ضرايب مافي رسوم جمركيه 4%
والكهرباء و الماي و البنزين و الاسمنت ....و حتى الخبز مدعوم
و الدجاج مدعوم و المعكرونيه...تذكرون الوزير اللي تكرم بمنحة المعكرونيه على الشعب الكويتي....
الشعب الكويتي الابي اللي صمد امام اقسى احتلال.....عادي ..مادام يحطون وزراء بهالمستوى..المهم
العيش و العدس و الشكر و الحليب و معجون الطماط مدعوم...اكو حكومه تدعم معجون الطماط ؟
لا وتدعم العلف للماشيه
مع ان ماعندناش ماشيه على قولة عادل امام ..بس يالله ..الحكومه تدري و مشيه الموضوع...
تابعوا المواضيع التي ننشرها في القسم
و سوف تكتشفون ان اموالكم يمصونها منكم بكل سهوله
اسهل مما تتصوروا " يا اخوانا "
و انتم تتفرجون
و ربما تبتسمون و يمكن تشكرونهم بحسن نيه
لا بل اسهل ديره تشفط فيها الاموال
=======
المهم بعد ما تعرفون شبتسوون ؟؟
اووو نسينا ....عندكم نواب في سبيل انهم يظلون على كراسيهم مستعدين يطيرون
الميزانيه و فوقها الاحتياطي و يخلون الحكومه تقترض بعد
اما الفساد اللي يتسبب بمص فلوسكم فهم
لم و لا و لن يسمعوا عنه
الخوف بدل ما تسنعون نوابكم
تروحون للحكومه و تطالبونها " ببدل امتصاص و بدل عبث النواب " تضيفه على المعاش
مايصير انخليهم يمصون فلوسنا
و مايصير نخلي النواب يعبثون باقتصادنا
لازم نحارب الفساد و لدينا الف طريقه لذلك
ساهموا في تطبيق القوانين
و الطريق الى ذلك هو محاسبة نوابكم و السعي لوسيله ما لاتخاذ اجراء تجاههم
فوفقا للماده السادسه من الدستور
الامه مصدر السلطات جميعا
فهل يعقل ان يتخاذل النواب عن مصالح المصدر الذي اتى بهم دون حساب
و بعدين نوزع المصاريف على مجموعات ...
يعني مثلا مجموعة الصيانه ...و تحتها يندرج صيانة ادوات صحيه و كهرباء و سياره
........و بعدين ناخذ كل بند و نجمع فيه المعلومات و نتكلم عنه
و هكذا
خلونا نحاول ....يمكن نوصل لنتيجه ....
خل يكون عندنا اراده
...مايصير بس نتحلطم و نسكت....و نخليهم ينهبونا
قبل كانوا الاجانب يستنزفون فلوسنا
و لى الحين الاجانب يحاسبون الكويتيين بأسعار اعلى بكثير من الاجانب
اللي قاعد يصير الحين ان اللي ينهبنا منا و فينا ...كويتيين مثلنا
لان في نهج جديد متبع هو خذ متخذ ....استولي...مد ايدك...اقبض...يبونها تصير قاع صفصفا
بطريقه مشروعه مو مشروعه اخلاقيه مو اخلاقيه ..ما تفرق ...
و الجمعيات التعاونيه خير شاهد على سلب اموال الناس
لا و شغالين على المال العام مثل اللي خذوا بطاقات اعاقه زورا و بهتانا و استولوا على ملايين
و المدمر ان بعض النواب بدأ يقترحون قوانين تشرع الحرام و تشرع النهب
و هذا امر لم يحدث في العالم او في التاريخ
يعني بلدنا المسكين مو عارف الصكات تييله منين ..من الحكومه و لا من بعض المواطنين
و مع هذا كله التمسك بفرض العدل و دحر الفساد و المفسدين
يجب ان تكون عقيدتنا في الحياة
و يجب ان نتذكر هنا قول الشاعر احمد شوقي
وما استعصى على قوم منال _ إذا الإقدام كان لهم ركابـــــا
ها.....ترىالحكومه تدفع عن كل كويتي 300 دعم
اي ان المواطن الذي معاشه 700 دك ...سوف يسدد نصفه لهذه الخدمات لولا هذا الدعم
انزين كل هذ الغلاء مع وجود الدعم .....عيل لو مافي دعم شيصير في الناس
طيب ليش الغلاء و ليش معاشات المواطنين ما تكفيهم رغم مئات الملايين اللي تروح للدعم ؟؟؟؟
==========================================
في بعد شي ثاني...ليش دعم الخدمات يصرف للاعمال التجاريه .....
يعني يدفعون نفس ما يدفع المواطن مع انهم يستخدمونها للمتاجره بينما المواطن يستخدمها للاعاشه
و كذلك التجار الاجانب يأتون الكويت و يشتغلون بالتجاره و الدوله تدفع عنهم دعم للخدمات التي يستخدمونها
هل يعقل هذا الامر
------------------------------------------------------
خنبتدي بأنفسنا اول ...يمكن المشكله عندنا...ما يندرى
خناخذ المعاش و نفلله تفلل ....دينار..دينار..
على الاقل لو نعرف ...وين فيه يروح ..شكثر نعطي هذا و شكثر نعطي ذاك
سفر ..ما نسافر...و السمج هونا عنه و الفواكه علينا بالحسره
شلون يعني ...نقزرها خبز و جبن ....
تصدقون عاد ....ترى الخبز اللبناني صغروه بس بسكات...
تدرون ليش لانهم يبون يزيدون السعر بس اللي رادهم ردة فعل الناس فبدل الزياده صغروا حجمه
انتوا الحين تخالفون اللي يتلاعب بالمقاسات شلون تخالفون
انزين ليش خايفين ..و شحقه تسوون جذيه قولوا شبتسوون و فهموا الناس
يكون يعني بيوقفون الهدر
الحين الخبز ...اكل العمال و الفقاره..صار اهو المشكله
انزين عيل شتسمون سعر الماي اللي تحسبونه على محطات غسيل السيارات التجاريه بفلسين للجالون و هو يكلف الدوله 30 فلس ...يعني الدوله تسدد عنهم الفارق بين السعر المدعوم و التكلفه و البالغ 28 فلس بنسبة 1400% فشنو يضيفونه فوق ربحهم اللي يربحونه من ورى شغلهم
= لا يقرون غسالين البلادين الثانيه هالكلام و لا ترى باجر يتكودون علينا هني و تعال فجج =
الخبز تدفعون له دعم علشان تنزلون سعره فيستفيد منه عامه المواطنين ....
لكن هذوله ليش تعطونهم الماي بسعر الدعم و هم يستخدمونه في اعمالهم التجاريه
جذيه تصيرون جنكم تدفعون لهم دعم علشان تزيدون ارباحهم
وين العدل ...ووين العداله الاجتماعيه التي نص عليها الدستور
الله يهداك يلي اتخذت القرار ...اظن انك متحسف وايد الحين بعد ان فقدت المنصب
ما لقيت شي ثاني تبين فيه حزمك و صلابتك غير الخبز علشان توقف الهدر فيه
تبون الصج ...ولا مره قعدنا و حسبنا المعاش و فكرنا فيه عدل ...يعني اللي ندفعه في مكانه الصحيح ولا لأ....و المقابل اللي ناخذه يسوى جيمته ...هذا شي ...
و الشي الثاني ترى احنا متساهلين بالدفع و ما ندقق ....يعني الدفع صار عندنا جنه عاده يوميه مثل النوم و الاكل
....طرى على بالي الحين في يهال ...مو بس يهال.. في حريم بعد يدقدقون بتلفوناتهم النقاله و يمهم تلفون البيت مال الحكومه ابلاش....ما يستخدمونه موليه ليش مادري...
ترى لوما فكرنا نسوى هالحسبه جان ماتذكرنا هالشي.....
اوووووو...تعالوا....فيه بعد شسمه ..آآآآآايه..فيه فوائد القروض مالت البنوك اللي حسبوها غلط و كانوا ياخذونها من معاشات الناس لسنوات
تدرون خنبتدي
خنوزع المصاريف على مجموعات ...
يعني مثلا مجموعة الصيانه ...و تحتها يندرج صيانة ادوات صحيه و كهرباء و سياره
........و بعدين ناخذ كل بند و نجمع فيه المعلومات و نتكلم عنه
و هكذا ""
بنود المصروفات
ثابته ومكرره
--------------
الشراب
الطعام اقساط منزل اقساط اثاث اقساط سيارات
الكهرباء
الماء
رواتب الخدم
مواد النظافه
العنايه بالملابس
وقود السيارات
الترفيه
الصرف العشوائي هو عدونا الاوحد (بمايخص ذاتنا وليس ماحولنا من غلاء)!
طريقة حلوة ومجربة ولكن فيها شوية حرق اعصاب ( بس الفقير يتحمل)!
عند نزول الراتب يتم انجاز الامور الضرورية والمشتروات الطارئة والمصروفات المتاخرة!
مثال..
ملابس - رواتب خدم - تصليح سيارة او جهاز - ماجلة أساسية شهرية - قطية مخيم او شاليه
وهنا مهم تعويد الأسرة على ان الالتزام يتوقيت هذه المشتروات يكون بعد نزول الراتب مباشرة ( وليكن الاسبوع الأول )
باقي 3 أسابيع يوزع عليها ماتبقى من الراتب مع عزل جزء بسيط (هذا الجزء ان سلم من الامور الطارئة فإنة يتحول الى حصة توفير شهرية )
مثال
شخص راتبة 800 دينار ولديه قسط 150 دينار - الصافي 650 دينار
300 دينار للاسبوع الأول ( تصليحات + مشتروات + راتب خادمة + مأكل ومشرب أساسي )
70 دينار ميزانية اسبوعية ( يكتفى بها ولا يصرف غيرها بقدر الامكان ) وهذا ينطبق لل3 أسابيع الباقية
النتيجة
300 + 70 + 70 + 70 = 580 دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــ
650 - 580 = 70 دينار ( ال 70 تمثل حصة التوفير الشهرية وهي بنفس الوقت ميزانية احتياطية )
__________
لماذا الميزانية الاسبوعية ؟؟؟
اذا فرضنا ان العجز الشهري للموظف البسيط يتمثل في فترة اسبوع الى عشرة ايام أخيره من كل شهر!
فانه من الصعب تحمل اسرة لهذه الفترة بدون فلوس فهنا يلجأ المعيل الى التدين او الاقتراض او الفيزا والماستر ( وهذا مايمثل حمل آخر عليه ( مسكييييين ) )
اما القسمة الاسبوعية فانها تفكك فترة العجز الى 4 اجزاء وكل منها يومااااان
وفترة يومان فترة بسيطة تمكن الاسرة من تأجيل شراء سلعة ما او تأجيل طلعة بر او تأجيل روحة مطعم أو تأجيل طلعة للعيال او تسديد مكالمات وحتى مشتروات الجمعية الغير ضرورية فانها ممكن ان تتأجل ليوم او يومان بسهولة
الحين موش اللحم فيه إيدامين ..............لحم و ماش
ليش هالفسق
يا لحم ....يا ماش
------------
اللجنه الوطنيه لمكافحة الايدامين .....
" اسراف "
اللجنه الوطنيه للاكل بدون كلام ...." اكلام "
اللجنه الوطنيه للقضاء على الكروش..."كروش ""
حملة تشليخ لترشيد الاكل (الكهرباء سابقا )
حملة قراصنة المال العام لترشيد اي شيء
( أكال )
*** يا أيها الحاسدون الحاقدون... هذه لجان تطوعيه لخدمة المجتمع و لا تتقاضى آردي من الحكومه...سوى مبلغ 6 ملايين فقط لكل منها لا غير مصاريف نثريه
ومتى ما غيرنا ما بأنفسنا ..نستطيع حينها ان نغير الكثير من الامور
و فاقد الشيء لا يعطيه
و لنبدأ بالاكل...الاكل ...و ما ادراك ما الاكل
و ما دراك ما الفرق بين ما نحتاج من غذاء و بين ما نأكل
_ يعني شلون ما ناكل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....شلون نعيش
داخل على الموضوع ابي يقول شي عن الغلاء..و الاخ قاعد يتكلم عن الاكل
عبالي عنده سالفه ...
ايييه ذكرني بالمجبوس و المطبق و البرياني خل اتصل على مايكل اشوفه شمسوي اليوم
وين الموبيل ..خو قالو صغير ...بس مو جذي ما يبين بين الاغراض
...انا حر آكل على كيفي...سمعت
حبيبي ......حبيبي اكرام النفس هواها
وذكرت مصادر لـ «الراي» أن تحرير هذه المخالفات جاء بعد تنامي الشكاوى من قيام بعض المطاعم بإلزام روادها بدفع حد أدنى للدخول بما يخالف مبادئ حماية المستهلك التجارية، لافتة إلى أنه وبعد تلقي العديد من الشكاوى توجهت فرق التفتيش التابعة للوزارة لرصد هذه المخالفات، حيث تبين لها قيام بعض مطاعم بالزام زبائنها بدفع حد أدنى للدخول.
وأشارت المصادر إلى أن الـ «minimum charge» يمثل انتهاكاً لحقوق المستهلك، كونه يحمل الزبائن مبالغ غير مستحقة، موضحة ان الوزارة تشدد على أهمية إلزام جميع المطاعم وغيرها من المحلات التجارية بالحصول على اسعار تتناسب والخدمة المقدمة دون تحميل المستهلك أي مبالغ اضافية.
وذكرت مصادر لـ «الراي» أن تحرير هذه المخالفات جاء بعد تنامي الشكاوى من قيام بعض المطاعم بإلزام روادها بدفع حد أدنى للدخول بما يخالف مبادئ حماية المستهلك التجارية، لافتة إلى أنه وبعد تلقي العديد من الشكاوى توجهت فرق التفتيش التابعة للوزارة لرصد هذه المخالفات، حيث تبين لها قيام بعض مطاعم بالزام زبائنها بدفع حد أدنى للدخول.
وأشارت المصادر إلى أن الـ «minimum charge» يمثل انتهاكاً لحقوق المستهلك، كونه يحمل الزبائن مبالغ غير مستحقة، موضحة ان الوزارة تشدد على أهمية إلزام جميع المطاعم وغيرها من المحلات التجارية بالحصول على اسعار تتناسب والخدمة المقدمة دون تحميل المستهلك أي مبالغ اضافية.
5/9/2014 الآن - تقرير 5:12:44 PM
إذا سلمت من عمليات النصب، فحتماً لن تسلم من غلاء الأسعار، فوزارة التجارة تركت مكاتب العمالة المنزلية تمارس أبشع أنواع الجشع على المواطنين دون تحرك منها.
المربية لها سعر والطباخة لها سعر وعاملة التنظيف لها سعر والسائق له سعر والخادم له سعر وكل حسب جنسيته وخبرته.
الفلبينة ب١٢٠٠ دينار والراتب الشهري ١٢٠ والهندية والسيلانية ١٠٠٠ دينار والراتب ١٠٠ والنيبالية والاثيوبية ٨٠٠ دينار والراتب ٨٠ والسائق ٦٠٠ والراتب ١٠٠ والخادم ٤٠٠ والراتب ٨٠ وهكذا.
الناس ترغم على الدفع بسبب تنسيق المكاتب فيما بينهم على لائحة أسعار خاصة بهم بعيدة كل البعد عن رقابة وزارة التجارة التي عجزت قبلهم على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية ولم يعد يعير لها تجار الجشع أي اعتبار بسبب نفوذهم.
المشكلة ليست في الكويت بل طالت أيضا دول الخليج بشكل عام والحلول متوفرة اذا عزمت الحكومة على حل المشكلة، فاصدار قانون شركات جلب العمالة المنزلية بامكانه حل كل المشاكل بشرط أن لايحابي تجار المافيا الذين يسعون لتكييف القانون بما يناسبهم بعدما نجحوا باغراق البلد بالعمالة السائبة عبر شركات التنظيف الا من رحم الله.
وليس المواطن أو المقيم من يعانون من جشع أصحاب مكاتب الخدم، فالخادم أو الخادمة أيضا يدفعون أسعار مقاربة لهذه المبالغ للمكاتب في دولهم، ويبيعون كل مايملكون كي يحصلوا على فرصة عمل ويتكبدون معاناة الغربة هرباً من واقع مؤلم إلى مستقبل مجهول.
كشف النائب كامل العوضي أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بخصوص ما قامت به السفارة الهندية بفرض كفالة بنكية 700 دينار كمبلغ تأمين لحقوق العمالة لديها على كل مواطن يرغب في استقدام عمالة عن طريق مكاتب استقدام العمالة المنزلية.
وأكد العوضي أن فرض السفارة الهندية مبلغ التأمين المشار إليه على المواطن الكويتي كشرط للحصول على موافقتها لاستقدام عمالة منزلية بحجة ضمان حقوق رعاياها إجراء مستغرب ولا نجد له مبرراً قانونياً.
وقال العوضي «حقوق جميع العمالة بما فيها العمالة الهندية حرصت الكويت من منطلق إنساني أن تكفل لها الحياة الكريمة والحماية الواجبة، كما أن الكويت تفرض على مكاتب العمالة دفع كفالة بنكية قدرها 20 ألف دينار، وهو مبلغ كاف بما يكفي لحفظ حقوق مئات العمالة».
واستغرب العوضي قيام السفارة الهندية فرض الكفالة من دون تحديد معايير لتطبيقها واستردادها، فكيف سيسترد المواطن هذا المبلغ؟ ولماذا يفترض دائماً أن المواطن الكويتي هو المخطئ؟ وما الحال إذا كانت العمالة المنزلية هي المخطئة سواء بالهروب أو التقاعس عن العمل؟ وما الجهة المخولة بالتحقيق في المشاكل التي تقع بين المواطن والعمالة؟
دولة مؤسسات
وبيّن العوضي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون وليست دولة أفراد أو أهواء شخصية، وعلى المتضرر، أياً كانت جنسيته، اللجوء إلى القضاء، فالدستور الكويتي نصّ على أن الناس سواسية أمام القانون وحقوق العمالة مصونة بموجب قانوننا الداخلي.
وقال العوضي «كي لا ينسى أحد، فإن الكويت أول دولة نادت بحقوق العمالة من خلال العقد ثلاثي الأطراف الذي قدّمته في مؤتمر جنيف الخاص بحقوق العمالة، وقد اشتمل على جميع البنود التي تحفظ حقوق العامل، مثل تحديد ساعات العمل وأيام الراحة للعامل، واحتفاظ العامل بجواز سفره، وقد أشادت به جميع الدول والهيئات الحاضرة».
استقدام العمالة
وقال العوضي إن المواطن الكويتي لا ذنب له في تحمل هذه الكفالة، فهو لم يشارك في جلب العمالة من الهند أو اختيارها، بل إن مكاتب استقدام العمالة هي التي تستقدم العمالة والمعنية بذلك، ونحن نعلم أن الحكومة الهندية تحدد مكاتب بعينها للتعامل معها. وبالتالي، في حال فرض الكفالة فإنه يجب أن تفرض على مكاتب العمالة المنزلية وليس على المواطن الذي يقع كل ضرر على عاتقه في نهاية الأمر.
وطالب العوضي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، لأن مثل هذا الإجراء المقترح بفرض ضمانة مالية سينعكس سلباً على حقوق العمالة الهندية بدلاً من حمايتها، من خلال عزوف الدولة عن استقدام العمالة الهندية.
مع تفعيل قرار زيادة الديزل أمس.. سعر الخرسانة يرتفع 4.5 دنانير ودرب الصلبوخ من 152 إلى 180 ديناراً والرمل من 20 إلى 27 ديناراً
أسعار مواد البناء «ولعت»
2015/01/01 07:50 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
كتب ارسلتها الشركات لمديريها وعملائها تخبرهم بالزيادة
إحدى شركات الإسمنت تشترط موافقة العميل الخطية قبل التوريد
سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف يتضاعف من خمسة إلى عشرة
المدعج: سنبدأ بحصر الشركات التي رفعت الأسعار وإحالتها إلى النيابة
شركات نقل ولوجيستيك قد تلجأ للقضاء.. ارتبطت بعقود قبل الزيادة
;
- الكويت ترفع أسعار المشتقات ودول العالم تخفضها لتراجع النفط!!
- سعر النفط الكويتي يتراجع إلى مستوى 50.49 دولارا للبرميل
الديزل يفسد فرحة 2015.. سعر الخرسانة يرتفع 4.5 دنانير والصلبوخ من 19 إلى 40 ديناراً
الشركات باشرت الزيادة ولا عزاء لوزارة التجارة ولجانها!!
إحدى شركات الأسمنت تشترط موافقة العميل الخطية قبل التوريد
سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف جالون يتضاعف من خمسة إلى عشرة دنانير
كتب طارق عرابي وجمال رمضان:
لم يكد ينقضي آخر يوم من أيام 2014 وبدء تفعيل قرار زيادة اسعار الديزل حتى قامت احدى شركات الاسمنت المحلية بإخطار عملائها بزيادة أسعار الخرسانة اعتباراً من يوم أمس الخميس 1 يناير 2014 بواقع 3.5 دنانير لكل متر مكعب بسبب ارتفاع أسعار الديزل والمواد الأولية اضافة الى شركة اخرى قررت رفع السعر بواقع 4.5 دنانير.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن احدى شركات الاسمنت المحلية حصلت «الوطن» على نسخة منه فان الشركة لن تقوم بتوريد الخرسانة الا بعد الحصول على موافقة خطية من العميل على الزيادة الجديدة.
على صعيد متصل علمت «الوطن» بان أصحاب تناكر نقل المياه والرمل قاموا أمس بالاعلان عن أسعارهم الجديدة، حيث تم رفع سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف جالون من خمسة الى 10 دنانير وبنسبة زيادة %100، كما سيشمل ارتفاع الأسعار باقي السلع والمنتجات مثل المواد الانشائية، المواد الغذائية، المواد الاستهلاكية.. ووسائل النقل وغيرها، حيث ارتفع سعر درب الصلبوخ من 152 دينارا إلى 180 دينارا.
«التجارة»
الغريب في الأمر ان عددا كبيرا من الشركات التي قامت برفع أسعارها اعتباراً من أمس، لم تخاطب أي منها وزارة التجارة والصناعة التي يفترض ان يكون لها دور في الرقابة على أسعار الخدمات والسلع بحسب ما كفله لها القانون، علماً بأن «التجارة» لديها أكثر من ادارة للرقابة التجارية وحماية المستهلك، ناهيك باللجان التي شكلها وزير التجارة أخيرا والتي بلغ عددها 3 لجان إحداها برئاسة الوزير نفسه لهذا الغرض.
أحدث اللجان التي شكلها القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2014 تختص في مادتها الثانية بدراسة أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية التي يطلب رئيس اللجنة إبداء الرأي في نوعية هذه السلع وفي الأسعار المناسبة لها، ويكون رأيها استشاريا، حيث كفل القرار الوزاري للجنة طلب المستندات والفواتير وكل ما يتعلق بتكلفة السلع من التجار والجمعيات التعاونية لدراستها وتحليلها واجراء المقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في أسواق الدول المجاورة.
من ناحيته، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج عن توجيه ادارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية على السوق المحلي لرصد حالات ارتقاع الأسعار المصطنعة في بعض مواد البناء والانشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل.
وقال في تصريح صحافي لـ(كونا) امس ان حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة اذ ان رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الانشائية.
وأكد ان فريق ادارة الرقابة التجارية سيبدأ حصر الشركات التي قامت برفع أسعارها تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية تجاهها واحالتها الى النيابة العامة.
وشدد على ان الوزارة حريصة على المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة.
وكان عدد كبير من الشركات قد باشر رفع الأسعار اعتباراً من أمس، دون مخاطبة أي منها لوزارة التجارة والصناعة بالاسعار الجديدة وفي ظل غياب اي ردود افعال من ادارتي الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فضلا عن اللجان التي شكلها وزير التجارة أخيرا والتي بلغ عددها 3 لجان واحداها برئاسة الوزير نفسه.
من جهتها أكدت شركات للنقل واللوجيستيك انها قد تلجأ للقضاء نتيجة للخسائر الكبيرة التي ستصيبها خصوصا من العقود التي ابرمتها قبل اقرار الزيادة وتمتد فترة تنفيذها لثلاث سنوات مقبلة مما قد يتسبب في عرقلة بعض المشاريع.
وطالبت باستثناء الشركات الموقعة على عقود ومناقصات قبل القرار من الزيادات الجديدة معربة عن استغرابها من اقدام الكويت على زيادة أسعار المشتقات في الوقت الذي قامت فيه الكثير من الدول بتخفيضها بعد التراجعات الحادة في أسعار النفط!!.
الوطن
المخابز الإيرانية أغلقت في بعض الجمعيات بعد ارتفاع سعر الكيروسين عليها
خزنت وقوداً لخمسة أيام حتى أتفاهم مع الجمعية فـ20 فلساً للخبزة غير كافٍ
مخبز الدسمة يستهلك ألف لتر كاز أسبوعياً.. فأغلق أبوابه
عبدالله الجميل: قرار الحكومة غير مدروس لتحارب 5 يهربون الديزل
- اتحاد الجمعيات: تحمل الجمعية كلفة الكيروسين والنظر في الإيجار من الحلول الممكنة
المخابز الإيرانية أول ضحايا رفع أسعارالكيروسين منها ما اغلق مطالباً بالحل
بعد الديزل..«الكاز» أحرق الخبازين فأغلقوا مخابزهم
كتب حامد السيد ونافل الحميدان وحمد العازمي:
بعد رفع سعر الديزل واثاره على اسعار المواد الانشائية ومواد اخرى مرشحة للارتفاع، جاء دور الكيروسين «الكاز» هذه المرة ليبشر بعام جديد مع اسعار جديدة لكثير من السلع. فأولى ضحايا سعر الكيروسين الجديد هي المخابز الايرانية التي اغلقت في بعض الجمعيات امس، فيما لجأ اخرون الى تخزين كميات من الكيروسين تكفيهم لحين استجلاء الصورة والوقوف على الحلول الممكن ان يحصلوا عليها.
ففيما اغلق مخبز الدسمة ابوابه وعلق لوحة يشرح فيها السبب بارتفاع سعر الكيروسين الذي يستهلك منه الف لتر اسبوعياً، قال أحد الخبازين في منطقة القصر انه لايزال مستمرا في تقديم الخدمة حيث لجأ الى تخزين كميات من الكيروسين يشعل بها فرنه تكفيه لخمسة ايام ريثما يتفاهم مع مجلس ادارة جمعية النسيم.
ويشير الخباز غفران الى انه كان يستهلك كيروسيناً بقيمة 150 ديناراً شهريا بالسعر القديم (55 فلساً للتر) بينما سيصل استهلاكه الى 450 ديناراً شهريا بالسعر الجديد (170 فلسا للتر) في مقابل ثبات سعر الخبزة عند 20 فلسا.
رؤساء الجميعات بدورهم اكدوا انهم سيبحثون في اجتماعات من يوم غد الاحد الحلول التي يمكن أن يقدمونها للخبازين، مشيرين الى ان افران الخبز لا يتم التعامل معها كباقي المحال المستثمرة، فهي تقدم خدمة للمستهلكين مقابل سعر رخيص.
وقال يوسف الزايد رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار انه سيتم استدعاء مستثمر المخبز غدا الاحد لبحث مشكلته فيما أشار الى ان اي دعم ستقدمه الجمعية يحتاج الى مخاطبة وزارة الشؤون.
ومن جانبه، انتقد رئيس مجلس ادارة جمعية الزهراء عبدالله الجميل قرار الحكومة رفع اسعار الديزل والكيروسين الذي وصفه بأنه غير مدروس واتخذته من اجل محاربة خمسة قاموا بتهريب الديزل حسب تعبيره فأضرت بالجميع.
اما رئيس جمعية النسيم سعد المطيري فأشار إلى ان سعر 20 فلسا للخبزة اصلا غير مجد للخبازين، مؤكدا انه سيتم بحث ما يمكن تقدميه من حلول لهم، مشيرا الى دعمهم حاليا من خلال الايجار.
وبالمقابل طرح رئيس اتحاد الجمعيات علي حسن على الجمعيات عدداً من الآليات لمساعدة الخبازين في تحمل اعباء ارتفاع سعر الديزل من بينها تحمل تكاليف الكيروسين على المخابز ورفع الايجار عنهم وكذلك تحمل رواتب العاملين فيها.
واضاف حسن ان الدولة تقدم دعمها للخبز من خلال دعم اسعار الطحين غير انه شدد على ضرورة العمل على تطبيق قرار وزير التجارة وتصريحه بأن زيادة أسعار الكيروسين والديزل لا تشمل المصانع والخدمات التي تقدمها الشركات المحلية بل ستطبق على الشركات الأجنبية.
وناشد بذلك رئيس اتحاد الجمعيات بالعمل على ايجاد الحلول للمخابز لتستمر في تقديم خدماتها للمستهلكين.
مطالب بتدخل مجلس الأمة لوقف ارتفاع أسعار المواد الإنشائية
تكلفة بناء «القسيمة» قفزت 5000 دينار
2015/01/02 08:38 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
حسين الغيص
%5 متوسط الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء
الطابوق الرملي قفز من 105 إلى 140 ديناراً لكل ألف طابوقة
مواطنون: التجار هم سبب الزيادة الأخيرة في المواد الإنشائية
إيجار الرافعة ارتفع من 30 إلى 50 ديناراً حسب طبيعة العمل
حسين الغيص: 5000 دينار زيادة تكلفة القسيمة السكنية بعد ارتفاع أسعار المواد الإنشائية
في أول يوم بعد تطبيق زيادة سعر الديزل
كتب طارق عرابي:
توقع خبراء عقار ان ارتفاع تكلفة بناء القسيمة السكنية التي تتراوح مساحاتها بين 400 و500 متر سيكون بحدود 5000 دينار على الأقل. وأوضحوا ان الزيادة في اسعار مواد البناء سترفع التكلفة الاجمالية بنسبة %5 في المتوسط.
وقال الخبير العقاري حسين الغيص لـ «الوطن» إن العقار هو أول القطاعات تأثراً بزيادة اسعار الديزل التي ترتب عليها وبشكل سريع ارتفاع اسعار المواد الانشائية بجميع انواعها بنسب مختلفة وبالتالي فإن المواطن الكويتي الذي عانى ومازال يعاني من مشكلة السكن أصبح هو المتضرر الأول من رفع الدعم عن الديزل، وبات أصحاب القسائم السكنية قيد الانشاء أكثر المتضررين.
وأشار الى أنه في الوقت الذي كان الجميع يراهن فيه على انخفاض أسعار مواد البناء والمواد المستهلكة من الخارج في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، جاء قرار رفع الدعم عن الديزل ليفاقم من مشكلة الأسعار في الكويت بشكل كبير.
وأضاف عقاريون أنهم فوجئوا كذلك بقيام أصحاب سيارات النقل والرافعات برفع أسعارهم مع بداية العام من 30 دينارا للرافعة الى 50 ديناراً وأكثر، وذلك على حسب نوع وطبيعة العمل، مؤكدين ان هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ من شأنه ان يؤثر في حركة البناء والتشييد بشكل عام، وفي استكمال بيوتهم السكنية التي اقترضوا من أجلها الكثير بشكل خاص.
وتساءلوا: كيف يمكن لارتفاع بسيط في أسعار الديزل ان يؤثر في قدرة المواطنين على استكمال بناء وحداتهم السكنية التي طال انتظارها، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تدخل الحكومة ومجلس الأمة في الحد من هذا الارتفاع، ودراسة الآثار السلبية التي ستنعكس على المجتمع الكويتي بشكل عام من مواطنين ومقيمين، وفي شتى مناحي الحياة.
كتب طارق عرابي:
توقع عدد من خبراء العقار ان يؤدي قرار رفع الدعم عن الديزل الى زيادة ملحوظة في أسعار مواد البناء، وبالتالي التأثير على حركة الانشاءات بشكل عام، حيث أكد الخبير العقاري حسين الغيص ان متوسط الزيادة المتوقعة في تكلفة بناء القسيمة السكنية التي تتراوح مساحاتها بين 400 و500 متر سيكون بحدود 5000 دينار على الأقل أي بنسبة %5 في المتوسط.
وقال الغيص في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وبعد أول يوم من تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل، كان القطاع العقاري هو أول القطاعات تأثراً بهذا الأمر، وبالتالي فان المواطن الكويتي الذي عانى ومازال يعاني من مشكلة السكن أصبح هو المتضرر الأول من موضوع رفع الدعم عن الديزل، حيث بات أصحاب القسائم السكنية التي هي قيد الانشاء أكثر المتضررين جراء ذلك الأمر الذي لم يتم الاعداد له بشكل جيد.
تفاقم المشكلة
وأشار الى أنه في الوقت الذي كان الجميع يراهن فيه على انخفاض أسعار مواد البناء والمواد المستهلكة من الخارج في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، جاء قرار رفع الدعم عن الديزل ليفاقم من مشكلة الأسعار في الكويت بشكل كبير.
وناشد الغيص وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع ومحاسبة كل من يقوم بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكداً أنه حتى في حال ثبتت أحقية البعض في رفع أسعاره كأصحاب التناكر وسيارات النقل التي تعمل على الديزل (مثلاً)، فان أي زيادة جديدة يجب ان تكون مبنية على نظرية (النسبة والتناسب).
توصيل المياه
وأضاف انه ينبغي على الحكومة العمل على ايصال المياه للقسائم السكنية في المناطق التي وزعتها الرعاية السكنية أخيرا من خلال ساعات مؤقتة يحاسب عليها المواطن، وذلك بهدف القضاء على مشكلة توصيل المياه من خلال تناكر المياه التي ستكلف المواطن الشئ الكثير، ناهيك عن ان هذه التناكر تدل دلالة واضحة على تخلف الدولة، فالدول الحضارية لا تجد فيها صهاريج المياه التي تسير في الشوارع.
مجلس الأمة
على صعيد متصل، أبلغ عدد من المواطنين «الوطن» أنهم بصدد مناشدة أعضاء مجلس الأمة خلال الأيام القليلة القادمة للتدخل، بعد ان فوجئوا بأن رفع الدعم عن الديزل، كان السبب الرئيسي وراء قيام شريحة كبيرة من التجار برفع أسعار خدماتهم ومنتجاتهم بدون أي مبرر، حيث ارتفع سعر المتر للخرسانة الجاهزة من 23 دينارا للمتر الى 27، كما ارتفع سعر درب الصلبوخ من 152 دينارا الى 180 دينارا، وارتفعت كذلك أسعار الطابوق الرملي من 105 دنانير للألف طابوقة الى 140 دينارا للألف.
أسعار الرافعات
وأضافوا أنهم فوجئوا كذلك بقيام أصحاب سيارات النقل والرافعات برفع أسعارهم مع بداية العام من 30 دينارا للرافعة الى 50 دينارا وأكثر، وذلك على حسب نوع وطبيعة العمل، مؤكدين ان هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ من شأنه ان يؤثر في حركة البناء والتشييد بشكل عام، وعلى استكمال بيوتهم السكنية التي اقترضوا من أجلها الكثير بشكل خاص.
وتساءلوا كيف يمكن لارتفاع بسيط في أسعار الديزل ان يؤثر في قدرة المواطنين على استكمال بناء وحداتهم السكنية التي طال انتظارها، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تدخل الحكومة ومجلس الأمة في الحد من هذا الارتفاع، ودراسة الآثار السلبية التي ستنعكس على المجتمع الكويتي بشكل عام من مواطنين ومقيمين، وفي شتى مناحي الحياة.
السيطرة على الأسعار
في الوقت نفسه، طالبت فعاليات اقتصادية الحكومة بضرورة السيطرة على أي زيادة غير مبررة في الأسعار، خاصة وأن القانون رقم 10 لسنة 1979 قد حظر في مادته الثانية العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعاً مصطنعاً ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.
وأجازت المادة الثالثة من القانون اخضاع بعض السلع لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة، فيما أعطى القانون لوزير التجارة والصناعة الحق بمعاقبة المخالفين وفق المادة (14) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتاً مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائياً.. وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
وحثت الفعاليات الاقتصادية وزارة التجارة والصناعة على تطبيق القانون ضد كافة المخالفين بلا استثناء، وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات واحالتها للنيابة كما يحدث كان يحدث في السابق، حيث يتم حفظ هذه المخالفات ومن ثم بقاء الأسعار المرتفعة كأمر واقع يؤثر في أوضاع المستهلكين الاقتصادية والاجتماعية.
ليش المعاش ما يكفي ؟...ليش ؟..منو اللي قاعد لنا قعده و يمص فلوسنا ؟
1
