لماذا لا يتابع النواب إستجواباتهم و أسألتهم المهمة و الخطيرة ؟؟؟.... ‏

الموضوع في 'الرقابة و التشريع إختصاص أصيل للبرلمان' بواسطة justice, بتاريخ ‏7 يوليو 2015.

  1. justice

    justice Active Member

    الفضالة طوى استجواب المبارك: لن نقبل إلا بالحقيقة كاملة في فساد «الصحة»
    «سأكون حريصاً على محاسبة كل مَنْ ساهم في ضياع المال العام»
    مجلس الأمة - الجمعة، 3 مارس 2017 / 127 مشاهدة / [​IMG] 4
    يوسف الفضالة
    ×

    [​IMG]
    1 / 1





    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    طلب نيابي في الجلسة المقبلة لتكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في كل ما ورد من فساد في وزارة الصحة
    أكد النائب يوسف الفضالة أن قبول مجلس الوزراء استقالة وكيل الصحة الدكتور خالد السهلاوي ليس هو المطلوب، إنما المطلب هو محاسبة كل مَنْ تسبب بهدر وضياع المال العام، موضحا ان استجوابه المعد لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لن يقدم، إلا انه في الوقت ذاته لن يقبل إلا بالوصول الى الحقيقة كاملة في ملف فساد وزارة الصحة.

    وقال الفضالة في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة أمس، ان رئيس المجلس مرزوق الغانم ابلغه بخبر استقالة وكيل وزارة الصحة وقبول مجلس الوزراء الاستقالة فورا، مؤكدا ان «المطلب لم يكن استقالة أو صراعاً شخصياً مع أي من الأطراف الموجودة».

    وأوضح الفضالة ان «قبول استقالة أو إحالة أي شخص الى التقاعد انه ليس حلا، وان المطلوب محاسبة من تسبب بفساد وزارة الصحة وتسبب في ضياع المال العام».

    وأضاف: «الناس تريد محاسبة من أخطأ وهو هذا دورنا كنواب، فالناس تعبت حينما ترى من يتسبب في ضياع اموالهم دون محاسبة، وهو امر لن نقبل فيه».

    وكشف عن طلب نيابي سيقدم في الجلسة المقبلة بتكليف «لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في التحقيق في كل ما ورد من فساد في وزارة الصحة»، لافتا الى ان «المحاسبة التي سيقوم بها مجلس الوزراء متأخرة، لان هناك بلاغات عدة مقدمة الى النيابة العامة بخصوص وكيل الصحة والوكيل المساعد لشؤون القانونية، وان كانت خطوة مجلس الوزراء بشكل مبدئي مقبولة»، مستدركا «عيني ستكون موجودة ومتابعة لطرق التحقيق وطرق المحاسبة وهو ما أؤكده للجميع».

    وأضاف «لن نقبل اليوم ان يكون هناك أشخاص عبثوا في الأموال العامة وساهموا في الفساد، ان يذهبوا الى بيوتهم معززين مكرمين فهو ليس المطلوب، بل المطلوب المحاسبة».

    وبيّن في ما يخص الأسئلة البرلمانية في شأن وزارة الصحة، ان «مجلس الوزراء وجه وزير الصحة للرد على أسئلتي وتم وصول عدد من الاجابات (امس واليوم) ونقل لي انه سيتم تزويدي ببقية الاجابات في الأيام المقبلة »، مؤكدا ان «طلب الحكومة من مجلس الأمة لميزانية تعزيزية للعلاج في الخارج في يناير الماضي بقيمة 450 مليون دينار بخلاف الميزانية المعتمدة به شبهة دستورية، وهو ماتضمنته محاور الاستجواب المعد لرئيس مجلس الوزراء، في ما يخص الهدر في المال العام، والتضارب في السياسة المالية».

    وشدد الفضالة على أهمية الوصول الى الحقيقة في ما يخص الفساد المالي لملف العلاج في الخارج، قائلا «هذا الملف لا نملك عنه معلومات لمن ذهب للعلاج كمستحق ومن ذهب كعلاج سياحي»، مؤكدا ان الموضوع «لن يمر مرور الكرام ولن يطوى هذا الملف وسوف تتم المتابعة والتدقيق فيه، فلا يمكن ان تقلص المصاريف على المواطنين وفي المقابل يهدر المال العام في مواضع لا يعرف عنها كيف صرفت».

    وقال ان استجواب رئيس مجلس الوزراء «لن يقدم، ولكن سوف أكون حريصاً على محاسبة كل مَنْ ورد اسمه في هذا الملف، من أشخاص ساهموا في ضياع المال العام».

    وختم الفضالة في رسالة وجهها الى الأطباء الذين ساهموا في دعمهم له، قائلا: «هذه هي البداية وانا أعدهم بأن الشمس ستشرق في وزارة الصحة من بعد عهد كان مظلماً وستتم محاسبة كل مَنْ تسبب بهذه الفوضى، وسأكون حريصاً على التعاون مع الجميع في ملف الصحة للوصول الى الحقيقة كاملة وحتى يحاسب الجميع».الراي
     
  2. justice

    justice Active Member

    عمر الطبطبائي يسأل المرزوق عن آلية تقاعد القياديين: لن نسمح بالعبث في القطاع النفطي
    محرر المحليات
    منذ 12 ساعة
    أضف تعليق
    [​IMG]

    دافع نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي عن الموظفين القياديين في القطاع النفطي؛ وذلك من خلال توجيه سؤال برلماني لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حول حقوقهم ومستحقاتهم عند التقاعد.

    وأتى عدد الأسئلة الموجهة للوزير 12 سؤالاً برلمانياً، حيث أتت تلك الأسئلة بدافع التحقق والاستفهام عن نظام التقاعد لشاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي.

    وجاءت بعض تلك الأسئلة؛ مستفسرةً عن الجهة المخولة بوضع هذا النظام وما إذا كانت هذه الجهة خارجية أم هي جهة داخلية وهل هي مستفيدة من هذا النظام، وما هي آلية احتساب المكافآت.

    وسأل أيضاً عن سبب تخصيص مكافآت نهاية الخدمة (باكيجات) لقياديين دون غيرهم، وإذا كانت هناك أي استراتيجية وراء ذلك،وهل كانت دوافع هذه الاستراتيجية من أجل تحفيز هؤلاء القياديين للتقاعد وجلب دماء جديده.

    وأضاف قائلاً بأن العبث في المال العام في حفظ بعض مكافآت نهاية الخدمة (باكيجات) بهدف الحفاظ على بعض القيادات في رأس عملهم بعيداً عن حافز ترك الخدمة (المكافآت).

    وقد أكد الطبطبائي بأن تلك الأسئلة أتت بدافع حرصه على حقوق هؤلاء الموظفين وحمايةً لتلك الحقوق.

    وأشار الطبطبائي بأن توابع هذه القضية قد تصبح كارثية ان لم نتصدى لها ونحاسب المسؤولين عنها، وأضاف: بأنه من واجبه الوطني تبني القضية النفطية.

    و أوضح الطبطبائي بأن عواقب هذا الخطب قد يؤدي إلى نكبة كبيرة في القطاع النفطي بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى بطالة كبيرة.
    سبر
     
  3. justice

    justice Active Member

    عـمـر الطبطبائي أمطر «الشؤون» أسئلة حول «ذوي الإعاقة»
    تناولت صرف الأموال والإجراءات والحضانات والقضايا والوظائف الإشرافية
    مجلس الأمة - السبت، 18 مارس 2017 / 220 مشاهدة / [​IMG] 3
    عمر الطبطبائي
    ×

    [​IMG]
    1 / 1





    شارك: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    + تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
    وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، في شأن سبب صرف الهيئة العامة لذوي الإعاقة أموالاً دون وجه حق، والإجراء الذي تم اتخاذه في هذا الجانب.

    كما تضمن سؤال الطبطبائي منح «الهيئة» مدارس وحضانات وجهات تعليمية أموالاً دون وجه حق، وحصلت على استثناء من لجنة المناقصات المركزية في ما يتعلق بشراء أجهزة تعويضية، وهل قامت شركات خاصة بالأجهزة التعويضية بتبرع مالي للهيئة؟.

    كما طلب تزويده بـ:

    ــ إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة لمشروع الميكنة وعدد وأسماء الشركات.

    ــ عدد الحضانات والمدارس التي رخصتها الهيئة منذ إشراف الوزيرة عليها، وعدد الطلبة الذين تدفع «الهيئة» رسومهم.

    ــ أعداد حالات مدعي الإعاقة والإجراء الذي تم اتخاذه حيال ذلك.

    ــ عدد القضايا المرفوعة على «الهيئة» والأحكام التي ترتب عليها دفع مبالغ مالية، والقيمة الاجمالية للمبالغ.

    ــ عدد المعاقين الذين يصرف لهم مخصصات مالية وقيمة إجماليها.

    ــ هل تمت الاستعانة بأعضاء باللجان والفرق من العاملين بوزارة الشؤون من المحاسبين للتدقيق والعمل بـ«الهيئة» ولهم أقارب بالمدارس والمؤسسات والحضانات التي تتقاضى رسوما مالية من «الهيئة»؟

    ــ هل هناك ممثلون في عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة الحالي والسابق لجهات تتقاضى دعما ماليا من «الهيئة»؟

    ــ أسماء العاملين في مكتب مدير عام «الهيئة» من الوافدين.

    ــ عدد المعاقين الذين تخرجوا من الجهات التي تتقاضى دعم «الهيئة».

    ــ آلية احتساب الرسوم المالية للحضانات والمدارس والجهات التعليمية الأخرى.

    ــ هناك من يعمل في «الهيئة» ولا يوجد له قيد وظيفي أو مسجل ضمن العاملين في «الهيئة» ويتم دفع رواتب لهم... ما الآلية المتبعة لدفع الأجور لهم؟ وتحت أي بند من بنود ميزانية «الهيئة» يتم صرف تلك الأجور؟

    ــ تم استثناء 9 موظفين لوظائف إشرافية شاغرة وهم غير مستوفي الشروط، رغم وجود موظفين تنطبق عليهم الشروط... ما سبب الاستثناء؟

    ــ هل هناك وظائف إشرافية شاغرة لم يتم تسكينها؟ وما سبب عدم التسكين إلى الآن؟

    ــ هناك من شاغلي الوظائف الإشرافية ممن مضى على مدة شغلهم للوظيفة أكثر من سنة ولم يتم تثبيتهم... يرجى تزويدنا بالسبب.

    ـ هناك من تمت الاستعانة بهم من خارج «الهيئة» لشغل وظائف إشرافية شاغرة وترقيتهم لوظائف أعلى، رغم حظر الخدمة المدنية... ما السند القانوني؟ مع تزويدنا بصور من المخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية.

    - يرجى تزويدنا بمشاريع خطة التنمية بالهيئة؟ وقيمة المبالغ المالية لتلك المشاريع؟ والجهات المتعاقدة مع «الهيئة» لتنفيذ هذه المشاريع؟

    - هل توجد لائحة مالية تنظم المزايا المالية في قانون 8 لسنة 2010؟ يرجى تزويدنا بها.

    - هل يعتبر مرض الزهايمر من الأمراض التي تندرج تحت مفهوم الإعاقة؟ وتحت أي تصنيف يصنف ضمن الإعاقات؟ وهل المعايير الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تصنف الزهايمر ضمن الإعاقات؟

    - قامت «الهيئة» بدفع رسوم مالية لإحدى جمعيات النفع العام تقوم بإعطاء دروس علاجية، فهل النظام الأساسي الخاص بالأندية والجمعيات يسمح لها بتقديم هذه الدروس؟ وما قيمة المبالغ المالية التي تم دفعها منذ توليكم الإشراف على «الهيئة»؟
     

مشاركة هذه الصفحة