استغلال الدين في التكسب السياسي .......
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
خامنئي يعتبر اللغة الإنكليزية لغة الشيطان والجهلة!
13 مايو، 2016 أهم الأخبار, العربي و الدولي 0
تعرض الرئيس حسن روحاني الى اعنف الإساءات والانتقادات، من جانب المحسوبين على المرشد علي خامنئي، من مسؤولين في اركان النظام بسبب انتقاداته غير المباشرة لتصريحات ومواقف المرشد الاخيرة. هذه الإساءات جاءت بعد تصريح ادلى به روحاني انتقد فيها معارضة خامنئي لرواج اللغة الانكليزية في ايران وزعمه من ان هذه …
أكمل القراءة »
القبس
13 مايو، 2016 أهم الأخبار, العربي و الدولي 0
تعرض الرئيس حسن روحاني الى اعنف الإساءات والانتقادات، من جانب المحسوبين على المرشد علي خامنئي، من مسؤولين في اركان النظام بسبب انتقاداته غير المباشرة لتصريحات ومواقف المرشد الاخيرة. هذه الإساءات جاءت بعد تصريح ادلى به روحاني انتقد فيها معارضة خامنئي لرواج اللغة الانكليزية في ايران وزعمه من ان هذه …
أكمل القراءة »
القبس
كيف نجا العالم من... كارثة الانقلاب
تقارير خاصة - الأربعاء، 20 يوليو 2016 /
22
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب - إيليا ج. مغناير |
«لو سقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدخلتْ تركيا في نفق مظلم لتتجه البلاد الى فوضى عارمة وحرب داخلية بين الإسلاميين والإنقلابيين، ولكان لتنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) و(القاعدة) وجود قوي وحضور عسكري يعطي دفعاً قوياً لهؤلاء - في ظل غياب حكومة قوية - في دولةٍ تتواجد فيها قاعدة شعبية وموارد متوافرة وإمكانات هائلة للإنتشار، ليصبح لـ (داعش) و(القاعدة) نافذة على أوروبا وتَواجُد في بلد كبير فيه قواعد لحلف شمال الأطلسي -، ولكان العالم شاهد، لو دخلت تركيا مرحلة الدولة الفاشلة، وضعاً أكثر مأسوية من سورية والعراق وليبيا نظراً الى موقع تركيا الجغرافي وتعدُّد العرقيات ووفرة المقوّمات».
هذا ما قاله لـ «الراي» مصدر استخباراتي غربي معني بملف سورية وبلاد الشام.
بعد إعلان «داعش» قيام «الخلافة» في منتصف 2014، كان أفراد هذا التنظيم ومسؤولوه غير آبهين بتدابير أمنية حيث كان يتم تبادل المعلومات عن الأحداث الجارية على الأرض والالتحاق بصفوف «الخلافة» عبر تركيا من دون ضوابط إلى أن انشأ داعش ما يعرف بـ «الحسبة» (الشرطة) على تويتر لمراقبة هذا التبادل غير المضبوط والذي استمر لأكثر من سنة. وخلال هذا الوقت كانت التعليمات العامة التي وجهها «داعش» لجميع الراغبين بالإلتحاق في صفوفه عموماً تقضي بضرورة إتباع خطوات محددة لتلافي المراقبة الغربية والقدوم الى تركيا.
الا أن جزءاً من هذه التعليمات كان يقضي بأن يبقى جزء كبير من المهاجرين القادمين الى الرقة في سورية داخل تركيا من دون العبور الى سورية والعمل في الداخل التركي في وظائف متعددة مختلفة والزواج والاختلاط في المجتمعات للإبقاء على بيئة حاضنة لهؤلاء عند الحاجة. وبالفعل إستطاع «داعش» إيجاد عدد كبير من المناصرين الداعمين في الداخل، كما نفذ هذا التنظيم عمليات انتحارية متعددة آخرها ضد مطار أتاتورك الدولي حيث فجّر ثلاث انتحاريين من أصول روسية أنفسهم فقتلوا أكثر من 42 شخصاً الشهر الماضي، على الرغم من عدم تبني داعش لهذه العملية الإرهابية.
ويقول المصدر الإستخباراتي الغربي لـ «الراي» إنه «مما لا شك فيه أن السلطات التركية تعي وجود (داعش) داخل البلاد وهي تعمل لجمع المعلومات وتحديد هوية المشتبه فيهم وتجمع مختلف الإمكانات الاستخباراتية لاستباق أي عمل إرهابي. إلا أن هذا لا يعني أن داعش لا يملك زمام المفاجأة وينتظر الفرص المناسبة للتوسع داخل تركيا والبلاد المجاورة لسورية والعراق لكسب مناصرين ومؤيدين يضمنون استمراره».
وعند حصول الإنقلاب الفاشل في تركيا ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، أعطى «داعش» التعليمات لمؤيديه وللخلايا الموجودة في البلاد بأن يبقوا في منازلهم ولا يتدخلوا الى أن تنجلي الأمور و»يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود»، كما قال أحد المنتمين لـ «داعش» على «تويتر».
وتتبع التنظيمات «الجهادية» مساراً إستطاعت ركوبه ببراعة يسمى بـ «إدارة التوحش» وهو يُعدّ أحد أهم المراجع والأفكار التي يعتمدها «داعش» و»القاعدة»، منها «المنطقية العقلانية» وأخرى تُعتبر «جنونية» وتعنى بكيفية التعامل مع العامة باستراتيجية التجميعية المأخوذة من حروب العصابات. ويعتمد على شوكة النكاية والإنهاك ومرحلة التمكين وقيام «الدولة الإسلامية» لصاحبها أبو بكر ناجي، وهو إسم مستعار ويعتقد أنه سيف العدل المصري المسؤول الأمني لتنظيم «القاعدة». الا أن هذه «الإدارة» تعتمد على «التوحش»، أي الفوضى والعمل في بلد مثل سورية والعراق وليبيا للتدخل في حال إنعدام السلطة أو ضعفها لدرجة أن البدائل «الجهادية» تستطيع ايجاد مكان وساحة لها بديلة لتتعاظم قوّتها وتجذب متطوّعين لها تشكل بيئة حاضنة، وتعتمد على الدعوة والمساجد لبث روح الجهاد وتوجيه رواد المساجد من خلال تفسير أحاديث نبوية وربطها بواقع معيّن يقنع المستمع والمبتدئ والراغب بالإنضمام الى مشروع جهادي.
وهذه الفلسفة - أي «فلسفة التوحش» - تعتمد أيضاً على التربية والسياسة والإدارة وتبرر الأعمال الوحشية وتروّج للأفكار المتطرفة وتعلّم كيفية المساهمة بتخريب البلاد والسيطرة على مقدراتها للتمهيد الى التمكين والقبض على زمام الأمور. وهذا ما كان مقدَّراَ له أن يحصل في ظل الفوضى في تركيا لو قُدّر أن ينجح الإنقلاب ويرتد الشارع المؤيد للرئيس أردوغان والداعم لـ «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي العقائدي الذي يدعم «بهة النصرة»في سورية – «القاعدة في بلاد الشام»، والتي ضجّت حساباتها على «تويتر» تأييداً للرئيس أردوغان وطعناً «بالإنقلاب الذي ينتمي الى الأطلسي» ويندّد بـ «الجيش المتمرد» ويهنئ أردوغان «بانتصاره على خصومه من الأحزاب العلمانية واليسارية كحزب الشعب ونرجو له الخير دوماً».
وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدل على دعم أردوغان للقاعدة والإسلاميين الذين يردون له جميل دعمه لهم في حربهم في بلاد الشام ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وأن إنتصار الرئيس التركي على الإنقلاب هو «نصر لهم»، من دون أن تكون خسارته خسارة لهم لأن ذلك كان سيعطيهم فرصة التمدد والانتشار في تركيا تماماً كما حصل في سورية عام 2011 عند بداية الثورة السورية حيث أرسل «داعش» قادته لأخذ المبادرة وسرقة الثورة وركوب موجة التوحش والفوضى.
ولو تمدّد الإسلاميون التابعون لـ «داعش» و»القاعدة» على أبواب أوروبا، لكان خطر الإرهاب لامس مرحلة اللا عودة وخصوصاً لما لتركيا من مقدرات وعدد سكان ومهارة لـ «داعش» و»القاعدة» الإستقطابية ولكان دقّ ناقوس الخطر الحقيقي أكثر مما هو عليه اليوم على أبواب القارة الأوروبية العجوز، من دون أن يستثني ذلك الشرق الأوسط.
الراي
تقارير خاصة - الأربعاء، 20 يوليو 2016 /
22شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب - إيليا ج. مغناير |
«لو سقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدخلتْ تركيا في نفق مظلم لتتجه البلاد الى فوضى عارمة وحرب داخلية بين الإسلاميين والإنقلابيين، ولكان لتنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) و(القاعدة) وجود قوي وحضور عسكري يعطي دفعاً قوياً لهؤلاء - في ظل غياب حكومة قوية - في دولةٍ تتواجد فيها قاعدة شعبية وموارد متوافرة وإمكانات هائلة للإنتشار، ليصبح لـ (داعش) و(القاعدة) نافذة على أوروبا وتَواجُد في بلد كبير فيه قواعد لحلف شمال الأطلسي -، ولكان العالم شاهد، لو دخلت تركيا مرحلة الدولة الفاشلة، وضعاً أكثر مأسوية من سورية والعراق وليبيا نظراً الى موقع تركيا الجغرافي وتعدُّد العرقيات ووفرة المقوّمات».
هذا ما قاله لـ «الراي» مصدر استخباراتي غربي معني بملف سورية وبلاد الشام.
بعد إعلان «داعش» قيام «الخلافة» في منتصف 2014، كان أفراد هذا التنظيم ومسؤولوه غير آبهين بتدابير أمنية حيث كان يتم تبادل المعلومات عن الأحداث الجارية على الأرض والالتحاق بصفوف «الخلافة» عبر تركيا من دون ضوابط إلى أن انشأ داعش ما يعرف بـ «الحسبة» (الشرطة) على تويتر لمراقبة هذا التبادل غير المضبوط والذي استمر لأكثر من سنة. وخلال هذا الوقت كانت التعليمات العامة التي وجهها «داعش» لجميع الراغبين بالإلتحاق في صفوفه عموماً تقضي بضرورة إتباع خطوات محددة لتلافي المراقبة الغربية والقدوم الى تركيا.
الا أن جزءاً من هذه التعليمات كان يقضي بأن يبقى جزء كبير من المهاجرين القادمين الى الرقة في سورية داخل تركيا من دون العبور الى سورية والعمل في الداخل التركي في وظائف متعددة مختلفة والزواج والاختلاط في المجتمعات للإبقاء على بيئة حاضنة لهؤلاء عند الحاجة. وبالفعل إستطاع «داعش» إيجاد عدد كبير من المناصرين الداعمين في الداخل، كما نفذ هذا التنظيم عمليات انتحارية متعددة آخرها ضد مطار أتاتورك الدولي حيث فجّر ثلاث انتحاريين من أصول روسية أنفسهم فقتلوا أكثر من 42 شخصاً الشهر الماضي، على الرغم من عدم تبني داعش لهذه العملية الإرهابية.
ويقول المصدر الإستخباراتي الغربي لـ «الراي» إنه «مما لا شك فيه أن السلطات التركية تعي وجود (داعش) داخل البلاد وهي تعمل لجمع المعلومات وتحديد هوية المشتبه فيهم وتجمع مختلف الإمكانات الاستخباراتية لاستباق أي عمل إرهابي. إلا أن هذا لا يعني أن داعش لا يملك زمام المفاجأة وينتظر الفرص المناسبة للتوسع داخل تركيا والبلاد المجاورة لسورية والعراق لكسب مناصرين ومؤيدين يضمنون استمراره».
وعند حصول الإنقلاب الفاشل في تركيا ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، أعطى «داعش» التعليمات لمؤيديه وللخلايا الموجودة في البلاد بأن يبقوا في منازلهم ولا يتدخلوا الى أن تنجلي الأمور و»يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود»، كما قال أحد المنتمين لـ «داعش» على «تويتر».
وتتبع التنظيمات «الجهادية» مساراً إستطاعت ركوبه ببراعة يسمى بـ «إدارة التوحش» وهو يُعدّ أحد أهم المراجع والأفكار التي يعتمدها «داعش» و»القاعدة»، منها «المنطقية العقلانية» وأخرى تُعتبر «جنونية» وتعنى بكيفية التعامل مع العامة باستراتيجية التجميعية المأخوذة من حروب العصابات. ويعتمد على شوكة النكاية والإنهاك ومرحلة التمكين وقيام «الدولة الإسلامية» لصاحبها أبو بكر ناجي، وهو إسم مستعار ويعتقد أنه سيف العدل المصري المسؤول الأمني لتنظيم «القاعدة». الا أن هذه «الإدارة» تعتمد على «التوحش»، أي الفوضى والعمل في بلد مثل سورية والعراق وليبيا للتدخل في حال إنعدام السلطة أو ضعفها لدرجة أن البدائل «الجهادية» تستطيع ايجاد مكان وساحة لها بديلة لتتعاظم قوّتها وتجذب متطوّعين لها تشكل بيئة حاضنة، وتعتمد على الدعوة والمساجد لبث روح الجهاد وتوجيه رواد المساجد من خلال تفسير أحاديث نبوية وربطها بواقع معيّن يقنع المستمع والمبتدئ والراغب بالإنضمام الى مشروع جهادي.
وهذه الفلسفة - أي «فلسفة التوحش» - تعتمد أيضاً على التربية والسياسة والإدارة وتبرر الأعمال الوحشية وتروّج للأفكار المتطرفة وتعلّم كيفية المساهمة بتخريب البلاد والسيطرة على مقدراتها للتمهيد الى التمكين والقبض على زمام الأمور. وهذا ما كان مقدَّراَ له أن يحصل في ظل الفوضى في تركيا لو قُدّر أن ينجح الإنقلاب ويرتد الشارع المؤيد للرئيس أردوغان والداعم لـ «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي العقائدي الذي يدعم «بهة النصرة»في سورية – «القاعدة في بلاد الشام»، والتي ضجّت حساباتها على «تويتر» تأييداً للرئيس أردوغان وطعناً «بالإنقلاب الذي ينتمي الى الأطلسي» ويندّد بـ «الجيش المتمرد» ويهنئ أردوغان «بانتصاره على خصومه من الأحزاب العلمانية واليسارية كحزب الشعب ونرجو له الخير دوماً».
وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدل على دعم أردوغان للقاعدة والإسلاميين الذين يردون له جميل دعمه لهم في حربهم في بلاد الشام ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وأن إنتصار الرئيس التركي على الإنقلاب هو «نصر لهم»، من دون أن تكون خسارته خسارة لهم لأن ذلك كان سيعطيهم فرصة التمدد والانتشار في تركيا تماماً كما حصل في سورية عام 2011 عند بداية الثورة السورية حيث أرسل «داعش» قادته لأخذ المبادرة وسرقة الثورة وركوب موجة التوحش والفوضى.
ولو تمدّد الإسلاميون التابعون لـ «داعش» و»القاعدة» على أبواب أوروبا، لكان خطر الإرهاب لامس مرحلة اللا عودة وخصوصاً لما لتركيا من مقدرات وعدد سكان ومهارة لـ «داعش» و»القاعدة» الإستقطابية ولكان دقّ ناقوس الخطر الحقيقي أكثر مما هو عليه اليوم على أبواب القارة الأوروبية العجوز، من دون أن يستثني ذلك الشرق الأوسط.
الراي
بالفيديو – النائب الجيران: لنتخلَّ عن الديموقراطية ..من أجل الإصلاح
محرر القبس الالكتروني 2 مايو، 2016 1 تعليق
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
انتصار ذياب – «القبس الإلكتروني»|
قال النائب عبد الرحمن الجيران إننا «مستعدون للتخلي عن الديموقراطية الزائدة، وترفها، من أجل توحيد القيادة والآراء، في سبيل العبور بالكويت من عنق الزجاجة لنصل إلى التعافي الإقتصادي».
وأكد الجيران «ما زلنا بعيدين عن ترجمة ما في الأوراق على أرض الواقع، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وخطط التنمية»، موضحا أن «مشكلتنا لا تكمن في التشريعات والقوانين، فالدستور واضح، ويحكم الجميع».
واشار الجيران إلى «عدم توافر الإرادة السياسية الفاعلة»، مطالبا «بترك المحاصصة السياسية جانبا».
ودعا الجيران إلى التخلي عن الديموقراطية، قائلا،«إذا كانت الديموقراطية تحول بيننا وبين إنجاز المشاريع فلنتخلى عنها، ولنا مثال في ذلك من الدول المحيطة بنا، و كيف أنها تميزت في تنفيذ مشاريع استرتيجية واقتصادية، ولم يتضرروا من عدم وجود الديموقراطية».
وردا على هذه الدعوة قال النائب مبارك الحريص، إن «من يقول أنه يجب أن نتخلى عن الديموقراطية، يريد التخلي عن دوره، وهذه دعوة غير موفقة، ولا نقبلها، فنحن بلد ينعم بالديموقراطية منذ عشرات السنين، وتفوقنا على جميع الدول المحيطة بنا، ومن المفترض أن نتمسك بها، ونطورها للأفضل، لا نتراجع عنها».
وأكد الحريص أن «المشكلة تكمن في أن 90 بالمئة من ثروتنا نعتمد فيها على مصدر واحد في البلاد، وهذا يعني أن الهيكلة خاطئة وجميع الدراسات المحلية، والخارجية، تنتقد هذا الوضع، ولا أوافق على مقولة أننا غير قادرين على الإصلاح، فالإصلاح مهمة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن وأنا قلت قبل ذلك، أن الحكومة متأخرة جدا في تطبيق القوانين، ولا يجوز الاستمرار على هذا الوضع».القبس
محرر القبس الالكتروني 2 مايو، 2016 1 تعليق
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
انتصار ذياب – «القبس الإلكتروني»|
قال النائب عبد الرحمن الجيران إننا «مستعدون للتخلي عن الديموقراطية الزائدة، وترفها، من أجل توحيد القيادة والآراء، في سبيل العبور بالكويت من عنق الزجاجة لنصل إلى التعافي الإقتصادي».
وأكد الجيران «ما زلنا بعيدين عن ترجمة ما في الأوراق على أرض الواقع، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وخطط التنمية»، موضحا أن «مشكلتنا لا تكمن في التشريعات والقوانين، فالدستور واضح، ويحكم الجميع».
واشار الجيران إلى «عدم توافر الإرادة السياسية الفاعلة»، مطالبا «بترك المحاصصة السياسية جانبا».
ودعا الجيران إلى التخلي عن الديموقراطية، قائلا،«إذا كانت الديموقراطية تحول بيننا وبين إنجاز المشاريع فلنتخلى عنها، ولنا مثال في ذلك من الدول المحيطة بنا، و كيف أنها تميزت في تنفيذ مشاريع استرتيجية واقتصادية، ولم يتضرروا من عدم وجود الديموقراطية».
وردا على هذه الدعوة قال النائب مبارك الحريص، إن «من يقول أنه يجب أن نتخلى عن الديموقراطية، يريد التخلي عن دوره، وهذه دعوة غير موفقة، ولا نقبلها، فنحن بلد ينعم بالديموقراطية منذ عشرات السنين، وتفوقنا على جميع الدول المحيطة بنا، ومن المفترض أن نتمسك بها، ونطورها للأفضل، لا نتراجع عنها».
وأكد الحريص أن «المشكلة تكمن في أن 90 بالمئة من ثروتنا نعتمد فيها على مصدر واحد في البلاد، وهذا يعني أن الهيكلة خاطئة وجميع الدراسات المحلية، والخارجية، تنتقد هذا الوضع، ولا أوافق على مقولة أننا غير قادرين على الإصلاح، فالإصلاح مهمة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن وأنا قلت قبل ذلك، أن الحكومة متأخرة جدا في تطبيق القوانين، ولا يجوز الاستمرار على هذا الوضع».القبس
بيان «جمعية الإصلاح» السياسي يعمّق إشكالية «الإخوان» بين الولاء للوطن... وموالاة «التنظيم العالمي»
«الجماعة» في الكويت تخشى نضوب «التمويل الأكبر» بعد الأزمة الخليجية الأخيرة
محليات - الثلاثاء، 13 يونيو 2017 / 3,812 مشاهدة /
8
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر السياسي |
البيان يفتح الذاكرة على كل ممارسات «الإخوان» قبل الربيع العربي وخلاله وبعده
عارضوا القيادة وسرقوا «نبيها خمس» من الشباب وأداروا الفوضى السياسية
«البراءة السياسية» كانت «الاعدام الاجتماعي» الذي طبقته ضد أعضائها المخالفين لقراراتها
أثار بيان جمعية الإصلاح الاجتماعي المتضمن إشادة الجمعية «بجهود صاحب السمو لاحتواء الأزمة بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي» تساؤلات عدة في أكثر من اتجاه، أهمها عدم القدرة على إخفاء الجانب السياسي ضمن ترخيص... اجتماعي.
ففي الوقت الذي تفاخر فيه «الإصلاح الاجتماعي» بأنها جمعية نفع عام محلية تتبعها لجان خيرية لجمع التبرعات وتوزيعها على مستحقيها بهدف تنمية المجتمع، بحسب الترخيص الصادر لها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الذي ينص بشكل صريح على أنه لا يجوز لها المشاركة بأي أعمال سياسية، نجد أن الجمعية تخرج عن إطار العمل الخيري لتتدخل في الشأن السياسي المحلي والخليجي بل وحتى العربي والدولي، غير عابئة بما يمكن أن يتسبب به خروجها على قانون جمعيات النفع العام من أضرار وإحراجات سياسية وأمنية للكويت.
وكثرت التساؤلات عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقحام جمعية الإصلاح الاجتماعي نفسها في الشأن السياسي الخليجي الملتهب حالياً، عبر بيان رسمي تم تداوله وتوزيعه، كان في ظاهره الاختباء خلف عباءة سمو الأمير ومباركة نهجه الدائم المتكرر، في الأخذ بزمام مبادرات الصلح بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر، لكن إجابات هذه التساؤلات سرعان ما فندها متابعون للشأن السياسي المحلي والخليجي قائلين إن تنظيم «الإخوان المسلمين» في الكويت (حيث جمعية الإصلاح الاجتماعي) والتنظيمات المنبثقة المتوزعة على جغرافيا الوطن العربي والعالم، «جماعة براغماتية نفعية تنطلق من مفهوم تحقيق المصلحة الآنية، دون الالتفات إلى المصلحة العليا لأوطانها».
ولفت مراقبون إلى أن الكويت - قبل دخول دول كثيرة على جبهة الدعم - كانت أكبر ممول للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بسبب قدم وجوده، منذ إنشاء جمعية الإرشاد قبل استبدال الاسم ليكون جمعية الإصلاح الاجتماعي، مع ما يتوافر للمواطنين والمقيمين من متوسط دخل مميز بسبب ارتفاع الرواتب وبحبوحة العيش التي ينعم بها المواطن والوافد، واستخدام جمع التبرعات عبر إطلاق الشعارات العازفة على الوتر العاطفي وملامسة الجانب الإيماني عند الكويتيين، ما أتاح لجمعية الإصلاح جمع مبالغ طائلة وإن كانت غير ثابتة كانت تنفقها على أعمال دعم التنظيم محلياً ودولياً، مع حرصها على استغلال علاقات أعضائها للحصول على مخصصات ومنح حكومية بأسماء كوادرها مثل الأراضي الزراعية والجواخير دون استغلالها بهدف بيعها لاحقاًَ والاستفادة من قيمتها لدعم التنظيم، قبل أن تلجأ إلى تجميد مبالغ طائلة من أموال التبرعات واستثمارها في شركات تجارية وشراء عقارات وقفية تدر ريعاً ثابتاً يخصص لدعم الجماعة محلياً وعربياً لتحقيق أهداف التنظيم.
ومع الشعور بإمكانية خسارة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لما يمكن وصفه بالضرع الذي لا ينضب للقيادات والمشاريع بعد الأزمة الخليجية الأخيرة، والخشية من تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين في الكويت واتخاذ إجراءات شبيهة لتلك التي تم اتخاذها في دول خليجية، كان لافتاً قيام الجمعية بإصدار بيان التأييد المتواري خلف المساعي الحميدة لصاحب السمو أمير البلاد.
ويرى المراقبون أن صدور «بيان الإشادة» في هذا الوقت يهدف إلى محاولة النأي بإخوان الكويت عن ربطهم بالمستجدات على الساحة العربية عموماً والخليجية خصوصاً، خشية أن يفقد التنظيم العالمي المكاسب التي يتحصل عليها من فرعه في الكويت، الذي يضطلع حالياً بدور «البنك الممول» للتنظيم.
وللتأكيد على ازدواجية المعايير وتراجع المبادئ خلف المصالح لدى التنظيم محلياً ودولياً، ذكر المراقبون بمواقف عدة للحركة الدستورية الإسلامية الذراع السياسية لجمعية الإصلاح الاجتماعي (حزب سياسي غير مرخص في الكويت) منها تعمد الحركة مناوءة القيادة السياسية والسعي لتأليب أفراد المجتمع على ممارسة «فوضى سياسية» غير مرخصة قانوناً بغية حمل السلطات على تنفيذ أجندة التنظيم محلياً، وعدم تقبله للرأي الآخر المختلف مع توجهاتهم، بل وصل الحال أن قام التنظيم المحلي بمنع بعض منتسبيهم من المشاركة في العمل الوزاري ثم فصلهم من الجماعة وتوجيه الأتباع لمقاطعتهم اجتماعياً في خطوة غير مسبوقة في المفهوم الديني للتعامل الاجتماعي الذي تنادي به أدبيات التنظيم حسب ما هو مثبت في رسائل مؤسس الجماعة حسن البنا.
وليس بعيداً عن ذاكرة أهل الكويت ما حصل في العام 2006 من انقسام شباب الحركة إلى قسمين، أحدهما يؤيد قرار المكتب السياسي (حدس) ضد الدكتور محمد البصيري في البراءة منه والامتناع عن التواصل معه اجتماعياً لقبوله المشاركة في الحكومة كوزيرٍ مستقل، والثاني برفض قرار المقاطعة الاجتماعية. وعاب المؤيدون لقرار الحركة في رفع الغطاء السياسي عن البصيري، لهجة بيان «البراءة السياسية» الذي احتوى كثيراً من التجني والانتقاص من قدر مواطن قدم للحركة الكثير، خصوصاً في منطقة الجهراء حيث كان يرأس فرع جمعية الإصلاح هناك واستخدم علاقاته الشخصية واسم عائلته الكريمة لخدمة التنظيم المحلي لكن الحركة كافأته بجزاء سنمار، ووجهت أتباعها «لإعدامه اجتماعياً».
ومع أن «الإخوان المسلمين» في الكويت حظوا بما لم تحظ به جماعة أو جمعية أو مكون سياسي أو تجمع ثقافي أو اجتماعي، إلا أن البراغماتية التي تسيطر على عقول منظريها وقادتها كانت كفيلة لأن تدفع الجماعة لاصطناع خلاف مع الحكومة من خلال استغلالها لموجة الحراك المطالبة بتغيير الدوائر الانتخابية وسرقتها لجهود حملة «نبيها خمس» التي قادتها مجاميع شبابيّة مختلفة في العام 2005، لتقطف ثمار «الحصاد المر» عام 2007.
ومع ما تحتويه حركة الإخوان المسلمين من إرث حركي قديم وقدرة على المناورة السياسية، إلا أنها ضاقت ذرعاً بأحد أهم مفكري الجماعة ومنظريها الحركيين وأحد القامات البارزة فيه وواحد من أهم أعضائها وهو الدكتور إسماعيل الشطي حين كان وزيراً في الحكومة، لتقوم بتعليق عضويته في التنظيم المحلي بسبب رفضه الاستقالة من الحكومة بعدما طلبت الحركة الدستورية الإسلامية منه ذلك، على إثر رفض الحكومة لقانون الدوائر الخمس في 2006.
واستمرّت المواجهة مع الحكومة منذ ذلك الحين من خلال تأييد الاستجوابات والتصويت مع طرح الثقة ضد عدد من الوزراء في أكثر من مناسبة وصولاً إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في محاولة للضغط على السلطة بهدف تحقيق مكاسب للحركة على حساب مصلحة المجتمع الكويتي.
ثم ومع اندلاع موجة التظاهرات العربية الداعية لإسقاط أنظمة عربية كانت الحركة الدستورية ضمن صفوف الداعمين لهذه التظاهرات التي أدت إلى خلق حالٍ من الفوضى في المنطقة العربية وفقدان الأمن في دول ما يسمى «الربيع العربي» وانهيار اقتصادات تلك الدول ما تسبب في مواجهات مسلحة وتفجيرات وقتل على الهوية وتشريد مواطنيها، لتعود الحركة المزهوة «بنشوة الانتصار» بعدما تمكن «الإخوان» في مصر من الاستيلاء على السلطة، إلى التأييد والمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات المحلية التي أدّت إلى استقالة رئيس الحكومة في الكويت، قبل سعيها لتكون ضمن قيادة كتلة الأغلبية المعارضة في مجلس الأمة 2012، الذي تم حله وبالتالي رفضها المشاركة في العملية السياسية ودعوتها الناخبين الكويتيين لإعلان «عصيان المشاركة» والامتناع عن التصويت في الانتخابات لإحراج الحكومة محلياً وخارجياً.
وأخيراً، اضطرت جماعة الإخوان المسلمين في الكويت ونتيجة للمستجدات الإقليمية، إلى الرضوخ للواقع من خلال انتهاج سياسات يصفها متابعون بأنها محاولة للمهادنة والنأي بالنفس عن أي صدام، وقد برزت ملامح هذا السلوك بعد بدء عملية عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، التي شكلت رأس الحربة مع الإمارات العربية المتحدة ومصر في تصنيف «الإخوان المسلمون» كجماعة إرهابية محظورة، حيث كان لافتاً قيام (حدس) بتعليق جميع أنشطتها العامة وفقاً لما وصفته «تعزيز الصالح العام وتحقيق وحدة الصف».الراي
«الجماعة» في الكويت تخشى نضوب «التمويل الأكبر» بعد الأزمة الخليجية الأخيرة
محليات - الثلاثاء، 13 يونيو 2017 / 3,812 مشاهدة /
8شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر السياسي |
البيان يفتح الذاكرة على كل ممارسات «الإخوان» قبل الربيع العربي وخلاله وبعده
عارضوا القيادة وسرقوا «نبيها خمس» من الشباب وأداروا الفوضى السياسية
«البراءة السياسية» كانت «الاعدام الاجتماعي» الذي طبقته ضد أعضائها المخالفين لقراراتها
أثار بيان جمعية الإصلاح الاجتماعي المتضمن إشادة الجمعية «بجهود صاحب السمو لاحتواء الأزمة بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي» تساؤلات عدة في أكثر من اتجاه، أهمها عدم القدرة على إخفاء الجانب السياسي ضمن ترخيص... اجتماعي.
ففي الوقت الذي تفاخر فيه «الإصلاح الاجتماعي» بأنها جمعية نفع عام محلية تتبعها لجان خيرية لجمع التبرعات وتوزيعها على مستحقيها بهدف تنمية المجتمع، بحسب الترخيص الصادر لها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الذي ينص بشكل صريح على أنه لا يجوز لها المشاركة بأي أعمال سياسية، نجد أن الجمعية تخرج عن إطار العمل الخيري لتتدخل في الشأن السياسي المحلي والخليجي بل وحتى العربي والدولي، غير عابئة بما يمكن أن يتسبب به خروجها على قانون جمعيات النفع العام من أضرار وإحراجات سياسية وأمنية للكويت.
وكثرت التساؤلات عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقحام جمعية الإصلاح الاجتماعي نفسها في الشأن السياسي الخليجي الملتهب حالياً، عبر بيان رسمي تم تداوله وتوزيعه، كان في ظاهره الاختباء خلف عباءة سمو الأمير ومباركة نهجه الدائم المتكرر، في الأخذ بزمام مبادرات الصلح بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر، لكن إجابات هذه التساؤلات سرعان ما فندها متابعون للشأن السياسي المحلي والخليجي قائلين إن تنظيم «الإخوان المسلمين» في الكويت (حيث جمعية الإصلاح الاجتماعي) والتنظيمات المنبثقة المتوزعة على جغرافيا الوطن العربي والعالم، «جماعة براغماتية نفعية تنطلق من مفهوم تحقيق المصلحة الآنية، دون الالتفات إلى المصلحة العليا لأوطانها».
ولفت مراقبون إلى أن الكويت - قبل دخول دول كثيرة على جبهة الدعم - كانت أكبر ممول للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بسبب قدم وجوده، منذ إنشاء جمعية الإرشاد قبل استبدال الاسم ليكون جمعية الإصلاح الاجتماعي، مع ما يتوافر للمواطنين والمقيمين من متوسط دخل مميز بسبب ارتفاع الرواتب وبحبوحة العيش التي ينعم بها المواطن والوافد، واستخدام جمع التبرعات عبر إطلاق الشعارات العازفة على الوتر العاطفي وملامسة الجانب الإيماني عند الكويتيين، ما أتاح لجمعية الإصلاح جمع مبالغ طائلة وإن كانت غير ثابتة كانت تنفقها على أعمال دعم التنظيم محلياً ودولياً، مع حرصها على استغلال علاقات أعضائها للحصول على مخصصات ومنح حكومية بأسماء كوادرها مثل الأراضي الزراعية والجواخير دون استغلالها بهدف بيعها لاحقاًَ والاستفادة من قيمتها لدعم التنظيم، قبل أن تلجأ إلى تجميد مبالغ طائلة من أموال التبرعات واستثمارها في شركات تجارية وشراء عقارات وقفية تدر ريعاً ثابتاً يخصص لدعم الجماعة محلياً وعربياً لتحقيق أهداف التنظيم.
ومع الشعور بإمكانية خسارة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لما يمكن وصفه بالضرع الذي لا ينضب للقيادات والمشاريع بعد الأزمة الخليجية الأخيرة، والخشية من تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين في الكويت واتخاذ إجراءات شبيهة لتلك التي تم اتخاذها في دول خليجية، كان لافتاً قيام الجمعية بإصدار بيان التأييد المتواري خلف المساعي الحميدة لصاحب السمو أمير البلاد.
ويرى المراقبون أن صدور «بيان الإشادة» في هذا الوقت يهدف إلى محاولة النأي بإخوان الكويت عن ربطهم بالمستجدات على الساحة العربية عموماً والخليجية خصوصاً، خشية أن يفقد التنظيم العالمي المكاسب التي يتحصل عليها من فرعه في الكويت، الذي يضطلع حالياً بدور «البنك الممول» للتنظيم.
وللتأكيد على ازدواجية المعايير وتراجع المبادئ خلف المصالح لدى التنظيم محلياً ودولياً، ذكر المراقبون بمواقف عدة للحركة الدستورية الإسلامية الذراع السياسية لجمعية الإصلاح الاجتماعي (حزب سياسي غير مرخص في الكويت) منها تعمد الحركة مناوءة القيادة السياسية والسعي لتأليب أفراد المجتمع على ممارسة «فوضى سياسية» غير مرخصة قانوناً بغية حمل السلطات على تنفيذ أجندة التنظيم محلياً، وعدم تقبله للرأي الآخر المختلف مع توجهاتهم، بل وصل الحال أن قام التنظيم المحلي بمنع بعض منتسبيهم من المشاركة في العمل الوزاري ثم فصلهم من الجماعة وتوجيه الأتباع لمقاطعتهم اجتماعياً في خطوة غير مسبوقة في المفهوم الديني للتعامل الاجتماعي الذي تنادي به أدبيات التنظيم حسب ما هو مثبت في رسائل مؤسس الجماعة حسن البنا.
وليس بعيداً عن ذاكرة أهل الكويت ما حصل في العام 2006 من انقسام شباب الحركة إلى قسمين، أحدهما يؤيد قرار المكتب السياسي (حدس) ضد الدكتور محمد البصيري في البراءة منه والامتناع عن التواصل معه اجتماعياً لقبوله المشاركة في الحكومة كوزيرٍ مستقل، والثاني برفض قرار المقاطعة الاجتماعية. وعاب المؤيدون لقرار الحركة في رفع الغطاء السياسي عن البصيري، لهجة بيان «البراءة السياسية» الذي احتوى كثيراً من التجني والانتقاص من قدر مواطن قدم للحركة الكثير، خصوصاً في منطقة الجهراء حيث كان يرأس فرع جمعية الإصلاح هناك واستخدم علاقاته الشخصية واسم عائلته الكريمة لخدمة التنظيم المحلي لكن الحركة كافأته بجزاء سنمار، ووجهت أتباعها «لإعدامه اجتماعياً».
ومع أن «الإخوان المسلمين» في الكويت حظوا بما لم تحظ به جماعة أو جمعية أو مكون سياسي أو تجمع ثقافي أو اجتماعي، إلا أن البراغماتية التي تسيطر على عقول منظريها وقادتها كانت كفيلة لأن تدفع الجماعة لاصطناع خلاف مع الحكومة من خلال استغلالها لموجة الحراك المطالبة بتغيير الدوائر الانتخابية وسرقتها لجهود حملة «نبيها خمس» التي قادتها مجاميع شبابيّة مختلفة في العام 2005، لتقطف ثمار «الحصاد المر» عام 2007.
ومع ما تحتويه حركة الإخوان المسلمين من إرث حركي قديم وقدرة على المناورة السياسية، إلا أنها ضاقت ذرعاً بأحد أهم مفكري الجماعة ومنظريها الحركيين وأحد القامات البارزة فيه وواحد من أهم أعضائها وهو الدكتور إسماعيل الشطي حين كان وزيراً في الحكومة، لتقوم بتعليق عضويته في التنظيم المحلي بسبب رفضه الاستقالة من الحكومة بعدما طلبت الحركة الدستورية الإسلامية منه ذلك، على إثر رفض الحكومة لقانون الدوائر الخمس في 2006.
واستمرّت المواجهة مع الحكومة منذ ذلك الحين من خلال تأييد الاستجوابات والتصويت مع طرح الثقة ضد عدد من الوزراء في أكثر من مناسبة وصولاً إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في محاولة للضغط على السلطة بهدف تحقيق مكاسب للحركة على حساب مصلحة المجتمع الكويتي.
ثم ومع اندلاع موجة التظاهرات العربية الداعية لإسقاط أنظمة عربية كانت الحركة الدستورية ضمن صفوف الداعمين لهذه التظاهرات التي أدت إلى خلق حالٍ من الفوضى في المنطقة العربية وفقدان الأمن في دول ما يسمى «الربيع العربي» وانهيار اقتصادات تلك الدول ما تسبب في مواجهات مسلحة وتفجيرات وقتل على الهوية وتشريد مواطنيها، لتعود الحركة المزهوة «بنشوة الانتصار» بعدما تمكن «الإخوان» في مصر من الاستيلاء على السلطة، إلى التأييد والمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات المحلية التي أدّت إلى استقالة رئيس الحكومة في الكويت، قبل سعيها لتكون ضمن قيادة كتلة الأغلبية المعارضة في مجلس الأمة 2012، الذي تم حله وبالتالي رفضها المشاركة في العملية السياسية ودعوتها الناخبين الكويتيين لإعلان «عصيان المشاركة» والامتناع عن التصويت في الانتخابات لإحراج الحكومة محلياً وخارجياً.
وأخيراً، اضطرت جماعة الإخوان المسلمين في الكويت ونتيجة للمستجدات الإقليمية، إلى الرضوخ للواقع من خلال انتهاج سياسات يصفها متابعون بأنها محاولة للمهادنة والنأي بالنفس عن أي صدام، وقد برزت ملامح هذا السلوك بعد بدء عملية عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، التي شكلت رأس الحربة مع الإمارات العربية المتحدة ومصر في تصنيف «الإخوان المسلمون» كجماعة إرهابية محظورة، حيث كان لافتاً قيام (حدس) بتعليق جميع أنشطتها العامة وفقاً لما وصفته «تعزيز الصالح العام وتحقيق وحدة الصف».الراي
التعديل الأخير:
