستمرار اتفاق ضبط الإنتاج ضمن «أوبك» والمنتجين المصدرين للنفط خارجها.

    ورأى التقرير أن الأثر الموجب للاتفاق على ضبط معدلات الإنتاج بائن، فبعد مستوى قياس أدنى لتلك الإيرادات حين بلغت لأوبك نحو 433 مليار دولار عام 2016، أدى الإتفاق إلى ارتفاعها بنحو 22 في المئة ضمن تقديرات عام 2017.

    واعتبر أن إبقاء الأسعار في حدود 55 دولاراً، هو أقصى ما يمكن تحقيقه، ومن دون ضمانة لاستمراره.

    الراي
     
  4. justice

    justice Active Member

    مستوى التعليم في الكويت... كمبودي!
    يُنفق عليه أكثر من 3 مليارات دينار ...وأكثر من 76 في المئة من مخرجاته تخصصات أدبية
    محليات - الأربعاء، 12 يوليو 2017 / 2,810 مشاهدة / [​IMG] 6
    خريجو جامعة الكويت يغلب على تخصصاتهم الجانب الأدبي
    ×

    [​IMG]
    1 / 3




    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    | كتب حمد العازمي |
    إنفاق أكثر من 3 مليارات دينار على التعليم

    خطة الكويت التنموية «طموحة» لكن لا يمكن تطبيقها ما دامت مخرجات التعليم تُغرد خارج السرب

    الحقائق لا تبشر بخير في ظل استمرار «النمط» الذي لا يتماشى مع الخطط التنموية للدولة

    لا تزال قضية التعليم ومدى جدواها «مكانك راوح»!

    مخرجات التعليم أثرت سلباً على سوق العمل والبطالة

    الحقائق التي أشار إليها تقرير «الشال» وما هو موجود على أرض الواقع لا يُبشر بالخير

    من غير المنطقي الاستمرار في تخريج آلاف الطلبة في «البترول» والدولة تسعى لخفض اعتمادها على النفط !

    77 في المئة من طلبة «التطبيقي» يلتحقون بكليات التربية الأساسية والدراسات التجارية

    كليات التربية والهندسة والبترول والشريعة أكثر الكليات في عدد الخريجين

    خريجو كليات طب الأسنان والصيدلة والعلوم الحياتية والعلوم الطبية المساعدة الأقل عدداً

    الطالبات هيمنّ على 61 في المئة من المقاعد الجامعية والمعاهد على صعيد الدارسين والخريجين
    يبدو أن مشاريع وخطط الدولة التنموية «الطموحة» وتعديل التركيبة السكانية وتقليل الإنفاق الحكومي على بند الرواتب وحل مشكلة البطالة لاتزال إلى اليوم حبراً على ورق، لأن هناك حلقة مفقودة منذ سنوات لم يتم «عقدها»، مُتمثلة في تحديات وإشكاليات مزمنة ترتبط بشكل مباشر بصناعة الإنسان والذي يُعد محوره الرئيسي هو النظام التعليمي.

    وبينما لا تزال قضية التعليم ومدى جدواها، «مكانك راوح»!، تؤكد الأرقام والبيانات الإحصائية الرسمية التي استندت عليها «الراي» في إعداد هذه الدراسة أن هناك «خللاً»، مادام التدهور في مدخلات ومخرجات منظومة التعليم والتدريب في الكويت لايزال إلى اليوم مستمراًعلى الرغم من كل الانتقادات المحلية والدولية الموجهة اليها، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل الإنفاق الحكومي «المقدر» على التعليم إلى 3.237 مليار دينار ويكون 76 في المئة من مخرجات جامعة الكويت هم أصحاب التخصصات الأدبية، في حين أن نظام التعليم في سنغافورة والذي يعتبر واحداً من أفضل أنظمة التعليم في العالم بلغت ميزانيتها للعام الحالي 3.900 مليار دينار يشمل هذا المبلغ دعم البحوث العلمية وآليات تطوير القدرات التعليمية، أي بفارق 663 مليون دينار فقط.

    إن هذه الأعداد الكبير من الطلبة التي تلتحق بمقاعد الدراسة في الجامعات والكليات والمعاهد بمختلف أنواعها سنوياً وبشكل متزايد ينعكس سلباً في النهاية بشكل مباشر وطبيعي على مخرجات التعليم في سوق العمل بشكل عام وعلى مشكلة البطالة بشكل خاص، وخصوصاً في ظل عدم وجود آلية لضبط جودة ومخرجات التعليم العالي في البلاد التي تعاني في الأساس من «خلل» مزمن.

    وهذه الإشكالية أكد على خطورتها مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بشكل مباشر في تقريره الصادر في مايو الماضي، حيث اعتبر أن مستوى مخرجات التعليم في الكويت وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي بمستوى دولة فقيرة ومُدمرة مثل كمبوديا، ومعظم الخريجين ينتهي بهم المطاف بالتسجيل وانتظار الدور لوظيفة حكومية، وهو جهاز أكثر من نصفه بطالة مقنعة، ولا علاقة لمعظم الوظائف بالاختصاص في مجال العمل، إن وجد في الأصل عمل...

    وأوضح التقرير أنه في الكويت، تبلغ نفقات التعليم المقدرة في موازنة 2017/‏‏‏‏2018 نحو 3.237 مليار دينار وفقاً لمشروع «كويت جديدة»، أو نحو 16 في المئة من مجمل النفقات العامة، أو نحو 9.6 في المئة من حجم الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 كما يقدره بنك الكويت المركزي.

    ولفت التقرير إلى أن المعدل المذكور يُعد من أعلى معدلات الإنفاق في العالم، وتبلغ نحو 74.6 في المئة من كل النفقات العامة للكويت في موازنة (1999 /‏‏‏‏2000). ونوه بأنه ضمنها دعم تعليمي، مثل نفقات الابتعاث الخارجي والداخلي ومكافآت الطلبة، بنحو 624 مليون دينار، وهو دعم غير مشروط بالمواءمة ما بين التخصص التعليمي ومتطلبات سوق العمل.

    في حين أن تلك الحقائق التي أشار إليها تقرير «الشال» وماهو موجود على أرض الواقع لا يُبشر بالخير في الوقت الذي تتجه فيه الكويت عبر خطتها التنموية طويلة الأمد للعقدين القادمين إلى جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً بحلول العام 2035.

    ويبدو أن تلك الخطة «الطموحة» والتي تعتمد على سبع ركائز أساسية تهدف أيضاً إلى خفض الاعتماد على النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتمكين الكويتيين من التملك في شركات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها مادامت مخرجات التعليم التي تمثل رأس المال البشري في تلك التنمية لاتزال تغرد خارج السرب.

    حيث نجد علي سبيل المثال أن كلية الهندسة والبترول لاتزال كما هو معتاد من أكثر الكليات العلمية إقبالاً من قبل الدارسين، في الوقت الذي تعاني الكويت فيه من ندرة بالكوادر الوطنية في عدد كبير من الوظائف والمهن داخل سوق العمل التي يهيمن عليها عادة «الوافدين»، حيث هناك قلة إقبال واضحة لدى الشباب على التخصصات المهمة مثل الطب والعلوم الطبية والأسنان والتمريض.

    وفي المقابل نجد أن تخصصات علوم وهندسة الحاسوب والعلوم الحياتية والعمارة لا يتجاوز عدد الطلبة فيها سواء كانوا مستجدين أو مقيدين 1623 طالباً وطالبة، يمثلون في الوقت نفسه ما نسبته 4 في المئة فقط من إجمالي المقبولين والمقيدين والبالغ عددهم 37718، وهذا دليل على عدم توجه الطلبة للتخصصات الصعبة ولجوئهم للتخصصات السهلة فقط من أجل الحصول فقط على الشهادة.

    ولا شك فإن هذا الواقع يتعارض بشكل مباشر مع الركائز الأساسية لخطة 2035، لأنه من غير المنطقي أن يتم الاستمرار في تخريج الآلاف من الطلبة بشكل سنوي يحلمون شهادات تخصصية في مجالات متعلقة بالنفط والبترول على سبيل المثال فيما تسعى الدولة لخفض الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر بديلة تُساهم في تنوع الاقتصاد والدخل، في حين أن التخصصات العلمية الأخرى والمهمة إجمالي خريجها لا يتجاوز العشرات فقط.

    ومن جهة أخرى، نجد أن الغالبية العظمى من طلبة الجامعة «المقبولين والمقيدين» يدرسون في التخصصات الأدبية في 6 كليات هي «الحقوق، الآداب، التربية، العلوم الاجتماعية، العلوم الإدارية، والشريعة»، حيث بلغ عددهم 26076 يمثلون ما نسبته 69 في المئة من الإجمالي العام البالغ 37718 طالبا وطالبة، في حين توزع العدد المتبقي 11642على 9 كليات علمية.

    كما أن 76 في المئة من خريجي الجامعة هم أصحاب التخصصات الأدبية، حيث يبلغ عددهم 3667 خريجاً من أصل 4809 خريجين، بلا شك تعاني الكويت من ندرة في الكوادر البشرية فيها داخل سوق العمل مثل الطب والعلوم الطبية والأسنان، وخصوصاً في مجال علوم وهندسة الحاسوب والعلوم الحياتية والعمارة التي بلغ عدد الطلبة فيها 1623 يمثلون ما نسبته 4 في المئة فقط من إجمالي المقبولين والمقيدين،

    والحال لم يختلف كثيراً في كليات ومعاهد التعليم التطبيقي، فقد بلغ عدد الطلبة «المقبولين والمقيدين» الدارسين في التخصصات الأدبية «التربية الأساسية والدراسات التجارية» نحو 7793 طالباً وطالبة يمثلون ما نسبته 77 في المئة من إجمالي الدارسين البالغ 39549 طالباً وطالبة، في حين أن نسبة خريجي القسم الأدبي من الإجمالي العام بلغ 2328 من اصل 3088 خريجاً يمثلون ما نسبته 75 في المئة

    وهذا «الاختلال» والإشكالية في مخرجات التعليم يقابلها في الطرف الآخر الأعداد الكبيرة من خريجي التخصصات الأدبية، كل هذا ساهم في ما يمكن وصفه بأزمة المُتعطلين والباحثين عن العمل. وحسب إحصائية المتعطلين عن العمل من واقع أعداد الباحثين عن عمل والمسجلين بديوان الخدمة المدنية عن الحالة 2017/4/20 الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فقد بلغ عدد المتعطلين من الكويتيين 14822 متعطلاً، منهم 3377 من الذكور و11445 من الإناث،

    وبلغت نسبة أصحاب الشهادات من هم فوق الثانوية ودون الجامعية والحاصلين علي الجامعية وما يعلوها مجتمعين 21.37 في المئة من إجمالي المتعطلين، وأن الغالبية العظمي من المُتعطلين هم من الشباب وأن نسبتهم ارتفعت عما كانت عليه العام الماضي حسب ما أشارت إليه الإحصائية.

    كما بينت الإحصائية وجود ارتفاع في نسبة المُتعطلين من حملة الشهادات الجامعية وما يعلوها بلغت 16.95 في المئة، وتلا ذلك حملة الدبلومات وفوق الشهادة الثانوية دون الجامعية بنسبة 4.42 في المئة من جملة المُتعطلين، وأن نسبة المُتعطلين من حملة الشهادة الجامعية وما يعلوها ارتفعت بشكل كبير لدى الذكور بينما انخفضت لدى الإناث، حيث بلغت نسبتهم 20.17 و 16 في المئة لكل منهما على التوالي في العام الجاري، وبلغت نفس النسب على التوالي 22.88 و14.88 في المئة العام الماضي.

    في حين كشف آخر تقرير عن مؤشرات التعليم في الكويت للعامين الدراسيين 2014/2015 – 2015/2016 الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء في نوفمبر الماضي أن إجمالي الطلبة المقبولين والمقيدين بجامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بلغ 117739 طالباً وطالبة، منهم 87745 مقيدين على مقاعد الدراسة و29994 تم قبولهم خلال الفصلين الاول والثاني من العام الدراسي، في حين هيمنت الطالبات على 61 في المئة من المقاعد الجامعية والمعاهد سواء كان على صعيد الدارسين أو الخريجين

    واحتلت كليات ومعاهد التعليم التطبيقي المرتبة الأولى من إجمالي الدارسين بعدد 39549 طالباً، وتلتها جامعة الكويت بـ 37718 طالباً، في حين جاءت الجامعات والكليات الخاصة «ثالثاً» بعدد 24624 طالباً، ومن ثم معاهد التدريب والدورات الخاصة بـ 15848 طالباً.

    وفي المقابل، بلغ إجمالي الخريجين في كل تلك المؤسسات التعليمية – باستثناء المبتعثين للخارج – 12209 طلاب وطالبات، من بينهم 7365 طالبة، مقابل 4844 طالباً.

    وبالنسبة لجامعة الكويت التي تضم 13 كلية، فقد بلغ عدد الطلبة المقبولين فيها خلال الفصلين الأول والثاني 6048 طالباً، من بينهم 1628 ذكوراً مقابل 4420 للاناث، وجاءت كلية الآداب أولاً بعدد الطلبة «الجدد» الملتحقين فيها بـ 933 طالباً، تلتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بـ 931 طالباً، في حين جاءت تخصص طب الأسنان في المرتبة الأخيرة بعدد 25 طالبا فقط.

    وبلغ إجمالي عدد الطلبة المقيدين في جامعة الكويت 31670 طالباً، بلغ عدد الاناث منهم 23287 طالبة مقابل 8383 للذكور، حيث جاءت كلية التربية أولاً بعدد المقيدين بـ 5678 طالباً، ومن ثم كلية الهندسة والبترول في المرتبة الثانية بـ 4410 طالبا، وتلتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بـ 4148 طالباً، في حين جاءت كليات طب الأسنان وعلوم وهندسة الحاسوب والعمارة في المراكز الأخيرة، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين فيها 138 و 142 و 185 على التوالي.

    وفي المقابل، بلغ إجمالي خريجي جامعة الكويت خلال الفصلين الأول والثاني 4809 خريجين، منهم 1244 من الذكور و3565 للإناث، وجاءت كلية التربية أولا بأكبر عدد من الخريجين بـ 1260 طالباً، ومن ثم الهندسة والبترول بـ 650 طالباً، وتلتها كلية الشريعة بـ 565 طالباً

    وكانت كليات طب الأسنان والصيدلة والعلوم الحياتية والعلوم الطبية المساعدة أقل الكليات عدداً بالخريجين، حيث بلغ عدد خريجيها 24، 32، 72 و 87 على التوالي.

    وعلي صعيد كليات ومعاهد التعليم التطبيقي، أشار التقرير أن إجمالي الطلبة المستجدين والمقيدين بلغ 39549 طالباً وطالبة مسجلين في خمس كليات هي «التربية الأساسية، الدراسات التجارية، العلوم الصحية، الدراسات التكنولوجية، والتمريض» توزعوا ما بين 10818 مستجداً، و28731 مقيداً، منهم 23692 من الإناث مقابل 15857 من الذكور.

    وجاءت كلية التربية الأساسية من أكثر الكليات إقبالاً من قبل «المستجدين» بعدد 4780 مستجداً، وتلتها كلية الدراسات التجارية بـ 3013 مستجداً، ومن ثم كلية الدراسات التكنولوجية ثالثاً بعدد 2638 طالباً وطالبة، وتعتبر كلية التمريض الأقل إقبالاً من قبل «المُستجدين» بعدد 168 طالباًَ وطالبة، تلتها كلية العلوم الصحية بعدد 219 مستجداً، في حين، بلغ إجمالي الطلبة المقيدين بكليات التعليم التطبيقي 28731 طالباً وطالبة، توزعوا ما بين 18006 للأناث مقابل 10725 للذكور، وجاءت كلية التربية الأساسية أولاً بإجمالي «المقيدين» بعدد 16044 طالباً وطالبة، وجاءت ثانياً كلية الدراسات التجارية بـ 6475، ومن ثم كلية الدراسات التجارية ثالثاً بـ 5531 طالباً، واحتلت كلية التمريض المركز الأخير بأعداد «المقيدين» بـ 165 طالباً.

    أما بالنسبة للطلبة الخريجين بكليات التعليم التطبيقي، فقد بلغ عددهم 3088 خريجاً توزعوا ما بين 1926 للإناث مقابل 1162 للذكور، واحتل خريجو كلية التربية الأساسية على نصف إجمالي خريجي الكليات الخمس بعدد 1515 خريجاً، كان نصيب الإناث منها 1131 مقابل 384 للذكور.

    أما بخصوص معاهد التدريب والدورات الخاصة التي تضم 9 معاهد هي «الاتصالات والملاحة، الطاقة، الصناعي، التدريب الإنشائي، الدورات الخاصة، التمريض، السكرتارية والإدارة المكتبية، السياحة والتجميل والأزياء، والتدريب المهني»، فقد بلغ إجمالي الطلبة المستجدين والمقيدين 13790 طالباً وطالبة، منهم 4743 مستجداً و9047 مقيداً، وبلغ عدد الطلبة الذكور فيها 5652 مقابل 3395 للأناث، ويلاحظ أن الغالبية العظمي من الطلبة تركزوا بشكل رئيسي في دورات «دبلوم التدريب» بعدد 6334 طالباً، ومن ثم الدورات «الفنية» بـ 1669 طالباً، وجاءت «ثانوية التمريض» في المرتبة الأخيرة بعدد مقيدين بلغ 76 طالباً.

    وفي المقابل، بلغ إجمالي خريجي معاهد التدريب والدورات الخاصة 2977 طالباً، من بينهم 1179 من الإناث و 1798 من الذكور، وجاء طلبة دبلوم التدريب أولاً بـ 1949 خريجاً تلاها الحاصلون على شهادة «مساعد فني» بـ 323 خريجاً ومن ثم الحاصلون على شهادة «فني» بـ 297، في حين احتلت «ثانوية التمريض» المرتبة الأخيرة بعدد الخريجين بعدد 13 خريجاً فقط كلهم من الإناث.الراي
     

مشاركة هذه الصفحة