مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[السيب]

صرف مخصصات العلاج بالخارج لهارب من العدالة!
سرق أموالاً من هيئة التعويضات وفر هارباً إلى البرازيل
• 40 مليون دينار صُرفت لمرضى بادعاء أنهم حالات طارئة

• • 30-06-2016

• 
  
  

قنبلة من العيار الثقيل فجرتها مصادر مطلعة عندما كشفت أن أحد الشيكات، التي صرفت ضمن ما يعرف بـ«فواتير العلاج بالخارج الوهمية والمزورة» بوزارة الصحة والتي تمت إحالتها إلى النيابة العامة، يخص مواطناً هارباً من العدالة بعد سرقته أموال هيئة التعويضات التي كان يعمل بها إبان فترة التحرير، وفر إلى البرازيل.

وأوضحت المصادر أن وافداً عراقياً يتردد بشكل مستمر على أروقة وزارة الصحة سعياً إلى تسلم الشيك للمواطن الهارب.

وأشارت إلى أن النيابة تنظر قضية «الفواتير الوهمية والمزورة» التي تتضمن المبالغ التي صرفت لمرضى بادعاء أنهم حالات طارئة وتم تسفيرهم للعلاج بالخارج، لافتة إلى أن «هذه المبالغ تتعدى 40 مليون دينار».

وأوضحت أن النيابة استدعت الأسبوع الماضي رئيس المكتب الصحي في واشنطن د. علي العنزي، والملحق الصحي بالمكتب د. خالد عبدالغني، ووجهت إليهما بعض الأسئلة فأفادا بأن الفواتير التي صرفت لأحد المرضى مزورة.



ودعت المصادر ديوان المحاسبة إلى فتح ملف التجاوزات في تسفير «الحالات الطبية الطارئة» منذ عام 2013 بشكل عاجل بهدف حماية المال العام.

يذكر أن وزير الصحة د. علي العبيدي أحال مطلع الأسبوع الجاري فواتير علاج مزورة بمكتبي واشنطن وفرنسا إلى النائب العام للتحقيق، وذلك بعد أن اكتشف «المحاسبة» أثناء جولة تفتيش في مكتب واشنطن أن بعض فواتير التعويض عن نفقات العلاج غير حقيقية.

في سياق متصل، علمت «الجريدة» أن قضية تزوير حدثت بوزارة الصحة خلال عامي 2010 و2011 اتهم فيها محاسب بالوزارة (الآن يتقلد مركزاً مرموقاً في قطاع الشؤون المالية) ومعه عدد من الأطباء قد تحدد لها جلسة في أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة، إن هذه القضية تخص مرضى تم تسفيرهم للعلاج بتقارير وتواقيع مزورة، وتمت إحالتها إلى النيابة ثم إلى القضاء الذي حدد لها جلسة في الموعد السالف ذكره.


الجريدة

 

[السيب]

611 شهادة وهمية في «التطبيقي»
محرر القبس الإلكتروني 2 يوليو، 2016 0 تعليقات

القبس

• A A

وليد العبدالله|

رفعت لجنة التحقيق بالشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقريرها النهائي الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن. كاشفة عن وجود خلل كبير أدى إلى ابتعاث طلبة وتعيين مدرسين من جامعات غير معتمدة، وفي أسوأ الأحوال وهمية.
وأكد التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه، ان هذا الخلل أدى الى ابتعاث عدد مخيف الى جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني والاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم هو 32 من إجمالي 251 بنسبة 12.7 % في كليات ومعاهد الهيئة وربما ترتفع هذه النسبة لتصل الى 17.1 % اذا تبين ان جميع المبتعثين الى جامعات غير معتمدة في الماجستير فقط هم مبتعثون للدكتوراه، وان الجامعات ذات المعلومات غير الواضحة هي غير معتمدة.

أضاف التقرير: الحال ليست بأفضل للمعينين في كليات ومعاهد الهيئة، حيث تبين ان عدد المعينين الحاصلين على شهادات من جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي هو 292 من إجمالي 1855 اي بنسبة 15.7،% وفي حال تمت إضافة المعينين من جامعات وهمية وجامعات ذات معلومات غير واضحة يصل العدد الى 611 اي بنسبة %32.9 تقريباً، وهذا العدد من دون الأخذ بعين الاعتبار للكليات والمعاهد التي لم تُراجع بياناتها.

شهادات أثينا
وبشأن خريجي الجامعة الأميركية في أثينا، أوصى التقرير بوقف كل من حصل على هذه الشهادة عن العمل وعن المشاركة في كل الأنشطة التعليمية في كل أقسام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، ومن دون إبطاء لمحاسبة كل من استخدم شهادة من هذه الجامعة للحصول على عمل أو مزايا مالية أو غيرها في «التطبيقي».
وأكد انه بعد مراجعة جميع المستندات المعروضة على اللجنة بما في ذلك الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن وبعد لقائها بعضا من أصحاب الشهادات المذكورة حيث تبين بشكل قاطع في ضوء المستندات والأحكام الصادرة أن الجامعة المذكورة عبارة عن كيان وهمي فإن القرارات الصادرة بتعيين حملة هذه الجامعة تعتبر من الناحية القانونية باطلة.

قوائم المبتعثين
وذكر التقرير ان إدارة التطبيقي زودت لجنة التحقيق بقائمة مبتعثيها، حيث قامت اللجنة بإحالة القائمة الى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لمراجعتها وللاطمئنان على ان جميع المبتعثين من جامعات معتمدة من الجهاز الوطني، ولقد أفضت تلك المراجعة الى ما يلي:
بداية كلية التربية الأساسية، بلغ عدد المبتعثين 123، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 12 (%10)، والجامعات المعتمدة في الماجستير 5، أما في كلية الدراسات التكنولوجية بلغ عدد المبتعثين 32 ونسبة الجامعات غير المعتمدة 5 (6 %) والجامعات المعتمدة للماجستير 1 ، بينما بلغ عدد المبتعثين في كلية العلوم الصحية 14، وعدد الجامعات غير المعتمدة 0 (0%) والماجستير، وفي كلية الدراسات التجارية بلغ عدد المبتعثين 45 وعدد الجامعات غير المعتمدة 4 (%9) والماجستير.
وفي كلية التمريض بلغ عدد المبتعثين 5، ونسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 1 ( 20%) والجامعات غير المعتمدة في الماجستير.
وأوضح التقرير أن إجمالي المبتعثين في جميع الكليات بلغ 219، ونسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 22 (10%)، والجامعات غير معتمدة في الماجستير 6.
وفيما يخص المبتعثين من أعضاء هيئة التدريب، أوضح التقرير أن عدد المدربين المرسلين للحصول على درجة الماجستير من الكليات 11، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 1 (9%)، بينما بلغ بعثات خريجي معاهد التدريب 5، والجامعات غير معتمدة 2 (40%)، ومن معاهد التدريب خارج الكليات بلغ عددهم 16ونسبة الجامعات غير المعتمدة 7 (44%)، بإجمالي 32 مبتعثا من المعاهد.
وأشار التقرير الى ان الإحصائية اعلاه توضح أن نسبة المبتعثين الى جامعات غير معتمدة %10 من مجموع 219 للكليات، بينما تبلغ نسبة المعاهد 31.2 %بمجموع 32 مبتعثا.
وتطرق التقرير الى وجود أساتذة سلموا رسائل الدكتوراه وآخرين امتنعوا عن تسليمها للمكتب الفني في التطبيقي.
وأشار إلى أن عدد الأساتذة في كلية الدراسات التكنولوجية 428، وعدد الذين سلّموا رسائل الدكتوراه 171، وعدد الممتنعين 257، وفي كلية الدراسات التجارية عدد الأساتذة 130، 81 منهم سلّموا رسائل الدكتوراه و49 امتنعوا، وفي كلية التمريض بلغ عدد الأساتذة 10، 6 سلموا و4 امتنعوا، وفي كلية العوم الصحية بلغ عدد الأساتذة 56، جميعهم سلموا رسائل الدكتوراه. أما في كلية التربية الأساسية، فعدد الأساتذة 489 دكتوراً، منهم 414 سلّموا الرسائل، وعدد الممتنعين 75.
وأكد التقرير أن الإحصائية تبين مدى تعاون كليات الهيئة في شأن تسليم رسائل الدكتوراه، وكانت كلية العلوم الصحية هي الأكثر تعاوناً بنسبة 100%، بينما كلية الدراسات التجارية هي الأقل بنسبة 40%.

فحص الشهادات
وذكر التقرير أن إدارة التطبيقي زوّدت اللجنة بقائمة غير مكتملة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بشأن فحص شهادات الأساتذة، حيث قامت اللجنة بإحالة القائمة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لمراجعتها وللاطمئنان على أن جميع المعينين في التطبيقي هم من جامعات حقيقية ومعتمدة.
وأوضح التقرير أن نتائج الفحص جاءت كالآتي كلية التربية الأساسية عدد حالات شهادات التي تم فحصها 577، بينما بلغ عدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 77 (13.3 %) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 111.
أما في كلية الدراسات التجارية، فقد تم فحص 334 شهادة، بينما بلغت نسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 62 (18.6 %)، وعدد الجامعات الوهمية 7، ومعلومات غير كافية 49.
وفي كلية التمريض تمت مراجعة 33 شهادة، وعدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 8( %24.2)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 3، بمجموع 944 تمت مراجعتها، و163 معلومات غير كافية.
وذكر التقرير أنه لم تتم مراجعة شهادات كلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية، بسبب عدم التزام التطبيقي بتزويد اللجنة بالبيانات الخاصة بالأساتذة.

شهادات المعاهد
وانتقل التقرير إلى فحص شهادات المدربين، وكانت البداية في المعهد الصناعي فرع صباح السالم، حيث تمت مراجعة 128 شهادة، وكان عدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 18(%14.1)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 25. أما في المعهد الصناعي فرع الشويخ، فقد تمت مراجعة 146 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 25 (%17.1)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 29.
كما فحصت اللجنة 50 شهادة لأساتذة معهد التمريض، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 1(%2)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 1، وفي معهد الطاقة تمت مراجعة 92 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 8 (8.7 %) والجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 23.
وفي معهد التدريب الإنشائي تمت مراجعة 98 شهادة، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 16 (%16.3)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 14، بينما تم فحص 70 شهادة في المعهد الفني، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 22 (31.4) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 4.
وفي معهد السكرتارية تمت مراجعة 152 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة كانت 9 (%5.9)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 28، وفي المعهد العالي للاتصالات والملاحة تمت مراجعة 175 شهادة، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 46 (%36.6) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 149.
وأوضح التقرير ان مجموع الشهادات التي تمت مراجعتها في الكليات والمعاهد 1.855، أما النسبة الإجمالية للجامعات غير المعتمدة فبلغت 292 (15.7 %) وعدد الجامعات الوهمية 7، ومعلومات غير كافية (16.8 %).
وأشار التقرير إلى أن الهيئة لم تقم بتزويد اللجنة بكل البيانات لإتمام عملية المراجعة، وتم هذا الامر والأخذ في عين الاعتبار لتأخر ورود بياناتها وتلك التي وردت ناقصة.











======================



الهم ليس لنا من نلجأ إليه لينتشلنا و بلدنا مما نحن فيه ..
و يحمينا .. سواك
فتولنا برعايتك و لطفك


-

 

[السيب]

حبس موظفين في شركة أميركية دفعوا رشى لمسؤولين في الكويت
بهدف الفوز بعقود حكومية
خارجيات - الأحد، 10 يوليو 2016 / 1,068 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| إعداد ديالا نحلي |
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المدعي العام الأميركي، أصدر حكما بسجن مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة «لويس بيرغر إنترناشيونال لإدارة الإنشاءات» (مقرها نيوجيرسي)، على خلفية تورطهم في قضايا دفع رشى لمسؤولين في عدد من الدول، بينها الكويت، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام بهدف الفوز بعقود حكومية.

وقالت الصحيفة إنه «تم الحكم على كل من جيمس ماكلانغ (60 عاماً) بالسجن عاماً واحداً، وريتشارد هيرش (62 عاماً) بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة 10 آلاف دولار، وذلك بتهم التآمر لخرق قانون مكافحة الممارسة الأجنبية الفاسدة (FCPA).

وبحسب الاعترافات المذكورة، والبيانات التي أدلي بها في وثائق الاتهامات منذ 1998 إلى 2010، فقد قدمت الشركة وموظفوها، بمن فيهم هيرش وماكلانغ، رشى بقيمة 3.9 مليون دولار إلى مسؤولين أجانب في العديد من البلدان (منها الكويت والهند واندونيسيا) لضمان الفوز بعقود حكومية.

ووافقت شركة«لويس بيرغر إنترناشيونال»، وفق موقع مكتب التحقيقات الفيديرالي، في يوليو الماضي على دفع غرامة جنائية بقيمة 17.1 مليون دولار لتسوية هذه الاتهامات.

يذكر أن، «لويس بيرغر انترناشيونال» هي مجموعة اميركية متخصصة في الخدمات الهندسية والمعمارية والبيئية والتخطيطية إلى جانب التطوير الاقتصادي.
الراي

 

[justice]

عراقية ابنة 100 عام تقاضت 70 ألف دينار من «الشؤون» على أنها كويتية!
أسقطت جنسيتها منذ 19 سنة وأحد أقاربها كشف الأمر

محليات - الإثنين، 18 يوليو 2016 / 4,728 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

| كتب إبراهيم موسى |
أحالت وزارة الشؤون على النيابة العامة قضية تزوير في أوراق رسمية وتقاضي إعانة اجتماعية من دون وجه حق، في حق امرأة كانت تحمل الجنسية الكويتية الأولى بالتأسيس حتى العام 1997، وأسقطت عنها الجنسية لسبب غير معلوم.

وأبلغ مصدر مسؤول «الراي» أن «المرأة التي كانت كويتية وأصبحت تحمل الجنسية العراقية تجاوز عمرها الآن الـ100 عام، وغير معلوم إن كانت على قيد الحياة أم لا، صرف لها من وزارة الشؤون مبلغ يزيد على الـ 70 ألف دينار، ومحجوز أكثر من 20 ألف دينار مخصصة لها كانت ستصرف لولا اكتشاف واقعة التزوير.

وكشف المصدر أن «أحد أقارب المرأة هو من أبلغ عن تقاضي تلك السيدة مبلغ المساعدات الاجتماعية تحت بند مساعدة العجزة (مساعدات كبار السن) بعد إسقاط جنسيتها، وأن من يتقاضى المبالغ المخصصة لها ابنها العراقي القاطن في بلاد الرافدين».

وأشار إلى أن «من كانت كويتية وأصبحت عراقية ما زالت الى الآن مسجّلة كمواطنة كويتية لدى أجهزة الدولة ولم تسقط جنسيتها إلا من قبل إدارة الجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية».

وأوضح المصدر أن «لجنة بحث ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون أحالت القضية على التحقيقات التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة وينظرها الآن وكيل النائب العام ظافر الظفيري».


الراي

 

[justice]

الدويسان: 5 شركات خصصت لها حيازات زراعية ضمن 18 شركة مزيفة
«على العمير سحبها من الشركات المشبوهة والتحقيق في تخصيصها»
مجلس الأمة - الإثنين، 18 يوليو 2016 / 8
فيصل الدويسان
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
كشف النائب فيصل الدويسان اليوم أنه تلقى جواب سؤاله الموجه الى وزير الأشغال الدكتور علي العمير في شأن منح الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيازات زراعية الى مواطن بموجب تراخيص 18 شركة مزيفة طبقا لمحضر وزارة الداخلية وتم تسجيل قضية رقم (39/2015) جنايات الصالحية بتهمة التزوير في محررات رسمية وأوراق بنكية. وقال الدويسان إن «جواب الجزء الاول من السؤال اقر بمنح خمس شركات فقط من بين ال18 شركة حيازات زراعية، فيما اشارت اجابة الجزء الثاني من السؤال الى ان الشركات الخمسة ارتبطت بعقود مع الهيئة».

ولفت الدويسان الى ان الجزء الثالث من السؤال المعني بتواريخ التخصيص، اوردت اجابة الوزير العمير عليه ان تواريخ التراخيص للشركات الخمسة كان في فبراير للعام 2014 وتاريخ التخصيص تراوح بين اسبوع وشهر من يوم الترخيص، كما ان التخصيص لهذه الشركات تم بناء على عقود التأسيس الخاصة بها بحسب ما ورد في اجابة الوزير العمير.

وعن الجزء الرابع من السؤال الخاص بكشف اسماء ملاك الشركات المشار اليها، قال الدويسان ان «شخصا يدعى»م.ظ«ورد اسمه كشريك اول في الشركات الخمسة، الامر الذي يثير شبهة التنفيع ويدعونا الى مطالبة الوزير العمير بفتح التحقيق حول تخصيص الحيازات الى هذه الشركات خاصة بعد كشف وزارة الداخلية بانها شركات مزيفة، ومن ثم على الوزير العمير سحب الحيازات المرتبطة بجميع الشركات المشبوهة والوهمية والمزيفة».
الراي

 

[السيب]

>جرائم و قضايا
الاستئناف تؤيد عودة د. كفاية للمستشفى الأميري




إلغاء قرار وزير الصحة السابق الشيخ محمد العبدالله
12/1/2015 الآن - المحرر القضائي 2:32:47 PM

المحامي علي العطار
قضت محكمة الاستئناف الادارية برئاسة المستشار حمود المطوع بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بعودة الدكتورة كفاية عبدالملك إلى مقرها عملها في المستشفى الأميري.

وسبق أن رفضت لجنة برلمانية للتحقيق في الأمر عودة الدكتورة إلى مقر عملها.

وجاء قرار نقل الدكتورة 'كفاية' نتيجة رفضها واسطة من وزير الصحة في ذلك الوقت 'محمد العبدالله' لأحد النواب.

ونفذ بعدها زملاؤها الأطباء اعتصاميّن أمام المستشفى مطالبين بعودة الدكتورة.

وطالب المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون وقانونيون بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 254/2013 الصادر في 3/11/2013 مع مايترتب على ذلك من أثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من عدم مشروعية القرار المطعون فيه وصدوره مشمولاً بالتعسف في استعمال السلطة .

ورد العطار على الدفع من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى :'أن القرار المطعون فيه ليس قرار ندب دفعت الية المصلحة العامة وإنما هو جزاء تأديبي مقنع أوقعته جهة الإدارة على المدعية بغية معاقبتها عن قياميها بعملها الفني بالمخالفة لأوامر الوزير وأن الثابت بالأوراق أن هناك أحد الحالات التي استدعت الدخول للعناية المركزة وهذه الحالة هي حالة والد أحد أعضاء مجلس الأمة ، وبعد أن استقرت حالته الصحية رأت المدعية عدم حاجته للبقاء في غرفة العناية المركزة فقررت المدعية – وهو من صميم اختصاصها الفني – نقله من العناية المركزة وذلك في 27/10/2013 .

وزاد :'إلا أن المدعية وفي ذات اليوم فوجئت بتلقي اتصال هاتفي من وكيل وزارة الصحة الذى طلب منها ابقاء المريض بالعناية حتى سفره خارج البلاد كما حضرت فى ذات اليوم مديرة المستشفى وأبلغت المدعية برغبة الوزير ووكيل الوزارة ابقاء المريض بالعناية ،واستجابت المدعية لهذا الطلب وأبقت المريض بشرط عدم ظهور حالات تستدعى الدخول للعناية وبالفعل ظل المريض بالعناية يوم 28 و29/10/2013 وفي يوم 30/10/2013 تدهورت حالة ثلاث مرضى بالمستشفى فقامت المدعية بإعطاء أوامر بنقل المريض المذكور حتى يتسنى إدخال الحالات الحرجة الأخرى وفي اليوم التالي مباشرة 31/10/2013 تلقت المدعية اتصالاً هاتفياً من وكيل وزارة الصحة بطلب إبقاء المريض ، إلا أن المدعية رأت أن المريض ليس فى حاجة للبقاء وأن هناك عدة حالات حرجة في حاجة للعناية المركزة وفي ذات اليوم تلقت المدعية اتصالاً من أحد وكلاء الوزارة يبلغها بتذمر المسئولين بالوزارة وعلى رأسهم الوزير من عدم تلبية طلبة .

وتابع العطار:' وبذات اليوم تلقت المدعية اتصالاً من الوزير أبلغها فيه بالآتي :

' أن قرارها الفني صحيح مئة بالمئة لكنها خالفت القرار الإداري '

ثم استفسرت المدعية من الوزير عن ماهية القرار الإداري الذي خالفته فأبلغها أن القرار صحيح طبياً ولكن إدارياً كانت مخطئة ثم أبلغها الوزير بذات المكالمة أنة اتخذ قراراً إدارياً بحقها.


وبالفعل صدر القرار المطعون فيه الذي كشف عن أنه قرار تأديبي قصد به معاقبة المدعية عن مخالفتها لأوامر الوزير ، فى حين ان ما اتخذته المدعيه كان عملاً فنياً صحيحاً مائه بالمائه على حد قول الوزير ذاته ، الا ان المدعيه عوقبت لعدم الامتثال لطلب الوزير ، الامر الذي يبين منه اختصاص القضاء الإداري بالقرار المطعون فيه لإنطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة بحق المدعية .

و أكد العطار :'لا جدال في أن القرار المطعون فيه قرار مس بالمركز القانوني للمدعية فالقرار صدر بنقلها من مكان لآخر او بمعنى اصح من رئاسه قسم الى رئاسة لا شى ( حيث ان المستشفى التى نقلت اليها لا يوجد بها قسم عناية مركزة بل وحدة صغيرة جداً ) وهذا الامر اثر على مركز المدعية وبالتالي فثبت للمدعية المصلحة في الطعن على هذا القرار الذي إنطوى على عقوبة تأديبية '

وأضاف :'وهذا القرار جاء نتيجة لما اتخذته المدعية من قرارت فنية بحق أحد المرضى فهناك علاقة لصيقة بين إصدار القرار المطعون فيه وما أتخذته المدعية بشأن المريض المذكور الذي طلبت الوزارة بقائه في العناية المركزة .

وعن الإدعاء بأن القرار جاء لمعالجة حالات كورونا ( Corona) قال العطار:' ما إدعت به الوزارة في هذا الشأن غير صحيح ذلك أن الثابت أن قرار نقل المدعية كان في 4/11/2013 في حين أن أول حالة كرونا ( Corona ) تدخل كانت في 12/11/2013 إي بعد قرار النقل بأكثر من أسبوع وهي حالة وحيدة لم يدخل أحد بعدها.

فان كان قرار النقل صدر لمواجهه حالات كورونا التى لم تظهر الا بعد نقل المدعيه ، فهل كانت جهة الاداره تعلم الغيب ؟!

يضاف الى ذلك انه من غير المعقول أن يتم نقل المدعية من مستشفى عدد حالات الدخول بها من 50 – 54 شهرياً إلى مستشفى عدد حالات الدخول بها (3) فقط شهرياً.

وتابع:' ليس هذا فقط بل الثابت أن الوزارة زعمت وجود قسم للتخدير والعناية المركزة في المستشفى المنقولة إليها المدعية فى حين أن ذلك غير صحيح مطلقاً ، حيث أن الثابت أنه توجد وحدة وليس قسماً .

وخلص العطار إلى التمسك بطلباته والتي إستجابت لها المحكمة وقضت بإلغاء قرار نقل المدعية .
وقضت محكمة الاستئناف برفض الطعن المقام من وزارة الصحة وتأييد الحكم المستأنف.

 

[السيب]

الجريدة

الكويت تعاني أزمة جوازات!

مع حلول موسم السفر، واستعداد الطلبة المبتعثين لإتمام إجراءات الدراسة في الخارج، إلى جانب قرب موسم الحج، تشهد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر زحاماً شديداً على استصدار وتجديد الجوازات، بسبب عدم وجود احتياطي كافٍ من الجوازات الخام لدى الإدارة، ما يدل على عدم جدية وزارة الداخلية في الاستعدادات لعطلة الصيف، رغم معرفتها بأعداد الجوازات التي تحتاج إليها في مثل هذه الأوقات لتلافي أي أزمة.ومع أن البعض حاول تصوير الأزمة على انها زحام عادي يحدث كل صيف، فإن زيارة ميدانية لـ«الجريدة» إلى مبنى الإدارة أكدت أن الأمر غير طبيعي، خصوصاً أنه لم يتبق من المخزون سوى 3 آلاف جواز فقط، ما دفع مسؤولي الإدارة إلى تخصيصها للعلاج والطلبة والحالات الاضطرارية، مع انتظار المواطنين شهراً أو شهرين لتسلم جوازاتهم، ريثما يتم تزويد الإدارة بجوازات خام جديدة من الشركة المسؤولة.وأرجع مصدر أمني في الإدارة أسباب تلك الأزمة، إلى تأخر تسلم جواز السفر الإلكتروني الجديد، الذي ربما يصدر في بداية أكتوبر، مشيراً إلى أن الإدارة لم تعزز مخزونها من الجوازات القديمة اعتقاداً أن الجواز الإلكتروني سيكون جاهزاً قبل الصيف، غير أن ذلك لم يحدث.وأضاف المصدر لـ«الجريدة» أن وزارة «الداخلية» ولجنة المناقصات المركزية وعدتا بحل المشكلة عبر طلب 50 ألف نسخة من الشركة المنفذة لسد النقص، مبيناً أن من لديه دراسة أو علاج يتم إنهاء جوازه خلال يوم واحد، أما الحالات الضرورية التي تتطلب السفر الفوري فتنجز خلال ساعتين فقط، بعد موافقة مدير الإدارة بالإنابة العقيد خالد البحوة.

سبر

 

[السيب]

«القبس» تنشر تقرير «الميزانيات البرلمانية» (1): أرقام غير مسبوقة لفاتورة العلاج في الخارج
نواب وشخصيات يتوسطون لعلاج 6456 مواطناً في الخارج
محرر القبس الإلكتروني 16 يوليو، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

مستشفى جابر نموذج للمشاريع الطبية المطلوبة ويجب تعميمها

• A A

محمد توفيق |
كشفت أوساط متابعة لملف «العلاج في الخارج» عن توجه لوزارة الصحة لطلب أرقام خيالية لتغطية ما تم صرفه على بند ابتعاث المرضى، والذي تجاوز أضعاف ما كان مقررا في ميزانية العام الماضي، مؤكدة أن الرقم سيكون غير مسبوق جراء التجاوزات في هذا الملف، الذي التهم أضعاف ما كان مخصصا للسنة المالية 2015 / 2016.
وتوقعت الأوساط أن يكون المبلغ المطلوب «مفاجأة من العيار الثقيل».
في سياق متصل، حذرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من بطء الإنجاز والتراخي في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، وضعف التدقيق والرقابة الداخلية في بعض الوزارات وجهات الدولة.
وكشف تقرير اللجنة لدور الانعقاد الرابع والصادر في 30 يونيو 2016 أن %41 من مكاتب التدقيق الداخلي في الوزارات والإدارات الحكومية غير فعالة نهائياً.
وتناول التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014، وتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات جهات الدولة وحساباتها الختامية، فضلاً عن تقرير الديوان بشأن تقييم الأداء، وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية 2017/2016.
وفي الحلقة الأولى من التقرير تنشر القبس ملاحظات لجنة الميزانيات البرلمانية حول أداء وزارة الصحة ومدى تسويتها لملاحظات الجهات الرقابية، وأبرز المآخذ على الوزارات وتوصيات مجلس الأمة لتلافي التجاوزات والسلبيات، لا سيما ما يخص العلاج بالخارج الذي يلتهم 310 ملايين دينار من موازنة الدولة، بسبب قصور القطاع الطبي في البلاد وتدخل بعض النواب وشخصيات أخرى.


فقد رصد تقرير اللجنة البرلمانية نحو 16 ألف مخالفة مالية في النصف الأول من السنة المالية كان نصيب وزارة الصحة منها أكثر من 8 آلاف و327 مخالفة، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز المشاريع الصحية في البلاد متدنية.
بطء الإنجاز
وقال التقرير ينبغي النظر في ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة بشأن (المشاريع الإنشائية) وعقود (نقل الخبرات الطبية التي تبرمها الوزارة مع الجامعات والأكاديميات الطبية) وقضية (العلاج بالخارج) كوحدة متكاملة للعمل على تلافيها بشكل موضوعي.
ولفت إلى أن للوزارة 43 مشروعاً ونسبة الإنجاز فيها مجتمعة لا تتعدى %15 ما يشير إلى عدم تهيئة البيئة الطبية على النحو المخطط له، كما أن مشاريع وزارة الصحة المدرجة في خطة التنمية والخاصة بالمستشفيات تعاني بطئاً في الإنجاز حيث ما زال الموقف التنفيذي لمستشفى ابن سينا في حالة التصميم رغم أنه مدرج في الميزانية منذ السنة المالية 2010/2009.
وتطرق إلى كثرة الملاحظات التي يوردها ديوان المحاسبة بشأن نقل الخبرات الطبية من الجامعات والأكاديميات الطبية التي تتعاقد معها الوزارة من عدم وفائها بالاشتراطات التعاقدية من توفير العدد المتعاقد عليه من الأطباء والفنيين والزيارات الطبية والتدريب على الأجهزة التكنولوجية الحديثة وغيرها، ما ساهم في رفع فاتورة العلاج بالخارج إلى 310 ملايين دينار في وزارة الصحة وحدها وفق الحساب الختامي الأخير، مع كثرة اللغط الدائر بإيفاد غير المستحقين.
وأشار إلى إدراج مبلغ 125 مليون دينار لعلاج المواطنين بالخارج للسنة المالية 2017/2016، محذراً من أن المتبقي من ملاحظات الجهة والتي لم يتم تسويتها بعد بلغ 80 ملاحظة من أصل 91.

رقابة الأدوية
وقال التقرير من الضروري أن تبادر وزارة الصحة بتطبيق الأنظمة الرقابية المخزنية على الأدوية إحكاماً للرقابة عليها لا سيما وأن المعتمد للسنة المالية الجديدة يقدر بـ 310 ملايين دينار، مطالباً بإنشاء نظم آلية تكفل تحقيق الرقابة الفعالة عليها من متابعة المنصرف منها وتوزيعها على المراكز الصحية وجردها دورياً ومعرفة الأدوية المنتهية الصلاحية ووجود آليات للتخلص منها والعمل على تطوير اللوائح الإدارية التي تنظم هذه العملية ضمن متطلبات الأجهزة الرقابية حرصاً على المال العام.

التدقيق الداخلي
وأوضحت اللجنة أنه رغم إفادة ديوان المحاسبة تحسن مستوى التعاون مع الوزارة بصورة أفضل عما كان في السنوات السابقة إلا أنها ما زالت ترى ضرورة زيادة التنسيق مع كل الجهات الرقابية وإىجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصيلة بعيداً عن الطرق التقليدية للتجاوب معها بصورة أسرع في تسوية الملاحظات، مبينة أهمية تفعيل إدارة التدقيق الداخلية وتقويتها باللوائح المناسبة والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من الأخطاء المالية والإدارية والمحاسبية.
وشددت على ضرورة تصويب الملاحظات المتعلقة بالجوانب الإيرادية ضمن متطلبات الجهات الرقابية ومنها تنظيم استغلال مرافق الوزارة من قبل القطاع الخاص والمعالجة الجادة لأوجه القصور التي تشوب سجلات الوزارة في قيد ومتابعة إيراداتها ضمن التعليمات المالية إحكاماً للرقابة عليها، خاصة وأن من الملاحظات المسجلة تدني معدل التسويات المحاسبية عليها ما أدى إلى تضخمها لتصل إلى 254 مليون دينار ومن ضمنها مبالغ تعود لـ 13 سنة.
كما تعهد وزير الصحة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارته والشركة المنظمة لعقد الضمان الصحي للوصول إلى تسويات بشأن الملاحظات المسجلة في هذا الشأن حفظاً لحقوق الوزارة المالية.

اتخاذ القرار
وبينت اللجنة ضروررة وضوح تسلسل وحدات اتخاذ القرار داخل الوزارة تجنباً لتكرار بعض الملاحظات المسجلة في هذا الجانب، من خلال الاستناد إلى آراء اللجان الفنية والطبية المتخصصة لحصر مسؤولية متخذي تلك القرارات بدلاً من شيوعها بما يساهم في ترشيد الإنفاق وبما لا يخل بالخدمات الطبية المقدمة، ومنها على سبيل المثال ما سجله ديوان المحاسبة من إبرام عقود صيانة لأجهزة طبية بقيمة 10 ملايين دينار دونما الحاجة لها بشهادة فنيي الصيانة التابعين للوزارة فيما تؤكد المستويات الإدارية العليا خلاف ذلك، وهو ما يستدعي تنظيمها.

عقود الوزارة
وطالبت اللجنة برفع كفاءة قطاعات الوزارة المعنية بإدارة وتنفيذ العقود مع إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة العقود وطرحها وتنفيذها والرقابة عليها، ومنها ما سجله الديوان على 412 موضوعا تنوعت أسبابها ما بين ردها إلى الوزارة لعدم استيفائها للتعاميم المالية المنظمة للطرح أو عدم التزام بالمدة المحددة قانوناً للرد على لجنة المناقصات المركزية أو طول بقائها بالوزارة بعد ترسيتها، وتكاد تكون وزارة الصحة هي الأعلى بين الجهات الحكومية في هذا الجانب، مما يتسبب بتأخر الاستفادة من المشاريع والأهداف المرجوة منها في مواعيدها المقررة.

تدني المشاريع
وبينت لجنة الموازنات البرلمانية أنه ينبغي النظر في ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة بشأن «المشاريع الإنشائية»، وعقود «نقل الخبرات الطبية التي تبرمها الوزارة مع الجامعات والأكاديميات الطبية»، وقضية «العلاج بالخارج» كوحدة متكاملة للعمل على تلافيها بشكل موضوعي، مع تعزيز الثقة بالجهاز الطبي الكويتي الزاخر بالكفاءات المشهود لها، مبينة أن للوزارة 43 مشروعاً، ونسبة الإنجاز فيها مجتمعة لا تتعدى %15، مما يشير إلى عدم تهيئة البيئة الطبية على النحو المخطط.
وأشارت إلى كثرة الملاحظات التي يوردها ديوان المحاسبة، بشأن نقل الخبرات الطبية من الجامعات والأكاديميات الطبية، التي تتعاقد معها الوزارة، من عدم وفائها بالاشتراطات التعاقدية، من توفير العدد المتعاقد عليه من الأطباء والفنيين، والزيارات الطبية والتدريب على الأجهزة التكنولوجية الحديثة وغيرها، مما ساهم في رفع فاتورة العلاج بالخارج إلى 310 ملايين دينار في وزارة الصحة وحدها، وفق الحساب الختامي الأخير، مع كثرة اللغط بإيفاد غير المستحقين، وقصور لوائحها التنظيمية، وعدم وجود ربط آلي مع المكاتب الصحية الخارجية لتسوية المستحقات المالية أولاً بأول، وغيرها من الملاحظات التي باتت تحتاج إلى وقفة جادة وخطة واضحة لتسويتها.
وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم التجهيز حالياً لتوقيع عقد إدارة نظام الميكنة والربط الآلي للمكاتب الصحية في الخارج مع إحدى الشركات الحكومية المختصة بالمشاريع التكنولوجية.

رقابة الأدوية
وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق الأنظمة الرقابية المخزنية على الأدوية، إحكاماً للرقابة عليها، من خلال إنشاء نظم آلية تكفل تحقيق الرقابة الفعّالة عليها، من متابعة المنصرف منها وتوزيعها على المراكز الصحية وجردها دورياً، ومعرفة الأدوية المنتهية الصلاحية ووجود آليات للتخلص منها، خصوصاً أن ديوان المحاسبة قد سجّل مآخذه في هذا الجانب على ما قيمته 315 مليون دينار، مما يستدعي تصويبها ضمن المتطلبات الرقابية، حرصاً على المال العام.

شؤون التوظيف
كما أوضحت اللجنة أهمية وضع خطة جادة لضبط ورفع كفاءة شؤون التوظف في الوزارة، والتي وصلت إلى حد «الضعف في الأداء المهني» ووجود «ارتباط مالي وإداري» حسبما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة، مشددة على ضرورة تمكين ديوان المحاسبة من القيام بمهامه الرقابية والرد على مكاتباته، بالإضافة إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وقالت: هناك 3 تقارير من ديوان المحاسبة حول تقييم كفاءة وزارة الصحة في كل من:
1 – تقييم أداء منطقة الصباح الطبية.
2 – تقييم أداء كفاءة التخلص من النفايات الطبية.
3 – تقييم كفاءة الوقاية من الإشعاع.
أ – منطقة الصباح الطبية
على صعيد الأجهزة الفنية، يبين التقرير من واقع الفحص الميداني أن هناك نقصاً في:
* قسم الصيدلة، لعدم كفاية الكثير من الأجهزة، ووجود نقص في أجهزة تعبئة السوائل والمراهم وخلاطات الكريمات.
* قسم المختبر، هناك احتياج فعلي لـ28 جهازاً، حيث إن المتوافر حالياً 67 جهازاً فقط، منها أجهزة عاطلة وأجهزة انتهت صلاحيتها وأجهزة لا تعمل أو كثيرة الأعطال، مما يسبب ربكة أثناء العمل، وأجهزة قديمة لا تعمل بشكل جيد.
* قسم العلاج الطبيعي، هناك احتياج لـ27 جهازاً والموجود حالياً 81 جهازاً.

المشاريع تتأخر.. لماذا؟
قالت لجنة الميزانيات البرلمانية في تقريرها: إن مشاريع وزارة الصحة المدرجة في خطة التنمية والخاصة بالمستشفيات تعاني بطئاً في الإنجاز، حيث ما زال الموقف التنفيذي لمستشفى ابن سينا في حالة التصميم، على الرغم من أنه مدرج في الميزانية منذ السنة المالية 2010/2009.
وأضافت: وصلت نسبة الإنجاز في المستشفى الأميري وفقاً للميزانية الحالية إلى %6، مما يتطلب وجود متابعة حكومية حقيقية لإنجاز هذا المشاريع الصحية، وعدم استمرارية تأخرها أكثر من ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتأكد من إزالة العوائق الفنية والإدارية للمشروع قبل اعتماد أي مبلغ مالي في الميزانية.\

النفايات الطبية
لاحظ ديوان المحاسبة عدم وجود دليل إجرائي موحّد بشأن التخلص من النفايات الطبية، وعدم التزام أغلبية المستشفيات بمعايير الجودة في هذا الشأن، ونسبة الالتزام تصل إلى الصفر في الأميري وابن سينا والعدان، ويتم التخلص منها بالحاويات بشكل غير علمي بواسطة عمال النظافة، ويجب التعاون مع البيئة ومعهد الأبحاث والبلدية للتخلص منها وفق الطرق العلمية.
وأضاف: مدرج في الميزانية مشروع محرقة للتخلص من النفايات الإكلينيكية، إلا أنه ما زال في طور الترسية منذ 2012/2011.

الرقابة على الأدوية
شددت اللجنة على ضرورة تطبيق الأنظمة الرقابية المخزنية على الأدوية إحكاماً للرقابة عليها، من خلال إنشاء نظم آلية تكفل تحقيق الرقابة الفعالة عليها من متابعة المنصرف منها، وتوزيعها على المراكز الصحية، وجردها دورياً ومعرفة الأدوية المنتهية الصلاحيية، ووجود آليات للتخلص منها.

6 توصيات عاجلة
خلص تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية إلى 6 توصيات عاجلة في وزارة الصحة هي:
1- تعاون وزارة الصحة مع الجهات الرقابية، والعمل على تسوية جميع الملاحظات الواردة في التقارير الرقابية لجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، ومعالجة أوجه الخلل في نظم الرقابية الداخلية، لا سيما أن الوزارة تم تصنيفها كجهة غير جادة في تسوية ملاحظاتها وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة، مع وجود %89 من الملاحظات المسجلة من دون تسوية.
2- قيام وزارة الصحة بمعالجة تدني قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريعها الإنشائية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ووفق متطلباتهم، والأخذ بتوجيهاتهم، والحرص على ضبط تكاليف الإنشاء والصيانة.
3- ضرورة وضوح تسلسل وحدات اتخاذ القرار داخل الوزارة، تجنباً لتكرار بعض الملاحظات المسجلة في هذا الجانب، من خلال الاستناد إلى آراء اللجان الفنية والطبية المتخصصة، لحصر مسؤولية متخذي تلك القرارات، بدلاً من شيوعها، بما يساهم في ترشيد الإنفاق، وبما لا يخل بالخدمات الطبية المقدمة.
4- قيام وزارة الصحة بالعمل على سرعة إنجاز مشروع «ميكنة وربط حسابات مكاتبها الصحية بالخارج مالياً عن طريق نظام آلي»، مع الأخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المُراد ترسية عقود الربط الآلي عليها.
5- قيام وزارة الصحة بتطبيق الأنظمة الرقابية المخزنية على الأدوية إحكاماً للرقابة عليها، وإنشاء نظم آلية تكفل تحقيق الرقابة الفعالة عليها من متابعة المنصرف منها، وتوزيعها على المركز الصحية، وجردها دورياً، ومعرفة الأدوية المنتهية الصلاحية ووجود آليات للتخلص منها.
6- مبادرة وزارة الصحة في اقتراح أي تعديلات تشريعية، لتزيل ما يعرقل أعمالها، ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

القبس

 

[السيب]

«المساعدات الاجتماعية» مفتوحة على هدر الملايين... المتجاوزون إلى القضاء أو تسديد ما قبضوه
الصبيح: اكتشفنا فقدان بيانات 14 ألف ملف... وأمهلنا 5 آلاف لتحديث بياناتهم
محليات - الأحد، 24 يوليو 2016 / 510 مشاهدة / 3
شارك:

+ الراي
| كتب إبراهيم موسى |
• الاشتباه في 2000 حالة لطلبة جامعيين منهم مفصولون عن الدراسة وآخرون زادت سنوات دراستهم على 8 سنوات

• مئات الأسر زاد عدد المطلقات المستحقات في الواحدة منها على 4 إلى 9

• كثيرون حصلوا على بدل الإيجار رغم أنهم يسكنون في مكان واحد
قالت وزير الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن «فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية اكتشفت آلاف الحالات الجديدة لتجاوزات تشمل صرف مبالغ كبيرة دون وجه حق من مختلف الشرائح المستحقة للمساعدات».

وأشارت الصبيح في تصريح صحافي إلى أن «الحالات الجديدة المكتشفة تشتمل على فئات مستحقة للمساعدات، ومنها مطلقات وطلبة جامعيون وأسر طلبة في الخارج وبدل إيجار، فضلاً عن آلاف الحالات التي لم تلب الدعوة لتحديث بياناتها للتأكد من استحقاقها للمساعدات خلال مهلة الشهرين، مع إمكانية إحالتها على القضاء في حال لم تسدد المبالغ التي صرفت لها دون وجه حق»، مبينة أن في ذلك «إشارة واضحة إلى إمكانية تقاضيها مساعدات دون وجه حق».

وأوضحت أن «عدد الحالات الجديدة المشتبه فيها من حالات وفئات مختلفة تستحق المساعدات بلغت ما يزيد على 1075 حالة أثارت الشكوك حولها بسبب وجود أكثر من 9 مطلقات وفئات أخرى في أسرة واحدة، وتكررت هذه الحالات في أكثر من 200 أسرة يتراوح عدد المستحقين فيها ما بين 4 و9 مطلقات وفئات أخرى، ما أثار الشكوك وجار فحص هذه الحالات للتأكد من أحقيتها في الحصول على المساعدات».

وأشارت إلى أن «من بين الحالات الجديدة المشتبه فيها ما يقارب 2000 حالة من الطلبة الجامعيين وأسر الطلبة الدارسين في الداخل والخارج، حيث تبين وجود أعداد كبيرة من الطلبة المفصولين من الدراسة وآخرين تزيد سنوات دراستهم على ثماني سنوات، وجار العمل على وقف صرف المساعدة عن حالات ان لم تراجع وحدات الرعاية الاسرية وتحدث بياناتها للتأكد من صرف المساعدات للمستحقين منهم فقط».

وذكرت أن «من بين التجاوزات حصول حالات كثيرة على بدل الايجار دون وجه حق، حيث أظهرت فرق المتابعة لملف المساعدات حصول حالات عديدة على بدل الايجار رغم أنهم يسكنون في مكان واحد».

من جهة أخرى، كشفت الصبيح أن «إجمالي الملفات التي تم إخضاعها للمتابعة خلال الفترة الماضية بلغ أكثر من 5 آلاف ملف»، مشيرة الى ان «الوزارة منحت أصحاب هذه الملفات مهلة شهرين لمراجعة الرعاية الأسرية وتحديث بياناتهم، إلا ان اجمالي من استجابوا لهذه الدعوة بلغ 2800 حالة بينما لم تستجب أكثر من 2000 حالة أخرى، وتم وقف المساعدات عنهم وستتم إحالتهم على القضاء في حال عدم تسديد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق».

وأشارت الى أن «فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية اكتشفت فقدان بيانات ما يقارب 14 ألف ملف، وبالتالي فقدت المعلومات الحقيقية لوضع هذه الملفات التي تم وقف المساعدات عنها منذ 1994 وما زال البحث جارياً لمعرفة حقيقة المديونيات على هذه الملفات».

يذكر أن الفترة الماضية شهدت اكتشاف الكثير من التجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية قدرت بملايين الدنانير نتيجة صرف مساعدات لحالات لا تستحق، تبين أن بعضها لاشخاص يملكون شركات أو أعضاء في مجالس إدارات أو متوفين.

 

[السيب]

أشاد بإعفاء أصحاب الشهادات الوهمية من مناصبهم وإحالتهم إلى النيابة
العوضي: 611 شهادة مزورة في «التطبيقي» ساهمت في تأخر الوضع التعليمي بالكويت

الاثنين 25 يوليو 2016 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط

كامل العوضي

• أطالب بنشر أسماء المزورين بالصحف واسترداد الأموال التي صُرفت عليهم

أشاد النائب كامل العوضي بالإجراءات القوية التي اتخذها وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى بخصوص ملف أصحاب الشهادات المزورة الذين ثبتت إدانتهم بأن قام بعزلهم من مناصبهم وإحالتهم إلى النيابة بجريمة التزوير وعدم الاكتفاء بإحالة الملف إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن الجريمة الأخلاقية المصاحبة لجريمة التزوير تضاعف العقوبة عشرات المرات لأن هذا الأمر كان سببا مباشرا في تأخر الوضع التعليمي في الكويت وحصولها على أدنى المستويات على مستوى العالم.

وبين العوضي ان ثبوت التزوير على 611 شهادة وهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليس مشكلة عابرة وإنما جريمة موصوفة تستحق أقصى درجات العقوبة لمن قام بها ومن يتستر عليها ومن يتردد في معالجتها بالصلاحيات التي يملكها.

بل ان الامر يمكن وصفه بالكارثة التعليمية التي أنتجت العديد من الطلاب الذين تعلموا على يد هؤلاء المزورين والنتيجة كانت الفشل الذريع في حياة الطلاب العملية والعلمية.

وأضاف أنه إذا كان دكتور الجامعة او المعهد حاصل على شهادته الجامعية بالتزوير فماذا تنتظر من الطالب الذي يتخرج من تحت يده وماذا تتوقع ان تكون محصلته العلمية بالتأكيد صفر! وقال العوضي انه على الوزير العيسى العمل على تعيين من يستحق من الدارسين المجتهدين الذين تم اجحاف حقوقهم سابقا في الاماكن الشاغرة التي خلت بعد عزل المزورين من مناصبهم، متسائلاً:ما ذنب الدارس الذي قضى ما يزيد عن ست او سبع سنوات من أجل الحصول على شهادة حقيقية حالما باليوم الذي يرجع فيه الى بلده من اجل خدمتها ثم يعود فيجد آخر قد حصل عليها بالتزوير! فمن يعوض هذا الشاب عن السنوات التي قضاها بالخارج والسنوات التي قضاها داخل بلده منتظرا فرصة استولى عليها غيره زورا وبهتانا وبدون أي وجه حق!

وأكد العوضي أن إعفاء أصحاب الشهادات المزورة من مناصبهم وتحويلهم للنيابة لا يكفي ولا يمكن أن يخفف من غضب الشعب الكويتي تجاه هذه الجريمة التي يجب أن يكون عقابها عبرة لمن يعتبر مطالبا بأن يتم نشر اسمائهم بالجرائد الرسمية ليكونوا عبرة لغيرهم، واسترداد الدولة كافة المبالغ التي تقاضاها نظير عمله بالشهادة المزورة.

وتطرق العوضي الى حديث دار بينه وبين الوزير العيسى بما اجابه عليه في احدى جلسات مجلس الامة عندما سأله عن اصحاب الشهادات المزورة وكان رد الوزير انهم من الاجانب والوافدين وانه سوف يتخذ الاجراءات اللازمة بعد انتهاء التحقيقات، والآن وبعد ان ثبت انهم كويتيون، فيجب عليك يا معالي الوزير وأنت رجل مستنير محسوب على طبقة اصلاحية ان تضرب بيد من حديد على كل من ثبت عليه التزوير وتأكد بأن كل الشعب الكويتي سيكون بجوارك وقتها.

واختتم العوضي تصريحه مؤكدا انه يدرك جيدا ان هذه المشاكل في التربية والتعليم لهي إرث سابق لمشاكل متراكمة، الا ان الوزير الكفء وهو من يعالج المشكلات ويسلمها لمن بعده حتى يذكر في تاريخ ناصع امام الكويتيين جيلا بعد جيل.

 

[السيب]

انت وقع ...
لأ مو آنا ..أنت
لأ أنت
...
...
أهكذا تكون المسؤولية ,, قرار مهني عادي يصبح كالجمرة ..

==========


قرار تحرير البنزين... عالتوقيع؟
دخل مرحلة الحسم وبشكل جدي هذه المرة
النفط - الأحد، 31 يوليو 2016 / 399 مشاهدة / 25
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
الأسعار ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة خاصة
تحرير سعر البنزين، بات قاب قوسين أو أدنى. فالقرار الذي تأخر كثيراً يبدو أنه دخل مرحلة الحسم النهائي بشكل جدي هذه المرة، وذلك على وقع وصول النقاشات في شأنه إلى تحديد الجهة التي ستصدر القرار.

فقد كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن نقاشاً دار أخيرا في مجلس الوزراء حول الجهة التي ستصدر وتوقّع قرار تحرير سعر البنزين، لافتة إلى بروز وجهتي نظر في هذا الخصص: الأولى طالبت بأن يصدر القرار باسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على اعتبار أن تحرير البنزين يندرج في إطار تحركات أوسع تقوم بها الحكومة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم يتعين أن يأتي القرار من رأس الحكومة، للتأكيد على أنه يعكس استراتجية مجلس الوزراء ككل، وليس توجهاً فردياً لأحد الوزراء.

أما وجهة النظر الثانية فترى بدورها، أن إصدار هذا القرار يعد من صلاحيات نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح. ويعتبر مؤيدو هذه الوجهة أنه «لا ينبغي للحكومة أن تقوم بهذا الدور بدلاً من الصالح، وبالتالي عندما تتوافق الحكومة على تنفيذ أي من التوصيات الواردة في ملف الإصلاح الاقتصادي، وتحديدا في ما يتعلق بالدعومات، يجب أن يكون القرار بتوقيع الوزير المختص».

وتضيف المصادر «من الواضح أن مسألة المخوّل بالتوقيع على قرار تحرير سعر البنزين لا تزال محل أخذ ورد، وهو ما تعكسه نقاشات ملف البنزين الذي بات على صفيح ساخن، حيث انتقلت النقاشات بخصوصه من مرحلة الدراسة إلى الحسم والتنفيذ، ما يؤشر على قرب اتخاذ القرار»، مشدّدة على أن «أي قرار لن يصدر بهذا الخصوص قبل عودة سمو رئيس الوزراء من إجازته».

وفيما أشارت المصادر إلى أن الأسعار الجديدة غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، إلا أنها رجحت أن يتم اعتماد سيناريوات عدة، منها على سبيل المثال تحرير سعر البنزين الخصوصي (95 أوكتان) والألترا، بحيث يتم تسعيرهما وفقاً للسعر العالمي من دون أي دعم، بينما سيتم تثبيت الدعم الحكومي لسعر البنزين الممتاز (91 أوكتان) عند 50 فلساً لليتر الواحد، منوهة بأن الأسعار ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تعول كثيراً على أهمية إجراء تعديلات في سياستها السعرية لاستهلاك البنزين، ومن قبله الكهرباء، وذلك ضمن خطواتها لتعزيز الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته منذ فترة، وكانت البداية مع مشتقي الديزل والكيروسين، موضحة أن كلفة الدعم الذي تقدمه الحكومة سنوياً للبنزين والكهرباء، تتجاوز 70 في المئة من إجمالي المصروفات على الدعومات.

وبينت المصادر أنه «سيكون لتحرير أسعار البنزين، منافع اقتصادية كبيرة ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد، لاسيما وأن القرار يأتي منسجماً مع التوجهات الاقتصادية الخليجية خصوصاً في ما يتعلق بتحرير أسعار المشتقات، وإعادة التوازن إلى الميزانية العامة عبر تقليص حجم الدعومات. الراي

 

[السيب]

ادارة حكومية و ضعت المخطط الهيكلي ...
و ادارة حكومية وضعت الخطة

فتبين ان في انحراف بين نتائج عمل الادارتين بنسبة 66 % ..

انزين قعدوا الادارتين مع بعض علشان يصححون اعمالهم ..لأ

يجيبون مستشار و يقولون له تعال يا معود عندنا ادارتين في انحراف في اعمالهم رغم ان الأهداف واحدة .. شوف شسالفة ..و ضبطهم ..

يعني اعتراف بعجزنا عن حل خطأ وقعت فيه ادارتين حكوميتين



مستشار عالمي لتصحيح الانحراف بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية
محرر القبس الإلكتروني 30 يوليو، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

تامر حماد |

كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـ (القبس) النقاب عن قيام الحكومة بتوقيع عقد مع أحد المستشارين العالميين من أجل تصحيح المسار وتعديل الانحراف بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية.
وأوضح المصدر ان توقيع العقد سيكون في شهر سبتمبر المقبل، على أن يكون المخطط الهيكلي القائم للدولة متماشياً مع الفكر الاستراتيجي العام للدولة وخطة التنمية، بعد ان شهد المسار بين الخطة والمخطط الهيكلي انحرافاً بلغ %66.
وأشار المصدر الى انه على الرغم من ان معظم مشاريع خطة التنمية تسير كما هو مخطط لها وسيتم تسليمها قريباً، إلا أنه من الضروري التوافق بين خطة التنمية والمخطط الهيكلي.
وذكر المصدر ان تنظيم وثبات المخطط الهيكلي للدولة سيسهم بشكل كبير في تحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي والبنية التحتية بما يخدم سكان الكويت في الحاضر والمستقبل وبالتوافق مع الجهات والسياسات العامة وخطط التنمية.
وأفاد بأن المخطط الهيكلي يضع خريطة طريق لتوفير احتياجات التنمية الاقتصادية والعمرانية ووضع الخطط المستقبلية المفصلة لتوقعات النمو السكاني والعمراني في مختلف المناطق وكيفية ربطها ببعض بهدف تنشيط الحركة التجارية بصفة عامة وتجارة الترانزيت العابرة. لافتاً الى ان المخطط الهيكلي يعكس الصورة الحقيقية للمشاريع العمرانية وخريطة طريق للتنمية الشاملة المستدامة في البلاد.

القبس

 

[السيب]

القبس

أكد أنه سيناقش الموضوع بحضور الجهات المختصة
عضو «البلدي» أسامة العتيبي لـ«القبس الإلكتروني»: أيعقل مسجد في العاصمة من الكيربي ويحمل اسم الخليفة عمر بن الخطاب
محرر القبس الإلكتروني 6 أغسطس، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

مشعل السلامة – «القبس الإلكتروني» |

فجّر عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الإصلاح والتطوير أسامة العتيبي مفاجأة من العيار الثقيل خص بها «القبس الإلكتروني «، انتقد من خلالها إهمال وتناسي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإحدى المساجد التي تحمل اسم أحد الخلفاء الراشدين، وهو عمر بن الخطاب عبارة عن كيربي في مدينة تجارية سياحية وهي المباركية.
وأوضح العتيبي أن الدول تولي لعواصمها بالغ الإهتمام كونها إحدى الواجهات التي تحدد مدى رقي مستوى التنظيم العمراني بها، لما تحويه من مباني لها مكانتها القدسية والتاريخية.
واستغرب العتيبي من «وجود مسجد مبني من الكيربي بشكل متواضع جداً في قلب العاصمة التجارية لدولة الكويت، بما لا يليق بمستوى بيوت الله -سبحانه وتعالى-، بل وإنه يحمل إسم شخصية عظيمة وهي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وهذا ما لا يصح».
وأكد العتيبي أنه سيتقدم في الأيام القادمة بكتاب للمجلس البلدي لعرض ونقاش هذا الموضوع لإتخاذ ما يلزم، للرقي بهذا المسجد ودعوة الجهات المختصة لمناقشتها في الموضوع.

 

[السيب]

قضية للمناقشة: آلاف الدنانير تصرف.. والمؤسسات التعليمية في انحدار
محرر القبس الإلكتروني 5 أغسطس، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

وليد العبدالله|

يبدو ان التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم أصبح مجرد وسيلة لبلوغ الغايات من اجل الحصول على الوظيفة والراتب المغري وعلى المكانة الاجتماعية المرموقة من خلال الشهادات العليا فأصبحت الشغل الشاغل للكثيرين وهم قلة قليلة فهناك من اجتهد وثابر في الحصول على الشهادة العليا «الدكتوراه الماجستير» من جامعات عريقة تهتم بالعلم والتنمية، بعكس من حصل عليها بين عشية وضحاها من جامعات لا تمت للعلم بصلة والدليل على ذلك لو أجريت مقارنة علمية بين من ثابر واجتهد وبين من حصلوا عليها بلا مثابرة لوجدنا ان الفرق واضح.
لذلك من يبحث عن الرقي والتنمية العلمية نجده مثابرا في البحث وتقديم كل ما هو جديد وتطبيقه فعليا بحياته العلمية حتى يستفيد منه الوطن ويساهم في رقي المؤسسات الأكاديمية، أما البعض مع الأسف فنجدهم يبحثون عن التميز المادي والمكانة الاجتماعية في الحصول على المناصب القيادية فقط من دون وجود مقابل منه، لذلك يطبق مقولة «أعطني فوق ما أستحق أعطيك القليل مما تستحق».

منصب قيادي
وبالتالي يتم منحه منصب القيادي ومن ثم إجازة التفرغ العلمي والتي من خلالها يحصل على مضاعفات الراتب السنوي بمقابل تقديم أبحاث ودراسات يقوم بعملها للمؤسسة الأكاديمية التي ينتسب لها، فهناك بالفعل من يقوم بدراسات وأبحاث يستفاد منها في تطوير البرامج الدراسية والمقررات المرتبطة وغيرها وهذا يكون من فئة قليلة جدا.

استفادات وتراجع
اما الفئة الأخرى فنجد منهم بعد التفرغ تقديم أبحاث ورقية وذلك من أجل الحصول على الترقية العلمية، وبالتالي يكون البحث للتميز «ظاهريا والاستفادة ماديا»، ولا يقف عند ذلك بل ويستمر في البحث عن مناصب أخرى للحصول على مميزات مالية لأنه من ذوي الشهادات العليا، والدليل على ذلك تراجع جامعة الكويت في التصنيف العالمي لأفضل جامعات، إضافة إلى خروج التطبيقي عن التصنيف المذكور.
السؤال الذي يحتاج الى إجابة منذ حصول بعض الأكاديميين على الشهادات العليا ما الذي قدموه للدولة والمؤسسات التعليمية ؟ ويرى المراقبون ان البعض قدم سيرة ذاتية مليئة بالعضوية والمشاركات في المؤتمرات ومهام علمية وورش عمل أما الأبحاث فلم يطبق منها شيء على أرض الواقع واغلب الأبحاث تكون فقط للترقية وليس للتنمية.

إجازات التفرغ
وعليه يمكن القول لو أحصيت إجازات التفرغ العلمي التي منحت للأساتذة منذ 20 عاما وحتى اليوم لوجدنا كماً هائلا من الأبحاث والدراسات التي قام بها الأساتذة تطبق بأهمية أكاديمية لما وجدنا التعليم في انحدار مستمر والدليل على ذلك بان الأبحاث فقط تقدم ورقي، فبعض الأكاديميين من أصحاب الشهادات العليا يقصد السفر لبلدان عربية واجنبية وذلك للبحث عن دراسات وأبحاث قديمة للاستعانة بها او لتقليدها، وذلك ايضا بهدف الحصول على التميز المادي والاجتماعي فهنا طبق مقولة «أسير على خطى من سبقني».
ففي الأيام الحالية نجد العديد من الهيئات التدريسية والتدريبية تبحث عن التميز والأفضلية من ناحية الامتيازات المادية والمناصب الإشرافية والظهور الإعلامي المميز، ولكن من يكشف تلك الهيئات التدريسية والتدريبية هم الطلبة فتقيم أداء الأستاذ وحرصه على أدائه بأكمل وجه وتوصيل المعلومة للطالب بطريقة يستفاد منها حتى بعد التخرج تتم من خلال الطالب الخريج عندما يلتحق بالوظيفة مستقبلا، بمعنى لو كل أستاذ يتعمد في أبحاثه ودراسته ليطور من أدائه علميا وأكاديميا ويصبها في مصلحة الطالب لكانت مخرجات تلك المؤسسات بالمستوى العلمي والعمل المميز ، الا اننا مع الأسف نجد العكس عند البعض في سوق العمل.
روتين مميت

الملاحظ أننا نجد أصحاب الوظائف يعملون بروتين نستطيع أن نطلق عليه المميت، بمعنى أن بعض منتسبي العمل الإداري في الوزارات وغيرها نجدهم غير متمكنين، والسبب أنهم لم يستفيدوا من الدراسة الجامعية خلال الأعوام التي قضوها في الجامعة أو التطبيقي وسيلة تساعده بتنمية قدرته العلمية والوظيفية، وهذا بحد ذاته يعتبر جزءا بسيطا من تنمية وتطوير الذات فلابد من توافق الوسائل المحققة للغاية الوظيفية بالعلم والمعرفة والعمل.

تفرغات علمية والتصنيف متأخر

ينال عضو هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نظيرا لحصوله على منصب قيادي مكافأة التفرغ العلمي بعد الانتهاء من تكليفه، وتتراوح بين 120 و180 ألف دينار على ان يقدم بحثا يخدم مؤسسته التعليمية أو الوزارات الحكومية في الكويت، حيث صرفت في الـ20 عاما الماضية نحو 30 مليون دينار على التفرغات العلمية إلا أنه لم يحدث أي تطوير للتعليم.القبس

 

[السيب]

صيّاد المزوّرين... كشف سعودياً اشترى الجنسية الكويتية بـ 20 ألف دينار
من باعها هرب فوضع اسمه في المنافذ على قائمة الانتظار
أخيرة - الإثنين، 8 أغسطس 2016 / 4,264 مشاهدة / 36
مازن الجراح
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
الشاري عُثر بحوزته على حبوب «ترامادول» أثناء مداهمة مسكنه في المنقف
«فوق شينه قوات عينه»...

مثل انطبق بحذافيره على شخص سعودي الأصل لم يكتفِ بشرائه للجنسية الكويتية بأبخس الأثمان حتى راح يتاجر في المواد المخدرة فسقط في قبضة فريق مباحث الإقامة قبل أن يُحال إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمضبوطاته.

ما أن انفرط «مسباح» البائعين والمتلاعبين بملفات الجنسية الكويتية، حتى انكشف المستور، فظهر على القائمة مشترون مستعدون لدفع المال للحصول على الجنسية الكويتية والاستفادة من مميزاتها، وبائعون كويتيون للأسف، مستعدون للانزلاق في هاوية تزوير جنسية بلدهم، والقاسم المشترك بينهم شهوة المال، أيا كان الثمن...

صياد المشترين للجنسية والبائعين لها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، كانت وردته معلومات عن طريق أحد المصادر السريين مفادها أن شخصاً سعودي الجنسية نجح في شراء الجنسية الكويتية من مواطن، فكلف رجال مباحث تحري الجنسية بالتحري عنه.

بعد التأكد من صدق المعلومات وضع سعودي الأصل تحت أعين الرصد، وفي اللحظة المناسبة تم استصدار إذن من النيابة، وبمداهمة منزله في منطقة المنقف عثر بحوزته على كمية من حبوب «الترامادول» المخدرة، اعترف أولاً بأنها من أجل التعاطي قبل أن يعترف ثانياً بكيفية حصوله على الجنسية الكويتية، حيث أفاد بأنه «في الأصل مواطن سعودي يدعى (ح. ر)، وفي العام 2000 اتفق مع مواطن كويتي اسمه (م.ع) على شراء الجنسية مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وبعد إبرام الاتفاق توجه الأخير إلى الإدارة العامة للجنسية وأدلى ببيانات غير صحيحة نجح عن طريقها في إضافة السعودي إلى ملف جنسيته باسم (غ.ع) على أنه ابن له ليتمكن بعدها من إصدار شهادة جنسية ويستخرج له جواز سفر كويتي مكنته خلال السنوات الماضية من تملك مكاتب لتأجير السيارات يوجد بها أكثر من 160 سيارة ماركات مختلفة».

وأفاد (ح. ر) أنه «لم يكتفِ بحصوله على الجنسية الكويتية بل حنَّ إلى جنسيته السعودية في ارتكاب جرائم نصب واحتيال واصدار شيكات من دون رصيد، وأنه مطلوب للمملكة العربية السعودية على ذمة خمس سنوات سجناً».

بعد أن أدلى (ح.ر) باعترافاته احتجز على ذمة قضية تزوير والحصول على امتيازات لا حق له فيها بداية، وجارٍ إحالته على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه في قضية حيازة مخدرات بهدف التعاطي.

وعن المواطن الذي باع الجنسية للسعودي بالتحري عنه تبين أنه خارج البلاد منذ فتره طويلة، فتم تعميم اسمه على قائمة ترقب الوصول. الراي

 

[السيب]

(التجارة) تضبط شركة تروج منتجات منتهية الصلاحية
كونا

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تمكن من ضبط شركة متخصصة في بيع مواد ومستلزمات التجميل متورطة في تمديد تواريخ صلاحيات منتجات للعناية بالبشرة والشعر.

واضافت الوزارة في بيان صحفي ان هذه الشركة كانت تقوم ايضا بالتلاعب في تاريخ صلاحية اصباغ للشعر منتهية الصلاحية من خلال تغيير التاريخ المنتهي ووضع تاريخ جديد بدلا منه وقيامها بتوزيع هذه المنتجات على الاسواق والمحلات التجارية.

وقالت الوزارة ان هذه الشركة كانت تقوم ايضا ببيع كريمات تستخدم للشعر غير مسموح بتداولها في الاسواق وغير مسجلة في وزارة الصحة موضحة ان عدد هذه الكميات يقدر بحوالي 5000 علبة.

وعلى ضوء ذلك اصدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي تعليمات لجهاز الرقابة بضبط الشركة المخالفة واعداد محضر ضبط لها وتحويلها للنيابة التجارية.

سبر

هذه المنتجات قليل من يفكر ان لها صلاحية عكس المواد الغذائية .. و قليل من يعرف خطورتها ..و هنا مكن الكارثة ..

و مدد صلاحيتها طويلة و لاتحتاج الى اشتراطات تداول و تخزين كالمواد الغذائية ..

و بالتالي المتاجرة بالفاسد منها و الذي يتسبب بالموت او التشويه المزمن .. ..يعتبر جريمة متعمدة مع سبق الاصرار و التنفيذ بهدف الاضرار المتعمد بالشعب الكويتي

هذا هو التصنيف لها..و اذا نص القانون يصنفها أقل من ذلك يعدل القانون على عجل و تصنف و تشرع اقسى عقوبة ممكنة...

مع نشر اسماء اصحاب الشركة و من نفذوا هذا العمل الاجرامي بعد المحاكمة ...و اذا كانوا وافدين ينظر الى سجل جرائم جميع من يحمل جنسية بلدهم من الوافدين لفترة 10سنوات ماضية

فاذا ما تبين ان جرائمهم ظاهرة متكررة .. نضع نظاما متشددا يسمح بدخول الخبراء و المؤهلين علميا منهم
مالنا نحن و مال هؤلاء و مشاكلهم و ثقافتهم و اطباعهم

تخيل المشهد .. يأتون من بلدهم و في أذهانهم خطط لممارسة الجرائم

لا يعقل أن ان نستقدم وافدين ليهلكوننا و يمارسوا جرائمهم ..و يجب وضع حد قاطع لهذا الوضع الخطير لا يعرف عروبة و اخوة و صداقة و غيرها من الشعارات القومية المضللة..

المجرم .... مجرم اينما حل .. و في اي وقت


-----------
----​

 

[السيب]

سعوديان اشتريا «الكويتية» بـ 45 ألف ديناراً
الجراح كلف بوشيبة فتح «الملفات المؤرشفة»
أخيرة - الخميس، 11 أغسطس 2016 / 8,425 مشاهدة / 32




×
1 / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
لم يعد هناك مفر من فتح «الملفات السابقة للجنسية المؤرشفة» قرار اتخذه من بات يُعرف إعلامياً بصياد المزورين اللواء مازن الجراح، وكلف به مدير الجنسية محمد بو شيبه بعد أن أضيف إلى ملف التزوير سعوديان اشتريا الجنسية الكويتية من مواطن بـ45 ألف دينار، واستفادا بجميع مميزاتها قبل أن يسقطا في أيدي رجال المباحث.

القرار الذي أصدره الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، بفتح ملفات الجنسية المؤرشفة كان وليد ضربة جديدة وجهها رجال البحث والمتابعة لمواطنين يمتلكان شركة لتأجير السيارات يستقدمان عليها عمالة، ويضيفان عليها مواطنين وهمياً للحصول على رواتبهم من دعم العمالة، حيث دلت التحريات أنهما سعوديان اشتريا الجنسية، فاستصدروا إذناً من النيابة تسلحوا به وانطلقوا إلى (ع. ع) والذي يسكن منطقة الوفرة وأمسكوا به، وبالتحقيق معه اعترف أنه سعودي الجنسية يدعى (ح. ر)، اتفق مع مواطن اسمه (ع.م) في العام 1985 على أن يضيفه في ملف جنسيته على أنه ابنه مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وبعد الاتفاق توجه الأخير إلى إدارة الجنسية وأدلى ببيانات خطأ تمكن من تحويل المتهم السعودي إلى كويتي ليستفيد من كل مميزاتها.

واعترف من كان (ع. ع) على صديق له سعودي أيضاً اشترى الجنسية من المواطن (ع. م) نفسه وبات كويتياً وفي الأوراق شقيقه، فتوجه رجال مباحث الجنسية إلى حيث يسكن في منطقة علي صباح السالم، وبعد مقاومة شديدة من أسرته لتمكينه من الهروب، نجحوا في توقيفه وعندما تمت مواجهته بما قاله من بات أخاه لم يستطع إنكاراً، وأفاد بأنه في الأصل كان اسمه (س.ر) قدم من السعودية بعد أن عرض عليه صديقه (ح. ر) شراء الجنسية في العام 1987، فوافق والتقى مع المواطن (ع.م) وأبرمت صفقة شراء الجنسية الكويتية مقابل مبلغ 25 ألف دينار.

بعد أن أصبح الصديقان شقيقين أسسا شركة لتأجير السيارات استقدما عليها عمالة من معارفهما، كما استفادا من تعيين مواطنين وهمياً للاستفادة من الرواتب التي يحصلون عليها من دعم العمالة الوطنية، كما بينت التحقيقات أنهما مطلوبان على ذمة قضايا جنائية ومالية في المملكة العربية السعودية بأسمائهما السعودية.

احتجز المتهمان على ذمة قضايا تزوير في محرر رسمي والتمتع بمزايا لا حق لهما فيها، وجارٍ اتخاذ اللازم بشأنهما.

الراي

 

[السيب]

استمرار حبس 14 شخصاً زيَّفوا الجناسي
محرر القبس الالكتروني 10 أغسطس، 2016 0 تعليقات


AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

مبارك حبيب |

رفض قاضي الجنايات طلب إخلاء سبيل 14 مواطناً متهمين بتزوير الجناسي في قضيتين مختلفتين وقرر استمرار حبسهم لحين إصدار الحكم بحقهم.
وأنكر المتهمون الحاضرون من محبسهم أمس التهم المسندة إليهم، فيما ترافع محاموهم طالبين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، وقدموا مذكرة بالدفاع التمسوا فيها البراءة لهم.
وفي تفاصيل تقرير الاتهام الذي حصلت القبس على نسخة منه فقد أسندت دائرة مباحث الجنسية للمتهمين عدا ثلاثة منهم أنهم «ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي: شهادات الميلاد والبطاقات المدنية وشهادات الجنسية وجوازات السفر الخاصة بالمتهمين من السادس للحادي عشر وقرارات التعيين وعقود التطوع للمتهمين السابع والعاشر والحادي عشر التي تفيد جميعها على خلاف الحقيقة نسب المتهمين من السادس للحادي عشر إلى المتهمين الأول والأخير وذلك بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهم بتزويرها».

تقرير الاتهام
واضاف تقرير الاتهام أن المتهمين استغلوا حسن نية الموظفين المكلفين لكتابة المحررات آنفة البيان فأملوا عليهم بيانات كاذبة، موهمين إياهم بأنها بيانات صحيحة، وقام المتهمون السابع والعاشر والحادي عشر بتقديم المحررات المزورة إلى جهة عملهم بوزارة الدفاع، وبمقتضى تلك المحررات المزورة تم تعيينهم لدى تلك الجهة، ووقع كل منهم على قرارات التعيين وعقود التطوع لدى جهة عملهم وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأُسند إلى المتهمين من الثاني إلى الخامس أنهم «اشتركوا مع المتهميْن الأول والأخير في ارتكاب الجريمة موضع التهمة السابقة بأن اتفقوا معاً على ارتكابها وساعدوهم بأن قدموا إليهم البيانات المزورة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

مبالغ الرواتب
واوضح تقرير الاتهام ان المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر «بصفتهم موظفين عموميين (السابع رقيب والعاشر جندي والحادي عشر وكيل عريف) استولوا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 175 الف دينار والمملوكة لجهة عملهم حيلةً بأن قدموا إلى تلك الجهة مستندات مزورة هي شهادات ميلاد وشهادات جنسية وبطاقات مدنية موضوع التهمة الأولى التي تفيد على خلاف الحقيقة بأنهم كويتيو الجنسية للتعيين بتلك الجهة (وزارة الدفاع).
وبموجب تلك المستندات تم تعيينهم بها، ووقَّعوا على قرارات التعيين وعقود التطوع لدى جهة عمل كل منهم على أنهم من الجنسية الكويتية ما حمل تلك الجهة على صرف رواتب لكل منهم بغير حق بالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان بغير حق، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة وهي جريمة التزوير في المحررات الرسمية المشار إليها.

جريمتان

أكدت النيابة العامة في تقريرها أن المتهمين ارتكبوا جريمتين الأولى هي التزوير في محررات رسمية على خلاف الحقيقة، اما الثانية فهي مخالفة القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وانتهت النيابة في تقريرها إلى المطالبة بمعاقبة المتهمين طبقاً للمواد السالفة البيان.

القبس

 

[السيب]

مسالخ مخالفة وأغنام نافقة تذبح وتباع
مدير «البيئة الصناعية» لخّص مشهد حظائر الري بالقول: لا أتصور أني في الكويت!
محليات - الجمعة، 12 أغسطس 2016 / 4,227 مشاهدة / 1
مخالفات واوساخ واجهت الحملة البيئية (تصوير زكريا عطية)
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب غانم السليماني |
حطّت الحملة المفاجئة للبلدية والهيئة العامة للبيئة رحالها أمس في قسائم الري الصناعية، فلم يكن في استقبالها إلا ثغاء الأغنام، بعدما افتقدت الحملة مفاجأتها ووصلت أخبارها للعمال في تلك القسائم، فهربوا تاركين وراءهم أغنامهم، خوفا من المخالفات والملاحقة القانونية، واكتفى ممثلو البلدية بالمتابعة دون تسجيل المخالفات التي تولاها ممثلو هيئة البيئة.

الحملة التي رافقتها «الراي» وقام بها مفتشون من طوارئ بلدية العاصمة والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، أظهرت صورة قاتمة للمنطقة، لكثرة المخالفات والأوساخ ووجود مسالخ مخالفة داخل القسائم تبعث روائح كريهة تزكم الأنوف، وتزيد من حدتها حرارة الشمس ودماء الأغنام النافقة المذبوحة للبيع وبقع سوداء تغطي الطرقات.

المشهد السوداوي لحظائر الري الصناعية لخصه مدير إدارة البيئة الصناعية بالانابة الدكتور مشعل الابراهيم لـ«الراي» بالقول إن «منظر المخالفات صدمني ولا أتصور أني في الكويت!».
الراي

 

[السيب]

الدور الرابع في السكن الخاص... حلّ أم مشروع أزمة؟
عقاريون لـ الجريدة•: زيادة نسب البناء في القطاع السكني تزيد الكثافة السكانية وتضغط على الخدمات

• • 15-08-2016
  • • كتب الخبر
    • سند الشمري

• 
  
  
  
• 
  
  يمكن طرح مناطق للمستثمرين والسماح لهم ببناء دور رابع...سليمان الدليجان
• 
  
  تغيير الفلسفة الإسكانية أولى خطوات حل الأزمة...عبدالعزيز الشداد
• 
  
  إعادة النظر في نسب البناء في كل من «الاستثماري» و«التجاري»...قيس الغانم

لا شك أن الأزمة الإسكانية تشكل هاجساً لدى المواطنين والمسؤولين على حد سواء، حيث يسارع أعضاء مجلسي الأمة والبلدي، والقطاع الخاص، إلى تقديم الاقتراحات والدراسات، التي من شأنها حلّ الأزمة أو جزء منها، ومن بين الاقتراحات المطروحة أكثر من مرة على الساحة المحلية، السماح للمواطنين ببناء دور رابع في السكن النموذجي. واتفق عدد من العقاريين، استطلعت «الجريدة» آراءهم حول مقترح الدور الرابع وإيجابياته وسلبياته، على أن السماح بذلك سيشكل ضغطاً كبيراً على الخدمات المقدمة من الدولة، كما سيضاعف مشكلات أخرى وأبرزها قضية المرور. وذكر العقاريون أن السكن الخاص، ليس بحاجة إلى زيادة نسبة البناء، وإليكم التفاصيل:

قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إن زيادة نسبة البناء في الوحدات السكنية الخاصة، بلا شك، له الكثير من السلبيات، حيث إن نسبة البناء في ذلك القطاع وصلت إلى 200 في المئة، لافتاً إلى أن البعض يختار شعارات مؤثرة لأهداف انتخابية.

وأوضح الغانم أن القطاع السكني الخاص، لا يحتاج إلى الزيادة في نسبة البناء، خصوصاً أنه تمت زيادة نسب البناء أكثر من مرة، مشيراً إلى أن الكثير من الوحدات السكنية يتم تأجيره، وقد تحولت المناطق النموذجية إلى استثمارية، وهذا له أضرار كثيرة على القطاع العقاري والمجتمع.

وذكر أن من المفترض إعادة النظر في نسب البناء في القطاعات العقارية الأخرى، حيث إن ارتفاع تكلفة البناء وأسعار الأراضي بالإضافة إلى الأيدي العاملة، ساهمت كلها في انخفاض العائد على الاستثمار سواء في العقارات الاستثمارية أو التجارية وغيرها.

وأشار الغانم إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يكلف المستثمرين مبالغ طائلة، حيث يجب العمل على جذب المستثمرين، عن طريق السماح لهم بنسب إضافية في البناء، لافتاً إلى أن زيادة نسب البناء في كل من القطاعين الاستثماري والتجاري أصبح أمراً ضرورياً، في ظل المعطيات الحالية.

قوانين مرنة

وبين أن القوانين يجب أن تكون مرنة، بحيث تتغير على حسب حاجة السوق، مشيراً إلى أن هناك شحّاً كبيراً في الأراضي وزيادة في عدد السكان، صاحبها ارتفاع في أسعار العقار والأراضي، مما يوجب إعادة النظر في نسب البناء.

وأكد الغانم أن زيادة نسب البناء في كل من التجاري والاستثماري، له انعكاسات إيجابية على السوق العقاري والشركات العاملة في السوق المحلي، ما سينعكس إيجاباً على بقية القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة إلى قوانين جديدة تواكب التطور الحاصل، وبحاجة أيضاً إلى غربلة القوانين القديمة، التي تعوق عمل الشركات العاملة في السوق العقاري.

موافقة جهات أخرى

بدوره، قال الخبير والمقيم العقاري سليمان الدليجان، إن زيادة أو إعادة النظر في نسب البناء في السكن الخاص، تتطلب موافقة واستشارة العديد من الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن الدور الرابع سيتسبب في زيادة الضغط على الخدمات، ومنها الكهرباء والماء والصحة والطرق والمدارس وغيرها.

ولفت الدليجان إلى أن مقترح الدور الرابع لا يصلح في المناطق السكنية الحالية، فذلك يسبب ضغطاً كبيراً على خدمات المنطقة، وسوف تعمل على التركيبة السكانية وتغير مفهوم البناء، لافتاً إلى أن هناك مناطق سكنية تعاني نقص بعض الخدمات، فيما تعاني مناطق أخرى الضغط على الخدمات.

وذكر أن ما تسببه العقارات المخالفة من ازدحامات وضغط على الخدمات، قد يتسبب به الدور الرابع، مبيناً ان الحكومة عليها وقف تلك المخالفات وخصوصاً الجسيمة منها، حيث لها تداعيات سلبية كبيرة على السوق العقاري والمجتمع.

مناطق للمستثمرين



وأوضح أنه يمكن للحكومة أن تطرح مناطق للمستثمرين والسماح لهم بناء دور رابع، وسيلقى ذلك إقبالاً كبيراً وواسعاً من قبل المستثمرين، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدول تسمح بناء الدور الرابع، لكن وفق شروط وضوابط معينة، وبحسب متطلبات السوق ومتغيراته.

وبين أن الطلب لا يزال أعلى من العرض، مع تزايد عدد السكان، لافتاً إلى أن الحكومة عليها إيجاد آليات لتسريع عمليات بناء المساكن الخاصة للمواطنين، وفتح المجال أمام المستثمرين لبناء مناطق استثمارية جديدة.

الكثافة السكانية

من ناحيته، قال نائب رئيس اتحاد مقيّمي العقار عبدالعزيز الشداد إن مقترح السماح للمواطنين ببناء دور رابع سلبياته أكثر بكثير من إيجابياته، حيث سيؤثر على الكثافة السكانية في المناطق، وسيولد ضغطاً كبيراً على الخدمات من كهرباء وطرق ومستشفيات ومدارس وغيرها.

وأضاف الشداد أن الكويت تعاني عدم وجود ثقافة سكنية لدى المواطنين، حيث إن الجميع يريد السكن في مناطق قريبة من العاصمة أو قريبة من أهله وأقربائه، ويريد مسكناً مساحته كبيرة وارتداداً واسعاً، وهذه الثقافة خاطئة سببت الكثير من المشاكل والأزمات، حيث إن أولى خطوات حل الازمة هي تغير الفلسفة الإسكانية.

ورأى أنه في الواقع لا توجد أزمة سكنية في الكويت، "حيث إن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية مؤجرة، وقد تحولت مناطق السكن الخاص إلى استثمارية، إضافة إلى أن هناك العديد من المواطنين أصبحوا يتاجرون بما يسمى "تبادل الطلبات الإسكانية"، وهذا خير دليل على أن هناك فئة كبيرة من المواطنين ليست بحاجة إلى مسكن.

تأجير المسكن

وأفاد بأن معظم المواطنين يقومون بتأجير جزء كبير من الوحدة السكنية المملوكة لهم، وهذا يدل على أن مساحة المنزل أكبر من احتياجات العديد من المواطنين، لافتاً إلى أن الدولة بحاجة إلى مدن صناعية وحرفية وصحية وسياحية، وليس فقط مدن سكنية.

وأوضح الشداد أن تراخي الجهات المعنية في الدولة في تطبيق القوانين، جعل البعض يتمادى في مخالفته لأنظمة البناء والتشييد، حيث إن المخالفات أصبحت ظاهرة للعيان، وأصبح منظرها غير حضاري، حيث على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء تلك الظاهرة، وهذا ما أثر على العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة.

العقارات المخالفة

ولفت الشداد إلى أن هناك العديد من المقترحات لمواجهة ظاهرة العقارات المخالفة وارتفاع الإيجارات، منها أن الدولة تمتلك أراضي قريبة من المناطق السكنية، يمكن استغلالها لبناء عقارات تخصص للمواطنين، بإيجارات رمزية، إلى حين توافر الوحدات السكنية الخاصة بهم، بمساحات مناسبة تكفي حاجتهم.

وذكر أن هناك نماذج عديدة تم تطبيقها على مستوى العالم لحل الأزمة الإسكانية، يمكن للدولة الاستفادة منها، لافتاً إلى أن الدولة عليها تثقيف المواطن من ناحية السكن، وإيجاد آليات لإنشاء الوحدات السكنية بأسرع وقت.

الجريدة