تعليق وتصوير إبراهيم يونس
ما يحدث في سوق السمك في المباركية لا يزال خارج نطاق تغطية الجهات المعنية التي درجت على الإعلان بشكل شبه يومي عن ضبط أغذية فاسدة في البلاد.
وما يحدث في سوق السمك في المباركية من مخالفات متنوعة أمر يخالف اللوائح والقوانين، فعرض الأسماك يفتقد للاشتراطات الصحية المنصوص عليها، فضلا عن عدم وجود قائمة أسعار، بل ان المريع حقا ان تجد الأسماك تحت أقدام الباعة في منظر مقزز، فضلا عن نقلها وتحميلها بلا ثلج، مما يؤكد انها عرضة للفساد وتعرّض صحة الناس للخطر.
الأسماك تحت الأقدام....................... عرض الأسماك خارج السوق
بيع خارج السوق
الأسماك على الأرض
أين لافتة نوع السمك؟!
بلا قائمة أسعار................ خلط الطازج مع البائت
المواد الغذائية
المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مذيلة بسعر الجمعيات التعاونية التي تباع للمستهلك العادي، بينما تباع للعمالة في سوق الحرامية بأسعار خيالية، فمثلا بيع البسكويت بسعر 250 فلسا بينما كتب عليه ديناران و815 فلسا حتى الحلويات الفاخرة تباع «الكرتون» الكامل منها في الجمعية بـ 6 دنانير وفي «الحرامية» بـ 750 فلسا.
هذا الأمر دعانا للتساؤل من أين لكم هذا؟ فأجاب البنغالي محمد علي انه قد أخذه من الجمعية لأن الإدارة قررت رميه في الزبالة (التالف)، مشيراً إلى انه في الآونة الأخيرة يبيع المسؤولون في الجمعيات البضاعة التالفة على البنغالية بسعر رخيص بعد ان كانت ترمى في الزبالة!
وطرحنا نفس التساؤل على بنغالي يحاول بيع 3 كرات قدم وقال انه قد أخذها من المدرسة التي يعمل بها مشيراً إلى ان سعرها نصف دينار رغم ان قيمتها السوقية تتجاوز 12 دينارا.
مصادر الخضار
وبسؤاله عن مصدر الخضار التي تباع في الطريق العام بمنطقة الحساوي، ضحك دلال كثيراً ورد بسخرية «هل الحساوي ارضها زراعية تنبت هذه الخضار؟»، الجواب بسيط سوق الخضار حاله حال جميع الاسواق العشوائية التي تعج بها منطقة الحساوي، ولكنه يعتبر اكثر الاسواق ربحية، حيث ان اغلب ما يباع في هذا السوق هو من الخضروات والفواكه التالفة التي يتم رفعها من اسواق شهيرة، وكذلك من شبرة الخضار لكي تتلف لكن المسؤولين يحضرونها الى سوق الحساوي ويبيعونها على التجار بأسعار زهيدة، حيث يقوم هؤلاء التجار بغسلها واعادة تنظيفها وعرضها للبيع بضعف سعرها، ومن ثم يشير دلال الى احد الصناديق ويقول هذا الدليل وبالفعل كان الصندوق وصناديق اخرى تحتوي اشعار احد اكبر الاسواق التجارية.
دلال ذكر ايضا ان الخضار عليها اقبال كبير من قبل العمالة البسيطة التي لا يجد بعضها قوته اليومي، فلذلك لا يبالي بمصدر تلك الخضروات ولا يسأل هل صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه لانه لا يفكر سوى بسد جوعه حتى لو علم ان هذه الخضروات جمعت من القمامة.
«القبس» التقت رئيس مركز اطفاء مركز جليب الشيوخ العقيد فهد البطي الذي اتهم البيروقراطية،
تجارة
واضاف ان وزارة التجارة من اختصاصاتها اغلاق المحلات التجارية في السكن الخاص، وهي لا تقوم بواجبها في ذلك،
وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اختصاصاتها ضبط العمال المخالفين لقانون العمل، وهي لا تقوم بواجبها في تلك المنطقة،
بالاضافة إلى عدم قيام وزارة الأشغال بمهامها في المنطقة المنكوبة التي توجد بها عوائق كبيرة تمنع وصول آليات الإطفاء إلى موقع الحريق.
واوضح البطي ان وزارة الداخلية هي المسؤول الأول والأخير عن ضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل،
إلغاء قرار وزير البلدية بسحب ترخيص شركة غذائية مخالفة
كتب علي السعود:
أصدرت محكمة القضاء الاداري أمس حكماً اداريا بالغاء قرار وزير الدولة للشؤون البلدية بشأن سحب الترخيص الصحي وقرار وزارة التجارة بالغاء الترخيص التجاري لاحدى الشركات المتخصصة بالمواد الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار .
وجاء حكم المحكمة .
.....(((....مستندا على خلو اوراق البلدية من قيام البلدية باخطار الشركة المدعية خلال المدة المنصوص عليها وهي ثلاثة اشهر من تاريخ ظهور نتيجة فحص العينات بتخييرها بين اعادة تصدير تلك البضاعة الى بلد المنشأ او اعدامها على نفقتها الخاصة ....)))....
حيث لم يتصل علم الشركة المدعية بعدم صلاحية تلك البضائع للاستهلاك الادمي فضلا عن ان نتيجة الفحص المخبري للعينات المسحوبة من جميع الاوزان تبين انها صالحة للاستهلاك الادمي ماعدا العينة الخاصة بكتاب الفرز العشوائي لعدد 1999 كرتون دجاج مجمد انتهاء 2010/11/12 الا ان وصول المستند التفصيلي لها من بلد المنشأ تبين انها مطابقة للكمية الموجودة بالمخازن ومع ذلك امتنعت البلدية عن اعتماده في
....(((.... الوقت الذي خلت فيه الاوراق من ثمة دليل يفيد قيام الشركة المدعية بالتصرف في تلك البضاعة .......))).....
ولا ينال ذلك من دفاع البلدية من ان الشركة المدعية قد اعتادت تكرار المخالفات وعددت لها عدم وجود شهادات ذبح اصلية او عدم ذكر اسم بلد المنشأ باللغة العربية وكذا استخدام عامل بدون شهادة صحية حيث انها جميعا لا ترقى الى مرتبة الخطورة وحالة الاقتضاء التي تبرر اعتبار تلك المخالفات من قبيل العود المبرر لاصدار القرار المطعون فيه حيث لايتعدى أثرها كونها مجرد مخالفات اجرائية تستوجب الغرامة المنصوص عليها بالمادة 28 من القرار الوزاري رقم 301 لسنة 2009 بشأن لائحة الاغذية دون ان يتعداه الى سحب الترخيص الصحي.
الوطن
=============================
اذا البلديه التي ملئت الكويت ضجيجا اعلاميا حول جهودها في ملاحقة و كشف تجار الاغذيه الفاسده لم تستطع مواجهة شركه تتاجر بالاغذيه الفاسده و خسرت امامها في المحكمه و صدر حكم ضدها ......كيف و لماذا ؟؟!!!
السبب جدا بسيط...فالبلديه لم تقدم مستند يثبت انها اخطرت الشركه ان بضاعتها فاسده
و الآن عرفتم لماذا تكرر الشركات استيراد المواد الفاسده دون مبالاة
و عرفتم ان ما ترونه في وسائل الاعلام امر مختلف عما يجرى على ارض الواقع
كنت قد كتبت الرأي التالي حول موضوع الاغذيه الفاسده في 27-12-2010
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justice
ضبطيات المواد الغذائيه الفاسده
ان ما يحدث مرده الى ما يلي :-
_
ـــ نحن امام موضوع متشعب و له امتدادات صناعيه و تجاريه و اجتماعيه و قانونيه كبيره جدا
ـــ الموضوع مرتبط بقلة انتاج الموظفين والتي تشير كثير من الدراسات انه لا يتجاوز معدل نصف ساعه باليوم اي بنسبة 1 الى 14 و عليه فأن ذلك يعني ان الاعمال المتعلقه بالتفتيش على تجارة و صناعة و تخزين المواد الغذائيه ضعيفه جدا و ما يؤكد ذلك اكتشاف بعض المواد الغذائيه منتهيه صلاحيتها منذ سنوات
- البارز في الموضوع هو الوقع الاعلامي للضبطيه و لكن ماذا عن الاجراءات القانونيه و الاداريه في شأن العقوبات و ماذا عن نقص و ضعف بعض النصوص القانونيه و ماذا عن ضعف النظام الاداري المختص و ماذا عن نقص امكانيات الموظفين من اجهزه و وسائل نقل و حوافز .....و لنتوقف عن الاسترسال في هذه القضايا الاداريه و نكتفي بالاشاره الى ان الدوله ليس فيها مختبر لفحص المواد الغذائيه ففي ذلك بلاغه تغني عن كل قول .
_ ليست هناك اية مؤشرات تدل على توقف تدني مستوى اداء الاجهزه الاداريه و لانقول تحسنه.
_ عدم احترام القوانين .
_ ضعف التزام المواطنين بتنفيذ واجباتهم تجاه الدوله ,
_ نتائج مخرجات الانتخابات النيابيه القائمه على انتخاب افراد مع التفويض الكامل لهم و عدم امكانية محاسبتهم قادت الى غياب مجلس امه عن القيام بدوره الرقابي على الحكومه....و لنا في التهديد بالاستجواب بسبب دخول رجل دين و تجاهل موضوع اغذيه فاسده تلحق الضرر بالشعب كله مثال على انحراف اهتمامات الاعضاء.
ربما ينظر لرأينا بأنه قد خرج عن الموضوع الاساسي و فيه مبالغه و تشاؤم ...و يبقى الموضوع قناعات يرسخها ارتباطها مع الاحداث على ارض الواقع .
هذا الخبر في بين ثناياه معلومه مفجعه و خطيره حول العمل في المواد الغذائيه في مكان فيه طفح مجاري..... و لكن النهج المتبع في إيلاء الحد الادنى من الالتزام في تأدية واجبات الوظيفه العامه .....حصر الاهتمام و التركيز على انتهاء فترة صلاحية المواد الغذائيه و نوعية المواد المضبوطه و تاريخ الانتهاء تماشيا مع الاثاره السياسيه و الاجواء الاعلاميه
و لم يولي هذ الموضوع الكارثه الاهتمام الذي يستحقه
الخبر من القبس
""" ضبط فريق الكشاف الاحترازي التابع لادارة الاغذية المستوردة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، واخرى تم التلاعب بتواريخ صلاحياتها بلغت ما يقارب من 2875 كيلو غراما الى جانب عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، حيث تبين طفح المجاري اسفل المواد الغذائية من دون اي مراعاة للاشتراطات الصحية التي تحرص عليها البلدية.
وأعلنت ادارة العلاقات العامة ان ما تم ضبطه خلال الحملة التي نفذها فريق الكشاف على المخازن الغذائية في منطقة الشويخ الصناعية، عدد 6 اكياس من ملح الليمون زنة الواحد منها 25 كيلو غراما لا تحتوي على تواريخ الانتاج والانتهاء للصلاحية، فضلا عن ضبط عدد 200 كرتون من توتي فروتي (بابانيا محلاة) زنة الواحد منها 10 كيلو غرامات، حيث تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها من تاريخ انتهائها في 30 مايو 2010 الى 30 سبتمبر 2011، حيث تم استدعاء مفتشي وزارة التجارة لاتخاذ اجراءاتهم المتعلقة بالتزوير.
وشملت الكمية التي تم ضبطها عدد 13 شوالا من الترمس الحلو زنة الواحد منها 25 كيلو غراما منتهية الصلاحية منذ نوفمبر الماضي، وضبط عدد 39 كرتونا من التوست المحمص شد 48 زنة الواحد 400 غرام، حيث تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها من تاريخ انتهائها في تاريخ 5 نوفمبر 2010، الى 20 مارس 2011، وقد تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة حيث تم تحرير مخالفتين تمثلتا في تخزين وتعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية،وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة. وقررت البلدية العمل على اتلاف كل المواد الغذائية التي تم ضبطها بعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية."""
حذر الباحث في مركز السموم والابحاث والمعلومات في مستشفى الاميري عقيل شهاب من المنتجات الغذائية الفاسدة والمقلدة والمغشوشة بجميع أنواعها من بينها اللحوم والأسماك الفاسدة، والتي منها أيضا على وشك انتهاء الصلاحية والمخزنة بطرق غير صحية وسليمة، مؤكدا أنها تؤدي إلى أضرار صحية عديدة نتيجة الميكروبات السامه الموجودة في الأغذية.
وأضاف في تصريح صحافي : أن الميكروبات في الأغذية الفاسدة تتسبب في إحداث كثير من الأمراض عن طريق الأغذية والتي يطلق عليها الأمراض المنقولة بالغذاء التي تسبب معظم وفيات الأطفال.
وذكر أن معرفة مثل هذه الأمراض ومسبباتها تساعد كثيراً في الوقاية منها وبأيسر الطرق، مبينا أن من هذه الأمراض: التسمم الغذائي حيث يسبب وجود مركبات كيميائية في الغذاء قد تكون نواتج التمثيل الغذائي الميكروبي بكمية كافية لإحداث الأعراض المميزة لأحد أنواع التسمم، إلى جانب العدوى الغذائية في أمراض تتكاثر مسبباتها عادة في الغذاء، لافتا إلى أنها إذا انتقلت هذه المسببات عن طريق الغذاء للإنسان بأعداد كافية تكفي للتغلب على جهازه المناعي فإنه يصاب بعدوى غذائية.
وقال : هناك أمراض تنتقل مسبباتها عن طريق الأغذية ومسببات هذه الأعراض لاتتكاثر في الغذاء عادة وإنما يعتبر الغذاء وسيلة نقل لمسببات الأمراض ويلاحظ أن مسببات هذه الأمراض ليس من الضرورة أن تكون موجودة باعداد كبيرة وإنما يكفى منها اعداد قليلة جداً لإحداث العدوى ومن هذه الأمراض التي تنتقل مسبباتها عبر الغذاء حمى التيفوئيد ـ داء السل ـ مرض الكوليراـ البروسيلاـ والتهاب الكبد الوبائي المعدي وشلل الأطفال.. أما المؤشرات الأولية الدالة على تلوث الأغذية والتي يمكن معرفتها بعد التناول هي: الاضطراب المعوي الإسهال،القيء،ظهور بعض الآلام في الجهاز الهضمي، بالاضافة إلى أن هناك حالات خطيرة من التسمم تؤدي إلى الموت لذلك فإن حدوث أية اضطرابات في الجهاز الهضمي بعد تناول الغذاء يدل على تلوثه.
وأوضح أنه يمكن التعرف على بعض الأمراض المنقولة عن طريق الفحوصات المخبرية، مبينا أن المدة الزمنيه لظهور الأعراض هي خلال 18 إلى 36 ساعة وكلما قصرت فترة الحضانة كانت الخطورة أشد وغالباً ماتؤدي إلى الوفاة ،وتظهر عادة اضطرابات هضمية يتبعها غثيان فتقيؤ ثم إسهال ويصحب هذا تعب ونعاس وصداع ويتحول الإسهال إلى إمساك وازدواج في الرؤية وصعوبة في الكلام ، وتكون درجة حرارة الجسم عادية ومن ثم يؤثر التسمم على الأعصاب ويظهر على عضلات الوجه والصدر ثم الأطراف ويمتد إلى الجهاز التنفسي.
وبين أنه بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي فهو فيروس يصيب الكبد وينتقل عن طريق الأغذية والمياه الملوثة ويعد من الأمراض المستوطنة وينتقل هذا الفيروس من الشخص المصاب إلى الآخرين عن طريق الأغذية الملوثة أو المياه الملوثة بمخلفات الإنسان المصاب وهذا المرض يختلف من النوع “ب” الذي ينتقل عن طريق إبر الحقن الملوثة أو استخدام أدوات الحلاقة لأكثر من شخص أو عن طريق نقل الدم من شخص مصاب بالفيروس وكذلك عند استخدام أدوات ملوثة وغير معقمة في عيادات الأسنان.
وطالب الجهات المسئولة بكشف جميع الاغذية الفاسدة للحفاظ على الصحة العامة،
وانتقل المجلس إلى مناقشة التعديلات الخاصة بلائحة الاغذية، حيث قال العضو فرز المطيري: 'يجب عمل ورشة عمل بعد سحب المعاملة'، فعارض العضو مانع العجمي قائلا: 'يجب عمل التعديل فورا دون تأخير'.
ورأت العضو منى بورسلي اجراء التعديل في البيانات الموضحة في المادة الغذائية وهي المادة 8 ومادة العقوبات والغرامات إذا وجد أي خلل لتداول أغذية منتهية الصلاحية، وأن هاتين المادتين عليهما تعديل من الجهاز اساسا، متسائلة: 'كيف يملك اي كان التعديل على البيانات في البطاقات الغذائية الخاصة بالارسالية؟'، مستغربة مساواة الاخطاء الـ 28 في لائحة الاغذية من حيث الغرامات المستحقة عليها.
وقالت ان من غير القانوني تحديد الغرامة بـ 800 دينار على جميع المخالفات الـ 28، فليس منطقيا وجود مخالفات في التواريخ تتساوى في العقوبة مع مخالفات بادخال مواد غذائية مصابة بالاشعاعات النووية، فهل العقوبة الواقعة على هاتين المخالفتين عادل؟'.
الجريده
===============
800 د ك ....هذه هي الغرامه التي يريدون اقرارها كعقوبه على من يبيع الناس مواد غذائيه تضر بصحتهم!!!!!!!!
و لاحظوا ان العقوبه تشمل حتى من يتاجر بمواد غذائيه ملوثه بماد مشعه
سؤال لماذا يبدو هؤلاء المسؤولين كمن له اعين لا يرى بها و اذن لا يسمع بها
البلد و اهلها يعانون من ازمة تداول المواد الغذائيه الفاسده فيما هم معزولون عن معايشة هذه الازمه الخطيره اثناء تداولهم لها في اجتماعاتهم
و هو يشكل خطوره كبيره على المواطنين بل هو يشكل اضرار متعمد بالمواطنين بشكل جماعي
و يتعين معاقبة هؤلاء المتنفذين اشد عقاب كجزء من معالجة المشكله
ضغوطات لإدخال أغنام موبوءة
التقيم
التقيم الحالي 5/5
الوطن
كتب يوسف الكوت:
تعرضت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال الأيام القليلة الماضية لضغوط شديدة من متنفذين للافراج عن شحنة أغنام موبوءة يفوق عددها ألف رأس احتجزتها الهيئة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأمرت موردها باعادة شحنها الى البلد المورد لها.
وقالت مصادر ان الهيئة مصرة على منع دخول الأغنام الموبوءة الى البلاد حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين رغم أن الضغوطات والتوسطات لدى المسؤولين كانت شديدة من قبل المتنفذين.
استبيان القبس على عينة عشوائية من المستهلكين 90 %: لن نبلِّغ عن البائع إذا باعنا سلعة منتهية الصلاحية!
في استبيان أجرته «القبس» على عينة عشوائية قوامها 100 شخص من المستهلكين من مختلف الفئات والمناطق في البلاد، أجمع 90% على أنهم سيرمون السلعة ويشترون غيرها في حال اكتشفوا بعد شرائها انها منتهية الصلاحية.
وأجاب 10% فقط أنهم سيقدمون بلاغات ضد البائع اذا اكتشفوا بعد شرائهم سلعة ما انها منتهية الصلاحية.
وأكد 70% من عينة الاستبيان انهم يقرأون تاريخ صلاحية السلع قبل شرائها.
وقال 30% انهم يشترون سلعهم من دون النظر إلى تاريخ صلاحيتها.
في ردة فعل سريعة على ما انفردت به «الوطن» في عددها الصادر أمس حول قيام وزارة التجارة باغلاق 9 مطاعم في محافظة مبارك الكبير لاستخدامها لحوما أثبتت مختبرات وزارة الصحة انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تجمهر عدد من المواطنين امام أحد المطاعم المغلقة، وذلك لايصال رسالة الى المسؤولين باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يتلاعب بصحة المواطنين.
وقد حضر أفراد الداخلية، وقام صاحب المطعم بابراز اوراق صادرة عن بلدية الكويت في تاريخ 8 يناير الجاري تفيد بصلاحية اللحوم، وتأكيدات صاحب المطعم انه لا يعلم اطلاقا بأن اللحوم التي يستخدمها غير صالحة، وانه لا يرضى على الاطلاق باطعام الناس لحوما فاسدة، وانه لا يقبل للناس ما لم يقبله لأبنائه، وقام رئيس تجمع لجنة القرين سالم الشعشوع، بفض التجمع لحين التأكد من كون صاحب المطعم متواطئاً مع التاجر ام لا، ومن ثم يقررون موقفه.
وقال أحد المتجمهرين ان المطعم على الرغم من اغلاقه الا انه يتلقى الطلبات عبر الهاتف ويقوم بايصالها الى المستهلكين، خاصة ان له العديد من الافرع المنتشرة في مناطق الكويت، مستغربا عدم قيام وزارة التجارة بافلاق جميع الأفرع، لافتا الى انه سيعمل خلال الأيام القادمة على التأكد من صحة كلام صاحب المطعم.
من جهته قال صاحب المطعم في تصريح لـ«الوطن» لدي كل الأوراق التي تثبت تاريخ الانتاج والانتهاء، متسائلا: هل اللحم الذي يتم عمل الكباب منه هو فقط غير صالح للاستهلاك واللحم الذي نستخدمه للتكا صالح؟.. مؤكدا انه نفس النوع المستخدم.
واضاف: لماذا اذن لم يتم اغلاق الشركة التي تزودنا باللحوم، لافتا الى انها مازالت تعمل، وانه من باب أولى اغلاقها هي أيضا، ولكن لأنها تعود لأصحاب نفوذ، اضافة الى ان هناك عدة شركات نتعامل معها، فلماذ يتم تركها، وتغلق فقط مطاعمنا، مؤكدا انهم محاربون في أرزاقهم وجيوبهم، وان اجراءات وزارة التجارة هي مجرد اثبات وجود، خاصة ان احد المطاعم لم يخالف بسبب اللحوم وانما لوجود عصير مانجو غير صالح للاستهلاك.
لعدم متابعته غلق مطعم مخالف المضف تشتكو مدير البلدية للنائب العام
زكريا محمد
تقدّمت عضو المجلس البلدي م. أشواق المضف ببلاغ إلى النائب العام ضد مدير عام البلدية ومدير إدارة الرقابة الصحية في بلدية الفروانية، وإحدى شركات الأغذية، على خلفية عدم قيام الجهات المختصة بإغلاق مطبخ مركزي يزاول عمله بمنطقة العارضية الصناعية من دون الحصول على ترخيص صحي.
وقالت المضف لـ القبس إن هناك قرارا بغلق هذا المطبخ، إلا أن الجهات المختصة لا تقوم بواجبها، بالمخالفة لأمر الغلق الصادر بحق هذا المطبخ، مشيرة إلى أن صاحب العلاقة يتحدى أمر الإغلاق من خلال قيامه بوضع مولّد كهربائي أمام القسيمة وتمديد أنابيب غاز، ولذلك فإن البلدية مسؤولة عن وقف عمل هذا المطبخ فوراً.
غرامة مالية بعدم إخطار البلدية بالمواد الغذائية المنتهية، والسماح ببناء الأراضي الزراعية بنسب معينه
1/5/2012 الآن - كونا 4:14:44 PM
الوزير الابراهيم
اصدر وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم قرارا وزاريا اليوم رقم (131/2012) في شأن لائحة الاغذية الجديدة.
ومن ابرز ما تضمنه القرار المادة 31 التي جاء فيها أنه (مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 400 دينار كويتي ولا تتجاوز 800 دينار كل من يرتكب أيا من المخالفات وهي عدم اخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية فور انتهاء مدة صلاحيتها أو بالمواد الغذائية التالفة ظاهريا او المشتبه في صلاحيتها وبانقضاء مهلة التخيير المحددة من البلدية للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف بها وفقا لاحكام اللائحة).
وتضمنت المادة ايضا (اعداد او تحضير أو حفظ الاغذية في ظروف غير صحية وتعبئة مواد غذائية بتصريح اعادة تعبئة منته و تعبئة مواد غذائية صالحة دون الحصول على تصريح اعادة تعبئة وايضا تداول مواد غذائية اذا احتوت عبواتها على صور او عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الاسلامية او تخدش الحياء بالمجتمع او تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات أو تداول اضافات غذائية غير مطابقة للمواصفات وايضا تداول مواد غذائية امتزجت بأتربة أو شوائب على نحو يستحيل فصلها عنها).
وشملت كذلك (عدم مطابقة المواصفات للبيان الاعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائية المعتمدة وعدم امساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقا لاحكام هذه اللائحة وقيام العامل بتداول الاغذية بشهادة صحية منتهية وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشهادة صحية منتهية وتتعدد المحاضر بعدد العمال وعدم الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل).
ونصت المادة 32 على انه (مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر او لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي تزيد عن 800 دينار كويتي ولا تجاوز الالف دينار كل من يرتكب ايا من المخالفات وهي تداول اغذية ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أوالطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه احداث المرض بالانسان وتداول أغذية احتوت على مواد سامة او تداول الأغذية بواسطة شخص مصاب بأحد الامراض المعدية أو حامل لميكروباتها وأيضا أغذية ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها الى الانسان أو ناتجة من حيوان نافق).
وتضمنت المادة كذلك (تداول أغذية احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها او احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الانسان او منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها او احتوت على مواد كحولية تزيد على النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته).
وشمل القرار (تداول اضافات غذائية ضارة بالصحة واغذية غير مباحة شرعا وفقا للشريعة الاسلامية وتداول أغذية محظورة دوليا بمرض وبائي ومواد غذائية تالفة و تداول الاغذية مع عدم توفر الاشتراطات الفنية والصحية وايضا تسييح اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها بقصد البيع بوصفها طازجة وبيع اللحوم او الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة وعرضها للبيع غير مذبوحة وفقا للشريعة الاسلامية).
وتضمن القرار نفسه كذلك (التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي او مواد غذائية متحفظ عليها صالحه للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها والافراج عنها من قبل البلدية والتصرف بمواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها من البلدية واعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف صحية مناسبة ودون الحصول على ترخيص).
كما شمل (اعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص و استعمال المواد الغذائية المشار اليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة في غير الغرض المخصص لها وتغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون ايضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها وعدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية وقيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة البلدية).
وتضمن القرار (قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة او تشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية وتعدد المحاضر بعدد العمال و قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الاغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة وقيام صاحب الشأن بفض أختام البلدية في أي حال من الأحوال والتدخين أثناء تداول المواد الغذائية وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الاغذية).
قضية الأسبوع
مواد غذائية فاسدة دخلت البلاد ولا تُعرف كميتها! 1355 معاملة تخيير مفقودة في الأغذية المستوردة
نفي الزهمول فقدان المعاملات
زكريا محمد
نفى مدير ادارة الاغذية المستوردة خالد الزهمول في 21 يناير الماضي الخبر الذي نشرته بعض الصحف عن فقدان معاملات او استمارات من الادارة بلغت حوالي 1300 معاملة تخيير، مؤكدا ان الخبر عار عن الصحة.
«القبس» حصلت على خطاب رسمي ارسله مدير ادارة الاغذية المستوردة الى رئيس قسم المتابعة والتفتيش يشير فيه الى انه يوجد 1355 معاملة سبق ان تم تخييرها وانتهت مدة التخيير من دون قيام رئيس القسم باتخاذ الاجراءات بشأنها وفق النظام المتبع وهذا دليل على ان حال حوالي 1355 معاملة سبق ان تم تخييرها، وانتهت مدة التخيير دون قيام رئيس القسم باتخاذ الاجراءات بشأنها وفق النظام المتبع، وهذا دليل على ان هناك حوالي 1300 معاملة لا يعلم ماذا جرى بها.
الخطورة في هذا ان هناك مواد غذائية دخلت البلاد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعملية التخيير تتم من خلال الطلب من صاحب العلاقة وهو التاجر القيام اما باتلافها في البلاد او اعادة تصديرها، وطالما ان هناك 1355 معاملة انتهت مدة تخييرها، فهذا معناه ان البضائع المنتهية الصلاحية ما زالت موجودة في البلاد ولا يعرف هل تم تسريبها للاسواق المركزية ام انها ما زالت في المخازن.
وفي كلتا الحالتين يتوجب على المسؤولين اصدار بيان رسمي لمعرفة ماذا تم بشأن المواد الغذائية الواردة بهذه الاستمارات، وخصوصا أن حجم المواد الغذائية سيكون كبيرا جداً.
تمكث منذ 3 أيام في ميناء الشويخ شركة تضغط لإدخال 60 ألف رأس غنم مريض
علي الخالدي
كشفت مصادر مسؤولة أن شحنة مكونة من 60 ألف رأس غنم محجوزة منذ 3 أيام في ميناء الشويخ، مصابة بمرض «البثر الفمي»، وهو مرض مؤثر ومعدٍ للإنسان والبيئة الحيوانية، وهناك ضغوط كبيرة للعمل على دخولها إلى الكويت.
وبينت المصادر لـ القبس أن الشركة المالكة لتلك الأغنام الأسترالية، قررت المرور بها في بداية الأمر عبر موانئ مملكة البحرين، إلا أن السلطات هناك رفضت دخولها لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ثم قررت التوجّه بها الى الكويت، لعل وعسى أن تجد «واسطة» لمرورها. وأضافت أن الشركة المالكة للشحنة تمارس ضغوطا كبيرة على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، المسؤولة عن دخول الأغنام إلى الكويت.
27/08/2012
تمكث منذ 3 أيام في ميناء الشويخ شركة تضغط لإدخال 60 ألف رأس غنم مريض
علي الخالدي
كشفت مصادر مسؤولة أن شحنة مكونة من 60 ألف رأس غنم محجوزة منذ 3 أيام في ميناء الشويخ، مصابة بمرض «البثر الفمي»، وهو مرض مؤثر ومعدٍ للإنسان والبيئة الحيوانية، وهناك ضغوط كبيرة للعمل على دخولها إلى الكويت.
وبينت المصادر لـ القبس أن الشركة المالكة لتلك الأغنام الأسترالية، قررت المرور بها في بداية الأمر عبر موانئ مملكة البحرين، إلا أن السلطات هناك رفضت دخولها لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ثم قررت التوجّه بها الى الكويت، لعل وعسى أن تجد «واسطة» لمرورها. وأضافت أن الشركة المالكة للشحنة تمارس ضغوطا كبيرة على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، المسؤولة عن دخول الأغنام إلى الكويت.
القبس جالت في أسواق اللحوم والأسماك والخضروات الغش.. يأكل صحتنا
اعداد: محمد توفيق وعلاء عبدالفتاح
اسواق الاغذية في البلاد تحتاج الى تشديد الرقابة، والأهم اعادة النظر في آلية التفتيش على الاغذية، فمن غير المنطقي ان يظل مفتشو البلدية والجهات المختصة الاخرى يفحصون الاسماك واللحوم والسلع الأخرى يدويا، مما يزيد التلوث، فضلا عن عدم التحقق بشكل دقيق من صلاحية السلع للاستهلاك.
جولة «القبس» في اسواق اللحوم والأسماك والخضروات رصدت ضعف الرقابة، بل شبه انعدامها في كثير من المناطق، وقد أبدى المستهلكون استياءهم من عدم وجود جهة محددة تراقب الأسواق وتعمل على ضبط المخالفين الذين يقدمون على الغش والتلاعب ورفع الاسعار بلا ضوابط.
كشفت الجولة -ايضا- عن وجود تلاعب في بعض محلات اللحوم، حيث ارتفعت الاسعار بنسبة تزيد على الــ %27، كما ان بعض البائعين يبيعون اللحوم الاسترالية على انها عربية، وفي سوق السمك ايضا، يتضاعف التلاعب ويتم وضع الاسعار بــ «المزاجية»، والمطلوب تحرك سريع للجهات المختصة.
هناك مشكلة اكبر من ضعف الرقابة، تتمثل في خلو البلاد إلا من مختبر واحد لفحص الاغذية يتبع وزارة الصحة، ما يزيد فرص دخول اغذية للبلاد قد تكون غير مطابقة للمواصفات، كما انه لا ضمان حتى الآن لعدم دخول بعض الاغذية المسرطنة، كما ان تشابك الاختصاصات بين البلدية والتجارة والجهات الاخرى يضعف الرقابة ويعرقلها احيانا، وهذا ما اكده مدير ادارة الاغذية المستوردة في بلدية الكويت خالد الزهمول.
والعين الراصدة لأوضاع اسواق الاغذية في البلاد لا تغفل ضعف التشريعات، ما يزيد حالات الغش والتلاعب.
إلى ذلك، كشف استبيان اجرته «القبس» وشمل 200 من شرائح المستهلك عن ان %65 من المواطنين والمقيمين لا يطمئنون الى اجراءات فحص الاغذية، فيما انتقد %47 ضعف الرقابة على السلع الغذائية وعدم وجود مختبرات كافية. وأجمع %73 من المشمولين بالاستبيان على تأسيس هيئة مستقلة لحماية المستهلك، على غرار المعمول به في الدول المجاورة.
%27 ارتفاع في أسعار اللحوم الاسترالي يباع على أنه عربي في بعض المحال
أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة تقارب الــ %27 خلال الايام القليلة الماضية، ومعظم المحال لا تعمل بالتسعيرة التي وضعتها وزارة التجارة.
هذا ما كشفت عنه جولة «القبس» في عدد من محال اللحوم في البلاد.
وسوق اللحوم في الشويخ يعتبر هو الاساس والاكثر اقبالاً، واذا مررت عليه (بجانب شبرة الخضار)، اي يوم في الثالثة صباحاً سترى سيارات تتزاحم عليه للشراء.
ويؤكد العم عدنان جمال الذي دخل البلاد في عام 1964 وعمل بالتدريس، ثم اخيرا دخل الى تجارة اللحوم، بعد ان تقاعد وتخصص في بيع البتلو المصري الطازج، كما يؤكد ان التسهيلات للطازج مذهلة على عكس المجمد الذي يعاني من الروتين وطول الانتظار في الطابور، حتى يتم فحصه والافراج عنه، ويقول: شحنة الحمام قد تستغرق اسبوعاً حتى تصل إلى المحل، كذلك «الكوارع» و«الكبدة» واللحم المبرد القادم من أوروبا تكون صلاحيته 75 يوماً، يستغرق منها شهراً في الطريق، ثم تدخل العينات المختبر وتستغرق اسابيع.
واذا كان التاجر (وهذا هو الواقع) يستورد كمية تباع على مدار شهر اذاً انت معرض لفقدان صلاحية المنتج، كما حدث اول من امس في محل مجاور لنا، فقد داهمه نحو 30 فرداً من البلدية والاجهزة المعاونة لها وبتفتيش كرتونة لحم «فاكيوم»، اي مفرغة من الهواء، اتضح انها تجاوزت الصلاحية، وللعلم بعض التجار يسارعون في بيع الكميات التي تكاد او انتهت صلاحيتها الى المطاعم، وتأكلها انت ويأكلها غيرك دون ان ندري انها كذلك!
غش اللحوم
ويحدثنا العم عدنان عن غش كثير من محال الجزارة لنوعية اللحم، فتبيع الاسترالي على انه عربي، وهذا يحقق لها مكسبا مضاعفا.
وعن مراحل الكشف والفحص على اللحم الطازج المستورد، يقول: في الجمرك يفحصونه بسرعة وفي الحجر الصحي بالمطار يدققون على الشكل والرائحة، ثم يذهب للبلدية فتفحص في مختبراتها الغدد ويعرفون منذ كم يوما او كم ساعة تم الذبح، وكل هذا لا يستغرق 10 ساعات منذ ذبح «الرأس» حتى وصولها للمحل، اضافة الى 8 ساعات تبريدا وليس تجميدا.
مختبرات
ويؤيد عدنان جمال فكرة انشاء مختبرات خاصة تساعد البلدية في مهمتها، قائلا: تتعطل اموال التاجر في طابور المختبر وهو بحاجة الى تشغيلها، كما يفاجئونك احيانا بان العينة ضاعت، وعليك جلب غيرها، ويقول: «انا عن نفسي ضاعت لي كرتونة حمام كانوا واخدينها عينة!».. ويضحك.
الغرامة على الزبون
ابومنصور زبون دائم على سوق اللحم بالشويخ يفضل شراء الطازج منه اسبوعا بأسبوع، يقول: نحن من نتحمل اي اضافة توضع على تاجر اللحم، فهو حدد لنفسه هامش ربح معينا ولا يرضى بأقل منه، فاذا تأخر الافراج الجمركي عن بضاعته يضع قيمة التأخير على سعر كيلو اللحم، واذا عاقبته البلدية بغرامة ما، يعوضها من اضافة زيادة على سعر كيلو اللحم.. ولذلك، سهلوها على التاجر سيسهلها علينا!
ويشكو ابومنصور من ارتفاع سعر اللحم في المحلات، حيث تصل الى 3 دنانير للعربي، ويطالب بوضع حد لهذه الزيادات، فيما ينبه الى ان سوق الجملة بات هو الأمل في الحصول على لحم جيد بسعر معقول، مثمنا حملات البلدية المستمرة، حتى لا يظن تجار السوق انهم بلا رقابة ويفعلون ما يضر المستهلك. واتفق المستهلكون الذين التقيناهم في الاسواق على انه لا جهة محددة تحميهم من الغش والتلاعب، مطالبين بتشديد الاجراءات، حماية لصحتهم وجيوبهم في آن.
سوق السمك: مفتشو البلدية يفحصون الأسماك بأيديهم.. فمن يضمن نظافتها؟!
مراكب الصيد تقف في المرفأ خلف سوق السمك وعمال يحملون سلالا مملوءة بصيد البحر يمرون منها إلى بسطات السوق، وأحيانا إلى ساحة خلفية به، البيع على البسطات خاضع لمرور البلدية والتجارة باستمرار، لكن البيع في الساحة بالمزاد أو ما يسمى الثروة، فلا يخضع للمرور، سلة كاملة من الأسماك المتنوعة بدينار، سمكة ضخمة قالوا ان اسمها الجربون في طول صبي بــ 3 دنانير، صندوق في حجم نصف دابة السيارة به سمك البلطي ومفروش بالثلج بــ 10 دنانير.
يفجر البائع أحمد الخواجة مفاجأته بجرأة حين يقول: بعض الصور المنشورة في الجرائد على أنها صور لسمك فاسد نجحت البلدية في ضبطه ليست حقيقية، فهي أسماك حية كانت تباع في المزاد وتم التنبيه على الباعة لسحبها للبسطات، وعندما لم ينصاعوا للأمر، جُمعت من السوق وسلموها للبلدية، والبلدية تعدمها بالديتول، لكن قبل اعدامها تُصوّر على أنه أحد الانجازات!
ويحدد الخواجة كلامه: الأسبوع الماضي مثلا، تكررت هذه الحادثة مع سمك السبور وكله كان صالحا للاستهلاك، لكن اعدامه جاء تأديبا لبعض الباعة.
أما الأسعار، فقد هبطت في رأيه والزبيدي بعد ان كان بــ 10 دنانير صار بخمسة فقط، والبلطي بعد أن كان بدينار ونصف الدينار صار بدينار وربع الدينار.
وعن تفتيش البلدية وأخذها عينات يقول: أحياناً يدس المفتش اصبعه في لحم السمكة فإذا ما عاد اللحم إلى مكانه بسرعة بعدها يظن ان السمك طازج وإذا لم يعد يظن انه فاسد، وهذه طرق بدائية جداً، فبقليل من رش الملح يجمد اللحم ويمكن التلاعب في الأسماك الفاسدة بهذا.. في الوقت نفسه، بعض الأسماك هذه هي طبيعتها، لينة وطرية ولون خيشومها من ضربها بالشباك يتأثر ولا يصبح الأحمر، ولذلك فبيني وبينهم المختبر، لكن سياراتهم ليست مجهزة وقد تفسد العينات في الطريق إلى المختبر، لذلك عندما أصر مفتش بلدية ذات مرة على ان سمكة كبيرة على بسطتي فاسدة، قلت له هيا إلى المختبر، ولكن بشرط ان تضعها في الثلج أثناء نقلها، وبعد قليل من الجدل اقتنع بأنها سليمة وتركها.
تفتيش بدائي!
أبوجراح كان يشتري بضعة كيلو غرامات من السمك حين حادثناه لنعرف رأيه في الأسعار وضبط الجودة بالسوق، ففوجئنا بسيل من الانتقادات اللاذعة، بداية من عدم رؤية البلدية تفتش على البسطات كما كانت زمان، ويقول: ضع اصبعك على السمكة يدخل لنصفه، كم طنا من السمك السعودي تعرض للفساد اثناء نقله من البحر الى هنا، تخيل النقل يستغرق يوما كاملا كي يصل منذ ان يتم صيده، ويتم بيعه على مدار 3 ايام، والسيارات التي تنقله عادية وليست مجهزة، والغش في السمك الزبيدي على مرأى ومسمع من المختصين، فبعض الباعة من الجنسية الآسيوية يزيلون الطبقة اللامعة التي تميز السمك الزبيدي الباكستاني الرخيص، ثم يبيعونه على انه سمك زبيدي ايراني اغلى.
حركة الشراء
ويقاطعنا محمد عثمان المطيري (ابو مشعل) بقوله.. انظر الآن لا حركة شراء واسعة في السوق وفكر اين ستذهب كل هذه الاسماك؟ ستباع في الغد على الطاولات نفسها بالتأكيد، فاين تخزن؟ اذا فتحت الثلاجات ستجدها كلها ماء. اذن لماذا يعرضون كل هذه الكمية اذا لم تكن هناك حركة بيع وشراء على مستواها؟
وعن الاسعار يقول كنا نشتري 10 كيلوغرامات من سمك الميد بدينار الآن سعر الكيلو الواحد نصف دينار.. هل هذا معقول؟! الاسعار ارتفعت جدا، واصبحنا نشك في ما نتناوله، هل هو طازج ام لا؟ والبنغالية يتفقون على اسعار في بداية النهار ويوحدونها في السوق كله، لذا تجد نفسك مضطرا إلى الشراء بالسعر الذي يحددونه. وينصح ابو مشعل المستهلك الذي يريد شراء نوعية جيدة ان يأتي في الصباح الباكر، ولا يتأخر للظهيرة او المساء، خاصة في فصل الصيف.
مدير إدارة الأغذية المستوردة في البلدية: تشابك الاختصاصات يضعف الرقابة
شدد مدير إدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت خالد الزهمول على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأغذية، وكشف الغش التجاري حماية لصحة المستهلكين.
قال الزهمول في دراسة بعنوان «الواقع والطموح في الرقابة الغذائية والصحية»، هناك تشابك في الاختصاصات بين البلدية والتجارة في عملية التفتيش على محال بيع وتداول المواد الغذائية وفي التفتيش على اسواق اللحوم وشبرة الخضار وشبرة السمك.
المختبرات
وانتقد عدم وجود سوى مختبر واحد لفحص المواد الغذائية في البلاد والذي يتبع وزارة الصحة، مؤكدا انه لا يستوعب فحص جميع الاغذية الواردة، وقد تتأخر نتائج الفحص لمدة 20 يوما.
وزاد بالقول «ان تأخير اخراج المواد الغذائية من قبل الإدارة العامة للجمارك يؤدي إلى تلف بعض الأغذية، مشيرا إلى ان الهيئة العامة للصناعة تتولى مسؤولية وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمواد الغذائية.
وتحدث الزهمول عن مهام البلدية ومنها وقاية الصحة العامة بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة وسلامة البيئة وحمايتها.
لكنه وصف الرقابة الحالية بأنها رقابة إجرائية وليست وقائية، حيث تعتمد على تنفيذ أحكام المادة 27 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 التي تنص على:
• مراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها، وضبط المخالفات، وتحرير محاضر الضبط، وإحالة المخالفين إلى القضاء.
الرقابة الغذائية
وتطرق إلى المفهوم الدولي للرقابة الغذائية وهو نشاط تنظيمي الزامي تتولى تنفيذه السلطات الوطنية لتوفير الحماية للمستهلكين والتأكد من أن جميع الأغذية مأمونة ومغذية وصالحة للاستهلاك البشري.
ولضمان سلامة الأغذية وجودتها، أصدرت كل من المنظمة الدولية للغذاء والزراعة الفاو FAO ومنظمة الصحة العالمية WHO مطبوعا مشتركا يتضمن خطوطا توجيهية لتقوية النظم الوطنية للرقابة على الأغذية ومنها عناصر النظام للرقابة الغذائية التالية:
• عناصر الرقابة الغذائية، اللوائح التنفيذية، كيفية إدارة الرقابة على الأغذية، إدارات التفتيش، وخدمات المختبرات ورصد الأغذية والبيانات الوبائية.
قوانين
ولفت إلى ان قوانين الأغذية تتضمن حكماً أو أحكاماً، تُبين الموضوعات التي يستطيع الوزير أن يُصدر بشأنها لوائح تنفيذية من أجل تحقيق أغراض القانون، والميزة الرئيسة في هذه اللوائح هي إمكان تعديلها بسهولة.
واورد الزهمول ملاحظات حول بعض مواد قانون الرقابة الغذائية، متحدثا عن تعريف الغش: حيث لم يرد ركن اساسي في الغش، وهو توافر النية او القصد في خداع او تضليل المستهلك، كما انه لم يدون في مواد العقوبات اي عقوبة على الغش.
واضاف اما المادة الثامنة: «تدوين رقم المواصفة القياسية الخليجية المعتمدة، ويفترض الاشارة فقط بالالزام بما يعتمد من لوائح ومواصفات من دون تحديد رقم وتاريخ، لان تلك اللوائح الفنية والمواصفات يتم تحديثها ويتغير تاريخ اعتمادها.
اما المادة الثانية عشرة: بشأن الزام التاجر امساك سجلات، وهذا لا علاقة له بسلامة الغذاء، ويخرج عن نطاق احكام اللائحة، ولم يرد سابقا في اي لائحة صدرت، ويجوز قيام المفتش بطلب الدفاتر والمستندات المتعلقة بالاغذية، فهذا تجاوز على سرية التاجر في مصادر واسعار الاستيراد او الشراء، اما عن وجوب تحليل العينات في مختبرات التحليل المعتمدة من قبل البلدية، فهذا يخالف المرجعيات الدولية في ضرورة وجود مختبر حكومي مركزي للدولة.
سياسة وطنية
وحتى تكون نظلم الرقابة على الاغذية فعالة، فلا بد من انشاء وظيفة قيادية وهياكل ادارية ذات مسؤولية واضحة عن قضايا مثل: وضع وتنفيذ سياسة وطنية متكاملة للرقابة على الاغذية، وتشغيل برامج الرقابة الوطنية واجراء تحليلات للاخطار وغير ذلك.
واشار الزهمول الى ادارة الرقابة الحالية والتي تعتمد على قيام ادارات متعددة على الرقابة في كل محافظة من محافظات الدولة، مشددا على ان اجهزة حكومية مختلفة تتداخل في الرقابة بجانب مسؤولية البلدية مثل وزارة الصحة ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للجمارك، الامر الذي يسبب تشابكا في الاختصاصات.
مدير مختبر ضبط الجودة: «الصحة» تكتب «صالح للاستهلاك» بلا فحوصات!
تفاعلا مع ما نشرته «القبس» بتاريخ 18 مارس الحالي تحت عنوان مختبرات الكويت الغذائية عاجزة عن كشف الغش في المواد الغذائية، اتصل بنا مدير العام للشركة المساهمة الوحيدة والاولى في مجال ضبط الجودة الغذائية خالد المسقطي، وقال ان لديه الكثير في جعبته ليوضح الصورة اكثر امام الرأي العام، من جانبنا زرناه في مكتبه بالصليبية خلف المخازن العامة واستمعنا له ثم ناقشناه في ما قال، وفي الختام قمنا بجولة في المعامل نستمع الى شرح من مديرها لما تقوم به في سبيل كشف الغش الغذائي وضبط الجودة وتبقى الصورة في حاجة لسماع وجهة نظر الجهات الحكومية المسؤولة.
في البداية، عرفنا ان ثمة قرارا اداريا صدر في 18 يناير الماضي من مدير عام البلدية احمد الصبيح لتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الفنية والصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة تمهيدا لاناطة مسؤولية فحص بعض المنتجات الغذائية بها وذلك بناء على قرار وزاري صدر في يوليو الماضي ضمن لائحة جديدة للاغذية، وللأسف لم تجتمع اللجنة حتى الآن بحسب حديث المسقطي، ولا تعلم بعض الجهات المشمولة بالقرار بإدراج اسمها في اللجنة وبالتحديد في هذا القرار (مادة 27) السماح بتأهيل واعتماد مختبرات الاغذية الخاصة.
البلدية والصحة
ويصف المسقطي مبنى المختبر المركزي للاغذية التابع لوزارة الصحة، وهو الذي تعتمد عليه ادارة الاغذية ببلدية الكويت في تحليل العينات الغذائية بأنه مبنى قديم منذ الخمسينات يفتقر الى التطوير والتجديد والتدريب والاعتمادات الدولية، وان لم ينف عنه تمتعه بوجود كوادر فنية ذات كفاءة ومعدات حديثة نوعا ما. ويستطرد: يتم فحص عينات آدمية للعمالة الفنية في الكويت في المبنى نفسه في مدخل خلفي وباستخدام المقومات التحليلية نفسها في هذا المختبر، كما انه يفتقر للسعة التشغيلية لتلبية زيادة العينات المتواصلة في السوق المحلي بحيث يتعدى حجم العينات الواردة الطاقة الاستيعابية، نظرا لضغط العمل، فهو يقوم بتقديم خدماته التحليلية لكل الشحنات الواردة والمصدرة المطلوب اصدار افراجات جمركية لها، كما يقوم بفحص عينات المنتجات المحلية الواردة لاستمرار
السماح للبيع والتداول عبر التراخيص الصناعية والتجارية لانتاج وتداول الأغذية المحلية، وبذلك يلبي طلبات جهات التفتيش المختلفة بالدولة، وهي بلدية الكويت (الرقابة المحلية) ووزارة التجارة والصناعة (إدارة حماية المستهلك) وطلبات إعادة الفحص من البلدية (لجنة الأغذية) وطلبات التأكيد بمطابقة المواصفات المحلية من إدارة الأغذية المستوردة للمنتجات قبل شحنها للكويت، بالإضافة إلى طلبات بعض الجهات التي تهدف إلى ضبط الجودة لمزودي الخدمات الغذائية لها من وقت لآخر.
صالح للاستهلاك
ويؤكد المسقطي ان المختبر الحكومي هذا (مختبر الصحة) يقوم بالفحص واصدار النتائج موسومة بعبارة «صالح للاستهلاك الآدمي» من دون تطبيق كامل للمواصفات القياسية، بحيث يقتصر أداؤه على تحليل عدد قليل من العناصر والمتطلبات التحليلية بالمواصفات وتكون بيولوجية في الغالب، كتحليل البكتيريا والفطريات وغيرها بغض النظر عن استكمال بقية التحاليل وخاصة الكيميائية المطلوبة، وفق المواصفة ولا تؤدى هذه التحاليل حتى بشكل دوري، وهي التحاليل المتعلقة بالرواسب البيئية الخطرة، كالهايدروكربونات والمضادات الحيوية والهرمونات والمبيدات الحشرية والأصباغ والألوان الصناعية وغيرها من المواد الخطرة.
تخفيف العبء
ويضيف: نظراً لقرب تطبيق الكثير من الاتفاقيات العالمية والإقليمية، خاصة مع المنظمات الدولية المتعلقة بتداول وضبط جودة الأغذية مطلوب إعادة النظر في سياسة التفتيش الغذائي في البلاد، ليكون الدور الحكومي هو اقتراح التشريع والتأهيل والرقابة على التطبيق ويسمح للقطاع الخاص المؤهل والمعتمد بالقيام بدوره المنوط به لتقديم خدمات صحيحة وذات فعالية فيساهم في تخفيف العبء المالي على الحكومة ويعمل على زيادة فرص العمل للمواطنين المتخصصين والفنيين، كما يعمل على تلبية رغبات المستهلك الذي يطالب برفع مستوى الجودة الغذائية دائماً.
سألنا المسقطي: ما الأسباب -من وجهة نظرك- التي تجعل الجهات الحكومية تتباطأ في الاستعانة بالقطاع الخاص في مجال الفحص الغذائي وضبط الجودة؟ فقال: أولاً، وهم السلطة لدى بعض الموظفين الذين يعتقدون ان البساط سيسحب من تحت أرجلهم. وثانياً، الخوف على العمالة الوطنية وهؤلاء يمكن الاستعانة بهم بعد تدريبهم في المعامل الخاصة، بل يمكن استيعاب 5 أضعافهم خلال سنوات قليلة.
من المسؤول عن قصور التفتيش الغذائي؟!• تشابك وازدواجية العمل بين مختلف الأجهزة الرقابية على المواد الغذائية بالدولة.
• عدم تأهيل مفتشي الاغذية بمؤهلات علمية مقبولة وتدريبهم لدرجة اعتمادهم دوليا او اقليميا.
• عدم مراجعة التراخيص الصحية للعمالة الفنية في القطاع الغذائي، فالترخيص يمنح لمدة سنة، وقد يصاب العامل فيها بمرض مُعدٍ.
• ثمة نقص في ضبط وتطوير عملية تحريز ونقل العينات الغذائية من مصادرها الى المختبر، مرورا بإدارات ومراكز البلدية المختلفة وتوصيلها الى المختبرات.
تسعيرة عفا عليها الزمن!
برر عدد من البائعين في محلات اللحوم الطازجة عدم التزامهم بالتسعيرة المعتمدة من وزارة التجارة بأنها تسعيرة قديمة جداًً وقد وضعت منذ عقود.
وأشار الى ان اسعار اللحوم مرتفعة لأن أسعار المواشي تضاعفت عما كانت عليه في السنوات الماضية.
خضروات وفواكه رديئة مخلوطة بالجيدة!
حتى الخضروات والفواكه لم تسلم من التلاعب، فالاسعار متفاوتة من بسطة الى اخرى والتسعير -على ما يبدو- يتم بــ «المزاجية»!
هذا ما كشفته جولة «القبس» في شبرة الخضار في الشويخ وسوق الخضار والفواكه في المباركية. وأكد ابوعبدالله، الذي كان يتسوق في شبرة الشويخ ان قرار نقل الشبرة الى الصليبية يحتاج الى مراجعة، مشيرا الى ان شبرة الشويخ تقع في مكان قريب من كثير من المناطق السكنية.
وأضاف: «الرقابة ضعيفة جدا في اسواق الخضروات والفاكهة، والبعض يخلط الفواكه والخضروات الجيدة بالرديئة ويستطيع تصريفها للمستهلكين». أما علي الشمري، فشدد على ضرورة تسيير حملات مكثفة في اسواق الاغذية عموما وشبرة الخضار على وجه الخصوص. ومن جانبه، استغرب ابوثامر ارتفاع الاسعار في شبرة الخضار بالشويخ، وفي سوق الخضار والفواكه في المباركية عن اسعار بعض الجمعيات والاسواق الموازية، مع ان العكس هو المتوقع.
تحليل مياه الشرب
تجولت عدسة «القبس» في معامل تحليل المنتجات الغذائية والعصائر والماء، ورأينا مراحل تسلم المنتجات وتخزينها إذا اقتضى الأمر، ثم تحضير العينات، ثم وضعها في الحضانات مختلفة درجة الحرارة، ثم قراءتها بالأجهزة الحديثة، وأخيراً كتابة التقرير اللازم، كما شهدنا إجراء بعض الاختبارات على عينة من مياه الشرب (ضمن 37 اختباراً) وعرفنا ان جهة حساسة اعتمدت المختبر لتحليل مياه الشرب والثلج مرتين شهرياً.
لا استغلال للأجهزة الإلكترونية في الفحص
• سألنا خبير فحوصات الأغذية خالد المسقطي عن التكلفة التي ستفرضها لمعامل الخاصة؟ فقال:
ــ لا استطيع ان أجزم أنها ستكون اقل من التكلفة المعمول بها حاليا والتاجر عادة يتحملها وأعتقد أنه مستعد لتحمل أكثر منها كي ننجز له معاملاته ونفحص منتجه اسرع لتدور دورة المنتج ويستفيد.
• وأسأله أخيرا: قلتم في البداية ان مختبرات الكويت الحكومية قد تكون عاجزة عن كشف الغش في المواد الغذائية وأنكم كقطاع خاص تملكون القدرة على كشف هذا الغش فهل لديكم أجهزة تحليل الـ DNA أو النظائر المشعة التي تحدث عنها المهندس سعد بوسمرى رائد جمعية الغذاء الآمن بالهيئة العامة للتطبيقي موضوع حديثنا؟
ــ لا نملكها حاليا. لكن إذا أنيط بنا تحليل بعض عينات الأغذية جنبا إلى جنب مع الحكومة ومختبراتها فيمكن شراؤها فورا وإلا فالقطاع الخاص لا يشتري أجهزة غالية الثمن ويتركها للصدأ من دون حاجة فعلية آنية إليها، لافتا إلى أنه لا استغلال للأجهزة الالكترونية في فحص الأغذية حتى الآن.
استبيان شمل 200 مواطن ومقيم %65: لا نطمئن إلى إجراءات فحص الأغذية
أبدى حوالى %65 من المواطنين والمقيمين عدم ثقتهم باجراءات فحص الاغذية في البلاد، مطالبين بتغليظ العقوبات لمنع الغش والتلاعب في الاسواق.
وكشف الاستبيان الذي اجرته «القبس» وشمل عينة عشوائية قوامها 200 من المستهلكين في مختلف المناطق ان %27 فقط يثقون باجراءات فحص الاغذية.
وحول تقييمهم للرقابة على اسواق الاغذية من قبل الجهات المختصة، قال %47 انها ضعيفة، فيما ذكر %33 انها جيدة فيما قال %20 «لا اعلم».
واقترح %73.4 ممن شملهم الاستبيان تأسيس هيئة مستقلة لحماية المستهلك، فيما طالب %26.4 بتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة.
لقطات
1- لوحظ ان اللحم الطازج يعرض لأكثر من 15 ساعة. والمفروض ان يباع على أنه لحم مجمد.
2- كانت الجنسية السورية هي المهيمنة على سوق اللحم، وهم أهل خبرة وأغلبهم من منطقة «النبك» ثم دخل إلى المهنة مصريون من غير خبرة فاختلت موازين السوق بحسب أحد الجزارين المصريين.
3- بعد «تشميع» اللحم المذبوح لمدة 8 ساعات (عرضها في مبرد) تبدأ الأختام تنهال عليها وبعد 10 ساعات أخرى تكون قد انتقلت من بلد عربي إلى آخر وجاهزة للبيع طازجة.
4- يشتكي أحد الجزارين من انه يستلم بضاعته من المختبر وقد فسدت لأنه ليتم تبريدها كفاية وضرب مثالاً بالأجزاء السريعة التأثر بالحرارة مثل «الكبد».
5- الغنم المهجن صار هو أمل البسطاء في ذبح الأضاحي مع تمتعه بنفس الطعم بعد الطهي وقد تمكن البعض من تهجين الخروف النعيمي السوري مع الاسترالي فأصبح سعر المهجن نصف سعر العربي.
لقطات1- بدت المزادات الجانبية في سوق السمك مدهشة في اسعارها، لكنها تتطلب اتفاق اكثر من مستهلك معا على شراء الكمية كلها، فلو اتفقت اكثر من عائلة على الشراء تم تقسيم الكمية لبلوغ السعر شيئا ضئيلا جدا، مقارنة بأسعار البسطات.
2- الشك في سلامة السمك المستورد اكثر بكثير من سلامة السمك المحلي، وعامل التبريد لا التجميد على المراكب، عامل مؤثر، لكن لا يتم الالتفات اليه.
3- مياه الصرف بالبحر لا تؤثر -وفق اقوال الصيادين- في الاسماك، لان الصيد يتم على بُعد اميال، والتيارات البحرية شديدة، لذا طمأنة المستهلك على سلامة الاسماك والقشريات واجبة في نظر هؤلاء الصيادين.
4- الخروج من الباب الخلفي للسوق يتيح لك رؤية المراكب تنتظر تفريغ شحنتها، والعمال يهبطون اليها ويخرجون بسلال السمك الطازج منها.
21/01/2013
قضية الأسبوع
42 تعديلاً على مشروع مختبر البلدية لتلافي قصور التصميم! صحة الأغذية وجودتها في الكويت.. من يحددهما
مبنى الأغذية المستوردة تصوير هشام خبيز
زكريا محمد
رغم محاولات البلدية ووزارة التجارة والصناعة من خلال حملاتهم التفتيشية السيطرة على منع دخول الأغذية الفاسدة أو الملوثة الى البلاد، فإن هناك مواد عديدة منها، ما زال يتم تسريبها الى الاسواق ويتداولها المستهلكون.
ما يحصل قبل دخول هذه الأغذية الى البلاد هو أخذ عينات من المواد الواردة، وإرسالها إلى المختبر الوحيد في الدولة، وهو التابع لوزارة الصحة، ويتم خلال هذا الوقت السماح بنقل البضاعة إلى مخازن صاحب العلاقة للتحفظ عليها لحين ظهور نتائج الفحص المخبري، التي تتحدد من خلالها صلاحيتها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ليتم بعدها في حال تقرر عدم صلاحيتها منح الحق لصاحبها بإتلاف البضاعة أو إرجاعها إلى بلد المنشأ.
حدثت حالات تم خلالها الإفراج عن بعض الأغذية المستوردة بعد ورود تقرير الفحص المخبري بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، ليُكتشف بعد ذلك أنها غير صالحة، كما حصل أخيراً عند ضبط شحنات نقانق الدجاج ممزوجة بشحوم ولحوم خنزير لتمر مثل هذه الحالات مرور الكرام من دون محاسبة أو التحقيق في كيفية السماح لها بالتداول.
ويحدث أحياناً أن بعض المواد لا تكون مطابقة للمواصفات المعمول بها خليجياً أو دولياً، ويقوم صاحبها بتسريبها للأسواق لعلمه بأن العقوبة القصوى التي ستتخذ في حقه في حال اكتشاف عملية التسريب هي دفع غرامة لا تتعدى ألف دينار فقط.
تحديد الجودة
الخطورة التي تغيب عن أعين المسؤولين في البلدية، وحتى وزارة التجارة ومختبر وزارة الصحة، هي تحديد صحة وجودة المنتجات الغذائية، التي لا يتم الأخذ بها حالياً، بعكس الدول الأخرى التي تعمل على قياس جودة المادة الغذائية، ومعرفة مدى ملاءمة المكونات المعمولة منها من أجل المحافظة على صحة المستهلكين، وتسجيل ذلك على العبوة نفسها، حيث توجد مواد صالحة للاستهلاك الآدمي، ولكنها قد تضر ببعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل السكري والضغط والقلب وغيرها، وكان يفترض أن تقوم الجهات المسؤولة بالطلب من التاجر وضع ملاحظات على العبوة تحذر أصحاب الأمراض من تناول هذه الأغذية، وكذلك ضرورة التأكد من المكونات المخلوطة منها ومحتوياتها الأصلية.
وقد يبدو أن الأجهزة الخاصة بفحص الأغذية في وزارة الصحة لا تستطيع إجراء الفحوصات على جودة المنتج، وذلك لكثرة المواد الغذائية التي يتم إرسالها إلى المختبر يومياً والتي تحتاج إلى وقت لفحصها.
نقص الكوادر
والملاحظ أن البلدية، خصوصاً إدارة الأغذية المستوردة، تعاني من نقص حاد في الكوادر الفنية المتخصصة، في حين أن الكوادر الإدارية لا يوجد لها عمل نهائياً، حسب تقرير صادر من قطاع الخدمات البلدية. وكذلك مشكلة الكوادر المؤهلة أنه لا يمكنهم تحديد نوعية جودة الأغذية المستوردة، لعدم وجود الأجهزة التي تمكّنهم من فحص هذه الأغذية خلال قيامهم بالفحص الظاهري أحياناً، مما تنتج عنه خطورة في تناول المستهلك لأغذية صحيح أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، ولكن للأشخاص الطبيعيين، الذين لا يعانون من نوبات بعض الأمراض المزمنة.
وحسب شهادة صلاحية المنتج الخليجي، فإن الكثير من الأغذية الواردة من البلدان الخليجية لا يتم أخذ عينات منها أو فحصها في الحدود، وذلك لعدم وجود مختبرات، وهو ما يطالب به مساعد المدير العام لشؤون الخدمات والبلدية محمد غزاي العتيبي في إحدى مراسلاته للمسؤولين بضرورة إنشاء مختبرات مصغّرة في المنافذ الحدودية لفحص المواد الغذائية، ذات فترات الصلاحية القصيرة، مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم والدواجن الطازجة، على أن يتم إنشاء مقرات لأقسام الواردات في المنافذ تتوافر بها الاشتراطات الفنية لفتح أقسام في السالمي والعبدلي للرقابة على الأغذية الواردة للبلاد عبرهما.
ذبح إسلامي
إن عملية فحص الأغذية بطريقة سليمة 100 في المائة لا تتم، لما تعانيه بعض الجهات المعنية بهذا الشأن من نقص شديد في الاحتياجات الضرورية للقيام بعملها على أكمل وجه، كما يتطلب الأمر ضرورة تفعيل دور سفارات الكويت في الخارج بالرقابة على مواقع ذبح الحيوانات ومصانع إنتاج الأغذية، والتأكد من أن اللحوم لا تحتوي على لحوم خنزير كما يحصل، حالياً، من وجود لحوم تحتوي على مثل هذه الشحوم وتحمل شهادة ذبح إسلامي.
لا أحد ينكر أن البلدية تعاني كثيراً من قضية تسريب الأغذية الفاسدة إلى الأسواق، حيث لا توجد لديها مراكز حدودية أو مختبرات فيها لفحص الأغذية، وكذلك نقصها للفنيين وعدم وجود مخازن تابعة لأقسام الواردات لحجز إرساليات المواد الغذائية بها، لحين التصريح بها من عدمه، تقضي على قيام بعض التجار بالتصرف فيها قبل ظهور نتائج الفحوصات.
الربط الآلي
كما تعاني البلدية من عدم وجود ربط آلي بين إدارة الأغذية المستوردة وبلديات المحافظات لسرعة اتخاذ الجهاز الرقابي الإجراءات القانونية فوراً، لأن ما يحصل حالياً في حال اكتشاف تسريب مواد غذائية أن يتم رفع الأمر من الإدارة إلى رئيس القطاع، والذي يحوّل الأمر إلى المدير العام لإصدار تعميم على بلديات المحافظات لمتابعة الأغذية المسرّبة، حيث تحتاج هذه العملية إلى أيام عدة، يستطيع من خلالها التاجر الانتهاء من تصريف بضاعته.
مختبر البلدي
ونأتي إلى القضية الأهم، وتتمثل في عدم الانتهاء من إنشاء مختبر الأغذية المركزي لفحص المواد الغذائية التابع للبلدية، والذي يتأمل الجميع أن يساهم في الحد من التأخير في عملية فحص الأغذية، وكذلك التأكد من جودة المواد المستعملة في عملية التصنيع.
لقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ توقيع العقد مع الشركة المنفذة في 30 مايو 2010، ولمدة 24 شهرا، مع إعطاء فترة تجهيز لمدة 6 شهور وبقيمة 7661612 دينار، ورغم انتهاء الفترة المحددة، فإن هذا المختبر لم يتم الانتهاء من إنجازه لكثرة التعديلات التي طرأت عليه والتأخير من معهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي تم توقيع عقد استشاري فني معه هو الآخر، حيث تأخر في تقديم التقرير المرحلي الأول بما يقرب من 5 أشهر، مما ترتب عليه تأخير في إصدار الموافقة النهائية على المشروع، كما تعرض المشروع لتأخير إضافي بسبب رفض مكتب التسويق وإدارة المشاريع في المعهد اعتماد مقترح المشروع النهائي بسبب إدراج المحاسبة الدفعة الأولى تحت حساب مشروع آخر منجز بين البلدية والمعهد.
مشكلة المختبر
مشكلة مختبر البلدية الجديد لفحص الأغذية، والذي سيطول افتتاحه هو كثرة الأعمال التغييرية التي ستجرى عليه، حيث يوجد حالياً طلب بإجراء 42 إضافة وتعديلا على المتطلبات الإنشائية والفنية اللازمة لمرحلة تشغيل المختبر.
ويكشف تقرير، حصلت القبس على نسخة منه، ان هذه التعديلات تأتي لتلافي جميع نقاط القصور في التصميم لضمان سلامة التشغيل عند تسلم المشروع، ومن ضمنها زيادة مساحة غرفة الحراسة وتعديل تصميمها لتصبح غرفة لتسلم العينات إلى جانب الحراسة وكذلك عمل رامبات للمعاقين.
تاريخ الصلاحية
والقضية الأهم هو إعلان البلدية ووزارة التجارة في عدة تصريحات سابقة له لبعض المسؤولين فيهما عن ضبط كميات كبيرة من الأرز والسكر وبعض البقوليات، وبأنها منتهية الصلاحية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
ورغم أن الكويت من ضمن الدول الخليجية الموقعة على اللائحة الفنية لهيئة التقييس الخليجية، التي لم تضع لبعض الأغذية فترة صلاحية عليها ومن ضمنها الرز والسكر، فماذا سيكون موقفهما في حال الطعن بمخالفاتهم، ومن سيتحمّل تعويض أضرار التجار.
والسؤال الأهم هو: هل يعلم المسؤولون في الوزارتين بوجود لائحة فنية لقياس المواصفات الخليجية أم لا؟
هيئة الغذاء
إن الحل السريع لوقف التجاوزات الحاصلة في قضايا فساد الغذاء يتم من خلال إقرار الهيئة العامة للغذاء التي سيكون دورها وضع سياسة وطنية عامة، وتأمين سلامة الغذاء للتحقق من حماية وتعزيز الصحة العامة للمستهلكين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد حددت الحكومة في مشروع قانون مقترح لهذه الهيئة بعض الأهداف، منها العمل على إعداد وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بتعزيز صحة المجتمع في مجالات مثل مكافحة السمنة وأمراض القلب وضغط الدم والسكري، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية.
وفي مجال التشديد على مخالفات الأغذية اقترحت البلدية أن يشمل قانون الهيئة بند العقوبات، بحيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف، كل من تصرّف في مواد غذائية تحفظ عليها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف إذا تم التصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظ عليها، وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات وسحب الترخيص ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
الأعمال التغييرية الرئيسية المطلوبة للمختبر الجديد
1 ــــ استحداث غرفتي غاز خارجيتين لتحقيق مواصفات أمان أعلى ولتعديل قصور في التصميم.
2 ــــ تعديل غرفة الحراسة وتصميمها لتكون غرفة لاستلام العينات الى جانب الحراسة.
3 ــ تركيب نصف مجرى بالأرضية وتوصيلها بشبكة الصرف لتعديل قصور في التصميم.
4 ــــ وضع نظام مراقبة لمراقبة المختبرات من الداخل والخارج.
5 ــــ تركيب كاشف غاز بغرفة الغاز الرئيسية.
6 ــــ مطلوب تمديدات ضد الانفجار.
7 ــــ عمل رامبات للمعاقين في جميع المداخل لمطابقة المواصفات العالمية.
8 ــــ تحويل جميع غرف التبريد الى تجميد.
9 ــــ تنفيذ نظام أمني.
10 ــــ تركيب 4 أجهزة لتحسين معامل القدرة.
أغذية مستثناة من تاريخ الصلاحية
استثنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعض الأغدية من وضع فترة الصلاحية وتشمل الآتي:
• الأرز.
• الشاي.
• التوابل والبهارات.
• الخل.
• ملح الطعام.
• السكر الأبيض.
• عسل النحل.
• البقوليات الجافة والمجففة بأنواعها غير المطبوخة وغير المعلبة مثل البازلاء والفاصوليا والحمص والفول واللوبيا والعدس.
• الخضار المجففة واليانسون والبابونج والقرنفل والزعفران والحلبة.
• الخضروات والفاكهة الطازجة بما فيها البطاطس التي لم ينزع عنها القشر.\
مختبرات القطاع الخاص
صدر قرار إداري في البلدية بتاريخ 10 يناير 2011 بتشكيل مجلة لوضع الاشتراطات الفنية والصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة الأهلية لفحص الأغذية، وتضم في عضويتها البلدية ووزارة الصحة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغرفة التجارة، ورغم مرور سنتين لم نسمع عن انجازات هذه اللجنة وماذا توصلت إليه ومتى سيسمح للقطاع الخاص فتح مختبرات فحص الأغذية.
{خوش} تكنولوجيا
تقدمت إحدى الشركات بفرض منتج على البلدية عبارة عن جهاز يستخدم للتأكد من سلامة ونظافة الأسطح والمعدات والمياه المستخدمة في محلات تحضير وتجهيز المواد الغذائية، حيث قام مفتشو الأغذية بتجربة الجهاز، واشاد ممثلو الأبحاث بدقة الجهاز وسرعة إظهار النتائج.
ورأى مفتشو الأغذية في البلدية أن الجهاز عالي الدقة ومتقدم تكنولوجيا ولكن يصعب عليهم التعامل معه بصفة دورية ويومية.
تكدس الشكاوى
تكدست الشكاوى في مكتب خدمة المواطن التابع لبلدية الأحمدي من ظاهرة انتشار المحلات والمطاعم والمعارض في مناطق السكن الخاص، حيث كانت أكثر من المقدمة على البقالات التي تكون داخل المنازل وليس لها أبواب خارجية.
ما الحاجة من مختبرات المناطق الحدودية؟
• سرعة إجراءات الفحص وتقرير الصلاحية تنفيذا لمتطلبات اتفاقيات التجارة العالمية وتطبيقها لدليل الرقابة عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي.
• احكام الرقابة على الأغذية ومنع تسربها والتصرف بها.
• القضاء على المشاكل التي قد تنتج من نقل العينات من أقسام الواردات الى المختبر.
قيس الدويري لــ «كونا»: سحب دجاج نايف من المراكز الصحية لتلوثه بالسالمونيلا
قيس الدويري
كونا - أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د. قيس الدويري ايقاف استخدام دجاج «نايف» في المراكز الصحية واستبعاد الكميات الموجودة منه داخل مبردات «الفريزرات» - ان وجدت - وكذلك ايقاف تسلمه نهائيا، الى حين اشعار آخر، وذلك لتلوثه بالسالمونيلا.
وقال د. الدويري في تصريح صحفي أمس حول ما تم تداوله من خلال بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عينة من دجاج «نايف» غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود «سالمونيلا» فيها فصيلة «بي.غروب.بولي» في مطبخ مركز الكويت للصحة النفسية انه طبقا للنظم المعمول بها والاجراءات المتبعة يتم سحب عينات الدجاج من كل مطابخ الوزارة وبصورة عشوائية ودورية من قبل ادارة التغذية والاطعام وإدارة الصحة العامة، ومن ثم ارسالها الى مختبرات وزارة الصحة لاجراء الفحوصات المخبرية اللازمة عليها وموافاتنا بالنتائج.
عينة
وأضاف انه تم سحب عينة دجاج من انتاج شركة نايف بتاريخ 2013/1/20 تنتهي صلاحيتها في 2013/2/19 بمعرفة ادارة الصحة العامة من مطبخ مركز الكويت للصحة النفسية، وكانت نتيجة فحص هذه العينة أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود سالمونيلا بها من فصيلة «بي.غروب.بولي».
وأكد انه تمت مخاطبة شركة التغذية المناط اليها تقديم خدمات التغذية والاطعام بالمستشفى المعني بإيقاف استخدام هذه النوعية من الدجاج، وكذلك في كل مراكز الخدمة الأخرى التابعة لعقده، والى حين اشعار آخر.
وذكر انه نتيجة ما يتم اتباعه من اجراءات احترازية من قبل الادارات المعنية بالوزارة (ادارة التغذية والاطعام ادارة الصحة العامة) فإن مستشفيات وزارة الصحة لم تشهد ومنذ أمد بعيد أي حالات تسمم ناتجة عن الاصابة بالسالمونيلا الموجودة بالدجاج.
السالمونيلا
واستطرد قائلا «وايمانا منا بدور وزارة الصحة في توعية المجتمع تغذويا، وحرصا منا على التوضيح لفئات المجتمع المختلفة ماهية اصابة الدجاج بالسالمونيلا، فإنه يطلق مسمى السالمونيلا على مجموعة من البكتيريا وتعتبر من أكثر مسببات التسمم الغذائي شيوعا وتدوم أعراض الاصابة بها بين أربعة وسبعة أيام، ويتعافى معظم المصابين بها خلال هذه الفترة وأحيانا من دون تلقي أي نوع من العلاج، وتتراوح أعراض الاصابة ما بين الاسهال وارتفاع درجة الحرارة وقيء وآلام البطن ومدة حضانة المرض قبل ظهور هذه الأعراض من 12 الى 72 ساعة».
وأضاف د. الدويري ان الاصابة بالسالمونيلا قد تؤدي الى مشاكل صحية لدى بعض الفئات، مثل كبار السن والأطفال والمرضى الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة ويسهل القضاء على هذه البكتيريا بطبخ المواد الغذائية التي تحتويها جيدا أو «بسترتها».
العلاج
وذكر ان العلاج منها يكون بشرب كميات كافية من السوائل والراحة البدنية ومراجعة الطبيب لاعطاء العلاج المناسب للحالة، اذا لزم الأمر في ما تتمثل مصادر العدوى بهذه البكتيريا بالبيض الملوث والدواجن واللحوم ومنتجات الحليب غير المبسترة والعصائر والاجبان والخضروات.
وللوقاية من الاصابة ببكتيريا السالمونيلا، أشار الى وجوب عدم تناول المواد الغذائية المذكورة سابقا الا بعد التأكد من نظافتها وتعقيمها، مع الحرص على النظافة الشخصية لمتداول الاغذية باستخدام مواد التنظيف المطلوبة، وكذلك طهو المواد الغذائية بدرجة حرارة كافية لقتل هذه البكتيريا.
إغلاق 3 مراكز خلال أسابيع %70 من مراكز «التموين» بلا نظافة.. وغير صالحة للتخزين
علي الخالدي
أكدت مصادر معنية بوزارة التجارة والصناعة ان %70 من أفرع «التموين» في الجمعيات التعاونية غير صالحة لتخزين الاغذية اطلاقا، وبعيدة تماماً عن معايير النظافة المطلوبة.
وكشفت المصادر انه بناء على ذلك، أصبحت لدى مسؤولي وزارة التجارة قناعة باغلاق 3 مراكز لتوزيع التموين خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وهي الواقعة في جمعيات «بيان، والعيون، والقصر»، لعدم صلاحيتها.
ولفتت الى ان احد اسباب اهمال مراكز التموين في الجمعيات التعاونية، يرجع الى التسعيرة الثابتة للسلع التي تباع في التموين، وعدم امكانية «الاستفادة ماليا» منها.
أفرع تموين لا تتوافر فيها الشروط الصحية «التجارة» تطلب من البلدية اتخاذ إجراءاتها ضد «التعاونيات»
زكريا محمد
طلبت وزارة التجارة من البلدية اتخاذ الاجراءات المشددة بحق أفرع توزيع المواد التموينية، وتطبيق القانون عليها من أجل المصلحة العامة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة، د. عبدالله العويص، في خطاب وجهه الى البلدية، انه من منطلق المصلحة العامة ووقفا لهدر المال العام، ولكونكم الجهة المسؤولة عن تطبيق المعايير الصحية في مخازن الأغذية، فإن الوزارة قامت بالكشف على جميع فروع توزيع المواد الغذائية التابعة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتبيّن عدم صلاحية عدد منها للاستخدام، وعدم توافر الشروط الصحية فيها.
