تنميه بشريه - تعليم = ؟.

[التباب]

10-09-2012, 03:16 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

10/09/2012



«التمييز» أسدلت ستارها على واحدة من جرائم «تزوير الشهادات»: الحبس 3 سنوات لــ «عصابة تزوير الشهادات الجامعية»





مبارك العبدالله

في حكم نهائي ومشدد وفريد من نوعه.. أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من قضايا «تزوير الشهادات الجامعية»، حيث قضت بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل لــ 5 متهمين (الأول والثاني مواطنان) امتهنوا تزوير الشهادات الجامعية للطلبة الراغبين في الدراسة في إحدى الجامعات الهندية.
وعلى الرغم من أن حكم التمييز الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار محمد ابو صليب قد خفف من حكم أول درجة القاضي بحبسهم 7 سنوات، إلا أنه يعتبر أول حكم مشدد، إذا ان معظم الأحكام السابقة والابتدائية بحق جرائم تزوير الشهادات الجامعية تكون أحكامها مخففة وتكتفي بعقوبات الامتناع عن النطق بالعقاب أو الغرامة.
وتتحصل الواقعة في أن المتخصصين في وزارة التعليم العالي أبلغوا النائب العام بأنه تقدم إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية عدد من الطلبة بطلبات معادلة شهادتهم الدراسية التي تحصلوا عليها من إحدى الجامعات الهندية، والمعتمدة من سفارة الكويت بالهند، وقدموا لذلك طلبات صادرة من جهة عملهم وحرروا نماذج طلب معادلة شهاداتهم.
وبينت الوزارة للنائب العام أنها ولكي تتحقق من صحة الشهادات الدراسية قامت بمراسلة سفارة الكويت في نيودلهي عن طريق وزارة الخارجية، وبعد ورود كتاب السفارة اتضح أن جميع الشهادات مزورة وغير صحيحة، وأن المتقدمين لم يقوموا بالدراسة في جامعة «...»، الأمر الذي ترتب عليه وقف طلبات معادلة الشهادات.
وبدوره، قرر ضابط المباحث ب التحقيقات أن تحرياته أسفرت على قيام المتهم الأول (الطاعن) بإعداد الشهادة الخاصة بأحد الطلبة على خلاف الحقيقة بعد أن أوهمه بأنه يستطيع تسجيله في إحدى الجامعات الهندية، وأضاف «ان الطاعن أحضر الشهادة الدراسية المزورة من الهند وقام بتسجيلها في مكتب خاص بهذه المعاملات، وهو المملوك للمهتم الثاني».
واشارت التحريات الى أنه وفي مقابل ذلك تحصل الطاعن من احد الطلبة المجني عليهم على إيصال أمانة بمبلغ 6 آلاف دينار، وهذا ما قرره المجني عليه بالتحقيقات، وأقره الطاعن في تحقيقات النيابة العامة من تحصله على إيصال الأمانة، وتملكه لهاتفين أحدهما يحمل رقم «...» وأنه أشار على المجني عليه بكيفية التصديق على الشهادة محل الاتهام.


القبس

 

[التباب]

23-12-2012, 07:31 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

ديوان الخدمة: سنتعامل مع من يثبت تزوير مؤهله وفقا للضوابط ومن تاريخ تعيينه

حملة شهادات الهندسة «المضروبة» مُهدّدون بوقفهم عن العمل


ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط









| كتب ناصر الفرحان ومحمد نزال |

رغم الفزعة البرلمانية التي دعت الى موقف وطني في ملاقاة شهادات الهندسة المضروبة التي بلغت 6422 شهادة ممنوحة لمواطنين كويتيين من الخارج، والتلويح بأسئلة برلمانية الى وزير التربية وزير التعليم العالي في ما يخص الموضوع، استمر الصمت سيد الموقف من قبل المطلوب منهم أن يعطوا إجابة واضحة تقطع الشك باليقين.
«الراي» هاتفت وكيل وزارة التعليم العالي المساعد لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور راشد النويهض لسؤاله عن قضية الشهادات المضروبة، فأتى الجواب: «لم أقرأ الموضوع حتى الآن، وعندما اعرف تفاصيله سأتصل بكم».
واللافت في الامر أن القضية لا تعني فقط ما يترتب على منح الشهادة «المضروبة» وممارسة صاحبها العمل بها، وما قد يؤدي ذلك الى أخطاء وأخطار، فهي تمس أيضا حاملها الذي قد يوقف عن العمل.
وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أكد لـ«الراي» ان هناك تنسيقا ومتابعة بين الديوان ووزارة التعليم العالي لمعرفة صحة ما تسرب عن شهادات الهندسة «المضروبة»، لا سيما وان التعيين في الوظائف يتم بعد مصادقة «التعليم العالي» على الشهادات بحيث تصبح معتمدة قانونا.
وأكد الرومي أن من يثبت أن شهادته مزورة سيتم التعامل معه وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالة واعتبارا من تاريخ تعيينه في الوظيفة.


الراي

 

[التباب]

29-12-2012, 04:15 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

القبس


القضية انتقلت من أروقة الجهات العلمية إلى ساحة النيابة العامة إحالة 100 متهم زوروا شهاداتهم العلمية إلى المحاكمة

الشهادات المزورة تهدد مستقبل المجتمع
إعداد مبارك العبدالله
بعد ازدياد قضايا تزوير الشهادات العلمية وبزوغ نجمها المخالف للقانون على سطح النقاش، ووصولها إلى المحاكم الكويتية بعد التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، فقد اصبحت هذه القضايا تشكل كارثة وتهدد ثقافة ومستقبل المجتمع وتطوره، لأن المسؤوليات ستسند إلى غير أهلها، إن لم تتم محاسبة المزورين في الشهادات العلمية، والتي أصبح يحصل عليها البعض من المواطنين الشباب من دول آسيوية لم تكن لها سمعة سابقة في التعليم، وإنما لا يتطلب الأمر سوى مزيد من المال، لأن تقف في مصاف المتعلمين، وبالتالي يغيب التشخيص الصحيح لكل المجالات وتعم الفوضى ولا يكون هناك دور لأهل العلم والاختصاص.
مسألة التزوير في الشهادات العلمية يجب أن تُـناقش من وجهة نظر قانونية بعد أن أصبحت موجودة وبكثرة أمام المحاكم.
والجديد في الأمر هو ما أفصحت عنه احصائية في هذه القضايا تؤكد ان النائب العام المستشار حامد العثمان امر بإحالة 37 قضية تزوير في شهادات علمية والمتهم فيها ما يقارب 100 مواطن إلى محكمة الجنايات، لتتم معاقبتهم بالأشد وفقا للقانون، وذلك بعد اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية.
تؤكد الإحصائية ان عدد المتهمين في هذه القضايا محصور في العام الحالي الذي لم يبلغ منه سوى 5 أشهر، أما إحصائية العام الماضي، فكان عدد المتهمين في هذه القضايا يقارب 80 متهما، وذلك من خلال تقديم 33 قضية من قبل وزارة التربية بهذه القضايا، اما عام 2008 فلم يبلغ عدد القضايا سوى 21 قضية والتي يقارب عدد المتهمين فيها 40 متهما.
وقالت مصادر مطلعة ان نيابة العاصمة بادارة مديرها مبارك الرفاعي ونائبها رجيب الرجيب تولي هذه القضايا اهتماما بالغا، وذلك حرصا منها على سلامة المجتمع من هذه الآفة الخطرة التي بدأت تهدد امنه وسلامته في الاونة الاخيرة، خصوصا انها تزداد عاما بعد عام.
وطمأنت المصادر انه ما دامت هذه القضايا وصلت الى مكان امن سيأخذ كل ذي حق حقه وسيثبت على كل من زور شهادته العلمية عقابه وفقا للقانون، موضحة في الوقت نفسه ان النيابة حتى الآن لم يذكر انها حفظت قضية مع المتهمين في مثل هذه القضايا.
وقالت المصادر شارحة كيفية حدوث واقعة هذه القضايا ان الواقعة في اغلب القضايا تكون متشابهة، حيث تكون هذه القضايا مقدمة من ادارة معادلة الشهادات التابعة لوزارة التعليم العالي، اذ يتم اكتشاف المزورين بعد تقديم الاوراق الخاصة بشأن معادلة شهاداتهم، وبعد الكشف عنها يتبين انها مزورة.
واضافت المصادر‍: ان اغلب هذه الشهادات المزورة تكون من جامعات دول تقع في الهند والفلبين ودول آسيوية اجنبية اخرى ليس لها علاقة بالتعليم، مشيرة الى ان المتهمين اثناء مواجهتهم بالاتهامات لا يعترفون بها، ويقولون انهم قاموا باجراءات رسمية للحصول على هذه الشهادات، مستدركة: لكن هناك ادلة دامغة تطارد هؤلاء المزورين بشهاداتهم العلمية، ومنها ان وزارة الخارجية تبعث بكتب الى التعليم العالي تؤكد فيها ان معظم هذه الشهادات مزورة، وان الجامعات في تلك الدول لم تقم باستصدارها.

تزوير محررات رسمية
واوضحت المصادر ان النيابة تقوم بالتحقيق مع هؤلاء المتهمين وتسند اليهم تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي عبارة عن الشهادات الدراسية من اجل الحصول على شهادات «ماجستير» او «بكالوريوس»، كما تسند اليهم انهم قاموا بتذييل هذه الشهادات وتوقيعها ونسبها زورا للمختصين، اضافة الى استغلال حسن نية الموظفين في قسم التصديقات في وزارة الخارجية، واملاء بيانات كذبا بانهم حصلوا على شهادات عليا، موهمين اياهم بصحة البيانات فقاموا بتصديقها وهو ما يخالف القانون.
واكملت النيابة: الطامة الكبرى ان بعض المتهمين اعترف امام النيابة بانه كان يذهب الى تلك الدول لمدة اسبوع من كل سنة، مما يعني ذلك انه اعتراف تفصيلي بانه لم يقم بالدراسة هناك، وحصل على الشهادة بمبلغ مالي، اضافة الى انها لم تكن شهادة رسمية، كما ان اعترافات المتهمين عادة ما توصل الى اصحاب مكاتب يضعون اعلانات باستخراج هذه الشهادات، ويكون ذهاب المتهمين الى تلك الدول عن طريق هذه المكاتب.
وبينت المصادر ان هذه المكاتب المخالفة للقانون ايضا، انخفضت بشكل كبير، وذلك بعد ان اصبحت محاسبتهم امام المحكمة واكتشف امرهم، لكن هذا الامر لا يعني حلا جذريا، لانه يجب ان تمنع هذه المكاتب المخالفة من اداء اعمالها بشكل نهائي.

الحبس بقانون الجزاء
استاذ القانون بجامعة الكويت د. فايز الظفيري علق على موضوع تزوير الشهادات العلمية من ناحية العقوبة التي يوقعها القانون على مثل تلك القضايا والوقائع قائلا: ان العقوبات تصل الى الحبس 7 سنوات، وذلك من خلال ما تنص عليه المادة 259 من قانون الجزاء.
وأضاف: تعتبر هذه العقوبة كافية، لكن يجب ان تعلن هذه العقوبات عبر الاعلام حتى تصل الرسالة، موضحا ان هناك الكثير من الطلبة أو المتهمين في هذه القضايا يعتقدون ان المسألة سهلة بالنسبة لهم، لكن بوصول العقوبات فانه لا بد انها ستشكل رادعا لهم.
وأكمل: الاشكالية هي ان الطلبة يعتقدون ان هذا الأمر من السهل جدا، وهم يقدرون ذلك الاجرام بعد اكتشاف امرهم، خصوصا ان اغلبهم يثق بشخص بان باستطاعته تسجيله في السجلات الرسمية بالدولة، وبذلك تصبح الشهادة المزورة رسمية وموثقة.

ضخامة الخطورة
وقال ان سهولة الانكشاف هي التي رتبت ازدياد العدد من المتهمين في هذه القضايا بشكل مهول، اضافة الى عدم وجود خبرة لهؤلاء الطلبة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الخطورة في هذه القضايا ضخمة جدا، فكيف المهندس يصبح مهندسا من دون شهادة؟ وكيف الصيدلي يصرف دواء لا يعرف خطورته وآثاره السلبية؟ وكيف الطبيب يمارس مهنته بلا علم وخبرة؟ انهم يتعاملون مع مصير افراد، ويجب التشدد من قبل جهات الدولة للتحقق من حصول هؤلاء الأشخاص على شهادات أصلية.

وبدوره، قال المحامي عادل العبدالهادي ان استخدام شهادات علمية مزورة مع العلم بالتزوير وتقديمها لجهة أو لموظف عام يعاقب عليها بموجب قانون الجزاء، وهي عقوبة «التزوير» لأن القانون عاقب مستخدم المحرر المزور بعقوبة القائم بالتزوير، والعقوبة المقررة هي الحبس بما لا يجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تجاوز 3 آلاف روبية وهذا في التزوير العادي، أما التزوير في محرر رسمي فان المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 7 آلاف روبية.

الحبس الإجباري
وأشار الى ان العقوبة تحتاج الى التشديد وذلك بجعل الحبس اجباريا، ويجب ان تكون بنص خاص عن تزوير الشهادات العلمية، خصوصا انها اصبحت ظاهرة في مجتمعنا، كما ان تزوير الشهادات العلمية واكتشاف جهل حاملها. يجعلان المجتمع يفقد الثقة في الحاصلين على الشهادات العلمية، ويمكنان مدعي العلم من سرقة المناصب من المجتهدين الحقيقيين والحاصلين على الشهادات، وهي ظاهرة تحتاج الى وقفة من جميع اطياف المجتمع.

تطبيق القانون
اما المحامي محسن العبدالله، فقد اوضح ان جريمة التزوير في الشهادات العلمية هي من اخطر الجرائم التي تمر على مجتمعنا في السنوات الاخيرة، مؤكدا انها آفة خطيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتضعنا في ايد غير أمينة، وبالتالي تنعدم الثقة وتسود الفوضى في التخصصات العلمية، وهذا ما يجبرنا على المطالبة بتشديد التعامل مع المزورين في الشهادات العلمية التي تعتبر وفقا للقانون محررات رسمية.
واضاف: نحن لا نطالب بتشديد العقوبات، لان عقوبة الحبس التي تصل الى 7 سنوات تعتبر كافية، فالتشديد او التخفيف ليس له اهمية نقاش في الوقت الحالي، بقدر ما اننا يجب ان نناقش ونشدد على تطبيق العقوبة الحالية، والاستعجال في التحقيق مع جميع المزورين في هذه القضايا واحالتهم الى النيابة ومن ثم الى المحاكم ليتم تطبيق العقوبات الأشد بحقهم.
واكمل: نلاحظ في الفترات الاخيرة ان هناك اخبارا عن اطباء يمارسون المهن منذ عدة سنوات لكنهم اكتشفوا انهم دخلاء على المهنة، وبعد التحقيق معهم في الجهات القضائية هربوا الى بلادهم، لكننا نتساءل: كيف تم السماح لهم بالعمل في هذه القطاعات المهمة دون محاسبتهم أو اكتشافهم في البداية؟ موضحا ان ذلك يعني اننا لم نصبح امنين لانه لابد ان يكون هناك اشخاص آخرون يعملون في مهن متخصصة لكنهم لا يفقهون فيها شيئا، وهنا يجب تطبيق القانون بحذافيره حتى نأمن على انفسنا.

اختبار الجميع
أشار استاذ القانون بجامعة الكويت د.فايز الظفيري الى انه في بعض الأحيان يكون الحاصل على شهادة ليس لديه خبرة، فما بالنا بمن يحصل على شهادة بالتزوير، مشددا على ضرورة اختبار جميع الطلبة الحاصلين على شهادات من الخارج، لاننا اليوم اصبحنا نعرف خريجي هذه الدول المشبوهة، ولدينا شهادات ليس لها أساس لا قانوني ولا علمي، ويجب ان نكون حريصين على سمعتنا ولا تترك الأمور بهذه الفوضى، فكل من لديه القدرة العلمية ومن حصل على الشهادة العلمية فأهلا وسهلا به، لكن كيف نتحقق من ان الشهادة حقيقية ويكون صاحبها لديه قدرة علمية.

موقع التزوير لا يعفي من العقوبة
أكد القانونيون ان المحاكم الكويتية ووفقا للقانون المعمول به فإنه يعامل المستند الرسمي الصادر من دولة اجنبية بقوة المستند الرسمي الصادر داخل الكويت، مشيرين الى ان وقوع تزوير خارج الكويت يعتبر تزويرا داخل الكويت، مما يعني انه في حال ثبوت الواقعة فإن العقوبة بالحبس 7 سنوات ستكون حاضرة.

عادل العبد الهادي

فايز الظفيري

محسن العبدالله

 

[التباب]

17-05-2014, 11:47 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

«التطبيقي» والجامعة يخالفان توصيات الخدمة المدنية المحسوبية والواسطة أبقتا التخصصات غير المرغوب فيها












يوسف المطيري


هاجم مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مؤكداً أنهما تخالفان توصيات مجلس الخدمة المدنية بشأن وقف بعض التخصصات غير المرغوب فيها، التي لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وقال المصدر لـ القبس إن بعض الدكاترة والأساتذة في الجامعة و«التطبيقي»
لا يريدون إيقاف التخصصات، حتى لا توقف شعبهم الدراسية التي يستفيدون منها مكافآت شهرية.
المحسوبيات والشللية والتنفيع ضربت كل مفاصل الجهات الحكومية، وتسللت لتصل الى جهة الاستثمار المستقبلي في الشباب، التطبيقي والجامعة، اللتان تقع عليهما مسؤولية تخريج الأجيال وتهيئتها لسوق العمل.
مصدر في ديوان الخدمة المدنية عبر عن ذلك بقوله «عدم وقف تخصصات جامعية وأخرى في التطبيقي، سبق أن حذّر الديوان منها، ومن استمرارها لمدة تصل الى 4 سنوات من تاريخ التحذير والتوصيات أمر مؤسف ومدمّر للمنخرطين في المجال التعليمي من التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل.
وأضاف «سبق لديوان الخدمة المدنية أن أرسل إلى التطبيقي والجامعة ضرورة وقف تخصصات معينة لا يوجد لها مكان في نظام التوظيف المركزي، نظرا لعدم طلبهم من قبل الجهات، بل الأمرّ من ذلك أن بعض التخصصات لا يوجد لديها توصيف وظيفي في الهياكل التنظيمية للوزارات، ويعين بعضهم على مسميات لا تتناسب مع طبيعة عملهم أو شهاداتهم العلمية.

أهم الأسباب
وعن أهم الأسباب لعدم تجاوب الجامعة والتطبيقي مع الديوان قال المصدر «بكل صراحة فإن الاجتماعات المكررة بين الجهات أظهرت أن هناك بعض الدكاترة والأساتذة في الجامعة والتطبيقي لا يريدون وقف تخصصات معينة، لأن ذلك يوقف الشعب الدراسية التي يستفيدون منها في المرتب والمكافأة الشهرية، وعليه فإن استمرار وجود هذه الشعب والتخصصات الدراسية استمرار لوجود الأستاذ أو الدكتور!
ولفت الى ان المصيبة الكبرى ان مصلحة الاستاذ والدكتور خط أحمر بالنسبة للإدارة الجامعية او التطبيقي، بينما مستقبل الأجيال التي تتخرج ولا تجد لها وظيفة خطا باردا، ويمكن المناورة فيه، بل متاح هدم مستقبلهم -على حد وصفه- في حين لا تتأثر المصالح المالية والعمل للأستاذ!

لا مبالاة
وأشار الى أن الأمور في التطبيقي تحديدا تدار بالمحسوبية وعدم مبالاة في وقف التخصصات غير المرغوبة من جانب الجهات الحكومية، خاصة في الدورات الخاصة، ومنها السياحة والأزياء والماكياج ودروات الكمبيوتر التي وصل عدد الخريجين منها ما يقارب 3 آلاف طالب وطالبة، وتحقق اكتفاء في في هذا التخصص تحديدا، مشيرا الى ان لجان الديوان والتطبيقي والجامعة لا تنفذ التوصيات، ولا تعتمد الخطط المستقبلية.

تخصصات طبية
ولفت الى ان الخطط التي كانت تركز على ضرورة توجيه الطلبة للتعليم في تخصصات التمريض والأغذية والتغذية، فضلا عن تخصصات المختبرات في المستشفيات والمراكز الصحية أصبحت طاردة للطلبة، نظرا لعدم توافر شعب دراسية كافية، او تأخير في مواد العملي، كما أن التخصصات في الجانب الصحي متشعبة، وسوق العمل متعطش للعنصر الوطني.
وبين المصدر ان ضعف تطبيق الخطط وعدم وضوحها يزيد عملية التخبّط في إقرار واعتماد وفتح التخصصات العلمية أو الأدبية في الجامعة والتطبيقي، وعليه فمن الضروري تكثيف العمل في الفترة المقبلة، وقبل بداية السنة الدراسية الجديدة للانتهاء من قرارات وقف التخصصات المتشبعة أو غير المرغوبة.

وقفة جادة
أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية أن توصيات وقف التخصصات غير المرغوبة من قبل الجهات الحكومية في الجامعة والتطبيقي تحتاج الى وقفة جادة من قبل المسؤولين، وتحديدا في مجلس الخدمة المدنية، لاسيما أن العام الدراسي الجديد يبدأ في شهر سبتمبر، وخطط الكليات أوشكت على الانتهاء من توزيع التخصصات، مشيرا الى ان مستقبل الطلبة ومصيرهم سيكون في أيدي متخذي القرار.http://www.alqabas.com.kw/node/865749

 

[التباب]

20-05-2014, 02:51 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

مصر اكتشفت تزوير شهاداتهم بعد اعتمادها من الكويت «الجنايات»: السجن لـ‍ 3 مراقبين يعملون بالمحكمة



مواضيع مترابطة

• «الجنايات» تؤجل «شراء أصوات الرابعة» إلى 12 مايو
  
  • «الجنايات» تؤجل قضية رنا السعدون إلى 16 يناير
  • تأجيل محاكمة المتهمين بإعادة خطاب البراك إلى 1 ديسمبر
  • البراك مجدداً: سنلجأ إلى المنظمات الدولية
  • براءة «المغرّد» الخالدي من العيب بالذات الأميرية

مبارك العبدالله


قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف، بعزل 3 مراقبين يعملون بالمحكمة، وحبسهم 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ، لقيامهم بتزوير شهاداتهم الجامعية. كما أمرت المحكمة المتهمين (المراقبين) برد المبالغ المالية التي تسلّموها بناء على علاوات تم احتسابها لهم بعد تقديم شهاداتهم الجامعية، وهي العلاوات التي استمر صرفها لهم لمدة عام تقريباً. وقال مصدر قانوني لـ‍ القبس إن القضية تم اكتشافها بعد قيام المتهمين بتقديم شهاداتهم الجامعية (البكالوريوس) لإحدى الدول العربية لإكمال دراسة «الماجستير»، وبعد ذلك تم اكتشاف أن هذه الشهادات مزوّرة، فتم إبلاغ سفارة الكويت هناك.
وأضاف المصدر «معنى ذلك أن الشهادات مرت على التعليم العالي بالكويت بسلامة، حيث تم اعتمادها ولم يُكتشف أنها مزوَّرة، لكن أمر التزوير تم اكتشافه في مصر، وبعد ذلك تم إبلاغ سفارة الكويت، التي أبلغت وزارة التعليم العالي بالأمر.
وأشار المصدر إلى أن المتهمين أنكروا التهمة المسندة إليهم، وأكدوا أنهم درسوا في جامعة معتمَدة من وزارة التعليم العالي، وأن أمر التزوير لا يعلمون عنه بتاتاً، وإنما المتعهِّد باعتماد أوراقهم هناك هو السبب في ذلك، حيث إنه لم يبلغهم بأن الشهادات مزوَّرة!http://www.alqabas.com.kw/node/866314

 

[التباب]

08-10-2014, 05:18 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

عاشوا قادة التنوير ؟؟؟............. مأساة


التربية» تتحرّك لمواجهة تجّار «المقاصف» المدرسية

مديرو مدارس أدخلوا مـأكولات «ممنوعة» ومنهم من أنشأ «مقصفاً» بعيداً عن الرقابة

محليات · 08 أكتوبر 2014 / 436 مشاهدة / 1
شارك: | كتب علي التركي | • الفريح لـ «الراي» : أمر هؤلاء اكتشف بواسطة طلبة أرشدوا مفتشي البلدية إلى المقاصف الخفية
تحركت وزارة التربية عمليا لمواجهة «تجارة المقاصف المدرسية» بإحالة مديري مدارس للتحقيق بعد تورطهم بإدخال مأكولات محظورة غير معتمدة من وزارة الصحة، وإنشاء بعضهم مقصفين في مدرسة واحدة أحدهما مستوفي الاشتراطات والمعايير الصحية، والآخر مخالف يباع فيه «المخالف» في الخفاء بعيداً عن أعين لجان التفتيش.

ورصدت «التربية» عشرات المخالفات في المقاصف التي فتحت شبابيكها في المدارس الابتدائية اخيرا بعد إلغاء مشروع التغذية في المرحلة الابتدائية فضلا عن اتساع «الظاهرة» في بقية المراحل الدراسية.

مديرة إدارة الأنشطة الطلابية في الوزارة منى الفريح اكدت لـ «الراي» ان «هذه الإحالة على التحقيق التي طالت عدداً من مديري المدارس تأتي بعد اكتشاف تورطهم بارتكاب المخالفات المتمثلة في إدخال المأكولات المحظورة وبيعها في مقاصف غير رسمية»، مبينة أن «أمر هؤلاء اكتشف بواسطة بعض الطلبة الذين أرشدوا مفتشي البلدية إلى المقاصف الخفية».

وأكدت الفريح أن الوزارة تفرض رقابة مشددة على المقاصف لرصد المخالفات من خلال لجنة ثلاثية تضمها ووزارة الصحة وإدارة البلدية، اذ أوكلت إلى إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة مسؤولية تحديد الأصناف الغذائية المعتمدة وإلى البلدية فرض الرقابة على مطابخ الشركات، فيما حددت مهام وزارة التربية في التفتيش على الإدارات المدرسية»

وأشارت الى أن «بعض المدارس تقوم بزيادة الأسعار في المقاصف بخلاف تسعيرة الوزارة الأمر الذي يجعل الرقابة المستمرة عليها أمراً مطلوباً وضرورياً».

وكشفت الفريح عن دراسة تجريها اللجنة المشتركة التي تضم اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارتي التربية والصحة لإنشاء أفرع جمعيات مصغرة في المدارس بأسعار مخفضة للطالب وتضم جميع الأصناف الغذائية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة على أن تلحق بكافتيريات مصغرة واستراحات مزودة بإشارات تحدد السعرات الحرارية في كل صنف»

وشددت على أهمية « تقاسم قيمة الصنف الغذائي بين الطالب والوزارة من خلال تطبيق مقترح دعم المقاصف،فإذا كان سعر الفطيرة بـ100 فلس يدفع الطالب نصف المبلغ فقط والنصف الآخر تدفعه الوزارة».

وقالت الفريح ان «الفطائر والساندويتشات في المقاصف المدرسية لا تزال تباع بالتسعيرات السابقة نفسها رغم ارتفاع أسعارها في الجمعيات والأسواق، وأن الأصناف التي تم حظر بيعها في المقاصف منعت لأسباب صحية ارتأتها اللجنة أهمها مكافحة ظاهرة زيادة أوزان الطلبة من حظر المأكولات الغنية بالنشويات والسكاكر والدهون» مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «إلغاء مشروع التغذية في المدارس الابتدائية كان قراراً صائباً لوقف الهدر والتبذير في أموال الدولة».
الراي

 

[التباب]

16-10-2014, 12:33 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

حول «تسونامي» الشهادات المزورة (1 من 2) وجاهة مسروقة.. و«كشخة» مزعومة!



عن الكاتب

الاسم: أ.د. معصومة أحمد إبراهيم

تم النشر في 2014/10/11

● ننادي بالتنمية وتحريك عجلة الإنتاج في أنحاء الوطن، بينما نحن بأنفسنا نسهم في عرقلة الدواليب!
تحدثنا في هذا المكان، غير مرة، عن الشهادات العلمية المزورة، التي صارت أشبه بـ«تسونامي» يجتاح الأوساط العلمية في الكويت، يكاد يُغرق واقعها ويدمر مستقبلها، ونعاود الحديث ذاته الآن مجدداً، ليس رغبةً في التشكيك في المستوى العلمي لأحد بعينه، ولا زعزعة لثقة الناس بأصحاب الجهد البحثي الصادق، بعيداً عن الزيف والبهتان، اللذين صارا «مقرراً» محتوماً، يتعين علينا في مواجهته الاختيار: فإما الخضوع له والانهزام أمامه، وإما تحطيم أذرعه المتغلغلة كالأخطبوط في مناحي المجتمع العلمي والوظيفي على السواء!
ما يدفعنا إلى استئناف الحديث عن هذه الظاهرة، يا سادة، انها لم تعد تتعلق بالتأثير السلبي على التنمية المرتجاة لبلدنا (عندما يتصدى لقيادة الحركة التنموية حملة شهادات علمية لا تتجاوز قيمتها الورقية)، بل صارت القضية تتعلق بقدرة كثير من هؤلاء المزورين على اختراق أسوار الجامعة والتطبيقي، واحتلال مقاعد الأساتذة فيها، من دون وازع من ضمير، أو رادع من أخلاق، مطيحين بمستقبل الطلبة الأبرياء تعساء الحظ في مهب الريح.. أما المستقبل فله رب يحميه!
فكيف، بالله عليكم، ننادي بالتنمية وتحريك عجلة الإنتاج في أنحاء الوطن، بينما نحن بأنفسنا نسهم في عرقلة الدواليب، وحقن عروق المجتمع بآفة التزوير في مؤسسات العلم المسؤولة عن صناعة العقل الجمعي لشعبنا؟ فبين الوقت والآخر تطالعنا الصحف المحلية بحكم قضائي لمصلحة مواطن ما بإجبار وزارة التعليم العالي على معادلة شهادته الجامعية أو الماجستير او الدكتوراه، التي ربما يكون حصل عليها من دول «كذا» و«كذا» (السيئة السمعة علميا)، على الرغم من أن الجامعة الصادرة منها الشهادة إما أن تكون غير معتمَدة لدى الوزارة، وإما أنها غير قانونية وغير مرخصة للعمل الأكاديمي، بل تكون أشبه بـ«الدكاكين العلمية» (إذا جاز التعبير) وتصدر شهادات مزورة، في الشوارع الخلفية، لزبائنها من هواة البضاعة الفاسدة، مقابل مبالغ مالية في صفقات «حرام» تقوم على الشر «منشأً ومحتوىً وثمرةً»، ومع احترامي للقضاء، لا أظن أن هذه مسألة قانونية فقط، بل هي أكاديمية في الأساس!
لكن الأدهى والأمر هو تورط أساتذة «فاسدين» في بعض الجامعات العربية العريقة والمرموقة في منح شهادات عليا مزيفة، نظير أموال يدفعها محبو الوجاهة المسروقة وطالبو «الكشخة» الكاذبة، ليعطي الشهادةَ من لا يملكها لمن لا يستحقها.. والنتيجة استمرار بلداننا العربية المبتلاة في الانحدار الحضاري أكثر وأكثر.














حول «تسونامي» الشهادات المزوّرة (2 من 2)
إلى أين يقودون البلاد؟!



عن الكاتب

الاسم: أ.د. معصومة أحمد إبراهيم








• ليست مجرد مشاكل إدارية، بل هي من التعقيد، بحيث يشتبك فيها العلمي والأكاديمي بالإداري والقانوني!
لا يقتصر الحديث عن الشهادات العلمية المزيفة على ما ينشره تباعاً كثير من الصحف المحلية والعربية على السواء، بل إن الظاهرة «التسونامية» وردت في التقرير الأخير لمنظمة اليونيسكو، حيث أوردت أن فساد التعليم أمر سائد في أرجاء الوطن العربي قاطبة، بدرجات متفاوتة، حتى إنه صار سوقاً رائجاً لبيع شهادات عليا لجامعات وهمية وشرائها، إما أنها لا مكان لها في دنيا العلم والتدريس، وإما أنها غير معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وأشارت المنظمة الأممية إلى الآثار الوخيمة لهذه الآفة اللعينة على المجتمع والدولة في كل المجالات!
وقد قرع النائب البرلماني الفاضل د. خليل عبدالله ناقوس الخطر، قبل أيام، منبِّهاً إلى خطر هذه الظاهرة، محذِّراً وزير التعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج من اعتماد الشهادات غير المعترَف بها، خصوصا أن كثرتها صارت تُثقل كاهل الحكومة. والنائب تساءل عما إذا كان الوزير يخضع لضغوط من أي جهة لإجباره على «تمرير» الشهادات المزوّرة، خصوصا أنه أستاذ جامعي، ويعرف العواقب المدمرة لتفشّي هذا «النفاق الأكاديمي»، إن جاز التعبير. فالبعض يحصلون على شهاداتهم «الغريبة» وهم لا يبرحون مقارَّ وظائفهم الحكومية، وبعضهم «يمتطون» هذه الشهادات ليشغلوا مناصب عليا في الحكومة، ولنا أن نتخيل أي طريق يدفعون فيه البلاد، وإلى أي نهاية يقودونها؟!
ولا يكتفي هؤلاء المخادعون بمخالفتهم قانون الخدمة المدنية، الذي يقضي بالانتظام في الدراسة وأخذ إجازة تفرُّغ للقيام بذلك. بل إنهم يتبجّحون بتزوير اللقب العلمي (الدكتور) ووضعه أمام اسمه، حتى قبل أن تعترف وزارة التعليم العالي بشهادته المزورة، التي رهن الشك في أروقة الوزارة.. ولا أعرف لماذا تبدو الحكومة وكأنها تغضّ بصرها عن هذه الآفة المهلكة، مع أنها ـــ بحكم وظيفتها ـــ يجب أن تحاصر أصحابها وتقاضيهم وفقاً للنصوص القانونية، بل وتنتزع منهم الامتيازات الوظيفية، وتلاحق سماسرة الشهادات المزيفة.
وفي هذا المضمار، ربما يكون من الطريف الاستشهاد بخبر نشرته الصحف المحلية في 12 يونيو الماضي عن أن محكمة الاستئناف أيّدت حكماً كانت أصدرته محكمة أول درجة بمعادلة شهادة دكتوراه آتية من رومانيا من دون حصول صاحبها على شهادة الماجستير وإلزام وزارة التعليم العالي بالتنفيذ. والحق أن مثل هذه الأحكام - إن ثبتت صحة الخبر- يثير علامات استفهام كثيرة تستدعي استحداث نصوص قانونية لمعالجة مثل هذه القضايا، لأنها ـــ في تقديري ـــ ليست مجرد مشاكل إدارية، بل هي من التعقيد بحيث يشتبك فيها العلمي والأكاديمي بالإداري والقانوني، ومن ثم ينبغي ألا يضطلع بحلها القضاة وحدهم!
وبهذه المناسبة، أطالب قطاع التدريب في هيئة التعليم التطبيقي بالتدقيق على الشهادات العليا للمدربين، حتى لا نشجِّع أصحاب الشهادات المريبة على تحصيل مخصّصات مالية، ليسوا جديرين بها، وأيضاً كي لا يتلقوا امتيازات وظيفية بغير استحقاق! حتى لا تتحوّل المكافآت من أداة لتعزيز التعليم والتدريب، إلى وسيلة لإفسادهما!



ا.د. معصومة أحمد ابراهيم



القبس

 

[التباب]

26-10-2014, 03:47 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

مدرِّسات يتحدثن بألسنة بلادهن.. والتلاميذ الضحية‍‍‍!



لهجات عامية في حصص اللغة العربية!



اللغة العربية تنتهك في حصص {اللغة العربية} (ارشيفية)









لؤي شعبان


يشهد الميدان التربوي حالة استياء كبيرة، من الفوضى التي تعم الكثير من المدارس، وتحديداً داخل الفصول الدراسية، حيث العيوب كثيرة في اداء المعلمين والمعلمات الوافدين، خلال تدريس مواد اساسية للتلاميذ بمختلف المراحل التعليمية.
ونبهت المصادر الى ان كثيراً من معلمات مرحلة التعليم الابتدائي، الوافدات، يلجأن الى استخدام لغة الام في تدريس مواد اساسية كاللغة العربية، وهو ما يؤثر في اداء الاطفال في هذه المرحلة المبكرة من التعليم، ويعتاد هؤلاء التلاميذ على التحدث بلغة المعلم الوافد، عوضاً عن التحدث باللغة العربية الفصحى التي يدرسها.

انتقاد
وتحدثت المصادر عن انتقاد كثير من مديرات المدارس الابتدائية للمعلمات الوافدات، ومنهن المعلمات من الجنسية المصرية، موضحة ان كثيراً من المدرسات المصريات لا يستخدمن اللغة العربية الفصحى، وكذلك عدم استخدامهن الاحرف اللثوية خلال التدريس والتخاطب مع التلاميذ.
واضافت المصادر انه تغلب على مدرسات اللغة العربية خاصة وباقي مواد التدريس عموماً استخدام اللهجة المصرية على سبيل المثال، ما اثر على التلاميذ سلباً ودفعهم الى الرد على المدرسات باللهجة المصرية ايضاً.
وأضافت ان بعض المديرات في عدد من المدارس وجهن انتقادات لاذعة وتحذيرات للمعلمات بضرورة وقف استخدام اللهجة المصرية، واستخدام عوضا عنها اللغة العربية خلال الحصة، خاصة خلال التخاطب مع التلاميذ.
واستشهدت المصادر ببعض الاحاديث التي تدور داخل فصول الدراسة بين المعلمات والتلاميذ، حيث تبادر معلمة اللغة العربية الى مخاطبة احد التلاميذ بالقول: «عاوز ايه؟ ليرد التلميذ: عاوز قلم ابله، وكذلك واقعة اخرى خلصتوا خلاص يا عيال، ليرد الطلبة ايوه يا ابله».

تساؤلات
وتساءلت المصادر: ماذا ننتظر من تلاميذ في مرحلة التعليم المبكر، وهم يتعلمون التحدث بلغات مصرية او تونسية وغيرها، فيما اللغة العربية الفصحى تغيب عن اذهان معلمات متخصصات في تعليم هذه المادة؟
ونوهت المصادر الى ضرورة تحرك قيادات الوزارة، وعلى وجه التحديد الموجهين الفنيين لتكثيف زياراتهم المفاجئة الى المدارس، وحضور حصص اللغة العربية، لرصد العيوب، ووضع حد لهذه المسألة التي تحمل ابعاداً خطيرة على اجيال المستقبل.


القبس

 

[التباب]

06-11-2014, 08:47 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

الإنفاق التعليمي

وكان «راجان» يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في مقر البنك الدولي في الكويت وحضره مدير مكتب الكويت د.بسام رمضان، حيث انتقد سياسة الانفاق على التعليم في الكويت قائلا انها تنفق ما يصل الى %12 من الناتج المحلي الاجمالي سنويا، الا ان مخرجات التعليم في البلاد سيئة بل انها أسوأ من مثيلاتها في الدول الفقيرة وحتى فيتنام، معربا عن رأيه في ضرورة تصحيح المسار التعليمي على نحو يتواكب واحتياجات سوق العمل الكويتي.
وقال انه ينبغي على دول «الخليجي» ومنها الكويت ان تبادر فورا الى رفع دعم الطاقة حتى تتحاشى الوقوع في العجز وذلك من خلال توزيع الثروة على المواطنين الافراد دون استخدامهم في القطاع العام، الذي يجب ان يقتصر على الكفاءات واصحاب الانتاجية العالية، الامر الذي سيساعد على تعزيز دور القطاع الخاص.

كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي شانتايان ديفاراجان

مؤتمر صحافي عقده في مقر البنك الدولي في الكويت

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDeta...rQuarter=20144

 

[التباب]

09-11-2014, 12:47 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

أكاديميون لـ «الراي»: «التطبيقي» غارقة في الفساد


جامعة · 09 نوفمبر 2014 / 85 مشاهدة / 20

الأكاديميون يتحدثون إلى «الراي»

×

1 / 1
شارك: | كتب وليد العبدالله | • الرجيب: «الإدارة « توارثت تركة السابقين ومنها عدم الاستماع إلى هموم «هيئة التدريس»

• محمد عبدالقادر: ...المشكلة أننا بدأنا نفقد الأمل في الإصلاح

• عبدالمنعم رمضان: في «الكليات» ... نفتقد للرؤية الواضحة والمناسبة للتطوير

• أحمد المحميد: الوضع الإداري والأكاديمي سيئ ولا يلبي الطموح

• أحمد الكندري: القرارات العشوائية ليست في صالح الأكاديميين والطلبة

• محمد الشطي: تلاعب وتنفيع وهدر للمال العام في أحد الأقسام

• أنور النقي: أحد أوجه القصور في «الهيئة» هو عدم الاختيار الصحيح للمناصب الإشرافية

• سأفتح اللجنة التعليمية للتحقيق في التجاوزات

• التعليم آخر أولويات الحكومة ونفتقد للرؤية التطويرية

• سأوقف لجنة اختيار عميد «التكنولوجية» ومن لديه مستندات بابي مفتوح للجميع
أجمع أكاديميون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لـ «الراي»، على «كثرة المخالفات والتجاوزات في كليات ومعاهد الهيئة»، مؤكدين أن «التطبيقي غارقة في الفساد مع عدم المقدرة على التطوير»، لافتين الى ان«الإدارة الحالية توارثت تركة السابقين، وهي تركة ثقيلة ومتخمة بالتجاوزات والمحاكم».

ولفت الاكاديميون لـ «الراي»، الى ان أحد اسباب القصور الرئيسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هو عدم الاختيار الصحيح للمناصب الإشرافية، حيث ان اللجان التي يتم تشكيلها لا تتم بطريقة صحيحة وتخالف اللوائح وتتجاوز على حقوق الآخرين، وهو دليل على أنه لا يوجد احترام للجانب الأكاديمي ذي الخبرة المميزة.

وشدد الاكاديميون على ان «التطبيقي» في حاجة الى نفضة شاملة للتطوير والتحديث في مختلف القطاعات والكليات والمعاهد على المستويين الإداري والأكاديمي.... وفي ما يلي المزيد من التفاصيل.

• بماذا تصفون «الترهل» الحاصل في «التطبيقي»، وهل تعامل الإدارة مع الأساتذة يلبي الطموح؟

- أحمد المحميد: الوضع الإداري والأكاديمي في «التطبيقي»سيئ ولا يلبي الطموح ولكن مقارنة في السابق أفضل بقليل، حيث انه مازالت هناك بعض العقد، فبعض القياديين لا يفقهون حل المشاكل، وأضف الى ذلك أنه لا يوجد احترام لرأي الأساتذة ممن يمتلكون خبرات علمية وأكاديمية، لهذا السبب نجد الهيئة تتراجع وتغرق في الفساد ونفتقر للقيادة السليمة التي تتدارك المشكلة قبل أن تكبر.

- أحمد الكندري: يفترض في ديوان عام الهيئة قيادة الكليات الى بر الأمان والابتعاد عن المخالفات والتجاوزات وتحقيق إستراتجية الهيئة بشكل أكاديمي وعلمي سليم وليس محاربة الأكاديميين والصدام معهم.

والوضع الحاصل، مع الأسف، أنه في بعض الأحيان تصدر قرارات عشوائية ليس لصالح الوضع الأكاديمي وإنما تضر الأكاديميين والطلبة، فهل يعقل ان تصدر قرارات في أسبوع ويتم إلغاؤها في نفس الأسبوع لوجود مخالفات؟.

لقد تكررت هذه الحادثة عدة مرات وتسببت في ربكة علمية للكليات عن طريق قطاع التعليم التطبيقي والبحوث، وهذا التوجه يؤكد عدم وجود ثقافة قيادية صحيحة ولا علم في اللوائح، لذلك يفترض أن يكون المستشارون الذين يعملون لدى القياديين على وعي قانوني، ويكون صدور القرارات بطريقة إرشادية صحيحة ولصالح أعضاء هيئة التدريس وليس أسلوب المراقبة والمتابعة.

- محمد عبدالقادر: إذا أردنا الحديث عن هموم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فنحن بحاجة الى أيام وشهور لبث همومنا، وشخصيا أنا أحد الأساتذة الذي بدأ اليأس يسيطر عليه بسبب الأوضاع الراهنة في «التطبيقي».

وبدأت أفقد الأمل في الإصلاح الأكاديمي، لان الإصلاح الحقيقي يفترض أن يبدأ من الحكومة وان يكون لديها إرادة في إنقاذ التعليم في «التطبيقي» وجامعة الكويت الذي يعتبر أساس تطور الدول وتقدمها.

وأعتقد أن الحكومة غير جادة في تطوير التعليم سواء على مستوى التعليم العالي أو العام.

كما أن السبب الرئيسي في تدهور التعليم هو متعلق في اختيار القياديين في المناصب العليا ووضعهم على رأس الهرم، وهم ليس لديهم المقدرة على التطوير مع احترامي لهم، لذلك لا يصح للحكومة أن تختار أشخاص وتضعهم على رأس الهرم وهم لا يمتلكون الخبرة الكافية التي تمكنهم من قيادة المؤسسات التعليمية، ونبرر الاختيار أن هناك لوائح وقوانين ومعايير متحكمة في العمل.

وأؤكد أنه على مر السنوات أثبتت التجارب أن من تختاره الحكومة يكون له ولاءات، ومهما وضعت معايير ولوائح تحت رأس الهرم نجد اللجان مسيسه وتخضع لرأس الهرم في مسألة اختيار لجان التظلمات ورؤساء الأقسام والتعيينات وغيرها، لذلك إصلاح المؤسسات الأكاديمية يجب ان يبدأ من اختيار القيادات التعليمية وفق لوائح ومعايير علمية بعيدة عن التدخلات السياسية، وان يكون الشخص القيادي ذا خبرة علمية واسعة.

- عبدالمنعم رمضان: نحن في كليات «التطبيقي» نفتقد للرؤية الواضحة ولا توجد رؤية مناسبة للتطوير وجميع الأساتذة يتفقون معي بهذا الخصوص، فعلى سبيل المثال اذا تحدثنا عن الجانب الأكاديمي، فأين خطة الهيئة في اعتماد تطوير الجانب الأكاديمي ومدى الجدية بهذا الموضوع... لا يوجد شيء.

- يوسف الرجيب: أن الاسلوب الذي تتبعه إدارة الهيئة مع الأساتذة فاشل، فالإدارة الحالية توارثت تركة المديرين السابقين، ومنها عدم الاستماع إلى مشاكل وهموم أعضاء هيئة التدريس ولا البحث عن التطوير، والمصيبة الأكبر أنها تطارد الأكاديميين قضائيا وتضيق عليهم حقوقهم، وسأذكر أحد الحالات بان احد الأكاديميين مطارد لأنه تحدث بكلمة الحق وقال الحقيقة التي يعانيها الأساتذة في «التطبيقي» وكان جزاؤه حرمان ابنه من البعثة الدراسية على الرغم من أحقيته، واستبدلوا ابنه بشخص لا يستحق البعثة وعليه شكوك لائحية وقانونية.

- أنور النقي: ان أحد القصور الرئيسي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عدم الاختيار الصحيح في المناصب الإشرافية للقيادات العليا حيث ان اللجان التي يتم تشكيلها لا تتم بطريقة صحيحة وتخالف اللوائح وتتجاوز على حقوق الآخرين، وهذا دليل على أنه لا يوجد احترام للجانب الأكاديمي، وشخصيا تم اختياري في السابق رئيسا للقسم ولم أكمل عامين وتقدمت باستقالتي نتيجة للضغوط التي تطالبني بمخالفة اللائحة، والإدارة مع الأسف في سبات عميق، وتوجهنا حينها الى وزير التربية والتعليم العالي وأعضاء اللجنة التعليمية وأوصلنا همومنا والمخالفات، ولكن مع الأسف لا يوجد أي تحرك جدي.

• ما هو دور رابطة أعضاء هيئة التدريس وتعاملها مع قضايا الأساتذة؟

- أحمد المحميد: تعامل الرابطة مع قضايا الأساتذة جدا مخجل، ولا يوجد اي تحرك جدي مع أساتذة الهيئة، حيث انها لم تقم بدورها الأساسي من خلال الدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس في الأمور الأكاديمية والعلمية والإدارية كما غابت تماما عن إيقاف التجاوزات ومحاسبة المسؤولين والدليل ان المحاكم ممتلئة بقضايا الأساتذة بسبب تعسف الإدارة.

وأود الإشارة الى أحد الحوادث التي حصلت معي شخصيا ولم تقف معي الرابطة، بل مع الأسف وقفت ضدي دون الاستماع لي واكتفت بوجهة نظر واحدة... فكيف أثق بالرابطة طالما لم تكن منصفة؟

- يوسف الرجيب: الرابطة مسيسة في التعامل مع قضايا الأساتذة فمع الأسف لا يوجد أي تعامل جدي مع الأكاديميين، إضافة إلى ذلك لا يوجد تحرك من قبل أعضاء مجلس الأمة.

• كيف تنظرون الى التعيينات الأخيرة؟

- أحمد المحميد: انتشرت بشكل ملحوظ أخيرا في عدد من الكليات حالات تعيينات وبعثات تحوم حولها شبهات لائحية أي دون الرجوع الى رأي الأقسام العلمية وهذا مخالف للوائح، ما يؤكد وجود المركزية في اتخاذ القرار وعدم استشارة ذوي الخبرة والاستماع إليهم في الأقسام العلمية، فمع الأسف لا يوجد احترام للأكاديميين.

كما أستغرب في بعض الأحيان وجود تعيينات إشرافية قيادية في الإدارة العليا دون الاهتمام برأي الأكاديميين أصحاب الخبرة، وحريا أخذ رأيهم في هذا الجانب.

وأود الإشارة الى احدى الحالات وهي لشخص مضى على تعيينه عام وأصبح مديرا لاحدى الإدارات، والسؤال أين الخبرة التي سيضيفها لتطوير التعليم؟.

- أحمد الكندري: أمر جدا مهم ويحز في خاطر العديد من أساتذة الهيئة على مستوى مختلف الكليات، وهو أنه في الوقت الراهن أن أغلب المناصب القيادية في الإدارة العليا لأساتذة من كلية الدراسات التجارية، ومع احترامي لشخوصهم الا ان الجميع يتساءل: هل تحولت الإدارة العليا في «التطبيقي» الى كلية دراسات تجارية أخرى؟، علما بأن بقية الكليات تحتضن أساتذة أفاضل يمتلكون خبرات علمية وأكاديمية وباستطاعتهم تقديم الكثير.

وأضف الى ذلك أن عددا كبيرا من الأساتذة تقدموا بالترشيح للوظائف المساندة في عمادات الهيئة وتم مقابلة عدد من الأكاديميين، ولكن بكل أسف اكتشفت ان اللجنة التي كانت تقابل المتقدمين غير مؤهلة واعضاءها لا يعرفون اللوائح.

- محمد عبدالقادر: ان التعيينات الأخيرة والبعثات التي حصلت دون الرجوع إلى رأي الأقسام العلمية يؤكد استغلال المناصب للمصالح الشخصية وليس البحث عن احترام اللوائح، علما بأن رئيس القسم العلمي هو المعني في إقرار التعيينات والبعثات حسب احتياجاته دون التدخل من أي مسؤول.

• هل لوائح الهيئة في حاجة الى تعديل؟

- أحمد الكندري: لائحة البعثات بحاجة الى مراجعة وتعديل، فأغلب بنودها الحالية كأنها سيف يراقب المبتعثين، أما في ما يخص لائحة الوظائف الإشرافية فهي الأخرى بحاجة الى تعديل، لان عملية الاختيار للوظائف الإشرافية تفتقد للعدالة، والدليل ان هناك قرارات رؤساء أقسام علمية وعمداء أبطلت قراراتهم في التعيين.

- أحمد المحميد: اللوائح بحاجة الى نفضة حتى تكون منصفة للجميع فبعض القياديين بدأ يفسر اللوائح لصالحه ولا يهتم بالقانون، لذلك التعديل بات ضروريا.

- محمد عبدالقادر: قام أعضاء الرابطة اخيرا مشكورين بالتعاون مع إدارة الهيئة بتعديل اللوائح إلا أن بعضها بحاجة الى إعادة نظر حتى تكون أكثر إنصافا.

• أين التطوير في مناهج ومقررات «التطبيقي»؟

- عبدالمنعم رمضان: نفتقد الجدية في تحديث وتطوير البرامج والمناهج والمقررات، ولكن هل يعقل أن يجتهد أساتذة في الأقسام العلمية لتطوير مقررات للأفضل من الجانب الأكاديمي ولا يوجد أي ردود تشجيعية للتنفيذ، ان هذه إشارة تؤكد عدم وجود رؤية واضحة للتطوير.

وأضف الى ذلك انه لا يوجد تحديث للآليات الأكاديمية والإدارية في الهيئة، وهناك مثال بسيط يفترض علينا كأساتذة وقيادات أكاديمية في الهيئة تقييم المقررات من الناحية العلمية للأهمية وتطويرها، وهل يعقل وجود مقرر في «التطبيقي» يدرس آلة كاتبة، التي لم يعد لها وجود في عالمنا المعاصر، ومنذ زمن طويل.

- محمد الشطي: مدخلات الثانوية جدا سيئة والخريجون لا يلبون الطموح والغريب أن نسبة النجاح تصل الى 90 في المئة بينما في التعليم الجامعي صفر، وهذا الأمر يتطلب إصلاحاً فورياً شاملاً، أما المناهج فهي في حاجة الى تعديل جذري.

- أحمد المحميد: القضية أكبر من ذلك، حيث وصلنا الى مرحلة لا يوجد بها تنسيق مع سوق العمل، فديوان الخدمة المدنية أرسل خطاباً الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخص كلية الدراسات التجارية وتضمن الخطاب أن سوق العمل ممتلئ بخريجي القانون والمحاسبة والإدارة، وطالب بإيقاف القبول في هذه الاقسام، وهذا يؤكد انه لا يوجد تواصل بين مخرجات الكلية وسوق العمل.

• ترقيات الأساتذة تتعطل بشكل ملحوظ...لماذا؟

- يوسف الرجيب: شخصيا مارست إدارة «التطبيقي» معي التعسف الأكاديمي والإداري وعطلت ترقيتي بلا أسباب، وقد اتجهت إلى القياديين في الهيئة لإنصافي إلا انه لم يلتفت لي أي أحد، وتوجهت إلى القضاء ومضى على القضية 8 أعوام، والى الآن لا يريدون إرسال الملف الخاص في ترقيتي الى القضاء حتى يتم إنهاء قضيتي في مسألة الترقية، ولا أعرف السبب من عدم إرساله الى المحكمة وعندما أوجه سؤالأ للمسؤولين بهذا الخصوص لا أجد إجابة نافعة لدرجة وصلنا الى مرحلة اليأس في الدفاع عن حقوقنا.

- أنور النقي: شخصيا تعرضت للظلم في مسألة الترقيات ولا يوجد تحرك جدي لإنهاء هذه المشكلة.

• لماذا يتوجه الأساتذة الى القضاء ؟

- أحمد المحميد: لأن الهيئة لا تلتفت الى تظلمات الأساتذة، ولذا يضطر الى اللجوء الى القضاء بحثا عن حق لإنصافه في أمور الترقيات والتظلمات وغيرها.

- محمد عبدالقادر: أغلب الأساتذة لديها خمس تظلمات على الاقل في الهيئة ضد بعض المخالفات والإجراءات التعسفية وفي الغالب لا يجيدون أي ردود من الإدارة العليا ولذا يتوجهون الى القضاء.

- محمد الشطي: سأتحدث عن قضية تتعلق بهدر المال العام وتزوير دون حياة ولا خجل في احد الاقسام، وهي أن أحد المقررات الحد الأقصى به 20 طالبا وقد قام أحد الأساتذة بتدريس مجموعة لم يسجل بها إلا ثلاث طلاب، ووضعوا في الكشوف الرسمية أن عدد الطلبة في المجموعة 60 طالبا وأرسلوها الى إدارة الهيئة وعمادة الكلية، وهو تلاعب وتنفيع وضرب للوائح.

خليل عبدالله: «الهيئة» ... مترهّلة



قال عضو اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب الدكتور خليل عبدالله الذي أستمع الى هموم جميع الأساتذة خلال الندوة إن «هناك أمور أكثر تعقيدا من القضايا التي ذكرت لذلك من الناحية السياسية والرقابية أمامي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى ووفقا للدستور يحق لي محاسبة الوزير مباشرة ولا يحق لي محاسبة مدير العام للهيئة أو نوابه، أما من الجانب التشريعي فمن واجبي أن أشرع حتى نصحح المسار ونقوي الأداء ونعالج الخلل ليس فقط في الهيئة، وإنما في جميع المؤسسات التعليمية». واضاف عبدالله أن «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أصبحت مترهلة، والمشكلة تكمن في عدم محاسبة القياديين من الحكومة، لذلك فأن القيادي الذي يتم اختياره لا يخضع للوائح والقوانين حتى يمكن محاسبته في حال أخطأ في عمله»، مؤكدا أنه «حان الوقت لوضع أسس ولوائح في مسألة اختيار القياديين التي تمكن من محاسبتهم، علما بأنني اقترحت أكثر من مرة على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأنه آن الأوان لفصل وزارة التربية عن التعليم العالي، وان يكون لكل وزارة وزيرا مستقلا».

وأكد عبدالله أنه سيتحرك لإيقاف اختيار لجنة عميد كلية الدراسات التكنولوجية لوجود شبهات لائحية وأي لجان أخرى في الأقسام العلمية تحوم حولها شبهات سأوقفها، داعيا الأساتذة الذين يمتلكون أدلة بهذا الخصوص تقديمها حتى يمارس دوره الرقابي ويتحرك لإنهائها. ووعد عبدالله، ان تقوم اللجنة التعليمية في التحقيق في جميع تجاوزات «التطبيقي»، و«حتى نحصل على هذا الأمر يجب أن يوافق مجلس الأمة على هذا التوجه لذلك سأقوم بالتعاون مع زملائي بتقديم كتاب عن طريق اللجنة التعليمية لمجلس الأمة، وذلك للسماح للجنة التعليمية بالتحقيق في التجاوزات المذكورة في الهيئة بشكل شامل وسأدعو جميع من لديه مشاكل أن يتقدم بالمستندات الى اللجنة التعليمية».

واختتم عبدالله، أنه «في أخر اجتماع للجنة المالية لدور الانعقاد السابق تعمدت الدخول الى الاجتماع لأنهم كانوا يريدون التطرق الى الخطة التنموية لعام 2015/2016، و2019/2020 وعندما راجعت الخطة وجدت 22 أولوية ومشاريع ولم أجد التعليم من بينهم، وهذا يؤكد بأن التعليم أخر اهتمامات الحكومة، علما بأنني لست عضوا في اللجنة ولكن فوجئت بهذا الأمر».
الراي

 

[التباب]

09-11-2014, 02:42 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

حوار مع المدير التنفيذي ميرزا حسن



البنك الدولي لـ القبس: التعليم في الكويت أفريقي المستوى



ميرزا حسن متحدثاً لـ القبس











رزان عدنان


أكد المدير التنفيذي عميد مجلس إدارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، في حوار مع القبس، ان التقارير الدولية تقول ان مخرجات التعليم ضعيفة في الكويت، وأصبحت الدولة في مصاف الدول الأفريقية على هذا الصعيد.
وأضاف ان مردود كل دولار تنفقه الكويت على التعليم 20 سنتاً فقط، مقابل 80 سنتاً في كوريا. وتحاول الحكومة إصلاح التعليم بأدوات عفا عليها الدهر، فيما دول وصلت الى الجيل الرابع، بينما الكويت تحاول إصلاح الجيل الثاني، لذا لا بد من شراء عقول أجنبية وتغيير النظام برمته.
أما المعوقات العامة للإصلاح فهي:
• جهاز تنفيذي ضعيف.
• ضعف مؤسسي.
• النظرية الإصلاحية جزئية.. غير شاملة.. لا متابعة للمشاريع ومردودها.
• وضع سياسي معقد.
• درجة المحاسبة ضعيفة.
وسأل ميرزا: ما نفع الإتيان بمنهج كوري رفيع ووضعه على طاولة إدارة ضعيفة؟!
أكد المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، في لقاء مع القبس، ان الاصلاحات الملحة التي تحتاجها الكويت اليوم، يجب ان تبدأ من العمل على تقوية المؤسسات في الدولة، واضاف انه عند تنفيذ أي اصلاح لابد من وجود مؤسسة، وبالتالي يتعين تقوية الجهاز التنفيذي، مشيرا الى ان التنفيذ والاصلاح لهما ثمن وتكلفة، وبالتالي يجب ان تولد تكلفة الاصلاح مردوداً اكبر، وان ترتبط الاصلاحات والانجازات بالنتائج والمردود.
قال ميرزا حسن ان اصلاح قطاع التعليم يأتي في سلم الأولويات هو الآخر بالنسبة لدولة الكويت، لا سيما ان 12 في المئة من الناتج القومي ينفق على التعليم، بينما دولة مثل كوريا الجنوبية تنفق 8 في المئة من ناتجها القومي، لافتا الى ان عائد التعليم في كوريا يبلغ 80 سنتاً إذا صرفت دولاراً، بينما في الكويت يبلغ العائد على التعليم 20 سنتا، ان انفقت دولاراً. وأردف: ان الكويت حتى لو خفضت ميزانية التعليم الى النصف او الى معدل ثلاثة أرباع، فإن الناتج سيظل كما هو الآن، بمعنى آخر ان القيمة المضافة التي وضعتها في الميزانية سواء كانت مليونا أو 10 ملايين، النتيجة تكون واحدة، علاوة على ان الامتحانات الدولية تقول ان مخرجات التعليم ضعيفة في الكويت، واصبحت الدولة في مصاف الدول الافريقية.
وقال ميرزا ان الكويت تعالج الاصلاح بأدوات قديمة عفى عليها الدهر، وان نظام التعليم فيها قديم متهالك ومكسور، وهي تحاول اصلاحه عوضاً عن استبداله وتغييره، واضاف: ان دولاً اخرى بدأت بالجيل الرابع من التعليم، بينما الكويت مازالت تصلح في الجيل الثاني من قطاع التعليم، وانها بحاجة الى نظام تعليمي جديد وليس الى اصلاح القديم، على سبيل المثال، قطر غيرت نظام التعليم برمته، كما اضاف انه لابد من الاستعانة ببعض الخبرات الاجنبية، بغض النظر عن جنسيتها، لتعزيز قطاع التعليم، بمعنى شراء العقول.

الترشيد
قال ميرزا ان الأرقام والدراسات اثبتت ان الطبقة الميسورة تستفيد من الدعم أكثر من الطبقة، التي هي بحاجة إليها، وأنه كلما زاد الاستهلاك زاد الدعم، وبالتالي يشجع الأخير على سلوك الاستهلاك وليس الترشيد، ولفت الى ان الدعم خلق بالأساس لمساعدة الناس المحتاجين، الذين لا يستطيعون ان يدفعوا للخدمات، وجاءت هذه الفلسفة لدعم السكر والخبز والكهرباء والماء والبنزين التي هي اساسيات الحياة، لكن الدعم اليوم اصبح أداة مدمرة للمجتمعات، وبالتالي يجب دعم المواطن وليس السلعة.

توصيات مكررة
حول أسباب عدم استفادة الحكومة الكويتية من الدراسات والتوصيات التي يقدمها البنك الدولي، أجاب ميرزا ان كثيراً من الدراسات التي تأخذها الحكومة تم تجميعها من كتب عن الكويت، ثم تلخيصها، وان التوصيات نفسها تكررت مراراً، وجميعها خلصت الى نتائج واحدة. اما عن سبب عدم تنفيذها، فالضعف المؤسسي والوضع السياسي هما السببان الرئيسيان، وأكد ان هناك حاجة الى رفع درجة المحاسبة، وخلق الحوافز، معبراً عن استعداد البنك الدولي لمشاركة الدولة من خلال خبراته وكوادره المهنية، وكشف ميرزا: «لقد طرح البنك هذه الخبرات على طاولة الحكومة للاستفادة منها، وأكثر من هذا ليس باستطاعتنا، أنا لست حكومة لأنفذ، لكن ان طلبت منا الحكومة التنفيذ سنفعل».
وعن سبب خوف الوزراء من تطبيق توصيات البنك الدولي، قال ميرزا انه: «بسبب وجود انظمة معقدة وسياسية ومؤسسية ضعيفة، اليوم اذا احضرنا افضل منهج في العالم، مثلاً المنهج الكوري، ووضعته على طاولة ضعيفة، هل تتوقع ان ينتج أو ينجح؟ إذا كان ذلك ممكنا، يجب ان يتوافر معه معلم قوي، وجهاز مدرسة قوي، وإدارة قوية، ومناخ مختلف، المشكلة في الكويت انه لا يتم النظر للأشياء بشمولية بل بجزئية، كما لا توجد متابعة للمشاريع في الكويت».

قانون الإعسار
بالنسبة لقانون الإعسار، قال ميرزا انه لابد من تعديله، وتأخيره يعود لعدة أمور. وتساءل قائلاً: «هل من المعقول أن يدخل أحدهم السجن بسبب فشله بمشروع واعتباره مجرما، أي مناخ استثمار هذا الذي أتكلم عنه؟ من يتجرأ على دخول مشروع صغير، ويخاف أن ينتهي به المطاف في السجن إن فشل؟». وطالب ميرزا بتغيير هذا القانون، قائلاً إن كانت الكويت تشجع المشاريع الصغيرة وتعتمد في تنوع الاقتصاد على المشاريع الصغيرة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تعديل قانون الإعسار لان فيه إجحاف، كما يجب تطوير قوانين الإفلاس أسوة بالدول الأخرى، ولا يجب اعتبارها جريمة أو جنحة.


خطة التنمية
حول نظرة البنك الدولي لخطة التنمية وتحقيق أهدافها، يقول ميرزا ان الخطة عبارة عن مشاريع مكتوبة، وأن المرحلة المقبلة بحاجة للابتعاد عن الخطط والشروع فورا بتنفيذ مشاريع تنقل الكويت من وضع لآخر، مضيفاً أن البلاد اكتفت من المشاريع، وحان وقت تنفيذ 4 أو 5 مشاريع لتغيير وجهها.
من جانب آخر، قال ميرزا ان جميع الدول تصل إلى العجز بمعادلة بسيطة هي المدخولات والمصروفات، فإذا زادت المصروفات عن المدخولات تدخل الدولة في عجز. بالنسبة للكويت، لا يمكن التحكم بالمدخولات لأنها عبارة عن نفط، وهي سلعة مرتبطة بالأسواق العالمية، وبالتالي لا يمكن التدخل فيها، وفي هذه الحالة يجب التحكم بالمصروفات، ومن ثم الترشيد. وأضاف أن هناك تحدياً في الكويت، ويجب معالجة الأمر بدءاً من الآن، وتتمثل التحديات التي تحيط بالكويت بالقطاع العام، والدعم، والرواتب وتنفيذ مشاريع أذكى من ناحية التكلفة والمردود. وأضاف قائلاً أنه كلما تأخرت الكويت في إصلاح المصروفات، زادت التكلفة، وهناك ثمن للتأخير. ومع ذلك، أكد أن الكويت ستصل في نهاية المطاف إلى العجز. على سبيل المثال مريض عنده ورم، في حال استئصال الورم بأسرع وقت، ستكون التكلفة على حياته أقل مقارنة في حال أجّل العملية 6 أشهر. ولفت ميرزا إلى أن سعر نقطة التعادل المناسبة في ميزانية الكويت ليست موضوعنا، بل التحرك بسرعة من أجل التقليل من تكاليف العجز، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك إرادة من الحكومة الكويتية، لكن الوضع مرتبط بالوضع السياسي.


بروفايل
- الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للبنك الدولي يمثل 14 دولة منها 13 بلداً عربياً.
- عميد مجلس إدارة البنك الدولي ويمثل 188 دولة، ومسؤول عن قضايا جميع المناطق بالإضافة إلى الأجندة العالمية.
- حاصل على الدكتوراه في بحوث العمليات من الكلية الإمبراطورية Imperial college من لندن.
- تولى مناصب إدارية بالقطاعين العام والخاص في دولة الكويت.
- تولى مناصب أكاديمية في الكويت، آخرها عميد كلية التجارة في جامعة الكويت وعمل قبلها أستاذا في الجامعة.




http://www.alqabas.com.kw/node/910036

 

[التباب]

09-11-2014, 02:44 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

 

[التباب]

15-12-2014, 11:21 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

أصبحت في ازدياد بعد إحالتها من التعليم العالي




النيابة العامة: من زوَّر شهادته واستفاد.. لا يُخلى سبيله












مبارك العبدالله


أكد مصدر قضائي رفيع المستوى ان قضايا «الشهادات المزورة» أصبحت في ازدياد أمام النيابة العامة، مشيراً في الوقت نفسه الى ان التزوير لم يقتصر على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بل ان شهادات الثانوية دخلت على الخط بقوة.
واوضح المصدر ان هناك حالتين لقضايا الشهادات المزورة، ففي الحالة الاولى يكون المتهم قد زوّر شهادته وحصل على تفرغ دراسي لهذه الشهادة المزورة، او ان يكون قد درس على حسابه الخاص، لكنه بعد استخراج هذه الشهادة المزورة قدمها لجهة عمله واستفاد منها، سواء مادياً أو في الترقية، ففي هذه الحالة لا يخلى سبيل المتهم ويتم التشدد معه، لانه ارتكب عدة جرائم منها الاستيلاء على مال عام من دون وجه حق.
واضاف المصدر «أما اذا كان المتهم طالبا قد حصل على شهادة جامعية مزورة ولم يعمل بها فمن الممكن اخلاء سبيله لانه قد يكون ضحية مكاتب وهمية».
قضايا «الشهادات المزورة» في ازدياد أمام النيابة العامة.. هذا ما أكده مصدر في النيابة، مشيرا إلى أن هذه القضايا بالرغم من أنها أصبحت مكشوفة في السنوات الأخيرة، وتم تسليط الضوء عليها إعلاميا، وبالرغم من إحالات عدد كبير من المتهمين إلى القضاء لمعاقبتهم قانونا بسبب الجرم الذي ارتكبوه، إلا ان هذه القضايا لم تتوقف، بل هي ترتفع كل عام!
وقال المصدر لـ القبس «في السابق كانت هذه القضايا نادرة جدا من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، إلا أن ثقافة التزوير أصبحت شبه سائدة في معظم المعاملات الرسمية، وبما فيها الشهادات العليا المزورة.
حتى الثانوية!
وأضاف المصدر «مسألة تزوير الشهادات كانت مقتصرة على الشهادات الجامعية، لكن حاليا أصبح تلاميذ الثانوية العامة أيضا يحصلون على شهاداتهم بالتزوير من خلال دول قريبة بعد أن فشلوا في الحصول عليها من داخل الكويت!
وكشف المصدر عن طريقة تعامل النيابة العامة مع مثل هذه القضايا التي لا تقف عن التدفق أمامها بعد إحالة معظمها من وزارة التعليم العالي بعد اكتشاف أمر التزوير، موضحا أن هناك حالتين لقضايا الشهادات المزورة، ففي الحالة الأولى يكون المتهم قد زور شهادته وقد حصل على تفرغ دراسي لهذه الشهادة المزورة، أو أن يكون قد درس على حسابه الخاص، لكنه بعد استخراج هذه الشهادة المزورة قدمها لجهة عمله واستفاد منها، سواء ماديا أو في الترقية، ففي هذه الحالة لا يخلى سبيل المتهم من قبل النيابة العامة، لأنه دخل في عدة جرائم، منها الاستيلاء على المال العام من دون وجه حق، إضافة إلى الحصول على ترقية كان يفترض أن يحصل عليها شخص آخر هو مستحق لها.
ضحايا..
واضاف المصدر «أما في الحالة الثانية، فيكون فيها المتهم هو طالب حصل على شهادة جامعية مزورة من أي دولة، لكنه بعد وصول القضية والمتهم للنيابة تكون التحريات أحيانا مطابقة لأقوال المتهمين بأنهم ضحايا مكاتب تعليمية أو أنهم لم يعلموا أن هذه الشهادات مزورة، والتي أحيانا تكون الجامعة معترف بها، لكن الشهادات مزورة، وهنا قد يخلى سبيل المتهمين بكفالة مالية، ويتم بعد ذلك إحالة قضاياهم للمحكمة التي تصدر الأحكام، التي تراها مناسبة للجريمة المرتكبة، وعما إذا كانوا يعلمون بهذا الفعل المجرم أم أنهم ضحايا بالفعل.
وبين المصدر أن الطريقة التي تستخدم في التزوير ليست سهلة أبدا، فمن الصعب جدا اكتشاف بعض الشهادات المزورة، حيث ان البعض استطاع اعتماد شهادته من سفارات الكويت الخارجية، وبعد التدقيق في شهادته يتضح أن الختم الذي اعتمد شهادته هو بالفعل يشبه الختم الرسمي، لكنه مزور، مستغربا: هنا تكمن الخطورة في أن هناك من استطاع عمل أختام مزورة تشبه الأختام الرسمية! لكن ما يطمئننا أن هذه الأختام تجد التدقيق والفحص من التعليم العالي ولا تمر مرور الكرام.
ينكرون علمهم بالتزوير
اكد مصدر مطلع أن معظم المتهمين الحاصلين على الشهادات المزورة بأنواعها (ثانوية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) عندما يتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة ينكرون علمهم بأن شهاداتهم مزورة، ويؤكدون أنهم ضحايا جامعات ومكاتب لم تبلغهم بهذا الأمر، مضيفا «لكن النيابة تستطيع إثبات مدى صحة كلامهم من عدمه بالتعاون مع تحريات المباحث.
الأسر تهدد بعضها
المضحك المبكي حسبما يفيد به بعض القانونيين أن هناك اكتشاف شهادات مزورة من داخل الأسرة، فعندما ينشب هناك خلاف ما بين الزوجين أو الأبناء مع والدهم، يكون هناك غضب يصل إلى التهديد بفضح أمره أمام جهات التحقيق بأن شهادة أحد الأطراف مزورة، وبالتالي تصبح هذه الورقة أداة للابتزاز ما بين الأسرة، مما يعني أن المزور في شهادته لا يرتاح أبدا حتى وإن لم يكتشف أمره في العمل.
إعفاء من العقوبة
اقترح عدد من القانونيين تطبيق قانون الاعفاء من عقوبات الشهادات المزورة، كما هي الحال لدى بعض الدول الأخرى، على أن ينص هذا القانون على إعفاء كل من يبادر بتسليم شهادته من العقاب القانوني، وبهذه الحالة تكون هناك إحدى الطرق لمحاربة الشهادات المزورة، إضافة إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة وتوضيح خطورتها وجدية تعامل الأجهزة معها.. وهذا الأهم.
للمشاركة القانونية
إلى كل من يرغب في المشاركة القانونية في هذه الصفحة، من خلال طرح آراء أو استفسارات أو تساؤلات قانونية، فإننا على استعداد تام لطرحها، والأخذ بها، بعد الإجابة عليها من قبل المختصين في القانون، على فاكس 24838734 أو الإيميل infoalqabas@hotmail.com.kw.

 

[التباب]

18-12-2014, 09:05 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

الضغوط تغيّر نتائج اختيار الملحقين الثقافيين

الوزير استبدل 5 من الذين زكتهم اللجنة المختصة

محليات · 18 ديسمبر 2014 / 853 مشاهدة / 1
شارك: • استياء أكاديمي من غياب العدالة وتكافؤ الفرص
هل هي «تسونامي» تلك التي تعصف باختيار المناصب، وفقا للضغوط، فيستبعد من تم اختياره بعد أن حاز قبول اللجنة المشرفة، ليحل محله من لم يقع عليه الاختيار؟

فبعد «عاصفة» تعيين الكادر الوظيفي في هيئة مكافحة الفساد، الذي أتى في غير مصلحة الأكاديميين المتقدمين من حملة الشهادات العليا في القانون والمحاسبة والهندسة لمصلحة من هم أقل مستوى دراسي وخبرة وكفاءة، كانت المحطة التالية في اختيار الملحقين الثقافيين، الذين اجتاز سبعة من المتقدمين مقابلات اللجنة المكلفة بالاختيار، لكن اثنين منهم فقط حازا على «توقيع» الوزير الذي اختار الباقين وفقا للضغوط التي كان لها فعلها، فيما كان نصيب من خرج من «الكادر» الشكوى والاستياء من غياب العدالة وتكافؤ الفرص.

واجتمعت اللجنة المكلفة اختيار الملحقين على مدى ثلاثة أشهر من شهر يوليو الى شهر أكتوبر الماضيين، للمفاضلة بين 187 أكاديمياً تقدموا لشغل المناصب، التقتهم اللجنة وفقا لاستمارة الاختيار والتي تحتوي على العديد من البنود، كالسمات الشخصية والخبرات الأكاديمية والادارية.

وتوصلت اللجنة بعد فرز الاستمارات في اجتماعها النهائي والذي عقد بتاريخ 22-10-2014 في مقر وزارة التعليم العالي بحضور كل من راشد النويهض وغالب العصيمي وميسرة الفلاح ومشعل حيات والدكتور فايز الظفيري ممثل جامعة الكويت والدكتورأحمد الأثري ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وابتسام أبل مقرر اللجنة الى اختيار الملحقين وتم التوقيع على المحضر، الذي أفاد بحصول كل من المتقدمين بدور المطوع على 6 أصوات، وحمود القشعان 6 أصوات، وفلاح الوقيان 6 أصوات، ومهدي العجمي 6 أصوات، وعواد الظفيري 5 أصوات، وفوزي الخواري 5 أصوات وعادل المانع 5 أصوات.

لكن الضغوط التي توالت بعد اعلان النتيجة أتت أكلها في التأثير على وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، فانقلبت النتائج وتغيرت وصبت في مصلحة كل من فيصل الشريفي، علي دشتي، حمود القشعان، فلاح الوقيان، فوزان الفارس، عبدالله الكندري وأسيل العوضي، أي أن اثنين فقط من الذين اختارتهم اللجنة كانا ضمن موافقة الوزير فيما استبعد الباقون.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=550367

 

[التباب]

05-01-2015, 08:50 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى ان الفساد ينخر في «التربية»، وان هناك عراقيل متعمدة لإعاقة تطوير التعليم في الكويت.





**************




وزير التربية لـ القبس: الخطورة أن الطالب يعتبر الغش من حقه!







هاني الحمادي


أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى ان الفساد ينخر في «التربية»، وان هناك عراقيل متعمدة لإعاقة تطوير التعليم في الكويت.
وقال العيسى في تصريح لـ القبس ان تغيير الوزراء اثر سلباً في خطط التطوير، وان لديه مشروعا استراتيجيا لمواجهة الفساد أولاً، وتطوير التعليم ثانياً، ولاحظ ان مخرجات التعليم والمناهج بحاجة إلى إعادة نظر. كما كشف عن مشروعين لإعادة هيكلة وزارتي التربية والتعليم العالي.
وتطرق وزير التربية الى قضية الغش، وكيف ان بعض التلاميذ يستغلون ضعف نفوس بعض المعلمين الذين يتعاونون معهم في الغش، ولاحظ كيف ان بعض التلاميذ يعتبرون الغش من حقهم، ولذلك يجادلون ويتعاملون بعصبية عند ضبطهم. وقال «هنا مكمن الخطر»، كما لاحظ ان هناك فجوة في المعرفة التكنولوجية بين بعض المعلمين الوافدين والتلاميذ، وهؤلاء يستغلونها في عملية الغش الحديث.
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن الفساد ينخر في جسد الوزارة، إضافة الى وجود عقبات وعراقيل مقصودة، تهدف الى إبطال التطوير التعليمي، لكنه شدَّد في الوقت نفسه على أن لدية خطة للإصلاح، ولكن سيتم تنفيذها تدريجيا لتحقيق الأهداف المرجوة.
واعتبر تغيير الوزراء المتسارع على وزارة التربية ـــ وهي حقيبة أساسية لبناء المجتمع ـــ أثر في السياسة العامة للوزارة، إذ إن تبديل الوزراء انعكس بشكل غير سليم على العملية التربوية والتعليمية ككل.
فجوة تكنولوجية
وكشف العيسى لــ القبس عن أن تقارير وصلت تفيد بوجود معلمين متورِّطين في تلقين طلبة أثناء الامتحان، مستخدمين وسائل التقنيات التكنولوجية المتقدمة.
واعترف أيضا بأن هناك فجوة بين المعلم تكنولوجيا، وتحديدا الوافدين منهم، والطلبة الذين يستغلون جهل كثير من المعلمين بالتكنولوجيا الحديثة، لتمرير وسائل الغش الخاصة بهم.
وأوضح العيسى ان عدد من تجاوز السن القانونية للتقاعد، داخل الوزارة بلغ 2000 موظف بــ «التربية»، مؤكدا ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية لإعداد كشوفات بأسماء المستحقين للإحالة، لافتا الى ان الاحالة ستكون على دفعات، تبدأ بمن خدم 34 عاما وبشكل تدريجي، بحيث لا تخل بالمنظومة التربوية.
خطة استراتيجية
وقال: إن الرؤية واضحة منذ تولي حقيبتي وزارتي التربية والتعليم العالي قبل شهرين، وهي التطوير والقضاء على الفساد، لافتا الى أن المخرجات والمناهج جميعها تحتاج الى اعادة نظر وتأهيل، وهذا يحتاج الى خطة استراتيجية محكمة، وقد بدأنا فيها بالفعل منذ الأسبوع الأول.
وبيّن أن المرحلة الأولى في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية هي تطوير المناهج، وتحتاج من 6 الى 8 أشهر حتى تصل الى عملية التنفيذ، مؤكدا أن وزارة التربية ملفاتها كثيرة وشائكة، قائلا: هناك كثير من الفساد الذي ينخر في جسد الوزارة، ولمواجهته علينا ان ندرس ونعالج كل ملف على حدة، حتى يمكننا الإنجاز والوصول الى الأهداف المرجوة والنتائج الإيجابية، وإذا عملنا في كل الملفات في آنٍ واحد فحينها ستكون النتيجة التشتت وعدم الإنجاز والتطوير.
عقبات
وأضاف: بعد الانتهاء من تطوير التعليم سننتقل الى مرحلة جديدة من الخطة الاستراتيجية وملف جديد، وهكذا حتى ننتهي من جميع الملفات، لافتا الى انه حالياً يقوم بإعادة هيكلة وزارتي التربية والتعليم العالي في آنٍ واحد.
وتابع بالقول: هناك كثير من العقبات التي تواجهنا خلال عملنا في الوزارة، سواء كانت فنية او إدارية، ونحاول جاهدين القضاء عليها وتذليلها من خلال العمل الجماعي، مشددا على وجود عقبات مقصودة لإبطال التطوير التعليمي.
وعن أسباب لجوء الطالب الى الغش، قال العيسى انها متعددة، ويأتي في مقدمتها إهمال الطالب طوال فترة الفصل الدراسي، وعدم فهمه المادة، واعتقاده ان هذا الفعل هو الطريق الأسهل للنجاح.
جدال وعصبية
وأشار العيسى الى ان الطالب أصبح الآن يشعر بأن من حقه استخدام الوسائل التكنولوجية المستحدثة في عمليات الغش، طالما انها موجودة، قائلا: هذا يثير القلق والاستغراب، فقد شهدت بعض حالات الغش حالة من الجدال والعصبية من قبل الطلبة تجاه المعلمين، خاصة في المدارس الخاصة.
واستدرك بالقول: المعلم، والمدرسة ــ أيضاً ــ يتحملان المسؤولية تجاه هذا الأمر، ان لم يقوما بواجبهما تجاه الطالب، موضحا ان وزارة التربية لا تستطيع بمفردها القضاء على تلك الآفة، ولكن لا بد من تضافر جهود جميع الجهات في الدولة، بالإضافة الى الدور الرئيسي والأكبر على الأسرة، من خلال المراقبة وضرورة التوعية بخطورة «الغش» على مستقبل أبنائهم.
وسائل غش حديثة
ولفت الى ان احدث الوسائل التي تم ضبطها في الفترة الأخيرة هي سماعات «الوايرلس» والكروت الإلكترونية، بالإضافة الى جهاز للاستقبال فقط صغير الحجم، مشيرا الى وجود معلمين متورِّطين في الأمر، وفق تقارير بعض الإدارات المدرسية
وكشف د. العيسى ان هناك بعض الطلبة الذين يتعاملون مع معلمين ضعفاء النفوس لمساعدتهم على «الغش» أثناء وجوده داخل اللجنة، عن طريق التواصل معه عبر الوسائل الحديثة مقابل الحصول على مبالغ مالية.
ولفت الى ان حالات الغش التي ضبطت خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول على جميع المراحل التعليمية محدودة، ولكن هذا لا يعني أن هناك فشلاً من قبل المراقبين في ضبط الغشاشين، لا سيما في ظل استخدام وسائل تكنولوجية حديثة.
إجراءات قانونية
وعن الإجراءات القانونية التي تتخذها وزارة التربية حيال الطالب الذي يتم ضبطه وهو يغش خلال الاختبارات، أوضح د. العيسى أنه وفق اللوائح يفصل الطالب من فصل دراسي، واذا تكرر الأمر يُفصل من المدرسة نهائيا، مؤكدا ان عقاب المدرس الذي يساعد الطالب على الغش اقوى، وهو الفصل للمعلم الكويتي، والإبعاد للوافد، لأنه بمنزلة قدوة لجميع الطلاب.
تطوير الإدارات المدرسية
وبسؤاله عن مشروع تطوير الإدارات المدرسية وتأخر الوزارة في ردها على ملاحظات ديوان الخدمة المدنية، أفاد بأن ملفات وزارة كثيرة وجميعها تحتاج الى عمل، وانه ستتم مخاطبة الديوان قريبا للرد على جميع الملاحظات.
إعادة هيكلة
أكد د. بدر العيسى انه حريص على إعادة هيكلة وزارتي التربية والتعليم العالي في الوقت الحالي، لضخ دماء جديدة، من أجل تحقيق الإنجاز والتطوير، لافتا الى ان جميع المناهج تحتاج الى إعادة نظر وتأهيل، مشددا على ان لديه رؤية واضحة وخطة استراتيجية بها اهداف محددة منذ توليه الحقبة الوزارية، ويعمل على تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع.
استثناءات الإحالة إلى التقاعد
ردّاً على سؤال: هل هناك حالات استثنائية لبقاء قياديين في مناصبهم، تجاوزوا السن القانونية للتقاعد، قال وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى «إذا كانت هناك استثناءات فستكون في حالة عدم وجود الأفضل»، لافتا الى انه في هذه الحالة سيتم التجديد، حتى يتوافر البديل المناسب.
«الغش».. آفة خطيرة على الطلبة
بيّن الوزير العيسى ان اسباب لجوء الطالب الى الغش متعددة، أهمها عدم اكتراث الطالب بالتعليم، واهماله خلال مدة الدراسة بالفهم واعتقاده الخاطئ بأن هذا هو اقرب طريق للنجاح، مؤكدا ان المدرّس قد يتحمل المسؤولية إذا لم يقُم بواجبه تجاه الطالب في العملية التعليمية، مطالبا الأسر بضرورة مراقبة أبنائهم وحثهم على الاجتهاد والاعتماد على النفس، من خلال المذاكرة وليس الغش، كما طالب جميع الجهات المعنية بضرورة تضافر الجهود للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.
ظاهرة خطيرة
أعرب الوزير العيسى عن استغرابه من وجود بعض الطلبة الذين يشعرون بان من حقهم الغش، طالما هناك وسائل تكنولوجية حديثة متاحه لهم، مشيرا الى ان بعض الحالات التي ضبطت شهدت جدالا كبيرا وعصبية من الطلبة تجاه معلميهم، معتبرا ان هذه ظاهرة خطيرة تدعو الى القلق والاستغراب، ووزارة التربية تعمل على معالجاتها.
تطوير التعليم
أوضح د. بدر العيسى أن تطوير التعليم بشكل عام لا بد أن يتركز على الناحية العلمية اكثر من الجانب النظري، لخلق طالب متميز لديه رؤية تحليلية، لا يعتمد فقط على استقبال المعلومة، وهذا ما تسعى اليه وزارة التربية، من خلال الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم.القبس

 

[التباب]

20-01-2015, 07:56 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

كارثة الكوارث

مكالمة هاتفية بين معد #برنامج_ياهلا وأحد سماسرة الشهادات والرسائل العلمية الوهمية

 

[التباب]

20-02-2015, 06:55 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

لعيسى: حذف التطرف والطائفية والقبلية من مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية

وكلاء جدد في «التربية» سيعينون قريباً

محليات · 20 فبراير 2015 / 406 مشاهدة / 1
شارك:





| كتب علي التركي | أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن «حذف التطرف والطائفية والقبلية بأنواعها من مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، والتركيز على سماحة الإسلام وتسامح المجتمع الكويتي في محتوى هذه الكتب»، بعدما تفقد مكتبة ثانوية فاطمة الهاشمية بنات، واطلاعه على كتاب «رأي أهل السنة في الإرهاب».

ومن ركن الديانات في المكتبة، كشف الوزير العيسى عن قرب انتهاء اللجان المختصة بمراجعة المقررين من عملها في غضون شهر، ومن ثم ستدرس المناهج الجديدة في العام الدراسي المقبل.

وشدد العيسى في تصريح للصحافيين خلال جولة تفقدية قام بها أمس، على مدارس العدان وعبدالله المبارك على «ضرورة عرض محتويات المكتبة على الطالبات، حفاظاً على وحدة المجتمع وتعدده».

و«لأن العلم يستسقي من الكتب والمؤلفات» كشف العيسى عن «إجراء مراجعة دورية للكتب المدرسية والوقوف عند مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية تحديداً، وإجراء فحص وتقييم شاملين لمحتواها العلمي بما يخدم العملية التعليمية ويضمن مستقبل الطالب وسلامة تحصيله الدراسي».

الراي

 

[السيب]

عدد مشاهدي الموضوع في الموقع القديم 16074

 

[السيب]

قياديون بـ "التطبيقي" أقروا أنه بغفلة من الزمن خرجت بعثات إلى جامعات غير معتمدة
أساتذة جامعة بـ «شهادات مشبوهة»!
2015/08/16 05:00 م

التقيم
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=445788&yearquarter=20153

التعليمية البرلمانية: ضرورة تعديل ورقة المبتعثين بالجامعة والتطبيقي
خليل عبدالله: يجب أن تتسع خطة البعثات ولوائحها مع خطة التعيينات
الرويعي: مدير التطبيقي يتعهد بتشكيل لجنة لفتح ملف التظلمات الأسبوع الجاري
أحمد الاثري: من استحق بعثة وظلم سيتم إعطائه حقه في البعثة بأقرب فرصة

قال مقرر اللجنة التعليمية د. خليل عبدالله إنه تم مناقشة ورقة تقييم المبتعثين وطريقتها وآليتها والتي أكدنا من خلال ذلك انها لا تقيس حقيقة الامر وللأسف تقيس بشكل غير علمي وغير موضوعي، مؤكدا أن هناك مخالفات ونوع من التعديات لحقوق البمتعثين فالاساس يأتي من هذة الورقة واتفقنا على ان تعدل هذة الورقة بالحل وتنظر عن طريق اقتراحات نيابية وهذا دليل قاطع بأن هذة الورقة غير مناسبة للتقييم.
وذكر عبدالله انه تم الحديث عن آلية تقييم الجامعات واعتمادها وبعد اقرار قياديي التطبيقي بأنه بغفلة من الزمن خرج من خرج ببعثات الى جامعات غير معتمدة ولا أساس لها علمي وتخرجوا والان هم موجودون كاعضاء هيئة تدريس في المؤسسة.


الوطن

 

[السيب]

تعمل من دون ترخيص.. وتعِد الطلبة كذباً

مكاتب وهمية.. تُوفّر شهادات جامعية «ديليفري»!

احد الاعلانات المنتشرة في المناطق السكنية

إعلان اخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي (القبس )

نشر في : 01/09/2015 12:00 AM
أميرة بن طرف -
مقاعد الدراسة، كشف الحضور والانصراف، سماع الاستاذ، تحضير المحاضرات، كلها مصطلحات قد لا تعني للطالب الدارس في الخارج شيئا، فلكي تحصل على شهادة بكالوريوس من احدى الجامعات - حتى تلك المعترف بها من قبل التعليم العالي الكويتي- لست بحاجة سوى إلى مكتب تعليمي «يضبطك».
فمع فصل الاجازة الصيفية، انتشرت اعلانات لمكاتب تدعي انها مكاتب تعليمية، لتسجيل الطلبة الراغبين بإكمال دراساتهم الجامعية والعليا في الخارج، فهذه المكاتب تدعي انها تجنّب الطالب عناء السفر إلى مصر للتسجيل، وتجنّبه ايضا عناء التردد على الجامعة، للاجراءات الروتينية، بل حتى تجنّبه حضور المحاضرات، حيث توفر التسجيل في كل مراحل الدراسة الجامعية، سواء للبكالوريوس او الماجستير والدكتوراه.

متابعة
وتدعي هذه المكاتب عبر اعلاناتها المنتشرة في الشوارع، وفي مواقع التواصل الاجتماعي انها تضمن توفير القبول الجامعي للطالب في تخصصات مختلفة عملية ونظرية، فضلا عن انها تتابع اوضاع الطالب بعد التسجيل ايضا، فتضمنت هذه الاعلانات وعودا من المكاتب بتوفير مذكرات دراسية وملخصات للمحاضرات معدّة من اساتذة المقررات الدراسية بانفسهم، فضلا عن كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلبة الدراسات العليا.
فقد كشف حوار دار بين القبس واحدى هذه المكاتب عبر الهاتف، التي تعلن عن نشاطها في الجامعات في مصر، أن الطالب ليس بحاجة سوى إلى شهادته الثانوية، ومبلغ يتراوح من 120 إلى 300 دينار للمكتب، ومبلغ يتراوح من 800 إلى 950 دينارا رسوم التسجيل في السنة الدراسية الاولى، وان يحضر ليؤدي اختبارات نهاية الفصل الدراسي فقط!

إجراءات
فقد اكدت الموظفة التي اجابت على الهاتف، أن المكتب يتكفّل بإجراء كل الاجراءات الرسمية لتسجيل الطالب في الجامعة التي يرغب بها، مضيفة «للحصول على القبول فقط تدفعين مبلغ 120 دينارا، لكن اذا اردت أن نتكفل بإتمام كل الاجراءات الرسمية للتسجيل يرتفع المبلغ لـ 300 دينار».
وعند سؤالها «انا موظفة قد لا استطيع حضور المحاضرات جميعها»! كانت الصدمة، فقد اكدت أن الطالب ليس بحاجة لان يزور الجامعة الا في فترة الاختبارات لاجراء الاختبار ليس الا، خاصة في مجال التخصصات النظرية.
مكتب آخر، كان لـ القبس حوار معه شابه الحوار السابق، الا أن الموظف المسؤول عن المكتب عند سؤاله حول «اذا ما حضرت المحاضرات شلون بنجح»؟ اكّد صراحة «احنا مضبطين الاساتذة يا افندم»!

انتظام
وبرغم أن وزير التربية، وزير التعليم العالي د. بدر العيسى كان قد اصدر قرارا يقضي بان يكون الطالب الدارس في الخارج منتظما في الدراسة في جامعته، فإن انتشار هذه المكاتب وزيادة نشاطها، سواء عبر وضع اعلانات لها في الشوارع، او من خلال انتشارها في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، داعية الطلبة إلى الاسراع في التسجيل من خلالها، ليس لضمان الحصول على القبول الجامعي فقط، بل لضمان السير بشكل جيد في الدراسة، فشهادتك الجامعية عبر هذه المكاتب اشبه بـ«شهادة ديليفري» تأتيك الى الكويت من دون عناء يذكر.

تحذيرات
ورغم تحذيرات سابقة لوزارة التعليم العالي من مغبة الانجراف نحو هذه المكاتب، كونها غير مرخصة لمزاولة نشاط تسجيل الطلبة في الجامعات، فإن هذه المكاتب تجد لها «زبائن» وسط الشباب الراغبين بالحصول على شهادة جامعية من دون عناء، تكفل لهم راتبا اعلى و«بريستيجا» في المجتمع، ليفاجؤوا أن وعود المكتب بمتابعة مسيرة الطالب الاكاديمية في الجامعة تتبخّر ما أن يحصل على المبلغ الذي يدفعه الطالب له، هذا اذا وفّر اصلا قبولا من الجامعة للطلبة.
فاغلب هذه المكاتب يمكن تسميتها بمكاتب وهمية لا تملك لا ترخيصا من التعليم العالي، ولا أي جهة رسمية في الكويت، فضلا عن انها لا تملك مقرا ثابتا، فقد بيّن الحوار بين القبس واحدى هذه المكاتب أن المكتب يتخذ من شقة سكنية مقرا لمزاولة عمله، بالتالي حتى في حال كان هناك غش من المكتب للطالب، فإن اجراءات رفع دعوى على المكتب تبدو صعبة إن لم تكن مستحيلة، خاصة ان المكتب ليس الا «اعلانا في شارع»، او «حسابا في انستغرام».

غياب التنسيق
أغلب هذه المكاتب يدعي توفير القبول للطالب في الجامعات المصرية الحكومية، الا انه برغم القرار الصريح للتعليم العالي بضرورة أن يكون الطالب منتظما في الدراسة بالخارج، فإن هذه المكاتب ادعت أن هذه الجامعات لا تحتاج لحضور المحاضرات، مما يكشف عن عدم تنسيق بين كل من وزارة التعليم العالي في الكويت، ونظيرتها في مصر.

أين التعليم العالي؟!
تساءل مراقبون عن سبب سكوت وزارة التعليم العالي عن هذه المكاتب التي انتشرت بكثرة في الآونة الاخيرة من دون أن تحرك ساكنا، حيث إن هذه المكاتب، وبرغم انها لا تملك ترخيصا رسميا في الكويت، وضعت اعلاناتها في الشوارع على مرأى الجميع، مستغربين «ألا تستطيع التعليم العالي او حتى التجارة ملاحقتهم قانونا عبر ارقام الهواتف المذيلة بالاعلانات»؟


القبس