v
10-03-2011, 06:40 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,827
مدير عام معهد الأبحاث العلمية لـ القبس: حوّلنا التربة الملوثة بالنفط إلى حدائق تحمي البيئة
(10/03/2011) اغلاق
وسيم حمزة
كانت للغزو العراقي الغاشم على البلاد عام 1990 آثار خطرة على مختلف الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك البيئية، حيث عمدت قيادات الجيش العراقي حينها على اتباع استراتيجية منظمة لتدمير موارد الكويت وبنيتها التحتية، من خلال استخدامه شتى أنواع الأسلحة المدمرة، وقد كان لهذا التدمير الممنهج آثار كارثية على بيئة البلاد، تمثلت في تدمير قطاعاتها البحرية والبرية والجوية نتيجة حرق نحو 700 بئر نفطية ما زالت البيئة تعاني من آثارها الضارة حتى الآن،إن آثار حرق هذه الآبار ما زالت مستمرة، حيث بدأت الجهات المعنية في الدولة بعد تسلمها المبالغ المخصصة لها من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات البيئية والبالغ قدرها 3 مليارات دولار أميركي، العمل على معالجة البحيرات النفطية التي يبلغ عدد السائلة منها 2735 بحيرة، والجافة 1630 بحيرة.
وبعد مرور 20 عاماً على تحرير البلاد من الغزو سعت القبس إلى لقاء مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري للاطلاع على دور المعهد في معالجة المشكلات البيئية التي خلفها الغزو العراقي، وإجراءات المعهد خلال الـ 20 سنة الماضية بعد التحرير، ورؤيته المستقبلية.
ولفت المطيري الى ان دراسات المجالات البيئية غطت كل البيئات في البلاد البرية والبحرية والجوية، ففي مجال البيئة البرية عمل المعهد على إنجاز خريطة التغيرات البيئية التي أحدثها الغزو العراقي، موضحا انها أحد المشاريع المهمة في تقييم الأضرار التي لحقت بالبيئة الصحراوية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، بالتعاون مع مركز الاستشعار عن بعد التابع لجامعة بوسطن الأميركية، بمشاركة تمويلية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
استراتيجية
وأشار الى أن الدراسة استغرقت 20 شهرا وغطت جميع مناطق الدولة، حيث نتج عنها، وضع استراتيجية محددة المعالم لمراقبة التغيرات البيئية على المدى الطويل ومن خلال تقنية متطورة، وبمقارنة صور الأقمار الاصطناعية لعام 1989وصور بعد الغزو، التي مكنتنا من تحديد التغيرات التي حدثت في سطح الصحراء وتحديد مساحة البحيرات النفطية بدقة بمساحة تبلغ نحو 50 كيلومترا مربعا.
كما وفرت الدراسة أيضا المعلومات المفيدة عن طبقة السخام وهي طبقة سوداء تغطي الأرض نتيجة لاحتراق الآبار، فضلا عن تحديد الخطوط الاستراتيجية الدفاعية ومناطق الرمال المتحركة، إضافة الى مناطق الرمال والخنادق والأمور المرتبطة بالأنشطة العسكرية مثل انتشار الألغام بجميع أنواعها.
آليات ثقيلة
واضاف كان لحركة الآليات والمعدات الثقيلة ايضا مساهمة كبيرة في التأثير على بعض الخصائص المحلية للمنطقة، تمثلت بانسداد في مسامات التربة مما قلل من معدل الترسب الرأسي لمياه الامطار، وبالتالي حدوث جفاف للتربة، لافتا الى تأثرها نتيجة ذلك بظروف الانجراف الريحي وبالتالي موت الغطاء النباتي.
وبين أن الدراسة تضمنت وضع تصورات متكاملة في اطار خطة عمل شاملة لاعادة تأهيل البيئة الصحراوية، وفقا لاولويات محددة وبدائل مطروحة، قللت من فرص زحف وتراكم الرمال والحد من العواصف الرملية، وبالتالي خفض تكلفة ازالة الرمال ووسائل الوقاية والصيانة السنوية.
واشار الى ان الدراسة تناولت ايضا التلوث البيئي في منطقة الدفان المحتوية على المخلفات الصلبة الناتجة عن الاحتلال العراقي، حيث ركزت الدراسة على رصد الرشاحة الناتجة عن النفايات الصلبة في مناطق الردم الصحي، وتم قياس مستوى الملوثات العضوية وغير العضوية، كما تم عمل برنامج حقلي لجمع العينات من منطقة الردم الصحي في موقع الصليبية خلال الفترة من مارس الى مايو 1994، ووفرت نتائج الدراسة معلومات مهمة ساعدت في التقييم العام.
سلسلة غذائية
وتطرق المطيري الى ان دراسة شملت ايضا تقييم التلوث البيئي في السلسة الغذائية البرية الناجم عن حرق آبار النفط، تضمنت تحليل عينات من خضراوات وفواكه محلية ومستوردة جمعت من الاسواق المفتوحة والمزارع المحلية، كذلك الاسماك اثناء اشتعال آبار النفط وبعد اطفائها.
واوضح ان الهدف من هذه الاجراءات كان لتقييم مدى التلوث الذي تعرضت له تلك العينات نتيجة اشتعال آبار النفط، اضافة الى جمع عينات من التربة والمياه والمنتجات الحيوانية لتحليلها ومعرفة محتواها من المعادن الثقيلة والنزرة مثل النيكل والفانديوم والرصاص والكادميوم والزئبق، لافتا الى دراسات اخرى عديدة، انجزت في هذا المجال، ووفرت قواعد بيانات مهمة حول التركيبة الكيميائية للبحيرات النفطية، واثر الطقس في المركبات الهيدروكربونية، توصلنا من خلالها الى اعداد نموذج للوقاية من زحف الرمال كنظومة متكاملة يوضح التكامل بين الدراسات الحقلية وتفسير الصور الجوية ومعالجة الاقمار الصناعية.
البيئة البحرية
ولفت المطيري الى انجاز المعهد عدداً من الدراسات والمشاريع البحثية المهمة على البيئة البحرية، أهمها كان اجراء تقييم مبدئي شامل للبيئة الساحلية لبيان المردود البيئي السلبي الناتج عن عمليات التدمير المختلفة، موضحاً أن الدراسة كشفت عن الآثار السلبية الناتجة عن أعمال التخريب للشريط الساحلي للبلاد، وذلك بعد تقسيم الشواطئ الى منطقة شمالية وتمتاز بحساسية ايكولوجية تحتاج الى نظرة دقيقة أثناء عملية ازالة ومعالجة آثار الدمار، ومنطقة جنوبية تمتاز بوجود العديد من الاستخدامات والأنشطة الاجتماعية والانسانية والسياحية.
وأشار الى إعداد دراسة أخرى عن الخصائص الرسوبية للرواسب البحرية وما يصاحبها من ملوثات في بيئة البلاد الشمالية، وتم تحليل العينات وتحديد نوعية الملوثات ودرجة سميتها، موضحاً أن العينات كشفت عن ارتفاع في تركيز المعادن الثقيلة مثل النيكل والفانديوم والرصاص، اضافة الى تحليل عينات من الأسماك والربيان المتوافرة في الأسواق في مختلف فصول السنة بصورة انفرادية، لتحديد محتواها من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.
وأضاف: تم أيضاً العمل على استنباط نموذج عددي يرصد حركة البقع النفطية في المياه الإقليمية باستخدام الحاسب الآلي، بهدف التنبؤ بحركة وكيفية انتشار البقع النفطية في المياه الإقليمية الكويتية، وتحديد مكان وحجم وخواص البقع النفطية.
وأشار المطيري إلى مشاريع بحثية للمعهد انعكست نتائجها على البيئة في الكويت، منها مشروع إعادة تأهيل قيعان البحيرات النفطية، الذي يعد أكبر مشروع بيئي في الشرق الأوسط، نتيجة استخدامه لأحدث الطرق والتقنيات المتعددة لمعالجة الحمأة النفطية، منها طرق فيزيوكيميائية، وتقنية الحرث البيولوجي، ونظم تكويم التربة من دون تقليب ومع التقليب.
وأكد مساهمة هذه النتائج في إرساء حجر الأساس لمعالجة التربة الملوثة بالنفط، وحصدت عدة جوائز عالمية من اليابان والكويت، حيث تم اعتماد هذه التقنيات من قبل الأمم المتحدة كطرق لمعالجة وإعادة تأهيل البحيرات النفطية، إضافة إلى استخدامها في معالجة التربة، حيث تم تحويل التربة الملوثة بالنفط الى حدائق تسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتمثلت بإنشاء حديقة رائدة في منطقة الأحمدي وهي الحديقة اليابانية.
وأشار الى التمكن من الاستفادة من التربة الملوثة في انتاج مواد البناء أيضاً، نتيجة التحاليل التي أجريت على التربة الملوثة التي جمعت من البحيرات النفطية، والتي أعدت منها خلطات تجريبية لمختلف طبقات الاسفلت لتحديد أفضل النسب للحصول على القوة والانسيابية المناسبتين، مما أدى إلى استخدامها في مواد البناء.
ملوثات النفط
كشف المطيري عن دراسة مختبرية أخرى لحماية منشآت محطات القوى ومداخل الموانئ الكويتية من التلوث النفطي والحيوانات اللافقارية، استخدمت فيها الستائر الهوائية والحواجز العائمة والحواجز المتتالية، كوسيلة للحد من تقدم الملوثات النفطية والحيوانات اللافقارية، تحت تأثير الحالات المختلفة للتيارات والرياح والأمواج.
وأضاف إلى جانب ذلك قام المعهد بالاشتراك في عملية تقييم الوضع البيئي لمنطقة الخليج العربي وذلك بالمشاركة في الرحلات العلمية الخاصة التي أقيمت بالتنسيق مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ropme نذكر منها رحلة سفينة الأبحاث ماونت ميتشل سنة 1991 ويوميتا كمارو اليابانية سنة 1994، التي قامت المنظمة بالإشراف عليها بهدف تقييم الوضع البيئي في منطقة المنظمة (الخليج العربي).
تجاربنا مميزة
أكد المطيري ان تجارب المعهد في كل القطاعات العلمية والتكنولوجية اصبحت محل تقدير من قبل الحكومة التي ترجمت ذلك من خلال موافقتها على معظم المقترحات والمبادرات التي قدمها المعهد، وجعلت النهوض بالبحث العلمي هدفا رئيسيا في خطة التنمية، وافردت له محورا كاملا في الخطة، اضافة الى التقدير الذي يحظى به المعهد من قبل ابناء الشعب.
دراساتناساهمت في رصد التعويضات البيئية
كشف المطيري عن قيام المعهد بإجراء دراسات لمصلحة الهيئة العامة لتقدير التعويضات، غطت الجوانب العديدة والمرتبطة بالتعويضات البيئية منها، دراسة البيئات الساحلية والبحرية في البلاد، وأخرى عن البيئة البحرية وتدهور الثروة السمكية، إضافة إلى تدهور البيئة الارضية، ودراسة تأثير تسرب المواد الهيدروكربونية على المياه الجوفية، وتأثير التلوث الهوائي على صحة السكان.
واضاف ان هذه الدراسات التي استمرت 5 سنوات، وفّرت الفرصة الجيدة لتكوين قواعد بيانات ساعدت المعنيين بالشؤون البيئية والهيئة العامة لتقدير التعويضات على تقييم وحساب او تقدير التدهور البيئي في البيئات عامة، كذلك صحة الانسان، لافتا الى تقديم الدراسات بعد الانتهاء منها الى الامم المتحدة، وتمت على أثرها الموافقة على رصد التعويضات البيئية المناسبة لبيئة البلاد.
الرؤية المستقبلية للمعهد:
التحول إلى مراكز إبداع لدعم التنمية
فيما يخص الرؤية المستقبلية للمعهد، أكد المطيري أن العام الجاري سيشهد نقلة نوعية حقيقية في مسيرة البحث العلمي للمعهد، لا سيما بعد البدء في تنفيذ مشروع التحول الاستراتيجي للمعهد (2010-2030)، وفقا للتوجهات والآفاق الموضوعة.
واضاف أن هدف المشروع هو تحويل المعهد إلى مراكز للتميز، تعتمد الابداع والابتكار لدعم التنمية، ويتضمن ايضا خارطة طويل للـ 20 عاما القادمة ويطبق من خلال خطط استراتيجية خمسية، وخطط تنفيذية (تشغيلية) سنوية، لافتا إلى أن هذا المشروع يحمل مفاهيم مغايرة وجديدة للاستفادة من نتائج البحث العلمي، ويعد داعما حقيقيا لبرامج التنمية المستقبلية ورافدا مهما للإسهام في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية وخاصة في المجالات ذات الأولوية للتنمية الوطنية.
محاور
وأشار إلى أن المشروع يتألف من محاور رئيسية عدة، يركز الأول منها على الخطة الاستراتيجية الـ 7 التي تغطي السنوات من 2010-2015 وتم إعداد هذه الخطة بمشاركة أكبر عدد من المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة اعضاء مهمين من ممثلي القطاع الخاص مع الاستعانة بمستشارين عالميين، فيما يتناول المحور الثاني الإصلاح الإداري الشامل الذي يعد شرطا ضروريا لإجراء التحول المطلوب، ويتضمن الثالث برنامجا متكاملا لإعداد القياديين بغرض إحلال قيادات شابة داعمة للتحول المنشود، قيادات واعدة مرتفعة الكفاءة، وأكثر قدرة على تلبية متطلبات الإدارة اليومية، ومواكبة للتغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية، ويتطرق المحور الرابع إلى برنامج تنمية التفكير الإبداعي.
مشاريع متنوعة
وبين المطيري أن المحاور الأخرى لمشروع التحول الاستراتيجي للمعهد تتضمن تطويرا لمرافق المعهد من خلال خطة رئيسية للتطوير تم وضعها وإقرارها، ومشروع المعلوماتية والاتصالات، والتسويق والهوية المؤسسية وتكوين شركات تجارية لتسويق مخرجات المعهد العلمية.
وأكد على بدء المعهد بالفعل في اتخاذ خطوات مهمة وفعالة نحو تأسيس قدرات تجارية ناجحة وفعالة سوف تسهم في تحقيق عائد من مخرجاته البحثية، لخلق مصدر ذاتي للدخل على المدى البعيد وتحقيق الريادة في العلوم والتكنولوجيا، مضيفا ان توجهاتنا الجديدة هذه، موضع اهتمام من قبل قيادتنا السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الذي عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة، وقدم الدعم المتواصل لمسيرة التطوير في المعهد.
البرك النفطية تلوث الهواء
فيما يخص مجال البيئة الجوية، اشار المطيري الى تنفيذ مجموعة تلوث الهواء في المعهد مهاما خاصة من ابرزها تقييم تأثير المواد العضوية المتطايرة من البرك النفطية، كمصدر كامن للتلوث الجوي على المناطق المجاورة لها، اضافة الى تقييم الامطار الحمضية والاتربة المترسبة على منطقتي الوفرة والشويخ، ذلك باستخدام جهازين في منطقتي الوفرة ومقر المعهد في الشويخ، موضحا ان جمع العينات كان يتم بشكل اسبوعي لتحليلها وتوفير البيانات اللازمة مع عمل التقييم المناسب.
واضاف تم ايضا دراسة تأثير السخام بهدف تحديد مدى تأثير حرائق النفط في نوعية الهواء، ومستوى تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة من الهواء في فترة ما بعد اخماد الحرائق، لما شكله ذلك من تخريب للبيئة، ورافق ذلك تدريب الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال على استراتيجية تعيين ملوثات الهواء، بحيث تتوافق مع معايير محددة تضمن الوصول بنسبة الخطأ الى ادنى مستوى لها عند اخذ العينة.
واشار الى ان الملوثات المتصاعدة من منطقة الشعيبة الصناعية يغلب عليها نوع الملوثات العضوية او الغازات المتطايرة، والتي اكدت دراسات العلماء تأثيرها على الصحة العامة، لافتا الى انجاز مشروع مؤشر رياضي مبسط لتلوث الهواء في منطقة الشعيبة الصناعية يترجم المعلومات الفنية المعقدة الخاصة بنوعية الهواء، الى معلومات مبسطة يستخدمها متخذو القرار والسياسيون والاداريون وغير الفنيين.
==========
كل ما تقدم بيانه جميل شكلا
و لكن
ليس كذلك موضوعا
و ان ما نشر هو منجزات الاداره و ليس منجزات المعهد و المخاطب به المسؤولين الاعلى
و ذلك لخلوه من النتائج
يذهب مسؤولين و يأتي مسؤولين
و لا يذهب و لا يأتي
النهج و الفكر و البيروقراطيه
و يتبادر من قرائته ما يلي :
لما كان هذا الموضوع في منتهى الخطوره على صحة السكان
اذا :
1- لماذا لم يتم نشر نتائج الدراسات ؟
2 - لماذا انتظرت الحكومه 20 عاما دون ان تتخذ اية اجراء تعالج فيه هذه الكارثه البيئيه ؟
3 - الا يدل موافقة لجنة التعويضات الدوليه على نتائج الدراسه على قناعه بخطورة و فداحة الكارثه ؟
4 - اليس من الامانه العلميه و اصول عمل معاهد الابحاث الشفافيه و نشر الحقائق ؟
5 - اليس في ذلك كله مخالفه للمواد الدستوريه التاليه :
10 - ترعى الدولة النشء.... وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.15 - تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.25 - تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحربالماده 40
تهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
و اخيرا الم يقسم المسؤلين على مايلي :
«أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والامير وان ( احترم الدستور ) وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ( ومصالحه ) وامواله ( وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق )
لم يتم تنفيذ الالتزامات التي بين الاقواس
فلماذا لم تتم المحاسبه ......
و
من يتحمل المسؤليه في موضوع
يتعلق
بصحة المواطنين و المقيمين
صحة المواطنين و المقيمين
التعديل الأخير تم بواسطة justice; 11-06-2011، الساعة 11:15 P
10-03-2011, 06:40 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,827
مدير عام معهد الأبحاث العلمية لـ القبس: حوّلنا التربة الملوثة بالنفط إلى حدائق تحمي البيئة
وسيم حمزة
كانت للغزو العراقي الغاشم على البلاد عام 1990 آثار خطرة على مختلف الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك البيئية، حيث عمدت قيادات الجيش العراقي حينها على اتباع استراتيجية منظمة لتدمير موارد الكويت وبنيتها التحتية، من خلال استخدامه شتى أنواع الأسلحة المدمرة، وقد كان لهذا التدمير الممنهج آثار كارثية على بيئة البلاد، تمثلت في تدمير قطاعاتها البحرية والبرية والجوية نتيجة حرق نحو 700 بئر نفطية ما زالت البيئة تعاني من آثارها الضارة حتى الآن،إن آثار حرق هذه الآبار ما زالت مستمرة، حيث بدأت الجهات المعنية في الدولة بعد تسلمها المبالغ المخصصة لها من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات البيئية والبالغ قدرها 3 مليارات دولار أميركي، العمل على معالجة البحيرات النفطية التي يبلغ عدد السائلة منها 2735 بحيرة، والجافة 1630 بحيرة.
وبعد مرور 20 عاماً على تحرير البلاد من الغزو سعت القبس إلى لقاء مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري للاطلاع على دور المعهد في معالجة المشكلات البيئية التي خلفها الغزو العراقي، وإجراءات المعهد خلال الـ 20 سنة الماضية بعد التحرير، ورؤيته المستقبلية.
ولفت المطيري الى ان دراسات المجالات البيئية غطت كل البيئات في البلاد البرية والبحرية والجوية، ففي مجال البيئة البرية عمل المعهد على إنجاز خريطة التغيرات البيئية التي أحدثها الغزو العراقي، موضحا انها أحد المشاريع المهمة في تقييم الأضرار التي لحقت بالبيئة الصحراوية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، بالتعاون مع مركز الاستشعار عن بعد التابع لجامعة بوسطن الأميركية، بمشاركة تمويلية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
استراتيجية
وأشار الى أن الدراسة استغرقت 20 شهرا وغطت جميع مناطق الدولة، حيث نتج عنها، وضع استراتيجية محددة المعالم لمراقبة التغيرات البيئية على المدى الطويل ومن خلال تقنية متطورة، وبمقارنة صور الأقمار الاصطناعية لعام 1989وصور بعد الغزو، التي مكنتنا من تحديد التغيرات التي حدثت في سطح الصحراء وتحديد مساحة البحيرات النفطية بدقة بمساحة تبلغ نحو 50 كيلومترا مربعا.
كما وفرت الدراسة أيضا المعلومات المفيدة عن طبقة السخام وهي طبقة سوداء تغطي الأرض نتيجة لاحتراق الآبار، فضلا عن تحديد الخطوط الاستراتيجية الدفاعية ومناطق الرمال المتحركة، إضافة الى مناطق الرمال والخنادق والأمور المرتبطة بالأنشطة العسكرية مثل انتشار الألغام بجميع أنواعها.
آليات ثقيلة
واضاف كان لحركة الآليات والمعدات الثقيلة ايضا مساهمة كبيرة في التأثير على بعض الخصائص المحلية للمنطقة، تمثلت بانسداد في مسامات التربة مما قلل من معدل الترسب الرأسي لمياه الامطار، وبالتالي حدوث جفاف للتربة، لافتا الى تأثرها نتيجة ذلك بظروف الانجراف الريحي وبالتالي موت الغطاء النباتي.
وبين أن الدراسة تضمنت وضع تصورات متكاملة في اطار خطة عمل شاملة لاعادة تأهيل البيئة الصحراوية، وفقا لاولويات محددة وبدائل مطروحة، قللت من فرص زحف وتراكم الرمال والحد من العواصف الرملية، وبالتالي خفض تكلفة ازالة الرمال ووسائل الوقاية والصيانة السنوية.
واشار الى ان الدراسة تناولت ايضا التلوث البيئي في منطقة الدفان المحتوية على المخلفات الصلبة الناتجة عن الاحتلال العراقي، حيث ركزت الدراسة على رصد الرشاحة الناتجة عن النفايات الصلبة في مناطق الردم الصحي، وتم قياس مستوى الملوثات العضوية وغير العضوية، كما تم عمل برنامج حقلي لجمع العينات من منطقة الردم الصحي في موقع الصليبية خلال الفترة من مارس الى مايو 1994، ووفرت نتائج الدراسة معلومات مهمة ساعدت في التقييم العام.
سلسلة غذائية
وتطرق المطيري الى ان دراسة شملت ايضا تقييم التلوث البيئي في السلسة الغذائية البرية الناجم عن حرق آبار النفط، تضمنت تحليل عينات من خضراوات وفواكه محلية ومستوردة جمعت من الاسواق المفتوحة والمزارع المحلية، كذلك الاسماك اثناء اشتعال آبار النفط وبعد اطفائها.
واوضح ان الهدف من هذه الاجراءات كان لتقييم مدى التلوث الذي تعرضت له تلك العينات نتيجة اشتعال آبار النفط، اضافة الى جمع عينات من التربة والمياه والمنتجات الحيوانية لتحليلها ومعرفة محتواها من المعادن الثقيلة والنزرة مثل النيكل والفانديوم والرصاص والكادميوم والزئبق، لافتا الى دراسات اخرى عديدة، انجزت في هذا المجال، ووفرت قواعد بيانات مهمة حول التركيبة الكيميائية للبحيرات النفطية، واثر الطقس في المركبات الهيدروكربونية، توصلنا من خلالها الى اعداد نموذج للوقاية من زحف الرمال كنظومة متكاملة يوضح التكامل بين الدراسات الحقلية وتفسير الصور الجوية ومعالجة الاقمار الصناعية.
البيئة البحرية
ولفت المطيري الى انجاز المعهد عدداً من الدراسات والمشاريع البحثية المهمة على البيئة البحرية، أهمها كان اجراء تقييم مبدئي شامل للبيئة الساحلية لبيان المردود البيئي السلبي الناتج عن عمليات التدمير المختلفة، موضحاً أن الدراسة كشفت عن الآثار السلبية الناتجة عن أعمال التخريب للشريط الساحلي للبلاد، وذلك بعد تقسيم الشواطئ الى منطقة شمالية وتمتاز بحساسية ايكولوجية تحتاج الى نظرة دقيقة أثناء عملية ازالة ومعالجة آثار الدمار، ومنطقة جنوبية تمتاز بوجود العديد من الاستخدامات والأنشطة الاجتماعية والانسانية والسياحية.
وأشار الى إعداد دراسة أخرى عن الخصائص الرسوبية للرواسب البحرية وما يصاحبها من ملوثات في بيئة البلاد الشمالية، وتم تحليل العينات وتحديد نوعية الملوثات ودرجة سميتها، موضحاً أن العينات كشفت عن ارتفاع في تركيز المعادن الثقيلة مثل النيكل والفانديوم والرصاص، اضافة الى تحليل عينات من الأسماك والربيان المتوافرة في الأسواق في مختلف فصول السنة بصورة انفرادية، لتحديد محتواها من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.
وأضاف: تم أيضاً العمل على استنباط نموذج عددي يرصد حركة البقع النفطية في المياه الإقليمية باستخدام الحاسب الآلي، بهدف التنبؤ بحركة وكيفية انتشار البقع النفطية في المياه الإقليمية الكويتية، وتحديد مكان وحجم وخواص البقع النفطية.
وأشار المطيري إلى مشاريع بحثية للمعهد انعكست نتائجها على البيئة في الكويت، منها مشروع إعادة تأهيل قيعان البحيرات النفطية، الذي يعد أكبر مشروع بيئي في الشرق الأوسط، نتيجة استخدامه لأحدث الطرق والتقنيات المتعددة لمعالجة الحمأة النفطية، منها طرق فيزيوكيميائية، وتقنية الحرث البيولوجي، ونظم تكويم التربة من دون تقليب ومع التقليب.
وأكد مساهمة هذه النتائج في إرساء حجر الأساس لمعالجة التربة الملوثة بالنفط، وحصدت عدة جوائز عالمية من اليابان والكويت، حيث تم اعتماد هذه التقنيات من قبل الأمم المتحدة كطرق لمعالجة وإعادة تأهيل البحيرات النفطية، إضافة إلى استخدامها في معالجة التربة، حيث تم تحويل التربة الملوثة بالنفط الى حدائق تسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتمثلت بإنشاء حديقة رائدة في منطقة الأحمدي وهي الحديقة اليابانية.
وأشار الى التمكن من الاستفادة من التربة الملوثة في انتاج مواد البناء أيضاً، نتيجة التحاليل التي أجريت على التربة الملوثة التي جمعت من البحيرات النفطية، والتي أعدت منها خلطات تجريبية لمختلف طبقات الاسفلت لتحديد أفضل النسب للحصول على القوة والانسيابية المناسبتين، مما أدى إلى استخدامها في مواد البناء.
ملوثات النفط
كشف المطيري عن دراسة مختبرية أخرى لحماية منشآت محطات القوى ومداخل الموانئ الكويتية من التلوث النفطي والحيوانات اللافقارية، استخدمت فيها الستائر الهوائية والحواجز العائمة والحواجز المتتالية، كوسيلة للحد من تقدم الملوثات النفطية والحيوانات اللافقارية، تحت تأثير الحالات المختلفة للتيارات والرياح والأمواج.
وأضاف إلى جانب ذلك قام المعهد بالاشتراك في عملية تقييم الوضع البيئي لمنطقة الخليج العربي وذلك بالمشاركة في الرحلات العلمية الخاصة التي أقيمت بالتنسيق مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ropme نذكر منها رحلة سفينة الأبحاث ماونت ميتشل سنة 1991 ويوميتا كمارو اليابانية سنة 1994، التي قامت المنظمة بالإشراف عليها بهدف تقييم الوضع البيئي في منطقة المنظمة (الخليج العربي).
تجاربنا مميزة
أكد المطيري ان تجارب المعهد في كل القطاعات العلمية والتكنولوجية اصبحت محل تقدير من قبل الحكومة التي ترجمت ذلك من خلال موافقتها على معظم المقترحات والمبادرات التي قدمها المعهد، وجعلت النهوض بالبحث العلمي هدفا رئيسيا في خطة التنمية، وافردت له محورا كاملا في الخطة، اضافة الى التقدير الذي يحظى به المعهد من قبل ابناء الشعب.
دراساتناساهمت في رصد التعويضات البيئية
كشف المطيري عن قيام المعهد بإجراء دراسات لمصلحة الهيئة العامة لتقدير التعويضات، غطت الجوانب العديدة والمرتبطة بالتعويضات البيئية منها، دراسة البيئات الساحلية والبحرية في البلاد، وأخرى عن البيئة البحرية وتدهور الثروة السمكية، إضافة إلى تدهور البيئة الارضية، ودراسة تأثير تسرب المواد الهيدروكربونية على المياه الجوفية، وتأثير التلوث الهوائي على صحة السكان.
واضاف ان هذه الدراسات التي استمرت 5 سنوات، وفّرت الفرصة الجيدة لتكوين قواعد بيانات ساعدت المعنيين بالشؤون البيئية والهيئة العامة لتقدير التعويضات على تقييم وحساب او تقدير التدهور البيئي في البيئات عامة، كذلك صحة الانسان، لافتا الى تقديم الدراسات بعد الانتهاء منها الى الامم المتحدة، وتمت على أثرها الموافقة على رصد التعويضات البيئية المناسبة لبيئة البلاد.
الرؤية المستقبلية للمعهد:
التحول إلى مراكز إبداع لدعم التنمية
فيما يخص الرؤية المستقبلية للمعهد، أكد المطيري أن العام الجاري سيشهد نقلة نوعية حقيقية في مسيرة البحث العلمي للمعهد، لا سيما بعد البدء في تنفيذ مشروع التحول الاستراتيجي للمعهد (2010-2030)، وفقا للتوجهات والآفاق الموضوعة.
واضاف أن هدف المشروع هو تحويل المعهد إلى مراكز للتميز، تعتمد الابداع والابتكار لدعم التنمية، ويتضمن ايضا خارطة طويل للـ 20 عاما القادمة ويطبق من خلال خطط استراتيجية خمسية، وخطط تنفيذية (تشغيلية) سنوية، لافتا إلى أن هذا المشروع يحمل مفاهيم مغايرة وجديدة للاستفادة من نتائج البحث العلمي، ويعد داعما حقيقيا لبرامج التنمية المستقبلية ورافدا مهما للإسهام في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية وخاصة في المجالات ذات الأولوية للتنمية الوطنية.
محاور
وأشار إلى أن المشروع يتألف من محاور رئيسية عدة، يركز الأول منها على الخطة الاستراتيجية الـ 7 التي تغطي السنوات من 2010-2015 وتم إعداد هذه الخطة بمشاركة أكبر عدد من المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة اعضاء مهمين من ممثلي القطاع الخاص مع الاستعانة بمستشارين عالميين، فيما يتناول المحور الثاني الإصلاح الإداري الشامل الذي يعد شرطا ضروريا لإجراء التحول المطلوب، ويتضمن الثالث برنامجا متكاملا لإعداد القياديين بغرض إحلال قيادات شابة داعمة للتحول المنشود، قيادات واعدة مرتفعة الكفاءة، وأكثر قدرة على تلبية متطلبات الإدارة اليومية، ومواكبة للتغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية، ويتطرق المحور الرابع إلى برنامج تنمية التفكير الإبداعي.
مشاريع متنوعة
وبين المطيري أن المحاور الأخرى لمشروع التحول الاستراتيجي للمعهد تتضمن تطويرا لمرافق المعهد من خلال خطة رئيسية للتطوير تم وضعها وإقرارها، ومشروع المعلوماتية والاتصالات، والتسويق والهوية المؤسسية وتكوين شركات تجارية لتسويق مخرجات المعهد العلمية.
وأكد على بدء المعهد بالفعل في اتخاذ خطوات مهمة وفعالة نحو تأسيس قدرات تجارية ناجحة وفعالة سوف تسهم في تحقيق عائد من مخرجاته البحثية، لخلق مصدر ذاتي للدخل على المدى البعيد وتحقيق الريادة في العلوم والتكنولوجيا، مضيفا ان توجهاتنا الجديدة هذه، موضع اهتمام من قبل قيادتنا السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الذي عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة، وقدم الدعم المتواصل لمسيرة التطوير في المعهد.
البرك النفطية تلوث الهواء
فيما يخص مجال البيئة الجوية، اشار المطيري الى تنفيذ مجموعة تلوث الهواء في المعهد مهاما خاصة من ابرزها تقييم تأثير المواد العضوية المتطايرة من البرك النفطية، كمصدر كامن للتلوث الجوي على المناطق المجاورة لها، اضافة الى تقييم الامطار الحمضية والاتربة المترسبة على منطقتي الوفرة والشويخ، ذلك باستخدام جهازين في منطقتي الوفرة ومقر المعهد في الشويخ، موضحا ان جمع العينات كان يتم بشكل اسبوعي لتحليلها وتوفير البيانات اللازمة مع عمل التقييم المناسب.
واضاف تم ايضا دراسة تأثير السخام بهدف تحديد مدى تأثير حرائق النفط في نوعية الهواء، ومستوى تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة من الهواء في فترة ما بعد اخماد الحرائق، لما شكله ذلك من تخريب للبيئة، ورافق ذلك تدريب الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال على استراتيجية تعيين ملوثات الهواء، بحيث تتوافق مع معايير محددة تضمن الوصول بنسبة الخطأ الى ادنى مستوى لها عند اخذ العينة.
واشار الى ان الملوثات المتصاعدة من منطقة الشعيبة الصناعية يغلب عليها نوع الملوثات العضوية او الغازات المتطايرة، والتي اكدت دراسات العلماء تأثيرها على الصحة العامة، لافتا الى انجاز مشروع مؤشر رياضي مبسط لتلوث الهواء في منطقة الشعيبة الصناعية يترجم المعلومات الفنية المعقدة الخاصة بنوعية الهواء، الى معلومات مبسطة يستخدمها متخذو القرار والسياسيون والاداريون وغير الفنيين.
==========
كل ما تقدم بيانه جميل شكلا
و لكن
ليس كذلك موضوعا
و ان ما نشر هو منجزات الاداره و ليس منجزات المعهد و المخاطب به المسؤولين الاعلى
و ذلك لخلوه من النتائج
يذهب مسؤولين و يأتي مسؤولين
و لا يذهب و لا يأتي
النهج و الفكر و البيروقراطيه
و يتبادر من قرائته ما يلي :
لما كان هذا الموضوع في منتهى الخطوره على صحة السكان
اذا :
1- لماذا لم يتم نشر نتائج الدراسات ؟
2 - لماذا انتظرت الحكومه 20 عاما دون ان تتخذ اية اجراء تعالج فيه هذه الكارثه البيئيه ؟
3 - الا يدل موافقة لجنة التعويضات الدوليه على نتائج الدراسه على قناعه بخطورة و فداحة الكارثه ؟
4 - اليس من الامانه العلميه و اصول عمل معاهد الابحاث الشفافيه و نشر الحقائق ؟
5 - اليس في ذلك كله مخالفه للمواد الدستوريه التاليه :
10 - ترعى الدولة النشء.... وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.15 - تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.25 - تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحربالماده 40
تهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
و اخيرا الم يقسم المسؤلين على مايلي :
«أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والامير وان ( احترم الدستور ) وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ( ومصالحه ) وامواله ( وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق )
لم يتم تنفيذ الالتزامات التي بين الاقواس
فلماذا لم تتم المحاسبه ......
و
من يتحمل المسؤليه في موضوع
يتعلق
بصحة المواطنين و المقيمين
صحة المواطنين و المقيمين
التعديل الأخير تم بواسطة justice; 11-06-2011، الساعة 11:15 P
