حمود الزيد الخالد .. رمز الإخلاص للوطن.. نصير أهل الكويت
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
في
تاريخ الكويت الحديث يبرز على صفحاته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأخلصوا بالعمل وبذلوا العطاء
وآثروا على أنفسهم في سبيل الغاية الاسمى،
.........خدمة هذا الوطن.............
ومن أحد هؤلاء الرجال
حمود الزيد الخالد
الذي
لا تزال ذاكرة المخضرمين من جيله يتذكرون دوره ويشيدون بعطائه،
و
يثنون على مواقفه،
إذ تراه بين رجال السياسة كما في ميدان الاقتصاد والتجارة، صاحب رأي سديد
و
مبدأ ثابت، و
عزيمة لا تعرف الوهن
و صراحة مطلقة لا يتردد فيها..
،
،
،
، وفي ذات يوم كان جالسا على شاطىء البحر يتأمل حركة الامواج في صمت فسأله أحد ابنائه:
في اي شيء تفكر يا أبي ؟
فرد بهدوء قائلا:
لا أفكر في أي شيء في هذا الزمن، فلا الزمان زماني ولا الأصحاب أصحابي، فقد ذهب العديد منهم، ولم يبق معي سوى القليل واسأل الله أن يطيل بأعمارنا. ولد المرحوم حمود الزيد الخالد عام 1909 وهو أصغر ثلاثة اخوة، فقد والده وهو لا يزال في بواكير حياته، فتربى عند عمه المرحوم حمد الخالد،
و
أما حياته الدراسية فقد بدأت عند الكتاتيب ثم المباركية وبعدها الى عالم التجارة بين الكويت والعراق في الثلاثينات من القرن الماضي مع احمد سعود الخالد،
وفي عام 1950 انتخب لعضوية المجلس البلدي حتى عام 1953، وفي اغسطس 1961 عين عضوا في هيئة التنظيم،
وفي ديسمبر 1961 انتخب عضوا في أول مجلس تأسيسي الذي وضع أول دستور للكويت،
وفي يناير 1962 عين أول وزير للعدل في عهد الاستقلال
وهو أول رئيس لديوان المحاسبة في يوليو 1964 حتى استقالته في مارس 1965،
وفوق هذا كان أحد رجالات البلاد من الأوائل الذين أسسوا غرفة تجارة وصناعة الكويت،
وفي ميدان الحياة النيابية كان عضوا في أول مجلس للأمة بالفترة ما بين 1963 الى 1967.
إعداد: يوسف الشهاب
منقول من القبس
اعادة ترتيب شكل العرض - الجندول
الكاتب
15-06-2011, 08:30 PM
justice
التعديل الأخير:
قصة الصورة
==========================
هذه الصورة التقطت في 11 نوفمبر 1962 وهو اليوم الذي صدر فيه أول دستور للكويت في مرحلة الاستقلال،
ففي ذلك اليوم رفع رئيس المجلس التأسيسي المرحوم عبد اللطيف ثنيان الغانم دستور الكويت وبرفقته المرحوم حمود الزيد الخالد وزير العدل في تلك الفترة إلى الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم للتصديق عليه لاعتماده وتصديقه بصدور المرسوم الاميري الخاص بذلك،
وبعد توقيع الشيخ عبد الله السالم كانت هذه الصورة للشيخ عبد الله السالم، طيب الله ثراه، والمرحوم حمود الزيد الخالد الذي شكره على توقيع اول دستور للكويت،
وقد التقطت الصورة في مكتب الأمير الراحل طيب الله ثراه بقصر السيف القديم، وقد توفي المرحوم حمود الزيد الخالد في الشهر الثامن عام 1974م.
===========
إعداد: يوسف الشهاب
منقول من القبس
اعادة ترتيب شكل العرض - الجندول
التعديل الأخير:
السيد/ حمود الزيد الخالد وزير العدل
مواقف هذا الرجل في المجلس التأسيسي
=========================
مداخله له اثناء بدء اعمال لجنة اعداد الدستور :
-----------------------------------------
ان
دستور الكويت الاحدث فى البلاد العربية
فيجب أن يكون دستورا مثاليا تقتدي به البلاد العربية،
و
يجب أن نستفيد من جميع الاخطاء التى حدثت و نتلافاها ليكون هذا الدستور فعلا مثاليا
مع
مراعاة ظروف الكويت الخاصة والبيئة الاجتماعية المحلية.
(1)
----
---------------------------
لجنة صياغة الدستور
محضرالجلسة الأولى (1) 17/3/1962م
15-10-2011, 10:11 PM
justice
مواقف هذا الرجل في المجلس التأسيسي
=========================
مداخله له اثناء بدء اعمال لجنة اعداد الدستور :
-----------------------------------------
ان
دستور الكويت الاحدث فى البلاد العربية
فيجب أن يكون دستورا مثاليا تقتدي به البلاد العربية،
و
يجب أن نستفيد من جميع الاخطاء التى حدثت و نتلافاها ليكون هذا الدستور فعلا مثاليا
مع
مراعاة ظروف الكويت الخاصة والبيئة الاجتماعية المحلية.
(1)
----
---------------------------
لجنة صياغة الدستور
محضرالجلسة الأولى (1) 17/3/1962م
15-10-2011, 10:11 PM
justice
في أول جلسة بعد الجلسة الاجرائية
و
في ثاني مادة تبحثها اللجنة بادر السيد حمود بفتح النقاش حولها
مما
يدل على أنه كان مهيئا لبحث المواد منذ أول مادة تطرح
و متلمسا لمدى أهميتها
و مستعدا للحوار المتعمق بشأنها
فقد قاد الحوار في موضوع يعتبر الركن الاساسي في الدستور
و
هو تنظيم شؤون توارث الامارة
و يبين ذلك كم هو مدرك لمعاني الدستور و ابعاده
و
مدى البصيرة و التبصر في رؤيته للامور
فهو في قرارة نفسه مدرك لأهمية هذه المادة و لدورها في الحفاظ على الاستقرار السياسي و الامن القومي ...و مدرك لمكانة الامير الخالد عبدالله السالم العظيمة في أفئدة أهل االكويت و القدر العالي جدا من علاقة المحبة و الود و التقدير المتبادل بينهما
و لكنه مدرك أيضا لعشقهم لديرتهم التي جمعتهم و حرصهم عليها..
و مدرك لدوره كما قدره هو في تهيأة و إقرار النصوص الدستورية التي تحافظ على إستقرارها و سلامتها
و انطلاقا من ذلك ... و الذي يسبقه من الأساس عشقه هو لديرته و أهلها و مبادىء الإخلاص لها التي تشكل عقيدته ...
فقد حرص على تضمين هذا الموضوع المفصلي في مواد مكتوبة تفصيلية صريحة واضحة شفافة معلنة ثابتة قاطعة لا يشوبها التأويل أو التفسير ....و ألا يترك ذلك للتقدير الشخصي الذي قد يخضع للمؤثرات الانسانية .
هكذا يكون التعبير عن الحب للكويت و في أزهى صوره ....
حب الكويت يجسده العمل لها و من أجلها
اما
التغني بها بالكلمات دون عمل فهي و العدم سواء .
كم كان جميلا لو كانت هناك معلومات تبين كيف تم إختياره هو بالذات لعضوية هذه اللجنة التي تحدد مسار مستقبل الادارة الدستورية و القانونية و إرساء عوامل الاستقرار السياسي
و في كل الاحوال فقد كان ذلك من حظ الكويت و أهلها السعيد
=================
المادة 2- (حكومة الكويت اميرية وراثية فى اسرة مبارك الصباح)
ويصدر أمر أميرى بتنظيم توارث الامارة.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: نوافق على الجزء الأول من المادة ، أما الجزء الثانى فيها الذى ينص على أن يصدر امر اميرى بتنظيم توارث الامارة ، فانه موضوع يجب أن نبحثه ، حيث أن الامير قد يتأثر بالعاطفة وذلك رغم ثقتنا الكاملة بالأمير وتعلقنا به.
سعادة السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان: انه يجب اخذ رأى الأمير فى هذا الموضوع قبل بحث اقراره هنا.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: ليس لدى مانع من نقل وجهة نظركم هذه إلى سمو الامير واخذ رأيه فى الموضوع والحصول على جواب منه.
الشيخ سعد العبد الله السالم: اننا يجب أن نبحث الموضوع حتى لو كنا نريد الاطلاع على رأى الامير ويجب أن نقدم رأينا للأمير ونسأله رأية.
سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: اننى متفق مع وزير الداخلية ، فيجب أن نبحث الموضوع ، ويمكننا أن نأخذ بالسوابق التى حدثت فى الماضى ، واننا الآن نبحث الموضوعات من خلال عاداتنا ومن خلال السوابق.
سعادة الوزير/ حود الزيد الخالد: اسال الخبير القانونى ، اليس من الجواب أن يشار إلي طريقة تولى الامارة فى الدستور.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: (الخبير القانونى) اننا أمام طريقتين فى هذا الشأن، الأولى أن نذكر طريقة التوارث فى الدستور ، والثانية هى النص على أن الامارة وراثية ويترك للامير بيان طريقة الوراثة بأمر أميرى ينظم ذلك.
سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: ارى أن نؤجل البحث فى الموضوع الخاص بطريقة الوراثة حتى نأخذ رأى الأمير.
وافق الجميع على ذلك ، على أن يقوم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم (عضو اللجنة ووزير الداخلية) باستطلاع رأى سمو الامير والده فيما إذا كان ينص على موضوع نظام وراثة الامارة بالدستور أم يترك ذلك لامر اميرى يصدر به.
16-11-2011, 01:54 AM
justice
و
في ثاني مادة تبحثها اللجنة بادر السيد حمود بفتح النقاش حولها
مما
يدل على أنه كان مهيئا لبحث المواد منذ أول مادة تطرح
و متلمسا لمدى أهميتها
و مستعدا للحوار المتعمق بشأنها
فقد قاد الحوار في موضوع يعتبر الركن الاساسي في الدستور
و
هو تنظيم شؤون توارث الامارة
و يبين ذلك كم هو مدرك لمعاني الدستور و ابعاده
و
مدى البصيرة و التبصر في رؤيته للامور
فهو في قرارة نفسه مدرك لأهمية هذه المادة و لدورها في الحفاظ على الاستقرار السياسي و الامن القومي ...و مدرك لمكانة الامير الخالد عبدالله السالم العظيمة في أفئدة أهل االكويت و القدر العالي جدا من علاقة المحبة و الود و التقدير المتبادل بينهما
و لكنه مدرك أيضا لعشقهم لديرتهم التي جمعتهم و حرصهم عليها..
و مدرك لدوره كما قدره هو في تهيأة و إقرار النصوص الدستورية التي تحافظ على إستقرارها و سلامتها
و انطلاقا من ذلك ... و الذي يسبقه من الأساس عشقه هو لديرته و أهلها و مبادىء الإخلاص لها التي تشكل عقيدته ...
فقد حرص على تضمين هذا الموضوع المفصلي في مواد مكتوبة تفصيلية صريحة واضحة شفافة معلنة ثابتة قاطعة لا يشوبها التأويل أو التفسير ....و ألا يترك ذلك للتقدير الشخصي الذي قد يخضع للمؤثرات الانسانية .
هكذا يكون التعبير عن الحب للكويت و في أزهى صوره ....
حب الكويت يجسده العمل لها و من أجلها
اما
التغني بها بالكلمات دون عمل فهي و العدم سواء .
كم كان جميلا لو كانت هناك معلومات تبين كيف تم إختياره هو بالذات لعضوية هذه اللجنة التي تحدد مسار مستقبل الادارة الدستورية و القانونية و إرساء عوامل الاستقرار السياسي
و في كل الاحوال فقد كان ذلك من حظ الكويت و أهلها السعيد
=================
المادة 2- (حكومة الكويت اميرية وراثية فى اسرة مبارك الصباح)
ويصدر أمر أميرى بتنظيم توارث الامارة.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: نوافق على الجزء الأول من المادة ، أما الجزء الثانى فيها الذى ينص على أن يصدر امر اميرى بتنظيم توارث الامارة ، فانه موضوع يجب أن نبحثه ، حيث أن الامير قد يتأثر بالعاطفة وذلك رغم ثقتنا الكاملة بالأمير وتعلقنا به.
سعادة السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان: انه يجب اخذ رأى الأمير فى هذا الموضوع قبل بحث اقراره هنا.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: ليس لدى مانع من نقل وجهة نظركم هذه إلى سمو الامير واخذ رأيه فى الموضوع والحصول على جواب منه.
الشيخ سعد العبد الله السالم: اننا يجب أن نبحث الموضوع حتى لو كنا نريد الاطلاع على رأى الامير ويجب أن نقدم رأينا للأمير ونسأله رأية.
سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: اننى متفق مع وزير الداخلية ، فيجب أن نبحث الموضوع ، ويمكننا أن نأخذ بالسوابق التى حدثت فى الماضى ، واننا الآن نبحث الموضوعات من خلال عاداتنا ومن خلال السوابق.
سعادة الوزير/ حود الزيد الخالد: اسال الخبير القانونى ، اليس من الجواب أن يشار إلي طريقة تولى الامارة فى الدستور.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: (الخبير القانونى) اننا أمام طريقتين فى هذا الشأن، الأولى أن نذكر طريقة التوارث فى الدستور ، والثانية هى النص على أن الامارة وراثية ويترك للامير بيان طريقة الوراثة بأمر أميرى ينظم ذلك.
سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: ارى أن نؤجل البحث فى الموضوع الخاص بطريقة الوراثة حتى نأخذ رأى الأمير.
وافق الجميع على ذلك ، على أن يقوم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم (عضو اللجنة ووزير الداخلية) باستطلاع رأى سمو الامير والده فيما إذا كان ينص على موضوع نظام وراثة الامارة بالدستور أم يترك ذلك لامر اميرى يصدر به.
16-11-2011, 01:54 AM
justice
التعديل الأخير:
تلفت الانتباه الى ان الحوار التالي دار بين وزيرين في الحكومة ....
كما
نلفت الانتباه الى انه لم يشارك أحد من أعضاء اللجنة في الحوار رغم
ان
هذه المادة فيها من المبادىء الاساسية التي اذا شاب صياغتها غموض او انحراف في تفسير مفاهيم الانتماء فإنه كفيل بتفريغ الدستور من محتواه
إن
قضايا المواطنة لا تعالج بحسن النوايا
***************
المادة 6- " الجنسية الكويتية يحددها القانون " .
" ولا يجوز اسقاطها ولا سحبها إلا فى حدود القانون ".
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
اقترح
أن ينص صراحة على كيفية اسقاط الجنسية عن الكويتيين بالولادة ، فيجب أن يكون هناك نص صريح يبين كيفية ذلك
كما انه
"" يجب أن لا تسقط الجنسية الكويتية عن الكويتى بالولادة مهما كانت الظروف ""
علي أثر ذلك دار الحوار التالي :
الشيخ سعد العبد الله السالم:
اعترض على ذلك لأنه يجوز الاسقاط فى حدود القانون.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
اعترض على النص ،
فجعل اسقاط الجنسية جائزا فى حدود "القانون" امر غير صحيح ، والواجب
النص فى الدستور على انه لا يجوز اسقاط الجنسية
أى
أن تحذف العبارة "إلا فى حدود القانون".
الشيخ سعد العبد السالم:
ان القانون الكويتى الحالى ينص على جواز الاسقاط ، فإذا اجرم احد الكويتيين فى حق وطنه وامته، فهل تسمح له أن ينتقل فى بلدان العالم بجواز سفر كويتى.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد :
اننا نخشى أن تتخذ الحكومة فى الكويت هذا الإجراء القانونى فى سبيل سحب جنسية الكويتيين
وترمى بهم خارج الحدود دون محاكمة.
الشيخ سعد العبد الله السالم:
لن تتخذ شئ فى هذا النوع.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
إن
أى حكومة ، حتى لو لم يكن الشعب راضيا عنها ،
تسن قانونا يطلق يدها فى سحب الجنسية ،
وأننا نريد توفير الطمأنينة للشعب والمواطن.
-------------------
الحكمه في رجل
**********************
نحن الآن في عام 1962 و في محيط يعج بالقسوة و الفجور في العلاقات الانسانية و موروث تاريخي لمئات السنين من الاستبداد و الحروب و الدماء و ثقافة ملكية الحكام للارض و من عليها
فتخرج وسط هذا نبته طيبة لتسمو بمبادئها الانسانية الرفيعة و تسعى الى اقرارها و العمل على وضع النصوص التي تحمي ابناء هذه الارض من المفاهيم البائدة ... و من من قد تسول له نفسه و يقوده فكره المنحرف الى التلاعب بمصائر الكويتيين كيفما شاء
لقد جسد هذا المفكر الفذ و رسخ مبادىء اساسية في ان الكويت للكويتيين و ان كل مواطن هو شريك و مالك لهذه الارض ....
و ان لا احد له الحق في إضفاء الصفه لنفسه في اتخاذ القرار في شأن نزع المواطنة من مواطن
كم نحن فخورين بهذا الرجل الفذ
26-11-2011, 10:36 AM
justice
التعديل الأخير:
مادة 45:
السن اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية عشرون سنة شمسية.
سعادة وزير العدل:
ارى ان هذ ه المادة لا تتفق مع المادة 42 التى تنص على حق الامير فى اقالة رئيس الوزراء والوزراء اذ كيف يمكن ان يمارس هذا الاختصاص الخطير امير سنه عشرون سنة فقط.
السيد الدكتور عثمان خليل:
القاعدة ان رئيس الدولة الوراثى يحكم بواسطة وزرائه ولكن فى هذه النقطة بالذات اى تعيين او عزل رئيس الوزراء يتولى سلطته بأمر وليس بمرسوم ولكن هذه هى طبيعة الحكم المقررة فى كل نظام وراثى.
وبعد المناقشة وافقت اللجنة على المادة.
26-11-2011, 10:37 AM
justice
السن اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية عشرون سنة شمسية.
سعادة وزير العدل:
ارى ان هذ ه المادة لا تتفق مع المادة 42 التى تنص على حق الامير فى اقالة رئيس الوزراء والوزراء اذ كيف يمكن ان يمارس هذا الاختصاص الخطير امير سنه عشرون سنة فقط.
السيد الدكتور عثمان خليل:
القاعدة ان رئيس الدولة الوراثى يحكم بواسطة وزرائه ولكن فى هذه النقطة بالذات اى تعيين او عزل رئيس الوزراء يتولى سلطته بأمر وليس بمرسوم ولكن هذه هى طبيعة الحكم المقررة فى كل نظام وراثى.
وبعد المناقشة وافقت اللجنة على المادة.
26-11-2011, 10:37 AM
justice
التعديل الأخير:
في هذا الرأي الذي ابداه بشأن الماده 47 يتضح عمق تفكيره و حنكته في نظرته للامور ...
فقد كان هناك توارد افكار مشترك بينه و بين فقيه دستوري و قانوني كبير ذو مكانه و خبره عاليه ...
كما ان الماده نفسها بمنتهى الاهميه و تتطلب سعة تفكير و بعد نظر و رؤى مستقبليه .....
و كذلك حصل على تزكيه من خبير آخر
فقد كان هناك توارد افكار مشترك بينه و بين فقيه دستوري و قانوني كبير ذو مكانه و خبره عاليه ...
كما ان الماده نفسها بمنتهى الاهميه و تتطلب سعة تفكير و بعد نظر و رؤى مستقبليه .....
و كذلك حصل على تزكيه من خبير آخر
مادة 47 : يعين الامير بمرسوم وفى حالة غيبته خارج الامارة نائبا عند يمارس صلاحياته مدة غيابه.
سعادة وزيرالعدل حمود الخالد : لاحظت فى العراق والاردن ان هناك بعض النصوص التى تقيد صلاحيات نائب الامير.
السيد الدكتور عثمان خليل: فعلا كان فى ذهنى ان اضع بعض الضوابط من هذا القبيل وحتى صيغتها تحت نظرى الآن وهى كالآتى :
ويجوز ان يتضمن هذا المرسوم تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات تخليه عنه او تحديد نطاقها".
ولكننى عدلت عن هذه العبارة خشية ان تكون غيبة الامير خارج الدولة لمدة طويلة فيتعطل عمل الدولة وقد تكون هناك مسائل عامة كإعلان حكم عرفى او حرب او اى تصرف عاجل لا يحتمل انتظار عودة الأخير.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: بالعكس ارى ان هذه الامثلة تؤكد ضرورة الرجوع للامير فى مثل هذه المسائل الهامة دون ان يبت فيها نائب الاميرة وخصوصا وان المسافات الان اصبحت لا تذكر فيمكن عرض الامور الخطيرة على الامير اينما كان وقد كنا نرسل لسموه القوانين باستمرار ليوقعها وترجع فى اليوم التالى
26-11-2011, 10:38 AM
justice
التعديل الأخير:
يظهر هنا بوضوح ميوله نحو تعزيز امكانيات الجانب الشعبي على الجانب الحكومي
و قد كان في تفكيره هذا نظره ثاقبه ...كما بدى الامر و كأنه قد قرأ الاحداث التي وقعت بعد سنين طويله حين حلت الحكومه المجلس حلا غير دستوري و قامت بالسيطره الامنيه على مبنى المجلس....و لو كانت الماده تسمح بعقد الجلسات خارج مبنى المجلس لمكن ذلك النواب من الاجتماع في اي موقع آخر
======
ثم تليت المادة 76 من المشروع ونصها:
مادة 76:
كل اجتماع يعقده المجلس فى غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ويبطل بحكم القرارات التى تصدر فيه.
سعادة وزير العدل حمود الزيد الخالد :
ما الحكمة من اشتراط ان يكون الاجتماع فى المكان المحدد؟
السيد الدكتور عثمان خليل:
هذا الشرط ضرورى من حيث الزمان والمكان حتى لا يجتمع بعض الاعضاء بطريق غير قانونى من حيث الزمان والمكان ويصدروا قرارات باسم المجلس وهذا لا يجوز.
سعادة وزير العدل حمود الزيد الخالد :
لماذا لايجتمعون كما حدث عندما اغلقت الوزارة فى مصر ابواب البرلمان على الاعضاء.
السيد الدكتور عثمان خليل:
هذه حالة استثنائية ويمكن ان يحصل مثل هذا الاجتماع بصفة سياسية لابصفة مجلس امة وهيئة تشريعية فى اجتماع رسمى.
26-11-2011, 10:39 AM
justice
و قد كان في تفكيره هذا نظره ثاقبه ...كما بدى الامر و كأنه قد قرأ الاحداث التي وقعت بعد سنين طويله حين حلت الحكومه المجلس حلا غير دستوري و قامت بالسيطره الامنيه على مبنى المجلس....و لو كانت الماده تسمح بعقد الجلسات خارج مبنى المجلس لمكن ذلك النواب من الاجتماع في اي موقع آخر
======
ثم تليت المادة 76 من المشروع ونصها:
مادة 76:
كل اجتماع يعقده المجلس فى غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ويبطل بحكم القرارات التى تصدر فيه.
سعادة وزير العدل حمود الزيد الخالد :
ما الحكمة من اشتراط ان يكون الاجتماع فى المكان المحدد؟
السيد الدكتور عثمان خليل:
هذا الشرط ضرورى من حيث الزمان والمكان حتى لا يجتمع بعض الاعضاء بطريق غير قانونى من حيث الزمان والمكان ويصدروا قرارات باسم المجلس وهذا لا يجوز.
سعادة وزير العدل حمود الزيد الخالد :
لماذا لايجتمعون كما حدث عندما اغلقت الوزارة فى مصر ابواب البرلمان على الاعضاء.
السيد الدكتور عثمان خليل:
هذه حالة استثنائية ويمكن ان يحصل مثل هذا الاجتماع بصفة سياسية لابصفة مجلس امة وهيئة تشريعية فى اجتماع رسمى.
26-11-2011, 10:39 AM
justice
التعديل الأخير:
مادة 128 : يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او سنوات مقبلة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: انى اعترض على صياغة المادة بهذه الصورة وارى ان تعكس الصياغة لتصبح بالشكل الآتى: لايجوز الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او سنوات مقبلة الا بقانون.
السيد الدكتور عثمان خليل: اننى لم اشأ تقديم النهى لان النهى دائما غير مقبول او غيرمستحب نفسانياالسيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: لكن حكمة النهى اقوى فى الدلالة على المعنى واشد حزما واكثر صلابة فمن الاوفق استعمالها فى هذا المجال وفى مواد اخرى سبقت.
سعادة وزير العدل: اذا كانت هذه الكلمة تؤدى الى معنى اقوى فى المنع فانا ارى تغير عبارة "يجوز بقانون ونستعمل عبارة لا يجوز الابقانون".
السيد سعود العبد الرزاق: وانا ارى ذلك.
السيد الدكتور عثمان خليل: لامانع من تغيير الصيغة اذاكنتم ترون ذلك فالمهم ان يكون المنع المقصود موجودا وثابتا ومقبولا وقام السيد الدكتور عثمان خليل بصياغة المادة من جديد فأصبح نصها كالآتى:
لايجوز الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او سنوات مقبلة الابقانون.
26-11-2011, 10:46 AM
justice
التعديل الأخير:
حيِّ الأَساتِذةَ الكرامَ تحيَّةً..........................
تُزرى بِعرْفِ المِسْكِ والرَّيْحانِ.................
عَذرَاءَ مصدَرُها سُوَيْداءُ الحشا..............
عَذرَاءَ مصدَرُها سُوَيْداءُ الحشا..............
أحلى وأشهى من عروسِ الحان.........
وأرقُّ منْ نَغَمِ البلابل عندما.........تَستَقْبِلُ الاصْباحَ بالألحان.......
وأخَفُّ من نسماتِ نيسانٍ وقدْ................
خطرتْ مُداعبةً غُصونَ البان..........................
وأحرُّ من قلبِ المَشُوقِ إذا دعا.................................
..................داعي الفراقِ ومُهجةِ الغَيران
فأزفُّهَا لكمُ يشاركُني بها............................
................. الشعبُ الكريمُ وصفوةُ الشُّبَّان ................
=====================
شعر فهد العسكر
الصوره من aitclub.com
التعديل الأخير:
التشدد و التسامح هل يجتمعان في انسان
نعم .....فالتشدد عندما يتصل الامر في شأن الحقوق و الاموال العامة
كما فعل حين طلب التشدد في صياغة المادة 128 و التي تنص على : يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او سنوات مقبلة.
فقال بعد ان استمع الى رأي الاستاذ محسن عبد الحافظ في أن حكمة النهى اقوى فى الدلالة على المعنى واشد حزما واكثر صلابة فمن الاوفق استعمالها فى هذا المجال.......
قال الأستاذ الفاضل حمود الخالد اذا كانت هذه الكلمة " لا يجوز " تؤدى الى معنى اقوى فى المنع فانا ارى تغير عبارة "يجوز بقانون ونستعمل عبارة لا يجوز الابقانون"
لماذا.......؟
لان الموضوع مرتبط بحفظ اموال الدولة و حمايتها
أما
التسامح فسنأتي على ذكره في درس قادم من دروس و عبر
من
معلمنا و أستاذنا
10-12-2011, 01:36 PM
justice
نعم .....فالتشدد عندما يتصل الامر في شأن الحقوق و الاموال العامة
كما فعل حين طلب التشدد في صياغة المادة 128 و التي تنص على : يجوز بقانون الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة او سنوات مقبلة.
فقال بعد ان استمع الى رأي الاستاذ محسن عبد الحافظ في أن حكمة النهى اقوى فى الدلالة على المعنى واشد حزما واكثر صلابة فمن الاوفق استعمالها فى هذا المجال.......
قال الأستاذ الفاضل حمود الخالد اذا كانت هذه الكلمة " لا يجوز " تؤدى الى معنى اقوى فى المنع فانا ارى تغير عبارة "يجوز بقانون ونستعمل عبارة لا يجوز الابقانون"
لماذا.......؟
لان الموضوع مرتبط بحفظ اموال الدولة و حمايتها
أما
التسامح فسنأتي على ذكره في درس قادم من دروس و عبر
من
معلمنا و أستاذنا
10-12-2011, 01:36 PM
justice
التعديل الأخير:
-
و هاهو التسامح الراسخ في عقيدته يعبر عنه خير تعبير
،
،
،
:..،..
مادة 148: السلام هدف الدولة والحرب الهجومية محرمة.
سعادة وزير العدل :
ليت هذا النص يوجد فى جميع الدساتير اذن لكان افضل وسيلة لمنع الحروب واستتاب السلم فى العالم.
--------------------------
التعديل الأخير:
السيد/ حمود الزيد الخالد وزير العدل
مواقف هذا الرجل في المجلس التأسيسي
=========================
مداخله له اثناء بدء اعمال لجنة اعداد الدستور :
-----------------------------------------
ان
دستور الكويت الاحدث فى البلاد العربية
فيجب أن يكون دستورا مثاليا تقتدي به البلاد العربية،
و
يجب أن نستفيد من جميع الاخطاء التى حدثت و نتلافاها ليكون هذا الدستور فعلا مثاليا
مع
مراعاة ظروف الكويت الخاصة والبيئة الاجتماعية المحلية.
(1)
----
التعديل الأخير:
رأيه في مقترح الماده 2
----------------------------
المادة 2- (حكومة الكويت اميرية وراثية فى اسرة مبارك الصباح)
ويصدر أمر أميرى بتنظيم توارث الامارة.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
نوافق على الجزء الأول من المادة ،
أما
الجزء الثانى فيها الذى ينص على أن يصدر امر اميرى بتنظيم توارث الامارة ، فانه موضوع يجب أن نبحثه ،
حيث
أن الامير قد يتأثر بالعاطفة وذلك رغم ثقتنا الكاملة بالأمير وتعلقنا به.
(2)
----------------------------
المادة 2- (حكومة الكويت اميرية وراثية فى اسرة مبارك الصباح)
ويصدر أمر أميرى بتنظيم توارث الامارة.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
نوافق على الجزء الأول من المادة ،
أما
الجزء الثانى فيها الذى ينص على أن يصدر امر اميرى بتنظيم توارث الامارة ، فانه موضوع يجب أن نبحثه ،
حيث
أن الامير قد يتأثر بالعاطفة وذلك رغم ثقتنا الكاملة بالأمير وتعلقنا به.
(2)
---------------------------
لجنة صياغة الدستور
محضرالجلسة الأولى (1) 17/3/1962م
محضر الجلسة الثانية (2) 24/3/1962م
10-01-2012, 09:38 PM
justice
التعديل الأخير:
14-01-2012, 09:22 PM
في
عام 2009 أتينا ببلير رئيس وزراء بريطانيا السابق و معه مجموعة من كبار الخبراء الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية و في زمن تقوده أعظم تقنيات التقدم التكنلوجي مثل الانترنت و الهواتف و وسائل الاتصالات
ليقول لنا
ان التعليم اولوية لا غنى عنها، وقطاع لا يعد فيه التطور امرا حاسما ومصيريا فحسب، بل هو مسألة بقاء.
و
ان نظام التعليم هو القادر على اعداد القوى العاملة لمواكبة تحديات المستقبل.
و لم يكن يعرف بلير و خبراءه
بل
و الكثير من الكويتيين
ان
رجلا تعلم في الكتاتيب
و
مفكرا فذا نهل من علم الحياة و الممارسه و الخبرة زاده الذي يستقي منه الوعي و التفكر
قد
أكد في عام 1962 على المكانه الاساسيه للتعليم في بناء الدولة من خلال تضمين ذلك في نص دستوري ملزم للدولة و الحكومات المتعاقبة
،
،
،
،
ـ
فقد قال السيد / الخالد معقبا على تساؤل السيد سعود العبد الرزاق :
ما ضرورة النص بالزامية التعليم والحاصل فعلا ان التعليم يكاد يكون الزاميا من حيث الواقع.
قال السيد / الخالد :
"" لو لم ينص على الزامية التعليم لطلبنا النص عليه ولو كان الالزام متحققا الى حد ما لاننا نريد تسجيل ذلك والتوسع فيه لان ذلك اهم هدف من اهداف الدولة. ""
و بفضل موقفه و موقف المخلصين من أبناء الكويت
و ربما أصابت الدهشة بلير حين وجد ان الانفاق على التعليم في الكويت يكاد يكون الاعلى عالميا. اذ يتراوح حجم الانفاق 6.2% ــ 8.3% من الناتج المحلي مقابل 3.1% في سنغافورة و1.3% في الامارات على سبيل المثال.
كما ان بلير و بكل فخر لنا ككويتيين يسجل للرجال البررة ذوي العقول الفذه بقيادة قائد بدء حياته برعاية الايتام و ختمها بتأسيس و تنفيذ بناء دولة دستورية مكتملة الاركان ..يسجل لهم مكانتهم العلياء التي يستحقونها بجدارة و يمنحهم شهادة تقدير موثقه من دراسة علمية و هو ما لم تفعله مع الاسف بلدهم لهم .
و ذلك حين قال
"" اشتهرت الكويت في السابق بكونها «مدرسة العالم العربي»، وكان نظام التعليم فيها هو الاكثر تطوراً وتقدماً في المنطقة، ويستقطب الطلبة من مختلف الدول لتلقي تعليمهم العالي فيها،
لكن
ومن المؤسف، لم يعد نظام التعليم العام الحالي بقادر على اعداد القوى العاملة من الكويتيين على مواكبة تحديات المستقبل،..""
نحن
بلد الطاقات المعطلة الذي ضيع في الاوهام عمره
=
في
عام 2009 أتينا ببلير رئيس وزراء بريطانيا السابق و معه مجموعة من كبار الخبراء الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية و في زمن تقوده أعظم تقنيات التقدم التكنلوجي مثل الانترنت و الهواتف و وسائل الاتصالات
ليقول لنا
ان التعليم اولوية لا غنى عنها، وقطاع لا يعد فيه التطور امرا حاسما ومصيريا فحسب، بل هو مسألة بقاء.
و
ان نظام التعليم هو القادر على اعداد القوى العاملة لمواكبة تحديات المستقبل.
و لم يكن يعرف بلير و خبراءه
بل
و الكثير من الكويتيين
ان
رجلا تعلم في الكتاتيب
و
مفكرا فذا نهل من علم الحياة و الممارسه و الخبرة زاده الذي يستقي منه الوعي و التفكر
قد
أكد في عام 1962 على المكانه الاساسيه للتعليم في بناء الدولة من خلال تضمين ذلك في نص دستوري ملزم للدولة و الحكومات المتعاقبة
،
،
،
،
ـ
فقد قال السيد / الخالد معقبا على تساؤل السيد سعود العبد الرزاق :
ما ضرورة النص بالزامية التعليم والحاصل فعلا ان التعليم يكاد يكون الزاميا من حيث الواقع.
قال السيد / الخالد :
"" لو لم ينص على الزامية التعليم لطلبنا النص عليه ولو كان الالزام متحققا الى حد ما لاننا نريد تسجيل ذلك والتوسع فيه لان ذلك اهم هدف من اهداف الدولة. ""
و بفضل موقفه و موقف المخلصين من أبناء الكويت
و ربما أصابت الدهشة بلير حين وجد ان الانفاق على التعليم في الكويت يكاد يكون الاعلى عالميا. اذ يتراوح حجم الانفاق 6.2% ــ 8.3% من الناتج المحلي مقابل 3.1% في سنغافورة و1.3% في الامارات على سبيل المثال.
كما ان بلير و بكل فخر لنا ككويتيين يسجل للرجال البررة ذوي العقول الفذه بقيادة قائد بدء حياته برعاية الايتام و ختمها بتأسيس و تنفيذ بناء دولة دستورية مكتملة الاركان ..يسجل لهم مكانتهم العلياء التي يستحقونها بجدارة و يمنحهم شهادة تقدير موثقه من دراسة علمية و هو ما لم تفعله مع الاسف بلدهم لهم .
و ذلك حين قال
"" اشتهرت الكويت في السابق بكونها «مدرسة العالم العربي»، وكان نظام التعليم فيها هو الاكثر تطوراً وتقدماً في المنطقة، ويستقطب الطلبة من مختلف الدول لتلقي تعليمهم العالي فيها،
لكن
ومن المؤسف، لم يعد نظام التعليم العام الحالي بقادر على اعداد القوى العاملة من الكويتيين على مواكبة تحديات المستقبل،..""
نحن
بلد الطاقات المعطلة الذي ضيع في الاوهام عمره
=
التعديل الأخير:
الكلمات لها مدلولات
فمن كلماته يمكن أن نفهم كيف يفكر و ماذا يشغل بال هذا الرجل الحكيم
إنها
الكويت و أهلها في المستقبل
يحبها و يعشقها و يحب أبنائها يخاف عليهم و يريد ان يحميهم من جور السلطات كما تبين من دفاعه الصلب و المستمر عن المواطن كما تبين في أكثر من موضع نقاش
فحين قال السيد الدكتورعثمان خليل :
" لاحظت بمحضر جلسات اللجنة قبل انتدابى ان هناك اتجاهين فى اللجنة حول جواز اسقاط الجنسية عن الكويتى الاصلى او عدم جواز ذلك ففضلت ان اترك المادة كما كانت عليه والرأى لكم فى تفضيل احد الرأيين.
عاد السيد الخالد وزير العدل
" و نكرر أخرى كما ذكرنا في البداية وزير.....وزير..
و لكن وزير لدى الحكومة الكويت و ليس لدى رئيس الوزراء "
أقول عاد و بعزم لا يلين و بتصميم لتأكيد الحق الاساسي الذي لا تستقيم بدونه حق المواطنه و لا يستقيم للدولة عهد و لا نظام و لا دستور ...
فالوطن ملك للمواطنين و لا يملك أي أحد أن يفكر حتى في أن يكون له الرأي في نزع هذا الحق من أي مواطن
قال نصير شعبه و مواطنيه :
ان الصحيح هو عدم جواز اسقاط الجنسية عن الكويتى الاصلى
لاننا
لو اجزنا ذلك فاين يذهب هذا الانسان وهو لم يكن له موطن سابق قبل الكويت واى الدول تقبل اعطاءه جنسيتها اذا كان مطرودا من وطنه
اما المتجنس فله وضع اخر ويجوز سحب الجنسية منه فى حدود القانون لانه ان يكون له موطن سابق على الكويت وفى امكانه التجنس بجنسية وطنه الاصلى فيما لو سحب الكويت الجنسية منه.
و لو إكتفى بهذا الموقف و جلس صامتا بقية الجلسات لكان ذلك وحده موقفا وطنيا يخلد سيرته الزكية مدى الحياة
إنه
حمود الزيد الخالد
رجل أَبَّاء إِذ أَبى أَن يُضامَ أهل الكويت
فمن كلماته يمكن أن نفهم كيف يفكر و ماذا يشغل بال هذا الرجل الحكيم
إنها
الكويت و أهلها في المستقبل
يحبها و يعشقها و يحب أبنائها يخاف عليهم و يريد ان يحميهم من جور السلطات كما تبين من دفاعه الصلب و المستمر عن المواطن كما تبين في أكثر من موضع نقاش
فحين قال السيد الدكتورعثمان خليل :
" لاحظت بمحضر جلسات اللجنة قبل انتدابى ان هناك اتجاهين فى اللجنة حول جواز اسقاط الجنسية عن الكويتى الاصلى او عدم جواز ذلك ففضلت ان اترك المادة كما كانت عليه والرأى لكم فى تفضيل احد الرأيين.
عاد السيد الخالد وزير العدل
" و نكرر أخرى كما ذكرنا في البداية وزير.....وزير..
و لكن وزير لدى الحكومة الكويت و ليس لدى رئيس الوزراء "
أقول عاد و بعزم لا يلين و بتصميم لتأكيد الحق الاساسي الذي لا تستقيم بدونه حق المواطنه و لا يستقيم للدولة عهد و لا نظام و لا دستور ...
فالوطن ملك للمواطنين و لا يملك أي أحد أن يفكر حتى في أن يكون له الرأي في نزع هذا الحق من أي مواطن
قال نصير شعبه و مواطنيه :
ان الصحيح هو عدم جواز اسقاط الجنسية عن الكويتى الاصلى
لاننا
لو اجزنا ذلك فاين يذهب هذا الانسان وهو لم يكن له موطن سابق قبل الكويت واى الدول تقبل اعطاءه جنسيتها اذا كان مطرودا من وطنه
اما المتجنس فله وضع اخر ويجوز سحب الجنسية منه فى حدود القانون لانه ان يكون له موطن سابق على الكويت وفى امكانه التجنس بجنسية وطنه الاصلى فيما لو سحب الكويت الجنسية منه.
و لو إكتفى بهذا الموقف و جلس صامتا بقية الجلسات لكان ذلك وحده موقفا وطنيا يخلد سيرته الزكية مدى الحياة
إنه
حمود الزيد الخالد
رجل أَبَّاء إِذ أَبى أَن يُضامَ أهل الكويت
--------------------------------
الكاتب
09-06-2012, 03:56 PM
justice
التعديل الأخير:
-
عدت قليلا للوراء من أجل قراءة افضل لجوانب من المحاضر .............
و قد وجدت ان فيها من مواقف رائدة و ذكية لاستاذنا نصير أهل الكويت يجب أن أستنبطها و أكتب عنها.......و هذا ما يجعلني حقيقة ان امعن التفكير مستقبلا في كلماته و إرتباطاتها بمجريات النقاش و الجلسات و افكر فيها مرارا حتى لا يفوتنا منها شيئا .
و يعود ذلك الى الاختصار الشديد و الايجاز المقصر و المخل حقيقة الذي كتبت به المحاضر...........فهذه المحاضر التي كانت تمهد لاعداد دستور يرسم حياة دولة كان كما هو المفترض ان يتم التوسع فيها كثيرا في تدوين آراء اعضاء اللجنة و المسائل المرتبطة و المحيطة بالجلسات ...
لماذا ؟
لأنها تعتبر مرجع لفهم و تفهم الاسس التي انطلقت منها مواقف اعضاء اللجنه و كذلك عقائدهم و مواقفهم تجاه محتوى مواد الدستور و تجاه الديموقراطية و نفهم خلفيات و تفسير مواد الدستور
و يزيد الامر سوءا أن الدولة لم تقم بإعداد سجل عام لها تدون فيه كافة شؤونها.... الاحداث التي مرت على الدولة و المعارك التي خاضتها و علاقاتها الخارجية و الاعمال و القرارات الحكومية و أعمال اللجان سجلات الحسابات من ايرادات و مصاريف و سير المسؤولين و انجازاتهم و غيره...و كذلك المستندات و الوثائق و الصور و الدفاتر و الكتب و المراسلات
بل انها لم تكرم حتى هؤلاء الاشخاص الافذاذ البرره الذين اعدوا الدستور و وقفت عائقا في وجه مطالبات المواطنين بذلك
و شوارعنا كمثال تسمى باسماء مواطنين غير معروفين و آخرين أخذوا و لم يعطوا شيئا بل و هناك آخرين لم يكن من المعقول أصلا ان تسمى شوارع بأسمائهم ...........
مما جعل تاريخ الدولة نسيا منسيا ...
و يتصل الامر بهدم الديرة من أساسها و الابقاء عليها ارضا خاوية.... اي انه لم تكن هناك مشاريع ملحة استدعت ازالة البلدة القديمة ...و ان الامر لا يعدو عن كونة ازالة بهدف مسح البلدة من على وجه الارض . و ما يؤكد ذلك ان بعض الاهالي خاضوا نضال طويل و عانوا الامرين لاقناع السلطة بالابقاء على بعض المباني و اعتبارها تراث .
و لا يعني لهم شيئا أننا أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم التي ليس بها بلدة قديمة و لو واحدة .
و عليه فإن ليس أمامنا الا هذه الكلمات القليلة نحاول ان نستخلص منها مواقف رجال الكويت الذين رسموا مستقبلها السياسي و التنظيمي فباتت بفضلهم الكويت في حضن سور دستوري حصين لم تتمكن السلطة من هدمه رغم سعيها المستمر الذي لم يكل أو يمل أو يهدأ لفعل ذلك .
سوف نستعرض موقف السيد حمود الخالد أثناء مناقشة موضوع النظام الرئاسى والنظام البرلمانى في الجزء القادم ....................
--
ليس
أمامنا الا لوحات من الخيال
لنرى ماضينا
بعد أن أزالوا الديرة و تراثنا كله من الوجود
-
الكاتب
و قد وجدت ان فيها من مواقف رائدة و ذكية لاستاذنا نصير أهل الكويت يجب أن أستنبطها و أكتب عنها.......و هذا ما يجعلني حقيقة ان امعن التفكير مستقبلا في كلماته و إرتباطاتها بمجريات النقاش و الجلسات و افكر فيها مرارا حتى لا يفوتنا منها شيئا .
و يعود ذلك الى الاختصار الشديد و الايجاز المقصر و المخل حقيقة الذي كتبت به المحاضر...........فهذه المحاضر التي كانت تمهد لاعداد دستور يرسم حياة دولة كان كما هو المفترض ان يتم التوسع فيها كثيرا في تدوين آراء اعضاء اللجنة و المسائل المرتبطة و المحيطة بالجلسات ...
لماذا ؟
لأنها تعتبر مرجع لفهم و تفهم الاسس التي انطلقت منها مواقف اعضاء اللجنه و كذلك عقائدهم و مواقفهم تجاه محتوى مواد الدستور و تجاه الديموقراطية و نفهم خلفيات و تفسير مواد الدستور
و يزيد الامر سوءا أن الدولة لم تقم بإعداد سجل عام لها تدون فيه كافة شؤونها.... الاحداث التي مرت على الدولة و المعارك التي خاضتها و علاقاتها الخارجية و الاعمال و القرارات الحكومية و أعمال اللجان سجلات الحسابات من ايرادات و مصاريف و سير المسؤولين و انجازاتهم و غيره...و كذلك المستندات و الوثائق و الصور و الدفاتر و الكتب و المراسلات
بل انها لم تكرم حتى هؤلاء الاشخاص الافذاذ البرره الذين اعدوا الدستور و وقفت عائقا في وجه مطالبات المواطنين بذلك
و شوارعنا كمثال تسمى باسماء مواطنين غير معروفين و آخرين أخذوا و لم يعطوا شيئا بل و هناك آخرين لم يكن من المعقول أصلا ان تسمى شوارع بأسمائهم ...........
مما جعل تاريخ الدولة نسيا منسيا ...
و يتصل الامر بهدم الديرة من أساسها و الابقاء عليها ارضا خاوية.... اي انه لم تكن هناك مشاريع ملحة استدعت ازالة البلدة القديمة ...و ان الامر لا يعدو عن كونة ازالة بهدف مسح البلدة من على وجه الارض . و ما يؤكد ذلك ان بعض الاهالي خاضوا نضال طويل و عانوا الامرين لاقناع السلطة بالابقاء على بعض المباني و اعتبارها تراث .
و لا يعني لهم شيئا أننا أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم التي ليس بها بلدة قديمة و لو واحدة .
و عليه فإن ليس أمامنا الا هذه الكلمات القليلة نحاول ان نستخلص منها مواقف رجال الكويت الذين رسموا مستقبلها السياسي و التنظيمي فباتت بفضلهم الكويت في حضن سور دستوري حصين لم تتمكن السلطة من هدمه رغم سعيها المستمر الذي لم يكل أو يمل أو يهدأ لفعل ذلك .
سوف نستعرض موقف السيد حمود الخالد أثناء مناقشة موضوع النظام الرئاسى والنظام البرلمانى في الجزء القادم ....................
--
ليس
أمامنا الا لوحات من الخيال
لنرى ماضينا
بعد أن أزالوا الديرة و تراثنا كله من الوجود
-
الكاتب
04-08-2012, 05:02 PM
justice
justice
التعديل الأخير:
أثناء مناقشة المادة 3
في
محضر الجلسة السابعة (7)
22/5/1962م
" الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح وينظم توارث الامارة قانون خاص، تكون له صفة دستورية، ولا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور".
قال سعادة وزير العدل ( حمود الزيد الخالد ) :
هذه لم تبين طريقة توارث الامارة، ويجب أن نثبت فى هذا الموضوع فى صلب المادة ونحسم هذا الموضوع بسرعة حتى لا يكون فيه مجال للبلبلة والحديث وتشعب الآراء.
البلبلة الحديث تشعب الآراء
في
محضر الجلسة السابعة (7)
22/5/1962م
" الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح وينظم توارث الامارة قانون خاص، تكون له صفة دستورية، ولا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور".
قال سعادة وزير العدل ( حمود الزيد الخالد ) :
هذه لم تبين طريقة توارث الامارة، ويجب أن نثبت فى هذا الموضوع فى صلب المادة ونحسم هذا الموضوع بسرعة حتى لا يكون فيه مجال للبلبلة والحديث وتشعب الآراء.
البلبلة الحديث تشعب الآراء
ما أروعك
ياحمود الزيد الخالد و ما أروع هذا الخزين من الفطنة و الحكمة
ما أروعك
و أنت تؤسس لنظام يوأد الفتنة في مهدها و يخمد النيران قبيل إشتعالها و
يكفيك فخرا أن أفكارك تلك التي حرصت من خلالهاعلى ضمان سلامة الوطن قد فائت علينا حين " العازة " إطمئنان و أمن و سكينة بعد كلامك بسنين و عقود طويلة
هكذا
كانوا رجال الكويت ... يقرأون المستقبل
فيما
أضحى رجال الكويت في زمننا هذا لا يقدرون حتى على قراءة الحاضر
-
التعديل الأخير: