لا تدخلون و لا تقرون لهم..هذول حساد..ياكره اللي يكتبون جذي..شالفايده من فلوس الكويت اذا ما وزعوها

[السيب]

15-02-2011, 08:03 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

لا تدخلون و لا تقرون لهم..هذول حساد..ياكره اللي يكتبون جذي..شالفايده من فلوس الكويت اذا ما وزعوها
تقارير حول

هدر اموال الدوله بشكل مفرط ليس له مثيل في العالم

 

[التباب]

تقارير حول

هدر اموال الدوله بشكل مفرط ليس له مثيل في العالم

 

[التباب]

15-02-2011, 08:06 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

الميزانية فقدت 1.4 مليار دينار في 2006 ... من دون مبرر
لعبت زيادة الكوادر المالية لموظفي الدولة وسياسة المنح الحكومية وعمليات التوظيف العشوائي دوراً محورياً في تآكل حجم الفائض المالي للكويت بنسبة 21 % بين عامين، في حين ارتفعت المصروفات والتكاليف بنسبة 50 %.
رأت مصادر اقتصادية متابعة للبيانات الحكومية الأخيرة، التي أظهرت تراجعاً في فائض الكويت السنوي بنسبة 21 % ليبلغ 5.65 مليارات دينار (أي أن حجم التراجع على موازنة الدولة فاق 1.4 مليار دينار)، دليلاً لافتاً على سوء وضعف الإدارة الحكومية، فضلاً عن تساهلها المفرط مع مطالب النواب الشعبويين، الأمر الذي اتضح من خلال نمو الالتزامات والمصروفات بنسبة 50 % بما يعادل 9.8 مليارات دينار.
وقالت المصادر في تعليق على البيانات، التي نشرتها وزارة المالية، إن طريقة إدارة الدولة للإيرادات النفطية تحتاج إلى قدر أكبر من الجدية وسط توجهات نيابية تحاول الضغط لامتصاص هذه الايرادات، عبر تشريع منح وكوادر وبدلات لشريحة واسعة من الموظفين، إذ تعاني الإدارة الحكومية أصلا، لكونهم يشكلون عبئاً كبيراً عليها، مشيرين إلى أن البعض لايزال يعد مشاريع لقوانين في هذا الإطار لرفع الرواتب، مثلا إذ تكمن المشكلة هنا في أن هذه الالزامات ذات طبيعة متنامية عاماً تلو الآخر، في حين أن الإيرادات النفطية تخضع للطلب العالمي، وبالتالي تقلبات الأسواق.
وأشارت المصادر إلى أنه - طبقاً لهذه المعادلة - نخشى أن نصل إلى يوم يتآكل فيه الفائض بسبب طغيان الالتزامات والمصروفات الموجهة، غالباً إلى الباب الأول من موازنة الدولة الخاص بالرواتب والأجور، وسط تراجع كبير في الإنفاق والاستثمار على مشاريع البنى التحتية، التي ترى المصادر أنها لو ضخّت في مشاريع مهمة، مثل ميناء بوبيان، أو تطوير المطار، أو لطرح مشاريع لحل أزمة السكن، عبر إنشاء مدن جديدة، لكان أفضل للمواطن وللتنمية على حد سواء.
وبينت المصادر أنه وفق تقرير أصدرته مجلة «ميد» المتخصصة، فإن الكويت تعد أسوأ الدول الخليجية في استغلال الفوائض والتدفقات المالية، إذ تصدرت قطر أعلى الهرم مع تصنيف a- تبعتها الإمارات b+، ثم السعودية b، أما الكويت فلم تحصل إلا على تصنيف d- أي في مرتبة بعد دول عربية وأفريقية منتجة للنفط. وإن دل هذا التصنيف على شيء فإنما يدل على أن البلاد، التي كانت تقود استثمارات المنطقة في السبعينيات والثمانينيات، فشلت حتى اليوم في الاستفادة من طفرة أسعار النفط، التي شهدتها منطقة الخليج في الأعوام الثلاثة الماضية.
وشددت المصادر على أن أبسط القواعد الاقتصادية تلزم الدول، التي تحقق في طفرة ما فائضاً مالياً، معتبراً أن تدوير هذا الفائض في استثمارات مجدية أو في مشاريع بنية تحتية وليس بالتأكيد في توزيعها على المواطنين، لأن الفوائض أصلاً ناتجة عن استثناء، واحتمال عدم تكراره مرة أخرى كبير جداً، وبالتالي فإن أفضل السبل هو الاستثمار الحقيقي من دون الالتفات إلى ثقافة الريع.
وزادت المصادر انه، نتيجة طبيعية لغياب الانفاق الاستثماري في الكويت ابتعدت المشاريع الخلاقة عن البلاد، لتجد في دول خليجية لم تكن فيها قبل 10 سنوات أي مقومات للتطور، واحات لإنشاء وتطوير المدن الصناعية والاقتصادية وتطوير الموانئ وضخ مليارات الدولارات في مشاريع تطوير الصناعات الأساسية والبتروكيماوية، على اعتبار أن هذه الدول لم تفوت فرصة الفوائض والوفرة المالية، بل انفقت وبشجاعة على الفرص الاستثمارية ومشاريع التطوير.
ولفتت المصادر الى انه ما لم تكن الدولة قادرة على كبح جماح التيار الشعبوي، الذي يسعى جاهداً إلى تحميل الموازنة العامة جُل ما يستطيع من التزامات المواطن الشخصية، من خلال طرح برامج تنمية وانفاق استثمار حقيقي فإنه في- اضعف الايمان - على الدولة أن تحافظ على الفوائض المالية عبر استثمارها في صندوق احتياطي الأجيال، لضمان عدم تضييعها في منح وزيادات ولأغراض انتخابية.




الجريده

 

[التباب]

16-02-2011, 03:55 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

دعايات انتخابيه على حساب الوطن و اهله
استنزاف اموال الدوله
===========================



تقدم النائب ............و هو سلفي...هاه.....سلفي...أقسم بالله العظيم "" أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير،
وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله "" .....تقدم باقتراح برغبة بشأن زيادة بدل الإيجار المقرر للمتزوج من 150 د.ك الى 250 د.ك.


أعلن ............ انه تقدم باقتراح، لزيادة رواتب المتقاعدين بواقع 200 دينار، نظرا لزيادة الاعباء المعيشية التي اثقلت كاهل المواطنين، مبينا ان هذا الاقتراح يأتي انسجاما مع دعم الحكومة لبعض القطاعات في الدولة، والذي نعتقد ان شريحة المتقاعدين لا تقل عن أي جهة اخرى.

امر مقزز ان يستغل نائب شعار احد انبل الاعمال الشعبيه التي تصدت للفقر و الظلم و يسخرها للتكسب الانتخابي ...هذا غير انها تأتي على حساب الوطن و اهله و تخريب للعمل النيابي و السياسي و اشغال المجتمع عن قضاياه الاساسيه
"" أعلن النائب ............. انه يستعد لتدشين حملة نيابية شعبية اعلامية لمشروع اسقاط القروض، وسيكون عنوانها «الشعب يريد اسقاط القروض».
وقال انه باشر في تشكيل لجان الاستقبال والاعلام والتنسيق لعمل ندوات في جميع محافظات الكويت ""
..........و
تقدم النائب باقتراح بقانون في شأن زيادة مرتبات العاملين في اجهزة الدولة، بحيث تزاد المرتبات الشهرية للعاملين الكويتيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة والمعينين منهم على بند المكافآت الشاملة بقيمة 50 في المائة من المرتب الاساسي، أو المكافأة، و........ اقتراح بقانون لزيادة رواتب المتقاعدين 200 و ان تزاد علاوة الابناء الى 75 دينارا شهريا


خمسة نواب يقترحون رفع القرض الإسكاني إلى مائة ألف

تقدم النائب ........ باقتراح برغبة بشأن زيادة المكافآت الشهرية لعموم الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والمعاهد داخل الكويت بما يتناسب مع غلاء المعيشة، أسوة بالزيادة التي أقرت للطلبة الدارسين بالخارج.


تقدم النائب ........... باقتراح بقانون بشأن منح زيادة في العلاوة الاجتماعية للاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، بحيث تصرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع مائة دينار شهريا عن كل ولد.....و تقدم باقتراح برغبة بشأن الموافقة على اقرار زيادة مقدارها مائة وخمسون دينارا تضاف الى الراتب الاساسي لكل العاملين بالدولة من غير الخاضعين لكوادر وظيفية خاصة.



==================================

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة،
وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،
وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق "

التعديل الأخير تم بواسطة justice; 16-02-2011، الساعة 06:46 AM

 

[التباب]

29-03-2011, 03:36 AM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,937

29/03/2011

القبس
مجلس الوزراء اعتمد زيادات الموظفين مليار و400 مليون دينار تكلفة الكوادر والزيادات

مبارك العبدالهادي وليلى الصراف
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الليلة قبل الماضية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد توصية مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادات التي أقرها امس الاول لــ 17 الف موظف بواقع 100 دينار، والمعلمين الكويتيين والوافدين، ومساعدي المهندسين والاداريين.
وقال مصدر وزاري لــ القبس إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ أحمد الحمود، اطلع المجلس على الزيادات والشرائح المستفيدة.
وذكر المصدر الوزاري أن مجلس الخدمة المدنية لم يقر جميع الطلبات المقدمة من الأجهزة الحكومية، موضحاً انه تم رفض بعض الكوادر لأنه مبالغ فيها وغير واقعية.
ولفت الى ان قيمة الكوادر والمزايا والبدلات المالية المقدمة أمام مجلس الخدمة المدنية تبلغ نحو مليار و400 مليون دينار، مؤكداً ان هذا الرقم كبير جداً وخطر على الميزانية، وبناء عليه تم رفض بعض الطلبات وتخفيض بعض المبالغ ومنها كادر الرعاية الاجتماعية الذي كان الحد الأقصى للمستفيدين منه يبلغ 360 دينارا تم خفض المبلغ إلى 250 دينارا وما دون.
وبين المصدر ان مبلغ الـ 100 دينار التي يستفيد منها 17 الف موظف، لن تصرف كاملة لبعض الموظفين لأنه سيتم خصم البدلات من المبلغ، مثلا «سيخصم بدل السماعة والشاشة وغيرها للمستفيدين».
وأكد المصدر ان مجلس الخدمة المدنية سيعيد النظر في بعض الطلبات المالية المقدمة وستتم اعادة غربلة بعض الكوادر وذلك بالتعاون ما بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، مؤكدا ان هذا الأمر يحتاج إلى وقت اضافي وليس لمدة أسبوع لأنها تحتاج إلى حسابات دقيقة.
وقال المصدر ان رئيس الخدمة المدنية بالإنابة طلب ان تكون الزيادات واقعية ومعقولة وتلامس الموظفين المستحقين الفعليين.





بلير يقول في تقرير اعده عن الكويت ان الكويت تواجه تحديات هائلة يمكن ان تهدد مستقبلها.....و احدها النمو السكاني لجهة استلام الرواتب السخية والمزايا الاجتماعية من الحكومة ،
ستؤدي على الارجح الى عجز في الميزانية في المستقبل القريب (في اطار زمني مرجح بين 2014 و2017).

و ان العجز في الموازنة العامة يمكن ان يرتفع الى مستويات مستعصية بحلول 2030 اذا لم يتغير النظام الحالي ....اكرر النظام الحالي على نحو دراماتيكي وجوهري.


فتقوم الحكومه بالسير عكس نتائج التقرير و تزيد رواتب النظام الحالي .

اذا ما الفائده من تكليف بلير بأعداد دراسه طالما ان النيه منعقده على اهمال نتائجها !!!!!


ليس لنا الا ان نردد بيت الشعر :

قل لي الى اين المسير ** قي ظلمة الدرب العسير
طالت لياليـــــه بنــــا ** و العمر لوتدري قصير

 

[التباب]

1, 01:16 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

مع استمرار الهدر في الزيادات المالية للموظفين «الديوان» ينتقد الحكومة: تسابق النواب في القرارات الشعبية

يوسف المطيري ومحمد المصلح

انتقد مصدر في ديوان الخدمة المدنية لـ القبس سياسة الحكومة الأخيرة من خلال إقرار جملة من الزيادات المالية في مجلس الخدمة المدنية للأجهزة الحكومية، قائلا إن الحكومة أصبحت شعبية أكثر من النواب. وأشار المصدر إلى أن نسبة الزيادات المالية التي أُقرت منذ عام 2005 حتى الآن بلغت %47 من حجم الميزانية العامة للدولة في بند الأجور والرواتب، وهذا يشكل خطراً حقيقياً عليها.

القبس



04/04/2011


%47 من الميزانية صُرفت على الرواتب منذ 2005 الحكومة تسابق النواب في القرارات «الشعبية»

يوسف المطيري
استغرب مصدر حكومي من موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأخير على جملة زيادات مالية مُبالغ فيها، مبديا اسفه على حال الحكومة التي اصبحت «شعبية» أكثر من نواب مجلس الامة. وقال المصدر لـ القبس إن الاعتراض على الزيادات المالية من قبل بعض اعضاء مجلس الخدمة المدنية او التحفظ عليها ليس بسبب «الحسد» كما يروج البعض، إنما يأتي من واقع الارقام الخيالية بالمبالغ المالية التي ترصد بهدف الترضية لبعض الجهات.

حسبة مالية
وكشف عن أن الحسبة المالية لحجم الزيادات المالية التي أقرت منذ العام 2005 الى الاجتماع الأخير بلغت بالضبط %47 من حجم الميزانية العامة المرصودة للدولة في بند الاجور والمرتبات، مؤكدا ان الزيادة في عدد الموظفين في الاعوام المقبلة وتحديدا في السنوات الـ 5 المقبلة سيلتهم من ميزانية الدولة، حيث ستبلغ نسبتها من %62 من ميزانية للمرتبات.
وأبدى المصدر استغرابه مجددا من عدم تنويه أحد الوزراء لرئيس الجلسة بأن الميزانيات في خطر رغم حديث بعض القياديين بأن الزيادات تعتبر خطرة حيث اكتفى الوزير بـ «الصمت» وعدم التعليق، مشيرا الى ان ما يحدث فعلا خطر على البلاد في السنوات المقبلة، وان الامور لا يمكن لها ان تأخذ بصفة «الكرم» على حساب المال العام.

القرارات الأخيرة
وذهب الى ان قرارات اجتماع مجلس الخدمة الاخير تنتظر التصديق على المحضر الخاص لجلسة مجلس الخدمة المدنية في جلسة مجلس الوزراء والنظر بإمكانية أن تكون من ضمن تصريف أعمال العاجل من الأمور او الانتظار لحين تشكيل حكومة جديدة، وبذلك يكون عرض الاجتماع مجددا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ولفت الى ان الوضع القانوني لمحضر اجتماع المجلس لايزال في حكم المبهم، لافتا في الوقت ذاته الى امكانية عدم التصديق على بعض القرارات التي اتخذت في زيادة الرواتب لبعض الجهات الحكومية.
وأكد أن من بين الأمور التي تم اتخاذها وتعتبر من القرارات المهمة هي الزيادة الموحدة للموظفين الذين لم تقر لهم كوادر او زيادات مالية في السابق الى ان هذا القرار اصطدم بعدم موافقة بعض الجهات عليه.
العاجل من الأمور

مفهومان
في هذا الجانب قال الخبير الدستوري محمد الفيلي إن العاجل من الأمور يقوم وفق مفهومين، الأول: الأمور اليومية التي اعتادت الحكومة تصريفها والقيام بها، أما الثاني: الامور والقرارات التي لو لم تتخذ فإنها تلحق الضرر العظيم بالبلد.
وعن قرارات مجلس الخدمة المدنية وامكانية عدم اعتبارها من ضمن العاجل من الامور، قال الفيلي إنها ترجع للسلطة، حيث ان المجلس اذا كان امام قرار استثنائي يرسم سياسة الاجور والرواتب يعتبر من العاجل من الامور، اما اذا كان قرارا تنفيذيا لا يرسم سياسة بني عليها مستقبل، فلا يدخل ضمن العاجل من الامور، وبالتالي فإن القرار الاداري يكون قابلا للطعن امام القضاء.
واشار الى انه في حال الطعن على القرار من قبل القضاء، فإن القاضي هو المختص في هذه الحالة بتحديد المفهوم النهائي للقرارات التي تعتبر من العاجل من الأمور.
وانتهى الفيلي الى ان الفكرة الحالية ان هذه القرارات هي امام حكومة غير مسؤولة عن قرارها سياسيا، ولا يجوز ان تأخذ قرارا يخضع لسلطة تقديرية واسعة.

إنصاف المرأة
من جانب آخر، وفي قرارات وقعها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ أحمد الحمود وتعتبر لمصلحة المرأة تمثلت في الإجازة الخاصة لرعاية الأمومة، وفيها تكون الإجازة للموظفة الكويتية لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع مباشرة على أن يستحق الشهر الأول منها بمرتب كامل ويجوز بناء على طلبها منح الأشهر الثلاثة الأخرى بنصف الراتب، كما اجاز القرار منحها للموظفة غير الكويتية المتزوجة من كويتي.
وجاء في القرار أن الحق ينقضي في منح الإجازة بانتهاء اربعة اشهر بعد اجازة الوضع، فإن تأخر تقديم طلب الأشهر الثلاثة بنصف المرتب تخفض مدتها بالقدر نفسه، بحيث لا تزيد على تاريخ إكمال أربعة اشهر بعد اجازة الوضع.

مرافقة المريض
وفي قرار آخر للوزير الحمود نص بمنح الموظفة اجازة خاصة لمرافقة طفلها المريض في المستشفى، حيث بيّن أن الموظفة الكويتية تستحق اجازة خاصة براتب كامل لمرافقة طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد كما يجوز منح هذه الإجازة لغير الكويتية. وبين انه لا يشترط حد أقصى لسن الطفل وانما يتحدد في ضوء حالته وحاجته إلى الأم ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

إجازة خاصة
وجاء في قرار منح الموظف والموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج، حيث أوضح القرار أنه يجوز للوزير منح الموظف او الموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج، اذا نقل او اوفد في بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة لمدة لا تقل عن 6 اشهر.
واوضح انه يقصد بالزوج الموظف الذي تتم مرافقته ان يعمل بإحدى الجهات الحكومية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها او احدى الهيئات والمؤوسسات العامة فقط.
وأكد القرار ان المرتب في هذه الاحوال يقصد به تطبيقيا المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية والاولاد وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي لمن يستحقه وتوقف اثناء هذه الإجازة كل البدلات والمكافآت والتعويضات ويستثنى بدل السكن.

إجازة من دون مرتب
عدل مجلس الخدمة بنودا في بعض القرارات، أهمها أنه يجوز للوزير بناء على طلب الموظف او الموظفة اجازة خاصه من دون مرتب لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بشرط أن يكون كويتيا وقضى في الخدمة خمس سنوات.

 

[التباب]

04-04-2011, 03:21 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

شؤون القُصَّر
جاسم السعدون
يقف مواطن كويتي مرعوباً أمام إحدى 'السيطرات' أيام الاحتلال البغيض، بعد أن اعتقد الجنود العراقيون على 'السيطرة' أنهم اصطادوا صيداً ثميناً، فقد كانت هوية العمل التي يحملها تذكر منصبه في الهيئة العامة 'لشؤون القصَّر'، وقرأها الجنود على أنه مسؤول 'شؤون القصْر'، أي شؤون قصر الحاكم، واحتاج الأمر إلى كوكبة من الجنود ترافق المواطن المرعوب حتى منطقة شرق في مدينة الكويت ليريهم مقر عمله البعيد جداً عن هيئة القصور، وليشرح لهم أن مهمته هي حماية حقوق الورثة اليتامى من صغار السن، أو من هم دون الـ21 عاماً.
وفي الكويت، أغلبية السكان الكويتيين أو 51 في المئة منهم دون سن الـ21 سنة، أو قصَّر، وأضعافهم لم يولدوا بعد، ويبدو أننا نحتاج إلى جمعية أهلية لشؤون القُصّر لحمايتهم من جشع الأقلية من كبار الجيل الحالي، الذي يحاول اقتسام كل شيء، وعدم ترك أي شيء لهم.
إن من ينظر إلى مطالبات كبار الجيل الحالي بإسقاط قروضه وتعديل كوادره وإلغاء فواتيره ومنحه هبات وعطايا، حتى بلغ الأمر ببعضهم الطلب من محامين رفع قضايا لتحصيل نصيبهم مقدماً من النفط، يدرك كم هو البلد في حاجة إلى من يدافع عن شؤون القُصّر. ويفترض، أن تتولى الدولة الاهتمام بشؤون القُصّر على المستوى العام، كما هي حال هيئة شؤون القصر على المستوى العائلي، ولكن، ذلك ما لا يحدث ولا يبدو أن هناك أملاً في أن يحدث، لانحياز الإدارة العامة فترة طويلة لمصلحة مشروع الحكم على حساب مشروع الدولة، أو مشروع الاقتسام لشراء الولاء على مشروع البناء.
وربما من الأفضل استعراض مثال واقعي بشأن مسؤولية الدولة عن شؤون القصر، قبل الخوض في سيناريو الكارثة الذي تتبناه الكويت، وأفضل وأقرب الأمثلة هو المثال النرويجي. وأهم الوثائق التي تبنتها الحكومة والبرلمان النرويجي المنتخبان بالكامل لغرض تجنب 'نقمة النفط' و'تعظيم نعمته'، كان التقرير رقم 25 لسنة 1974، ومن أجل فهم مقاصده، لابد من استعراض مرتكزاته حتى نفهم كم هم متفوقون حضارياً. أول المرتكزات كان التحكم في منح حق البحث عن النفط في 200 رقعة من أصل 278 قطعة بما لا يزيد على 5 رقع سنوياً حتى تتم السيطرة على تدفق النفط بما يسمح باستيعاب آثاره تدريجياً، وثانيها الحفاظ على تنافسية الصناعات التقليدية وعدم السماح بإفراغها من عمالتها لمصلحة الصناعات النفطية، وثالثها، ولعله أهمها، التحكم في تدفق إيرادات النفط إلى قنوات الإنفاق، بحيث لا يفقد الاقتصاد النرويجي تنافسيته أو تصيبه تخمة النفط المؤقتة، أو ما يعرف في علم الاقتصاد بـ'المرض الهولندي' أو التأثير السلبي لتدفقات النقد الأجنبي السهلة والوفيرة في إنتاجية الإنسان وتكلفة الإنتاج للسلع والخدمات الحقيقية.
وحتى لا نطيل، حصَّنوا المالية العامة في النرويج لمنع ضرر تدفقات إيرادات النفط إلى أيادي السياسيين بحيث لا تستخدم إلا لمواجهة عجز لا يمكن اجتنابه، وبما لا يتعدى 4 في المئة من دخل الاستثمارات المتحصلة على دخل النفط، وليس من دخل النفط. وفي عام 1990 أسسوا صندوق النفط، وفي عام 1996 حولوا إليه كل الأموال من خزينة الدولة، وحددوا أسواق استثماره وبالنسب في 5 أسواق ليس ضمنها السوق المحلي منعاً للضغوط التضخمية أو التكسب السياسي، ووضعوا سقفاً بحدود 40 في المئة من استثماراته للأسهم، وغيروا اسمه إلى صندوق التقاعد في عام 2005، وزادوا سقف الاستثمار في الأسهم إلى 60 في المئة في عام 2007 ووضعوا حداً أقصى 5 في المئة للاستثمار في العقار في عام 2010، وأصبحت كل تفاصيل استثماراته منشورة ومتاحة للجميع، وحجمه كما في نهاية عام 2010 كما يقدره البنك المدير - Norges Bank Investment Management - يبلغ 453 مليار دولار أميركي أو نحو ضعفي حجم الصندوق السيادي الكويتي الذي تأسس في خمسينيات القرن الماضي، والنتيجة لذلك العمل الحضاري هي أن النرويج أصبحت خامس أفضل بلد في العالم وفق آخر الإحصاءات المقارنة، ليس في مستوى الدخل وعدالة توزيعه فقط، لكن في نوعية الحياة، أي الحرية وانحسار الفساد ونظافة البيئة والشفافية...الخ.
واضح جداً، لماذا لا يحتاجون في النرويج إلى جمعية أهلية لـ'شؤون القصَّر'، فإذا كان الرشد يكتسب ولا يورث، فلديهم فائض منه قابل للتصدير، ونتمنى لو استوردت بعضه حكومتنا الرشيدة بالوراثة. ودعونا نحكي مبررات حاجتنا في الكويت إلى بعض المهتمين بـ'شؤون القصّر' والأرقام قاطعة في قراءة مسارنا تاريخاً وحاضراً ومستقبلا، فالتاريخ كان أفضل، إذ تشير الوثائق البريطانية إلى انخفاض الإنفاق على التعليم من 43 في المئة من الإنفاق الجاري في عام 1950، إلى 13 في المئة للأعوام من 1966 إلى 1968 وارتفاع نصيب نفقات الأمن والدفاع من 12 في المئة إلى 20 في المئة من الإنفاق الجاري في الفترة نفسها، وارتفاع ما رصد للاستملاكات العامة إلى رقم قياسي -94.7 مليون دينار كويتي- عندما كان مجمل النفقات العامة نحو 132.15 مليون دينار كويتي، أو تردي نوعية الإنفاق مع الانتقال من مشروع الدولة إلى مشروع الحكم مع أول تزوير للانتخابات النيابية. وطبقاً للوثائق البريطانية أيضاً، ساهمت إيرادات النفط بنحو 90 في المئة في تمويل النفقات العامة للفترة من 1950 إلى 1967/1966، وساهمت إيرادات النفط بنحو 90.2 في المئة من تغطية النفقات العامة في آخر حساب ختامي عن السنة المالية 2010/2009، أي أن تنويع مصادر الدخل على مدى 60 عاماً كان مجرد مزحة.
لنترك الماضي البعيد، ولنرَ ماذا تعلمنا لاحقاً، لا شيء على الإطلاق هي الإجابة، فخلال عقد الثمانينيات، كان معدل الإنفاق العام السنوي نحو 2.92 مليار دينار كويتي، ومساهمة النفط في تغطيته بلغت نحو 92 في المئة، ارتفع ذلك المعدل في حقبة تسعينيات القرن الفائت شاملاً تكاليف بناء ما دمره الغزو إلى 4.2 مليارات دينار كويتي وانخفض نصيب إيرادات النفط في تغطيته إلى نحو 88 في المئة، وتولى احتياطي الأجيال القادمة تغطية الفرق، وتآكل نحو 65 في المئة من ذلك الاحتياطي، وارتفع ذلك المعدل في العقد الأول من القرن الحالي -من الحساب الختامي باستثناء السنة المالية 2010/2011 من الموازنة ناقصاً 5 في المئة إلى 9.5 مليارات دينار كويتي، وارتفعت مساهمة إيرادات النفط في تغطيته إلى 89.5 في المئة مع كل التدهور في نوعية الإنفاق وفساده ودوره في تقويض تنافسية الاقتصاد وتنافسية رأس المال البشري، ذلك يعني أن معدل الإنفاق العام السنوي ارتفع في عقد واحد من الزمن ما بين تسعينيات القرن الفائت والعقد الأول من القرن الحالي بنحو 2.3 ضعف.
ولنذهب إلى المستقبل القريب، أو عقد من الزمن فقط، أي حتى قبل تسليم الأمانة إلى قصَّر اليوم، وهي الحقبة أي العقد الذي ينتهي في السنة المالية 2021/2020 ويبدأ مع السنة المالية الحالية في 2011/4/1 بمشروع موازنة بحدود 19 مليار دينار كويتي لتغطية النفقات العامة، وإذا قدر للإنفاق العام أن ينمو بنفس المعدل خلال العقدين الفائتين، فسيعني ذلك أن مستوى النفقات العامة في آخر سنة من العقد أي في عام 2021/2020 سيبلغ 37 مليار دينار كويتي.
إنه سيناريو الكارثة، لقد حاولت فيه أن أكون أكثر تفاؤلاً من تقرير 'توني بلير'، ورغم ذلك، كانت النتيجة واحدة، وهي أن الاستمرار في هذا المسار يعني الضياع، ليس للجيل الذي يريد الاستيلاء على كل شيء، وإنما للقصَّر من هذا الجيل، أي أكثريته أو 51 في المئة من الكويتيين حالياً، ومن لم يولد منهم بعد.
عودة إلى النرويج، يقدر مدير الصندوق السيادي أن يبلغ حجم صندوقهم مع نهاية عام 2014 نحو 756 مليار دولار أميركي، يسمونه صندوق التقاعد لأنه حق مطلق للصغار ومن سيولد، لذلك هم قطعاً ليسوا في حاجة إلى هيئة أهلية ترعى شؤون القصر. ولدينا، سنتركهم بلا نفط يكفي، بلا رصيد أموال، بلا وظيفة أو سكن أو تعليم ملائم، ببساطة بلا مستقبل آمن، لأننا جيل يريد كباره الاستحواذ على كل شيء حالاً، يرحم الله صغارنا برحمته، ليس فقط لأننا لن نترك لهم شيئاً يفخرون به في دنياهم كما يفعل النرويجيون، وإنما سنورثهم مهمة في غاية الصعوبة، إذ لن يجدوا محاسن لموتاهم يذكرونها من أجل حسنات آخرتهم.
كلمة أخيرة، من حق الجميع الاجتهاد في أي اتجاه، ولمن يتهم من يكتب في اتجاه الحفاظ على مستقبل قصر الجيل الحالي، بأنه ليس أكثر من انحياز طبقي لعلية القوم، أقول، إنه انحياز طبقي مماثل لانحياز النرويجيين المنتخبين، وهو بعيد في مقاصده عن ذلك الاتهام، 'بُعْدَ هيئة شؤون القُصَّر' عن 'شؤون القَصْر'.



الجريده

 

[التباب]

04-04-2011, 03:21 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

شؤون القُصَّر
جاسم السعدون
يقف مواطن كويتي مرعوباً أمام إحدى 'السيطرات' أيام الاحتلال البغيض، بعد أن اعتقد الجنود العراقيون على 'السيطرة' أنهم اصطادوا صيداً ثميناً، فقد كانت هوية العمل التي يحملها تذكر منصبه في الهيئة العامة 'لشؤون القصَّر'، وقرأها الجنود على أنه مسؤول 'شؤون القصْر'، أي شؤون قصر الحاكم، واحتاج الأمر إلى كوكبة من الجنود ترافق المواطن المرعوب حتى منطقة شرق في مدينة الكويت ليريهم مقر عمله البعيد جداً عن هيئة القصور، وليشرح لهم أن مهمته هي حماية حقوق الورثة اليتامى من صغار السن، أو من هم دون الـ21 عاماً.
وفي الكويت، أغلبية السكان الكويتيين أو 51 في المئة منهم دون سن الـ21 سنة، أو قصَّر، وأضعافهم لم يولدوا بعد، ويبدو أننا نحتاج إلى جمعية أهلية لشؤون القُصّر لحمايتهم من جشع الأقلية من كبار الجيل الحالي، الذي يحاول اقتسام كل شيء، وعدم ترك أي شيء لهم.
إن من ينظر إلى مطالبات كبار الجيل الحالي بإسقاط قروضه وتعديل كوادره وإلغاء فواتيره ومنحه هبات وعطايا، حتى بلغ الأمر ببعضهم الطلب من محامين رفع قضايا لتحصيل نصيبهم مقدماً من النفط، يدرك كم هو البلد في حاجة إلى من يدافع عن شؤون القُصّر. ويفترض، أن تتولى الدولة الاهتمام بشؤون القُصّر على المستوى العام، كما هي حال هيئة شؤون القصر على المستوى العائلي، ولكن، ذلك ما لا يحدث ولا يبدو أن هناك أملاً في أن يحدث، لانحياز الإدارة العامة فترة طويلة لمصلحة مشروع الحكم على حساب مشروع الدولة، أو مشروع الاقتسام لشراء الولاء على مشروع البناء.
وربما من الأفضل استعراض مثال واقعي بشأن مسؤولية الدولة عن شؤون القصر، قبل الخوض في سيناريو الكارثة الذي تتبناه الكويت، وأفضل وأقرب الأمثلة هو المثال النرويجي. وأهم الوثائق التي تبنتها الحكومة والبرلمان النرويجي المنتخبان بالكامل لغرض تجنب 'نقمة النفط' و'تعظيم نعمته'، كان التقرير رقم 25 لسنة 1974، ومن أجل فهم مقاصده، لابد من استعراض مرتكزاته حتى نفهم كم هم متفوقون حضارياً. أول المرتكزات كان التحكم في منح حق البحث عن النفط في 200 رقعة من أصل 278 قطعة بما لا يزيد على 5 رقع سنوياً حتى تتم السيطرة على تدفق النفط بما يسمح باستيعاب آثاره تدريجياً، وثانيها الحفاظ على تنافسية الصناعات التقليدية وعدم السماح بإفراغها من عمالتها لمصلحة الصناعات النفطية، وثالثها، ولعله أهمها، التحكم في تدفق إيرادات النفط إلى قنوات الإنفاق، بحيث لا يفقد الاقتصاد النرويجي تنافسيته أو تصيبه تخمة النفط المؤقتة، أو ما يعرف في علم الاقتصاد بـ'المرض الهولندي' أو التأثير السلبي لتدفقات النقد الأجنبي السهلة والوفيرة في إنتاجية الإنسان وتكلفة الإنتاج للسلع والخدمات الحقيقية.
وحتى لا نطيل، حصَّنوا المالية العامة في النرويج لمنع ضرر تدفقات إيرادات النفط إلى أيادي السياسيين بحيث لا تستخدم إلا لمواجهة عجز لا يمكن اجتنابه، وبما لا يتعدى 4 في المئة من دخل الاستثمارات المتحصلة على دخل النفط، وليس من دخل النفط. وفي عام 1990 أسسوا صندوق النفط، وفي عام 1996 حولوا إليه كل الأموال من خزينة الدولة، وحددوا أسواق استثماره وبالنسب في 5 أسواق ليس ضمنها السوق المحلي منعاً للضغوط التضخمية أو التكسب السياسي، ووضعوا سقفاً بحدود 40 في المئة من استثماراته للأسهم، وغيروا اسمه إلى صندوق التقاعد في عام 2005، وزادوا سقف الاستثمار في الأسهم إلى 60 في المئة في عام 2007 ووضعوا حداً أقصى 5 في المئة للاستثمار في العقار في عام 2010، وأصبحت كل تفاصيل استثماراته منشورة ومتاحة للجميع، وحجمه كما في نهاية عام 2010 كما يقدره البنك المدير - Norges Bank Investment Management - يبلغ 453 مليار دولار أميركي أو نحو ضعفي حجم الصندوق السيادي الكويتي الذي تأسس في خمسينيات القرن الماضي، والنتيجة لذلك العمل الحضاري هي أن النرويج أصبحت خامس أفضل بلد في العالم وفق آخر الإحصاءات المقارنة، ليس في مستوى الدخل وعدالة توزيعه فقط، لكن في نوعية الحياة، أي الحرية وانحسار الفساد ونظافة البيئة والشفافية...الخ.
واضح جداً، لماذا لا يحتاجون في النرويج إلى جمعية أهلية لـ'شؤون القصَّر'، فإذا كان الرشد يكتسب ولا يورث، فلديهم فائض منه قابل للتصدير، ونتمنى لو استوردت بعضه حكومتنا الرشيدة بالوراثة. ودعونا نحكي مبررات حاجتنا في الكويت إلى بعض المهتمين بـ'شؤون القصّر' والأرقام قاطعة في قراءة مسارنا تاريخاً وحاضراً ومستقبلا، فالتاريخ كان أفضل، إذ تشير الوثائق البريطانية إلى انخفاض الإنفاق على التعليم من 43 في المئة من الإنفاق الجاري في عام 1950، إلى 13 في المئة للأعوام من 1966 إلى 1968 وارتفاع نصيب نفقات الأمن والدفاع من 12 في المئة إلى 20 في المئة من الإنفاق الجاري في الفترة نفسها، وارتفاع ما رصد للاستملاكات العامة إلى رقم قياسي -94.7 مليون دينار كويتي- عندما كان مجمل النفقات العامة نحو 132.15 مليون دينار كويتي، أو تردي نوعية الإنفاق مع الانتقال من مشروع الدولة إلى مشروع الحكم مع أول تزوير للانتخابات النيابية. وطبقاً للوثائق البريطانية أيضاً، ساهمت إيرادات النفط بنحو 90 في المئة في تمويل النفقات العامة للفترة من 1950 إلى 1967/1966، وساهمت إيرادات النفط بنحو 90.2 في المئة من تغطية النفقات العامة في آخر حساب ختامي عن السنة المالية 2010/2009، أي أن تنويع مصادر الدخل على مدى 60 عاماً كان مجرد مزحة.
لنترك الماضي البعيد، ولنرَ ماذا تعلمنا لاحقاً، لا شيء على الإطلاق هي الإجابة، فخلال عقد الثمانينيات، كان معدل الإنفاق العام السنوي نحو 2.92 مليار دينار كويتي، ومساهمة النفط في تغطيته بلغت نحو 92 في المئة، ارتفع ذلك المعدل في حقبة تسعينيات القرن الفائت شاملاً تكاليف بناء ما دمره الغزو إلى 4.2 مليارات دينار كويتي وانخفض نصيب إيرادات النفط في تغطيته إلى نحو 88 في المئة، وتولى احتياطي الأجيال القادمة تغطية الفرق، وتآكل نحو 65 في المئة من ذلك الاحتياطي، وارتفع ذلك المعدل في العقد الأول من القرن الحالي -من الحساب الختامي باستثناء السنة المالية 2010/2011 من الموازنة ناقصاً 5 في المئة إلى 9.5 مليارات دينار كويتي، وارتفعت مساهمة إيرادات النفط في تغطيته إلى 89.5 في المئة مع كل التدهور في نوعية الإنفاق وفساده ودوره في تقويض تنافسية الاقتصاد وتنافسية رأس المال البشري، ذلك يعني أن معدل الإنفاق العام السنوي ارتفع في عقد واحد من الزمن ما بين تسعينيات القرن الفائت والعقد الأول من القرن الحالي بنحو 2.3 ضعف.
ولنذهب إلى المستقبل القريب، أو عقد من الزمن فقط، أي حتى قبل تسليم الأمانة إلى قصَّر اليوم، وهي الحقبة أي العقد الذي ينتهي في السنة المالية 2021/2020 ويبدأ مع السنة المالية الحالية في 2011/4/1 بمشروع موازنة بحدود 19 مليار دينار كويتي لتغطية النفقات العامة، وإذا قدر للإنفاق العام أن ينمو بنفس المعدل خلال العقدين الفائتين، فسيعني ذلك أن مستوى النفقات العامة في آخر سنة من العقد أي في عام 2021/2020 سيبلغ 37 مليار دينار كويتي.
إنه سيناريو الكارثة، لقد حاولت فيه أن أكون أكثر تفاؤلاً من تقرير 'توني بلير'، ورغم ذلك، كانت النتيجة واحدة، وهي أن الاستمرار في هذا المسار يعني الضياع، ليس للجيل الذي يريد الاستيلاء على كل شيء، وإنما للقصَّر من هذا الجيل، أي أكثريته أو 51 في المئة من الكويتيين حالياً، ومن لم يولد منهم بعد.
عودة إلى النرويج، يقدر مدير الصندوق السيادي أن يبلغ حجم صندوقهم مع نهاية عام 2014 نحو 756 مليار دولار أميركي، يسمونه صندوق التقاعد لأنه حق مطلق للصغار ومن سيولد، لذلك هم قطعاً ليسوا في حاجة إلى هيئة أهلية ترعى شؤون القصر. ولدينا، سنتركهم بلا نفط يكفي، بلا رصيد أموال، بلا وظيفة أو سكن أو تعليم ملائم، ببساطة بلا مستقبل آمن، لأننا جيل يريد كباره الاستحواذ على كل شيء حالاً، يرحم الله صغارنا برحمته، ليس فقط لأننا لن نترك لهم شيئاً يفخرون به في دنياهم كما يفعل النرويجيون، وإنما سنورثهم مهمة في غاية الصعوبة، إذ لن يجدوا محاسن لموتاهم يذكرونها من أجل حسنات آخرتهم.
كلمة أخيرة، من حق الجميع الاجتهاد في أي اتجاه، ولمن يتهم من يكتب في اتجاه الحفاظ على مستقبل قصر الجيل الحالي، بأنه ليس أكثر من انحياز طبقي لعلية القوم، أقول، إنه انحياز طبقي مماثل لانحياز النرويجيين المنتخبين، وهو بعيد في مقاصده عن ذلك الاتهام، 'بُعْدَ هيئة شؤون القُصَّر' عن 'شؤون القَصْر'.



الجريده

 

[التباب]

11-04-2011, 01:21 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

11/04/2011
القبس

رغم التحذيرات عن الهدر في الميزانية «الخدمة المدنية» يقر زيادات المعلمين ومساعدي المهندسين والبلدية




يوسف المطيري
على الرغم من تكرار تحذير اعضاء في مجلس الخدمة المدنية للرضوخ الحكومي للمطالبات المالية «الشعبوية» من نقابات وموظفي الجهات الحكومية وتأثيرها في الميزانية العامة للبلاد في السنوات المقبلة، اقر مجلس الخدمة المدنية امس زيادة بدلات ومكافآت مالية، اعتبرها مصدر مسؤول انها «كارثة» حقيقية على الموازنة العامة في السنوات المقبلة.
وجاءت في قرارات الزيادة، التي اعتبرها المصدر «الدفعة الاولى» من قرارات انتهاك اموال الدولة من دون تخطيط ودراسة معتمدة، خاصة بعد تجاهل المجلس لدراسات ديوان الخدمة المدنية الاخيرة بالتعاون مع البنك الدولي زيادة اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية، وكذلك منح الموظفين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار، فضلا عن بدلات ومكافآت لمساعدي المهندسين بدلات لمفتشي النظافة في بلدية الكويت وبعثة الحج الكويتية، على ان يعمل في القرار مطلع الجاري.
ووفق القرارات التي حصلت القبس على نسخة منها ان الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي المقررة لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية تتراوح بين 105 دنانير شهريا للمعلم المتخصص «أ» و45 دينارا للمعلم «هـ»، فيما نصت الزيادة التشجيعية للمعلمين على 95 دينارا شهريا لمجموعة الوظائف العامة «أ» حتى الخامسة، بمقدار 35 دينارا.
وجاء في قرار الزيادة في فئات بدل الاشراف لشاغلي وظائف الاشراف والتوجيه في التعليم العام في التربية للموجه الفني وموجه فني اول مادة دراسية بواقع 40 دينارا وكذلك مديري ووكلاء المدارس والرياض، فيما يحصل رؤساء اقسام المواد بمسمى معلم اول مشرف فني 20 ديناراً.

مساعدو المهندسين
اعلن قرار زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية، ان زيادة فئات بدل طبيعة العمل المقرر تبدأ من 280 ديناراً لمجموعة الوظائف العامة «أ» حتى الدرجة الثامنة ب‍ 10 دنانير.
ولفت القرار الى ان الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل الموقع المقررين للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية بواقع 100 دينار للمشرف وبدل طبيعة عمل 50 دينارا، فيما يحصل مساعد المشرف على زيادة في المستوى الوظيفي بواقع 80 دينارا، وبدل موقع 50 دينارا، اما مساعد اول مهندس وفني اول يحصلون على 65 ديناراً وبدل 25 للموقع، فيما مساعد المهندس يحصل على 50 دينارا وبدل 25 دينارا، وتكون الزيادات للفنيين الثالث ومساعد اول وثاني زيادات بواقع 40 دينارا، و30 ديناراً، و20 ديناراً على التوالي.

100 دينار
ونص قرار منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار، على ان يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام - الذين لم يقرر لهم اي بدلات أو مكافآت او علاوات اضافية، زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع 100 دينار شهريا.
واضاف اذا كان مجموع ما يستحقه الموظف الكويتي المعين على احدى درجات جدول المرتبات العام من بدلات او مكافآت أو علاوات اضافية - يقل عن مبلغ 100 دينار شهريا، بوقف صرف هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية ويمنح المكافأة المالية الواردة بالمادة رقم 1 فإذا بلغ مجموع ما يستحق له من هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية او الزيادة فيها في اي وقت مائة دينار فأكثر أوقف صرف المكافأة المالية.
وأوضح القرار يقصد بالبدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية في مجال تطبيق هذا القرار كافة انواع البدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية الشهرية التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية، ولا يندرج تحت مفهومها كل من المكافأة المالية الشهرية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2005، وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والعلاوة الخاصة للقياديين وبدل التمثيل المقرر بقرار وزير المالية رقم 1979/7.
ولفت إلى أنه لا تستحق المكافأة المالية أثناء الايفاد في البعثات والاجازات الدراسية، ولا تدخل ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2006.
وبين أنه يخصم من المكافأة المالية السنوية التي قد تستحق للمشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الإداري والاقتصاد في الجهات الحكومية ـ مجموع ما يكون قد تقاضاه الموظف من المكافأة المالية الشهرية المقررة بهذا القرار خلال السنة المالية.

زيادات مفتشي البلدية
قرر المجلس إعطاء بدلات ومكافآت لوظائف مفتشي النظافة الكويتيين في بلدية الكويت، حيث أعلن عن بدلات الوظائف المساندة المتدرجة فنياً ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة من 30 دينارا لمساعدة مفتش نظافة حتى 110 دنانير لمشرف النظافة. وأشار الى أن بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية لمفتشي النظافة تتراوح بين 15 دينار للدرجة السابعة و120 دينارا للدرجة «أ»، فيما تتراوح المكافأة التشجيعية بين 25 دينارا للسابعة شهرياً و90 دينارا شهرياً. للدرجة «أ».

تنظيم!
قال القرار الخاص بالبلدية: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب، فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له، ويوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن وظائف النظافة المساندة المتدرجة فنيا المشمولة بأحكام هذا القرار. كما نص على انه لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية من ناحية، وبين اوي بدلات مقررة لنوع العمل او التخصص، وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية اخرى.

1000 دينار
قال القرار الخاص بزيادة المعلمين ان الوزارة تمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، التي يؤديها اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون المعينون لديها ــ بفئة 1000 دينار سنويا، كحد اقصى ــ وذلك للاعضاء الذين تقل فئاتهم السنوية المقررة بالقرار رقم 2010/9 عن 1000 دينار، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم بميزانية وزارة التربية ــ الباب الاول ــ المرتبات، الذي يسمح بالصرف.

بعثة الحج
وافق المجلس على استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية والتزام جميع الجهات الحكومية بتنفيذ قرار نفقات سفر العاملين في بعثة الحج للمدنيين والعسكريين على حد سواء، على أن يتم العمل بالقرار من موسم الحج المقبل ويطبق على السنوات التي تليه.وجاء في القرار أن الزيادة المالية للبعثة تراوحت بين 50 دينارا في اليوم الواحد تمنح للفئة الخامسة، وهم شاغلو الوظائف الحرفية والخدمات، و150 دينارا للفئة الأولى، وهو مسمى رئيس بعثة الحج الكويتية.

 

[التباب]

10-05-2011, 08:58 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

تعود الحياة من جديد اليوم إلى قاعة عبدالله السالم، بعد توقف قسري امتد أكثر من شهر، انتظاراً لتشكيل الحكومة، إلا أن العود 'لن يكون أحمدَ'، إذ تدخل الحكومة وأمامها اختباران عمليان؛ موقف النواب من ردّ زيادة الخمسين ديناراً، وإقرار كادر المعلمين كما جاء من اللجنة المالية البرلمانية، وأي نتيجة قد يخرج بها المجلس هي 'مرٌّ' على الحكومة، سواء أُقر القانون بما يحمّله للدولة من أعباء مالية، أو رُفض بما يضعها (الحكومة) في مواجهة جديدة.
الجلسة الأولى لـ'السابعة' ستشهد في بدايتها أداء الحكومة اليمين الدستورية، وهو ما سيكون أشبه بإعلان انتهاء الهدنة 'الجبرية'، لتدخل بعدها في جلسة يغلب على جدول أعمالها قوانين ذات طابع مالي؛ مكافأة الطلبة وكادر 'المعلمين' ومناقشة ردّ قانون زيادة الـ50 لموظفي الدولة ممن لم تشملهم أي زيادة.
ورغم إقرار الحكومة السابقة زيادة مالية للمعلمين قبل استقالتها، فإنها لم تحظ بقبول جمعية المعلمين والنواب، الذين أصروا على وضع لمستهم التي ستكلف 150 مليون دينار، علما بأن تكلفة الزيادة الحكومية التي أُقرت في نهاية مارس الماضي تبلغ 107 ملايين، أي أن إجمالي كلفة زيادة 'المعلمين' قد تصل إلى 257 مليون دينار سنوياً، وهو ما ترى فيه الحكومة عبئاً إضافياً على باب المرتبات وخزينة الدولة.
ومن 'المعلمين' إلى المواطنين، إذ ستجد الحكومة نفسها أمام اختبار آخر، فبعد أن قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح موظفي الدولة ممن لم تشملهم مزايا وكوادر مالية 100 دينار، جاء ردّ النواب برفض مرسوم قانون زيادة الـ50 ديناراً لمن راتبه أكثر من ألف دينار، ولم يحصل على الزيادة السابقة.


الجريده

 

[التباب]

14-05-2011, 12:43 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

14/05/2011


أخذت موقف المتفرج أمام إقرار الكوادر والزيادات الحكومة ترسب في اختبار نزيف 4 مليارات سنويا


يوسف المطيري
«الحكومة فشلت في اول مواجهة لها مع النواب الباحثين عن ارضاء القواعد الانتخابية على حساب المال العام».
بهذا الوصف، صورت مصادر مطلعة الموقف المتفرج الذي اتخذته الحكومة على النواب الذين تسابقوا للتصويت على زيادة الخمسين دينارا وكادر المعلمين ومكافآت الطلبة التي تقدر كلفتها بنحو 600 مليون دينار سنويا.
وتساءلت المصادر: أين اللوبي الحكومي في المجلس؟ ولماذا لم تتحرك الحكومة للمحافظة على المال العام ومواجهة الاستنزاف الذي يتعاظم يوما بعد آخر؟

قصة الـ 50 دينارا
وعن زيادة الـ 50 دينارا لمن رواتبهم دون الالف، قالت المصادر أن عدم التخطيط الكافي من الحكومة اوقعها في حرج كبير وذلك لأن نواب مجلس الأمة ارادوا فقط ان يزيدوا رواتب الموظفين 50 دينارا، فجاءت الحكومة وكأنها تسابق النواب على القرارات الشعبوية لتزيد المرتبات 120دينارا عام 2008 مما اثار حفيظة النواب الذين عاندوا ليزيدوا الموظفين 50 دينارا.
واستطردت: وتكمل الحكومة تخبطها عبر زيادة الـ 50 دينارا لمن راتبه دون الألف دينار وتستثني من هو أعلى من ذلك لتضرب لنفسها موعدا جديدا مع اهدار مالي جديد يتمثل بطلب النواب الذين دأبوا على القرارات الشعبية ويطلبون زيادة اخرى بواقع 50 دينارا للموظفين الذين لم يستفيدوا من الزيادة الاولى لبلوغ رواتبهم الالف دينار واكثر.

حجم الزيادات
وتعود المصادر لتعيب على سياسة الهدر المالي بالقول: تكلفة البدلات والزيادات المالية التي أُقرت لموظفي الدولة بلغت منذ يوليو 2005 حتى ديسمبر 2009 مليارا و565 مليونا و654 ألف دينار، فيما تكلفة جلسة واحدة لمجلس الخدمة المدنية في ابريل 2010 بلغت 161مليونا و705 آلاف بالاضافة الى اجتماع مجلس الخدمة المدنية المنعقد في 27 مارس الماضي والذي بلغت تكلفة الزيادات الممنوحة فيه 252 مليون دينار ليكون الاجمالي مليارا و979 مليونا و350 ألف دينار مستثنيا بذلك المكرمة الاميرية في فبراير الماضي التي بلغت تكلفتها مليارا و200 مليون دينار، وهو ما يساوي في مجموعه حوالي 4 مليارات دينار سنويا.

ملايين الدنانير
وحذرت المصادر من «لهث» الحكومة والنواب على اقرار الزيادات المالية الذي سيكلف ما يقارب 586 مليون دينار حيث سيحصل المعلمون على زيادة تبلغ تكلفتها 220 مليون دينار تقريبا و360 مليون دينار للسنة الاولى لمن تبلغ رواتبهم اعلى من الالف دينار، فيما سيكون مجموع باقي السنوات 120مليون دينار، واخيرا مكافأة الطلبة بواقع 6 ملايين دينار سنويا.
وحسب تقرير الشال فان التكلفة المباشرة وغير المباشرة لباب الرواتب والاجور كانت، في الموازنة الحالية، نحو 7.2 مليارات دينار، واصبحت في جلسة واحدة لمجلس الوزراء نحو 7.5 مليارات دينار، أي نحو ضعف مصروفات الموازنة العامة كلها في نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي.
واكمل الشال «لو افترضنا استمرار تدفق العاملين الى سوق العمل بمعدل ضعف ونصف الضعف،خلال جيل واحد، وزيادة الرواتب والاجور، لتغطية معدلات التضخم، فقط، فستكون هناك حاجة لنحو 20 مليار دينار لتغطية الرواتب والاجور المباشرة وغير المباشرة، وهو أمر مستحيل.».

القبس

 

[التباب]

15-05-2011, 09:43 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

15/05/2011
الشال:
عن زيادات الرواتب للموظفين والنواب انزلاق خطر وانتحار جماعي.. في سياسة اقتسام الغنائم

مزايدات شعبوية
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي موضوع الرواتب تحت عنوان: «البدلات والكوادر والخمسون ديناراً»، وقال: لا يبدو أن هناك أملاً كبيراً في حصافة الإدارة العامة للدولة، فمشروع اقتسام ثروة البلد، على حساب احتياجات الأجيال القادمة والمستقبل، ماض دون شعور بالمسؤولية، وهو أمر يثير الأسى والقلق. وتشير معلومات أولية إلى أن ما تم إقراره من بدلات وكوادر، للفترة ما بين بداية عام 2005 وحتى بداية مارس الجاري، نحو 168 قراراً، بلغت تكلفتها السنوية الثابتة نحو 3325 مليون دينار كويتي. وفي يوم 27 مارس 2011، تم إقرار 27 بدلاً وكادراً جديداً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 252 مليون دينار كويتي، ليبلغ الإجمالي ما بين عام 2005 و27 مارس 2011 نحو 195 قراراً، بتكلفة تقارب 3577 مليون دينار كويتي، سنوياً.
وفي جلسة يوم الثلاثاء أو 10 مايو 2011، تم إقرار زيادة الـ 50 ديناراً كويتياً لكل العاملين في الحكومة، بتكلفة إجمالية سنوية تقارب 170 مليون دينار كويتي سنوياً، غير ما يدفع بأثر رجعي، وتم إقرار كادر المعلمين بتكلفة إجمالية سنوية تقارب 320 مليون دينار كويتي سنوياً، أي نحو نصف مليار دينار كويتي سنوياً. ذلك يعني أن التكلفة الإجمالية للزيادات في الرواتب والأجور، في 6 سنوات، بلغت نحو 4 مليارات دينار كويتي، أو كامل النفقات العامة البالغة نحو 4 مليارات دينار كويتي للسنة المالية 2001/2000. ليس مهماً التطور الذي صاحبها في تقديم الخدمات العامة، ولا حتى مستوى التعليم، الذي يمثل أساساً من أسس بناء المستقبل، وإنما فقط اقتسام الغنيمة.
إن ما يحدث هو عملية انزلاق إرادي حاد إلى المجهول الخطر، أقرب إلى الانتحار الطوعي، لن يدفع ثمنه الجيل الحالي، بمسؤوليه وعامته، وإنما الأغلبية من الناشئة والشباب والأجيال القادمة، وهو طريق لن يتوقف مادام كل ما يحتاجه هو «إعلان» أو «اعتصام» أو «تصويت». ولا نريد، هنا، أن نكرر أن تنافسية الاقتصاد الكويتي، في أي إنتاج سلعي أو خدمي منافس، قد انتهت، ولا نريد القول إن لا معنى للخطة وأهداف علاج الاختلالات فيها، كل ما نقوله هو أن مناصب الدنيا كلها لا تبرر ما ينتظر الشباب والأجيال القادمة من الكويتيين من ضياع. ولا معنى للأمل بإمكانية خلق وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، فليس هناك نشاط في هذا القطاع قادر على منافسة القطاع العام، بأجوره الباهظة وقلة ساعات عمله وضعف إنتاجيته. ولعل مقترح زيادة رواتب النواب بداية تداعيات مهلكة، لأن الأصل فيه هو الاقتسام، فما لا يمكن الدفاع عنه، لابد من تعويضه بـ «الكرم مع الكبار الآخرين» وعلى حساب حقوق ناشئتنا وشبابنا، وليت هؤلاء الذين يجري التفريط بحقوقهم ومستقبلهم يعون أي مستقبل حالك ينتظرهم، ويخرجون محتجين، إلى ساحة الإرادة، على سرقة أبسط حقوقهم، فالأمل في «الكبار»، لإنصافهم، بات معدوماً.
وعن مقترح زيادة رواتب النواب قال الشال: أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة مبدأ زيادة رواتب النواب من 2300 دينار كويتي الى 5750 دينارا كويتيا، شهرياً، أي بما نسبته %150، ولا نريد أن نناقش، هنا، ما اذا كان الراتب القديم عادلاً أو الجديد مناسباً، فليست هناك معايير للقياس والحكم. ونعرف بأن أياً من توصيات اللجنة لابد وأن يمر من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ثم من خلال المجلس بكامله، بما يعنيه ذلك من أن مقترح الزيادة ما زال في مرحلة أولية، وقد يتوقف في أي من المرحلتين التاليتين. ونعرف أن المقترح - حتى لو تم اقراره نهائياً - لن يطبق على أعضاء المجلس الحاليين، وانما على من سيفوز بعضويته، بعد أول انتخابات قادمة، وأنه مشروط بعدم ممارسة النائب لأي عمل مهني - محاماة أو استشارات مثلاً-، وعدم عضويته في مجلس ادارة أي شركة، اضافة الى الكشف عن ذمة النائب المالية، وهو ما يعني أن المقترح يهدف الى توفير بعض الاكتفاء المالي مقابل التفرغ الكامل، نظرياً، على الأقل.
ولكننا نظل نعارض المبدأ، فالأصل في العمل السياسي هو الايمان بالقضايا العامة والدفاع عنها، وقيام النواب بزيادة رواتبهم الى ضعف ونصف ضعف مستواها الحالي، أمر يتنافى مع ادعاء العمل من أجل قضية عامة، وقد جاء في توقيت، فيه نزعة عنيفة لتقويض تنافسية الاقتصاد المحلي، ربما الى الأبد، بسبب تلك الهجمة الى تعديل الكوادر والرواتب، دون أدنى اهتمام بزيادة الانتاجية أو حق الوطن على المواطن. ومثل هذا الاقتراح سوف يؤجج مشروع اقتسام الدخل بدلاً من تنميته، وهو يحدث في زمن سوف تستقبل فيه البلد نحو 500 ألف انسان/مواطن قادمين الى سوق العمل، فيما بين الـ 15-20 سنة القادمة، وهي تحتاج الى كل الايثار والتضحية لتوفير ضرورات الحياة لهم، ومنها فرصة العمل المناسبة، والمقترح يضعف أي دفاع حمائي لمستقبل هؤلاء القادمين. والاقتراح يأتي في وقت تبنت فيه الحكومة والمجلس، بالاجماع، خطة تنمية، همها الأول اطفاء حرائق الاقتصاد المحلي أو اختلالاته الهيكلية، فيما تبعات هذا المقترح المالية والأدبية مخالفة، تماماً، لأهداف الخطة.
وفي الديموقراطيات الأخرى، يحدث توازن تلقائي للحد من مثل هذه المقترحات، فالأموال مصدرها دافعو الضرائب، وان أساء الوزير أو النائب التعامل معها، تدخل الناخبون لعقابه وتعديل مساره، كما حدث في البرلمان البريطاني، العام الفائت، مع فضيحة استغلال بعض النواب لبعض امتيازات التأجير، ولدينا، يجب أن يكون كل شخص عام رقيباً على نفسه وقدوة لغيره، وذلك ما لا يقرأ من واقع المقترح. وحتى لا يضعف الموقف النيابي في جهود مواجهة الفساد المستشري وايقاف هدر الأموال العامة، نتمنى أن يتوقف المقترح عند هذا الحد (المرحلة)، وأن يرفض، من حيث المبدأ، في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أو من قبل أغلبية أعضاء المجلس.


القبس

 

[التباب]

29-05-2011, 05:58 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

29/05/2011
الشال
أثر سلبي وخطر على الوطن ارتفاع هائل في الكلفة.. يقابله انحدار هائل في مستوى الخدمة

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي تطورات تقديرات مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 2001/2002 - 2012/2011، وقال: تعمدنا، في الجدول المرافق، أن نستعرض الزيادة في تقديرات النفقات العامة للوزارات والإدارات الحكومية مرتبة طبقاً لنسبة الارتفاع النسبي فيها خلال عشر سنوات، ونرجو من القارئ أن يقارن ما بين زيادة الإنفاق وارتفاع مستوى الإنتاجية أو سرعة وكفاءة أداء الخدمة المقدمة للمواطن، في أي وزارة أو إدارة حكومية يعرفها. فالعمل العام، في معظمه، خدمة للمواطنين، وما يدفع مقابله لابد وأن يرتبط بالجهد المبذول ونوعيته، وما يحدث في الكويت هو ارتفاع هائل في التكلفة وانحدار هائل في مستوى الخدمة، والاثنان لا يمكن أن يستمرا دون انعكاس سلبي وخطر على الوطن.
يبدو أن لا أحد بات لديه شك، مثلاً، في أن تكلفة التعليم العام والجامعي مرتفعة جداً، وقد وضعها تقرير «بلير» في مستوى تكلفة التعليم في دول متقدمة، ولكن، هل المقارنة ما بين نوعية الخدمة في بريطانيا، مثلاً، والكويت متماثلة أو حتى متقاربة؟ إن التعليم هو صلب صناعة الإنسان/ المواطن وارتقاء مكانة الأوطان، واستخدام وزارة التربية مركزاً للتوظيف أو زيادة مكافأة المعلم، عشوائياً، دون ربطها - مهما كان كرمها - بتخصص نادر وبرنامج تدريب متميز وبحث محكم، ضرره قاطع وبالغ على أبنائنا الصغار وناشئتنا، وعلى كل إنسان دون أي تمييز، وهذا ينطبق، تماماً، على خدمات الصحة العامة وخدمات قطاع النفط، وهو القطاع الذي تبدو سلامته في تدهور والإنفاق عليه في تزايد حاد، والنفط - وليس غيره للأسف - هو الضرع الذي يسقي الجميع، ومع ذلك فإن كفاءة قطاعه في آخر درجات سلم الاهتمام، ليس مقارنة بنظائره الأجنبية، ولكن حتى الإقليمية. مثال أكثر وضوحاً وأبسط: جاء الارتفاع في نفقات الإدارة العامة للطيران المدني بنحو %557.2، في عشر سنوات، ومعها، أصبح أمراً معتاداً أن تقرأ إعلاناً على شاشة قاعة المغادرة إلى الطائرة عن تغيير في مواعيد الرحلات، وأصبح معتاداً أن تبحث عن حقائبك دون إعلان على مكان استلامها عند عودتك، ومطار الكويت ليس مطار هيثرو البريطاني أو حتى مطار دبي المزدحمين.
ونرجو من أي إنسان يهتم بمستقبل الوطن، ولقراراته تأثير في هذا المستقبل، الاجتهاد في عمل إسقاط على المستقبل القريب، أو خلال 10 سنوات قادمة، وسوف يقتنع، وحده، بأن ما يحدث - على سوئه وخطورته - غير قابل للاستمرار، وإن كان المطلوب هو بعض الوعي وبعض الإخلاص من كل فاعل في مسار الأحداث وقادر على التأثير فيها، فإن الحل يحتاج إلى إدارة عليا واعية، والجهود الأخرى تبقى جهوداً مساندة لها، وليست بديلاً عنها، وللأسف، فإن البلد لم يحظ بالإدارة العامة الواعية، حتى الآن.


القبس

 

[التباب]

01-06-2011, 12:38 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

الاجتماع الـ 47 للهيئة العامة لغرفة التجارة

المالية العامة
أما موضوعنا الثاني، فهو مرتبط بالأول، ويتكامل معه، ويكاد يكون برهاناً عليه. فمنذ عام 2002 حتى الآن يسجل الباب الأول من الميزانية العامة لدولة الكويت توسعاً متواصلاً ومتسارعاً، يغرف من سراب «الفوائض البترومالية». فقد ارتفع بند الرواتب والأجور في الباب الرابع خلال العقدين الماضيين بنسبة سنوية بسيطة تقارب %20. كما تشير تقديرات الإنفاق العام في الكويت خلال العقدين القادمين إلى ارتفاع حجم هذا الإنفاق من 15.2 مليار د.ك في السنة المالية 2011/2012 إلى 36.6 مليار عام 2029/2030،

ليتحول الفائض في ميزانية السنة المالية القادمة والمقدر بـ 5.5 مليارات دينار، إلى عجز في ميزانية السنة المالية 2029/2030 يقدر بنحو 13 مليار دينار ، على أساس إيرادات نفطية بسعر مائة دولار للبرميل. ولتكتمل أبعاد هذه الصوره، نذكر هنا أن عدد القادمين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين الكويتيين يقدر في الفترة ذاتها بـ 571 ألفاً. إن الارتفاع المستمر في الإنفاق العام الاستهلاكي عموماً، وفي بند الرواتب والأجور خصوصاً، يضع السياسة المالية في الكويت في مأزق حقيقي ، لأن أي تراجع في الإيرادات النفطية سيضع الكويت أمام خيارين أحلاهما مر، السحب من احتياطياتها لتمويل الإنفاق العام الاستهلاكي، أو تخفيض سعر صرف الدينار، بكل تداعياته الخطيرة على مستوى معيشة المواطنين، وعلى أصحاب الدخل المحدود منهم خصوصاً . وهنا، يبدو التناقض الكبير بين أهداف الخطة التنموية، وبين سياسة التوسع في الإنفاق العام الاستهلاكي التي تنتهجها الدولة لأسباب سياسية بحتة. فهذا التوسع يتم على حساب الإنفاق الاستثماري،

وهو بالتالي يقلص إمكانات إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين، كما أنه يزيد الفجوة بين رواتب وأجور المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص لمصلحة الأول. مما يشل تأثير كل السياسات والإجراءات الرامية إلى تخفيض نسبة العمالة الوطنية في القطاع العام ، والتي تقارب حالياً %78، ويضعف من تنافسية الاقتصاد الوطني عموماً، وقطاعه الخاص خصوصاً. إن إقرارنا بحق أجيالنا المقبلة في ثروة بلادها، والحرص على حماية هذا الحق، ليس مجرد ضرورة اقتصادية فحسب، وليس قضية سياسية وكفى، بل هو شرط أساسي لاستكمال مقومات الوطن وضمان استقراره واستمراره . ويكفي لتأكيد هذه الحقيقة أن نقرأ بذكاء وبشكل صحيح ما يحدث حولنا، وألا نرتكب خطيئة غيرنا من الذين اعتقدوا أنهم «غير». فالحراك العنيف الذي يشهده الوطن العربي جاء سريعاً عنيفاً ومفاجئاً لأهل المنطقة أنفسهم،

ولدول العالم بكل أجهزتها على حد سواء. وإذا كانت ديموقراطية الكويت المتأصلة ونظام حكمها المنفتح، يشكلان حصانة واقية من التغيير السياسي المباغت والمتطرف، فإن اعتداء السياسات المالية الحالية على حقوق الأجيال المقبلة، يجعل الكويت في موقف ضعيف هش تجاه الدوافع الاقتصادية للتغيير، ما لم نتدارك الأمر بسرعة وحصافة، من خلال إصلاح اقتصادي تحمل الخطة التنموية بالفعل ملامحه ومقوماته، وتصل فيه ثمار التنمية الى كل المواطنين، ويضمن فرص عمل كريم لكل القادمين الجدد، ويحفظ لأجيال الكويت حقها في ثروة بلادها . ونحن على يقين بأن شعب الكويت بكل أطرافه وأطيافه أوعى من أن يعارض مثل هذا الإصلاح الاقتصادي، وأكثر تمسكاً بوطنه ونظام حكمه من أن يعرضهما إلى الخطر، في سبيل مكاسب قصيرة الأجل والنظر .


القبس

 

[التباب]

1, 10:03 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

دراسة لوزارة المالية: بين عامي 2000 و2010 خلل حقيقي في ميزانية الدولة:
الإيرادات ارتفعت 2.8 مرة مقابل 4 مرات للنفقات

حسن ملاك
أعدت ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية رؤية تحليلية حول تطورات الباب الاول في الموازنة العامة للدولة، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وجاء في الدراسة المختصرة ان الرواتب في القطاع العام تضاعفت مرتين ونصف المرة بين السنة المالية 2002/2001 و2012/2011، بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته %10.6.
وتوقعت الدراسة ان يصل اجمالي حجم الباب الاول الى 5.1 مليارات دينار في السنة المالية 2015/2014 والى 7.8 مليارات في 2020/2019، وفي دراسة ثانية تحلل الاداء الاقتصادي بين عامي 2000 و2010، قالت وزارة المالية ان مقابل ارتفاع الايرادات في هذه الفترة 2.8 مرة بفضل اسعار النفط، تضاعفت النفقات الحكومية 4 مرات خلال الفترة نفسها، مما يدل على خلل حقيقي في الاقتصاد.

قالت وزارة المالية: بلغت نسبة مخصصات المرتبات الى اجمالي المصروفات العامة بالموازنة العامة للدولة خلال السنوات العشر الماضية (2002/1 إلى 2010/9) نحو %27 في المتوسط.
وارتفعت المرتبات من 1.47 مليار دينار في 2002/1 الى 3.9 مليارات دينار في عام الموازنة 2012/2011، اي ان المرتبات تضاعفت اكثر من مرتين ونصف المرة خلال تلك الفترة.
كما بلغ معدل النمو السنوي لزيادة باب المرتبات نحو %10.6 سنوياً خلال الفترة 2002/1 الى 2012/2011. وتمثل المزايا النقدية نحو %90 من جملة الباب، في حين ان الجزء المتبقي هو جملة مجموعة المزايا العينية والتأمينية. كما تمثل العلاوات والبدلات نحو %55 من المزايا النقدية، في حين تمثل المكافآت نحو %3.5 في المتوسط من جملة المزايا النقدية، وزادت في السنوات الأربع الأخيرة لتصل الى نحو %4.1.
كما تمثل المزايا التأمينية نحو %7 من جملة الباب وتمثل نحو %85 من مجموعة العينة والتأمينية، وفي حين بلغ نصيب القيادات الإدارية من جملة المزايا النقدية نحو %0.1 في المتوسط في حين بلغ نصيب المخصصات لأصحاب العقود نحو %12 في المتوسط، ارتفعت مخصصات مجلس الوزراء من 653 الف دينار عام 2002/2001 الى 1.07مليون دينار في العام 2012/2011، أي بمعدل نمو سنوي بلغ نحو %5. وقد كان عام 2007/2006 هو العام الذي شهد طفرة في مخصصات مجلس الوزراء حيث بلغت الزيادة %28 مقارنة بالعام السابق عليه.

التوقعات
وحول تطورات الباب الأول في المستقبل، قالت وزارة المالية أنه من المتوقع أن يصل اجمالي الباب الأول الى نحو 5.1 مليارات دينار في العام المالي 2015/2014 وأن يصل الى 7.8 مليارات دينار في عام 2020/2019، لتمثل نحو %25 من جملة المصروفات العامة.
وفي ضوء هذه التقديرات نجد أن حجم المرتبات بالموازنة العامة سيتضاعف بحلول عام 2020/2019.
وهذه التقديرات تمت على أساس افتراض الزيادات النمطية في المرتبات وبمعدل نمو في المتوسط يبلغ 9 % سنوياً. وهو ما يعني أيضاً عدم وجود أي افتراضات خاصة بإنشاء كوادر جديدة، والتي من شأنها أن تزيد تلك المخصصات.

أداء الاقتصاد
وفي دراسة ثانية، تناولت إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية اهم المؤشرات الأساسية لأداء الاقتصاد الكلي في الكويت خلال الفترة 2010/2000.
1 - تطور حجم ونمو الناتج المحلي الإجمالي:
بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدولة الكويت نحو 37.6 مليار دينار كويتي في عام 2010، ارتفاعاً من 11.6 مليار دينار في عام 2000 أي تضاعفت القيمة الاسمية للناتج المحلي الاجمالي 3 مرات خلال الفترة 2010/2000.
في المقابل بلغ الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عام 2010. نحو 18.4 مليار دينار كويتي ارتفاعاً من نحو 11 مليار دولار، أي بمعدل نمو حقيقي نحو %30.1 خلال فترة عشر سنوات.
وحول النمو الاقتصاد الحقيقي، قالت الوزارة: بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة عشر سنوات نحو %4.7، وبلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي اقصاه في عام 2003 إذ بلغ نحو %17.4، ولكن استمر في الانخفاض ليصل إلى أدناه في عام 2009 ببلوغه %5.2-، وذلك نتيجة ظروف الأزمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط، ولكن عاود الارتفاع مرة اخرى في عام 2010 ليصل الى معدل موجب نحو %2.
ومن المتوقع ان تصل معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنوات الخمس المقبلة الى نحو %5 في المتوسط خلال الفترة 2016/2011.
2 ــ معدل التضخم (في المستوى العام للاسعار):
بلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2010/2000 نحو %3.4 واذا تم استبعاد معدل التضخم خلال العام 2008 (باعتبارها سنة استثنائية) ينخفض هذا المتوسط الى نحو %2.67.
ولم يتجاوز معدل التضخم حاجز %2 الا في العام 2005، اذ ان معدل التضخم ظل اقل من %2 خلال الفترة 2004/2000 وبمتوسط سنوي بلغ %1.21 في حين كان متوسط معدل التضخم في النصف الثاني من العقد الاول من القرن الحادي والعشرين (2010/2005) نحو %4.12 مع استبعاد الزيادات الاستثنائية في العام 2008.
3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
خلال السنوات العشر السابقة زاد الفائض بميزان المعاملات الجارية بميزان المدفوعات من 14.7 مليار دولار في عام 2000 الى 41.7 مليار دولار في العام 2010، وقد كان عام 2008 عاما استثنائيا لانه شهد ارتفاع الفائض في الحساب الجاري الى اكثر من 60 مليار دولار.
وتمثل الصادرات البترولية المصدر الرئيسي للفائض في الميزان التجاري، حيث بلغت الصادرات في العام 2000 نحو 18.2 مليار دولار لتصل الى 59 مليار دولار في العام 2010.
ووفقا للتوقعات فإنه خلال السنوات الخمس التالية سوف يزداد الفائض بالميزان الجاري ليصل الى نحو 98.3 مليار دولار عام 2016، وذلك في ظل نمو الصادرات البترولية ببلوغها نحو 106.4 مليارات دولار، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع اسعار النفط.
4 ــ معدلات البطالة:
شهدت السنوات العشر الماضية ارتفاعا في معدلات البطالة من معدل اقل من %0.8 في عام 2000 لتصل الى نحو 1.64 في العام 2010، وهو ما يعني تضاعف معدلات البطالة خلال الفترة الزمنية 2010/2000.
وعلى الرغم من توقعات النمو الاقتصادي الا ان معدلات البطالة من المتوقع ان تثبت خلال السنوات الخمس التالية، ويعود ذلك الى ارتفاع معدلات النمو السكاني، والتي من المتوقع ان تصل في المتوسط الى نحو %3.9 خلال السنوات المقبلة وفقا للتوقعات.
5 ــ الموازنة العامة:
زادت الايرادات العامة من نحو 8 مليارات دينار كويتي عام 2000 الى 22.5 مليارا تقريبا في العام 2010 في المقابل زادت النفقات العامة من 4.1 مليارات دينار كويتي لتصبح نحو 16 مليار دينار كويتي في نفس الفترة.
وانخفض الفائض المحقق في الموازنة من %25.5 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2000 ليصل الى %11.5 في العام 2010.
ومن المتوقع ان يسترد الفائض اتجاهه التصاعدي مرة اخرى في السنوات الخمس المقبلة وفقا للتوقعات، ليصل الى %22.8 في العام 2016.






القبس

 

[التباب]

1, 10:20 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

(24/07/2011) اغلاق

(24/07/2011) اغلاق

(24/07/2011) اغلاق

 

[التباب]

18-08-2011, 06:29 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

وزارة المالية تدق ناقوس الخطر: 58 % من إيرادات النفط تذهب للرواتب والدعم

أصدرت وزارة المالية تقريراً حول تطور أعباء الرواتب والدعم في الميزانية العامة للكويت خلال الفترة من 2002/2001 إلى 2010/2009، وذلك من واقع الحسابات الختامية، وخلص التقرير إلى ضرورة زيادة الموارد غير النفطية لتحمل تلك الأعباء المتزايدة، خصوصاً أنها تلتهم وحدها %57.8 من الإيرادات النفطية أو بمعنى آخر يلزمها سعر برميل بين 35 و40 دولاراً، ومخصصات الرواتب والدعم تضاعفت في العقد الماضي، في حين ارتفعت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، مما زاد الطين بلة. وفي ما يلي نص التقرير:

1 - تطور أعباء الرواتب والأجور

تمثل الرواتب الخاصة بالوزارات والإدارات الحكومية في الباب الأول النسبة الأكبر من مخصصات الرواتب بنحو %66.7 في المتوسط من جملة مخصصات الرواتب والأجور، بينما تمثل مخصصات الرواتب المقدرة في الباب الخامس من الميزانية نحو %18.1، وكذلك تمثل مخصصات الرواتب في الموازنات الملحقة والمستقلة النسبة المتبقية بنحو %15.2، وقد زادت أعباء الرواتب والأجور في الميزانية العامة للدولة بمفهومها الموسع من نحو 2.2 مليار دينار في عام 2002/2001 لتصل إلى نحو 4.7 مليارات دينار بنهاية العام المالي 2010/2009، وهذا ما يعني أن حجم الرواتب في الميزانية زاد بأكثر من الضعف خلال فترة 9 سنوات، وبمعدل نمو سنوي %9.1. واستمرت معدلات الزيادة في الرواتب والأجور حتى العام المالي 2006/2005 في حدود %8.7 في المتوسط، ولكن خلال السنوات الأربع الماضية وصل متوسط معدل النمو السنوي في الأجور والرواتب إلى نحو %12، إذ شهدت الأجور والرواتب طفرة خلال العامين الماليين 2007/2006 و2009/2008 بزيادة مقدارها %10.4 و%20.5 على التوالي. وقد كانت تلك الزيادات الكبيرة في فاتورة الأجور والرواتب بالميزانية العامة لتخفيف العبء عن المواطنين من أثر الزيادة في الأسعار العالمية وما ترتب عليه من زيادة في أسعار السلع في السوق المحلية، ونتيجة أساسية لارتفاع مداخيل الدولة من ايرادات النفط. وقد قامت دولة الكويت خلال تلك الفترة بزيادة الرواتب من خلال زيادة مخصصات غلاء المعيشة في العامين 2005 و2008 والتي بدأت آثارها تظهر في العام المالي التالي. بالاضافة الى ذلك شهد العام المالي 2006/2005 اقرار مجموعة من الكوادر المالية الخاصة لموظفي الدولة.

2 - تطور أعباء الدعم والتحويلات

يشمل مفهوم الدعم والتحويلات المشار اليه هنا كلا من دعم السكن والدعومات والتحويلات الداخلية المخصصة للأفراد والمؤسسات والاعانات العامة ودعم المؤسسات العامة، وكذا مخصصات الدعم للقطاع الخاص ودعم العمالة غير الحكومية والزكاة المدفوعة لبيت الزكاة. كما يضم أيضاً الدعم المقدم خارجياً سواء الخاص بالخدمات الصحية والاعانات الخارجية، وكذا الاشتراك في المؤسسات الدولية. ومن ثم فإن هناك أشكالا من الدعم لم يتم حصرها في هذه المذكرة المختصرة كتلك المقدمة للتعليم والصحة وللخدمات العامة الأخرى.
وزادت مخصصات الدعم بالميزانية العامة للدولة من نحو 1.5 مليار دينار في عام 2002/2001 لتصل الى نحو 3.3 مليارات دينار عام 2010/2009، وهو ما يشير الى أن تلك المخصصات قد تضاعفت مما كانت عليه في عام 2001.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي في مخصصات الدعم بالميزانية العامة خلال الفترة المشار اليها نحو %9. كما شهدت السنوات 2007/2006 و2009/2008 طفرة غير مألوفة في مخصصات الدعم بالميزانية، وخاصة في بند دعم المؤسسات العامة، وذلك نتيجة التزام الميزانية العامة بسداد مخصصات العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يظهر ذلك من الزيادة في تلك المخصصات للعام المالي 2009/2008 والتي وصل حجم الدعم فيها الى نحو 9.5 مليارات دينار منها نحو 5 مليارات خصصت للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وشهد عام 2009/2008 زيادة ملحوظة في بند الإعانات العامة والدعومات العامة الذي ارتفع من 85.2 مليون دينار في عام 2008/2007 ليصل الى 381 مليون دينار في عام 2009/2008، وذلك مع صدور قانون رقم 28 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي لخفض تكاليف المعيشة.
ومن البنود المهمة أيضاً التي شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الثلاث الأخيرة 2007 - 2010، بند دعم العمالة بالمؤسسات غير الحكومية في ظل التزام الدولة بتحسين دخول الأفراد في المؤسسات الخاصة، حيث زادت تلك المخصصات بنحو %43.6 خلال تلك الفترة المشار إليها، وذلك لتشجيع الأفراد للعمل بالقطاع الخاص.

3 - أعباء الرواتب والدعم بالنسبة للإيرادات النفطية

تمثل الايرادات النفطية نحو %90 من جملة الايرادات الكلية بالميزانية العامة في المتوسط، بل زادت تلك النسبة من نحو %83 في المتوسط خلال الفترة 2002/01 - 2005/04 لتصل في السنوات الثلاث الاخيرة الى %91.
ومثلت اعباء الرواتب والدعم بالميزانية العامة والدولة في المتوسط نحو %57.8 من جملة ايرادات النفط خلال الفترة من 2002/2001 - 2010/2009 وقد انخفضت تلك النسبة من نحو %68 في المتوسط خلال الفترة من 2001 - 2005 الى نحو %50 في الفترة المتبقية من الفترة محل الدراسة، وإن كان ذلك يرجع بصورة اساسية الى الزيادة الكبيرة في الايرادات النفطية خصوصا في السنوات الاربع الاخيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط بشكل يفوق الزيادات في اعباء الرواتب والدعم ويوضح الجدول رقم (2) تطور تلك الاعباء سنوياً.
وتفوق اعباء الرواتب اعباء الدعومات المختلفة كنسبة الى الايرادات النفطية حيث بلغت في المتوسط %31.2 خلال الفترة من 2002/2001 - 2010/2009 بينما مثلت اعباء الدعم نحو %26.6 خلال الفترة نفسها، لكن الملاحظ ان اعباء الدعم كنسبة من الايرادات النفطية خلال السنوات الاربع الاخيرة قد تجاوزت اعباء الرواتب بشكل ملفت حيث بلغت نسبة اعباء الدعم في المتوسط نحو %28.8 بينما مثلت اعباء الرواتب خلال الفترة نفسها نحو %23.7 وهو ما يعكس عظم تنامي مدفوعات الدعم في الفترات الاخيرة (جدول رقم 2)، ولكن اذا تم استبعاد الزيادات الاستثنائية (منها تمويل العجز الاكتواري) في باب الدعم خصوصا في الأعوام 2008/2007 و2010/2009 تظل الرواتب والاجور هي العبء الاول من ناحية نسبتها الى جملة الايرادات النفطية.

4 - تطور نصيب الفرد الكويتي من مخصصات الدعم

زاد نصيب الفرد الكويتي السنوي من مخصصات الدعم التي تم حصرها - والتي يستفيد منها بصورة مباشرة وغير مباشرة - من نحو 1.8 الف دينار في العام المالي 2002/01 ليصل الى 2.9 الف دينار في العام 2010/09 (جدول رقم 3).
كما ان نصيب الفرد قد بلغ سنويا في المتوسط نحو 3.1 الاف دينار خلال الفترة 2002/01 - 2010/09.
وفي حالة استبعاد المخصصات الاستثنائية لتغطية العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من مخصصات الدعم ينخفض نصيب الفرد في المتوسط ليصبح 2.2 ألف دينار خلال الفترة الزمنية 2002/01 - 2010/09. ولكن تظل الحقيقة الثابتة ان مخصصات الدعم قد تضاعفت خلال الفترة المشار اليها، ونمت سنويا بمعدل %9 تقريبا (شكل رقم 3).
وفي السنوات الاربع الاخيرة - مع استبعاد المخصصات الاستثنائية - فان نصيب المواطن الكويتي قد وصل في المتوسط نحو 2.6 الف دينار سنويا ارتفاعا من 1.8 الف دينار خلال السنوات الخمس الاولى في بداية الفترة الزمنية.
يختلف سعر البترول اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم بحسب سعر التصدير فكلما ارتفع سعر التصدير، ومن ثم الايرادات النفطية، أصبحت الفجوة بينه وبين السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم أكبر، بمعنى أن يصبح سعر التصدير الفعلي أكبر بكثير من السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم (شكل رقم 4).
ففي فترة انخفاض سعر البترول خلال الفترة 2001 - 2006، فإن سعر التصدير قد بلغ نحو 32 دولارا اميركيا في المتوسط، وكان متوسط السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم نحو 18.3 دولارا اميركيا اي ان الفرق بين سعر التصدير والسعر اللازم هو 13.6 دولارا فقط، وهو ما يعني ان السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم يمثل في المتوسط نحو %57.4 من سعر التصدير خلال تلك الفترة. اما في الفترة 2007 - 2010، فإن الفارق يتسع ليصل إلى نحو 33.2 دولار، اي ان السعر اللازم لتغطية تلك التكلفة قد انخفض ليمثل في المتوسط %52.5 من سعر التصدير (جدول رقم 4).
خلاصة التحليل، ان سعر البترول يجب ان يكون في حدود 35 إلى 40 دولارا في المتوسط ليغطي تكلفة الرواتب والدعم. وهو ما يعني في المقابل الحاجة والضرورة الى زيادة الموارد غير النفطية لتحمل تلك الأعباء المتزايدة لمخصصات الرواتب والدعم في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها أسعار النفط.

القبس

 

[التباب]

18-08-2011, 06:33 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

(18/08/2011) اغلاق

(18/08/2011) اغلاق

(18/08/2011) اغلاق



(18/08/2011)

(18/08/2011) اغلاق

(18/08/2011) اغلاق

 

[التباب]

25-09-2011, 09:11 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

لكل عمل هدف...فماذا وراء إهدار مدخرات الدولة ؟
ماذا وراء اهدار مدخرات الدولة ؟

 

[التباب]

25-09-2011, 09:28 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,762

ثـروة الأجيـال.. فـي خطــر كي لا يتحول وهم توزيع الثروة إلى حقيقة!

كتب يوسف المطيري:
في موازاة تحرك مجموعة ال‍‍ 26 لضمان عدم تبديد الثروة وتحويلها الى ما يشبه الغنيمة التي توزع بمظلة قرارات حكومية او مشاريع قوانين، تنشر «القبس» حقيقة الوضع المالي لموظفي الدولة وكيف ان الموظف او الموظفة في الكويت يحظى بأعلى دخل على مستوى مجلس دول التعاون الخليجي، وفق ما تؤكد تقارير البنك الدولي.
ومن المؤسف ان تكون ثروات البلاد وثروة الأجيال القادمة خاضعة لمساومات سياسية، ومؤسف ايضا سلسلة التنازلات التي اتخذتها الحكومات السابقة في اقرار الكوادر تجنبا لأزمة سياسية تارة او تفاديا لصعود الى المنصة تارة اخرى أو لكسب مزيد من الوقت السياسي تارة ثالثة.
وخلف التراجع الحكومي أو بمعنى أدق الخنوع الحكومي لمطالب بعض النواب الذين تبنوا قضايا شعبية على حساب المصلحة العليا للوطن، سلسلة مواقف نقابية تصعيدية وبات لسان حال النقابات أو كل من يطالب بزيادة هو «أضر.ب تحصل على ما تريد». وهذا ما شاهدناه خلال الفترة الماضية وما سنشاهده خلال المرحلة اللاحقة، ولذلك تستعد مجموعة من النقابات للاضراب انقاذا لهذه القناعة.








أُعطيت لموظفين لا يستحقونها.. وآخرون ظُلموا مليار و925 مليون دينار وزعتها الحكومة «هبات مالية»




كشف مصدر حكومي ان حجم ما انفقته الدولة على الكوادر والمزايا المالية الممنوحة منذ عام 2005 بلغ ما يزيد على مليار و925 مليون دينار تقريبا فضلا عن المنحة الاميرية في عام 2004 بقيمة 200 دينار وبلغت تكلفتها حينذاك 180 مليونا ومنحة اخرى في عام 2006 بلغت 195 مليون دينار.
واكد ان هذه المبالغ اخطأت الحكومة في كثير من المواقف في قرارها، حيث صرفت لموظفين لا يستحقونها بينما كان للقلة استحقاق للكادر مثل الاطباء والمهندسين والمعلمين الذين يجب ان يأخذوا الزيادة لتحفيز الشباب الكويتي على الانخراط في هذه التخصصات.
واشار الى ان منح الاداريين في بعض الجهات الحكومية، على سبيل المثال، قلل من ثقة باقي الموظفين بجهاتهم، حيث زاد الطلب على الالتحاق بوزارة معينة مثل وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ووزارة الخارجية بينما نحن في حاجة ماسة لزيادة الفنيين والمهندسين واصحاب الشهادات النادرة فقط.

تفصيل الكوادر
وفصل قيمة العلاوات المالية والزيادة بمنح علاوة غلاء معيشة بواقع 120 دينارا في 2008 وزيادات مالية 50 + 50 في عامي 2005 و2008 بلغ اجمالي تكلفتها 380 مليون دينار، بينما بلغت التكلفة الكلية لكوادر ثلاث جهات حكومية (الاطباء والعاملين في الكويتية ومؤسسة البترول) 126 مليون دينار وتابع: ووافقت الحكومة في وقت سابق على زيادة رواتب العاملين في الجامعة عبر اقرار كادر مالي لهم مع العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للابحاث العلمية والجهات المشابهة بمبلغ 68 مليون دينار.
واوضح ان مجموع الكوادر والبدلات لبعض الجهات الحكومية الاخرى التي اقرتها الحكومة خلال الاعوام السابقة بلغت 148 مليون دينار، الامر الذي زاد في مطالبات جهات «استغربت» الحكومة من تقديم موظفيها بطلب للزيادة في الكادر ليس تصغيرا من العمل الذي يؤدونه انما على ارض الواقع كانت انتاجيتهم لا تتناسب مع المطلوب.

220 دينارا
وبين ان هذه الزيادات التي اعطيت الى الموظفين والتي شملت الجميع 50+50+120 باجمالي 220 دينارا كفيلة بأن تسكت النقابات العمالية عن التلويح بالاعتصام والاضراب الا ان اعضاء النقابات وجدوه فرصة سانحة «لعرض عضلاتهم» مع عدم شمول جميع النقابات الى ان بعضها يجب عليه ان يلزم الصمت في ظل وجود مثل هذه الزيادات والمكرمات الحكومية.
واستطرد قائلا: الحكومة واكبت ارتفاع الاسعار باقرار هذه الزيادات بل انها في اعوام سابقة في ظل ارتفاع اسعار البترول لم تبخل نهائيا باعطاء المنح الاميرية والتي بلغت 400 دينار على فترتين مبينا ان كثيرا من المواطنين فضلوا السفر في تلك الفترة على الاستفادة من المنحة بالشكل المطلوب!
ولفت الى ان الكوادر والمزايا المالية تطلب من الحكومة في حالة انخفاض راتب الموظف ووجود ما يشعره بأنه يؤدي عملا يفوق ما يتم تقاضيه في نهاية كل شهر مع مقارنته بالوظائف المماثلة في الجهات الاخرى ولكن ما نراه جليا وجود رواتب مرتفعة خصوصا لأصحاب المؤهلات العليا نظير انتاجية قليلة جدا للكثير منهم.

إنتاجية الموظف
واشار المصدر الى ان الاقتراحات الحكومية السابقة بأن يتماثل العمل الحكومي مع الخاص في طريقة المحاسبة والثواب والعقاب وكذلك مثل شركات النفط لكانت انتاجية الموظف الكويتي الافضل على مستوى العالم مستدركاً «ما يوجد حاليا هي بطالة مقنعة وليسوا موظفين مسؤولين».
وأسف المصدر على منح الكوادر والمزايا المالية وعدم التفات الحكومة احيانا كثيرة مثلا لتأهيل الموظفين وتعليمهم عبر انشاء مراكز تدريب لتنمية مهاراتهم بالاضافة الى ان هذه المبالغ الضخمة لو انها صرفت على التمنية الادارية او صرفت على دعم الاسعار التموينية افضل من اعطائها كهبات مالية للموظفين.

5 مليارات
قال تقرير الشال عن الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 ان جملة المصروفات حسب الارقام الختامية للموازنة العامة للدولة التي نشرتها وزارة المالية بلغت رقما قياسيا عاليا، خاصة في بند الرواتب والاجور.
واوضح ان جملة ما يصرف للرواتب 3 مليارات و39 مليونا بارتفاع بلغت نسبته عن السنة الماضية 22.7%، وفي حالة اضافة العسكريين والعقود الخاصة تبلغ المصروفات 5 مليارات.

مخالفة
تم تكليف البنك الدولي من قبل مجلس الوزراء في سبتمبر 2007 لتقديم دراسة عن الاجور والمرتبات في البلاد، حيث تم التنسيق بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لتوفير كافة احتياجات الفريق الذي وصل الى البلاد في الشهر نفسه، وقام باعداد دراسة انتهت الى التوصية بعدم زيادة الرواتب!

وزير سابق دعم إقرار كادر لتخصص معين من أجل ابنته الإتحاد الوطني للعمال: كوادر أقرت بين ليلة وضحاها بدافع المحسوبية!

أنور الداهوم
أكد امين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أنور الداهوم ان جميع الموظفين في الجهات الحكومية يستحقون زيادات في رواتبهم عن طريق البدلات او الكوادر وذلك لان رواتب الكويتيين تعتبر منخفضة في حال مقارنتها مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الداهوم ان الوفرة المالية التي تتمتع بها البلاد حاليا يجب ان يخصص جزء منها للموظفين في الجهات الحكومية، وذلك لتحفيز الشباب على العمل سواء في القطاع العام او الخاص، مشيراً الى ان هناك جهات تعتبر رابحة حيث تدخل سنويا الى خزائن الدولة ملايين الدنانير ولم يُنصَف موظفوها الى الآن.
واوضح ان اتحاد العمال تبنى قضية الزيادات المالية منذ 2003 ونجح في ان تحصل 28 جهة حكومية على مزايا مالية بينما بقيت 4 جهات فقط، مشيراً الى ان المطالبات المستمرة بزيادة الرواتب لم تأت. من فراغ انما كردة فعل طبيعية لارتفاع الاسعار بشكل كبير في السنوات التسع الاخيرة.
وعن المطالبة المستمرة بالاعتصامات والاضرابات التي باتت تشكل هاجسا مخيفا للحكومة اكد الداهوم ان الاضطرابات تأتي دائما كمرحلة اخيرة يلجأ اليها الموظفون، مبينا انه قبل ذلك تكون هناك خطوات تبدأ بالاجتماعات ومن ثم انتظار تنفيذ الوعود وآخرها الاعتصام ثم الاضرابات التي عادة ما تكون ضد القرارات التعسفية.
وعن اجراءات مجلس الخدمة المدنية في اقرار الكوادر كشف عن «قفز» بعض الكوادر على الآخر في جدول اعمال الجلسات لان المحسوبية في اقرار الكوادر موجودة، وان بعضها تم اقراره ودراسته في غضون ايام قلائل من أجل مناقشته في اقرب جلسة، مستشهدا باحد الوزراء عندما طلب بإلحاح مناقشة زيادة تخصص معين وبعد التدقيق واستغراب المسؤولين من دفاع هذا الوزير وجد ان ابنته تحمل شهادة هذا التخصص وتعمل في احدى الجهات الحكومية.




هل تحول موظفو الإدارات الحكومية إلى «أسياد وعبيد»؟ نقابة الطيران المدني: 1500 موظف وموظفة مستعدون للإضراب!

رجب الرفاعي
حمل رئيس نقابة الطيران المدني رجب الرفاعي الحكومة مسؤولية الاعتصامات الاخيرة التي شهدتها البلاد بسبب عدم قدرتها على تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين في الجهات الحكومية.
وقال ان الحكومة تعمدت في الفترة الماضية اقرار كوادر لجهات اقل ما يقال عنها انها لا تستحق اذا ما تم مقارنتها مع العاملين بالطيران المدني او الموانئ، لافتا الى ان هناك جهات فعلا تستحق مثل الممرضين والاطباء، وجهات لا تستحق «الله رزقها».
واوضح ان الفارق بالرواتب اصبح واضحا بين العاملين في الطيران المدني والقطاع الخاص بل ان الفارق امتد ليشمل الجهات الحكومية نفسها حيث يتم اعطاء البعض هبات واموال من دون فرض ضوابط وشروط، بينما يتم فرض شروط تعجيزية للحصول على الزيادات المالية في بعض الجهات وكأن هناك تحولا الى وجود «اسياد وعبيد» في ادارات الدولة.
واشار الى ان عدم الالتفات الى مطالب العمال في بعض الجهات الحكومية يسبب اضرابا وتوقفا عن العمل مما يشر ذلك حسب الانظمة العالمية الى وجود خلل وفساد وسوء تخطيط، الامر الذي يسبب حرجا دوليا للكويت، مشيرا الى ان عدد الموظفين المستعدين للاضراب 1500 موظف وموظفة مما ينذر بشل حركة المطار كليا.
واشار الى ان هناك مخاطر في عمل الطيران المدني، منها على سبيل المثال العاملون في برج المراقبة الجوية والذين يتعرضون لعقوبة الاعدام حسب القوانين الدولية اذا بدر منهم خطأ تسبب بكارثة جوية، مبينا ان العمال في الطيران بيدهم ارواح الاف البشر يوميا وهم مؤتمنون عليها.
واكد ان من بين المخاطر التي يجب ان تعرفها الحكومة ارتباط العاملين بشكل مباشر مع المسافرين الذين يأتون احيانا حاملين الاوبئة والامراض مثل انفلونزا الخنازير، فضلا عن ان طبيعة العمل بنظام «الشفتات» يسبب امراض للعمال مثل قصر النظر ومشاكل اجتماعية اخرى.
وقال ان العاملين في المطار يفخرون بأن المطار خال من الحوادث والكوارث الجوية منذ تأسيسه وهذا ان دل فانه يدل على كفاءة العاملين فيه وحرصهم على ارواح البشر، متسائلا هل جزاء هؤلاء العاملين التهميش من قبل الحكومة؟




البنك الدولي يكشف فرق الرواتب في المنطقة الأطباء والإداريون الكويتيون الأعلى خليجيا


القبس