مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

مزوّر الجناسي لا يتذكر أسماء أبنائه!
5 مسجّلون على ملف جنسيته
أخيرة - الأربعاء، 21 ديسمبر 2016 / 1,590 مشاهدة / 52


شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب أحمد لازم |
في سابقة من نوعها، أب لا يتذكر اسماء أبنائه الأربعة، ولا يدري شيئاً عن أماكن تواجدهم، هل هم داخل الكويت أم خارجها، مختزلاً ابناً خامساً من القائمة، كون أن الأبناء المسجلين على ملفه خمسة وليس أربعة.

أما الأب فهو أحد المتهمين بالمشاركة في تزوير الجناسي، أضاف أشخاصاً لا يمتون إليه بصلة إلى ملف جنسيته، وتقاضى مقابل ذلك مبالغ من المال.

ومَثل الأب «المزوّر» أمس أمام محكمة الجنايات التي وجهت إليه تهمة إضافة أشخاص إلى ملف جنسيته على أنهم أبناؤه، وعلى ذلك منحهم الجنسية وهيّأ لهم كل الأسباب للاستفادة من المميزات التي توفرها الجنسية الكويتية، من مسكن ودراسة وقروض ووظيفة وسواها، وكانت المفاجأة في اعلانه أمام المحكمة أنه لا يذكر أسماء أبنائه الأربعة المضافين إلى الملف، مسقطاً من الحساب الابن الخامس، مطالباً بمنحه فرصة لكي يحدد اسماء الأبناء، على ان يقدمها إلى سكرتير الجلسة قبل انعقاد الجلسة المقبلة عبر محاميه، كونه لا يعلم عنهم شيئاً حالياً.

المحكمة صحّحت للمتهم معلوماته، بأن عدد أبنائه المضافين إلى ملف جنسيته خمسة وليس أربعة، وقررت تأجيل القضية إلى 3 يناير المقبل، حتى يقوم المتهم بتحضير أسماء أبنائه الخمسة.
الراي

 

[justice]

أبدى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح خلال مداخلة له في جلسة مجلس الامة اليوم نأييده لانشاء لجنة الظواهر السلبية البرلمانية المؤقتة , مبينا أن “المخدرات كمثال أو احد المشاكل التي تواجهها الداخلية والوزارة لا تستطيع حلها بروحها ”

وشدد على أن “المجتمع يجب ان يتدخل فالمدارس متروسة بالمخدرات وارجعوا الي الاحصائيات وأرقام وكميات المخدرات التي تدخل الكويت ”

ولفت إلى أن”الظواهر السلبية ليست متعلقة بالجنس وغيره” , مشيرا الى ان” الكويت أصبحت مركزا لاعادة توزيع المخدرات “

سبر

 

[justice]

لحوم جاموس وشاورما وفلفل وشوكولاتة ملوّثة ومصابة بالسالمونيلا... في الأسواق
«البلدية» عممت تحذيرات «الخليجي» لسحب المنتجات
أخيرة - الجمعة، 30 ديسمبر 2016 / 393 مشاهدة / 27
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
تجاوبت بلدية الكويت مع تحذيرات الإنذار الخليجي السريع عن وجود منتجات غذائية تباع في الأسواق الكويتية على الرغم من أنها مصابة بالسالمونيلا وبمواد ملوثة، وعممت بسحب المنتجات.

وكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» عن أن «تحذيرات الإنذار الخليجي السريع كانت كشفت عن وجود منتجات غذائية (لحوم جاموس مجمدة، شاورما دجاج، مسحوق فلفل حار، وحبيبات شوكولاتة) تباع في الأسواق المحلية، على الرغم من أنها تحتوي على سموم فطرية، ومواد ملوثة، وبكتيريا السالمونيلا».

وبحسب المصدر فإن «البلدية تعاملت مع كتاب التحذيرات بشكل جدي وسريع، وقامت بتعميم الكتاب وما تضمنه من تحذيرات على كل أفرع المحافظات والأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب عينات عشوائية للفحص المخبري».

وأكد المصدر أن البلدية «ستقوم بالتأكد من سلامة تلك المنتجات أو إتلافها فوراً في حال عدم صلاحيتها».
الراي

 

[justice]

«الشؤون» أعادت إلى العمل 730 موظفا تغيّبوا فترات طويلة
أنهت خدمات 55 منقطعاً عن الدوام
محليات - الجمعة، 30 ديسمبر 2016 / 424 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب إبراهيم موسى |
أعادت وزارة الشؤون 730 موظفاً وموظفة إلى العمل كانت قد أوقفت رواتبهم لانقطاعهم عن العمل لفترات طويلة، فيما أنهت خدمات 55 آخرين كانت أوقفت صرف رواتبهم خلال الأشهر الخمسة الماضية، إضافة الى مطالبتهم بمديونيات تفاوتت بين الـ 4 والـ 14 ألف دينار وفق راتب كل منهم، تمثل اجمالي الرواتب التي تقاضوها خلال فترة غيابهم وتقدر في إجماليها بمئات الالوف.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة لـ «الراي» ان «إعادة الموظفين إلى العمل جاءت لمنحهم فرصة اخيرة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحديد مديونياتهم وتقسيطها على دفعات لارتفاع قيمة المبالغ المطلوبة».

من جهة أخرى، أعادت الوزارة صرف رواتب عدد من الموظفين بعد وقفها بسبب عدم إثبات دوامهم وحضورهم، بعد أن تبين وجود خلل في جهاز البصمة.

إلى ذلك، تقدم 15 موظفاً من بينهم أصحاب وظائف اشرافية بطلب استقالة من العمل بحجة «تضييق الخناق عليهم ومحاسبتهم على الأداء الوظيفي».
الراي

 

[justice]

«الحاويات» تطيح... بالسيف!
القضية التي أثارتها «الراي» فجرت «تسونامي» نيابياً... والصالح أحال مدير «الجمارك» إلى التقاعد «بناء على المصلحة العامة»
محليات - الثلاثاء، 3 يناير 2017 / 3,498 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان ووليد الهولان |
لجنة تحقيق برلمانية على جدول الجلسة المقبلة

• فهاد: لا للتضليل... ولا لتوصيف القضية على أنها تهرب جمركي

• السويط: عدم تحميل المسؤولية لأشخاص يتوارى خلفهم المتنفذون

• المويزري: حاويتان تحملان خموراً... ماذا كانت حمولة الأخرى؟

• الطبطبائي: الكويتيون ينتظرون الإجابة... من يقف وراء الاختراقات؟

• محمد هايف: البلد مستهدف وإدارة الجمارك شبه منهارة

• خليل عبدالله: ما العقوبات الوظيفية؟ وما التعويضات التي تتحملها الدولة؟

• عاشور: إحالة السيف على التقاعد ليست الحل بل محاسبة المقصّرين وسد الثغرات
لم يبرّد إعلان وزارة الداخلية عن حقيقة الحاويتين اللتين هرّبتا من ميناء الشويخ أخيرا «كبد الحقيقة»، بل تحوّل ملف الحاويات المهرّبة الذي اثارته «الراي» الى «تسونامي» نيابي عاصف، ضاغط، مطالب باعلان الحقائق كاملة عن الحاويات الـ11، لكن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح برد «الأجواء المشحونة» بإحالته المدير العام للإدارة العامة للجمارك خالد السيف الى التقاعد، «بناء على قانون الخدمة المدنية وعلى المصلحة العامة».

وكان ملف الحاويات برمته تحوّل الى حزم من الأسئلة البرلمانية موجهة الى الوزير الصالح، الذي لم «يسلم» من التلويح بمساءلته سياسيا، من تداعيات الملف الذي سيكون قريبا في عهدة لجنة تحقيق برلمانية طالب بها نواب وسيعرض طلبها على جدول الجلسة المقبلة، على اعتبار أن من حق أهل الكويت أن يعرفوا الحقيقة كاملة، لأن أمن الكويت وشعبها «خط احمر» أهم من لي ذراع الحقيقة من أجل متنفذ.

وطالب رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب ثامر السويط بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف اختفاء الحاويات المتكرر من ميناء الشويخ، معتبرا ذلك «اختراقا أمنيا لا يمكن تجاوزه ويتحمل مسؤوليته بشكل مباشر نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح»، وطالب بالاعلان عن أسماء أصحاب الشركات الذين يمتلكون هذه الحاويات، وعدم تحميل المسؤولية لأشخاص يتوارى خلفهم المتنفذون.

وأكد السويط لـ«الراي» أن «مثل هذه الاختراقات لا يمكن السكوت عنها ولا بد من اجراء تحقيق نيابي موسع يتم فيه استدعاء جميع المعنيين، واعداد تقرير مفصل وشامل يرفع إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراء الذي يقرره النواب، مع ضرورة ذكر أسماء جميع المتورطين في هذا الاختراق الأمني، وعندما يحال الملف إلى النيابة يجب أن يكون مستوفيا ويحمل ادلة ومستندات تؤكد تهريب الممنوعات لأن التوصيف مهم جدا».

وطالب السويط وزير المالية بالتجاوب مع طلب التحقيق «الذي سيكون حاضراً على جدول الجلسة المقبلة، ووضع كافة الحقائق على طاولة اللجنة»، مشيراً إلى أن على الصالح أن يقدم للمجلس خلال الجلسة بياناً تفصيلياً عن ملابسات الموضوع وإجراءاته لمحاسبة المسؤولين.

وكشف النائب عبدالله فهاد عن عزمه ومجموعة من النواب تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية تهريب الحاويات من الميناء دون تفتيش جمركي، لمعرفة المسؤولين عن هذه الجريمة ومرتكبيها وما كانت تحمله تلك الحاويات وأدخلته الى البلاد، مشيراً الى انه «لن يتم القبول بأي حال من الاحوال بتضليل الرأي العام وجهات التحقيق في هذه القضية لارتباطها بأحد المتنفذين، ولن نقبل بإحالة شكلية الى النيابة وكأن القضية تهرب جمركي لا علاقة له بأمن البلاد في هذا الظرف الإقليمي الخطير».

وشدد فهاد لـ«الراي» على أنه «لن يقبل التعتيم وتضليل الرأي العام وجهات التحقيق في التعامل مع هذه القضية، بداعي أنها تخص أحد المتنفذين، فمن يعتقد انه خط أحمر نقول له ان الكويت وأمنها هما الخط الأحمر بالنسبة لنا».

ولفت فهاد الى أن «سرعة الإحالة للنيابة دون التحقيق وتوثيق هذه الاحالة بالادلة والمستندات التي يتم الوصول إليها من جهات التحقيق المسؤولة عن تهريب هذه الحاويات، أمر يثير الريبة ويضع علامات استفهام عدة حول هذه القضية».

ووصف رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب شعيب المويزري ما حدث في ملف الحاويات بأنه «استهتار غير طبيعي واستخفاف بالعقول»، مطالبا بإعادة التوصيف الموجه إلى النائب العام وتغيير مضمون البلاغ.

وقال المويزري لـ «الراي»: «من الممكن أن تكون الحاويتان اللتان أثير ملفهما أخيرا تحملان خمورا ويكون ملفهما على هذا الأساس، لكن السؤال هو ماذا كانت تحمل الحاويات التي هربت في فترات سابقة؟».

وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» إن الكويتيين ينتظرون الرد على السؤال «من يقف وراء هذه الاختراقات ومن المسؤول عن هذا الاهمال والتقصير، خصوصا أنه يحدث في فترات زمنية متقاربة»، مؤكدا أن «ميناء الشويخ مخترق والحاويات تخرج دون تفتيش ومن واجب وزير المالية أن يفك اللغز ويعلن عن المتسببين أو يتحمل مسؤولياته السياسية».

وسأل النائب خليل عبدالله نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن حقيقة اختفاء الحاويات الـ (11) من المنطقة الجمركية بميناء الشويخ في أواخر شهر نوفمبر 2016 دون تدقيق ولا تفتيش ودون العثور عليها حتى الآن، مستفسرا عما إذا كان يوجد في المنطقة الجمركية الحدودية بميناء الشويخ وفي موقع إيقاف البضائع والحاويات كاميرات مراقبة؟ ومن المسؤول المباشر عن اختفاء البضائع أو الحاويات داخل موانئ الكويت سواء قبل تفتيشها أو بعده؟ وما العقوبات الخاصة بمثل هذه المخالفات الوظيفية؟ وما التعويضات التي تتحملها الدولة لأصحاب الشأن في تلك القضايا؟

واستغرب مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب خالد العتيبي اختفاء الحاويات الضخمة من ميناء الشويخ بشكل مستمر دون حسيب او رقيب او حتى الوصول الى الأشخاص المتورطين في الجرم، مطالبا الجهة المختصة بإعادة فتح كل الملفات المتعلقة بتهريب الحاويات مجددا وبقية القضايا المشابهة التي حدثت في الفترات الماضية، وتوجيه اتهامات تضاهي هذا الجرم.

وأكد العتيبي ان تلك الحاويات المهربة من الممكن ان تضر بالأمن القومي الكويتي والخليجي في حال احتوت على أسلحة او متفجرات تستخدم في اعمال إرهابية او اي اعمال تضر بأمن المنطقة.

وشدد العتيبي على انه في حال ثبت اي قصور «لن نتأخر في استخدام ادواتنا الدستورية بمساءلة الوزير المختص، فأمن الكويت خط أحمر لا يتجاوزه كائن من كان».

وقال النائب رياض العدساني لـ «الراي» أنه تقدم بسؤال الى وزير المالية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالحاويات والشركات ذات الصلة، مطالبا بتشديد الرقابة وسد الثغرات، حتى لا يتم تكرار العملية واجراء تحقيق داخلي بالإضافة الى البلاغ الذي قدم للنائب العام.

وطالب النائب محمد هايف نائب رئيس الوزراء وزير المالية بايقاف مدير عام الجمارك عن العمل واحالته إلى النيابة العامة، على خلفية الخروقات في ملف اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ، «وفي حال استمرار التجاوزات في الجمارك فإن ذلك يرقى إلى مساءلة الوزير».

وقال هايف «إن ملف الحاويات المهربة فتح الباب على مصراعيه لبحث الفساد والتجاوزات والانفلات في الجمارك»، مؤكدا أن «أمن البلاد خط احمر وأن اختراقها عن طريق المنافذ أمر خطير، ولن يعفى اي وزير من المحاسبة، ونحن نعيش في منطقة ملتهبة والبلد مستهدف من تجار المخدرات وشبكات تجسسية».

وطالب هايف بإعادة برمجة الجمارك للمحافظة على الأمن في البلاد، معلنا أن «الإدارة في الجمارك شبه منهارة وننتظر اجراءات الوزير»، كاشفا عن أن لديه معلومات خطيرة «تشير الى وجود اهمال وتعمد، بالإضافة إلى وجود قيادات ورؤوس فساد دينوا بأحكام قضائية».

ووجه هايف أسئلة الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن عدد حالات اختفاء الحاويات في ميناء الشويخ منذ الاول من يناير من عام 2010 والإجراءات التي اتخذت، والإجراءات التي تتبع حين اختفاء او فقدان الحاويات، وهل تم اتخاذ إجراءات ضد مدير عام الإدارة العامة للجمارك، وهل المنطقة الجمركية في ميناء الشويخ تقع خارج أسوار ميناء الشويخ، وهل منطقة انتظار الشاحنات تقع في منطقة غير محظورة، وهل هناك بيئة صالحة للعمل لموظفي الجمارك في ميناء الشويخ؟

وطلب هايف تزويده بأسماء موظفي الجمارك في موانئ الشويخ والدوحة وعبدالله والشعيبة، وببيان تفصيلي عن عدد الحاويات التي تم ضبطها وهي تحتوي على مخدرات وأسلحة وممنوعات منذ الأول من يناير 2015، وهل تم رصد أي مخالفات متعلقة بالأسلحة والمخدرات والخمور واللحوم الفاسدة خلال تفتيش الحاويات منذ الأول من يناير 2016 الى الأول من يناير 2017؟

وكشف النائب عبدالوهاب البابطين عن أنه بصدد توجيه أسئلة برلمانية عن حادثة خروج الحاويات من ميناء الشويخ من دون تدقيق جمركي، مؤكدا «وجود حالة من التقصير في اجراءات التفتيش التي تقوم بها الادارة العامة للجمارك».

ومن جهته، قال النائب محمد الدلال: «‏اضم صوتي وتأييدي مع زملائي النواب الداعين للتحقيق برلمانيا في موضوع التهريب في موضوع الحاويات، وبحث كافة اجراءات الجمارك لمواجهة جرائم التهريب».

واعتبر النائب صالح عاشور ان «احالة مدير الجمارك على التقاعد ليست حلاً للمشكلة»، مطالباً بـ«محاسبة المقصرين والمتسببين واحالتهم على النيابة وسد الثغرات ورفع كفاءة العاملين».
الراي

 

[justice]

«الراي» تنشر تفاصيل سرقة 13 مليون جنيه إسترليني من المكتب الصحي الكويتي في لندن
«الخارجية» كشفت القضية وأبلغت «الصحة» منذ 6 أشهر واستغربت ضعف القطاع المالي للوزارة
محليات - الخميس، 5 يناير 2017 / 7,382 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
• عصابة مؤلفة من 4 محاسبين و20 طبيباً وصيدلية تزوّر فواتير علاج المرضى وتتقاسم المبالغ
كشف مصدر ديبلوماسي مطلع لـ «الراي» ان «توقيف 4 محاسبين وافدين في المكتب الصحي في لندن هو ثمرة تعاون رفيع بين الكويت وبريطانيا، من خلال تحقيقات مشتركة شارك فيها الجانبان وكشفت عن اختلاسات طالت المال العام وتقدر بنحو 13 مليون جنيه استرليني (نحو 5 ملايين دينار كويتي)».

وأوضح المصدر ان «التحقيقات أظهرت وجود عمل منظم لاختلاس المال العام من المكتب الصحي الكويتي، يقوده المحاسبون الأربعة بالتعاون مع مجموعة أطباء في عدد من المستشفيات البريطانية يصل عددهم إلى 20 طبيباً تقريباً، وتبين انهم يمارسون هذه الجرائم منذ العام 2009».

وأشار إلى أن «الملحق الصحي الكويتي في لندن فيصل الصفي كان بدأ مع تسلمه مهامه قبل سنة ونصف السنة تحقيقات داخلية في المكتب، بعد بدء الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) تحقيقات سرية إثر تلقيها بلاغاً عن وجود جريمة مالية في المكتب الصحي الكويتي».

واضاف ان «الشرطة البريطانية التي بدأت التحقيق بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية لدى المملكة المتحدة، راقبت الحسابات المصرفية للمشتبه بهم، حيث رصدت حركة تحويلات مشبوهة بمبالغ مالية مرتفعة للأطباء والمحاسبين، وتبين بعد إلقاء القبض عليهم انها تعود للمكتب الصحي الكويتي يتم دفعها على انها فواتير علاج مرضى كويتيين في مستشفيات لندن»، مشيراً إلى أن «الصفي اكتشف أيضا تورط إحدى الصيدليات التي يتعامل معها المكتب الصحي باختلاس مبالغ مالية ضخمة جداً مقابل أدوية المرضى، وتبين ان صاحبها إيراني الجنسية».

وقال المصدر ان وزارة الخارجية التي واكبت التحقيقات مع الشرطة البريطانية أُبلغت باكتشاف نحو 20 طبيباً متعاونين مع محاسبي المكتب الصحي، وان إجمالي المبالغ المختلسة يصل إلى نحو 3 ملايين جنيه استرليني، فضلاً عن تورط إحدى الصيدليات في سرقة نحو 10ملايين جنيه استرليني عبر فواتير مزوّرة القيمة بالتعاون مع المحاسبين أنفسهم».

واشار المصدر إلى ان «اختلاس المبالغ كان يتم بتزوير كتب علاج للمرضى الكويتيين ممهورة بخاتم وتوقيع أحد الأطباء المتورطين أيضاً، يطلب تحويل مبالغ لجهة العلاج، ويتم تقاسم المبالغ بين أفراد العصابة المؤلفة من المحاسبين والأطباء، فيما كان دور الصيدلية إصدار فواتير عالية القيمة (على غير الحقيقة) لوصفات أدوية يتم صرفها للمرضى».

وبين المصدر ان وزارة الخارجية «أبلغت وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي بالقضية وتفاصيلها منذ أكثر من 6 أشهر، بعد انتهاء التحقيقات البريطانية وموافاتها بالنتائج التي تم التوصل إليها والإجراءات التي يجري اتخاذها لاسترداد الأموال الكويتية المختلسة».

واستغرب المصدر «غياب الرقابة في القطاع المالي لوزارة الصحة، واستمرار الاختلاسات طوال سنوات من دون أن يكتشفها أحد أو يشك فيها»، مطالباً وزارة الصحة باتخاذ «إجراءات رقابية أكثر فعالية تحافظ على المال العام من السرقة وتضمن أن تكون المصروفات في موقعها السليم لعلاج المرضى الكويتيين».


الراي

 

[justice]

المطوع لـ «الراي»: لاتوجد خلطة سحرية لمعالجة تطاير الحصى
محليات - الخميس، 12 يناير 2017 / 1,528 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب مخلد السلمان |
- من يستطع أن يركب معك وينجز... فلن يشمله التدوير
اكد وزير الأشغال العامة الدكتور عبدالرحمن المطوع عدم وجود خلطة سحرية لمعالجة الحصى المتطاير في شوارع الكويت، مبيناً ان هناك مواد تحسن من جودة الخلطة جار دراستها.

وقال المطوع في تصريح لـ «الراي» ان «مشكلة تطاير الحصى ليست مشكلة خلطة اسمنتية فقط وانما تحتاج إلى تشديد الرقابة ومعالجة كتابة العقود وزيادة الكفالات البنكية على المقاولين وزيادة مدتها وتأهيلهم».

ورأى المطوع ان «هذه الحلول مجتمعة ستساهم بحل المشكلة»، مبيناً ان «الخلطة ستبقى جزءاً من المشكلة».

ولفت إلى ان الوزارة قامت بتجربة خلطات عدة للمستقبل، وبعض الخلطات تمت تجربتها في منطقة النزهة وكان عليها بعض الملاحظات جار معالجتها.

وقال: «لم نعتمد إلى الآن خلطة جديدة لمعالجة مشكلة الحصى، ولكن ما هو معتمد حالياً في وزارة الاشغال هو الخلطات ذاتها وبالمواصفات نفسها».

وعن تصريح وكيلة وزارة الاشغال عن وجود خلطة اسمنتية سترى النور خلال 6 أشهر لمعالجة الحصى المتطاير، قال المطوع ان «الوكيلة قالت بان هناك افكاراً لخلطات جديدة تضاف عليها مادة البوليمر التي تحسن من خصائص البوتمين».

واضاف: «لا يوجد شيء اسمه خلطة سحرية وانما توجد اضافة مواد لتحسين عمر الخلطة».

وكشف المطوع عن اتصالات اجراها مع وزارة المالية لتخصيص الموازنة المالية اللازمة لاصلاح الطرق، متمنياً ان يتم حل الموضوع مع وزارة المالية ومنح وزارة الاشغال الميزانية المطلوبة.

وتعليقاً عن ما أثير حول حركة تدوير ستشهدها الوزارة قريباً، قال المطوع ان «القيادي الذي يعمل جيداً في الوزارة وينفذ المطلوب منه سيبقى، فالتدوير بحد ذاته ليس هدفاً وانما هناك برنامج يجب تنفيذه، فمن يستطع ان يركب معك وينجز فلن يشمله التدوير».
الراي

 

[justice]

العتيبي يسأل العزب عن صراع هيئة مكافحة الفساد ومخالفات أعضائها

• • 14-01-2017

• 
  
  النائب خالد العتيبي

قدم النائب خالد العتيبي سؤالا برلمانيا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب حول هيئة مكافحة الفساد والصراع الحادث في أروقتها بين رئيسها ومجلس الامناء.

وقال العتيبي في معرض سؤاله: في الفترة الأخيرة أشارت بعض الاخبار المتواترة الى عدد من الملاحظات الهامة على أداء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.



وتساءل: ما عدد المهمات الخارجية التي قام بها رئيس الهيئة وفريقه؟ وما تكلفة تلك المهمات والفائدة العملية لها؟ وهل صحيح ما يشاع أنها تتم بطائرات خاصة؟ وكم عدد الملفات التي أحالتها الهيئة للنيابة العامة؟ وكم عدد القضايا التي تم حفظها أو إحالتها للقضاء؟ وكم عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد منذ إنشائها؟ وهل هناك أي مخالفات مالية أو إدارية تتعلق بالأمين العام للهيئة؟

وطلب تزويده بالحالات التي قامت فيها الهيئة بحفظ البلاغات التي قدمت اليها سواء من مواطنين او جهات، مع ذكر أسباب الحفظ لكل حالة، وما أسباب إحالة أمين هيئة مكافحة الفساد للتقاعد؟ وهل قام رئيس الهيئة او نائبه بصرف رواتب اضافية لهما ولبقية الامناء في الهيئة وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بما يخص مرسوم هيئة مكافحة الفساد؟

الجريدة

 

[justice]

«السكنية»: سنسترجع من مدّعي الإعاقة القسيمة والبيت الحكومي... وحتى بدل الإيجار بأثر رجعي
الصبيح: نعم هناك مُدّعون سيحالون إلى النيابة و«التأمينات»
محليات - الثلاثاء، 17 يناير 2017 / 1,868 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد صباح |
فيما تسارعت عجلة مؤسسات الدولة نحو معالجة ملف مدّعي الإعاقة الذين يستنزفون المال العام ويلتفون على القانون، بتفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة لذوي الإعاقة والجهات المعنية الأخرى، لوّحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسحب البيت الحكومي والقسيمة السكنية واسترجاع قيم بدل الإيجار التي حصل عليها المدّعون، وكشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن مراجعة نصف ملفات ذوي الإعاقة، معلنة: «نعم هناك مدّعون ستحال ملفاتهم إلى النيابة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، وأوردت حملة «نبي نسكن» أن مدّعي الإعاقة حصلوا بالفعل على قسائم سكنية لا يستحقونها.

وكشف مصدر مسؤول في «السكنية» عن بدء الربط الإلكتروني التجريبي بين المؤسسة وهيئة ذوي الإعاقة، تمهيداً لتطبيق الربط فعلياً وبشكل كامل لوقف المتلاعبين وإحالتهم للإدارات القانونية المختصة.

وأشار المصدر إلى اجتماعات عدة تعقد حالياً بين الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون و«السكنية» وبنك الائتمان ووزارة الصحة وفنيين وقانونيين لوضع الصيغة النهائية لعملية ضبط ملف مدعي الإعاقة.

ولفت المصدر إلى أن «السكنية» تملك كامل الحق والسند القانوني بسحب ما حصل عليه مدعو الإعاقة من امتيازات إسكانية في حال ثبت تلاعبهم، بما في ذلك مطالبة المدعين بالأموال كافة التي حصلوا عليها من بدل الإيجار بأثر رجعي.

وأضاف أنه في حال كان مدعي الإعاقة قد حصل على القسيمة السكنية أو البيت الحكومي، فيكون للمؤسسة الحق في سحبهما وإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه في حال كان المدّعي قد تملك المنزل ولديه وثيقة بذلك، ستقوم المؤسسة بإحالته مباشرة إلى النيابة العامة ومتابعة الموقف القانوني بشأن ذلك.

من جهتها، طمأنت الصبيح لدى استقبالها رئيس وأعضاء حملة «نبي نسكن» التطوعية عن وجود تعديلات على القانون الخاص بذوي الإعاقة ستتم في القريب العاجل وستساهم في الحد من التجاوزات، سواء من حيث ادعاء الإعاقة، أو الحصول على مكتسبات مالية أو سكنية أو غيرها، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكدت الصبيح أن أي ملفات يثبت أنها تعود إلى مدعي إعاقة ستحال إلى النيابة، كما سيتم إبلاغ المؤسسة السكنية بها فوراً، حتى يتم تعديل الوضع ووقف حصول مدعي الإعاقة على أي امتيازات دون وجه حق.

وكشفت الصبيح عن انتهاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مراجعة ما يقارب نصف إجمالي ملفات ذوي الإعاقة، والتأكد من وجود أعداد من مدعي الإعاقة لا توجد في ملفاتهم تقارير طبية تثبت الإعاقة، مشيرة إلى أن كل هذه الملفات ستحال إلى النيابة وإلى «السكنية» و«التأمينات» حتى يتم استرداد المبالغ المصروفة أو أي امتيازات أخرى.

من جانبه، أوضح رئيس حملة «نبي نسكن» مشعل الهاجري أن مدعي الإعاقة يستفيدون من القانون، فيتم تقليص فترة الانتظار لهم سنوات، وبالتالي يحصلون على السكن بسهولة، ما يضيع على المستحقين فرص الحصول على السكن أو يزيد من فترة الانتظار، مشدداً في هذا الصدد على تقديم الدعم لوزيرة الشؤون في مواجهتها مدعي الإعاقة الذين يتسببون في إلحاق الضرر بالمعاقين الحقيقيين، وكذلك يلحقون الضرر بالمواطنين بصفة عامة ويحصلون على امتيازات ليست من حقهم.

 

[justice]

يوسف العبدالله عرّى «كي جي إل» أمام «حماية الأموال»: إلى متى يبقى سُرّاق المال العام أحراراً؟
مدير «الموانئ» أكد لـ «الراي» تطلعه إلى رؤية الفاسدين في السجون وأنه بصدد رفع قضايا جديدة على الشركة
محليات - الثلاثاء، 17 يناير 2017 / 1,792 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
- «كي جي إل» رفعت عليّ قضايا شخصية تطالب بتعويض بـ 100 مليون دينار جراء مكافحتنا للفساد

- الشركة وفق تقارير ديوان المحاسبة مخالفة أيضاً لشروط البورصة بتسجيلها الأرض ضمن الأصول

- «الموانئ» تخسر سنويا 20 مليون دينار بناء على تقييم «كي جي إل اللوجستية» التي تستغل أرضاً تقدر بثلاثة أضعاف مساحة مجمع شهير لأغراض التأجير والتخزين وليس المناولة
أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح انه «يتطلع إلى أن يرى الفاسدين في السجون»، متسائلاً «إلى متى يبقى سراق المال العام احراراً، فهناك مليون متر مربع في ميناء عبدالله نصفها سرق ونصفها الآخر مستغل لغير اغراض المناولة»، معلناً انه «في الطريق لرفع قضايا أخرى على مجموعة شركات (كي جي إل)»، مشدداً على أنه «لن يتنازل عن فلس واحد من المال العام من اموال (الموانئ) التي اعتدت عليها هذه الشركة»، متمنياً على الجهات الحكومية كافة أن تعاونه في هذا الأمر «وتحقق العدل».

وقال العبدالله في تصريح لـ«الراي»: «تم استدعاؤنا لحضور اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، لتقديم ما لدينا من مستندات، وكذلك ديوان المحاسبة على مجموعة شركات (كي جي إل) المتواجدة في مؤسسة الموانئ».

وأوضح العبدالله ان «ممثلي إدارة مؤسسة الموانئ سردوا التفاصيل المتعلقة بشطب مجموعة الشركة من قائمة شركات المناولة واعادتها عن طريق المحكمة الموقرة من خلال استئناف الاحكام الصادرة بالإعادة»،مبيناً انه تم خلال الاجتماع عرض المخالفات المرصودة من قبل ديوان المحاسبة بحق مجموعة شركات «كي جي إل» والتي أيدتها مؤسسة الموانئ بعد تشكيل لجان ميدانية ذهبت للاطلاع على اعمال مجموعة الشركات وهي «كي جي إل للمناولة وكي جي إل للموانئ الدولية وكي جي إل اللوجستية وكي جي إل للنقل وكي جي إل للاستثمار».

وكشف العبدالله انه «تبين للجان الميدانية صحة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة باستغلال الاراضي التابعة للمؤسسة لغرض التخزين والتأجير على الغير والاستيلاء على بقية الاراضي بإجمالي مليون متر مربع في ميناء عبدالله، وكذلك صندوق الموانئ الاستثماري الذي تمت إدارته عن طريق شركة (كي جي إل للاستثمار بمبلغ 85 مليون دولار خلال 6 أو 7 سنوات مضت ولم يتم ارجاع اصل المبلغ ولا الارباح المقررة».

واشار العبدالله إلى ان «قضية صندوق الموانئ للاستثمار أحيلت إلى النيابة العامة منذ 4 سنوات وحتى الآن لم يتم تحويلها للمحكمة، وكذلك شبهة الاستيلاء على المال العام بتحويل مبالغ من مؤسسة الموانئ إلى شركة (كي جي إل للاستثمار) وآخرين بما لا يقل عن 21 مليون دينار وغيرها من القضايا التي اوردتها تقارير ديوان المحاسبة، كأرض ميناء الدوحة بمساحة 270 الف متر مربع انتهت مزايدتها منذ عامين ولم تخرج منها الشركة، وتم توجيه إنذارات لها ورفعنا قضية بالاخلاء وكسبناها في الدرجة الأولى، ولا تزال منظورة امام درجات التقاضي الاخرى».

وتابع «كل هذه التفاصيل الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والثابتة على ارض الواقع تقدمنا بها إلى لجنة حماية الأموال العامة، وبينا كل الاجراءات التي تم اتخاذها بعد توليتي منصب مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية»، لافتاً إلى انه مقابل هذه الخطوات رفعت عليه قضايا شخصية من قبل شركة (كي جي ال) «تطالب بتعويض 100 مليون دينار جراء مكافحتنا للفساد، وتم شطب 50 مليونا من قبل المحكمة الموقرة ورفعت قضية اخرى عليّ من قبل شركة (كي جي إل اللوجستية)».

واشار العبدالله إلى ان «ارض ميناء عبدالله تم اعطاؤها للشركة للمناولة، وهي المرة الاولى التي يتم بها منح شركة ارض للمناولة تبعد 18 كيلومترا من ميناء الشعيبة»، لافتاً إلى ان «تراخيص البناء صدرت من دون علم وموافقة وقبل تخصيص الأرض من قبل مجلس إدارة المؤسسة في عام 2005 وفي عام 2006 تم تخصيصها للمناولة وليس لأعمال التخزين»، مشيراً إلى ان «زيارة تفقد الأرض اثبتت وجود شركة أخرى وهي (كي جي إل اللوجستية) تستغل هذه الارض ومسجلة ضمن دفاترها المالية كأصل من أصولها لدى هيئة اسواق المال».

وأوضح العبدالله ان «الشركة وفق تقارير ديوان المحاسبة مخالفة ايضاً لشروط البورصة بتسجيلها هذه الأرض ضمن الاصول»، مبيناً ان «هيئة اسواق المال طلبت بعد هذه الحقائق التي اثبتها ديوان المحاسبة احالة الشركة إلى النيابة العامة»، لافتاً إلى أن مؤسسة الموانئ رفعت قضية لإخلاء الأرض ايضا في ميناء عبدالله.

ونوه العبدالله إلى ان مؤسسة الموانئ تخسر ما لا يقل عن 20 مليون دينار سنوياً بناء على تقييم (كي جي إل اللوجستية) التي تستغل الأرض لاغراض التأجير والتخزين وليس المناولة، مشيراً إلى ان مساحة هذه الارض تبلغ 3 أضعاف مساحة مجمع شهير.

وأكد العبدالله ان «الزيارة الميدانية لهذه الارض الشاسعة اثبتت غياب اعمال المناولة ووجود مخازن وشركات مؤجرة وتقييم لشركات عقارية، وهذا ما اثبت أمام النيابة ولجنة حماية الاموال العامة البرلمانية الذين نشكرهم على استدعائنا والاستماع لاقوالنا وتسلم مستنداتنا، وما اثاره ديوان المحاسبة، كما اتوجه بالشكر لاخي نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عندما كان وزيراً للمواصلات فقد وقف معي جنباً الى جنب في محاربة ومواجهة الفساد».

من جهته، أكد مقرر لجنة حماية الأموال العامة عبدالوهاب البابطين ان اللجنة اجتمعت لبحث تقرير ديوان المحاسبة في بعض التجاوزات والتعديات التي تمت على املاك الدولة.

وكشف البابطين انه تقرر عقد اجتماع يوم الأربعاء 18 يناير الجاري مع مؤسسة الموانئ الكويتية وديوان المحاسبة وجهات أخرى، لاستيضاح بعض الأمورالتي تم نقاشها في اجتماع (أمس) كما تقرر عقد اجتماع آخر في 23 الجاري مع ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في ما يخص تكليف المجلس بشأن التحقيق في موضوع الحيازات الزراعية. الراي

 

[justice]

تقرير برلماني: الوافدون ضربوا التعليم في الكويت
صفاء الهاشم: «المخرجات» تأثرت بسبب 43 ألف معلم وافد غالبيتهم من دولة عربية متأخرة تعليمياً
مجلس الأمة - الجمعة، 3 فبراير 2017 / 17,084 مشاهدة / 1
صفاء الهاشم «متجهمة» بعد فقدان النصاب في جلسة التركيبة السكانية (تصوير نايف العقلة)
×

1 / 1





شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
• سياسة الإحلال طبقت على 745 وظيفة من أصل 94 ألف وظيفة

- 94 ألف وافد يعملون في الحكومة رواتبهم 544 مليون دينار... و18 مليار دولار يحولها الوافدون سنوياً من الكويت إلى بلدانهم
من قاعة عبدالله السالم التي فقدت نصابها في غياب نيابي لافت، وحضور حكومي بثلاثة وزراء فقط، نقل نواب «احصائيات» التركيبة السكانية إلى قاعة الاعلام البرلمانية، ليعقدوا فيها جلسة مفتوحة أمس على «أرقام موثقة» تتحدث عن خروج 18 مليار دولار سنوياً من الكويت يحولها الوافدون إلى بلدانهم.

واستند النواب على تقرير للمكتب الفني في لجنة الميزانيات البرلمانية يؤكد «تأثر جودة التعليم في الكويت بسبب 43 ألف معلم وافد غالبيتهم العظمى من دولة عربية صنفت وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مستوى جودة التعليم ما انعكس سلباً على المخرجات.

وبيّن التقرير الذي عرضته بالتفصيل النائبة صفاء الهاشم أن سياسة الإحلال طبقت على 745 وظيفة فقط من أصل 94 ألف وظيفة في الميزانية للسنة المالية الحالية 2016 /2017.

واستغربت الهاشم رفع الجلسات المتكرر بسبب «خناقات أو حكومة ما تحضر جلسة خاصة أو نواب لا يحضرون لأن عندهم سفرة أو حكومة تحضر بحبيبة، عيب اللي يصير».

وحملت الهاشم «تجار الاقامات الجزء الأكبر من المشكلة، وعلى وزير الداخلية دور بخصوص قيادات وراء تنامي العمالة الوهمية مثل ما حصل في سيارات التاكسي وملف المخدرات المرتبط بالضيم اللي بالجليب والعباسية والفروانية ودوار الفحيحيل».

وأشارت إلى ثلاث جهات «داثرة» في ملف الوافدين وهي ديوان الخدمة وبرنامج اعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة، مبينة أن «دولة الامارات طبقت (سالك) لمدة تسعة اشهر على الوافدين فقط».

ونوهت إلى بيانات حول اختلالات التركيبة السكانية نقلاً عن المكتب الفني في لجنة الميزانيات وأعداد الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص توضح أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 94 ألف وافد تبلغ قيمة رواتبهم 544 مليون دينار هذا بخلاف مزاياهم الوظيفية الأخرى كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وغيرهما.

واوضحت ان المستشارين الوافدين يرتكزون بشكل أساسي في وزارة التربية بـ 163 مستشاراً، ومن ثم في وزارة الكهرباء والماء بـ 105 مستشارين، ووزارة التعليم العالي بـ 73 مستشاراً، ووزارة الداخلية بـ 50 مستشاراً، ومن ثم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ 38 مستشاراً.

وبيّنت أنه في ظل وجود 555 مستشاراً وافداً تتكلف الدولة رواتبهم ومزاياهم والبالغة 4 ملايين دينار إلا أن الوزارات تلجأ إلى صرف مبالغ مليونية للاستشارات وقد بلغت في الميزانية الأخيرة أكثر من 80 مليوناً.

وأضافت أن هناك 43 ألف معلم وافد غالبيتهم العظمى من إحدى الدول العربية التي صنفت حسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مستوى جودة التعليم ومستوى النظام التعليمي.

وأكدت أن هذا الأمر انعكس سلباً على جودة مخرجات التعليم في الكويت، حيث أظهرت نتائج اختبارات تيمز الدولية الأخيرة حصول الكويت على المركز الأخير من 38 دولة مشاركة لاختبارات الصف الرابع.

وأشارت إلى أنه وفق البيان المالي لوزير المالية للسنة المالية 2016 /2017، ففي 31 /12 /2015 بلغ اجمالي عدد السكان 4.239.006 نسمة، منهم 1.307.605 كويتي بنسبة 31 في المئة من اجمالي السكان في الدولة. ووفقاً للبيانات الإحصائية الواردة في بيان وزير المالية تبين أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 2.138.163 نسمة منهم 17.498 متعطلا عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 435.904 نسمة منهم 11.670 متعطلا عن العمل.

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف، انه قام باعداد دراسة توصل فيها إلى مسؤولية تجار الاقامات عن مشكلة التركيبة السكانية.

وأسف النائب صالح عاشور أن «هناك نواباً لم يتحملوا المسؤولية الوطنية ولم يحضروا الجلسة المهمة التي تهم الوطن وتتعلق بمستقبله».

واستغرب النائب يوسف الفضالة «عدم اكتمال النصاب» واللافت أن «هناك نواباً من ضمن الموقعين على الجلسة الخاصة كانوا من ضمن المتغيبين».

واكد النائب عبدالله فهاد «ان عدم وجود نصاب للجلسة الخاصة هو أمر يؤكد عدم جدية الحكومة وبعض النواب في حل قضية التركيبة السكانية».

‬الراي

 

[justice]

«تطاير الحصى» تتجدد بالتعويضات... والتحقيقات
محليات - الأحد، 5 فبراير 2017 / 1,741 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان |
تعود قضية «تطاير الحصى» في الشوارع بمستجدات برلمانية تضع المسؤولين على طاولة التحقيق البرلماني وقضائية تفتح الباب أمام أحكام تعويض للمتضررين.

ففيما صدر حكم قضائي الأسبوع الفائت يلزم وزارة الاشغال بتعويض مواطنة 5001 دينار تضررت مركبتها من «الحصى»، باتت أجندة المحامين متخمة بمزيد من الدعاوى للحصول على تعويضات نتيجة تضرر مركبات عدد غير قليل من مرتادي الطرق بسبب الحصى المتطاير.

وبرلمانيا، حمّل تقرير نهائي للجنة المرافق العامة «المقاول» و«الأشغال» و«المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث» مسؤولية الخلل في الخلطات الاسفلتية، فيما تواصل اللجنة التحقيق مجدداً في القضية بتكليف من مجلس الأمة مع بدء استدعائها مسؤولين في وزارة الاشغال قريباً للتحقيق معهم.

ورأى التقريرالذي بدأ اعداده منذ المجلس الماضي ولم يتم الافصاح عنه وحصلت «الراي» على نسخة منه ان «ظاهرة تطاير الحصى تعود إلى القصور في اجراءات ضبط وضمان الجودة، وان المسؤولية مشتركة بين الأطراف المعنية كافة».

وورد في التقرير «ان المقاول أخل بمسؤوليته في تنفيذ وانجاز الأعمال وجهاز اشراف الوزارة أخل بمسؤوليته في مراقبة الاشغال والاشراف عليها وفحص المواد والتأكد من جودة المصنعية، فضلاً عن التراخي في تطبيق العقوبات على المقاول، اما المركز الحكومي للفحوصات فإنه أخل في اعتماد بعض الخلطات الاسفلتية، علاوة على القصور في مراقبة مصانع الاسفلت وعدم استغلال المعدات والأجهزة الحديثة المتوافرة لدى المركز في تقييم جودة الرصف.الراي

 

[justice]

لجنة تقصي الحقائق: إصلاح الوضع داخل «مكافحة الفساد» أضحى استحقاقاً وطنياً واقتراح الحلول المناسبة وآلية المعالجة الشاملة يتطلبان وقتاً
أكدت أن الخلاف داخل مجلس الأمناء من شأنه أن ينشأ أياً كان الاشخاص المسؤولون عنه بسبب البنية التشريعية
محليات - الأحد، 12 فبراير 2017 / 18
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
النظام القانوني واللائحي للهيئة ساهم في تفجر الخلافات بين رئيسها وأعضاء مجلس الأمناء

ضرورة إلغاء مجلس الأمناء وإيلاء الصلاحيات كاملة إلى الرئيس ومعاونيه

أعضاء مجلس الأمناء عملوا على تجميد الرئيس وبسط نفوذهم على الاختصاصات كافة

الرئيس تجاهل الأعضاء في إبرام العقود ففاقم المشكلة مع عدم وجود ضوابط ومعايير واضحة

حصر الاختصاصات التنفيذية بالرئيس فجر الخلافات مع مجلس الأمناء وبدأت حرب الإقصاء والاستحواذ

أخطر ما تم رصده اتهامات مجلس الأمناء للرئيس بمخالفات قالوا إن ديوان المحاسبة أثبتها
خلصت لجنة تقصي الحقائق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى ان الهيئة غير قادرة على النهوض بالمسؤولية الوطنية المكلفة بها، في ضوء اختفاء كافة مقومات ومتطلبات استمرارها، بعد ان نالت الخلافات داخل مجلس الامناء من سمعتها وشوهت صورتها، فعجزت عن ايجاد بيئة تكفل سير العمل بسلاسة داخل مجلس الامناء والجهاز التنفيذي.

ورأت اللجنة، المشكلة بموجب قرار من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب رأت في تقريرها الذي رفعته للوزير غياب الموضوعية وكافة متطلبات نجاح مجلس الامناء المسؤول عن ادارة الهيئة، واستشراء الخلافات والصراع على نحو يتعذر معه تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها الهيئة.

وأشارت إلى ان الخلاف من شأنه ان ينشأ أياً كان الاشخاص المسؤولون عن مجلس الامناء، وذلك بسبب البنية التشريعية واللائحة القائمة، مبينة ان اقتراح الحلول المناسبة وآلية المعالجة الشاملة كما جاء في قرار وزير العدل يتطلب فترة زمنية تجاوز الاجل المحدد في القرار.

وجاء في تقرير اللجنة: بالاشارة الى قرار وزير العدل 4/‏2017 الذي عهد في مادته الثانية الى اللجنة مهمة بحث اوضاع سير العمل بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، للوقوف على ما قد يكون صادف العمل بالهيئة من معوقات وازدواجية وتضارب في مباشرة الاختصاصات حال دون انسيابية العمل بها وبلوغ اهدافها واستظهار اسباب ذلك - إن كان- مع بيان موقف كل طرف في هذا الشأن، وعلى اللجنة اقتراح الحلول المناسبة وآلية معالجة ما قد تستظهره من خلافات بين رئيس واعضاء مجلس الامناء والامين العام للهيئة وذلك وصولا لسير العمل بها بانتظام واطراد وفقا للقانون.

منهجية عمل اللجنة

عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بقصر العدل على النحو الآتي:

الاجتماع الاول بتاريخ 15 يناير 2017 وفيه قررت اللجنة انتداب كل من محمد قاسم اسد حسين امين السر، وهاشم السيد البحيري، للقيام بأعمال الطباعة.

وقامت اللجنة بمخاطبة اعضاء مجلس امناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل على انفراد لتقديم مذكرة شارحة ووافية في شأن المعوقات التي تعتري عمل الهيئة على النحو الموضح في محضر الاجتماع رقم 1 المرفق بهذا التقرير والكتب المرسلة اليهم بهذا الشأن.

وقامت اللجنة بمخاطبة السيد المستشار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد لتزويد اللجنة بالمستندات المشار اليها في الخطاب المرفق والمؤرخ في 16 يناير 2017.

الاجتماعي الثاني بتاريخ 23 يناير 2017 بعد ورود ردود كل من السيد المستشار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس الامناء المؤرخ في 23 يناير 2017 من خلال مذكرة ومستندات، والسيد المستشار نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المؤرخ في 22 يناير 2017 وما ارفق به من مذكرة مستندات ورد الى اللجنة المستندات المطلوبة استنادا الى الاجتماع الاول.

الاجتماع الثالث بتاريخ 25 يناير 2017، لاثبات ورد المذكرات الشارحة المقدمة من السادة اعضاء مجلس الامناء وهم: مشاري سعد المطيري، عبدالوهاب صالح المزيني، محمد سلطان السبيعي، لؤي احمد الصالح، داود عبدالله الجراح.

وتبعتها اجتماعات مستمرة ومغلقة لاستقراء الاوراق والاطلاع على المستندات واعداد هذا التقرير وفي استخلاصات أعمال اللجنة توجز اللجنة أعمالها في المحاور التالية:

التشريع

إن الثابت من الاطلاع على التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدأ من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.

والقانون رقم 2 لسنة 2016 في انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ 24 يناير 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 300 لسنة 2016 بتاريخ 2 نوفمبر 2016. ان التشريعات المذكورة بأمس الحاجة للمراجعة واعادة التقييم والاصلاح والتطوير، وذلك لان النظام القانوني واللائحي للهيئة ساهم وشجع على تفجر الخلافات واستفحالها بين الرئيس وبقية اعضاء مجلس الامناء وساعد في تعثر الهيئة وعدم قدرتها على اداء المهمة المنوطة بها والمسؤوليات الجسيمة الموكلة اليها ويكمن ذلك في نقاط كثيرة ابرزها الآتي:

1 - تشابك الاختصاصات بين رئيس الهيئة ومجلس الامناء والجهاز التنفيذي وعدم وضوح اختصاصات كل جهة على نحو دقيق.

2 - المبالغة في عدد اعضاء مجلس الامناء بتشكيله من سبعة اعضاء وهو عدد يزيد على العدد المناسب لتحقيق الاهداف المنوه عنها في المادة الرابعة من القانون.

3 - تفرغ السادة اعضاء مجلس الامناء، عدا الرئيس ونائبه لاعمال المجلس خلافا لما جرى عليه العمل في مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات.

وتركيز، الاختصاصات التنفيذية للسيد رئيس الهيئة فقط وحرمان الباقين من اي اختصاصات تنفيذية ادى الى توتر العلاقة بين الرئيس ونائبه من جهة وبقية الاعضاء من جهة اخرى ومحاولة كل فريق اقصاء الآخر والاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الاختصاصات.

4 - خلو القانون واللائحة التنفيذية من تنظيم لكيفية ادارة العمل داخل مجلس الامناء وآلية اصدار القرارات وممارسة الاختصاصات المشار اليها في المادة العاشرة من القانون رقم 2 لسنة 2016.

5 - التبعية الادارية للهيئة العامة لمكافحة الفساد اذ ورد في المادة الاولى من القانون سالف الذكر ان الوزير المختص هو وزير العدل.

في حين ان القانون لم يمنح وزير العدل اي سلطة رقابية او مسؤوليات حيال الهيئة - الامر الذي جعل منه مسؤولا عن اعمال الهيئة امام سمو الامير ومجلس الامة ومجلس الوزراء مع حرمانه من اي سلطات ادارية تجاه الهيئة.

وعلى هذا الاساس قام السادة اعضاء المجلس باستخدام ادوات الرقابة البرلمانية الدستورية قبل وزير العدل والتلويح باستخدامها على الرغم من عدم تمتعه باي وصاية ادارية على الهيئة.

6 - عدم معالجة القانون للجوانب الاجرائية الخاصة بالتصرف في البلاغات التي تقدم للهيئة سواء باحالة البلاغات للنيابة العامة او حفظها ايا كانت اسباب الحفظ والجهة المختصة باصدار قرارات التصرف وعدم وجود نظام للتظلم من تلك القرارات او الطعن عليها.

7 - ان المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 2016 التي رسمت خطوات اسقاط عضوية اعضاء مجلس الامناء هي مادة معيبة ويتعين تعديلها بنظام للتأديب والمحاسبة والتدرج في العقوبات.

رئيس الهيئة

ساهم الخلل في صياغة تشريع الهيئة في عدم وضوح اختصاصات وصلاحيات رئيس الهيئة، وتشابكها مع اختصاصات مجلس الامناء وهو ما ادى الى رغبة الاعضاء الخمسة (عدا الرئيس ونائبه) الى انكار سلطات رئيس الهيئة ومحاولة تجميده، ومشاركته ومزاحمته في كافة اختصاصاته، والسعي الى بسط نفوذهم على كافة الاختصاصات الادارية والمالية والفنية ايا كان حجمها.

ولا شك ان ذلك خطأ آخر ينسب للسادة اعضاء مجلس الامناء الخمسة، لاسيما بعد صدور اللائحة التنفيذية بموجب المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بتاريخ 2 نوفمبر 2016 وتأكيدها على تركيز الاختصاصات التنفيذية لرئيس الهيئة وقد اشارت اللائحة في ديباجتها الى انها قد صدرت بناء على اقتراح مجلس امناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في اجتماعه رقم 7 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 25/‏ 4/‏ 2016.

وقد تبين من الاطلاع على محضر ذلك الاجتماع توقيع كافة اعضاء مجلس الامناء على المحضر بما يفيد الموافقة على اللائحة.

وهو ما كان يستلزم منهم النزول على مقتضاها واحترام احكامها وصولا لبلوغ الاهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، بيد ان الثابت من الاوراق اخلال الاعضاء الخمسة بواجب الالتزام بأحكام اللائحة والاستمرار في المنهج السابق بمحاولة الافتئات على اختصاصات الرئيس.

ومن جانب آخر، ثبت من الاوراق ان السيد رئيس الهيئة قد اختزل بعض اختصاصات مجلس الامناء، وابرزها ابرام العقود الخاصة بالهيئة، بما فيها عقود تعيين الموظفين بالمخالفة للبند (4) من المادة العاشرة وكذا انفراده في تشكيل بعض لجان العمل بالمخالفة للبند (5) من المادة المذكورة.

ولا غرو أن تجاهل بقية اعضاء مجلس الامناء وتجهيلهم فاقم الإشكالية داخل المجلس في ظل عدم وجود اي ضوابط ومعايير يتعين الالتزام بها عند ابرام العقود مع الشركات والتي تحمل الهيئة تكلفة مالية ذلك وان كانت الهيئة مستقلة والقانون قد منح الرئيس ومجلس الامناء استقلالا تاما الا ان ذلك لا يجعلهما بمنأى عن التقيد بالنظام القانوني.

ومنها على سبيل المثال الالتزام بقانون المناقصات العامة والتقيد بالاجراءات المتبعة في اخذ موافقات الجهات ذات الاختصاص ومنها لجنة المناقصات المركزية.

ومن اخطر الامور التي رصدتها اللجنة الاتهامات الموجهة من اعضاء مجلس الامناء الخمسة للسيد رئيس الهيئة في شأن مخالفات دونت بشأنها ملاحظات من ديوان المحاسبة وفقا لما اوردوه بمذكراتهم.

مجلس الأمناء

نصت المادة السادسة من القانون رقم 2 لسنة 2016 على ان تتولى ادارة الهيئة مجلسا يسمى مجلس الامناء واشارت المادة العاشرة الى اختصاصات مجلس الامناء، وقد نوهت اللجنة في هذا التقرير في المحور السابق الى المثالب التي شابت القانون في شأن مجلس الامناء وبعض الاخطاء المرصوده في حق الاعضاء الخمسة.

اضافة الى ما تقدم فقد ثبت من الاطلاع على اوراق عمل اللجنة ومستنداتها احتدام الخلاف والشقاق والشد والجذب والصراع والتوتر وعدم الانسجام، والخلاف الشديد في العلاقة بين الرئيس ونائبه من جهة وبقية الاعضاء من جهة اخرى، على نحو عطل أعمال الهيئة، وتسبب في تأخر صدور اللوائح اللازمة لعملها وتعثر نشاطها، بل وفشلها في كسب ثقة المواطنين والمسؤولين واعضاء مجلس الامة.

ان رغبة اعضاء مجلس الامناء الخمسة - غير الرئيس ونائبه- المتفرغين ذوي الخبرة والتاريخ الطويل في العمل الاداري بالقيام ببعض الاعمال والاختصاصات وعدم الاكتفاء بما هو مقرر بمجلس الامناء وفقا للقانون واللائحة، افرز تصادما مستمرا مع الرئيس وهذا ما يتطلب الغاء مجلس الامناء والعهد بالصلاحيات كاملة الى الرئيس ومعاونيه فقط وان تطلب الامر انشاء مجلس ادارة لرسم السياسات العامة فقط.

وفي جانب الجهاز التنفيذي، فإن الثابت من تمحيص ما يتعلق في شأن الجهاز التنفيذي المنصوص عليه في المادة 12 من القانون وما بعدها ان العاملين في الهيئة قد تأثروا بالخلافات المحتمدة بين اعضاء مجلس الامناء، الذين حالوا قدر الامكان استمالة الموظفين بمن فيهم الامين العام والامناء المساعدون.

ولا شك ان ما سلف انعكس على الألفة والتفاهم داخل الجهاز التنفيذي وألقى بظلاله على اداء الموظفين، بل وتسبب في احراج شديد للكثيرين ممن رغب في النأي بنفسه عن الخلافات بين اعضاء مجلس الامناء وعدم التصنيف مع اي منهم ولا ريب ان ذلك الجو غير صحي أثار لغطا واشاعات على الصعيد الاعلامي، ووسائل التواصل الاجتماعي اثر سلبا وبشكل كبير على مكانة وسمعة الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

نتائج أعمال اللجنة:

ايماء للمادتين الثانية والثالثة من قرار معالي وزير العدل رقم 14 لسنة 2017، توجز اللجنة نتائج اعمالها في الآتي:

1 - غياب الموضوعية وكافة متطلبات نجاح مجلس الامناء المسؤول عن ادارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد واحتدام واستشراء الخلافات والصراع على نحو يتعذر معه تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها الهيئة ويعوق اداء رسالتها السامية في مواجهة الفساد وما ينطوي عليه من جرائم اقتصادية واجتماعية من شأنها زعزعة استقرار المجتمعات وامنها، وتقويض مؤسسات الدولة والمساس بسيادة القانون وتعرض النزاهة والعدالة للخطر.

2 - ان معالجة واصلاح الوضع داخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد اضحى استحقاقا وطنيا تستوجب الضرورة مواجهته ومعالجته بالسرعة اللازمة للمحافظة على الامن الاقتصادي داخل المجتمع الكويتي في ظل اعتبار جرائم الفساد ظاهرة عالمية ومحورية.

3 - الثابت مما قامت به اللجنة وما اطلعت عليه من مذكرات ومستندات واستخلاص هو اختفاء كافة مقومات ومتطلبات استمرار الهيئة وقدرتها في النهوض بالمسؤولية الوطنية المكلفة بها بعد ان نالت الخلافات داخل مجلس الامناء من سمعتها وشوهت صورتها والعجز عن ايجاد بيئة تكفل سير العمل بسلاسة داخل مجلس الامناء والجهاز التنفيذي.

4 - البنية التشريعية واللائحة القائمة ساهمت بشكل كبير في تفجر الخلافات وتفاقمها داخل مجلس الامناء ولا نتردد في التأكيد على ان هذا الخلاف من شأنه ان ينشأ ايا كان الاشخاص المسؤولون عن مجلس الامناء، وهو ما يتطلب التدخل السريع واعادة النظر على الهدى المشار اليه في البند الخاص بمجلس الامناء من هذا التقرير.

5 - ان اقتراح الحلول المناسبة وآلية المعالجة الشاملة كما جاء في قرار معالي وزير العدل يتطلب فترة زمنية تجاوز الاجل المحدد في القرار وتكتفي اللجنة بالملاحظات المنوه عنها في هذا التقرير.

من التقرير


أعضاء لجنة تقصي الحقائق


• المستشار الدكتور عادل بورسلي «رئيساً»

• المستشار صالح المريشد

• المستشار عادل الهويدي

الملاحظات التشريعية على الهيئة


• تشابك الاختصاصات بين الرئيس ومجلس الامناء

• المبالغة في عدد أعضاء مجلس الامناء

• تفرغ أعضاء المجلس خلافا لنظام الهيئات والمؤسسات

• خلو القانون من تنظيم كيفية العمل داخل المجلس

• عدم منح وزير العدل أي سلطة على الهيئة

• غياب الآلية الاجرائية للتصرف في البلاغات

• عيب في المادة التاسعة الخاصة بإسقاط العضوية

المستشارون وإسراف الرئيس


ذكرت اللجنة في تقريرها انه ثبت من المستندات الواردة من الهيئة اسراف رئيسها في ندب الموظفين والمستشارين والاستعانة بهم، دون أخذ رأي مجلس الامناء او موافقته او العرض عليه رغم تعلق ذلك بمسألة اعداد الميزانية الداخلة في صميم اختصاصات المجلس، مع عدم ذكر بعض اسمائهم في القائمة المطلوبة من اللجنة بأسماء كافة العاملين بها ايا كانت اداة شغل الوظيفة.

وزير بلا صلاحيات


بينت اللجنة ان القانون لم يمنح وزير العدل اي سلطة رقابية او مسؤوليات حيال الهيئة - الامر الذي جعل منه مسؤولا عن اعمال الهيئة امام سمو الامير ومجلس الامة ومجلس الوزراء مع حرمانه من اي سلطات ادارية تجاه الهيئة.وعلى هذا الاساس قام السادة اعضاء المجلس باستخدام ادوات الرقابة البرلمانية الدستورية قبل وزير العدل والتلويح باستخدامها على الرغم من عدم تمتعه باي وصاية ادارية على الهيئة.

تأثر موظفي الهيئة


خلص التقرير الى ان العاملين في الهيئة قد تأثروا بالخلافات المحتدمة بين اعضاء مجلس الامناء الذين حاولوا قدر الامكان استمالة الموظفين بمن فيهم الامين العام والامناء المساعدون، مشيرا الى ان ذلك انعكس على الالفة والتفاهم داخل الجهاز التنفيذي وألقى بظلاله على اداء الموظفين، وتسبب في حرج شديد للكثيرين. الراي

 

[justice]

136 مليون دينار... سندات صرف «بيضاء» للمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا
عن المصروفات بين عامي 2013 و 2015... والحربي سيفتح تحقيقاً ولن يسمح بهدر المال العام
محليات - الثلاثاء، 14 فبراير 2017 / 1,954 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب ناصر الفرحان |
كشفت مصادر صحية لـ «الراي» ان «التحويلات المالية للمكتب الصحي في ألمانيا خلال الفترة من سبتمبر 2013 إلى مارس 2015 بلغت 148 مليون دينار، وان المكتب خلال المدة المشار إليها لم يرسل سندات وفواتير تؤيد صرف تلك المبالغ سوى بـ 12 مليون دينار».

وأشارت المصادر إلى انه «بعد مخاطبات عدة للمكتب خلال الفترة المذكورة أرسل 138 كرتوناً تضم 828 ملفاً لسندات وفواتير تخص مصروفات المكتب، وبعد مراجعتها من قبل قسم محاسبة العلاج بالخارج، تبين وجود عدد كبير من السندات عبارة عن أوراق بيضاء تمت كتابة رقم السند عليها بخط اليد دون وجود السند الأصلي مع وجود اختلاف في أرقام السندات، وأخرى يختلف فيها المبلغ المدرج عن المبلغ المسجل في الفواتير، فضلاً عن وجود بعض الشيكات التي تم سحبها من حساب المكتب الصحي دون وجود أي سندات أو فواتير تغطي قيمة تلك المصروفات».

ولفتت إلى ان «مسؤولي المكتب الحاليين يواجهون صعوبة في تسوية تلك المصروفات المتراكمة، ولم تتم إلى الآن تسوية سوى نحو 25 في المئة من النواقص المتراكمة على المكتب من سنوات سابقة».

واستغربت المصادر في الوقت ذاته استمرار صرف الدفعات للمكتب خلال تلك الفترة، رغم عدم تقديم المستندات الدالة على سلامة الصرف، محملة المسؤولية لقطاع الشؤون المالية في الوزارة»، مؤكدة ان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي «سيفتح تحقيقا في القضية لمحاسبة المقصرين ولن يتهاون في الحفاظ على المال العام».


الراي

 

[justice]

خسائر «هيئة الأسواق» ترتفع 15 في المئة إلى 38.5 مليون دينار
«الرايالراي» تنشر ملاحظات «المالية» على ميزانيتها التقديرية للعام 2017 /‏‏ 2018
اقتصاد - الثلاثاء، 21 فبراير 2017 / 924 مشاهدة / 42

×

1 / 1





شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي إبراهيم |
139 مليون دينار خسائر «الهيئة» في 5 سنوات

350 ديناراً بدل سيارة للوظائف القيادية ... و300 للإشرافية!

على «الهيئة» عرض كل ما يتعلق بالموظفين ومزاياهم على مجلس الخدمة المدنية

عدم استقرار درجات الهيكل التنظيمي وشغلها

5.4 مليون دينار تكلفة 56 وظيفة شاغرة تمثل 34 في المئة من إجمالي الرواتب!

النظر في تقدير بند الاستشارات وإعادة ترتيب الأولويات

ترشيد المهمات الرسمية وقصرها على الضرورية
أظهرت ميزانية هيئة أسواق المالية التقديرية عن السنة المالية (2017/‏ 2018) أن صافي الخسائر المتوقعة ارتفع بنحو 5 ملايين دينار إلى 38.5 مليون دينار، وذلك بنسبة زيادة قدرها نحو 15 في المئة، قياساً على خسائر موازنة (2016/‏ 2017) والتي بلغت نحو 33.5 مليون دينار.

وتوضح ملاحظات وزارة المالية على بنود الميزانية التقديرية، والتي حصلت «الراي» على نسخة منها، أن استمرار «هيئة الأسواق» في تحقيق خسائر، سيترتب عليه أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.

ويبلغ إجمالي الخسائر التي حققتها «الهيئة» خلال 5 سنوات (متضمنة 2017/2018) نحو 139 مليون دينار، موزعة على الشكل التالي: 13.9 مليون دينار خلال (2013 /‏2014)، و18.8 مليون دينار في العام الذي يليه، لتصل إلى 33.96 مليون دينار خلال (2015/‏ 2016)، وتسجل 33.5 مليون دينار خسائر خلال العام (2016 /‏2017) وصولاً إلى بلوغها 38.5 مليون دينار خلال (2017 /‏2018).

وخلصت «المالية» إلى وضع عدد من الملاحظات على ميزانية «هيئة الأسواق»، أبرزها:

1 - على «الهيئة» عرض كل ما يتعلق بموظفين ومزاياهم على مجلس الخدمة المدنية، خصوصاً وأن قانون «الهيئة» منح رئيس مجلس المفوضين اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وليس اختصاصات مجلس الخدمة المدنية.

2 - انخفاض إيرادات «هيئة الأسواق» بقيمة 10.9 مليون دينار عن المعتمدة والبالغة 14.14 مليون دينار بسبب عدم تقدير أي إيرادات للرسوم وعمولة التداول لإلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية، وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر في (14 أغسطس 1983) اعتباراً من 3 أكتوبر من العام 2016.

3 - لم يظهر ضمن مشروع ميزانية «الهيئة» أي مبلغ يخص وزارة المالية في شأن المبالغ المستحقة نظير استغلال مبنى سوق الكويت للأوراق المالية منذ 12 أبريل 1989 إلى 27 مارس 2011، والبالغ إجماليها نحو 19.8 مليون دينار.

4 - استمرار «الهيئة» في تحقيق خسائر عاماً تلو الآخر، حيث سجلت 13.9 مليون دينار في السنة المالية

(2013/‏ 2014)، وصولا إلى 38.5 مليون دينار خلال العام المالي المقبل (2017 /‏2018).

5 - عدم استقرار في الدرجات المعتمدة بالهيكل التنظيمي، واستمرار عدم شغل كامل الدرجات فيه، إذ تم تخفيض عدد الوظائف المعتمدة في ميزانية (2015 2016) من 632 درجة إلى 449 درجة في موازنة

(2016 /‏2017) ومن ثم إلى 445 درجة في مشروع ميزانية (2017 /‏2018) واستمرار وجود شواغر لدى «الهيئة»، إذ بلغت (الشواغر) 56 وظيفة، منها 52 للمواطنين والـ 4 المتبقية لغير الكويتيين.

6 - إعادة النظر في احتساب تكلفة الـ 56 وظيفة الشاغرة، حيث تم تقديرها عند نحو 5.39 مليون دينار، بنسبة 34 في المئة من إجمالي الرواتب البالغة 15.96 مليون دينار، في حين أن تكلفة الرواتب، والتي تتضمن الراتب الأساسي والبدلات، والعلاوة الاجتماعية للدرجات الفعلية لعدد 389 وظيفة، تبلغ 10.57 مليون دينار.

7 - علاوة بدل تخصيص السيارة بلغت للوظائف القيادية من الدرجة (20 - 19) نحو 350 ديناراً، ولمجموعة الوظائف الإشرافية من الدرجة (18 - 17) نحو 300 دينار، ومجموعة الوظائف الوسطى من الدرجة (13 - 16) تراوحت بين 150 إلى 250 ديناراً.

8 - تم تقدير مبلغ 3 ملايين دينار، بزيادة 714 ألف دينار عن المبلغ المعتمد لبند التدريب وتنمية المهارات الباب الثاني ضمن مجموعة التكاليف المهنية والاستشارية والمعتمد عند 2.3 مليون دينار. كما بلغ تقدير بند التدريب المحلي والدورات التأهيلية نحو 705 آلاف دينار بزيادة 22 ألف دينار عن المبلغ المعتمد، وهو 683.5 ألف دينار، وفي التدريب الخارجي تم تقدير مبلغ 2.35 مليون دينار بزيادة 692 ألف دينار عن المبلغ المعتمد، والبالغ 1.66 مليون دينار.

9 - بند تكاليف مهمات رسمية تم تقديره عند 450 ألف دينار، ما يستوجب إعادة النظر.

كما أصدرت «المالية» سلسلة توصيات في شأن ميزانية «هيئة الأسواق»، ومنها:

● على «الهيئة» ضرورة البحث والدراسة عن السياسات اللازمة لمواجهة العجز المتوقع في أموالها ومواردها من خلال العمل على تنمية مواردها الإيرادية، والعمل على إيجاد أنشطة تزيد من تلك الموارد في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية المحيطة بالمنطقة، وبما لا يتعارض مع أهدافها المحددة بقانون إنشائها.

● وجوب أن تكون تقديرات المصروفات متسقة مع التوجه العام للدولة في ترشيد بعض المصروفات غير الضرورية أسوة بجميع الجهات المستقلة في ظل انخفاض أسعار النفط.

● على «الهيئة» مراعاة احتياجاتها من الموارد البشرية، وإمكانية الحصول على التخصصات وأعداد الوظائف المقترحة في مشروع الميزانية بما يحقق أهدافها.

● إعادة النظر في علاوة بدل تخصيص السيارة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 /‏2016) في شأن منح بدل سيارة لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية، وإلغاء تخصيص السيارات، إذ ينص على منح الوظائف القيادية ونظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة بدل سيارة لكل منهم بواقع 250 ديناراً شهرياً.

● مراعاة قرارات مجلس الخدمة المدنية رقم ( 40،41،42،43/‏2016) والعمل على تكييف النظم واللوائح الخاصة بالهيئة مع تلك القرارات.

● إعادة النظر في تقدير بند الاستشارات والعمل على إعادة ترتيب الأولويات لدى «الهيئة» للصرف على الاستشارات مع الأخذ بالاعتبار القدرة التنفيذية لـ «الهيئة» مع مراعاة ان تكون أهداف هذه الاستشارات واقعية ومحددة وقابلة للقياس والتحقيق وتتسم بالمرونة.

● تكاليف التدريب المحلي والدورات التأهيلية للمؤسسات المستقلة تتراوح بين 350 إلى 800 دينار، إلا أنها جاءت للدرجات الوظيفية 20، وأقل بدورتين تكلفة الواحدة 1000 دينار.

● إعادة النظر في المبالغ المخصصة لبند التدريب الخارجي، وفقا لما هو متبع في الجهات الحكومية، وكذلك إعادة النظر في التفاوت في عدد الدورات المخصصة لكل فئة وظيفية، إذ إن الموظفين الجدد هم الذين يحتاجون إلى دورات أكثرمن الدرجات العليا.

● إلحاقا بالبند السابق إعادة النظر في تكاليف الدورات المحلية والخارجية والدورات التأهيلية والتأكيد على ضرورة وضع خطة خاصة لبند التدريب على أن تكون مرتبطة باعداد الموظفين وتكاليفهم مع تقييمها نهاية كل سنة.

● أن يكون التدريب الخارجي للدورات الفنية الحتمية وفقاً للتوجه العام بالدولة.

● ترشيد القيام بالمهمات الرسمية واقتصارها على ما تستوجب الضرورة في الإسهام الإيجابي بتطوير الأداء.

● ضرورة مراعاة القدرة التنفيذية عند إعداد تقديرات مشروع الميزانية تحسباً للانحرافات المحتملة بالحساب الختامي ما بين الفعلي والمقدر، تلافياً لملاحظة ديوان المحاسبة بعدم مراعاة الدقة في إعداد تقديرات بنود الميزانية.

● ضرورة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن المشروع المدرج في الموازنة المقبلة، ومراعاة المقدرة التنفيذية لـ «الهيئة»، حتى لا تدرج اعتمادات لمشاريع لم يتم الانتهاء من دراستها وتظهر كوفر بنهاية العام.


الراي

 

[justice]

عمر الطبطبائي للعزب: لماذا تكدّس 26 ألف طعن في محكمة التمييز لسنوات؟
مجلس الأمة - الثلاثاء، 28 فبراير 2017 / 176 مشاهدة / 5
عمر الطبطبائي
×

1 / 1





شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
استغرب النائب عمر الطبطبائي وجود نحو 26 الف طعن منظورة أمام محكمة التمييز، يرجع بعضها إلى سنوات طويلة، مطالبا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب ببيان الأسباب القانونية أو الواقعية التي أدت إلى عدم الفصل فيها.

وقال الطبطبائي في سؤال برلماني للعزب إنه «وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل يوجد 26 الف طعن بالتمييز منظورة أمام محكمة التمييز، ويرجع بعض هذه الطعون لسنوات طويلة مضت، دون أن تفصل به المحكمة» مشيرا إلى أن «التأخير في الفصل بهذه الطعون يترك المراكز القانونية للطاعنين دون استقرار، معرضة لخطر الزوال بانتظار صدور أحكام محكمة التمييز بها، الأمر الذي يتطلب من المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة المؤسة».

وأضاف أنه «بناء على ذلك يرجى إفادتي بالأسباب القانونية أو الواقعية التي أدت إلى عدم فصل محكمة التمييز بهذا العدد الكبير من الطعون، وتركها طوال السنوات السابقة» كما طلب «الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه الظاهرة وتمكين الدوائر في محكمة التمييز من الفصل في هذه الطعون بسرعة، لوصول المتقاضين لحقوقهم، وتمكين العدالة من اتخاذ مجراها دون أن تؤثر هذه الإجراءات على حسن البت في الطعون، دون تأثير على مجرى العدالة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس للحيلولة دون تكرار هذه الظاهرة ومنع تكدس الطعون أمام محكمة التمييز، أو أمام درجات التقاضي الأخرى».


الراي

 

[justice]

العزب لـ «الراي»: القانون سيأخذ مجراه ... إن لم يستقل أمناء «مكافحة الفساد»
سيرفع تقريراً بإحالتهم إلى التقاعد... والحكومة متمسكة برئيس الهيئة ونائبه
محليات - الأربعاء، 1 مارس 2017 / 467 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان وناصر المحيسن |
ألقى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب كرة استقالة مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد في ملعبهم لكن «في حال لم يقدموها فإن القانون سيأخذ مجراه».

وقال العزب في تصريح لـ«الراي» إن «الآلية القانونية لاتخاذ الموقف ستحدد من خلال مجلس الوزراء، وتالياً يرفع الأمر لسمو الأمير لحسمه».

وتابع «كما أعلنا سابقاً، نحن أمام مرفق يجب أن يقوم بعمله حيث تم تعطيله»، مبيناً انه «طوال هذه المدة حاولنا رأب الصدع ولكن وصلنا لعدم تعاون».

وأكد العزب، أن «الفريق الذي لا يستطيع ان يتجانس ويتكامل في ما بينه لايمكن أن يستمر في إدارة هذا المرفق، خصوصاً وأن مجلس الأمناء معطل منذ أكثر من 3 أشهر»، معتبراً أن «هذه مخالفة صريحة، وبصفتي مشرفاً ووفقاً لنص المادة 3 من القانون، يجب أن ينعقد المجلس، لكن حتى وإن انعقد فلن يكون هناك إلا اشكال يواجهه الجميع».

وعن الخطوة المقبلة لحلحلة الخلاف بين أعضاء مجلس الأمناء، قال العزب: «أنا بانتظار أن يتقدموا باستقالاتهم وفي حال لم يقدموها فإن القانون سيأخذ مجراه».

وعلى الصعيد ذاته، علمت «الراي» ان الوزير العزب سيرفع لمجلس الوزراء تقريراً يقضي بإحالة مجلس أمناء الهيئة إلى التقاعد، بناء على ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق، بالاضافة إلى الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة متضمناً توصية بتعديل قانون الهيئة للحيلولة دون تكرار الخلافات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، والتي في ضوئها شكلت لجنة تقصي حقائق.

وقال مصدر مطلع لـ«الراي» ان الحكومة «متمسكة برئيس الهيئة ونائبه، سيما ان تقرير لجنة تقصي الحقائق أُنجز خلال وقت قصير جداً، والقرار يحتاج إلى مزيد من التأني والدراسة لمختلف الجوانب المتعلقة بالهيئة وعملها».الراي

 

[justice]

العدساني: عراقي أودع ربع مليون دينار في حساب نائب حالي
مجلس الأمة - الخميس، 2 مارس 2017 / 2,004 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
كشف النائب رياض العدساني، عن «وجود شخص عراقي الجنسية يعمل في جمعية خيرية، أودع ربع مليون دينار في حساب نائب حالي ممن تضخمت حساباتهم سابقاً بحسب بيانات بحوزتي»، داعياً وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إلى التحقق من هذه المعلومة.

وقال العدساني، إن هناك «بنوكاً خاطبت بعض النواب ممن تضخمت حساباتهم لتحديث بياناتهم، وتحديد مصادر الأموال وإرفاق المستندات التي تثبت صحة هذه المصادر وذلك بعد جلسة الأربعاء التي اثيرت فيها قضية الإيداعات».

وتابع«في حال عدم تحرك البنك المركزي فإن وزير المالية سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة، مؤكداً أن«وحدة التحريات المالية رفعت معلوماتها، وكما وعدت سأقوم بتقديم بلاغ النيابة إلى وزير العدل ومستندات أخرى عن بعض الوزراء الحاليين».

‏‫




الراي

 

[justice]

المبالغ المختفية في مكتب ألمانيا الصحي تجاوزت الـ 600 مليون دولار
لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة» تزور برلين لكشف الحقيقة
مجلس الأمة - الجمعة، 17 مارس 2017 / 3,369 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب مخلد السلمان |
علمت «الراي» من مصادر نيابية ان ملف التحقيق في تجاوزات المكتب الصحي في ألمانيا بدأ يتسع بمعلومات خطيرة، تفيد عن مبالغ مختفية تتجاوز ما أعلن عنه سابقاً وتصل إلى اكثر من 600 مليون دولار.

واشارت المصادر إلى ان هناك وثائق جديدة وصلت إلى لجنة التحقيق، تؤكد اختفاء هذه المبالغ بلا سند قانوني، الأمر الذي سيستدعي زيارة أعضاء لجنة التحقيق إلى المانيا للقاء جهات حكومية وخاصة، لمعرفة الأسباب التي ادت إلى اختفاء هذه المبالغ الضخمة وصولاً إلى الحقيقة التي لا تزال غائبة.

وكان مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد قال ان اللجنة اجتمعت مع أعضاء ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة البنود الثمانية الواردة في تكليف اللجنة بالتحقيق.

وأفاد حماد في تصريح للصحافيين أمس ان ممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين زودونا بكل التجاوزات في شأن المكاتب الصحية في الخارج ومواقع صندوق اعانة المرضى وعقد التمريض، وترسية عقد «عافية» ومشروع مستشفى العدان وعقد «اتنا».

وبيّن ان اللجنة ستستكمل الأسبوع المقبل استدعاء وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لمناقشته في هذه البنود، معلناً عن اتفاق اللجنة على جدول زمني لزيارة المكاتب الصحية في المانيا ولندن وفرنسا والعودة مرة أخرى إلى الكويت وزيارة اميركا في وقت لاحق.

واكد حماد ان اللجنة تحاول بقدر المستطاع الانتهاء من التقرير خلال ثلاثة اشهر «وسنقارن التجاوزات التي وصلتنا اليوم (أمس) مع وزارة الصحة في اجتماع الخميس المقبل»، مبيناً ان اللجنة حصلت على ارقام تفصيلية حول ما نشر في «الراي» عن المبالغ المفقودة في مكتب المانيا.
الراي

 

[justice]

من مليار إلى 21 مليون دينار
انخفاض عوائد استثمار «التأمينات»

محرر القبس الإلكتروني 21 مارس، 2017

• A A

يوسف المطيري وأحمد عبدالستار |

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة عن انخفاض عوائد الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث بلغت 21 مليون دينار بعد أن كانت في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة أكثر من مليار دينار، موضحة أن الانخفاض الحاد في العوائد الاستثمارية، صاحبه كلفة أتعاب استثمارية بلغت 29 مليون دينار، وهي الكلفة ذاتها التي دُفعت في ظل عوائد الـ«مليار دينار» السابقة.
وانتقدت اللجنة استمرار عدم وجود وحدة متخصصة لإدارة المخاطر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رغم أنها تدير استثمارات بمليارات الدنانير.
وقال مصدر رفيع المستوى في «التأمينات» لـ«القبس»، إن العوائد الاستثمارية للمؤسسة حققت أرباحا مجزية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تحيط العالم بأسره، مشيرا إلى أن التأمينات مقارنة بالاستثمارات الأخرى مع الدول والمؤسسات الكبرى لا تعتبر خاسرة.
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018/2017، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2015.
وقالت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد «ما زال ديوان المحاسبة يرى أن إدارة التدقيق الداخلي محدودة الفعالية ولا يتناسب عدد موظفيها مع حجم العمل بالجهة، واستمرار عدم وجود وحدة متخصصة لإدارة مخاطر الاستثمار لتقييم جدواها وعوائدها قبل اتخاذ القرارات، رغم أن (التأمينات) تدير استثمارات بمليارات الدنانير».
وشددت اللجنة على تطبيق مفاهيم الحَوكمة بفعالية أكبر كي لا تتكرر مآخذ لجنة الاستثمار السابقة، بعدما قامت بتشكيل لجنة تنفيذية منبثقة عنها، وانفراد كل من رئيسها وتلك اللجنة المنبثقة باتخاذ قرارات استثمارية لسنوات من دون عرضها على اللجنة الأم صاحبة الاختصاص.
وأضافت «كما دخلت لجنة الاستثمار السابقة في استثمارات عالية المخاطر، والقيام بتجزئة مبالغ الاستثمار على شكل صفقات منفصلة خلال فترات متقاربة لتلافي عرضها على اللجنة الأم، والدخول في استثمارات من دون دراسات وافية، مع استمرار العمل مع شركات استثمارية سبق أن حققت خسائر لمؤسسة التأمينات وملاحظات عديدة مثبتة في تقارير ديوان المحاسبة، الأمر الذي نتج عن ذلك تبعات غير محمودة قد تطول لسنوات مع إرهاق المال العام بتكاليف لشركات التحري والمحاماة».
وطالبت اللجنة «وزارة المالية الإسراع بالتعاقد مع الخبير الاكتواري ليُقَيّم مدى صحة التقديرات التي خلصت إليها مؤسسة التأمينات في فحص العجز الاكتواري الأخير والمقدر بما يقارب 9 مليارات دينار، والتأكد من أنها ليست غطاء لأي خسائر استثمارية، خاصة وأنه تم تأجيل سداده للسنة الثالثة على التوالي، نظرا لاستمرار العجز في الميزانية العامة للدولة والمقدر بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية الجديدة، ولم يتم احتساب العجز الاكتواري كأحد الالتزامات المالية المحتملة على الخزانة العامة، علما أن تأجيل سداد العجز الاكتواري قد يزيد من الفوائد المترتبة عليه».
وأضافت اللجنة «وكشف الحساب الختامي الحالي وجود انخفاض حاد في العوائد الاستثمارية، والتي بلغت 21 مليون دينار في حين أن تكلفة الأتعاب الاستثمارية المدفوعة لمديري المحافظ كانت 29 مليون دينار»، بينما في الحساب الختامي السابق كانت العوائد الاستثمارية تجاوز المليار دينار، وكانت تكلفة أتعابها 29 مليون دينار أيضا!