منو اللي يقول إن عندنا فساد ..ما عليك من الدعايات المغرضة .. عمرك شفت أحد إكتشفوه و عاقبوه ..

[justice]

ن ومحاكم 27 يونيو 2019 المشاهدات: 99749 «الجنايات»:

ارتكابات الرجعان «رجسٌ من عمل الشيطان» AA مبارك حبيب في عقوبة هي الأشد على مدار تاريخ الكويت في قضايا الإضرار بالمال العام، قضت محكمة الجنايات أمس بالحبس المؤبد «مدى الحياة» بحق مدير مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان وزوجته.


وألزمت المحكمة الرجعان وزوجته غيابياً بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ 82.2 مليون دولار، وتغريم الرجعان وحده 164.4 مليون دولار، فيما غرمت زوجته 147.6 مليون دولار. وقررت المحكمة مصادرة الممتلكات العقارية، الشركات والأسهم والمنقولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال كعقوبة تكميلية مقضي بها على المتهمين. قالت المحكمة في حيثياتها إنه اتضح بجلاء صدور أوامر قبض صحيحة بحق المتهمين مُنذ فبراير 2015 وتعميمها عبر الإنتربول، أي منذ ردح من الزمان، وقد تعذر تنفيذ هذه الأوامر على مدار تلك السنين، مما يدل على توافر قرائن قوية على أن المتهمَين المطلوب القبض عليهما قد عمدا إلى إخفاء نفسيهما على مدار تلك الحقبة الزمنية، ومن ثم يَصدق عليهما توصيف «الهاربين». وذكرت المحكمة أن المتهمين أحدثا «صدعاً يتعذر رأبه» بحق الاقتصاد الوطني ومقدرات الكويتيين، واستغلا أموال الشعب أسوأ استغلال. مخطط إجرامي وأكدت المحكمة ان المتهم وزوجته نفذا مخططا إجراميا، بدأ بإيعاز من الشيطان لهما، الذي سول لهما استهداف أموال مؤسسة التأمينات، وكون المتهم الأول أمينا على مقدرات المستضعفين من مستحقي المعاشات التقاعدية وغيرها من الحقوق التأمينية، حيث قاما باستهداف أموال تلك المؤسسة واستنزاف مواردها المالية المخصصة لتلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية في البلاد في مختلف المجالات. واضافت المحكمة «قام المتهمان بالتحايل والتلاعب بأحكام القانون ووظفاه لتحقيق مآربهما الخاصة للاستئثار على تلك الأموال العامة وانتزاعها خلسَة، بقصد الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها، ضاربين المثل الأعلى بالاستهانة بكل القوانين الوضعية والثوابت الأخلاقية المستقرة بهذا المجتمع، متجاهلين الحرمة التي استنها المشرع لتلك الأموال العامة والتي يعتبر حمايتها واجباً على كل مواطن. استغلال الوظيفة وقالت المحكمة ان المتهم الأول وكونه – مديرا عاما للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - والذي أولته الدولة ثقتها، وافترضت فيه الحرص والأمانة على مصالح المخاطبين بأحكام القانون، قام باستغلال صفته الوظيفية «في تقاضي عمولات غير مشروعة نظير استثمار المؤسسة لأموالها في الصناديق التسعة والعشرين سالفة البيان»، وذلك من خلال إبرامه لإنفاقات رد أموال «عمولات» سرية جعلت منه مشاطرا أصيلا لمديري الصناديق في نسبة من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء التي يتقاضونها من أموال المؤسسة بما يعادل نصف تلك الأتعاب والرسوم، وتمكن بذلك المؤدى من الاستيلاء بغير حق على 4 ملايين و600 ألف دولار، وهذا المبلغ يمثل نسبة تقدر بنحو %50 من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء المدفوعة من التأمينات لمديري الصناديق التي تستثمر فيها المؤسسة أموالها. تدخل مقصود وأشارت المحكمة إلى أن زوجة الرجعان تدخلت معه في الجريمة «تدخلاً مقصوداً»، وهو الذي نشأ بتدخلها تحقق معنى تسهيل ارتكابه لجريمة «تسهيل الاستيلاء» على المال العام للغير، وذلك بأن أنشأت حساباً بنكياً لشركة مملوكة لها وتلقت فيه المبالغ المالية المنوه عنها ومقدارها 73 مليوناً و800 الف دولار، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما انه قام وكونه موظفاً عاماً بتسهيل الاستيلاء بغير ذي حق لشركة أخرى على مبلغ 3 ملايين و800 الف دولار. كشف الأخطر وقالت المحكمة إنها وبمطالعة أوراق واقعة الدعوى، تبين لها أن المتهمين عمدا إلى القيام بإجراء العديد من عمليات غسل الأموال، مع العلم بأن تلك الأموال متحصل عليها من جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وتسهيل الاستيلاء عليها وبفعل من أفعال الاشتراك فيها – وليس كما هو وارد في تقرير الاتهام - وذلك بقصرها على عملية «غسل أموال واحدة فقط» والتي تمثلت بغسلهما مبلغاً إجمالياً مقداره 82 مليوناً و200 الف دولار. وتابعت المحكمة «لقد نهض للمحكمة من خلال غوصها في ثنايا الأوراق بارتكاب المتهمين العديد من عمليات غسل الأموال تمثل أولها – بقيام المتهم الأول - باستخدام تلك الأموال المتحصلة من الجرائم المنوه عنها، وذلك بشراء ممتلكات عقارية خاصة تم تسجيل ملكيتها بأسماء المتهمين أو بأسماء أولادهما (وعددها عشرة عقارات) تم شراؤها في معظم أنحاء دول العالم بمبلغ 57 مليوناً و396 الف دينار. واستطردت المحكمة: «كما قام المتهم وزوجته وأولادهما بـ«شراء وتمويل عقارات» دفعت قيمتها من تلك الشركات باستخدام تلك الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم، كما قاما بعمليات غسل الأموال أيضا من خلال توظيف تلك الشركات في تدوير الأموال المستولى عليها واستثمارها، وثبت ذلك بشكل يقيني من خلال إطلاع المحكمة على التقرير المحاسب المقدم من الشاهد الخامس المؤرخ في يونيو 2016 حال رصده شركات مملوكة للمتهم فهد الرجعان وزوجته وأولادهما وعددها 12 شركة في معظم بقاع العالم تم استخدامها في تمويل عقارات وتدوير أموال العمولات موضوع واقعة الدعوى. أين الإنسانية؟ وشددت المحكمة على أن ما اقترفه المتهمان في جملة نشاطهما الإجرامي، يشكل في مكنونه انتهاكا مباشرا لكل القواعد الإنسانية والثوابت الأخلاقية بحق الفئات المشمولة بحماية نظام التأمينات الاجتماعية، وكذا تحديا صريحا وصارخا لكل القوانين والشرائع التي تجرم مثل تلك الأفعال المشينة. وأوضحت أنهما انتهكا الحرمة التي استنها المشرع للأموال العامة وهي التي تعتبر حمايتها ودعمها والذود عنها واجباً على كل مواطن وهو أمرٌ أدى إلى صدع يتعذر رأبه بحق اقتصاد البلاد ومقدرات الشعب. منظومة إجرامية كشفت المحكمة في حيثياتها أن المتهمَين اتخذا من هذه المنظومة الإجرامية، خلق حساب مرور، يجري من خلاله تحويل الجزء المتفق عليه من أتعاب الإدارة ورسوم الأداء، التي تتمثل في العمولات غير مشروعة المستولى عليها، وكان ذلك بقصد غسل الأموال من خلال شركتين مملوكة له ولزوجته، وكان ذلك بقصد إظهار تلك الأموال على أنها عائدات متحصل عليها من مصدر مشروع. تحويل 27 عقاراً للتمويه أشارت المحكمة إلى أنه إضافة للعقارات الخارجية المملوكة لهما من جرائم غسيل الأموال، قامت المتهمة الثانية بالاشتراك مع زوجها بنقل وتحويل ملكية 27 عقاراً في البلاد لبعض الأشخاص وتحويل ملكيتها إليهم على سبيل الأمانه، ومن دون قيامهما بدفع ثمن لها، وذلك مع علمها بانها قد تحصلت على تلك العقارات باستخدام الأموال المتحصل عليها من خلال الجرائم المرتكبة. شركات المتهمين - Domini Trading SA دوميني ترادينغ إس إيه - Dukesmews Ltd ديوك ميوس ال تي دي - Hogara Investments Ltd B.V.I هوغورا انفستمنت ال تي دي - Intermac Grop Inc. انتر ماك غروب - Myrose Trust ماي روس ترست - Octagon SA أوكتاغون إس إيه - Overtom Group SA أوفرتوم جروب إس إيه - Prelude Property Limited بيرليود بوربرتيز ليمتد - SCI Cum Laude Paris إس سي إي كوم لاود باريس - SCILA Traupiniere إس سي اي إل إيه تراوبينيريه - Starshine SA ستار شاين إس ايه - Tawny Real Estates Ltd B.V.I تاوني ربيل ستايتس ليمتد Tawny Real Estates العثمان: آلية لتنفيذ الحكم أعلن المدير العام لمؤسسة التأمينات مشعل العثمان، أنه فور صدور الحكم القضائي، الذي ينتصر للمؤسسة، عكف مسؤولوها على بحث آلية تنفيذه جزائياً ومدنياً والتنسيق مع الجهات المختصة؛ إصراراً منها على المضي قدماً بكل عزم وقوة نحو استرداد أموالها من كل معتد عليها. وأكد العثمان في بيان صحافي، أمس، حرص المؤسسة على مصلحة أموال الشعب بأكمله وإعلاء الحق وسيادة القانون. وتابع: وتؤكد المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنها مستمرة في بحث كل أعمال مديرها العام الأسبق فهد الرجعان طيلة فترة عمله بها التي قاربت على 30 عاماً للوقوف على أي اعتداء أو خطأ وقع منه في حق أموالها وأنها لم تتوان لحظة ولم تدخر وسعاً في ملاحقته أينما كان ملاذه. الكندري: الحكم انتصار وصف النائب عبدالله الكندري حكم محكمة الجنايات أمس، الذي قضى بالسجن المؤبد لمدير مؤسسة التأمينات الأسبق فهد الرجعان وزوجته، بأنه «انتصار للمال العام». وقال الكندري، في تصريح صحافي: «أشدد على اقتراحي السابق، بضرورة تشكيل لجنة لحصر أمواله وأسرته في الداخل والخارج، لترجع إلى خزينة الدولة، فلا تهاون مع المعتدين على المال العام». شهادة الراشد والمضف قالت المحكمة إنها اطمأنت إلى شهادة كل من العضو السابق في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فهد الراشد، ومستشار المؤسسة صلاح المضف، ولما شهد به المستشار المالي أيمن البلوشي، وكذا ما شهد به رئيس الخدمات القضائية في شركة سميث ووليامسون للتدقيق المالي بالمملكة المتحدة دوجلاس جون. وذكرت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى ما ثبت بالصورة الضوئية من طلب فتح حساب شركة أوفرتون جروب التي تعود ملكية حسابها إلى الرجعان بجانب شركات أخرى. مجرد المحاولة جريمة أوضحت محكمة الجنايات أنه لا يشترط في جرائم «الإضرار العمدي بالمال العام»، الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة، وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة، مادام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه. 5 تهم أصدرت «الجنايات» حكمها، بناء على 3 تهم موجّهة للرجعان؛ تتمثّل في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال، وتهمتين لزوجته، وهما الاشتراك بالاتفاق والمساعدة وغسل الأموال، وقد جاء الحكم متوافقاً مع مطالبة النيابة بإيقاع العقوبة الأشد قانوناً. أدلة العقل والمنطق أكدت المحكمة أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي، بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع المحكمة بها، ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. عقوبة المصادرة أشارت المحكمة إلى ان النطق بعقوبة المصادرة ــــ إجراء قانوني ــــ ويجري إنزاله وجوبياً مصاحباً للإدانة بجريمة غسل الأموال، لما تتسم به هذه الجريمة من طبيعة خاصة وبحسبان عقوبة المصادرة في مكنونها «عقوبة نوعية» مقررة لتلك الجريمة. العزل والغرامة قررت المحكمة عزل المتهمين من وظيفتيهما، حيث ان المتهمة الثانية تعمل أيضاً في إحدى الجهات الحكومية، مشيرة إلى ان القانون أقر عقوبة العزل والرد بغرامة للمتهم، تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهّل لغيره من مال أو منفعة، أو ربح. محكمة الجنايات فهد الرجعان

للمزيد: https://alqabas.com/article/684630-الجنايات-السجن-المؤبد-لفهد-الرجعان-وزوجته

 

[justice]

تهريب «المُبعد» بـ1000 دينار! AA راشد الشراكي -


واصلت النيابة العامة، امس، التحقيق في قضية الرشى في مباحث الهجرة بوزارة الداخلية المحجوز على ذمتها ضابط وعسكري متقاعد. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن رجال المباحث أرسلوا للنيابة العامة المعلومات الأولية، ولايزالون يستكملون باقي التحريات للبحث عما إذا كان هناك متهمون أُطلق سراحهم بمقابل مادي، وذلك من خلال مراجعة أسماء الذين أُطلق سراحهم مؤخراً، لافتاً الى ان هناك اهتماما كبيرا من مسؤولي الداخلية ومتابعة دقيقة لهذه القضية. واشار المصدر إلى ان هناك معلومات أمنية تفيد أن إطلاق سراح عدد من المتهمين المحجوزين في نظارة الابعاد كمُخالفي الإقامة، تم بعد دفع 1000 دينار لكل متهم، وان هذه المعلومات سيجري إفادة النيابة العامة فيها. ولفت المصدر إلى ان إطلاق سراح المتهمين بمقابل مادي من خلال الرشوة أو الابتزاز لم تكن القضية الأولى، حيث ان هناك قضيتين سابقتين حققت فيهما النيابة وأحالتهما إلى محكمة الجنايات.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5685660-تهريب-المبعد-ب1000-دينار

 

[justice]

قيادي نفطي يستقيل بسبب الرجعان!


AA سعد الشيتي علمت القبس من مصادر مطلعة أن قيادياً نفطياً آثر الاستقالة، بعد اكتشاف تسجيل عقارات باسمه سابقا ترتبط بقضية المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة. وقالت المصادر إنه وفق تحقيقات النيابة العامة فقد ثبت أن القيادي سجل مجموعة من العقارات عددها 6 قسائم في احدى المناطق التي يمتلك فيها الرجعان، وحولت إلى اسمه على سبيل الأمانة من دون أن يدفع ثمنها. وأفادت أن القسائم، التي سجلت باسم القيادي النفطي، جرى التحفظ عليها ومصادرتها، مبينة أن الحكم الذي صدر مؤخراً ضد الرجعان جاءت فيه مصادرة الممتلكات العقارية والشركات والأسهم والمنقولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال. وأوضحت أنه لدى مواجهة القيادي في القضية أفاد أنه سجل هذه العقارات باسمه في عام 2013 وقبل إثارة قضية الرجعان في المحاكم، لافتة إلى أنه قرر الاستقالة على الفور درءاً للشبهات ومنعاً للحرج كون قضية القسائم مرتبطة بقضايا إرث وقتذاك. في السياق، ثمن مصدر نفطي رفيع المستوى خطوة القيادي بالاستقالة والنأي بالقطاع النفطي عن أي شبهات غسل أموال واختلاسات، واصفاً خطوة التنحي من قبل القيادي بالجيدة. إلى ذلك، كشفت مصادر أن حيثيات حكم الرجعان الأخير بينت أن هناك قياديَين نفطيين سابقين متورطين في قضية الرجعان من خلال تسجيل 15 عقاراً باسميهما في منطقة أبو فطيرة من دون أن يدفعا ثمنها.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5688134-قيادي-نفطي-يستقيل-بسبب-الرجعان

 

[الغيص]

14 نوفمبر 2019 المشاهدات: 2016 وزير الدفاع يحيل مخالفات «صندوق الجيش».. إلى النائب العام AA أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، قراراً بإحالة كل المخالفات المتعلقة بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام. وفقاً للحساب الرسمي للجيش الكويتي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويأتي قرار النائب الأول وزير الدفاع، بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار منه إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات، تستدعى الإحالة إلى النائب العام. كما يأتي القرار المشار إليه آنفاً، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، حرصاً من وزارة الدفاع في الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون. الكويت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ مخالفات مالية وإدارية

للمزيد: https://alqabas.com/article/5725408

 

[الغيص]

عدد اليوم محليات أمن ومحاكم مجلس الأمة اقتصاد مايو كلينك رياضة دولي كتّاب ثقافة وفن تكنولوجيا صحة فيديو أمن ومحاكم 12 نوفمبر 2019 المشاهدات: 55278 حبس رجل أعمال وضابط وموظف في المنافذ AA المحرر القضائي - Volume 0% This ad will end in 18 قضت محكمة الجنايات بحبس رجل أعمال اشتهر بتقديم مساعدات خيرية تخللها نصب واحتيال، وضابط في وزارة الداخلية وموظف في أحد المنافذ، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 دينار، في قضية تهريب وسفر رجل الأعمال رغم صدور قرار بمنع سفره وضبطه واحضاره، كما قضت بحبس المتهم الرابع 4 سنوات مع كفالة 1000 دينار وغرامة 3 الاف دينار لكل من المتهمين الخامس والسادس والسابع. يذكر ان رجل الأعمال هرب بطريقة غير مشروعة، تحايل خلالها على منع السفر الواقع عليه على خلفية قضايا مشبوهة، بينها غسل أموال ونصب واحتيال وشيكات بلا رصيد تجاوزت 10 ملايين دينار.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5725090

 

[الغيص]

وفي هذا السياق، أكد النائب خالد الشطي أن تداعيات استجواب بوشهري «تعيد إلى الأذهان المقولة الخالدة التي تقول: احذر من الفاسد عندما يتقمص شخصية المصلح»، موضحاً أن الوزيرة «دفعت ثمن الإصلاح من خلال نواب فاسدين واستجوابات وإجراءات لا يرجى منها إلا استمرار الفساد تحت عناوين الإصلاح». وأشار الشطي في تصريح للصحافيين، أمس، إلى أن «الحديث عن فساد الحكومة واضح وبين، ولكن ماذا نفعل مع الفساد النيابي؟ الذي انكشف وسقطت ورقة التوت عنه تحت قبة البرلمان أول من أمس». وقال إن شقيق أحد النواب، الذين طرحوا الثقة بالوزيرة، يملك شركة، وأراد النائب من الوزيرة إعادة الكفالة لشركة شقيقه بأكثر من مليون دينار في عقد لا يتجاوز الـ650 ألف دينار سُحب منه لعدم إتمام وإنجاز أحد المشاريع التي طبقت الوزيرة القانون عليه، وهو نوع من الابتزاز، «وإذا لم تستجيبي فسنطرح الثقة بك، وهي مفارقة لا تحدث إلا في الكويت»، متسائلاً: «أين العدالة في هذه المسألة؟ فالمعادلة لم تعد نواب معارضة ونواب حكومة، بل صارت نواب إصلاح في مواجهة نواب فساد»!

للمزيد: https://alqabas.com/article/5725282

 

[الغيص]

المحسوبية مُجدَّداً في القطاع قيادات نفطية سابقة تجيّر الشواغر القيادية لأبنائها وأقاربها AA سعد الشيتي - كشفت مصادر نفطية موثوقة عن حالة من الغضب والاحتقان، تسود حالياً بين العاملين في القطاع النفطي، نتيجة تدخّلات قوية لأعضاء سابقين بمجلس إدارة المؤسسة للتأثير في أصحاب القرار بالقطاع، وذلك لترقية أبنائهم وأقربائهم والمحسوبين عليهم. وقالت المصادر إن مثل هذه الممارسات تؤثر سلباً في مصداقية القطاع ومبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين فيه. Volume 0% This ad will end in 28 وأشارت المصادر ذاتها، لــ القبس، إلى ان حالة التذمُّر السائدة بين عاملين بالقطاع النفطي، جاءت نتيجة لتوجيه نتائج مفاضلات شغل منصب مدير بمؤسسة البترول ومدير الصحة والسلامة في «كيبيك»، لمصلحة ابن عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة وقريب آخر له في الوقت نفسه. وتابعت المصادر: «قريبَا» القيادي السابق المرشّحان لشغل المنصبين الشاغرين انتقلا حديثاً الى جهتَي عملهما، وهناك مَن هم أفضل وأكفأ وأكثر خبرةً منهما. وأفادت المصادر: كما أن هناك عضواً آخر بمجلس إدارة المؤسسة عمل على ترقية ابن شقيقته لشغل منصب نائب رئيس تنفيذي، وترقية زوج ابنته مديراً في عمليات الخفجي المشتركة، قادماً من «نفط الخليج»، حيث تُعدّ هذه سابقة بدخول احد المرشحين من خارج العمليات المشتركة. وأشارت الى انه جرت خلال الفترة الماضية ترقية قريب لرئيس لجنة اختيار القياديين، وكذلك جرى تعيين ابن عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة مديراً بشركة البترول الوطنية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5725314

 

[الغيص]

تأجيل قضية اختلاس 200 ألف دينار في «الأوقاف»


AA المحرر القضائي - نظرت محكمة الجنايات، امس، قضية اختلاسات وزارة الأوقاف المتهم فيها مراقب بالوزارة وصاحب شركة وآخر وافد، وقررت تأجيلها لاستدعاء ضابط الواقعة وسؤاله في القضية. واسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما بأن استولى على ما يقارب 200 الف دينار من خلال مناقصات لإحدى الشركات بأن اعتمد فواتير صرف بقيمة اعمال مناقصة مسندة إلى الشركة التي يمثلها المتهم الثاني رغم علمهما بعدم تنفيذ الأعمال كاملة، وتمكن المتهم بذلك من حمل إدارة الشؤون المالية على صرف المبلغ المذكور للمتهم الثاني الذي حرر شيكا للمتهم الثالث وسلم بعضا منه نقدا للمهتم الأول وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ. Volume 0% This ad will end in 28 وقد ارتبطت تلك الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث إنه في الزمان والمكان ارتكب المتهم الثاني تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي فواتير ومستندات صرف قيمة أعمال المناقصة والمبينة بالتحقيقات. وفي أحداث جلسة أمس، حضر دفاع المتهم الأول المحامي بشار النصار واكد ان القضية لا تزال في بدايتها وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5726250

 

[justice]

وصف النائبان راكان النصف ويوسف الفضالة، حكم محكمة الوزراء، أمس الثلاثاء، بحبس وزير صحة سابق، وعدد من القياديين ٧ سنوات، ودفع كفالة ١٠ آلاف لوقف النفاذ، وإلزامهم برد ٨١ مليون دينار وعزلهم، بتهم الاستيلاء على أموال الدولة من خلال مناقصات أدوية، بالحكم التاريخي. وقال النصف «إن حكم محكمة الوزراء بحبس وزير الصحة الأسبق ووكيل الوزارة السابق والزامهم وآخرين برد مبالغ بملايين الدنانير حكم تاريخي من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة الوزراء والقياديين قضائيا في حال تمترسهم خلف أعضاء مجلس أمة أو متنفذين في الدولة». وأضاف النصف «أن قضية شركة التأمين في الولايات المتحدة كانت محورا رئيسيا في الاستجواب المقدم منه لوزير الصحة الأسبق، لافتا الى أن الأضرار التي تسببت بها تلك القضية مست بالمواطنين الموفدين للعلاج في الخارج وسمعة الكويت في القطاع الصحي الأميركي، وعلاوة على ذلك انتهكت حرمة الأموال العامة». ودعا النصف رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الى مراقبة أداء الوزراء حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات على المال العام مجددا، وأخذ تقارير الأجهزة الرقابية على محمل الجد، فهي تكشف الكثير من القضايا الماسة بالأموال العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. على صعيد متصل، استذكر المحامي عماد السيف الاستجواب الذي قدمه النائب راكان النصف ضد الوزير الذي صدر الحكم بحقه. وأوضح السيف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن النائب راكان النصف يغادر مسرح العمل السياسي بعد أن خط له مكاناً في تاريخ الكويت النيابي، إذ يعد صاحب أول استجواب سياسي لوزير يتحول مضمونه لأول حكم إدانة جنائي صادر من محكمة الوزراء ضد وزير سابق، فكان بحق استجواباً مستحقاً في دستوريته وقانونيته وموضوعيته. ورأى أنه من «المفارقة المضحكة المبكية أن ذاك الاستجواب المستحق لم يجد عشرة أعضاء ليوقعوا طلب طرح الثقة آنذاك ليأتي اليوم طرح الثقة من القضاء العادل». أما النائب يوسف الفضالة، فأكد أن هذا الحكم تاريخي وكارثي، لا سيما أنه يتضمن عقوبة الحبس. وأضاف «أن هذا الحكم يجب أن يكون ردّا على كل من تكلم عندما فتحنا بعض الملفات والقضايا التي أثرتها منذ دخولي المجلس، والقضايا التي أثارها النائب راكان النصف بالمجلس الماضي عن طريق استجوابه». وقال الفضالة «لقد استعرضنا منذ دخولنا المجلس الحالي عددا من القضايا ومواطن الخلل داخل وزارة الصحة»، مشيرًا إلى أن «حكم اليوم يخص قضية واحدة من هذه القضايا التي أثارها والنائب راكان النصف». وشدد الفضالة على أنه لا يمكن أن يمر هذا الخبر مرور الكرام، مبينا أنه في انتظار الاطلاع على حيثيات الحكم للحديث عنه بإسهاب، كما أنه في انتظار صدور حكم التمييز بمحكمة الوزراء في القضية ذاتها. عماد السيف راكان النصف استجواب

للمزيد: https://alqabas.com/article/5746429

 

[justice]

26 أبريل 2020 المشاهدات: 63540 50 مليون دينار للعاملين بالنفط.. نتيجة خطأ حكومي AA سعد الشيتي - علمت القبس من مصادر مطلعة أن 50 مليون دينار صُرفت كأعمال إضافية لموظفي القطاع النفطي ممن هم على رأس عملهم خلال فترة امتدت لـ40 يوما من 12 مارس حتى 20 الجاري. وبعد إثارة القبس هذا الموضوع في عددها الصادر في 29 مارس تحت عنوان «إجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة» تدارك مجلس الوزراء هذا الخلل عبر تحويل الإجازة من عطلة رسمية الى أيام راحة. ووفق المعلومات التي حصلت عليها القبس، فإن العاملين في شركة نفط الكويت استحوذوا على النسبة الأكبر من هذه المكافآت، إذ إن الرواتب الشهرية للعاملين في الشركة تقدر بـ12 مليون دينار، وبعد اعتبار الإجازة يوم عطلة رسمية تضاعفت رواتب العاملين الشهرية لتصل الى 38 مليون دينار، وحصل العاملون في باقي الشركات النفطية على 12 مليون دينار عن الأعمال الإضافية. وقالت المصادر نفسها إن هناك شبهات قانونية ودستورية على صحة صرف هذه المكافآت، فالشركات النفطية لا تتبع ديوان الخدمة، مشددة على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى خزينة الدولة وإحالة الملف الى «نزاهة». واستغربت المصادر من العبث في بعض الشركات النفطية عبر إفراغ قرار مجلس الوزراء من محتواه، ومن رضوخ بعض القيادات النفطية لضغوط نقابية، لافتة إلى نقل متدربين من ميناء عبدالله إلى الزور، بهدف الحصول على الأعمال الإضافية. وطالبت المصادر مجلس الوزراء بضرورة تأهيل القيادات النفطية لتحمّل مسؤوليات المرحلة. فيما يلي التفاصيل الكاملة علمت القبس من مصادر مطلعة أن قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا، بسبب فيروس كورونا المستجد، واحتساب هذه الأيام عطلاً رسمية، تسبّب في هدر كبير في المال العام في القطاع النفطي؛ إذ تم صرف ٥٠ مليون دينار أعمالاً إضافية لموظفي القطاع النفطي ممن هم على رأس عملهم خلال الفترة من ١٢ مارس حتى ٢٠ أبريل، قبل ان يقوم مجلس الوزراء، وبعد اثارة القبس لهذا الهدر في عددها الصادر في ٢٩ مارس، تحت عنوان «إجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة»، بتدارك هذا الخلل وتحويل الإجازة من عطلة رسمية الى أيام راحة. وفق المعلومات التي حصلت عليها القبس، فإن العاملين بشركة نفط الكويت استحوذوا على النسبة الكبرى من هذه المكافآت؛ إذ ان الرواتب الشهرية للعاملين بالشركة تقدّر بــ ١٢ مليون دينار، وبعد اعتبار الإجازة يوم عطلة رسمية تضاعفت رواتب العاملين الشهرية، لتصل الى ٣٨ مليون دينار. وتحصل العاملون بباقي الشركات النفطية على ١٢ مليون دينار عن الأعمال الإضافية. وقالت المصادر نفسها: إن هناك شبهات قانونية ودستورية على صحة صرف هذه المكافآت، حيث إن اعلانا عن الإجازة في الشركات النفطية كعطلة رسمية، استناداً على قرار ديوان الخدمة المدنية غير صحيح، حيث ان الشركات النفطية لا تتبع ديوان الخدمة. وسبق ان أشار اتحاد عمال البترول الى أنه لا يخضع لديوان الخدمة. واشارت الى ان قانون العمل بالقطاع النفطي مادة ٩ وقانون العمل بالقطاع الأهلي مادة ٦٨ حدّد الاجازات والعطل الرسمية، ولا تمكن اضافة إجازات رسمية جديدة. وشدّدت المصادر على ضرورة إرجاع هذه الاموال الى خزائن الدولة وإحالة الملف الى «نزاهة»، متسائلة: أين دور ديوان المحاسبة الذي تقع على عاتقه مسؤولية وطنية لفتح هذا الملف وإعادة هذه الاموال الى خزائن الدولة؟ وشدّدت على ضرورة محاسبة مستشاري/ قياديي ديوان الخدمة المدنية، الذين تسبّبوا في تقاعسهم عن توجيه النصائح والإرشادات السليمة الى الحكومة، ما تسبّب في خسائر ضخمة للمال العام، فكيف لا يعرفون التبعات المالية الضخمة لاستصدار قرار بجعل الإجازة عطلة رسمية أو أيام راحة؟ واستغربت المصادر العبث في بعض الشركات النفطية بإفراغ قرار مجلس الوزراء من محتواه، ومن رضوخ بعض القيادات النفطية لضغوط نقابية، لافتة على سبيل المثال الى إدارة العمليات بشركة كيبيك التي رضخت لضغوط بعض العمال، ومنهم أعضاء بالنقابة، فقامت بنقل متدربين من ميناء عبدالله إلى الزور، بهدف الحصول على الاعمال الإضافية، رغم انهم متدربون، وحضورهم للعمل لا داعي له خلال فترة الإجازة. ولكن توجّه قيادة ادارة العمليات بالشركة عملت على تنفيع بعض المقرّبين، ما بدّد جميع المحاولات الإصلاحية لمجلس الوزراء. Volume 0% كما ان هناك دعوات لفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة إدارة العمليات، مع الأخذ بالاعتبار ان تشغيل المصفاة ما زال متأخرا، وان تراكمات «كورونا» ستتسبّب في تأخير إضافي للتشغيل. اضافة الى ان قرار النقل للزور غير مخطط له قبل الاجازة، لأنه لم يكن له داعٍ، ولكنه أتى رضوخاً لمطالبات بعض العمال الذين ادعوا بأن المكوث في البيت سيتسبّب في حرمانهم من بدلات الشفت والمناوبة، والتي تصل إلى 1500 دينار. وأضافت المصادر: لم تكتف الادارة بإرجاعهم الى عملهم، لأنهم متدربون، بل ضغطت لنقلهم الى «الزور»، ما سيتسبّب في تخطّي رواتب الكثيرين منهم وبدلاتهم حاجز 10 ــــ 12 ألفاً شهريا، بعد احتساب هذه البدلات، (إضافة الى بدل العمل الإضافي + بدل الطريق). ولفتت الى ان تشييد محاجر الزور والجليعة في «كيبيك» تكلفته باهظة جدّاً على خزينة الدولة وغير معلنة، لأنها ارتبطت ببدلات أعمال إضافية مهولة لجميع العاملين المستحقين بالقطاع النفطي. وطالبت المصادر مجلس الوزراء بضرورة تأهيل القيادات النفطية لتحمّل مسؤوليات المرحلة، بدلاً من سقوطهم في أول مرحلة أمام مطالب عمالية شعبوية غير مستحقة في وقت عصيب، يئنّ فيه اقتصاد البلد. وأضافت: على الحكومة ان تبني المنهج السعودي في التعامل مع الأحداث، حيث تمت تسمية القرار (تعليق الحضور لمقرات العمل بالجهات الحكومية)، أي إنها لا عطلة رسمية ولا أيام راحة، ولن تسقط الحكومة ضحية لابتزازات البعض لتحقيق مكاسب مادية جشعة في أصعب أوقات البلد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5770446

 

[justice]

العقود الصينية والصندوق الماليزي إلى التحقيقالحكومة: لن نتردد في محاسبة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام
By Suleiman On مايو 20, 2020
الحكومة: لن نتردد في محاسبة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام”"
العدساني: القطاع المصرفي “متورط” ودور البنك المركزي التفتيش وليس التراخي في القضية الجسيمة

سأستجوب الشيتان وسأثبت بالدليل والمستندات غسل الأموال في التحويلات البنكية إلى شرق آسيا

الدمخي: غسل الأموال في الصندوق الماليزي فسادٌ لن يمر وننتظر إحالة القضية إلى النيابة

الملا: نؤيد التحقيق

الكندري: على رئيس الوزراء إثبات صدق تعهُّداته في مكافحة الفساد

فيما بحث مجلس الوزراء ما أثير بشأن معاملات يشوبها الفساد تربط شركات كويتية ومسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة ضمن مشروع يقام خارج الكويت، كلف المجلس ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها وبيان ما إذا كان ثـمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات لتتسنى إحالة أي شبهات إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان اصدره، أمس، تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة) بفحص المعاملات المشار إليها وتحديد ما إذا كان ثـمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة، وكذا تكليف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات واتخـاذ ما تراه لازماً للحصول علي المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما اذا كان ثـمة شبهات وقوع جريمة غسل اموال وإحالتها الي النيابة العامة.
وجدّد المجلس التأكيد على حرصه على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كل أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها
وأوضح أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كل الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه.
وكان ملف شبهات غسل الأموال المرتبطة بصندوق الاستثمار الماليزي (1MDB) قد رفع على نحو مفاجئ من نبرة التصعيد النيابي في مواجهة الحكومة، إذ لوح النائب عادل الدمخي باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في حال لم يتخذ الاجراء المطلوب منه في توجيه أجهزة الدولة للتحقيق في تهم غسل الأموال المسيئة لسمعة الكويت وإحالة الملف إلى النيابة، مشيرا إلى أنه “لا يزال ينتظر إجراء كهذا تجاه قضية فساد لن تمرّ”.
بدوره، اعلن النائب رياض العدساني عن عزمه تقديم استجواب الى وزير المالية بهذا الشأن، مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي بوازع الضمير والشعور بجسامة القضايا المالية والتجاوزات الصارخة ومن بينها التحويلات وشبهات غسل الاموال والرشاوى في شرق آسيا ضمن الملف الذي أحيل رسميا إلى وحدة التحريات المالية.
واضاف: حدثت تحويلات في الكويت بالملايين، وسأثبت الموضوع بالدليل والبرهان والمستندات والتحويلات البنكية بالأسماء والشركات وأيضا القطاع المصرفي المتورط، ودور البنك المركزي في التفتيش وليس التراخي في هذه القضية الجسيمة.
من جانبه، شدد النائب بدر الملا على ان هذه القضية (صندوق الاستثمار الماليزي) لن تمر مرور الكرام ولا بد من التحقيق في الملف، معربا عن تأييده التحقيق في موضوع مسيء للمال العام وسمعة الدولة.
وكشف النائب شعيب المويزري عن عزمه تقديم طلب لمناقشة قضية الصندوق الماليزى وما ذُكر عن علاقة بعض الاطراف فى الكويت مع “جو لو” المطلوب دولياً بقضايا غسيل الأموال والتحقيق في هذا الموضوع “الخطير”، مؤكدا أن سمعة الكويت والمال العام يجب عدم مسهما.
‏كما طالب النائب عبدالكريم الكندري بالتحقيق في القضية، وقال: لابد من التحقيق بالشبهات المتعلقة بقضايا فساد أحد الصناديق السيادية بماليزيا التي مست سمعة الكويت وعلى رئيس الحكومة الذي تعهد في بداية مسيرته بمحاربة الفساد طلب تفاصيلها من وزرائه لاتخاذ إجراء حيالها تثبت صدق تعهداته.
في الملف ذاته، قال الحميدي السبيعي: اننا لن نقبل الإساءة لسمعة الكويت دولياً أو بالمساس بالمال العام إطلاقاً فما أثير بخصوص الصندوق الماليزي ووجود شبهات فساد في الموضوع لا يمكن القبول بها، مؤكدا أنه سيدعم طلب التحقيق والمناقشة البرلمانية في هذه القضية وصولاً للحقيقة وتطبيقا لسيادة القانون.


السياسة

 

[justice]

لجان تحت غطاء خيري تسرق التبرعات وتنفقها على إرهابيين"حدسي" سابق كشف المستور واتهمها بجمع الأموال لإثارة الفتن
By Suleiman On مايو 20, 2020
"حدسي" سابق كشف المستور واتهمها بجمع الأموال لإثارة الفتن”"
حاتم للعقيل: اطلبي عقود إيجار الفلل وستجديها مضاعفة لربعهم

رواتب شهرية خيالية للقيمين على اللجان وتستقطع فائدة 12.5 %

الخميس: لا يجوز لجامع التبرعات الحصول على نسبة منها… إلا …

كتب – محرر الشؤون المحلية:

كشف عضو الحركة الدستورية (حدس) المنشق، الكاتب محمد غريب حاتم، جملة من الحقائق عن عمليات مشبوهة تجري في بعض اللجان الخيرية، وكيف تنفق الاموال بغير الطريق الشرعية والقانونية المخصصة لها، وقال في شريط فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “إن هناك لجانا خيرية مسجلة في وزارة “الشؤون” إلا أنها تابعة لأحزاب، وفيها يجري اللعب بالأموال بطرق غير شرعية، مثلاً تدفع بعض الأموال لإرهابيين في السجون، أو تنفق في بعض الدول من أجل إثارة الفتن”.
وفي الفيديو الذي وجه الرسالة فيه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل قال: “من خبرة في العمل بلجنتين هناك لجان تابعة لأحزاب، هي أمام الناس خيرية وفق قانون “الشؤون”، لكنها تشتغل لأحزاب في داخل البلاد وخارجها وليست موالية للحكومة، ويُلعب بأموالها بغير الطرق الشرعية”.
اضاف: “لتسأل الوزيرة لماذا تأخذ بعض اللجان فائدة 12.5 في المئة من التبرعات المخصصة للجمعيات الخيرية، هذا مبلغ هائل وهو أعلى من أعلى فائدة في البنوك؟”، داعيا العقيل إلى الطلب من الجمعيات إحضار عقود إيجار الفلل التي تستأجرها تلك اللجان فهي ستجد أن فيللا ايجارها الطبيعي الف دينار، لكنها تستأجر بألفين وخمسمية دينار، لأن مالكها يكون من ربعهم في الحزب، ويريدون ان يفيدوه.
وأكد “أن الرواتب الشهرية للعاملين في تلك اللجان خيالية، وكذلك الـ”بونص” تحت بند “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم” والقائمون عليها”.
ودعا وزيرة الشؤون إلى التدقيق قائلا: “انتهينا من تلقيط الفلوس بالكراتين تحت اسم الجهاد في أفغانستان”، فيما تساءل: “أين ذهب وقف السلام؟”.
من جهته، أكد الدكتور عثمان الخميس ردا على سؤال عما إذا كان من يجمع التبرعات يأخذ راتبا مقطوعا، فقال: “لا مانع، لكن لا يجوز أن يأخذ نسبة من التبرعات”. اضاف: “مثلا نجمع لبناء مسجد 5000 فيأخذ (من جمع المال) 500 ويضعها في جيبه، فهذا لا يجوز”.
وأوضح “أن على جامع التبرعات الإعلان للمتبرع أن له نسبة محددة، فإذا قبل المتبرع بذلك تصبح من حقه”.
من جهته، كشف مصدر مطلع إلى “السياسة” نقلا عن أحد أعضاء “حدس” السابقين قوله: “إنه كان مسؤولا عن حساب في أحد البنوك وهذا الحساب يستقطع 25 في المئة من تبرعات كفالة اليتيم، والإيراد للجنة شهريا أكثر من 600 ألف دينار”.
اضاف: “إن هذا الكلام قيل منذ قبل اربع سنوات”.
وأوضح المصدر “أن شركة تجارة وفيها مخاطرة كبيرة لا تصل الى ربح 12.5في المئة، فيما رأسمال بعض اللجان لحية وتقصير دشداشة”.
وأكد أن “جميع المذاهب الاسلامية حرمت ذلك، وجميع المشايخ حرموا الاخذ والرواتب والفوائد من الصدقات، لكن للاسف، وظفت هذه الاموال لدعم احزاب سياسية وانشطة ارهابية وفساد القيمين عليها”.
وذكر أن “مدير فرع إحدى اللجان في جليب الشيوخ محبوس في السجن المركزي حالياً، فهل يملكون الجرأة لإعلان السبب؟”، متسائلا: “كيف يكفرون البنوك الربوية ويحرمون نسبتها 4.5 في المئة، ويأخذون 12.5في المئة؟”.

 

[justice]

القبس في اقتصاد 20 مايو 2020 المشاهدات: 45144 3.3 مليارات دولار لإنقاذ مصفاة فيتنام من الإفلاس AA سعد الشيتي - تأكيداً لما انفردت القبس بنشره في ٧ مايو الجاري، تحت عنوان «مصفاة فيتنام على وشك الإفلاس»، كشفت الدراسة الأخيرة، التي أعدها المستشار المالي العالمي لشركه مصفاة فيتنام، ‏Houlihan Lokey، ورفعها قبل أيام للشركاء عن أزمة ونقص كبير وحاد في السيولة قدرته بـ٣.٣ مليارات دولار. وأفادت الدراسة، التي حصلت القبس عليها، ان اهم المشاكل التي تواجه المصفاة تتمثل في عدم قدرتها على دفع مستحقات شحنات النفط الخام لمؤسسة البترول الكويتية. وأوضح المستشار المالي انه نظرا لعدم قدرة مصفاة فيتنام على دفع المستحقات المالية لمؤسسة البترول الكويتية، فإنه تم في عام 2019 إبرام اتفاقية بين كل من مصفاة فيتنام وشركة البترول العالمية الكويتية والشركاء الاجانب لمساعدة المصفاة على دفع مستحقات شحنات النفط الخام لمؤسسة البترول تحت مسمى (COSA Receivables Purchase Agreement RPA)، التي من خلالها تقوم شركة البترول العالمية والشركاء الاجانب بدفع مبلغ شحنات النفط الخام لمؤسسة البترول الكويتية، على ان تقوم شركة مصفاة فيتنام لاحقا بدفع المبالغ المستحقة لشركة البترول العالمية والشركاء الاجانب، لافتا إلى ان المبلغ المطلوب لسداد مستحقات شحنات النفط الخام قد يصل الى ١.٥ مليار دولار في نهاية العام الحالي. وتابع المستشار: ان احد اهم الحلول لمواجهة نقص السيولة لمشروع المصفاة، ان تستمر شركة البترول العالمية وشركاؤها الاجانب في هذه الاتفاقية حتى عام ٢٠٢٩، مع امكانية زيادة المبلغ الى 2.18 مليار دولار لتغطية المستحقات المالية من النفط الخام. ومن الحلول الاخرى، التي قدمها المستشار، الحصول على قروض إضافية من البنوك المحلية الفيتنامية والعالمية. وأضاف ان البنوك العالمية طلبت إعادة تأكيد من الشركاء للضمانات المقدمة بخصوص القروض الممنوحة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5775323