آراء ذات منطق و جدوى

[justice]

أنا وشريعة البغدادي AA إن أقر مجلس الأمة قانون تنظيم مهنة المحاماة بصورته المقترحة، فسيواجه الآلاف من خريجي كلية الشريعة، من الحالمين بالعمل في المحاماة، وان يصبحوا وكلاء نيابة، شبح البطالة. فمقترح هذا القانون ينص على استبعاد خريجي هذه الكلية، التي لم يكن يجب أن تسمى كلية اصلا، من هذه المهنة. فيما كشف رئيس جمعية طلبة كلية الشريعة أحمد العازمي لـ القبس عن حصوله على دعم عدد كبير من النواب لرفض مقترح استبعاد خريجي الشريعة من مهن المحاماة. كما أشار إلى أن عشرة نواب وقعوا على وثيقة لمنع ادراج القانون اصلا على جدول أعمال المجلس، وإبقاء الوضع السخيف الحالي على ما هو عليه. وفي هذا الصدد، أعرب بعض أساتذة القانون وعمداء شريعة عن قلقهم من تشبّع سوق العمل بحملة شهادات الشريعة، وكيف أن مشكلة هؤلاء لن يحلها القانون الجديد حال إقراره، بل ستزداد المشكلة تعقيداً في السنوات المقبلة، مع استمرار توجّه الطلبة لدراسة الحقوق في الداخل والخارج، مشددين على أن الكثير من خريجي «الشريعة» يعملون في السلك القضائي، ولم يكن غريبا بالتالي استنكار العمداء قرار منع خريجي الكلية من العمل في المحاماة، مشيرين إلى أن نقص التأهيل للوظائف القانونية يمكن تجاوزه بالدورات والتدريب (وهذا اعتراف منهم بنصف كفاءة هؤلاء). فيما سيؤدي إقرار القانون بشكل مفاجئ إلى اهدار سنوات الدراسة لعدد كبير من الطلبة، الذين اعتبروا الكلية بوابة عبور إلى العمل القانوني، وطبعا هذا كلام مضحك، ولا قيمة له. وبالرغم من حقيقة أن خريجي الفقه وأصوله أكثر قرباً إلى التشريعات القانونية، فإن دراستهم الدينية ابعد ما تكون في الوقت نفسه عن مهنة المحاماة، ووجود خطأ في قبول خريجي الشريعة أساساً كمحامين لا يعني استمرار هذا الخطا للأبد. أما ما يشيعه البعض من المتشددين دينيا من أن أصل القانون شرعي، والمفترض أن تكون جميع قوانين الدول الاسلامية وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وبالتالي فإن خريجي الشريعة أقدر من غيرهم على فهم القوانين وتطبيقاتها، قول مضحك آخر لا يستند لأي أساس. فالقوانين المتصلة بالشريعة لا تمثل شيئا في قوانين الجزاء، العمود الفقري للنظام القضائي. لقد سبق أن ضغط «نواب نوائب» على الحكومة الضعيفة قبل 30 عاما تقريبا لتقبل بفصل الشريعة عن كلية القانون، وكان لهم ما أرادوا، وكانت تلك طامة. ثم ضغط «النواب النوائب» أنفسهم، او ابناؤهم وخلفاؤهم، على الحكومة الضعيفة ثانية قبل 20 عاما تقريبا، وأجبروها على قبول توظيف خريجي الشريعة في سلك المحاماة والنيابة العامة، فكانت طامة أكبر وكارثة قضائية واجتماعية وأخلاقية سيدفع الجميع ثمنها، حيث دفعت بالآلاف، من غير القادرين على دراسة القانون، أو غير الراغبين في بذل جهد كبير في الدراسة، للالتحاق بكلية الشريعة، الأكثر سهولة، لكي يصبحوا محامين وفي النيابة بأسهل الطرق. لقد كنت، والراحل أحمد البغدادي، أكثر من كتب منتقدا قرار السماح لخريجي كلية الشريعة بالعمل في سلك المحاماة والنيابة العامة، لما مثله ذلك من خطورة على تطبيق العدالة، وعلى مستوى المهنة بشكل عام، وما سيتسبب فيه من ضرر للكثيرين من المتقاضين، ويخلق حالة من التنافس الشديد بين هؤلاء، خاصة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد هؤلاء، وما يضاف لهم سنويا من خريجي جامعات لا يتمتع خريجوها بمستوى أكاديمي معقول، وبالتالي نتمنى أن يعدل قانون ممارسة المحاماة ليتفق مع المنطق المعمول به في كل الدول التي تحترم نفسها!


أحمد الصراف

للمزيد: https://alqabas.com/article/683362-أنا-وشريعة-البغدادي

 

[justice]

عبدالله بشارة - 23 يونيو 2019 المشاهدات: 238

عالم التزوير.. يغزو الكويت

AA كنت على يقين بأننا في الكويت لا نحبذ صناعة التزوير، ليست لنا خبرة في فنونها ولم نتعرف على عناصر النجاح فيها، وكنت أتصور أن إشارات الصحافة إلى مواقع التزوير في الكويت وتنسبها إلى موظفين كويتيين، أمر مبالغ فيه، ومع زيادة الاهتمام بهذا الجانب غير المألوف بدأت أتمعن في حجم التزويرات التي تنقلها الصحافة للقراء، ومع مرور الوقت يزداد عدد الكشوف المزورة، وتتصاعد أعداد المزورين، وتختفي الستارة التي كانت تغطي، فتبرز الأسماء خليطاً من جنسيات تتآلف في عمليات الشر والخداع، وتطفو أسماء كويتية تقود الواجهة بعد عمليات تحضير يتولاها وافدون ومن كل الجنسيات، بلا استثناء، لهم دراية في إغلاق المنافذ التي قد تكشف الأسرار، ولهم خبرة في تجميل التزوير وتغطيته بمساحيق تبعد احتمالات الشكوك. تتحدث الصحف عن شهادات وهمية من درجات الدكتوراه إلى مستوى الطباعة والاستنساخ، وعن مدرسين وهميين ومهندسين محتالين وأطباء دخلاء، وعلماء كذابين وشعراء نهابين، سطو على نتاج غيرهم.. هذه المجموعة تتبادل أنواع الحيل والابتكار، فإذا قطعت الوزارة خطوط الكهرباء عن عمارة، عاد الخط لها بأسلوب الاختراع والسطو على مواقع الجيران. ومما يضحك أن يتسلل الممنوعون من السفر بهوية مزورة وبتسهيلات من موظفين مهملين وعاجزين، وربما مرتشين، ومن أبرز الحملات تلك المتعلقة برجل أعمال يدخل ويخرج براً، وهو ممنوع من السفر وكل ذلك بعون من أحد رجالات الأمن، ولا ننسى حالات يضيع فيها القانون ويُدمَّر فيها الانضباط بسبب التضامن الأسري والقبلي، وتتراكم الحالات فتصبح عادية لا تثير.. ما هي الظروف التي جعلت الكويت تصل إلى هذا الانحدار؟! لا يمكن لأحد أن يحصر المسببات، فلا بد من الاجتهاد في تشخيص الحالة الكويتية المؤسفة لكي لا تتضخم مع احتمالات إسقاطاتها المؤذية على الأمن والاستقرار والانضباط في البلد. وهنا أدون بعض الملاحظات:

أولا: لا يمكن لي أن أتجاهل روح اللامبالاة والشعور الانكساري الذي أفرزته عملية الغزو، ولا يمكن تجاهل تأثير هذا الواقع على همة الحماس في العمل البيروقراطي الوظيفي، فعملية الشفاء من جروح الغزو تحتاج إلى عناصر، منها مرور الزمن الكافي، على أن يرافقه وعي وطني جماعي بفهم الطبيعة البشرية بأن الأمم مثل الأفراد تمر بفصل مرير وبائس، لكنها تسمو عليه بالجهد والتفاني والتوثب الوطني بعد استيعاب الدرس. الغزو يفجر غريزة النهب التي تحيِّد الحس الوطني وتذيبه في اندفاع للثأر من الغزو بعد ضياع الوطن.. هكذا تكشف كتب التاريخ..

ثانياً: الاسترخاء الوظيفي في دولة الرعاية الشاملة التي تعطي المواطن كل ما يحتاجه وتوفر له العمل، مما يسبب تواجد آلاف من الموظفين من دون حاجة تبرر وجودهم، غير أنهم موجودون في قناة وجهاز يؤمن لهم رواتب مثل قاطني البيوت الخيرية التي ترعاها المؤسسات الإنسانية، فمثل هذه الأجواء لا تصنع موظفاً متيقظاً يفحص ويراقب ويتساءل مع الشك.

ثالثاً: تحول الفساد الذي طغى على الهموم اليومية للمواطن فيقرأ عن بطولات في التزوير وصفقات فساد، ويتساءل عن مصير مرتكبيه وحجم العقاب، كان الفساد حالة نادرة يرويها الناس بهمس وصارت نوادر وحكايات تشغل الصحافة وزوايا الدواوين وتجمعات الشباب والكبار، مع متطوعين عن آخر عجائب مسلسل الهروب وأبطاله مع صور لهم في استرخاء وأمن.. مثل هذه الأجواء لا تنبت المواطنة الصالحة إذا ما غاب العقاب وتلاشت همة الملاحقين. تتقوى غريزة التكسب السريع والثراء غير المشروع وتتسع الشهية للمال الحرام إذا وُجدت بيئة الفساد السهلة، لا سيما في ملفات الجنسية والهوية وإحصائيات السكان عبر نافذة الوساطات، التي تنجح في أجواء التسيب الإداري ووجود موظفين عاديين غير أكفاء للتعامل مع موضوعات حساسة، فعندما نتفحص التزوير في الجنسيات ونقرأ بأن حجم الرشوة أضعف الحس الوطني، نصل إلى واقع البقع الفاسدة التي يسهل فيها التزوير وتتوهج فيها الرشوة وينام الضمير ويتأذى الوطن، وتضعف بنيته الأمنية.

رابعاً: عندما يكون القانون سيد الجميع، يطبق دون وساطات ودون مساومات ويتولد منه العقاب المناسب، يتردد الراشي والمرتشي، فالردع المعلن يخيف المغامرين، ويروع المرتشين، وينتشي المجتمع باليقين بأن لكل جريمة ثمن، عندها يتلاشى الفساد وتعود السمعة الطيبة للوطن. نحن نعرف أن الفساد آفة كل مجتمع، وأن الإجراءات مهما كانت قسوتها لا تقضي عليه، لكننا نعرف أيضاً أن مجتمع الكويت في أغلبيته الساحقة لا يعرف طرق الفساد ولم يتعرض لفنونه، وجاء مع الانفتاح الواسع الذي جلب معه خبرات على دراية بقواعد الفساد، لم تتردد في ممارسة حيلها، خصوصا في تزوير الجنسية الكويتية وشرائها بالمال المغري من ناس بلا ضمير. ومع كل ذلك اتُخذت اجراءات تمثلت في هيئة مكافحة الفساد كجهاز عمله تأكيد النزاهة في المجتمع الكويتي، الذي عليه أن يتقبل إجراءات النزاهة مهما كان ثمنها، والمستقبل يوحي بفصل أجمل من فصول الأمس.

وأخيراً: استمرار الأرشيف الورقي في ملفات تنقلها الأيدي إلى أي مكان قد تضيع وقد تسرق وقد تحرق، وهناك حالات اختفت فيها الملفات بطرق سحرية بلا أثر، هذا الأمر يسهل مأمورية الفساد ويحرك شهية الفاسد ويصعِّب مهمة المحقق وينهي الشكوك، فلا دليل ولا أمل في خيط قد يفتح ثقباً في الجدار الصامت..

قرأت هذه الكلمات من مواطن غاضب، وهي توجز الحالة: «ادفع فلوس تخرج من البلاد وأنت مطلوب، وادفع فلوس تستخرج رخصة قيادة، وادفع فلوس تخرج من الإبعاد، وادفع فلوس تستخرج جنسية». هل نقبل أن يصل هذا الوطن البريء إلى هذه القناعات الغاضبة..؟ عبدالله بشارة

للمزيد: https://alqabas.com/article/683342-عالم-التزوير-يغزو-الكويت

 

[justice]

تهريب «المُبعد» بـ1000 دينار! AA راشد الشراكي -


واصلت النيابة العامة، امس، التحقيق في قضية الرشى في مباحث الهجرة بوزارة الداخلية المحجوز على ذمتها ضابط وعسكري متقاعد. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن رجال المباحث أرسلوا للنيابة العامة المعلومات الأولية، ولايزالون يستكملون باقي التحريات للبحث عما إذا كان هناك متهمون أُطلق سراحهم بمقابل مادي، وذلك من خلال مراجعة أسماء الذين أُطلق سراحهم مؤخراً، لافتاً الى ان هناك اهتماما كبيرا من مسؤولي الداخلية ومتابعة دقيقة لهذه القضية. واشار المصدر إلى ان هناك معلومات أمنية تفيد أن إطلاق سراح عدد من المتهمين المحجوزين في نظارة الابعاد كمُخالفي الإقامة، تم بعد دفع 1000 دينار لكل متهم، وان هذه المعلومات سيجري إفادة النيابة العامة فيها. ولفت المصدر إلى ان إطلاق سراح المتهمين بمقابل مادي من خلال الرشوة أو الابتزاز لم تكن القضية الأولى، حيث ان هناك قضيتين سابقتين حققت فيهما النيابة وأحالتهما إلى محكمة الجنايات.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5685660-تهريب-المبعد-ب1000-دينار

 

[justice]

كتاب وآراء أحمد الصراف - 22 يوليو 2019

نفوذ الأحزاب الدينية

AA تخرج صاحبنا مهندسا، وتمكن بجهوده من فتح مكتب هندسي استشاري حظي تاليا بعقود حكومية ضخمة جعلته يجلس في القمة، وربما ساعده في ذلك كونه عضوا في مجلس الأمة لعدة دورات، ولكنه قرر عدم الترشح تاليا بعد خسارته لآخر انتخابات شارك فيها. كما كان عضوا في الأمانة العامة للإخوان، وأحد مؤسسي إحدى الحركات، التي تتبنى فكر الإخوان، دوليا ومحليا. إلى هنا وسيرته لا تختلف عن سيرة أي رجل أعمال ناجح وسياسي معروف. *** في عام 2018، ضربت موجة أمطار موسمية كل الكويت وتسببت في تعرية الكثير من المشاريع، ومنها مشاريع الطرق، عندما تطايرت القشرة العليا لـ%80 تقريبا من طرق الكويت وتسببت في تطاير الحصى، وتعرض عشرات آلاف المواطنين والمقيمين لأضرار مادية كبيرة. كما تسببت الأمطار في غرق مدينة حديثة البناء. كشف تقرير ديوان المحاسبة، بناء على طلب مجلس الأمة، حول تداعيات موجة الأمطار التي تعرضت لها الكويت في شهر نوفمبر من عام 2018، عن قصور كبير في أداء بعض المكاتب الاستشارية لأعمال التخطيط والتصميم للمدينة الحديثة، وافتقارها إلى الخدمات الرئيسية، ومعاناتها من مشاكل بيئية بعلم اللجان الوزارية ومن قبل سقوط الأمطار. وسجل الديوان 13 ملاحظة على بعض المكاتب الهندسية تتعلق بقصور في الأداء في ما يتعلق بأعمال التخطيط والتصميم، وعدم توافر سبل لحماية المدينة من السيول، وقصور الدراسات في إصدار التشريعات التي تنظم عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقصور في تطبيق قواعد تأهيل المكاتب الاستشارية، واستبعاد كثير من الشركات المؤهلة من المشاركة في المناقصات، وقصور من مؤسسات ووزارات الدولة تعلقت بضعف جودة أعمال التنفيذ.. وغير ذلك الكثير، مثل عجز الجهات الحكومية عن تطبيق معايير التأهيل المعتمدة بالمؤسسة للبيوت الاستشارية باستبعادها 21 شركة مؤهلة من أصل 30! وهنا أيضا الوضع شبه طبيعي ويتعرض له كثير من رجال الأعمال وأصحاب المكاتب الهندسية. ثم جاءت التوصيات الرسمية بوقف كل الجهات المدانة التي وردت أسماؤها في تقرير الديوان من المشاركة في أي مشاريع مستقبلية، لحين ظهور الحقيقة ومعرفة مدى مسؤولية كل جهة متورطة، وهذا الإجراء يشبه في طبيعته التحفظ الاحتياطي على أي شخص موجه له اتهام بجريمة كبيرة، وسجنه، خوفا من تورطه في جرائم جديدة، لحين صدور حكم يبين مدى مسؤوليته. وفجأة تحركت الآلة الحزبية للدفاع عن «المتهمين»، ونجحت في إصدار تقرير مضاد لتقرير ديوان المحاسبة، يفتقر إلى الحيادية تضمن تجاهلا، بل إهانة، لكل تحقيقات وتقارير الجهات الرقابية المحترفة، عندما طالب بتبرئة كل الشركات المدانة، وتحصينها من العقوبة، ووقف سريان قرار إيقاف أي منها. وقف مغردون ومحامون شرفاء ضد الصياغة القانونية اللئيمة لكتاب لجنة التظلمات وقاموا بتعريته، وتلقف الكرة النائب الشهم أحمد الفضل وتساءل كيف يمكن لفرد، لا هو نائب ولا هو وزير، ومع هذا امتلك القوة والنفوذ لتأليب أفراد في الحكومة على زملائهم في الحكومة نفسها؟ وكان لابد من تدخل الفتوى والتشريع لدحض كتاب التظلمات ليس لغموضه، بل، أيضا، لعدم تضمنه أي قرار يلزم لجنة المناقصات برفع العقوبات عن الشركات المتهمة. وقد حدث ذلك، ولكن الآلة الحزبية تدخلت أيضا وقامت بزيارات وإجراء اتصالات بجهات حكومية متنفذة، وبالفتوى والتشريع والمناقصات لتمرير قرار لجنة التظلمات. نختم مقالنا بالتساؤل: كيف يمكن أن يصبح لمواطن كل هذا النفوذ في الوصول لمتخذ القرار، وضرب الحكومة بالحكومة، وتشكيل لجنة للنظر في التظلمات، والمشاركة في اختيار أعضائها، ووقف تنفيذ قرارات الإيقاف، لو لم تكن بعض مؤسسات الدولة مخترقة تماما من أغلب التنظيمات؟ أحمد الصراف habibi.enta1@gmail.com www.kalamanas.com

للمزيد: https://alqabas.com/article/5692504-كلام-الناسنفوذ-الأحزاب-الدينية

 

[justice]

كتاب وآراء

مشاري جاسم العنجري

- 29 أكتوبر 2019

مراسيم التعيين بدرجة وزير

تزايدت في الآونة الأخيرة المراسيم التي تصدر بالتعيين في بعض الوظائف بدرجة وزير في عدد من الجهات الحكومية، ما جعل هذا الأمر يثير التساؤل عن أساس التعيين ومدة الاستمرار في الوظائف التي يشغلونها في تلك الجهات، وكيفية انتهاء الخدمة وطريقة المحاسبة عند الإخلال بواجبات الوظيفة. لذلك، رأيت أن أسأل وأبحث في هذا الموضوع من الجوانب الدستورية والقانونية، بهدف الحصول على إجابة السؤال التالي: هل ما يجري عليه العمل في إصدار مثل هذه المراسيم صحيح في هذه الجوانب، أم تحوم الشبهات حول عدم دستوريتها وعدم قانونيتها؟! ومع التقدير الكامل لهذه القيادات، كالمحافظين والمستشارين وبعض القيادات في الجهات الحكومية المختلفة، ومع الاعتراف بثقل حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كثير منهم وحساسية مراكز بعضهم، إلا أن هذه الاعتبارات التي لها كل التقدير لا تبرر الخروج على نصوص الدستور والقانون. والآتي رأي باستعراض الشبهات الدستورية والقانونية في هذا الموضوع: الشبهة الأولى: عدم دستورية للأسباب الآتية 1 - ان «الوزير» هو مصطلح نص عليه الدستور، ويطلق على من يضطلعون بقيادة السلطة التنفيذية والذين يضمهم مجلس يرسم السياسة العامة ويتابع تنفيذها هو مجلس الوزراء، ويترأسه رئيس المجلس الذي يكلفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة. ويحفل دستور دولة الكويت بمصطلحات محددة هي: الأمير رئيس الدولة، وولي العهد ونائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والسلطة القضائية. وهي مصطلحات لها، فضلاً عن مدلولها الدستوري، مدلولها السياسي، بحسبان أنها تنظم أعمال السلطات الثلاث التي حدد الدستور اختصاصاتها ونظم للقائمين بها شؤونهم والأداة التي يجري بها اختيارهم لهذه الوظائف، فضلاً عن الأحكام التي خصت بها كل فئة من هذه الفئات. لذلك، يصبح استخدام أي من هذه المصطلحات محظوراً دستورياً لوظائف أخرى غير ما تضمنه الدستور. وقد تؤدي هذه البداية وتواترها إلى استخدام مصطلحات دستورية أخرى بالإضافة إلى مصطلح بدرجة وزير، مثل التعيين بدرجة قاض أو بدرجة عضو مجلس أمة أو بدرجة رئيس مجلس الوزراء، فيصبح استخدامها شكلاً بغير مضمون دستوري، بما يفقدها مكانتها التي حددها الدستور. 2 - الدستور هو الذي ينظم شؤون خدمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء في التشكيل الحكومي، فيخضعون للدستور في كل ما يتعلّق بشؤون تعيينهم ومحاسبتهم وانتهاء خدمتهم. فالمادة 56 من الدستور نصت على كيفية تعيينهم وإعفائهم، وعلى تحديد العدد الذي تشكل منه الوزارة، وهم رئيس مجلس الوزراء وخمسة عشر وزيراً، بمن فيهم نواب رئيس مجلس الوزراء، وهذا هو الحد الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال، ونصت المادة 57 من الدستور على جواز إعادة تعيين الوزراء أو عدم إعادتهم إلى الحكومة المقبلة، بمعنى تنتهي خدمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعاً بحكم الدستور قبل بدء الفصل التشريعي لمجلس الأمة، فيجوز إعادة تعيينهم جميعاً أو عدد منهم، وهذه حالة من حالات التعيين وانتهاء الخدمة بالنسبة لهم. ثم جاءت المادة 124 من الدستور فنصت على أن يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وحددت كيفية تقرير مرتبات الوزراء بالدولة. واعتبرت المادة 129 من الدستور أن استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم. وبعدها حددت المادة 130 مسؤوليات الوزير بالإشراف على شؤون وزارته وينفذ السياسة العامة للحكومة فيها، ثم حظرت المادة 131 على الوزراء أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في إدارة أي شركة. ونصت المادة 132 من الدستور على أن يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة من دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية. كما نصت المادة 143 من الدستور على أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي تعديل لقانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون خاص في شأنه. ومن باب أولى، وبيقين لا يقبل أي شك، فإنه لا يجوز لقانون الميزانية في بيانه للدراسات المالية الواردة في الباب الأول أن يتضمن تعديلاً لنص المادة 56 من الدستور، نجد مصطلح الوزير الوارد في هذه المادة إلى غير من خصتهم المادة بهذا اللقب وبهذا المصطلح، ونظم شؤون خدمتهم الدستور. إن المادة 143 من الدستور السالفة الذكر، في الحظر الذي فرضته على قانون الميزانية، تحظر أيضاً على هذا القانون أن يتضمن الباب الأول منه درجات مالية لم ترد في قانون الخدمة المدنية أو في نظام الخدمة المدنية أو في القوانين الخاصة ببعض الوظائف. فيكون ورود درجات مالية لوظائف غير تلك الواردة في هذه القوانين مخالفاً للمادة 143 من الدستور. ومما تقدم يتضح أن درجة وزير أو لقب وزير لا يجوز إطلاقه إلا على الوزراء في التشكيل الحكومي، بعد أن نظم الدستور شؤونهم الوظيفية من حيث التعيين وانتهاء الخدمة والمرتب وحدد مسؤوليتهم وواجباتهم وغير ذلك من أمور خاصة بهم بما لا يجوز لأحد أن يشترك معهم في هذا الموقع وفي درجة وزير المعينين عليها. ولعل تفسير المادة 125 من الدستور الوارد في المذكرة التفسيرية للدستور يعزز ويؤكد ما تقدم من رأي ونصه الآتي: المادة 125: «حددت هذه المادة شروط الوزراء (بالإحالة في ذلك الى المادة 82)، ومن هذه الشروط شرط الجنسية الكويتية (بصفة أصلية)، وقد اقتصر هذا الحكم على الوزراء باعتبارهم أصحاب المناصب السياسية التي يرقى تنظيمها إلى مستوى النصوص الدستورية.. إلخ». الشبهة الثانية: مخالفة القانون هي شبهة مخالفة أحكام قانون ومرسوم نظام الخدمة المدنية، حيث إن جميع هذه القيادات تخضع لقانون الخدمة المدنية مثل سائر الموظفين في الجهات الحكومية، وذلك على النحو التالي: 1 – حددت المادة 2 من قانون الخدمة المدنية المقصود بالجهة الحكومية وهي كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. 2 – كما حددت المادة 2 من القانون ذاته بأن المقصود بالموظف هو كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية. 3 – وتضمنت المادة 3 من القانون سريان أحكامه على الجهات الحكومية وعلى الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص، ولا تسري أحكامه على العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني. 4 – وحددت المادة 12 منه الوظائف الدائمة ومنها مجموعة الوظائف القيادية التي تتكون من الدرجة الممتازة ووكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد ومدة كل منها أربع سنوات قابلة للتجديد وفقاً للمادة 15 من القانون ذاته ويكون التعيين فيها والتجديد بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. 5 – ويختص مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية المذكورين بتوقيع عقوبتي اللوم أو الفصل من الخدمة بعد التحقيق الذي يجريه وذلك وفقاً لنص المادة 62 من نظام الخدمة المدنية. 6 – ونصت المادة 32 من قانون الخدمة المدنية على اسباب انتهاء الخدمة ومنها بلوغ سن 65 سنة للكويتيين فيما عدا بعض الوظائف، ومنها اساتذة الجامعة والتعليم التطبيقي وأئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ 75 سنة وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. ومما سبق نستنتج أن هناك شبهة مخالفة للقوانين المعمول بها بالنسبة إلى مراسيم التعيين بدرجة وزير من حيث إنها لا تستند إلى أي نص من نصوص قانون الخدمة المدنية أو نظامها أوالقوانين الخاصة في بعض الجهات الحكومية. وغني عن البيان فإن قرارات التعيين في الوظائف ولو كانت صادرة بمراسيم، لا تعدو إن تكون أعمالا شرطية تتضمن اسناد مركز تنظيمي عام تحكمه القوانين واللوائح، فإذا انعدم هذا المركز لعدم تنظيمه أصلاً كما في التعيين بدرجة وزير انعدم المرسوم ذاته الصادر بالتعيين. قصر الأمر على المعاملة المالية جائز ولعل واضعي الدستور، وقد كان بعض منهم أعضاء في مجلس الأمة في أول فصل تشريعي كانت تحت نظرهم الحقائق الدستورية والقانونية السابقة، عند إقرارهم لقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 فنصت المادة 34 منه على أن يعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية (وليس بدرجة وزير)، كما صدر قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 لينص على المعاملة ذاتها بالنسبة الى رئيس محكمة التمييز، الذي هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء، فانه يتقاضى مرتب الوزير او المرتب الذي يحدده قانون تنظيم القضاء أيهما اكبر (وليس بدرجة وزير)، ويسري عليه فيما عدا ذلك قانون تنظيم القضاء في التعيين وانتهاء الخدمة وغير ذلك من امور الوظيفة. وختاماً فإن قانون الخدمة المدنية لم يغفل سد هذا الفراغ بالنسبة إلى المعاملة المالية وسن انتهاء الخدمة للمستشارين المعينين بدرجة وزير لتصحيح وضع المراسيم المعينين عليها الى الوضع السليم، حيث نص في المادة 14 منه على جواز تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد في مجموعات الوظائف المشار اليها في هذه المادة او بطريق التعاقد وفقا لحكم المادة 15 من هذا القانون وبمقتضى العقود يمكن تحديد المرتب بما يعادل مرتب الوزير دون ذكر الدرجة وإلغاء شرط السن الذي حدده قانون الخدمة المدنية. اما في ما يتعلق بالمعينين على الوظائف الدائمة في الجهات الحكومية المختلفة فهم يخضعون لقانون الخدمة المدنية او القوانين التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة بحسب الاحوال، ويكون تعيينهم على الدرجات المخصصة لوظائفهم ولا يجوز تعيينهم بدرجة وزير التي ليس لها اساس من القانون كما هو واضح ولا ان تستمر خدمتهم بعد سن 65 سنة. مشاري جاسم العنجري مشاري جاسم ال

للمزيد: https://alqabas.com/article/5721178

 

[الغيص]

كلام الناس «البدون» والشهادات المزورة AA بدأت مشكلة «البدون» قبل ستين عاماً، وتواجدهم في الكويت كان طبيعياً بسبب اتصال الأرض الحضرية بالأرض الصحراوية، وسهولة دخول الرعاة أو غيرهم من مواطني الدول المجاورة للبلاد طلباً لمأوى أو طعام أو مصاهرة أو غير ذلك. شجع هؤلاء على البقاء والتكاثر وجلب غيرهم ما رأوه من نجاح غيرهم في الحصول على جنسية الدولة دون بذل جهد كبير، فأرادوا أن يحذوا حذوهم، ولكن الأيام والسنين مرت من دون أن يحصلوا على الواسطة أو الوسيلة التي تسهل لهم الحصول على الجنسية، ومنها المال والحلال. منذ بدأت مشكلة «البدون»، أو المقيمين بصورة غير قانونية، والحكومات المتتالية تختار دائماً تأجيل البت في موضوعهم، لعل وعسى أن يتبخروا أو يختفوا من الوجود أو يعودوا الى الصحراء أو الى أوطانهم، ولكن لم يحدث شيء من هذا، بل تزايدت أعدادهم بالتوالد أو بغيره، وتزايد تذمرهم أو التذمر منهم. هذا التأجيل المتكرر، سنة بعد أخرى، هو سبب مشكلة «البدون» الأساسية، وهذا ما سنواجهه قريبا مع الشهادات المضروبة أو المزورة، بعد أن تكرر تأجيل البت فيها، وسيأتي يوم نجد فيه أعداد المزورين تعادل أعداد غيرهم. فقد ورد في القبس قبل أيام ان الطريق أمام تطبيق قانون حضر استخدام الشهادات غير المعادلة أصبح مسدوداً. فديوان الخدمة المدنية يقوم بترشيح المواطنين للعمل في الجهات الحكومية، ولكن هذه الجهات ترفض ذلك قبل اعتماد شهاداتهم من قبل التعليم العالي، ومع الضغط أصبح الأمر يتطلب الانتظار لأشهر عدة، خاصة بعد قرار وزارة الصحة إلقاء مسؤولية معادلة شهادات آلاف الأطباء على التعليم العالي. لقد سبق أن قامت وزارة التربية، في أواخر عهد الوزير الأستاذ بدر العيسى، بتشكيل لجنتين للتحقيق في الشهادات المزورة وغير المعتمدة، واحدة للتطبيقي، وأخرى للجامعة. الأولى تبحث في مبعوثي التطبيقي، وكل من حصلوا على شهاداتهم وهم «على رأس عملهم»، والثانية تبحث فقط في شهادات غير المبعوثين، المعينين من كويتيين وغيرهم، على اعتبار ان المبعوثين من جامعة الكويت يتم اختيار جامعاتهم من القائمة المعتمدة من القسم والكلية. وقد انتهى تقرير لجنة الجامعة بأن كل اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعتبرون من خريجي جامعات معتمدة، ثم جاء قانون مجلس الامة المقدم من وزير التربية الحالي، وتطلب أن يشمل التصديق والمعادلة الجميع حتى أعضاء هيئة التدريس والمبعوثين، الذين خدموا أكثر من ثلاثين عاما، وهذا جعل مسألة التحقق من صحة الشهادات مسألة معقدة أكثر. ولو افترضنا ان وزارة التعليم العالي اكتشفت حالات تزوير أو شهادات غير معتمدة بين هيئة تدريس الجامعة، فما هو الإجراء القانوني تجاه هؤلاء الذين أمضوا ثلاثة عقود في التدريس أو القضاء، وخرجت من تحت أيديهم أجيال عدة، ونال بعض خريجيهم شهادات عليا؟ هل ستبطل كل القرارات التي أصدروها؟ وهنا نسأل عما إذا كان من حق إدارة الفتوى والتشريع وقف العمل بالقانون الصادر من مجلس الأمة، أو طلب إحالته للمحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته؟ الوضع دقيق، والخراب كبير، والتزوير متجذر، وتأخيره يفاقم من سوء الوضع. واستطراداً، فقد رفضت الهيئة العامة للقوى العاملة تجديد إقامة 4809 مهندسين، معظمهم من جنسية عربية معينة، بعد سقوطهم في اختبارات جمعية المهندسين الكويتية! Volume 0% This ad will end in 11 فإذا كان هذا وضع المهندسين، وقبلهم الأطباء وغيرهم من أصحاب التخصصات المهمة والصعبة، فما وضع أصحاب بقية التخصصات، الأقل خطورة نسبيا؟ حرام ما يحصل، وحرام الاستمرار في تجاهل المشكلة، وحرام أن يصدر قانون معادلة الشهادات بتلك الصورة المهلهلة، وحرام عدم تنفيذه، وحرام عدم السعي الى تعديله. أحمد الصراف

للمزيد: https://alqabas.com/article/5724728

 

[justice]

بالرصاص

رجال الدين ليسوا نصابين..! AA


أعادت «فزعة الكويت» لدعم مكافحة وباء «كورونا» موضوع الجمعيات السياسية الدينية ذات النفوذ المالي إلى الواجهة مجدداً، فلا أعلم لماذا كلما طرح أمر تلك الجمعيات وضرورة مراقبة أنشطتها وأعمالها وأموالها ووضع معايير وضوابط للتبرع أو الصرف، تعالت وزمرت الأصوات وخرجت الاتهامات المعلبة من زعمائهم وكوادرهم بأن هناك حربا على العمل الخيري تقودها مجموعة من العلمانيين والليبراليين، بل إن أحد أعضاء مجلس الأمة المحسوبين على جمعياتهم ذهب أبعد من ذلك، وهو الذي كان يطالب بإطلاق حرية الرأي والتعبير وتعديل قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية «الجائرة» - بحسب زعمه - خرج على تويتر بتغريدة غاضباً محرضاً الحكومة على تقديم كل من ينتقد عمل الجمعيات الخيرية إلى القضاء بتهمة ضرب الوحدة الوطنية! وكأن تلك الجمعيات منزهة عن النقد ، والهدف بالمجمل تخويف الناس وإرهابهم للتوقف عن ذمهم، والسؤال لماذا يمتعض البعض ويهدد كلما تحدث أو طالب أحد بمراقبة أنشطتهم، فالقاعدة الشعبية تقول: «لا تبوق ولا تخاف»؟ بداية، لست علمانياً ولا ليبرالياً، بل مواطن وغيري الكثيرون حريصون على التأكيد على أن العمل الخيري يدور وجودا وعدما مع نشأة الكويت، فقد جُبل أهل الكويت على عمل الخير في بناء المساجد والأوقاف وكفالة الأيتام وغيرها من الأعمال، ما يعني بالضرورة أن عمل الخير ليس مسجلاً كبراءة اختراع، ولا يوجد حق حصري ومكتسب لتلك الجمعيات، وتجب التفرقة بين الجمعيات الخيرية الحقيقية والجمعيات الخيرية الحزبية السياسية المزيفة التي تتلحف بستار الدين لتحقيق برامجها الحزبية داخل وخارج الكويت وذلك باعتراف إحدى جمعياتهم (الأم) بأنهم يقومون بدعم المرشحين من جماعتهم للوصول لمجلس الأمة، ومن الأهمية التفرقة أيضاً من حيث المبدأ بين العمل الخيري ومقاصده وبين القائمين عليه فهم في النهاية بشر خطاؤون، ونحن عندما نتحدث عن العمل الخيري فإننا نتحدث عن ضرورة الرقابة والتنظيم وليس المنع والتقويض والإلغاء وذلك حتى لا يخرج ذلك العمل عن غاياته وأهدافه السامية، فقد ظهرت تقارير أممية واستخباراتية عديدة تتحدث عن دعم شخصيات دينية وجمعيات حزبية كويتية لتنظيمات إرهابية، فضلاً عن تقارير أمنية عن عمليات غسل للأموال وتمويل للسلاح، وهذا بلا ريب يؤثر على سمعة الكويت ومكانتها دولياً، وبالرغم من كل ذلك نجد الحكومة هادئة كهدوء الأموات، ما يقطع بحجم التحالف ومتانة العلاقة بينهما. أعتقد جازماً بأنه يجب وضع حد لهذه الفوضى الحاصلة حالياً وإعادة تنظيم وترتيب العمل الخيري برمته وبجناحيه «السني والجعفري» ليبقى محصوراً تحت مظلة الدولة بإنشاء هيئة لتلقي التبرعات والخيرات وتكون تحت بصر وبصيرة الجهات والمؤسسات الرقابية الحكومية والخاصة، فقد كشفت «فزعة الكويت» عن كم هائل من الجمعيات واللجان الخيرية لا نعلم حجم ما تملكه من أموال ومن هم القائمون عليها وما هو تاريخهم أو سيرتهم الذاتية، وما إذا قد صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالذمة المالية وهنا مكمن الخطورة على الدولة، والسؤال: هل أصبح العمل الخيري سوقا رائجة للكسب والثراء؟ لا سيما بعد ما افتضح أنه يتم اقتطاع نسبة مئوية من المبالغ المحصلة لمصلحة اللجان، ما أوقع جمهور المتبرعين في شك وحيرة ودهشة، فالمفهوم لدى الناس أن العمل الخيري يهدف إلى الخير وليس تحقيق الربح والفائدة. أخيراً أقول: السذج والبسطاء كُثر، والكعكة كبيرة، والرقابة ضائعة، لذا يجب ألا يُعطى كل من هب ودب تصريح وحق إنشاء جمعية خيرية، وأخشى أن يصبح النصابون والمرتشون والسارقون، غدا، رجال دين، وحتى لا تصدق مقولة الفاجومي أحمد فؤاد نجم: رجال الدين ليسوا نصابين لكن النصابين أصبحوا رجال دين! بسام العسعوسي b.alasousi@alqabas.com.kw

للمزيد: https://alqabas.com/article/5765320

 

[justice]

كتاب وآراء أحمد الصراف - 7 أبريل 2020 المشاهدات: 5706 كلام الناس صرخة في أذنك يا سيدي AA قمت انطلاقاً من اهداف جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية بالتضحية براحتي، والإعلان في تويتر عن استعدادي الشخصي لاستقبال طلبات المحتاجين من خلال هاتفي الخاص. كنت أعلم تبعات ذلك، ومدى ما سيصيبني من إزعاج، ليس فقط لضخامة أعداد المحتاجين، بل وأيضا ليقيني بأن صاحب الحاجة لحوح، وغالبا لن يتبع الأصول، ولا تعني له ساعات نوم الآخرين أو راحتهم شيئا، ولا يعرف معنى كلمة عطلة أسبوعية أو متى يتصل. صدق حدسي، حيث كنت اكتشف في صباح اليوم التالي ورود مكالمات ورسائل نصية في كل ساعات الصباح الأولى، وكأن من قاموا بالاتصال به آلة لا شعور ولا إحساس لديها، ولكن هكذا الناس، وبالذات صاحب الحاجة منهم! * * * لم أشعر بمثل هذا الغيظ القاتل، ولا هذا الحزن العميق لخطأ أو جريمة غير مبررة، إلا قبل ثلاثين عاماً، عندما تعرض وطننا لغزو صدام المجرم. أزعجني جدا هذا الغيظ القاتل، خاصة انا اتلقى آلاف الرسائل والمكالمات، وليس في ذلك أدنى مبالغة، من أفراد وأرباب أسر تعطلت بهم السبل، وتوقفت عنهم الرواتب وتعطلت دخولهم اليومية، وضايقهم الجوع ومشكلة دفع الإيجارات وغير ذلك من التزامات الحياة. لم يكن مصدر الغيظ سوء أحوال هؤلاء المعيشية، وحاجة الكثيرين منهم لكسرة خبز، وليس في ذلك مبالغة، بل للجريمة التي اقترفتها كل أجهزة الدولة تقريبا بحق كل هؤلاء، ومن باعهم الوهم. لدي اثباتات على الكثير من المواطنين «غير الشرفاء» الذين تاجروا بعرق هؤلاء، ورموهم في الشارع، بعد أن قبضوا منهم ألفاً أو ألفي دينار، وباعوهم حلم الثراء في الصحراء. فمن الذي سمح لمقيم بأن يأتي للكويت ويعمل مقابل دخل لا يدر عليه أكثر من مئتي دينار، وعدد أفراد أسرته الذين يعيشون معه كبير ومخيف؟ من الذي أحضر هذه الأسر، التي لا عائل لها، ودفعها لأن تعيش على الصدقات، وتجدد إقاماتها سنة بعد أخرى؟ من الذي سمح بوجود مئات الأسر التي لا تعمل ولا كفلاء لديها، ومع هذا لديها أعداد كبيرة من المعاقين، وأنا أب لمعاق واعرف ما يعنيه ذلك؟ وكيف تتمكن بعض هذه الأسر من الصرف على ثلاثة معاقين أحيانا؟ كيف يعيش بيننا كبار سن بلغوا التسعين في ظروف معيشية بائسة؟ ومن هم كفلاؤهم؟ كيف سمحت أنظمة الرقابة والعمل بوجود كل هذه الأعداد الهائلة بالفعل من العمالة في غير أماكن عملها القانونية؟ كيف نجح آلاف «المواطنين غير الشرفاء» من الإفلات من جرم المتاجرة بإقامات هؤلاء؟ ولماذا تقف الدولة خلفهم أو تحميهم؟ ولماذا توجد كل هذه الأخطاء غير المبررة في البطاقات المدنية، والهيئة لديها أفضل برامج الكمبيوتر؟ ولماذا يحمل أبناء الأسرة الواحدة عدة أسماء على بطاقاتهم المدنية؟ ولماذا هناك كل هذا العدد من البطاقات المدنية التي لا تبين أين يعمل حاملها؟ ومن هو الكفيل؟ Volume 0% لقد تركنا أوضاع هذا الوطن الجميل والصغير سائبة لفترة طالت كثيرا، فزاد الانحراف بين أفراده وقلت أمانتهم وزادت حرمنتهم. لقد بحّت أصواتنا ونحن نطالب ليس فقط بتعديل التركيبة، بل بتغليظ عقوبة المتاجرين بالبشر، فنحن لسنا بحاجة الى ثلاثة ملايين مقيم ليعملوا بيننا، أقول ذلك بالرغم من انني مستفيد ماديا من وجودهم، ولكن مصالح الأوطان لا تبنى على مصالح الأفراد. نعم هناك فئة بحاجة الى بيع سياراتها. وأخرى بحاجة الى تأجير شققها، وثالثة بحاجة الى ترويج منتجاتها، والتخلص من العمالة الزائدة سيضر بمصالح كل هؤلاء، ولكن هل وجدت الأوطان فقط لكي ترضيني وترضي وكيل السيارات وشركة الطيران وبائع الأثاث؟ إن وطننا يتلاشى أمامنا ببطء، في ما يشبه الغزو، وهو غزو أخطر من الذي تعرضنا له على يد الحقير صدام. فلحسن حظنا كان في تلك الأيام من هو على استعداد لمساعدتنا ضد من غزا بلادنا وانتهك أعراضنا. ولكننا اليوم نحن الغزاة ونحن منتهكو الأعراض ونحن فاقدو الذمم، وبالتالي لن يأتي أو يتطوع أحد لمساعدتنا. إن هذا الوطن يدار الآن من فئة حكومية مخلصة صغيرة، ومن حقي كمواطن أن أطلق صرخة في أذن كبير هذه الفئة الحكومية، وأطالبه بأن يحكم ضميره، ويخاف على وطننا الجميل، ويوقف هذا الإجرام، فوطننا جميعا لا يستحق ما يرتكبه المفسدون والمجرمون من المواطنين بحقه. فهل يتم سماع صرختي وتفعلون شيئاً؟ أحمد الصراف

للمزيد: https://alqabas.com/article/5766420

 

[justice]

كتاب وآراء بسام العسعوسي - 16 أبريل 2020 المشاهدات: 1962 بالرصاص

الجمعيات الحزبية.. وإرهاب الناس!

AA لقد شجّع القرآن الكريم البشر على إعمال العقل، الذي خلقه الله تعالى، وكفل الإسلام حرية الرأي والفكر، وبفضل هذا العقل وتلك الحرية ازدهر الفقه الإسلامي، وكثيراً ما كان المسلمون ينتقدون الحكام والقضاة والولاة في الأمصار المختلفة في أعمالهم وتصرّفاتهم، وكان هؤلاء يسمعون ويتقبّلون النقد بلا غضاضة. ولعل قصة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) مع المرأة تعبر أجمل تعبير عن حقيقة توافر حرية النقد والفكر في صدر الإسلام؛ عندما وقف عمر ونهى عن الغلو في المهور وأراد تحديدها، فردّت عليه امرأة، وبيّنت له أن فعله مخالف لنص القرآن، وعندها وقف عمر بن الخطاب، ليقول: كل الناس أعلم منك يا عمر، حتى النساء، لقد أصابت امرأة، وأخطأ عمر. ما سبق مقدمة كان لا بد منها، للتعليق على الخبر المنشور بالزميلة «السياسة» بتاريخ ١٢ أبريل عن نية اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية وعزمه تقديم شكاوى جزائية ضد «المشكّكين في العمل الخيري». عجباً.. هل العمل الخيري عمل مقدس، ويجب ألا يخضع لرقابة الرأي العام؟!! لقد بيّنا في مقالات عدة أنه تتعيّن التفرقة بين الجمعيات الخيرية الحقيقية والجمعيات الحزبية، هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن القائمين على تلك الجمعيات أولاً وأخيراً بشر غير معصومين من الخطأ، ومن حق الناس أن يطمئنوا إلى أين تذهب تبرّعاتهم، وفي أي اتجاه، وهذا في مجمله يحقّق توازناً حقيقياً، ويحمي أمن المجتمع والدولة. الحق أقول إن ما أثار العجب والاستغراب هو لجوء اتحاد الجمعيات «الخيرية» إلى الشكاوى الجزائية، مما يشكّل خروجاً سافراً عن تعاليم الإسلام السمحة؛ فالمفروض بالجمعيات أنها «إسلامية» الهوية، والإسلام في القرآن الكريم ينص على «ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» (النحل: 125). هذا، بالإضافة إلى عشرات الآيات والأحاديث التي تحمل المعاني والأفكار السامية ذاتها. إذاً، الرد على نقد أعمال الجمعيات الخيرية الأصل فيه أنه بالحكمة والموعظة، وليس بتخويف الناس وإرهابهم وملاحقتهم جزائياً، بغية حبسهم وتقييد حرياتهم مما يؤدي قطعاً إلى تنفير الناس وتشويه صورة الإسلام لتصبح الشكوى وسيلة قسرية، تؤدي إلى التخلّف والتقهقر والاستبداد، فمن غير المتصوّر والمعقول الافتراض أن كل نقد أو رأي القصد منه الازدراء ولا يلزم أن يلاقي الفكر والرأي ذاتهما فكر القائمين على العمل الخيري ورأيهم؛ ففي ذلك حجر على العقول ومصادرة للآراء.. فالتدين المغشوش قد يكون أنكى بالأمم من الإلحاد الصارخ، كما قال ذات يوم الشيخ محمد الغزالي. في الختام، نذكّر ونلفت انتباه السادة في اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية إلى أن الدستور أورد في المادة 36 أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة»؛ إذ إن لكل فرد في المجتمع حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، دونما حاجة إلى تحديد موضوع ذلك الرأي أو قصره على أمر دون آخر، فالرأي والنقد والتفكير والإبداع صفات العقل المستنير، ما دام لا يخرج عن حدود النقد المباح، فقد استقرت الأحكام القضائية على أن الأصل هو الحرية، والقيد هو الاستثناء، ويجب ألا تجزع تلك الجمعيات واتحادها من النقد؛ فالرأي في أحيان كثيرة يؤدي إلى تقويم السلوك والنهج من الخطأ والاعوجاج.. وأرجو من اتحاد الجمعيات الخيرية أن يعيد ضبط الرؤية، ويقتدي بسلوك عمر بن الخطاب ومبادئه، ويسير عليها ويعمل بها.. وفي النهاية، صورة الإسلام من صورة المنتسبين إليه، وفق رأي جمال الدين الأفغاني. بسام العسعوسي b.alasousi@al

للمزيد: https://alqabas.com/article/5768366

 

[justice]

د. محمد سليم العوّا فى حوار لبرنامج «الطبعة الأولى» «1-4» .. حكام المسلمين «قاعدين طواغيت».. وأهل الدين لا يؤدون واجبهم بدعوة الناس إلى تغييرهم
الخميس 27-08-2009 23:00 |
0
https://www.almasryalyoum.com/news/details/63730
https://plus.google.com/share?url=https://www.almasryalyoum.com/news/details/63730

تصوير : other
اشترك لتصلك أهم الأخبار




قال المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوّا، الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، إن الصحابة ابتكروا نظام الخلافة الإسلامية، بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكى يستمر قوام الدولة الإسلامية من بعده، مشيرا إلى أن الإسلام لم يضع نظاماً واحداً يحكم به المسلمين، وإنما وضع قيمًا إسلامية دعا إلى تطبيقها سواء عبر نظام ملكى أو جمهورى أو إمبراطورى، لافتا إلى أن أى تنظيم يضعه الناس صحيح طالما كان منظما لمصالحهم، وضامنا للقيم، ومؤديا لتطبيق الأحكام الجزئية الفرعية.

وكشف العوّا خلال حواره مع الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى فى برنامج «الطبعة الأولى» الذى أذيع مساء أمس الخميس وتنشره «المصرى اليوم» بالاتفاق مع قناة دريم عن أن الخليفة الحسن هو الخليفة الخامس للمسلمين بعد الخلفاء الأربعة، وليس عمر بن عبدالعزيز، وأنه تنازل عن خلافته لمعاوية بن أبى سفيان، بعد أكثر من عامين من حكمه للمسلمين، تحقيقاً لنبوءة الرسول محمد «هذا سيد، وسيجمع الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين».. وقد حدث.

وطالب بفصل الدين عن السياسة، وذلك «لنحرر الدين من رقة السياسة، ونحرر السياسة من أن تكون أسيرة أو مرهونة لدى علماء هى صنعتهم أو اختارتهم».

وإلى نص الحوار :

■ الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، ما فكرته.. أصوله وجذوره، كيف نشأ وما هو الوضع الحالى له؟

- الاتحاد هو منظمة شعبية إسلامية تسعى إلى أن تكون ممثلا شرعيا للأمة كلها، لايرتبط بالحكومات ولا يخضع لسلطانها، ولا يضم فى عضويته المتعصبين عن طريق الاحزاب أو الجماعات ذات التوجه التى تسيطر عليها جماعات ذات فكر واحد، وإنما كيان مفتوح لكل المسلمين، هو أمل راود المسلمين منذ زمن طويل، أستطيع أن أقول من بعد سقوط الخلافة، لأنه من بعد سقوط الخلافة العثمانية منذ 1924، لم يكن للمسلمين كيان جامع سواء للأمة أو العلماء، رغم وجود مؤسسات مهمة مثل الأزهر فى مصر، والزيتونة فى تونس، والقرويين فى المغرب.

فكرة الاتحاد الأولى بدأت فى وقت واحد فى رأس رجلين عظيمين من رجال هذه الأمة، الدكتور توفيق الشاوى والدكتور يوسف القرضاوى، أخونا الأكبر، حيث كنا فى ندوة فى الجزائر عن «مستقبل العالم الإسلامى» عام 1998، وطرح الدكتور الشاوى فكرة اتحاد سماه اتحاد المفكرين والعلماء المسلمين، وطرح الشيخ القرضاوى طرحاً مماثلاً سماه اتحاد العلماء والمفكرين المسلمين، وبدأ القرضاوى وبعض الذين ساعدوه، وأنا كنت منهم، الدعوة لهذا الاتحاد، وكتب رسالة طويلة جميلة مؤثرة تشرح حال الأمة وتدعو العلماء إلى الاتحاد من أجل النهوض بالأمة وإعادتها إلى ما كانت عليه.

وبالفعل وجهنا الرسالة إلى عدد كبير من العلماء وصلوا إلى آلاف، ولا أعرف أحدًا من العلماء رد علينا بعدم الموافقة، أو لم يردوا معتبرين سكوتهم موافقة على فكرة الاتحاد، والدليل على ذلك أن الاجتماع التأسيسى للاتحاد، الذى عُقد فى بريطانيا، شهد عددًا كبيرًا من الحضور ممن لم يرسلوا موافقتهم على فكرة إنشاء الاتحاد، وقالوا إن مجرد حضورنا يعد دليلا على موافقتنا على الفكرة.

وفى مسيرة التأسيس وجدنا أنه من الملائم تعديل الأسم ليصبح اتحاد العلماء المسلمين بدلاً من العلماء المفكرين المسلمين، باعتبار أن المفكر يجب أن يصبح عالماً، والعالم يجب أن يكون مفكراً.

■ تكلمت عن الخلافة الإسلامية وسقوطها وبالتالى كانت أحد الاسباب المتأخرة لقيام الاتحاد العالمى، ثم الإشارة إلى بعض المذاهب الإسلامية، ماذا عن الخلافة والمذاهب؟

- الخلافة هى نظام لرئاسة الدولة، الدنيا قبل الخلافة عرفت نظمًا كثيرة مثل الإمبراطوريات الكسراوية فى بلاد فارس، والمُلك فى بلاد العرب والعجم، المنطقة الوحيدة التى كانت لا تعرف نظاما للحكم هى الجزيرة العربية، فكانت عبارة عن مجموعة قبائل متناحرة يغزو بعضهم بعضاً، ويقاتل بعضهم بعضاً، وليس لديهم جامعة واحدة أصلاً.

ولما جاء الإسلام حوّل هذه القبائل المتناحرة والمتنافرة إلى أمة واحدة، والأمة تحتاج إلى نمط مختلف، ولا تستطيع تحويل هذه الامة بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى قبائل متناحرة مرة ثانية، فوجد المسلمون من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن من واجبهم البدء فى تكوين الدولة فى اللحظة، التى توفى فيها الرسول الكريم، وتقديم هذا التكوين حتى على دفنه وغُسله صلى الله عليه وسلم.

وتوجد عدة أقوال عن دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول إنه دُفن بعد يوم من وفاته، وآخر يقول بعد يومين أو ثلاثة، وأن هذه المدة ضاعت فى الاتفاق على من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ففكرة الخلافة هى استمرار الدولة الإسلامية التى أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كان نبيًا أسس دولته من خلال ما يوحى إليه من القرآن الكريم ويعلمه للناس، والنبى أقام الدولة الإسلامية منذ هجرته إلى المدينة، أبرم بينه وبين سكان المدينة من غير المسلمين من الأنصار واليهود، وثيقة عهد، وهو ما نسميه الآن الدستور، والعلماء القدماء يسمونه صحيفة المدينة أو وثيقة المدينة.

والوثيقة كانت عبارة عن دستور فيه سلطات الدولة، حيث نص على أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة، وألا يخرج أحد من المدينة إلا بإذنه، وإذا وقع شجار أو خلاف يخاف فساده فإن رده إلى الله ورسوله محمد الكريم، وأن اليهود ينفقون مع المسلمين ما داموا محاربين، فكان يوجد دستور مكون من 66 أو67 مادة نشرته فى كتابى «الإسلام السياسى»، لكن أكرمنى الله بأن وقفت على تحقيق مواد جميع نصوص هذا الدستور فى رسالة ماجستير أشرفت عليها الأستاذة الجليلة الدكتورة عائشة عبدالرحمن، وأعدها باحث مغربى اسمه خليفة المحفوظى.

وكانت مهمة الباحث فى هذه الرسالة أن يوثق نصوص دستور هذه المدينة، فأصبحت هذه النصوص كلها صحيحة طبقاً لمعايير علم الحديث، والوثيقة أُبرمت ونُفذت لمدة 10 سنوات، وبعد وفاة الرسول رفض الصحابة هدم هذه الدولة واستمروا فى بنائها، وكلمة الاستمرار هى التى أظهرت الخلافة، وكلمة الخلافة كلمة من أيام الصحابة ليست كلمة نبوية أو قرآنية، طبعاً يوجد حديث: «تكون الخلافة بعدى ثلاثين سنة ثم يكون ملك عضوض»، هذا حديث موجود لكنه لا يشير إلى فكرة الخلافة السياسية، فالخلافة السياسية صنعها الصحابة لكى تستمر الدولة السياسية التى أنشأها الرسول على المثال الذى أدار به الدولة الإسلامية.

الخلافة أحدثت أول شق بين المسلمين، الإمام أبوالحسن الأشعرى له كتاب هائل مشهور بين الناس اسمه «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»، وتجد بعض الناس يتفلسفون ويقولون «المتأسلمين» بدلا من الإسلاميين، وأن المتأسلمين يريدون السيطرة على السلطة والحكم، وتقرأ كلاما كثيرا فى الجرائد، يعتبرون كلمة الإسلامية والإسلامى كلمة مستحدثة تستحق السخرية، بينما كلمة مقالات الإسلاميين كانت عنوان كتاب لأبى الحسن الأشعرى فى القرن الرابع الهجرى، ويقول فى أول جملة فى الكتاب إن المسلمين اختلفوا بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، خلافات كره بعضهم بسببها بعضاً، وسبّ بعضهم بعضاً.

وأول خلاف وقع بينهم كان الخلاف فى شأن الإمامة أو الخلافة، لأن المهاجرين قالوا إنهم أولى الناس بالخلافة، لأنهم تركوا ديارهم وكل شىء وراءهم وهاجروا خلف الرسول، والأنصار قالوا نحن عصبة الرسول وأهله الذين أووه ونصروه، وأنهم هم أهل المدينة.

وقال الحُباب بن المنذر، وهو صحابى جليل، وكان له موقف فى غزوة بدر عظيم، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أمنزل أنزلك الله أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال له الرسول: الحرب والرأى والمكيدة، فقال له: ليس هذا برأى، فقال الرسول: ماذا نفعل؟ فأخبره بالنزول إلى المياه حتى إذا انهزمنا لا نعطش، وإذا هزمناهم إن شئنا سقيناهم أو منعناهم، فوقف هذا الرجل الذكى والعبقرى ليحل الخلاف، فقال نختار أميرين للمؤمنين، أحدهما للمهاجرين والثانى للأنصار. فقال أبوبكر هذا أول الوهن، وانتهت المسألة بخلافة أبى بكر.

والسياسة لا تستقر على حال وأنا كثيراً ما اضحك عندما أسمع دولة عربية إسلامية تقول سياستنا الثابتة المستقرة، فلا يوجد شىء اسمه سياسة ثابتة مستقرة.

تغيرات السياسة التى وقعت على المسلمين جعلت الخلاف يتفاقم بعد وفاة سيدنا عثمان رضى الله عنه، «على» يقول: أنا بويعت فأنا الخليفة بعده، ويقول معاوية بن أبى سفيان: بيعتك لا تصح حتى تسلمنى قتلة عثمان، لأنى قريب عثمان وولى الدم، فيقول على لا أستطيع أن أسلمك لابد أن تدخل فى الطاعة أولا، فرفض معاوية الدخول فى الطاعة، ثم وقعت الخلافات وحرب الجمل ثم واقعة صفين.

ثم استقر الأمر سنة 40 هجرياً عندما تنازل الحسن بن على لمعاوية عن الخلافة، وكان هذا تحقيقاً لنبوءة نبوية عجيبة، قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن: «إن ابنى هذا سيد، وسيجمع الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين»، وقد حدث، وسُمى العام الذى جاء بعد تنازل الحسن عن الخلافة بعام «الجماعة»، لأن الدولة الإسلامية أصبحت واحدة، منذ مقتل عثمان والدولة الإسلامية كان يقودها الإمام على، الخليفة الراشد الرابع، والإمام الحسن بن على، الذى أهمله التاريخ، وهو الخليفة الخامس الراشد وليس عمر بن عبدالعزيز.

■ هذه معلومة غير معروفة يا دكتور؟

- نعم، فإنك إذا رتبت الخلفاء بحسب ولايتهم للخلافة فهم كالتالى: أبوبكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، فعلى بن أبى طالب والحسن بن على، الذى تولى الخلافة عامين فأكثر، ثم مرت الدولة الإسلامية بفترة المحن والصراعات، إلى أن تولى عمر بن عبدالعزيز الخليفة السادس للمسلمين.

■ وكيف سقط اسم الخليفة الخامس كل هذه السنوات؟

- ربما نرجعه للتعصب ضد الشيعة أحياناً، وإنكار بنى أمية وقتها خلافة الحسن، والنقطة التى أريد أن أذكرها هى أن معاوية لم يدّع الخلافة قط فى زمن سيدنا على وزمن الحسن بن على، فمعاوية ظل أميراً على الشام وما وراءه بقوة الجيش والعسكر والسلطة، كان معاوية أميرا لم يدّع الخلافة إلا بعد تنازل الحسن له عن خلافته.

الخلافة كانت تحكم فى العاصمة وما حولها، وتعين قادة الجند، ولكن الدولة كان يديرها العلماء، لذلك لابد من فصل الإمامة السياسية عن الإمامة الدينية، فالإمامة الدينية هى للعلماء، فلا يأتى الحاكم ويفتينى بفتوى، ولا يأتى الوزير المعين فى وزارة ولو كانت وزارة الاوقاف يفتى بفتوى، هذا رجل إدارى وظيفته إدارة شؤون الدولة السياسية، والعالم رجل علم يقرر ما هو جائز وما هو ممنوع شرعاً، ولا يخالف المواطن الحاكم إلا إذا أجاز ما هو ممنوع شرعاً، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، فهذه الصلة بين الخلافة والمذاهب من جهة، والخلافة والعلماء المسلمين من جهة، نحن نقدم هذه المرجعية، التى دعا إليها الدكتورالشاوى، والتى كانت قائمة على مدار التاريخ، كانت توجد مرجعية إسلامية علمية، لم يقرب منها حاكم.

■ هل توجد إضاءة عن كيفية تولى الخليفة الخامس موقع الخلافة؟

- ما أسميته مفاجأة يتمثل فى أن الحسن بن على هو الخليفة الخامس وأن معاوية لم يغتصب منه الخلافة، وأنه بُويع بعد تنازل الحسن عن خلافته له، حقيقتان، فسيدنا الحسن أبوه سيدنا على رضى الله عنه، طُعن وهو فى المحراب يصلى بالناس الفجر، طعنه عبدالرحمن بن ملجم الخارجى، وكانوا ثلاثة، منهم واحد خرج ليقتل معاوية، والثانى لقتل عمرو بن العاص، وثالث ليقتل عليًا رضى الله عنه، معاوية وعمرو نجيا لأسباب مختلفة، أحدهما مرض فلم يستطع النزول للصلاة، والآخر أمّ الصلاة شخص آخر غيره، أما علىّ فكان يصلى فى المحراب وطعنه عبدالرحمن بن ملجم، وهو ينزف دماً على فراش موته جاءه أصدقاؤه، وقالوا له: يا أمير المؤمنين، نولى من بعدك الحسن - وهو ابنه -، فقال كلمة لو وُزنت لوُزنت بالذهب، وهى: «لا آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر».

لماذا لا يأمرهم ولا ينهاهم؟ لأن الحسن ليس الشخص الوحيد المؤهل للخلافة، وتوجد مجموعة كبيرة مؤهلة للخلافة، ولا أنهاكم لأن الحسن لا يوجد به عيب أو نقص، وليس كونه ابناً لعلى يمنعه من تولى الخلافة، لذلك قال «أنتم أبصر»، وهذا يفكرك بأيمان البيعة، كيف تأخذ بيعة للمستقبل، فالناس الذين يفكرون لأنفسهم لسنة قادمة «هؤلاء ناس تعبانين الله يكون فى عونهم».

وكانت النتيجة أنهم بايعوا الحسن وانتخبوه مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى، فالحسن انتخب ببيعة صحيحة من المسلمين الذين كانوا فى ظل الخلافة العلوية، وبعد عامين ونصف العام من تولى الحسن الخلافة قابلته صعوبات كثيرة، المسلمون منقسمون ومتفرقون إلى فريقين، والخوارج ظهروا وبدأوا يتوسعون، ويذكر من نبوءة جده محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيجمع شمل الأمة، فحقق هذه النبوءة بتنازله رضى الله عنه لمعاوية بن أبى سفيان.

■ ما الفارق بين الإمامة السياسية والإمامة الدينية؟

- فكرة الفارق بين الإمامتين السياسية والدينية فكرة ضرورية بعد عهد الصحابة، فالصحابة كما يقول عنهم الإمام ابن حزم، كلهم إمام عادل عالم تقى أفتى أهله ومن حوله من الناس دون ريبة، لأنهم شربوا من مشكاة النبوة مباشرة، تعلموا القرآن الكريم من الرسول، شاهدوا التنزيل وهو يأتى إليه، جلسوا حوله وإلى جواره ومن أمامه وخلفه، فتعلموا منه علماً لا يستطيع أحد أن يدعى عُشر معشاره بعد جيل الصحابة، هؤلاء نستطيع أن نفصل فى عهدهم بين الفقه والسياسة، هو نفسه فقيه ومحدث وسياسى وهو حاكم وإدارى، ومع ذلك كان فى جيلهم من لا يحسنون إلا عملاً واحدًا.

هل يصلح أحد، من حكامنا، للإفتاء والاجتهاد، هذا كان زمان فى عهد الصحابة، فى الفكر السياسى الأول للإسلام للماوردى والجوينى، وصفوا الحاكم بأنه المجتهد الذى يقطع اجتهاده اجتهاد الآخرين، يعنى حاكم اجتهد فى مسألة من المسائل، والمجتهدون فى عصره لهم رأى مخالف، هو يستطيع أن يأمر القاضى بأن يتبع مذهبه هو، والآخرون لا يستطيعون إلزام القاضى باجتهاده، بالله عليك هل يوجد حاكم فى الأمة الإسلامية يستطيع أن يجتهد فى الأحكام الشرعية، ونقول إن اجتهاده يلزم القضاة؟ هذا لايوجد،

 لذلك يجب أن نعطى كل ذى حق حقه، ونعهد لكل ذى صنعة بصنعته، ونمكن كل إنسان من الحقل، الذى إذا زرعه يجنى ثمراً صالحاً، فأهل العلم لهم الإمامة الفقهية والدينية والعلمية والثقافية، والحكام لهم الإمامة السياسية فى المفاوضات والحروب ورصف الطرق وجمع الضرائب ووضعها فى مواضعها، وليس جمعها ولا نعرف أين ذهبت بعد ذلك، هذا الحاكم لا يستطيع أن يعمل إلا إذا علم الحلال والحرام، يدله عليه أصحاب الإمامة الدينية.

وإذا عرف الحاكم الحلال والحرام وخالفه فعلى أصحاب الإمامة الدينية أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإذا تمادى فى غيه مثلما قال مرة أحد الحكام للعلماء: «أعلى ما فى خيلكم اركبوه» وبعد كده سجن أحدهم، يستطيعون أن يقولوا للناس هذا الحكم قد فقد الشروط فبكروا بالانتخابات وهاتوا حاكم جديد، مش فى أوروبا انتخابات مبكرة، اشمعنا بلاد الإسلام لا يوجد بها انتخابات مبكرة ولا متأخرة، مفيهاش انتخابات أصلا لأن الحكام قاعدين «طواغيت قاعدين مبيتحركوش»، وأهل الدين والإمامة الدينية لا يؤدون واجبهم، فنحن نقول الفصل بين الجهتين، لنحرر الدين من رق السياسة، ونحرر السياسة من أن تكون أسيرة أو مرهونة لدى علماء هى صنعتهم أو اختارتهم، تكون السياسة موجهة بعلماء أحرار، الحق حق فيأمرون به، والباطل باطل ينهون عنه، فهذا معنى الفصل بين الدين والسياسة.

طبعا أنت ستنظر لى وتقول لى إنى أتكلم مثل العلمانيين، لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين، لا، أنا أقول دين يهدى السياسة وسياسة تهتدى بالدين، والسياسة لا يجوز أن تأمر بغير ما أمر الله به، أو تنهى عما أمر الله به، لأن هذه ستكون سياسة باطلة.

■ كتابك فى النظام السياسى للدولة الإسلامية، من هذا الحديث ما هى رؤيتك أو مشروعك، وأين وصل تصورك للنظام السياسى للدولة الإسلامية؟

- بداية كلمة مشروع كبيرة جداً علىّ، ما أنا إلا طالب علم صغير جداً، وكلما ازددت علماً شعرت بمدى صغرك وأنه قد فاتتك أشياء، أنا ماليش مشروع ولا حاجة أنا غلبان كده بشتغل فى السكة اللى بيمشى معايا كويس بيمشى، وإللى بغلط فيه إن شاء الله ربنا يسامحنى، فى الأصل لم أكن أنوى الاهتمام بالمسألة السياسية، لكن ما تعرضت له الأمة المصرية بالذات بعد 1952 ولاسيما بعد 1965 من اضطهادات عنيفة من القبض على الإخوان والشيوعيين وكل خلق الله، جعلنى أتوقف وأتساءل: أين هذا الذى يجرى من المشروع أو الفكر الإسلامى للدولة؟ ثم نسيت هذا الأمر إلى أن كُلفت بالتدريس فى جامعة أحمدو بلوا فى نيجيريا سنة 1972 بعد حصولى على الدكتوراه من جامعة لندن.

وعندما ذهبت إلى هناك وجدت من بين المناهج المطلوب منى تدريسها النظام السياسى فى الإسلام، وبمجرد سماعى للعنوان، عاودت بذاكرتى إلى تفكيرى القديم بعلاقة السياسة بالإسلام، وعلاقة الدولة بالإسلام، والحكام بالإسلام، وكان نتاج التفكير أن أعدت كتاباً صغيراً فى النظام السياسى للدولة الإسلامية، كان عبارة عن مذكرات أدرسها للطلاب، ثم تحول إلى كتاب كبير نحو 400 صفحة، طبع 9 نسخ، وتم تدريسه فى 15 جامعة، ودرسه فى جامعة القاهرة الدكتور حمدى ربية دون أن أعرفه أو ألقاه.

وخلاصة هذا الكتاب عدة أمور، أهمها أن الإسلام لا يمكن أن ينفصل عن حياة الناس، وجزء من حياة الناس هو الحياة السياسية.

الإسلام يقول إن الحاكم يُسأل عما يفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتلك القاعدة، قبل وفاته صعد المنبر: أيها الناس من كنت قد أخذت منه مالاً فهذا مالى، فأظهر كيس نقود به 3 دراهم، فليأخذ منه، ومن قد نلت من عرضه أو أهنته فهذا عرضى فلينل منه، الرسول صلى الله عيله وسلم عرض نفسه للقصاص، وعمر عرض نفسه أيضًا للقصاص.

هذه مبادئ حث عليها الإسلام وأقرها، فإذا أردت تنظيمها بطريق الخلافة الملكية الدستورية أو برئاسة الجمهورية خير، فأى تنظيم يراه الناس صالحاً للحكم فهو مقبول إسلامياً بشرط أن يحمل القيم الإسلامية، هو ليس نظاما جامداً، ولا هيكلا ولا تفاصيل ولا مددا، مثلا الفقهاء القدامى أهل الشورى اختلفوا فيها، أهل الحل والعقد ناس كتيرة اختلفوا فيها، منهم من قال الأمراء، ومنهم العلماء، ومنهم من قال العلماء والأمراء، هل لازم نجد أهل عقد وحل فى كل زمان، مثلاً مجلس الشورى 444 عضوًا نصفهم منتخب بطريقة الله أعلم بها والنصف الآخر مفروض علينا لازم يكون نصفهم عمال وفلاحين.

■ وبالتالى قضية الخلافة ليست بها حتمية شرعية؟

- لا توجد حتمية شرعية لا فى الخلافة ولا فى غيرها من نظم الحكم، الخلافة نظام ابتكره الخلفاء لكى يوائم الظرف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب استمرار الدولة، ونجحوا فى ذلك.

 

[justice]

كتاب وآراء سعد عبدالله الربيعان - 12 مايو 2020 المشاهدات: 702

«حكومنيستا» AA

في خضم الجهود الاستثنائية المبذولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، برزت نبرة انتقاد تجاه بعض العاملين في الصفوف الأمامية، وقد بدأت هذه الموجة مع الوزراء.. وطال القدر ذاته من النقد كلاً من الكوادر الطبية أو الأمنية أو التطوعية التي أرادت توثيق لحظاتها في الميدان. وبطبيعة الحال لا يمكن الحكم على هذه الأحداث بنفس الميزان، ولسنا هنا بصدد الحكم أساساً، وإنما التقييم الموضوعي الإعلامي. فمن المؤكد أن قدر الشخصيات العامة أن تترنّح بين ثنائية المدح والذم حتى تخرج من الساحة، ويبقى من جهودها ما ينفع الناس ليحفظها التاريخ، وأما «الشو» فسيذهب هباء منثوراً. دعونا نقف قليلاً عند مصطلح «الشو» أو حب الظهور الإعلامي المكثف.. بداية، فللضرورة كما يقال أحكام، فالأزمات بطبيعتها تخلق فراغاً إعلامياً يحتاج إلى من يملأه. هنالك خط رفيع بين «الشو» المبالغ والشفافية المحمودة، ويمكن رسم حدوده بالنظر في عدد من المعطيات التي نهمس بها في أذن كل مسؤول وفريق حكومي يبذل جهوده - المشكورة - في هذه الجائحة. أولاً، لا تمتدح جهود مؤسستك، اترك الحكم للناس. الثناء له قنوات أخرى ليس من بينها الإعلام. وتقدير الفريق وتحفيزه قد يكونان برسالة، أو حفل تكريم، أو اتصال، أو اجتماع، أو حتى خبر في نشرة داخلية. ثانياً، فكر كمسؤول حكومي واكتب كصحافي. بمعنى أن توازن بين مصالح التوعية العامة وصورة جهتك الحكومية، وتروي الأحداث بحس تغلب عليه الموضوعية، وليس النشوة. وأن تحاول الإجابة على تساؤلات الناس ومخاوفهم بدل التركيز على صورة المسؤول وفريقه. ثالثاً، إن ضجيج القضايا الساخنة اليوم سيخبو مع أحداث الغد القريب. فالناس بطبيعتهم يتفاعلون مع الأحداث اليومية، ولكن الرواية الحكومية الموثوقة ينبغي أن تكون محفوظة في الفضاء الرقمي كأرشيف وطني للتاريخ حين تنطلي الأزمة. وهنا يكمن السؤال: ماذا يستحق أن يُروى، ويُحفظ للمستقبل؟ رابعاً، كثير من النقد مردّه غياب قنوات استقبال الشكاوى والاقتراحات. فمن لديه فكرة أو نقد موضوعي لن يجد من الحكومة آذاناً صاغية ما لم يصدح بها في تويتر وغيره. ووجود هذه المنصات في الحقيقة، سيَحول دون تحوّل الكثير من الأحداث الساخنة إلى قضايا رأي عام في ظل التجاوب الحكومي البطيء. وبطبيعة الحال، فالنقد في المجتمعات المؤمنة بالديموقراطية لن يتوقف. والفضاء الرقمي يحوي بالنهاية مجتمعاً افتراضياً يعكس واقعنا، فينشط فيه المخلصون والمختصون وذوو الرأي، كما يعج فيه المتربصون والعاطلون والذباب الإلكتروني. والهدف الأسمى للتعاطي مع الضغوط الخاصة بالظهور الإعلامي هو تفهّم واقعية هذه الضغوط أولاً، ومواجهتها بالحقائق ثانياً، وتصويبها ثالثاً. سعد عبدالله الربيعان

للمزيد: https://alqabas.com/article/5773688

 

[justice]

https://twitter.com/i/status/1260524233685426176

 

[justice]

عبدالله غازي المضف - 3 يوليو 2020 المشاهدات:47952 هذا هو سر هجوم «الإخوان المسلمين».. يوم أمس AA دأبنا منذ أن انخرطنا في عملنا الصحفي؛ على تسليط الضوء، وبشكل يومي، على نشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ إيماناً منا أن سلطة الإعلام لا تقل شأنا عن باقي السلطات؛ وأن قلوب المسؤولين في الكويت، دائما رحبة وتتسع لتقبّل الانتقادات مهما بلغت؛ في الوقت نفسه، فإن خطأنا وارد جدًا؛ وأخلاق المهنة تحتّم علينا دائمًا نشر الرأي الآخر في اليوم التالي على صدر صفحاتنا؛ مهما كانت حدّة الرأي وانتماءه، وهذا ما اتخذناهم نبراساً في تعاملنا الصحافي مع الجميع على حد سواء. أمام كلّ هذه المعطيات؛ لم أجد تفسيرًا واحدًا، يجعلني أفهم حقيقة الانفعال العميق الذي استشاط بالنائب الفاضل محمد الدلال؛ فقد عرفته هادئًا، متزنًا، وخلوقاً، لدرجة أنك لا تصدق انه ينتمي الى حزب «الاخوان المسلمين» أصلاً.. وأمام هذا الانطباع المتأصّل؛ تبخّر كل شيء فور قراءتي لتغريدات «أبا عبدالله» وأنا أراه مختلفاً؛ ضائق الصدر، وقد ضجّت به الدنيا؛ على مقال صغير نُشر؛ ينتقد به موقفه من تولي المرأة سدة القضاء.. انها اللحظة التاريخية الكبرى، التي انتظرها الكويتيين جميعًا، وحاول من خلالها النائب الفاضل محمد الدلال تجييرها لصالح حزبه، والاحتفاء بها، وتصويرها وكأنها نابعة من تعاليم «حسن البنا» مؤسس الجماعة في مصر.. وهذا ما لا يمكن قبوله إطلاقاً، فالتاريخ حق؛ وتزييفه جرم.. ولن نقبل بطمس هذه الحقائق التاريخية مهما كلف الثمن؛ فهذا التاريخ ليس الا مقتدر ثمين للأجيال القادمة، ولا خير في الاعلام الحر أن يقبل بهكذا تزييف؛ ولن نقبل أن تُجيّر الاحزاب «المؤدلجة» التي دأبت على ركوب الأمواج الشعبية؛ هذا العرس الحضاري لصالحها.. فمواقف «الاخوان المسلمين» من المرأة زاخرة بالعار والخزيّ والسلبية؛ وتضييق دورها في حدود معينة يعرفها أيّ مطلع على أدبيات مؤسسهم منذ بواكيرها الأولى؛ ولن نتورع أبداً في نبش تاريخهم إذا اضطرنا الأمر لذلك. لقد كان موقفنا ثابتًا جدًا من هذه القضية؛ الى أن تلقينا اتصالاً - يوم أمس- في الساعة الثامنة مساء، من أحد قياداتهم التي تربطنا معه علاقة طيبة؛ يحذرنا من الاستمرار في هذا النهج؛ والا فإن هناك حملة ستطولنا شخصياً في وسائل التواصل؛ حيث أن لجانهم الإعلامية مجتمعة الآن -وقت الاتصال- لتصميم القصاصات والصور المسيئة ذات الطابع الشخصي؛ وانها على وشك الانطلاق في تويتر؛ الا اذا تعهدنا بالتوقف عن نهجنا الصحفي! ولم أملك في حقيقة الأمر رداً في حينها؛ سوى أن أضحك كثيراً، فقلت: هل تعتقدون أن أسلوب الترهيب والتهديد؛ سيُخنع القناعات؟! ثم قلت بما أملك من صدق: توكلوا على الله.. انطلقوا في حملتكم الزائفة؛ فأنا ثوبي أبيض؛ ومحاولتكم للتزييف والتشويه إنما رفعة لنا؛ أمام الله أولاً؛ ثم أمام رسالتنا الاعلامية؛ وأهل الكويت جميعاً. وبالفعل انطلقت حملتهم البائسة بعد أقل من ساعة على تلك المكالمة؛ في تمام الساعة 9 مساء، وأدعو الجميع الى فحص تلك التغريدات؛ والتأكد من توقيت انطلاقها.. وهنا يلمع السؤال: ما سبب هذا السلوك غير المتزن؛ الذي انتهجه هذا الحزب مؤخراً؟! إن جميع ما يحدث يسوقنا سوقاً نحو فكرة واحدة: أن «الإخوان المسلمين» يمرون اليوم بأزمة خانقة جراء التسريبات المشينة للنائب السابق «مبارك الدويلة»؛ وما يحدث الآن من عدم الاتزان في سلوكهم بوسائل التواصل؛ ليس الا انعكاسا صريحاً لهذه الأزمة العسيرة.. وأن أي انتقاد سيطولهم؛ لن يتورعوا أبداً عن استخدام سلاحهم الأثير؛ الطعن بالأعراض والأشراف؛ ظناً منهم انه السلاح المهيب؛ وما غاب عنهم أن المهابة ليست الا لله جل وعلا؛ وإذ نحمده على انكشاف هذه الممارسات القبيحة أمام الشعب العربي برمته، وقد لمستها شخصياً من خلال ردود مختلفة يوم أمس.. كما أننا نعلنها بكل ما نملك من قناعة؛ أن هذا السلوك المريض لن يزيدنا الا إصراراً على المستوى الشخصي؛ واستمرارنا بكل قوة في رسالتنا الاعلامية؛ حيث اننا لا نخاف لومة لائم؛ ولا يردعنا في طريق الحق سوى مخافة الله عزوجل.. فشدوا عزم لجانكم الاعلامية؛ واستمروا بنشر غسيلكم النتن في «تويتر»؛ الى أن تتورم أصابعكم؛ أيما تورماً.. فمان الله! عبدالله غازي المضف

للمزيد: https://alqabas.com/article/5784185

 

[justice]

القبس في كتاب وآراء بدر خالد البحر - 11 يوليو 2020 المشاهدات:882 زاوية حادة على الدولة تجفيف ووقف تمويل خصومها!! «الأحزاب الخيرية»! AA ■ «الإخوان المسلمون» عندنا مرتبطون بتنظيمهم الدولي.. ويبايعون وكيل المرشد لديهم.. أي ولي أمرهم السري ■ الحكومة زادت من تمويلهم بترخيص جمعياتهم الخيرية.. فجمعوا مئات الملايين وسيطروا على مفاصلها ربما كل ما يعرفه البعض عن «مقدمة ابن خلدون» المشهد الشهير من مسرحية مدرسة المشاغبين، حين رفع الناظر ما عثر عليه في شنطة بهجت الاباصيري. إلا أن هذا الفيلسوف شخص المراحل الاخيرة لسقوط الدول، وكأنه بيننا الآن، التبذير وترف النخبة والجيل الهادم، زد عليه دولة غير قادرة على تمييز خصومها بل تقوم بتمويلهم. لن ندخل في تحاليل كتبنا عنها كثيرا في السابق، فاختراق الاحزاب السياسية الدينية للحكومة، الاخوان في المرة الأولى، مؤيدين لتزوير الانتخابات في الستينات والسبعينات كبديل عن الوطنيين، واختراق السلف للحكومة في المره الثانية كبديل عن الاخوان إبان ثورة الربيع العربي. الأجمل في حزب الاخوان، الذين نتبادل مع بعض رموزهم التقدير والاحترام، صراحتهم المطلقة التي تعكس قوة الحزب الذي أسسه حسن البنا وتداول عليه تسعة مرشدين، منهم محمد مهدي عاكف الذي يوافق اليوم تاريخ ميلاده، والذي يميزه ولادته بالعام الذي نشأ فيه الحزب 1928 وبأنه أول من تخلى عن منصبه. الاخوان عندنا وببقية الدول، ليس سرا، مرتبطون بتنظيمهم الدولي ويبايعون وكيل المرشد لديهم أي ولي الأمر السري. أما حزب السلف الأضعف تنظيميا وسياسيا، بقيادات بعضها مزور لشهاداته العلمية، فلديهم تنظيم سري لرؤساء مناطق وأسر ومحاضن شباب حزبية بكل منطقة. فالاحزاب تراتبيتها تنظيمية تبدأ بالمساجد ثم بالمناطق ثم إمارة وقيادة دعوية أو سياسية عليا. هل لك أن تتخيل كيف تحبس الدولة مغرداً لا يملك إلا لسانه وتطلق العنان لأحزاب سياسية منظمة على شكل دولة داخل الدولة، يتصالحون تارة معها وينتكسون ضدها تارة أخرى؟! هل لك أن تتخيل دولة تسلم مؤسساتها تباعا لاحزاب سياسية بولاءاتها التنظيمية الخارجية؟! هل هذه سذاجة؟! فاستحوذوا على ما بها من نفوذ وأموال وجيروها لمصالحهم، حيث تشير الميزانية العامة 2019/‏‏‏2020 الى أن جملة المصروفات والنفقات لوزارة الاوقاف 322.2 مليونا، وللأمانة العامة للاوقاف 9.2 ملايين، وبيت الزكاة 23.7 مليونا، وشؤون القصر 17.4 مليونا، وهيئة القرآن والسنة 2 مليون، وتقريبا مئة مليون صرفت للجنة استكمال تطبيق الشريعة، ناهيك عن تصرف الاحزاب بمئات الملايين من الاموال والأوقاف تحت إدارة تلك المؤسسات لخدمة أجنداتهم. الدولة زادت من تمويلهم بترخيص جمعياتهم الخيرية ليحشدوا مئات الملايين، فتمتعوا بنفوذ عميق سيطروا من خلاله على مفاصل الدولة ومؤسساتها وتمتعوا بتأثير كبير على الانتخابات والسلطة التشريعية والتنفيذية، إلى حد تجنيس أعضاء الحزب وزيادة جموع الوافدين منهم! مما جعل الدولة تتقرب منهم بتعيينهم وزراء في حكوماتها ورؤساء هيئات ملحقة ووكلاء مساعدين، فصارت تبدو أضعف تجاههم، في معادلة مقلوبة صنعت الدولة فيها غولا غير قادرة على السيطرة عليه. لنتوقف هنا، ونتحدث وجها لوجه مع الحكومة: هل أنتم على وعي بما تقومون به؟ هل لديكم من النضج السياسي الكافي لتوقفوا هذه الآلة التي صنعتموها؟ يقول سمو الرئيس الاسبوع الماضي «خطوات لتجفيف منابع الفساد»، ونقول له إن هذا هو الاسلوب الشبيه لعملية كبح جماح الأحزاب، بدءا بتجفيف مصادر الاموال الحكومية بفك سيطرتهم على مؤسسات الدولة، فليس من الضروري تعيين كل صاحب لحية في هذه المؤسسات التي ذكرناها لأنها منظمة بقوانين ولوائح يستطيع أي شخص ذي كفاءة إدارتها، ثانيا أن يتم توجيه زكاة المواطنين والمؤسسات لمكان واحد فقط، فقد قال تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا»، وعلى هذا البيت، أن يدار من جهاز لا ينتمي لأي حزب، لذلك من الواجب تعزيز هيكله الاداري والفني لإدارة الاموال وعدم الاستعانة بجمعيات الاحزاب الخيرية، الامر الذي يجب أن يسري على الامانة العامة للاوقاف بعد إقصاء الحزبيين منها ومن لجنتها الشرعية، ومن مجلس شؤون الوقف، وخاصة صاحب الشهادة الوهمية في قراري مجلس الوزراء رقم 1168/‏‏‏2016 و رقم 1149/‏‏‏2019. في النهاية رسالة نبعثها لرئيس الحكومة ليعي أن الدول القوية لا تمول أعداءها وخصومها، لا نقول اظلموهم فهم اخواننا، ولكن اقصوهم من مؤسساتكم لتجف منابعهم فيتم ترويض هذه الاحزاب السياسية وجمعياتها الخيرية. *** إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. Volume 0% بدر خالد البحر

للمزيد: https://alqabas.com/article/5786051

 

[justice]

القبس في اقتصاد د.بشاير الماجد - 13 يوليو 2020 المشاهدات:6210 مجرمو الياقات البيضاء يعيثون فساداً في الكويت د. بشاير الماجد AA أطلق المتخصص في علم الاجتماع إدوين ساذيرلاند مصطلح «جرائم الياقات البيضاء» لأول مرة عام ١٩٣٩ في نظريته، وما يحدث حالياً في الكويت من جرائم متتابعة يكون المتهمون الرئيسيون فيها أشخاصا ذوي نفوذ وقوة في المجتمع، فيتم التحقيق معهم على اثر اتهامات لجرائم متعلّقة باستغلال النفوذ والمكانة الاجتماعية لتحقيق تكسب مادي غير مشروع.. كل ذلك يندرج تحت لواء هذا النوع من الجرائم. جاءت نظرية ساذيرلاند لتعرّف مجرمي الياقات البيضاء بأنهم ذوو دوافع إجرامية مختلفة عن بقية المجرمين، فغالباً ما يكون مجرمو الياقات البيضاء أثرياء أصلاً وليسوا بحاجة ماسة إلى المال، وبخلاف جرائم الاختلاس وغسل الأموال التي تتم من قبل أفراد عاديين لا يمتلكون مكانة مرموقة في المجتمع أو نفوذا كبيرا ولا تُصنف بأنها جرائم ياقات بيضاء بحسب نظريته، بل هي جرائم غسل أموال عامة، فأصحاب النفوذ الذين يستغلون الاسم العائلي والمركز الاجتماعي للوصول إلى أهداف غير مشروعه لتمييزهم عن غيرهم هم من يطلق عليهم «مجرمو الياقات البيضاء». وللأسف نادراً ما نرى مثل هؤلاء المجرمين في السجن، وذلك لأسباب عدة أهمها: 1- قدرتهم على حمايه أنفسهم من خلال نفوذهم العائلي والاقتصادي والسياسي. 2- ترك حلقة مفقودة في دورة غسل الأموال لا يمكن تعقبها، وذلك وفقاً لما ذكره دايفيد ويسبيرد في كتابه «White-Collar Crime Reconsidered». ويمكننا القول إن جرائم الياقات البيضاء هي جرائم تهدف إلى التكسب المادي السريع والضخم وغير المشروع باستغلال السلطة والنفوذ من دون أي مظاهر العنف في أغلبية الأحيان. وتتضمن هذه الجرائم تحريفا في طريقة كسب أموال الشركات وتحريفا في مصدر الدخل وذلك لطمس حقيقة أصل ومنشأ الأموال والنشاط الذي أتت منه، وغالبا ما ترتبط هذه الجرائم بسلسلة محكمة من الجرائم المتتالية الأخرى التي تتخذ من ترويج الفرص والأنشطة الاستثمارية الوهمية والاحتيالية غطاء لها بهدف خداع المجتمع وحجب مصدر النشاط الأصلي، وغالبا ما تكون بطريقة الاحتيال الكلاسيكية التي يتم فيها الخداع، والتي تتمحور في المبالغة في العائدات المحتملة في نشاط معين وتصوير المخاطر بأنها ضئيلة جداً أو غير موجودة. 3 مراحل لـ«غسل الأموال» ولجرائم غسل الأموال آثارها المدمرة على الاقتصاد، فعند حدوث مثل هذه الجرائم، يفقد المجتمع أموالاً على مراحل عدة: ففي المرحلة الأولى من مرحلة غسل الأموال، وتسمى مرحلة الإيداع، وهي المرحلة التي يُتخلّص فيها من كميّات كبيرة جداً من الأموال غيرالشرعية من خلال إيداعها في بعض البنوك، أو إيداعها في بعض المؤسّسات المالية الخاصّة، أو استبدالها بإحدى العملات الأجنبيّة، فتفقد الدولة هذه الأموال من الناتج القومي. أما المرحلة الثانية فتتمثل بالتمويه، وهي مرحلة التجميع يتم فيها ادخال الأموال في النظام المصرفي بصورة مشروعة، ثم يتم الفصل وتفريق الأموال وإبعادها عن مصادرها غير الشرعية، من خلال تكثيف العمليات المصرفية المعقّدة لتصبح كأنها عمليات قانونية لتعقيد الأمر وتصعيب مهمّة البحث والتنقيب وراء مصدر هذه الأموال من قبل الجهات الحكومية والرقابية ووحدة التحريات المالية، وصورة من صور هذه العمليات أيضا هي التكرارالمستمر لذات العمليات المالية ولذات المبالغ لبنوك مختلفة ودول مختلفة بالتحويل الإلكتروني، والسبب أن التحويل الإلكتروني العابر للقارات يصعب تتبعه، كما يتم أيضاً استغلال القوانين الصارمة مثل General Data Protection Regulations (GDPR) ‎ التي تحضر الكشف عن سرية المعلومات، والتي قد تتعارض بشكل أو بآخر مع Money Laundering Regulations (Statutory Instrument 2017/692) والالتفاف عليها والاتجاه إلى «الملاذ المصرفي الآمن»، وهي البنوك التي تتبنى سياسات مصرفية صارمة جداً في خصوصية عملائها بعدم الكشف عن أي معلومات حتى لو تمت مخاطبتها من الحكومات لحمايتهم من كشف هوية عملائها. المرحلة الثالثة والنهائية هي مرحلة الدمج، حيث تبدأ مهمة ضم هذه الأموال في الدورة الاقتصادية، وفي النظام المصرفي الشرعي، بحيث تبدو هذه النقود كأنّها أموال شرعية طبيعيّة، وعائدات لصفقات تجارية سليمة، والتي غالبا ما تكون تأسيس شركات وهمية أو اصدار فواتير وصكوك مزوّرة تتم بها المصادقة على شرعيّة هذه الأموال. ففي كل مرحلة من هذه المراحل يفقد الاقتصاد القومي من قيمته المضافة بقيمة المبلغ المغسول، أضف إلى ذلك اتباع خدعة أخرى وهي نشر الأنشطة التجارية القانونية الشرعية، (والتي لا يحتاجها الاقتصاد الوطني)، ولكن هدفها توفير منتجات رخيصة نسبياً، وكون هذه الأنشطة لا تهتم بالتكلفة أو الربحية بتاتا، بل هدفها الرئيسي هو التغطية على نشاط غير مشروع، فتتسبب بضرب الشركات والأنشطة الوطنية الشرعية، التي تقوم بالتسعير على أساس تكلفتها الحقيقية، وبالتالي ضرب الاقتصاد، خصوصاً إذا ما استمرت هذه الأنشطة الوهمية في مزاولة نشاطها لمدة طويلة، مما يؤثر على أي خطة تنموية مستقبلية. التكلفة الحقيقية في حقيقة الأمر، عند احتساب تكلفة جرائم الياقات البيضاء يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط تكلفة جريمة غسل الأموال، بل أيضا تكلفة التدابير الاحترازية القانونية المتخذة لتجنبها، مثل عدم التعامل مع بعض الشركات التي قد تكون شرعية، ولكن تتحمل الشركة خسارة عدم التعاقد معها، وذلك لأنها فقط وقعت في دائرة الشبهات، إضافة إلى بعض العملاء المهمين الذين قد تضطر البنوك أو الشركات إلى وقف التعامل معهم، حيث إن التدابير الاحترازية القانونية تكلف الاقتصاد ما تكلفه الجريمة ذاتها في بعض الأحيان. والجدير ذكره أن أغلب جرائم الياقات البيضاء حول العالم لا ينتهي بها المطاف إلى أيدي العدالة، حيث تشير إحصائية كتاب «White- Collar -crime in the shadoweconomy»، أن %59 من جرائم الياقات البيضاء لا يتم اكتشافها إطلاقا أو الإبلاغ عنها. و%41 التي يتم اكتشافها تقسم إلى %19 لا يتم التحقيق فيها جديا، و%8 يكسبون في محاكمتهم و%5 هي فقط نسبة الذين تتم إدانتهم. ولا شك ان ما يحدث في الكويت حالياً يندرج تحت مسمى جرائم الياقات البيضاء بكل ما تعنيه الكلمة، وسيدفع ثمنها المجتمع الكويتي والأجيال القادمة. آفة خطيرة على الاقتصاد جرائم الياقات البيضاء، آفة خفية لها أثارها الكبيرة على اقتصاد الدول وتضربه بصورة مباشرة ولكن غير معروفة، حتى بعد أن يتم اكتشافها غالبا ما تبقى الأرقام والإحصائيات تقريبية وغير دقيقة فمن شبه المستحيل معرفة حجم التأثير الحقيقي على الاقتصاد من دون معرفة حلقة دوران الأموال المغسولة كاملة من أين تبدأ وأين تنتهي؟ فمن السهل حساب ومعرفة حجم العجز المالي، وحجم خسائر نزول سعر النفط، ولكن ليس من السهل أبدا ًمعرفة حجم الأموال التي غسلت. ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن اجمالي الجرائم العالمية لغسل الأموال فقط وصلت لمؤشر خطير، حيث بلغت اكثر من تريليوني دولار سنويا أي ما يقارب %5 من الناتج العالمي الإجمالي. تأثيرها في العوائد الضريبية Volume 0% في أوروبا على سبيل المثال تزيد عمليات غسل الأموال نسب الضرائب الحكومية، وذلك بسبب أن أنشطة الأموال المغسولة لا تخضع للضرائب في أغلب الأحوال، وبالتالي لا عوائد ضريبية عليها، لذا تضطر الحكومات الى رفع نسب الضرائب لزيادة العائدات فتتضرر بشكل غير مباشر الطبقة العاملة «دافعو الضرائب الحقيقيون». هذا وقد أعلنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عن رؤية شاملة لمواصلة تعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نشرت خطة عمل طموحة ومتعددة الأوجه، تحدد إجراءات ملموسة ستتخذها المفوضية على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة لتحسين تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف عليها وتنسيقها. والهدف من هذا النهج الجديد الشامل هو سد أي ثغرات متبقية وإزالة أي روابط ضعيفة في قواعد الاتحاد الأوروبي. 3 انعكاسات سلبية تتعدد الآثار السلبية لجرائم ذوي الياقات البيضاء على الشكل التالي: 1- انتشار البطالة وزيادة معدلات الفقر. 2- فقد المجتمع ثقته ببعض الشخصيات التي تتبوأ مناصب مهمة. 3- إحداث زعزعة وعدم استقرار وحالة من الغضب والسخط في المجتمع. د. بشاير الماجد أستاذة القانون في جامعة الكويت

للمزيد: https://alqabas.com/article/5786513

 

[justice]

القبس في اقتصاد عبدالحميد العوضي - 23 يوليو 2020 المشاهدات:72 رأي نفطي وقف الوصاية على القطاع النفطي! عبدالحميد العوضي AA أثارت القبس أخباراً مهمة عن القطاع النفطي حول التجديد لبعض قياداته ممن تعدت خدماتهم أكثر من 35 عاماً! وعن تقرير لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات قيادات سابقة وحالية تسببوا في خسائر مالية كبيرة وإحالتهم إلى النيابة. وفي جانب آخر وجّه النائب عمر الطبطبائي أسئلة برلمانية دقيقة حول ترشيح قيادي لمنصب عضو منتدب دارت حوله شبهات! وهي ليست المرة الأولى التي نسمع عن قيام مجلس الأمة بإجراء تحقيقات وإحالة إلى النيابة العامة، فقد سبق أن تم تشكيل لجان تحقيق وإحالة ملفات إلى النيابة، كما حدث عام 2011 من إحالة رئيس تنفيذي سابق وعضو منتدب، وفي عام 2015 تمت إحالة قيادات سابقة إلى النيابة بقضية الداو كيميكال المشهورة عالميا بأعلى شرط جزائي في تاريخ التحكيم الانكليزي. في خضم هذه الأنباء، أطلقت قيادات نفطية سابقة تصريحات ليست المرة الأولى، وعادة تظهر متزامنة مع هذه الأحوال لتقول إن القطاع يعاني من تدخلات متنفذين في الدولة، أدت الى تراجع أداء القطاع النفطي وعدم قدرته على اتخاذ قرارات لتنفيذ مشاريع تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وان القطاع بحاجة ماسة إلى الحماية وإلى المزيد من الاستقلالية وإعادة الهيكلة! حقيقة من المستغرب أن ينتقد أحدهم مجلس الأمة لتدخلاته في القطاع، وينسى نفسه في تعيين أقربائه أو جماعته! أمر جيد المطالبة بحماية القطاع من التدخلات الخارجية، ويجب أن تشمل المطالبة أيضاً عدم تدخل قيادات نفطية سابقة، مازالت تتردد على مبنى المؤسسة بين وقت وآخر، وتمارس ضغوطاً على قيادات حالية. ويجب وقف الوصاية على القطاع كما حدث سابقاً عند تعيين مجلس استشاري عام 2008. وترك القيادات الحالية تتخذ قراراتها بكل حرية من دون إظهار الفضل والمنة عليها لوصولها إلى مناصبها، تقلد بعضهم المنصب السياسي وهرب خوفاً واصفاً الاستجواب بالكيدي! بينما اعتلى غيرهم المنصة بكل شجاعة واقتدار للدفاع عن القطاع ومشاريعه وقياداته. إن وعي المواطن كفيل بالتمييز بين الاستجواب الكيدي والاستجواب المستحق، ومعلوم أن القيادات الحالية تستطيع عبر القنوات الإعلامية المتاحة الحديث عن مشاكلها وعن التدخلات الخارجية من دون أخذ إذن من أحد ومن دون حاجة إلى الدفاع عنها. تراجع أداء القطاع النفطي يعود إلى عام 2007، منذ أن خرجت الكويت من قائمة أفضل 10 شركات نفطية عالمية، وفق تقييم PIW. ففي عام 2004 تعاقدت «مؤسسة البترول» مع شركات استشارية لوضع إستراتيجية 2020، وقامت بالاحتفاظ بأرباحها منذ عام 2008، ووضعت إستراتيجية 2030 لتتناسب مع احتياجات الكويت والمتغيرات العالمية، منها تحقيق مستوى إنتاج النفط 3.5 ملايين برميل يومياً في عام 2015، و4 ملايين برميل في عام 2020. لقد فشلت قيادات سابقة في تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية وأعيد النظر في التوجهات الإستراتيجية، لتولد إستراتيجية 2040 وعمل بها مطلع عام 2016 للوصول إلى مستوى 4.75 ملايين برميل عام 2040. وبعد تغيير القيادات أواخر عام 2018 أعادت المؤسسة تصحيح الأخطاء ليصبح مستوى الإنتاج 4 ملايين لعام 2040 وتعديل غيرها من الأهداف مثل خفض التوسع في بناء مصافي النفط، حقيقة كان بناء مصفاة الزور لتغطية احتياجات الكويت من زيت الوقود النظيف لتزويد محطات الكهرباء. وقيل إن العائد على رأس المال المستثمر 11 بالمئة، ليتبين بعد ذلك أن العائد حوالي 5 بالمئة، وكذلك الحال بالنسبة لمصفاة فيتنام، إذ قيل إنها ستحقق عائداً يصل إلى 14 بالمئة، وهي متعثرة منذ بدء تشغيلها التجاري. لقد بيعت مصفاة روتردام بسعر زهيد، وبيعت مصفاة الشعيبة لأن إنتاج البنزين غال! إن هدف بناء المصافي في العالم هو استغلال النفط بصورة أمثل لتعظيم العوائد النفطية للدولة، في حين نرى أن المؤسسة حادت بعيداً عن تحقيق ذلك الهدف، هناك أخطاء أخرى في مشاريع استراتيجية دخلت فيها المؤسسة وتكبدت خسائر ضخمة مثل مشروع اكوابوليمرز عام 2004، قيل إنه سيحقق عائداً 16 بالمئة، وخسرت الكويت حوالي 300 مليون دولار، ومشروع الداو كيميكال عام 2008 خسرت الكويت 2.2 مليار دولار لقبول بند جزائي مجحف، دلل على مهارات تفاوضية ضعيفة وقدرات متواضعة، ولو لم يلغ المشروع لكانت الخسائر أعظم، وبناء عشر ناقلات نفط بحجة الغطاء الاستراتيجي، فماذا حققت من عوائد مالية؟ لماذا مشاريعنا قبل تنفيذها تحمل نسباً عالية للعوائد المالية وبعد تنفيذها تتدنى تلك النسب إلى النصف أو تتلاشى؟ لماذا أصبحت المؤسسة تعتمد في كل شيء على الشركات الاستشارية؟ ولماذا تكررت تلك الأخطاء؟ ولماذا منيت الكويت وحدها بهذا الكم من الأخطاء بالنظر الى أداء شركات نفطية خليجية أخرى؟ كان يفترض بكل هذه المشاريع أن تضع الكويت في مقدمة الشركات النفطية العالمية، لماذا تتعرقل مشاريعنا النفطية؟ هل كل هذا كان بسبب الابتزاز السياسي؟ كل المشاريع التي تمت ليس لها علاقة بالابتزاز السياسي، لو كان هناك ابتزاز سياسي فكيف نفذت تلك المشاريع؟ وزير النفط السابق علي العمير أراد تدوير قياديين اثنين فقط، ولم يستطع فعل ذلك. فعن أي ابتزاز سياسي يتحدث البعض؟ اية عقلية تقبل برمي أموال الكويت في المجهول واستثمارها في مشاريع اتضح فشلها. أين كان دور قطاعات التخطيط والمالية لتتعرف على الاحتياجات الحقيقية من المشاريع المستقبلية ورسم الميزانيات واحتساب التدفقات النقدية التقديرية؟ أين تقدير مخاطر إضراب العاملين وخسائره عام 2016 ومئات القضايا المرفوعة من موظفين ضد المؤسسة وشركاتها؟ فهل تحققت أهداف المؤسسة لتستحق قيادات سابقة مكافأة نهاية خدمة تصل الى قرابة مليون دينار ما يعادل حوالي 3.3 ملايين دولار؟ نشكر جميع أعضاء مجلس الأمة الغيورين منهم على مصالح القطاع ومصالح الشعب والوطن، وفي مقدمتهم د. بدر الملا وأعضاء اللجنة البرلمانية التي حققت في التجاوزات النفطية، وبارك الله في مسعاكم. عبدالحميد العوضي خبير متخصص في تكرير النفط وتسويقه Volume 0%

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788875

 

[justice]

فجر الخليفة

@Fajoor
·
Aug 10

تصحيح: #الكويت تدفع ثمن شراء الولاءات الذي تمارسه السُلطة من خلال العلاج بالخارج. ونحن على أبواب انتخابات سنرى كلنا مرشحين محسوبين على السُلطة يشترون الأصوات مقابل خدمات كالعلاج بالخارج الذي تسهله السُلطة لهؤلاء!


--------------------------------------
Quote Tweet

القبس الإلكتروني
@alqabas
· Aug 9
الكويت تدفع ثمن فساد #العلاج_في_الخارج من سمعتها • النصف دق #ناقوس_الخطر منذ 4 سنوات.. ولا حياة لمن تنادي • ديون #الفواتير تحولت إلى مادة إعلامية وسياسية تسيء إلى البلاد https://bit.ly/3gDo0oK

 

[justice]

كتاب وآراء خالد الطراح - 18 أغسطس 2020 المشاهدات:36 من الذاكرة الخطأ أصبح القاعدة! AA


الكويت، كدولة رائدة ثقافياً وسياسياً، لم تعد اليوم نفس الدولة التي حملها في الضمير وعلى الأكتاف الأجداد والآباء من الشعب الكويتي، الذي كان لهم دور وطني في نهوض الدولة وتطوّرها، بعد مبايعة شعبية لأسرة الصباح الحاكمة وإرساء قواعد البيعة دستوراً وميثاقاً. لست من أسرى التاريخ، وضد من يعيش أسيراً للماضي، ولكني كفرد من حزمة وطنية تفخر وتعتز بتاريخ الكويت السياسي ونظامها الدستوري، لا أتفق إطلاقاً مع ما ذهب اليه من رأي الأخ الفاضل الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، أثناء إحدى جلسات مجلس الأمة مؤخراً. فقد عمّم صباح الخالد رأياً شخصياً، لا علاقة له بالعمل المؤسسي ككل والنظم واللوائح الإدارية والرقابية تحديداً، حين قال «إننا بشر نخطئ» في معرض تعليقه على انتقاد نيابي للتخبّط الحكومي في مواجهة الجائحة العالمية «كوفيد ــــ 19». ليس صحيحاً أن يجري تعليق الخطأ المرفقي على الخطأ البشري، فعمل الحكومات يقوم على أساس مؤسسي وفرق استشارية مهنية للغاية لا تخشى لومة لائم، حتى لو كانت من رئيس الحكومة بصفته، لكن الحال لدينا مقلوب! إذا ما وافقنا على مجاملة الشيخ صباح الخالد قليلاً، فهذا يعني أن الخطأ أصبح القاعدة، وهو ما يتناقض علمياً ومنهجياً مع أي عمل مؤسسي، وفي مقدمته عمل مجلس الوزراء. صحيح أن الإنسان ليس معصوماً من الخطأ، لكن هذا المنطق لا يجوز بأي حال من الأحوال القبول به حين ترتجف الأيادي الحكومية، ويغيب بالتالي القرار الرسمي الحصيف، فمصائر المواطنين والدولة ليس حقلاً للتجارب والأخطاء البشرية. إن مثل هذا الكلام العفوي لا يعزز الثقة بقيادة رشيدة للحكومة الحالية، ولا شك في أنه يقوّض ثقتنا كمواطنين في الإدارة الحكومية وبرئيسها بوجه خاص، خصوصاً حين يصدر مثل هذا الكلام عن شخصية يفترض أن تفرّق بين العمل المؤسسي والرأي الشخصي العفوي. أما عن خطاب رئيس الحكومة بأنه «لا يكابر» وعلى استعداد للاعتراف بالخطأ، فهو ما ننشده منذ زمن، ولكن لا ينبغي اللجوء إلى مثل هذا الأمر لامتصاص الامتعاض والاستياء الشعبي من أداء الحكومة بكاملها، ليس فقط على المستوى الصحي، وإنما على مستويات مختلفة منها السياسي والاقتصادي والرقابي. ولزاماً على صباح الخالد ألا يكابر بالاعتراف بأنه يتحمّل تركة ثقيلة لحكومات سابقة وأنه يتحمّل مسؤولية الاضطراب والتخبّط الحكومي الحالي بعد خضوعه للضغوط في التشكيل الحكومي، الذي ما زال أعرج حتى اليوم. آمل في أن يعيد النظر الشيخ صباح الخالد بكلامه انسجاماً مع يقينه بعدم المكابرة، فخطأ الحكومة المرفقي لا يتساوى مع الخطأ البشري، وهو يعني أننا أمام حكومة تعمل وفقاً لأمزجة واجتهادات فردية، من دون أن يكون لديها نظم وقواعد مؤسسية ورقابية تحميها من الوقوع في الخطأ. كنت أتمنى أن يقدم الأخ صباح الخالد رؤيته المنهجية لعمل الحكومة كمؤسسة غير قابلة للاختراق والانهيار، اعتماداً على نظم وقواعد مؤسسية وأجهزة رقابية فاعلة وليست خاملة، من أجل دعم القرار السياسي للحكومة وأعضائها فعلاً، وليس نصّاً جامداً لا يقدم ولا يؤخر في أداء الوزراء ومجلس الوزراء ككل، إذا ما توافر لدى الحكومة ما يبرهن على وجود عناصر العمل المؤسسي وليس الاجتهادات. بلا شك، ان الخطأ يكمن في الفرق بيني وبين الأخ صباح الخالد، حيث إنني أرى الوضع العليل للحكومة بصورة شمولية واضحة، بخلاف طبيعة النظرة النمطية والعمل التقليدي لدى رئيس وأعضاء الحكومة الحالية وحكومات متعاقبة. خالد أحمد الطراح

للمزيد: https://alqabas.com/article/5794515

 

[justice]

إخوان الشياطين


AA هناك من جنس البشر نوعيات لا بد من حجزهم في أماكن خاصة، مثلما يتم حجز من يحملون الأمراض المعدية حتى لا ينتشر الوباء ويعمّ بين أفراد المجتمع! إنهم أولئك الذين يحاربون الفساد، لكنهم غارقون في بحوره، يتحدثون عن الفضيلة، لكنهم يمارسون الرذيلة، يأكلون ويشربون ويتنفّسون باسم الدين، لكنهم خاربون في تصرّفاتهم ومعاملاتهم وأنشطتهم، ويعتقدون أن ما يأخذونه من الدولة عبارة عن كسب وغنيمة وذكاء وشطارة وحق مكتسب، يطلقون اللحى ويقصِّرون الثياب، لكن عند بعضهم كل ذلك عبارة عن ديكور ليزداد به ثراؤهم وتتضخم به أرصدتهم. يرتكبون مؤامرة ضد الدين والمجتمع والناس، ويحاولون إقناعنا عبر الحركات الدينية والجمعيات السياسية واللقاءات الفضائية والمقالات الصحافية بأنهم سدنة الحق والدين، وحماة الأخلاق! أحدهم عيّن ابنه مؤخراً بمنصب رفيع في إحدى الجهات بثمن بخس، دراهم معدودة، مع أن الابن المحروس ليس بحاجة للمال؛ فالوالد مليونير جمع ثروته من المناقصات والعقود والاستشارات، هذا فضلاً عن أن الابن «يحليله» ما زال صغيراً على تلك المناصب، لكن يبدو أن الوالد يريد لابنه أن يتسلّى و«يطقطق» بالوزارات؛ ليتعلم منذ نعومة أظفاره كيف يتعامل مع الكويت من أوسع الأبواب وأكبر النوافذ وأسهل الطرق، يركب الأمواج، ويقطف المناقصات، ويبتز الحكومات، ويسير على خطى والده ويتتبع مسيرته! موضوع هذا الاب وابنه «الفلتة» الخطير جعلنا نتوقف أمام قضية عامة ومهمة؛ وهي قضية تعيين السادة الوزراء للمستشارين في مكاتبهم، وما الأسس والمعايير والقواعد التي تدعو إلى الاستعانة بالمستشارين حتى لا يخضع ذلك الأمر للأمزجة والأهواء والتنفيع، وفي النهاية يشكل ذلك الأمر كُلفاً مالية على الدولة، خاصة أن جهاز الفتوى والتشريع ــــ الذراع القانونية للحكومة ــــ يقوم بواجباته على أكمل وجه، وإن كان لا بد فلماذا لا يتم انتداب بعض محاميّ «الفتوى» للعمل لدى بعض الوزراء؟! بل إن في كل وزارة إدارة قانونية فيها جيش جرار من القانونيين! والسؤال المهم هو: كيف لمجلس الخدمة المدنية أن ينعقد هذه الأيام ليعيّن ابن المليونير، وهو الذي قد أصدر قراراً بعدم جواز النقل والندب والتعيين وغيره، بل كيف لوزير قانوني أن يستعين بخدمات واستشارات قانوني آخر، وهذا ما يضع علامات استفهام كبيرة على هذه الأفعال؟! وعلى العموم، ليجنبنا الله من تلك التصرّفات ويبعدنا وإياكم عن أموال الكسب غير المشروع؛ فكل غايتنا وهدفنا عملية تنظيم استعانة السادة الوزراء للمستشارين من خارج الوزارة، وحفظ الله الكويت وأهلها من إخوان الشياطين. بسام العسعوسي

للمزيد: https://alqabas.com/article/5816277

 

[justice]

لم ينجح أحد!

• • 10-12-2020
  • • الجريدة
    • كتب المقال
      
    • عبدالله الفلاح

التغيير كشف نصف الصورة، وبقيت المواقف لتكشف النصف الآخر... إياكم والأداء الذي يوضع في الثلاجة! وإياكم أن تضعوا الجدران بينكم وبين الناس! وأنتم شاهدتم كيف سقطت «الجدران» على رؤوس الكثير من النواب، الجدران التي تم بناؤها بالوعود الزائفة والوهم، وأحياناً بـ«لعبة» الشعارات التي لم تكن سوى «لعنة» شعارات!

الوقت للعقل... بعد أن سقط الكثير من رجال الغرف المقفلة، لا رجال الرؤية، أثبت الشعب أنه ليس رماداً كما يعتقد البعض بل جمراً لا ينطفئ، شعب سئم مسلسل "الفوضى" الذي شهدته البلاد، سئم من الذين لبسوا عباءة الكراهية، وصناعة الخراب، والشعارات التي تتلألأ كما يتلألأ السراب!

سراب الذين نجحوا في لحظات مخادعة، أو لحظات ميتة، لحظات بلهاء- وربما- انتهى كل ما حدث تحت "الخديعة"!

والآن ماذا بعد أن رفض الكثير من "الناس" أن تُدنّس "أصواتهم" أمام الوجوه الملتبسة، أو تلك التي لا تراهم إلا من خلال ثقب عباءة "المصالح"؟

الآن- وأعني الشعب- يبحث عن الأداء الذي يعيد الأمل، يبحث عن "فعلٍ" يلتمسون فيه الروح، لا كلاماً تقوله "الفضيحة"، يبحث عن لحظة ضمير لا لحظة "مرتزقة"! شعب يريد أن يرى كل شيء تحت الضوء لا في الظل، وأن يرى نواب قاعات مواقف لا نواب قاعات مزاد علني! في بلد ازدهرت فيه العبثية- لأسباب عدة- وعلى مدى سنوات، لم يعد هناك شعب يقبل أن تصبح آماله مثل انتظار معلق على كتف الوعود!

يقيناً "لم ينجح أحد"، حتى الآن، لأن مقياس النجاح ليس في الأرقام أو كم الأصوات، وأنتم تعلمون من أين يأتي بعضها، وبأي طريقة، بل المقياس في إعادة الأمل للشعب، ولنقل الآمال التي تنتظر وهي واقفة وراء الأبواب!

"لم ينجح أحد" إلا بعد أن تفتح كل الأبواب التي يمكن من خلالها الخروج مما سبق، والدخول في مرحلة الإصلاح السياسي، والاقتصادي، وتعديل الكثير من القوانين التي تلاحق المواطن بالعصا، فالوعود وحدها لا تكفي!

ولا يمكننا القول بانتهاء العيون المقفلة، ولكن الوعي اختلف، ولم يعد هناك هناك نواب "قش" تذروهم رياح المواقف السيئة، ولم يعد هناك مجال لأن تأخذوا الكثير بالشعارات الباهتة، فلن يقبل الكثير من المواطنين أن تكون أيامهم مستودعاً لليأس!

التغيير كشف نصف الصورة، وبقيت المواقف لتكشف النصف الآخر... إياكم والأداء الذي يوضع في الثلاجة! وإياكم أن تضعوا الجدران بينكم وبين الناس! وأنتم شاهدتم كيف سقطت "الجدران" على رؤوس الكثير من النواب، الجدران التي تم بناؤها بالوعود الزائفة والوهم، وأحياناً بـ"لعبة" الشعارات التي لم تكن سوى "لعنة" شعارات!

لم ينجح أحد حتى يرى الشعب ملامح تطلعاته على أرض الواقع، وأن تكون هناك عودة للطريق الذي أضعناه- وأضاعنا- منذ زمن بعد أن تم التعامل معه على أنه لزوم ما لا يلزم.

لم ينجح أحد: لأن الوقت للعقل لا للهاوية، فالمواقف التي يمكن من خلالها قياس النجاح لم تظهر بعد... ولا نحتاج إلى أي دليل إضافي!