صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت ان اكبر مقبرة لاطارات السيارات في العالم موجودة بالكويت في منطقة (الصليبية) بمدينة الكويت حيث يوجد بها اكثر من سبعة ملايين اطار قديم للسيارات ويتم وضع الاطارات في مقرها الاخير في المقبرة بعد اتمام مسيرتها لمسافة 20 الف ميل حيث يكون مصيرها بعد ذلك مقبرة الاطارات.
صور من الفضاء
واشارت الصحيفة الى ان مقبرة الاطارات هذه ضخمة بطريقة خيالية لدرجة أنه يمكن التقاط صور لها من الفضاء لا يمكن تصديقها وتعبر عن المساحة الشاسعة لهذه المقبرة.
تجارة رابحة
واضافت الصحيفة البريطانية ان المنطقة تشهد في كل عام عمليات حفر ضخم في الارض الرملية يتم ملؤها بالاطارات القديمة التي قالت الديلي انه من المعتقد ان هذه الاطارات من دولة الكويت ومن الدول المجاورة التي دفعت اموالا لاجل التخلص منها.
كما اشارت الديلي ميل الى اربع شركات تقوم بالتصرف في هذه الاطارات حيث تمكنت من جمع ثروات طائلة من هذه التجارة المربحة.
تصدير الاطارات
وتحدثت الديلي عن اساليب التصرف بمثل هذه الاطارات المستعملة في دول اخرى وقالت في كثير من الاحيان يتم شحن وتصدير الاطارات القديمة من بريطانيا الى دول مثل الهند وباكستان وماليزيا مشيرة الى ان ذلك يتم على الرغم من وجود قوانين مشددة بخصوص التصدير.
طريقة غير قانونية
وفي محاولة لمعرفة الموقف من طريق التصرف بهذه الاطارات قالت الديلي نجد انها تعتبر غير قانونية في الدول الاوروبية منوهة الى انه ومنذ عام 2006 اصدر الاتحاد الاوروبي قوانين وقواعد تحظر التخلص من الاطارات عن طريق دفنها في حفر في الارض مما يؤدي الى ان يتوافر كل عام حوالي 480 الف طن من الاطارات التي يمكن اعادة تدويرها في اوروبا كما تتم في بريطانيا اعادة تدوير كل الاطارات القديمة لاعادة استخدامها وفي الوقت الحالي اكثر من %80 من الاطارات المستخدمة في بريطانيا تعتبر ناتجة عن مشروع اعادة التدوير.
كما تلفت الصحيفة البريطانية الى ان المواد الناتجة عن اعادة تدوير الاطارات يمكن استخدامها في العديد من الاغراض بما فيها مسارات الجري وكوقود في اماكن حرق الاسمنت وكمواد لتبطين السجاد واغراض اخرى.
وفي اسكتلندا تقول الديلي في تقريرها ان احد اكثر الطرق ازدحاما فيها تم استخدام طبقة من الاسفلت على سطح الطريق تحتوي على قطع صغيرة من الاطارات التي تمت اعادة تدويرها.. حيث ان الطرق التي يتم استخدام المطاط فيها من الاطارات القديمة تحتاج الى صيانة اقل.
مخاطر كبيرة
واخيرا اوضحت الصحيفة ان مقابر نفايات الاطارات تشكل مخاطر كبيرة في حالة حدوث حريق حيث انه من الصعب اطفاء مثل هذه الحرائق، كما ان هذه الحرائق ينتج عنها مقدار كبير من الدخان الذي يكون مصحوبا بمواد كيماوية سامة ناتجة عن تفكك المركبات المكونة للمطاط اثناء الاحتراق.وفي العام الماضي اندلع حريق ضخم في الكويت في هذه المقبرة لدرجة انه كان من الممكن رؤيته من الفضاء.
المزيد من الصور
ملايين الإطارات.. هل حقاً جاءت في الخارج لتدفن في الكويت؟
1400 عامل يتدافعون في زحام شديد بلا تكييف... وطوابير تحت الشمس الحارقة
«يوم الحشر» في مركز فحص العمالة!
عمالة تنتظر دورها لاجراء الفحص ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب سلمان الغضوري |
تعيش العمالة الوافدة حالة من القلق لدى توجهها إلى مركز فحص العمالة لأداء فحوصها، فهي تعلم أنها ستعيش يوما من «أيام الحشر» وسط الزحام الشديد ومعاناة الوصول إلى الموظف المختص في صالات بلا تكييف وقد ينتظر خارج الصالة تحت أشعة الشمس الحارقة!
«كيف يحدث هذا الأمر في دولة مثل الكويت تحترم حقوق الإنسان؟» سؤال ردده الكثيرون من المراجعين، وخاصة أولئك الذين ينتظرون في الخارج تحت وطأة حرارة الشمس الحارقة للدخول الى المركز بهدف إجراء فحوصات مخبرية لهم. وسط غياب لمسؤولي الوزارة لم يقف عند شكوى العمالة بل تعدى ذلك إلى المسؤولين عن المركز الذين انتقدوا عدم اهتمام وزارة الصحة بالمركز لا من حيث المطالبة بتحسين وضعه من تكييف وغير، ولا من حيث زيارات المسؤولين في الوزارة والاطلاع على سير العمل.
أحد العمال قال إنه يعمل مندوب لإحدى الشركات الغذائية الكبيرة وأن معاناته مع مركز فحص العمالة منذ سنوات طويلة مبينا أنه من غير المعقول أن يتم فحص جميع عمالة الكويت في هذا المركز الوحيد الذي يفتقر لأمور كثيرة وأن العمالة تنتظر لساعات طويلة خارج المبني دون إحساس من قبل المسؤولين بها وبأن الأجواء حاليا بالبلاد حارة لاتطاق ولا يســــتطيع الــــفرد الانــــتظار تــــحــــت أشــــعــــة الشــــمــــس الحــــارقة فقــــد يصـــاب بالـــعيـــاء ويـــفـــقد الـــوعــــي.
وتســــاءل المـــندوب عـــن السبــــب الذي يقف خلف عــدم فتح وزارة الصــــحة لعدد من مراكز فحص العمالة في بقية المحافظات لتسهيل إجراء الفحوصات المخبرية للعمالة والتي تواجه مشــــاكل مــــع فــــرق تفــــتيش الــــبلدية والــــتي تحرر مخالفــــات بــــمئات الدنانير لهم وهم يواجهون عراقــــيل في مركز فحص العمالة داعيا المســــؤولين لـــــتوسيع مــــراكز فـــحص العمالة خارج منطقة العاصمة.
عامل آخر انتقد سياسة المسؤولين في المركز مبينا أنها غير متعاونة مع العمالة وأنها لاتوفر للعمالة صالات انتظار ملائمة حيث يقف أغلب العمالة بالخارج ويحتمون بمظلات السيارات لحمايتهم من الشمس الحارقة.
بالمقابل قال مصدر صحي مسؤول في المركز إن لديهم 280 ألف ملف طبي للعمالة مبينا أن العمالة تضم جميع متداولي الأغذية وأن المركز يستقبل بشكل يومي أكثر من 1400 عامل وأن هذه العملية تحتاج لتنظيم كبير، مبينا أنه يقوم بعمل فحوصات إكلينيكية على العمالة كما يقوم بعمل فحوصات مخبرية وتحاليل وأشعات، لافتا إلى أن المركز يعاني من قلة الموظفين ويحتاج الى توسعة كبيرة وزيادة الكوادر لمواجهة المشاكل.
ولفت المصدر إلى أنهم منذ أكثر من سنة ونصف بعثوا كتبا لبناء صالات انتظار مكيفة أو على الأقل وضع مراوح كهربائية أو فتح مراكز خارجية بخلاف المركز الحالي لتخفيف الضغط عن المركز لكن وزارة الصحة وافقت بشكل مبدئي لفتح العمل في المركز خلال الفترة المسائية.
وبين أن المركز يعاني من تدخلات بعض مندوبي الشركات في العمل أو أخذ بعض الأوراق أو الأختام الخاصة بالمركز لذا يتم تنظيم المندوبين خارج المبني كما نعاني أيضا من قلة زيارة المسؤولين في وزارة الصحة للاطلاع على سير العمل أو تسجيل ملاحظات حيال الأوضاع الحالية.
فحص طبي... وفوضى
يتساءل المواطنون في خضم المشهد المتزاحم أمام مركز فحص العمالة عن تلك الآلية التي يمكن ان تضبط نتائج الفحص؟!
ويرى مواطنون في هذا السياق ان هذه الاعداد الماثلة التـــــي تقف في طوابير عريضة في كل صباح امام المركز من شأنها أن تخلق حالة من الربكة في آلية الفحص وتالياً قد يحصل البعض منهم على شهادة لائق صحياً وهو في حقيقة الأمر مريض وقد يكون مرضه معدٍ.
... ومجاميع اخرى في الخارج اللجوء إلى مظلات السيارات احتماء من الشمس الحارقة «يوم الحشر» في صالة انتظار مركز فحص العمالة زحام وربكة الراي
====================== ذكرياته الجميلة تغيب خلف الركام
سوق الحريم بإطلالة «محروقة» ... يحرق قلوب النساء
سوق الحريم ... على الاطلال (تصوير اسعد عبدالله) ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب محمد صباح |
بمكانة لا تليق بمكانته، يربض سوق الحريم على الاطلال في اطلالة محروقة... وحارقة لمن فتن يوما بحضوره المميز ضمن الموروث الكويتي التقليدي.
ولكن رغم ذلك، لايزال سوق الحريم محتفظا بذلك الموقع الذي انشأ عليه قديما متمسكا برمزية المكان الذي يظهر اليوم خاليا من «صويحباته» اللائي... تركنه يتيما الا من عبق الماضي، ورائحة تفوح بين حنايا تلك البسطات التي تم تطويرها بعد ان هجرنها نسوة تركن طابعا واسما واشياء باتت من الذكرى والذكريات.
بين تلك الممرات الضيقة في سوق الحريم في منطقة الدهلة، تتقلب الذكريات وتدور رحاها الطاحنة لذلك الماضي الجميل الذي هبت عليه رياح النسيان مبعثرة صفو المكان الذي كانت «بسطاته» على بساطتها كأطفال في أحضان أمهاتهم يعتنيين بهم لعلها تعبر بهم ضنك عيش أو ذل سؤال كما لو انهن يرونها معيلا ومعينا على تقلبات الزمن الذي كانت عجلة تقلباته أسرع من أحلامهن.
في «الأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا»، اذ تركن حنايا السوق قصصا وحكايات لا يزال يرددها كبار السن كلما مروا من هنا تجذبهم اليها ذكريات معتقة برائحة «الحنة» و«الرشوش» وغيرها من أدوات الزينة البسيطة التي كانت رأسمال وســـــلع النــــسوة الــــتجارية ممن كن يعرضنها في ذلك السوق.
ذكريات سوق الحريم لاتزال عالقة في زوايا المكان وأخرى، احترقت مع أخشابه التي امتدت لها آلسنة اللهب في السنة الماضية، لكن زوار اليوم يعتصرهم الألم حين يرون هذا الصرح الشعبي قد تحول مرتعا للقطط الباحثة عن قوتها بين أكوام النفايات المتراكمة والمنتشرة في الجزء المحترق منه والممرات الجانبية له.
غياب الكثير من النسوة يوما اثر يوم عن البيع في هذا السوق لربما له أسبابه الطبيعية، فبعض تلك الأمهات رحلن عن هذه الدنيا، وبعضهن انتفت حاجتهن للبقاء فيه مع تطور الحياة، الا ان الأمر المؤلم ان تمنع الراغبات بهذا العمل العودة الى بسطاتهن.
عام مضى أو أكثر على تطوير السوق من قبل الدولة عبر وضع مظلات جديدة وتحسين مستوى البسطات التي حملت طوال تاريخ طويل تلك النسوة اللاتي قضين سنين عمرهن بحثا عن رزقهن المرتبط في هذا المكان، الا ان الجهة المسؤولة عن توزيع البسطات يبدو انها نسيت عن قصد أو غير قصد توزيع تلك البسطات منذ ان تم الانتهاء منه
وكما لو ان «الجميل غالبا مايتلاشى نتيجة عدم الاهتمام في كثير من الآحيان فان الحريق الذي تعرض له السوق في الصيف الماضي جاء ليكتب حتى الان نهاية لهذه القصة الجميلة، حيث امتدت ألسنة اللهب المستعرة الى جزء كبير من السوق محولة المكان خرائب منتشرة في أكثر من ركن فيه».
ولعل غياب البلدية أو الجهة المسؤولة عن المكان أيا كانت وعدم القيام بدورها الكامل في المحافظة عليه وتنظيفه وازالة الأخشاب التي تساقطت من سقف ومظلات السوق بعد احتراقها، أدى الى تراكم مخلفات الحريق على جانبي ممرات السوق من ذلك الوقت وحتى اللحظة الأمر الذي حول المكان الى خرائب ومزابل متوزعة هنا وهناك.
الاهمال وترك المخلفات منذ فترة طويلة دفع البعض من أصحاب المحال المجاورة أو بعض زوار السوق الى رمي مخلفاتهم فوق الأخشاب المحترقة المركونة في جانبي الطريق ما جعل المكان مرتعا للكثير من القطط الباحثة عن الطعام بين ركام المخلفات في حين ان المفترض اعتبار هذا المكان معلما تاريخيا يعبر عن تاريخ وأصالة ساهم في صنعها أمهات وضعن لهن اسما في سجل مشرق حملهسوق الحريم منذ زمن بعيد
وتبد دول العالم اهتماما ملحوظا بمعالمها ومبانيها التي تعبر عن تاريخها محاولة بشــــتى الطــــرق ابرازها ووضعها على خارطة المعالم السياحية، الا ان الوضع في الكويت كما يرى كثيرون «مختلف... فلا اهتمام واضح ولا متابعة دورية لمثل هذه الأماكن الســــياحية الامر الذي يتطلب الالتفات الى هذا المعلم محاولة لتدارك ما يمكن تداركه من أعمال الاصلاحات وازالة الأخشاب ومخلفات الحريق وسرعة توزيع البسطات على النساء اللاتي يرغبن في ممارسة مهنة البيع في السوق وتشجيعهن على العودة الى هذا النشاط».
ركام وخراب فوضى لا تزال آثار الحريق ماثلة السوق من علو ... في صورة محزنة
قال مصدر أمني مطلع لــ القبس ان هناك نحو 20 ألف إجازة قيادة مزورة في البلاد.
وقال ان الإدارة العامة للمرور اكتشفت فقدان هذا الكم من رخص القيادة «الخام» من دون معرفة مصيرها. اذ ان الانظمة المتبعة هي ان تستلم ادارة المرور ما يثبت كيفية صرف هذه البطاقات، وهذا ما لم يحدث، اي ان اجازات القيادة العشرين ألفا «الخام» صرفت دون اي اوراق تبين آلية صرفها كإصدار جديد او كبدل فاقد.
إلى ذلك، تعكف اجهزة الأمن على متابعة قضية تزوير نحو 80 إجازة قيادة مزورة، والتحقيق يشمل موظفات اعترفن بإصدار رخص قيادة مزورة مقابل ألف دينار للرخصة الواحدة.
اقتصاد · 27 أكتوبر 2014 / 136 مشاهدة / الراي
شارك: | كتب رضا السناري | • «التجارة» تزود «العدل» بقاعدة بيانات جديدة... والعودة للمربع الأول: لا إحالات للنيابة من دون إنذار
من بين نحو 2356 في الكويت، فشلت الجهات الرسمية في الاستدلال إلى عناوين أكثر من 500 شركة مساهمة، أي خمسها تقريباً، لإبلاغها بالإنذارات الموجهة من وزارة التجارة، قبل إحالتها إلى النيابة، لتخلفها عن تقديم بياناتها المالية.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان وزارة العدل أبلغت وزارة التجارة والصناعة اخيراً انها لم تستطع التوصل للعناوين أكثر من 500 شركة مساهمة تسعى «التجارة» إلى إنذارها على خلفية عدم تقديمها بيانات مالية لاكثر من سنة، وان إجمالي الشركات التي تسلمت إنذارتها في هذا الخصوص تربو عن 100 شركة بقليل.
وكلفت «التجارة» «العدل» بإيصال إنذارات إلى نحو 650 شركة مساهمة، لم تقدم بيانتها المالية عن إلى الوزارة عن سنوات متأخرة، تمهيدا لاحالتها إلى النيابة في حال لم تتخذ هذه الجهات التدابير اللازمة لمعالجة أوضاعها، علما بأن هناك 33 شركة مساهمة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس.
وبينت المصادر ان التجارة» كانت قد قررت في وقت سابق احالة جميع الشركات المخالفة التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة بتقديم بياناتها المالية المتأخرة، إلى النيابة مرة واحدة، وانها كانت تنتظر لتنفيذ هذه الخطوة قيام «العدل بتسليم الانذرات لهذه الجهات حتى تضبط توقيتها لبدء العداد العكسي على الجهات المخالفة.
الا ان المفارقة التي لم تكن في الحسبان ان»العدل» ردت على «التجارة» بان مندوبيها لم يتمكنوا من ايصال الإنذارات لنحو 500 شركة بذريعة انهم لم يستدلوا على عناوين هذه الجهات، ومن ثم لا تزال هذه الانذارات بيدها ولا تستطيع تسليمها ما لم تفيدها «التجارة» بقاعدة معلومات مطابقة للواقع.
وقانونيا لا تستطيع «التجارة» إحالة أي جهة مخالفة إلى النيابة من دون أن توجه اليها إنذاراً رسيما بالمخالفة وتدعوها لتوفيق أوضاعها خلال مهلة محددة بشهر وفقا للقانون، على ان تتخذ الوزارة بعد انقضاء هذه المهلة الاجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات التي لم تستفد من فترة المهلة، ووفقا لهذا الشرط تكون الشركات المبنية للمجهول التي لمتتسلم إنذارا في مأمن عن الملاحقة القضائية والاحالة إلى النيابة حتى تصلها إنذارات الوزارة، ما يفتح الباب مجددا بخصوص حقيقة قاعدة البيانات الموجودة في «التجارة» بخصوص عناوين الشركات المساهمة وغيرها ومطابقتها للواقع.
وبعكس القانون السابق اضاف قانون الشركات الجديد رقم25/ 2012 عقوبات للشركات المخلافة تصل للحبس، حيث اعطى «التجارة» من خلال المادة 335 الحق في إحالة اي شركة مخالفة إلى النيابة، ومن صور المخالفات المنصوص عليها في هذا الخصوص حجب أي ملعومات يتعين على مسؤولي الشركات تزويد المساهمين بها، من قبيل البيانات المالية السنوية، علما ان العقوبة المحددة في هذا الخصوص قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة والغرامة بـ 5 آلاف دينار لكل عضو مجلس إدارة أو مدير بالشركة تعمد منع الشركة أو المساهمين من المشاركة في العمومية في حال الشركات المساهمة.
وفيما لم يبد بعض مسؤولي «التجارة» مقتنعين بحجة «العدل» في ان سبب عدم مقدرتها على تسليم جميع الانذارات يرجع لعدم الاستدلال على عناوين هذه الجهات، حيث يعتقد هؤلاء ان نقص القدرة اللوجستية في «العدل» ربما يكون السبب الابرز في هذا الخصوص، تحضر «التجارة» لتزويد وزارة العدل بقاعدة بيانات جديدة بخصوص الشركات المساهمة المستهدفة تتضمن احدث بيانات مقدمة بخصوص عناوين هذه الجهات، وان كانت ألمحت إلى ان قاعدة البيانات التي سبق ان تم تزويد العدل بها هي احدث بيانات متوفرة لدى «التجارة» في الوقت الراهن، وانها مسجلة وفقا لآخر تجديد تراخيص قام به مسؤولي هذه الشركات.
ولفتت المصادر إلى أن 5 شركات مساهمة من الجهات التي تسملت إنذاراتها تظلمت لدى «التجارة» بالفعل، حيث قدمت لها اسباب تخلفها عن تقديم بياناتها المالية لاكثر من سنة، ومن ضمن الاعتبارات المرفوعة عدم القدرة على عقد جمعية عمومية لاعتماد البيانات المالية المتأخرة لاسباب تتعلق بالمساهمين وليس الإدارة، ومنها ما يتعلق بتعليق البيانات المالية لدى ناظم رقابي آخر لم يعتمدها لوجود خلاف محاسبي قائم بخصوصها، وإلى ذلك ستشكل الوزارة لجنة متخصصة لدراسة الاسباب التي قدمتها كل شركة والنظر فيما اذا كانت تستوجب الاستثناء ام انها غير مقنعة بالفعل وتستحق الاحالة إلى النيابة.
العقد سلب الدولة سيادتها وعرَّض أموالها العامة للضياع
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري:
انتهت لجنة التحقيق الخاصة بفحص اجراءات عقد محطة الزور الشمالية «المرحلة الاولى» الى بطلان العقد كونه ابرم مع كيان آخر بخلاف التحالف الفائز، مشيرة الى انها فوجئت بالمزيد من المخالفات الصارخة للدستور واحكام القانون.
وذكرت اللجنة في تقريرها ان العقد سلب اختصاص محاكم دولة الكويت للنظر في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذه، ونص على ان يكون اختصاص التحكيم وفق غرفة تجارة باريس بالمخالفة لقانون المرافعات الكويتي، ما يعني ان العقد تجاهل القضاء الوطني الذي يعبر عن السيادة الوطنية.
وقالت اللجنة ان العقد سلب الدولة اختصاصها القضائي الطبيعي وعرض اموالها ومقدراتها وثرواتها للضياع والسرقة على نحو سافر ينال من هيبة البلد، لافتة الى ان اللجنة تخلص من ذلك الى ان تشكيلا من المسؤولين قد ادار الاعمال التمهيدية وسهل عن قصد وعمد واضحين ابرام هذا العقد بحالته «المعيبة».
واشارت اللجنة في تقريرها الى ان العقد خالف اجراءات قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية، حيث خلت الاوراق من الضمانات اللازمة لحفظ حق الدولة بحيث يؤول المشروع بعد 40 سنة للدولة، كما لاحظت اللجنة مخالفة العقد للائحة التنفيذية والتي تنص على ان يرسي المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم، ومع ذلك تم ترشيح تحالف قدم اقل سعر للسهم للفوز بالمشروع.
وذكرت اللجنة انه تبين من الاجراءات المتخذة بخصوص العقد ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لم يقم بمهامه على اكمل وجه حيث اهمل دراسة مشروع العقد واجراءاته بوضوح وشفافية مما جعله محلا لجدل كبير ولغط سبب خلافا بين الجهات المختلفة بالدولة، لافتة الى ان الجهاز المذكور تواطأ والزم وزارة المالية بدفع كامل حصة المواطنين %100 البالغة 55 مليون دينار، وكذلك الجهات الحكومية البالغة 11 مليون دينار.
واتهمت اللجنة ديوان المحاسبة بموافقته على العقد «بتحدي كل الجهات المعاونة له وصولا الى اهدار المال العام والقضاء على مستقبل جيل ما بعد الـ25 عاما القادمة»، لافتة الى ان العقد تضمن مخالفات فنية منها عدم تضمنه قيمة شراء الكيلو واط من الكهرباء من قبل الحكومة، وكذلك قيمة شراء لتر الماء، ولم يبين مساحة الارض المزمع انشاء المشروع عليها، والقيمة الايجارية للارض، اضافة الى ادخال المولد اطراف اجنبية بالعقد وفرضها على الدولة (المشتري)، ولم يوضح العقد كميات الكهرباء والماء التي سيتم انتاجها.
ولاحظت اللجنة تناقضا بين في موقف ديوان المحاسبة، بعدم وافقة ادارة الدعم الفني بالديوان على التحالف الفائز والذي رست عليه المزايدة وعدم مطابقة العرض الفني للتحالف الفائز مع الشروط الفنية لافتة الى ان ردود ديوان المحاسبة على اسئلة اللجنة تضمنت تلميحا بالتهديد على وجود مخاطر سياسية وهو تلميح غير مقبول باعتبار ان نواب الامة هم اصلح من يحافظ على مصالح الامة بناء على اختيار الشعب لممثليه في مجلس الامة.
وقد اوصت اللجنة بتعديل كياني شركتين اضافة الى تعديل حصص المشاركة ونسبة رأس المال المدفوع وتوزيع الاسهم على المواطنين، واعادة انتخاب مجلس ادارة من الجمعية العمومية لشركة شمال الزور الاولى، واعادة صياغة الاتفاقية باللغة العربية، وجعل اختصاص فحص المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ الاتفاقية للقضاء الكويتي أو التحكيم وفق قوانين دولة الكويت، والتسوية الودية بين جهات الادارة الحكومية المعنية واطراف التحالف الفائز الثاني (الغانم/موربيني) وعمل التسويات القانونية اللازمة، اضافة الى استعجال اصدار قانون المناقصات الجديد بعد ان تم اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T) ليأتي ملبيا لما تحتاجه عملية التنمية والمصلحة العامة.
بعد «تجارة الإقامات» و«التعاونيات».. القبس تفتح الملف الشائك
صالات أفراح.. من عمل تطوعي إلى «عرس» فساد
تم النشر في 2014/11/01
حمد الخلف
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان بعض صالات الأفراح تحولت من عمل تطوعي إلى بحر من الفساد برسم الوزارة نفسها التي يفترض انها تراقب عملها.
وقال المصدر لـ القبس ان الشؤون خالفت قرارات مجلس الوزراء، وتخلت عن مسؤوليتها بإدارة تلك الصالات لمصلحة المتبرع بها، الذي استغل هذا «الوضع القانوني الشاذ»، وحوّلها الى مشاريع تجارية يتم خلالها فرض اتاوات على المواطنين والتعدي على أملاك الدولة، وتحدي القوانين.
ووفق مذكرة للشؤون، حصلت القبس على نسخة منها، فإن المواطن يتقدم بكتاب الى الوزارة للسماح له بإنشاء صالة أفراح بتبرع شخصي منه خدمة للوطن والمواطن، وبدل ان يكون رسم تأجير الصالة 100 دينار وفق القانون، يتضاعف المبلغ عشرات المرات ليصل الى 1500 دينار، بعد استثماره للرخصة القانونية التي منحت له، إذ تتحول الصالة ملكاً شخصياً للمتبرع بها، الذي يدفع 100 دينار شهرياً لأملاك الدولة، بينما يكسب 40 ألف دينار في المقابل كل شهر.
وضعُ يد على أملاك الدولة، وفرض إتاوات، واستغلال للمواطنين، وتحد صارخ وكسر لقوانين الدولة.
هذا هو الوضع السائد لدى بعض صالات الأفراح الخاصة المنتشرة في البلاد.
تلك التجاوزات الصارخة كشفتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مذكرة رفعتها الإدارة المعنية إلى قياديي الوزارة، تؤكد حقيقة تلك التجاوزات التي تنوعت ما بين تضمين الصالات في الباطن وبين عمولات يفرضها العاملون في تلك الصالات على المواطنين.
وكشفت المذكرة أن القائمين على بعض تلك الصالات «يغتصبون» ما يقارب 30 إلى 40 ألف دينار من جيوب المواطنين شهريا دون وجه «وعلى عينك يا شؤون».
حسب مذكرة الشؤون فانه في بادئ الأمر ووفق الإجراءات الروتينية المتبعة في إنشاء صالات الأفراح الخاصة يتقدم المواطن بكتاب إلى وزارة الشؤون يطلب فيه السماح له بإنشاء صالة أفراح بتبرع شخصي منه في إطار خدمة الوطن والمواطن، ووفقا للشروط في قوانين إنشاء الصالات يدعي أنه يريد من هذا التبرع وجه الله وتقديم خدمة اجتماعية لأبناء وطنه.
ولكن في حقيقة الأمر وما يقوم به المتبرعون بغالبيتهم على أرض الواقع هو تحايل على القانون وضحك على «ذقن» وزارة الشؤون، بحيث يتحول هذا التبرع إلى استثمار ومتاجرة رخيصة تحت اسم خدمة المجتمع، فبدل أن تكون رسوم تأجير تلك الصالة 100 دينار كما ينص القانون، يتضاعف عشرات المرات ليصل إلى ألف أو 1500 دينار.
ومن خلال تقرير رسمي بمخالفات صالات الأفراح الخاصة أعده قطاع التنمية في الوزارة وحصلت «القبس» على نسخة منه كشف «بحرا» من الفساد والمخالفات «تعوم» فوقه غالبية تلك الصالات، حيث أشار إلى أن تلك الصالات إما أنها ضمّنت الصالة بكاملها وأعطت «الجمل بما حمل» لإحدى شركات التجهيزات الغذائية وجعلت المواطن في وجه «مدفعها»، وإما أنها تفرض إتاوة ونسبة معينة على أي شيء يدخل الصالة، بحيث تكون هناك رسوم «جمركية» على الكوشة والبوفية والكراسي... إلخ، فإما أن تدفع واما تغلق أبواب الصالة في وجه تجهيزات الصالة.
الشؤون تخاذلت
وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن تخاذل الوزارة عن تصحيح وضع صالات الأفراح في البلد بعدما حولتها إلى مشاريع تجارية واستثمارية في يد المتبرعين، مؤكدا أنها خالفت كل القوانين والقرارات على مدى السنوات الماضية وتواطأت مع أشخاص مستفيدين ضد مصلحة البلد.
وأعلن المصدر لـ «القبس» ان جميع صالات الأفراح الخاصة والمُتبرع بها من قبل أشخاص مخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تلك الصالات خالفت الهدف الذي أنشئت من أجله تحت شعار عمل تطوعي خيري لخدمة البلد وإحالته إلى مشروع تجاري من الطراز الأول.
وأضاف: تحولت صالات الأفراح ملكا خاصا للمتبرعين يستثمرونها كيفما شاءوا وبالأسعار التي يريدون تحت مرأى ومسمع الوزارة، في حين أنها أملاك دولة، والصحيح أنها تدار من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون التي أصبحت لا حول ولا قوة لها في مواجهة الوضع القانوني الشاذ لتلك الصالات.
مخالفة قرار مجلس الوزراء
وقال المصدر: على مدى سنوات طويلة تعمدت الشؤون مخالفة القوانين والقرارات من خلال آلية تنظيم عملية التبرع للدولة، مشيرا إلى أنه في وزارتي الأوقاف والصحة ان من يتبرع لبناء مسجد أو مركز صحي، فان الدولة هي التي تدير تلك المرافق، أما بالنسبة للشؤون فان المتبرعين بصالات الأفراح يصبحون ملاكا لها ويعملون على إدارتها واستثمارها شخصيا، كاشفا أن مدخول تلك الصالات يصل إلى 30 أو 40 ألف دينار شهريا، متسائلا: كيف تحول التبرع إلى متاجرة واستغلال للمواطنين بموافقة وزارة الشؤون؟
وتابع: خالفت وزارة الشؤون كتاب مجلس الوزارة الموجه اليها والذي يشير إلى موافقته على طلب الوزارة بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء، وهو الكتاب الذي كلف مجلس الوزراء من خلاله الشؤون بالتنسيق مع بلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة بوضع اللوائح الخاصة بإدارة صالات الأفراح.
تضمين وعمولات
واعتبر أن تخاذل وزارة الشؤون في تطبيق اللوائح والقوانين بهذا الشأن كرس الوضع القانوني الخاطئ لصالات الأفراح، مشيرا إلى أن المتبرعين يقومون الآن بدور المستثمر بعدما قام %90 منهم بتضمين تلك الصالات إلى شركات التجهيزات الغذائية في حين يقوم الآخرون بفرض عمولات واتاوات على المواطنين.
وكشف أن غالبية المتبرعين لبناء صالات الأفراح خالفوا القوانين وعقد التبرع الذي وقعوا عليه، والذي يشير إلى أن الصالات تدار تحت إشراف الوزارة بحيث تقدم خدمة مجانية كونها عملا تطوعيا، كما خالفوا التعهد الخطي الذي وقعوا عليه بأن تكون الخدمة مجانية وعدم السعي لتحقيق منفعة مادية أو تأجيرها في الباطن.
خطأ قانوني
ولفت إلى وجود خطأ قانوني قامت به وزارة الشؤون من خلال مخاطباتها مع الجهات الحكومية المعنية بتخصيص أرض لبناء صالة من خلال تبرع أحد الأشخاص، بحيث أوصت الشؤون إدارة أملاك الدولة بتوقيع العقد مع المتبرع مباشرة للاستفادة من الأرض المخصصة مقابل 100 دينار سنويا، في حين كان المفترض أن يكون العقد مع الشؤون بدلا من المتبرع، مشيرا إلى ان الوزارة بهذا الوضع كأنها تحول الصالات إلى مشروع «بي أو تي». وأشار إلى أن عقد إدارة أملاك الدولة مع المتبرعين يتضمن بنودا عديدة تشير إلى أحقية إنهاء العقد إذا أخل الطرف الثاني بأحد الشروط أو لأية أسباب أخرى تتعلق بالمصلحة العامة، إلا أن تلك البنود لم تطبق بالرغم من تحويل الصالات المتبرع بها إلى مشاريع استثمارية.
قرارات خاطئة
وأوضح أن الوضع السائد لدى صالات الأفراح هو أن كل متبرع يدير الصالة كما يدير أي مشروع تجاري تحت مظلة وزارة الشؤون دون أي رقابة، وهو ما شجعها على قيامها بتوقيع عقود تضمين وعمولات بعشرات الألوف شهريا، ولا صلاحية للوزارة أن تعترض، رغم أن القانون يشير إلى أنها التي تدير تلك الصالات. وأضاف: إلى جانب تخاذل الشؤون في تطبيق القوانين بهذا الصدد، فان المتابع لقرارات الوزارة التي أصدرتها لتنظيم صالات الأفراح خلال السنوات السابقة يعتقد ان الوزارة تصيغ تلك القرارات ضد الوزارة ولمصلحة المتبرعين.
وأوضح أن قرارات الوزارة لتنظيم الصالات أرقام: 135 لسنة 2000، و182 لسنة 2007، وأ/77 لسنة 2014، جميعها احتوت على ثغرات قانونية واضحة، وأبرزها أنها تتحدث عن تلك الصالات، وكأنها تدار من قبل المتبرعين، وأن دور الوزارة رقابي فقط، وهذا أساس خاطئ، لأن صالات الأفراح المتبرع بها جميعها تدار من قبل الوزارة.
استرداد الصالات
وشدد المصدر على ضرورة استرداد تلك الصالات وإدارتها من قبل وزارة الشؤون، باعتبارها أملاك دولة، كما هي الحال في المساجد والمراكز الصحية، التي يتم التبرع بها من قبل أشخاص، ولكنها تبقى أملاك دولة، وتدار من قبل الوزارات المعنية.
وأكد ضرورة المسارعة الى تصحيح الأوضاع القانونية لصالات الأفراح، واسترجاعها من المتبرعين غير الأمناء، مشيرا إلى أن الغالبية منهم قاموا بتحويلها الى مشاريع تجارية بالإرهاب والبلطجة والتعدي على أملاك الدولة، موضحا أن كثيرا من المتبرعين يرفضون وصاية الشؤون، ويعتبرون أن تلك الصالات مشاريع خاصة بهم، بتواطؤ من قبل وزارة الشؤون.
واعتبر أن وزارة الشؤون هي الجهة المعنية بإصلاح الوضع الخاطئ لصالات الأفراح، باعتبارها أملاك دولة، مشددا على ضرورة المسارعة الى إلغاء جميع العقود بين إدارة أملاك الدولة وبين المتبرعين، وتوقيع عقود جديدة تكون الشؤون هي الطرف الثاني بدل المتبرع، وأن تشدد رقابتها على تلك الصالات، وفي حال المخالفة تسحبها من المتبرعين، وإدارتها بشكل مباشر.
فرض إتاوات
كشف المصدر أن {الشؤون} استقبلت شكاوى عديدة من المواطنين حول استغلال القائمين على صالات الأفراح لهم، بفرض رسوم إضافية وأتاوات ما أنزل الله بها من سلطان، تصل إلى ألفي دينار في بعض الأحيان، إلى جانب شكاوى من قبل الشركات بسبب احتكار تلك الصالات من شركات معينة.
لا عقوبات
كشف المصدر أنه بالرغم من حجم المخالفات الكبيرة في صالات الأفراح، فإنه لم توجه أي عقوبة لأي صالة خلال السنوات السابقة، باستثناء إنذارين لإحدى الصالات.
«أحش رجول موظف الشؤون»
أوضح المصدر أن أحد القائمين على إحدى صالات الأفراح يرفض دخول موظفي ومفتشي وزارة الشؤون إليها، وقال انه إذا جاء أحد من وزارة الشؤون سوف «أحش رجوله»، لافتا إلى أنه في عام 2011 قام المسؤولون في احدى الصالات بضرب موظف الشؤون وسحله خارج الصالة، ولم تحرك الوزارة ساكنا.
أنا مستثمر «مو معقولة» أخسر
أوضح المصدر أن أحد المتبرعين لبناء صالة أفراح، وهو عضو في مجلس الأمة، قال في أحد اجتماعاته مع المسؤولين في الشؤون، خلال حديثه عن مخالفات صالة الأفراح المتبرع بها: «أنا مستثمر مو معقولة أخسر».
خطأ قانوني
اعتبر المصدر أن وزارة الشؤون تقع في خطأ قانوني من خلال صياغة قرارات تنظيم صالات الأفراح، بحيث تحدد القرارات بمصطلح صالات الأفراح الجديدة، وكأنها بذلك تكرس وضعا معينا بأن الصالات القديمة أصبحت ملكا خاصا للمتبرعين بها، في حين أنها ملك للدولة.
قبل يوم أو يومين
أشار المصدر إلى أن وزارة الشؤون استقبلت مئات الشكاوى من مواطنين على صالات الأفراح، يكشفون فيها أن القائمين على تلك الصالات يتصلون بهم قبل يوم أو يومين من موعد العرس، ويطلبون منهم دفع مبالغ إضافية أو يتم إلغاء العقد.
قطع الكهرباء
ذكر مصدر في وزارة الشؤون أن مفتشاً في الوزارة ذهب لحجز احدى الصالات، وعندما قال لهم أنا مفتش، ولن أسمح لكم بمخالفة القانون، وفرض مبالغ مالية بغير وجه حق أو فرض شركات معينة، وافقوا في بادئ الأمر، ولكنهم قطعوا الكهرباء عن الصالة خلال حفلة العرس، وعندما استفسر منهم، قالوا له «شنسوي لك الكهرباء انقطعت»، وافسدوا عليه ليلة فرحه.
أخطاء الشؤون في الملف:
1- خالفت قرار مجلس الوزراء بإدارة الصالات مباشرة
2- تخلت عن مسؤوليتها بإدارة الصالات فاستغل المتبرع الوضع
%43 نسبة الزيادة في 4 سنوات صرخت الحكومة ألماً ثم زادت مصروفاتها 7 مليارات دينار!
تشكلت بأمر سام في أواخر 2011 لجنة استشارية ضمت أكثر من 40 شخصاً من علية القوم مالياً واقتصادياً، وخرجت بتقرير صادم قال في صفحته الأولى «ان الوضع الاقتصادي خطير ويتجه الى مزيد من الانحدار، وان مزيداً من التأخير في تداركه سيؤدي الى صعوبة أكبر وتكلفة أكثر تدفع من رصيد مستقبل الوطن وابنائه».
ويذكر ان التقرير ركز على الإسراف في الإنفاق الجاري واختلالات الموازنة التي كانت مصروفاتها في 2011/2010 نحو 16.2 مليار دينار.
ثم أهملت الحكومة ذلك التقرير وتلك الصرخة ورفعت المصروفات الى أكثر من 23 ملياراً في موازنة 2014/2013، أي بنسبة %43 وبواقع 7 مليارات دينار.
مواطنون تفاعلوا مع الملف.. وإشادة بصالات أخرى لا تبغي الربح بعض صالات الأفراح: «الإكرامية» تلغي حجوزات !
حمد الخلف
فرض عمولات وتلاعب بالحجوزات وإجبار على التعامل مع شركات بعينها من دون أخرى، هو الوضع السائد لدى بعض صالات الأفراح المتبرع بها في مختلف مناطق البلاد، والتي يصل عددها إلى ما يقارب 50 صالة.
مع التأكيد مجدداً أن تحقيق القبس حول هذا الموضوع لا يشمل بعض صالات الأفراح، التي تعتبر مثالاً للعمل الجدي التطوعي، حيث يتكبّد القائمون عليها عناء الإشراف والحجز، من دون أي مقابل مادي.
ولم يقف الفساد عند هذا الحد، بل وصل إلى حد التلاعب والاستهتار لدى بعض صالات الأفراح أن موظف الحجز في الصالة هو موظف شركة التجهيزات الغذائية، وبشكل عام، وإن كانت هناك صالات ملتزمة بشكل جزئي بتطبيق القانون من الجانب المادي، نرى أن هناك مخالفات أخرى مثل الواسطة والمحسوبية في الحجوزات.
القبس التقت مع عدد من المواطنين الذين تفاعلوا مع ملف التجاوزات في بعض صالات الأفراح، والذي فتحته القبس مؤخرا، وتحدثوا عن حوادث شخصية وقعت لهم من خلال حجزهم لصالات أفراح مخالفة.
واعتبروا أن غالبية الصالات تخالف القوانين، فهناك صالات تفرض مبالغ مالية على المواطنين، وكذلك تفرض مبالغ أخرى على شركات التجهيزات الغذائية، كما وكأنها تأخذ ضريبة على دخول البوفيه، أو تأجير أرضية، مشيرين إلى أن بعض صالات الأفراح أصبحت سوق سوداء لدى غالبية المتبرعين بها.
وفيما يلي التفاصيل:
قال صالح الفضلي: إن بعض الصالات تخصص التواريخ أو الأيام المميزة لأشخاص معينين، «وكل شي بمقابل»، بحيث عندما يذهب المواطن إلى الصالة لحجزها بتاريخ معين، فإن الرد غالبا ما يكون أن الصالة محجوزة طوال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة، أما إذا أظهر المواطن نيته بدفع الإكرامية، فإن التواريخ كلها تكون متاحة له، موضحا أن غالبية المسؤولين في صالات الأفراح لا يترددون في طلب الإكرامية، أو كما يسمونها «حلاوة العرس» لاستكمال إجراءات الحجز.
الشؤون متخاذلة
بدوره اعتبر أحمد العنزي أن الحكومة بشكل عام مقصرة في موضوع توفير صالات الأفراح، معتبرا أنه ليس من المعقول أن يبقى أمر مهم بالنسبة لحياة المواطنين مثل صالات الأفراح في أيدي المتبرعين، قائلا: حتى وإن كان هناك متبرعون خيرون تبرعوا لتقديم خدمة للوطن والمواطن، فإن الآلية التي تتعامل معها الحكومة مع صالات الأفراح مسيئة للمواطن، متسائلا: لماذا لا تتبنى الحكومة فكرة بناء صالات أفراح تقدمها للمواطنين بأسعار رمزية؟
وتابع: صحيح أن غالبية الصالات غير ملتزمة بالقوانين واللوائح فيما يخص رفع أسعار التأجير وفرض مبالغ كبيرة لتوفير الخدمات اللازمة لحفلات الأعراس، إلا أن الإهمال الحكومي هو من أعطى القائمين على بعض الصالات المجال لاستغلال المواطنين والتلاعب بالقوانين، معتبرا أن وزارة الشؤون ترى وتعلم عن مخالفات الصالات منذ سنوات طويلة، ولكنها متخاذلة، ولم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه.
رسوم
وأبدى المواطن علي النزال استياءه وتذمره الشديدين من تزايد المخالفات والتجاوزات في صالات الأفراح خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في قيمة التأجير، مضيفا: كل من يتجول على عدد من الصالات يجد تفاوتا في أسعار تأجيرها، وعدم التزامها بقرار رسوم التأجير التي تم تحديدها بواقع 100 دينار فقط، بالإضافة إلى 100 أخرى كتأمين يسترد للمستأجر بعد انتهاء المناسبة، وتسليمه للصالة بلا أضرار.
وتابع: الطامة الكبرى أنه لا حياة لمن تنادي في شكاوينا ومناشداتنا التي توجهنا بها إلى عدد من المسؤولين المعنيين بوزارة الشؤون الذين توجهنا إليهم بها عبر وسائل كثيرة ومتنوعة، فهم لا يزالون صامتين ولم يحركوا ساكنا عن التلاعب في أسعار التأجير، مع فرض رسوم أخرى تحت حجج وأعذار واهية، كرسوم مياه وكهرباء يوم التأجير، أو رسوم تنظيف وتجهيز الصالة للمستأجر.
بلا رقابة
بدوره قال مشاري السرهيد المواطن اليوم لا حول له ولا قوة أمام القائمين على صالات الأفراح، فليس أمامه إلا أن يدفع الرسوم التي يتم فرضها عليه بلا رقابة من أي جهة مسؤولة، مضيفا: بهذه الحالة تمنع المواطنين أصحاب الدخول المحدودة من الاستفادة من خدمات تلك الصالات، بحيث تجبره على إحضار البوفيهات وبالتالي فان الشخص الذي يرغب في حجز الصالة بأقل التكاليف فلن يتمكن من ذلك في ظل الآلية التي تعمل من خلالها غالبية الصالات.
وأضاف: الآلية التي تتعامل من خلالها غالبية صالات الأفراح هي الآلية التجارية والربح الأكبر بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، مشيرا إلى أن تلك الصالات تمنع دخول حتى « الإبرة « إلى الصالة دون أن يكون هناك مقابل كعمولة إلى الصالة.
فرض وإجبار
من ناحيته، قال عبدالله النجم ان استغلال الصالات للمواطنين لها صور وأشكال عديدة تؤكد انحراف هذه الصالات عن أهدافها الرئيسية، وفي مقدمتها الغلاء في الأسعار وصعوبة إيجاد صالة بتكلفة مقبولة، بالإضافة إلى التلاعب بالحجوزات.
وقال النجم: في أحدى المرات حاولت الحصول على أقل الأسعار خصوصا للصالة النسائية، إلا أنني لم أجد أقل من 200 دينار رغم أنها ضيقة المساحة وبلا خدمات، فضلا عن قيام أصحاب الصالة باشتراط تأجير صالة أخرى للرجال، لافتا إلى أن الكثيرين يجبرون على تأجير صالة الرجال حتى لو لم يستغلها فعليا والعكس صحيح، بحيث يؤجر صالة النساء دون أن يستغله في بعض الأحيان، فإن حجزت للرجال فأنت مجبر على أن تحجز الأخرى للنساء، فيصبح المبلغ مضاعفا.
موظف الشركة
أما سالم الخالدي فقد أشار إلى أنه ذهب لحجز إلى الصالات في المنطقة الرابعة، فوجد أن موظف الحجوزات في الصالة هو موظف احدى شركات التجهيزات الغذائية، مؤكدا أنه يتم الاتفاق وتوقيع عقد البوفيه والتجهيزات كاملة من تلك الشركة قبل الحديث عن توقيع عقد حجز الصالة.
حجز
من جانبه، أشار غالي الظفيري إلى وجود تلاعب بالحجوزات في صالات الأفراح، لافتا إلى أنه يستحيل على المواطن المجرد من الواسطة والمحسوبية أن يجد حجزا خلال التواريخ المميزة أو خلال أيام الإجازات الأسبوعية، موضحا أن تلك الحجوزات المميزة دائما ما يتم حجزها لمصلحة الأقارب والمعارف والمحسوبين على أصحاب الصالة، مشيرا إلى وجود أسعار خاصة لهؤلاء مقارنة بالأسعار التي يدفعها الآخرون، مطالبا وزارة الشؤون بالتدخل وفرض رقابتها حتى لا يكون المواطن ضحية استغلال أصحاب الصالات. موظف الشركة
كشف الخالدي أن موظف الحجز في بعض الصالات هو نفسه موظف شركة التجهيزات الغذائية المضمنة للصالة، وهذا يعني إما أن تحجز البوفيه وباقي التجهيزات بالمبلغ المحدد من الشركة وإلا فلن يسمح لك بحجز الصالة. إدارة خاطئة
أوضح العنزي ان خطأ بعض صالات الأفراح المخالفة يكون من قبل الأشخاص الذين يديرون تلك الصالات وغالبا ما يكونون وافدين، معتبرا أن بعض الصالات تبرع بها شخصيات مهمة في البلد ولا يعلمون عن الآلية التي تدار فيها تلك الصالات. الواسطة
اعتبر الفضلي أن بعض الصالات تكون ملتزمة في قرارات وقوانين وزارة الشؤون من الناحية المادية فقط، بحيث يكون الإيجار بـ 100 دينار، إلا أنه تكون هناك مخالفة من نوع آخر مثل الواسطة والمحسوبية في الحجوزات.
عمولات
قال خالد الديحاني انه يسمع عن العمولات والتجاوزات في كثير من صالات الأفراح إلا أنه لم يلامسها بشكل شخصي، مضيفا: حجزت احدى صالات الأفراح ودفعت 100 دينار قيمة الإيجار ومثلها تأمين، وكانت لي الحرية كاملة في حجز البوفيه وباقي التجهيزات. وتابع: ولا أعلم إذا كانت هناك عمولات جانبية تفرض على شركات التجهيزات الغذائية أو بقية الشركات التي توفر خدمات تجهيز حفلات الأسعار. صالة المعجل بالمجان
اكد فهد المعجل ان صالة افراح المعجل في منطقة الفيحاء تقدم خدماتها مجانا للمواطنين واهالي المنطقة كافة، منذ عام 1980، اي ما يقارب 34 سنة، مشيرا الى ان الصالة لا تحصل اي رسوم على المواطنين. وقال لـ القبس ان الهدف من وجود صالة افراح في المنطقة مشاركة اهل المنطقة افراحهم، وتوفير مكان للأفراح والمناسبات يتلاءم مع حجم المناسبة، موضحا ان صالة المعجل تهدف الى خدمة ابناء المنطقة وابناء الكويت كافة. بعد 5 سنوات من كارثتي أفراح الجهراء المنطقة متعطشة لزيادة عدد الصالات
كارثتان حقيقيتان عاشتهما محافظة الجهراء في فبراير واغسطس من عام 2009، الاولى باندلاع النيران في صالة افراح، والاخرى اندلاع النيران في خيمة عرس في منطقة العيون ومجموع الضحايا اقترب من 50 سيدة في الحادثتين.
كعادتها الحكومة «الرشيدة» تناقش في اجتماعها الاسبوعي الاحداث وبعدها «قليل» من الشجب والاستنكار «وكثيرا» من التعاطف والتعازي والسلام ختام.
«رشيدة» وعدت وقتها وبعد الحادثتين بأن تفتح صالات افراح لخدمة اهالي المنطقة، وقد تفاعل مع الحادثتين نواب مجلس الامة وقتها وطالبوا بفتح عدد من صالات الافراح في كل المناطق، واستبشر اهالي الجهراء خيرا في التفاعل وموجة العطف الحكومي، لكن الواقع اليوم بعد 5 سنوات من الحادثتين لا زال اهالي المنطقة يعيشون حقبة الماضي باقامة الافراح في «البراحات» والساحات الترابية في المنطقة.
هذا التجاهل الحكومي بات واضحا، بل ان البعض يقول انه مقصود وكأنهم يهدفون من خلاله الى تنفيع اصحاب ما يسمى تلطيفا بـ «قاعات» الافراح، وفي الحقيقة هو مجرد خيمة في العراء والغريب بالامر ان المناطق الموجود في المنطقة متعددة وواسعة ومن الممكن ان توجه الحكومة وزير البلدية ليخاطب المجلس البلدي بتخصيص اراض جديدة لانشاء صالات افراح جديدة، وهذا ما تريده المنطقة واهلها.القبس
من يتجوّل في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية فسيلاحظ تفشي الظاهرة بشكل لافت. وهي نوم موظفي الأمن والسلامة، إضافة إلى الفرّاشين وعمال النظافة، في أماكن كثيرة ومتفرقة خلال عملهم الرسمي.
وعادة ما يهرب كثير من الحراس والفراشين، بالتهرب من مراكز عملهم في الأقسام والأجنحة والعيادات الطبية، إلى مخارج الطوارئ أو تحت السلالم، من أجل الفوز بساعات نوم لذيذ من ساعات العمل.
السرقة والتخريب
الطامة الكبرى نوم الفراشين المكلَّفين بحراسة المخازن، والحفاظ على ملفات المرضى من مواطنين ومقيمين، مع الأوراق الأرشيفية والمراسلات الخاصة بالإدارات والأقسام التي تتواجد بداخلها، ما يجعلها عُرضة للسرقة أو التخريب وما شابه ذلك، لكل من تسول له نفسه ذلك تحت أي سبب أو هدف!
سؤال للمسؤولين
والسؤال الذي يطرح نفسه على المسؤولين المعنيين بوزارة الصحة، هو: لماذا لا تتم محاسبة الحراس والفراشين على نومهم في وقت العمل، وتقصيرهم في أداء الدور المنوط بهم، خصوصا أن الوزارة تدفع أموالا طائلة لشركاتهم، أجوراً وسكناً ومواصلاتٍ، مقابل عملهم في مستشفياتها ومراكزها الصحية؟!
استياء وتذمر
ولا يخفي مواطنون ـــ التقتهم القبس ـــ استياءهم وتذمرهم الشديدين من ترك الحراس والفراشين العاملين في المستشفيات والمراكز يفعلون ما يحلو لهم بلا حسيب أو رقيب، حتى وصلت الحال ببعضهم في الآونة الأخيرة ـــ بعد النوم في أماكن عملهم ـــ إلى التغيب بلا عذر أو الخروج بلا استئذان!
ويقول موظفون مستاءون من الظاهرة إن بعض الحراس والفراشين أصبحوا لا يأتون كل صباح لأماكن عملهم في الأجنحة والعيادات لأداء ما هم مكلفون به، وإنما يأتون للتسول من المراجعين، عن طريق سرد قصصهم وسوء أحوالهم المعيشية، أو للجلوس وتبادل الأحاديث في ما بينهم.
العقد المبرم
ويكشف أحد عمال النظافة عن السبب الرئيسي في نوم عدد كبير من زملائه خلال وقت عملهم الرسمي في المستشفيات والمراكز الصحية، وهو عملهم في مهن أخرى في الليل، بسبب ضعف رواتبهم وتأخّر صرفها من قبل بعض الشركات العاملين فيها، ناهيك عن أن تلك الشركات لا تلتزم بالرواتب المحددة للعمال وفق العقد المبرم بينها وبين وزارة الصحة ـــ على حد قوله ـــ حيث تقوم بخصم جزء منه تحت حجج وأعذار مختلفة.القبس
المدة التي يتطلبها تنسيق ..بس تنسيق ها ...بس تنسيق ها..... بس تنسيق ها..
..........عملية فتح الباب مع مؤسسة البترول لتنفيذ أي مشروع يتطلب تنسيقا مسبقا لمدة 5 سنوات.
• هل الوزارة جاهزة لتوفير الكهرباء والماء للوحدات السكنية التي تنوي المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذها مستقبلا؟
- نعم الوزارة مستعدة لتوفير الكهرباء والماء للوحدات السكنية المدرجة ضمن خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية شريطة ان تسلم الأخيرة وزارة الكهرباء والماء جداول مشاريعها الإسكانية وان يكون موضحة فيها المواعيد والكميات المطلوب توفيرها من قبل وزارة الكهرباء والماء لتلك المشاريع، وأحب أن أشير هنا إلى ان الوزارة تنسق مع المؤسسة بهذا الخصوص، الا أنه من الضروري ان يتم تحديد المواعيد المفترض ان توفر فيها وزارة الكهرباء والماء الكميات المطلوبة من كهرباء وماء لمشاريع الوحدات السكنية، فالمؤسسة عليها ان تحدد الكميات المطلوب توفيرها حتى تتيح لوزارة الكهرباء فترة لطرح مناقصاتها وتنفيذ مشاريعها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فمشاريع الكهرباء يستغرق تنفيذها منذ لحظة إعداد الإجراءات والترسية وصولا لتنفيذ المشروع تقريبا 5 سنوات على الأقل، فمشاريع المحطات تحتاج الى التنسيق مع النفط وبلدية الكويت لتحديد مسارات شبكات النقل الكهربائية والمياه وجهات أخرى، وعلى سبيل المثال عملية فتح الباب مع مؤسسة البترول لتنفيذ أي مشروع يتطلب تنسيقا مسبقا لمدة 5 سنوات.
دعم الدولة يذهب إلى الوافدين أحياناً مطاعم وجباتها.. من «مواد التموين»
مواد تموينية تباع على مرأى ومسمع الجميع
مشاري الخلف
مع تقاعس الجهات المعنية عن تطبيق قانون منع المتاجرة بالمواد التموينية المدعومة من الدولة بملايين الدنانير، انتشرت ظاهرة بيع هذه المواد مثل الدجاج والأرز والزيت والسكر، على مرأى ومسمع الجميع في الساحات العامة وأمام المساجد وغيرها.
هذا الوضع استثمره أصحاب بعض المطاعم أخيراً، وراحوا يرسلون عمالهم لشراء تلك المواد التي تباع بربع سعرها لاستخدامها في إعداد وجباتها!
بعد مرور سنوات على صدور قانون حظر المتاجرة بالمواد التموينية المدعومة بملايين الدنانير من قبل الدولة بأي شكل من الأشكال، وهو القانون الذي اعتبر بيع المواد بعد صرفها من أفرع التموين جرماً، يعاقب فاعله بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، بدا تطبيق الجهات الحكومة المعنية للقانون من دون مستوى الطموح مع الأسف الشديد، فبدلاً من ان تتحرك بشكل جدي ومستمر لتطبيقه، تحركت على استحياء، بقيامها بجولات محدودة على فترات متقطعة، على بعض الأماكن التي تباع فيها كالساحات والبسطات وغيرها.
التراخي والتقاعس الشديدان في تطبيق القانون شجعا على تمادي المخالفين وتكاثرهم بمرور السنوات، وهم الراغبون في تحقيق مكاسب مادية عبر استغلال انخفاض قيمة شرائهم للمواد من أفرع التموين، عبر إعادة بيعها لأبناء الجاليات الوافدة في البلاد، حتى بات مألوفا مشاهدتهم بشكل دائم ليلاً ونهاراً، وهم يبيعون المواد التموينية على الملأ في شوارع وساحات وأمام مساجد وجمعيات تعاونية، وأحياناً أمام أفرع التموين ذاتها في مختلف المحافظات بلا خوف أو حرج.
الطامة الكبرى
ان رخص المواد التموينية نظراً لدعمها بمبالغ طائلة سنوياً من ميزانية الدولة، مع عدم تطبيق قانون حظر المتاجرة بها بصرامة، شجع مجموعة من أصحاب المطاعم في الآونة الأخيرة على استغلال الأمر والاستفادة منه لزيادة نسبة أرباحهم، عبر إرسال عمال في مطاعمهم إما إلى أفرع التموين التي تصرف فيها، أو الأماكن التي تباع فيها كالبسطات والساحات، والاتفاق مع أصحابها على شراء ما لديهم شرط توصيلها الى مطاعمهم، ثم يدفعون لهم ثمنها نقداً.
أكياس وكراتين
القبس رصدت في جولة سريعة على مجموعة من المطاعم في مناطق متفرقة بالبلاد، كميات كبيرة من المواد التموينية في أكياسها وكراتينها، منها الأرز والسكر والدجاج مخزنة في أماكن متفرقة، بعضها كانت تستخدم في إعداد وطبخ الأكلات والوجبات التي تباع على الزبائن، وقد أخبرنا عامل في أحد المطاعم، ان أصحاب أكياس الأرز التموينية التي يأخذونها مدعومة، يبيعون كل كيس الى صاحب المطعم بـ 10 دنانير، بينما هم يأخذونه من أفرع التموين بـ 6 دنانير و500 فلس تقريباً، وقال بالحرف الواحد: «السعر مناسب خصوصاً ان الكيس الواحد وزنه 50 كلغ، ويتميز بجودة عالية، ولو ابتعناه بوزنه وبجودته نفسيهما من جمعية تعاونية أو سوق مركزي فسندفع 20 ديناراً وربما أكثر».
استياء وتذمر
تلاقي ظاهرة المتاجرة بالمواد التموينية، التي تفشت في السنوات الأخيرة، رفضاً وغضباً لدى كثير من المواطنين الذين أبدوا استغرابهم من تقاعس وتراخي الجهات الحكومية المعنية، عن القيام بدورها بشكل مناسب تجاه من يقومون ببيع المواد التموينية بشكل مستمر، في مواقع كثيرة ومتفرقة بالمناطق السكنية والاستثمارية.
ووجه المواطنون سؤالاً الى المسؤولين في الجهات المعنية، وهو: هل يعقل ان يصبح تطبيق القانون من قبلكم مستحيلاً، وان تبقى مواده حبراً على ورق؟ ومتى سيتم التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفيه الذين تجاوزوه من دون مبالاة أو تردد؟
هيئة الفتوى: حرام
أصدرت هيئة الفتوى الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى تحرم فيها المتاجرة بالمواد التموينية سواء ببيعها أو التنازل عنها، ووجوب التصرف بها في حدود القانون، وذلك حماية للأهداف التي ترعاها الدولة، وطاعة لأولي الأمر.
برج التحرير.. طوابير مراجعين ولا مواقف! «الحكومة مول» تسقط في «شرباكة» الروتين
برج التحرير تصوير احمد سرور
{القصّر} لا تعمل مساء
{العدل} اغلقت ابوابها في وجه المراجعين
غرفة تحصيل الكهرباء بلا تكييف والمروحة البديل
مكاتب {الاعلام} بلا موظفين
بوابة الدخول
علي الشاروقي
جهات حكومية لا تعمل.. زحام.. لا مواقف للسيارات.. وطوابير تنتظر بالساعات لإنجاز المعاملات.
هذا ما يحدث باختصار في برج التحرير، أو ما يسمى بـ«الحكومة مول».
فعلى الرغم من ان البرج يضم ١٨جهة من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بهدف التخفيف على المواطنين، فإنه يعاني خللا لا بد من تصحيحه، يعاني منه المراجعون والموظفون على حد سواء.
فبرج التحرير من ابرز المعالم السياحية، ويعتبر رمزا للتحرير، وبرزت الحاجة الإنشائية إليه في البداية ليوفر للبلاد احتياجاتها المتنامية من خدمات الاتصالات والخطوط الدولية في ذاك الوقت.
ويعتبر البرج من أطول أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، وثاني أطول برج في الكويت.
لكن ما يحدث الآن هو هجرة الزوار لهذا المعلم السياحي الذي يستحق الزيارة لأهميته، ولما يحويه من مناظر خلابة تطل على العديد من المناطق بسبب تحويله إلى «حكومة مول»، فبات مرفقا حكوميا لإنجاز المعاملات.
ويضم الجزء الثالث من البرج برج الاتصالات الكائن في قلب المجمع، ويحتوي الجزء العلوي منه على 7 منصات لأجهزة البث، ويليه جزء مخصص للجمهور، ويحتوي على كافيتريا فاخرة على ارتفاع 150 مترا، إلا ان المواطنين والمقيمين حرموا من التمتع بزيارته، وأغلقت المواصلات الباب بوجههم بسبب سوء وغياب التخطيط، مما حرم خزينة الدولة ملايين الدنانير لعدم استثماره.
القبس جالت في برج التحرير في الفترة المسائية، ورصدت هموم المراجعين ومشاكلهم التي لا تعد ولا تحصى من ساعات الانتظار في الطوابير، وعدم وجود المواقف، فيما يبقى غياب بعض الجهات الحكومية كالبلدية والهيئة العامة لشؤون القصر والإعلام بمنزلة استهتار بحق المواطنين والمقيمين.
زحام المواقف
الزحام هو سيد الموقف، فعند وصولك لمبنى برج التحرير، ستشهد حالة الفوضى، فالمواقف غير كافية، والمراجعون لا يجدون أماكن لركن سياراتهم، مما يضطرهم إلى ركنها في الممنوع، أو وضعها في أماكن بعيدة عن المبنى، مما يجعلهم يعانون ويهدرون الكثير من الوقت لتخليص معاملاتهم، فمنذ سنوات عديدة ووزارة المواصلات عاجزة عن حل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطنون والمقيمون، والكثير من الوقت يهدر في محاولة المراجعين إيجاد أماكن لركن مركباتهم فقط.
طوابير {العدل}
في مركز وزارة العدل بدت مؤشرات الاستهتار واللامبالاة والزحام، خصوصا في الفترة المسائية في استقبال المراجعين، حيث اغلقت الابواب بوجه المراجعين في ٧ مساء، وكان المشهد يوحي بأنك في سوق يعج بالموظفين والمراجعين.
وبمجرد دخولك المركز ستفاجأ بمنظر طوابير المراجعين الذين غص بهم المركز، وتجاوز عددهم ٥٠٠ مراجع، وهم ينتظرون إنجاز معاملاتهم بعيدا عن الروتين الممل، الا أنهم وقعوا ضحية اعلان «الحكومة مول»، لأن معاملاتهم لا تنجز في أقل من ساعتين.
مفاجآت {الكهرباء}
الوضع في وزارة الكهرباء والماء كان صادما، فقد كشفت الجولة ان غرفة تحصيل الأموال لا يوجد بها غير جهاز كمبيوتر واحد، وثلاث موظفات يتناوبن عليه، وخلال عمليات قطع الماء والكهرباء على المشتركين يتجاوز عددهم ٨٠ مراجعا، والتحصيل يتم عن طريق جهاز واحد، وتتعرض الموظفات للانتقاد الشديد على التأخير، بسبب البطء والتأخر في إنجاز المعاملات.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالمركز لا يوجد به عمال للنظافة، والموظفات هن من يقمن بعملية التنظيف يوميا، كما ان غرفة التحصيل بلا تكييف، مما اضطرهن بسبب الحر الى شراء مروحة!
{الداخلية} وسرعة الإنجاز
ومن الخدمات البطيئة الى الخدمات المميزة، فسرعة الإنجاز كانت سمة موظفي وزارة الداخلية الذين بلغ طاقمهم ٣٥ موظفا، وأنجزوا أكثر من ٤٦٧ معاملة، ولم تتجاوز مدة الإنجاز ١٥ دقيقة، فإدارة الهجرة أنجزت ٢٩٥ معاملة، والمرور ٨٦ معاملة، وإدارة الجنسية والجوازات ٣١ معاملة، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بلغ عدد معاملاتها التي انجزت ٥٥ معاملة.
المعلومات المدنية
ولم تختلف الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن زميلتها الداخلية، فحتى مشرف المركز ترك مكتبه، وجلس بأحد الكونترات لينجز معاملات المراجعين بين طاقم الموظفين الـ ١٠، وبلغ عدد المعاملات التي انجزت للمراجعين ٢٥٠ معاملة، وبسرعة ويسر.
عدم تعاون وزارة العدل
كشف مصدر مطلع لـ القبس ان وزارة العدل رفضت التعاون مع الداخلية لوضع مكاتب لها في مراكز خدمة المواطن، بعد ان عرضت عليها الأخيرة أنها ستوفر لها مكتبا في جميع المراكز في البلاد.
وأكد المصدر ان هذه المبادرة جاءت من وزارة الداخلية للتخفيف عن المواطنين لما يتعرضون له من طول مدة الإنجاز في برج التحرير وغيره من الإدارات، بالإضافة الى ان عمل الوزارتين مرتبط في جزئية الأحكام والغرامة المالية، مما يسهل عليهم عناء ومشقة التوجه الى الحكومة مول.
نحتاج إلى كافتيريا.. الوضع مزر
طالب عدد من مراجعي مبنى الحكومة مول بإنشاء مواقف إضافية، وأكد احمد العنزي أن الوضع مزر والمواقف الحالية المجاورة لمبنى برج التحرير غير كافية، مضيفا أن المراجعين ينتظرون ساعات لركن سياراتهم، مما يجعلهم يعانون ويضيعون الكثير من الوقت لتخليص معاملاتهم.
ولفت الى ان مبنى الحكومة مول لا يضم حتى مطعما لبيع الماكولات والمشروبات في وقت ينتظر فيه المراجعون ساعات لإنجاز معاملاتهم، من دون أن يجدوا شيئا يأكلونه أو يشربونه، مشيرا الى ان الموظفين في المبنى يعانون اكثر منا بخصوص هذا الامر.
غياب التطور
قال احمد الخالدي: نحتاج الى تغيير الروتين حتى لا تطول مدة إنجاز المعاملات، مطالبا الجهات الحكومية بالتطور في جميع النواحي،
فالمواطن عندما يطلب ورقة يحتاج الى ايام بين الجهات الحكومية لينجز معاملته، ويجب انجاز المعاملات من خلال نظام الكتروني واحد عن طريق الكمبيوتر، ولا يترك المراجعون يكافحون اياما لاستخراج ورقة واحدة او شهادة.
سرعة إنجاز
قال محمد عيسى إنه يراجع مبنى برج التحرير الذي تحول إلى مبنى «الحكومة مول» للمرة الثانية، مؤكدا أن الميزة بأنه مكن المراجعين من إنهاء بعض معاملاتهم في فترة المساء حتى الساعة الثامنة تقريبا. وأضاف: توجهتُ إلى وزارة الداخلية لإنهاء معاملة، وبالرغم من ان المكان مزدحم للغاية إلا أنني فوجئت بأن معاملتي انجزت في ربع ساعة، معربا عن إعجابه بجهود الموظفين والموظفات في سرعة الإنجاز والانتهاء من المعاملات، متمنيا أن تكون سرعة الإنجاز سمة الجهات الحكومية الأخرى.
أين المراسلون؟
خلال جولتنا لاحظنا عدم وجود مراسلين، والموظفون يعملون، بالإضافة الى عملهم، مراسلين للوزارة.
لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة: وضع الميناء.. كارثي!
زكريا محمد
أعدت لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة تقريراً رفعته الى مجلس الوزراء خاصا بالمعوقات التي تعترض مسار جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، وقال التقرير ما يلي:
بناء على تكليف لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء في اجتماعها بتاريخ 2014/2/7 بتشكيل لجنة برئاسة لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة وجميع الجهات المعنية بالمنطقة (الجمارك، الموانئ، المنطقة الحرة، الاشغال...).
فقد تمت المباشرة بالعمل منذ صدور القرار، وتمت ازالة جميع المعوقات التي تعترض جسر جابر فيما عدا مخزن كبير يستغل من قبل الإدارة العامة للجمارك وتحت ادارة احدى الشركات العاملة بالمناولة في ميناء الشويخ، وقد تم الاتفاق ما بين وزارة الاشغال والجهة المديرة لهذا المستودع على ازالته قبل تاريخ 2014/8/5 تحت اشراف اللجنة المكلفة من قبل لجنة الخدمات.
نرفق لمعاليكم تقريرا مفصلا عن وضع ميناء الشويخ الأمني والمروري والخدمي والذي له تأثير سلبي كبير في حالة البدء بازالة جسر الميناء (جسر الغزالي) وحركة الآليات والتريلات من وإلى الميناء كما يلي:
تداخل ولا تنسيق
وضع الميناء الحالي يعتبر كارثياً بسبب تداخل عمل الجهات الحكومية وعدم التنسيق فيما بينهما ونوجز لكم بعض تلك الجهات العاملة في الميناء:
1 - المؤسسة العامة للموانئ.
2 - الإدارة العامة للجمارك.
3 - إدارة المنطقة الحرة.
4 - إدارة حماية الموانئ - وزارة الداخلية.
5 - إدارة حماية الجمارك - وزارة الداخلية.
6 - الإدارة العامة للاطفاء - مكافحة الحرائق البحرية.
7 - وزارة الصحة - الحجر الصحي.
8 - بلدية الكويت - قطاع الخدمات الصحية.
والشركات غير الحكومية العاملة في الميناء.
9 - شركات المناولة.
10 - شركات نقل البضائع من الميناء إلى مخازن التجار (أفراد - شركات).
11 - مكاتب التخليص الجمركي.
12 - وكلاء السفن - الملاحة البحرية.
الأسباب
ومن الأسباب الرئيسية في عدم كفاءة عمل الميناء، التي قد تكون سبباً في اعاقة الحركة المرورية في الميناء، وبالتالي التأثير على تنفيذ مشروع جسر جابر، وهي الآتي:
أ - كثافة العاملين غير المصرح لهم في حدود منطقة ميناء الشويخ واستغلال سياراتهم الخاصة بجميع مرافق الموانئ من دون رقابة حقيقية وحاجة التواجد من قبل الجهات المسؤولة في الميناء للأسباب التالية:
1 - شركات المناولة العاملة في ميناء الشويخ ليس لديها عقود مع مؤسسة الموانئ، تنظم دخول وخروج الشاحنات التابعة لتلك الشركات، وكذلك عدم وجود تحديد للعمالة لديها، وعدم وجود بطاقات تعريفية للعمالة للدخول والخروج من الميناء.
2 - عدم وجود حدود حقيقية على الأرض للمناطق الجمركية في الميناء، مما يعتبر ثغرة أمنية تسهل عدم السيطرة على البضائع والحاويات، حيث جميع البضائع والحاويات تخزن خارج الميناء المسور، على الأراضي الواقعة قبالة الميناء تحت اشراف شركة المناولة، من دون حراسة حقيقية من قبل الجهات الأمنية، انما تحت مراقبة الشركات المناولة، ولا توجد أسوار أو مداخل ومخارج حقيقية للمحافظة على تلك البضائع والحاويات قبل التفتيش والجمارك.
3 - عدم وجود نظام تأهيل الشاحنات في منطقة الميناء، أدى الى تراكم أعداد الشاحنات الداخلة والخارجة على الطرق والأرصفة في الميناء والمناطق التابعة للميناء في انتظار من يقوم باستئجارها.
4 - سوء المرافق التابعة للإدارة العامة للجمارك والمهملة، ومن أهمها منحدر (رمبة) التفتيش، الذي يعتبر العصب الرئيسي في تسهيل حركة المرور من وإلى الميناء، بسبب قدم حالة المنحدر، ومحدودية قدرته الاستيعابية للشاحنات التي تنتظر البدء للتفتيش والموقع غير الملائم في منطقة الميناء، بسبب قربه من الشارع الرئيسي للميناء على الشارع الرئيسي المؤدي الى الميناء (شارع الغزالي).
5 - عدم وجود نقاط أمنية تنظم الدخول والخروج الى الميناء، حيث توجد بعض النقاط على بوابات الميناء المسور، مع العلم أن جميع المساحات التخزينية خارج سور الميناء هي مناطق جمركية، يفترض ان يمنع الدخول اليها وتكون مسورة وتحت حماية أمنية، ولكن للأسف تلك المناطق الجمركية تدار من قبل شركات المناولة وبأمن بسيط من قبل العمالة الوافدة العاملة لدى الشركات.
مقترحات
وحيث أن أعمال الطرق البديلة الخاصة بوزارة الاشغال في منطقة ميناء الشويخ قد بدأ تجهيزها، ومن ثم سوف تتم إزالة جسر الغزالي، لهذا يجب الاسراع في تنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية المتوقعة في منطقة الميناء، وتقترح اللجنة بعض الحلول التي سوف ترفع من الكفاءة الأمنية والمرورية لمنطقة ميناء الشويخ كالآتي:
1 - يجب إبرام عقود مع الشركات المختصة في المناولة مع تحديد حقوقها وواجباتها وتحديد العمالة المصرح لها بالدخول وعمل تصاريح خاصة بهم.
2 - اعتبار جميع المناطق المقابلة للميناء منطقة جمركية تحت حماية وزارة الداخلية (الإدارة الأمنية الخاصة بالجمارك) وليس الميناء المسور، حيث أن جميع البضائع والحاويات تخزن خارج السور قبل التفتيش والجمرك.
3 - يجب ان تقوم المؤسسة العامة للموانئ بتأهيل الشركات أو الافراد الذين يملكون الشاحنات للعمل في منطقة الميناء ولا تكون مفتوحة لجميع الشاحنات المرخصة في الدولة والتي تسبب الازدحامات وبانتظار من يقوم بتأجيرها.
4 - يجب تقسيم المساحات التخزينية المقابلة للميناء بالتساوي بين الشركات العاملة بالمناولة بعقود من مؤسسة الموانئ بمساحات معلومة ومحددة.
5 - يجب تمييز الشاحنات العاملة داخل الميناء (تحميل وتزيل كونترات) من السفن الى المستودعات الجمركية، عن الشاحنات المستأجرة التي تنقل البضاعة بعد التفتيش والجمرك الى مستودعات التجار خارج الميناء.
العلاقة المرورية والأمنية
الحلول الواجب تنفيذها لتحقيق السلامة المرورية والأمنية داخل الميناء:
1 - تداخل اختصاصات المنطقة الحرة ومؤسسة الموانئ في ما يخص أرصفة السفن والمساحات التخزينية والمستودعات الجمركية والبوابات الأمنية في الميناء يؤدي الى إرباك عمل الميناء لتشابه الأعمال وضيق المساحة الخاصة بميناء الشويخ، ولهذا نقترح تحويل جميع الأعمال الخاصة بميناء الشويخ إلى إدارة المنطقة الحرة ويكون الميناء تحت إدارة المنطقة الحرة لخدمة جميع صادرات وواردات المنطقة الحرة، بالاضافة الى صادرات وواردات السوق المحلي بعد تحصيل الرسوم الجمركية عليها.
2 - كمقترح ثان «تحويل جميع الأرصفة والساحات التخزينية والمستودعات الجمركية في منطقة ميناء الشويخ الى مؤسسة الموانئ لتوسعة عمل الميناء»، حيث ان الأنشطة الخاصة بالمنطقة الحرة محدودة جداً (باستثناء منطقة المكاتب والمعارض المحاذية للميناء خارج نطاق المنطقة الجمركية).
علماً انه صدرت مجموعة من قرارات مجلس الوزراء تنص على ان جميع الساحات المقابلة للميناء هي مساحات تخزينية يجب ان تكون لمؤسسة الموانئ وليس للشركة المديرة للمنطقة الحرة سابقاً.
وكذلك يوجد قرار من مجلس الوزراء بعدم الموافقة على المخطط الهيكلي للمنطقة الحرة (الخاص بتوزيع القسائم والساحات) والذي كانت الشركة الوطنية المديرة للمنطقة الحرة سابقاً تعمل به من دون موافقة مجلس الوزراء.
3 - الحلول الواجب اتخاذها بالسرعة اللازمة لتدارك الازدحامات المرورية في منطقة ميناء الشويخ ولتسهيل عملية الخروج والدخول الى الميناء بناء على طلب الإدارة العامة للجمارك، وكذلك رأي الفريق المشكل باجتماع لجنة الخدمات باجتماعتها رقم «7 ــــ 2014/2 بتاريخ 2014/2/7» المكلف بازالة عوائق جسر جابر.
نقترح: انهاء عقود التأجير الخاصة بالقسائم رقم A3/A2/Z1/C10/G24/G9C/G9b/G9A/G11/A2*/G31/G30/G29/G25/G26/G27/G8/G2/G1 والمشرفة عليها حالياً إدارة المنطقة الحرة (علماً ان تلك القسائم أغلبها فضاء وأجزاء منها مستغلة لأعمال تخزين لا تخص عملية المناولة أو أي عمل آخر يخص مهام الميناء، وهذا لاستغلالها من قبل الإدارة العامة للجمارك لعمل منصات تفتيش جديدة وبقدرة استيعباية كبيرة بعيداً عن الشارع الرئيسي للميناء).
إفادة الجمارك
وقد افادت الإدارة العامة للجمارك بانها سوف تقوم ببناء المنطقة الجمركية والخاصة بالتفتيش وعمل المنصات (الرامبات) الخاصة للتفتيش فوراً لتوفير الأموال الخاصة للبناء ولوجود المقاول المعتمد لديهم، وستكون القدرة الاستيعابية للمنصات 80 تريلة محملة بالحاويات تفتش في الوقت نفسه، مما سيؤدي الى عدم تراكم الشاحنات المحملة بالحاويات في منطقة الميناء والتي تنتظر دورها في الجمرك والتفتيش، مما سيؤدي الى فك الازدحامات في منطقة الميناء وحولها، خصوصاً بعد ازالة جسر الغزالي المؤدي الى الميناء والمزمع ازالته في القريب العاجل لتكملة طريق جمال عبدالناصر السريع.
علماً ان تلك القسائم مؤجرة من قبل أشخاص وغير مستغلة مقابلة للميناء وبعضها مؤجر لشركات سيارات معدة للتصدير ولم تصدر لأكثر من سنة، مما يعتبر مخالفاً لنظم ولوائح التخزين الخاصة بالمؤسسة العامة للموانئ وكذلك نظم ولوائح المنطقة الحرة.
فيرجى اتخاذ القرار المناسب لتخصيص تلك القسائم للإدارة العامة للجمارك وعرض التقرير على لجنة الخدمات بناء على طلبهم.
عدم إحضار سجين إلى المحاكمة.. مشكلة بدأت بالانتشار ولفتت الانتباه عندما حدثت في في إحدى قضايا الرأي العام، فبدأت معها التكهنات والاتهامات السياسية بالتعمد بتعطل المحاكمات وإهانة المتهمين.
لكن في الوقت نفسه فإن هذه المشكلة منذ سنوات قديمة تتكرر بين الحين والآخر، إلا أنها في الفترة الأخيرة أصبحت في ازدياد، فمن الطبيعي أن نشاهد تكرار مسألة عدم إحضار سجين في الجلسة التي كانت مقررة لمحاكمته.
المحاكم بدأت تصدر أحكاما بالإدانة ضد مدير السجن المركزي بصفته وتغريمه مبلغ 50 ديناراً في بعض القضايا التي لم يتم إحضار السجين فيها، ولعل في هذه الغرامات رسالة بضرورة احترام القضاء وهيبته وإحضار المساجين في الموعد المحدد لهم من قبل المحكمة في جلسات سابقة.
تعطيل إحضار سجين له أبعاد أخرى تتمثل في تعطيل محاكمته، وربما يصل هذا التعطيل لأشهر، وإذا استمر تعطيل المساجين في جميع درجات المحاكم، فربما قد تضيع سنوات من عمره وهو يجول بالمحاكم وينتظر الأحكام النهائية بفارغ الصبر، وهذا ما تنطبق عليه مقولة «البطء في العدالة ظلم».
من المتسبب؟!
لكن من هو الظالم في هذه الحالة؟! ففي أكثر من حالة عدم إحضار سجين كانت الكرة تتقاذف ما بين الداخلية والعدل، ففي إحدى المرات تقول إدارة السجن المركزي إنه لم يتم تبليغها بإحضار السجين، وإلا فكيف يتم إحضار مساجين ويتم تعطيل إحضار مساجين آخرين في اليوم نفسه؟!
وهو العذر ذاته بالنسبة الى وزارة العدل من قبل إدارة الإعلان التي توضح في أكثر من مرة بأنها قامت بعمل الواجب واللازم، وكانت تبلغ الداخلية عن موعد إحضار هؤلاء المساجين.
المسألة صعبة جدًّا، فما بالنا بحقوق تتعطل، ومحامين يقفون على أهبة الاستعداد ويسهرون الليالي لإعداد دفاعاهم عن موكليهم، وبعد انتظار انعقاد الجلسة في اليوم التالي يُفاجأون بأن موكلهم لم يحضر، لأسباب لا يعلمونها؟! فإلى متى؟!
القبس ارتأت تسليط الضوء على هذه المشكلة مع بعض المحامين، وكانت ردودهم الآتي:
حبس بلا ذنب
المحامي إبراهيم الوحير أكد أن عدم إحضار بعض المساجين ـــ المشكلة التي تتكرر دائما ـــ يتسبب في تعطيل إجراءات المحاكمة التي تضر المتهم، فمن الممكن إذا حضر المتهم أن يصدر الحكم فيه بالبراءة ويتم إخلاء سبيله، أما التعطيل فيجعله يمكث طويلا في السجن.
واضاف الوحير «هذه المشكلة ليست بجديدة، بل هي متجددة، وهناك تعطيل آخر يحدث في الأمور الكتابية التي لا تخلو من الأخطاء المطبعية، فالقاضي يسأل أحيانا عن متهم وعدم إحضاره من السجن، على الرغم من انه ليس مسجونا، وذلك لأنه في الأوراق تتم طباعة أن المتهم مسجون، مشيرا إلى أن هذه أمور كلها لا تصب في مصلحة المتهم.
وبين الوحير أن المسؤولية في هذا التعطيل تكون مشتركة ما بين وزارتي الداخلية والعدل، فهما المسؤولان عن غياب التنسيق في ما بينهما.
عقوبات بلا سند
أما المحامية دانة الرشيد فتؤكد أن ما يحدث يعتبر عقوبات يتم إنزالها على المساجين، وليس لها أي أساس في القانون!
واضافت الرشيد «بالفعل نلاحظ تعطيل المحاكمات للمساجين، فيزيد مدة حبسهم، والمشكلة ان هذه المخالفة التي تقع على المساجين لا يعاقب عليها القانون بالنسبة الى المتسببين فيها».
وتابعت الرشيد «أصبح الأمر طبيعيا في أن نشاهد عدم إحضار سجين، وهذا أمر خطير أن نصل إلى هذه المرحلة، في الوقت الذي نطلب فيه التطور بطريقة المحاكمات، وبالتالي فإن السجين المتضرر أصبح يعاني من ضرر مادي ونفسي بعد التسبب في تعطيل إجراءات محاكمته».
وخلصت الرشيد، قائلة «مخالفات وزارة العدل في هذا الأمر لا تعتبر الأولى، ولم تكن الأخيرة للاسف الشديد!».
أزمة التعطيل
التعطيل أصبح أزمة في حد ذاته، في أمور كثيرة للأسف الشديد!.. هذا ما أكده المحامي أحمد كايد العنزي في بداية حديثه، موضحا أن هناك تعطيلا لملفات القضايا، من خلال فقدان بعضها، وهناك تعطيل في القبض على المتهمين، والتي نضطر نحن وأصحاب الحقوق الى أن نترصد المتهمين لإخبار رجال الأمن بإلقاء القبض على المتهمين المطلوبين مدنيا، وكأننا أصبحنا رجال أمن ومحامين!
واضاف المحامي العنزي «مشكلة عدم إحضار المساجين تنم عن أمور أخرى، تتمثل في عدم وجود حزم لحل هذه المشكلة، ولو كان هناك شعور بالذنب وأن هذا المتهم تعطلت أيام من عمره بلا ذنب، لوجدنا أن هذه المشكلة تم حلها منذ سنوات، لكنها تتكرر، وللأسف الشديد».
وقال المحامي العنزي «يؤسفنا أن نتحدث في هذا اليوم عن التعطيل والتسبب في عدم الإنجاز، بينما تكون الدول الخليجية القريبة تفوقت بكثير، وأصبح جميع عملها في المحاكم إلكترونيا، فاليوم نشاهد الإبلاغ عن موعد الجلسة إلكترونيا مع المتقاضين، كذلك فهناك محاكم متنقلة أصبحت في الإمارات للتسهيل أكثر على المتقاضين، ومنهم كبار السن، فما الذي ينقصنا لعمل أكثر من ذلك؟!».
لا تعمُّد
وبدورها، قالت المحامية ريم البغدادي انه لا يوجد أحد يتعمد عدم إحضار المساجين، إلا أن المشكلة تكمن في العملية الإدارية والدورة المستندية، فمع ضغط القضايا وتقارب الجلسات يحدث هذا الخلل، موضحة في الوقت نفسه أن ما يحدث يسيء الى عملية التقاضي.
واضافت البغدادي «يجب أن نوضح أن التشريعات قبل أن تصدر يجب أن تكون مراعية للواقع العملي أو نعد ذاك الواقع حسب التشريعات». كرامة المتهمين
قال المحامي إبراهيم الوحير: لو كان عندنا في الكويت مثل التجربة الإماراتية، فهناك لا يوجد امتهان لكرامة المتهم، فهو في داخل السجن ولديه غرفة مخصصة «أون لاين»، ويتم التحقيق معه عن طريق القاضي إلكترونيا، وهذا أفضل من الطريقة التي يتم فيها وصول المساجين الى المحاكم. تسهيل العمل
أوضحت المحامية ريم البغدادي أنه من الغريب جدا رغم وجود التطور الرقمي والإلكتروني وسهولة التواصل والعالم بأجمعه كقرية صغيرة، إلا اننا ما زلنا مصرّين على عدم استخدام هذا التطور، وذلك لتسهيل العمل، وأيضا إذا كان ما يحدث غير متعمّد، فإنه يسيء الى العملية برمتها.
وقف ميزات الضباط المتقاعدين المالية وبدء إجراءات شد الحزام
2014/12/08 11:00 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
سمو رئيس الوزراء مترئساً الاجتماع
ترقية 58 ضابطاً في الجيش من رتبة عقيد إلى رتبة عميد
استمرار صرف البدل النقدي للمسرحين لمدة ستة أشهر أخيرة
تشكيل لجنة عليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الكبرى برئاسة رئيس مجلس الوزراء
أحيط علماً بمغادرة الأمير والوفد المرافق لسموه لحضور قمة الدوحة اليوم
مجلس الوزراء: وقف المعاش الاستثنائي لبعض الرتب في الجهات العسكرية
أعداد كبيرة من الضباط تتجه لطلب التقاعد
كتب جاسم التنيب ونورا جنات:
تأكيدا لما نشرته «الوطن» فقد اعلن مجلس الوزراء امس وقف العمل بصرف معاش استثنائي لبعض الرتب من الضباط في المؤسسات العسكرية عند تقاعدهم وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري فيما كلف وزيرالمالية بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للتعديل على مكافأة الاستحقاق لضباط الصف من العسكريين بما يكفل استقرار الاجهزة الامنية في الدولة.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على استمرار صرف البدل للمسرحين من القطاع الخاص لستة اشهر اخيرة شريطة ان يقوم طالب العمل بالتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية على ان يتوقف الصرف له عند ترشيحه للعمل في احدى الجهات الحكومية.
في غضون ذلك كانت الوزارات عممت على قطاعاتها المالية والادارية التوجيه بترشيد الانفاق الذي اقره مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية بما يشمله من وقف لصرف البدل النقدي للاجازات الدورية ووقف النظر في زيادات مقترحه للعسكريين والمدنيين مع اختيار وقت آخر لتنفيذ البديل الاستراتيجي للرواتب لما له من كلفة مالية.
كما تضمن التعميم الموزع على الوزارات والذي سبق الاعلان عنه وقف الترقيات بالاختيار في حال استمر هبوط اسعار النفط.
في السياق ذاته كشفت مصادر الى «الوطن» عن ان أعدادا من الضباط في قطاعات الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء من مختلف الرتب العسكرية سوف يتقدمون بطلبات للاحالة الى التقاعد بعد قرار مجلس الوزراء انهاء العمل بالقرار الخاص بمنح معاش استثنائي لبعض الرتب العسكرية في الجهات العسكرية ومكافأة الاستحقاق لنهاية الخدمة.
وأشارت المصادر الى ان الاعداد سوف تتضاعف بطلبات التقاعد من مختلف الرتب الذين تجاوزوت خدمتهم أكثر من 20 عاما وما فوق ما يشير الى ان القيادات العليا والوسطة سوف يتوجهون بهذه الطلبات قبل انتهاء المهلة المقررة في 31 ديسمبر الجاري.
وأكدت ان الرتب التي سوف تحال الى التقاعد للاستفادة من هذه الميزة من رتبة لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد ممن ينطبق عليه هذه الاحالة ما يعني ان قرار عدم التجديد سوف يخلق فراغا كبيرا في صفوف الجهات العسكرية الاربعة.
وكشفت المصادر ان مايحدث في هذا التوقيت بتفريغ هذه الجهات العسكرية من القيادات العليا والوسطة وغيرها من الرتب المختلفة سوف يخلق فجوة كبيرة وسط المناصب العليا في هذه الجهات الاربع العسكرية وخاصة في هذه الضروف الحرجة الحالية.
الوطن
1 / 1 شارك: | كتب علاء السمان | جمّدت البورصة حسابات لمتداولين أفراد يبدو ان تكتلات بعينها استخدمتهم لاتباع ممارسات غير قانونية لزعزة استقرار التعاملات عبر شراء كميات صغيرة تصل الى 50 سهماً او أقل بيعاً وشراءً، ما اصاب «السعري» بتذبذب واضح قبل يومين.
وأشارت مصادر الى ان البورصة احاطت هيئة اسواق المال في تقرير مفصل بالواقعة التي تكررت ثم اعقبها توجيه انذارات الى من تسببوا في تلك المخالفات قبل ذلك، منوهة الى تجميد الحسابات المُخالفة بكل ما فيها من أسهم ومبالغ الى حين صدور القرار الرقابي الذي يتناسب مع حجم المخالفة.
الراي
شبرات الشينكو لا تزال باقية في وزارة المواصلات المعنية بالتطوير التقني، ومواكبة القفزة المتلاحقة في عالم الاتصالات.
وفي عصر «الحكومة الالكترونية» تعتبر مكاتب الموصلات التي تدار في شبرات شينكو ظاهرة غير حضارية، ولا تتناسب مع خطط التطوير التي يتحدث عنها المسؤولون.
ورغم أن القبس تناولت شبرات الشينكو التابعة للمواصلات كثيراً، فإن بقاءها بلا حل يستلزم طرحها مجدداً، ربما يتحرك المسؤولون بجدية لمعالجة هذا الأمر.
وكشفت جولة القبس في عدد من هذه الشبرات عن خدمات رديئة ومبان متهالكة، وشبه غياب للتكنولوجيا، وعدم مواكبة تقديم الخدمات المتطورة في عالم تكنولوجيا الاتصالات.
وكشفت جولة القبس عن تهالك شبرات الشينكو، وغياب للتكنولوجيا والخدمات المتطورة في عالم تكنولوجيا الاتصالات منذ ما يقارب ١٧ عاما.
هذا جزء من واقع الحال المزري في وزارة المواصلات، والتي من المفترض أن تواكب وتقدم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المتطورة لمشتركيها الذين حرموا من كل ما هو جديد.
تكنولوجيا «الشينكو»
تطور مفتقد
فالتطور والتقدم التكنولوجيان في جميع المجالات، بعيدة كليا عن حسابات القياديين في المواصلات، وهو ما يؤكد غياب التخطيط والمتابعة منهم، فمن المفترض أن تقوم الوزارة بتقديم خدمات متطورة في جميع مجالات الاتصالات، لكن ما يحدث على ارض الواقع عكس ذلك تماما.
ففي ظل التطور المتسارع في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، توقف الزمن عن الدوران عند عام 1997، وبعده لم تُستحدث أي خدمات جديدة للهواتف المنزلية، واكتفت الوزارة بتقديم الخط الثاني وكاشف الرقم وتحويل المكالمات منذ ذلك العام.
أين التطوير؟
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما سبب حرمان المشتركين من عشرات الخدمات الجديدة والمتطورة في عالم الاتصالات؟ وحرمان الدولة من دخل يدر عليها عشرات الملايين، فهل توقفت التكنولوجيا منذ ذلك العام، ام عقول من يقودون الوزارة توقفت عند تكنولوجيا «الشينكو»
زمن الشبرات!
واتضح خلال الجولة في مبنى وزارة المواصلات أن معظم المباني المخصصة لاستقبال المراجعين عبارة عن شبرات «الشينكو» القديم الذي أصابه الصدأ، علما بأن الوزارة قامت عدة مرات بترميم هذه الشبرات، ولكن من الداخل فقط، لكنها تركت منظرها الخارجي المؤذي للبصر، ورغم أنها أنفقت مبالغ كبيرة لإعادة ترميمها لوضع الأرضيات ومكاتب الموظفين، وكان من الأجدر أن تعيد بناء أسقف الإدارات من الطابوق، بدلا من وضعها المزري.
القبس التقت مشتركين من المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن استيائهم من خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، وأكدوا أن الخدمات الهاتفية المقدمة لهم سيئة جدا، ودون المستوى المطلوب، في دولة تقدم لوزاراتها عشرات الملايين لتطوير خدماتها.
واستغرب المراجعون تكرار أعطال الكيبل المستمرة، والتي تؤدي الى انقطاع الخدمة الهاتفية عن منازلهم لفترات تزيد عن ٦ أشهر أحياناً، مما يكبدهم مبالغ طائلة بسبب اضطرارهم للهواتف الخلوية.
إصلاح الأعطال بالواسطة
هل يعلم قياديو المواصلات أن تعطل هاتف المنزل، وخصوصا عطل الكيبل، أصبحت قضية كبيرة، وتحتاج لواسطة حتى يتم إصلاح العطل، وإلا فسيضطر المشترك للانتظار لعدة أشهر لإصلاح العطل!
مدخول كبير ولكن !
أبلغ مصدر مسؤول القبس أن المواصلات تقدم ثاني مصدر دخل للدولة بعد النفط، وتزداد الحاجة إلى زيادة مدخولها عن طريق الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، لكن مع الأسف، فإن وزارة المواصلات توقفت مسيرة تطوير خدماتها منذ عام ١٩٩٧.
أين جولات القياديين؟
طالب مراجعون قياديي الوزارة بأن ينزلوا من على كراسيهم العاجية، ليقوموا بجولات في مباني الوزارة ومرافقها، ويسألوا عن خدماتها المتهالكة التي تقدم، ومتى قدمت آخر خدمة متطورة لمشتركيها ؟!
محليات · 18 ديسمبر 2014 / 853 مشاهدة /
1
شارك: • استياء أكاديمي من غياب العدالة وتكافؤ الفرص
هل هي «تسونامي» تلك التي تعصف باختيار المناصب، وفقا للضغوط، فيستبعد من تم اختياره بعد أن حاز قبول اللجنة المشرفة، ليحل محله من لم يقع عليه الاختيار؟
فبعد «عاصفة» تعيين الكادر الوظيفي في هيئة مكافحة الفساد، الذي أتى في غير مصلحة الأكاديميين المتقدمين من حملة الشهادات العليا في القانون والمحاسبة والهندسة لمصلحة من هم أقل مستوى دراسي وخبرة وكفاءة، كانت المحطة التالية في اختيار الملحقين الثقافيين، الذين اجتاز سبعة من المتقدمين مقابلات اللجنة المكلفة بالاختيار، لكن اثنين منهم فقط حازا على «توقيع» الوزير الذي اختار الباقين وفقا للضغوط التي كان لها فعلها، فيما كان نصيب من خرج من «الكادر» الشكوى والاستياء من غياب العدالة وتكافؤ الفرص.
واجتمعت اللجنة المكلفة اختيار الملحقين على مدى ثلاثة أشهر من شهر يوليو الى شهر أكتوبر الماضيين، للمفاضلة بين 187 أكاديمياً تقدموا لشغل المناصب، التقتهم اللجنة وفقا لاستمارة الاختيار والتي تحتوي على العديد من البنود، كالسمات الشخصية والخبرات الأكاديمية والادارية.
وتوصلت اللجنة بعد فرز الاستمارات في اجتماعها النهائي والذي عقد بتاريخ 22-10-2014 في مقر وزارة التعليم العالي بحضور كل من راشد النويهض وغالب العصيمي وميسرة الفلاح ومشعل حيات والدكتور فايز الظفيري ممثل جامعة الكويت والدكتورأحمد الأثري ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وابتسام أبل مقرر اللجنة الى اختيار الملحقين وتم التوقيع على المحضر، الذي أفاد بحصول كل من المتقدمين بدور المطوع على 6 أصوات، وحمود القشعان 6 أصوات، وفلاح الوقيان 6 أصوات، ومهدي العجمي 6 أصوات، وعواد الظفيري 5 أصوات، وفوزي الخواري 5 أصوات وعادل المانع 5 أصوات.
لكن الضغوط التي توالت بعد اعلان النتيجة أتت أكلها في التأثير على وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، فانقلبت النتائج وتغيرت وصبت في مصلحة كل من فيصل الشريفي، علي دشتي، حمود القشعان، فلاح الوقيان، فوزان الفارس، عبدالله الكندري وأسيل العوضي، أي أن اثنين فقط من الذين اختارتهم اللجنة كانا ضمن موافقة الوزير فيما استبعد الباقون. http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=550367
اقتصاد · 18 ديسمبر 2014 / 207 مشاهدة /
42
شارك: سقط موقع البورصة الجديد سقوطاً ذريعاً في الامتحان، فتعطّل تماماً بسبب ما قال مسؤولون في السوق إنه «ضغط واضح في الدخول اليه من المستخدمين محلياً وخارجياً خلال التعاملات الرسمية وبعدها أمس».
وقال مصدر معني إن «الجهات المسؤولة استدركت هذا الضغط بعد أن رصدت كثافة في البحث على الموقع على نحو غير معتاد، في ظل إدراج أسهم فيفا التي يصل عدد مساهميها الى أكثر من 280 ألف مساهم».
المتداولون في المقابل أبدوا انزعاجاً كبيراً من هذا العطل، ورفض أحدهم أي عذر تقدّمه الجهات المعنيّة في البورصة، وقال متهكّماً: «إذا كان هذا الموقع الذي صُرفت عليه مبالغ طائلة لا يتحمّل مساهمي (فيفا)، على الرغم من أن التداولات هذه الأيام لا تساوي 10 في المئة مما كانت عليه قبل سنوات قليلة، فعن أي مركز مالي يتحدّثون! وكيف لهذه البورصة الحزينة أن تنافس الأسواق الإقليمية بمثل هذا الفشل!»
الراي
ملايين الإطارات.. هل حقاً جاءت في الخارج لتدفن في الكويت؟
43
42