عبدالله السالم في عيد الجلوس عام 1950 - (أرشيفية)
دراساتمحليات
رؤية الشيخ عبدالله السالم لبناء الكويت
محرر القبس الإلكتروني 10 يوليو، 2017
0 المشاهدات: 1435 8 دقائق
عام 1950 كانت الكويت مدينة صغيرة ذات بيوت طينية ومحاطة بسور طويل يلف أرجاءها.
آنذاك استدعى الحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح الخبير البريطاني الميجور جينرال وليام هستيد بعد أن اتخذ قراره وصمم على توظيف عائدات النفط في تطوير البلاد، بحيث تصبح الكويت أفضل دولة، ومواطنوها أسعد شعب في الشرق الأوسط.
وفي «رسالة الكويت» الفصلية التي تصدر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية وفي عدد يوليو 2017 نشر تقرير قام بترجمته والتعليق عليه د. طارق فخر الدين حول رؤية الشيخ عبدالله السالم للكويت ووضع أول خطة تنمية أشرف عليها الخبير والمهندس البريطاني ذائع الصيت، وهي الأولى والأهم عندما توسعت المدينة وامتدت إلى السالمية والشويخ، وفتحت الأسوار لتبنى مناطق نموذجية جديدة.
كلفة الخطة وفق حسابات ذلك الزمان، بلغت نحو 90 مليون جنيه إسترليني والممتدة للأعوام 1952 ــ 1957، والتقرير الذي رفعه هستيد ووافق عليه الحاكم كان الهدف منه لبناء أحسن وأجمل مدينة في الشرق الأوسط وتنمية المصالح التجارية والإدارة الحكومية.
يقع التقرير في خمس صفحات ومرفقة به 3 خرائط للكويت والجزيرة العربية إلى جانب صورة لسفينة راسية على رصيف ميناء الشويخ عام 1953.
الفترة الزمنية التي عمل فيها الجنرال هستيد في وظيفة استشارية امتدت من عام 1952 ولغاية عام 1954 وهاجر بعدها إلى أستراليا مع أسرته وعاد إلى بريطانيا ومكث فيها قليلاً ليتوفاه الله عام 1977.
الواقع إن دور الجنرال هستيد كان موضع نقاش واختلاف بالرؤية، ففي دراسة زمالة ما بعد الدكتوراه للباحث سايمون سي ــ سميث وبعنوان «الكويت في عهد عبدالله السالم» يسرد تاريخ تلك العلاقة وما تعرّضت له من انتقادات، ففي المرحلة التي تولى فيها الشيخ فهد السالم الصباح وكان يشغل مناصب قيادية في بداية الخمسينات، منها رئاسة دائرة الصحة، الأشغال والبلدية والمالية، ونظرا للنفوذ الذي كان يحظى به، فقد اعتبره الوكيل السياسي البريطاني سي. ج بيلي، عائقا أمام الرغبات البريطانية، كما يشير الكاتب سيمون سي ــ سميث. فقد أخبر الشيخ فهد السالم، خبير التنمية الجنرال هستيد في شهر يوليو 1952 أن قرارات مجلس الإنشاء لا يمكن تنفيذها ما لم يتم اعتمادها لاحقا من البلدية ومنه شخصيا، وكان هستيد خائفا بشكل خاص على العقود مع المؤسسات البريطانية واحتمال إلغائها وتحققت مخاوفه عندما رفض الشيخ فهد اعتماد طلب إنشاء سكن لموظفي جهاز الإشراف الحكومي وتأزمت الأمور من بعدها.
دولة رفاه
تبنت حكومة الكويت وبتشجيع من هستيد خطة تنموية طموحة للأعوام 1952 إلى 1957 وخصصت لها ميزانية تزيد على 90 مليون جنيه إسترليني، وذكر المقيم السياسي البريطاني باروز معلقا على حجم هذا البرنامج الإنمائي «أن الكويت مصممة على أن تصبح دولة رفاه حديثة في أسرع وقت ممكن وإن البريطانيين سجلوا من جانبهم عددا من المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها الخطة السريعة».
الخمس الكبرى
تمكنت خمس شركات بريطانية رئيسية من الحصول على موطئ قدم لها في الكويت منذ بداية الخمسينات، وهذه «الخمس الكبرى» هي «تيلر وودرو ــ سي ــ دي وليام برس ــ ريتشاردكوستين ــ هولاند هانن وكبت ــ جون هاورد»، وتقاسمت هذه الشركات كل مشاريع التنمية على أساس سعر التكلفة زائد %15 كهامش ربح، وكانت كل شركة من «الخمس الكبرى» ملزمة بأن يكون لها شريك كويتي ينحصر دوره في توفير العمالة الوطنية، واشتهر في حينه، كما تذكر دراسة زمالة ما بعد الدكتوراه للباحث سايمون سي – سميث وقام بترجمتها بدر ناصر المطيري 1999 ــ منشورات الأكاديمية البريطانية ــ مطابع جامعة اكسفورد، إطلاق مسمى «شركاء الــ %15 اختصارا لنسبة الربح الذي يتقاضاه الشركاء الأجانب.
تشابك بالأدوار
كثرت الانتقادات الكويتية تجاه أداء الشركات الخمس البريطانية متسببة بالتذمر وكادت أن تنسف هيبة ونفوذ المسؤولين البريطانيين العاملين في حكومة الكويت.
وعليه أرغم هستيد على وضع موظفيه التنفيذيين تحت إمرة المهندس السوري مجادين جابري المعين من قبل الشيخ فهد السالم عام 1953 برأس دائرة الأشغال.
حصل تشابك بالأدوار وبالصلاحيات بين المستشار البريطاني كرتشون المعين لدى حكومة الكويت وبين الجنرال هستيد وكان منشأ العداوة التباين في شخوصهم وأهدافهم، فقد كان هستيد حيويا ينظر إلى مشاريع التنمية بحماس «يصل إلى حد التعصب» كما يصفه الوكيل السياسي البريطاني بيلي، وكان كرتشون أكثر حذرا ويفضل وجود عدالة بين أغراض الاستثمار في الخارج والتنمية في الداخل، وينقم على هستيد انعدام اتزانه المالي وإسرافه.
التقرير المبدئي
وفي ما يلي ترجمة التقرير الذي نشره مركز البحوث والدراسات الكويتية والحائز على موافقة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح في فبراير 1952.
تقضي رغبة سموكم بأن تكون الكويت أفضل وأسعد دولة في الشرق الأوسط بعون الله تعالى.
وتعلمون سموكم أنه لا يمكن تحقيق هذه الرغبة بمجرد توفير الإسكان والمياه والطاقة الكهربائية والمستشفيات والمدارس… إلخ وحدها.
فتحقيق السعادة والرضا في عالم يعتمد على الوسائل الحديثة والمعيشة المضمونة يرتكز على قدرة الإنسان في ممارسة مواهبه الخلاقة، والاهتمام بحرفته أو تجارته أو زراعته. وفوق ذلك كله، يستند إلى مقدرته على الإسهام في رفاه بني جنسه.
ولأجل تحقيق هذه المصالح، يجب على الدولة أن تقوم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة إلى جانب توفير الإسكان والوسائل الحديثة والغذاء الجيد والرخيص الثمن، وأن تهتم بشحن همم شعبها وحالياً يتمتع شعب سموكم في الكويت بالحيوية والحصافة والسعادة، لأن أفراده حافظوا على مصالحهم التجارية التقليدية وعلى المتاجرة عبر السفر البحري.
كما أنهم في الماضي عملوا بجد واجتهاد، وشاركوا على قدم المساواة في كسب عيشهم.
ومع مقدم الثروة المتزايدة لشعب سموكم، فإنه يتعين توفير مصالح إضافية لاستيعاب مقدرته الخلاقة، وإتاحة الفرص لتوسعة المشاريع التجارية والزراعية بالتزامن مع توفير البضائع الأساسية بأسعار معقولة، ولا يمكن إتاحة هذه الفرص وذلك الاستقرار إلا بتوفير الوسائل الضرورية للدولة، مثل مرافق المواصلات الحديثة، وميناء بحري عميق، ومطار حديث، وطرقات جيدة، ومرافق تجارية حديثة، مثل المخازن، والمحال الجيدة، إضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية.
بكل تقدير لسموكم أود أن أوضح أن المسائل التي تواجهكم هي أشمل من مجرد تخطيط المدينة، إذ إنها في الواقع مسائل تتعلّق ببناء دولة قوية، وشعب سعيد يمتلك روح المبادرة والبيئة الناشطة التي تقدم نموذجاً لكل دول الشرق الأوسط في السنوات القادمة.
إن ما يجري عمله الآن سوف يؤثر في حياة الأجيال القادمة من الكويتيين لعدة سنين مقبلة، ولذا ينبغي النظر بشكل مفصل إلى كل جوانب التنمية التي يجب أن تنفذ كخطة متكاملة تشمل جوانب الإسكان والتجارة والرفاه جميعها معاً، وليس كل جانب منها على حدة.
وانطلاقاً من هذه الغاية، حاولت التنبؤ بالمتطلبات الرئيسية للتنمية التي يشملها هذا التقرير المبدئي المرفوع إلى سموكم للنظر.
غايات التنمية
لقد قضيت لمدة شهر في دراسة متطلبات الكويت وتكوين فكرة عن المشاكل القائمة وتوجهات الناس فيها.
وبحسب رأيي، ينبغي أن تتفرغ غاية التنمية إلى هدفين:
أولاً: بناء أجمل مدينة في الشرق الأوسط، بحيث توفر أفضل الظروف المعيشية لكل طبقات الشعب.
ثانياً: بالتزامن مع ذلك، تطوير المصالح التجارية والاقتصاد والزراعة وإدارة الدولة، بحيث يكون ازدهارها في المستقبل قائماً على أسس راسخة.
3 – خطة التنمية
إن خطة التنمية المقدمة من السادة مينيبوريو وسبنسلي وماكفارلين، والتي ابتدأت في شهر أبريل الماضي، هي خطة جيدة للمدينة داخل السور، غير أنها أصبحت قديمة، لأنها لا تغطي مساحة كبيرة، إذ إن المدينة تتوسع خارج السور، وسوف تمتد في وقت قصير نسبياً إلى الدمنة (السالمية)، وكذلك منطقة الشويخ، ولذا فإنه من الأهمية القصوى السيطرة على هذه المناطق وتخطيطها وتنميتها قبل أن يتأخر الوقت نتيجة لنموها وصيرورتها مناطق مزدحمة مثلما هو حاصل الآن في المدينة داخل السور.
علاوة على ذلك، فلو تم التعامل مع هذا الوضع على الفور، وأقيمت المباني الإسكانية في هذه المناطق، فإنها سوف توفر مساكن بديلة لأصحاب المنازل التي يتعين هدمها داخل السور لأجل مشاريع الطرق وغيرها، بما يقلل إلى الحد الأدنى من مشاكل تهجير الناس ومعاناتهم.
4 – الإسكان
لا شك في أن الإسكان يمثل الحاجة الأكثر إلحاحاً بعد توفير إمدادات المياه والطاقة الكهربائية، كما أن تطوير الإسكان، الى جانب تخفيفه من الازدحام الحالي وتخفيض الايجارات، يرفع من مستوى المعيشة، ويتيح الظرف المناسب لزيادة سكانية ثابتة، وهو ما يعزز الاتجاه المعاصر لانقسام الأسر لدى قيام أفرادها الأصغر سناً بالانتقال إلى منزلهم الخاص.
تنص الخطة النهائية التي حازت على موافقة سموكم على هدم ما يزيد على 2000 منزل داخل المدينة. لذا فإن الحاجة تدعو إلى بناء 5000 منزل على الأقل قبل أن يظهر أي تأثير ملموس على إيجاد حل لمشكلة النقص الحالي في البيوت. وفي الواقع، قد تنشأ الحاجة إلى بناء 10000 منزل على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبعد ذلك إنشاء ما بين 500 و1000 منزل سنوياً بشكل ثابت ومستمر لتلبية الحاجة إلى التوسع السكاني ورفع مستوى المعيشة.
وكل هذا يشير إلى الحاجة العاجلة إلى التخطيط والتنظيم والإنشاء والتطوير المتعلّق بتعمير المباني الإسكانية في الأراضي الفضاء بشكل متكامل مع إنشاء المرافق اللازمة مثل المدارس والمحال
الصغيرة ونقاط إمداد المياه ومكاتب البريد ومخافر الشرطة، والعيادات والمكاتب والملاعب.. إلخ. كما ينبغي إجراء دراسة خاصة لمسألة تمويل المواطنين الأكثر فقرا لتمكينهم من شراء منازل تؤويهم.
ولقد تمت مناقشة هذه المسألة في لجنة الإنشاء التي تم تشكيلها من قبل سموكم، وحازت على موافقة جميع أعضائها.
ومرفق لسموكم رسما تخطيطيا بين المشاريع المقترحة.
5 ــــ الطرق
سوف يبلغ إجمالي مسافات الطرق المطلوب إنشاؤها في المدينة داخل السور ما يزيد على 150 ميلا. أما في خارجها فسوف تزيد على 500 ميل.
إلى جانب ذلك، تدعو الحاجة الى طرق رئيسية في طول البلاد وعرضها، بحيث ترتبط بالبلاد المجاورة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي مسافات هذه الطرق بدورها 500 ميل على الأقل. وبالتأكيد سوف تزيد على ذلك بموازاة تطوير القرى.
وينبغي عدم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج ــ المحتمل ان يستغرق خمس سنوات ــ قبل إجراء اختبارات التربة ومراعاة المواصفات الموضوعة من قبل خبير التربة وخبراء الإسفلت وقبل توافر الآليات المناسبة.
6 ــــ الميناء
إن الحاجة الملحة تدعو الى ضرورة إنشاء ميناء جديد يستطيع أن يوفر الأرصفة اللازمة لرسو السفن، ويكون مزودا بمرافق المناولة الحديثة وطاقة تخزينية كافية.
علما بأن إنشاء ميناء سوف يجلب الرفعة والرخاء للكويت ويزيد الحركة التجارية فيها. وسوف يعتمد تحديد موقع الميناء على المسح الذي سوف يقوم به السادة المهندسون الاستشاريون وليام هنسلو.
7 ــــ المطار
أوصي بقوة إنشاء مطار جديد بعيد عن المدينة، وفي موقع لا توجد فيه قيود على التطوير الكامل لمطار دولي يتبع معايير السلامة العالمية. وحسب فهمي، فلقد أدى المسح الى تحديد موقع مناسب بالقرب من قلعة مشرف «قصر مشرف» وهذا الموقع يمكن أن يكون مقبولا لدى خبراء الطيران المدني، ولهذا فإن هذا الاقتراح مثالي للمشروع.
8 ــــ المباني العامة
في خلال الفترة القادمة، سوف تتطلبون سموكم عدة مبان عامة، ومكاتب حكومية لإيواء الدوائر المختلفة التابعة لسموكم، الى جانب مباني المستشفيات والبلدية والمكتبات والمراكز المدنية ومكاتب البريد، وغرف التجارة.. إلخ، لذا ينبغي حجز مواقع هذه المباني من الآن، لكي يتم إنشاؤها في أماكنها تزامنا مع تقدم برنامج التنمية.
9 – إمدادات المياه
تسعى الخطط الحالية لتوفير مليون غالون من مياه الشرب يومياً، وكمية غير محددة بعد من مياه الصليبية من حقول (الصابرية) لأغراض الري وغسل السيارات.. الخ، وكذلك لأغراض الصرف الصحي.
ونظراً لمدد التأخير الطويلة التي تستغرقها آلية توصيل المياه، وما إلى ذلك، اقترح على سموكم النظر في الجدوى الايجابية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة التقطير.
ولكن الحل المجدي الوحيد هو مد خط أنابيب من أقرب مصدر للمياه العذبة في العراق، ويندرج هذا تحت باب السياسة البعيدة المدى، وسوف يوفر إمدادت كافية لجميع الاستخدامات، كما سوف يتيح القيام بنشاطات زراعية لدرجة كبيرة، وأما محطة التقطير فسوف تظل كصمام أمان في حالة حدوث عطب أو كسر للأنبوب، وانني التمس من سموكم استخدام نفوذكم الكبير لتحقيق تنفيذ هذا الحل الجيد.
10 – الزراعة
لا توجد الزراعة في الدولة باستثناء حالات قليلة مثل الجهراء، ومن جانب آخر توجد مناطق كبيرة قابلة لأن تكون صالحة لرعي الأغنام في حالة هطول كمية سنوية كافية من الأمطار، ولكن توافر هذه المراعي يظل أمراً رهن الصدفة بسبب نقص المياه، ولقد قمتم سموكم بحفر سلسلة من الآبار في طول البلاد وعرضها، وهي مزودة بمراوح (طواحين) لأجل تلبية هذه الاحتياجات ولكن عدد هذه الآبار والآليات المثبتة عليها، والسعة التخزينية المتوافرة فيها ما زالت غير كافية للوفاء بجميع المتطلبات، وبهذا الشأن، أرفع لمقام سموكم مقترحاً يشمل على برنامج لتطوير ما تم البدء فيه فعلياً على أساس عاجل، كما اقترح حفر آبار زوجية ذات سعة تخزينية تكفي لمدة ثلاثة أيام في كل موقع، على أن تكون هذه الآبار متباعدة بعضها عن بعض بمسافات مناسبة وتغطي كل أنحاء الدولة.
11 – تنفيذ الخطة
اعتقد أنه من الأساسي أن تقوم دائرة الأشغال العامة بتنظيم كل الأعمال الانشائية والاشراف عليها، إذ انها الجهة الوحيدة التي تمتلك المعرفة الفنية، ويجب توسعة هذه المقدرة وتطويرها لتمكينها من أداء المهام المناطة بها، أما بالنسبة للأعمال الفنية المعقدة التي لا يتوافر لها موظفون في دائرة الأشغال العامة الحالية، فسوف تتم تحت اشرافي بالتعاون والتنسيق مع السيد أديسون، وفي هذه الأثناء سوف يتم اللجوء إلى التدريب وبناء طاقات دائرة الأشغال العامة للقيام بهذه المهام في المستقبل.
وإنني في هذا الصدد اقترح على سموكم ان تتوقف الدولة عن الشراء بكميات كبيرة (جملة) باستثناء المراحل الأولى، والمتطلبات المتخصصة جدا. كما اقترح التوقف عن الاستخدام المباشر للعمالة.
إن المبدأ العام الذي فهمته أن سموكم قد وافقتم عليه هو قيام المقاولين الكويتيين بتنفيذ أكبر قدر ممكن من الأعمال، والحصول على كل البضائع من التجار الكويتيين على أساس المناقصات القائمة على التنافس فيما بينهم، كما ينبغي تجزئة الأعمال، بحيث يتاح لكل المقاولين، كبارهم وصغارهم، الحصول على حصة منها بحسب مقدرتهم. أما في الحالات التي ينبغي فيها شراء آليات ومعدات غالية الثمن بشكل مرتفع، فإن على الدولة شراء هذه الآليات، مع إرسال فرق تدريبية من إنكلترا إلى الكويت بصحبة تلك الآليات لتدريب المواطنين الكويتيين على استخدامها. وبعد ذلك، يمكن استئجار الآليات ومشغليها من المقاولين. وينطبق هذا الإجراء على الورش.
وسوف يؤدي استخدام الإجراءات الموصوفة أعلاه إلى توزيع الأرباح على كل الشعب الكويتي، ويبقى تداول الأموال داخل الكويت.
وتكون المصروفات موجهة لشراء أصناف لا يمكن الحصول عليها محليا، أو لا توجد مصانع لإنتاجها في الكويت.
استقالة قسرية
تعاطفت الشركات البريطانية الخمس مع هستيد بشكل أكبر من كرتشون، وفي شهر فبراير 1953 أصدر الأمير قرارا بعدم تجديد العقود التي منحت للشركات الخمس لمدة سنتين، وأجبر بعدها الجنرال هستيد على تقديم استقالة قسرية في شهر مارس 1954، وبذلك وجهت ضربة كبيرة للشركات الخمس وأدت الى وجود شرخ في العلاقة بين الكويت وبين ما تمثله بريطانيا من نفوذ ومصالح خاصة في القطاع النفطي في ما بعد.
رجال شرطة في الشارع الجديد
