مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

31 أغسطس 2020 المشاهدات:6534 رشوة «بيت الزكاة» إلى «الجنايات» AA القبس ـــــ خاص -


في واحدة من قضايا التنفيع والاعتداء على المال العام التي كشفت القبس تفاصيلها مؤخراً، قررت النيابة العامة إحالة قضية تلقّي مسؤول في بيت الزكاة رشاوى مقابل الموافقة على مناقصة توزيع وجبات على المحتاجين إلى محكمة الجنايات. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن النيابة قررت إحالة ثلاثة متهمين: الأول هو «المسؤول في بيت الزكاة»، والآخران صاحبا شركتين، بعدما تبيّن في التحقيقات أن المسؤول وافق على مناقصتين وليست واحدة، تخص الثانية توزيع مساعدات من الملابس على المحتاجين. وأشار المصدر إلى أن المتهمين الثلاثة صدر قرار بحبسهم لمدة 21 يوماً، مع إحالتهم إلى السجن المركزي، وبعد اكتمال التحقيقات أُحيلوا إلى محكمة الجنايات. وختم المصدر بأن صحيفة الاتهام طالبت بإيقاع أقصى العقوبات القانونية بحق المتهمين، مؤكدة ثبوت الاتهام بحقهم وعدم التزامهم العمل وفق الأطر القانونية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5797450

 

[justice]

القبس في محليات 12 سبتمبر 2020 المشاهدات:108 منها 319 أحيلت إلى النيابة 995 تقرير «غسل أموال» إلى التحقيق AA أحمد عبدالستار - بلغت أعداد تقارير الاشتباه بغسل الأموال المحالة من وحدة التحريات المالية إلى الجهات المختصة 995 تقريراً، منها 319 تقريراً أحيلت إلى النيابة العامة. وكشف بنك الكويت المركزي عن إخطارات تلقتها وحدة التحريات المالية من البنوك منذ عام 2016 بشأن التحويلات الخاصة بملف الصندوق الماليزي، مشدداً على توالي الإخطارات من البنك خلال الأعوام 2017، 2018، 2019. جاء ذلك في ردود وزير المالية براك الشيتان على أسئلة برلمانية قدمها النائبان عبدالوهاب البابطين وعبدالله الكندري بشأن قضية الصندوق الماليزي. تبيّن من الردود تضارب ملحوظ في إفادات وحدة التحريات المالية، إذ نفت تلقي أي إخطار أشارت فيه الجهة المخطرة إلى أنه مرتبط بالصندوق الماليزي، وفي الوقت نفسه أفادت بورود 7 إخطارات إليها عن عمليات مالية مشبوهة بشأن الصندوق الماليزي! وأعلنت وحدة التحريات المالية أنها تلقت طلب استفسار من الوحدة الماليزية، ولم ترد عليه، خشية التأثير على التحريات القائمة وقتها، ونظرا لأن الوحدة كانت تقوم بإعداد تقرير الاشتباه حينها، والذي انتهى بالإحالة إلى وزارة الداخلية في يوليو 2018، بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقا لما توافر لديها من معلومات، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض والمعايير الدولية «علما بأن طلب المعلومات الوارد من الوحدة الماليزية تم بحثه وإدراجه في تقرير الاشتباه». وأشارت الوحدة إلى أنها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة في مايو 2020 مشتملا على تقارير اشتباه تضم جميع الأسماء والحسابات والمستندات والمعاملات المشبوهة ذات العلاقة بحسب ما تبين للوحدة، ووفقا لما توافر لديها من معلومات، مشيرة إلى أن الوحدة لا تزال على تواصل مع النيابة العامة حول الموضوع. وقال بنك الكويت المركزي ما يلي: منذ نشأة موضوع الصندوق الماليزي قامت البنوك المعنية دون تأخر بالدور المنوط بها تجاه متابعة المعاملات المتعلقة بالصندوق الماليزي، حيث تم منذ عام 2016 إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عنها، بعد أن تم إجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل البنك والتي نتج عنها توافر دلائل كافية للاشتباه، وفقاً للمتطلبات الواردة بالقانون والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. كما تبعت ذلك إخطارات متعددة من البنوك المعنية في الأعوام 2017، 2018، 2019 إلى وحدة التحريات المالية في هذا الموضوع. كما قام بنك الكويت المركزي أيضاً بالدور المنوط به على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية وفق أحكام القانون، من خلال مهامه التفتيشية المتكررة منذ عام 2016 للتأكد من وجود وسلامة هذه الإخطارات التي قدمت إلى وحدة التحريات المالية بموجب النماذج المحددة لذلك من جانب الوحدة، ومازال بنك الكويت المركزي يقوم بدوره الرقابي المستمر والحثيث من خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية اللصيقة. أما في ما يتعلق بالإحالة إلى النيابة العامة، فإن هذا الأمر منوط بوحدة التحريات المالية الكويتية وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون، التي حددتها كجهة اختصاص مستقلة لتلقي الإخطارات عن المعاملات المشبوهة من قبل المؤسسات المالية وغير المالية (ومن بينها البنوك) وطلب المعلومات المتعلقة بها، ومن ثم تحليل تلك المعلومات، وفي حال توفر الدلائل الكافية لديها بوجود شبهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب تتولى إبلاغ النيابة العامة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. إن المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد حددت بوضوح الأدوار المرسومة لجميع الجهات الرقابية المعنية، ومن بينها بنك الكويت المركزي الذي يرتكز أساساً في إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته وتحديد التدابير التي يتعين على تلك الجهات اتخاذها اتساقاً مع درجة المخاطر وحجم النشاط، بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حال وقوع أي مخالفة. كما أن المادة 12 من القانون قد حددت الدور المنوط بالمؤسسات المالية (ومن بينها البنوك) والأعمال والمهن غير المالية فيما يتعلق «بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب». وكما سلف ذكره، فقد قامت البنوك بتقديم عدة إخطارات إلى وحدة التحريات المالية الكويتية لتتولى اتخاذ ما يلزم بشأنها في نطاق الدور المنوط بها القيام به وفق أحكام المادة 16 من القانون على نحو ما سلف إيضاحه. ورداً على سؤال بشأن هل تمت مخالفة المؤسسات المالية وغير المالية في قضية الصندوق السيادي الماليزي وقضية ضيافة «الداخلية»؟ أجاب «المركزي»: إن بنك الكويت المركزي لا يتردد في توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون 106 لسنة 2013، التي تتضمن جزاءات مالية يصل حدها الأقصى إلى 500 ألف د.ك للمخالفة الواحدة حسب جسامتها، بالإضافة إلى جزاءات إدارية أخرى، بما فيها عزل مسؤولين من مناصبهم، وذلك حال ثبوت مخالفة لدى أي من الجهات الخاضعة لرقابته، حيث سبق توقيع هذه الجزاءات على الجهات المخالفة إزاء عدم الالتزام بمتطلبات التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبشأن الصندوق السيادي الماليزي، فإنه لم يتم توقيع جزاءات في هذا الخصوص على البنوك المعنية، إذ لم يتبين وجود مخالفة لديها، حيث قامت بتقديم إخطارات دون تأخر إلى وحدة التحريات المالية الكويتية عن الاشتباه الذي توافر لدى كل منها تجاه هذه المعاملات. وفي ما يتعلق بقضية ضيافة الداخلية، فقد سبق توقيع جزاءات مالية على ثلاثة بنوك بالحد الأقصى المقرر قانوناً لقيمة الجزاء المالي البالغ 500 ألف د.ك على كل منها إزاء ما تبين من وجود قصور لديها، فضلاً عن عزل الموظفين المقصرين في أداء مهامهم، كما تمت مطالبة هذه البنوك بتلاوة تلك الجزاءات خلال اجتماعات جمعياتها العامة. 7 إخطارات بشأن الصندوق السيادي الماليزي ردا على سؤال النائب عبدالله الكندري عن مصير التحريات التي أجريت بشأن الصندوق السيادي الماليزي، قالت وحدة التحريات إنه وردت إليها 7 إخطارات عن معاملات مالية مشبوهة لشخصيات طبيعية واعتبارية واتخذت الوحدة العديد من الإجراءات كالتالي: ◄ أبريل 2017 تصرفت الوحدة في تقرير اشتباه بإحالته إلى وزارة الداخلية بعد توافر دلائل معقولة للاشتباه لدى الوحدة. ◄ يوليو 2018 أحالت الوحدة تقرير اشتباه آخر إلى وزارة الداخلية يضم إخطارين مرتبطين. ◄ نوفمبر 2018 أحالت الوحدة تقريرا ثالثا إلى وزارة الداخلية بعد توافر دلائل معقولة للاشتباه. ◄ يناير 2019 إحالة تقرير آخر إلى وزارة الداخلية بدلائل اشتباه معقولة توافرت لدى الوحدة. ◄ مايو 2020 قامت الوحدة بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة اشتمل على عدة تقارير اشتباه.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5800066

 

[justice]

محليات

• 2329

شريك «النائب البنغالي»: هربت من الكويت برشوة ضخمة لـ«مباحث الهجرة»
صحيفة «دكا تريبيون» نقلت زعمه السفر من دون أوراق

محمد الهزيم

• 1
  

• - رتبوا لإيقاف تشغيل كاميرات المراقبة في طريقي لصعود الطائرة
  
  فيما حدّدت محكمة الجنايات الخميس المقبل موعداً لأولى جلسات قضية النائب البنغالي وآخرين بعد إحالتها من قبل النيابة العامة، سربت المباحث الجنائية البنغلاديشية خلاصة تحقيقها مع المشتبه به أ. حسين الشهير بـ«سراج الدين» الذي سلّطت «الراي» الضوء عليه في 20 أغسطس الفائت باعتباره أحد أبرز شركاء النائب البنغالي الموقوف في الكويت على ذمة اتهامات من بينها الاتجار بالبشر.
  ووفقاً لما أوردته صحيفة «دكا تريبيون»، زعم «سراج الدين» لمستجوبيه في بلاده بأنه «دفع رشوة مالية ضخمة إلى مسؤولين في مباحث الهجرة في الكويت وساعدوه في مقابلها على الهروب سريعاً من الكويت عقب انفضاح أمر النائب البنغالي وإلقاء القبض عليه في 6 يونيو الفائت».
  وقال سراج الدين في ما نشر عنه إنه «كان محبوساً في الكويت عقب إلقاء القبض على مواطنه النائب البنغالي لكن تم إطلاق سراحه هو واثنان بنغلاديشيان آخران من قادة شبكة الاتجار بالبشر في انتظار صدور الحكم في قضيتهم، ثم تواروا عن الأنظار».
  وأقرَّ لمستجوبيه بأنه «استطاع السفر جواً خلال تلك الفترة من الكويت إلى بنغلاديش بمساعدة من جانب مسؤولين في مباحث الهجرة نظير حصولهم على مبلغ ضخم من المال رغم أنه لم يكن يحمل جواز سفر أو أي أوراق قانونية أخرى».
  وكشف أن «الذين ساعدوه على الهرب رتبوا لإيقاف تشغيل كاميرات المراقبة في مسار صعوده خلسة إلى الطائرة في مطار الكويت الدولي».
  وذكر مسؤولو المباحث الجنائية البنغلاديشية أنهم يعكفون حالياً على التحقيق حول الكيفية التي تمكّن بها سراج الدين ومشتبهان آخران من دخول بنغلاديش آنذاك عبر مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.
  وكانت سلطات المباحث الجنائية البنغلاديشية قد ألقت القبض على سراج الدين في أغسطس الفائت استناداً إلى معلومات قدّمتها إليها نظيرتها الكويتية باعتباره أحد أبرز الشركاء المتعاونين مع النائب البنغالي، وهي المعلومات التي كشفت عن أن سراج الدين كان واحداً من رجال النائب الذين ينفذون عمليات تهريب العمالة إلى داخل الكويت.
  

 

[justice]

• محيي عامر

• 
  
  مبني ديوان المحاسبة

في مؤشرٍ يدق ناقوس الخطر، أكد ديوان المحاسبة تزايد مخاطر تلوث الهواء في المناطق السكنية، بسبب تجاوز قياس المتوسط السنوي لنسبة غاز ثاني أكسيد النيتروجين اليومية، الحدَّ المسموح به محلياً في جميع محطات الرصد الثابتة.

وأشار الديوان، في تقريره، الذي صدر مؤخراً وشمل فحص الهواء خلال عامي 2017 و2018 مقارنة بـ 2016، إلى زيادة مخاطر ضعف التنسيق بين الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية بشأن تطبيق معايير جودة الهواء على المركبات، إذ لم تنتهِ الجهتان من مذكرة التعاون بشأن آلية تنفيذ اشتراطات الفحص، فضلاً عن عدم وجود محطات تابعة

لـ «البيئة» لرصد الضوضاء منذ صدور قانون حماية البيئة في 2014.

وحدد «المحاسبة» 13 توصية، أبرزها ضرورة العمل على إعداد دراسة شاملة لجودة الهواء على مستوى المناطق السكنية والصناعية، لتحديد مصادر الملوثات وأثرها الصحي على المواطنين والمقيمين، وتقييم الموقف الحالي، تمهيداً لتضافر جهود الجهات المعنية بقانون حماية البيئة للحفاظ على سلامة البيئة الهوائية.









ديوان المحاسبة : التلوث فاق الحدود



وأوصى أيضاً بضرورة إيجاد آلية لإطلاق التحذيرات البيئية للمواطنين والمقيمين في حال حدوثها من خلال وسائل التواصل الحديثة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على صحتهم، خاصة الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي.

وكشف أن عدد المركبات المرخصة للاستعمال الخصوصي في الكويت، منذ 1982 حتى تاريخه، يبلغ نحو 1562674، ضمنها 363 ألفاً تم تسجيلها في 2004 وما قبل.

وانتقد تأخر «البيئة» في تنفيذ التوصيات الواردة بدراسة معهد الكويت للأبحاث العلمية الخاصة بتقييم جودة الهواء بمنطقة علي صباح السالم السكنية، إذ لم تُعِدّ الهيئة خطة استراتيجية لتخفيض الملوثات، فضلاً عن عدم تفعيل التوصية باستخدام جهاز المحول المحفز للمركبات، والذي أثبت نجاحه بأميركا ومعظم الدول الأوروبية في التحكم بنسبة %80 من الانبعاثات الصادرة عنها.

وأشار إلى تزايد مخاطر التلوث بالمناطق المجاورة لمحطة الدوحة الغربية، نتيجة لتجاوز المتوسط الشهري لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين في 8 وحدات تابعة للمحطة، وتجاوز متوسط القياس الشهري لغاز ثاني أكسيد الكبريت الحد المسموح به في مصفاتي ميناءي عبدالله والأحمدي.

ولفت الديوان إلى أن عدد المرضى الكويتيين بالجهاز التنفسي في المستشفيات خلال عامي 2016 و2017 بلغ 27233، بينما بلغ عدد الوفيات من الكويتيين وغيرهم خلالهما 60 حالة، بينهم 33 كويتياً.

 

[justice]

ديوان الخدمة المدنية بلا خطط والبطالة تتزايد
ديوان المحاسبة: الديوان لم يستخدم اختصاصاته في رسم سياسة القوى العاملة
• «تنامي أعداد المسجلين بنظام التوظيف يشكل تحدياً لتوفير فرص العمل لهم»
• «72894 رافضاً ومرفوضاً للترشيح للعمل ضمنهم مواطنة رفضت الوظيفة 54 مرة»

• • 17-09-2020
  • • كتب الخبر
      
    • محيي عامر

• 
  
  مبني ديوان الخدمة المدنية

في تقريره الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية نظام التوظيف بديوان الخدمة المدنية خلال الفترة من 2017 حتى 2018، مقارنة بـ 2016، حذر ديوان المحاسبة من زيادة مخاطر ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، نتيجة تنامي عدد المسجلين بنظام التوظيف المركزي وغير المرشحين، وسط غياب الدور الفعال لـ "الخدمة المدنية".

وقال "المحاسبة"، إن "إجمالي عدد الرافضين للجهات الحكومية والمرفوضين منها منذ بدء العمل بنظام التوظيف المركزي حتى عام 2018 بلغ 72894، عدد الإناث منهم 49341"، مشيراً إلى غياب القواعد المنظمة لعدد مرات الرفض المسموح بها للمرشح، مما أدى إلى زيادة حالات الرفض من المرشحين، حتى بلغ رفض مرشحة للوظيفة 52 مرة".

وانتقد عمل "الخدمة المدنية"، مؤكداً أن دوره اقتصر على التنسيق بين الجهات الحكومية والباحثين عن العمل، دون فاعلية ملموسة في تخطيط القوى العاملة بما له من سلطات واختصاصات.

وتضمنت أبرز توصيات لجنة متابعة أعمال التوظيف المركزي، أن يسمح للمسجلين في النظام برفض ترشيحهم 4 مرات فقط، لأربع جهات حكومية مختلفة، شرط أن يكون الرفض من المرشح لا من الجهة المرشح لها، وهو ما لم يتم تطبيقه.



زيادة رواتب الفنيين تتجاوز كل المؤهلات


أكد الديوان أن هناك قصوراً في تحديد معدلات زيادة الرواتب وفق المؤهلات والفئات العمرية، نتيجة تجاوز المؤهل دون الجامعي «الفني» جميع المؤهلات في زيادة متوسط الراتب بالساعة، بمعدل يصل إلى %51.

ولضمان التوازن، انتهى إلى 12 توصية أبرزها وضع خطة توظيف مركزي شاملة تراعي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتلافي عجز التخصصات والفائض منها.



وأشار "المحاسبة إلى زيادة إجمالي عدد المسجلين المؤهلين، الذين لم يتم ترشيحهم للعمل خلال فترة التحليل في عام 2017 بنسبة 338%، إلا أن عدد غير المرشحين للعمل قفز في 2018 بنسبة 3215% مقارنة بـ2016، مما نتج عنه عدم ترشيح نحو 29% من المسجلين المؤهلين لهذا العام.




وأضاف: "يتضح مما سبق زيادة مخاطر ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، رغم ترشيح معظم المسجلين، ويرجع ذلك لتنامي عدد المسجلين بنظام التوظيف المركزي وعدد غير المرشحين، مما يشكل تحديا لديوان الخدمة المدنية في توفير فرص عمل للخريجين مستقبلاً".

وبموجب التقرير، بلغ إجمالي احتياجات الجهات الحكومية للتخصصات النادرة، التي لا يوجد مسجلون لها في نظام التوظيف المركزي، 1217 احتياجاً، شملت ستة تخصصات، حصل تخصص الخدمة الاجتماعية على المرتبة الأولى منها بـ 564 احتياجاً، تمثل 46.3% من الإجمالي، تلاه تخصص الطباعة والأرشيف بـ 324 احتياجاً.

ولاحظ "المحاسبة" عدم احتياج الجهات الحكومية لـ 11 تخصصاً خلال الفترة من 2017 حتى 2018، وأن إجمالي المسجلين من تلك التخصصات 2466 معظمهم من التخصصات الهندسية والهندسية المساندة، إضافة إلى تضخم عدد المسجلين الذين لم يتم ترشيحهم بتخصص الهندسة الميكانيكية إلى أن بلغ 626 مسجلاً.

ولفت إلى وجود تضارب بين "الخدمة المدنية" والخطة الإنمائية للدولة في نظام فرص العمل السنوية، إذ قدرتها الخطة بمعدل 9805 سنوياً، بينما وفر الديوان 18081 فرصة في 2016 و20135 فرصة في 2017، و17790 في 2018.

وانتهى "المحاسبة" في تقريره إلى 29 نتيجة أبرزها التباين الواسع بين إجمالي المسجلين غير المرشحين بنظام التوظيف والاحتياجات الوظيفية، ففي حين يتوفر 30310 احتياجات للجهات الحكومية بالنظام، يبلغ إجمالي الباحثين عن العمل ولم يتم ترشيحهم 8322.



1217 احتياجاً للتخصصات النادرة


على رأسها الخدمة الاجتماعية ثم الطباعة والأرشيف

كشف «المحاسبة»، في تقريره، أن إجمالي احتياجات الجهات الحكومية من التخصصات النادرة، التي لا يوجد مسجلون عليها في نظام التوظيف المركزي يبلغ 1217 احتياجاً، تتضمن 6 تخصصات، على رأسها تخصص الخدمة الاجتماعية بـ 564 وظيفة، بما يمثل %46.3 من العدد اللازم، تلاه «الطباعة والأرشيف» بـ 324.

 

[justice]

الوافدة تم تعيينها في القسم من قبل شركة خاصة متعاقدة مع البلدية، حيث تقوم بأعمال السكرتارية لرئيس القسم، وتطلع بدورها على جميع المستندات بصفة غير قانونية،

وخلال جائحة فيروس كورونا اتضح أنها تعمل في مقهى تمت مخالفته من قبل المفتشين.






بعد شكوى من موظفي قسم إزالة المخالفات بشأن اطلاعها على المستندات
الجاسم يطلب من المنفوحي التحقيق العاجل بموضوع الوافدة وعملها في بلدية حولي
تركي المغامس
22 سبتمبر 2020
12:00 ص
719
طلب وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، من مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبسرعة، لإحالة الشكوى المقدمة من موظفين في قسم إزالة المخالفات بمحافظة حولي، وتتعلق بتواجد وافدة في بلدية فرع محافظة حولي أثناء الدوام الرسمي، تقوم بالاطلاع على كافة المستندات من دون سند قانوني، إلى التحقيق بالإدارة القانونية.
وقال الجاسم، في كتاب وجهه الى المنفوحي، وحصلت «الراي» على نسخة منه، إنه «وفقاً للصلاحيات القانونية لديكم، نوجه بسرعة التحقيق في واقعة تواجد سيدة وافدة منذ شهر مارس بمقر العمل في قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة حولي، أثناء أوقات الدوام الرسمي، تقوم بالاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعمل القسم دون سند من القانون، وبيان مدى قانونية تواجدها في إحدى إدارات البلدية أثناء الدوام الرسمي، وطبيعة الأعمال الموكلة لها والسند القانوني لإسناد أي أعمال لها وطبيعتها، إن وجدت، وما إذا كانت تلك الأعمال تجيز لها الاطلاع على المخالفات والانذارات التي يقوم بها القسم، وحصر كافة المخالفات والانذارات التي قام بها القسم منذ تاريخ تواجدها بالقسم، من واقع السجلات لتحديد ما إذا كانت هناك ثمة مستندات أو أوراق مفقودة من عدمه، وفي جميع الأحوال التحقيق في كافة المخالفات التأديبية التي تشوب تلك الواقعة، إن صحت وبيان المتسبب في فيها بكافة المستويات الوظيفية، واتخاذ اللازم والافادة بصفة عاجلة».
وكانت مجموعة من موظفي قسم إزالة المخالفات بمحافظة حولي، قد تقدموا بشكوى رسمية للجهات المعنية في البلدية، يستفسرون عن صحة ادعاء رئيس القسم بأن الوافدة تم تعيينها في القسم من قبل شركة خاصة متعاقدة مع البلدية، حيث تقوم بأعمال السكرتارية لرئيس القسم، وتطلع بدورها على جميع المستندات بصفة غير قانونية، وخلال جائحة فيروس كورونا اتضح أنها تعمل في مقهى تمت مخالفته من قبل المفتشين.
https://www.alraimedia.com/article/...يق-العاجل-بموضوع-الوافدة-وعملها-في-بلدية-حولي

الراي

 

[justice]

القبس في أمن ومحاكم 6 أكتوبر 2020 المشاهدات:50616 طبيب نهب من المال العام 350 ألف دينار! AA راشد الشراكي - أحال رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية مواطناً يعمل طبيباً في مستشفى مبارك إلى النيابة العامة بتهمة التزوير والاستيلاء على 350 ألف دينار، قيمة رواتب صُرفت له بلا وجه حق. وفجَّرت مصادر أمنية مفاجأة، بالكشف عن أن الطبيب، الذي يعمل في قسم الباطنية، انقطع عن العمل منذ 2010، وظل يتقاضى رواتبه حتى 2016، واكتشف القطاع المعني في وزارة الصحة مؤخراً واقعة خطيرة؛ تتمثّل في قيامه بتزوير مستندات تثبت أنه على رأس عمله، رغم انقطاعه عنه، واحتال على أحد المسؤولين في المستشفى، ومن ثم حصل على الأختام والتوقيعات التي تؤكد تواجده على رأس العمل، خلافاً للحقيقة، وترتّب على ذلك استمرار صرف راتبه كل شهر طوال هذه السنوات. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة بعد اكتشافها هذه الواقعة أحالت القضية إلى وزارة الداخلية، فباشرت المباحث الجنائية التحريات والتحقيقات، وتبيّن أن الطبيب المتهم متوارٍ عن الأنظار منذ فترة طويلة، وتمكّن فريق المباحث الجنائية من ضبطه بعد إقامة كمين له أمام بيته، وتبيّن أنه بحالة تعاطٍ. ووفق المصادر، فإن المتهم اعترف بالتزوير وإدمان المخدرات وتقاضي رواتبه بلا حق، وقد أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5805926

 

[justice]

9 أكتوبر 2020 المشاهدات:3078 ضابط ومصادره السرّية.. تجّار خمور! AA القبس ــــ خاص - في واحدة من أخطر قضايا المخدِّرات والاختراق الأمني، كشفت النيابة العامة أن أحد تجار الخمور ليس سوى «ضابط» (رئيس قسم مباحث)، بعد أن أعادت التحقيق مرة أخرى، بناءً على طلب محكمة الجنايات، التي استشعرت أمراً مريباً في إحدى قضايا جلب الخمور! وقضت محكمة الجنايات ــــ برئاسة المستشار عبدالله العثمان، وبعد ثبوت الاتهام ــــ بحبس ضابط المباحث ومصادره السرّية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن كانت القضية التي وردت إليها مسجلةً باسم متهمين آخرين. وفي التفاصيل، قال مصدر مطلع لـ القبس: «إن ضابط المباحث طلب من اثنين من أفراده إجراء تحرّيات عن شحنة خمور وصلت إلى البلاد، وأرشدهما إلى متهمَين اثنين، دلّت مصادره السرية عليهما». وتابع المصدر، قائلاً: «بعد ورود القضية إلى المحكمة ساور هيئتها شك بأن هناك متهمين آخرين حقيقيين لم يدخلوا في الاتهام، فأعادت القضية إلى النيابة مجدداً، من أجل التحقيق مرة أخرى». واستطرد المصدر، قائلاً: «للأسف الشديد، تبيّن بعد إعادة التحقيق أن الضابط هو الذي أدخل شحنة الخمور وبعلم مصادره السرية، في حين وقع اثنان من أفراده ــــ أجريا التحريات بناء على أمره ــــ ضحيتين لحسن النية، وانصياعاً لأوامر مسؤولهما». وخلص المصدر إلى «أن المحكمة قضت بحبس الضابط 5 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي (محضر القضية)، و5 سنوات عن تهمة إدخال خمور».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5806763

 

[justice]

ضيافة الداخلية “… السجن 228 عاماً للمتهمين وإلزامهم رد 307 ملايين دينار

السياسة

August 16, 2020

Headlines, الأولى


0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter


“الجنايات” أصدرت حكمها في 214 صفحة بعد مداولات استغرقت 585 يوماً

جهاز المراقبين الماليين “حاضر غائب” والعِبْرة بفاعلية الجهات الرقابية وجديتها… لا بكثرتها

القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس

السجن 30 عاماً للحشاش وإلزامه رد 41 مليوناً وتغريمه ضعف المبلغ مع عزله من المنصب

تغريم شركات وفنادق ومحال هدايا وأزهار بــ37.308 مليون دينار ومصادرة الأموال

كتب – جابر الحمود:

في حكم من 214 صفحة “يُسطّرُ بماء الذهب” في واحدة من أخطر قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام استغرقت مداولاتها 585 يوماً وشغلت الرأي العام وعُرفت باسم قضية “ضيافة الداخلية” المتهم فيها 24 شخصا بين مواطنين ووافدين، قضت محكمة الجنايات خلال جلستها، أمس، بحبس المتهمين الأول عادل الحشاش والثاني والعشرين أيمن سلامة 30 عاما لكل منهما، فيما قضت بحبس المتهمين (الثالث) أحمد الخليفة الصباح و(السابع) ماهر البغلي و(الثامنة) عبير معرفي بالحبس سنتين لكل منهم عن جريمة الخطأ غير العمد (توقيع استمارات الصرف دون التأكد من صحتها)، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبرأت الخليفة من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وفي حين قدر مجموع الأحكام الصادرة على المتهمين بنحو 228 عاماً مع تغريمهم والزامهم رد 307 ملايين دينار، شنت المحكمة في حيثياتها هجوما عنيفا على الفساد، كما وجهت انتقادلات لاذعة إلى جهاز المراقبين الماليين.
وأكدت أن الفساد استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب، من معدومي النخوة والأمانة، موضحة أن القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
وفيما أشادت بدور ديوان المحاسبة ويقظته ومهنيته العالية، وجهت اللوم إلى جهاز المراقبين الماليين الذي وصفته بـ”الحاضر الغائب” وأيضاً وحدة التحريات المالية في تتبع الأموال المشتبه بها، وأشارت الى أن مجريات الدعوى اظهرت العديد من المثالب لدى الجهات الحكومية المعنية، تتطلب اعادة النظر فيها واتخاذ اجراءات جدية صادقة تقوم على الشفافية والوضوح وتهدف بحق الى ضبطها واعادة تنظيمها، معتبرة أن العبرة ليست بكثرة الجهات الرقابية وتعددها، بل في فعاليتها على ارض الواقع، وجديتها في تحقيق الغرض الحقيقي من إنشائها.
وأكدت ضعف الأنظمة الرقابية على ما يُسمى “بند المصروفات الخاصة” وعدم فاعلية الإجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فاعلة على مصروفاته.
في تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بحبس الحشاش 15 سنة مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وبحبسه 15 سنة أخرى مع الشغل والنفاذ عن جريمة الاستيلاء على أموال الوزارة، ليصبح الإجمالي 30 سنة مع الشغل والنفاذ.
الأمر نفسه ينسحب على المتهمين (الرابع) وليد الصانع والـ22 “أيمن سلامة “، إذ قضت بحبس أولهما 10 سنوات عن جريمة تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية، و7 سنوات عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية ليبلغ الإجمالي 17 سنة، أما المتهم الـ22 فنال 15 سنة عن الجريمة الأولى و15 سنة عن الثانية.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم الثاني عشر “حمد التويجري”، بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه.
وشملت أحكام البراءة المتهمين التاسع (محمد علي عباس) والحادي عشر (صلاح الدين العقبي) والخامس عشر (محمد الكاظمي) والسابع عشر (أحمد الخالد).
وألزمت المحكمة المتهمين الأول عادل الحشاش والثانية اقبال الخلفان والرابع وليد الصانع، متضامنين، برد 31 مليوناً و98 الفاً و713 ديناراً، مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب رده، وكذلك الزام المتهمين الاول عادل الحشاش والرابع وليد الصانع متضامنين برد 10 ملايين و997 ألف دينار مع تغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده.
وقررت المحكمة تغريم شركة لطيف للفنادق المالكة لفندق كويت حياة “نيو بارك” 5 ملايين و719 ألف دينار، وشركة سنترال العالمية المالكة لفندق (هوليداي إن داون تاون) 7 ملايين و269 ألف دينار، وشركة فندق شاطئ ونادي النخيل المالكة لفندق (شاطئ ونادي النخيل) بمبلغ 5 ملايين و762 ألف دينار عن جريمة غسيل الاموال.
وقضت “الجنايات” بتغريم الشركات والمؤسسات التالية (أزهار منيرة، مجموعة تهادوا للهدايا، اكزوتيك فلاورز) بمبلغ 18 مليوناً و558 ألف دينار.
وامرت كذلك، بمصادرة الاموال محل جرائم غسل الاموال ومتحصلات تلك الجرائم بما في ذلك الاموال المختلطة بالعائدات أو الناتجة عنها كالدخل والارباح والمنافع والعمولات والمبالغ التي تحصل عليها المتهمون او المستبدلة فيها كالعقارات والمساكن بالنسبة للمتهمين الأول (عادل الحشاش) والثاني والعشرين (أيمن السيد سلامة) وعزل المتهمين الأول (عادل الحشاش) والثانية (اقبال الخلفان) والرابع (وليد الصانع)، والخامس (عبدالله الحمادي)، والسادس (نور الدين جابر فرغل الكتاتني) من الوظيفة العامة، وابعاد المتهمين السادس والعاشر ومن الثامن عشر حتى الأخير الرابع والعشرين من البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

 

[justice]

ضيافة الداخلية “… السجن 228 عاماً للمتهمين وإلزامهم رد 307 ملايين دينار

السياسة

August 16, 2020

Headlines, الأولى


0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter


“الجنايات” أصدرت حكمها في 214 صفحة بعد مداولات استغرقت 585 يوماً

جهاز المراقبين الماليين “حاضر غائب” والعِبْرة بفاعلية الجهات الرقابية وجديتها… لا بكثرتها

القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس

السجن 30 عاماً للحشاش وإلزامه رد 41 مليوناً وتغريمه ضعف المبلغ مع عزله من المنصب

تغريم شركات وفنادق ومحال هدايا وأزهار بــ37.308 مليون دينار ومصادرة الأموال

كتب – جابر الحمود:

في حكم من 214 صفحة “يُسطّرُ بماء الذهب” في واحدة من أخطر قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام استغرقت مداولاتها 585 يوماً وشغلت الرأي العام وعُرفت باسم قضية “ضيافة الداخلية” المتهم فيها 24 شخصا بين مواطنين ووافدين، قضت محكمة الجنايات خلال جلستها، أمس، بحبس المتهمين الأول عادل الحشاش والثاني والعشرين أيمن سلامة 30 عاما لكل منهما، فيما قضت بحبس المتهمين (الثالث) أحمد الخليفة الصباح و(السابع) ماهر البغلي و(الثامنة) عبير معرفي بالحبس سنتين لكل منهم عن جريمة الخطأ غير العمد (توقيع استمارات الصرف دون التأكد من صحتها)، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبرأت الخليفة من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وفي حين قدر مجموع الأحكام الصادرة على المتهمين بنحو 228 عاماً مع تغريمهم والزامهم رد 307 ملايين دينار، شنت المحكمة في حيثياتها هجوما عنيفا على الفساد، كما وجهت انتقادلات لاذعة إلى جهاز المراقبين الماليين.
وأكدت أن الفساد استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب، من معدومي النخوة والأمانة، موضحة أن القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
وفيما أشادت بدور ديوان المحاسبة ويقظته ومهنيته العالية، وجهت اللوم إلى جهاز المراقبين الماليين الذي وصفته بـ”الحاضر الغائب” وأيضاً وحدة التحريات المالية في تتبع الأموال المشتبه بها، وأشارت الى أن مجريات الدعوى اظهرت العديد من المثالب لدى الجهات الحكومية المعنية، تتطلب اعادة النظر فيها واتخاذ اجراءات جدية صادقة تقوم على الشفافية والوضوح وتهدف بحق الى ضبطها واعادة تنظيمها، معتبرة أن العبرة ليست بكثرة الجهات الرقابية وتعددها، بل في فعاليتها على ارض الواقع، وجديتها في تحقيق الغرض الحقيقي من إنشائها.
وأكدت ضعف الأنظمة الرقابية على ما يُسمى “بند المصروفات الخاصة” وعدم فاعلية الإجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فاعلة على مصروفاته.
في تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بحبس الحشاش 15 سنة مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وبحبسه 15 سنة أخرى مع الشغل والنفاذ عن جريمة الاستيلاء على أموال الوزارة، ليصبح الإجمالي 30 سنة مع الشغل والنفاذ.
الأمر نفسه ينسحب على المتهمين (الرابع) وليد الصانع والـ22 “أيمن سلامة “، إذ قضت بحبس أولهما 10 سنوات عن جريمة تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية، و7 سنوات عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية ليبلغ الإجمالي 17 سنة، أما المتهم الـ22 فنال 15 سنة عن الجريمة الأولى و15 سنة عن الثانية.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم الثاني عشر “حمد التويجري”، بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه.
وشملت أحكام البراءة المتهمين التاسع (محمد علي عباس) والحادي عشر (صلاح الدين العقبي) والخامس عشر (محمد الكاظمي) والسابع عشر (أحمد الخالد).
وألزمت المحكمة المتهمين الأول عادل الحشاش والثانية اقبال الخلفان والرابع وليد الصانع، متضامنين، برد 31 مليوناً و98 الفاً و713 ديناراً، مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب رده، وكذلك الزام المتهمين الاول عادل الحشاش والرابع وليد الصانع متضامنين برد 10 ملايين و997 ألف دينار مع تغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده.
وقررت المحكمة تغريم شركة لطيف للفنادق المالكة لفندق كويت حياة “نيو بارك” 5 ملايين و719 ألف دينار، وشركة سنترال العالمية المالكة لفندق (هوليداي إن داون تاون) 7 ملايين و269 ألف دينار، وشركة فندق شاطئ ونادي النخيل المالكة لفندق (شاطئ ونادي النخيل) بمبلغ 5 ملايين و762 ألف دينار عن جريمة غسيل الاموال.
وقضت “الجنايات” بتغريم الشركات والمؤسسات التالية (أزهار منيرة، مجموعة تهادوا للهدايا، اكزوتيك فلاورز) بمبلغ 18 مليوناً و558 ألف دينار.
وامرت كذلك، بمصادرة الاموال محل جرائم غسل الاموال ومتحصلات تلك الجرائم بما في ذلك الاموال المختلطة بالعائدات أو الناتجة عنها كالدخل والارباح والمنافع والعمولات والمبالغ التي تحصل عليها المتهمون او المستبدلة فيها كالعقارات والمساكن بالنسبة للمتهمين الأول (عادل الحشاش) والثاني والعشرين (أيمن السيد سلامة) وعزل المتهمين الأول (عادل الحشاش) والثانية (اقبال الخلفان) والرابع (وليد الصانع)، والخامس (عبدالله الحمادي)، والسادس (نور الدين جابر فرغل الكتاتني) من الوظيفة العامة، وابعاد المتهمين السادس والعاشر ومن الثامن عشر حتى الأخير الرابع والعشرين من البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

 

[justice]

العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2020/59مجلس تأديب) (2020/61هيئة)
تاريخ النشر 22 أكتوبر 2020




تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 22/10/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/59مجلس تأديب) (2020/61هيئة) ضد:

شركة بيت التدقيق الشرعي.

لمخالفتها الاتي:
أولاً:- حكم المادة (3 – 5 – 4) ‌الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام الشركة بالتعاقد مع السيد/ -------- كونه أحد المدققين الشرعيين لدى الشركة وفق الثابت بالعقد المبرم بين الشركة وموظفها السيد/ --------- بتاريخ 01/10/2019 بالبند الثاني والذي نص صراحةً بأنه يعين بوظيفة مراقب شرعي على الرغم أن خبرته العملية لا تتجاوز خمسة شهور.

ثانيا: حكم البند (4) من المادة (3 – 5 – 6) من ‌الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) المشار إليه أعلاه:
لعدم قيام الشركة بالفصل بين مهام التدقيق الشرعي الخارجي ومهام الاستشارات الشرعية بشكل فعلي، وذلك للأسباب التالية:
1. يترأس السيد/ ---------- كافة الفرق المشكلة بالشركة، سواءً كانت الفرق المشكلة للقيام بمهام التدقيق الشرعي الخارجي أو الفرق المشكلة للقيام بمهام الاستشارات الشرعية.
2. يتم اعتماد وتوقيع كافة عقود تقديم خدمات التدقيق الشرعي الخارجي وعقود تقديم خدمات الاستشارات الشرعية من قبل السيد / ----------.

ثالثا: حكم البند (2) من المادة (3 – 5 – 13) من ‌الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) المشار إليه أعلاه:
لقيام الشركة بتوقيع ثلاثة عقود لتقديم خدمة الاستشارات الشرعية بالإضافة إلى تقديم خدمة التدقيق الشرعي الخارجي للجهات التالية:
• شركة الأمان للاستثمار.
• شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة.
• شركة بلو برنت القابضة.

لذلك صدر القرار: -
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأولى والثانية والثالثة المسندة إليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

[justice]

تصاد 25 أكتوبر 2020 المشاهدات:128970 الكويت أسوأ وجهات الوافدين في بيئة الاستدامة! AA حسام عبدالرحمن - احتلت الكويت المركز الأخير خليجياً، وما قبل الأخير عالمياً لمؤشر بيئة استدامة الوافدين في 2020 الذي تصدره مؤسسة إنترنيشنز الدولية سنوياً، بعد أن كانت تحتل المركز الأخير في مؤشر استقرار الوافدين العام الماضي من أصل 64 دولة. وقالت مؤسسة إنترنيشنز: «لكي يتم إدراج أي بلد في تصنيف البيئة والاستدامة للوافدين كان من الضروري وجود عيّنة لا تقل عن 75 مشاركاً في كل بلد للمسح الذي أجراه، وفي العام الحالي استوفت 60 وجهة للوافدين هذا الشرط، وشارك أكثر من ألف وافد في المسح، وهم يمثلون 173 جنسية ويعيشون في 181 دولة». وجاءت الكويت في المؤشر الكلي بالمركز الـ59 عالمياً، بعد مصر (58) من أصل 60 دولة، واحتلت الهند المركز الأخير، وجاءت أندونيسيا في المركز الـ57، وفيتنام في المركز الـ56 وتايلند في المركز الـ55 والفلبين في المركز الـ54. أما عالمياً، فتصدرت فنلندا المركز الأول، وجاءت السويد والنرويج في المركزين الثاني والثالث، ثم النمسا وسويسرا والدنمارك في المراكز الـ4 والـ5 والـ6، فنيوزلندا وألمانيا وكندا ولوكسمبورغ في المراكز الـ7 والـ8 والـ9 والـ10. وذكر مسح «إنترنيشنز»: «جرى التصويت في الكويت والهند ومصر وأندونيسيا وفيتنام على أنها أسوأ وجهات المغتربين في ما يتعلّق بالاستدامة، وغالباً ما يبدي المستطلعون في هذه الدول عن عدم رضاهم عن تأثيرات تلوّث الهواء ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي غير اللائق لكثير من السكان وانتشار عدم الاهتمام بالبيئة بين السكان». وأشار المسح إلى أن أداء الكويت ومصر والهند في المؤشر كان أسوأ بكثير من وجهات أخرى في الشرق الأوسط، حققت مراكز متقدمة، في حين تقدّمت تركيا والسعودية في المؤشر هذا العام، موضحاً أن الوافدين الذين استُطلعت آراؤهم من الكويت يبدون عدم رضاهم عن توافر السلع والخدمات التي تشجع البيئة، وفي ما يتعلّق بالبنية التحتية لإدارة النفايات وإعادة التدوير. ولفت إلى أن الكويت كانت الأسوأ أداء على مستوى العالم بالنسبة إلى بيئتها الطبيعية، كما أن أكثر من 30 في المئة من الوافدين المستطلعة آراؤهم في الكويت يصنّفون البنية التحتية والصرف الصحي في البلاد بشكل سلبي، ونقل الموقع عن مقيم أسترالي يقيم في الكويت: «سوء الصرف الصحي وإدارة النفايات هنا غير كفؤ وهو من بين أسوأ الأمور في الكويت». من جهته، يتحدث جنوب أفريقي مقيم في الكويت للمسح عن ثقافة التجاهل للأمور البيئية، في حين يبدي مقيم أميركي آخر اعتقاده أن القضايا البيئية غالبا ما يتم تجاهلها هنا في الكويت، من جهتها تعبّر مقيمة أميركية في الكويت عن قلقها بشأن نوعية الهواء السيئة ونقص المساحات الخضراء والطبيعة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5811117

 

[justice]

6 من وكلاء وزارة المالية يتقدمون باستقالتهم إلى الوزير الشيتان


AA إبراهيم محمد - أثارت قرارت وزير المالية براك الشيتان بتدوير عدد من الوكلاء المساعدون في الوزارة حالة من الغضب لدى عدد ممن قيادي الوزارة، حيث تقدم 6 منهم باستقالة مسببة قالوا فيها: «إن القيام بإجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد، وتعلمون بأن سبب إجراء هذا التدوير هو رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح. وأكد المستقيلون أن هذا التدوير قد بني على سبب ظاهرة المصلحة العامة، وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والإجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القانون واللوائح، ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف الى زيادة الإيرادات العامة وأخيرا عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية، فضلا عن أن إجراء هذا التدوير يرتب شغل البعض الاعم منا لوظائف لا تتفق والتخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لدى البعض وبالمخالفة لاحكام قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية ، والضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموي ودون الأخذ في الاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة». وكان وزير المالية براك الشيتان قد أصدر قرارات تتضمن تدوير بين عدد من الوكلاء المساعدين، حيث تم تسمية عبد الغفار العوضي وكيلا مساعدا للشؤون المالية والضريبية، و اسيل المنيفي وكيلا مساعدا لشؤون الميزانية العامة، وعبد المحسن الطيار وكيلا مساعدا للمحاسبة العامة، وابراهيم عساف العنزي وكيلا مساعدا لشؤون التخزين ونظم الشراء. والمستقيلون هم : 1- صالح الصرعاوي 2- عبد الغفار العوضي 3- إبراهيم عساف العنزي 4- عبدالمحسن الطيار 5- عادل المناعي 6- غازي العياش • أسباب الاستقالة 1- رفض تنفيذ تعليمات الوزير المخالفة للقانون واللوائح. 2- تغليب المصالح الخاصة على سلامة التصرف. 3- محاولة إعاقة أملاك الدولة. 4- عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية. 5- الضغط على الميزانية لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة. صورة ضوئية حصلت عليها «القبس» للاستقالة الجماعية المقدمة من وكلاء «المالية»

للمزيد: https://alqabas.com/article/5811775

 

[justice]

مأكولات تجهز في بؤرة ملوثات! براميل لحبوب التسالي في بيئة غير صحية (تصوير: بسام زيدان) AA خالد الحطاب - باتت العمالة العشوائية صداعاً في رأس الجهات الحكومية، لا سيما مع ارتباط الكثيرين منهم بأعمال مخالفة متنوعة وصناعات عشوائية، تهدد صحة المستهلكين، وتستغل أماكن تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية. القبس.. رصدت في منطقة السالمية مبنى قديماً آيلاً للسقوط، بل سقطت بالفعل أجزاؤه العلوية، وباتت نشاطات قاطنيه من العمالة والعائلات التي لا تعبأ بما يحيط بها من خطر شبه مكشوفة للمارة، وهو منظر يجب ألا يكون في الكويت، لتعبيره عن تقصير الجهات ذات العلاقة بمتابعة مثل هذه القضايا. داخل البناية كانت المفاجأة؛ عمالة هامشية حوّلت ساحة البناية الخلفية إلى مطبخ لتجهيز بعض المأكولات، مثل «البنك» والترمس والفول وغيرها من حبوب، عادة ما يتم بيعها عبر الدراجات النارية أو الهوائية المتنقلة، والتي غالبا ما تتواجد في دوارات المناطق السكنية، في ظل عوامل غذائية غير آمنة، تضيف عبئا صحيا جديدا إلى الأعباء التي أوجدتها جائحة «كوفيد ـــــ 19». في ناحية من الساحة وضع «الصانعون» براميل لتخزين وتمليح الحبوب وتجهيزها قبل البيع، والملح الخشن يملأ المكان برفقة قوارض وحشرات ترتع وتلعب بكل أريحية، لتهدد سلامة المستهلكين الغافلين عن ماهية ما يمكن أن يلاقوه من أهوال صحية من جراء احتمالات التلوث. على الزاوية المقابلة من الساحة، انتظمت مجموعة من المواقد وعبوات الغاز اللازمة لعملية الطهي والتجهيز وتسخين الحبوب، علاوة على أكياس بلاستيكية لزوم البيع، مع كثير من أكياس الملح المستباحة من كل «الهوام» والعوامل التي تناقض جميع الاشتراطات الصحية. فور وصول القبس إلى «وكر» التصنيع، فر العمال الممارسون هذا النشاط، تاركين خلفهم ملوّثاتهم التي تهدد صحة المستهلكين الغافلين، الطامحين إلى تمضية وقت الفراغ في «التسلية» بحبوب، ربما وجدوها «جيدة» الطعم، من دون أن يدور في خلدهم أنها قد تصنع بمعية قوارض وحشرات وهوام، ومنها إلى أفواههم، مستهدفة سلامتهم، في غيبة من المؤسسات الرقابية المعنية بمواجهة مثل تلك الأنشطة العشوائية المخالفة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5814150

 

[justice]

21 نوفمبر 2020 المشاهدات:306 المشعان: التعامل مع «التعليم» خلال «كورونا».. جريمة



! دُنا المشعان AA هاني الحمادي - أكدت الاختصاصية والمستشارة التربوية في التعليم المبكر والقيادة التربوية والإبداع د. دُنا المشعان، أن طريقة التعامل مع «التعليم» خلال أزمة كورونا بدأت كارثية وحالياً تحولت إلى جريمة، على الرغم من أن الكويت تمتلك كل المقومات والإمكانات المادية والبشرية لإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تواجهنا في ملف التعليم. وفيما أوضحت المشعان لـ القبس أهمية «التعليم عن بعد» كجزء من التعليم المتكامل وأحد أعمدته، لكنه ليس الحل الأوحد، قالت: الكارثة والجريمة في طريقة تطبيقه وجعله حلا مؤبدا لحين انتهاء الأزمة. وأضافت: الحل الجوهري للأزمة الحالية يتمثل في «التعليم المدمج»، الذي يجمع بين التعليم الحضوري في المدارس، و«التعليم عن بعد»، بحيث يتم على مراحل متعددة مع الأخذ في الاعتبار جهوزية المدرسة واستعدادها وامكاناتها. وتابعت المشعان: «إذا نظرنا إلى خريطة العالم في التعليم والعودة إلى المدارس بالوقت الحالي، فسنجد أن جميعها خضراء إلا الكويت ستظهر باللون الأحمر»، مبيّنة أن المملكة العربية السعودية قد سمحت بافتتاح الحضانات، ورغم ان دوام الطلبة بالمدارس لم يعد حتى الآن، فإن لديهم خطة لافتتاح المدارس، مستدركة: «الكويت لا تمتلك خطة لعودة التعليم من دون وجود أسباب واضحة». رأت د. دُنا المشعان أن وزارة التربية ضعيفة، لأنها لم تدافع عن التعليم، وإذا كانت المؤسسة الأم المعنية بتعليم أبنائنا تجاهلت الدفاع عنهم، فمن يدافع؟! مؤكدة أن بقاء الطلبة كل هذه المدة في منازلهم ساهم في زيادة الأمراض بسبب عدم تحركهم من أماكنهم لفترات طويلة. وتطرقت المشعان إلى الآثار النفسية والسيكولوجية، إذ أظهرت الدراسات أن تغيب الأطفال عن المدرسة لأشهر عدة يؤثر على التحصيل العلمي ويقتل الطموح لدى المتعلمين ويسبب زيادة حالات الاكتئاب والانتحار والتنمر ، كما أن هناك تأثيرات بدنية أيضاً، أهمها زيادة السمنة، وكذلك حالات مرضية خاصة بعيون الأطفال لجلوسهم فترات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى فقدان اللغة عند الطلبة المتعثرين. وأشارت إلى وجود شكاوى عدة من أولياء الأمور بسبب أعداد الساعات المرتفعة التي يقضيها أولادهم أمام الشاشات، ما سبب لهم مشكلات وأمراضاً في العيون، وكذلك بعض الأطفال يصابون بالصداع المستمر، ناهيك عن المعاناة التي يواجهونها جراء رفض أبنائهم التعليم عن بعد، قائلة: هناك كويتيون هجروا البلاد للحصول على التعليم لفلذات أكبادهم، فهل يعقل ذلك؟! وطالبت المشعان الجهات المعنية منح ولي الأمر حق الاختيار ما بين «التعليم الالكتروني عن بعد» و«التعليم التقليدي داخل المدارس»، فهناك من الآباء والأمهات من يرغبون في عودة أبنائهم إلى المقاعد الدراسية. وبيّنت أن الإحباط والملل تسللا إلى بعض الأهالي والطلبة على حد سواء، معتبرة أن التعليم عن بعد والجلوس في المنزل يقتل الطموح ومستقبلاً يضعف رغبة المتعلمين في الذهاب إلى المدرسة، مشيرة إلى أن إحدى المتفوقات أخبرتها ذات يوم بفقدانها الأمل في التعلم، بسبب مكوثها فترة طويلة في المنزل أمام شاشة سوداء والطريقة العقيمة في التدريس، كما أن بعض الطلبة يعتمدون على المدرسين الخاصين لحل واجباتهم عبر «الواتس آب». 7 قضايا وملاحظات لخصت دنا المشعان حديثها عن القضايا والملاحظات التعليمية في 7 نقاط مهمة هي: 1- تناولت الأنباء التي أثيرت مؤخراً حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا قائلة: «اللقاح اختياري للكبار فما ذنب الصغار؟». 2- أكدت أن اللقاح يحتاج وقتاً طويلاً من سنة إلى اثنتين لتوزيعه على جميع المواطنين والمقيمين، وهو ليس سحراً لحل المشكلة برمتها، متسائلة: لماذا نعطل المدارس حتى وصوله؟ 3- شددت على توعية الناس بالآثار السلبية للتعليم عن بعد، سواء على الطلبة أو أولياء الأمور. 4- أظهرت الدراسات - وفق المشعان - أن غياب الطلبة عن المدارس 3 أشهر يترتب عليه تعثر أكاديمي يستمر من سنتين إلى 3 سنوات. 5- لفتت إلى المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق المواطنين والمقيمين في ضرورة التزام الاشتراطات الوقائية والاحترازية التي نبهت إليها وزارة الصحة للخروج ببلادنا إلى بر الأمان. 6- عبرت عن أسفها للأوضاع قائلة: أتألم لحال الكويت، فلدينا كل الامكانات والمقومات والقيادات والخبرات التي تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، لكن التعلم متدنٍ. 7- وجهت رسالة إلى المسؤولين قائلة: التعليم حق مكتسب وأولياء الأمور من حقهم الدفاع عن مستقبل أبنائهم، امنحونا حق اختيار العودة إلى المقاعد الدراسية، وكل بيت يختار ما يناسبه.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5818665

 

[justice]

22 نوفمبر 2020 المشاهدات:7776 وافدون تملكوا 49% من «مدرجة» بـ 3 آلاف دينار!

رأسمال الشركة المدرجة يبلغ نحو 43.7 مليون دينار،

AA سالم محمد - في إطار التحقيقات وعمليات التدقيق التي تجريها هيئة أسواق المال عن إحدى الشركات المدرجة التي أوقفتها مؤخراً عن التداول للتدقيق في تعاملات دفعت السهم للتراجع %74، استدعت الهيئة أحد المساهمين للاستماع إلى شكوى تقدم بها. وكشفت مراسلات حصلت عليها القبس ،أن الشاكي يدعي أن شركة معلوماتية يملكها وافدون تملكت نحو %49 من أسهم الشركة المدرجة الموقوفة عن التداول بالمخالفة لقانون التجارة وقانون الشركات، مشيرة إلى أن الوافدين تملكوا %50 من أسهم الشركة المعلوماتية بقيمة 3 آلاف دينار، وبسعر أقل من فلس واحد للسهم، أي إن قيمة الشركة بالكامل تعادل حوالي 6 آلاف دينار. وأشارت إلى أنه من غير الطبيعي أن تباع شركة بقيمة 6 آلاف دينار، في حين أنها تمتلك %49 من أسهم شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية 20 مليوناً، ومن غير المنطقي أن موظفين وافدين قد تملكوا أسهماً مدرجة بتلك القيمة بطريقة مشروعة. وبينت أن الوافدين تملكوا الشركة المعلوماتية المالكة لما نسبته %49 من أسهم الشركة المدرجة، بالمخالفة لقانون التجارة وقانون الشركات، حيث أوجب القانون وفقاً لما ورد بالشكوى ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن %51 من رأس المال، في حين أن سجل مساهمي الشركة المعلوماتية يظهر أن %50 من أسهمها مملوكة لوافدين. وأشارت إلى أن رأسمال الشركة المدرجة يبلغ نحو 43.7 مليون دينار، وقد ناهز سعر سهمها في البورصة في وقت حوالي 100 فلس، أي بإجمالي قيمة سوقية تعادل 43.7 مليون دينار، مضيفة : كيف لموظفين وافدين تملُّك حصة تبلغ قيمتها نحو 20 مليون دينار؟! وأوضحت أن شركة تدعي ملكيتها %19.5 من أسهم الشركة المدرجة عبر شركة تابعة خلافاً للحقيقة كون الشركة التابعة مملوكة للشركة المعلوماتية. الى ذلك قالت مصادر إن ملف الشركة المدرجة الموقوفة سيتوالى فصولاً خلال الفترة المقبلة من خلال صراع محتدم حولها، قد يساعد الجهات الرقابية سواء وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأسواق في كشف الممارسات التي تعرض لها مساهمو الشركة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5818883

 

[justice]

22 نوفمبر 2020 المشاهدات:12762 وافدون تملكوا 49% من «مدرجة» بـ 3 آلاف دينار!


AA سالم محمد - في إطار التحقيقات وعمليات التدقيق التي تجريها هيئة أسواق المال عن إحدى الشركات المدرجة التي أوقفتها مؤخراً عن التداول للتدقيق في تعاملات دفعت السهم للتراجع %74، استدعت الهيئة أحد المساهمين للاستماع إلى شكوى تقدم بها. وكشفت مراسلات حصلت عليها القبس ،أن الشاكي يدعي أن شركة معلوماتية يملكها وافدون تملكت نحو %49 من أسهم الشركة المدرجة الموقوفة عن التداول بالمخالفة لقانون التجارة وقانون الشركات، مشيرة إلى أن الوافدين تملكوا %50 من أسهم الشركة المعلوماتية بقيمة 3 آلاف دينار، وبسعر أقل من فلس واحد للسهم، أي إن قيمة الشركة بالكامل تعادل حوالي 6 آلاف دينار. وأشارت إلى أنه من غير الطبيعي أن تباع شركة بقيمة 6 آلاف دينار، في حين أنها تمتلك %49 من أسهم شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية 20 مليوناً، ومن غير المنطقي أن موظفين وافدين قد تملكوا أسهماً مدرجة بتلك القيمة بطريقة مشروعة. وبينت أن الوافدين تملكوا الشركة المعلوماتية المالكة لما نسبته %49 من أسهم الشركة المدرجة، بالمخالفة لقانون التجارة وقانون الشركات، حيث أوجب القانون وفقاً لما ورد بالشكوى ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن %51 من رأس المال، في حين أن سجل مساهمي الشركة المعلوماتية يظهر أن %50 من أسهمها مملوكة لوافدين. وأشارت إلى أن رأسمال الشركة المدرجة يبلغ نحو 43.7 مليون دينار، وقد ناهز سعر سهمها في البورصة في وقت حوالي 100 فلس، أي بإجمالي قيمة سوقية تعادل 43.7 مليون دينار، مضيفة : كيف لموظفين وافدين تملُّك حصة تبلغ قيمتها نحو 20 مليون دينار؟! وأوضحت أن شركة تدعي ملكيتها %19.5 من أسهم الشركة المدرجة عبر شركة تابعة خلافاً للحقيقة كون الشركة التابعة مملوكة للشركة المعلوماتية. الى ذلك قالت مصادر إن ملف الشركة المدرجة الموقوفة سيتوالى فصولاً خلال الفترة المقبلة من خلال صراع محتدم حولها، قد يساعد الجهات الرقابية سواء وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأسواق في كشف الممارسات التي تعرض لها مساهمو الشركة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5818883

 

[justice]

«المحاسبة» لـ«الطيران المدني»: لتبيان مصروفات إخلاء المخالفين وأعدادهم AA محمد المصلح - طلب ديوان المحاسبة من الإدارة العامة للطيران المدني تبيان مصروفات إخلاء مخالفي الإقامة وأعدادهم، وقيمة وأعداد رحلات الاخلاء التي جرت بالتنسيق مع شركات الطيران. وذكرت مصادر مطلعة أن «المحاسبة» أكد في كتاب له إلى «الطيران المدني» أن مصاريف رحلات إحدى شركات الطيران لإخلاء مخالفي الإقامة بلغت قيمتها نحو 3.2 ملايين، ولم يصدر بها قرار من اللجنة المشكلة في الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديد التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي الإقامة والذين جرى اجلاؤهم من مراكز الايواء وإلزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة. وأوضح المصدر ان الديوان دعا الى تحديد تكلفة العامل، وبيان كيفية تحقق الإدارة العامة للطيران المدني من صحة وملاءمة ودقة الأسعار المعروضة، مع معرفة ما يفيد اعتماد إدارة النقل الجوي لجميع رحلات الاخلاء التي جرت، والخطة التي تم وضعها لإخلاء مخالفي الإقامة محددا بها جميع الرحلات واعداد المخالفين ومطابقتها مع الرحلات التي تم تسييرها. وتابع «كما طلب الديوان تبيان إذا كانت أعداد العمالة الواردة في كتاب وزارة الداخلية بتاريخ 23 ابريل الماضي هي الاعداد النهائية ام فقط هي اعداد الذين تم تسيير رحلاتهم عن طريق احدى الشركات، مع بيان الاعداد النهائية لمخالفي الإقامة الذين تم ترحيلهم، مع موافاته بفواتير رحلات الاخلاء السابقة قبل تخفيض الأسعار».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5819799

 

[justice]

صراعٌ بين رأسَي القطاع النفطي AA القبس ـــــ خاص - رغم التغييرات الواسعة والجذرية التي شهدها القطاع النفطي قبل سنتين بتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول، وتعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً خلفاً لنزار العدساني، وخالد الفاضل وزيراً للنفط عقب استقالة بخيت الرشيدي، التي لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط النفطية والاقتصادية، فإن تلك التغييرات لم تنجح في تجاوز حالة عدم الاستقرار والتداعيات السلبية لتلك المرحلة، فتفاقمت مشاكل القطاع أكثر وزادت خطورتها، واحتدم الصراع على أشده بين رأسَي الهرم النفطي حتى وصل إلى حدّ القطيعة بينهما. وقالت مصادر موثوقة لـ القبس: إن الخلافات بين رأسَي القطاع تسببت في مشاكل إدارية وفنية بالجملة، بدءاً من شَغل منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية، والتجديد للقياديين النفطيين ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، واختيار قياديين وفق الولاءات، والتجديد لمدير مكتب الوزير من دون موافقة الفاضل، وشبهات تلاعب حدثت مؤخراً في الهياكل التوظيفية، وعمليات التدوير والترقيات التي ضربت عرض الحائط بمعايير الكفاءة، علاوة على استمرار تأخر وعدم إتمام مشاريع مليارية داخلية وخارجية. وعلى هول التجاوزات والخلافات المذكورة، أوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة قياديين نفطيين حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لشبهات الإضرار بالمال العام. وتساءلت المصادر: ألا تكفي نتائج لجان التحقيق البرلمانية والبلاغات التي قُدمت ضد مشاريع مليارية خاسرة لوقف قياديين عن العمل؟ مستدركة «أن استمرار هؤلاء القياديين في مناصبهم أكبر دليل على سطوة نفوذ مؤسسة البترول». وأشارت المصادر إلى أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة استهل علاقته بالوزير الفاضل بقرارات صدامية، وعمل على تكوين تكتل داخل مجلس إدارة مؤسسة البترول ضده، متعمداً استفزاز الفاضل في أكثر من موقف، حتى وصل الأمر ببعض القياديين والمديرين - بناء على توجيهات مباشرة - إلى عدم الرد على استفسارات الوزير وطلباته!. فيما يلي التفاصيل الكاملة رغم التغييرات الواسعة والجذرية التي شهدها القطاع النفطي قبل سنتين بتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول ، وتعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً خلفاً لنزار العدساني، وخالد الفاضل وزيراً للنفط عقب استقالة بخيت الرشيدي، والتي لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط النفطية والاقتصادية حينها، فإن تلك التغييرات لم تنجح في تجاوز حالة عدم الاستقرار والتداعيات السلبية لتلك المرحلة. قالت مصادر متابعة: إن مشاكل القطاع تفاقمت بشكل أكبر وأخطر مما كانت عليه في السابق، خصوصاً في ظل الهوة الكبيرة بين الوزير والرئيس التنفيذي للمؤسسة، والتي تجلّت في صور ومواقف عديدة، الأمر الذي وصل إلى حدّ القطيعة بينهما، ما يفسّر شدة الصراع بين رأسَي الهرم النفطي. وأشارت المصادر إلى أن تلك الخلافات انعكست على هيئة مشاكل ادارية وفنية بالجملة، بدءا من شغل منصب العضو المنتدب للشؤون الادارية، والتجديد للقيادات النفطية ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، واختيار قيادات حسب الولاءات، والتجديد لمدير مكتب الوزير من دون موافقة الفاضل، وشبهات تلاعب حدثت مؤخرا في الهياكل التوظيفية، وعمليات التدوير والترقيات التي ضربت عرض الحائط بمعايير الكفاءة، علاوة على استمرار تأخر وعدم اتمام مشاريع مليارية داخلية وخارجية، وبقيت استراتيجيات من دون تخطيط واقعي، وهي التجاوزات والمخالفات التي أكدها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وعلى هولها أوصى بإحالة قيادات نفطية حالية وسابقة الى النيابة العامة لشبهات الإضرار بالمال العام. وتوقَّعت المصادر استمرار الوضع المتقلب وغير المستقر في القطاع النفطي على وقع الجفوة في العلاقات بين رأسي الهرم النفطي، مرجحة تزايد المشاكل الادارية والفنية في المؤسسة التي تسيطر على المورد الوحيد لدخل البلاد، وتأخر المشروعات الاستراتيجية الكبرى في وقت الكويت بأمسِّ الحاجة إليها. سطوة نفوذ وألمحت إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية عاش القطاع النفطي، صراعات مريرة ما بين القيادات النفطية من جهة ووزراء النفط الذين تعاقبوا على الوزارة من جهة أخرى، ودائما ما كانت وما زالت تراهن هذه القيادات على أن الكفة ستميل إليها، لكونها هي الجهة الفنية الاكثر دراية بشؤون القطاع، متسائلة: ألا تكفي نتائج لجان التحقيق البرلمانية والبلاغات التي قدمت ضد مشاريع مليارية خاسرة لوقف هذه القيادات؟ مستدركة ان استمرار تلك القيادات في مناصبها أكبر دليل على سطوة نفوذ مؤسسة البترول! Volume 0% وتابعت: مع قدوم الدكتور خالد الفاضل لتسلُّم زمام أمور القطاع النفطي، واجهه الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم بقرارات صدامية، وعمل على تكوين تكتل داخل مجلس الادارة وشركات القطاع النفطي ضد الوزير، اضافة الى تعمّده استفزاز الفاضل في اكثر من موقف عبر اصدار قرارات مخالفة للاجراءات المعمول بها في القطاع، في مقدمتها تعيين عضو منتدب من دون موافقة الوزير وإصراره على اللجوء الى المجلس الأعلى للبترول، وكذلك حرمان الوزير من أبسط حقوقه المتمثلة في تقييم موظفي مكتبه، بل وتعيين مدير لمكتب الوزير، حيث تم التجديد له من دون علم الوزير، الذي كان سبق أن طلب عدم التجديد له! وكذلك، محاولات التجديد للقيادات النفطية ممن أتموا 35 سنة في الخدمة، رغم رفض الفاضل، بالاضافة الى ان بعض القيادات النفطية والمديرين، وبناء على التوجيهات يتعمّدون عدم الرد على استفسارات الوزير وطلباته! وتساءلت المصادر: مَن المسؤول عن هذه الخلافات؟ وإلى متى يستمر القطاع على صفيح ساخن والادعاء بأن هناك من يتربّص بالقطاع في حالة توجيه نقد للأوضاع المزرية التي وصل إليها ؟ والى متى هذا الصمت الحكومي عن العبث الحاصل في «البترول»؟ ولماذا لا يجد العابثون بثروة الكويت من يردعهم؟ واختتمت المصادر بالقول: «يتطلب الخلاف الحاصل بين الوزير الفاضل والرئيس التنفيذي هاشم هاشم، وقفة جادة بأسرع ما يمكن، والبحث في أسبابه ومعالجة تداعياته، قبل أن تفضي تلك الأوضاع إلى أزمات لا تحمد عقباها».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5808137

 

[justice]

صراعٌ بين رأسَي القطاع النفطي AA القبس ـــــ خاص - رغم التغييرات الواسعة والجذرية التي شهدها القطاع النفطي قبل سنتين بتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول، وتعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً خلفاً لنزار العدساني، وخالد الفاضل وزيراً للنفط عقب استقالة بخيت الرشيدي، التي لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط النفطية والاقتصادية، فإن تلك التغييرات لم تنجح في تجاوز حالة عدم الاستقرار والتداعيات السلبية لتلك المرحلة، فتفاقمت مشاكل القطاع أكثر وزادت خطورتها، واحتدم الصراع على أشده بين رأسَي الهرم النفطي حتى وصل إلى حدّ القطيعة بينهما. وقالت مصادر موثوقة لـ القبس: إن الخلافات بين رأسَي القطاع تسببت في مشاكل إدارية وفنية بالجملة، بدءاً من شَغل منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية، والتجديد للقياديين النفطيين ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، واختيار قياديين وفق الولاءات، والتجديد لمدير مكتب الوزير من دون موافقة الفاضل، وشبهات تلاعب حدثت مؤخراً في الهياكل التوظيفية، وعمليات التدوير والترقيات التي ضربت عرض الحائط بمعايير الكفاءة، علاوة على استمرار تأخر وعدم إتمام مشاريع مليارية داخلية وخارجية. وعلى هول التجاوزات والخلافات المذكورة، أوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة قياديين نفطيين حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لشبهات الإضرار بالمال العام. وتساءلت المصادر: ألا تكفي نتائج لجان التحقيق البرلمانية والبلاغات التي قُدمت ضد مشاريع مليارية خاسرة لوقف قياديين عن العمل؟ مستدركة «أن استمرار هؤلاء القياديين في مناصبهم أكبر دليل على سطوة نفوذ مؤسسة البترول». وأشارت المصادر إلى أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة استهل علاقته بالوزير الفاضل بقرارات صدامية، وعمل على تكوين تكتل داخل مجلس إدارة مؤسسة البترول ضده، متعمداً استفزاز الفاضل في أكثر من موقف، حتى وصل الأمر ببعض القياديين والمديرين - بناء على توجيهات مباشرة - إلى عدم الرد على استفسارات الوزير وطلباته!. فيما يلي التفاصيل الكاملة رغم التغييرات الواسعة والجذرية التي شهدها القطاع النفطي قبل سنتين بتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول ، وتعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً خلفاً لنزار العدساني، وخالد الفاضل وزيراً للنفط عقب استقالة بخيت الرشيدي، والتي لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط النفطية والاقتصادية حينها، فإن تلك التغييرات لم تنجح في تجاوز حالة عدم الاستقرار والتداعيات السلبية لتلك المرحلة. قالت مصادر متابعة: إن مشاكل القطاع تفاقمت بشكل أكبر وأخطر مما كانت عليه في السابق، خصوصاً في ظل الهوة الكبيرة بين الوزير والرئيس التنفيذي للمؤسسة، والتي تجلّت في صور ومواقف عديدة، الأمر الذي وصل إلى حدّ القطيعة بينهما، ما يفسّر شدة الصراع بين رأسَي الهرم النفطي. وأشارت المصادر إلى أن تلك الخلافات انعكست على هيئة مشاكل ادارية وفنية بالجملة، بدءا من شغل منصب العضو المنتدب للشؤون الادارية، والتجديد للقيادات النفطية ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، واختيار قيادات حسب الولاءات، والتجديد لمدير مكتب الوزير من دون موافقة الفاضل، وشبهات تلاعب حدثت مؤخرا في الهياكل التوظيفية، وعمليات التدوير والترقيات التي ضربت عرض الحائط بمعايير الكفاءة، علاوة على استمرار تأخر وعدم اتمام مشاريع مليارية داخلية وخارجية، وبقيت استراتيجيات من دون تخطيط واقعي، وهي التجاوزات والمخالفات التي أكدها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وعلى هولها أوصى بإحالة قيادات نفطية حالية وسابقة الى النيابة العامة لشبهات الإضرار بالمال العام. وتوقَّعت المصادر استمرار الوضع المتقلب وغير المستقر في القطاع النفطي على وقع الجفوة في العلاقات بين رأسي الهرم النفطي، مرجحة تزايد المشاكل الادارية والفنية في المؤسسة التي تسيطر على المورد الوحيد لدخل البلاد، وتأخر المشروعات الاستراتيجية الكبرى في وقت الكويت بأمسِّ الحاجة إليها. سطوة نفوذ وألمحت إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية عاش القطاع النفطي، صراعات مريرة ما بين القيادات النفطية من جهة ووزراء النفط الذين تعاقبوا على الوزارة من جهة أخرى، ودائما ما كانت وما زالت تراهن هذه القيادات على أن الكفة ستميل إليها، لكونها هي الجهة الفنية الاكثر دراية بشؤون القطاع، متسائلة: ألا تكفي نتائج لجان التحقيق البرلمانية والبلاغات التي قدمت ضد مشاريع مليارية خاسرة لوقف هذه القيادات؟ مستدركة ان استمرار تلك القيادات في مناصبها أكبر دليل على سطوة نفوذ مؤسسة البترول! Volume 0% وتابعت: مع قدوم الدكتور خالد الفاضل لتسلُّم زمام أمور القطاع النفطي، واجهه الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم بقرارات صدامية، وعمل على تكوين تكتل داخل مجلس الادارة وشركات القطاع النفطي ضد الوزير، اضافة الى تعمّده استفزاز الفاضل في اكثر من موقف عبر اصدار قرارات مخالفة للاجراءات المعمول بها في القطاع، في مقدمتها تعيين عضو منتدب من دون موافقة الوزير وإصراره على اللجوء الى المجلس الأعلى للبترول، وكذلك حرمان الوزير من أبسط حقوقه المتمثلة في تقييم موظفي مكتبه، بل وتعيين مدير لمكتب الوزير، حيث تم التجديد له من دون علم الوزير، الذي كان سبق أن طلب عدم التجديد له! وكذلك، محاولات التجديد للقيادات النفطية ممن أتموا 35 سنة في الخدمة، رغم رفض الفاضل، بالاضافة الى ان بعض القيادات النفطية والمديرين، وبناء على التوجيهات يتعمّدون عدم الرد على استفسارات الوزير وطلباته! وتساءلت المصادر: مَن المسؤول عن هذه الخلافات؟ وإلى متى يستمر القطاع على صفيح ساخن والادعاء بأن هناك من يتربّص بالقطاع في حالة توجيه نقد للأوضاع المزرية التي وصل إليها ؟ والى متى هذا الصمت الحكومي عن العبث الحاصل في «البترول»؟ ولماذا لا يجد العابثون بثروة الكويت من يردعهم؟ واختتمت المصادر بالقول: «يتطلب الخلاف الحاصل بين الوزير الفاضل والرئيس التنفيذي هاشم هاشم، وقفة جادة بأسرع ما يمكن، والبحث في أسبابه ومعالجة تداعياته، قبل أن تفضي تلك الأوضاع إلى أزمات لا تحمد عقباها».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5808137